<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>أكدت سابقاً أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، فبينما ستخف حدة الحماس المفرط للذكاء الاصطناعي، فإنه من غير المرجح أن تنفجر فقاعة الأصول الخطرة، مع التشديد على أن أكبر عامل مهدد محتمل هو تسارع التضخم مجدداً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا سأحاول توسيع الصورة العامة من خلال طرح سؤالين إضافيين والإجابة عنهما، أحدهما حول «الاحتياطي الفيدرالي» والآخر حول أداء قطاعات الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سينتهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية العام 2026 بأقل من 3%؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلا. أشرت من قبل إلى أنه على الرغم من ضعف خلق فرص العمل وارتفاع معدل البطالة ببطء، فإن الاقتصاد في وضع جيد، وذلك لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك والأرباح والإنتاجية واستثمارات الشركات كلها تسير في الاتجاه الصحيح؛ وميزانيات الشركات والأسر قوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أن هناك نقاط ضعف مهمة (الإسكان، والتصنيع) لكن التحفيز المالي من خلال «القانون الكبير والجميل» قادم.</p><p class='article-text'>لذا، أرى أنه عندما تعود العلاقة بين النمو والتوظيف إلى وضعها الطبيعي، فسيكون ذلك من خلال تحسن سوق العمل، وليس من خلال تباطؤ الإنتاج.</p><p class='article-text'>هذا، بالإضافة إلى أن التضخم الذي يتجاوز الهدف، سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين على الأكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارب معدل 3% ما يتوقعه السوق، لكن هذا لا يجعل التنبؤ سهلاً.</div></p><p class='article-text'>بالطبع، قد يتبين خطأ توقعي باستقرار سوق العمل؛ فإذا ارتفع معدل البطالة من 4.6% حالياً إلى 5% مثلاً، فإن انهيار الطلب والركود الاقتصادي ينذران بالخطر.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً الجانب السياسي: فمن المقرر أن يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الربيع، وقد أكد أن الشرط الأساسي لهذا المنصب هو الموافقة على أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>ويرى جوزيف وانغ، خبير الاقتصاد الكلي، والمعروف باسم «خبير الاحتياطي الفيدرالي»، أن الأسواق تقلل من شأن تأثير ذلك.</p><p class='article-text'>ويقول: «يبدو أن السوق متمسكة بسعر الفائدة المحايد طويل الأجل الحالي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والبالغ 3%، حتى مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من تغييرات كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «طرح المحافظ ستيفن ميران، وهو أيضاً كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب، حجته لصالح سعر فائدة محايد يتراوح بين 2.5 و2%. </div></p><p class='article-text'>وهذا مستوى يعتبره معظم أعضاء اللجنة الحاليين ميسّراً بشكل معتدل، وهو موقف مقبول في ظل ارتفاع معدل البطالة واستبعاد التضخم باعتباره عابراً.</p><p class='article-text'>ويشير الإقرار الأساسي بالحقائق السياسية إلى ضرورة تعديل رد فعل الاحتياطي الفيدرالي المتوقع. وهذا يشير إلى انخفاض في معدل الفائدة أقل من 3%، وفي حدود 2.5%».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبي، أرى أن جوزيف وانغ مخطئ، لأربعة أسباب: أولها، أنني أتوقع اقتصاداً قوياً العام المقبل. وثانيها، أعتقد أننا نعيش فقاعة أصول، وأفترض أن أغلبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يوافقون على ذلك، أو على الأقل يشتبهون فيه. </div></p><p class='article-text'>وهم لن يكونوا ملتزمين بجانب التوظيف من التفويض إذا ضخموا هذه الفقاعة أكثر، ثم انفجرت، وتبع ذلك ركود اقتصادي.</p><p class='article-text'>وثالثاً، أظن أن وجود رئيس متساهل في السياسة النقدية ليس أهم من وجود عضو آخر متساهل في اللجنة.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، سيهزم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد بالتصويت إذا انضم إلى معسكر ميران المتشدد (ولنتذكر أنه حتى رئيس الاحتياطي الفيدرالي القوي بول فولكر، هزم في بعض الأحيان).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، وكنقطة جانبية تخمينية، أعتقد أنه بمجرد تعيين شخص ما رئيساً، يصبح خارج سيطرة الرئيس. سيمنع تمرد السوق ترامب من إقالة رئيس جديد يثبت عصيانه. قد لا يحصل الرئيس على الشخص الذي يتوقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتفوق القطاعات الدورية ذات التقلبات العالية أم القطاعات الدفاعية ذات التقلبات المنخفضة في عام 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات الدورية. فالاقتصاد قوي، مع وجود حوافز مالية قادمة وازدهار كبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع انخفاض أسعار الفائدة، ولو بشكل طفيف.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح سكوت كرونرت، استراتيجي الأسهم في سيتي غروب، قائلاً: «يهيئ الهبوط التدريجي للسوق، بالإضافة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بيئة مواتية للقطاعات الدورية، مثل البنوك والمواد الخام والسلع الاستهلاكية.. وإذا أضفنا إلى ذلك إمكانية تقديم المزيد من الحوافز المالية عبر الإصلاح الضريبي وجهود الإدارة الأخرى لتعزيز الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل، فإن هذه القطاعات تعد خياراً استثمارياً طبيعياً للتحول».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وكما يشير كيفن غوردون من تشارلستون شواب، قد تستفيد القطاعات الدورية أيضاً من «إرهاق التقييم» لدى المستثمرين المتفائلين ذوي التوجهات النموية - فقد أصبحت التكنولوجيا باهظة الثمن للغاية. وتعد القطاعات الدورية خياراً استثمارياً طبيعياً تالياً. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ المستثمرون بالفعل في اتخاذ هذه الخطوة، فخلال الشهر الماضي، كانت قطاعات المواد والصناعات والخدمات المالية الأفضل أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن أن يكون هذا خطأً؟ يبدي المحلل باتريك كاسر اهتماماً كبيراً بالقطاعات الآمنة ذات التقلبات المنخفضة، مثل الرعاية الصحية والسلع الأساسية والمرافق. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه القطاعات الثلاثة يتم تداولها بخصم كبير عن سعر السوق، وعادة ما تحصل الأسهم ذات التقلبات المنخفضة على علاوة سعرية. في المقابل، تعتبر القطاعات الدورية باهظة الثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن كيف يمكن أن ينعكس هذا النمط؟ يتفق باتريك كاسر معي على أن الوضع الاقتصادي لعام 2026 قوي.</div></p><p class='article-text'>لكنه يقول إنه في مرحلة ما، ستتطلع الأسواق إلى عام 2027 أو 2028، وستدرك أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستخف حدتها، وأن السوق في «ذروة غير مسبوقة».</p><p class='article-text'>عندئذ، ستبدأ القطاعات ذات التقلبات المنخفضة، التي كانت تعتبر مكروهة، في الظهور بمظهر جيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلام كاسر منطقي. ولنأخذ على سبيل المثال شركة كاتربيلر، وهي شركة صناعية ارتفع سهمها بنسبة 70% خلال العام الماضي و220% خلال السنوات الخمس الماضية، ويعود هذا الارتفاع بشكل شبه كامل إلى مبيعات مولدات الطاقة لمراكز البيانات، بينما تشهد أعمالها الأساسية في قطاعي البناء والتعدين تراجعاً.</div></p><p class='article-text'>من أراهن على أن الاستثمار في القطاعات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سينتعش في عام 2026. ومع ذلك، فإن رؤية كاسر تبدو معقولة وبشكل مثير للقلق.</p>

توقع عدم خفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون 3 % في 2026

<p class='article-text'><br>جيتا جوبيناث<br>شهد عام 2025 تغيرات جذرية، ومع ذلك، يبدو أن شيئاً لم يتغير.</p><p class='article-text'>فقد رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن تقريباً، وردت الصين بالمثل، وازدادت حالة عدم اليقين في السياسات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع ذلك، لا يزال النمو العالمي متوقعاً بنسبة 3.2%، وهو ما توقعه المتنبئون قبل عام عندما لم تكن هذه الاضطرابات تلوح في الأفق.</div></p><p class='article-text'>لكن لا تنخدعوا فمن الخطأ الاعتقاد بأن الاقتصاد العالمي بمنأى عن حروب الرسوم الجمركية والفوضى السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رأينا هذا السيناريو من قبل، وذلك عندما تم إقرار استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من الزيادة الحادة في حالة عدم اليقين، كان التأثير الاقتصادي ضئيلاً في البداية. </div></p><p class='article-text'>لكن بعد عقد من الزمان، تشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة خسرت ما بين 6 إلى 8% من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة بمسارها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الدرس بسيط: الضرر الهيكلي يظهر ببطء، ودائماً بعد فوات الأوان لعكسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، لماذا لم يشعر العالم بوطأة الرسوم الجمركية حتى الآن؟ يكمن جزء من الإجابة في أن الرسوم الجمركية الفعلية تبلغ حوالي نصف ما أعلنته الولايات المتحدة بفضل العديد من الاستثناءات. ومع ذلك، فإن نسبة 14% لا تزال تمثل ارتفاعاً كبيراً كان لتبعاته جانبان معاكسان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أسهم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والارتفاع الكبير في سوق الأسهم، مدفوعاً بالتفاؤل بشأنه، في دعم النمو الأمريكي وإنعاش اقتصادات مثل تايوان وكوريا الجنوبية التي تصدّر سلعاً متعلقة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، اتسمت السياسة المالية بتوسع أكبر، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل بشكل أكبر في ألمانيا والصين. </div></p><p class='article-text'>وقد حجبت هذه العوامل التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية والردود الصينية. كما جعلت عام 2025 يبدو أكثر استقراراً مما كان عليه في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما توحي به الأرقام المعلنة، خاصة هشاشة قطاع الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ المستثمرون أخيراً في التساؤل عن الفجوة بين التقييمات المرتفعة للغاية للذكاء الاصطناعي والعوائد الفعلية منه.</p><p class='article-text'>ولذلك، عوقبت شركات مثل ميتا، التي أعلنت عن زيادات هائلة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي دون وجود تدفقات مقابلة للإيرادات.</p><p class='article-text'>وهي ليست الوحيدة. وستواجه شركات الذكاء الاصطناعي قريبًا تحديًا كبيرًا: فالتكاليف عالية للغاية، ما يعني ضرورة رفع الاشتراكات. ولن يكفي مبلغ 20 دولاراً شهرياً لتغطية التكاليف أو دعم سباق تطوير البنية التحتية في مواجهة المنافسين الجدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر هنا بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، التي يُرجّح أن تكون تحويلية، بل يتعلق بالربحية. فمع الضغوط التنافسية الظاهرة والخفية، يبقى خطر حدوث تصحيح اقتصادي على غرار فقاعة الإنترنت قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، فإنّ ما يشار إليه حول «المرونة» في مواجهة الرسوم الجمركية مُضلّل للغاية. </div></p><p class='article-text'>فقد كانت الرسوم الجمركية باهظة، خاصة على الأمريكيين، رغم أن الشركات الأمريكية تحملت نحو 95% من التكاليف، ولم يُنتقل سوى جزء ضئيل منها إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يبقى هذا «الجزء الضئيل» مهما: فقد أضافت الرسوم الجمركية وحدها 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم.</p><p class='article-text'>ولولاها، لكان التضخم قد انخفض إلى 2% هذا العام، وهو الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. لكن بدلاً من ذلك، تسببت الرسوم الجمركية في خسارة الأسرة الأمريكية العادية 600 دولار. وستتضح آثار الرسوم الجمركية بشكل أكبر في عام 2026 مع تراجع المرونة التي وفرتها الواردات المُسبقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يتعين على الصين مواجهة بعض الحقائق غير المريحة. فاستمرار الاعتماد على النمو القائم على التصدير أمر غير مستدام، وخطة بكين الخمسية الجديدة، التي تُعطي الأولوية لتخصيص الموارد لقطاعات التكنولوجيا على حساب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الاستهلاك، تُنذر بتفاقم الاختلالات الهيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروبا، فقد تحلت بالمسؤولية من خلال الدفاع عن نظام عالمي قائم على القواعد، لكنها لا تزال بحاجة إلى إجراء إصلاحات داخلية خاصة بها. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز سوقه الموحدة، ورفع الإنتاجية، وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية الساعية إلى التنويع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فهي لا تقدم أي مساعدة. فقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي - أكبر شركائها الاقتصاديين - يعد استراتيجية اقتصادية خاطئة.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا تحدث أي كارثة بين عشية وضحاها، يحاول الأوروبيون بهدوء وتدريجياً فك ارتباطهم بالبنية التحتية المالية الأمريكية، وباتوا يشككون في اعتمادهم على فيزا وماستركارد. قبل عام واحد فقط، كان هذا الأمر مستحيلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن حقيقة الأمور تقول إن 2025 كان عام التغيير الجذري. والسؤال الآن هو: هل سيكون 2026 عام تصحيح المسار؟ ثمة فرصة سانحة، حيث تتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين، وفرنسا رئاسة مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'>وبإمكانهما معاً حث العالم على اتخاذ إجراءات لاستعادة الاستقرار إلى نظام عالمي مضطرب ومتزايد التشرذم. أما إذا تقاعسنا عن العمل، ستتدهور مستويات المعيشة في كل مكان، وستفقد السياسات الانعزالية التي تحظى اليوم بتأييد شعبي شعبيتها.</p><p class='article-text'>كما أن حينها قد يكون الأوان قد فات.</p>

الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما توحي به الأرقام المعلنة

هل حقاً تغير كل شيء بالنسبة للاقتصاد العالمي في 2025؟

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن - هنري فوي<br>انشغل القادة الأوروبيون لأشهر بمسألة كيفية الرد على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجامحة في ضم غرينلاند، إلا أن الحيرة صارت قلقاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد إصرار ترامب المتكرر على سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند من حليفتها المقربة الدنمارك من حالة الفوضى داخل عواصم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشأن كيفية الرد على أمريكا في قضايا جيوسياسية أخرى، بما في ذلك الهجوم الأمريكي على فنزويلا وموقفها المتردد تجاه الحرب المتواصلة بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى: «إنه خط رفيع. التضامن مع الدنمارك واضح جلي للجميع. وهناك فنزويلا، حيث لا أحد يأسف لرحيل نيكولاس مادورو، لكن ثمة مسائل قانونية. </div></p><p class='article-text'>كما أننا نريد الحفاظ على دعم الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل مرض في أوكرانيا». وقال مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي: «نعرف من لم يعد من حلفائنا.</p><p class='article-text'>لكننا ما زلنا نأمل أن نكون مخطئين وأن تزول المشكلة»، في إشارة إلى تجاهل ترامب للتحالف العريق عبر الأطلسي وضرورة تقليل أوروبا لاعتمادها على واشنطن. وأضاف: «نعرف ما يجب فعله، لكن علينا فقط أن نفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر قادة أوروبيون، من بينهم رؤساء وزراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بياناً مشتركاً لدعم غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الذي وقعت عليه أيضاً إيطاليا وبولندا وإسبانيا والدنمارك: «منطقة القطب الشمالي أولوية لحلف الناتو.</p><p class='article-text'>والحلفاء الأوروبيون يبذلون جهوداً أكبر. لكن غرينلاند ملك لشعبها. ومن حق الدنمارك وغرينلاند وحدهما البت في شؤونهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء الدعم سريعاً من جيران الدنمارك وغرينلاند في دول الشمال والبلطيق، ثم تبعهم آخرون.</div></p><p class='article-text'>لكن قلة قليلة أدانت الولايات المتحدة صراحةً، ولم يذكر أحد ترامب بالاسم، رغم أن الرئيس الأمريكي كرر قوله «نحن بحاجة إلى غرينلاند» بعد ساعات فقط من مطالبة رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن له بالكف عن التهديدات بشأن هذه الجزيرة القطبية الشاسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، بأنه «سيقف إلى جانب فريدريكسن ضد تهديد ترامب بضم غرينلاند»، وذلك في ظل ضغوط من خصومه السياسيين ونوابه على حد سواء للتصدي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وقال ستارمر لشبكة سكاي نيوز: «الدنمارك حليف وثيق أوروبياً، وحليف وثيق في حلف الناتو، ومستقبل غرينلاند يجب أن يكون لغرينلاند ومملكة الدنمارك فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن العملية العسكرية للقبض على مادورو تشير إلى أن ترامب لا يكترث بالقانون الدولي، وأن خطابه بشأن غرينلاند يجب أن يؤخذ على محمل الجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب رئيس أركان ترامب، ستيفن ميلر، على هذه التهديدات الاثنين، مصرحاً لشبكة سي إن إن قائلاً: «يجب أن تكون غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة.. ولن يخوض أحد حرباً عسكرية ضد الولايات المتحدة من أجل مستقبل غرينلاند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن الخوف المتأصل من انتقاد ترامب، نظراً لاعتماد الدول على واشنطن في دعم أوكرانيا وضمانات الأمن لأوروبا، أدى إلى انقسامات كبيرة حول كيفية التعامل مع الموقف. وحذرت فريدريكسن من أن تكرار طموحات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند قد يهدد مستقبل حلف الناتو. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «إذا هاجمت الولايات المتحدة دولة أخرى من دول الناتو، فسيتوقف كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدغارس رينكيفيتش، رئيس لاتفيا، إن «الاحتياجات الأمنية المشروعة للولايات المتحدة يُمكن تلبيتها من خلال حوار مباشر بين الدنمارك والولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>وقد صرح مسؤولون دنماركيون مراراً وتكراراً باستعدادهم للتفاوض مع ترامب بشأن تعزيز الأمن في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاقية دفاعية عمرها 75 عاماً، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل القاعدة العسكرية الوحيدة في غرينلاند، وقد أبدت السلطات المحلية في السنوات الأخيرة انفتاحاً على توسيعها أو إنشاء قاعدة جديدة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الولايات المتحدة خفضت وجودها في الجزيرة القطبية من ذروة خلال الحرب الباردة تجاوزت 10,000 جندي إلى أقل من 200 جندي حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد وزراء غرينلاند بأن جزيرتهم «مفتوحة للاستثمار». لكن المسؤولين يقولون إن المستثمرين الأمريكيين لم يُبدوا اهتماماً كبيراً بصناعة التعدين الناشئة. </div></p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى: «الشيء الوحيد الذي لم يعرضوه بعد هو أمر لا يمكنهم عرضه أبداً: أن تصبح غرينلاند جزءاً من أمريكا». وأضاف آخر: «ليسوا بحاجة لضمها. بإمكانهم الحصول على كل ما يريدون.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الأمر محيراً للغاية». ويقول مسؤولون دنماركيون إن ترامب حاول في البداية الضغط على كوبنهاغن لإخضاعها، قبل أن يُغير تكتيكه على ما يبدو لمحاولة استمالة سكان غرينلاند مباشرةً. وتساءل أحدهم: «لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هذا ما يُقلقنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قضية غرينلاند حساسة للغاية بالنسبة لحلف الناتو وأمينه العام مارك روته. </div></p><p class='article-text'>فأي عمل عسكري أمريكي للاستيلاء على الجزيرة سيؤدي إلى صراع مباشر بين حليفين، ما يشكك في بند الدفاع المشترك الأساسي للحلف، وربما يجبر الأعضاء الثلاثين الآخرين على الانحياز لأحد الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما ردد مسؤولو حلف الناتو تأكيد ترامب على أن غرينلاند عنصر أساسي لأمن القطب الشمالي، وأكدوا أن الحلف قادر على تعزيز تركيزه الجماعي على المنطقة في محاولة لدحض حججه الداعية إلى ضمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المسؤولون إلى تغير في موقف أعضاء آخرين في حلف الناتو في المنطقة، والذين باتوا يدعمون الآن قيام الحلف بدور أكبر في القطب الشمالي، وإلى النجاح الذي حققته كندا في إخماد خطاب ترامب السابق حول ضمها إلى الولايات المتحدة، وذلك جزئياً من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قلل ترامب من شأن مسلك الدنمارك، مدعياً أنها لم تضف سوى «زلاجة تجرها الكلاب» فقط إلى دفاعها عن غرينلاند، رغم أن كوبنهاغن أعلنت في أكتوبر الماضي أنها ستنفق 4.2 مليارات دولار على وحدتين عسكريتين، ومقر قيادة جديد للقطب الشمالي، وسفينتين، وطائرات دورية بحرية، وطائرات مسيرة، ووحدات رادار للمراقبة الجوية، وكلها في غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تصريحات ترامب الأخيرة بشأن غرينلاند على أهميتها «للأمن»، حيث قال العديد من مستشاريه إن هذه الجزيرة القطبية، مثل فنزويلا، تندرج ضمن مفهوم «الدفاع عن نصف الكرة الأرضية» لموقعها الجغرافي في أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفوضية الأوروبية شددت على رفضها أي مقارنات بين فنزويلا وغرينلاند.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «غرينلاند حليف للولايات المتحدة، وهي أيضاً عضو في حلف الناتو، وهناك فرق كبير جداً.</p><p class='article-text'>لذلك، ندعم غرينلاند تماماً، ولا نرى بأي حال من الأحوال أي وجه للمقارنة مع ما حدث في فنزويلا».</p>

