مليارا درهم تكلفة مشروع «ثيرم دبي» أطول منتجع صحي في العالم

مبادرات وسياسات مستدامة ترسخ ريادة دبي عالمياً

استلهم نهجه القيادي الشامل من فكر ورؤى والده محمد بن راشد

18 عاماً من الإنجاز المستمر وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المهندس محمد عبدالرحمن العوضي، مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي، أن مشاتل بلدية دبي تعد نقطة البداية لكل بقعة خضراء في حدائق وشوارع الإمارة، حيث تنطلق منها رحلة النبات من بذرة صغيرة إلى شتلة جاهزة للزراعة، تسهم في تعزيز المشهد الحضري والاستدامة البيئية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العوضي لـ«البيان» إن المشاتل تمثل البيئة الأساسية لتربية النباتات ورعايتها ضمن ظروف صحية مناسبة، مع الالتزام بإجراءات دقيقة، تضمن إنتاج نباتات سليمة وعالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مراحل الإنتاج تبدأ بفحص البذور والتربة كإجراء أولي، لضمان خلوها من الآفات والأمراض، ثم توفير بيئة نمو مناسبة بعد الزراعة، تشمل الرعاية والصيانة الكاملة، بما يضمن سلامة النباتات قبل نقلها إلى مواقع الزراعة المختلفة في الإمارة، لافتاً إلى أن مشاتل بلدية دبي تعتمد على أحدث التقنيات والروبوتات والأجهزة الذكية لرفع كفاءة الإنتاج.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 150 ألف بذرة في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى إنتاج 15000 نبتة في الساعة باستخدام الروبوتات. وأوضح أن الإنتاج السنوي للمشاتل يصل إلى أكثر من 50 مليون شتلة نباتية، وذلك حسب الاحتياج.</p><p class='article-text'>كما أن الطاقة الاستيعابية للمشتل تصل إلى 90 مليون شتلة سنوياً، وذلك بالاعتماد على الإنتاج الآلي، حيث يتم استخدام أنظمة حديثة وذكية مثل الروبوتات ونظام الإنتاج الآلي في إطار تبني الحلول الذكية والابتكار في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التنوع النباتي المدروس في مشاتل بلدية دبي، وفق بيئة دبي، حيث يبلغ عدد الأصناف النباتية المنتجة في المشاتل 275 صنفاً نباتياً، من بينها أكثر من 50 نباتاً محلياً. وتعد النباتات المحلية جزءاً أساسياً من خطة الإنتاج .</div></p><p class='article-text'>حيث تم إنتاج ما يقارب 1.3 مليون شتلة من الأصناف المحلية، بما يدعم الحفاظ على الغطاء النباتي المحلي والتوازن البيئي. وأشار إلى أن اختيار النباتات يتم وفق احتياجات بيئة دبي، حيث تشمل:</p><p class='article-text'>أشجاراً للظل، وراحة الزوار مثل البيزيا والبلتفروم والغاف، وأشجاراً جمالية مثل البونسيانا، التي تزهر باللون البرتقالي، خلال فصل الصيف، وأشجاراً لطرد الحشرات مثل شجرة النيم، وشجيرات وأسواراً نباتية لإضفاء لمسات جمالية وألوان متنوعة، إضافة إلى الزهور الموسمية، التي تعد عنصراً أساسياً لإضافة ألوان مبهجة في الحدائق.</p><p class='article-text'>وبين المهندس محمد العوضي أن مساحة مشاتل بلدية دبي تبلغ 36 هكتاراً، وتتراوح المبيعات السنوية بين 600 و700 ألف نبات، ما يعكس حجم الطلب على إنتاج المشاتل ودورها الحيوي في مشاريع التشجير والتجميل الحضري، وأكد أن مشاتل بلدية دبي تواصل أداء دورها المحوري في زيادة الرقعة الخضراء، ودعم رؤية دبي مدينة مستدامة تعتمد على الابتكار والكفاءة في إدارة مواردها الطبيعية.</p>

باستخدام الروبوتات.. مشاتل بلدية دبي تنتج 15 ألف نبتة في الساعة

<h2>سموه يوجه بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة وفرجان دبي بالعمل على التوسع في تنفيذ هذه المبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشكر إلى عائلة لوتاه على المبادرة المجتمعية المميزة في فريج محيصنة لدعم التاجر الصغير. </div></p><p class='article-text'>ووجّه سموه بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة وفرجان دبي بالعمل على التوسع في تنفيذ هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز ريادة الأعمال بين الأطفال الصغار وتقوية الترابط الأسري والتواصل المجتمعي، مؤكداً سموه: «نحن في دبي عائلة واحدة كبيرة».</p><p class='article-text'>وقال سموه عبر حسابه على إنستغرام: «نشكر عائلة لوتاه الكريمة على هذه المبادرة المجتمعية المميزة في فريج محيصنة لدعم التاجر الصغير، وتعزيز روح التواصل والتقارب بين أبناء الفريج الواحد...</p><p class='article-text'>ونوجّه بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة وفرجان دبي بالعمل على التوسع في تنفيذ هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز ريادة الأعمال بين الأطفال الصغار وتقوية الترابط الأسري والتواصل المجتمعي... فنحن في دبي عائلة واحدة كبيرة».</p><h2>رؤية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم المبادرات المجتمعية في دبي، وذلك في إطار رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤمن بأن قوة المدن لا تقاس فقط ببناها التحتية واقتصاداتها، بل بتماسك نسيجها الاجتماعي وعمق العلاقات بين أفرادها، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك.</div></p><p class='article-text'>ويشكل تفاعل سموه مع مبادرة عائلة لوتاه المجتمعية في فريج محيصنة نموذجاً معبراً عن هذا النهج، خصوصاً أن المبادرة جمعت بين دعم التاجر الصغير، وتعزيز روح التواصل، وإحياء مفهوم «الفريج» حاضنة للقيم الاجتماعية الأصيلة.</p><h2>التواصل الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم دعم سموه للمبادرات المجتمعية التي تعزز روح الفريج رؤية قيادية ترى في التواصل الإنساني ركناً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع المبادرات بين الأصالة والمعاصرة، وتحوّل القيم الاجتماعية إلى قوة ناعمة تدعم الاقتصاد، وتبني الإنسان، وترسخ نموذج دبي مدينة عالمية بروح محلية متجذرة تحافظ على الموروث الإنساني والاجتماعي والهوية الوطنية.</div></p><h2>هوية اجتماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر مفهوم «الفريج» رمزاً للهوية الاجتماعية الإماراتية، حيث كانت الأحياء قديماً فضاءات للتكافل والتعارف والدعم المتبادل. ومع تسارع وتيرة الحياة الحديثة يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إعادة إحياء هذه القيم بأساليب معاصرة، تحافظ على روح الماضي وتستجيب لمتطلبات الحاضر. </div></p><p class='article-text'>وتختصر عبارة «فنحن في دبي عائلة واحدة كبيرة» الفلسفة القيادية لسموه التي تعمل على تحويل التنوع السكاني إلى قوة مجتمعية موحدة، حيث يشعر الجميع بالانتماء والإسهام في النموذج التنموي، فقيادة دبي، من خلال هذا النهج، ترى أن المدينة لا تبنى فقط بالمباني والبنى التحتية، بل تبني «المجتمع» الذي يحمل قيم الابتكار، والتكافل، والمبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المبادرات المجتمعية في دبي نموذجاً تنموياً فريداً يجعل من الترابط الاجتماعي ركيزة للنمو الاقتصادي، وأساساً للتنافسية العالمية، وهذا ما يعزز صورة دبي مدينة متقدمة لا تنسى جذورها المجتمعية، بل تستمر دائماً في الاستثمار في أبنائها وأسرها باعتبارهم أهم مواردها البشرية للاستدامة المستقبلية.</div></p><h2>بعد استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهم ما يميز دعوة سموه لدعم «التاجر الصغير» البعد الاستراتيجي الذي تحمله في مضمونها، كونها ترتبط مباشرة بغرس ثقافة ريادة الأعمال منذ الصغر، وتمنح هذه التجارب الأطفال مهارات عملية حيوية كالتواصل، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة، وتغرس فيهم قيم العمل والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره يهيئ جيلاً يرى في المبادرة مساراً للمستقبل، علاوة على ذلك تعزز المبادرة الترابط الأسري عبر تحويل النشاط الاقتصادي إلى تجربة تعليمية مشتركة، ما يجسد الرؤية الشمولية للتنمية التي تمس الفرد والأسرة والمجتمع معاً، وتعزز هذه المبادرات الترابط الأسري، من خلال مشاركة الأهل أبناءهم في التخطيط والتنفيذ، وتحويل النشاط الاقتصادي البسيط إلى تجربة تعليمية واجتماعية مشتركة، وهذا ما يعكس رؤية قيادة دبي الشمولية، التي تنظر إلى التنمية بوصفها عملية متكاملة تمس الفرد والأسرة والمجتمع، لا مجرد أرقام ومؤشرات.</p>

