<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولو شركات صينية بارزة أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والعالمي بالنسبة لمجتمع الأعمال الصيني، وأشاروا إلى أن الإمارة تشكل ملتقى دولياً للفرص والشراكات في كل القطاعات، وبوابة نوعية لانتشار وتطوير الابتكارات الصينية المتقدمة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتوا إلى أن مشاركتهم كمتحدثين في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي تنظمه غرف دبي بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، يشكل فرصة لتسليط الضوء على أبرز المجالات الحيوية التي تزخر بآفاق واعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى مسؤولين في شركات صينية رائدة أسست حضوراً بارزاً لها في دبي، بما في ذلك شركة «بي واي دي» و«بايدو»، و«تينسنت كلاود»، و«هواوي كلاود»، وشركة «آي مايل» للتوصيل، وشركة «واي تي أو انترناشيونال» وشركة «يلا»، وشركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت)، بالإضافة إلى شركة «سي آي سي سي» وشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جسر لربط الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «تفخر شركة «هواوي كلاود» بدورها كجسر يربط بين الشركات الصينية والمحلية، ويصل المنظومة الاقتصادية في الصين بنظيرتها في دولة الإمارات. ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ندعم التحول الذكي للقطاعات الصناعية في الدولة، كما نساعد الشركات الإماراتية والصينية على التوسع عالمياً بثقة تامة، وذلك عبر توفير الدعم الفني، وتبادل الخبرات، والتعاون المشترك لدخول الأسواق العالمية. فمن خلال التواصل والابتكار نحقق النمو المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض آلان تشي، خلال جلسة حوارية في المنتدى أبرز الفرص التي يتيحها اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقاته، ودور دبي كمركز للابتكار واستقطاب المواهب والنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أشارت راشيل شي، مدير عام شركة «تينسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن دبي تمثل مركزاً مهماً لتطوير أعمال «تينسنت» لقطاع الحوسبة السحابية، معربة عن تطلعها لمشاركة خبرات الشركة ورؤاها المستمدة من عملياتها في دبي، وتبادل وجهات النظر مع المشاركين في المنتدى حول تنامي الفرص التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شي في جلسة نقاشية ضمن المنتدى حول سبل تسريع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي وتوظيفه تجارياً، ودور منظومة الأعمال في دبي وآليات دعم الابتكار والبيئة المحفزة للأعمال في تسريع وصول التقنيات الجديدة إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار جيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، المتخصصة في قطاع تقنيات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية: تجسد دبي نموذجاً لمدينة عالمية تجمع الأسواق والثقافات والأفكار المتنوعة، بما يفتح آفاقاً جديدة للفرص حول العالم. ونتطلع خلال منتدى دبي للأعمال – الصين إلى تبادل الرؤى واستكشاف دور الشركات في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحدى جلسات المنتدى، يسلط هوا الضوء على آليات استجابة الشركات لمتطلبات المستخدمين المحليين وتوظيف البيانات المستمدة من السوق في تصميم المنتجات والخدمات وسبل تطوير الأعمال في قطاع الترفيه الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر استعراض تجارب شركات صينية تمر بمراحل متنوعة من التطور والتوسع على الساحة الدولية، يوفر منتدى دبي للأعمال – الصين 2026 منصة للشركات الصينية لتبادل الرؤى واستكشاف مسارات النمو العالمي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون بين الصين ودبي في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والتجارة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الشركات الصينية من التركيز على دخول الأسواق الخارجية إلى بناء قيمة طويلة الأمد فيها، أصبح التوسع الدولي يتطلب ما هو أبعد من إتاحة الوصول إلى الأسواق، كما تكتسب مواءمة التقنيات مع احتياجات الأسواق، وبناء العلامات التجارية، وإدارة العمليات المحلية، وإقامة الشراكات ضمن منظومات الأعمال، أهمية متزايدة، وهي محاور سيتم تناولها خلال الجلسات الحوارية المتنوعة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج المنتدى بصورة خاصة على كيفية تحويل استراتيجيات التوسع الدولي إلى قدرات تشغيلية ملموسة ونمو مستدام، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العملية وتوجيه رؤوس الأموال للنمو العابر للحدود، وصولاً إلى تطوير منتجات محلية وشبكات لوجستية ومنظومات تنظيمية. وتوفر التجارب التي تستعرضها الشركات المشاركة رؤى قيّمة للشركات الصينية في مختلف مراحل توسعها الدولي.</div></p>

مسؤولو شركات صينية: دبي مركز رئيسي لنمو الأعمال والتوسع عالمياً

<p class='article-text'>كشفت شركة «ديب سيك» الصينية عن تفاصيل طريقة مبتكرة لتدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لها التعلم بكفاءة أعلى مع الحد من السلوكيات الخاطئة التي أثارت مخاوف عالمية واسعة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الشركة، ومقرها مدينة هانغتشو، رؤيتها حول منصة «ديب سيك للحوسبة المرنة» المعروفة اختصاراً بـ«دي سيك»، عبر ورقة بحثية من 10 آلاف كلمة شارك في إعدادها نحو 130 مؤلفاً، بينهم مؤسس الشركة ليانغ وينفنغ.</p><p class='article-text'>ونشر البحث على موقع «أركايف» (arXiv) الإلكتروني المخصص لنشر الأوراق البحثية قبل خضوعها لمراجعة الأقران.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن وحدة إنتاجية واحدة من نظام «دي سيك» ستكون قادرة على تشغيل نحو 3 ملايين بيئة اختبار يومياً، أو 380 ألف بيئة اختبار بالتزامن في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وتقدر الشركة أن 90% من بيئات الاختبار لا تستهلك أكثر من 5% من السعة المطلوبة لوحدة المعالجة المركزية.</p>

«ديب سيك» تختبر طريقة أكثر كفاءة وأماناً

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>هل ترغب في التعرف على أحد ضحايا حرب الرسوم الجمركية، التي يشنها دونالد ترامب؟ دعني أعرفك بـ«هانك»، وهو شخصية افتراضية من وحي خيالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هانك تقني متقاعد مختص في الميكانيكا من ولاية إنديانا، يدير حالياً مشروعاً ناجحاً كمالك لشركة فردية؛ حيث يستورد مجسمات ألعاب الحروب الاستراتيجية لألعاب الطاولة من الصين، ثم يجري عليها تعديلات، بفضل مهاراته في تشكيل المعادن، ويرسلها بعد ذلك إلى إسبانيا لطلاء وتزيين المجسمات، وهي الأفضل في هذا القطاع عالمياً، وذلك قبل أن يعيد استيرادها ليبلي بلاء حسناً، ويحقق أرباحاً مجزية من بيعها، قد لا ترى في شخص مثل هانك بطلاً من أبطال العولمة، لكنه في الواقع كذلك تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قدوم ترامب، الذي صوّت هانك لصالحه كانت واردات هانك من الصين ثم من إسبانيا تدخل الولايات المتحدة بموجب استثناء «الحد الأدنى للرسوم الجمركية»، الذي يعفي الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ولكن منذ أن ألغى ترامب هذا الإعفاء أصبحت تجارة هانك تعيش حالة من التخبط والاضطراب، فالواردات غير المعالجة القادمة من الصين أصبحت تخضع الآن للرسوم الجمركية، أما بالنسبة للمجسمات المعاد استيرادها من إسبانيا فإن الرسوم المفروضة عليها ستعتمد جزئياً على ما إذا كانت السلعة ستُعامل كونها منتجاً ذات منشأ صيني بعد التعديلات التي أدخلها هانك عليها أم لا، ولأن هانك شخصية من خيالي فقد قمت بجمع هذه المعطيات دون الاستعانة باستشارة جمركية متخصصة، لذا يرجى تصويب معلوماتي إن كنت مخطئاً، لكن بغض النظر عما إذا كان ملزماً بدفع الرسوم على القيمة المضافة في إسبانيا فقط أو على إجمالي قيمة المنتج الخاضع لإعادة الاستيراد، يجب على هانك الخوض في دهاليز اللوائح المعقدة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمتعلقة بـ«البضائع المستوردة للإصلاح أو التعديل»، وسيكون عليه تقديم إقرار جمركي معقد وموقع منه، ومن الشركة المختصة في الطلاء، فضلاً عن دفع الرسوم الجمركية عند إعادة الاستيراد، وإذا صادفه سوء حظ بالغ فقد تعتبر البضائع غير مكتملة التصنيع عندما مغادرتها الأراضي الأمريكية، لأن تصنيف المجسمات غير المطلية كونها منتجاً نهائياً أو غير نهائي يعتمد على القرارات السابقة لهيئة الجمارك، وبالتالي ستخضع للرسوم الجمركية الكاملة في رحلة العودة. </div></p><p class='article-text'>وقد ينتهي الأمر بهانك إلى التخلي عن مشروعه التجاري وإغلاقه بالكامل، والمفارقة أن هانك يخطط الآن للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ألغى استثناء «الحد الأدنى» للواردات القادمة من الصين في مايو 2025، ثم عمّم الإلغاء على الشحنات القادمة من جميع الدول في أغسطس؛ وسارت قوى تجارية أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، على النهج نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة أقرت دستورية هذا القرار في الولايات المتحدة بموجب حكم صادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن توجّه هذه الخطوة ضربة للشركات الصينية مثل «تيمو» و«شي إن»، اللتين تبيعان منتجاتهما مباشرة للمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل لم تكن النتائج سارة بالنسبة لهما؛ إذ تراجعت أرباح الشركة الأم لـ«تيمو» بشكل حاد بعد إلغاء الاستثناء، إلا أن الشركتين تكيفتا مع الوضع الجديد عبر التحول نحو نموذج المستودعات والمخازن المحلية واستخدام شركات توصيل مملوكة لجهات صينية داخل الولايات المتحدة، وهكذا فإن التخلص من استثناء «الحد الأدنى» كان يستهدف ضرب «تيمو»، لكنه ألحق أضراراً جانبية بآلاف الأشخاص من أمثال هانك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة من قبيل «يبدو الطرح جيداً، ولكن ماذا عن المعاملات الورقية والبيروقراطية؟» لا تنتمي بوضوح إلى نوعية الاعتراضات التكنوقراطية المبتذلة، التي تحظى باهتمام لدى إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>لقد تطلب إلغاء استثناء «الحد الأدنى» إنشاء نظام جديد يستهدف الطرود ذات القيمة المنخفضة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الهدف منه كان تبسيط الإجراءات إلا أنه أصبح يتطلب إقرارات مفصلة، ما زاد من أعباء العمل على المتخصصين في الشؤون الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر التقليدي للرسوم الجمركية والقيود التجارية، بل وللتنظيمات واللوائح عموماً، يتمثل في إعطاء الأفضلية للشركات الكبرى، التي تمتلك قدرة أكبر على الامتثال التنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وتسيطر الشركات الكبرى بالفعل بقوة على حركة التجارة، حيث تستحوذ على نحو ثلثي إجمالي صادرات البضائع الأمريكية من حيث القيمة، وحتى هذه المؤسسات العملاقة بدأت تشعر بالإنهاك؛ إذ كشف مسح متخصص أجرته «الجمعية الأمريكية للمصدرين والمستوردين»، بالتعاون مع شركة سلاسل الإمداد «ألتانا» أن أكثر من نصف الشركات ذات حجم الأعمال الضخم لا تشعر بأنها «جاهزة للتجارة» فيما يتعلق بالتعامل مع التعقيدات البيروقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما غرقت الشركات المصدرة في موجات متتالية من المعاملات الورقية ازدادت الميزة التنافسية للشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن اتفاقيات التجارة التفضيلية بشكل روتيني فصولاً مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح للوزراء فرصة الحديث المكرر عن أهمية تمكين «الأسماك الصغيرة المرنة» من السباحة في مياه التجارة الدولية الصافية إلى جانب «الحيتان العملاقة» وما إلى ذلك، غير أن هذه النصوص ينظر إليها على نطاق واسع، وبشكل صحيح، على أنها مجرد استعراض شكلي للاستهلاك الإعلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت البحوث المتعلقة بآثار الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على شبكات الإنتاج العالمية تفاصيل أكثر عمقاً حول كيفية استجابة الشركات، فقد تم تحويل مسار الصادرات الصينية عبر دول ثالثة، مع نقل بعض عمليات الإنتاج أحياناً، بينما تولت الشركات متعددة الجنسيات ذات الشبكات المرنة الجزء الأكبر من عملية إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>في المقابل لم يكن بمقدور الشركات المحلية الفردية سوى الاستسلام للصدمة وتحمل وطأتها مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب الآن حيلة تنظيمية جديدة، تخلق المزيد من البيروقراطية، تظهر في صورة فرض متطلبات إفصاح وتقارير إضافية لمنع شاحني البضائع من التلاعب في تحديد بلد المنشأ للواردات، وهي محاولة لمعالجة مشكلة خلقتها الإدارة بنفسها، وينظر الخبراء والمتخصصون في هذا القطاع بعين الشك إمكانية تطبيق هذه الإجراءات، بالنظر إلى العبء المفرط والضغط الهائل، الذي يعانيه النظام الإداري والجمركي بالفعل، وسواء تم تطبيق هذه المقترحات أم لا فإن هناك حقيقة واحدة واضحة لا لبس فيها: في كل مرة يتم فيها ابتكار مثل هذه المبادرات والقرارات فإنها تصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات على حساب أمثال «هانك».</div></p>