قادة أوروبا يبحثون عن مخرج من معضلة مطالبة ترامب بغرينلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتشر مقطع فيديو لروبوت بشري وهو يركل الرئيس التنفيذي لشركة «إنجين أيه آي» الصينية للروبوتات ويطرحه أرضاً.</div></p><p class='article-text'>وربما تثير فكرة الروبوتات القادرة على هزيمة البشر في القتال بعض القلق، إلا أنها تُظهر أيضاً مدى التطور الذي شهده قطاع الروبوتات، الذي يتمتع بتطبيقات صناعية واسعة النطاق، ويُعد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، أحد أبرز رواده وأقوى داعميه، خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستحوذ تسلا وروبوت أوبتيموس التابع لها على اهتمام وسائل الإعلام، فإن الصين تشهد تقدماً كبيراً في سباق الروبوتات الشبيهة بالبشر، مما أدى إلى صعود واضح لأسهم الشركات العاملة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>فقد ارتفع مؤشر «سولاكتيف» لشركات الروبوتات البشرية الصينية بنسبة 60% منذ بداية العام الماضي وحتى ذروته في أكتوبر، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف أداء مؤشر «سي إس آي 300» القياسي.</p><p class='article-text'>كما تضاعفت أسهم شركة «يوبتيك روبوتيكس»، الرائدة في هذا القطاع، أكثر من مرتين العام الماضي، في حين تخطط شركة «يونيتري روبوتيكس»، المنافسة المحلية، لطرح أسهمها في البورصة، وهو ما يتوقع أن يقيم الشركة بما يصل إلى 7 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجذب هذا الازدهار شركات من قطاعات أخرى: تخطط شركة إكس بينغ الصينية لصناعة السيارات الكهربائية لبدء الإنتاج الضخم لروبوتها «آيرون» هذا العام. وقد ارتفع سهمها بنسبة 80% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الروبوتات البشرية قطاعاً ذا إمكانات هائلة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بطفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد حققت الصين تقدماً ملحوظاً في مجال التحكم بالحركة، وهو أحد أصعب المجالات التي يصعب اختراقها. ويقترب مصنعو الروبوتات البشرية المحليون الآن من الإنتاج الضخم.</p><p class='article-text'>فقد أنتجت شركة يوبتيك روبوتيكس وحدتها الألف العام الماضي. ووفقاً للبيانات الرسمية، زاد إنتاج الروبوتات الصناعية الصينية بأكثر من الثلث خلال النصف الأول من العام الماضي.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يشير واقع الأمور أن الروبوتات لا تزال تعتمد بشكل كبير على البشر. فهي تحتاج إلى أنظمة تحكم تقليدية وإشراف بشري مكثف. ولا يزال هذا بعيداً عن رؤية البرمجيات ذاتية التطوير وتكاليف الإنتاج المنخفضة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن صناعة الروبوتات لا تحقق الربح بعد. فمن بين ما يقرب من 150 شركة محلية مصنّعة للروبوتات، لا يزال العديد منها، بما في ذلك يوبتيك، يتكبد خسائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تتمتع الصين بموقعٍ ممتازٍ لقيادة صناعة الروبوتات العالمية، على الأقل في مرحلتها التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>وبينما يعد حجم الإنتاج والتحكم في التكاليف من أهم العوامل الفارقة، فإن الصين تتمتع بميزات تنافسية واضحة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، فإنه في مرحلة ما، سيصبح الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المحرك الحقيقي للقيمة في مجال الروبوتات البشرية، وهو نموذج يحقق عادة هوامش ربح أعلى، وقد يتطلب مهارات مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الإبهار من خلال الإطاحة برئيس تنفيذي أرضاً قد يكون أمراً مثيراً للإعجاب، ولكنه ليس سوى الجولة الأولى في صراعٍ طويلٍ على الريادة.</div></p>

شركات تصنيع الروبوتات الصينية تحقق تقدماً ملحوظاً في مجال التحكم بالحركة

«الروبوتات الصينية البشرية» تطور قدراتها للصراع عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، عن حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لإصدار رمز دفع رقمي مدعوم بالدرهم الإماراتي (عملة مستقرة)، وذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة قبل الإطلاق الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الموافقة خطوة استراتيجية في مسار توسّع راك بنك في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزامه بتطوير حلول مالية رقمية منظّمة وآمنة وشفافة، تتماشى مع الإطار المتقدّم للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور، استكمالاً لجهود البنك في تعزيز قدراته في خدمات الأصول الرقمية، حيث أتاح في عام 2025 لعملاء التجزئة، إمكانية تداول العملات الرقمية عبر شريك وساطة مرخّص، بما يوفّر قناة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، ويعزّز مستويات الأمان في الوصول إلى هذه الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت العملة المستقرة الجديدة لتجمع بين موثوقية العمل المصرفي التقليدي، وكفاءة تقنيات البلوك تشين، بما يتيح استخدامات عملية في المدفوعات الرقمية والتسويات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتمتع العملة المستقرة بعدد من الخصائص الأساسية، من أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغطية كاملة بنسبة 1:1 بالدرهم الإماراتي، مع الاحتفاظ بالاحتياطيات في حسابات منفصلة وخاضعة للرقابة، بما يضمن إمكانية الاسترداد بالقيمة الاسمية في أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام عقود ذكية مدقّقة، مدعومة بإثباتات فورية للاحتياطيات، بما يعزّز الشفافية، ويضمن سلامة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، في تعليق له على هذه الخطوة: «يمثل حصولنا على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محطة مهمة في مسيرتنا في مجال الأصول الرقمية، ويعكس تركيزنا على الابتكار المسؤول القائم على التنظيم والثقة. ومع احتفال راك بنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه، نواصل التزامنا بتطوير حلول تلبي احتياجات عملائنا، وتتوافق مع رؤية دولة الإمارات لبناء نظام مالي جاهز للمستقبل، في إطار نهجنا القائم على تقديم خدمات مصرفية رقمية بلمسة إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمرحلة التجريبية للعملة المستقرة، وأي خطط للتوسّع في الوقت المناسب، وذلك وفقاً للموافقات التنظيمية ذات الصلة.</div></p>

المركزي الإماراتي يوافق لـ «راك بنك» على إصدار عملة مستقرة مدعومة بالدرهم

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة الهندسة الألمانية (سيمنز) وشركة صناعة الرقائق الأمريكية (إنفيديا) عن توسيع شراكتهما في مجال الذكاء الاصطناعي، وكشفتا عن مبادرات جديدة خلال معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في لاس فيجاس.<br>وخلال الكلمة الرئيسية لشركة سيمنز الثلاثاء، قال الرئيس التنفيذي رولاند بوش ورئيس شركة إنفيديا جينسن هوانج، إن هذا التعاون سينقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مجرد المحاكاة وتعديلات التصميم إلى التكامل الفعلي في عمليات الإنتاج الصناعي في العالم الحقيقي.</p><p class='article-text'>وقال هوانج: «لقد أشعل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة المتسارعة شرارة ثورة صناعية جديدة».</p><p class='article-text'>وتعد أداة «مؤلف التوأمة الرقمي» وسيلة رئيسية في هذا التعاون، حيث تتيح للشركات إنشاء نسخ افتراضية دقيقة للمصانع والمنتجات. وقالت الشركتان إن المهندسين بات بإمكانهم محاكاة المصانع في الوقت الفعلي، وتدريب الروبوتات افتراضياً، وتحديد المشكلات قبل بدء عملية البناء الفعلي.</p><p class='article-text'>وتهدف الشركتان إلى تطوير نظام تشغيل مشترك للذكاء الاصطناعي الصناعي، حيث تسهم سيمنز بخبرتها في العمليات الصناعية وأجهزة وبرمجيات الأتمتة، بينما توفر إنفيديا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال رقائقها ومنصة المحاكاة الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وأشار بوش إلى أن الأدوات الجديدة يمكنها مساعدة المهندسين المصممين للقطارات أو السيارات ليس فقط في تحليل الديناميكا الهوائية في أنفاق الرياح الافتراضية، بل وأيضاً في توليد مقترحات تحسين مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما تعمل سيمنز مع شركة «ميتا» (الشركة الأم لفيسبوك) على تطوير نظارات ذكية تزود عمال المصانع بتعليمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في مجال رؤيتهم أو عبر الصوت أثناء تشغيل الآلات.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الإعلانات سعي شركة سيمنز لإعادة تموضعها كشريك تكنولوجي للذكاء الاصطناعي الصناعي والإنتاج الرقمي، مبتعدة عن دورها التقليدي كشركة مصنعة للمعدات والآلات.</p>

سيمنز وإنفيديا ينقلان الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج

<p class='article-text'>أعلنت إي اف چي هيرميس، عن نجاحها في القيام بدور المستشار المالي ومروج الإصدار لشركة «ديبا بي إل سي» لإتمام صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل بهدف زيادة رأس المال ودعم خطط النمو الاستراتيجية للشركة.<br>وبموجب هذه الصفقة، تقوم شركة «ديبا»، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال حلول الديكور الداخلي والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، بإصدار 2,438,518,519 سهماً عادياً جديداً بسعر طرح يبلغ 0.27 درهم للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يحقق هذا الإصدار إجمالي عائدات للشركة تبلغ حوالي 658.4 مليون درهم.</p><p class='article-text'>تعد زيادة رأس المال خطوة محورية تمكن شركة «ديبا» من الاستفادة من فرص النمو في المنطقة، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. وسيتم استخدام العائدات من زيادة رأس المال لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل المبادرات الهادفة إلى تعزيز العمليات مثل مشاريع التطوير الجديدة، وكذلك مبادرات النمو عبر صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>في هذا الإطار، عبر كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف چي هيرميس، عن سروره بتقديم الخدمات الاستشارية للصفقة التي تعتبر الأولى من نوعها لشركة «ديبا بي إل سي». تطلبت هذه الصفقة اتباع نهج مخصص للهيكلة وإجراء تقييم شامل لاحتياجات الشركة من رأس المال. كما أشار مليكة إلى الدور الذي قامت به إي اف چي هيرميس كمستشار مالي ومروج للإصدار، والذي شمل تحسين خطة العمل وتحديد حجم وتوزيع أولويات استخدام العائدات، بالإضافة إلى هيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة «ديبا». وأكد مليكة أن هذه الصفقة تعكس قدرة إي إف چي هيرميس على تقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال وتنفيذها بسلاسة بالتعاون مع المساهمين والأطراف المعنية منذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية لإتمام 8 صفقات دمج واستحواذ، و16 صفقة في أسواق الدين، و18 صفقة في أسواق رأس المال في جميع أنحاء المنطقة.</p>