توجه بالشكر إلى عائلة لوتاه على مبادرتها في فريج محيصنة لدعم «التاجر الصغير»

محمد بن راشد: نحن في دبي عائلة واحدة كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن قطاعات الطيران والمال والاستثمار والخدمات اللوجستية تمثل أكثر الوجهات الواعدة المستقبلية لوظائف للكوادر الوطنية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش ملتقى دبي للتوطين الذي نظمه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي: إن قطاع الطيران يشهد قفزة نوعية من خلال مبادرة «مواهب الطيران 33» لدعم مطار آل مكتوم ومدينة المطار في جبل علي، لافتاً إلى أن قطاع الطيران سيوفر آلاف الفرص الوظيفية خلال السنوات القادمة لمواكبة التوسعات الكبيرة في «طيران الإمارات» ومشاريع مطار آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع المالي والاستثماري، مدفوعاً بنمو مركز دبي المالي العالمي، يفتح آفاقاً واسعة للخريجين الجدد في التخصصات المالية. وأما الخدمات اللوجستية والمساندة فتشمل تخصصات حيوية مثل الشؤون القانونية والإدارية والأمنية المرتبطة بنمو المشاريع العملاقة.</div></p>

عبدالله الفلاسي: الطيران والخدمات اللوجستية أكثر القطاعات الواعدة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، في تمكين الأجيال وصناعة المستقبل، وأن يكون جسراً بين طموحات أبناء وبنات الإمارة، وفرص سوق العمل الفعالة، من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تمكّن المجلس من تمكين الكفاءات الإماراتية، ليصبح لها حضور مؤثر في أكثر من 20 قطاعاً حيوياً، بما يضمن لهم فرصاً مهنية حقيقية، ومساراً مستداماً للنمو والتميز، منذ تأسيسه في عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق المجلس منذ تأسيسه إنجازات كبيرة، انطلاقاً من أن التوظيف في إمارة دبي ليس مجرد أرقام، بل تجسيد لرؤية دبي، التي تؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ من الإنسان، حيث بلغ عدد مواطني دبي في القطاع الخاص 32 ألفاً و87 مواطناً ومواطنة في عام 2025، بنسبة زيادة تقدر حوالي 23.91 %، عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>حيث كان عدد المواطنين في القطاع الخاص يبلغ 25 ألفاً و896 مواطناً ومواطنة في دبي. أما في عام 2023، بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص في الإمارة 19 ألفاً و650 مواطناً ومواطنة، وفي عام 2022، بلغ 12 ألفاً و13 مواطناً ومواطنة، وفي عام 2021، كان بلغ 7 آلاف و60 مواطناً ومواطنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أنه من خلال منصة الترشيح المباشر للمواهب الإماراتية، تم التواصل مع أكثر من 42 ألفاً و850 شركة، لتحديد الاحتياجات الوظيفية، وربطها بالكفاءات الإماراتية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'>حيث شملت هذه الشراكات قطاعات متعددة، مثل التعليم والصناعات والنقل والمواصلات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتجزئة والإنشاءات والخدمات اللوجستية والاستشارات. إضافة إلى الأغذية والمشروبات والطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق أعمال مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، انطلقت رحلة استثنائية، عنوانها الإصرار والعزيمة، حيث هدفت لتمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وكرّس أعضاء وفريق عمل المجلس جهودهم لتوفير قاعدة بيانات عن الباحثين عن العمل، ونتيجة لهذه الجهود، انخفض عدد الباحثين عن عمل من 8800 في عام 2021، إلى 785 في عام 2025، في إنجاز نوعي، يترجم قصة نجاح جماعية، وجاء الإنجاز رغم الزيادة السنوية في أعداد الخريجين المنضمين لقائمة الباحثين عن عمل، وهذا ما يفرض استمرارية الجهود، لضمان توفير الفرص المناسبة لهم، وتحقيق توزن مستدام بين أعداد المنضمين، وأعداد من يتم توظيفهم.</p><h2>برامج تدريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المجلس في عملية تمكين الكفاءات الوطنية، بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاع الخاص، حيث تم تصميم برامج علمية، تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة والباحثين عن عمل، بما يسهم في توجيههم نحو الفرص المناسبة في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل الميداني المكثف، 42 ألفاً و31 طالباً وباحثاً عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وشملت البرامج التدريبية ورش عمل ميدانية، وجلسات تدريبية، ومحاكاة بيئات العمل الحقيقية، ما عزز جاهزيتهم المهنية، وأسهم في رفع فرص توظيفهم في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أهم المحطات المضيئة في مسيرة المجلس، تنظيم «أيام التوظيف»، التي شكلت نموذجاً وطنياً ملهماً في العمل الميداني المباشر لخدمة أبناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح المجلس من خلال التنسيق والتعاون المتكامل مع شركائه في القطاعين العام والخاص، في تنظيم 174 يوم توظيف، في مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة 980 شركة، ما أسهم في توفير 15 ألفاً و87 فرصة وظيفية للمواطنين.</p>

32087 مواطناً يعملون في القطاع الخاص بدبي بنمو 23.91 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، افتتاح «ملتقى دبي للتوطين»، الذي أقيم تحت رعاية سموه في فندق ون أند أونلي زعبيل، تحت شعار «شراكات راسخة لتنمية مستدامة»، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061386.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجموعة من المديرين العامين وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، إلى جانب نخبة من القيادات والخبراء المعنيين بتنمية الكفاءات الوطنية، سيراً على نهج وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن ملتقى دبي للتوطين يشكل منصة استراتيجية تعكس التزام دبي الراسخ ببناء منظومة متكاملة لتطوير رأس المال البشري الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061389.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية، بما يواكب متطلبات المستقبل ويرسخ تنافسية الكفاءات الإماراتية في سوق العمل، ورؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» أمس: «حضرت اليوم افتتاح «ملتقى دبي للتوطين» الذي أقيم تحت شعار «شراكات راسخة لتنمية مستدامة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061390.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وخلال الحفل أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مبادرة «طموح دبي»، التي تستهدف توظيف 5000 إماراتي في القطاع الخاص خلال العام الجاري، وتنفيذ برامج تدريبية ومعرفية تستهدف 20000 طالب وخريج إماراتي هذا العام وبالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة للجميع:</p><p class='article-text'>المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، ونحن مستمرون في تنمية قدرات الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيها، فهم أساس مسيرة دبي الريادية، ونثق بقدراتهم في ترسيخ مكانتها نموذجاً ملهماً لمدن المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحدث، أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مبادرة «طموح دبي»، التي تستهدف توظيف 5000 إماراتي في القطاع الخاص خلال العام الجاري، وتنفيذ برامج تدريبية ومعرفية تستهدف 20000 طالب وخريج إماراتي هذا العام وبالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061388.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الملتقى، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، التزام مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية في دبي، وأثنى معاليه على جهود الشركاء في دعم مستهدفات التوطين، وإتاحة الفرص أمام الشباب الإماراتي للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، مشيداً بالتزام الشركاء ومساهماتهم الفاعلة في دعم التنمية في دبي وترسيخ مكانتها نموذجاً ملهماً للاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الملتقى، التُقِطت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الحفل، صورة جماعية مع الشركاء الاستراتيجيين على منصة الحفل، وكذلك صورة جماعية مع خريجي برنامج المدير المالي، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل 29 من الكفاءات الوطنية البارزة في القطاع المالي، وبناء قاعدة من القادة الماليين القادرين على قيادة المؤسسات بكفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التُقِطت لسموه صورة جماعية مع الشركاء في مبادرة «طموح دبي»، الهادفة إلى تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين، وإعدادهم لسوق العمل، وتوسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص، في إطار تكاملي يجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيزه وفق أولويات التنمية المستدامة في دبي. </div></p><p class='article-text'>ويمثل الملتقى محطة بارزة جمعت شركاء مسيرة التوطين في مكان واحد، متيحاً لهم فضاءً متميزاً لتبادل الآراء والأفكار والخبرات، ومسلطاً الضوء على الجهود المبذولة لدعم مستهدفات التنمية البشرية في الإمارة، حيث جسد التزام المجلس بمواصلة تسخير كل الأدوات والوسائل الممكنة لتأهيل وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الملتقى منصة استراتيجية تعكس التزام دبي الراسخ ببناء منظومة متكاملة لتطوير رأس المال البشري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعميق الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستمرون في تنمية قدرات الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيها.. فهم أساس مسيرة دبي الريادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«طموح دبي» تستهدف توظيف 5000 مواطن في القطاع الخاص خلال 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة ستوفر برامج تدريب لـ 20 ألف طالب وخريج خلال 2026</div></p><h2>سلطان المنصوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نثمن جهود الشركاء في دعم مستهدفات التوطين وإتاحة الفرص أمام الشباب للمشاركة في سوق العمل</div></p>