حرب ترامب الجمركية تعصف بأمثال «هانك»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن كثيرين ينظرون إلى «بلاك بيري» باعتبارها شركة انتهت مع صعود «آيفون» و«أندرويد»، فإن الشركة الكندية ما زالت ‏حاضرة، لكن من مكان مختلف تماماً: داخل السيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة التي خسرت واحدة من أشهر معارك الهواتف الذكية، تحولت خلال السنوات الماضية إلى لاعب يعمل في الظل، عبر نظام ‏التشغيل ‏QNX، الذي تقول «بلاك بيري» إنه موجود اليوم في أكثر من ‏‎275‎‏ مليون مركبة حول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المفارقة.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلامة التي اختفت تقريباً من جيوب المستخدمين، بقيت داخل بنية رقمية أكثر حساسية وتعقيداً: بنية السيارة الحديثة، التي لم تعد ‏مجرد محرك وهيكل، بل أصبحت منصة برمجية متحركة تعتمد على عدد كبير من الحواسيب ووحدات التحكم والحساسات.‏</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DdtfA9XuQLm/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>من جامعة كندية إلى أنظمة لا تحتمل الخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الحكاية في أوائل الثمانينات، عندما عمل دان دودج وغوردون بيل، وهما خريجان من جامعة واترلو الكندية، على تطوير نظام ‏تشغيل للأنظمة التي لا تحتمل الأعطال المفاجئة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة كانت تقوم على بنية النواة المصغرة أو ‏MICROKERNEL، وهي مقاربة هندسية تهدف إلى عزل وظائف النظام عن ‏بعضها قدر الإمكان، بحيث لا يؤدي تعطل جزء واحد إلى إسقاط النظام بالكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، وجد هذا النظام، الذي عُرف لاحقاً باسم ‏QNX، طريقه إلى البيئات التي تتطلب استقراراً عالياً واستجابة دقيقة، مثل ‏المعدات الصناعية، وبعض الأنظمة الطبية، والتطبيقات التي لا تكون فيها إعادة التشغيل السريعة حلاً مقبولاً.‏</div></p><h2>السيارة لم تعد مجرد آلة ميكانيكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النوع من البرمجيات أصبح أكثر أهمية مع تطور السيارة نفسها، فالسيارة الحديثة لم تعد مجرد قطع ميكانيكية، بل تضم عشرات وحدات التحكم الإلكترونية التي تدير وظائف متعددة، من الترفيه ‏والاتصال والملاحة، إلى الكاميرات والحساسات وأنظمة مساعدة السائق ووظائف السلامة.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ومن هنا يجب التفريق بين عالمين داخل السيارة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو عالم الواجهة التي يراها السائق: الشاشة، الخرائط، الموسيقى، التطبيقات، والتكامل مع الهاتف عبر ‏APPLE ‎CARPLAY‏ وANDROID AUTO‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني فهو العالم الأقل ظهوراً، والأكثر حساسية: العالم الذي يدير الأنظمة التي تحتاج إلى أعلى درجات الاعتمادية، أو يتكامل مع ‏وظائف مرتبطة بالسلامة، مثل بعض أنظمة مساعدة السائق، ووحدات التحكم، والبيئات البرمجية المعزولة داخل السيارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المساحة تحديداً بنت «بلاك بيري» نفوذها.‏</div></p><h2>‎275‎‏ مليون سيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تقول «بلاك بيري» إن ‏QNX‏ موجود في أكثر من ‏‎275‎‏ مليون مركبة، فهذا لا يعني بالضرورة أن النظام يتحكم في الفرامل ‏داخل كل هذه السيارات، كما لا يعني أن السيارة كلها تعمل عليه وحده.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعنى الأدق هو أن ‏QNX‏ دخل إلى عدد هائل من المركبات باعتباره جزءاً من البنية البرمجية الداخلية، سواء في القمرة الرقمية، أو ‏أنظمة المعلومات والترفيه، أو وحدات الاتصال، أو بعض تطبيقات أنظمة مساعدة السائق، أو البيئات التي تحتاج إلى عزل وظيفي ‏واعتمادية مرتفعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، النظام لا يظهر عادة أمام السائق، لكنه قد يكون حاضراً في طبقات تشغيلية عميقة، تسمح لشركات السيارات ببناء وظائف ‏متعددة فوقه أو بجواره.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لا تتولى «أبل» و«جوجل» كل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الكبرى مثل «أبل» و«جوجل» حققت حضوراً قوياً داخل السيارات، لكن حضورها يتركز غالباً في الطبقة الظاهرة ‏للمستخدم‎:‎‏ التطبيقات، والمساعدات الذكية، والخرائط، وتجربة الشاشة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقات البرمجية التي تتطلب اعتماداً خاصاً للسلامة، فتخضع لمعايير مختلفة تماماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر أهمية أنظمة مثل ‏QNX OS FOR SAFETY، التي جرى تطويرها لتلبية متطلبات السلامة الوظيفية في قطاع ‏السيارات، بما في ذلك التوافق مع معيار ‏ISO 26262‎‏ حتى مستوى ‏ASIL D، وهو أعلى مستوى في تصنيفات المخاطر الوظيفية ‏في هذا السياق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ففي بعض السيارات قد يرى المستخدم واجهة من «أبل» أو «جوجل»، بينما تعمل في الخلفية طبقة برمجية من ‏QNX‏ تدير ‏العزل بين الأنظمة، أو تستضيف بيئات تشغيل مختلفة، أو تؤدي دوراً داخل القمرة الرقمية أو أنظمة أكثر حساسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن ‏CARPLAY‏ أو ‏ANDROID AUTO‏ يعتمدان دائماً على ‏QNX‏ في كل سيارة، لكنه يعني أن «بلاك بيري» ‏أصبحت، في كثير من الحالات، جزءاً من البنية التي تسمح لهذه الأنظمة بالعمل داخل سيارة معقدة برمجياً.‏</div></p><h2>صفقة قديمة غيّرت مستقبل الشركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأخرى أن «بلاك بيري» لم تطور ‏QNX‏ من البداية، بل اشترته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن استحوذت عليه شركة ‏HARMAN‏ في 2004، عادت «بلاك بيري» واشترت ‏QNX‏ في 2010 مقابل نحو ‏‎200‎‏ مليون ‏دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم يكن واضحاً أن هذه الصفقة ستصبح لاحقاً أحد أهم أصول الشركة.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«بلاك بيري» كانت حينها لا تزال تقاتل في سوق الهواتف، وحاولت الاستفادة من ‏QNX‏ في أجهزتها مثل ‏PLAYBOOK‏ ثم ‏BLACKBERRY 10‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث لاحقاً كان مختلفاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف خسرت «بلاك بيري» حرب الهواتف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العقد الأول من الألفية، كانت «بلاك بيري» واحدة من أقوى علامات الهواتف الذكية في العالم.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت بفضل البريد الإلكتروني، والأمان، ولوحة المفاتيح، وانتشارها بين رجال الأعمال والمؤسسات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السوق تغيّر بسرعة بعد إطلاق «آيفون»، ثم الصعود الكاسح لنظام «أندرويد‏‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لم تكن المشكلة في قدرة «بلاك بيري» على تصنيع هاتف جيد فقط، بل في سوء قراءة التحول في سلوك المستخدم.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف لم يعد أداة عمل واتصال فحسب، بل تحول إلى منصة للهوية الشخصية، والتطبيقات، والتصوير، والترفيه، والتعبير ‏الاجتماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمسكت الشركة لفترة طويلة بنموذجها التقليدي، فيما كان السوق يتحرك في اتجاه مختلف تماماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تراجع حاد في الحصة السوقية، وفشل محاولات الإنقاذ، اتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بالخروج من تصنيع الهواتف، ‏والتركيز على البرمجيات والخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك القرار أنهى حضور «بلاك بيري» كمنافس استهلاكي مباشر، لكنه فتح الباب لمرحلة جديدة أقل صخباً وأكثر ربحية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اصطدمت شركات كبرى بتعقيد برمجيات السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة «بلاك بيري» في هذا المجال لا تأتي فقط من نجاحها، بل أيضاً من صعوبة الطريق أمام الآخرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة فورد على سبيل المثال انتقلت في أحد أجيال نظامها المعلوماتي إلى ‏QNX‏ بعد تجربة سابقة مع منصة من «مايكروسوفت» ‏أثارت انتقادات تتعلق بالأداء والاعتمادية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فولكس فاغن، فحاولت عبر ذراعها البرمجية ‏CARIAD‏ بناء جزء كبير من منظومتها داخلياً، لكن المشروع واجه تأخيرات ‏كبيرة وضغوطاً مالية وخسائر تشغيلية، في دلالة على أن برمجيات السيارة الحديثة ليست ملفاً بسيطاً يمكن حسمه بسرعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك دخلت «أبل» هذا المضمار من خلال مشروع السيارة المعروف باسم ‏PROJECT TITAN، وأنفقت عليه مليارات ‏الدولارات على مدى سنوات، قبل أن تقرر إنهاء المشروع في 2024.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يعني استحالة المنافسة، لكنه يكشف بوضوح أن بناء منصة برمجية مستقرة للسيارات يختلف جذرياً عن بناء هاتف أو ‏تطبيق استهلاكي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلا.. مثال على حساسية البرمجيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى تجربة «تسلا»، التي غالباً ما تُقدَّم بوصفها نموذجاً للسيارة المعتمدة على البرمجيات، تكشف حجم الحساسية في هذا المجال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 2021 اضطرت الشركة إلى استدعاء ما يقرب من ‏‎135‎‏ ألف سيارة بسبب مشكلة مرتبطة بوحدة التحكم بالوسائط، حيث أدى ‏تآكل شريحة الذاكرة في بعض الحالات إلى تعطل الشاشة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا لم تكن دليلاً على فشل نظام تشغيل بعينه، لكنها أبرزت نقطة أكثر أهمية‎: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما ازدادت وظائف السيارة اعتماداً على البرمجيات والشاشات، أصبح أي خلل رقمي أكثر تأثيراً في تجربة القيادة، وأحياناً في بعض ‏الوظائف المرتبطة بالسلامة والرؤية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما يفسر حاجة الصناعة إلى منصات صلبة ومجرّبة وقابلة للعزل والاعتماد.‏</div></p><h2>من الصين إلى السوق العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نفوذ ‏QNX‏ لم يعد محصوراً في شركات تقليدية فقط، بل امتد أيضاً إلى السوق الصينية، التي تعد اليوم من أسرع أسواق السيارات ‏تطوراً في البرمجيات والقيادة الذكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فشركات مثل ‏WERIDE‏ وLEAPMOTOR‏ اختارت حلول ‏QNX‏ في تطبيقات مرتبطة بالقيادة الذكية أو البنية البرمجية ‏للمقصورة والأنظمة المتقدمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعكس أن دور ‏QNX‏ لم يعد مجرد إرث تاريخي، بل تحول إلى جزء من السباق الجديد على ما يعرف بـالسيارة المعرفة ‏بالبرمجيات.‏</div></p><h2>أرقام تكشف اتجاه الشركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول داخل «بلاك بيري» يظهر كذلك في نتائجها المالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة سجلت في سنتها المالية 2026 إيرادات إجمالية بنحو ‏‎549‎‏ مليون دولار، فيما حقق قطاع ‏QNX‏ وحده نحو ‏‎268‎‏ مليون ‏دولار، مع نمو ملحوظ، وهامش ربح مرتفع، إضافة إلى رصيد كبير من الإتاوات المستقبلية المرتبطة بتصميمات فازت بها الشركة ‏بالفعل وتنتظر الدخول إلى مرحلة الإنتاج.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تؤكد أن «بلاك بيري» لم تعد تعتمد على الحنين إلى هواتفها القديمة، بل على نشاط برمجي مؤسسي وصناعي يتوسع مع ‏اتساع اعتماد السيارات على البرمجيات.‏</div></p><h2>من الواجهة إلى الخلفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة «بلاك بيري» اليوم ليست قصة شركة عادت إلى ما كانت عليه، بل قصة شركة غيّرت موقعها بالكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي لم تستعد مكانتها في سوق المستهلك، ولم تعد إلى منافسة «آيفون» و«سامسونغ»، لكنها تحولت إلى لاعب يعمل في الخلفية، ‏داخل واحدة من أكثر الصناعات حساسية وتعقيداً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا ربما يكون الوصف الأدق لما حدث هو أن «بلاك بيري‎»‎‏ خسرت حرب الهواتف في العلن، لكنها ربحت موقعاً بالغ الأهمية في ‏البنية التحتية الرقمية للسيارة الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة التي ظن كثيرون أنها انتهت، لم تختفِ فعلياً.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي فقط خرجت من الضوء، وانتقلت إلى مكان أقل ظهوراً.. وأكثر تأثيراً</div></p>