إي اف چي هيرميس مستشار اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول فوز منتخب نيجيريا العريض على موزمبيق في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 إلى مصدر قلق داخل المعسكر، بعدما اندلعت أزمة مفاجئة بطلها النجم فيكتور أوسيمين، هددت بخلخلة الاستقرار الفني والمعنوي لـ«النسور الخضراء» قبل خوض المواجهات الحاسمة في الأدوار الإقصائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الأزمة عقب نهاية المباراة مباشرة، حيث كشفت تقارير إعلامية عن خلاف حاد نشب بين أوسيمين وزميله المتألق أديمولا لوكمان، على خلفية اعتراض مهاجم نيجيريا على عدم تمرير الكرة له في أكثر من فرصة هجومية، معتبرًا أن هناك أنانية في اللعب داخل الملعب رغم النتيجة الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده موقع «arise.tv»، فإن التوتر تصاعد خلال اللقاء، عندما دخل أوسيمين في مشادة كلامية مع بعض زملائه، قبل أن يتدخل قائد الفريق ويلفريد نديدي لاحتواء الموقف، إلا أن المهاجم تعامل بعصبية وأبعد يد قائد المنتخب، في مشهد استدعى تدخل أحد لاعبي منتخب موزمبيق للفصل بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ أفادت المصادر ذاتها بأن أوسيمين هدد بمغادرة المعسكر، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من مسؤولي الاتحاد النيجيري لكرة القدم في محاولة لاحتواء غضب اللاعب ومنع تفاقم الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة قوية أمام منتخب الجزائر في الدور ربع النهائي، وهي مباراة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط داخل المعسكر، في وقت يخشى فيه الجهاز الفني أن تؤثر هذه الخلافات على تماسك الفريق وحلمه في المنافسة على اللقب.</div></p>

أزمة داخلية تهدد استقرار منتخب نيجيريا في أمم إفريقيا

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>على مدار السنوات القليلة الماضية، شهد عالم التجارة اضطراباً كبيراً، لدرجة أن محاولة خوض لعبة التوقعات لعام 2026 قد تعدّ خطأ فادحاً في نظر الكثيرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن ربما يكون هدوء عاصفة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المجال دليلاً على أن المحاولة مع بعض التوقعات لعام 2026 تبدو ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستكون الرسوم الجمركية الأمريكية بنهاية العام عند مستويات أعلى مما هي عليه في بدايته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا. وكما أشرت ضمن توقعات صحيفة فايننشال تايمز للعام الجديد، فقد واجهت حملة ترامب لفرض الرسوم الجمركية صعوبات كبيرة. </div></p><p class='article-text'>واضطرت أمريكا للتراجع أمام معارضة الصين، وهي تحظى بشعبية متدنية للغاية، حتى قبل أن تنعكس معظم آثارها على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه إذا مُني ترامب بهزيمة مُذلة في القضية المنظورة أمام المحكمة العليا الأمريكية بشأن دستورية واجباته المتعلقة بـ«حالة الطوارئ الدولية»، فسيتكبد ثمناً سياسياً باهظاً لإعادة بناء جدار التعريفات الجمركية، ولن يكون في مزاج يسمح له بفرض تعريفات جديدة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي سيُهاجم فيها الديمقراطيون سياسته الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وهو قد تراجع بالفعل عن فرض تعريفات جديدة على أشباه الموصلات والأدوية، وحتى إذا فُرضت، فستكون محدودة.</p><p class='article-text'>وسيلجأ إلى أدوات أخرى، مثل إجراءات مكافحة التحايل وضوابط التصدير، في محاولة لفرض سيطرة أمريكية على النظام التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتحول الصين بعيداً عن تشجيع الصادرات وتسمح بارتفاع قيمة اليوان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا. لطالما وعدت الصين بالتحول إلى الطلب المُوجّه من قِبل المستهلكين لعقود، لكن ذلك لم يتحقق بعد، وحاجتها إلى النمو المستمر تعني أن هذا العام لن يكون عام تحقيق ذلك. ولن يكون هناك ضغط كافٍ من الشركاء التجاريين لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'>وتشعر العديد من دول العالم بقلق بالغ إزاء المنافسة التصديرية الصينية، ويجري تجهيز واستخدام العديد من أدوات الدفاع التجاري. لكن لا توجد محاولة جادة لإجبار الصين على إعادة تقييم اليوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فشلت مثل هذه الجهود في الماضي، ولن ينضم أحد إلى تحالف العملات الذي يقوده ترامب صاحب «اتفاقية مار-ا-لاغو» الشهيرة. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تعتمد الدول على التكنولوجيا الصينية، بشكل سلبي فيما يتعلق بالمعادن النادرة، وبشكل إيجابي فيما يتعلق باستيراد التكنولوجيا الخضراء لخفض انبعاثات الكربون في اقتصاداتها.</p><p class='article-text'>وسيتم بذل جهد أكبر للضغط على الصين لنقل الإنتاج إلى سوق المستهلك المستهدف بدلاً من منع صادراتها، كما هو الحال بالفعل في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتم المصادقة على اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم. واجهت الاتفاقية سلسلة أخرى من العقبات قبيل عيد الميلاد، حيث صرحت فرنسا بطبيعة الحال وإيطاليا بشكل غير تلقائي بأنهما بحاجة إلى مزيد من الحماية لمزارعيهما قبل الموافقة عليها.</div></p><p class='article-text'>وبما أن من غير المرجح أن يُقدم المسؤولون في دول ميركوسور على تعديل الاتفاقية مرة أخرى لإرضاء الأوروبيين، فإن الأمر يبدو ظاهرياً مشكلة خطيرة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، أظن أن حاجة المفوضية الأوروبية المُلحة لتحقيق بعض النجاحات الجيواقتصادية، وحاجة الاتحاد الأوروبي إلى أسواق تصدير بديلة للولايات المتحدة، ستُرجّح كفة الميزان.</p><p class='article-text'>وإذا لزم الأمر، يُمكن تمرير التصويت بأغلبية مؤهلة رغم المعارضة الفرنسية، ما يسمح للرئيس إيمانويل ماكرون بأن يُطمئن مزارعيه بأنه بذل قصارى جهده لإيقافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سيعاد التفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) أم سينتهي أمرها إلى الإلغاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستُطرح اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمراجعة في يوليو. وقد تحدث ترامب عن إلغائها إذا لم تتم تلبية طلباته. </div></p><p class='article-text'>وواقع الحال يقول إنه سيعاد التفاوض على الاتفاقية بدلاً من إلغائها.</p><p class='article-text'>وكما كانت الحال في ولاية ترامب الأولى، تُعد الاتفاقية من المجالات القليلة التي ستسلك فيها إدارة ترامب القنوات الرسمية، ومن المرجح جداً أن يُوافق الكونغرس الأمريكي على التعديلات الناتجة عن التفاوض، لكن ترامب سيواصل في الوقت نفسه الضغط على كندا والمكسيك للقبول بتعريفات جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين، مقترباً بذلك من شكل أشبه باتحاد جمركي جزئي.</p><p class='article-text'>وسيدعم هذه الخطوات بقواعد المنشأ لمنع تهريب البضائع الصينية عبر دول أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر لن يروق لكندا والمكسيك، وستبذلان جهوداً بيروقراطية حثيثة لتخفيف مطالبه قدر الإمكان، كما فعلتا بالفعل عندما حلت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).</div></p><p class='article-text'>لكن في نهاية المطاف، ستظلان تعتمدان بشكل كبير على الولايات المتحدة لدرجة تمنعهما من مطالبة ترامب بإلغاء الاتفاقية ومحاولة البحث عن أسواق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سيتشكل تحالف فعّال مناهض للولايات المتحدة في السياسة التجارية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا. سيظل مبدأ «الحماية لمن يستطيع» هو النهج الافتراضي لجميع الشركاء التجاريين في التعامل مع ترامب وتهديداته وصفقاته. </div></p><p class='article-text'>وحتى الآن لا تثق أي حكومة بحكومات أخرى بما يكفي للانضمام إليها، وقد اختارت القوى التجارية الكبيرة القادرة على تشكيل تحالف، كالاتحاد الأوروبي والصين، العمل بطريقتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وأقصى ما سيحدث على صعيد التنسيق الدولي هو أن الحكومات ستكون حريصة نوعاً ما على توقيع اتفاقيات تجارية فيما بينها كضمانة ضد استبعادها من السوق الأمريكية، مع تعزيز مصداقية الاتفاقيات القائمة، مثل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتكثيف الدول المرشحة جهودها للانضمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتعافى التعددية في التجارة العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطعاً لا. إنني أشعر وكأنني أغش حتى بمجرد التنبؤ بهذا الأمر، فقد كان بديهياً منذ زمن طويل. </div></p><p class='article-text'>وستسعى أمانة منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء الأكثر تعاوناً، إلى جانب الكاميرون المضيفة، إلى تحقيق إنجاز رمزي خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة في ياوندي في مارس.</p><p class='article-text'>وستواصل الولايات المتحدة تقويض نظام تسوية المنازعات في المنظمة، فيما ستواصل الهند عرقلة أي مفاوضات جادة.</p><p class='article-text'>ولم يُسفر عرض الصين العام الماضي بالتوقف عن المطالبة بوضع الدولة النامية في بعض الظروف عن أي زخم يُذكر.</p><p class='article-text'>وقد عممت الولايات المتحدة ورقة عمل حول إصلاح منظمة التجارة العالمية قبيل نهاية العام الماضي، ما أثار حماس البعض.</p><p class='article-text'>ولكن نظراً لاقتراحها التخلي عن مبدأ «الدولة الأكثر رعاية»، فقد باءت بالفشل التام.</p>