شهد افتتاح «ملتقى دبي للتوطين» تحت شعار «شراكات راسخة لتنمية مستدامة»

أحمد بن محمد: توجيهات محمد بن راشد المواطن أولاً وثانياً وثالثاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية اليوم خلال ملتقى دبي للتوطين مبادرة طموح دبي والتي تستهدف توظيف 5000 إماراتي في القطاع الخاص خلال العام الجاري وتوعية 10 آلاف طالب وتدريب 10 آلاف طالب وخريج إماراتي خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن المبادرة تسعى إلى تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين، وإعدادهم لسوق العمل، وتوسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص، وذلك في إطار تكاملي يجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيزه وفق أولويات التنمية المستدامة في دبي.</div></p><h2>توعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز المبادرة  على التوعية لتحقيق عدة غايات استراتيجية: ​كتحديد القطاعات الحيوية وتبيان التخصصات والقطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها دبي في اقتصادها وفي رحلتها نحو رؤية D33. ​وضمان مساهمة المواطن في استدامة هذه القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز على تمكين المواطن من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة في القطاع الخاص والقطاعات المتاحة، ليصبح رائد أعمال بعد اكتساب الخبرات المطلوبة، مما يعزز من دوره القيادي في مجال الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

إطلاق مبادرة "طموح دبي" لتوظيف 5000 مواطن في القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية  «منصة التنمية البشرية في دبي»،  خلال ملتقى دبي للتوطين والتي  تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع آفاقها المهنية عبر حلول تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنصة ضمن 4 مسارات  رئيسية هي: المسار التعليمي و  مسار دخول سوق العمل ومسار النمو المهني ومسار التعليم مدى الحياة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«تعد المنصة منظومة رقمية متكاملة صُممت لربط الكفاءات الإماراتية بفرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة بشكل فوري وشفاف، مع تقديم توصيات ذكية تتماشى مع مؤهلات الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و توفر المنصة أدوات متقدمة تشمل لوحات قيادية وتقارير آنية لأصحاب العمل، ومقابلات افتراضية تتيح التواصل عن بُعد بين الباحثين والشركات، فضلاً عن تقديم بيانات دقيقة ومباشرة تضمن وصولاً عادلاً للوظائف والبرامج التدريبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل المنصة نقلة نوعية في مسيرة توظيف وتمكين الكفاءات الإماراتية، إذ لا تقتصر على كونها أداة للتوظيف، بل تشكل منظومة استراتيجية لدعم المسيرة المهنية للمواطنين من سن 15 عاماً وحتى ما بعد التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس اطلق  المنصة بشكل تحريبي في سبتمبر الماضي وتشنل المرحلة التجريبية تسجيل الشركات والجامعات والمدارس والباحثين عن عمل، بهدف التدريب ورصد الفجوات وتطوير المنصة قبل طرحها رسمياً للجمهور.</div></p>

تتضمن 4 مسارات وتعد منظومة رقمية متكاملة

تدشين منصة التنمية البشرية في دبي

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد ودعوة محمد بن راشد

الإمارات والكويت تجددان عهد «الأخوة» في أسبوع احتفالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي أن الموسم الرابع من «سوق الفريج»، استقطب 308 آلاف و842 زائراً بزيادة 10 % عن الموسم الماضي، وتضمن 150 مشروعاً إماراتياً بزيادة 25 % عن الموسم الماضي، و222 فعالية ترفيهية، ويعد السوق إحدى أبرز المبادرات المجتمعية والترفيهية السنوية التي تنظمها البلدية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة عبر إتاحة منصات عرض وتسويق مجانية لمنتجاتهم المحلية في بيئة مفتوحة وجاذبة للعائلات، حيث انطلق هذا الموسم في ثلاث حدائق بدبي، وبداية استقبل الزوار في حديقة الورقاء الثالثة من 5 إلى 14 ديسمبر الماضي ثم في حديقة بحيرة البرشاء من 19 إلى 28 ديسمبر الماضي، ثم في حديقة الورود في ند الشبا من 2 إلى 11 يناير الجاري.</div></p><h2>منصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد سوق الفريج منصة مجتمعية رائدة ومجهزة توفر فرصاً استثمارية متكاملة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع من المواطنين، حيث يتم تقديم تسهيلات ترفع من تنافسية مشاريعهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافة إلى تعزيز الثقة بالمنتجات المنزلية من المشغولات اليدوية والملابس وغيرها من الأطعمة التقليدية والمحلية، وتم تخصيص 40 منفذ بيع كمنصات تجارية لعرض منتجاتهم وتخصيص كشكين لأصحاب المشاريع الخاصة من المقيمين في المنطقة، فضلاً عن 10 أكشاك لمشاريع الأطعمة والمشروبات. </div></p><p class='article-text'>ويُعد الموسم الرابع لسوق الفريج وجهة شتوية متكاملة للتسوق والترفيه في حدائق دبي ووجهة عائلية شاملة تجمع بين التسوق والترفيه داخل أجواء حدائقها، وذلك بهدف تعزيز التواصل المجتمعي ورفاهية السكان خلال فصل الشتاء، حيث وفر إلى جانب التسوق، باقة متنوعة من الأنشطة التي تلبي طلبات جميع أفراد العائلة، شملت: عروضاً حية وورش عمل تفاعلية، وتجارب مبتكرة مثل الجدارية الفسيفسائية ومنصة الذكاء الاصطناعي، ومناطق ألعاب آمنة ومخصصة للأطفال، ومجموعة من أكشاك الأطعمة والمشروبات.</p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تمكين رواد الأعمال المحليين والأسر المنتجة من خلال توفير منصات لعرض منتجاتهم وبناء شبكات تواصل مباشرة مع العملاء، ما يدعم نمو مشاريعهم، بعد أن حقق نجاحاً لافتاً في الموسم السابق، الذي استقطب أكثر من 282 ألف زائر، ما يعكس مكانته كمنصة مجتمعية وترفيهية راسخة تسهم في جعل دبي مدينة أكثر حيوية وجاذبية للحياة.</div></p>

