<p class='article-text'>أضاف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) محتالا ألمانيا، يعتقد أنه موجود في ميونخ، إلى قائمة أكثر المحتالين المطلوبين بعد فراره من الولايات المتحدة بعد إدانته بالاحتيال الاستثماري، حسبما أعلن المكتب يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وتردد أن رجل الأعمال برنهارد يوجين فريتش (65 عاما)، احتال على العديد من المستثمرين وحصل منهم على أكثر من 20 مليون دولار بين عامي 2014 و2017.</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه أقنع الضحايا في كاليفورنيا بالاستثمار في شركته، موضحا أن "فريتش أقنع الضحايا بالاستثمار في تطبيق شركته، المعروف باسم /ستار سايت/، وهي تقنية ادعى أنها يمكن أن تساعد المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الدخل من الإعلانات والترويج لعلاماتهم التجارية".</p><p class='article-text'>وزعم أيضا "أن التطبيق سيقدم محتوى إعلانيا ويشارك عائدات الإعلانات مع ملصق المشاهير".</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات إنه بدلا من استثمار الأموال التي تم جمعها في تطوير منتجه، استخدم جزءا منها "لإثراء نفسه ودعم أسلوب حياته الفاخر". وشمل ذلك تمويل سيارات فاخرة وتحديث يخته وتجديد الفيلا الخاصة به في ماليبو.</p><p class='article-text'>وقدر ممثلو الادعاء إجمالي الخسائر للضحايا بما لا يقل عن 8ر26 مليون دولار. وأدانته هيئة محلفين في لوس أنجلوس في أبريل 2025، لكنه فر بعد ذلك إلى المكسيك.</p><p class='article-text'>واحتجزت سلطات إنفاذ القانون المكسيكية الرجل الألماني في سبتمبر 2025 بعد أن عثرت معه على وثائق هوية مزورة. وبعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز للمهاجرين، صدر له أمر بالحضور كل أسبوعين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمكتب التحقيقات، فر إلى ميونخ في 6 أكتوبر 2025. ويعتقد المكتب أنه موجود في عاصمة ولاية بافاريا أو بالقرب منها.</p><p class='article-text'>وفي غيابه، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما في سجن اتحادي، وغرامة قدرها 35 ألف دولار ورد 8ر26 مليون دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن قائمة أكثر المحتالين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي تضم سجلا للمحتالين الهاربين المطلوبين دوليا من جانب المكتب. وتتم مكافأة من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الأشخاص المدرجين في القائمة بمبلغ يصل إلى 150 ألف دولار.</p>

محتال ألماني على قائمة أكثر المطلوبين في (إف بي آي)

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل طلبة الصف التاسع في المسار المتقدم بالمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، مرحلة جديدة في دراسة الرياضيات والمواد العلمية، بعد بدء تدريسها باللغة الإنجليزية لأول مرة، فيما دفعت الخطوة المدارس إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات لضمان انتقال الطلبة إلى لغة التدريس الجديدة دون أن تشكل عائقاً أمام استيعابهم للمحتوى العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إدارات مدرسية عن 5 إجراءات واكبت التطبيق الجديد، تصدرتها الاستعانة بمعلمين يمتلكون الكفاءة العلمية والقدرة على تدريس تخصصاتهم باللغة الإنجليزية، وتدريب الكوادر التدريسية على المصطلحات العلمية ولغة الشرح داخل الصف، وتهيئة الطلبة للتغيير، وإعداد قوائم بالمفردات والمصطلحات العلمية الأساسية، فضلاً عن مواءمة الخطط والمصادر التعليمية وأدوات التقويم والاختبارات مع لغة التدريس الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التطبيق تنفيذاً لقرار وزارة التربية والتعليم توحيد لغة تدريس الرياضيات والمواد العلمية، التي تشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء، باللغة الإنجليزية في المسار المتقدم بالمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وفق خطة تدريجية تمتد أربع سنوات، بدأت بالصف التاسع خلال العام الدراسي الجاري، وصولاً إلى شمول الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر بحلول العام الدراسي 2029 - 2030. </div></p><p class='article-text'>ووفق القرار، بدأت المرحلة الأولى خلال العام الدراسي 2026 - 2027 بتطبيق تدريس الرياضيات والمواد العلمية، الفيزياء والكيمياء والأحياء، باللغة الإنجليزية في الصف التاسع، فيما تشهد المرحلة الثانية خلال العام الدراسي 2027 - 2028 توسيع نطاق التطبيق ليشمل الصفين التاسع والعاشر، بما يضمن انتقالاً تدريجياً ومنظماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل الخطة في مرحلتها الثالثة خلال العام الدراسي 2028 - 2029، ليمتد التطبيق إلى الصف الحادي عشر، مع مراعاة متطلبات وخصوصية التطبيق المرحلي في الحلقة الثالثة، على أن تكتمل المرحلة الرابعة خلال العام الدراسي 2029 - 2030، ليصبح التدريس باللغة الإنجليزية مطبقاً في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول إجراءاتها لمواكبة التحول، ركزت المدارس على الكوادر التي تتولى تدريس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، من خلال التأكد من امتلاكها الكفاءة التخصصية والقدرة على تقديم المادة العلمية باللغة الإنجليزية.</div></p>