توقعات للتوجهات الرئيسية للتجارة العالمية في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية، لست فخوراً بقدراتي على التنبؤ، كما لا تعجبني كثيراً قدرات الآخرين في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>لكنني أعتقد أن التوقعات أداة جيدة لإثارة النقاش حول وضعنا الحالي، ولمحاسبة أنفسنا على ما نعتقد أننا نعرفه. ويمكن أن نحاول الإجابة عن الأسئلة التالية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما يرسل الإشارة الصحيحة بشأن الاقتصاد الأمريكي: نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي أم سوق العمل المتذبذب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أنه الناتج المحلي الإجمالي، فالنظرية الوحيدة التي تفسر ضعف خلق فرص العمل رغم النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أكثر من 4% في الربع الثالث) هي أن التركيبة السكانية المتقدمة في السن وانخفاض الهجرة قد اجتمعا لتقييد المعروض من العمالة وتقليل معدل التعادل في خلق فرص العمل. </div></p><p class='article-text'>وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية وارتفاع نسبة التوظيف/ السكان في سن العمل الرئيسية يعززان هذه النظرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نمو الأرباح القوي، والاستثمارات التجارية المتينة، والميزانيات العمومية السليمة للأسر والوضع الجيد للاقتصاد الأمريكي، سيستمر التيسير المالي والنقدي في دعم النمو الاقتصادي لبقية العام، إلا إذا حدث أمر طارئ (مثل انفجار فقاعة اقتصادية أو ارتفاع حاد في التضخم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتخلف الأسهم الأمريكية عن نظيراتها في بقية دول العالم المتقدم، كما حدث في عام 2025؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلا، فحتى مع تجاهل ضعف الدولار، تفوقت أوروبا واليابان على الولايات المتحدة في عام 2025، لكن ذلك لن يتكرر. </div></p><p class='article-text'>فقد تقلصت خصومات التقييم الكبيرة تاريخياً التي تمتعت بها تلك الأسواق إلى ما يقارب نطاقها التاريخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يلاحظ المتشكك في الاقتصاد الأمريكي أن خصومات أوروبا واليابان لا تزال أوسع مما كانت عليه قبل عام 2021 ولكن هناك سبب وجيه لاتساع الفجوة الآن: وهو النمو الهائل في أرباح الولايات المتحدة، مدفوعاً بشركات التكنولوجيا العملاقة الرائدة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وإذا قارنا تقييمات الشركات في أوروبا واليابان بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذي الأوزان المتساوية، والذي يساعد في تعديل الفارق في نمو الأرباح، فإن الخصومات تبدو طبيعية تاريخياً، بل ومنخفضة قليلاً.</p><p class='article-text'>وبافتراض عدم وجود أي تقارب إضافي في التقييمات، فإن المنافسة ستحسم بناءً على نمو الأرباح، وستفوز الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل نحن في فقاعة لسوق الأسهم الأمريكية؟ وهل من المرجح أن تنفجر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، نحن كذلك (بالنسبة للسؤال الأول) ولا، ليس كذلك (بالنسبة للسؤال الثاني). كل الدلائل تقول إننا في فقاعة. وتقييمات الأسهم خير دليل على ذلك. </div></p><p class='article-text'>وباستخدام مقياسي المفضل، وهو عائد الأرباح المعدل دورياً لروبرت شيلر، نحن الآن في منطقة مشابهة لما حدث في عام 2006 وأواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وأعتقد كذلك أن عوائد سوق الأسهم الأمريكية خلال السنوات العشر المقبلة ستكون أقل من المتوسط، وأن هذا الانخفاض سيأتي على شكل انخفاضات حادة وكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمناسبة، لا تقتصر الفقاعة على الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فهل أسهم مايكروسوفت باهظة الثمن عند 28 ضعف الأرباح المتوقعة، مع نمو متوقع في الأرباح بنسبة 23% في عام 2026؟ كذلك أسهم وول مارت عند 40 ضعفاً و13%، أو كوستكو عند 42 ضعفاً و11%، أو ماستركارد عند 31 ضعفاً و16%. كل شيء باهظ الثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكنك الخروج من السوق وانتظار الانهيار، لأنك لا تستطيع التنبؤ بتوقيته، وقد تكون الخسائر الناتجة عن رفض المشاركة أكبر بكثير من الخسائر التي تتجنبها بالبقاء في مأمن عند وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'>إذن كل ما يمكنك فعله هو تنويع استثماراتك بين النقد والسندات، بنسبة تحددها متطلبات العائد وقدرتك على تحمل المخاطر، والتمسك بها (أنا شخصياً متحفظ جداً؛ لدي حوالي 10% من مدخراتي نقداً و20% أخرى في سندات متنوعة). هل يمكن أن تنفجر الفقاعة هذا العام؟ بالتأكيد.</p><p class='article-text'>هل الاحتمال أكبر من واحد من خمسة أو ستة؟ أراهن على لا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستخفت نشوة الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم. هذا هو نوع التنبؤ المفضل لدي: التنبؤ بما يحدث بالفعل. ويطبق السوق بالفعل معايير صارمة على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بناءً على إمكانية تمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي من التدفقات النقدية بدلاً من الديون، ومدى استنادها إلى نماذج أعمال منطقية. </div></p><p class='article-text'>خير مثال على ذلك الأداء الضعيف لشركتي أوراكل وميتا أخيراً. في الوقت نفسه، هناك تذبذب لأسهم شركتي إنفيديا وبرودكوم، وهما من أبرز الشركات المصنعة لأجهزة الذكاء الاصطناعي، بشكل جانبي منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وهذا لا يعني بالضرورة حدوث انهيار وشيك في سوق الذكاء الاصطناعي، لكن هناك شعور خفيف، وإن كان لاذعاً، بواقعية تلوح في الأفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو الخطر الأكبر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخم، وبفارق شاسع عن أي احتمالات أخرى. ومن غير المرجح حدوث ارتفاع كبير في التضخم - إذ يبدو أنه يتراجع ببطء الآن، وسنتجاوز قريباً آثار الرسوم الجمركية التي فرضت في «يوم التحرير» - لكنه قد يكون كارثياً، حيث سيؤدي ذلك إلى استبعاد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة عالمياً، ويجعل تحمل الديون أكثر صعوبة، ما يسرع من الانهيار الحتمي في قطاع الائتمان الخاص. كما سيجعل التيسير المالي أمراً خطيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، فإنه إذا ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات، على الرغم من كل الجهود التي يبذلها سكوت بيسنت، فوق 5% لأكثر من بضعة أسابيع هذا العام، فإن كل هذه التوقعات ستصبح لاغية وسأتحول إلى التشاؤم. </div></p>

كيف سيكون أداء الأسهم الأمريكية مقارنة بالأسواق العالمية في 2026؟

<p class='article-text'>ديفيد بيلينغ<br>مع قليل من الحظ، يمكن للنمو في أفريقيا هذا العام أن يمضي بوتيرة أسرع من آسيا. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت الاقتصادات الأفريقية الـ 54 من تجاوز نظيراتها الآسيوية، فسيكون ذلك سابقة في التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق ذلك، ستحتاج الاقتصادات الأفريقية إلى النمو بوتيرة أسرع قليلاً في المتوسط مقارنةً بالعام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، ورغم الحرب في السودان، والتمرد في منطقة الساحل، والانقلابات في مدغشقر وغينيا بيساو، من المتوقع أن تحقق أفريقيا جنوب الصحراء نمواً بنحو 4.1%.</p><p class='article-text'>ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع هذا المعدل إلى 4.4% مع استمرار الاقتصادات في جني ثمار ضعف الدولار - الذي يُسهم في خفض مدفوعات خدمة الدين وتخفيف الضغوط التضخمية - وارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك الذهب والنحاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي أنه مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، سيتباطأ النمو الاقتصادي في آسيا مجتمعةً في عام 2026 إلى نحو 4.1%. </div></p><p class='article-text'>وهذا يُهيئ لاحتمال مثير للاهتمام، وهو أن تتقارب معدلات النمو في القارتين - إحداهما مرتبطة بتسارع اقتصادي هائل، والأخرى بفقر مستشرٍ. حتى لو لم يحدث ذلك في عام 2026، فإن التباين الديموغرافي ومراحل التنمية المختلفة تجعل هذا الاحتمال وارداً في السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس بالأمر المفاجئ، فمن الأسهل بكثير على الدول الفقيرة أن تنمو بسرعة مقارنةً بالدول الغنية. </div></p><p class='article-text'>فالصين، التي كانت فقيرة في السابق، شهدت نمواً متسارعاً على مدى أكثر من أربعة عقود منذ أن أطلق دينغ شياو بينغ، مهندس الإصلاح، العنان للرأسمالية.</p><p class='article-text'>ومع معدل نمو سنوي يقارب 10% خلال معظم تلك الفترة، نما اقتصاد الصين - المحرك الأكبر لنمو آسيا، وبالتالي المساهم الأكبر في تباطؤها حالياً - من 150 مليار دولار عام 1978 إلى نحو 20 تريليون دولار. واليوم، يبلغ حجم اقتصادها سبعة أضعاف حجم اقتصاد أفريقيا، مع عدد سكان مماثل تقريباً.</p><p class='article-text'>ولكن مع اقترابها من مصاف الدول ذات الدخل المرتفع (ومع بدء شيخوخة القوى العاملة وتقلصها)، لم يعد النمو بتلك المعدلات المرتفعة ممكناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجيد القول إن أفريقيا تسير في الاتجاه المعاكس، نحو مزيد من الإيجابية، لكن القارة لا تزال تعاني من ركود. </div></p><p class='article-text'>وكانت تنمو بوتيرة أسرع في مطلع القرن، عندما حفزت شهية الصين النهمة للسلع - واستثماراتها في البنية التحتية الأفريقية - نمواً بنسبة 5%. وقد أدى ذلك إلى ظهور سردية «نهضة أفريقيا» المبالغ فيها. وكما هي الحال مع قارب على مدٍّ متصاعد، كان من الأنسب وصف ما يحدث بـ«طفو أفريقيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، خلّفت المديونية المرتفعة والسياسات الخاطئة والفساد والصراعات والصدمات العالمية آثاراً سلبية. كما لا تزال معدلات الادخار منخفضة، وحجم رأس المال المتدفق إلى أفريقيا غير كافٍ لتحفيز نمو تحويلي. </div></p><p class='article-text'>وقد أحجم المستثمرون الأجانب عن الاستثمار بسبب التصورات المبالغ فيها للمخاطر الأفريقية، والتقييم المعقول لحجم الاقتصاد، نظراً لتجزئته إلى 54 دولة، علماً بأن اقتصادها البالغ 3 تريليونات دولار مقسم إلى 54 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى المتوسطات غير دقيقة. فقد حققت بعض الدول تقدماً مطرداً، بل وملحوظاً، إذ نما اقتصاد ساحل العاج بنسبة تتراوح بين 6 و7% على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، في ظل تعافيها من الحرب الأهلية وتنويع اقتصادها. </div></p><p class='article-text'>وقد تمتلك البلاد المقومات اللازمة لاستخدام عائدات النفط والغاز الجديدة لتحقيق هدفها بالوصول إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ومن بين الدول الأخرى التي حققت نمواً قوياً على مدى سنوات: إثيوبيا، وغانا، وموريشيوس، ورواندا، والسنغال.</p><p class='article-text'>وقد حققت بعض هذه الدول هذا النمو رغم الحرب الأهلية والأزمات السياسية والتخلف عن سداد الديون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام المقبل، ستكون نصف الاقتصادات العشرين الأسرع نمواً على الأقل أفريقية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن مصر ونيجيريا، وهما من أكبر الاقتصادات الأفريقية، لن تكونا ضمن هذه القائمة، إلا أنه من المتوقع أن يقترب معدل نموهما من المتوسط القاري.</p><p class='article-text'>أما جنوب أفريقيا، الاقتصاد الكبير الآخر، فلا تزال متأخرة. فنسبة نمو تتراوح بين 4 و5% لا تُعدّ إنجازاً يُذكر.</p><p class='article-text'>ويُعزى أكثر من 2% من هذا النمو إلى التوسع السكاني، مما يترك 2 - 3% فقط لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يكفي لتحقيق تحول مماثل للتحولات الآسيوية.</p><p class='article-text'>يتطلب ذلك نمواً مستداماً بنسبة 7% على الأقل. هناك أسباب تدعو للتفاؤل بإمكانية حدوث ذلك مع اكتساب القارة زخماً اقتصادياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك في المقابل أسباب تدعو للخوف من عدم إمكانية ذلك، حيث يفتقر العديد من الاقتصادات الأفريقية إلى المقومات الأساسية اللازمة للانطلاق الصناعي: الطاقة، والبنية التحتية، ومستوى تعليمي كافٍ.</div></p><p class='article-text'>كما أنه في عصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ليس من المسلّم به أن يبقى طريق التنمية عبر التصنيع المكثف مفتوحاً. عموماً، ينبغي للعالم أن يتطلع إلى نجاح أفريقيا، فبحلول عام 2050، سيشكل الأفارقة أكثر من ربع سكان العالم.</p><p class='article-text'>وسيتجاوز عدد سكان القارة في سن العمل عدد سكان الصين والهند مجتمعتين. وإذا لم تكن أفريقيا تسير على مسار أفضل، فسندرك جميعاً تأثير ذلك.</p>