منصة مجتمعية تجمع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة

308.8 آلاف زائر لسوق الفريج في موسمه الرابع

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات التي تشمل إضافة مدرسة، وتقديم خدمات استشارية هندسية وأعمال صيانة وإضافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً تشمل المناقصات: إضافة لمدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي بنين، وتشمل الأعمال مبنى إضافياً يحتوي فصولاً دراسية، كما تشمل المناقصات تقديم خدمات استشارية هندسية (دراسة وتصميم وإشراف اختياري) لمشروع إنشاء وإنجاز مبنى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية – أبوظبي لمبنى إداري ومختبرات تخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومناقصة صيانة وإضافات وصيانة سور مبنى وزارة الثقافة - دبي/ الطوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك مناقصة صيانة وإضافات صالة انتظار ومظلات وانترلوك وصيانة سور مدارس التسامح (ذات النطاقين حالياً)- الجرف/ عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المناقصات صيانة وإضافات مظلات وإضافة سور لمدرسة فلج المعلا للحلقة 2 والتعليم الثانوي بنات - فلج المعلا/ أم القيوين.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 5 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في بناء وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، وهو نموذج انعكس بشكل واضح على تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة الإنسان. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز ترجمة لفلسفة حكم متكاملة ونهج راسخ يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تؤكد أن الثقة ليست شعاراً عابراً، بل هي حصيلة مسار طويل من العمل الدؤوب وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>ويستند نهج حكومة الإمارات في هذا الإطار إلى ركائز أساسية تتمثل في النزاهة والشفافية واحترام الإنسان، بوصفها أسساً جوهرية في العمل الحكومي وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترنت وعود حكومة الإمارات دائماً بالأفعال، من خلال تحويل تلك الوعود إلى خطط وبرامج وسياسات وإجراءات ملموسة، وذلك عبر تبني منهجية تخطيط استراتيجي بعيدة المدى. </div></p><p class='article-text'>وقد شكلت مبادرات وطنية كبرى مثل «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» خريطة طريق واضحة المعالم، شاركت مختلف فئات المجتمع في صياغتها وتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتحرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية عبر آليات متابعة دقيقة ومتطورة، وتفعيل المساءلة وسيادة القانون، إلى جانب تبني معايير عالمية في الإفصاح المالي والإداري.</p><p class='article-text'>وأسهم ذلك في تنمية شعور المواطن والمقيم على حد سواء بالاطمئنان إلى مصداقية البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الحكومية، كما عزز الثقة المجتمعية بحكومة تعمل على مدار الساعة لتحسين جودة الحياة وتحقيق تطلعات الناس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم النموذج الإماراتي بقدرة استثنائية على ترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات ملموسة، غالباً ما تتجاوز التوقعات. وتبرز في هذا السياق مشروعات واستراتيجيات وطنية رائدة مثل «مشروع المريخ 2117»، و«الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، و«استراتيجية الاقتصاد الأخضر»، وغيرها من المبادرات التي تعكس التزام الدولة بوعودها المستقبلية ورؤيتها طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس مؤشرات التنمية البشرية المتقدمة التي تحققها الإمارات في مختلف القطاعات التزاماً حقيقياً بتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات عالمية، وهو ما جعل تجربة حكومة الإمارات تجربة ملهمة للعديد من حكومات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثمرت جهود الحكومة عن إنجازات تنموية غير مسبوقة أبهرت العالم، وتُوِّجت بتصدر الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، والخدمات الحكومية الرقمية، والبنية التحتية التكنولوجية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المؤشرات «سهولة ممارسة الأعمال» و«كفاءة الخدمات الحكومية»، الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع بقدرة الحكومة على الإدارة الفعالة وتحقيق نتائج متميزة. كما تفسر هذه الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده الدولة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.</p><h2>مميزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد وجود منظومة قانونية متكاملة ومرنة من أبرز ما يميز النموذج الإماراتي في العمل الحكومي، حيث تواكب هذه المنظومة المتغيرات العالمية، وتحمي الحقوق، وتضمن العدالة، وتكافح الفساد. وقد أنشأت الدولة العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة لضمان النزاهة والشفافية، إلى جانب تبني سياسات واضحة لمكافحة الفساد تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه السياسات في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والعمل والحياة الكريمة، ما جعل دولة الإمارات اليوم وجهة عالمية رائدة للاستثمار والأعمال.</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت حكومة الإمارات الإنسان في صدارة أولوياتها وفي صميم سياساتها، من خلال تبني سياسات شاملة تضمن كرامة جميع من يعيش على أرض الدولة. ويتجلى ذلك في مبادرات وطنية مثل «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031»، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشرات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجسد سياسة التسامح والتعايش التي تنتهجها الدولة احتراماً عميقاً للتنوع الثقافي والديني، بما يعزز قيم التعايش السلمي والانفتاح المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير النموذج الإماراتي على جودة الحياة بوضوح من خلال تطور الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، إلى جانب استقطاب الكفاءات العلمية، في إطار رؤية استثمارية طويلة المدى تركز على الإنسان.</div></p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك البنية التحتية الحضارية المتطورة التي تتميز بها الدولة، والتي تشمل شبكات طرق حديثة، ومطارات عالمية، وموانئ متقدمة، ومراكز خدمات متكاملة، ومدناً ذكية.</p><h2>نموذج يُحتذى به</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تصدر دولة الإمارات لهذا المؤشر تتويجاً لمسار طويل من العمل الدؤوب، والتخطيط الاستراتيجي، والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. وتعكس الثقة التي تحظى بها الحكومة الإماراتية تفاعلاً إيجابياً مع تطلعات المجتمع، والتزاماً ثابتاً بتحسين جودة الحياة، وإيماناً راسخاً بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأساس التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات نموذج استثنائي في بناء وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل الوعود الحكومية إلى خطط واستراتيجيات ملموسة بعيدة المدى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات وطنية مبتكرة تتجاوز التوقعات وتعكس رؤية مستقبلية واضحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة قانونية ومؤسسات متخصصة تضمن النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد</div></p>

