18 يوليو 1971 العهد الدائم

رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد رسّخت الاتحاد وطناً حدوده من الصحراء إلى الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي، أن قطاع الغذاء في دبي شهد نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي 1898 مؤسسة غذائية، بواقع 316.3 مؤسسة غذائية جديدة شهرياً تقريباً، ما يعادل 10.54 مؤسسات يومياً، بينما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً 29 ألفاً و303 مؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال النصف الأول 31 ألفاً و563 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، ما يعكس دورها الفاعل في تأمين غذاء آمن وصحي للمجتمع، وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام بلدية دبي المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى معايير جودة الغذاء، بما يدعم توفير منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش لسكان وزوار إمارة دبي، على حد سواء، وتجعل دبي مدينة رائدة، وأكثر استدامة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: بلغ حجم الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية، 144.063 شحنة غذائية، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 193 ألفاً و955 حاوية غذائية، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة بلغ 840 ألفاً و400 صنف غذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رقابة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلدية دبي، يتم تنفيذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة، على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة. وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير»، عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية، مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم، وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفحص والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها، مثل درجة الحرارة والتخزين، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري، بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة، حسب نوع المنتج الغذائي وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها، يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن استخدامه عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكّن المفتشين من توثيق نتائج الزيارات، وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، إلى جانب ذلك، يوفر النظام واجهة تفاعلية متكاملة، تعرض البيانات بصورة واضحة، وتسهم في رفع كفاءة استثمار الموارد، من خلال إعداد خطط تفتيش يومية، تعتمد على الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية، وتسهل تنفيذ عمليات التفتيش.</div></p>

31.563 زيارة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية خلال النصف الأول

1898 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال النصف الأول

حمدان بن محمد.. حماية المكتسبات.. وجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دراسة أكاديمية بعنوان «فلسفة دبي في العمل: من الرؤية إلى الإنجاز» أن «دبي الأفعال» تقدم نموذجاً متكاملاً للقيادة الحكومية الحديثة يرتكز على 4 أعمدة رئيسية هي: «الحكومة السريعة، الحكومة المنجزة، الحكومة الاستباقية، والحكومة الموثوقة»، حيث إن الحكومة السريعة تتخذ القرار وتنفذه بكفاءة، والحكومة المنجزة تقيس نجاحها بالنتائج لا بالإجراءات، والحكومة الاستباقية تصنع المستقبل بدلاً من انتظار التغيير، فيما تلتزم الحكومة الموثوقة بمبدأ «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدراسة التي أصدرتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، قراءة تحليلية معمقة لمفهوم فلسفة «دبي الأفعال» ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوصفها تجسيداً لفلسفة دبي في القيادة والتنفيذ وصناعة الأثر الأعظم، ونموذجاً إدارياً يعكس قدرة المؤسسات على تحويل الرؤى والطموحات إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الدراسة ضمن جهود الكلية في تحليل المبادرات والمفاهيم الحكومية الرائدة وتحويلها إلى أطر معرفية قابلة للدراسة والتطبيق، بما يسهم في تطوير الفكر الإداري الحكومي وتعزيز جاهزية المؤسسات والقيادات للتعامل مع متطلبات المستقبل وتسارع التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الكلية تواصل أداء دورها كمركز فكري ومعرفي متخصص في دراسة التجارب الحكومية الناجحة وتحليلها، وإنتاج المعرفة التطبيقية التي تدعم صناع القرار وتسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته واستدامة أثره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إصدار الدراسة يأتي انطلاقاً من حرص الكلية على توثيق وتحليل المفاهيم القيادية التي تشكل محطات مفصلية في مسيرة التطوير الحكومي، وتقديم قراءات علمية تساعد القيادات والمؤسسات على استيعاب التحولات الإدارية الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وصناعة الأثر الأعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يمثل مفهوم «دبي الأفعال» شعاراً أو مصطلحاً عابراً، بل يعكس فلسفة متكاملة في العمل الحكومي تقوم على الانتقال من الرؤية إلى الإنجاز، ومن التخطيط إلى التنفيذ، ومن الخطاب إلى النتائج الملموسة، وهو ما يشكل أحد أبرز المرتكزات التي قامت عليها تجربة دبي التنموية خلال العقود الماضية».</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن إصدار الكلية للدراسة يعكس التزامها المتواصل بتعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في دعم مسارات تطوير الفكر الإداري الحكومي، وترسيخ ثقافة الإنجاز القائم على الأثر والنتائج المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو بناء حكومة أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تقدم الدراسة تقدم قراءة تحليلية معمقة لمفهوم «دبي الأفعال»، بوصفه نموذجاً متقدماً في القيادة والتنفيذ وصناعة الأثر»، مشيرة إلى أن المفهوم يجسد انتقال العمل الحكومي من مستوى الرؤى والطموحات إلى مستوى الإنجاز الملموس الذي ينعكس بشكل مباشر على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة.</div></p><h2>قراءة تحليلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدراسة، التي أعدها الدكتور صالح سليم الحموري، قراءة تحليلية متعددة الأبعاد للمفهوم من الزوايا الإدارية والسلوكية واللغوية والقيادية، وتوضح أن «دبي الأفعال Dubai-it» نموذج عمل حكومي متكاملاً يقوم على سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، ووضوح النتائج، وتحويل الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس يراه الناس ويشعرون بأثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية جمعت بين دراسة المحتوى النصي لتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتغطيات الرسمية المرتبطة بإطلاق المفهوم، إلى جانب الاستناد إلى أدبيات البصائر السلوكية والدراسات الحديثة المرتبطة بتغيير الثقافة المؤسسية وبناء الهوية التنظيمية، بما أتاح تقديم قراءة متكاملة للمفهوم من الجوانب الإدارية والسلوكية واللغوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن المفهوم يختصر تجربة دبي التنموية في معادلة عملية تجمع بين السرعة والإتقان، وبين الرؤية والتنفيذ، وبين القيادة والنتائج. فالمقصود بالسرعة في نموذج دبي ليس التسرع، بل الكفاءة المؤسسية الناتجة عن وضوح الرؤية، وحسم القرار، واختصار الإجراءات، وإزالة العوائق البيروقراطية التي تعطل الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الجمع بين الجودة والسرعة في عدد من المشاريع الكبرى التي شكلت علامات فارقة في تجربة دبي التنموية، مثل مترو دبي الذي مثل نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري. ويبرز إكسبو 2020 دبي باعتباره منصة عالمية جسدت قدرة دبي على تنفيذ حدث دولي واسع النطاق وفق أعلى مستويات التنظيم والجودة، مع تحقيق أثر اقتصادي ومعرفي ممتد تجاوز فترة الحدث.</div></p>

