<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية عبر تطبيق «مصري بالخارج»، بهدف تسهيل معاملات المصريين المقيمين خارج البلاد، وتمكينهم من تقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونياً.<br>وتشمل المرحلة التجريبية 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في عدد من الدول والمدن، من بينها أبوظبي والمنامة والدوحة، إلى جانب براغ وبرلين وهامبورج وفرانكفورت وروما وبروكسل ومرسيليا، فضلاً عن هيوستن ولوس أنجلوس وشيكاغو، والرباط وبريتوريا وسيدني وملبورن. وتعتزم الوزارة توسيع نطاق إتاحة التطبيق تدريجياً ليشمل مزيداً من السفارات والقنصليات.<br>ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمعلومات القنصلية، تشمل تجديد جوازات السفر، وإضافة الأبناء وإدارة بيانات أفراد الأسرة، ومتابعة الطلبات والإشعارات المتعلقة بها، فضلاً عن الاطلاع على الرسوم ومواعيد العمل وأخبار البعثات. كما يوفر الأسئلة الشائعة ووسائل التواصل وإمكانية تقديم الشكاوى والمقترحات، وفقاً للخدمات المتاحة لدى كل بعثة.<br>ويمكن للمصريين بالخارج تحميل التطبيق عبر متجري «آب ستور» و«جوجل بلاي»، أو زيارة المنصة الرسمية عبر الرابط: https://cs.mfa.gov.eg/ar/QAT/home، ثم اختيار البعثة القنصلية المعنية والتحقق من الخدمات المتاحة ضمن المرحلة التجريبية.<br>وتخطط الوزارة لإضافة خدمات جديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم المعلومات والإرشادات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات والمتطلبات القنصلية.<br>ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتيسير معاملاتهم الرسمية، ورفع كفاءة الخدمات القنصلية وجودتها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الأخرى.</p>

17 بعثة دبلوماسية وقنصلية ضمن المرحلة الأولى.. ومساعد ذكي بالذكاء الاصطناعي قريباً

مصر تطلق تجريبياً منصة «مصري بالخارج» للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

<p class='article-text'>يتيح مهرجان الأضواء 2026 للمتسوقين في دبي فرصة الفوز بسيارتين جديدتين من «سوإيست»، ضمن حملة «تسوّق وامسح واربَح»، التي تنطلق من 24 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، وتمنح المتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة دخول السحب الإلكتروني.<br>وتشمل الجوائز سيارتي «سوإيست S06 Comfort» و«سوإيست S08 Luxury»، بواقع سيارة واحدة لكل فائز، فيما تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة رعاية السيارتين بالكامل، وتهدف الحملة إلى تعزيز الإقبال على وجهات التسوق، وتحفيز الإنفاق خلال موسم الاحتفال بعيد الديوالي، عبر الجمع بين تجربة التسوق وفرصة الفوز بجوائز قيّمة.<br>وقال بايجو كوريش، الرئيس التنفيذي لشركة «بي. يو. زد»، المنظمة للحملة بالتعاون مع «رافل تك»: «إن المبادرة تمنح المتسوقين حافزاً إضافياً لاستكشاف مراكز التسوق والاستعداد للموسم الاحتفالي، مشيداً بدعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتعاون الوجهات التجارية المشاركة».<br>وتعتمد الحملة على منصة «رافل تك» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل إجراءات المشاركة، والتحقق من المشتريات، وإصدار قسائم السحب إلكترونياً. ويمكن للمتسوقين مسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر في المتاجر المشاركة، والتسجيل عبر المنصة، ثم تحميل إيصال الشراء، وبعد التحقق من استيفاء الشروط تصدر القسائم الإلكترونية، ويتلقى المشارك رسالة عبر البريد الإلكتروني، تتضمن أرقامها التسلسلية.<br>وتقام الحملة في 12 وجهة، تشمل الغرير سنتر، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، وسيركل مول، ودبي فستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، وريف مول، وسيليكون سنترال، إلى جانب مركز بوابة الخيل المجتمعي، وثلاثة فروع من «نيو ويست زون».<br>ويشترط ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، وأن يكون إيصال الشراء صادراً خلال فترة الحملة، مع السماح بحد أقصى يبلغ 100 قسيمة لكل فاتورة، ومن المقرر إجراء السحب في 16 نوفمبر 2026، بمقر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بدءاً بسيارة «S06 Comfort»، تليها «S08 Luxury».</p>

حملة «تسوّق وامسح واربَح» تنطلق في 24 أكتوبر وتستمر حتى 12 نوفمبر.. والسحب في 16 نوفمبر

متسوقو دبي على موعد مع الفوز بسيارتين في مهرجان الأضواء 2026

<p class='article-text'>وقعت هيئة الشارقة للثروة السمكية عقد إنشاء وتطوير منصة مرسى الرقمية مع شركة المجرة للحلول البرمجية الذكية في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية بإمارة الشارقة بما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تواكب توجهات الإمارة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر تطورا ومرونة.<br> وقع العقد عن الهيئة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية فيما وقعه عن الشركة الدكتور أسامة محمود عثمان المدير العام لشركة المجرة للحلول البرمجية الذكية بهدف إنشاء منصة رقمية متكاملة ونظام إلكتروني وتطبيق ذكي لإدارة شؤون الصيادين وتقديم الخدمات المرتبطة بممارسة مهنتهم بصورة أكثر سهولة وكفاءة<br>وتعد منصة مرسى أول منصة رقمية متكاملة مخصصة لخدمات الصيادين في إمارة الشارقة حيث تستهدف أكثر من 1300 صياد مسجل لدى الهيئة وتوفر 17 خدمة رقمية تشمل إصدار وتجديد رخص الصيد ونقل ملكية قوارب الصيد وإصدار تصاريح المشدات الصناعية ونقل ملفات الصيادين إلى جانب أتمتة الإجراءات الداخلية بدءا من استقبال الطلبات ومتابعة الموافقات وإجراءات المعاينة وصولاً إلى الأرشفة الإلكترونية بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة المعاملات.</p><p class='article-text'>وأكد علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن مشروع منصة مرسى يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة ويعكس حرصها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصيادين وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أن المنصة ستجمع الخدمات تحت مظلة رقمية موحدة تدعم كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة نحو تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق الاستدامة في إدارة قطاع الصيد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إتاحة خدمات المنصة عبر منصة الشارقة الرقمية ستمنح الصيادين إمكانية الوصول إلى معاملاتهم باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات الأمر الذي يسهم في تقليل المراجعات الحضورية وتوفير خدمات متاحة على مدار الساعة إلى جانب الاستفادة من البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم التخطيط واتخاذ القرارات وتطوير الخدمات مستقبلاً.<br>ومن جانبه أكد إبراهيم محمد عبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك أهمية المشروع في تسهيل الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين مشيرا إلى أن المنصة ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بممارسة مهنة الصيد من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية تشمل إصدار وتجديد الرخص ونقل ملكية القوارب وإصدار التصاريح ومتابعة الطلبات بكل سهولة وتنظيم.<br>وأوضح أن أتمتة الإجراءات الداخلية للهيئة ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتسريع مراحل الموافقات والمعاينة والأرشفة الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويمنح الصيادين تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة.</p><p class='article-text'>بدوره أعرب سعيد هلال النعيمي صياد بمدينة الشارقة عن تفاؤله بالمنصة الرقمية الجديدة، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتسهيل معاملاتهم اليومية مشيرا إلى أن جمع الخدمات الحكومية في منصة واحدة سيتيح لهم إنجاز الإجراءات باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار المستندات أو مراجعة مقر الهيئة بصورة مستمرة مما يوفر الوقت والجهد ويمنحهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المهنية.<br>وأوضح أن إتاحة الخدمات على مدار الساعة تتناسب مع طبيعة عمل الصيادين وارتباطهم بمواعيد الرحلات البحرية وظروف البحر حيث تمكنهم من متابعة معاملاتهم في الأوقات المناسبة لهم دون التأثير في أعمالهم اليومية مؤكدا أن تقليص زمن الإنجاز وتبسيط الإجراءات سينعكسان إيجابا على مستوى رضا الصيادين ويساعدانهم على التركيز في ممارسة مهنتهم.</p>