النموذج الإماراتي في بناء الثقة.. شراكة راسخة بين الحكومة والمجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، زيارة عمل إلى جمهورية الهند، ويبحث سموه خلال الزيارة مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات التاريخية والشراكتين الاستراتيجية والاقتصادية الشاملتين بين دولة الإمارات والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط الإمارات بعلاقات تعاون وشراكة استراتيجية وتعاون اقتصادي متنامٍ مع الهند تستمد قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين يعود إلى يناير 1975 حين قام المغفور له بإذن الله تعالى، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزيارة تاريخية إلى الهند، وشهدت تلك الزيارة التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تعد الإطار الأساسي لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين. كما تمثل العلاقات الإماراتية الهندية نموذجاً نادراً للشراكة الاستراتيجية الناجحة بين دولتين من منطقتين مختلفتين تجمعهما مصالح عميقة ورؤية مشتركة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متميّز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارات والهند نموذجاً فريداً للشراكة بفضل رؤية قيادتي البلدين، ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون المشترك، حيث تتخذ العلاقات الثنائية بينهما اليوم، أوجهاً متعددة وشاملة، تعمقها العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بينهما، وتُمثل العلاقات بين البلدين نموذجاً مُتميزاً للشراكة الإقليمية والدولية، حيث تجاوزت هذه العلاقات الإطار التقليدي لتتحول إلى تحالف استراتيجي متعدد الأوجه يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإنسانية، وتقوم هذه الشراكة المتينة على أساس من المصالح المشتركة، والرؤى المتقاربة، والروابط التاريخية العميقة، والإرادة السياسية القوية من القيادتين في البلدين، ما جعلها أحد أبرز محاور السياسة الخارجية لكليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقوم العلاقات بين الإمارات والهند على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وتتجاوز التعاون الحكومي لتمتد إلى أواصر شعبية وثقافية قوية، مع استمرار تعزيز آليات التعاون واستكشاف آفاق جديدة، في ظل قيادة البلدين، ودعم ورعاية جهود الارتقاء بها إلى أفاق أشمل برؤى طموحة، متطلعة إلى المستقبل وتوسيع العلاقات إلى آفاق أرحب بما يضمن تحقيق الرخاء والاستقرار للشعبين وللمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات بين البلدين قفزة نوعية في العقدين الأخيرين، وتحوّلت إلى شراكة استراتيجية شاملة، حيث تجسّد هذا التحول من خلال الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات متنوعة، حيث شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الهند في 2017، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى جانب 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين البلدين في مجالات مختلفة. </div></p><p class='article-text'>كما جاءت زيارة ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات في أغسطس 2015 تلتها بعد ذلك زيارات أخرى في فبراير 2018، وأغسطس 2019، ويونيو 2022، ويوليو 2023، وديسمبر 2023، وفبراير 2024، لتؤكد عمق علاقات البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون اقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة بين أفضل الشركاء التجاريين للهند بعد الولايات المتحدة والصين، كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بعد الصين، وتشترك دولة الإمارات والهند في عدد من المنصات المتبادلة مثل فرقة العمل الرفيعة المستوى من الاستثمار والحوار الاستراتيجي والمفوضية المشتركة والمنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، الذي يسمح للخبراء والمتخصصين من الجانبين بالاجتماع وإجراء مناقشات حول عدد من القضايا، بهدف نمو العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والهند نموذجاً للتعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية والذي توج باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وأسهمت بدورها في خلق المزيد من فرص النمو المستدام المشترك لاقتصاد البلدين، وتسعى دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى توسيع استفادة المزيد من القطاعات الاقتصادية من التسهيلات والمحفزات التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في فبراير 2022، وأحدثت الشراكة الواعدة منذ دخولها حيز التنفيذ في مايو 2022 نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وهو ما انعكس بوضوح في معدلات نمو تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2025، نحو 38 مليار دولار، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وتسير الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب الهدف المشترك للبلدين. </div></p><p class='article-text'>كما تم إنشاء فريق العمل الإماراتي – الهندي الاستثماري رفيع المستوى في عام 2013 ليكون منصة رئيسية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، ولعب هذا الفريق دوراً فعالاً منذ تأسيسه في مناقشة وتطوير فرص الاستثمارات المشتركة، إلى جانب كونه منصة لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون في البلدين والسعي لإيجاد حلول توافقية لها. وتتنوع الاستثمارات الإماراتية في الهند، وتشمل قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، كذلك تصنيع المعدات الأصلية للسيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز العلاقات الإماراتية الهندية العلاقات الاقتصادية عبر شراكة شاملة تمتد إلى مجالات المعرفة والثقافة والابتكار المستقبلي والأمن والدفاع والاقتصاد الرقمي، والطاقة، والعمل المناخي، والتقنيات الناشئة، والمهارات والتعليم، والأمن الغذائي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الصحية وغيرها، مما يصنع نموذجاً رائداً للتعاون الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>ويتعزز التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة من خلال عقود طويلة الأمد وشراكات واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والطاقة الشمسية، وفي مجال السياحة، تُعد الهند من أهم الأسواق المصدرة للسياحة للإمارات، حيث استقبلت الأخيرة 3.1 ملايين سائح هندي عام 2022، مدعومة بشبكة طيران كثيفة تصل إلى 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية، ويوجد في أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة والتعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في القطاع الصحي، فيتمثل التعاون في تبادل الكفاءات الطبية وتقوية السياحة العلاجية، وتعزز بشكل ملحوظ خلال جائحة «كوفيد 19» من خلال تبادل الإمدادات والدعم، إضافة إلى اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز العمل بين الجانبين في عدد من المجالات الطبية والعلمية والبحثية، بالإضافة إلى برنامج الأطباء الزائرين، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب ويرفع من قدرات وكفاءة عمل الكوادر الطبية التابعة للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجال التعليم نمواً مطرداً من خلال فروع للجامعات الهندية في الإمارات، واتفاقيات التبادل الأكاديمي والبحثي المشترك، إضافة إلى مشاريع بحثية تعاونية في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وانتشار المدارس الهندية، مما يسهم في بناء الكوادر ويعزز التفاهم الثقافي.</div></p><p class='article-text'>وأسس العديد من المستثمرين والمؤسسات التعليمية الهندية مدارس وجامعات في الإمارات، ما يتيح للطلاب الهنود المقيمين في الإمارات فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة وفقاً للمنهج الهندي، كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، مثل تطوير البرامج البحثية والتدريبية المشتركة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">آفاق مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الشراكة نحو آفاق مستقبلية واعدة في مجال الابتكار والرقمنة، حيث تركز مذكرات التفاهم الحديثة على التعاون في إنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع رؤية البلدين التكنولوجية المشتركة، وفي عام 2024 وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية، مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل قيادتا البلدين تقوية العلاقات الثنائية وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما، مما يفتح أبواباً جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي. ويدعم النمو ويعمق الروابط بين الشعبين، ويخلق فرصاً غير محدودة للتعاون في مختلف المجالات والقطاعات.</div></p>

يلتقي ناريندرا مودي ويستعرضان العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة إلى الهند لبحث علاقات الشراكة والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف دولة الإمارات العربية المتحدة في السابع عشر من يناير، وقفة اعتزاز وفخر، وهي تحيي الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»، ذلك اليوم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة في تاريخ الدولة، بل تحول إلى رمز للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتجسيد حي للتلاحم الشعبي مع القيادة والقوات المسلحة، ومحطة وطنية مستمرة، تؤكد أن قوة الأوطان لا تُقاس بقدرتها على تجاوز التحديات، بل بقدرتها على الاستعداد لها، وتحويلها إلى فرص لتعزيز التماسك، والجاهزية، والثقة بالمستقبل. ويمثل «يوم العزم» محطة تاريخية ملهمة في التفاني والتضحية، لتظل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء الإنساني ونشر قيم التسامح والسلام من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وعكست مواقف دولة الإمارات التاريخية في مواجهة الإرهاب إيمانها الراسخ بأن التصدي للجماعات المتطرفة ومن يقف خلفها يمثل معركة إنسانية شاملة، تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمن واستقرار الدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات من الدول السباقة في التحذير من تنامي ظاهرة الإرهاب منذ سنوات طويلة، إذ دعت باستمرار إلى التعاون الإقليمي والدولي لمكافحته واجتثاث جذوره، وأسهمت بفاعلية في دعم المبادرات والجهود الهادفة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، انطلاقاً من نهجها المسؤول والتزامها بالقضايا الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق الرؤية الإماراتية في ذكرى «يوم العزم» من قاعدة استراتيجية صلبة مفادها أن «قوة الدول تكمن في قدرتها على الاستعداد للمستقبل، وليس فقط رد الفعل على الحاضر، إذ يأتي الاحتفاء بهذا اليوم محملاً بمشاعر الوحدة والولاء والتضامن والصمود من شعب دولة الإمارات مواطنين ومقيمين بما يعكس القيم الوطنية الراسخة في دولة التسامح والتعايش بسلام وخير ومحبة.</div></p><h2>استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ «يوم العزم» فكرة أن الاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج عمل دؤوب وتخطيط استباقي وجاهزية للمستقبل. فالإمارات قيادة وشعباً تقف صفاً واحداً أمام أي تهديد يطال أمنها.</div></p><p class='article-text'>ويعد أبناؤها صمام الأمان لردع كل عدوان، متسلحين بقدرات دفاعية متطورة وعالية، وعلاقات معززة بتحالفات يمكن الوثوق بهم في الأزمات، إذ لم تكتفِ الإمارات بهذا اليوم بدحر العدوان وحماية سمائها وأرضها، بل جعلت من هذا الحدث دافعاً لتعزيز منظومتها الأمنية، وتطوير دبلوماسيتها الدولية لمحاربة الإرهاب، وترسيخ الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخ «يوم العزم» قيم النخوة الإماراتية والتلاحم بين القيادة والشعب، والاعتزاز بقوة دولة الإمارات وجاهزيتها للتصدي لمختلف التحديات كجزء أساسي من التخطيط للمستقبل، وأكد على أن تلاحم أبناء الوطن هو السد المنيع أمام الطموحات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'>وقد تجلى هذا التلاحم في ذكرى يوم العزم بأبهى صوره، حيث يقف أبناء الإمارات خلف قيادتهم الرشيدة، مجددين العهد على حماية المكتسبات الوطنية، ومجسدين يقظة دولة الإمارات قيادة وشعباً وعزمها على دحر التطرف والإرهاب ودعم التعايش والازدهار من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق.</p><p class='article-text'>والمضي في المسيرة التنموية المتميزة للدولة في شتى الميادين بعزم وإصرار وإرادة لا تعرف المستحيل، فدولة الإمارات تحرص على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة وحول العالم، وكانت ولا تزال ضد التطرف والفكر الإرهابي، حيث قامت بدور رئيس في التصدي للإرهاب في اليمن وتحرير أراضيه وتعزيز البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا التضامن والتلاحم مجرد شعارات، بل ترجمه أبناء الوطن من خلال الثقة المطلقة بقواتنا المسلحة والاعتزاز بالدور البطولي لمجندي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المجهزة بأفضل وسائل الدفاع عالمياً، والتي تعد حصن الإمارات المنيع، ومصنع الرجال المستعدين دائماً للذود عن وطنهم بكل غالٍ ونفيس، والتضحية بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وقيم الحق والعدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحقق الهجمات الإرهابية مأربها لتوقف عجلة التنمية في الإمارات، بل كانت دافعاً لمضاعفة الإصرار، فبينما كانت الدولة تتعامل مع التهديدات، كانت في الوقت ذاته تطلق المشاريع الكبرى، وتستقبل العالم.</div></p><h2>جاهزية دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت دولة الإمارات في تحويل «تحدي الأمن» إلى «فرصة للتميز العالمي»، وذلك عبر تعزيز الجاهزية الدفاعية من خلال امتلاك أحدث التقنيات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية الوطنية، إلى جانب الريادة الدبلوماسية، إذ قادت جهوداً دولية في مجلس الأمن لتصنيف الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وواصلت تعزيز الثقة الاقتصادية، فلم يتأثر المناخ الاستثماري فيها، بل زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهذا ما يعكس ثقة العالم في قدرة الإمارات على حماية بيئتها التنموية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عززت المواقف الدولية الداعمة لدولة الإمارات بعد الحادثة مواصلة نموها الاقتصادي بما يرسخ صلابة دورها في دعم الاستقرار، ويعزز دور الإمارات كلاعب رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحرصها الدائم على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة التهديدات التي تستهدف الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تؤكد دولة الإمارات في الذكرى الرابعة ليوم العزم، أن مسيرة التنمية لن تتوقف وأن الدولة ماضية في مسيرتها التنموية الناجحة، مستندة إلى إرث القادة المؤسسين وطموح لا يحده سماء، ويؤكد ذلك مشاريع الدولة التنموية الرائدة في مجالات الفضاء، والطاقة النووية السلمية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتي تعد بمثابة رد عملي وقوي على كل من يحاول عرقلة مسيرة الازدهار.</div></p><p class='article-text'>فالدولة التي تتطلع نحو مئويتها في 2071، تدرك أن الطريق إلى القمة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً طويل المدى، بعزم وإرادة لا تلين، وجاهزية دائمة لكل الاحتمالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد دولة الإمارات أن الاحتفاء بيوم العزم هو احتفاء بالمستقبل، فاليوم، تنظر الدولة إلى الغد بفكر استشرافي وثقة مطلقة بأن القادم أفضل، مدعومة بمنظومة وطنية متكاملة قادرة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، إذ تترجم هذه المناسبة حقيقة أن «الاستعداد» هو الكلمة الافتتاحية في قاموس القيادة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>ذلك الاستعداد الذي يحول كل تحدٍ إلى فرص، وكل أزمة إلى قفزة نوعية نحو الأمام، حيث ترسم القيادة الرشيدة قصة وطن آمن بقدرات أبنائه، واستثمر في كوادره الوطنية في مختلف المجالات، وجعل من تحديات الماضي جسوراً يعبر بها نحو ريادة المستقبل.</p><p class='article-text'>وسيبقى يوم 17 من يناير علامة فارقة في الذاكرة الوطنية لدولة الإمارات، ليس للذكرى بل لاستلهام الدروس والعبر، باعتباره يوم «تجديد العهد» بأن تظل الإمارات شامخة ورايتها خفاقة ويبقى أمنها خطاً أحمر وأبناؤها حصناً منيعاً في وجه كل معتد، بحيث تمضي قوافل البناء والتعمير دون توقف، برؤية ثاقبة وعزيمة إماراتية لتحقيق طموحات شعب لا يعرف المستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة لاعب رئيس في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار دولة الإمارات نتاج عمل دؤوب وتخطيط استباقي وجاهزية للمستقبل</div></p>