تتحكم في 275 مليون سيارة.. بلاك بيري من قاع الأضواء إلى القمة في الظل ‏

<p class='article-text'><br>سارع «مورغان ستانلي» إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسريب قائمة صفقات، في وقت درس فيه بعض المصرفيين المنافسين كيفية الاستفادة من الواقعة، وبدأت جهتان تنظيميتان على الأقل تقييم التداعيات المحتملة.<br>هيمن التسريب على اهتمام قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا الأسبوع الجاري، بعدما أرسل أحد كبار المصرفيين في «مورغان ستانلي»، عن طريق الخطأ، رسالة بريد إلكتروني إلى بعض العملاء، تتضمن قائمة بأكثر من 100 صفقة كانت شركة وول ستريت تعمل عليها وتتابعها.<br>عقد «مورغان ستانلي» اجتماعات عاجلة مع بعض شركات الأسهم الخاصة، للاعتذار وطمأنة المسؤولين التنفيذيين إلى أن البنك سيعمل على الحد من التداعيات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشتهم معلومات خاصة.<br>تضمنت القائمة شركات مرشحة لإجراء طروحات عامة أولية في الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وفقاً لنسخة اطلعت عليها «بلومبرغ»، وتحقق منها أشخاص مطلعون على الأمر. كما ذكرت القائمة، التي ركزت بصورة أساسية على آسيا إلى جانب أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، أسماء صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التقاعد الداعمة للشركات، فضلاً عن مشروعات متعثرة.<br>الصفقات المسربة<br>قوبلت الوثيقة بالابتهاج والدهشة لدى المنافسين مع تداولها بينهم. وقال عدد من المصرفيين في شركات منافسة، إنهم سيستخدمون القائمة لاستهداف الصفقات، واستمالة العملاء المحتملين. وقال آخرون إن معظم الصفقات كانت معروفة بالفعل، ولم تشكل مفاجأة تُذكر.<br>كان المتداولون والمستثمرون يراقبون أيضاً صفقات محتملة لبيع حصص كبيرة من أسهم ورد ذكرها في القائمة.<br>أرسل محمد عتماني رئيس قسم الجهات الراعية المالية في آسيا والمحيط الهادئ ضمن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، القائمة عبر البريد الإلكتروني، قبل أن يحاول سحب الرسالة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.<br>كان المصرفي يعتزم إرسال وثيقة مخصصة للعملاء، تتضمن تحديثات عامة بشأن قطاع الأسهم الخاصة والصفقات الماضية، لكنه أرسل عن طريق الخطأ قائمة الصفقات الداخلية قيد الإعداد بدلاً منها، بحسب الأشخاص.<br>وفي مذكرة داخلية، بعد الإعلان عن التسريب، طلب «مورغان ستانلي» من الموظفين إحالة أي اتصالات مع العملاء ووسائل الإعلام إلى الإدارة العليا. كما طُلب من الموظفين الخضوع لتدريب على الامتثال، يشمل التعامل مع تداعيات رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى وجهات خاطئة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التدريب استجابة مباشرة للواقعة.<br>تحرك لطمأنة العملاء<br>تمثلت الأولوية الفورية في التعامل مع العملاء المتضررين، إذ التقى عتماني شخصياً بعض الذين تلقوا المواد الداخلية عن غير قصد، إلى جانب عملاء رئيسين آخرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما يتواصل مصرفيو إدارة العلاقات بصورة منفصلة وفردية مع عملاء آخرين متضررين، ولم ينسحب أي عميل حتى الآن نتيجة التسريب، بحسب الأشخاص.<br>تعذر التواصل مع البنك فوراً للحصول على تعليق، لكن الشركة قالت في بيان لـ «بلومبرغ»، يوم الأربعاء، إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع سرية معلومات العملاء. وقال البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له: «اتخذنا على الفور خطوات لمعالجة هذه المشاركة غير المقصودة للمعلومات، ونواصل التواصل مع الأطراف المعنية».<br>حسابات «كريدي سويس»<br>قالت لينك ريت (Link REIT)، وهي إحدى الشركات المذكورة في الوثيقة، ومقرها هونغ كونغ، إنها على علم بالمعلومات المسربة. وقال متحدث باسمها في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ليس لدى (لينك) أي ارتباط حالي بمعاملات مع (مورغان ستانلي)، ولم نشارك معها في أي مناقشات مرتبطة بصفقات خلال الفترة الماضية».<br>تمثل الواقعة زلة محرجة للبنك، الذي صُنف لسنوات بين أبرز متعهدي تغطية مبيعات الأسهم في هونغ كونغ، وعمليات الاندماج في آسيا. وفي حين أن مثل هذه الأخطاء نادرة، فإن الواقعة تسلط الضوء على حساسية المعلومات التي تتعامل معها فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ عادة ما تخضع تفاصيل معاملات العملاء المحتملة لحماية مشددة.<br>ويمكن أن تثير التسريبات بشأن طرح وشيك للأسهم، استياء العملاء الساعين إلى تنفيذ صفقات بيع حصص كبيرة من الأسهم، لا سيما إذا ظهرت التفاصيل قبل إطلاق الصفقة. ويمكن لمثل هذه الإفصاحات أن تضغط على السهم، مع استعداد المستثمرين لمعروض إضافي، ما قد يقلص حصيلة البائع، ويجعل تنفيذ الصفقة أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك.<br>قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، في بيان، إن الهيئة لا تعلق على الوقائع الفردية.<br>وأضاف أن الجهة التنظيمية «تتوقع من الوسطاء تطبيق ضوابط داخلية قوية لحماية المعلومات السرية لعملائهم، ومنع تسرب البيانات الذي قد يضر بمصالح عملائهم أو يؤثر في نزاهة السوق».<br>الصين تتابع والهند تقيّم الواقعة<br>كما أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على علم بالأمر، وتتواصل مع بعض شركات الأسهم الخاصة الكبرى، لكنها لا تعتزم حتى الآن التواصل مع «مورغان ستانلي»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الهيئة على الفور.<br>كما تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية تقييماً داخلياً للواقعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص إن الهيئة ستقرر، بناءً على نتائج التقييم، ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء في مرحلة لاحقة. ولم ترد الهيئة فوراً على استفسار من «بلومبرغ» طلباً للتعليق.<br>قال جوزيف زينغ مؤسس «أركاديا فاند مانجمنت» (Arcadia Fund Management) في هونغ كونغ: «تدق الواقعة ناقوس الخطر لجميع الشركات، بضرورة إيلاء اهتمام وثيق للسرية، والبقاء يقظة حيال استخدام الموظفين للأنظمة الداخلية، وبصورة متزايدة أدوات الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «ينبغي أن تكون لديها بعض البرمجيات الأمنية القادرة على تحديد ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الصادرة تحتوي على معلومات حساسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة».</p>