توقيع عقد تطوير منصة مرسى الرقمية لخدمة 1300 صياد

<p class='article-text'><br> أعلن مهرجان «سول دي إكس بي» عن مشاركة لولا يونج وأوفرمونو ضمن قائمة نجوم فعالياته لعام 2026، التي تُقام أيام 11 و12 و13 ديسمبر في وجهة «ذا سكوير» بند الشبا في دبي. <br>وتشهد نسخة هذا العام تحولاً بارزاً في مسيرة المهرجان الممتدة على مدار 14 عاماً، حيث يواصل تنويع توجهاته الموسيقية، إلى جانب انتقاله إلى موقع جديد للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.<br>وانطلاقاً من هويته المرتبطة بموسيقى الهيب هوب، يواصل المهرجان توسيع نطاق أنماطه الموسيقية، مستقطباً نخبة من أبرز الفنانين العالميين إلى دبي. <br>وتعتلي لولا يونج، الفنانة التي ولدت في جنوب لندن، والمعروفة بأعمالها المفعمة بالمشاعر وموسيقى البوب المتأثرة بالروك، المسرح الرئيس للمهرجان 12 ديسمبر، عقب النجاح العالمي الذي حققته أغنيتها «ميسي» التي شكّلت محطة بارزة في مسيرتها. وقد فازت الأغنية بجائزة غرامي لعام 2026 عن فئة أفضل أداء بوب منفرد، كما رُشحت يونج لجائزة أفضل فنانة جديدة.</p><p class='article-text'><br>وينضم الثنائي البريطاني أوفرمونو، المؤلف من الشقيقين توم وإد راسل، إلى قائمة النجوم الرئيسين، لإقامة حفل مميز 11 ديسمبر، بعد المشاركة في عروض بارزة ضمن مهرجان غلاستونبري وإحياء حفل نفدت تذاكره في قصر ألكسندرا بلندن. ويشتهر الثنائي بمزج الإيقاعات الإلكترونية القوية مع نغمات الباس العميقة والألحان المفعمة بالمشاعر، ليقدّم عرضه الحي في دبي عقب إصدار ألبومه الثاني «بيور ديفوشن» في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'><br>وتستضيف المنصة الرئيسة مجموعة من العروض الحيّة لفنانين مميزين، من بينهم حجاج، المغني وكاتب الأغاني السعودي المُقيم في جدة ولندن، والذي يمزج في أعماله بين الجاز والسول والموسيقى العربية، مع كلمات تتسم بالتأمل والعمق، إلى جانب نيا أرشيفز، المغنية وكاتبة الأغاني والمنتجة البريطانية المعروفة بمزج موسيقى الجانغل والدرام آند بيس بالأداءات الصوتية المفعمة بإحساس السول.</p><p class='article-text'><br>أما المنصة الثانية، فتستضيف مجموعة من العروض الحيّة، بمشاركة المغنية والموسيقية المالية فاتوماتا دياوارا، المعروفة بأدائها القوي بلغة البامبارا، وفرقة بيتر كات ريكوردينغ كو، ومقرها نيودلهي، والتي تمزج أنماطاً موسيقية متنوعة، إلى جانب الثنائي المصري اللبناني ميّ وزيد، الذي يجمع في أعماله بين الموسيقى الإلكترونية والإندي.</p><p class='article-text'><br>وتشمل قائمة منسقي الأغاني على المنصة الثانية كلّاً من جيا فو، منسقة الأغاني والمنتجة الموسيقية والباحثة الثقافية من هونغ كونغ، والمعروفة بأعمالها المتعمقة في الموسيقى الأفرو اللاتينية، وماثيو هربرت، منتج الموسيقى الإلكترونية التجريبية والمؤلف الموسيقي البريطاني.</p><p class='article-text'><br>ويواصل مهرجان «سول دي إكس بي» تعزيز الروابط مع المجتمع الذي نما معه على مدار السنوات الـ14 الماضية، محافظاً على جذوره الثقافية، بالتوازي مع تقديم تجارب جديدة واستقطاب شريحة أوسع من الجمهور.<br>ويقدّم المهرجان على مدى ثلاثة أيام برنامجاً فنياً يتوزع على أربع منصات، ويجمع في عروضه بين الأزياء والفنون ورحلات الطعام وتجارب التسوق التفاعلية، إضافة إلى الجلسات الحوارية، وفعاليات كرة السلة.</p>

«سول دي إكس بي» في دبي.. احتفاء بالموسيقى بمشاركة نجوم عالميين ديسمبر المقبل

<p class='article-text'>عدّلت شركة «ميتا» شروط الخدمة الخاصة بحسابات الأعمال، عقب موجة انتقادات أثارها تحديث كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، بعدما أثارت الصياغة الجديدة مخاوف الناشرين والشركات بشأن قدرة المنصة على جمع محتوى مواقعهم الإلكترونية باستخدام أدوات آلية.</p><p class='article-text'>وكانت الشروط المقترحة تمنح «ميتا» صلاحية استخدام برامج الزحف الإلكتروني والروبوتات وأدوات آلية أخرى للوصول إلى المواقع والصفحات والروابط المرتبطة بحسابات الأعمال، وفهرسة محتواها وتحليله وجمعه وتخزينه واسترجاعه، مع إمكانية استخدام هذا المحتوى لتطوير منتجات الشركة وتحسينها والبحث فيها وتدريب أنظمتها.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الصياغة مخاوف من اتساع نطاق المحتوى الذي يمكن للشركة الوصول إليه، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المؤسسات الإعلامية والناشرين يمتلكون حسابات تجارية على «فيسبوك» و«إنستغرام».</p><h2>إشارة صريحة</h2><p class='article-text'>في أعقاب الانتقادات، أجرت «ميتا» تعديلاً جديداً على شروطها، حذفت بموجبه الإشارة الصريحة إلى استخدام المحتوى في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأوضحت أن جمع البيانات يهدف إلى تقديم منتجات الإعلانات والأعمال وتطويرها وتحسينها، إلى جانب الحفاظ على سلامة منتجات الشركة وأمنها.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم «ميتا»، آندي ستون، أن التعديل يهدف إلى توضيح أن الشروط الجديدة تنطبق على منتجات الإعلانات والأعمال فقط، مشيراً إلى أنها لا تستهدف جمع محتوى المواقع الإخبارية، ولا تعكس تغييراً في آلية استخدام الشركة لبرامج الزحف الإلكتروني.</p><p class='article-text'>لكن هذه التوضيحات لم تبدد المخاوف بالكامل، إذ يرى خبراء قانونيون أن الصياغة المعدّلة لا تزال توسع نطاق الصلاحيات الممنوحة للشركة في جمع المحتوى، وقد تسمح لها بالوصول إلى مواقع إخبارية ضمن قيود محدودة، بحسب تقرير نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في شؤون الصحافة والإعلام.</p><p class='article-text'>كما أن إشارة الشركة إلى احترام تفضيلات المواقع الواردة في ملف «robots.txt»، الذي يحدد تعليمات وصول برامج الزحف إلى صفحات المواقع، لا تحسم الجدل؛ إذ إن هذا الملف لا يُعد بحد ذاته ملزماً قانونياً في جميع الحالات، كما أن بعض الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تتجاوز التعليمات التي يتضمنها.</p><h2>علاقة متوترة</h2><p class='article-text'>تأتي هذه التطورات في ظل علاقة متوترة بين «ميتا» والمؤسسات الإخبارية، بعدما أوقفت الشركة مدفوعاتها مقابل المحتوى الإخباري عام 2022، وألغت تبويب الأخبار المخصص على منصتها عام 2024. وفي الفترة الأخيرة، أبرمت الشركة اتفاقات مع عدد من المؤسسات الإعلامية لتوفير محتوى إخباري لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع لها.</p><p class='article-text'>وأثارت الشروط الجديدة انتقادات حادة من ممثلي قطاع الإعلام؛ إذ وصفت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية لتحالف الأخبار والإعلام، القواعد بأنها «مبالغ فيها، وربما غير قانونية».</p><p class='article-text'>كما وصف ثيو بامبر، المسؤول الأول في جمعية الإعلام الإخباري البريطانية، الخطوة بأنها محاولة للاستحواذ على المحتوى دون وجه حق.</p><p class='article-text'>ويعيد الجدل تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بجمع المحتوى الرقمي، وحدود استخدام المواد المنشورة على الإنترنت في تطوير المنتجات التجارية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مطالب متزايدة بتوفير ضمانات أوضح لحماية حقوق الناشرين وأصحاب المحتوى.</p>

يدخل حيز التنفيذ 30 الجاري

وسط مخاوف من استخدامه في الذكاء الاصطناعي.. «ميتا» تعدّل شروطها لجمع محتوى المواقع

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة التجزئة واستقطاب العلامات التجارية العالمية، مع تسارع التحول نحو المنصات الرقمية، التي تعيد تشكيل تجربة التسوق، وتربط المتاجر بالعملاء عبر حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويعكس إطلاق منصات جديدة تجمع التجارة الإلكترونية والبيانات وبرامج الولاء في تجربة موحدة اتجاهاً متنامياً نحو تطوير نماذج تجزئة أكثر تكاملاً وتخصيصاً، تعزز حضور الشركات في الأسواق الخليجية، وتوسع قنوات وصولها إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أطلقت «مجموعة أباريل» تطبيق «آيڤي»، المتخصص في الأزياء وأسلوب الحياة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم تجربة تسوق رقمية، تضع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم في صميم الخدمات والاقتراحات، ويتوافر التطبيق في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، مستهدفاً أكثر من 15 مليون عميل، مع إتاحة أكثر من 200 ألف تصميم ومنتج.</p><p class='article-text'>ويجمع التطبيق بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء ضمن منصة واحدة، بما يتيح للمستخدمين اكتشاف المنتجات المناسبة لهم بدلاً من الاقتصار على البحث التقليدي. ويضم «آيڤي» مساعداً ذكياً، يستجيب للأوامر النصية والصوتية، ويقدم اقتراحات لتنسيق الملابس والإطلالات وفقاً للتفضيلات الشخصية وسجل المشتريات، وعمليات البحث السابقة، كما يوفر التطبيق خاصية التجربة الافتراضية، التي تتيح للمستخدم تحميل صورة شخصية أو التقاطها مباشرة لرؤية كيف تبدو القطع المختارة عليه قبل الشراء، وتدعم التجربة خدمات توصيل سريعة، تشمل توصيل منتجات مختارة خلال 60 دقيقة في الإمارات، و90 دقيقة في بقية دول الخليج.</p><p class='article-text'>ويضم التطبيق برنامج الولاء «كلوب آيڤي»، المعروف سابقاً باسم «كلوب أباريل»، الذي يربط تجربة التسوق الرقمية بشبكة المجموعة التي تضم أكثر من 2,600 متجر، وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية في 14 دولة، ويتيح البرنامج كسب المكافآت واستبدالها عند الشراء عبر الإنترنت أو من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات، مع استمرار الأعضاء الحاليين في استخدام حساباتهم المسجلة.</p><p class='article-text'>وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، إن إطلاق «آيڤي» يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، إذ يجمع شبكة متاجرها وعلاماتها التجارية ومعرفتها بالمستهلك مع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا لتقديم تجربة تجزئة أكثر ترابطاً وتخصيصاً.</p><p class='article-text'>من جانبه قال فيفيك راجكومار، الرئيس التنفيذي لـ«آيڤي»، إن التطبيق لا يقتصر على التجارة الإلكترونية، بل يسعى إلى توفير رفيق ذكي يفهم ذوق العميل، ويقترح ما يناسبه، بما يعزز تجربة التسوق دون أن ينتقص من متعتها.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع الإطلاق كشفت المنصة عن أغنية «على جوّك»، التي تمزج العربية والهندية والإنجليزية، بمشاركة الفنانة السعودية زينة عماد، ومغني الراب الهندي «كارما»، وتتولى «وارنر ميوزيك الشرق الأوسط» توزيعها، ضمن حملة رقمية، تعكس التنوع الثقافي في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>ويتوافر التطبيق على نظامي «iOS» و«Android» في الأسواق الخليجية الستة، في خطوة تعكس توسع دور المنصات الرقمية في تطوير قطاع التجزئة، وتقديم خدمات متكاملة، تتجاوز البيع الإلكتروني التقليدي.</p>