دراسة لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «دبي الأفعال» نموذج متكامل للقيادة الحكومية الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت بلدية دبي الإرشادات الفنية بشأن متطلبات الصحة والسلامة لبرادات مياه الشرب وثلاجات السبيل في الأماكن الطبيعة، ولتشغيل وصيانة برادات الشرب العامة، وثلاجات السبيل المنتشرة في المساجد والحدائق والأحياء السكنية، وذلك بهدف تعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة، وضمان الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة في تركيب وصيانة وتشغيل برادات مياه الشرب وثلاجات السبيل في الأماكن العامة في إمارة دبي، لتحقيق الوقاية الاستباقية للصحة العامة، إلى جانب توعية الملاك والمشغلين والعاملين حول أخطار الصحة والسلامة العامة المرتبطة ببرادات مياه الشرب وثلاجات السبيل، والتي تشمل المخاطر الكهربائية، تلوث المياه، النظافة العامة، وتشويه المنظر العام، وزيادة الوعي العام بالصحة والسلامة العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على جملة من الاشتراطات الفنية والهندسية الإلزامية لعمليات تركيب وتشغيل هذه الأجهزة، من بينها: تثبيت برادات مياه الشرب على قاعدة خرسانية متينة، لا يقل سمكها عن 10 سم فوق سطح الأرض، بهدف حماية جسم البراد والتوصيلات الملحقة به من ملامسة المياه الراكدة أو مياه الأمطار المتجمعة في الأماكن العامة، ما يمنع حدوث التآكل أو التماس الكهربائي، ويجب تركيب برادات المياه بشكل آمن ومحكم، يضمن ثباتها وعدم تعرضها للميلان أو السقوط أثناء الاستخدام. وبالنسبة لثلاجات السبيل، يجب تثبيتها بشكل جيد، لمنع السقوط أو الانقلاب، وحمايتها بمظلة أو ساتر من أشعة الشمس المباشرة والأمطار، واستخدام مقبس كهربائي مناسب ومقاوم للماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السلامة الكهربائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أهمية السلامة الكهربائية، للحد من مخاطر الصعق الكهربائي، حيث ألزم المشغلين بتأريض الأجهزة، وتزويدها بمأخذ ثلاثي آمن، وتوصيلها بقاطع كهربائي مزدوج، مزود بمنصهرات مناسبة. كما اشترطت بلدية دبي عزل جميع الكابلات الكهربائية، وتمديدها داخل مواسير عازلة مخصصة، مع فصل مسارات التوصيلات الكهربائية تماماً عن مسارات أنابيب المياه المغذية للبراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت بلدية دبي أهمية جودة المياه وصيانة الفلاتر، وذلك من خلال معايير صارمة للمحافظة على الصحة العامة. حيث يتعين على الجهات المشغلة فحص عينات المياه مخبرياً كل 6 أشهر، في مختبرات معتمدة، لضمان خلوها من البكتيريا الممرضة. كما يجب تنظيف وتطهير خزانات البرادات وصنابيرها بشكل دوري، واستبدال مرشحات الفلاتر كل 6 أشهر، كحد أقصى، أو وفق الطاقة الاستيعابية للاستهلاك، شريطة أن تكون الفلاتر مطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية (UAE.S GSO 2071). وفي حالة توقف البراد عن العمل لأكثر من أسبوع، يجب تفريغ المياه القديمة بالكامل، وتعقيم البراد قبل إعادة تشغيله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص ثلاجات السبيل المخصصة لحفظ وتبريد عبوات المياه والمشروبات والأطعمة الخفيفة، حددت البلدية متطلبات صارمة لسلامة الغذاء. حيث يُمنع وضع أي أطعمة مطهية منزلياً أو مكشوفة داخل الثلاجات، ويقتصر استخدامها على المنتجات المغلفة تجارياً والمحكمة الإغلاق. ويجب مراقبة تواريخ الصلاحية يومياً، واستبعاد المواد التالفة فوراً، مع ضمان بقاء درجة حرارة التبريد عند 5 درجات مئوية أو أقل، لحماية الأغذية من التلف، والالتزام بجميع اشتراطات سلامة الغذاء، حسب متطلبات بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت بلدية دبي على النظافة العامة للمحيط الخارجي للبراد أو الثلاجة، وتجفيف الأرضيات حول البراد والثلاجة، لمنع تكاثر الطحالب والحشرات والقوارض، واتخاذ إجراءات المكافحة الفورية لآفات الصحة العامة عند رصد أي مؤشرات للإصابة، وتنظيف وتعقيم الثلاجة من الداخل والخارج بشكل يومي.</div></p>

بلدية دبي تحدد متطلبات الصحة والسلامة لبرادات مياه الشرب وثلاجات السبيل

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تواصل تطوير منظومة إنتاج الطاقة لديها من خلال تبنّي حلول مبتكرة وداعمة للاستدامة، ما يُسهم في رفع كفاءتها التشغيلية باستمرار. وتعمل الهيئة على تعزيز قدرتها الإنتاجية بالاعتماد بشكل متزايد على استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. القدرة الإنتاجية للكهرباء للهيئة ستصل إلى 19,029 ميجاوات بحلول نهاية عام 2026، وذلك في ظل تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تشكل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة، وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويسهم بدور محوري في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'><b>نموذج مستدام</b></p><p class='article-text'>وقال لـ«البيان»: إن الهيئة تسعى إلى تعزيز نموذج مستدام لإنتاج الطاقة، بحيث تستهدف أن تشكل القدرة الإنتاجية للكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة نحو 25.8% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء خلال العام الجاري، في خطوة تعكس التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. ويأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، والهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050.</p><p class='article-text'><b>بنية تحتية</b></p><p class='article-text'>وأوضح معالي سعيد الطاير أن مشاريع الهيئة المتكاملة تترجم نهج دبي القائم على الابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة، والتي يأتي في مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة وبناء منظومة طاقة نظيفة ومرنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع، وفق منظومة متكاملة لمستقبل مستدام، لافتاً إلى أن المشاريع الرائدة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي تجسد التزامها بدعم الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق الحياد الكربوني، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر القائم على الابتكار والمعرفة. ومن أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، وستتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي. وسوف تصل الطاقة النظيفة من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، لأكثر من 36% بحلول عام 2030، مقارنة بـــ25% في الخطة الأصلية، ما سيقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً.</p><p class='article-text'><b>مواكبة النمو </b></p><p class='article-text'>وتستمر الهيئة في توسيع قدراتها الإنتاجية والتقنية بشكل متدرج ومدروس، وتبني حلول مبتكرة ومستدامة لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع في الإمارة، حيث نجحت في تطوير مرافق عالمية المستوى لتوليد الطاقة وتحلية المياه، لضمان تلبية الطلب المتنامي على الطاقة، ودعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وذلك من خلال جهود متكاملة وعمل متواصل في تطور البنية التحتية ، حيث باتت الهيئة اليوم نموذجاً  عالمياً متقدماً يجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والكفاءة التشغيلية، والاستثمار في الابتكار، والمساهمة في جعل دبي مدينة عالمية رائدة في التميز المؤسسي، وجودة الحياة، والاستدامة.</p>

نستهدف وصول الطاقة النظيفة نحو 25.8% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء العام الجاري