التسريب كشف بيانات أكثر من 100 صفقة يتم العمل عليها أو تحت المتابعة

قائمة صفقات «مورغان ستانلي» في آسيا تتسرب والبنك يسارع لاحتواء الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت قمة شيري إنترناشيونال الأولى لشركائها في الشرق الأوسط شركاء توزيع مجموعة شيري من مختلف أنحاء المنطقة، لاستعراض أحدث منتجات المجموعة وتقنياتها، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوحيد الرؤى بشأن المرحلة المقبلة من مسيرة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل شيري إنترناشيونال منصة الأعمال الدولية التابعة لمجموعة شيري، وتتولى تطوير أعمال المجموعة في الأسواق الخارجية لعلاماتها، بما في ذلك Chery، OMODA، JAECOO، EXEED، iCAUR، LUXEED.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال القمة، استعرض ممثلو شركاء التوزيع أحدث مجموعة من مركبات شيري، واطّلعوا عن كثب على أحدث التطورات التي حققتها المجموعة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات. واستحوذ عرض أيموغا لتقنيات الروبوتات على اهتمام خاص، مع إبداء عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى في الشرق الأوسط اهتماماً قوياً بالإمكانات الاستثمارية والتجارية لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الروبوت الشرطي الذكي من أيموغا من أبرز التقنيات التي استقطبت اهتمام المشاركين. فقد جرى نشره على نطاق واسع في عدد من المدن الصينية لتعزيز السلامة في المناطق المدرسية، وإدارة حركة المرور، ودعم العمليات الأمنية خلال الفعاليات الرياضية الكبرى. كما تجري حالياً مناقشة فرص التعاون مع أكثر من 50 مدينة في مختلف أنحاء الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الروبوت على الملاحة القائمة على دمج بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة، إلى جانب نموذج لغوي كبير متخصص في إدارة حركة المرور، بما يمكّنه من تنفيذ دوريات ذكية، ورصد المخالفات المرورية، والتنسيق مع إشارات المرور، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن أفراد الشرطة العاملين في الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّف المشاركون إلى أرغوس، الروبوت رباعي الأرجل الذي طوّرته أيموغا للاستخدامات التجارية. وقد تم تسليم أكثر من 1,000 وحدة منه خلال العام الماضي، مع توسيع نطاق استخدامه ليشمل مجموعة متنامية من التطبيقات، من المرافقة المنزلية والعروض في صالات العرض إلى أمن المجتمعات السكنية. وأسهم مستوى النضج الهندسي للروبوت واستقراره في الأداء في ترسيخ مكانته كمنتج مرجعي في قطاع الروبوتات التجارية رباعية الأرجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت القمة كذلك لشركاء شيري إنترناشيونال الرئيسيين في المنطقة مشاركة تجاربهم وخبراتهم. وتحدث ممثلون عن عمير بن يوسف وأولاده في الإمارات وصناعات الغانم في الكويت عن مسيرة شراكتهما مع شيري إنترناشيونال، مؤكدين أهمية التعاون طويل الأمد في بناء عمليات محلية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، قال تشانغ شياو لونغ، المدير العام لـ شيري إنترناشيونال في الشرق الأوسط: “يشهد سوق السيارات في الشرق الأوسط تحولات متسارعة، إلا أن قوة تعاوننا مع شركائنا في التوزيع بالمنطقة تمنحنا ثقة كبيرة بقدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا. ومن خلال هذه القمة، نوحّد رؤيتنا وخطط عملنا مع شركائنا في التوزيع، ونعمل معاً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 500 ألف وحدة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت شيري إنترناشيونال عن خطط لتسريع استراتيجيتها في مجال مركبات الطاقة الجديدة والقيادة الذكية، استجابةً للطلب المتزايد على حلول التنقل الكهربائي المدعومة بالتقنيات المتقدمة. وتعتزم مجموعة شيري طرح 46 طرازاً من مركبات الطاقة الجديدة في أسواق الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، ضمن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وشرائح العملاء وسيناريوهات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تقنية الركن الذكي المؤتمت (Smart Intelligent Valet Parking – SIVP) في صميم هذه الاستراتيجية، وهي تقنية الركن الذاتي المؤتمت التي طورتها مجموعة شيري. وصُممت التقنية لتوفير تجربة ركن ذكية ومن دون سائق للعملاء في الشرق الأوسط، بحيث تتمكن المركبات من التنقل ذاتياً داخل مرافق مواقف السيارات وإتمام عمليات الركن من دون وجود سائق على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر طرح التقنية في مجموعة واسعة من طرازات مجموعة شيري، فيما اختارت المجموعة الإمارات سوقاً محورية لإطلاقها إقليمياً، على أن يبدأ الإطلاق التجاري الأول خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون تقنية الركن الذكي المؤتمت جزءاً من خارطة الطريق الأوسع للقيادة الذكية التي ترسمها مجموعة شيري للشرق الأوسط. وتعتزم المجموعة توسيع قدراتها في المنطقة تدريجياً، بدءاً من الركن المؤتمت، مروراً بالملاحة الذاتية على الطرق السريعة (إن أو إيه) والملاحة الذاتية في المناطق الحضرية، وصولاً، على المدى البعيد، إلى خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الخارطة، تستهدف مجموعة شيري أن تصبح أول شركة مصنّعة للسيارات تقدم محفظة متكاملة من تقنيات القيادة الذاتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع توسيع محفظتها من المنتجات والتقنيات، ستعمل الشركة مع شركائها الإقليميين في التوزيع على تطوير صالات العرض، وتوفير تجربة بيع بالتجزئة أكثر اتساقاً وتركيزاً على احتياجات العملاء. كما ستعزز دور مستودع قطع الغيار المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في رفع مستوى توافر القطع، وتقليص أوقات الاستجابة للخدمة، وتوفير خدمات ما بعد البيع بمستوى أعلى من الاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين محفظة أوسع من مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات القيادة الذكية، وصالات عرض مطوّرة، وقدرات أقوى في خدمات ما بعد البيع، تسعى شيري إنترناشيونال إلى ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط والارتقاء بتجربة امتلاك المركبة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القمة التزام شيري إنترناشيونال بمواصلة العمل عن كثب مع شبكة شركائها في التوزيع، وترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p>