5 إجراءات لتدريس «العلوم» بالإنجليزية في المدارس الخاصة

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بإعلان بدء العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن المشروع يجسد رؤية استشرافية لقيادة دولة الإمارات، ويعكس حرصها على ترسيخ موقع الدولة في صدارة الدول الأكثر جاهزية لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان.</p><p class='article-text'>ويرى أعضاء المجلس أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد توسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما انتقال إلى نموذج حكومي جديد، تصبح فيه التقنيات الذكية شريكاً في تقديم الخدمات وتطويرها وتنفيذها، بما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء وجودة حياة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناعمة الشرهان، أن الإعلان يمثل امتداداً لنهج إماراتي راسخ يقوم على استباق المستقبل وعدم انتظار التحولات العالمية حتى تفرض نفسها، بل المبادرة إلى صناعتها والمشاركة في رسم ملامحها. </div></p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن أهمية المشروع تنبع من اتساع نطاقه، إذ لا يستهدف خدمة حكومية واحدة أو قطاعاً محدداً، وإنما يعيد النظر في طريقة عمل الحكومة نفسها، بحيث تشمل خدمات المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يجعل آثار المشروع ممتدة إلى مختلف فئات المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأكد محمد حسن الظهوري، أن المشروع يعكس هدفاً واضحاً للقيادة الإماراتية، يتمثل في أن تكون الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في المجالات التي تتبنى فيها التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتحسين الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الطموح يتجاوز مفهوم المنافسة التقنية؛ فالتنافس الحقيقي بين الحكومات في المرحلة المقبلة سيكون في قدرتها على تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وعلى استخدام البيانات لصناعة قرارات أفضل، والاستجابة لاحتياجات المجتمع قبل أن تتحول إلى تحديات. </div></p><p class='article-text'>ونوهت منى خليفة حماد، إلى أن المشروع سيكون له انعكاس مباشر على تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية والاستثمارية، إذ إن وجود حكومة متقدمة رقمياً وقادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة يمثل عاملاً مهماً في جذب الشركات والاستثمارات والمواهب العالمية.</p><p class='article-text'>وبينت أن التحول الحكومة يعتمد على تكامل البيانات بين الجهات الاتحادية، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية من مهارات الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز تنافسية الدولة وريادتها في تبني النماذج الحكومية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هلال محمد الكعبي، أن المشروع الجديد سيعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الدولة لا تكتفي بإطلاق الاستراتيجيات، إنما تنتقل سريعاً إلى مرحلة التطبيق واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «الإمارات تتحرك وفق رؤية متكاملة وليست مبادرات منفردة، تبدأ من تطوير البنية التحتية والبيانات، وتمر بالتشريعات والمهارات، وتنتهي بخدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة واستباقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن الرسالة الأهم التي يحملها المشروع هي أن «المركز الأول» ليس شعاراً، بل منهج عمل يتطلب مواصلة التطوير والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والتشريعات، وهي منهجية رسختها قيادتنا الرشيدة عبر حزمة متواصلة من المبادرات والمشاريع.</p><p class='article-text'>ولفتت حشيمة العفاري، إلى أن المشروع يعد محركاً جديداً للتنمية، لأنه لا يركز على أتمتة الإجراءات فقط، بل يفتح المجال أمام إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية من الأساس، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع جودة المخرجات.</p>

أعضاء في «الوطني»: الإمارات تمضي بثقة نحو صدارة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>بدت ألعاب الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي أقيمت أخيراً، بالتزامن مع مؤتمر بكين للروبوتات، في بعض أجزائها وكأنها مقطع كوميدي مكلف، حيث ظهرت زمرة من الروبوتات وهي تتعثر، وتخطئ في تحديد العقبات، وتتحرك برعونة تشبه خطوات الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هذا العرض المثير للاهتمام أدى غرضه؛ إذ جذب أنظار العالم نحو التقدم المحرز في هذا المجال، متيحاً مزيداً من الزخم والترويج لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم تحديداً هو ما ساعد شركة «يونيتري» الصينية المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية، والتي اجتاحت مقاطعها منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام وهي تؤدي حركات الكونغ فو والشقلبة الخلفية، على الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة الشهر الماضي، لتقفز قيمتها السوقية في نهاية يومها الأول للتداول إلى مستوى تجاوز 1200 ضعف أرباحها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الثورة الحقيقية للروبوتات في الصين تجري بعيداً عن كل هذه الضوضاء والزوبعة الإعلامية؛ فبدلاً من تسجيل أرقام قياسية في الركض أو ممارسة رقص «البريك دانس»، تقوم الروبوتات الصناعية بأعمال أكثر رتابة وعملية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الصين تسخر قدرتها الفائقة في التوسع وبناء سلاسل التوريد للتحدي والهيمنة على السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات، قامت الشركات الصينية بتركيب 295 ألف روبوت صناعي جديد داخل الصين في عام 2024، ما يمثل 54% من الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقبل عامين فقط، كانت الصين تشغل بالفعل أكثر من مليوني روبوت صناعي، أي ما يقرب من 4.5 أضعاف ما تشغله اليابان، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت إيرادات قطاع الروبوتات في الصين 300 مليار يوان (نحو 44 مليار دولار) العام الماضي، بمعدل نمو سنوي أدى لزيادتها بأكثر من 20% على مدار 5 سنوات، وفقاً لبينات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، قفزت صادرات الروبوتات الصناعية بنسبة 49%؛ وهو العام الأول الذي أصبحت فيه الصين مصدراً صافياً للروبوتات الصناعية.</p><p class='article-text'>واستطاع المصنعون المحليون إحكام سيطرتهم على غالبية السوق المحلية للروبوتات الصناعية، بعدما كانت تخضع قبل عام 2024 للهيمنة المطلقة لـ «الأربعة الكبار» عالمياً: فانوك، وإيه بي بي، وياسكاوا، وكوكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، شهدنا دخولاً مكثفاً للروبوتات المتحركة المستقلة في المستودعات الصينية، والأذرع الجراحية الدقيقة في المستشفيات، وروبوتات التنظيف المتخصصة في ناطحات السحاب. </div></p><p class='article-text'>هذه الأجهزة صممت لغرض محدد؛ فهي لا تملك وجوهاً، بل تؤدي وظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشواهد هذا التطبيق العملي منتشرة في كل مكان: فمجمع شركة «بي واي دي» (BYD) في مدينة شيآن، وهو أكبر مراكزها التصنيعية ـ يضم آلاف الأذرع الآلية على خطوط تجديد السيارات الكهربائية، والتي تعمل باستقلالية شبه كاملة في أجزائها الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>كما أنشأ ميناء «يانغشان» في شانغهاي محطة مؤتمتة تعد الأكبر عالمياً، وتعتمد كلياً تقريباً على مركبات موجهة آلياً ورافعات جسرية تدار عن بُعد بأقل قدر من التدخل البشري.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة غوانغدونغ وحدها، وافقت الجهات التنظيمية أخيراً على 48 سيناريو لتطبيق نظام «الروبوت بلاس»، تشمل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا لا يتطلب ذكاءً اصطناعياً عاماً، بل يقتضي فقط حل مشكلات محددة باستخدام آلات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما السبب إذن وراء ضخ المليارات في بناء روبوتات على شكل إنسان؟ قد يكون الشغف بالهيئة البشرية هو الجاني الرئيسي هنا؛ فنحن نصنع الروبوتات على صورتنا ليس لأنها أكثر كفاءة، بل لأنها تترك أثراً وجدانياً. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لـ 99% من المهام الصناعية، تشكل الهيئة البشرية عائقاً هيكلياً.</p><p class='article-text'>ولمحاكاة التوازن على قدمين، يستخدم المصنعون خوارزميات ومحركات خاصة تعرف بـ «المحركات المؤازرة» (Servos) بتكلفة باهظة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الهدف من ذلك التقليل من الشأن أو إنكار التقدم الحقيقي المحرز؛ فالمدافعون عن الروبوتات البشرية يطرحون حجتين مضادتين تستحقان التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الأولى هي التلاؤم مع البيئة؛ فعالمنا، بمصانعه ومستشفياته ومنازله، صمم أساساً للبشر، وتعديل هذه البيئات لتلائم الروبوتات المتخصصة أمر مكلف وبطيء. </div></p><p class='article-text'>بينما يمكن للروبوت الشبيه بالإنسان استخدام المساحات والأدوات القائمة كما هي، ما يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات اللوجستيات والرعاية والإنقاذ، إذ لا يمكن لروبوت مزود بعجلات السير فوق أنقاض مبنى منهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الثانية تتعلق بالبرمجيات؛ فنماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي طريقة عمل العالم المادي قادرة على التفكير والاستنتاج في الوقت الفعلي، لا مجرد تنفيذ حركات آلية محفوظة. </div></p><p class='article-text'>ولأن الروبوتات البشرية تشاركنا الشكل وتحاكي قدرتنا على الحركة، يمكنها التعلم من كميات هائلة من البيانات المصورة للأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وهي ميزة تفتقر إليها التصاميم الأخرى. هذا التكامل بين العتاد الصلب والذكاء الاصطناعي قد يمنح مجال الروبوتات منصة واحدة يتم تحديثها لتأدية مهام متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاحتمالات تبدو جادة، إلا أنها ما زالت بعيدة المنال؛ فالنماذج التجريبية في المختبرات تفصلها مسافة شاسعة عن الاعتمادية المطلوبة في أرض المصنع. </div></p><p class='article-text'>كما أن التلاؤم مع البيئة لا يبرر التكلفة والتعقيد البالغين للروبوتات البشرية طالما أن معظم المهام تناسبها آلات محسنة ومخصصة.</p><p class='article-text'>وتظل مرونتها، في الوقت الحالي، مجرد حل يفتش عن مشكلة يمكن حلها بطرق أسهل بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، الروبوتات هي المستقبل، وهي تعيد تشكيل عالمنا بالفعل؛ لكن الآلات الأكثر تأثيراً، على الأقل في المستقبل القريب، هي آلات متخصصة، وغير بشرية الشكل على الإطلاق.</div></p>