سعيد الطاير: 19 ألف ميجاوات قدرة إنتاج الكهرباء في دبي بنهاية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بلدية دبي نهج البصائر السلوكية كأداة مبتكرة لدعم جهودها في الحد من ظاهرة التخلص غير السليم من المخلفات الزراعية، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد عبدالرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي ستعمل البلدية، على دراسة وفهم سلوك أصحاب المزارع والعزب والمنازل والعاملين فيها، وتحليل الدوافع والتحديات التي تؤثر في ممارسات إدارة المخلفات الزراعية، واستناداً إلى نتائج الدراسات والأبحاث السلوكية، ستنفذ البلدية مجموعة من تدخلات التوعية والتحفيز المصممة وفق أسس علمية لتشجيع السلوكيات الإيجابية وتعزيز الامتثال للاشتراطات البيئية، مثل: البدء بنشر 5 آلاف رسالة SMS لتوعية للسكان في منطقة الخوانيج وعدد من المناطق الأخرى، وتطوير حملات توعية أكثر تأثيراً، وتحسين قنوات التواصل مع الفئات المستهدفة، وزيادة الاستفادة من الخدمات والمبادرات المخصصة للتخلص السليم من المخلفات الزراعية في المناطق السكنية.</div></p><h2>إرشادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ الممارسات المستدامة، قامت البلدية بإرسال تصميم توعوي بعنوان «نصائح وإرشادات من بلدية دبي في مجال التعامل مع المخلفات الزراعية» إلى الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات الزراعية في الإمارة، ويتضمن التصميم مجموعة من الإرشادات المهمة التي تدعو إلى الالتزام بالإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية، ومن أبرزها: التأكد من تنظيف مواقع العمل بعد الانتهاء من أعمال التقليم، والتخلص من المخلفات في المواقع المعتمدة فقط، وعدم رميها في الأماكن العامة، إضافة إلى تجنب إعاقة مصارف المياه، وعدم خلط المخلفات الزراعية مع النفايات الأخرى، واستخدام مركبات مرخصة ومغطاة أثناء النقل، والالتزام بالمواعيد المحددة للتخلص منها.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة في سبيل تعزيز استدامة نظافة المدينة، والحد من المظاهر المشوهة، والحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بلدية دبي نفذت خلال عام 2025 حملة توعية بعنوان «مزارعنا ثروة وطنية ومصدر لاستدامة الحياة» استهدفت أصحاب المزارع والعزب والعاملين فيها، بهدف نشر الوعي بمفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز الممارسات البيئية السليمة، ومن ضمن فعاليات هذه الحملة تم تنفيذ فعاليات توعية بهدف رفع الوعي البيئي لدى أصحاب العزب والمزارع وتعزيز ممارسات التخلص الآمن من النفايات، لا سيما الحد من الحرق المفتوح ومعالجة التلوث المرتبط به، وشملت الحملة سلسلة من المبادرات الميدانية، أبرزها تحديد المشكلات البيئية المرتبطة بالنظافة في المنطقة، وإعداد خريطة توضيحية لمواقع الحاويات ومحطات التحويل بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية لتسهيل عملية الإرشاد، إضافة إلى تصميم منشورات توعية بلغات عدة لتثقيف العاملين حول أساليب الإدارة المتكاملة للنفايات، وتأتي هذه الجهود ضمن سعي البلدية إلى حماية البيئة وتحسين مستوى النظافة العامة، كما تعتزم البلدية مواصلة هذه الجهود من خلال تطوير وتوسيع هذا البرنامج التوعوي وإعادة تنفيذه خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام.</div></p>

سعيد صفر: نشر 5 آلاف رسالة نصية لتعزيز الامتثال للاشتراطات البيئية

بلدية دبي تحد من التخلص العشوائي للمخلفات الزراعية بـ«البصائر السلوكية»

<h2>تدشين محطتي نقل كهرباء رئيسيتين و400 محطة توزيع خلال الربع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن إجمالي عدد المحطات الكهربائية في دبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 48 ألفاً و226 محطة، تتضمن: 47830 محطة توزيع الكهرباء، و396 محطة نقل رئيسية، منها 27 محطة جهد 400 كيلوفولت و369 محطة جهد 132 كيلوفولت.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/10/5256136.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير لـ«البيان»: تستمر جهود الهيئة في دعم البنية التحتية للكهرباء في إمارة دبي، حيث قامت الهيئة بتدشين محطتي نقل رئيسية جديدة بجهد 132 كيلوفولت مع عدة خطوط نقل خلال الربع الأول من العام الجاري بتكلفة إجمالية بلغت 254 مليون درهم بمنطقتي الليان الأولى والبرشاء جنوب الرابعة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل من خلال هذا التوسع على توفير قاعدة خدمية تلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء في الإمارة، بما يضمن توزيع الأحمال الناتجة عن هذه الزيادة وتلبيتها من خلال المحطات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: قامت الهيئة بتدشين 400 محطة توزيع جديدة بجهد 11 كيلوفولت خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي عدد محطات توزيع الكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1,994 محطة جهد 11 كيلوفولت جديدة خلال عام 2025، مقارنةً بـ 1,530 محطة خلال عام 2024، بزيادة بلغت أكثر من 30 %، وفق أحدث المعايير العالمية في الكفاءة والجاهزية التشغيلية، فيما بلغ عدد إجمالي عدد محطات توزيع الكهرباء 47,830 محطة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2026.</div></p><h2>مواكبة النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير، أن هذا التوسع المستمر في البنية التحتية للكهرباء يعكس حرص الهيئة على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة في إمارة دبي، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية بكفاءة ومرونة عالية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'>كما يدعم هذا التنوع في منظومة المحطات تكامل مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة وخفض البصمة الكربونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 6 محطات لتوليد الطاقة في مجمع جبل علي للإنتاج هي المحطات «D» و«E» و«G» و«K» و«L» و«M» والمحطة «H» في مجمع العوير للطاقة، بالإضافة إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومجمع حصيان للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: توفر الهيئة بنية تحتية واسعة تغذّي جميع نقاط الإمارة بالكهرباء بشكل مستقر وموثوق ودون انقطاع، وتضمنت مشاريع نقل الكهرباء خلال عام 2025 تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 600 مليون درهم، وتواصل الهيئة تدعيم خطوط الإمداد وتطويرها باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية، ما يعزز كفاءة إدارة الأحمال ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويكرّس مكانتها كإحدى أكثر المؤسسات تميزاً على مستوى العالم في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.</div></p>