شيري إنترناشيونال تجمع شركاءها في الشرق الأوسط وتستهدف 500 ألف وحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت مجموعة «علي بابا» ما وصفتها بأنها «أقوى شريحة ذكاء اصطناعي في الصين»، وتهدف لمنافسة شركة «إنفيديا» ودعم توسّع ضخم في قدرات مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، وقالت إن أداء الشريحة الجديدة «جينوو V900»، أقوى من أداء الجيل السابق بثلاثة أضعاف، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، إدي وو، أن الشريحة الجديدة مسرّع، طورته وحدة «تي-هيد» (T-Head) التابعة لـ «علي بابا»، ويمكن توصيلها في مجموعات عنقودية تصل إلى 500 ألف وحدة لتغذية عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «علي بابا» واحدة من أكبر الشركات إنفاقاً على الذكاء الاصطناعي بين الكيانات الصينية الرائدة؛ إذ التزمت بإنفاق أكثر من 53 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لتوسيع قدراتها في هذا المجال، كما جمعت نحو 10.2 مليارات دولار عبر طرح إضافي للأسهم في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر هذه الأنباء، قفزت أسهم الشركة بأكثر من 5% في بورصة هونغ كونغ، بينما صعدت أسهم شركة «تينسنت القابضة» المشغلة لتطبيق «وي تشات» بأكثر من 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فريق العمل التابع لـ «وو» أن «علي بابا» ستكون قادرة على استرداد إجمالي استثماراتها في غضون فترة ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة أن تصل الإيرادات السنوية المجمعة من المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 10 مليارات دولار خلال الربع الحالي. كما تهدف الشركة إلى مضاعفة إيراداتها السنوية من خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي خمسة أضعاف لتصل إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشركة، فإن وحدة «تي-هيد»، التي تسعى للإدراج في البورصة، سلمت 560 ألف وحدة من عائلة منتجات «جينوو»، فيما يتم تشغيل شرائحها لدى أكثر من 400 عميل خارجي.</div></p>

«علي بابا» تطرح شريحة ذكاء اصطناعي ثورية تنافس «إنفيديا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «أوبو» في الصين هاتفها الجديد فايند إكس 10 برو ماكس، الذي يعد أول هاتف ذكي يستخدم مستشعرات بدقة 200 ميغابكسل في الكاميرات الخلفية الثلاث، وفقاً لتقرير نشره موقع «ذا فيرج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الهاتف نطاقاً ديناميكياً يصل إلى 17 وقفة في الكاميرا الرئيسية، بالاعتماد على تقنية تطلق عليها الشركة اسم «DeepPix». </div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المواصفات إلى تركيز «أوبو» على تحسين أداء الكاميرا بما يتجاوز الاعتماد على عدد وحدات البكسل وحده، في وقت لم تعد فيه الدقة المرتفعة العامل الرئيسي الوحيد في تحديد جودة الصور الملتقطة بالهواتف الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية داخل وحدة تصوير مربعة بارزة، إلى جانب شريط منفصل يحتوي على الفلاش ومستشعر إضافي. كما يظهر خط برتقالي على وحدة الكاميرات في إشارة إلى تعاون «أوبو» المستمر مع شركة «هاسلبلاد» المتخصصة في تقنيات التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هاتف فايند إكس 10 الأساسي، فيأتي بتصميم مشابه، لكنه لا يتضمن العنصر الإضافي الموجود في منظومة التصوير الخاصة بإصدار برو ماكس، كما يستخدم كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل بدلاً من 200 ميغابكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل فايند إكس 10 برو ماكس بمعالج ميديا تيك دايمينيستي برو 9600، في حين يستخدم الإصدار الأساسي معالج Dimensity 9600M. ويأتي الهاتفان ببطارية سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة، مع تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار، إضافة إلى إمكانية تخصيص ملفات الألوان وأنماط التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق سلسلة فايند إكس 10 بعد طرح «فيفو» سلسلة X500، وقبل الكشف المرتقب عن هواتف Xiaomi 18 Pro، وسط تسارع شركات الهواتف الصينية في طرح أجهزتها الرئيسية قبل موسم مبيعات نهاية العام. كما أكدت «أوبو» أن Find X10 Pro Max سيطرح لاحقاً في الأسواق العالمية، من دون تحديد موعد الإطلاق أو الأسواق المستهدفة.</div></p>

أول هاتف بـ3 كاميرات 200 ميغا بيكسل يُطرح في الصين

<p class='article-text'>أنهت أسهم شركة «ليجنت تكنولوجيز» (Ligent Technologies) الصينية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، الثلاثاء، مرتفعة 4.6%، مدفوعة بإقبال المستثمرين على شركات وموردي البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن جمعت الشركة نحو 5.67 مليار دولار هونغ كونغ (723 مليون دولار) عبر طرحها العام الأولي.<br>وقفز السهم خلال تعاملات الصباح بنسبة وصلت إلى 19.2%، مسجلاً أعلى مستوى عند 39.30 دولار هونغ كونغ، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند 34.48 دولار هونغ كونغ، مقارنة بسعر الطرح البالغ 32.96 دولار هونغ كونغ. وبلغت القيمة المتداولة على السهم نحو 2.46 مليار دولار هونغ كونغ من خلال تداول 68.35 مليون سهم.<br>وبحسب سعر الإغلاق، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 33.9 مليار دولار هونغ كونغ، مقابل نحو 32.4 مليار دولار هونغ كونغ عند سعر الطرح. وتأتي هذه البداية القوية في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين بالشركات التي توفر المعدات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب شبكات اتصال أسرع بين الخوادم ومعدات الشبكات.<br>وتنتج «ليجنت» أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية والرقائق الضوئية ومحطات الشبكات، وهي مكونات تحول البيانات إلى إشارات ضوئية تتيح نقلها بسرعات عالية عبر كابلات الألياف الضوئية. وتكتسب هذه المنتجات أهمية متزايدة مع توسع البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>وسجل سهم «ليجنت» ثاني أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 39.30 دولار هونغ كونغ، بينما احتل المرتبة 12 بين الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في بورصة هونغ كونغ، مع تداولات بلغت 2.46 مليار دولار هونغ كونغ.<br>وجاء أداء السهم بالتزامن مع ارتفاع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.2%، وصعود مؤشر هانغ سنغ لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.3%.<br>وقال كي يان، رئيس الأبحاث في «شينتون ريسيرش»، إن التكامل الرأسي للشركة في تصنيع الوحدات الضوئية يمثل ميزة تسويقية، لكنه أشار إلى أن شحناتها الحالية لا تزال تتركز في الفئات الأقل تطوراً ضمن منتجات الوحدات الضوئية. كما حذر من أن تقييمات الشركات العاملة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي تعتمد بدرجة كبيرة على استمرار النمو السريع في الطلب على قدرات الحوسبة، ما يجعل أي تباطؤ في هذا النمو عاملاً ضاغطاً على تقييماتها السوقية.<br>وكانت «ليجنت» قد باعت 172.01 مليون سهم في الطرح الأساسي، فيما بلغت نسبة تغطية الاكتتاب العام 35.16 مرة، مقابل 4.67 مرة للطرح الدولي، وفق إفصاح للشركة. وضمت قائمة المستثمرين الأساسيين «بريمافيرا إنفستمنت فاند»، و«جيجا ديفايس»، و«أملوجيك هونغ كونغ»، و«ميراي أسيت سيكيوريتيز هونغ كونغ»، و«بي إيه جي»، و«بارينجز» و«إي فاند»، إلى جانب مستثمرين آخرين.<br>وتعتزم الشركة توجيه 52.9% من صافي عائدات الطرح إلى البحث والتطوير، خصوصاً لتطوير منتجات بصرية ورقائق إلكترونية أسرع أداءً، بينما ستخصص نحو 25.1% لتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الأتمتة في خطوط الإنتاج. كما ستوجه حصصاً أخرى من العائدات إلى التوسع في الأسواق الخارجية والاستثمارات الاستراتيجية ورأس المال العامل.<br>وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفع صافي أرباح «ليجنت» خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 29.7% إلى 661 مليون يوان، فيما زادت الإيرادات 27.9% إلى 5.39 مليار يوان، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.<br>وتحتفظ مجموعة «هايسنس» القابضة بحصة تقارب 40.1% في «ليجنت» بعد الطرح، بافتراض عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.<br>وتعكس نتائج التداول الأولى اهتمام السوق المتزايد بالبنية التحتية غير المرئية التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مكونات الاتصال الضوئي التي تمثل حلقة أساسية في نقل كميات ضخمة من البيانات بين الخوادم ومراكز البيانات.</p>