ثورة الروبوتات الحقيقية في الصين تجري بعيداً عن الإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد خرائط جوجل من أشهر تطبيقات الملاحة في العالم، إذ يستخدمها أكثر من ملياري شخص نشط شهريًا، لكن التطبيق لا يقتصر على توجيه المستخدمين أثناء القيادة، بل يتيح أيضا البحث عن المدن والأماكن، واستكشاف المناطق، وقراءة تقييمات المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يلاحظ البعض ظهور خط أحمر متقطع عند البحث عن مدينة أو بلدة أو ولاية أو منطقة معينة، ما قد يثير تساؤلات حول دلالته. والحقيقة أن معنى هذا الخط يختلف بحسب المكان الذي يظهر فيه على الخريطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني الخط الأحمر المتقطع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يظهر الخط الأحمر المتقطع حول مدينة أو بلدة أو ولاية أو منطقة، فإنه يُستخدم لتوضيح حدود تلك المنطقة الجغرافية وإبراز نطاقها على الخريطة. فعند البحث عن منطقة معينة، يساعد هذا الخط المستخدم على معرفة أين تبدأ المنطقة وأين تنتهي، دون أن يكون بالضرورة مرتبطًا بحالة الطرق أو حركة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا ظهر الخط الأحمر المتقطع على أحد الطرق أثناء البحث عن مسار أو الاتجاهات، فإن معناه يختلف؛ إذ يمكن أن يشير إلى إغلاق الطريق، ما يعني أن الطريق غير متاح أمام حركة المرور، وبالتالي ينبغي على المستخدم تجنب الاعتماد عليه ضمن مساره واختيار طريق بديل، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تخلطه بالحدود الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضًا عدم الخلط بين الخط الأحمر المتقطع الذي يظهر حول المناطق والرموز المستخدمة لتمييز الحدود بين الدول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن أفضل طريقة لفهم دلالة الخط الأحمر المتقطع هي النظر إلى موقعه على الخريطة. فإذا كان يحيط بمدينة أو منطقة، فهو يوضح حدودها الجغرافية، بينما ظهوره على طريق أثناء تحديد الاتجاهات  يعني أن الطريق مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من سهولة الاعتماد على خرائط جوجل في التنقل واستكشاف الأماكن، إلا أن بيانات الخرائط قد تتغير أو تحتوي أحيانًا على معلومات غير محدثة. لذلك، في الحالات المهمة، مثل إغلاق الطرق أو المعلومات المتعلقة بالحدود، يُفضل التأكد من البيانات عبر المصادر الرسمية أو الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار.</div></p>

