<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تعزيز الاستقرار المجتمعي وجودة حياة مواطني الإمارة من خلال دعم الاستقرار السكني والمعيشي لهم في إطار رؤية شاملة ومبادرات نوعية واستراتيجية متكاملة لرفاهية الأسرة المواطنة وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وتسير دبي بخطى واثقة في مسار تنموي متكامل، يشكل الإنسان الركيزة الأساسية فيه، ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في التخطيط الحضري والاجتماعي، وذلك من خلال ضمان استدامة الرفاه لجميع أفراد المجتمع وأسرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت دبي اهتماماً كبيراً في ملف الإسكان الذي يتصدر أولويات الحكومة وعملت على توفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان.</div></p><p class='article-text'>والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها، وتعمل على توفير سكن مناسب لتعزيز جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير الأراضي والمساعدات السكنية، بهدف تحقيق الحياة الكريمة والاستقرار الأسري للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص 4.631 قطعة أرض سكنية للمواطنين في دبي بقيمة 5.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'>هذه الرؤية من خلال الحرص الدائم على توفير إسكان يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، ويحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة، إلى جانب وضع سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، تعزز جودة الحياة.</p><h2>أولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة شهدت إمارة دبي تحولاً جذرياً في استراتيجيات دعم المواطنين، الذي يتصدر أولويات حكومة الإمارة، وخاصة في ملف الإسكان الذي يُعد من الركائز الأساسية للاستقرار المعيشي للمواطنين.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف بناء نموذج حضري واجتماعي متكامل يجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم ترجمة هذه التوجيهات عبر إطلاق المشاريع والمبادرات وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لقطاع الإسكان، وتسهيل الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تقديم قروض ميسرة من دون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين، مع الإشارة على الاهتمام الخاص بالفئات الخاصة مثل ذوي الدخل المحدود والأسر الكبيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتم تقديم برامج دعم متخصصة، تتضمن توفير مساكن مخصصة لهذه الفئات، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة، لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة.</p><h2>لجنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شهر مايو عام 2022 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بدبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وترجمة هذه الخطوة الرغبة في إحداث تغيير جوهري في طريقة دعم المواطنين، إذ تحرص اللجنة على تطوير استراتيجيات متكاملة تتناول جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإسكانية للمواطنين، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>وعملت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين منذ تأسيسها على تمكين المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات من امتلاك مساكن ملائمة وتوفير بيئة داعمة لهم، من أبرزها:</p><p class='article-text'>مبادرة «بيتي» التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتقدم دعماً مالياً لاستكمال البناء أو التأثيث، وجاءت المبادرة في سياق مواصلة إمارة دبي مسيرتها التنموية القائمة على تمكين المواطنين وتوفير كافة أوجه الدعم لهم.</p><p class='article-text'>كما تم رفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم دون فوائد، وخفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 15 % من دخل المواطن، وخفض أسعار بعض المساكن بنسبة تصل إلى 10 %، إضافة إلى إعفاءات من رسوم الكهرباء والرهن العقاري لتيسير عملية البناء، خصوصاً للمواطنين الذين يبنون مساكنهم للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>كما تم إطلاق مشاريع «الأحياء النموذجية» التي توفر بيئات اجتماعية متكاملة ومرافق حديثة، ومساحات خضراء، إضافة إلى خدمات تعليمية وصحية ورياضية وثقافية، الأمر الذي يعزز من الترابط المجتمعي والهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>حيث تعد هذه الأحياء مثالاً على تطبيق مفاهيم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في الإسكان. وتماشياً مع أهداف عام الأسرة، وأجندة دبي الاجتماعية 33، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن» لبناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية جديدة لتخطيط مناطق سكن المواطنين في الإمارة، وهي رؤية محدّثة لتخطيط مناطق إسكان المواطنين، بهدف تطوير مجتمعات مترابطة اجتماعياً ومتكاملة خدمياً.</p>

بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد

دبي تعزز الاستقرار المجتمعي وجودة حياة المواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يحظى قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي برعاية كبيرة لتعزيز الاستقرار الأسري ورفاه المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وتحرص حكومة أبوظبي على ترسيخ الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، عبر توفير سبل العيش الكريم، وتقديم خدمات إسكانية متكاملة، وتطوير مجتمعات مترابطة ومستدامة، بما يعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس توجيهات القيادة الرشيدة الالتزام بجعل المواطن محور عملية التنمية، والاهتمام المستمر بشؤونه، وتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل ملف الاستقرار السكني إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تولي القيادة الرشيدة أولوية قصوى لتأمين حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، انطلاقاً من دور الأسرة نواة للمجتمع، وركيزة رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة، وبما يعزز الترابط المجتمعي ويؤسس لمستقبل مزدهر للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم هذا النهج اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4.21 مليارات درهم، استفاد منها 2.652 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 132 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تجاوزت 181 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة أبوظبي للإسكان تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية ومستدامة، من خلال ربط برامج القروض السكنية بمشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية، بما يسهم في بناء مجتمعات سكنية متكاملة في مختلف مناطق الإمارة، ويوفر بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج، ويضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم الإعلان في سبتمبر الماضي عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي، لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'>وشملت الاتفاقيات بناء 25.244 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 94 مليار درهم، إلى جانب تطوير نحو 14.876 أرضاً سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهيئة حالياً على إنجاز نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، من المتوقع الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2029، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى استدامة الرفاه الاجتماعي، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ دعائم الاستقرار الأسري والمجتمعي في إمارة أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>وتواصل حكومة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جهودها في توفير مساكن ذات جودة عالية، بما يعزز استقرار المواطنين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويواكب الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في بناء مجتمع ينعم بالرخاء والازدهار.</p>

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد ومتابعة خالد بن محمد

الاستقرار السكني ركيزة محورية في استراتيجية التنمية الشاملة لأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصائيات منصة بيانات دبي الصادرة عن محاكم دبي أن عدد عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي خلال عام 2025 بلغ 7 آلاف و265 عقداً، بنسبة زيادة قدرها 6.32% عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>حيث كانت عقود الزواج تبلغ آنذاك 6 آلاف و833 عقداً. كما بلغت حالات الطلاق خلال العام الماضي 1785 حالة.</p><p class='article-text'>بينما بلغت في عام 2024 حالات الطلاق 1568 حالة. وبحسب البيانات فإن عقود الزواج ارتفعت خلال آخر 4 سنوات 2022-2025 بنسبة 24.95% من 5814 عقداً إلى 7265 عقد زواج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن تعداد سكان إمارة دبي، بلغ في عام 2022 نحو 3 ملايين و718 ألف نسمة وارتفع في عام 2023 ليصل إلى أكثر من 3 ملايين و974 ألف نسمة، ووصل عدد سكان دبي في عام 2024 إلى 4 ملايين و248 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت دبي اليوم واجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، ورسمت الإمارة عبر خطتها الحضرية 2040 خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، إذ تسهم هذه الخطة في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار، خلال الـ 20 عاماً المقبلة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للخطة في: ترقية المناطق الحضرية في دبي، وتحسين كفاءة استخدام مواردها.</p>

6.3 % زيادة في عقود الزواج بدبي خلال عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير الإحصائي السنوي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن عدد متعاملي الكهرباء والمياه في عام 2025 وصل إلى 960 ألفاً و492 متعاملاً، بزيادة قدرها 4.9 % عن عام 2024، حيث كان يبلغ عدد المتعاملين 915 ألفاً و589 متعاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكهرباء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء بلغت العام الماضي 587 ميجاوات، وإجمالي الكهرباء المستهلكة بلغت 20 ألفاً و475 جيجاوات ساعة، وتصدر القطاع السكني كمية الكهرباء المستهلكة، بواقع 8.454 جيجاوات ساعة، وبلغ عدد متعاملي الكهرباء في العام المنصرم 535 ألفاً و340 متعاملاً، يشكل متعاملو القطاع السكني منهم 65 %، بواقع 350 ألفاً و689 متعاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن القدرة الإنتاجية المركبة لإنتاج المياه المحلاة في العام الماضي بلغت 44 مليون جالون يومياً، فيما بلغ عدد متعاملي المياه في العام الماضي 425 ألفاً و152 متعاملاً، وتصدر القطاع السكني كمية الاستهلاك، بواقع 28 ألفاً و445 مليون جالون، بنسبة 51 %، وشكل متعاملو القطاع السكني منهم 78.6 %، بواقع 334 ألفاً و207 متعاملين. وبيّن التقرير أن السعة التخزينية للمياه بلغت في العام الماضي لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء 610.67 ملايين جالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص «الاتحاد للماء والكهرباء» على مواصلة عمليات تطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والمياه، لتلبية الاحتياجات المتنامية على المياه والطاقة الكهربائية لجميع المناطق التي تخدمها، بما ينسجم مع استراتيجية دولة الإمارات، وتوفير خدماتها وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، لاستدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وبناء الاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين. وتسعى الشركة إلى تبنّي الابتكار، وتحقيق التميز والاستدامة، في ظل رؤية واضحة للريادة العالمية، وتهدف المبادرات التي تطلقها إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتقديم خدمات متميزة، من خلال توفير خدمات كهرباء ومياه موثوقة ونوعية ومستدامة، عبر توفير أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدماتِ المقدمة للجمهور، بما يحقق رفع جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><br></p>