دبي مركز عالمي لتجارة التجزئة.. إطلاق منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>دعت إدارات مدارس حكومية أولياء الأمور إلى الإسراع في استكمال 3 إجراءات إلكترونية أساسية للعام الدراسي 2026-2027، تشمل تحديث بيانات الطلبة، ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة، وتوقيع الميثاق الإلكتروني بين ولي الأمر والمدرسة، محذرة من أن عدم استيفاء هذه المتطلبات قد يترتب عليه حجب شهادات الطلبة، وتعطل بعض الخدمات المدرسية والإلكترونية، فضلاً عن تحويل حالة الطالب إلى «طلب مشروط» في حال وجود نواقص في المستندات.<br>وأكدت المدارس، في تعميمات ورسائل وجهتها إلى أولياء الأمور، أهمية استكمال الإجراءات عبر منصة أولياء الأمور التابعة لوزارة التربية والتعليم، لضمان دقة البيانات المسجلة في الأنظمة التعليمية، واستمرارية تقديم الخدمات للطلبة دون تأخير.<br>تحديث البيانات<br>وشددت إدارات المدارس على ضرورة مراجعة البيانات المسجلة لكل طالب، والتأكد من صحتها، ولا سيما أرقام هواتف أولياء الأمور وعناوين السكن، ووسائل التواصل المعتمدة، بما يضمن قدرة المدرسة على التواصل مع الأسرة عند الحاجة، وتفادي أي تعارض بين المعلومات المسجلة والبيانات الفعلية.<br>وأكدت المدارس ضرورة توقيع الميثاق الإلكتروني للعام الدراسي 2026-2027، والذي أشارت بعض التعميمات إليه باسم «ميثاق الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة»، من خلال منصة أولياء الأمور، مع التحقق من إتمام عملية التوقيع بنجاح.<br>ونبهت إلى أن عدم توقيع الميثاق قد يترتب عليه حجب شهادة الطالب، وتعطّل بعض الخدمات المدرسية والإلكترونية وفق الإجراءات المعتمدة، داعية الأسر إلى عدم تأجيل استكمال هذا المتطلب، والتأكد من ظهور حالة التوقيع مكتملة على المنصة.<br>تدقيق الملفات<br>وخصصت إدارات مدارس تنبيهات لأولياء أمور الطلبة من أبناء المواطنات، أكدت فيها بدء تدقيق الملفات الخاصة بهذه الفئة، وضرورة التأكد من رفع 4 وثائق ثبوتية، تشمل شهادة ميلاد الطالب، والهوية الإماراتية للأم، وجواز سفر الأم، وخلاصة قيد الأم.<br>وأوضحت أن استكمال هذه المستندات يعد ضرورياً، للتحقق من البيانات المسجلة ضمن الملفات التعليمية، داعية أولياء الأمور إلى مراجعة الوثائق، والتأكد من وضوحها وصحتها ورفعها في الخانات المخصصة لها داخل نظام «المنهل».<br>وحذرت من أن عدم استكمال الوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى تحويل حالة الطالب إلى «طلب مشروط»، ما يستدعي استكمال النواقص ومراجعة حالة الملف، لضمان عدم تأثر الإجراءات والخدمات المرتبطة به.<br>خدمات الطلبة<br>ولفتت المدارس إلى أن استكمال الملفات وتوقيع الميثاق الإلكتروني يرتبطان بإجراءات إدارية قد تؤثر في حصول الطلبة على بعض الخدمات، مؤكدة أهمية التعامل مع التنبيهات المرسلة إلى أولياء الأمور باعتبارها متطلبات تستوجب التنفيذ والمتابعة، وليس مجرد تحديثات شكلية للبيانات.<br>وأشارت إلى أن التحقق من اكتمال الإجراءات يساعد على تجنب المشكلات التي قد تظهر لاحقاً عند طلب الشهادات أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، داعية الأسر إلى المبادرة بمراجعة حساباتها، وعدم الانتظار حتى الحاجة إلى استخراج وثيقة أو إنجاز معاملة مدرسية.</p>

دعت أولياء الأمور لتحديث بيانات أبنائهم وتوقيع الميثاق

مدارس تحذر من حجب شهادات الطلبة وتعطيل الخدمات

<p class='article-text'>دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات جنسية، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.</p><p class='article-text'>وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.</p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.</p>

"سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

<p class='article-text'> دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات غير لائقة، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.</p><p class='article-text'>وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.</p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.</p>

الشارقة.. "سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

<p class='article-text'>منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات</p><p class='article-text'><br>11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة</p><p class='article-text'><br>دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيز</p><p class='article-text'>موثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية<br></p><p class='article-text'><br>تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. <br></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد.</p><p class='article-text'><br>حقوق تأمينية</p><p class='article-text'><br>وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>تطوير</p><p class='article-text'><br>ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين.</p><p class='article-text'><br>ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة.</p><p class='article-text'><br>وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%.<br>تميز <br>إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة.</p><p class='article-text'><br>وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><br>بنية</p><p class='article-text'><br>وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية.</p><p class='article-text'><br>توسع</p><p class='article-text'><br>ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>ربط</p><p class='article-text'><br>وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.</p>

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: انطلقت منصة "تم" في أبوظبي بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع واليوم، تُقدِّم هذه المنصة خدماتها لملايين المستخدمين، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعامل الأفراد والشركات مع الحكومة ومن خلال الإعلان عن تأسيس شركة "تم العالمية"، فإننا نبني على هذا النجاح، لنُتيح للحكومات الساعية إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمعاتها قدرات تم تطويرها وإثبات كفاءتها وفاعليتها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل إطلاق "تم العالمية" محطة بارزة ضمن المسيرة الطموحة لإمارة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم ويعكس هذا الإطلاق تنامي الطلب الدولي على الحلول التقنية مثبتة الكفاءة، والتي لديها القدرة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على السيادة وثقة أفراد المجتمع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. كما تؤكِّد هذه الخطوة قدرة الابتكار والملكية الفكرية المطوّرة في أبوظبي على فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة استكمالاً لما حققته منصة "تم" من منجزات ومكتسبات في مسيرة التحوّل الرقمي، إذ تطوّرت المنصة منذ إطلاقها عام 2005 لتجمع أكثر من 1,200 خدمة من القطاعين العام والخاص عبر بوابة رقمية موحَّدة، تُتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات والمؤسسات أو مواقعها الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتسهم المنصة أيضاً في تقليل الجهد وتوفير الوقت على الأفراد والمؤسسات، إذ توفر على كل مستخدم نحو 9 زيارات سنوياً إلى مراكز الخدمات الحكومية، بما يعادل قرابة 12 ساعة سنوياً لكل فرد أو شركة.</p><p class='article-text'>وتحقق "تم" حالياً نسبة رضا للمتعاملين تبلغ 94.5%، مقارنة بـ78% في عام 2022 قبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في التطبيق، كما أسهمت في خفض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>ويُمثِّل تأسيس "تم العالمية" خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشراكات والاستثمارات في قطاع الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي، ويسهم في نقل خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطوّرة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وعبر "تم العالمية"، تتمكَّن الحكومات من الوصول إلى التكنولوجيا، ونماذج التشغيل والخبرات التنفيذية والتقنية التي تقوم عليها منصة "تم"، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الجاهزة ومسارات الخدمة والقدرات الرقمية التي يمكن تكييفها مع القوانين والأطر التنظيمية والمتطلبات التشغيلية المحلية، الأمر الذي يُمكّن الحكومات حول العالم من استخدامها وتوظيفها بسرعة أكبر وكفاءة وفاعلية أعلى.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على ترخيص بنية المنصة وتوظيف منهجيات التنفيذ والخبرات التي مكّنت أبوظبي من بناء منصة "تم" وتشغيلها على نطاق واسع. ومن خلال الدمج بين القدرات المتطوّرة وأساليب التنفيذ التي أثبتت فاعليتها والممارسات التشغيلية التي طوّرتها ملايين التفاعلات الواقعية من المستخدمين، يمكن أن تساعد "تم العالمية" الحكومات على اختصار وقت إطلاق المنصات دون الحاجة إلى تنفيذ جميع مراحل التأسيس والتطوير. وبوصفها شركة مستقلة في القطاع الخاص، فإن بإمكان "تم العالمية" إقامة شراكات مباشرة مع الحكومات والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن منصة "تم" كانت قد حظيت بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها وتأثيرها، حيث فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومة إلكترونية في العالم ضمن "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في عام 2025. كما حصدت جائزة فئة الحكومات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن جوائز "عين على الابتكار" من مؤسسة "جارتنر" في عام 2026.</p>

بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. تأسيس "تم العالمية"

<p class='article-text'>تدعم «الإمارات للشحن الجوي» توسع الشركات العاملة في دبي بالأسواق الدولية، عبر خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع» المتخصصة في حلول الشحن والتوصيل من الباب إلى الباب، مستفيدة من شبكة الوجهات العالمية للناقلة وسعة أسطولها والتكامل التقني لتسريع وصول الشحنات إلى العملاء، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في التجارة الإلكترونية والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة، التي أطلقتها «الإمارات للشحن الجوي»، للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من شبكة النقل الجوي والخبرات اللوجستية للناقلة، بما يساعدها على الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى بناء شبكات توزيع مستقلة في كل سوق، مع توفير خدمات توصيل سريعة ودعم للعملاء وإمكانية متابعة العمليات بصورة أكثر شفافية.</p><p class='article-text'>وقال دينيس ليستر، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال التجارية للشحن في «طيران الإمارات»، إن سرعة التوصيل وموثوقيته ووضوح معلومات الشحن تمثل عوامل أساسية لبناء ثقة العملاء وتعزيز ولائهم، مشيراً إلى أن «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تجمع بين الإمكانات التشغيلية العالمية للناقلة والدعم المباشر للعملاء والحلول التقنية لمساعدة الشركات في دبي وغيرها على توسيع عملياتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخدمة تدعم شركات من قطاعات متنوعة، من بينها الملابس الرياضية والتجارة الإلكترونية والمنتجات الفاخرة، من خلال تسريع عمليات التوصيل وتبسيط الشحن عبر الحدود وتحسين تجربة العملاء بعد إتمام عمليات الشراء.</p><p class='article-text'><b>«سكوات وولف»</b></p><p class='article-text'>وتستفيد علامة الملابس الرياضية «سكوات وولف»، التي تأسست في دبي عام 2016، من الخدمة لتعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأستراليا، بالاعتماد على شبكة «طيران الإمارات» وجدول رحلاتها المتكرر والربط الجوي بين الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأسهم التعاون في تقليص شكاوى العملاء المرتبطة بالشحن ومدد النقل، وفقاً للشركة، ما انعكس على تجربة ما بعد الشراء وساعد على تخفيف الضغط على فرق خدمة العملاء، إلى جانب دعم الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد في الأسواق الدولية.<br>وقال جيثان جورج، رئيس العمليات في «سكوات وولف»، إن تحسين سرعة التوصيل وموثوقيته وإمكانية متابعة الشحنات أسهم في الحد من شكاوى العملاء، لا سيما في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية تجربة ما بعد الشراء في تعزيز صورة العلامة التجارية وولاء العملاء.</p><p class='article-text'><b>تكامل تقني</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجارة الإلكترونية، تتعاون «الإمارات لخدمات الشحن السريع» مع «مايبل غلوبال»، منصة سلاسل الإمداد العالمية التي تساعد العلامات التجارية على التوسع دولياً من خلال الربط المباشر مع منصة «شوبيفاي»، بما يتيح إدارة المخزون والتجهيز والتنفيذ والتوصيل ودعم العملاء عبر منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنصة على مركز لتجهيز الطلبات في دبي، تُخزّن فيه المنتجات قبل تلقي طلبات الشراء، ما يسمح للعلامات التجارية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بخدمة أسواق تشمل المملكة المتحدة وأستراليا وآسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط انطلاقاً من مخزون موحد.</p><p class='article-text'>وتتولى «الإمارات لخدمات الشحن السريع» ربط مركز دبي بالعملاء في الأسواق الدولية، فيما يتيح التكامل التقني بين الطرفين ربط بيانات الشحنات بطلبات الدعم وخدمة العملاء، بما يساعد على تسريع معالجة الاستفسارات، وتقديم تحديثات أوضح بشأن الشحنات.<br>وقال عمار معيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مايبل غلوبال»، إن التكامل بين منصة الشركة ومركزها اللوجستي في دبي وشبكة التوصيل الدولية يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى أسواق أوسع من خلال مخزون واحد، دون الحاجة إلى إنشاء سلاسل إمداد منفصلة في كل دولة، مشيراً إلى أن ربط بيانات التوصيل بخدمات دعم العملاء يسهم في تحسين تجربة المستهلك.</p><p class='article-text'><b>المنتجات الفاخرة</b></p><p class='article-text'>وتعتمد «مغربي للبصريات»، إحدى شركات بيع النظارات في المنطقة، على «الإمارات لخدمات الشحن السريع» لنقل منتجاتها الفاخرة إلى متاجرها وعملائها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل سرعة التوصيل وموثوقيته وجودة الخدمة عناصر أساسية في تجربة شراء المنتجات الراقية. وتستفيد الشركة من شبكة «طيران الإمارات» والربط الجوي بين الأسواق الإقليمية، بما في ذلك الرحلات التي تتيح نقل الشحنات في اليوم نفسه، لتسريع تلبية الطلبات مع الحفاظ على مستويات الخدمة التي تتوقعها قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وقال حبيب أفضل، رئيس الخدمات اللوجستية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «مغربي للبصريات»، إن الشراكة مع «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تواصل التطور، مشيراً إلى أن السرعة والموثوقية وجودة الخدمة جعلت «الإمارات للشحن الجوي» شريكاً لوجستياً رئيسياً للشركة في نقل منتجاتها المتخصصة والفاخرة إلى متاجرها وعملائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات توجه «الإمارات للشحن الجوي» إلى توظيف شبكتها الدولية وحلولها الرقمية لدعم الشركات في الوصول إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتزايد فيه أهمية سرعة التوصيل وكفاءة سلاسل الإمداد في المنافسة بقطاع التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تدعم توسع شركات دبي عالمياً بخدمات التوصيل السريع