ماذا يعني الخط الأحمر المتقطع في خرائط جوجل؟

<p class='article-text'>يتجه قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات نحو مرحلة جديدة تتجاوز تطوير الحلول الرقمية المنفردة، لتقوم بصورة متزايدة على تكامل الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم، بما يفتح المجال أمام نماذج أعمال تجمع بين تطوير التكنولوجيا وتشغيلها وتمويل توسعها التجاري.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبني شركة «روبو إيه آي»، استراتيجيتها لمرحلة ما بعد إعادة الهيكلة حول أربعة محاور تقنية رئيسة، في إطار توسيع تركيزها على البنية التحتية الذكية والصناعات المتقدمة. وتتمثل المنصات الأساسية للمجموعة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتنقل الذكي، والتصنيع المتقدم، إضافة إلى الأصول الرقمية ورأس المال.</p><p class='article-text'>وعززت عمليات الاستحواذ الأخيرة القدرات التشغيلية ضمن هذه المنظومة؛ إذ توفر شركة «نيوروفيا إيه آي» Neurovia AI تقنيات لمعالجة البيانات وضغطها، موجهة إلى تطبيقات في قطاعات الأمن العام والنقل والتمويل والزراعة الذكية وغيرها من القطاعات كثيفة البيانات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، توفر «كوانتم كور كابيتال» Quantum Core Capital، التي استحوذت عليها المجموعة في يونيو، منصة متخصصة في التقنيات العميقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين الاستثمار وبناء المشاريع، مع أنشطة تشغيلية في عدد من قطاعات التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>كما أسست «روبو إيه آي» شركة «أليف هولدينغ» Alif Holding للتركيز على البنية التحتية التكنولوجية وتطوير ودمج وتصنيع تقنيات جديدة مخصصة للجهات الحكومية والقطاع العام والتطبيقات ذات المهام الحيوية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الهيكل للمجموعة إمكانية مشاركة التقنيات والعلاقات التجارية ورأس المال بين عدد من الشركات التابعة، بدلاً من تطوير كل منصة بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وقد تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة في مجال تقنيات البنية التحتية الناشئة، حيث يمكن أن تستغرق عملية الانتقال من التطوير التقني إلى التطبيق التجاري وقتاً طويلاً، كما تتطلب التحقق من الحلول لدى العملاء وتوفير قدرات تشغيلية مناسبة.</p><p class='article-text'>وتعمل «نيوروفيا إيه آي»، على سبيل المثال، حالياً ضمن المجموعة نفسها التي تضم عمليات قائمة للتنفيذ والتسليم من خلال «كيو سي كابيتال». وفي حال أسهمت مشاركة التقنيات وقدرات التوزيع بين الشركات في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الإيرادات أو التكاليف أو تنفيذ المشاريع، فقد يوفر هذا الهيكل للمجموعة فوائد تجارية تتجاوز نموذج تنويع المحافظ الاستثمارية التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يفرض هذا النموذج عدداً من التحديات؛ إذ تتطلب إدارة أربعة مجالات تقنية مختلفة مستوى مرتفعاً من الشفافية في التقارير وانضباطاً في تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>ومع تطور أعمال المجموعة، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستثمرين بالحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لأداء كل قطاع، بما يشمل مصادر الإيرادات والأرباح وحجم الاستثمارات الموجهة إلى مختلف أجزاء المحفظة.</p><p class='article-text'>وجاءت نتائج «روبو إيه آي» للنصف الأول من عام 2026 خلال فترة شهدت عمليات إعادة هيكلة كبيرة، ولذلك لا تقدم حتى الآن صورة تشغيلية متكاملة للهيكل الجديد للمجموعة.</p><p class='article-text'>وستختبر المرحلة المقبلة قدرة استراتيجية المنصات الأربع لدى «روبو إيه آي» على العمل كمنظومة تكنولوجية متكاملة، بدلاً من أن تكون مجرد مجموعة من الأنشطة والشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي ظل توجه سوق التكنولوجيا في دولة الإمارات بصورة متزايدة نحو تعزيز الترابط بين الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، يقدم نموذج «روبو إيه آي» هيكلاً يستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>المصدر: النتائج المرحلية غير المدققة لشركة «روبو إيه آي» عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، والمعلنة في 24 أغسطس 2026، إلى جانب الوصف المؤسسي المنشور للشركة. جميع الأرقام المالية واردة كما أعلنتها الشركة ولم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.</p>

«روبو إيه آي» تعيد رسم استراتيجيتها حول 4 منصات تقنية

<p class='article-text'>عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقادة شركات من القطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، وممثلين عن المؤسسات المالية، بهدف تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع في مجال كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وعُقدت المائدة المستديرة تحت شعار "الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ"، وركزت على تحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بكفاءة الطاقة إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>واستعرضت المائدة رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية وتجارب قابلة للتوسع قدمتها الشركات المشاركة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس، كما ناقش المشاركون فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، وتطوير حلول تمويلية وشراكات تنقل هذه التقنيات من مرحلة العرض والتقييم إلى التطبيق الفعلي، وتركزت المناقشات على تحديد الفرص التي تمتلك مقومات التنفيذ، وتوفير البيئة التنظيمية والفنية والتمويلية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس شريف العلماء : لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأضاف : هدفنا يتمثل في ربط الحكومات الباحثة عن حلول فعالة بالشركات القادرة على توفير التقنيات والخبرات التنفيذية، وبالمؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في حشد الاستثمارات اللازمة لتطبيقها، وتمثل هذه المائدة خطوة مهمة نحو تحويل الأفكار والتقنيات المبتكرة إلى مشاريع تجريبية وشراكات وحلول عملية، بهدف تحقق نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع التحالف الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية، ويركز على تطوير السياسات، والتعاون الفني، وبناء القدرات، وتأسيس الشراكات التكنولوجية، ومواءمة احتياجات المشاريع مع القدرات الفنية والتمويلية المناسبة. ويعمل عبر هذه المسارات على تسريع نشر الحلول العملية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في استمرار التعاون، إذ تتيح للحكومات والشركاء تبادل الخبرات التنفيذية، والتقنيات المبتكرة، والمعرفة المتعلقة بالسياسات، والحلول التمويلية، وأفضل الممارسات، إلى جانب ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي عبر مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على نقل الفرص العملية من الحوار الفني إلى تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتطبيق على نطاق أوسع، وتسعى دولة الإمارات، من خلال قيادتها للتحالف، إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بكفاءة الطاقة إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس تدعم أمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية وجهود العمل المناخي والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تعقد أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني النسخة الثانية من مسابقة «مدرسة الدفاع السيبراني 2026»، التي تنظمها شركة «تك فيرم تكنولوجي»، داعياً طلبة الجامعات في مختلف أنحاء الإمارات إلى المشاركة في منافسة عملية تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي النسخة الجديدة استناداً إلى النجاح الذي حققته الدورة الأولى، التي أقيمت ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2025»، واستقطبت أكثر من 300 طلب مشاركة من جامعات الدولة، فيما خاض 130 طالباً وطالبة المنافسات التأهيلية على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد النسخة الثانية نظام الفرق، بما يحاكي طبيعة العمل الفعلي لمختصي الأمن السيبراني، من خلال تحليل حوادث وتهديدات واقعية، وتطوير حلول عملية، ثم عرضها ومناقشتها أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل المنافسات إلى محطتها النهائية في 18 سبتمبر 2026، بالتزامن مع فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث تعرض الفرق الخمسة المتأهلة حلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة، وتتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، وسط جوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز نسخة 2026 بتركيز أكبر على تقاطع الذكاء الاصطناعي مع الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، بما يتيح للطلبة الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، واختبار قدراتهم التقنية والتحليلية ومهارات حل المشكلات عبر سيناريوهات مستوحاة من تحديات تواجه قطاع الأمن السيبراني في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح المسابقة أبوابها أمام طلبة الجامعات في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 17 عاماً فأكثر، ولا سيما الدارسين في تخصصات علوم الحاسوب والهندسة وأمن المعلومات وغيرها من المجالات ذات الصلة، دون اشتراط خبرة سابقة في المسابقات السيبرانية. ويمكن لكل فريق أن يضم ما يصل إلى خمسة طلبة، كما يسمح للجامعة الواحدة بتسجيل أكثر من فريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع «مدرسة الدفاع السيبراني» مجموعة من المؤسسات الرائدة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يوفر للمشاركين فرصة للتواصل المباشر مع خبراء القطاع والاستفادة من الإرشاد المهني والخبرات العملية. وتقام المسابقة بمشاركة طلبة الجامعات في الإمارات ضمن فرق يصل عدد أفرادها إلى خمسة أعضاء، على أن تختتم بالنهائي المباشر في 18 سبتمبر 2026 خلال «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض، إكسبو سيتي دبي، حيث تتنافس الفرق الخمسة الأولى على المراكز الثلاثة الأولى وجوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرة توجه دبي إلى تعزيز منظومة المواهب المتخصصة في المجالات الرقمية المتقدمة، من خلال ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاختبار قدراتهم في مواجهة تحديات سيبرانية تحاكي بيئة العمل الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» من خلال التحديات العملية والإرشاد المتخصص والتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على التعامل مع التهديدات الرقمية المتطورة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وتشمل قائمة شركاء القطاع كلاً من AMD، وDahua Technology، وKaspersky، وKERNO، وM1 Global Infrastructure، فيما تضم قائمة الشركاء الذهبيين Circularo، وHPE، وHuawei، وKnowBe4، وRAS Infotech، وSpire Solutions، وAnker Innovations، إلى جانب Secureway بوصفها شريكاً فضياً، بينما تتولى AMD دور شريك التكنولوجيا الاستراتيجي للمسابقة.</p>