«يوم العزم» تجسيد للتلاحم الشعبي مع القيادة والقوات المسلحة

<p class='article-text'>​أعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، عن انطلاق الدورة الجديدة للقمة العالمية للحكومات 2026، والتي ستعقد في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الدورة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، لتؤكد مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء لرسم ملامح العمل الحكومي القادم.</p><p class='article-text'>​وأكد معاليه، خلال "حوار القمة العالمية للحكومات" الذي عُقد في متحف المستقبل، أن النسخة المرتقبة ستكون الأكبر في تاريخ القمة، حيث تشهد حضور 35 رئيس دولة وحكومة، من بينهم رؤساء وزراء إسبانيا ومصر والأردن، بالإضافة إلى تمثيل رفيع المستوى من كافة المنظمات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي.</p><p class='article-text'><b>​شراكة استراتيجية لتصميم المستقبل</b></p><p class='article-text'>​وأوضح معالي محمد القرقاوي أن نجاح القمة يرتكز على مثلث تكاملي يجمع بين الحكومات، المنظمات الدولية، والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القمة ستستضيف مئات من "مصممي المستقبل" يمثلون كبرى الشركات العالمية مثل "غوغل"، و"إريكسون"، و"إيرباص"، و"IBM"، نظراً للدور المحوري للقطاع الخاص في ابتكار الحلول التقنية والمعرفية.</p><p class='article-text'>​وتتضمن أجندة القمة زخماً معرفياً غير مسبوق، يشمل عقد 24 منتدى متخصصاً تبحث ملفات الذكاء الاصطناعي، مستقبل التعليم، الصحة، التنقل، والتشريعات العالمية.</p><p class='article-text'>كما ستشهد القمة 35 اجتماعاً وزارياً، من بينها منتدى المالية العامة للدول العربية، واجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل العمل الحكومي بالتعاون مع دول مثل كوريا والإكوادور.</p><p class='article-text'><b>​"قمة العلماء".. إضافة نوعية لنسخة 2026</b></p><p class='article-text'>‎​وكشف معالي القرقاوي عن إضافة نوعية في هذه النسخة، وهي استضافة "القمة العالمية للعلماء" (من 1 إلى 3 فبراير) بالتعاون مع الرابطة العالمية لخبراء العلماء، والتي ستجمع أكثر من 50 عالماً من الفائزين بجائزة نوبل والنوابغ، للخروج بتوصيات علمية تدعم اتخاذ القرار الحكومي المبني على الحقائق.</p><p class='article-text'><b>​جوائز ومنصات عالمية</b></p><p class='article-text'>​وتواصل القمة دورها في تحفيز التميز عبر تقديم أربع جوائز عالمية كبرى، وهي:</p><p class='article-text'>​جائزة أفضل وزير في العالم.</p><p class='article-text'>​جائزة الحكومة الأكثر تطوراً (فئة جديدة لهذا العام).</p><p class='article-text'>​جائزة أفضل الممارسات الحكومية العالمية.</p><p class='article-text'>​جائزة أفضل معلم في العالم.</p><p class='article-text'>​واختتم معاليه بالتأكيد على أن القمة تحولت من فكرة محلية انطلقت في 2013 إلى مختبر عالمي لتجربة وتطبيق الأفكار الجريئة، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو تحسين حياة البشر عبر بناء حكومات مرنة تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتتمتع بالقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة لضمان عدم "فقدان البوصلة" في ظل التحديات العالمية الراهنة.</p>

تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"

35 رئيس دولة وحكومة يشاركون في القمة العالمية للحكومات 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">​أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن مبادرة "نوابغ العرب" تمثل ركيزة أساسية في مشروع "استئناف الحضارة" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشدداً على أن الاستثمار في العقل العربي ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة تاريخية لصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​جاء ذلك خلال كلمة معاليه في حفل تكريم الفائزين بدورة "نوابغ العرب"، حيث أشار إلى أن المبادرة نجحت خلال دوراتها الثلاث في تقديم 18 نموذجاً مشرقاً من العقول العربية اللامعة في مجالات حيوية تشمل الطب، الهندسة، الاقتصاد، العلوم الطبيعية، الأدب، والعمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي محمد القرقاوي أن الهدف من المبادرة يتجاوز مجرد التكريم، ليصل إلى صناعة قدوات علمية وثقافية عربية تلهم الأجيال القادمة، وتثبت أن الإنسان العربي قادر على المنافسة في قلب الإنتاج المعرفي العالمي، مستشهداً بوصول بعض الفائزين إلى أرفع المنصات العالمية وحصولهم على جوائز دولية مرموقة مثل جائزة "نوبل".</div></p><h2>​رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لـ "استئناف الحضارة" هي رؤية استراتيجية طويلة المدى تُبنى بالصبر والاستمرارية، وتؤمن بأن العودة للريادة لا تتحقق بالتعلق بالماضي فقط، بل بالعمل الجاد والاستثمار في الإنسان والمعرفة.</div></p><h2>​المستقبل يكتبه النوابغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي محمد القرقاوي كلمته بالتأكيد على أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن المستقبل يكتبه النوابغ، مشيراً إلى أن التاريخ سيسجل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ريادته في الاستثمار في العقل العربي وتحريك الوعي بقدرات أبناء المنطقة، باعتبارهم الثروة الحقيقية والأغلى للأمة.</div></p>