610.67 ملايين جالون السعة التخزينية للمياه خلال العام الماضي

960.5 ألفاً عدد متعاملي «الاتحاد للماء والكهرباء» في 2025

<h2>أجندة الكلية 2026 تعزز تمكين الإنسان وتسرع تبني الذكاء الاصطناعي</h2><h2>التكامل التعليمي والبحثي مع المبادرات الوطنية يعد قيادات لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن أجندة الكلية لعام 2026 تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرتها في ترسيخ موقعها منصة وطنية لتطوير السياسات العامة وبناء القيادات الحكومية، انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، وتجسيداً لرؤية تضع استقرار الأسرة وتماسكها في صميم أولويات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لـ«البيان» إن البرامج والمبادرات التي تتبناها الكلية هذا العام صممت بعناية لتعزيز تمكين الإنسان، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يعزز بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أجندة 2026 تعكس رؤية الكلية في بناء منظومة حكومية أكثر مرونة واستباقية، تضع الأسرة في قلب السياسات العامة، وتستثمر في الكفاءات الوطنية بوصفها الثروة الحقيقية للدولة، مؤكداً أن تكامل البرامج التعليمية والبحثية مع المبادرات الوطنية يسهم في إعداد قيادات قادرة على تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في كفاءة الإدارة الحكومية وجودة الحياة.</p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الكلية استهلت العام بحزمة من البرامج والفعاليات النوعية التي تعكس تكامل أدوارها في التعليم التنفيذي والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية، حيث شهد شهر يناير تخريج منتسبي برنامج المدقق الحكومي بالتعاون بين الكلية وجهاز الرقابة المالية بدبي، إضافة إلى تخريج منتسبي برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، في خطوة تؤكد التزامها بتأهيل كوادر وطنية قادرة على تعزيز النزاهة المؤسسية وتطوير المنظومة الإعلامية.</div></p><p class='article-text'>كما نظمت ملتقى البصائر السلوكية وملتقى القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة إعادة صقل مهارات المجتمعات لعصر الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ توظيف العلوم السلوكية والتقنيات المتقدمة في تصميم سياسات أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع والأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المري إلى أنه تزامناً مع مشاركة الدولة في القمة العالمية للحكومات خلال فبراير الماضي، عززت الكلية حضورها المعرفي عبر برامج متخصصة، إلى جانب حفل تخريج «ندجثون» للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كنموذج تطبيقي يجسد تحويل مفاهيم الاقتصاد السلوكي إلى مبادرات عملية تدعم جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وخلال شهر رمضان المبارك، أطلقت الكلية سلسلة رمضان المعرفية عبر ثلاث جلسات متتابعة ركزت على قضايا الأسرة والسياسات الاجتماعية، وربطت بين البعد القيمي والبعد المؤسسي في العمل الحكومي، بما ينسجم مع إعلان عام الأسرة ويعزز دور المؤسسات في دعم استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الربع الثاني شهد إطلاق برنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد»، والدبلوم التنفيذي في تصميم الخدمات الحكومية نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز الرشاقة المؤسسية بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الدبلوم التنفيذي في القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، فضلاً عن برامج متخصصة في البصائر السلوكية لصناع السياسات، والتسويق الذكي للخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة الشراكات الاستراتيجية في الحكومات، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.</div></p><h2>حوارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد استمرار «حوارات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، وإطلاق الدبلوم التنفيذي في تطوير السياسات العامة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برنامج تمكين قيادات المستقبل للصف الثاني، والدبلوم التنفيذي في المعرفة والحوكمة وصنع القرار. </div></p><p class='article-text'>كما تنظم الكلية مؤتمراً علمياً حول التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للحوار العلمي وصناعة القرار الرشيد، إلى جانب تنظيم المؤتمر الدولي للإدارة العامة والاقتصاد والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية بالشراكة مع الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، بما يعكس اتساع شبكة الشراكات الدولية للكلية ودورها في تعزيز الدبلوماسية المعرفية.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ختام عام 2026 سيحمل حزمة من المبادرات والفعاليات الوطنية، تشمل الاحتفال بيوم العلم واليوم الوطني، والمشاركة في معرض جيتكس العالمي لاستعراض أحدث الابتكارات البحثية والتعليمية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الحكومي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى استضافة ملتقى HSR 2026 – الشرق الأوسط، الملتقى العالمي التاسع لبحوث النظم الصحية، بما يعزز حضور دولة الإمارات منصةً عالميةً لتطوير سياسات الصحة والنظم الصحية.</p><p class='article-text'>كما تنظم الكلية برنامج «قائد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وتحديات الذكاء الاصطناعي» ومبادرة «الأصوات الناشئة من أجل الصحة العالمية 2026»، دعماً للأجندة الوطنية للاستدامة وتعزيز صحة المجتمع.</p>

علي المري الرئيس التنفيذي للكلية لــ« البيان »: 

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» منصة وطنية لبناء قيادات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القانون رقم «‏4» لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن ‏المشترك في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'>ويجسد نموذجاً عالمياً في الموازنة بين المرونة الاقتصادية وجودة الحياة، إذ يأتي هذا القانون في سياق جهود دبي المستمرة لتطوير بنيتها التشريعية بما يواكب مكانتها العالمية، والاستجابة الاستباقية لمعالجة تحديات حقيقية ناجمة عن النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لها.</p><h2>رؤية استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم إصدار القانون رؤية استباقية تسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية وحماية للبنية الاجتماعية والتحتية من أجل بيئة سكنية آمنة، وتوفير منظومة متكاملة لإدارة السكن المشترك، حيث يعالج أحد التحديات التي قد تنشأ في المدن العالمية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المقيمين من مختلف الجنسيات والخلفيات المهنية،.</div></p><p class='article-text'>والتي تتمثل في انتشار أنماط السكن المشترك غير المنظم داخل بعض الوحدات السكنية، في غياب تنظيم واضح، وجاء القانون للحد من ظاهرة «السكن المشترك» بشكل عشوائي في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يؤدي إلى مخاطر أمنية وسلامة عامة جسيمة، مثل التكدس السكاني والازدحام الذي يضغط على البنية التحتية ويخل بمظهر الأحياء السكنية واستقرارها الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار فإن الهدف الأساسي للقانون يتمثل في الانتقال بهذه الممارسات إلى إطار رسمي ومنظم يضمن الحقوق ويحافظ على المكتسبات الحضارية، بما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للعيش والعمل.</p><h2>حوكمة وتنظيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن القانون يشكل خطوة تنظيمية مهمة ضمن منظومة التشريعات التي تقوم عليها دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة، مشيراً إلى أن القانون سيعزز حوكمة وتنظيم القطاع من خلال إضافة نشاط تجاري جديد، سيسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لــ «البيان»: «قدم القانون تفصيلاً دقيقاً للسكن المشترك من حيث التنظيم والإشغال والإدارة وفق معايير واضحة تضمن حقوق الملاك والقاطنين، وتوفر بيئة سكنية مناسبة للفئات المجتمعية المختلفة في دبي، تتماشى مع أعلى معايير السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'>وتراعي تحقيق الأثر الاقتصادي والاستثماري لجميع الأطراف، وهدفنا أن يتمتع السكان بأعلى معايير الراحة والأمان وجودة الحياة، إلى جانب صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز التماسك والاستقرار المجتمعي، والهوية الحضارية والعمرانية لدبي.</p><p class='article-text'>فضلاً عن الحفاظ على البنية التحتية العامة، والحد من الظواهر والممارسات السلبية، والمخاطر الأمنية الناجمة عن الازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية ضمن دبي».</p><h2>مواكبة النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعكس القانون حرص دبي المستمر على تطوير أطر تنظيمية واضحة تواكب نمو المدينة وتنوع مجتمعها، ويبرز جاهزيتها وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، مدينة يحكمها الإطار التشريعي والتنظيمي وسيادة القانون. كما يدعم نهج دبي في التخطيط الحضري المنظم والمستدام، بما يضمن حقوق جميع السكان ويحافظ على جودة البيئة السكنية في مختلف مناطق الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدير عام بلدية دبي أن القانون يدعم جهود البلدية في تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تنظيم استخدام الوحدات السكنية المشتركة والحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر في البنية التحتية أو في راحة السكان.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المساكن المشتركة والارتقاء بجودة الخدمات المرتبطة بها، بما يرسخ بيئة سكنية أكثر استدامة وتنظيماً تدعم رفاه مجتمع دبي وتواكب تطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى محتوى القانون نجد أنه يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للسكن المشترك، بما يضمن التوازن بين توفير خيارات سكنية ميسرة لمختلف فئات المجتمع، وبين الحفاظ على المعايير الاجتماعية والصحية التي تميز البيئة السكنية في دبي.</div></p><p class='article-text'>ويضمن تحقيق انعكاسات إيجابية على دبي في مختلف المستويات، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، إذ يسهم القانون بالارتقاء بجودة الحياة والسلامة العامة، من خلال وضع معايير صارمة للسكن المشترك، تشمل الحد الأقصى لعدد القاطنين لكل وحدة.</p><p class='article-text'>والمساحة الواجب توفيرها لكل شخص، إلى جانب اشتراطات الصحة والسلامة العامة مثل أنظمة مكافحة الحرائق والتهوية والكهرباء، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية كريمة وآمنة للفئات المجتمعية كافة، لا سيما محدودي الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز القانون مبدأ الشفافية والعدالة في السوق العقاري، وذلك من خلال إلزامية الحصول على تصريح من بلدية دبي قبل تخصيص أي وحدة للسكن المشترك، ووضع عقود إيجار موحدة عبر دائرة الأراضي والأملاك.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته يحد القانون من الممارسات غير القانونية ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم إنشاء سجل إلكتروني موحد ومؤشر خاص لبدل الإيجار، في استقرار السوق العقاري وهذا بدوره يعزز ثقة المستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><h2>انعكاسات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الانعكاسات الإيجابية للقانون تحسين المظهر الحضاري والبنية الاجتماعية، وذلك من خلال التنظيم الجديد الذي يسهم في القضاء على ظاهرة التكدس العشوائي في الأحياء السكنية، والحفاظ على طابعها الاجتماعي وتخطيطها العمراني.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحديد المناطق المسموح فيها بهذا النوع من السكن وفقاً لكثافتها السكانية وقدرة بنيتها التحتية، يسهم في تحقيق توزع سكاني متوازن يمنع تفاقم المشكلات المستقبلية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يعزز القانون مكانة دبي العالمية، فإصدار مثل هذا القانون المتطور رسالة للعالم بأن دبي لا تكتفي بالنمو الكمي فقط، بل تركز على النمو النوعي والاستدامة، حيث يعكس وجود إطار تشريعي واضح ومتطور لإدارة شؤونها السكانية والعقارية نضجاً مؤسسياً من شأنه تعزيز ثقة المقيمين والمستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>كما يضمن هذا القانون أن يبقى النمو الاقتصادي والسكاني في الإمارة مصحوباً بأعلى معايير الأمان والاستقرار والجمال، ما يجعل دبي مدينة تتميز بجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القانون جاذبية الإمارة، ضمن شفافية كاملة في سوق الإيجار، ولا يقتصر على تنظيم قطاع سكني والقضاء على التكدس العشوائي، بل يتعدى ذلك ليصبح أداة طموحة لصياغة مستقبل عمراني وإنساني أكثر إشراقاً يتسع للجميع بكرامة وأمان، ويعزز ريادة دبي كنموذج يحتذى به في التوازن بين النمو الحضاري والرفاه الإنساني، وتعزيز الأمان والمظهر الحضاري.</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«تنظيم السكن المشترك» يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل بدبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة تنظيمية ضمن منظومة تشريعات دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي والهوية الحضارية والعمرانية للإمارة</div></p>

