الشارقة تفتح باب الترشح لجائزة التميز العقاري 2026

أحمد بن صقر القاسمي
أحمد بن صقر القاسمي
عبد العزيز الشامسي
عبد العزيز الشامسي

أعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بدء استقبال طلبات الترشح للدورة الجديدة من «جائزة التميز العقاري 2026»، اعتباراً من 18 نوفمبر الجاري وحتى 14 يناير المقبل، عبر أربع فئات تستهدف المؤسسات والشركات ومجالس الإدارة والمكاتب العاملة في القطاع العقاري بالإمارة، في إطار جهودها لتعزيز تنافسية السوق والارتقاء بممارساته وفق معايير الاستدامة والابتكار والحوكمة.
وتأتي الجائزة امتداداً لاستراتيجية الدائرة الرامية إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتطوير كفاءة القطاع العقاري في الشارقة، حيث شهدت معايير التقييم في الدورة الجديدة تحديثات تركز على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، مع إيلاء اهتمام متزايد للاستدامة البيئية والتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وشملت المعايير الجديدة دمج ممارسات المباني الخضراء وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب تشجيع تبني منصات إدارة العقارات الذكية وتسريع التحول الرقمي في العمليات والخدمات العقارية. كما تضمنت مؤشرات لقياس الكفاءة المالية والحوكمة التشغيلية، وتعزيز الشفافية والإفصاح في جمعيات الملاك، فضلاً عن جاهزية السلامة وإدارة المخاطر والمسؤولية المجتمعية وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة.
وتغطي الجائزة أربع فئات رئيسية هي المكاتب العقارية، وشركات التطوير العقاري، ومجالس إدارة جمعيات اتحاد الملاك، وشركات خدمات الإشراف الإداري، بما يضمن شمول مختلف مكونات السوق العقاري وإتاحة المجال أمام الجهات العاملة فيه لإبراز إنجازاتها وممارساتها المتميزة.
وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الجائزة تمثل نهجاً مؤسسياً راسخاً يجسد تطلعات الإمارة لبناء قطاع عقاري مرن ومستدام، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تتبنى مفاهيم متجددة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وقال إن الدائرة تستهدف من خلال الجائزة تحفيز مجتمع الأعمال العقاري على إطلاق مبادرات نوعية تتجاوز الحلول التقليدية، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الالتزام بالتشريعات، بما يدعم جاذبية الشارقة الاستثمارية ومكانتها مركزاً عقارياً عالمياً يضع جودة الحياة ضمن أولوياته.
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة، أن التطوير المستمر لمعايير التقييم يعكس الالتزام بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في عمليات التحكيم، وضمان النزاهة والموضوعية في اختيار الفائزين. وأضاف أن لجان التحكيم تستند إلى منظومة قياس دقيقة تعتمد على الموثوقية والأدلة الملموسة، بهدف إبراز التجارب التي حققت أثراً إيجابياً في السوق العقاري.
ودعت الدائرة الجهات الراغبة في المشاركة إلى استيفاء متطلبات الترشح وتقديم الوثائق والمواد الداعمة عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، على أن تتوج الجهات الفائزة خلال حفل تنظمه الدائرة للاحتفاء بالممارسات العقارية المتميزة وإسهاماتها في دعم نمو القطاع بالإمارة.