أفريقيا على المسار لتجاوز معدلات النمو في آسيا خلال العام الجاري

<p class='article-text'>أظهرت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة رئيسة في تطوير طرق تصوير باطن الأرض باستخدام الموجات الزلزالية؛ إذ يسهم برصد جميع المخاطر المحتملة، ويتنبأ بالكوارث بدقة. وذلك وفقاً لدراسة نشرت في دورية علمية متخصصة<size class="cdx-size">. </size></p>

الذكاء الاصطناعي يغير مناهج دراسة باطن الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر معهد «رويترز» لدراسة الصحافة تقريراً يضم توقعات 17 خبيراً إعلامياً من كبرى المؤسسات الدولية حول شكل الأخبار في عام 2026، حيث أجمعوا، حسب تقرير «سكاي نيوز عربية»، على أن الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة مساعدة، بل البيئة الحاضنة التي ستعيد تشكيل علاقة الجمهور بالمعلومة. </div></p><p class='article-text'>واتفق الخبراء على أن التغيير الأبرز سيطال سلوك الجمهور، الذي سيتحول من البحث التقليدي عن الروابط إلى البحث عن إجابات مباشرة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتتوقع جينا تشوا، المحررة التنفيذية في Semafor، أن يتسارع استخدام الجمهور لروبوتات الدردشة للوصول للمعلومات، ما سيؤدي إلى استمرار انخفاض الزيارات المباشرة للمواقع الإخبارية. ويرى إزرا إيمان، من مؤسسة NPO الهولندية، أن التحدي القادم للناشرين ليس «إضافة الذكاء الاصطناعي لسير العمل»، بل «إقحام أنفسهم داخل منظومة الذكاء الاصطناعي» التي ستصبح الواجهة الشاملة للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما من الناحية التحريرية، فيتنبأ الخبراء بتغير جذري في شكل المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد سانوتا راغو من Scroll Media أن المقال سيتحول إلى مجرد «نقطة دخول» ذكية تسحب مواد سياقية من أرشيف المؤسسة بما يتناسب مع حاجة القارئ لحظياً.</div></p>

«روبوتات الدردشة» تهدد حضور وفاعلية المواقع الإخبارية

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من الواضح مع مرور الأيام أن السمات «الإنسانية الفريدة» التي كنا نظن أنها ستبقى بمنأى عن صعود الآلات، تبدو هشة في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>فبعد الإبداع، هل التعاطف هو التالي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الدراسات الأخيرة، قارن فريق من مختصي الرعاية الصحية ردود روبوتات الدردشة وردود الأطباء الحقيقيين على أسئلة المرضى المطروحة في منتدى إلكتروني. </div></p><p class='article-text'>والمثير أن ردود روبوتات الدردشة حصلت على تقييم أعلى بكثير، ليس فقط من حيث الجودة، بل أيضاً من حيث التعاطف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بحث آخر، تفوقت نماذج اللغة الكبيرة «شات جي بي تي -4» و«جيميناي 1.5 فلاش» و«كوبايلوت 365» و«كلود 3.5 هايكو» و«ديب سيك في 3» على البشر في 5 اختبارات قياسية للذكاء العاطفي، محققة متوسط دقة وصل إلى 81%، مقارنة بمتوسط 56% للبشر، والذي سجل في دراسات التحقق الأصلية.</div></p><p class='article-text'>وقال الباحثون إن هذا يضاف إلى «مجموعة الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن نماذج التعلم الآلي مثل «شات جي بي تي» أثبتت براعتها، فهي على الأقل تضاهي، أو حتى تتفوق على، العديد من البشر - في المهام الاجتماعية والعاطفية التي كانت تعتبر تقليدياً حكراً على البشر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن نستنتج أن الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفاً من البشر، هل لي أن أقترح أن نتوقف لحظة ونعيد النظر في الأمر؟ إن التعاطف، في نهاية المطاف، يعني القدرة على وضع النفس مكان الآخر.</div></p><p class='article-text'>يعرف قاموس كامبريدج التعاطف بأنه «القدرة على مشاركة مشاعر أو تجارب شخص آخر من خلال تخيل كيف سيكون الوضع لو كنا مكانه».</p><p class='article-text'>لكن نماذج التعلم الآلي لا تشعر، ولا يمكنها ذلك.</p><p class='article-text'>ما تشير إليه الأبحاث أنها قادرة على فعله، وبكفاءة عالية، هو قراءة أو توقع مشاعر الآخرين (على الأقل في ظروف الاختبار)، والرد بطريقة توحي بالتعاطف.</p><p class='article-text'>لذلك، سيكون من الخطأ الفادح السماح لتعريف كلمة «التعاطف» بالتحول تدريجياً إلى شيء لا يحتاج إلا إلى استيفاء هذا الوصف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أنا أبالغ في التدقيق؟ يمكن للمرء أن يتبنى وجهة النظر النفعية القائلة إن الأهم ليس قدرة الآلات على الشعور، بل قدرة تعبيرها عن التعاطف على إحداث أثر إيجابي على المرضى أو العملاء من البشر. </div></p><p class='article-text'>في مقال بعنوان «في مدح تعاطف الذكاء الاصطناعي»، يرى فريق من علماء النفس أن «التعبيرات عن التعاطف قد تجعل المستفيدين يشعرون بأن هناك من يهتم لأمرهم، وأن مشاعرهم مفهومة ومقدرة.</p><p class='article-text'>وإذا شعر هؤلاء الناس بأنهم مسموعون ومعتنى بهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، فقد يسهم ذلك في تعزيز شعورهم بالانتعاش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل أدلة تشير إلى أن بعض المحادثات العلاجية مع روبوتات الدردشة، مع وجود ضوابط كافية، قد يكون لها آثار إيجابية على الصحة النفسية. </div></p><p class='article-text'>لكنها قد تسبب، بالطبع، آثاراً خطيرة للغاية على بعض الأشخاص المعرضين للخطر، كما تظهر بعض الحالات الأخيرة لما يسمى بـ «ذهان الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>في كلتا الحالتين، علينا إيجاد مصطلح، أو أكثر، لوصف ما تفعله نماذج التعلم الآلي في هذه التفاعلات.</p><p class='article-text'>لأننا إذا أطلقنا عليه اسم «التعاطف»، فإن أحد المخاطر يكمن في أنه قد يغير نظرتنا لأنفسنا، وليس بالضرورة نحو الأفضل.</p><p class='article-text'>وكما يقول علماء النفس في بحثهم، فإن تعبيرات الذكاء الاصطناعي عن التعاطف «لا يبدو أنها تعاني من القيود البشرية المعتادة» كالتعب مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ليست قيوداً على التعاطف البشري، بل هي سمات له.</div></p><p class='article-text'>وإذا شعرنا بالإحباط من التعاطف البشري الحقيقي، مقارنة بمحاكاته التي لا تنضب والتي يمكننا الحصول عليها بلا توقف عند الطلب من خلال برامج الذكاء الاصطناعي، فقد يؤدي ذلك إلى تباعدنا.</p><p class='article-text'>قد نفضل رفاقنا من برامج الدردشة الآلية وننسى ما نفتقده مع بعضنا البعض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الأخرى في وصف الآلات بأنها «متعاطفة» هي أنها توفر غطاءً لأفعالٍ قد تبدو غير مريحة أخلاقياً، مثل ترك كبار السن الوحيدين يتحدثون مع برامج الدردشة الآلية، بدلاً من ضمان وجود رفقة بشرية منتظمة لهم. إذا وصفت آلة بأنها «أكثر تعاطفاً» من مقدم الرعاية البشرية، فإن ذلك سيخفي عن الأنظار ما فقد بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من الغريب أن تغير التقنيات الحديثة معاني الكلمات بهدوء. فكما كتب الناقد الثقافي الراحل نيل بوستمان: «لقد غيّر اختراع الكتابة مفهومنا عن الحكمة. وغيّر التلغراف مفهومنا عن المعلومات. وغيّر التلفزيون مفهومنا عن الأخبار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال نيل بوستمان في كتابه «تكنوبولي» عام 1992: «لا تزال الكلمات القديمة تبدو كما هي، ولا تزال تستخدم في أنواع الجمل نفسها، لكن معانيها لم تعد كما كانت؛ بل في بعض الحالات، أصبحت مناقضة لما كانت عليه».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الخطر الحقيقي يكمن في أن التكنولوجيا، حين تعيد تعريف كلمات راسخة الجذور، «لا تتوقف لتخبرنا بذلك، كما أننا لا نتوقف لنسأل».</p>

