أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، عن حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لإصدار رمز دفع رقمي مدعوم بالدرهم الإماراتي (عملة مستقرة)، وذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة قبل الإطلاق الرسمي.
وتُعد هذه الموافقة خطوة استراتيجية في مسار توسّع راك بنك في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزامه بتطوير حلول مالية رقمية منظّمة وآمنة وشفافة، تتماشى مع الإطار المتقدّم للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.
ويأتي هذا التطور، استكمالاً لجهود البنك في تعزيز قدراته في خدمات الأصول الرقمية، حيث أتاح في عام 2025 لعملاء التجزئة، إمكانية تداول العملات الرقمية عبر شريك وساطة مرخّص، بما يوفّر قناة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، ويعزّز مستويات الأمان في الوصول إلى هذه الأصول.
وصُممت العملة المستقرة الجديدة لتجمع بين موثوقية العمل المصرفي التقليدي، وكفاءة تقنيات البلوك تشين، بما يتيح استخدامات عملية في المدفوعات الرقمية والتسويات المالية.
ومن المتوقع أن تتمتع العملة المستقرة بعدد من الخصائص الأساسية، من أبرزها:
تغطية كاملة بنسبة 1:1 بالدرهم الإماراتي، مع الاحتفاظ بالاحتياطيات في حسابات منفصلة وخاضعة للرقابة، بما يضمن إمكانية الاسترداد بالقيمة الاسمية في أي وقت.
استخدام عقود ذكية مدقّقة، مدعومة بإثباتات فورية للاحتياطيات، بما يعزّز الشفافية، ويضمن سلامة العمليات التشغيلية.
وقال راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، في تعليق له على هذه الخطوة: «يمثل حصولنا على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محطة مهمة في مسيرتنا في مجال الأصول الرقمية، ويعكس تركيزنا على الابتكار المسؤول القائم على التنظيم والثقة. ومع احتفال راك بنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه، نواصل التزامنا بتطوير حلول تلبي احتياجات عملائنا، وتتوافق مع رؤية دولة الإمارات لبناء نظام مالي جاهز للمستقبل، في إطار نهجنا القائم على تقديم خدمات مصرفية رقمية بلمسة إنسانية».
وأشار البنك إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمرحلة التجريبية للعملة المستقرة، وأي خطط للتوسّع في الوقت المناسب، وذلك وفقاً للموافقات التنظيمية ذات الصلة.