48226 محطة نقل وتوزيع للكهرباء في دبي

سعيد الطاير: التوسع في الكهرباء يواكب الطلب على الطاقة

<p class='article-text'>كشفت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة والبنية التحتية لعام  2025 أن إجمالي كميات المياه التي حصدتها بحيرات السدود التي تشرف عليها  الوزارة بلغ 47 مليون متر مكعب، وأن جمالي أعداد السدود التي تشرف عليها  وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة 103 سدود، فيما بلغ إجمالي عدد  السدود التي تم صيانتها 44 سداً، ويبلغ إجمالي السعة التصميمية الكلية  للسدود التي تشرف عليها الوزارة في الدولة 81.75 مليون متر مكعب.</p><p class='article-text'>وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي، يبلغ زمن التنبؤ بفيضان السدود الكبيرة من  0.5-2 ساعة، والبدء مع الجهات المهنية بالأزمات والطوارئ على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وذكرت بيانات الوزارة في جانب التخطيط الحضري أن عدد المناطق الحضرية في  الدولة يبلغ 1967 منطقة، فيما بلغت المساحات المفتوحة والخضراء 667.8  كيلومتراً مربعاً، وبلغت مساحات أشجار القرم 102.202 كيلومتر مربع.</p><p class='article-text'>وفي جانب المختبر تم خلال العام الماضي 1562 اختبارات لجودة البناء وبلغ  عدد المعاملات التي تم إنجازها لخدمة ضبط جودة المواد الإنشائية 1566  معاملة، كما تم ترسية 53 عقداً، وبلغ إجمالي عدد طلبات التسجيل المستلمة من  قبل الموردين 1476 طلب تسجيل، فيما بلغ إجمالي المناقصات التي تم طرحها 61  مناقصة.</p>

103 سدود تشرف عليها وزارة الطاقة والبنية التحتية

47 مليون متر مكعب كميات مياه حصدتها بحيرات السدود في الدولة خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بلدية تنفيذ مبادرة «محطات تجميع المخلفات الزراعية في المناطق السكنية» في بعض مناطق الإمارة في مرحلتها الأولى، وتم توفير 6 محطات مخصصة لتجميع المخلفات الزراعية في مناطق الخوانيج الأولى والخوانيج الثانية وند الشبا، ويشمل موقع كل محطة منها توفير حاوية بسعة 20 متراً مكعباً مخصصة للمخلفات الزراعية، ويتم متابعة تفريغها بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي: إن المبادرة ستشهد توسعاً خلال الفترة المقبلة لتشمل مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'>والتي تم استحداثها لخدمة سكان المناطق السكنية للتخلص الآمن والمنظم من المخلفات الزراعية، بدلاً من رميها في الميادين العامة أو بجانب حاويات النفايات، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والحد من الممارسات غير المنظمة، كما تم توفير لوحات توعية إرشادية للاستخدام الصحيح لهذه الحاويات، وذلك في إطار جهود بلدية دبي لتعزيز الاستدامة البيئية والارتقاء بكفاءة إدارة المخلفات الزراعية في المناطق السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تولي بلدية دبي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات الزراعية لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري والبيئي للإمارة، وتنفذ في هذا الإطار منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية والميدانية والتوعية لضمان الحفاظ على استدامة نظافة المدينة.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيش ورصد ميداني مستمرة في المناطق السكنية والزراعية والمناطق المفتوحة، من خلال كادر رقابي منتشر في كل مناطق الإمارة، إضافة إلى متابعة البلاغات والخدمات والطلبات الواردة ضمن نظام البلاغات المؤسسي CRM من المتعاملين والجمهور المتعلقة بالمخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'>حيث بلغ عددها منذ بداية هذا العام 1162 طلباً وبلاغاً وخدمة. كما تعمل فرق البلدية الميدانية على إزالة المخلفات الزراعية المتروكة بصورة غير قانونية بشكل فوري للحيلولة دون تراكمها أو تأثيرها على المشهد الحضري وفق برامج العمل اليومية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه ضمن هذه المبادرة يتم حالياً العمل على استكمال توثيق مواقع المحطات ضمن نظام الخرائط (Google Maps) وربطها برابط موحد تفاعلي للنشر والتوعية المجتمعية ضمن الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، بما يعزز من كفاءة المتابعة التشغيلية ويدعم جهود التوعية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>حيث سيتم لاحقاً استخدام هذه البيانات والروابط في جهود التوعية المجتمعية المتنوعة بهذا الخصوص، حيث تعزز بلدية دبي جهودها من خلال توفير قنوات وخدمات مخصصة للتخلص السليم من مختلف أنواع النفايات عبر التطبيقات الذكية لبلدية دبي، بما فيها المخلفات ذات الأحجام الكبيرة والنفايات الخاصة، بهدف الحد من ظاهرة التخلص العشوائي من النفايات في الأماكن العامة والمناطق المفتوحة، والمحافظة على المظهر الجمالي للإمارة.</p><p class='article-text'>كما تنفذ البلدية برامج توعية إلكترونية وميدانية تستهدف المزارعين وأصحاب المزارع وشركات تنسيق الحدائق والخدمات الزراعية لتعزيز الوعي بأهمية الإدارة السليمة للمخلفات الزراعية وإعادة تدويرها والاستفادة والتخلص منها بطرق مستدامة.</p><h2>طلب الخدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يمكن طلب خدمة إزالة المخلفات الزراعية في المناطق السكنية، من خلال تقديم الطلب عبر التطبيق الذكي لبلدية دبي، حيث يتم اختيار خدمة «إزالة المخلفات الزراعية”» وتحديد الموقع على الخريطة وإرفاق أي ملاحظات أو صور توضيحية إن لزم الأمر، ثم إرسال الطلب ليتم تحويله مباشرة إلى الفريق الميداني المختص وذلك لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة إدارة المخلفات.</div></p><p class='article-text'>وذلك على النحو التالي: كما يمكن طلب الخدمة عبر مركز الاتصال في بلدية دبي على الرقم 800900، حيث يقوم الموظف بتسجيل الطلب وتحديد الموقع والموعد المناسب للمعاينة أو التنفيذ، مع متابعة حالة الطلب حتى الانتهاء من الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي على معالجة الطلبات وفق نظام تشغيلي منظم يضمن الاستجابة السريعة، مع توجيه الفرق الميدانية إلى الموقع المحدد لإزالة المخلفات ونقلها إلى المواقع المعتمدة للتخلص الآمن منها، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أنه يتم رصد وتوثيق كل السلوكيات والظواهر التي تتعلق بتشوية المظهر الحضاري للإمارة، المتعلقة بالتخلص غير الصحيح من المخلفات الزراعية والنفايات العامة، استناداً إلى بنود قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لعام 2015 المعدل لجدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، المرفق باللائحة التنفيذية للمرسوم المحلي رقم (11) لعام 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي ومن ضمن هذه البنود التي تتعلق بالمخلفات الزراعية.</div></p>