إطلاق النسخة الثانية من «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» في دبي

<p class='article-text'>خلال شهر المرأة، نلتفت عادة إلى قصص النجاح الكبيرة، لكن أحياناً تكون أكثر القصص إلهاماً تلك التي تحدث كل يوم، بهدوء، في أماكن لا نعرف الكثير عما يجري خلف أبوابها..</p><p class='article-text'>وفي مركز أنظمة الطائرات المسيّرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، تعمل المهندسة فاطمة عيسى صنقور والملازم روضة راشد الكتبي في مجال سريع التطور، يجمع بين التكنولوجيا والعمل الميداني، ويحتاج إلى دقة عالية وقدرة دائمة على التعلّم.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى روضة، فإن جزءاً كبيراً من عملها لا يراه الناس، فقد يشاهد أحدهم طائرة مسيّرة تعمل بكفاءة، أو نظاماً يؤدي مهمته كما ينبغي، لكنه لا يرى كل ما سبق ذلك من تجارب واختبارات وربط للأنظمة ومحاولات متكررة للوصول إلى النتيجة الصحيحة.</p><p class='article-text'>وتقول إن طبيعة عملها تقنية في الأساس، وتشمل تجربة الأنظمة والطائرات المسيّرة واختبارها عملياً، وهو ما يتطلب فهماً تقنياً مستمراً، وسرعة في حل المشكلات، ومتابعة متواصلة لأحدث التقنيات.</p><p class='article-text'>وربما هذا هو الجانب الذي لا يظهر كثيراً عند الحديث عن التكنولوجيا، الجانب الذي يوضح التفاصيل الصغيرة والمحاولات الكثيرة خلف كل نظام ناجح.</p><h2>معرفة وخبرة</h2><p class='article-text'> أما فاطمة، فترى أن العمل في هذا المجال اليوم لم يعد يعتمد على مهارة واحدة فقط، فالمتخصص يحتاج إلى معرفة تقنية، وخبرة ميدانية، وفهم لأنظمة الطائرات المسيّرة والاتصالات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لكن أكثر ما تؤكد عليه هو الاستعداد المستمر للتعلم، لأن المجال يتغير بسرعة، وما هو جديد اليوم قد يصبح أساسياً غداً.</p><p class='article-text'>وتقول فاطمة: «الأهم أن يكون المتخصص مرناً ومستعداً للتعلم المستمر، لأن هذا المجال يتطور بسرعة».</p><p class='article-text'> وبالنسبة إليها، فإن أكثر ما يجعل هذا العمل مميزاً هو رؤية الفكرة وهي تتحول إلى شيء حقيقي، فمن خلال عملها على منظومة الطائرات من دون طيار ذاتية التحكم، ومتابعة انتقال التقنية من الفكرة إلى التطبيق في الميدان، ترى بشكل مباشر كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تسهم في سرعة الاستجابة ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتقول: «هنا أشعر أنني لا أواكب المستقبل فقط، بل أشارك في صناعته».</p><p class='article-text'>ولا تعملان فقط في مجال تقني متقدم، فهما تمثلان أيضاً حضوراً متزايداً للمرأة الإماراتية في تخصصات لم تكن مألوفة لها قبل سنوات.</p><p class='article-text'>وتتحدث روضة عن هذا الحضور باعتزاز، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية موجودة اليوم في الهندسة، والتكنولوجيا، والطيران، والطائرات المسيّرة وغيرها من المجالات، وأن هذا الحضور أصبح مساهمة حقيقية في التطوير والعمل وصناعة الحلول.</p><p class='article-text'>أما فاطمة، فتستعيد لحظات شعرت فيها بأن نجاحها لم يكن شخصياً فقط، خصوصاً أثناء مشاركتها في تطوير واختبار مشاريع الطائرات من دون طيار، وتمثيلها شرطة دبي في برامج ودورات تخصصية داخل الدولة وخارجها، ففي تلك اللحظات، شعرت بأنها تقدم صورة للمرأة الإماراتية القادرة على أن تكون جزءاً من أكثر القطاعات التقنية تقدماً، وأن تتعلم وتبتكر وتثبت نفسها فيه.</p><h2>قدرة على التحدي</h2><p class='article-text'>وعندما تُسأل روضة كيف ترى المرأة الإماراتية اليوم، تختصر الأمر ببساطة: "المرأة الإماراتية اليوم قادرة على كل تحدٍ".</p><p class='article-text'>أما فاطمة، فلديها رسالة واضحة لأي فتاة قد تفكر في دخول هذا المجال لكنها مترددة: أن تبدأ، وأن تتعلم من التجربة، وألا تخشى الخطأ، وألا تنتظر حتى تشعر بأنها تعرف كل شيء. فالمجالات التقنية، كما تقول، تحتاج إلى الشغف والفضول والاستمرار في التعلم أكثر مما تحتاج إلى خبرة كاملة منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'>وخلال شهر المرأة، تبدو قصة فاطمة وروضة مثالاً قريباً وواضحاً على شكل مختلف من النجاح.</p><p class='article-text'>ليس نجاحاً صاخباً، ولا قصة تحتاج إلى مبالغة، بل امرأتان تعملان كل يوم في مجال متقدم، تختبران أنظمة جديدة، وتحلان مشكلات معقدة، وتريان أفكاراً تتحول أمامهما إلى أدوات تعمل في الميدان. وهذا وحده كافٍ ليقول أن المرأة الإماراتية موجودة حيث تُصنع الأشياء الجديدة، وتشارك في بناء ما سيأتي بعد ذلك.</p>