قانون «السكن المشترك» معالجة لتحديات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة

دبي نموذج عالمي يوازن بين المرونة الاقتصادية وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، لـ«البيان»، تفاصيل حملة «بنك الخير في شهر الخير»، التي أطلقها البنك بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام؛ إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: تم إطلاق الحملة بالتعاون مع أكثر من 200 فندق ومنشأة غذائية، لتوفير 8 ملايين وجبة من فائض الطعام وإيصالها إلى المستحقين داخل الدولة وخارجها خلال شهر رمضان المبارك، بواقع 276 ألف وجبة يومياً على مدار الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'>ومشاركة أكثر من 800 متطوع، وتنفيذ أكثر من 50 مبادرة توعوية للأسر والمدارس والعمال لأهمية الحفاظ على النعمة، مشيرة إلى أن حملة «بنك الخير في شهر الخير» منظومة متكاملة لإدارة فائض الطعام وفق معايير مؤسسية مستدامة بمشاركة الفنادق والمنشآت الغذائية.</p><h2>أهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: تهدف الحملة إلى تمويل الطعام وتوزيعه على المستفيدين، وتوزيع سلات غذائية للعوائل والمستفيدين من المير الرمضاني، وتنظيم إفطار جماعي للعمال من بنك الإمارات للطعام، إلى جانب توزيع وجبات إفطار ذات قيمة غذائية عالية على المستفيدين من العمال.</div></p><p class='article-text'>وإدارة فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك البشري من خلال إعادة تدويره وتحويله إلى سماد عضوي، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية من خلال مشاركة المتطوعين.</p><h2>5 مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الحملة تتضمن 5 مبادرات رمضانية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بينها 3 مبادرات رئيسية وهي:</div></p><p class='article-text'>مير الخير ويهدف لتمويل الطعام وتوزيعه على المستفيدين من خلال التبرعات، و«Recycle, Relife»، و«توزيع وجبات الإفطار للعمال في حديقة زعبيل»، إضافة إلى مبادرتين داعمتين تشملان:</p><p class='article-text'>«ثلاجة الخير»، و«بيتي بلا هدر»، وذلك ضمن منظومة متكاملة لإدارة فائض الطعام وفق معايير مؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منال بن يعروف أن مبادرة «مير الخير» تستهدف ما يقارب 7 ملايين مستفيد داخل الدولة وخارجها، ومن خلال مبادرة «Recycle, Relife».</div></p><p class='article-text'>حيث سيتم تحويل مليون وجبة من الفنادق والمنشآت الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري إلى سماد عضوي، فيما يستهدف إفطار العمال في حديقة زعبيل الذي ينظمه بنك الإمارات للطعام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك 4000 عامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: فيما يتعلق بمبادرة «ثلاجة الخير» سيتم توزيع أكثر من 24 ثلاجة في المناطق السكنية والمدارس والمراكز التجارية، بحيث تتيح المبادرة للأفراد والمؤسسات المساهمة في التبرع بالفائض الغذائي من وجبات الإفطار التي يتم استهلاكها بطريقة منظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمبادرة «بيتي بلا هدر» فهي مبادرة توعوية تستهدف توعية الأسر وطلاب المدارس والعمال على أهمية الحفاظ على النعمة من خلال برامج توعوية تستهدف الجميع وتتوفر بعدة لغات مختلفة وتشمل هذه المبادرة أكثر من 50 برنامجاً توعوياً.</div></p><h2>منال بن يعروف:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إفطار زعبيل يستهدف 4000 عامل.. و50 برنامجاً توعوياً ضمن «بيتي بلا هدر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيع 24 ثلاجة في المناطق السكنية والمراكز التجارية للتبرع بفائض الغذاء</div></p>

رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام:

200 فندق ومنشأة غذائية و800 متطوع بحملة «بنك الخير في شهر الخير»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي أن عدد المكملات الصحية المسجلة لديها في نظام «منتجي» يبلغ حوالي 50 ألف منتج، مشيرة إلى أن عدد المكملات الصحية التي سجلتها بلدية دبي في العام الماضي بلغ 4000 منتج فيما تم رفض تسجيل أكثر من 1800 منتج من المكملات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه ثمة اشتراطات لتسجيل المكملات الصحية، حيث تتبع بلدية دبي أحدث المواصفات المحلية والعالمية في تقييم وتسجيل المكملات الصحية كما يتم تطبيق أعلى معايير واشتراطات سلامة المنتجات ومنها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من مكونات المنتج بشكل كامل وتحديد النسب والتركيزات المسموحة للمعادن والفيتامينات والمكونات الأخرى حسب طبيعة استخدام المنتج كما يتم التأكد من اشتراطات البطاقة التعريفية ومنها التدقيق على الادعاءات وطرق الاستخدام والتحذيرات والآثار الجانبية.</p><p class='article-text'>كما يتم طلب الشهادات الفنية الداعمة وتوفير جميع الفحوص المخبرية ذات العلاقة حسب طبيعة المنتج ليتم التأكد بشكل كامل من سلامة المنتج للاستخدام قبل وصوله للمستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي، أن المكملات الصحية في الإمارة تخضع لمنظومة رقابية ذكية متكاملة تبدأ من المنافذ لضمان مطابقة وتسجيل المنتجات المستوردة عبر نظام منتجي، مع إخضاعها للفحص المخبري قبل الإفراج عنها وفقاً لتقييم المخاطر، من خلال نظام رقابي متكامل، يبدأ من مرحلة التقييم والدراسة الفنية لسلامة كل منتج مراد استيراده وتداوله في أسواق الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وذلك أثناء عملية تسجيل المنتج، حيث يتم السماح بتداولها فقط بعد تسجيلها، والتحقق من استيفائها اشتراطات الصحة والسلامة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>ويتأتى ذلك من خلال نظام «منتجي» الذكي، الذي يمثل منصة ذكية لتقديم خدمات متميزة، من خلال التقنيات الحديثة، وقاعدة بيانات شاملة، يمكن الرجوع إليها للتأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتج، من خلال محرك احتساب المخاطر الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه المنظومة تمتد لتشمل الرقابة الميدانية على الأسواق المحلية لضمان تداول منتجات آمنة، وتفعيل برامج السحب والاستدعاء الفوري للمنتجات غير الآمنة، مدعومة بأنظمة وتطبيقات ذكية لإدارة البلاغات عبر قنوات بلدية دبي المختلفة ومنها نافذة منتجي في التطبيق الذكي لبلدية دبي، وتنفذ بلدية دبي برامج رقابية مستمرة على المنتجات المتداولة في السوق المحلية، للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير.</div></p><p class='article-text'>ويتم تنفيذ برامج سحب العينات لإجراء فحوص السلامة المخبرية، ووفق نظام تقييم المخاطر المعتمد، الذي يسهم في تعزيز دور الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق المحلي، أو المنتجات المستوردة، بما يضمن سلامة جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن عدد العينات التي تم سحبها لأغراض الفحص المخبري خلال العام الماضي بلغ 1005، وأن إجمالي المؤسسات ذات العلاقة بتداول المكملات الصحية في دبي يبلغ 5 آلاف 758 مؤسسة.</div></p>

50000 مكمل صحي مسجل في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بين عامي 2013 و2025، حوالي 496 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 270,470 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفادت منها العديد من الدول حول العالم، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95 % في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة من أولى الجهات الوطنية التي عملت على مأسسة العمل التطوعي، وفق أعلى المعايير العالمية، وتعتمد نهجاً استراتيجياً واضحاً في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية، يرتكز إلى الثوابت الوطنية والمرتكزات الراسخة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تطلق الهيئة باقة متنوعة من البرامج والمبادرات، لتعزيز ثقافة العمل الإنساني والتطوعي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة المتجذّر في المجتمع الإماراتي، بما يمكّن موظفيها وأفراد المجتمع من إحداث أثر إيجابي مستدام، والإسهام في بناء مجتمع متلاحم ومزدهر، يعمل بروح الفريق، لتحقيق تطلعاته وصون هويته وأصالته.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن موظفي الهيئة سجلوا خلال العام الماضي 20,627 ساعة تطوعية، في مبادرات استفاد منها 5 ملايين و316 ألفاً و880 شخصاً في الإمارات وخارجها، وأطلقت الهيئة 31 مبادرة مجتمعية، تدعم ثقافة التطوع المتأصّلة في المجتمع الإماراتي، وتنسجم مع أجندة دبي الاجتماعية 33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نسترشد برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة وجودة الحياة، وفي «عام الأسرة»، نمضي قدماً في إتاحة مساحات أوسع للمشاركة المجتمعية.</div></p><h2>تطوع رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن الهيئة تتيح من خلال برنامج التطوع الداخلي الرقمي «أتطوع» لموظفيها الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع. </div></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد الطاير، شملت أبرز المبادرات حملة «مير الخير» الرمضانية، التي تم تنفيذها بالتعاون مع جمعيات خيرية معتمدة في دولة الإمارات، لتوفير المواد الغذائية الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك.</p><p class='article-text'>حيث تم جمع 409 صناديق من المواد الغذائية، دعماً للأسر المستحقة في إمارة دبي، بما يعكس التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية، وتعزيز رفاه المجتمع.</p><p class='article-text'>كما تم تنفيذ مبادرة «الحقيبة المدرسية»، بالتعاون مع جهات حكومية وجمعيات خيرية ومدارس غير حكومية، حيث استفاد منها 108 طلاب، من خلال جولات تسوق رافقهم فيها 88 متطوعاً من موظفي الهيئة، قدموا 1,232 ساعة تطوعية لتوفير المستلزمات الدراسية، وتعزيز تجربتهم التعليمية، بما يؤكد حرص الهيئة على تمكين الطلبة، وترسيخ ثقافة التطوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، نظمت الهيئة مبادرة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تم خلالها توزيع 1,000 وجبة إفطار، تعزيزاً لقيم التراحم والتضامن المجتمعي. كما نفذت الهيئة مبادرة «بروتوكول علم دولة الإمارات»، التي استهدفت 424 مستفيداً، بهدف نشر الوعي بالهوية الوطنية والبروتوكول الرسمي لرفع العلم، إضافة إلى مبادرة «القرآن في كل بيت»، التي استفاد منها 2,500 مستفيد، وشهدت مشاركة تطوعية بلغت 3,900 ساعة.</div></p>