بلدية دبي توفر 6 محطات للمخلفات الزراعية في المناطق السكنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي تعميماً إلى أصحاب ومشغلي المنشآت الصناعية والمستودعات في الإمارة، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بتركيب وتطبيق مجموعة من أنظمة السلامة الحديثة والمتقدمة أثناء تشغيل واستخدام الرافعات الشوكية داخل مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة، التي تبذلها بلدية دبي، بهدف ضمان توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، والحد من الحوادث المهنية المرتبطة بالمعدات الثقيلة، إلى جانب تعزيز الامتثال للتشريعات المحلية المعمول بها، ومنها الأمر المحلي رقم «61» لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعميم حددت بلدية دبي 5 اشتراطات رئيسية يجب على كل المنشآت الصناعية، التي تستخدم هذا النوع من المعدات الالتزام بتركيبها وتطبيق الأنظمة، وتشمل:</div></p><p class='article-text'>وضع خطة متكاملة لإدارة حركة المرور، تفصل مسارات الآليات عن المشاة باستخدام الحواجز اللوجستية واللوحات الإرشادية، وتحديد السرعات المسموح فيها، إلى جانب إلزامية تركيب كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة على الرافعات الشوكية لتغطية النقاط العمياء، وتعزيز القدرة على المناورة الآمنة في المناطق عالية الخطورة.</p><h2>أجهزة استشعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم التعميم المنشآت بتزويد الرافعات بأجهزة استشعار قريبة المدى لمنع الاصطدام بالعوائق عبر تنبيهات صوتية وضوئية عند الاقتراب منها، كذلك الأمر بضرورة تركيب إضاءات تحذيرية «زرقاء وحمراء»، تسقط أشعتها على الأرض لتنبيه المارة بمسار الرافعة المقتربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت بلدية دبي على ضرورة إجراء فحوصات يومية قبل التشغيل وصيانة دورية مجدولة للمعدات، وفق تعليمات الشركة المصنعة، وتوثيق نتائج الفحص في سجلات مخصصة، لضمان كفاءتها التشغيلية المستمرة.</div></p>

بلدية دبي تلزم المنشآت بأنظمة سلامة متطورة للرافعات

<p class='article-text'>  أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن فوز الهيئة بـ«راية حمدان» لعام 2025 ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، يكرس نجاح الهيئة في تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360.</p><p class='article-text'>ويمثل دافعاً لمواصلة الارتقاء بخدماتنا وتحقيق مستويات جديدة من التميز الحكومي، لافتاً إلى أن الهيئة واكبت تطلعات حكومة دبي، وتعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية في تقديم أفضل الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتوفير خدمات استباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوجه معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المستمر لمسيرة تطوير الخدمات الحكومية في دبي وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والريادة الحكومية، كما أتقدم بالشكر إلى مركز نموذج دبي على جهوده الرائدة في تمكين الجهات الحكومية من تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير نماذج مبتكرة تركز على المتعامل وتستشرف المستقبل.  </p>

سعيد الطاير: تحسين 22 خدمة لتسريع المشاريع الاستثمارية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن توفير دراجات كهربائية خفيفة ومبتكرة لمهندسي النظافة، بهدف دعم أعمال التنظيف الميداني وجمع النفايات في المناطق السكنية بكفاءة وسرعة أعلى، ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية دبي لتعزيز استدامة نظافة المدينة وترسيخ الاعتماد على المعدات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء، وتقليل البصمة الكربونية، ودعم المبادرات الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص البلدية من خلال هذه الخطوة نوعية على تعزيز استدامة نظافة المدينة وترسيخ الاعتماد على المعدات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهود البلدية المستمرة لتوظيف الحلول الذكية التي تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والإماراتي المتميز لإمارة دبي، ورفع كفاءة عمليات جمع النفايات في المناطق السكنية وسرعة الاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مميزات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن الدراجات الكهربائية الجديدة تتميز بمواصفات فنية متطورة صُممت خصيصاً لتناسب البيئة التشغيلية الميدانية، حيث تصل السرعة القصوى للدراجة إلى 45 كم/ساعة، مما يمنحها مرونة عالية في التنقل السريع بين الأحياء السكنية. كما تم تجهيز الدراجة بحاوية ذات سعة تخزينية تتراوح بين 180 إلى 240 ليتراً، ما يقارب 90 كيلوغراماً من النفايات في الجولة الواحدة، وتعد الدراجة خفيفة وصديقة للبيئة، وتعمل الدراجة ببطاريات "ليثيوم أيون" متطورة بسعة 125 أمبير/ساعة، مما يتيح لها العمل المتواصل لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات كاملة بشحنة واحدة فقط، وهو ما يغطي فترة عمل كاملة دون الحاجة لإعادة الشحن، و تتميز الدراجة بوزنها الخفيف الذي يبلغ 315 كيلوغراماً (شاملاً البطارية)، مما يجعلها وسيلة تنقل آمنة ورشيقة في الطرقات والممرات الضيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر بيئي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشارت بلدية دبي إلى أن هذه الدراجات تسهم في تحقيق أثر بيئي ثلاثي الأبعاد يعتمد على تقليل البصمة الكربونية لعمليات النظافة بنسبة 100%، دعم وتوسيع نطاق المبادرات الخضراء، وتحسين جودة الهواء في المناطق السكنية من خلال خفض الانبعاثات الغازية تماماً، وتجسد هذه الخطوة شعار بلدية دبي "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، عبر المواءمة المستمرة بين الكفاءة التشغيلية والمحافظة على النظم البيئية الحيوية للمدينة.</div></p>