<p class='article-text'>دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تأسيس وتوسع أعمال 485 شركة رقمية ناشئة خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 57.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي نشاط الشركات التقنية وجاذبية دبي للشركات الساعية إلى تطوير أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.<br>وجاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، تحدث خلالها سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن جهود الغرفة في تمكين الشركات الرقمية وتعزيز قدرتها على النمو، مؤكداً أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتمويل والمواهب والعلاقات التجارية، بما يساعد الشركات الناشئة على الانتقال من تطوير الأفكار والحلول المبتكرة إلى تحقيق نمو تجاري مستدام.<br>وأوضح القرقاوي أن شركات الذكاء الاصطناعي شكلت 23% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة الشركات العالمية 51%، بما يعكس تنوع الشركات المستفيدة من خدمات الغرفة، ويبرز دور دبي في استقطاب الشركات الرقمية من مختلف الأسواق، ومساعدتها على تأسيس أعمالها وتوسيع نطاق نشاطها انطلاقاً من الإمارة.<br>وأشار إلى أن احتياجات الشركات الناشئة تتجاوز توفير الأدوات التقنية، إذ يتطلب النجاح بناء علاقات فاعلة مع العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب الوصول إلى المواهب والأسواق المناسبة. ومن هذا المنطلق، تعمل الغرفة على ربط الشركات بمنظومة الأعمال في دبي، وتوفير الخدمات والروابط التي تساعدها على تطوير منتجاتها وتحويلها إلى أعمال قابلة للنمو والتوسع.<br>خدمات رقمية لدعم نمو الشركات<br>وأكد القرقاوي أن غرف دبي تعمل، من خلال «منصة تمكين الشركات»، على توفير خدمات متكاملة لدعم تأسيس الأعمال وتوسيعها، عبر بوابة رقمية موحدة تقدم خدمات مؤسسية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.<br>وفي هذا السياق، تتيح المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي الوصول مجاناً إلى أدوات التصميم المتقدمة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «كانفا» (Canva)، لمساعدتها على تطوير قدراتها في التصميم والاتصال المرئي، والاستفادة من التقنيات الرقمية في أنشطتها التجارية والتسويقية.<br>وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو توسيع استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرقمية، بما يدعم قدرتها على تطوير خدماتها والتواصل مع العملاء وتحسين حضورها في الأسواق. كما توفر الغرفة للشركات الراغبة في التوسع خارج دبي المساعدة في تحديد الفرص وبناء الروابط التجارية اللازمة، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة، وتطوير شراكات تتناسب مع أهدافها.<br>ولفت القرقاوي إلى أن دبي تتمتع بمنظومة متكاملة من مقومات النمو، تشمل رأس المال والمواهب والعملاء والبنية التحتية والشركاء والاتصال بالأسواق العالمية، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تدعم تبني التقنيات الحديثة واختبارها وتحويلها إلى تطبيقات تجارية.<br>وتضم هذه المنظومة المناطق الحرة والمستثمرين ومسرّعات الأعمال والجامعات ومزودي الخدمات والمنصات التقنية المتخصصة، بما يتيح للشركات الوصول إلى الموارد والخبرات التي تحتاج إليها في مختلف مراحل نموها. كما تسهم مبادرات مثل «مقر روّاد أعمال دبي» في ربط مؤسسي الشركات الناشئة بجهات الدعم والشركاء الاستراتيجيين والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاقها.<br>الذكاء الاصطناعي نتائج عملية<br>وفيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أوضح القرقاوي أن الشركات تحقق أكبر قيمة من هذه التقنيات عندما يرتبط استخدامها بأهداف تشغيلية وتجارية واضحة، تشمل رفع الإنتاجية، وتحسين جودة القرارات، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وخفض التكاليف، وتسريع إنجاز العمليات.<br>وأشار إلى اتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وأتمتة المهام المتكررة، ودعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات، لافتاً إلى أن قطاعات الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية والتنقل تستفيد من هذه التطبيقات لتحسين الكفاءة وتطوير المنتجات ونماذج الأعمال.<br>وأكد أن نجاح الشركات في توظيف التقنيات الذكية لا يرتبط بمجرد تبنيها، بل بقدرتها على تحديد احتياجاتها وأولوياتها قبل اختيار الحلول المناسبة، وقياس أثرها الفعلي في الأداء. ويساعد هذا النهج على توجيه الاستثمارات التقنية نحو الاستخدامات التي تحقق نتائج عملية وقابلة للقياس، بدلاً من اعتماد حلول لا ترتبط باحتياجات الأعمال الفعلية.<br>وتوفر هذه المجالات فرصاً أمام الشركات الناشئة لتطوير حلول تستهدف تحديات محددة في العمليات والخدمات، كما تفتح المجال أمام الشراكات بين الشركات التقنية والمؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتطوير تطبيقات تستجيب لاحتياجات السوق، وتدعم الابتكار والإنتاجية.<br>فرص للشركات الصينية في دبي<br>ودعا القرقاوي شركات التكنولوجيا الصينية إلى الاستفادة من دبي منصةً لتوسيع نطاق أعمالها ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وقدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية والأتمتة الصناعية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد.<br>وأوضح أن الإمارة تتيح للشركات الصينية فرصاً للوصول إلى عملاء جدد، وبناء شراكات محلية وإقليمية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق تقنياتها في أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة والبيئة الداعمة للأعمال والربط بالأسواق الدولية.<br>وتكتسب هذه الفرص أهمية في ظل تنوع مجالات التكنولوجيا التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في دبي والصين، سواء من خلال تأسيس الشركات أو تطوير حلول مشتركة أو بناء شراكات تجارية واستثمارية تتيح للشركات الصينية توسيع حضورها خارج أسواقها المحلية.<br>وأكد القرقاوي أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تواصل دعم الشركات الصينية في مختلف مراحل توسعها، من خلال تعريفها بمنظومة الأعمال في دبي وربطها بالمستثمرين والعملاء والشركاء والفرص المناسبة، بما يعزز فرص إقامة شراكات تقنية واستثمارية جديدة، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو الإقليمي والعالمي.<br>تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد<br>وفي إطار تسريع تبني التطبيقات الذكية، شجع القرقاوي الشركات ورواد الأعمال الصينيين على المشاركة في «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستهدف تعزيز استفادة مجتمع الأعمال من إمكانات هذه التقنيات في تطوير حلول ذات قيمة اقتصادية وتجارية.<br>ويشجع التحدي المشاركين على تحديد التحديات ذات الأولوية، وتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد لمعالجتها، واختبار أثر الحلول المطورة، واستكشاف فرص تحويلها إلى منتجات وخدمات ومشاريع تجارية قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وتتيح هذه المقاربة للشركات التركيز على احتياجات عملية يمكن للتكنولوجيا معالجتها، مع اختبار الحلول وتقييم نتائجها قبل توسيع نطاق استخدامها. كما تفتح المجال أمام تحويل الابتكارات التقنية إلى تطبيقات تجارية ترتبط بمتطلبات السوق وتدعم نمو الشركات.<br>وتؤكد نتائج النصف الأول من العام، بحسب بيانات الغرفة، تنامي الطلب على خدمات دعم الشركات الرقمية، فيما تواصل دبي تطوير منظومتها لاستقطاب رواد الأعمال والشركات التقنية وربطهم بفرص الاستثمار والأسواق العالمية. ومع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، تركز جهود الغرفة على الجمع بين إتاحة الأدوات الرقمية وبناء العلاقات التجارية، وتوفير فرص التوسع، بما يساعد الشركات الناشئة على تحويل الابتكار إلى نمو مستدام، ويعزز مكانة دبي مركزاً للأعمال الرقمية والتكنولوجيا.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تستحوذ على 23% من الشركات المدعومة ودبي منصة لتوسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم 485 شركة ناشئة في 6 أشهر بنمو 57.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد ياسر جمعة محمد، رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال حلقة برنامج "بودكاست شرطة دبي"، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والمنشورة "اليوم الإثنين" عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها "أبل بودكاست" و"سبوتيفاي"، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية وغير صحيحة على تطبيق "جوجل ماب" ضمن خانة تقييم إحدى الشركات، بهدف تعريضها لخسائر وتشويه سمعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرائد ياسر جمعة محمد، خلال الحلقة التي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، وحملت عنوان " كلمة قد تتحول إلى قضية... انتبه"، إلى أن القبض عليهم جاء بعد تقديم شكوى من إدارة الشركة إلى شرطة دبي، ليتبين بعد التحقيقات أن هناك محال تجارية قامت بإنشاء مجموعات فيما بينها، ليقدموا على الدخول إلى تطبيق "جوجل ماب"، وكتابة تعليقات غير صحيحة عن هذه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الرائد ياسر جمعة محمد إلى هذه القضية في إطار حديثه عن أثر التعليقات السلبية على المجتمع، وتعمد كتابتها ضد الآخرين بما يخالف القانون، مؤكداً أن هناك دائماً حدوداً لإبداء الرأي والتعبير، ويجب عدم استغلال التعليقات في إيذاء الناس ومصالحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشر الشائعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة، يؤكد الرائد ياسر جمعة محمد أن "نشر الإشاعة وإعادة نشرها" تحت طائلة المساءلة القانونية، داعياً كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء الأخبار من مصدرها الرئيسي، من جهات رسمية ومن أشخاص موثوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرائد ياسر جمعة محمد أن الجرائم الإلكترونية من القضايا المنتشرة حول العالم، وليس في الإمارات فقط، مبيناً أن "الجرائم الإلكترونية تُعرّف على أنها: أي فعل مُخالف في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان سباً أو تهديداً أو نشر الإشاعات أو الاحتيال الإلكتروني أو اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصوير دون إذن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيام الشخص بتصوير شخص آخر دون إذنه أو الاستئذان منه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية في حال قام الأخير بفتح بلاغ جنائي، أما بخصوص التصوير في وقت الأزمات والطوارئ، فيجب أن يتبع الشخص التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم نشر الصور والفيديوهات الخاصة التي قد تؤدي إلى نشر الإشاعات وتكدّر أمن المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الرائد ياسر جمعة محمد خلال حلقة البودكاست، الضوء على مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي في شرطة دبي، في متابعة الجرائم الرقمية، ويسلط الضوء أيضاً على الأسباب التي دفعت المُشرّع الإماراتي إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجرائم الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث الرائد ياسر جمعة محمد، الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية أن يملكوا وعياً رقمياً، وعدم نشر الإشاعات، أو المعلومات والفيديوهات التي لا يتأكدون من صحتها، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، خاصة في وقت الأزمات، وكذلك حماية حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه يمكن لأفراد المجتمع الراغبين في معرفة المزيد حول طرق التوعية والأساليب الاحتيالية الحديثة، زيارة المنصة التوعوية الخاصة بشرطة دبي " ECrimeHub"، والتي توفر معلومات وإرشادات مهمة لتعزيز الثقافة الأمنية.</div></p>

شرطة دبي: القبض على أشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية لتشويه سمعة شركة وتعريضها لخسائر