البشر ومخاطر الاستسلام لـ «تعاطف» الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت زينة، المنصة الإماراتية المتخصصة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية، عن إطلاق عضوية «زينة ڤيوليت»، وهي عضوية جديدة لأسلوب الحياة تجمع بين مزايا يومية من أشهر العلامات التجارية في دولة الإمارات، إلى جانب إلغاء رسوم صرف العملات على المعاملات الدولية. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسيرة زينة، التي تواصل تطورها من منصة مدفوعات رقمية إلى رفيق يومي متكامل لأسلوب الحياة الرقمية لسكان الدولة.</p><p class='article-text'>وجرى تصميم عضوية «ڤيوليت» بعناية لتلبية احتياجات المجتمع الرقمي سريع النمو في دولة الإمارات، حيث توفر للأعضاء مجموعة من المزايا التي تتماشى مع نمط حياتهم اليومي، سواء في التسوق أو تناول الطعام أو التنقل أو ممارسة الأنشطة الرياضية. وتقدم العضوية تجربة متكاملة من خلال شراكات مع علامات تجارية بارزة، من بينها SALT، وأُناس، وClassPass، وDeliveroo، وكفو، وYango Group، وبتيل، وWashmen، وLetswork، وBake My Day، بما يعزز جودة الحياة اليومية للمشتركين.</p><p class='article-text'>وتُعد ميزة إلغاء رسوم صرف العملات الأجنبية من أبرز ما تقدمه عضوية «ڤيوليت»، حيث تتيح للمستخدمين الإنفاق باستخدام بطاقة زينة داخل الدولة أو خارجها بسعر الصرف الفعلي، من دون تكاليف إضافية مخفية غالباً ما ترافق المعاملات الدولية، كما تشمل العضوية دعماً مخصصاً وتصميماً حصرياً لبطاقة زينة المدعومة من فيزا.</p><p class='article-text'>وتوفر العضوية قيمة شهرية تتجاوز 850 درهماً من التوفير والعروض الحصرية، مقابل رسوم اشتراك تبلغ 100 درهم شهرياً فقط، ما يجعلها خياراً ذا قيمة عالية مقارنة بتكاليف المزايا الفردية التقليدية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق «ڤيوليت» في وقت يشهد فيه سوق برامج الولاء في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، رغم ما تعانيه العديد من هذه البرامج من التشتت وصعوبة التتبع. ووفقاً لتقرير صادر عن فيزا، فإن هذا الواقع لا ينسجم مع تفضيلات الجيل الرقمي الشاب في الدولة، حيث يبلغ متوسط أعمار المستهلكين 32.8 عاماً، ويفضّل أكثر من 67% منهم استخدام الهواتف الذكية لإتمام عمليات الشراء. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الولاء في الإمارات إلى 817.6 مليون دولار بحلول عام 2029، ما يعكس الطلب المتزايد على برامج تركز على القيمة الحقيقية وسهولة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وقال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة زينة: «تجمع عضوية زينة ڤيوليت أبرز العلامات التجارية المفضلة في الإمارات ضمن تجربة واحدة بسيطة وسلسة. وللمرة الأولى، يشعر المستخدم بأن أنشطته اليومية، من التنقل والتسوق إلى تناول الطعام والسفر، أصبحت أسهل وأكثر كفاءة. لقد كانت رؤيتنا دائماً إزالة التعقيدات من الخدمات المالية، وتمثل عضوية ڤيوليت المرحلة التالية من هذه الرؤية: عضوية واحدة، وبطاقة واحدة، ومنظومة متكاملة تعزز جودة الحياة اليومية في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>ومن جانبها، قالت كاتي دونوفان، نائب الرئيس للشؤون المؤسسية في ClassPass – المملكة المتحدة: «تتيح ClassPass للأفراد استكشاف أفضل تجارب اللياقة والعافية في مجتمعاتهم، وتسهم عضوية ڤيوليت في تعزيز هذه المهمة من خلال تقديم مزايا يومية حقيقية ضمن تجربة موحدة وسهلة الوصول، بما يساعد الأعضاء على الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي مع قيمة مضافة ملموسة».</p><p class='article-text'>وتتوفر عضوية «زينة ڤيوليت» حالياً لجميع مستخدمي منصة زينة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، على أن تواصل الشركة تطوير التجربة عبر إضافة مزايا جديدة وتوسيع شبكة الشراكات، بما يواكب تطلعات المستخدمين ويعزز مكانة زينة منصة مالية رقمية شاملة.</p>

من دون رسوم صرف العملات على المعاملات الدولية

زينة تطلق عضوية «ڤيوليت» لتقديم مزايا أبرز العلامات التجارية في الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت شركة «نيو» NIO، العالمية في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية والفاخرة، عن تحقيق أرقام قياسية جديدة في تسليم المركبات خلال شهر ديسمبر 2025، والربع الرابع من العام، وكذلك على مستوى عام 2025 بالكامل، في مؤشر واضح على تسارع نمو أعمالها عالمياً.</p><p class='article-text'>وخلال شهر ديسمبر 2025، سلّمت «نيو» ما مجموعه 48135 مركبة حول العالم، محققةً أعلى رقم شهري في تاريخها، وبنسبة نمو سنوي بلغت 54.6%. وسجّلت علامة «نيو» وحدها تسليم 31897 مركبة، في رقم قياسي تاريخي جديد، مع نمو سنوي بنسبة 54.8%، لتواصل بذلك تحقيق نمو متتالٍ للشهر الخامس على التوالي، كما سلّمت علامة ONVO ما مجموعه 9154 مركبة خلال الشهر، في حين حققت علامة firefly تسليم 7084 مركبة، مسجلةً رقماً شهرياً قياسياً جديداً، وبزيادة شهرية قدرها 16.4%، مع استمرار النمو للشهر الخامس على التوالي.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الربع الرابع المنتهي في ديسمبر 2025، حققت «نيو» أعلى حجم تسليمات ربع سنوية في تاريخها، بإجمالي 124807 مركبات، مسجلةً نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 71.7%. وبلغت تسليمات علامة NIO خلال الربع ذاته 67433 مركبة، وهو أعلى مستوى ربع سنوي لها على الإطلاق، مع نمو سنوي قدره 27.8%. في المقابل، سلّمت علامة ONVO ما مجموعه 38290 مركبة خلال الربع الرابع، محققةً زيادة سنوية قوية بنسبة 92.1%. كما وصلت تسليمات علامة firefly إلى 19084 مركبة خلال الفترة نفسها، في رقم قياسي ربع سنوي جديد، وزيادة فصلية بلغت 52.8%.</p><p class='article-text'>أما على صعيد العام بأكمله، فقد حققت «نيو» رقماً سنوياً قياسياً جديداً بتسليم 326028 مركبة خلال عام 2025، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 46.9%. وسجّلت علامة «نيو» تسليم 178806 مركبات خلال العام، في حين بلغت تسليمات علامة ONVO نحو 107808 مركبات، وهو أعلى مستوى سنوي لها منذ إطلاقها. وبدورها، سلّمت علامة firefly ما مجموعه 39414 مركبة خلال العام.</p><p class='article-text'>وحتى 31 ديسمبر 2025، وصل إجمالي تسليم المركبات التراكمي لشركة «نيو» إلى 997592 مركبة، توزعت بواقع 829609 مركبات لعلامة «نيو»، و128569 مركبة لعلامة ONVO، و39414 مركبة لعلامة firefly، لتقترب الشركة من تحقيق إنجاز تسليم مليون مركبة عالمياً.</p>

«نيو» تسجل أرقاماً قياسية في تسليم المركبات خلال 2025

أهم الاتجاهات المتوقعة لأسواق المال العالمية والاقتصاد في 2026

<p class='article-text'>مايلز ماكورميك - جيمي سميث<br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركات الطاقة الأمريكية ستعود إلى فنزويلا بمليارات الدولارات للاستثمار، واضعاً بذلك النفط في صميم خطته لهذا البلد الغني بالموارد بعد تغيير النظام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس الأمريكي أن شركات التنقيب الأمريكية - التي غادر معظمها فنزويلا منذ عقود - ستعيد بناء قطاع النفط وتستخرج «ثروة هائلة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب: «سنرسل شركات النفط الأمريكية العملاقة، الأكبر في العالم، لتستثمر مليارات الدولارات، وتصلح البنية التحتية المتهالكة، خاصة البنية التحتية النفطية، وتبدأ في جني الأرباح للبلاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من شنّ واشنطن غارات على كاراكاس واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة جريئة زادتها غرابة إشارة الرئيس الأمريكي الواضحة إلى أن النفط كان دافعاً رئيسياً. </div></p><p class='article-text'>وأدت تدخلات سابقة مدعومة من الولايات المتحدة في دول غنية بالنفط، مثل ليبيا والعراق وإيران، إلى سنوات من عدم الاستقرار في تلك الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ فنزويلا موطناً لأكبر احتياطيات نفطية في العالم. ولطالما كانت الصين أكبر مستورد لها، بينما تُعتبر روسيا شريكاً نفطياً أساسياً. والآن، وفقاً للرئيس الأمريكي، ستُصبح موارد فنزويلا النفطية من النفط والغاز رصيداً لتطويره من قِبل شركات النفط الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين قالوا إن الخطوة التي اتخذتها واشنطن سيكون لها تداعيات خطيرة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وقال جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إذا تدخلنا وقمنا بأمور استثنائية: مصادرة الأصول، وتأميمها، والسماح للشركات الأمريكية بالدخول واستخدامها كأداة قسرية لانتزاع أرباح طائلة من الحكومة الجديدة، فإن ذلك سيُغير قواعد اللعبة ونظرة العالم إلى الولايات المتحدة وشركات النفط الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكثر من 300 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، أي أكثر من المملكة العربية السعودية. </div></p><p class='article-text'>وكانت كاراكاس في السابق مورداً رئيسياً لمصافي النفط في خليج المكسيك، التي أُنشئت لمعالجة النفط الثقيل المستخرج من منطقة أورينوكو، لكن تفشي الفساد والعقوبات الأمريكية وسوء الإدارة كل ذلك أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج خلال العقود الأخيرة، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 900 ألف برميل يومياً، أي أقل من عُشر إنتاج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما خرج المستثمرون الأجانب مع سعي كاراكاس إلى تعزيز سيطرتها على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن عائدات انتعاش صناعة النفط ستدعم نظاماً جديداً في فنزويلا، وستعوض مستثمري شركات النفط الكبرى «الذين تعرضوا للاستغلال»، أما خبراء صناعة النفط ومستشاروهم، فقد تبنوا لهجة أكثر حذراً. </div></p><p class='article-text'>وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة رابيدان إنرجي ومستشار سابق لجورج دبليو بوش: «بالطبع، ستغري الشركات الأمريكية فرصة العودة إلى دولة مجاورة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن - مع ذلك - هناك تاريخ، وهناك حالة من عدم اليقين، ونعتقد أنهم سيدرسون الأمر بعناية فائقة قبل الإقدام على هذه الخطوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيفرون، شركة النفط الأمريكية الوحيدة العاملة في فنزويلا، إنها ستواصل العمل «بالامتثال التام لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة»، لكنها لم تعلق على خطط التوسع. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الشركة: «لا تزال شيفرون تركز على سلامة موظفيها ورفاهيتهم، بالإضافة إلى سلامة أصولها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع شركة النفط الأمريكية العملاقة بموقع ممتاز للتحرك بسرعة في فنزويلا، حيث تعمل بموجب ترخيص خاص من إدارة ترامب وتوظف حوالي 3000 شخص مع شركائها في المشاريع المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي مشيري، المدير التنفيذي السابق في شركة شيفرون، والذي يسعى حالياً لجمع الأموال للاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي: «إن شركة شيفرون هي الحل الأمثل للاستثمار في الوقت الراهن، لأنها موجودة بالفعل هناك. وهي تمتلك البنية التحتية والكفاءات البشرية، على عكس الشركات الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يشكك آخرون في إقبال المستثمرين على البلاد نظراً لعقود من عدم الاستقرار والاستثمار الكبير المطلوب في قطاع النفط الثقيل في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وقال شراينر باركر، المحلل في شركة ريستاد للاستشارات في مجال الطاقة: «إن رأس المال الذي نتحدث عنه ضخم، فمجرد الحفاظ على الإنتاج عند مستوياته الحالية حتى عام 2040 سيتطلب حوالي 65 مليار دولار، وأكثر من 100 مليار دولار لإعادة الإنتاج الفنزويلي إلى مليوني برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وهذا ليس ما ستسعى إليه الشركات الأمريكية بعد ساعات من أي تدخل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط أمريكية، من بين عدة شركات غربية صادر الرئيس الفنزويلي الشعبوي السابق هوغو تشافيز أصولها عام 2007. </div></p><p class='article-text'>وقد حصلت الشركة على تعويض قدره 1.6 مليار دولار من هيئة تحكيم دولية عام 2014، وذلك على خلفية تأميم مشروع سيرو نيغرو التابع لها في حزام أورينوكو النفطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، رفضت محكمة تحكيم تابعة للبنك الدولي طلب فنزويلا بإلغاء حكم تحكيمي بقيمة 8.37 مليارات دولار أمريكي لصالح شركة كونوكو فيليبس، وذلك على خلفية مصادرة مشاريعها في هاماكا، وبتروزواتا، وكوروكورو. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال إكسون وكونوكو تسعيان للحصول على معظم التعويضات المحكوم بها، وهو نزاع استغله ترامب لتبرير إزاحته لمادورو، مع الإشارة المتكررة إلى «النفط المسروق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم وفرة الإمدادات العالمية في تخفيف الضغط على الرئيس.</div></p><p class='article-text'>واستقر سعر خام برنت، المعيار الدولي، عند ما يزيد قليلاً على 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بعد أن كان وقد وصل إلى أكثر من 120 دولاراً بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وأي انقطاع في الإمدادات من فنزويلا، التي أكد ترامب السبت أنها لا تزال خاضعة للحظر، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. إلا أن زيادة الإنتاج النفطي ستستغرق وقتاً أطول بكثير، وقد تكون الكميات محدودة.</p><p class='article-text'>وقال محللون إنه مع استثمارات ضخمة، قد يتضاعف إنتاج فنزويلا إلى أكثر من مليوني برميل يومياً خلال العقد المقبل، وهو لا يزال أقل من نصف إنتاج تكساس النفطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيليما كروفت، المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والتي تعمل حالياً في شركة «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «ما زلنا حذرين من إعلان نجاح مهمة قطاع النفط الفنزويلي نظراً للتراجع المستمر منذ عقود، وما زلنا نعتقد أن الطريق إلى التعافي سيكون طويلاً».</div></p>