«ليجنت» الصينية تراهن على طفرة الذكاء الاصطناعي.. السهم يقفز 19.2% في أول تداول بهونغ كونغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من حاجة إندونيسيا للصين لجهة الاستفادة من مساعداتها الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتكنولوجية، وحاجة الأخيرة للأسواق الإندونيسية الواسعة لتصريف منتجاتها.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم أيضاً من الزيارات الكثيرة المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين، وتعاونهما كأعضاء في 19 منظمة دولية وإقليمية، ووجود توأمة بين عشر مدن صينية وإندونيسية، وانحدار جزء كبير من الشعب الإندونيسي من أصول صينية، إلا أن العلاقات بينهما يخيم عليها الشكوك والهواجس.</p><p class='article-text'>وتبدو فاقدة لعنصر الثقة المتبادلة. بل حتى على المستوى الشعبي، هناك ما لا يقل عن 30 % من الإندونيسيين (أي نحو 85 مليون نسمة)، لديهم نظرة سلبية تجاه الصين والصينيين، طبقاً لاستطلاع أجرته شبكة البي بي سي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسباب عديدة، بعضها قديم، توارثته الأجيال منذ واقعة انقلاب بدعم صيني سنة 1965 للاستيلاء على السلطة، وتحويل إندونيسيا من بلد مسلم محايد، إلى دولة ذات نظام شيوعي موالٍ لبكين.</div></p><p class='article-text'>وتعاليم المعلم ماو تسي تونغ، والبعض الآخر حديث، مرتبط بالمخاوف من النزعة التوسعية للصين، وسياسات الديون وإغراق الأسواق التي تتبعها بكين، علاوة على مسائل السيادة البحرية، وحقوق الصيد، واستغلال الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباختصار شديد، يمكن وصف علاقات الطرفين بأنها نموذج لشراكة اقتصادية تهيمن عليها الهواجس، وتتخللها توترات وتحديات استراتيجية عميقة، خصوصاً في ظل إصرار جاكرتا على الحفاظ على علاقات ودية متشعبة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتحدث اليوم عن طبيعة العلاقات الإندونيسية الصينية، على ضوء قيام الصين مؤخراً ببناء قمر صناعي لصالح إندونيسيا، وإطلاقه بواسطة صاروخ من سواحلها. أطلقت إندونيسيا على القمر اسم «لامبونغ 1»، تيمناً باسم مقاطعة لامبونغ الواقعة بجزيرة سومطرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إنه سيساعد المقاطعة في مراقبة مزارعها ومحاصيلها وسواحلها من الفضاء، بينما قالت الشركة الصينية التي قامت بصناعة القمر بالتعاون مع حكومة مقاطعة لامبونغ، وإحدى الجامعات الصينية، والهيئة الوطنية للأبحاث في إندونيسيا، إن القمر يتمتع بقدرة على التقاط صور عالية الدقة للمزارع.</p><p class='article-text'>والكشف عما إذا كانت المحاصيل سليمة أم تالفة، أو عما إذا كانت المياه نظيفة أم ملوثة، مضيفة أن القمر يحمل حاسوباً قوياً، يقوم بتحليل الصور في الفضاء، وإرسال النتائج مبسطة، مع تعليق مثل «هذا الحقل يحتاج إلى ماء أكثر أو أقل»، بدلاً من الاكتفاء بإرسال الصور الخام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحدث أثار مجدداً العديد من الأسئلة التي أثيرت من قبل، ومنها مدى الحذر الواجب على جاكرتا وقت قبولها العروض والمساعدات التكنولوجية، لا سيما حينما يكون العرض المقدم حول أنظمة وتقنيات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، ومن الأسئلة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>كيف يضمن الإندونيسيون حصولهم على نتائج أبحاث قمرهم الصناعي دون مرورها أولاً على الصينيين، الذين قد يحاولون تغييرها. غير أن السؤال الأهم كان «ما الذي يمنع بكين من استخدام القمر الإندونيسي في التجسس وجمع البيانات حول حركة السفن والقطع البحرية في مضيق سوندا الإندونيسي.</p><p class='article-text'>وربما أيضاً في مضيق لومبوك الاستراتيجي، الذي يعد ممراً اقتصادياً وعسكرياً يربط المحيطين الهندي والهادي، ومساراً حيوياً للقوات الأسترالية أو القوات الحليفة للعبور نحو بحر الصين الجنوبي، ومناطق التوتر المحتملة كتايوان.</p><p class='article-text'>إن صفقة بناء القمر الصناعي بدت جداً مغرية، حيث لم تنفق حكومة مقاطعة لامبونغ أي أموال من ميزانيتها، وتكفل الصينيون بكل شيء، ابتداء من صناعة القمر وإطلاقه، وانتهاء بتدريب الإندونيسيين على كيفية استخدام بيانات القمر وتحليلها.</p><p class='article-text'>ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الحكومة الصينية دأبت منذ فترة طويلة على تشجيع إبرام مثل هذه الصفقات، بعيداً عن الحكومتين المركزيتين، بمعنى أن تبرم الصفقة بين حكومة مقاطعة محلية صينية.</p><p class='article-text'>ونظيرتها في الدولة الأجنبية، أو بين حكومة مدينة وتوأمتها في الدولة الأخرى. وهذا الأسلوب، بطبيعة الحال، مفيد، لأنه يمضي بوتيرة أسرع، ويقطع شوطاً بعيداً في التنفيذ قبل أن يتنبه المشرعون والإعلاميون والنشطاء في الدولة الأجنبية، إلى الجوانب السلبية للعرض الصيني، ويقفون في وجهه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن ما حدا بالبعض إلى التساؤل حول ما إذا كان «لامبونغ 1» مشروعاً صينياً بريئاً أم عملاً تجسسياً، هو أن السلطات الإندونيسية عثرت قبل فترة وجيزة على عوامة استشعار ضخمة على هيئة سفينة مثبتة في قاع البحر عند سواحل مضيق لومبوك لرصد الغواصات.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الفشل في تحديد هوية الجسم، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى الصين، كونها الجهة الوحيدة المستفيدة من هكذا عمل، ناهيك عن وجود تحركات صينية دائمة في المنطقة، لا سيما في أعقاب اتفاقية (AUKUS)، التي أبرمتها أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا، للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.</p>

جاكرتا وبكين.. تعاون تحفّه التساؤلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «أنثروبيك» المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي «كلود»، والتي شارك في تأسيسها داريو أمودي، للطرح العام الأولي بتقييم يصل إلى 2 تريليون دولار، وسط جدل محتدم حول المخاوف من كارثة حتمية، يسببها الذكاء الاصطناعي وآليات تقييم شركاته.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تجميد منافستها «أوبن إيه آي» خطط طرحها، بقيادة سام ألتمان إلى العام المقبل باعتبار أن الإدراج المبكر تصرف غير حصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلخص الصورة المالية لـ«أنثروبيك» في أنها تأسست عام 2021، ولم تحقق أية إيرادات حتى عام 2023، قبل أن تسجل إيرادات سنوية 65 مليار دولار بحلول أغسطس الماضي، متجاوزة توقعاتها الصادرة قبل 18 شهراً فقط، التي لم تزد على 12 مليار دولار لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المستثمرين اليوم وصول إيرادات «أنثروبيك» السنوية إلى 320 مليار دولار بنهاية العام المقبل؛ ما يجعل تقييم الـ 2 تريليون دولار يعادل مكرر مبيعات لعام 2028 بواقع 7 أضعاف فقط، مقارنة بمكرر يبلغ 16 ضعفاً لشركة «سبيس إكس» التي حدد بنكا «جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'>و«جيه بي مورغان» الأسعار المستهدفة لأسهمها بجرأة، ما يعني إمكانية وصول قيمة «أنثروبيك» إلى 5 تريليونات دولار مستقبلاً، وفق هذا المعيار. وتعتمد «وول ستريت» عادة على تقديرات الأرباح والإيرادات لمدة عام أو عامين لتطبيق مكرر الربحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مفهوم «إجمالي السوق المستهدفة» (TAM)، الذي يعود لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، واستخدمه المحلل هينري بلودجيت لتبرير قيمة سهم أمازون بـ400 دولار، قامت أوبر باستخدام المنطق نفسه لتضخيم قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وروجت عام 2019 لسوق بـ 12.3 تريليون دولار رغم أن إيراداتها دون 60 مليار دولار، وكررت «وي وورك» النهج نفسه، إلا أنها تلاشت رغم سوقها البالغة 3 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي نشرت «سبيس إكس» تقديرات، اعتمدت فيها على روبوت الذكاء الاصطناعي «جروك»، وعرضته عبر منصة «إكس»، حددت فيها حجم سوق «برمجيات الشركات والمؤسسات» بـ 22.7 تريليون دولار، ولأن إيرادات مايكروسوفت تقل عن 2% من هذه السوق فإن حصول «أنثروبيك» على 3% يمنحها إيرادات بـ 700 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وبمكرر 10 أضعاف مخصوم لثلاث سنوات، يصل التقييم إلى 4.5 تريليونات دولار. ورغم مرور أربعة أشهر فقط على هذه تقديرات «سبيس إكس» قدرت «أنثروبيك» سوقها بـ 30 تريليون دولار، بينما قدر بنك «مورجان ستانلي» حجم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بضعف ذلك (60 تريليون دولار) للعمل المعرفي والإنفاق الاستهلاكي المرقمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحواذ «أنثروبيك» على ثلث هذه الحصة يعطيها إيرادات بـ 2 تريليون دولار، وبمكرر 10 أضعاف مخصوم لخمس سنوات يبلغ التقييم 10 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>وفي سيناريو متطرف يرى تبنياً واسعاً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 قد يضيف الذكاء الاصطناعي 10 تريليونات دولار للناتج المحلي الأمريكي، وهو ما يعادل 100 تريليون دولار قيمة سوقية إجمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تواجه نماذج الذكاء الاصطناعي منافسة شرسة قد تحولها لسلع رخيصة تنخفض قيمتها نحو الصفر فيما يصفه أليكس كارب رئيس «بالانتير» بـ«سلعنة المعرفة».</div></p><p class='article-text'>حيث تحتدم المنافسة مع المنتجات الصينية مثل «كيمي» من «مون شوت» و«ديب سيك»، إلى جانب دعم «ألفابت» و«ميتا» لنماذجهما، واستحواذ «إنفيديا» على منصة «هاجينج فيس» للنماذج المفتوحة.</p><p class='article-text'>وانتشار برامج التوجيه لخفض التكلفة، وإنهاء حماسة الاستهلاك المفرط للرموز، لكن بعض الشركات ستظل تدفع مبالغ طائلة للاستفادة من «التحسين الذاتي المتكرر».</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك تتجه المختبرات نحو البرمجيات؛ إذ تسبب إطلاق «أنثروبيك» لملحق المحامين في يناير بموجة بيع أفقدت شركات البرمجيات 300 مليار دولار في يومين ضمن ما يُعرف بـ«كارثة برمجيات الخدمات».</p><p class='article-text'>فيما أطلقت «أوبن إيه آي» أداة حقوقية باسم «أسترا للحقوق»، يوم الخميس، وتعاونت «سيلز فورس» مع «أنثروبيك» في منتج «كلود فورس»، ويمثل تقييم 2 تريليون دولار أقل من ثلث القيمة السوقية المجمعة لشركات البرمجيات والخدمات في مؤشر «إس آند بي 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تتداول المنتديات مخاوف الكارثة الحتمية أو الانقراض البشري منذ عقود، والتي تجسدت في «بيان خطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي» الصادر عام 2023.</div></p><p class='article-text'>والموقع من ألتمان وأمودي، وعادت المخاوف للواجهة مع دعوة أمودي لـ«ضبط إيقاع التطور» وتحذيرات الباحث السابق جاكوب كوكسون.</p><p class='article-text'>إن وقوع أضرار بمئات المليارات من الدولارات سينال من تقييم الشركة وسمعتها، فيما سيوفر ابتكار أدوات حماية ضد نماذج الذكاء الاصطناعي الخبيثة قيمة توازيها بمئات المليارات على غرار قفزة أسهم الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>إن الخوف من الدمار قد يدفع المختبرات للتركيز على جني الأرباح والإنفاق العقلاني، ما قد يمنع التقييمات الخيالية مثل الـ 100 تريليون دولار، لكنه يجعل تقييم الـ 2 تريليون دولار أكثر منطقية وعقلانية.</p>