حين تحلّق الطموحات

إماراتيتان في سماء المستقبل بالطائرات المسيّرة

<p class='article-text'>أكد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، النجاح التشغيلي لبرنامج الخدمة البديلة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، مسجلاً تطوراً ملموساً في مستويات الجاهزية والتدريب المخصص للتعامل مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>وشهد البرنامج نمواً متصاعداً في أعداد المجندين الملتحقين، حيث بلغت نسبة الزيادة في الدفعات الأخيرة أكثر من 43%، مع توسيع نطاق توزيعهم على قائمة واسعة من الجهات والشركات الحكومية في الإمارة عبر عدة دفعات متتالية، الأمر الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء وتأهيل كوادر محلية قادرة على الحفاظ على الإنجازات وضمان سير الأعمال الحيوية دون انقطاع.</p><p class='article-text'>ويستند برنامج الخدمة البديلة إلى منهجية مستدامة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وإدماجهم في القطاعات والمؤسسات الحيوية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مما يعزز نجاح التطبيق العملي لخطط الجاهزية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية في إدارة العمليات اليومية والظروف المختلفة بمهنية ورصانة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بهذه المناسبة، إن برنامج الخدمة البديلة يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة العمل الإستراتيجي في الإمارة، واستثماراً محلياً يهدف إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على مساندة القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يتم العمل بشكل حثيث بالتعاون مع كافة الشركاء على تطوير الخُطط التشغيلية وآليات التوزيع الميداني، مع التركيز على دمج المجندين في الوظائف الحيوية الأكثر ارتباطاً بمرونة الأعمال، ومتابعة تقييمهم بانتظام في التمارين السنوية واختبارات الجاهزية لضمان دعمهم للخطط التشغيلية واستدامة الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تعزيز كفاءة برنامج الخدمة البديلة عبر تقييم الوظائف الحيوية وفق المتغيرات والاحتياجات وتطوير متابعة المجندين، بالتوازي مع أتمتة الإجراءات على منصة "مرونة" تمهيداً لإطلاقها قريباً بما يعزز الحوكمة وسرعة الخدمة ودقة البيانات ترسيخاً لمكانة أبوظبي كإحدى أكثر المدن جاهزية وتفوقاً في التعامل مع الأزمات بكافة أشكالها.</p>

"الطوارئ والأزمات" يرسخ كفاءة برنامج الخدمة البديلة بدعم القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدرج الاتحاد الأوروبي تطبيق "تشات جي بي تي" على قائمة الخدمات الرقمية التي تخضع لرقابة قانونية مشددة، في خطوة هي الأولى من نوعها تستهدف روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي وتفرض على التطبيق الالتزام بقواعد سلامة أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بروكسل أيضا تصنيف منصة "ريديت" وموقع "روبلوكس" لألعاب الفيديو منصتين إلكترونيتين "كبيرتين جدا"، مما يفرض عليهما التزامات إضافية ومزيد من الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين "ستخضع تشات جي بي تي وريديت وروبلوكس الآن لمستويات أعلى من الرقابة والمساءلة في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع تأثيرها الكبير على مواطنينا ومجتمعنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بروكسل أن تصنيف "كبيرة جداً" ينطبق على المنصات ومحركات البحث التي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 45 مليون مستخدم في التكتل الذي يضم 27 دولة، وهو العدد الذي أعلنت المنصات الثلاث أنها استوفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المنصات مهلة أربعة أشهر للوفاء بالتزاماتها الجديدة بموجب "قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، والذي يهدف إلى تنظيم المحتوى ويعتبر سلاحا قانونيا رئيسيا لجأت إليه بروكسل في السنوات الأخيرة لكبح شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الالتزامات "تقييم المخاطر الناجمة عن الخدمات التي تقدمها وخوارزمياتها المتعلقة بنشر المحتوى غير القانوني، والآثار السلبية على القاصرين والسلامة البدنية والنفسية للمستخدمين"، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت بروكسل إلى تصنيف "تشات جي بي تي" كمحرك بحث بهدف جعله خاضعا لأحكام "قانون الخدمات الرقمية". </div></p>

بروكسل تفرض قيودا أكثر صرامة على "تشات جي بي تي"