واشنطن تضع النفط في صميم مستقبل فنزويلا بعد مادورو

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما<br>تتعثر جهود واشنطن لتفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة، بعد سلسلة انتكاسات في العديد من قضايا الاحتكار الكبرى، ما يُلقي بظلال من الشك على استراتيجية الحكومة لكبح جماح بعض أكبر الشركات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام الماضي، كافح المسؤولون الفيدراليون لإقناع القضاة بإصدار أوامر لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك غوغل وميتا، بفصل أجزاء كبيرة من أعمالها، مثل متصفح كروم ومنصة التواصل الاجتماعي إنستغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت هذه الحملة لتفكيك بعض أكبر الشركات الأمريكية، والتي بدأت خلال إدارة ترامب الأولى وتوسعت في عهد جو بايدن، أكبر تحدٍّ منذ عقود لسلوك قطاع التكنولوجيا المناهض للمنافسة.</div></p><p class='article-text'>وحقق المدعون العامون بعض الأحكام التاريخية التي تُثبت احتكار شركات التكنولوجيا غير القانوني. لكن القضاة كانوا مترددين في اللجوء إلى توقيع أشد العقوبات وتفكيك الشركات أو إلغاء عمليات الاستحواذ، غالباً بعد سنوات عديدة من وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار النظر في قضايا الاحتكار ضد شركتي آبل وأمازون، أثارت هذه القرارات تساؤلات حول نهج الحكومة لكبح جماح نفوذ عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جوناثان كانتر، الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، والذي كان من أبرز مسؤولي إنفاذ قوانين المنافسة في عهد جو بايدن: «أتمنى لو كانت المحاكم أكثر حسماً». وأضاف إن الأحكام تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت بطيئة للغاية في التحرك «في الوقت المناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح انتكاسات العام الماضي فرصة جديدة لرؤساء شركات التكنولوجيا الذين سعوا لكسب ود إدارة ترامب، لتكثيف جهودهم للضغط من أجل التراجع عن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بصرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لسرعة التغير التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، تأثير كبير في الأحكام التي انحازت لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقال مايكل كارير، أستاذ القانون في جامعة روتجرز، إن «الطبيعة سريعة التغير لهذه الأسواق، وخاصة في ظل التحسينات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، تُشكل عقبات» أمام هيئات مكافحة الاحتكار، مضيفاً إن الحكومة تواجه «مهمة شاقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا المرفوعة ضد غوغل، قضى القاضي أميت ميهتا في أغسطس بأن الشركة أنفقت مليارات الدولارات على صفقات حصرية للحفاظ على احتكار غير قانوني في مجال البحث على الإنترنت، لكنه منح الشركة انتصاراً كبيراً في سبتمبر عندما رفض إصدار أمر ببيع متصفح كروم أو نظام التشغيل أندرويد، حسب ما طلبت وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميهتا إن التهديد الذي تُشكّله روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأعمال جوجل في مجال البحث، والتي تُقدّر بنحو 200 مليار دولار سنوياً، كان حاسماً في قراره بفرض عقوبات أقل صرامة. وكتب في قراره: «لقد غيّر ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي مسار هذه القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي جيمس بواسبيرغ، الذي يرأس قضية لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة ميتا، إلى أن «القفزة الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي» قد غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي جذرياً منذ استحواذ مجموعة ميتا على إنستغرام وواتساب في عامي 2012 و2014، وهما صفقتان سعت الهيئة التنظيمية إلى إلغائهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قبل القاضي حجة ميتا بأنها تواجه منافسة شرسة من تيك توك، الذي وصفه بأنه «انتشر بسرعة كبيرة» منذ دخوله السوق الأمريكية عام 2018. وفي نوفمبر الثاني، قضى بواسبيرغ بأن ميتا لا تحتكر السوق بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت القاضية ليوني برينكيما، المشرفة على قضية جوجل المنفصلة المتعلقة بالإعلانات، حكماً في أبريل بأن الشركة احتكرت «عمداً» أجزاء من سوق الإعلانات الرقمية، لكن في جلسة استماع نهائية عُقدت في نوفمبر، أعربت عن قلقها إزاء طلب المدعين العامين تقسيم أعمال غوغل الإعلانية، ومدى سهولة تنفيذ مثل هذا الأمر.</div></p><p class='article-text'>وأشارت برينكيما إلى عدم تحديد مشترٍ محتمل لبورصة إعلانات غوغل، قائلةً إنها «قلقة» من أن يكون التنازل المحتمل «مجرداً إلى حد كبير». وأضافت برينكيما إن «على المحكمة أن تكون أكثر واقعية». ومن المتوقع أن تصدر قرارها هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست قضيتا غوغل وميتا، اللتان رُفعتا خلال إدارة ترامب الأولى، عهداً جديداً في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، بعد عقود لم تسعَ خلالها الوكالات إلى اتخاذ إجراءات شاملة مماثلة ضد احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى وهو أمرٌ جُرّب آخر مرة على نطاق مماثل ضد مايكروسوفت بشكوى رُفعت عام 1998 من قِبل وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كثّف مسؤولو مكافحة الاحتكار في عهد بايدن، بمن فيهم جوناثان كانتر والمفوضة السابقة في لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، دعاوى الاحتكار، متوسعين إلى قطاعات أخرى غير التكنولوجيا، ورفعوا قضية إعلانات غوغل، إضافة إلى دعاوى حول أن أمازون أضرت بعملائها ومنافسيها وبائعيها، وأن آبل احتكرت أسواق الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت شركتا أمازون وآبل، اللتان ستُحاكمان في عام 2027، أن الدعاوى القضائية معيبة من الناحيتين الواقعية والقانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت قرارات قطاع التكنولوجيا الصادرة عام 2025 كيف يمكن لتأخيرات الإنفاذ أن تُقوّض الجهود المبذولة لمكافحة هيمنة السوق.</div></p><p class='article-text'>وقال كانتر: «كان ينبغي رفع دعاوى الاحتكار التي رُفعت خلال السنوات الأربع الماضية قبل عشر سنوات.. حينها كان يمكن أن تكون الحلول واضحة وقابلة للتحقيق». وأضاف: «لم تكن قرارات الامتناع عن اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون صائبة»، لأنها تعني «ترسخ الاحتكارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض الخبراء أن تُرسّخ بعض الأحكام نفور القضاة من الحلول الهيكلية، أو أن تُثني الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين عن ملاحقة قضايا الاحتكار، ما يفتح الباب أمام مرور الممارسات المُنافية للمنافسة دون عقاب.</div></p>

الولايات المتحدة تخسر معركتها أمام شركات التكنولوجيا العملاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة منتخب بنين، وحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعدما حسم مواجهة دور الـ 16 بنتيجة 3-1، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وشهدت تقلبات مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الفراعنة اللقاء بحذر واضح أمام منتخب بنين المنظم، قبل أن ينجح مروان عطية في فك شفرة الدفاع البنيني وافتتاح التسجيل لمصر في الدقيقة 69، ورغم السيطرة النسبية، عاد منتخب بنين إلى أجواء المباراة بعدما أدرك جودال دوسو التعادل في الدقيقة 83، ليفرض على المنتخبين خوض وقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشوط الإضافي الأول، أعاد ياسر إبراهيم التقدم للمنتخب المصري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 97، مستغلًا كرة ثابتة، قبل أن يحسم محمد صلاح المواجهة نهائيًا بهدف ثالث في الدقيقة 123، أكد به تفوق الفراعنة وأغلق باب المفاجآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المباراة تعرض محمد حمدي للإصابة، حيث غادر الملعب متأثرًا بإصابة في الركبة، قبل أن يؤكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، أن اللاعب يعاني من التواء في الركبة، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة القارية، منتظرًا الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، في إطار سعيه للمنافسة على اللقب الأفريقي وتعزيز حضوره بين كبار القارة.</div></p>