محمد القرقاوي: "نوابغ العرب" تجسد رؤية محمد بن راشد في استئناف الحضارة العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن الدبلوم التنفيذي للبصائر السلوكية يركز على دمج فكر الصائر السلوكية في العمل الحكومي، ويهدف إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إثراء العمل الحكومي عبر تبني سياسات تعتمد على فهم وتوجيه السلوك البشري، وتحسين جودة الحياة من خلال تطوير حلول عملية للتحديات الحكومية مبنية على أسس سلوكية، والتميز المؤسسي عبر دعم الدوائر الحكومية في دولة الإمارات لتبني هذا الفكر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهد ملتقى البصائر السلوكية الذي نظمته الكلية بالتعاون مع  الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تحت شعار "من فهم السلوك إلى تصميم خدمات وسياسات أكثر فاعلية"، تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم كاستكمال للجهود التي بدأت بإطلاق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ "مختبر البصائر السلوكية" في سبتمبر الماضي، وتضم الدفعة 30 منتسباً من مختلف الجهات الحكومية، قدموا 11 مشروعاً تطبيقياً، ركزت على تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق لتحديات تواجهها المؤسسات الحكومية، و خضعت هذه المشاريع لتقييم واعتماد من قبل خبراء مختصين.</div></p><h2>رؤية مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التركيز اليوم لم يعد يقتصر على تطوير "السياسات الحكومية" التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل "تطوير السلوك البشري وفهمه" كأداة أساسية للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبز المشاريع التي قدمها طلبة الدبلوم التنفيذي للبصائر السلوكية، مشروع تاجر شنطة "الإفصاح عن المبالغ النقدية والمقتنيات الثمينة"، ويسلط الضوء على التهرب الجمركي الذي يعد من أبرز التحديات الاقتصادية، ويقوم المشروع على تحليل الفجوة السلوكية وتغيير سلوك الأفراد نحو ترسيخ ثقافة الإفصاح عن المبالغ النقدية والمقتنيات الثمينة، وتطبيق الإفصاح عند جميع منافذ الدولة (برية، بحرية، جوية)، ويشمل ما تتجاوز قيمته 60 ألف درهم أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ويعزز الالتزام والمسؤولية المجتمعية وتم وضع استراتيجية للحلول، ونطاق التنفيذ مطار دبي - مبنى الركاب 3، والمدة الزمنية للمشروع 8 - 12 شهراً، ويتم قياس النجاح من خلال  نسبة المسافرين الذين قاموا بالإفصاح الصحيح من إجمالي المسافرين، وعدد حالات عدم الإفصاح المكتشفة بعد تطبيق التدخل ، ومتوسط قيمة المضبوطات الناتجة عن عدم الإفصاح ومن التخليص للمفصحين ، ومعدل التكرار لنفس المسافر قبل وبعد التدخلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ ريادة العمل الحكومي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، يأتي مشروع اغلاق فرص التحسين بكفاءة عالية، في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وهو تدخل سلوكي استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة إغلاق "فرص التحسين" الواردة في تقرير جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، من 45% إلى 100%، وتهدف المشروع إلى معالجة الفجوات السلوكية عبر نقل مسؤولية التدقيق والاعتماد مباشرة إلى مسؤولي الوحدات التنظيمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة تعزيز المساءلة بربط التقارير بأسماء المسؤولين، لضمان أعلى درجات التميز في "جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز 2026". وتسعى المبادرة لتقليص الأخطاء من 22 إلى 2%، وتحقيق التزام زمني بإعلاق فرص التحسين بنسبة 98%، مما يسهم في رفع جودة حياة المعنيين وتعزيز الميزة التنافسية للإدارة العامة</div></p><h2>المخلفات الزراعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع الحد من التخلص العشوائي للمخلفات الزراعية في دبي ضمن "مختبر البصائر السلوكية"، إلى معالجة الرمي العشوائي للمخلفات في المزارع والمناطق السكنية. تم تحديد حاجز اللغة وضعف الجدوى الاقتصادية للمزارعين كأسباب رئيسية للتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الحل على تطبيق مبادئ EAST السلوكية من خلال: توفير حاويات جذابة بأيقونات بصرية ولغات متعددة، تفعيل التوعية الشفهية عبر المشرفين، وإرسال تنبيهات صوتية تزامناً مع التقلبات الجوية. تستهدف المبادرة خفض التكاليف التشغيلية، حماية البيئة من التلوث البصري، وتحويل النفايات إلى قيمة مستدامة تخفف الضغط على الموارد.</div></p>

علي المري: تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق لتحديات تواجه المؤسسات الحكومية

11 مشروعاً تطبيقاً قدمها خريجو الدبلوم التنفيذي للبصائر السلوكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء من 43 ميجاوات عام 1970 إلى نحو 18000 ميجاوات في عام 2025 بزيادة تفوق الـ 418 ضعفاً، وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة لتصل إلى 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والنمو السكاني، برزت هيئة كهرباء ومياه دبي كأحد أنجح النماذج المؤسسية عالمياً في تحقيق معادلة تجمع بين أمن الطاقة، والاستدامة البيئية، والكفاءة الاقتصادية، إذ تحرص على زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، ومواكبة التوسع الذي تشهده دبي، ولم يكن نجاح هيئة كهرباء ومياه دبي مرتبطاً فقط في تلبية تزايد الطلب على الطاقة، بل نابعاً من رؤية استباقية تستشرف المستقبل، عبر التخطيط المبكر وتوجيه الاستثمارات نحو مصادر الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ مشروعات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي، واعتماد الابتكار وأحدث التقنيات لتوفير خدمات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، ولتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم، وذلك من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، في خدماتها وعملياتها التشغيلية، بدعم من استثماراتها في البنية التحتية الرقمية المتقدمة لتعزيز التحول الرقمي، حيث تنسجم هذه الجهود مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة نظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت هيئة كهرباء ومياه دبي التخطيط الحضري في الإمارة وحرصت على مراعاة البيئة في جميع مراحل عملها، وعملت في السنوات الماضية على رفع نسبة اعتمادها على الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال مبادرات ومشاريع عدة، أبرزها: «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وارتفعت القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 3.860 ميجاواط من الطاقة النظيفة، خلال العام الماضي، وستصل إلى أكثر من 8.000 ميجاوات بحلول عام 2030 مقارنة بـ 5.000 ميجاوات في المخطط الأصلي، وتتجاوز نسبة الطاقة النظيفة 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل إلى 36 % بحلول 2030 مقارنة بــ 25 % في المخطط الأصلي، ما سيقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة جهودها في رفع قدرة وكفاءة وجهوزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياط مناسب، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدمية والتشغيلية، وتعزيز جهود دبي الهادفة إلى تطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتستمر هيئة كهرباء ومياه دبي في العمل على استشراف وصناعة مستقبل الطاقة.</div></p>