سجل خلالها موظفو الهيئة 270.470 ساعة تطوعية

496 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 12 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة، غداً، «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا اليوم محطة وطنية وإنسانية بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفي فيها الدولة بذكرى رحيل الأب المؤسس، وتجسيداً حياً لفلسفة العطاء والعمل الإنساني التي أرساها نهج حياة وسلوكاً حضارياً تتناقله الأجيال، إذ يشكل هذا اليوم فرصة لاستحضار القيم الإنسانية النبيلة التي جسدها الشيخ زايد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106790.jpg" alt="المغفور له الشيخ زايد حرص على الاستثمار في الإنسان تعليماً وتثقيفاً " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>المغفور له الشيخ زايد حرص على الاستثمار في الإنسان تعليماً وتثقيفاً </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>والتي جعلت من الإمارات نموذجاً رائداً في العمل الخيري والإغاثي على مستوى العالم، وتأكيداً على أن العطاء حاضر في وجدان أبناء الإمارات بلا حدود، ونهج راسخ وصل أرجاء العالم كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الاحتفاء بهذه المناسبة قيم الوفاء لإرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل الإنساني والحرص على مواصلة نهجه في العطاء الذي امتد ليلامس حياة الملايين حول العالم، ومد يد العون لجميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا الاحتفاء تجديداً للعهد بمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وإعلاء لقيم التسامح والتعايش التي جعلت من الإمارات واحة للسلام ويداً بيضاء تمتد بالخير للإنسانية جمعاء. فهذا اليوم تستلهم الإمارات منه الدروس والعبر لمواصلة البناء على ما أسسه الشيخ زايد، وجعل العمل الإنساني رسالة سامية تعكس أسمى معاني الوجود الإنساني.</p><h2>فلسفة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد العمل الإنساني في فكر الشيخ زايد فلسفة متكاملة وركيزة أساسية في بناء الدولة وتشكيلها، إيماناً منه بأن القيم الإنسانية تجمع البشر وتسمو فوق كل اعتبارات الدين أو العرق أو اللون، حيث نجح الشيخ زايد في تحويل هذا المبدأ إلى واقع ملموس ونهج مستمر.</div></p><p class='article-text'>فارتقى بالعمل الخيري، ليكون أحد أهم أبعاد السياسة الخارجية لدولة الإمارات والتي أصبحت في عهده من أهم دول العالم المساهمة في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>حيث تعمل وفق نهج يتميز بالشمولية لا يقتصر على تقديم المساعدات المالية بل امتد إلى التحرك المباشر في مناطق الأزمات والتفاعل مع التحديات الإنسانية، واضعاً حجر الأساس في مأسسة العمل الإنساني المستدام، واليوم، تواصل الإمارات، قيادة وشعباً، السير على هذا النهج.</p><p class='article-text'>في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اللّٰه، ما جعل الإمارات تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات العطاء العالمي، مؤكدة أن «إرث زايد» مستمر في كل مشروع إنساني وفي كل يد تمتد بالخير إلى المحتاجين أينما كانوا، وصوناً لكرامة الإنسان.</p><h2>رؤية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106791.jpg" alt="الشيخ زايد كان يؤمن أن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد والمخلص المفيد للإنسان ومجتمعه" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الشيخ زايد كان يؤمن أن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد والمخلص المفيد للإنسان ومجتمعه</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول يوم زايد للعمل الإنساني إلى مناسبة تجدد فيها دولة الإمارات التزامها برسالة مؤسسها، عبر إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية التي تتنوع بين المساعدات الغذائية، والمشاريع التنموية ودعم اللاجئين وتمكين الفئات الهشة وتعزيز الصحة والتعليم في الدول الأقل حظاً.</div></p><p class='article-text'>وذلك ترسيخاً لإرث زايد والسير على دربه في نشر العمل التطوعي والإنساني بأبهى صوره؛ وتتويجاً لجهود الدولة ورسالتها المرتكزة على الإنسان بهدف إحداث الفرق في حياة الناس والمجتمعات على حد سواء، وبات العمل الإنساني جزءاً أصيلاً في رؤية الإمارات ونهجاً راسخاً في سياستها، ويترجم هذا النهج قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</p><p class='article-text'>«سيظل الإرث الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، رمزاً متجدداً للخير وتجسيداً لقيم العطاء والنجدة التي تميز مجتمعنا ومصدر إلهام في التضامن بين البشر».</p><h2>قيم نبيلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حرص الشيخ زايد على ترسيخ دعائم قيم التسامح والتعايش، منذ إعلان قيام دولة الإمارات في عام 1971، وأن تكون الدولة، رمزاً حضارياً وعالمياً يجمع مختلف الثقافات والجنسيات والأديان.</div></p><p class='article-text'>ويعد وجود نحو أكثر من 200 جنسية في الدولة، تجسيداً واقعياً وفعلياً لنهج القائد المؤسس ورؤيته في تحقيق السلام والوئام. كما حرص على أن تقدم الإمارات العون، ومنح الفرص للملايين من المقيمين، واهتم بشؤونهم وتلبية متطلباتهم، والاستماع إلى حاجاتهم وتوفيرها، انطلاقاً من القيم النبيلة التي غرسها لدى أبناء الإمارات.</p><h2>مدرسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف الشيخ زايد منذ بدايات قيادته بإنسانيته العميقة وإيمانه بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها. وكان يؤكد دائماً أن الثروة الحقيقية لأي دولة لا تقاس بحجم مواردها الطبيعية، بل بقدرتها على خدمة الإنسان أينما كان.</div></p><p class='article-text'>وانعكست هذه الفلسفة الإنسانية في مواقف الشيخ زايد تجاه العديد من القضايا الإنسانية حول العالم، حيث لم يتردد في دعم الشعوب المتضررة من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الفقر، واضعاً نصب عينيه أن العمل الإنساني مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون التزاماً سياسياً.</p><p class='article-text'>وأسس الشيخ زايد، رحمه الله، مدرسة في العطاء والعمل الإنساني باتت مصدر إلهام متجدداً للعالم أجمع، ويسلط احتفاء الدولة بهذه المناسبة الضوء على مسيرة قائد قدم للعالم نموذجاً فريداً للعطاء الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمكانة استثنائية وفريدة لدى أبناء الإمارات، ولدى العرب والمسلمين والعالم أجمع بما اشتُهر به من حب الخير ومد يد العون والمساعدة للقاصي والداني للبناء وإرساء الاستقرار الاجتماعي بين مختلف الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وانطلقت هذه المدرسة من دولة الإمارات إلى العالم، حاملة معها قيم الخير والإرادة الثابتة على رعاية الإنسان ودعمه أينما وجِد، وهو ما جعل الإمارات في صدارة دول العالم مساهمة في مجالات العمل الإنساني.</p><h2>رمز إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المغفور له الشيخ زايد رمزاً للعطاء الإنساني وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم، فقد أسس، رحمه الله، في عام 1971 صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء بالإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأ في عام 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية - مؤسسة زايد الخير- لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني ومجالاته جميعها داخل الدولة وخارجها، وتواصل مؤسسة «زايد الخير» اليوم إطلاق مشاريعها في سائر المجالات، لتعزيز مقومات الحياة الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مأسسة قطاع المساعدات الخارجية للارتقاء بالجدوى وتعزيز المسؤولية وتصويب مسيرة العطاء.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي تم توجيهها من الإمارات خلال الفترة من العام 1971 حتى العام 2004، ما يقارب نحو 90.5 مليار درهم، فيما تخطى عدد الدول التي استفادت من المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات حاجز الـ 117 دولة تنتمي لكل أقاليم العالم وقاراته.</p><p class='article-text'>واقترن اسم المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بالعطاء وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم، وثمة شواهد عطاء قدمها الشيخ زايد، منتشرة في مختلف دول العالم، إذ لا تخلو بقعة من بقاع الدنيا إلاّ تحمل أثراً كريماً يمجد ذكراه العطرة، من مستشفيات ومساجد ومراكز طبية وثقافية تحمل اسم زايد.</p><h2>عمل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حرص الشيخ زايد، طيب الله ثراه، على الاستثمار بالإنسان وتحقيق الرفاه لشعبه، وتمكين أفراد المجتمع عبر بناء بنية تحتية متميزة، تشمل المدارس والمستشفيات والمساكن، إذ كان يؤمن أن الثروة الحقيقية في أي مجتمع هي بناء الإنسان، وخير دليل على ذلك قوله: </div></p><p class='article-text'>«إن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد المخلص الذي يفيد الإنسان ومجتمعه، وإن العمل هو الخالد والباقي، وهو الأساس في قيمة الإنسان والدولة». كما حرص على إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.</p><p class='article-text'>وأهم ما يميز العمل الإنساني في عهد الشيخ زايد بأنه عمل مؤسسي تتشارك فيه العديد من المؤسسات والهيئات العاملة في الدولة، ولا يقتصر فقط على تقديم المساعدات المادية وإنما يمتد إلى التحرك إلى مناطق الأزمات الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا النهج بعداً مهماً من أبعاد السياسة الخارجية للدولة، خصوصاً وأن العمل الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات ولا تزال يستفيد منه القاصي والداني في مختلف بقاع الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الشيخ زايد سباقاً في تقديم المساعدات للدول التي تواجه الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية، حيث قدمت الإمارات، بتوجيهاته، مساعدات عاجلة لضحايا الزلازل والفيضانات والمجاعات في دول مثل باكستان وأفغانستان والصومال والسودان.</div></p><p class='article-text'>وساهمت دولة الإمارات، بفضل رؤية الشيخ زايد، في تمويل مشاريع تنموية كبرى في العديد من الدول، شملت بناء المستشفيات والمدارس وحفر الآبار لتوفير المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق النائية من أفريقيا وآسيا. كما ساهم في تعزيز استقرار عدد من الدول العربية والإسلامية من خلال تقديم المساعدات التنموية والإنسانية.</p><h2>2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الإمارات على موقعها في طليعة المانحين الدوليين، بعدما صُنّفت ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لعام 2025 بقيمة 1.46 مليار دولار وفق نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وقدمت الإمارات واحدة من أضخم الاستجابات الإنسانية لقطاع غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى بداية شهر ديسمبر الماضي، إذ تجاوزت قيمة مساعداتها 9.4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>شملت أكثر من 100 ألف طن من الإمدادات ومليوني جالون من المياه، إلى جانب إجلاء 3000 مريض ومرافق للعلاج في الدولة. كما استقبل المستشفى الإماراتي الميداني في غزة نحو 54 ألف حالة، فيما قدم المستشفى العائم في العريش خدماته لأكثر من 21 ألف حالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات دعم الشعب السوداني لتتجاوز مساعداتها منذ اندلاع الأزمة في عام 2023 وحتى ديسمبر الماضي نحو 784 مليون دولار، منها 15 مليون دولار خصصتها أخيراً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ضمن الجهود الإنسانية لتخفيف تداعيات النزاع هناك. </div></p><p class='article-text'>وتعد الإمارات ثاني أكبر مانح للسودان، حيث تخطت قيمة المساعدات التي قدمتها للسودان بين 2015 – 2025 حاجز 4.24 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">زايد أرسى العمل الإنساني نهج حياة وسلوكاً حضارياً تتناقله الأجيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس مدرسة إنسانية وعطاء بلا حدود لامس حياة الملايين حول العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لعام 2025 بقيمة 1.46 مليار دولار</div></p>