تقييم «أنثروبيك» بـ 2 تريليون دولار.. رهان استثماري أم مقامرة مالية؟

435 حادثة ومخاطرة في شهر واحد وانقسام داخل صناعة التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي سباق بين سرعة التطوير وضوابط الرقابة والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

الشاحنات الأوروبية بين الكهرباء والهيدروجين.. سباق التكنولوجيا يشتد

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي نظمته سفارات كل من جمهورية كوستاريكا، وجمهورية السلفادور، وجمهورية غواتيمالا لدى الدولة، احتفاءً بالذكرى الـ205 لاستقلال دول أمريكا الوسطى، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وجيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وخورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، ولويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ودول أمريكا الوسطى تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، وتستند إلى إرادة مشتركة لتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكات تسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون وبناء الجسور بين الشعوب، بما يفتح آفاقاً أوسع للشراكات الدولية وتبادل الفرص والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة «أريدج» الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة «إكس بنغ»، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه تشاو ديلي، مؤسس ورئيس شركة «إكس بنغ» الصينية، والوفد المرافق، بحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن توجه الإمارة نحو تطوير حلول التنقل المستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تواكب احتياجات النمو والتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في أثرها على حياة الناس، وفي قدرتها على دعم التنمية وتطوير الخدمات؛ وفي رأس الخيمة، يمثل الابتكار جزءاً أساسياً من رؤيتنا للمستقبل، ونعمل على توظيفه في تطوير منظومات أكثر كفاءة، تلبي احتياجات مجتمعنا واقتصادنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تقديمي تناول أبرز أعمال الشركة وخبراتها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، وتقنيات التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وآفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.</div></p>

حاكم رأس الخيمة: تجمعنا ودول أمريكا الوسطى أسس راسخة من الصداقة والاحترام

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة "أريدج" الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة "إكس بنغ"، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه السيد تشاو ديلي، مؤسس ورئيس شركة "إكس بنغ" الصينية، والوفد المرافق، بحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.</p><h2>حلول مستقبلية</h2><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن توجه الإمارة نحو تطوير حلول التنقل المستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تواكب احتياجات النمو والتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقال سموه: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في أثرها على حياة الناس، وفي قدرتها على دعم التنمية وتطوير الخدمات؛ وفي رأس الخيمة، يمثل الابتكار جزءاً أساسياً من رؤيتنا للمستقبل، ونعمل على توظيفه في تطوير منظومات أكثر كفاءة، تلبي احتياجات مجتمعنا واقتصادنا.</p><h2>تقنيات جديدة</h2><p class='article-text'>وأضاف سموه: طموحنا أن تسهم التقنيات الجديدة في دعم نمو اقتصادنا، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة، والارتقاء بجودة الحياة فيها، بما يرسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</p><p class='article-text'>واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تقديمي تناول أبرز أعمال الشركة وخبراتها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، وتقنيات التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وآفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، وعن شركة "أريدج" الدكتور هان جويشيان، الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.</p><h2>رحلة تجريبية</h2><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتعاون السابق مع شركة "إكس بنغ إيرو إتش تي"، الذي شهد تنفيذ أول رحلة تجريبية لمركبة طائرة في رأس الخيمة خلال عام 2025، فيما توسع الشراكة الجديدة نطاق التعاون نحو تطوير منظومة أكثر تكاملا، والانتقال بصورة مدروسة من الاختبارات الأولية إلى مراحل أكثر تقدما من التحقق والتجارب التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة "أريدج" دور الشريك المؤسس لمنطقة رأس الخيمة التجريبية للتنقل الجوي المتقدم، لتكون أول شريك يؤسس وجوداً تشغيلياً في الإمارة، من خلال تخصيص طائرات وفريق متخصص للعمل فيها، بما يدعم تطوير القدرات الفنية والتشغيلية، ويعزز التعاون مع الجهات التنظيمية والمختصة بالطيران.</p><p class='article-text'>وتهدف المنطقة التجريبية إلى توفير بيئة منظمة لاختبار تقنيات التنقل الجوي المتقدم، وتقييم جاهزيتها، والتحقق من متطلبات المجال الجوي وإجراءات التشغيل، ومعايير السلامة، من خلال اختبارات وعروض تطبيقية متدرجة، بما يتيح الانتقال بصورة مدروسة من مراحل التحقق والاختبار إلى التجارب التشغيلية، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والجهات التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>كما تمهد الاتفاقية لاستكشاف تطبيقات مستقبلية لتقنيات التنقل الجوي المتقدم في مجالات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ، وفقاً للموافقات التنظيمية المعمول بها في الدولة ومستوى الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود إمارة رأس الخيمة لتبنّي التقنيات المستقبلية، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار، ودعم التعاون الدولي ونقل المعرفة في القطاعات المتقدمة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة لتطوير واختبار حلول النقل المستقبلية.</p>

سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية لتطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عملاق الصناعات التكنولوجية ومورد صناعة السيارات الألماني «بوش» أن المنافسة من الشركات الصينية في صناعة المركبات التجارية الأوروبية في تزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماركوس هاين، رئيس قطاع التنقل في الشركة، على هامش المعرض الدولي للمركبات التجارية في هانوفر: «نرى بالطبع أن الشركات المصنعة الصينية أصبحت حاضرة بشكل متزايد في السوق وتتنافس على الطلبيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هاين أن كلاً من الصين والولايات المتحدة تعملان على تعزيز الحفاظ على القيمة المضافة المحلية في بلديهما، حتى وإن كان ذلك بوسائل متباينة للغاية، وأضاف: «الأمر متروك للاتحاد الأوروبي ليقول إننا نريد أيضاً قيمة مضافة محلية في أوروبا»، مشيراً في ذلك إلى قانون الصناعة المنتظر (قانون تسريع الصناعة)، الذي طرحت المفوضية الأوروبية مسودته الربيع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى تعزيز الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر بموجبه إعطاء الأفضلية للسلع المصنوعة في أوروبا في المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس عمال «بوش موبيليتي» قد طالب أخيراً أيضاً بالتنفيذ السريع للقانون.</div></p>

