«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تتيحان «تمارا» لتقسيط رسوم الخدمات الحكومية

عبدالرحمن آل صالح
عبدالرحمن آل صالح
حمد المنصوري
حمد المنصوري

في خطوة جديدة تعزز مرونة منظومة المدفوعات الحكومية في دبي، أعلنت دائرة المالية بدبي و«دبي الرقمية» إتاحة منصة «تمارا» (Tamara) ضمن خيارات الدفع عبر منظومة «سداد دبي»، بما يتيح للمتعاملين المؤهلين سداد رسوم عدد من الخدمات الحكومية على أقساط، ويوسع نطاق الحلول المالية الرقمية المتاحة أمام الأفراد وقطاعات الأعمال، في إطار مساعي الإمارة لتسريع التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
ويمثل إدراج «تمارا» إضافة جديدة إلى منظومة الدفع الحكومية المشتركة، إذ يمنح المتعاملين مساحة أكبر لإدارة التزاماتهم المالية واختيار آلية السداد التي تتناسب مع احتياجاتهم، بدلاً من الاقتصار على الدفع الفوري. وتخضع خطط التقسيط المتاحة لأهلية المتعامل وطبيعة المعاملة والشروط والأحكام المعتمدة لدى المنصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، ويرفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية، ويقدم تجربة أكثر سهولة ومرونة للمتعاملين.
وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي، أن توسيع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين يمثل جزءاً مهماً من مسيرة الإمارة نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تضع سهولة الاستخدام والكفاءة في مقدمة أولوياتها.
وقال إن الدائرة تحرص على تمكين المتعاملين من استخدام الخدمات الرقمية بثقة، وضمان معالجة مدفوعاتهم ضمن بيئة آمنة وموثوقة، مشيراً إلى أن التعاون مع «دبي الرقمية» والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص يسهم في مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الدفع وتقديم حلول مبتكرة تبسط المعاملات وتعزز تجربة المتعامل، إلى جانب دعم كفاءة واستدامة منظومة التحصيل الحكومي.
من جانبه، أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية»، أن المدفوعات الرقمية تمثل أحد المكونات الأساسية لنموذج الحياة الرقمية الذي تعمل الإمارة على ترسيخه، لما تؤديه من دور في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة الخدمات وتوفير تجارب أكثر سلاسة لمختلف فئات المجتمع.
وأوضح أن إتاحة «تمارا» ضمن «سداد دبي» تجسد تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الابتكارات التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية ضمن منظومة رقمية موحدة وآمنة وقابلة للتوسع. وأضاف أن تطوير البنية الرقمية المشتركة يمكّن الجهات الحكومية من تبني حلول جديدة بكفاءة، ويدعم مسيرة رقمنة الحياة في دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.


تطوير قنوات التحصيل
بدوره، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بدبي، إن إضافة «تمارا» تأتي ضمن مسار متواصل لتطوير منظومة تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وتوسيع خيارات السداد الرقمي.
وأشار إلى أن «سداد دبي» توفر للجهات الحكومية بنية مركزية تتيح تحصيل الرسوم عبر قنوات دفع متعددة، بما يساعدها على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المتعاملين، ومن بينها الفئات التي تفضل توزيع مدفوعاتها على أقساط. وأكد استمرار العمل على تطوير قنوات تحصيل الإيرادات الحكومية بما يواكب تغير عادات الدفع وتطلعات المتعاملين، مع المحافظة على موثوقية البيئة المالية وتكاملها.
من ناحيتها، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في دائرة المالية بدبي، إن توفير خيار الدفع عبر «تمارا» يمكّن المتعاملين المؤهلين من سداد الرسوم الحكومية على دفعات، مؤكدة أن تنويع وسائل الدفع يمثل عاملاً رئيسياً في تعزيز الإقبال على القنوات الرقمية.
وأضافت أن تطوير رحلة الدفع ينطلق من احتياجات المتعامل، من خلال توفير خيارات واضحة تتيح له اختيار وسيلة السداد الأنسب، مشيرة إلى استمرار التعاون مع «دبي الرقمية» ومزودي خدمات الدفع لتوسيع المنظومة ورفع جاهزيتها لاستيعاب الحلول والتقنيات الجديدة.


بنية موحدة وحلول قابلة للتوسع
من جهتها، أوضحت ميرة سلطان، مدير إدارة أول منصات التمكين الرقمي في «دبي الرقمية»، أن تطوير «سداد دبي» يستهدف ترسيخها منظومة دفع حكومية مشتركة ومرنة، تتيح للجهات الحكومية الاستفادة من حلول وتقنيات جديدة عبر بنية موحدة، بدلاً من تطوير أنظمة منفصلة لكل جهة.
وأكدت أن إضافة «تمارا» تمثل امتداداً لهذا النهج، من خلال توفير خيار إضافي ضمن رحلة دفع رقمية متكاملة، لافتة إلى أن تطوير المنظومة يرتكز على سهولة تجربة المتعامل، وكفاءة التكامل مع الجهات الحكومية ومزودي خدمات الدفع، والقدرة على التوسع واستيعاب الابتكارات المستقبلية.


خطوات دفع مبسطة
ويتمكن المتعاملون من استخدام «تمارا» عبر اختيارها من صفحة الدفع في منصة «سداد دبي» عند سداد رسوم الخدمات الحكومية المشمولة، ثم استكمال خطوة تحقق سريعة ومراجعة خطة السداد المتاحة قبل تأكيد المعاملة. كما يمكنهم متابعة الأقساط وإدارتها من خلال تطبيق «تمارا».
وتنضم المنصة بذلك إلى مجموعة قنوات الدفع التي توفرها «سداد دبي»، باعتبارها بنية مركزية لمعالجة المدفوعات الحكومية عبر قنوات رقمية متعددة، وتسهيل التكامل بين الجهات الحكومية ومزودي الخدمات المالية.
وتُعد «تمارا» من المنصات البارزة في مجال المدفوعات والخدمات المالية، إذ تقدم حلولاً مرنة لملايين المتعاملين وتتعاون مع آلاف التجار في دول مجلس التعاون الخليجي. وهي مرخصة في دولة الإمارات وتخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً متواصلاً نحو توظيف ابتكارات التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات الحكومية، بحيث لا يقتصر التحول الرقمي على نقل إجراءات الدفع إلى القنوات الإلكترونية، بل يمتد إلى تنويع خيارات السداد وتبسيط الإجراءات وتحسين إدارة الالتزامات المالية، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم تحقيق مستهدفات دبي في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومجتمع أقل اعتماداً على النقد.