قائد جعل العطاء لغة الإمارات إلى العالم

الإمارات تحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني».. إرث حاضر وأثر مستدام

<h2>هدف واحد جوهره رفعة الوطن والمواطن وجودة حياة أبناء الإمارات</h2><h2>استلهام خبرات كبار المواطنين وقيمهم في ترسيخ الاستقرار وبناء جسور التفاهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتماسك المجتمع واستقراره والمحافظة على قيمه الأصيلة وإرثه، ويشكل تماسك النسيج الإماراتي إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث تجسدت قيم التلاحم والوحدة في العلاقة الوثيقة التي تجمع القيادة بالشعب، ويتجلى ذلك بوضوح في العلاقة الأخوية التي تربط أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إذ ينعم المجتمع الإماراتي بالأمان والاستقرار وتحافظ الأسرة الإماراتية على تماسكها وقيمها ومبادئها التي أرساها الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على استقبال إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في مشهد يعكس صورة الأسرة الإماراتية الكبيرة التي يجمعها هدف واحد يتمثل في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق سعادة وجودة حياة أبناء الإمارات.</p><h2>منصة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر اللقاءات بين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على الطابع الرسمي، بل تحمل في مضمونها معاني عميقة من التشاور والتكاتف والعمل المشترك، لخدمة أبناء الوطن ورفعته، إذ تشكل هذه اللقاءات منصة وطنية لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الوطنية، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه اللقاءات نهجاً راسخاً في القيادة يقوم على الحكمة والتشاور، وتجسد حقيقة مفادها أن وحدة الصف وتلاحم القيادة هما الأساس الذي تستند إليه الإنجازات المتواصلة، فمن خلال هذه الروح الأسرية المتماسكة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج فريد في العمل المشترك، والعمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه، بما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي ويلبي متطلبات وطموحات أبناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت المتوحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أن تماسك المجتمع وقوته وتحصين البيت المتوحد يبدأ من الأسرة، وأنه لا تنمية حقيقية من دون تنمية الإنسان الذي هو نواة تنمية المجتمع، وتحرص على الارتقاء بواقع الأسرة ومستقبلها لإيمانها الكبير بأن مقياس تقدم الدول وازدهارها هو التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، إذ حرصت قيادة الإمارات في جميع المناسبات على ترسيخ وتعزيز هذا النهج كونه يعد اللبنة الأولى في بناء المجتمع، والمدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء القيم الدينية والاجتماعية، ويتشربون حب الأرض والوطن، والاعتزاز بالهوية.</div></p><h2>عام الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى تماسك النسيج الإماراتي في الأسرة الممتدة التي تمثل النواة الصلبة للمجتمع، والقيادة الرشيدة التي تمثل الراعي الحقيقي والحاضن لهذا المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وحرصت القيادة خلال اللقاءات بين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، واستقبالات صاحب السمو رئيس الدولة لهم على مدار العام، على أن تكون هذه اللقاءات مشاهد تعكس عمق التلاحم بين القيادة والعمل لأجل رفعة الإنسان الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تواصل المسيرة المباركة لتعزيز هذا التماسك وترسيخه، انطلاقاً من أن الأسرة المتماسكة هي الضمانة الحقيقية لمستقبل مشرق ومجتمع قوي متماسك، قادر على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار تحت ظل قيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قصة هذا التلاحم والتماسك المجتمعي للأسرة الإماراتية الكبيرة في كل إنجاز، وإرث خالد تركه الآباء المؤسسون، ليبقى شاهداً على مسيرة النهضة والتنمية والريادة التي حققتها دولة الإمارات في مختلف الميادين. </div></p><p class='article-text'>ويروي كيف حرصت القيادة الرشيدة، على جعل الإنسان محور التنمية وغاية تقدم المجتمع، وسارت بخطى واثقة نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الأسرة الإماراتية الممتدة بشكل كبير في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة والحفاظ على الموروث والثقافة الإماراتية التي تنتقل عبر الأجيال، إذ توفر بيئة آمنة وداعمة تساعد الأبناء على التطور والنمو الصحيح، وتطوير مهاراتهم العاطفية والاجتماعية من خلال تقديم نماذج إيجابية للسلوك، وحرصت القيادة الرشيدة على ترسيخ هذا النموذج الذي يغرس في الأبناء «السنع» الإماراتي والأخلاق الحميدة والتربية الصالحة، ويمكنهم من التمسك بعادات وتقاليد الآباء والأجداد والاستفادة من توجيهاتهم المستمرة، وتتصدر الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي في دولة الإمارات أولوية الخطط والاستراتيجية الوطنية وتكرس المبادرات الوطنية الدور الحيوي للأجداد، ففي «عام الأسرة 2026»، وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بإطلاق عدد من المبادرات المجتمعية المهمة بمناسبة «عام الأسرة» في دولة الإمارات، تأكيداً لنهج سموها الراسخ في تعزيز التلاحم الأسري وترسيخ الاستقرار المجتمعي، منها مبادرة «سند وحكمة»، تأكيداً للدور المحوري للأجداد والآباء في دعم الشباب ومساندتهم في الإقبال الواعي على الزواج وتأسيس الأسرة، واستلهام خبرات كبار المواطنين وقيمهم الأصيلة في تعزيز الاستقرار الأسري وبناء جسور التفاهم بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'>وتقف الأسرة الإماراتية على أرضية صلبة، بفضل رؤية قيادية رشيدة، وسياسات اجتماعية متكاملة، وتجربة غنية برهنت أن الاستثمار في الأسرة هو الاستثمار مستدام، فالمجتمع المتلاحم يعني أسرة مستقرة ومتماسكة، واقتصاداً أكثر إنتاجية، ومستقبلاً أكثر أمناً واستقراراً.</p><h2>نهج الشورى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشورى نهجاً أصيلاً في دولة الإمارات منذ عقود قبل قيام الاتحاد، ومع إعلان قيامه تم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في الثاني عشر من فبراير عام 1972 كإحدى المؤسسات التي رسخت أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إنشاء المجلس تأكيداً على إيمان القيادة الرشيدة بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين، ودورهم الفاعل في مسيرة البناء والنهضة والتنمية الشاملة المستدامة، ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى.</div></p><h2>لقاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل اللقاءات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ركناً أساسياً في بحث العديد من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطنين إلى جانب جهود الدولة ورؤيتها التنموية الطموحة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرة تقدمها وازدهارها وتحقيق تطلعات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحرص أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بشكل دائم على زيارة أبناء الإمارات، وتفقد أحوالهم، ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية والوطنية، وتعكس هذه الزيارات المباشرة عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وتأتي في سياق تعزيز التواصل، ودعم التنمية، والاعتزاز بالإنجازات المخلصة للمواطنين.</div></p><p class='article-text'>كذلك القيام بجولات واللقاء بمختلف أبناء وبنات الوطن للوقوف على احتياجاتهم، وهذا ما يؤكد أن القيادة في الإمارات تسبق الشعب في تحقيق مطالبهم وطموحاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل مجالس أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صورة فريدة من التلاحم بين القيادة والشعب، فهي مجالس مفتوحة للجميع، يحرص من خلالها الحكام على لقاء أبناء الوطن وتفقد أحوالهم وتلبية مطالبهم بشكل دوري.</div></p><h2>المواطن أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكس هذا النهج القيادي في دولة الإمارات حقيقة أن هذا التلاحم بين القيادة والشعب نتاج ما قدمته الإمارات منذ تأسيس الدولة، حيث جعلت المواطن أولاً ونصب أعينها وركزت على بناء مستقبل له ولأجياله القادمة، فمجالس حكام الإمارات مفتوحة للجميع، وأبوابها لا ترد السائل، بل ترحب بالجميع وتستمع إلى كافة شرائح المجتمع، وعمق التلاحم الحقيقي بين القيادة والشعب في الإمارات الثقة بين المواطنين والقيادة، وعزز قيم الولاء والانتماء التي ضمنت أمن واستقرار البلد.</div></p><h2>الهوية الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت لقاءات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الهوية الوطنية الإماراتية باعتبارها ليست مجرد انتماء، بل هي إرث إنساني أصيل وحاضن للقيم التي صاغها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ مفهوم الدولة بوصفها «أسرة واحدة»، وجعل من تراب هذا الوطن بيتاً كبيراً يجمع أبناءه تحت راية الاتحاد، واليوم تواصل القيادة الرشيدة الحفاظ على هذا الإرث والمكتسبات والإنجازات التي تحققت إيماناً منها بأن هذا النهج مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن.</div></p>