<h2>بلدية الفجيرة تلغي 62 إجراءً وتخفض زمن الإنجاز 80.8 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتبنى فيه دولة الإمارات نهجاً يقوم على تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وإلغاء الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية وتقليص زمن إنجاز المعاملات، لجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة ومرونة وكفاءة، يرى كثير من المستخدمين أن أنظمة الرد الآلي والمساعدات الافتراضية لا تزال تمثل عائقاً أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363568.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يجد المتعامل نفسه أمام سلسلة من الخيارات والتعليمات والإجراءات التي قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، وتفرض عليه التنقل بين قوائم متعددة ما يحول التجربة من وسيلة للتيسير إلى مصدر للوقت المهدور والتوتر والإحباط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363567.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويؤكد متعاملون أن المشكلة لا تكمن في التحول الرقمي بحد ذاته، بل في طريقة تصميم بعض الخدمات، ما يطرح تساؤلات حول الفارق بين التحول الرقمي الحقيقي وما بات يعرف بـ«البيروقراطية الإلكترونية»، حيث تنتقل التعقيدات من النوافذ التقليدية إلى الشاشات والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تبرز تجارب عملية تسعى إلى تقليل الخطوات واختصار رحلة المتعامل، ومن بينها تجربة بلدية الفجيرة التي نجحت من خلال برنامجها الاستراتيجي «تصفير البيروقراطية» في إلغاء 62 إجراءً غير ضروري وتحقيق خفض في زمن إنجاز الخدمات بنسبة 80.8 %، في خطوة تستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الأعباء الإجرائية وتعزيز كفاءة الخدمات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363569.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خيارات متشعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول طاهر الحفيتي إن بعض الجهات ما زالت تعتمد مسارات إلكترونية معقدة تجعل المتعامل يقضي وقتاً طويلاً في التنقل بين الخيارات المختلفة للوصول إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن المتعامل لا يبحث عن عدد أكبر من الخدمات الرقمية، بل عن وسيلة أسرع وأكثر وضوحاً للحصول عليها، لافتاً إلى أن كثرة النوافذ والخيارات قد تجعل المستخدم يفقد تركيزه قبل الوصول إلى النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سالم بن خاتم الشامسي فيشير إلى أنه يعاني عند التواصل مع بعض المؤسسات التي تعتمد أنظمة الرد الآلي بشكل كامل، موضحاً أنه يجد نفسه أمام سلسلة طويلة من التعليمات والخيارات الصوتية التي تتطلب التفاعل المستمر دون الوصول السريع إلى الحل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أنه كثيراً ما يضطر إلى الاستعانة بأبنائه لإنجاز بعض الإجراءات، إلا أنهم يواجهون التحديات نفسها، حيث تتكرر محاولات الاتصال ويُطلب منهم إعادة الخطوات أكثر من مرة قبل الوصول إلى الخدمة المطلوبة.</p><h2>وقت مهدور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى سيف سالم أن أكبر تحدٍ يواجه المتعامل يتمثل في الوقت الذي يضيع بين القوائم الإلكترونية وأنظمة الردود الآلية، خصوصاً عندما تكون الحاجة إلى الخدمة عاجلة وتستدعي تدخلاً سريعاً. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن بعض الأنظمة تدفع المستخدم إلى التنقل بين خيارات عدة قبل الوصول إلى القسم المختص، ما يؤدي إلى شعوره بالإحباط ويؤخر إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يطالب جمعة أحمدي بمزيد من التبسيط في تصميم الخدمات الرقمية، معتبراً أن نجاح أي منصة إلكترونية يقاس بسهولة استخدامها وقدرتها على اختصار الإجراءات أمام المتعامل. ويشير إلى أن التقنية يجب أن تكون جسراً للوصول إلى الخدمة لا عقبة إضافية أمام المستخدم، وأن رحلة المتعامل ينبغي أن تكون أقصر وأوضح وأكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بدرية الذباحي إنها واجهت صعوبة خلال محاولتها التواصل مع أحد مراكز الاتصال لإنجاز أمر عاجل، حيث اصطدمت بسلسلة طويلة من الردود الآلية والأوامر المتتابعة التي تطلب إدخال الرقم التعريفي والتحقق عبر الهوية الصوتية والانتقال بين عدد من الخيارات قبل الوصول إلى الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدم الاستجابة السريعة وكثرة الخطوات المطلوبة أجبراها على تكرار المحاولة أكثر من مرة، ما استنزف وقتها وأعصابها، خصوصاً في ظل حاجتها الماسة للحصول على الخدمة بشكل عاجل.</div></p><p class='article-text'>حيث إن بعض المنصات والأنظمة ما زالت تعاني من التعقيد، لدرجة أن إنجاز بعض المعاملات قد يستغرق وقتاً أطول مقارنة ببعض الإجراءات التقليدية في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم الخدمات إلكترونياً، بل يهدف إلى بناء تجربة متكاملة تمكن المتعامل من إنجاز معاملاته بسهولة وسرعة، وتختصر عليه الوقت والجهد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البلدية حرصت على توفير حزمة متطورة من القنوات الرقمية التي تشمل خدمة «فزعة» للشكاوى والمقترحات، وبرنامج «تواصل معنا»، إلى جانب التطبيقات الذكية مثل «سمارت فجيرة» و«رخصتي»، فضلاً عن مركز اتصال متطور، الأمر الذي عزز التفاعل مع الجمهور وأسهم في زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلدية الفجيرة توفر أكثر من 252 خدمة إلكترونية عبر مختلف قنواتها الرقمية، ما يعكس تطور منظومة الخدمات الذكية وقدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة، انسجاماً مع توجهات الحكومة الذكية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الأنظمة أسهمت في توفير تجربة أكثر مرونة وسرعة لإنجاز المعاملات، وأتاحت للمتعاملين الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، الأمر الذي انعكس على تقليل الوقت والجهد ورفع مستوى الاستفادة من القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة رقمية لا يقاس بعدد الخدمات المتاحة فحسب، بل بقدرتها على تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وتقديم خدمة أكثر سرعة ووضوحاً وكفاءة.</p><h2>نموذج مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فريق التحول الرقمي ببلدية الفجيرة أن البيروقراطية الإلكترونية تنشأ عندما يتم نقل الإجراءات التقليدية إلى البيئة الرقمية من دون إعادة النظر فيها أو تبسيطها. فوجود المنصة أو التطبيق لا يعني بالضرورة نجاح التحول الرقمي إذا ظلت الخطوات نفسها والموافقات نفسها والمتطلبات نفسها قائمة، ولكن بصيغة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ولفتوا إلى أن تجربة التحول الرقمي في بلدية الفجيرة أصبحت نموذجاً مختلفاً يقوم على مبدأ أن التحول الرقمي لا يبدأ بالتقنية، بل بتبسيط الإجراءات أولاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعني تحويل المعاملة الورقية إلى معاملة إلكترونية، وإنما إعادة تصميم الخدمة بالكامل بحيث تنجز بأقل جهد ممكن من المتعامل. فالمعيار الأساسي، وفق رؤية الفريق، هو تقليل ما يُطلب من المتعامل واختصار الوقت الذي يستغرقه الحصول على الخدمة.</p><p class='article-text'>ويشير الفريق إلى أن أي إجراء معقد سيبقى معقداً إذا تم نقله إلى منصة إلكترونية دون مراجعة، ولذلك تبدأ عملية التطوير بمراجعة الخدمة وحذف الخطوات المكررة ودمج الإجراءات القابلة للاختصار قبل الشروع في بناء الأنظمة التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد البلدية على الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية للاستغناء عن طلب المعلومات والمستندات المتوفرة مسبقاً، بحيث لا يُطلب من المتعامل إدخال بيانات أو إحضار وثائق موجودة أصلاً لدى جهات مرتبطة بالنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالردود الآلية والمساعدات الافتراضية، يؤكد الفريق أن هذه الأدوات يمكن أن تتحول إلى عائق إذا صُممت بطريقة تعيق الوصول إلى الحل. ولذلك تعتمد البلدية على أن تكون الأنظمة المساندة وسيلة للإجابة السريعة عن الاستفسارات المتكررة، مع الحفاظ على مسار واضح ومباشر للوصول إلى الموظف المختص عند الحاجة، بما يضمن عدم بقاء المتعامل داخل دائرة مغلقة من الخيارات والتعليمات الآلية.</div></p><h2>نافذة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق ومنصة «سمارت فجيرة» أحد النماذج التي تستند إلى فلسفة تقليل رحلة المتعامل، حيث يجمع عدداً كبيراً من الخدمات في نافذة رقمية واحدة، ويتيح تقديم الطلبات ومتابعتها واستكمال الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل بين جهات أو أنظمة متعددة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن نجاح أي خدمة ذكية لا يقاس بعدد التطبيقات أو المنصات المتاحة، بل بعدد الخطوات التي تم الاستغناء عنها، والوقت الذي تم توفيره للمتعامل، وسهولة الوصول إلى النتيجة النهائية.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات اليوم لم يعد في إطلاق المزيد من التطبيقات والمنصات، بل في التأكد من أن التكنولوجيا تعمل لمصلحة المتعامل، لا أن تضيف إلى يومه مزيداً من الخطوات والتعقيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

عائق أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة

الردود الآلية.. بيروقراطية ترهق المتعاملين

<p class='article-text'>أعلنت شركة «إغنيت سوشال إنتربرايز» (IGNITE Social Enterprise) الماليزية، الإطلاق الرسمي لمنصة «إغنيت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (IGNITE MENA)، من دبي، لتوسيع حضورها في المنطقة عبر نموذج للتجارة الإلكترونية الاجتماعية، يجمع بين ريادة الأعمال والأدوات الرقمية والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في الصحة والعافية وأسلوب الحياة.<br>وجرى الكشف عن المنصة خلال فعالية أقيمت في فندق أتلانتس دبي، يوم 10 أكتوبر الجاري، بحضور قادة أعمال وشخصيات إقليمية، حيث استعرضت الشركة خططها لدعم رواد الأعمال المستقلين، من خلال أدوات لبناء الأعمال الرقمية، وبرامج للتعلم العملي، ومنتجات استهلاكية تستهدف احتياجات الحياة اليومية.<br>وقال فينو جول مدير «إغنيت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن المنطقة تتمتع ببيئة اقتصادية حيوية، وتوجه متزايد نحو الابتكار والصحة والعافية والتعلم الرقمي وريادة الأعمال. وأضاف أن الشركة تستهدف تزويد الأفراد والشركاء المستقلين بمنتجات مطلوبة، وأدوات أعمال مدعومة بالتكنولوجيا، بما يسهم في توسيع فرص المشاركة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام في أسواق المنطقة.<br>وتضم منظومة المنتجات 4 علامات رئيسة، هي «ساناري» (SANAREY)، المتخصصة في منتجات الطاقة والعافية، و«برينيفاي» (brAInify)، منصة التعلم وتنمية المهارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، و«برايت» (Bright) للعناية بالبشرة، و«سينا» (SENA) للساعات الأوتوماتيكية.<br>وتقدم «برينيفاي» مسارات تعليمية عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية والأعمال والقدرات المالية. وفي دبي، تُطرح البرامج التدريبية المؤهلة وفق الإطار التنظيمي المعمول به لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مع إتاحة شهادات مؤهلة للتصديق من الهيئة عند استيفاء الشروط.<br>أما «برايت»، فتقدم منتجات للعناية بالبشرة، طُورت في كوريا الجنوبية، بينما تركز «سينا» على الساعات الأوتوماتيكية المجمعة في ماليزيا، باستخدام مكونات تشمل حركات ميكانيكية يابانية، وزجاج الياقوت المقاوم للخدش، والفولاذ المقاوم للصدأ. وأوضحت الشركة أن توافر المنتجات سيخضع لمتطلبات الأسواق المحلية، وجاهزية العمليات التشغيلية.<br>وبالتزامن مع إطلاق المنصة، كشفت الشركة عن مجلسها الاستشاري العالمي، الذي يتولى تقديم المشورة الاستراتيجية في مجالات الحوكمة المؤسسية والعلوم والإعلام، دعماً لتوسعها الدولي. ويرأس المجلس داتو سري سوباهان كمال، ويضم خبراء في الفيزياء الحيوية والإعلام والتجارة، من بينهم الدكتور كونستانتين كوروتكوف، والدكتورة بيفرلي روبيك، ونيثان «بولا راي» أديسي.<br>وقال داتو سري سوبهان كمال، إن التوسع في الشرق الأوسط يستلزم الالتزام بالحوكمة والشفافية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف دعم نمو مسؤول يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة.<br>وأكدت «إغنيت» أن خططها الإقليمية تشمل تطوير فهم الأسواق المحلية، ودعم الشركاء، والالتزام بمتطلبات التجارة وحماية المستهلك، على أن تعلن تباعاً عن توافر المنتجات والأنشطة الجديدة في الأسواق المستهدفة.<br>وتأسست «إغنيت سوشال إنتربرايز» عام 2026، ويقع مقرها الرئيس في هونغ كونغ. وتعمل وفق نموذج يجمع بين التجارة الإلكترونية والتدريب والأدوات الرقمية والمنتجات الاستهلاكية، بهدف مساعدة رواد الأعمال متناهي الصغر على تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.</p>