<p class='article-text'>طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والجودة، تصميماً موحداً ومحسّناً رقمياً لمحطات نقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت سعياً لتعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية في دبي ومرونتها، ومواكبةً للنمو المتسارع في الطلب على الطاقة .<br>يسرّع التصميم مراحل التصميم والتنفيذ، ويوحّد المعايير الهندسية والفنية، ويرفع كفاءة إدارة مشاريع نقل الطاقة.<br>وأسهم تطبيق هذا التصميم في خفض الزمن الكلي لتصميم وتنفيذ المحطات وتقليص كلفة التنفيذ، ما أهّل هذه الممارسة المنبثقة عن قطاع نقل الطاقة في الهيئة، لنيل تصنيف 6 نجوم ضمن "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات".<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " تؤكد هذه المشاريع الاستراتيجية وفق هذا النهج الرقمي المتكامل، التزام الهيئة بتطلعات القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر استدامة على مستوى العالم، ونواصل تطوير شبكات نقل الكهرباء وفق رؤية استباقية تواكب النمو العمراني والاقتصادي في دبي، وتضمن توفير بنية تحتية كهربائية متقدمة ومرنة وموثوقة.. والتصميم الموحد والمحسّن رقمياً لمحطات نقل الطاقة جهد 132 كيلوفولت لا يُعد مجرد تطوير هندسي أو تشغيلي، بل يُشكّل ركيزة استراتيجية جوهرية في مسيرة التحول الذكي لقطاع الطاقة بدبي، ويتكامل بشكل مباشر مع جهودنا لرفع كفاءة الشبكة ، ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، ورفع جودة المخرجات الهندسية، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، بما يدعم قدرتنا على مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، وترسيخ مكانة دبي في تطوير شبكات ذكية ومستدامة ومرنة وجاهزة للمستقبل وفق أعلى المعايير العالمية."<br>وأضاف : "يكتسب هذا التصميم أهمية خاصة في ظل التوسع المستمر في شبكة نقل الكهرباء التابعة للهيئة، ويفتح آفاقاً واسعة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع رئيسية لمحطات وكابلات النقل لمواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء، وضمان تقديم خدماتها وفق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة".<br>وعلى مستوى التطبيق، أسهم التصميم الرقمي الموحد في دعم وتطوير 90 محطة نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت، تم تدشين 23 محطة منها حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، ما عزز جودة المخرجات الهندسية وسهّل إعادة استخدام النماذج المعتمدة في المشاريع المستقبلية.<br>وحققت هذه الممارسة نتائج ملموسة، شملت تقليص المدة الإجمالية لتصميم وتنفيذ المحطات بأكثر من شهرين، وخفض تكلفة المحطة الواحدة بما يقارب 5 ملايين درهم، إلى جانب خفض استهلاك الطاقة السنوي بما يعادل 182 ميجاوات ساعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 447.24 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>كما أسهم التصميم الجديد في تقليل مكونات المحطة من خلال الاستغناء عن نحو ثمانية آلاف قطعة إلكترونية و140 كيلومتراً من أسلاك التوصيل النحاسية.<br>وأدى تعديل مخطط المحطة ومساحاتها بما يتوافق مع التصميم الرقمي إلى خفض مساحة البناء الإجمالية بمقدار 220 متراً مربعاً، وتوفير نحو 12,720 جالوناً من المياه المستخدمة سنوياً في التبريد والأنظمة المساندة لكل محطة.<br>من جهته، أوضح المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس - نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي أن التصميم الموحد يقوم على نموذج هندسي قابل للتكرار والتحسين المستمر، يضمن توحيد المعايير الفنية لمحطات نقل الطاقة، وييسّر إدارة مراحل التصميم والاعتماد والتنفيذ.. ويسهم هذا النهج في الحد من التباين بين المشاريع، وتعزيز التنسيق بين الفرق الهندسية والفنية، وتسريع دورة العمل من التخطيط الأولي وحتى جاهزية التنفيذ.<br>و يتيح التحسين الرقمي للتصميم أيضا توظيف أحدث التقنيات في تطوير محطات النقل، من خلال تعزيز التكامل بين المكونات الهندسية والرقمية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية للمحطات، وتحسين إدارة البيانات والمخططات والمواصفات ضمن بيئة عمل أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الهيئة على تنفيذ محطات نقل أكثر مرونة وموثوقية، تواكب متطلبات التوسع العمراني والاقتصادي في الإمارة.<br><br></p>

كهرباء دبي تطور تصميماً رقمياً محسّناً يخفض كلفة محطات نقل الطاقة

<p class='article-text'> تدرس حكومة سنغافورة فرض قيود يومية على الوقت الذي يمضيه المراهقون في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن إجراءات إلزامية أوسع نطاقا لحماية المراهقين، حسبما ذكرت صحيفة ستريتس تايمز نقلا عن وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات جوزفين تيو.</p><p class='article-text'> وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيتم طرح التغيرات التشريعية لتسهيل التطبيق من خلال إجراءات التحقق من العمر مطلع 2027، حسبما قالت تيو في حوار في 28 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وقالت الوزيرة إنه سيتعين على تطبيقات التواصل الاجتماعي غير القادرة أو غير المستعدة لتطبيق إجراءات الحماية رفع الحد الأدنى للعمر من 13 حاليا إلى 18 عاما.</p>

سنغافورة تدرس وضع قيود لاستخدام المراهقين لوسائل التواصل

<p class='article-text'><br>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة البنزين في سبتمبر 2026 بمقدار 20 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر وبنسبة زيادة تتراوح بين 5.5 و6% مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2026. <br>وأعلنت شركات توزيع الوقود الاثنين، الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الثلاثاء أول سبتمبر 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. <br>وصعد سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 20 فلساً من 3.60 دراهم في أغسطس إلى 3.80 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 20 فلساً من 3.49 دراهم في أغسطس إلى 3.69 دراهم في سبتمبر. وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 20 فلساً من 3.41 دراهم في أغسطس إلى 3.61 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر من 3.80 دراهم في أغسطس إلى 4.30 دراهم في سبتمبر.<br>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يوليو 2026، للمرة الثالثة في عام 2026 ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلساً، وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026. لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل 28 فبراير 2026. <br> ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.</p>

20 فلساً زيادة في البنزين خلال سبتمبر

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف القيادات التربوية والمدرسية، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن نجاح المنظومة لا يرتبط بجهود فردية، وإنما بقدرة جميع عناصرها على التواصل والعمل والتحفيز المتبادل للوصول إلى الأهداف والطموحات المنشودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي مع مديري النطاقات ومديري المدارس بمناسبة بداية العام الدراسي 2026-2027، والذي ناقش أولويات المرحلة المقبلة ودور القيادات المدرسية في ترجمة توجهات الوزارة إلى ممارسات ونتائج ملموسة في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «العمل كفريق واحد يتطلب أن نسمع ونتواصل ونعمل ونحفز بعضنا بعضاً، فإذا لم نعمل ونتكاتف كفريق متكامل واحد، فلن نستطيع الوصول إلى ما نطمح إليه».</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن القيادة تتطلع إلى الكثير من قطاع التعليم، وأن ما يتحقق فيه لا ينعكس على الأفراد العاملين فيه فحسب، بل على الفريق المتكامل داخل وزارة التربية والتعليم والمنظومة التعليمية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دور القيادات التربوية والمدرسية مهم للغاية في تحقيق رؤية واستراتيجية قيادة دولة الإمارات لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد جيل متكامل يتمتع بالمرونة والفكر الصحيح والهوية والثقة والمثابرة بصورة أكبر من السابق، بما يعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات ومواصلة مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الميثاق الوطني للتعليم يمثل مساراً للمتعلم الإماراتي، وأن تحويل مفاهيمه إلى واقع داخل المدارس يتطلب وجود قيادات تربوية متميزة قادرة على تجسيد أهدافه وقيمه في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاسم خلال اللقاء: «هذا الميثاق اليوم هو مسار المتعلم الإماراتي، ولا يمكن أن نطبق مفاهيم الميثاق دون قياديين متميزين مثلكم في جميع إمارات الدولة»، في إشارة إلى الدور المحوري لمديري النطاقات ومديري المدارس في قيادة عملية التطبيق وتحويل مستهدفات الميثاق إلى ممارسة فعلية في البيئة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن تقييم اللغة العربية يمثل خط أساس مهماً للمشروع، موضحاً أن الحديث عن اللغة العربية وعلاقتها بالهوية الوطنية انتقل إلى مرحلة التنفيذ العملي، وأن الوزارة تتجه إلى التوسع في هذا المشروع، معتبراً ما تحقق فيه إنجازاً يحسب للقيادات العاملة في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاطب القاسم القيادات المدرسية مؤكداً أن سقف الطموحات والتوقعات يرتفع عاماً بعد آخر نتيجة ما تحققه من إنجازات، وقال: «الطموحات كبيرة، وسقف التوقعات يزيد سنة على سنة.</div></p><p class='article-text'>والسبب أنتم، لأن إنجازاتكم ما شاء الله تفوق التوقعات»، بما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على القيادات المدرسية في العام الدراسي الجديد، ودورها في تحويل السياسات والمشروعات التعليمية إلى أثر مباشر في الطالب والمدرسة.</p>