جودة الحياة وسعادة المواطنين واستقرارهم أولويات الخطط الوطنية

تلاحم القيادة والشعب.. ركيزة تماسك الأسرة الإماراتية الكبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي أن مختبر دبي المركزي أنجز مليونين و825 ألفاً و572 فحصاً خلال العام الماضي، وتم استلام 209 آلاف و607 عينات من جهات التفتيش والمتعاملين وفحصها خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي أن مختبر دبي المركزي قام باستحداث وتطوير 102 فحص خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن مختبر دبي المركزي يضم 5 مختبرات رئيسة، يتفرع عنها 28 مختبراً متخصصاً، بالإضافة إلى 3 مختبرات خارجية، ومختبر ذكي متنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مختبر دبي المركزي يسهم في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية في الإمارة، من خلال تقديم فحوصات سريعة ودقيقة، باستخدام تقنيات مخبرية متطورة، وأنظمة تشخيص جزيئي حديثة، بما يضمن الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وحماية صحة المستهلك، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن من أبرز المبادرات النوعية التي تم إطلاقها مؤخراً، مختبر الفيروسات الغذائية ViruGenetics Lab، الذي يعزز قدرة الإمارة على الكشف المتقدم عن الفيروسات المنقولة عبر الغذاء بدقة وسرعة عالية، بما يدعم الاستجابة الاستباقية، ويحد من انتشار الأمراض الغذائية، إلى جانب توفير فحوصات الكشف عن التعديل والتحور الوراثي في المنتجات الغذائية، مع العمل على تطوير مختبر متخصص ومتكامل في هذا المجال، لتوسيع نطاق الفحص، ليشمل الفحص الكمي بجانب النوعي، بأحدث تقنيات التسلسل الجيني.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي أنه في إطار منظومة الحماية المتكاملة، يوفر المختبر فحوصات إشعاعية متخصصة للمنتجات الغذائية والمياه، باستخدام أجهزة قياس متقدمة، تضمن الكشف عن أي ملوثات إشعاعية، وفق المعايير الدولية المعتمدة، إضافة إلى دعم الرقابة الميدانية والوجود في الفعاليات عبر المختبر المتنقل.</p><p class='article-text'>وحرصاً على مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الأغذية، يدرج المختبر فحوصات متخصصة للمنتجات الغذائية المبتكرة (Novel Food)، لضمان سلامتها قبل طرحها في الأسواق، بما يعزز تبنّي الابتكار الغذائي بشكل آمن ومستدام في إمارة دبي.</p>

2.82 مليون فحص في مختبر دبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أن البنك يعمل على الحد من هدر النعمة عبر منظومة متكاملة تجمع بين إنقاذ فائض الطعام الصالح للاستهلاك وإعادة توزيعه بكفاءة، وبين رفع الوعي المجتمعي بممارسات حفظ النعمة، كما يرتبط عمل البنك بأهداف واضحة ضمن توجهاته الاستراتيجية، من بينها الاستغلال الأمثل لفائض الطعام لتقليل نفايات الطعام، لافتة إلى أنه بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، بلغ عدد المستفيدين من البنك منذ إنشائه عام 2017 أكثر من 128 مليون مستفيد، و400 شريك استراتيجي وفندق ومنشأة غذائية وأكثر من 15 ألف متطوع ومتطوعة لبنك الإمارات للطعام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096683.jpg" alt="منال بن يعروف: 32 مليون وجبة تم توزيعها وتنفيذ 20 مبادرة رئيسية العام الماضي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منال بن يعروف: 32 مليون وجبة تم توزيعها وتنفيذ 20 مبادرة رئيسية العام الماضي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>30 اتفاقية شراكة مع جهات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية في 2025</h2><h2>400 شريك استراتيجي وفندق ومنشأة غذائية و15 ألف متطوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام لــ«البيان»: ركز البنك في عام 2025 على توسيع نطاق المبادرات وتفعيل الشراكات وزيادة أثر برامج التوعية وتوزيع التبرعات الغذائية يما يشمل فائض الطعام، ومن أبرز إنجازات بنك الإمارات للطعام في عام 2025؛ توزيع 32 مليون وجبة للمستفيدين بالتعاون مع المؤسسات الغذائية والجمعيات الخيرية، إلى جانب تنفيذ 20 مبادرة رئيسية ضمن الخطة السنوية شارك فيها 4950 متطوعاً، بالإضافة إلى تقديم 206 برامج توعية لمختلف فئات المجتمع.</div></p><h2>شركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منال بن يعروف أن بنك الإمارات للطعام يدير عملية التبرعات الغذائية بما يشمل فائض الطعام بالتعاون مع شركائه عبر خطوات مترابطة تشمل: جمع الأغذية من المنشآت الغذائية (مثل الفنادق والمطاعم وتجار التجزئة)، ثم الفرز والتقييم وفق اشتراطات السلامة والجودة، يلي ذلك التعبئة والتخزين والنقل اللوجستي، ثم التوزيع عبر قنوات شراكة مع جهات خيرية ومؤسسات إنسانية وشركاء لوجستيين. </div></p><p class='article-text'>وقالت: إنه خلال عام 2025 تم توقيع 30 اتفاقية شراكة مع جهات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.</p><h2>تقليل الهدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مبادرات البنك والشركاء أسهمت في تقليل الهدر عبر تحويل فائض الطعام من مسار الطمر إلى مسار الإنقاذ وإعادة التوزيع، حيث بلغ حجم الأغذية التي تم تحويلها عن مسار الطمر 9.491 طناً في عام 2025، ومن جانب آخر يقوم البنك بالتعاون مع شركائه خلال شهر رمضان بإعادة تدوير نفايات الأغذية وتحويلها إلى سماد عضوي يخدم المزارع الوطنية، حيث تم إعادة تدوير 347.437 كيلوجراماً من نفايات الطعام، ما يسهم ذلك في تحقيق أثر بيئي مباشر من خلال تقليل كميات الغذاء التي تنتهي في المكبات، ويحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تحلل النفايات العضوية، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.</div></p><h2>مؤشر وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: شارك بنك الإمارات للطعام في دراسة خطة الأساس الوطنية لقياس فقد وهدر الغذاء، وذلك من خلال توفير البيانات التشغيلية المتعلقة بكميات فائض الطعام التي يتم إنقاذها وإعادة توزيعها، والمساهمة في تحليل سلاسل الإمداد وأنماط الاستهلاك. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة دعماً لجهود الدولة في بناء مؤشر وطني دقيق لقياس حجم الهدر، ووضع سياسات مبنية على البيانات تسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الغذائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد بنك الإمارات للطعام منظمة خيرية غير ربحية، تم إطلاقها في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويهدف إلى إدارة فائض الطعام وتقليل نفايات الطعام وتوزيع الطعام الصالح للاستهلاك لأكبر عدد من المحتاجين داخل الدولة وخارجها من خلال مبادرات ومشاركات بنك الإمارات للطعام. </div></p><p class='article-text'>إضافة إلى المشاركة على المستوى العالمي في محاربة الفقر والجوع، والتعريف بأهمية تقليل فائض الطعام «الثقافة الاستهلاكية»، وتفعيل المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية في بنك الطعام.</p>

رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة «بنك الإمارات للطعام» لـ« البيان »:

128 مليون مستفيد من بنك الإمارات للطعام منذ تأسيسه

<p class='article-text'>طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 6 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات التي تشمل: إضافات وصيانة وتطوير مبانٍ. <br></p><p class='article-text'>وتفصيلاً، تشمل المناقصات: إضافة لمدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي بنين/ رأس الخيمة، وتتضمن الأعمال مبنى إضافياً يحتوي على فصول، وغرف مدرسين وغرف خدمات، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وتوصيل الخدمات، وحددت آخر موعد للتقديم 4 مارس المقبل.<br data-empty="true"><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">كما تشمل المناقضات: صيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة أبوظبي، وصيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة الفجيرة، وصيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة رأس الخيمة، وصيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة عجمان، كذلك مناقصة صيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة الشارقة، وحددت الوزارة آخر موعد للتقديم على هذه المناقصات 11 مارس المقبل.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 6 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات، دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ65، وذلك تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الإمارات سنوياً احتفاء بالمناسبة التي تصادف 25 فبراير من كل عام، إضاءة أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت الشقيقة، ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تنظيم احتفالات ثقافية وتراثية. </div></p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نموذجاً استثنائياً للأخوة والتعاون بين الدول الشقيقة، حيث تستند إلى روابط تاريخية وإنسانية قوية، وإلى رؤية مشتركة لمستقبل واعد يقوم على التعاون والتكامل، وتعكس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نموذجاً فريداً للعلاقات القائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، حيث تتجسد في التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وفي العلاقات الشعبية المتميزة بين أبناء البلدين، وتزداد هذه العلاقات عمقاً ورسوخاً مع الارتقاء المستمر بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل القيادة الرشيدة للبلدين، حيث أسهمت في ترسيخ هذه العلاقات وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة لتظل مثالاً يحتذى به في العلاقات الأخوية بين الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">روابط إنسانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط العلاقات الإماراتية الكويتية بجذور تاريخية وروابط إنسانية عميقة، وتعود إلى ما قبل قيام الاتحاد في دولة الإمارات عام 1971، حيث ارتبطت مجتمعات الخليج العربي بروابط وثيقة قائمة على التجارة البحرية وحركة التنقل بين الموانئ الخليجية، وأسهمت هذه الروابط التاريخية في خلق حالة من التقارب الاجتماعي والثقافي بين الشعبين، حيث تشابهت أنماط الحياة والتقاليد والعادات، وهو ما شكّل أساساً قوياً للعلاقات التي تطورت لاحقاً بين الدولتين، ولعبت الروابط الأسرية والاجتماعية دوراً مهماً في ترسيخ هذه العلاقات وتسهم أواصر القربي والإرث المشترك ووحدة منظومة القيم في تدعيم العلاقات الاجتماعية بين شعبي البلدين الشقيقين، إذ امتدت علاقات المصاهرة والتواصل الاجتماعي بين العائلات في البلدين، مما جعل العلاقات بين الإمارات والكويت ليست مجرد علاقات رسمية بين حكومتين، بل علاقات شعبية متجذرة في الوجدان الخليجي المشترك، وساهم هذا التقارب في خلق بيئة من الثقة المتبادلة التي انعكست على التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وترجمت العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً فريداً للعلاقات العميقة بين الدول، وانعكست بتعاون استراتيجي مثمر في تلبية تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين، ومواصلة الإرادة السياسية الراسخة لقيادتي البلدين في تعزيز هذه العلاقات والبناء على نجاح التعاون المثمر للارتقاء إلى مستويات جديدة في التعاون الثنائي في جميع المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون ثنائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس ازدهار وتميز العلاقات الإماراتية الكويتية المثمرة والبناءة في التعاون الثنائي الاستراتيجي في جميع المجالات، ومختلف القطاعات بما يحقق خير ونماء ازدهر الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة، وتم ترجمت ذلك على مدار عقود من التعاون الاستراتيجي الفعال وعالي المستوى في جميع المجالات والقطاعات الحيوية ذات الأولوية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسى دعائم هذه العلاقة التي جمعت بين البلدين الشقيقين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ صباح السالم الصباح، في إطار العلاقة الأخوية التي ترسخت عبر عقود من الزمن، وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمغفور له الشيخ صباح السالم الصباح عام 1973. </div></p><p class='article-text'>وحرصت القيادات الحكيمة في البلدين على المضي قدماً في ترسيخ دعائم العلاقات الثنائية وتعزيز مسارات التعاون المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والتضامن بين البلدين، حيث قامت العلاقات بين القيادتين على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل المنطقة، وتستمر هذه الروح الأخوية في ظل قيادة البلدين الشقيقين، حيث حافظت الإمارات والكويت على نهج ثابت يقوم على التنسيق والتشاور المستمر في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتُعد اللقاءات الرسمية والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين إحدى أبرز مظاهر قوة العلاقات الثنائية، حيث تسهم في تطوير مجالات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات ودولة الكويت في عام 2007 انطلاقة لمرحلة جديدة من تنمية لعلاقات الأخوية وفتح آفاقاً أوسع لتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين. كما تحظى التبادلات الثقافية والتعليمية باهتمام كبير، حيث يدرس عدد من الطلبة الكويتيين في الجامعات الإماراتية، كما يشارك الطلبة الإماراتيون في برامج تعليمية وثقافية في الكويت. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه التبادلات في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين الأجيال الجديدة في البلدين. وفي السياق ذاته تبرز العلاقات الاجتماعية بين الشعبين من خلال الزيارات المتبادلة والمشاركة في المناسبات الوطنية، حيث يشعر المواطن الإماراتي في الكويت والمواطن الكويتي في الإمارات بروح الأخوة والانتماء المشترك، وهو ما يعكس عمق العلاقات الشعبية بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد عمق العلاقات بين الإمارات والكويت في مسيرة تعاون ثقافي راسخة، امتدت من مجالات التعليم والإعلام إلى الفنون والآداب، لتصبح إحدى الركائز الأساسية للعلاقة الفريدة بين البلدين، والتي صاغتها البيئة والجغرافيا والتاريخ المشترك، وحرصت على تنميتها رؤى القيادة الرشيدة في كلا البلدين على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل واعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه العلاقات بين الإمارات والكويت نحو المزيد من التعاون والتكامل في المستقبل، حيث تعمل قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة. ومن المتوقع أن يشهد التعاون الاقتصادي نمواً أكبر في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ويعكس هذا التوجه حرص القيادتين على بناء مستقبل مزدهر يقوم على التعاون والتكامل، ومواصلة مسيرة العلاقات الإماراتية الكويتية بخطى ثابتة من خلال الحرص المتبادل على المضي بهذه العلاقات في حاضر مشرق ونحو مستقبل واعد.</div></p>