بلدية دبي توفر لمهندسي النظافة دراجات كهربائية صديقة للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر مبادرة «سكان دبي الآن» منصة استراتيجية لإدارة التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تعزز البيانات السكانية اللحظية والذكاء الاصطناعي قدرة دبي على استشراف المستقبل، وتسهم في رفع كفاءة التخطيط وصنع القرار، وتعزز مرونة الحكومة في التعامل مع المتغيرات السكانية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الحضرية لدبي 2040 ورؤية الإمارة في بناء مدينة ذكية، مستدامة، تتمي بالمرونة والتنافسية عالمياً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5245704.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المبادرة من أبرز المبادرات التحولية التي تعكس انتقال إمارة دبي من نموذج التعدادات السكانية التقليدية إلى نموذج يعتمد على البيانات اللحظية والذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة السكانية وصناعة القرار، إذ تجسد نقلة نوعية في إدارة البيانات الديموغرافية من خلال اعتماد السجلات الإدارية والأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'>وربطها بمنظومة تحليل متقدمة توفر مؤشرات آنية حول حجم السكان وتركيبتهم وتوزيعهم وأنماط تنقلهم وإقامتهم، وهو ما يدعم التخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات.</p><h2>إحصاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح أهمية المبادرة من خلال الإحصاءات التي تم الإعلان عنها، حيث بلغ عدد سكان الإمارة مع نهاية عام 2025 نحو 4.58 ملايين نسمة، مقارنة بـ 4.248 ملايين نسمة في نهاية عام 2024، أي بزيادة تقارب 332 ألف نسمة خلال عام واحد، وبمعدل نمو بلغ نحو 7.5 %.</div></p><p class='article-text'>حيث يعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني في المدن العالمية، ويعكس هذا الأمر نهج دبي المستمر في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والشركات العالمية، حيث باتت الإمارة واجهة عالمية في هذا الشأن، إلى جانب كونها مركزاً اقتصادياً وسياحياً ولوجستياً رائداً.</p><h2>نمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى هذه الزيادة السكانية المتسارعة تفرض تحديات كبيرة على مستوى التخطيط العمراني، وتوفير البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما يبرز الحاجة إلى أنظمة ذكية قادرة على توفير بيانات آنية تساعد متخذي القرار على الاستجابة السريعة لهذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'>ونجحت إمارة دبي بأن تكون في مصاف المدن العالمية في البنية التحتية في جميع المجالات، ما جعلها وجهة عالمية للجميع من رجال الأعمال والمستثمرين والمواهب وغيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة آخر 10 سنوات من عام 2015 – 2025 لتعداد سكان دبي نجد أن عدد سكان الإمارات كان نهاية عام 2015 يبلغ أكثر من 2.63 مليون نسمة، وارتفع في نهاية عام 2025 ليصل إلى نحو 4.58 ملايين نسمة بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 74.14 %، وهذا النمو السكاني يعكس جاذبية دبي العالمية على استقطاب الجميع من خلال المشاريع التنموية في شتى المجالات.</div></p><h2>مميزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهم ما يميز مبادرة «سكّان دبي الآن» أنها تعتمد على مفهوم التعداد السجلي اللحظي، الذي يستند إلى دمج البيانات الواردة من مختلف الجهات الحكومية والخدمية بدلاً من إجراء تعداد ميداني كل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما هو معمول به في العديد من دول العالم، إذ إن هذا النهج يتيح تحديث البيانات بصورة مستمرة، ما يمنح صناع القرار صورة دقيقة ومحدثة عن الواقع السكاني في أي وقت، علاوة على ذلك يسهم هذا الأسلوب في تقليل التكاليف التشغيلية، ورفع جودة البيانات، وتسريع عمليات التحليل والإحصاء، وزيادة كفاءة التخطيط الحكومي.</p><h2>تكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت دبي في توظيف التكنولوجيا في جميع المجالات التنموية، ويعد الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في نجاح هذه المبادرة، إذ لا يقتصر دوره على معالجة البيانات الضخمة فحسب، بل يمتد إلى تحليل الأنماط السكانية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه من خلال تقنيات التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية يمكن تحديد معدلات النمو المتوقعة، والتغيرات في توزيع السكان، وأنماط التنقل اليومية، والاحتياجات المستقبلية للسكن والتعليم والرعاية الصحية والنقل.</p><p class='article-text'>وأحدث توظيف البيانات السكانية تحولاً في مفهوم إدارة البيانات داخل حكومة دبي، حيث لم تعد هذه البيانات مجرد مخرجات إحصائية، بل أضحت مورداً اقتصادياً ومعرفياً يدعم الابتكار ويعزز القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>فالمدن الأكثر نجاحاً عالمياً هي تلك التي تعتمد على البيانات في إدارة مواردها واتخاذ قراراتها، وهو ما يجعل مبادرة «سكّان دبي الآن» إحدى الأدوات الرئيسة لترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الذكية الرائدة عالمياً، وتسهم البيانات السكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة من خلال توجيه الخدمات العامة نحو المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية قبل ظهورها.</p><h2>خطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط مبادرة «سكّان دبي الآن» ارتباطاً وثيقاً بالخطة الحضرية لدبي 2040، التي تمثل الإطار الاستراتيجي للتنمية العمرانية المستدامة في الإمارة خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة، من خلال تطوير مجتمعات حضرية متكاملة ومستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتوسع العمراني، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية. إذ تحتاج الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، إلى بيانات سكانية دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، وهو ما توفره المبادرة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>فمن خلال البيانات اللحظية يمكن دعم التخطيط المكاني الذي تستهدفه خطة دبي 2040، سواء في ما يتعلق بتوزيع التجمعات السكنية، أو تطوير مراكز حضرية جديدة، أو تحسين شبكات النقل الجماعي، أو زيادة المساحات الخضراء والخدمات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد التحليلات التنبؤية في تقدير الاحتياجات المستقبلية للسكان، بما يضمن توافق مشاريع الإسكان والبنية التحتية مع معدلات النمو الفعلية، ويحد من الاختناقات المستقبلية الناتجة عن النمو السكاني المتسارع.</div></p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم المبادرة تحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي والمدينة الذكية التي تتبناها دبي، إذ تعتمد على التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، والحوكمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرفع مستوى الشفافية وسرعة الاستجابة. إلى جانب دعم الاستثمار عبر توفير مؤشرات دقيقة للمستثمرين حول خصائص السكان والأسواق، ما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الطلب المرتفع.</p><h2>%74.14</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو سكان دبي آخر 10 سنوات يعكس جاذبية الإمارة عالمياً في استقطاب الأعمال والمواهب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة «سكان دبي الآن» تقلل التكاليف التشغيلية وترفع جودة البيانات وكفاءة التخطيط الحكومي</div></p>

منصة لإدارة التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت بلدية دبي 7 إرشادات لحماية الأطفال في المسابح المنزلية، وجاءت إرشادات بلدية دبي التوعوية لأولياء الأمور لضمان تجربة سباحة آمنة وممتعة لأطفالهم تحت شعار "قيظ آمن... ذكريات أجمل"، وتضمنت: دعوة الأسر إلى ضرورة اتباع التدابير الوقائية لتجنب المخاطر وضمان سلامة الصغار، من خلال فرض رقابة دائمة ولصيقة على الأطفال أثناء تواجدهم في الماء من قِبل شخص بالغ، مع ضرورة عدم الانشغال عنهم بالهاتف الجوال أو أي مشتتات أخرى قد تشتت الانتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإغلاق منطقة المسبح وتأمين محيطه بشكل محكم وآمن فور الانتهاء من الاستخدام لمنع وصول الأطفال إليه بمفردهم. كذلك توفير حواجز حماية مناسبة ومحيطة بأحواض السباحة لمنع السقوط الفجائي. كما شملت الإرشادات توعية الصغار بمخاطر بعض السلوكيات العشوائية وتوجيههم لتجنب القفز غير المحسوب، الغوص غير الآمن، أو الركض والتدافع حول حواف المسبح، إضافة إلى استدامة الصيانة من خلال الحرص على إجراء أعمال الصيانة الدورية الشاملة للمسابح المنزلية ومرافقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلامة جودة المياه والتحقق بانتظام وبشكل دوري من مستويات المواد المستخدمة في تعقيم المياه لضمان أمانها الصحي على الأطفال، وتنبيه الأطفال بعدم الاقتراب نهائياً من فتحات التصريف والشفط، مع التأكد من توفير مفتاح لإغلاق الطوارئ عند الحاجة.</div></p>