المنصة تجمع بين ريادة الأعمال والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومنتجات الصحة والعافية وأسلوب الحياة

«إغنيت» الماليزية تطلق منصتها الإقليمية في دبي لدعم التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لقطاع التجزئة، مدفوعة بتنوع العلامات التجارية العالمية، واتساع قاعدة المستهلكين، وتسارع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير تجارب التسوق. ومع تنامي التجارة الرقمية وتغير أنماط الإنفاق تتحول الإمارة إلى منصة متقدمة، تجمع بين المتاجر التقليدية والقنوات الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز جاذبيتها للعلامات والمجموعات العالمية الباحثة عن أسواق ذات قدرة عالية على الابتكار والنمو.<br>وفي هذا السياق أطلقت «مجموعة أباريل» تطبيق «آيڤي»، منصة الأزياء وأسلوب الحياة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف إعادة تعريف تجربة التسوق الرقمي في منطقة الخليج، عبر الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء ضمن منصة واحدة، تضع العميل في قلب التجربة.<br>ويتوافر التطبيق حالياً في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، ليوفر لأكثر من 15 مليون عميل إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 ألف تصميم ومنتج. ويعتمد «آيڤي» على نموذج مختلف عن تجربة التسوق التقليدية، إذ لا يقتصر دوره على تمكين العميل من البحث عن المنتج، وإنما يستخدم البيانات والتقنيات الذكية لتقديم اقتراحات، تتناسب مع اهتماماته وتفضيلاته.<br>وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أباريل»، إن «آيڤي» يمثل محطة فارقة في مسيرة المجموعة، مشيراً إلى أن المجموعة بنت على مدار سنوات شبكة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية، إلى جانب فهم عميق للمستهلك في المنطقة.<br>وأضاف أن التطبيق يجمع هذه المقومات مع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا لتقديم جيل جديد من تجربة التجزئة، يكون أكثر ذكاء وترابطاً ومبنياً حول احتياجات كل عميل على حدة.<br>ويأتي برنامج الولاء «كلوب آيڤي» في قلب المنصة الجديدة، بعد دمج البرنامج المعروف سابقاً باسم «كلوب أباريل» مباشرة داخل التطبيق، ويستند البرنامج إلى شبكة تضم أكثر من 2600 متجر، وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية في 14 دولة، بما يتيح للأعضاء كسب المكافآت واستبدالها عبر عمليات الشراء سواء من خلال الإنترنت أو المتاجر أو منافذ الأطعمة والمشروبات.<br>ويحتفظ أعضاء البرنامج الحاليون بحساباتهم المسجلة، فيما تصبح عمليات الشراء بمختلف قنواتها جزءاً من منظومة موحدة للمكافآت والولاء.<br>ولا يقتصر «آيڤي» على التجارة الإلكترونية التقليدية، إذ يضم مساعداً ذكياً يمكن التعامل معه عبر الأوامر النصية والصوتية، لمساعدة العملاء في الوصول إلى المنتجات وتنسيق الإطلالات، واختيار القطع المناسبة وفق احتياجاتهم.<br>ويمكن للعميل، على سبيل المثال، طلب اقتراحات لإطلالة لعشاء أو مناسبة رسمية، أو الحصول على أفكار لتنسيق قطعة يملكها، أو اختيار أحذية وحقائب تكمل إطلالة معينة، اعتماداً على تفضيلاته الشخصية، وتاريخ مشترياته، وعمليات البحث السابقة،<br>كما يوفر التطبيق خاصية «التجربة الافتراضية»، التي تتيح للمستخدم تحميل صورة شخصية أو التقاط صورة مباشرة، ثم مشاهدة شكل القطعة المختارة عليه قبل إتمام عملية الشراء، بما يحول الهاتف إلى مساحة تجربة رقمية، تحاكي غرفة القياس التقليدية.<br>وقال فيفيك راجكومار، الرئيس التنفيذي لـ«آيڤي»، إن التسوق في جوهره تجربة إنسانية لها متعتها الخاصة، موضحاً أن الهدف من المنصة لم يكن بناء مجرد منصة للتجارة الإلكترونية، وإنما «رفيق ذكي» يفهم العميل، ويعرف ذوقه، ويقترح عليه ما يناسبه قبل أن يطلبه.<br>وأضاف أن توظيف التكنولوجيا بالشكل الصحيح لا يلغي متعة التسوق، وإنما يرفعها إلى مستوى جديد.<br>وتدعم المنصة تجربة التسوق بخيارات سريعة للتنفيذ والتوصيل، إذ يمكن توصيل منتجات مختارة خلال 60 دقيقة في دولة الإمارات، وخلال 90 دقيقة في بقية أسواق الخليج التي يتوافر فيها التطبيق.<br>وبالتزامن مع إطلاق «آيڤي»، كشفت المنصة عن أغنية أصلية بعنوان «على جوّك»، تجمع بين العربية والهندية والإنجليزية، في انعكاس للتنوع الثقافي الذي يميز مجتمعات منطقة الخليج.<br>وتجمع الأغنية بين صوت الفنانة السعودية زينة عماد، ومغني الراب الهندي، فيفيك أرورا، المعروف باسم «كارما»، فيما تتولى Warner Music MENA توزيع العمل، بالتزامن مع إطلاق فيديو موسيقي وحملة رقمية متكاملة.<br>وتعكس الأغنية الرسالة التي يسعى التطبيق إلى ترسيخها، والمتمثلة في تقديم منصة موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع في المنطقة، بالتوازي مع توظيف التكنولوجيا لتقديم تجربة تسوق أكثر شخصية وترابطاً.<br>ويتوافر «آيڤي» على نظامي iOS وAndroid في ستة أسواق خليجية، في خطوة تعكس اتجاهاً متنامياً لدى قطاع التجزئة في المنطقة نحو دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء، وتحويل تجربة المستهلك من عملية شراء تقليدية إلى منظومة متكاملة، تبدأ من الإلهام والتوصية، وتمتد إلى التجربة والدفع والتوصيل والولاء.</p>