شراكة تاريخية راسخة ورؤية مشتركة لمستقبل واعد

الإمارات والكويت نموذج استثنائي للأخوة والتعاون الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن نحو 50 % من مناطق دبي أصبحت اليوم ضمن مفهوم «مدينة العشرين دقيقة»، الذي يتيح للسكان الوصول إلى الخدمات الأساسية من مدارس ومتاجر وحدائق ومراكز صحية خلال 20 دقيقة مشياً أو بالدراجة أو بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العمل جارٍ لرفع هذه النسبة عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز توزيع الخدمات في جميع الأحياء، بما يرسخ جودة الحياة ويقلل الاعتماد على التنقلات الطويلة، ويعزز الروابط المجتمعية داخل الفرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن مدير عام بلدية دبي أن البلدية تمضي بخطى متسارعة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة الرقابة، وفي مقدمتها مبادرة الرقابة الذاتية على مطابخ المطاعم، عبر تركيب كاميرات ذكية متصلة بمركز تحكم مركزي في البلدية، ترصد المخالفات الصحية والسلوكية لحظياً، وترسل تنبيهات فورية إلى إدارة المنشأة لتصحيح الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال حواره في برنامج «قايلة جوازات دبي» عبر إذاعة الأولى 107.4 FM، أن المشروع سيُعرض ضمن فعاليات معرض جيتكس المقبل، ويستهدف في مرحلته الأولى المطاعم ذات التقييم المتوسط، على أن يعمم تدريجياً، بما يعزز الامتثال ويرفع مستوى السلامة الغذائية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقنية تستطيع رصد تفاصيل دقيقة داخل المطبخ، مثل الالتزام بالزي الصحي، ونظافة الأسطح، ومنع التدخين، وإصدار إشعارات فورية مدعومة بالصور، ما يعزز الرقابة الاستباقية ويكمل دور المفتشين الميدانيين، الذين يواصلون تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة.</div></p><h2>«ضبطية قضائية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن غليطة أن البلدية استحدثت مفهوم «مفتش المدينة»، وهو مفتش مواطن شامل تم منحه صفة الضبطية القضائية، وتدريبه على رصد المخالفات الإنشائية والصحية والتنظيمية في آن واحد، بدلاً من تعدد المفتشين للمنشأة نفسها، مشيراً إلى أن إعادة هندسة الإجراءات قلصت الزمن والجهد على أصحاب الأعمال، ورفعت كفاءة الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن منظومة التفتيش في دبي تُعد من الأكثر تكاملاً، إذ تنفذ البلدية يومياً أكثر من 300 زيارة إنشائية لمواقع البناء، فيما يصل إجمالي الزيارات في مختلف القطاعات إلى نحو 500 زيارة يومياً، إضافة إلى قرابة ألف زيارة متخصصة في مجالات الصحة والسلامة والأغذية، لافتاً إلى أن الرقابة لا تقتصر على الزيارات الميدانية، بل تشمل المختبرات، والتحليل الفني للمواد، واستخدام الطائرات المسيّرة، وتطبيقات البلاغات المجتمعية، بما يخلق شبكة رقابية متكاملة تعتمد على البيانات والتقنية والاستجابة السريعة.</div></p><h2>المواطن أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير عام بلدية دبي على أن خدمة المواطن تمثل أولوية مطلقة، لافتاً إلى أن ملف الإسكان في دبي يشهد تكاملاً بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي واللجنة العليا للتخطيط الحضري، ما أسهم في اختصار رحلة الحصول على الأرض، بحيث يتم تخصيصها إلكترونياً فور اعتماد الطلب، دون انتظار طويل.</div></p><h2>دعم هندسي وإداري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بلدية دبي وفرت دعماً هندسياً وإدارياً متكاملاً للمواطنين الراغبين في البناء، من خلال نماذج تصاميم جاهزة ومعتمدة إنشائياً، يمكن تنفيذها مباشرة، مع إمكانية إجراء تعديلات بسيطة تلائم احتياجات الأسرة. وفي بعض الحالات لا يحتاج المواطن إلى استشاري إضافي، نظراً لاعتماد المخططات مسبقاً وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البلدية أطلقت مبادرة لتأهيل نحو 500 مدير مشروع مواطن، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، لمرافقة المواطنين خلال مراحل البناء، وتقديم المشورة بشأن اختيار المقاول والمواد والتشطيبات، وضمان الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ. وأوضح أن البلدية تصنف المقاولين وفق معايير فنية وائتمانية، بما يتيح للمواطن الاطلاع على سجل الأداء قبل التعاقد.</div></p><h2>تخطيط وخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير عام بلدية دبي أن الأسرة تمثل محور التخطيط والخدمات، مشيراً إلى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الأسرة لتعزيز البرامج الداعمة للأسرة واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرافق العامة من حدائق وساحات عائلية وشواطئ تصمم وتأخذ بعين الاعتبار الأولوية لمراعاة احتياجات أصحاب الهمم، لضمان شمولية الاستفادة وعدالة الوصول، ويتم تحديث المرافق باستمرار بناءً على ملاحظات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير عام بلدية دبي على أن الرفاهية في دبي لا تقتصر على المشروعات العمرانية، بل تمتد إلى سرعة إنجاز الخدمات، وكفاءة الاستجابة، وتكامل الدوائر الحكومية، لافتاً إلى مبادرات مثل مركبة «سعادة المتعاملين» التي تصل إلى منازل كبار المواطنين وغير المتمكنين تقنياً لإنجاز معاملاتهم.</div></p>

مروان بن غليطة في حوار ضمن برنامج «قايلة جوازات دبي»:

%50 من مناطق دبي ضمن «مدينة العشرين دقيقة» والأسرة محور كل مشروع

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ مفتشو بلدية دبي 3957 زيارة رقابية على الصالونات ومراكز التجميل، خلال العام الماضي، بينها: 2703 زيارات للصالونات الرجالية، و1254 زيارة لـ«النسائية»، بهدف ضمان أعلى مستويات الالتزام بالاشتراطات ذات الصلة، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وفقاً للضوابط المعمول بها. وتم سحب عدد 120 عينة وتحليلها مخبرياً، والتي تضمنت المنظفات، والمطهرات ومواد التجميل والعناية الشخصية، والمنسوجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية دبي أن الإجراءات المتعلقة بالرقابة على المنتجات في كل من صالونات ومراكز التجميل تتمثل في التأكد من أن كل المنتجات المعروضة أو المستخدمة داخل الصالون مسجلة في نظام منتجي، والتحقق من عدم وجود منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة أو مجهولة المصدر، والتحقق من ممارسات العاملين واستخدامهم للمنتجات بشكل آمن أثناء تقديم الخدمة، إلى جانب جمع عينات عشوائية من منتجات التجميل من الصالونات لفحصها مخبرياً للتحقق من خلوها من الميكروبات، وعدم احتوائها على المعادن الثقيلة، كذلك عدم وجود مواد محظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أنه وفقاً للأدلة الفنية والإرشادية ذات الصلة والمعلنة على الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، بشأن التزام الصالونات ومراكز التجميل، تم تفصيل الاشتراطات والمتطلبات الواردة فيه بشكل موسّع، من أبرزها الصحة والنظافة العامة، بهدف التأكد من النظافة العامة للمؤسسة، والنظافة الشخصية لمقدمي الخدمة، وتوفر شهادات الصحة المهنية لهم، ونظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة، وجودة الهواء الداخلي، بغية التأكد من جودة التهوية الداخلية للمؤسسة وسلامة أنظمة التهوية والتكييف، وكذلك سحب عينات لقياس مستوى جودة الهواء الداخلي.</div></p>