بلدية دبي تحدد 7 إرشادات لحماية الأطفال في المسابح المنزلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي أن برنامج «قيادات المستقبل الشابة» ينطلق 1 يوليو ويستمر حتى 15 أغسطس 2026، بإجمالي أكثر من 200 ساعة عمل، داعية طلبة الجامعات والخريجين الجدد إلى التقدم للتسجيل في البرنامج، الذي يعد مختبراً مفتوحاً ومساحة تشاركية لتمكين الشباب وإشراكهم في تصميم حلول ومشاريع مستقبلية، تستهدف جذب المواهب والعقول الإماراتية الشابة من طلبة الجامعات والدراسات العليا، بغية تطوير معارفهم ومهاراتهم ودمجهم في بيئة العمل البلدي، وتبنّي الأفكار الإبداعية من خلال التصميم التشاركي مع الشباب وتوظيفها مخرجات داعمة لمشاريع البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن البرنامج يستهدف طلبة البكالوريوس في السنوات الثالثة والرابعة، وطلبة الماجستير والدكتوراه، والخريجين الجدد خلال آخر سنتين، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من المساهمة في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، مع فتح المجال للمتقدمين من مختلف التخصصات الأخرى المهتمة بهذا المجال، حيث يعد البرنامج مختبراً تشاركياً للأفكار والمشاريع الريادية في العمل البلدي، ويمنح الطلبة فرصة خوض تجربة مميزة تطوّر مهاراتهم القيادية والابتكارية عبر تحديات واقعية ومشاريع عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بلدية دبي على استثمار طاقات الشباب وإعدادهم ليكونوا «شباب اليوم... قادة الغد»، حيث يُعد البرنامج من أبرز البرامج التدريبية الرائدة التي طورتها بلدية دبي؛ انطلاقاً من إيمانها بطاقات الشباب الإماراتي ودورهم في صياغة مستقبل العمل البلدي، تجسيداً لرؤية إمارة دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية، وتأهيلها لتكون جاهزة لقيادة المستقبل، علماً بأن المقاعد في البرنامج محدودة، ويمكن التسجيل عبر الرابط الإلكتروني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">dm.gov.ae/city-future-le</div></p>

بلدية دبي تدعو الشباب إلى التسجيل في «قيادات المستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في معرض إجابته عن عوامل تميّز حكومة دولة الإمارات مقارنة بحكومات دول عالمية متقدمة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، أن التميّز الإماراتي لا يعود إلى امتلاك تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة فقط، بل إلى اجتماع عوامل عدة: رؤية قيادية واضحة، بنية رقمية متطورة، سرعة التنفيذ، التركيز على تجربة المتعامل، والقدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى عنصر أساسي في تصميم السياسات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الإمارات تذكر باستمرار ضمن النماذج العالمية الرائدة في الحكومة الذكية والرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «تشات جي بي تي» في مقارنة مختصرة أجراها مع بعض الدول الكبرى، أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات تقنية وبحثية أكبر، لكنها تواجه تحديات التنسيق بين المستويات الفيدرالية، وأن المملكة المتحدة متقدمة في الحكومة الرقمية، لكن وتيرة التغيير الحكومي عادة أبطأ، فيما تعد ألمانيا دولة قوية في الحوكمة وحماية البيانات، إلا أن التحول الرقمي الحكومي كان أبطأ نسبياً، بينما تعتبر سنغافورة من أقرب النماذج للإمارات في سرعة التنفيذ وتكامل الخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن حكومة دولة الإمارات تتميز في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية لأسباب مترابطة عدة، جعلتها من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال مقارنة بالعديد من الحكومات الأكبر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص «تشات جي بي تي» هذه الأسباب في: القيادة السياسية والتبني المبكر، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها الوطنية، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>كما كانت من أوائل الدول التي استحدثت منصباً وزارياً مختصاً بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك الأمر فإن توفير حكومة رقمية متقدمة أساساً في الذكاء الاصطناعي يحقق أفضل النتائج عندما يبنى فوق بنية رقمية متطورة. </div></p><p class='article-text'>وقد استثمرت الإمارات على مدى سنوات في: التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والهوية الرقمية الموحدة، والتكامل بين الجهات الحكومية، والبيانات الحكومية المفتوحة والمترابطة، ما جعل عملية إدماج المساعدات الذكية في رحلة المتعامل أسهل وأسرع من دول ما زالت تعتمد إجراءات ورقية أو أنظمة متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز حكومة الإمارات بحسب مساعد الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي»، في سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ، ففي العديد من الدول الكبرى، تمر مشاريع التحول الحكومي بمراحل تشريعية وإدارية طويلة ومعقدة.</div></p><p class='article-text'>أما في الإمارات، الجهات الحكومية تتميز بقدرة أعلى على تجربة حلول جديدة بسرعة، وتنفيذ المشاريع على نطاق وطني خلال فترات قصيرة، وتعديل السياسات والإجراءات استناداً إلى نتائج التجارب الفعلية، هذا النهج يشبه «المختبر الحكومي» الذي يسمح بالتعلم والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة المتعامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم التركيز على تجربة المتعامل، بدلاً من التركيز على التقنية بحد ذاتها، تتبنى الحكومة الإماراتية نهجاً يركز على: تقليل عدد الخطوات، وتقليل المستندات المطلوبة، والاستباقية في تقديم الخدمات، وتصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المستخدم، فيصبح الذكاء الاصطناعي أداة لإعادة تصميم الخدمة وليس مجرد إضافة تقنية. </div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك تحرص حكومة الإمارات على استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة السياسات، فمن أبرز جوانب التميز أن الذكاء الاصطناعي لا يستخدم فقط في خدمة الجمهور، بل في: تحليل البيانات الضخمة، واستشراف السيناريوهات المستقبلية، وقياس أثر السياسات قبل تطبيقها، ودعم متخذي القرار بالمؤشرات والتوقعات، وهذا يسهم في تطوير سياسات أكثر استناداً إلى الأدلة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتتميز حكومة الإمارات بتعزيز ثقافة الابتكار الحكومي، حيث تستثمر بشكل كبير في الابتكار الحكومي من خلال مؤسسات وبرامج عدة، وتشجع هذه البيئة الجهات الحكومية على اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبنيها بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الإمارات شراكات عالمية قوية وتتعاون مع الجامعات العالمية، والشركات التقنية الكبرى، ومراكز البحث والتطوير، ما يتيح نقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية إلى القطاع الحكومي.</div></p>