سارة الأميري: استراتيجية الإمارات العمل بروح الفريق والتكامل

<p class='article-text'>ربما يبدو سرب من الصراصير العملاقة أشبه بمشهد من كابوس، لكن باحثين أستراليين يقولون ​إن هذه الحشرات يمكن أن تستخدمها فرق البحث والإنقاذ لتوصيل الأدوية لإنقاذ أرواح الأشخاص المحاصرين في أعقاب الكوارث.</p><p class='article-text'>وطور ​علماء من جامعة كوينزلاند وجامعة نيو ساوث ويلز صراصير مسعفة مزودة بتقنيات إلكترونية وأجهزة حقن وكاميرات مصغرة.</p><p class='article-text'>ويأملون في أن تساعد هذه الحشرات في إنقاذ ضحايا الزلازل وانهيار المباني من خلال تقديم المساعدة الطبية الأولية في الأماكن الضيقة المليئة بالحطام قبل وصول فرق الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وقال هاي نان لي، طالب الدكتوراه الذي شارك في إعداد الدراسة المنشورة في دورية أدفانست ساينس: «ربما لا يرحب ⁠كثيرون برؤية صرصور عملاق يندفع نحوهم، لكن إذا كنت محاصراً تحت الأنقاض أو عالقاً في كهف وتحتاج إلى المساعدة، فقد يمثل ذلك الفارق الحقيقي بين الحياة والموت».</p><p class='article-text'>وزود الباحثون صراصير عملاقة حفارة من منطقة شمال كوينزلاند، وهي أثقل أنواع الصراصير في العالم ويصل طولها إلى 8.5 سنتيمترات، بحقائب صغيرة ‌على ظهرها تضم أسطوانات حقن وكاميرات.</p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن هذا البحث يتجاوز الجهود السابقة في مجال الحشرات المزودة بتقنيات إلكترونية، التي ركزت فقط على استخدامها لتحديد مواقع الضحايا بدلاً من علاجهم.</p><p class='article-text'>وقال الباحثون إنه تم استخدام صراصير حقيقية لأنه لا يمكن لأي روبوت أن يضاهي رشاقتها وقدرتها على التحمل ومتطلباتها المنخفضة من الطاقة.</p><p class='article-text'>وتتيح الأقطاب الكهربائية المزروعة للمشغلين تحفيز الجهاز العصبي للحشرات وتوجيهها.<br>وقال ثانج فو-دوان، ‌مهندس الروبوتات الحيوية والمؤلف المشارك في الدراسة: «نبدأ بتخدير الحشرة، وتثبيتها للتأكد من أنها لن تشعر بأي شيء خلال عملية الزرع». وأضاف: «بمجرد زرع قطب ​كهربائي في الحشرة، يمكننا ‌توجيه إشارة كهربائية صغيرة لتنشيط الجهاز ​العصبي أو تحفيزه حتى تتمكن من الاستجابة لأوامرنا».<br>واستخدمت ⁠الدراسة صرصوراً «استطلاعياً» مزوداً بكاميرا لتحديد مواقع الأهداف، إلى جانب صرصور ثانٍ يحمل الأدوية ويجري توجيهه عن بعد.</p><p class='article-text'>وسجلت الدراسة نسبة نجاح بلغت 100 بالمئة في الوصول إلى نقاط التفتيش المحددة خلال الاختبارات، ونسبة نجاح ​إجمالية في توصيل الأدوية بلغت ⁠72 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفعت معدلات النجاح ⁠إلى 95 بالمئة عند إطلاق الحقنة من مسافة لا تتجاوز 15 سنتيمتراً من الهدف.<br>وذكرت الدراسة أن هذا النظام يمكن استخدامه مستقبلاً لتحقيق استقرار حالة المصابين في المواقف التي تكون فيها كل دقيقة حاسمة، بما ⁠في ذلك حالات الطوارئ الناجمة عن لدغات الثعابين وردود الفعل التحسسية الشديدة.</p><p class='article-text'>وقال فو-دوان: «في المستقبل، نريد إرسال ربما سرب من (الصراصير) للتوغل عميقاً داخل المباني المنهارة... نحتاج إلى شبكة تضم عدداً كبيراً منها حتى نتمكن من العثور على الضحية بسهولة في أسرع وقت ممكن».<br>وأجريت التجارب باستخدام أهداف من السيليكون وجلد الخنزير في ظروف مختبرية خاضعة للرقابة.</p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى الحاجة إلى مزيد من الاختبارات ‌لمعالجة التحديات التي قد تواجه المشغلين في الحياة الواقعية، بما في ذلك التضاريس المعقدة وفقدان الإشارة داخل المباني المنهارة وضمان سلامة عمليات ​الحقن.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لمعالجة التحديات التي قد يواجهها المشغلون عند التطبيق على أرض الواقع، بما في ذلك التضاريس المعقدة وفقدان الإشارة في المباني المنهارة وسلامة الحقن.<br>ولم توضع بعد مبادئ توجيهية أخلاقية موحدة للبحوث المتعلقة بالحشرات، لكن الدراسة ذكرت أن الصراصير أُبقيت في «بيئة معيشية مناسبة» ​وتغذت على أوراق شجر الصمغ ‌المجففة والتفاح.</p>

نتائج البحث عن: التطبيق