دبي تقود تحول التسوق بالذكاء الاصطناعي في المنطقة

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<h2>إطلاق حملات تضليل وإنتاج محتوى وتوليد بيانات وصور بالذكاء الاصطناعي</h2><h2>ضرورة امتلاك المتلقي مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة</h2><p class='article-text'>نبه متخصصون إلى أن تصدّر وسم ما أو تضخّم التفاعل حول قضية معينة، في عالم المنصات الرقمية، لم يعد دليلاً كافياً على أنها تشغل الرأي العام فعلاً، فقد يكون ما يبدو «مزاجاً شعبياً» نتاجاً لتفاعل محدود لكنه مكثف ومنسق، أو لخوارزميات تدفع محتوى بعينه إلى واجهة الاهتمام، أو لحملات رقمية تستثمر في سرعة الانتشار قبل اكتمال التحقق. ووجهوا سؤالاً:</p><p class='article-text'>من صنع هذا الضجيج الإعلامي؟ ولماذا؟ وهل يعكس حقاً نبض المجتمع، أم صدى خوارزمية ومصالح منظمة؟</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5359056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في ظل تحذير من أن اللجان الإلكترونية قد تشوّه المشهد أمام صناعة القرار، وهي إشارة تكتسب أهمية متزايدة مع تحوّل المنصات إلى ساحة فاعلة في تشكيل الانطباعات، وتوجيه النقاشات، وأحياناً إعادة تعريف ما يبدو مهماً أو عاجلاً في المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الدكتور السيد درويش، أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة زايد، أن المشكلة لم تعد في قدرة المنصات على صناعة «الترند»، بل في الخطأ الذي قد يقع فيه الإعلام حين يتعامل معه بوصفه عينة ممثلة للمجتمع. ويقول درويش:</div></p><p class='article-text'>إن الترند، في كثير من الأحيان، «عينة من الخوارزمية قبل أن يكون عينة من الرأي العام»، لأن ما يظهر للمستخدمين ليس بالضرورة ما يقوله المجتمع بأكمله، بل ما تراه الخوارزمية قابلاً لمزيد من الانتشار، استناداً إلى أنماط التفاعل وسلوك المستخدمين وأولوية المحتوى المثير للانتباه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن اللجان الإلكترونية وأصحاب المصالح يدركون هذه القاعدة جيداً، إذ لا يحتاجون بالضرورة إلى إقناع أغلبية الناس بموقف معين، بقدر ما يحتاجون إلى إنتاج ضجيج رقمي كثيف حوله، فهذا النشاط المنظم قد يدفع الخوارزمية إلى التعامل مع الموضوع باعتباره رائجاً، قبل أن تتولى المنصة توسيع دائرة ظهوره وتكراره. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن لتأثير بشري محدود أن يبدو، بفعل التكرار والتضخيم الخوارزمي، وكأنه رأي جماهيري واسع يتجاوز حجمه الحقيقي. وفي هذا الاطار يحذر درويش من أن الخطر يتضاعف عندما تلتقط المؤسسات الإعلامية الترند باعتباره مؤشراً مباشراً إلى اهتمام المجتمع.</p><p class='article-text'>فتمنحه مساحة في العناوين والنشرات والتغطيات العاجلة، من دون اختبار مدى تمثيله الفعلي للرأي العام، ويشرح أن ذلك يخلق دائرة متصلة من التضخيم: يبدأ الأمر بتفاعل مصطنع أو محدود، ثم تدفعه الخوارزمية نحو مزيد من الظهور، فتلتقطه وسائل الإعلام، قبل أن تعيد التغطية الإعلامية ضخّه إلى المنصات فيكتسب تفاعلاً جديداً وشرعية ظاهرية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن النتيجة هي انتقال القضية من مجرد «محتوى متداول» إلى موضوع يبدو وكأنه يمثل اهتماماً مجتمعياً واسعاً، بينما قد يكون في حقيقته محكوماً بحسابات منظمة أو تفاعلات متكررة أو آليات توزيع رقمية لا تعكس بالضرورة الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدكتور درويش أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام وصانع القرار هو الانتقال من سؤال: «ما هو الترند؟» إلى سؤال أكثر عمقاً: من الذي جعله ترنداً، ولأي غرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أننا ندخل مرحلة جديدة ومقلقة في عصر المعلومات، بعدما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج المحتوى، وتوليد بيانات وصور ومعلومات اصطناعية، وإطلاق حملات تضليل أو تضخيم خلال ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تطور القدرة على صناعة الإشارات الرقمية لم يواكبه تطور مماثل في أدوات الرصد والتحقق وقياس الرأي العام، بما يتيح التمييز بين ما هو مرتفع الصوت وما هو ممثل فعلاً للمجتمع.</p><p class='article-text'>ويصف جرار هذا الخلل بما يسميه «مشكلة الـ%1»، أي قدرة نسبة ضئيلة جداً من المستخدمين، وربما أقل من واحد في المئة، على اختطاف تصور المجتمع لما يفكر فيه الجمهور، وتحويل رأي محدود إلى ما يبدو رأياً عاماً واسعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الخطر لم يعد مقتصراً على الأخبار الزائفة في معناها التقليدي، بل يتجاوزها إلى ما يمكن وصفه بـ«الإدراك الزائف للرأي العام»، حين تُبنى الانطباعات أو القرارات على مشهد رقمي لا يعكس الواقع الاجتماعي بدقة.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحدي يزداد أمام الحكومات، خصوصاً في بيئة تتطلب قرارات أسرع وأحياناً أكثر حساسية تحت ضغط الأحداث والإعلام والمنصات. فإذا اختُطف تصور الرأي العام، فقد تتأثر السياسات والقرارات والاستثمارات بقراءات غير دقيقة، رغم أنها تبدو منطقية استناداً إلى المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'>كما يمتد الأثر، وفق جرار، إلى ثقة المستثمرين، وقرارات السياح، وسمعة الدول، وتوجهات الأسواق العالمية، ما يجعل بناء أدوات أكثر دقة لرصد المزاج العام والتحقق من مصادر التفاعل أولوية تتجاوز المجال الإعلامي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الكاتب والصحفي علي مرجان، أن فهم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يبدأ من عدد متابعي المؤثرين أو حجم وصولهم فقط، بل من القوة التي تمارسها الخوارزميات في تحديد ما يراه المستخدم وتكراره أمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مرجان: إن المستخدم، بمجرد إبدائه اهتماماً بفكرة أو تفاعله مع منشور يتعلق بقضية معينة، قد يجد نفسه أمام تدفق متواصل من المنشورات والمقاطع المرتبطة بالموضوع نفسه. وهذا التعرض المكثف والمتكرر يمكن أن يؤثر تدريجياً في الانطباعات والاتجاهات وطريقة فهم القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المستخدم لا يكون دائماً أمام مشهد متوازن يعرض مختلف الآراء والمعلومات، بل أمام محتوى تختاره المنصة استناداً إلى اهتماماته وسلوكه السابق. ولذلك، فإن قوة التأثير لا ترتبط فقط بالمؤثر الظاهر أمام الجمهور، بل تشمل أيضاً الخوارزمية التي تقرر حجم انتشار المحتوى وتكراره والفئات التي يصل إليها.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد مرجان على أن وصف الشخص بأنه «مؤثر» لا يعني امتلاكه أرقاماً كبيرة من المتابعين والمشاهدات فحسب، بل يعني امتلاك تأثير فعلي في الآخرين، وهو ما يرتب عليه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه ما يقدمه. فالمؤثر، بحسب مرجان، لا ينبغي أن يتعامل مع المحتوى بوصفه وسيلة لتحقيق انتشار سريع أو رفع معدلات التفاعل فقط، بل باعتباره رسالة يمكن أن تترك أثراً في وعي الجمهور، وتؤثر في قراءته للقضايا والأحداث.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التوازن في تناول الموضوعات العامة هو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤثر، خصوصاً في بيئة رقمية تتنازع فيها الرسائل المتعارضة، بينما تحدد الخوارزميات أيها يحظى بحضور أكبر وتكرار أعلى. لكن المسؤولية، في رأيه، لا تقع على صانع المحتوى وحده، إذ يحتاج المتلقي أيضاً إلى امتلاك مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يلفت إلى أن تحميل الجمهور كامل عبء التحقق ليس واقعياً، في ظل سرعة تدفق المحتوى ومحدودية الوقت والانتباه، وتتابع الأخبار والمنشورات والمقاطع على مدار الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدكتور عبدالمنعم الخضر، من أكاديمية الإعلام الجديد، فيرى أن حجم التفاعل الرقمي لم يعد معياراً كافياً لقياس نبض المجتمع، لأن هناك فارقاً جوهرياً بين رأي يتشكل بصورة طبيعية، وضجيج يجري تصنيعه وضخه وتكثيفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الوعي الإعلامي والرقمي بات ضرورة لقراءة ما وراء الترند، والتمييز بين المزاج الشعبي الحقيقي والمزاج المصنّع، حتى لا يتحول الوهم الرقمي إلى صورة مضللة تؤثر في التغطية الإعلامية أو تربك صانع القرار في قراءته للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يوضح الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن الخوارزميات أصبحت أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام، إذ لم تعد المنصات الرقمية مجرد مساحة لعرض المحتوى، بل باتت خوارزمياتها تتحكم بدرجة كبيرة في ترتيب ما يظهر للمستخدم، وما يتكرر أمامه، وما يحظى بالأولوية في دائرة اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثير الأخطر لا يكمن فقط في المحتوى المنشور، وإنما في آلية اختياره وتكراره وانتشاره، مشيراً إلى أن المستخدم قد يعتقد أنه يختار بصورة كاملة ما يشاهده ويتابعه، في حين تعمل الخوارزميات في الخلفية على توجيه انتباهه استناداً إلى تفاعلاته واهتماماته السابقة، بما قد يحصره داخل دائرة محددة من الأفكار والمعلومات.</div></p>

صناعة رقمية تشكل رأياً عاماً وهمياً

«الترنـد» ضجيج لا يعكس نبض المجتمع

<p class='article-text'> دشنت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، منصة توعوية تفاعلية في دبي مول، لتعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.</p><p class='article-text'>ويأتي تدشين المنصة التفاعلية التي تستقبل زوارها حتى تاريخ الـ 10 من الشهر الجاري، ضمن حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار "الإمارات آمنة بوعيك الرقمي"، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال إطلاق المبادرات والفعاليات التوعوية.</p><p class='article-text'>وتُقدم المنصة التوعوية تعريفاً للجمهور بالجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها وأساليب الاحتيال التي يستخدمها المحتالون في الاستيلاء على أموال الناس، إلى جانب توفير تجربة تفاعلية مُتكاملة تجمع بين الألعاب التعليمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم رحلة توعوية مُبتكرة تعزز مفاهيم الأمن السيبراني والسلوك الآمن في الفضاء الرقمي، إلى جانب تقديم التوعية بمفهوم التزييف العميق، وطرق حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، وسبل حماية البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>كما تقدم المنصة تعريفاً للزوار بمنصة الإبلاغ الرسمية عن الجرائم الإلكترونية "ecrime" الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني: www.ecrime.ae.</p><p class='article-text'>وتُعنى هذه المنصة بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت، والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، وجرائم الاحتيال المالي، والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية.</p><p class='article-text'>ويستطيع الشاكي تقديم بلاغ عبر المنصة من خلال خطوات تتمثل في الدخول على الموقع الإلكتروني ثم تحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى وتحديد المشكو ضده.</p><p class='article-text'>كما تقدم المنصة في دبي مول تعريفاً للزوار بالمنصة الإلكترونية توعوية https://ecrimehub.gov.ae، الهادفة إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، حيث تتضمّن هذه المنصة محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال، وتستهدف جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.</p>

نتائج البحث عن: المنصة الإلكترونية