«تشات جي بي تي»: 5 عوامل عززت ريادة الإمارات عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم، وباتت نموذجاً عالمياً في الإدارة والحوكمة الحديثة، وتوجت ذلك بإنجازات نوعية، عكستها التقارير والمؤشرات العالمية، حيث جاءت في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة، ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، إذ يعكس الإنجاز مسيرة طويلة من التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات الدولة في هذا التقرير أن رحلة التطوير الحكومي في الإمارات، ليست محطة عابرة أو إنجازاً مؤقتاً، بل هي تجسيد واقعي لمشروع وطني مستدام، يقوم على الابتكار والتنافسية واستشراف المستقبل، وهو ما يترجم نهج حكومة الإمارات وجهودها الدؤوبة في السعي المتواصل لتحقيق المراكز المتقدمة عالمياً، عاماً تلو الآخر، وصولاً إلى المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، كإحدى أبرز قصص النجاح الحكومية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإنجاز ليس وليد اللحظة، بل ثمرة نهج حكومي متكامل، استند إلى رؤية بعيدة المدى وتخطيط استباقي بدأ منذ سنوات، قائم على استشراف المستقبل، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحويلها إلى خدمات استباقية ورقمية، تركز على المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المؤشرات الحكومية أن الإمارات حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً خلال عام 2024، مقارنة بـ 215 مؤشراً في عام 2023، كما جاءت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 444 مؤشراً، وضمن أفضل عشر دول في 661 مؤشراً، ما يعكس اتساع نطاق التميز الحكومي الإماراتي عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من إيمان حكومة دولة الإمارات بأن التحول الرقمي يعد محركاً رئيساً للكفاءة الحكومية، وأحد أبرز العوامل التي أسهمت في رفع كفاءة الحكومة الإماراتية، ومنذ إطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية 2025، وضعت الدولة أهدافاً واضحة لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية متكاملة وسلسة، ومن أبرز المستهدفات: رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية بشكل متكامل، وتوفير خيار رقمي كامل للخدمات التي تتطلب التحقق الشخصي أو التوقيع اليدوي، وإنجاز 85 % من المعاملات الحكومية رقمياً من البداية إلى النهاية، كذلك تحقيق نسبة رضا لا تقل عن 90 % عن الخدمات الحكومية الرقمية، واعتمدت الاستراتيجية على 8 محاور رئيسة، تشمل الحكومة الاستباقية، والاعتماد على البيانات، والتصميم الرقمي للخدمات، والشمولية، والمرونة، والانفتاح، بما يضمن استدامة التطور الحكومي، ومواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الموارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التطور الحكومي في الإمارات مختلف الجوانب، فلم يقتصر على الخدمات الرقمية فقط، بل امتد إلى إدارة الموارد المالية العامة بكفاءة عالية، ففي عام 2025 تقدمت الإمارات 27 مركزاً دفعة واحدة في مؤشر الدعم الحكومي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتصل إلى المركز السادس عشر عالمياً، مقارنة بالمركز الثالث والأربعين في عام 2024، وهو ما يعكس كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج توازن السياسة المالية، إذ اعتمدت الحكومة الاتحادية ميزانية عام 2025 بقيمة 71.5 مليار درهم، بزيادة تقارب 12 % عن تقديرات العام السابق، مع تخصيص نحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">40 % من الإنفاق لقطاعات التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والتقاعد، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكومة مرنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز كفاءة الحكومة الإماراتية أنها انعكست بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي للدولة، حيث حافظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو قوية مدعومة بالسياسات الحكومية المرنة، والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، إذ تشير تقديرات المصرف المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 % خلال عام 2025، فيما يمثل القطاع غير النفطي أكثر من 77 % من الاقتصاد الوطني، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البيئة الحكومية الداعمة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار وريادة الأعمال، حيث تصدرت الدولة العديد من المؤشرات المرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية والابتكار، وريادة الأعمال والتنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل الإمارات إلى مرحلة أكثر تقدماً من التحول الحكومي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم الخدمات وصناعة القرار، إذ تعمل الجهات الحكومية على تطوير نماذج تشغيل تعتمد على التحليل الذكي للبيانات والأتمتة، وتقديم الخدمات الاستباقية، بما يقلل زمن الإجراءات، ويرفع إنتاجية القطاع الحكومي، ويتضح هذا التوجه عبر المبادرات الحكومية المتسارعة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية الحديثة، بما يعزز جاهزية الحكومة لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفرد دولة الإمارات بنموذج عالمي في الحوكمة، إذ تظهر النتائج الدولية المتتالية مدى قوة تجربة الإمارات التي لم تعد تقتصر على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، بل أصبحت نموذجاً عالمياً في الحوكمة والقدرة على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، فالحكومة الإماراتية نجحت في الجمع بين سرعة الإنجاز، وكفاءة إدارة الموارد، وجودة الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا، مع الحفاظ على مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تبدو الإمارات مع استمرار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، في موقع أكثر قوة لمواصلة تقدمها في مؤشرات الكفاءة الحكومية العالمية، وتعزيز مكانتها ضمن أكثر الحكومات تطوراً وقدرة على صناعة المستقبل.</div></p>

حكومة الإمارات.. إنجازات نوعية وكفاءة في الإدارة والحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي تعد إحدى أبرز الأدوات الرقمية التي تساعد المتعاملين على الكشف المبكر عن تسريبات المياه ومعالجتها بسرعة، منذ أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في شهر يوليو عام 2018 حتى اليوم، أكثر من 66 مليوناً و989 ألف متر مكعب.</div></p><p class='article-text'>تعكس هذه الأرقام جهود الهيئة في تنفيذ خطط استباقية للحد من الإسراف في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتترجم هذه الوفورات فعالية المبادرة ونجاحها في خفض الهدر وحماية الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الهيئة خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي تندرج ضمن مبادرة الاستجابة الذكية، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل، في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليقوم بدوره بأعمال الصيانة اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وتعد «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، إحدى مبادرات «كهرباء دبي» التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم، حيث تحرص الهيئة على تبنّي استراتيجية متكاملة لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واعٍ ومستدام، والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، ورفع وعيهم بسبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه.</p><p class='article-text'>كما توفر الهيئة أداة «تقييم الاستهلاك»، إذ تقدم للمتعاملين استبانة عن استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم. وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً عن استهلاكهم.</p>

66.99 مليون متر مكعب وفورات «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» بدبي

<p class='article-text'><br>حققت بلدية دبي أداءً متميزاً خلال شهر مايو 2026، عبر منظومة متكاملة، شملت الرعاية البيطرية، والتحصين، والتشخيص المخبري، والرقابة الصحية والتفتيش والحجر البيطري، ضمن جهودها الرامية إلى حماية الصحة العامة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير شهر مايو الماضي الخاص بالخدمات البيطرية التي تقدمها بلدية دبي، أنه في إطار الرقابة والتفتيش والحجر البيطري، نفذت البلدية 41,987 كشفاً بيطرياً على الحيوانات والذبائح، وأصدرت 740 تصريح إدخال للحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، و143 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى تنفيذ 423 زيارة تفتيشية، وبلغ عدد الحيوانات المفحوصة في الحجر البيطري 123,049 حيواناً، فيما أصدرت البلدية 16 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن البلدية أصدرت في قطاع الحيوانات الأليفة، 41 شهادة صحية بيطرية، ونفذت 1,094 حالة تحصين، واستقبلت 64 طلب تبنٍ، إلى جانب تسجيل 540 حيواناً أليفاً. وفي مجال حيوانات المزرعة، نفذت الفرق البيطرية 4,789 حالة تحصين، وقدمت العلاج والرعاية إلى 11,077 حالة في مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص المختبرات البيطرية، أجرت البلدية 3,604 فحوصات في مختبر التشخيصات المرضية، إضافة إلى 1,833 فحصاً في مختبر صحة المؤسسات البيطرية وضبط الجودة الرقابية والتفتيش والحجر البيطري.</p>

وائل نعيم