تضاعف إنتاج الكهرباء في دبي 418 مرة منذ 1970

<h2>111 تشريعاً قيد التقييم تعكس نهج دبي الاستباقي في مواكبة التحولات العالمية</h2><h2>المنظومة التشريعية تعزز جاهزية دبي للمستقبل وتدعم مستهدفات خطتها الاقتصادية D33</h2><h2>البنية التشريعية المرنة عززت مكانة دبي بين أفضل 20 مدينة ذكية عالمياً خلال 4 أعوام متتالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن اللجنة ممثلة بأمانتها العامة، واصلت خلال عام 2025، دورها المحوري في تطوير المنظومة التشريعية للإمارة، عبر نهج مؤسّسي متكامل، يجمع بين المرونة التشريعية، والحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزية دبي للمستقبل، ويدعم مستهدفات خطة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033، لافتاً إلى أن عدد التشريعات التي نُشرت في الجريدة الرسمية لحكومة دبي خلال العام الماضي، بلغ 291 تشريعاً، توزعت بين 18 قانوناً و55 مرسوماً، وما يزيد على 240 قراراً تنظيمياً وإدارياً، ما يعكس ديناميكية العمل الحكومي، وحاجته المستمرة إلى أدوات تنظيمية مرنة وسريعة الاستجابة، إلى جانب أطر تشريعية مستقرة، ترسم السياسات العامة طويلة الأمد في القطاعات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/11/5038235.jpg" alt="أحمد بن مسحار: 291 تشريعاً نُشرت في الجريدة الرسمية لحكومة دبي خلال 2025" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن مسحار: 291 تشريعاً نُشرت في الجريدة الرسمية لحكومة دبي خلال 2025</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ«البيان»: في إطار التحضير للمرحلة المقبلة، تعمل الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات على تطوير عدد من المشاريع النوعية، من أبرزها بناء منصة رقمية ذكية موحدة للخدمات التشريعية، وإعداد برامج تحليلية متقدمة للأثر التشريعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دراسة سبل توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في مراجعة مشروعات التشريعات.</div></p><h2>دراسة ومراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، تواصل دراسة ومراجعة ما لا يقل عن 111 تشريعاً قيد التقييم، في مؤشر واضح على النهج الاستباقي الذي تتبناه دبي، لضمان حداثة منظومتها التشريعية، وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تستند هذه الجهود إلى تجربة دبي المتراكمة في تنظيم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي تجربة تطورت على مدى سنوات من الابتكار المؤسسي، انطلقت من رؤية استراتيجية، تهدف إلى بناء نظام حكم متوازن وفعال، حيث يُعد إنشاء اللجنة العليا للتشريعات في عام 2014، محطة مفصلية في هذا المسار، إذ أُنيط بها منذ تأسيسها، دور مراجعة واعتماد مشاريع التشريعات المحلية، وتقديم المشورة القانونية، وإعداد اللوائح التنفيذية والمذكرات الإيضاحية، إلى جانب تمثيل حكومة دبي في ما يتعلق بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الدولية.</div></p><h2>مرونة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدور الأساسي للأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، يتمثل في تقديم الدعم التشريعي للجهات الحكومية، من خلال دراسة وصياغة مشروعات التشريعات الاتحادية والمحلية، والمشاركة في مراجعة اللوائح التنظيمية والسياسات العامة، بما يضمن انسجامها مع التوجهات العامة، ويحافظ على اتساقها مع التشريعات السارية، مشيراً إلى أن مخرجات العمل التشريعي في إمارة دبي خلال السنوات الماضية، تؤكد أن المرونة التشريعية أصبحت ركيزة محورية في استراتيجية الإمارة، لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، والتوجه نحو المستقبل، حيث تبنت دبي نمطاً تشريعياً استباقياً في القطاعات الجديدة، بدلاً من الانتظار لمواجهة التحديات عند وقوعها، ويظهر هذا التوجه جلياً في سلسلة من التشريعات النوعية التي جرى اعتمادها خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بما يعزز من جاهزية الإمارة للابتكار. </div></p><p class='article-text'>وتابع: أسهمت هذه البنية التشريعية المرنة في تعزيز مكانة دبي بين أفضل 20 مدينة ذكية في العالم، للعام الرابع توالياً، وهو ما يعكس نضج البيئة القانونية في الإمارة، ويؤكد انسجام الجهود التشريعية مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ موقع دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033.</p><h2>تكامل السلطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد بن مسحار أن اللجنة العليا للتشريعات، تعمل على تحقيق التكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دبي، الذي يعد حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الثقة العامة، ويسهم بشكل مباشر في تقدم المجتمع على مستويات عدّة، فمن الناحية الاقتصادية، يوفر هذا التكامل بيئة قانونية مستقرة، تشجع على الاستثمار، ومن الناحية الاجتماعية، يعزز العدالة وحماية الحقوق، عبر تشريعات واضحة وقضاء فعال، ومن الناحية الإدارية، يرفع من كفاءة الأداء الحكومي من خلال تقليل التداخل وتسريع الإجراءات، أما من المنظور التنموي، فيشكل هذا التكامل الأساس القانوني لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية بمرونة واستباقية، ما يدعم التنمية المستدامة، ويُعزز الثقة في منظومة الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُولي الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، اهتماماً استثنائياً بإشراك جميع الجهات المعنية في صناعة التشريعات، باعتبار ذلك من ركائز الحوكمة الرشيدة، ووسيلة لضمان واقعية النصوص وفاعليتها على أرض الواقع.</div></p><h2>3 مراحل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تؤمن اللجنة العليا للتشريعات، أن التشريع الفعال لا يبنى بمعزل عن محيطه المؤسسي والمجتمعي، بل عبر آليات تشاركية منهجية، تشمل كامل دورة حياة التشريع. </div></p><p class='article-text'>وتُطبق الأمانة العامة للجنة هذا النهج عبر ثلاث مراحل رئيسة متكاملة، تبدأ بمرحلة الدراسة والتقييم الأولي، التي يُبنى فيها التوجه التشريعي بناءً على رصد الاحتياجات الفعلية، وتقييم الفجوات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تحليل الأبعاد الفنية والاجتماعية والتنظيمية للموضوع المطلوب تنظيمه بموجب تشريع.</p><p class='article-text'>ويشكل التشاور في هذه المرحلة، أداة أساسية لصياغة «الأسباب الموجبة»، التي تبرر الحاجة للتشريع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن النموذج التشريعي المتكامل الذي تنتهجه اللجنة العليا للتشريعات، يعكس التزام دبي بتطوير بيئة تشريعية مرنة، واقعية، وقابلة للتنفيذ، ويُسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار التشريعي، ويعزّز ثقة المستثمرين والمجتمع المحلي بمنظومة الحوكمة في الإمارة.</p><h2>استراتيجية مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد بن مسحار، في معرض رده على سؤال حول في تطوير الأداء المؤسسي، إن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، ركزّت على تعزيز الكفاءة التشغيلية، عبر مراجعة وتحديث الأنظمة الداخلية، واعتماد أدوات رقمية وتقنية مبتكرة في إدارة العمليات. </div></p><p class='article-text'>وتم إطلاق حزمة من المبادرات التحسينية، لتبسيط إجراءات العمل، وتعزيز التكامل بين فرق العمل المتخصصة، بما يعزز فاعلية مخرجات اللجنة، ويدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من أبرز التحسينات المنهجية، إعادة هندسة عدد من العمليات الداخلية، لتكون أكثر مرونة وتكيّفاً مع طبيعة العمل التشريعي، وتحديث الأدلة التنظيمية الخاصة بمهام الأمانة العامة للجنة، فضلاً عن تعزيز استخدام المنصات الذكية في تقديم الخدمات التشريعية، وتوسيع نطاق الاعتماد على أدوات تحليل الأثر التشريعي، موضحاً أنه على مستوى الشراكات، شهد عام 2025 توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع جهات محلية واتحادية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وقانونية.</div></p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في السياق ذاته، أطلقت اللجنة العليا للتشريعات استراتيجيتها للفترة 2024–2029، التي تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير منظومة تشريعية متوازنة ومستدامة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه الاستراتيجية إلى ست غايات رئيسة، تشمل: صناعة تشريعات متوازنة ومستدامة، ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، تعزيز التثقيف التشريعي، توفير بيئة مؤسسية متميزة، تحقيق التميز في الخدمات والعمليات، التمكين المؤسسي للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «تجسد هذه الجهود مجتمعة رؤية دبي في بناء منظومة تشريعية مرنة، متكاملة، واستباقية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في الحوكمة والتنمية المستدامة، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة، ويترجم مستهدفات D33 إلى واقع تشريعي داعم ومحفز».</div></p>

وائل نعيم