الصين تزاحم أوروبا في صناعة المركبات التجارية

<p class='article-text'>إليانور أولكوت، وجو ليهي، وزيجينغ وو، وديميتري سيفاستوبولو<br>دق باحثون أمريكيون ناقوس الخطر هذا الشهر بشأن التهديدات الوجودية المحتملة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، غير أن نظراءهم الصينيين يرون أن الإصرار الأمريكي على السيطرة التكنولوجية يعوق التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أجرت مراكز فكرية وشركات تكنولوجيا صينية محادثات غير رسمية مع نظرائهم الأمريكيين، قبل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ. وهي قمة تحظى بمتابعة حثيثة لرصد أي مؤشرات على قدرة الحكومتين على التعاون لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مشاركون في المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة بوجود مخاوف مشتركة لدى الجانبين بشأن الأخطار التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة القوة، التي قد تخرج عن السيطرة. إلا أنهم أشاروا إلى أن التنافس التكنولوجي المحموم بين واشنطن وبكين يضاعف صعوبة التوصل إلى «ضوابط تنظيمية» لإدارة هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتضحت هذه التوترات عقب نشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، مقالاً نهاية الأسبوع الماضي دعا فيه المختبرات الأمريكية الرائدة إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أمودي على أن يترافق أي إبطاء مع آليات تضمن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي على الصين، خصوصاً عبر تقييد وصول بكين إلى الرقائق المتقدمة، والتصدي للشركات الصينية التي تدرب نماذجها باستغلال مخرجات النماذج المنافسة الأمريكية، في عملية تعرف بـ «التقطير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعربت شياو تشيان، نائبة عميد معهد الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي بجامعة «تسينغهوا» في بكين، والتي شارك قسمها في المحادثات غير الرسمية مع الجانب الأمريكي، عن خيبة أمل الخبراء الصينيين من تصريحات أمودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شياو: «نشعر ببالغ القلق وخيبة الأمل؛ فالخبراء المعنيون بسلامة الذكاء الاصطناعي في الصين يرغبون في العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لإدارة المخاطر المتقدمة، غير أن مقال أمودي أعطى انطباعاً بأن مساحة التعاون أصبحت أضيق وأكثر محدودية مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ربط أمودي للملف بالأمن القومي «يزيد صعوبة أي تعاون محتمل، ويجعل المشهد أكثر تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شنت صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، هجوماً يوم الاثنين على مزاعم أمودي بأن تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي يمثل «خطراً جسيماً على الولايات المتحدة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن «خبير» صيني لم تسمه أن هذه المزاعم «تنطوي على مخاطرة بتحويل سلامة الذكاء الاصطناعي إلى قضية جيوسياسية قائمة على معادلة صفرية، بدلاً من التعاطي معها كتحد عالمي يتطلب التنسيق بين القوى التكنولوجية الكبرى»، مشيرة إلى أن دوافع أمودي «تجارية في المقام الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انعقاد قمة ترامب وشي في 24 سبتمبر، أشار مطلعون على النقاشات داخل الحكومة الأمريكية إلى أن سقف التوقعات يتسم بالانخفاض الشديد بشأن التوصل إلى أي اتفاق جوهري يتعلق بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان الصين في مايو الماضي اتفاق القائدين على إطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة بكين، لم تتم أي محادثات رسمية في هذا الشأن منذ ذلك الحين. وبينما ذكر ترامب أنه ناقش «ضوابط السلامة» مع شي، عاد وصرح نهاية الأسبوع الماضي بأنه لا حاجة لمثل هذه الضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طفت نقطة احتكاك أخرى في الاتهامات الأمريكية للمختبرات الصينية بالالتفاف على قواعد التطوير عبر تقنية «التقطير». </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة بأن بيل غيديرا، المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، أثار هذه المخاوف خلال مباحثات مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» بمدينة تشنغدو في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في المقابل، رفض المسؤولون الصينيون هذه الاتهامات بوصفها عارية عن الصحة، مؤكدين أنها تتجاهل الابتكارات والمستجدات المستقلة للشركات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيت الأبيض بكين علناً من اتخاذ إجراءات صارمة رداً على ممارسات التقطير. كما اتهمت وكالة الأمن القومي وأجهزة أمنية أمريكية أخرى، الأسبوع الماضي، كيانات صينية بارزة، بينها «ديب سيك» و«علي بابا»، بإجراء عمليات التقطير، مشيرة إلى أن ذلك تم «على الأرجح بعلم من الحكومة الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يرى خبراء صينيون أن اتهامات التقطير تقوض فرص التوصل إلى توافق. وصرح سون تشنغ هاو، الباحث في مركز الأمن والاستراتيجية الدولية بجامعة «تسينغهوا»، بأن «الادعاءات التي ترجع تطور النماذج الصينية إلى تقطيرها من النماذج الأمريكية تخلق مخاوف أمنية وضغوطاً سياسية تعرقل التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العديد من الخبراء إلى اختلاف أولويات الطرفين بشأن طبيعة التهديدات؛ فبينما يتركز النقاش في الولايات المتحدة على المخاطر الوجودية المستقبلية وكيفية منع الذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة، يركز المنظمون في الصين على المخاطر الراهنة، مثل الاختراقات السيبرانية ومنع انتشار المحتوى الحساس سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر مطلع على توجهات الهيئات التنظيمية الصينية أن «فرض رقابة صارمة حالياً لا يخدم المصلحة الوطنية للصين، لأن البلاد لا تزال تلاحق الركب في هذا المجال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تنفيذيون ومستثمرون في مجموعات صينية رائدة للذكاء الاصطناعي غياب النقاشات الجادة أو الجوهرية داخل أروقتهم حول المخاطر الكارثية أو الوجودية للتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال مستثمر في شركتين صينيتين لنماذج اللغات الكبيرة: «لا نكاد نسمع أي حديث عن سلامة الذكاء الاصطناعي في اجتماعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ولم تظهر سوى نقاشات هامشية أخيراً بين الباحثين وفي اللقاءات الودية، دون أن ترتقي بأي حال إلى مستوى السجال الجاري في الولايات المتحدة؛ فالجميع صامدون لتعزيز القدرات وحل المشكلات الملحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار مسؤول تنفيذي في شركة ذكاء اصطناعي صينية إلى أن مطورين بارزين مثل «ديب سيك» و«مون شوت» يطمحون إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، لكنهم يفترضون عموماً أن نظراءهم الأمريكيين سيصلون إلى هذا الإنجاز أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول التنفيذي: «إن الشركة التي ستطور الذكاء الاصطناعي العام أولاً هي التي ستتحمل عبء الإجابة عن التساؤلات الأخلاقية، بينما تنصب جهود الشركات الصينية على سد الفجوة وبناء نماذج أعمال مربحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت المخاوف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تحتل موقعاً متقدماً على جدول الأعمال السياسي للصين؛ حيث أصدرت وزارة أمن الدولة يوم الأحد أحد أشد التحذيرات شمولاً حتى الآن من سلطة صينية رفيعة المستوى بشأن أخطار التقنية، مشيرة إلى تهديدات تتراوح بين الهجمات السيبرانية وسرقة البيانات إلى عدم الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مصدر مقرب من المنظمين الصينيين أن هذا البيان يحمل «إشارة إلى الولايات المتحدة بوجود مساحة للحوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة ترامب وشي»، من خلال إظهار اهتمام المسؤولين الصينيين بملف أخطار التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لدى الجانبين لم تعقد مباحثات رسمية مباشرة حول المخاطر، فإن بعض كوادرها شارك في المحادثات غير الرسمية التي نظمتها مراكز الفكر. ورغم ذلك، يسود انطباع قوي في القطاع بضرورة إجراء محادثات حكومية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون في النقاشات غير الرسمية إلى أن مجالات التوافق المحتملة قد تشمل تطوير أنظمة تقييم مشتركة لسلامة النماذج، وإيجاد آليات للإفصاح عن الاستخدامات الخبيثة، فضلاً عن فتح قنوات رسمية للإنذار المبكر بين البلدين في حال صدور سلوكيات غير متوقعة أو ضارة من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم أحد المشاركين في النقاشات مقترحاً بهذا الشأن إلى إدارة ترامب، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم وجود مؤشرات على حصول هذا المقترح على أي زخم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أشار سكوت سينجر، المدير المشارك لمبادرة الذكاء الاصطناعي الصيني في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، التي شاركت أيضاً في المباحثات بين الجانبين، إلى أن «المخاطر متزايدة الحدة» للذكاء الاصطناعي ستجبر واشنطن وبكين في نهاية المطاف على البحث عن أرضية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سينجر: «لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المخاطر تشكل تهديداً جدياً لكلا البلدين، ما يجعل الحوار أمراً حتمياً».</div></p>

لماذا تختلف أمريكا والصين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>ذكر ​مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم منح شركة أفريسيل، وهي شركة الاتصالات الوحيدة المملوكة لأمريكيين ⁠في أفريقيا، قرضا بقيمة تقارب 100 مليون دولار، في إطار مساعي واشنطن لمواجهة ‌توسع شركة هواوي الصينية في القارة.</p><p class='article-text'>ووفقا لمسودة البيان، فإن ‌القرض المقدم من بنك ‌التصدير والاستيراد الأمريكي (إكسيم بنك) إلى ‌أفريسيل "سيمكن الشركة من الاستثمار ‌في أحدث تقنيات شبكات الهاتف ​المحمول من ‌موردين ​أمريكيين ومن دول حليفة".</p><p class='article-text'>ونقل ⁠البيان عن زياد الدلول، الرئيس التنفيذي لشركة أفريسيل هولدينج ليمتد، "يسرنا ​العمل ⁠مع ⁠إكسيم لتوفير المزيد من البنية التحتية الموثوقة والآمنة للاتصالات ⁠في الأسواق التي نعمل بها".</p><p class='article-text'>ولم ترد هواوي ولا السفارة الصينية بعد على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>ويأتي القرض، الذي لم ‌يكشف عنه من قبل، ضمن حملة ​واشنطن الرامية إلى تعزيز استخدام معدات اتصالات بديلة لمعدات هواوي في الخارج.</p>

إدارة ترامب تقرض شركة أفريسيل 100 مليون دولار لمواجهة توسع هواوي

<h1>عدنان كاظم:</h1><h2>دبي تواصل ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً للطيران</h2><h2>الشركة تتسلم 17 طائرة جديدة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات، خلال شهري يوليو وأغسطس، استمرار قوة الطلب على السفر مع تسجيل أكثر من 8.7 ملايين حركة مسافرين خلال الشهرين، فيما استعادت الناقلة نحو 93 % من سعتها المقعدية في أغسطس، بالتزامن مع عودة 98 % من شبكة خطوطها إلى التشغيل، في مؤشر على تسارع تعافي حركة السفر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، إن مستويات الطلب خلال يوليو وأغسطس جاءت قوية، مؤكداً أن الناقلة تواصل الاقتراب من إعادة تشغيل كامل أسطولها عبر مختلف الوجهات، مدعومة بتحسن حركة السفر الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاظم إلى أن السوق الصينية سجلت بدورها تعافياً قوياً، مع عودة السعة التشغيلية لطيران الإمارات إلى هذا السوق، موضحاً أن الوجهات الست التي تخدمها الناقلة في الصين حققت مستويات مرتفعة من الطلب ونسب الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز ثقة المسافرين، اتخذت طيران الإمارات مجموعة من الإجراءات المرنة، شملت تسهيل خيارات الحجز وإتاحة تعديل مواعيد الرحلات، إلى جانب حلول تأمينية توفر مزيداً من الطمأنينة للمسافرين، بما يدعم استمرارية الحركة السياحية والسفر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن دعم مكانة دبي وجهة عالمية للسفر والسياحة يمثل محوراً مستمراً في استراتيجية الناقلة، من خلال حملات تسويقية في مختلف الأسواق بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والاستفادة من قنوات التواصل وإدارة علاقات العملاء للوصول إلى المسافرين وتعزيز جاذبية الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة دبي المتكاملة لقطاع الطيران، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وشبكات النقل والمطارات، والعلاقات الدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات، أسهمت في دعم قدرة القطاع على تجاوز التحديات وتسريع استعادة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن موسم الشتاء في دبي يمثل فرصة إضافية لتعزيز الطلب، في ظل الأجندة الغنية بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها الإمارة، والتي من المتوقع أن تدعم تدفقات الزوار وحركة السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الأسطول، كشف كاظم عن تسلم طيران الإمارات أكثر من 17 طائرة جديدة منذ بداية العام، بينها 10 طائرات من طراز «إيرباص A350» و7 طائرات «بوينغ 777»، على أن تشغل الناقلة طائرات A350 إلى 36 مدينة حول العالم بحلول ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الناقلة في الوقت نفسه الاستثمار في تجربة المسافرين على الأرض، من خلال خطط لإطلاق صالات جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، إلى جانب مشاريع في موريشيوس وإسطنبول ودبي، كما وسعت حضورها في قطاع التجزئة إلى 20 متجراً تحت علامتها الجديدة، مع خطط لإضافة 40 متجراً مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن معرض سوق السفر العربي يمثل محطة رئيسية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة، مع التركيز على توسيع المبادرات السياحية المشتركة، والوصول إلى شرائح متخصصة من المسافرين، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين شركات الطيران والوجهات والشركاء السياحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات استمرار دبي في أداء دور محوري في حركة السفر العالمية، مدفوعة ببنية تحتية متقدمة، وشبكة طيران واسعة، ومنظومة سياحية متكاملة، فيما تواصل طيران الإمارات توسيع قدرتها التشغيلية لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p>

نتائج البحث عن: الشركة الصينية