3957 زيارة رقابية على الصالونات ومراكز التجميل بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القيمة الإجمالية لمشاريع شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء تزيد على 8.5 مليارات درهم، تتضمّن تنفيذ 52 محطة جهد 132 كيلوفولت، إضافة إلى كابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 223 كيلومتر ومحطتين جهد 400 كيلوفولت، و130 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2028. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاريع انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز قدرة شبكة النقل ورفع كفاءتها واعتماديتها، وتصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/21/5091140.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 مشاريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تم البدء في تنفيذ 5 مشاريع لإنشاء محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل مدينة لطيفة، العوير الأولى، الخوانيج الثانية، إضافة إلى مناطق أخرى، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 560 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وبذلك يرتفع عدد مشاريع محطات النقل الرئيسية بجهد 132 كيلوفولت التي بدأ العمل بها خلال عام 2025 إلى 22 محطة.</p><p class='article-text'>وتواصل الهيئة جهودها في توسعة البنية التحتية للكهرباء، وتعمل على رفع قدرة الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2030، وتأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة.</p><p class='article-text'>باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، حيث أصبحت الهيئة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة ومواكبة الزيادة في الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الهيئة على تبنّي أحدث البرامج والتقنيات الرقمية، وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، بهدف ضمان توفير إمدادات الطاقة وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتعمل على أتمتة شبكة التوزيع، وتطبيق أفضل خطط الصيانة، وخفض متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لمختلف الاستخدامات، وضمان استمرارية الإمدادات واستقرارها ووصولها إلى جميع المستهلكين في كل الأوقات، بما يسهم في تعزيز سعادة الجميع.</p><h2>شبكة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرص على ترجمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، حيث تسهم الهيئة بشكل فعال في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، ولدعم هذا الهدف، وضعت الهيئة استراتيجية شاملة لتنفيذ بنية تحتية ذكية للمياه والكهرباء، وأطلقت عليه اسم «الشبكة الذكية»، وتوفر الشبكات الذكية خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه، وتدعم الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي جهود الهيئة لتلبية الطلب المتزايد ومواصلة تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والاستدامة والجودة من خلال إدارة المرافق والخدمات عبر شبكة ذكية ومترابطة تعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة.</div></p>

سعيد الطاير: 8.5 مليارات درهم لمشاريع شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في دبي

<h2>رقابة على الأغذية والخيم الرمضانية والمساكن العمالية لتعزيز بيئة آمنة ومستدامة خلال الشهر الفضيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة واستعدادها خلال شهر رمضان المبارك 2026، عبر خطة رقابية وتوعية شاملة تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة وحماية المستهلكين، في ظل الزيادة الملحوظة في الطلب على الأغذية والمنتجات والخدمات خلال الشهر الفضيل.</div></p><h2>رقابة مكثفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة أن خطة البلدية تركز على تكثيف الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة الغذائية، من خلال زيادة عدد الجولات الميدانية على الأسواق والمطاعم والمطابخ الشعبية ومحال الحلويات والسوبرماركت والبقالات والملاحم، إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه والأسماك وعربات الطعام والخيم الرمضانية ومستودعات الأغذية، فضلاً عن العمليات الرقابية التي تستهدف المنشآت الفندقية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل ومراكز اللياقة البدنية والرقابة على المنتجات الاستهلاكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/19/5090001.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عادل عبدالله الكراني، مدير إدارة سلامة الغذاء مشاركة 77 مفتشاً في تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والأغذية المتداولة وفق جدول متخصص يشمل أسواق الخضار والفواكه وسوق المنتجات البحرية والأسواق الخارجية ومحال بيع اللحوم، إلى جانب حملات موجهة للمطابخ الشعبية ومتاجر الأقسام والمجمعات الاستهلاكية، مع متابعة دقيقة لآليات العرض الخارجي في المؤسسات الغذائية. </div></p><p class='article-text'>كما تم الانتهاء بنسبة 100 % من القيام بجولات تفتيشية استباقية قبل شهر رمضان على أسواق الإمارة والتي تشمل سوق الواجهة البحرية، السوق المركزي للخضار والفواكه وسوق حتا، وسوق ند راشد وأم سقيم، حيث شملت الزيارات التفتيشية أكثر من 230 مؤسسة بهذه الأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف الكراني أن البلدية تحرص على التحقق من جودة المنتجات وسلامتها، والالتزام باشتراطات التخزين والعرض، فضلاً عن التعامل الفوري مع بلاغات الجمهور، بما يعزز منظومة الرقابة الاستباقية خلال الشهر الكريم.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تعزيز جاهزية المفتشين للرقابة على أكثر من 1800 مبنى ومؤسسة شاملة المباني السكنية والمراكز التجارية والمؤسسات الصناعية ومناطق الألعاب والفعاليات، والرقابة والتفتيش على ما يقارب 700 سكن عمالي ضمن 3 مناطق مدن عمالية رئيسة (المحيصنة – القوز – قطاع جبل علي) لضمان صحة وسلامة الأفراد في المدن العمالية، كذلك الرقابة والتفتيش على 3 أسواق عمالية مجتمعية، والتي يرتادها يومياً أكثر من 5 آلاف عامل في كل سوق، إلى جانب تنظيم وتنفيذ فعاليات إفطار صائم بالأسواق العمالية المجتمعية لأكثر من 15 ألف عامل على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الشركاء. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع تغطية أكثر من 500 منشأة خلال الشهر الفضيل لضمان الالتزام بضمان سلامة المنتجات المتداولة واستمرارية الأعمال في المنافذ والجهوزية لاستقبال ما يقارب 500 شحنة عبر منافذ الإمارة.</p><h2>الخيم الرمضانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكراني أن الاستعدادات تشمل تنظيم الأنشطة الموسمية من خلال إصدار التصاريح اللازمة للخيم الرمضانية في الفنادق والجهات المعنية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش دورية على الخيم الرمضانية في الفنادق.</div></p><p class='article-text'>كما تكثف البلدية برامج التوعية للمؤسسات الغذائية لتعزيز الالتزام بمعايير السلامة الغذائية وتقليل هدر الغذاء، إضافة إلى تنظيم ورش توعية للمجتمع حول طرق الحفظ الآمن والتعامل الصحيح مع الأغذية، ونشر فيديوهات ومنشورات إرشادية عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><h2>القطاعات الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد برامج الرقابة لتشمل المنشآت الصناعية والمهنية ومشاريع البنية التحتية، مع التركيز على أنظمة إدارة السلامة المهنية، والسلامة الإنشائية والميكانيكية والكهربائية والكيميائية، وسلامة معدات الرفع وأسطوانات الغازات الصناعية المضغوطة وغاز البترول المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الحملات مناطق الألعاب والفعاليات، من خلال مراجعة سجلات فحوصات السلامة قبل التشغيل، وفحص وتعقيم المياه في الألعاب المائية، وتنظيم دخول وخروج الجمهور، والتأكد من توافر فرق تشغيل وصيانة مؤهلة والتصاريح اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع المباني السكنية ومراكز التسوق لرقابة تتعلق بجودة الهواء الداخلي، وسلامة أنظمة المياه والمصاعد وأحواض السباحة، والنظافة والصيانة العامة، إضافة إلى حملات على مؤسسات بيع التبغ ومشتقاته.</div></p><h2>سلامة المنتجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكثف البلدية الرقابة المسائية على منتجات التدخين الإلكترونية غير المطابقة، وألعاب الأطفال الممنوعة كالألعاب النارية، والمواد الملامسة للغذاء غير المطابقة، ومنتجات صبغ الشعر والحناء، مع تنفيذ حملات لسحب عينات الحناء وفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها.</div></p><p class='article-text'>كما تشمل الجهود الرقابة على المساكن العمالية ضمن نطاق المدن العمالية وأسواق العمال المجتمعية، لضمان الالتزام باشتراطات الصحة العامة والسلامة الكهربائية وجودة الهواء وأنظمة المياه وسلامة المنتجات، إلى جانب الاستجابة الفورية للشكاوى والملاحظات الطارئة.</p>

77 مفتشاً يقودون حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الحيوية

بلدية دبي: خطة رقابية شاملة لضمان الصحة والسلامة خلال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن إجمالي عدد محطات الكهرباء التابعة للهيئة حتى نهاية عام 2025، حيث وصل إلى 47 ألفاً و515 محطة، منها: 394 محطة نقل كهرباء رئيسة، تشمل 27 محطة جهد 400 كيلوفولت، و367 محطة جهد 132 كيلوفولت، وبلغ عدد محطات التحويل جهد 11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت، 47060 محطة، ووصل عدد محطات التحويل جهد 33 كيلوفولت إلى 61 محطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير لــ«البيان»: في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير بنية تحتية متقدمة للكهرباء، تلبي النمو المتسارع لإمارة دبي، دشّنت الهيئة خلال العام الماضي 932 محطة كهربائية، منها: 924 محطة توزيع كهرباء جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء دبي، في إطار تعزيز جاهزية شبكة التوزيع، ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى 8 محطات نقل رئيسة بجهد 132 كيلوفولت خلال عام 2025، إلى جانب تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تزيد على 1.35 مليار درهم، بمناطق الورسان - 4، اليلايس - 5، حتا، سيح شعيب - 3، الحبية - 5، وجبل علي الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوط الكهرباء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إجمالي أطوال خطوط نقل الكهرباء في دبي، يبلغ 4,764 كيلومتراً، فيما تصل أطوال خطوط توزيع الكهرباء بالكابلات الأرضية إلى 39,596.366 كيلومتراً، إضافة إلى 672.91 كيلومتراً من خطوط التوزيع الهوائية، بما يعكس التوسع المستمر في البنية التحتية لشبكتي النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي، وصل إلى17,979 ميجاوات، مع نهاية عام 2025، وتمثّل قدرة الطاقة النظيفة نحو 21.5 % من مزيج الطاقة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يسهم في الوصول إلى نسبة %100 من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود متواصلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مشاريع المحطات الكهربائية في دبي، تأتي ضمن جهود الهيئة المتواصلة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء الإمارة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وإعطاء الأولوية للاستدامة، حيث تواصل الهيئة ريادة الجهود لتحقيق أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي من أجل مستقبل مستدام، من خلال توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، حيث نعمل في الهيئة على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.</div></p>

وائل نعيم