حددت بلدية دبي ثلاث فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً، هي الفضية والذهبية والبلاتينية، وفق متطلبات فنية وتشغيلية تتفاوت بحسب مستوى التحسين والاستثمارات والتقنيات المستخدمة، وذلك ضمن «دليل تخضير المباني القائمة» الذي أصدرته أخيراً، بهدف رفع كفاءة المباني وتحسين أدائها البيئي والتشغيلي. ويتيح الدليل لمالكي المباني والمشغلين والمهندسين الاستشاريين اختيار الفئة المناسبة لإمكانات المبنى وأولوياته التشغيلية والمالية، فيما يتيح استيفاء متطلبات الفئة المختارة التقدم للحصول على «شهادة المبنى المؤهل بيئياً». الفئة الفضية تستهدف الفئة الفضية خفض استهلاك الطاقة والمياه من خلال إجراءات أساسية لا تتطلب استثمارات كبيرة أو أعمال تطوير معقدة. وتشمل تحسين عزل الجدران والأسطح واستخدام الطلاء المناسب وأفلام النوافذ للحد من اكتساب الحرارة، ومعالجة تسرب الهواء عبر إحكام الأبواب والنوافذ وإغلاق الفراغات. كما تتضمن تركيب منظمات حرارة قابلة للبرمجة، ومحولات تردد متغير لوحدات معالجة الهواء ومضخات المياه المبردة، ومؤقتات لمراوح الطرد، إلى جانب استخدام تركيبات مياه منخفضة التدفق وتفعيل العدادات الفرعية للكهرباء والمياه والتكييف لمراقبة الاستهلاك وتحديد الهدر. الفئة الذهبية وتشمل الفئة الذهبية إجراءات إضافية لتحسين كفاءة المبنى وإدارة موارده، وتتطلب استثمارات متوسطة، من بينها رفع مؤشر انعكاسية الأسطح الخارجية والمساحات الصلبة للحد من امتصاص الحرارة وتأثير الجزيرة الحرارية الحضرية، واختيار مواقع مناسبة لمعدات طرد الحرارة لتحسين كفاءة تشغيلها. وفي ما يتعلق بالبيئة الداخلية، تشترط الفئة الالتزام بمتطلبات جودة الهواء والتهوية، وتنظيم مناطق التدخين، وضبط أنظمة السجاد ومواد التشطيب. كما تتضمن تركيب أنظمة منع الترسبات في شبكات المياه وأبراج التبريد والمسابح، للحد من تراكمها والمساعدة في الوقاية من البكتيريا، ومنها بكتيريا الليجيونيلا. وتشمل المتطلبات استبدال الإضاءة التقليدية بإضاءة LED، وتخصيص مساحات لجمع النفايات وتخزينها وفرزها، بما فيها النفايات الضخمة، وتوفير التسهيلات اللازمة لإعادة التدوير. الفئة البلاتينية أما الفئة البلاتينية فتضم المتطلبات الأكثر تقدماً في أنظمة التكييف والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتحكم في تشغيل المباني. وتشمل استبدال أنظمة التكييف القديمة بأنظمة تدفق التبريد المتغير (VRF)، أو وحدات مزودة بتقنية الإنفرتر عالية الأداء، واستخدام المبردات الفرعية ومحركات التيار المستمر لوحدات ملفات المراوح، بهدف رفع كفاءة التبريد وتقليل استهلاك الكهرباء. وفي مجال الطاقة المتجددة، تتطلب الفئة تركيب ألواح شمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء، تغطي ما لا يقل عن 10 % من أحمال المبنى أو 30 % من استهلاك إضاءة الأماكن المشتركة، إلى جانب استخدام أنظمة معالجة وإعادة تدوير المياه الرمادية ومياه التكثيف، وتطبيق متطلبات الري الفعال. كما تشترط ربط المبنى بنظام إدارة المباني (BMS)، لمراقبة الأنظمة المختلفة واستهلاك الطاقة والأداء التشغيلي بصورة لحظية، والاستفادة من البيانات في تحسين كفاءة التشغيل. دراسات وتقييم واستندت بلدية دبي في إعداد الدليل إلى دراسات لتقييم إمكانية تطبيق متطلبات كود دبي للبناء ومعايير نظام «السعفات» على المباني القائمة، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المتطلبات، إلى جانب تحليل بيانات مشاريع إعادة التأهيل السابقة ومراجعة أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحديد الإجراءات الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والنتائج المتوقعة والعائد الاستثماري. ويركز الدليل على خفض استهلاك الكهرباء، خصوصاً الطاقة المستخدمة في التبريد والتكييف، وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الطاقة، إلى جانب تحسين الجوانب الصحية من خلال متابعة جودة الهواء داخل المباني وصيانة مجاري الهواء وأنظمة التهوية ومراقبة جودة المياه في المباني والمسابح وأبراج التبريد. كما يشدد على الصيانة الوقائية وإعادة التكليف للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، للتأكد من استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة ومعالجة تراجع أدائها، وينص على إجراء إعادة التكليف مرة كل خمس سنوات للمباني الكبرى. وأكد الدليل أن تطبيق إرشاداته غير إلزامي على مالكي المباني القائمة، إذ يمكن لكل مالك اختيار الفئة المناسبة وفق إمكانات المبنى والميزانية المتاحة، على أن يتيح استيفاء متطلباتها التقدم للحصول على شهادة المبنى المؤهل بيئياً.

متطلبات فنية وتشغيلية متفاوتة.. والتطبيق اختياري لمالكي المباني

3 فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً في دبي

أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج «مواهب المستقبل» لعام 2026، والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة ومنحهم فرص الابتعاث الدراسي داخل الدولة في تخصصات نوعية ومستقبلية، ويهدف إلى بناء مستقبل مهني واعد للكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة. وأوضحت البلدية أن البرنامج يوفر للمقبولين حزمة من المزايا التشجيعية، تتضمن: صرف مكافأة شهرية طول فترة الدراسة، وفرصة للتعيين الفوري بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب. وحددت بلدية دبي مجموعة من الشروط للتقدّم للبرنامج، تشمل: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الطالب في السنة الدراسية الثالثة أو الرابعة من التخصص المطلوب، وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 3 درجات. كذلك يجب ألا يجمع المتقدم بين أكثر من منحة دراسية في الوقت نفسه، ويكون قد أتم الخدمة الوطنية بالنسبة لفئة الذكور. تخصصات وبحسب البلدية يغطي البرنامج مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية والمهمة، وتشمل: الهندسة بأنواعها: الزراعية، الإلكترونية، المدنية، المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الصناعية، الكيميائية، البيئية، الإلكتروميكانيكية، الكمبيوتر، الطاقة المتجددة، والاتصالات. كذلك التخصصات التقنية والعلمية: تكنولوجيا الأغذية وسلامتها، التغذية التطبيقية، الأمن السيبراني، الشبكات وأمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، التحليل الجنائي الرقمي، نظم المعلومات الجغرافية، علوم البيئة، علوم الفيزياء والكيمياء، والجيولوجيا.

بلدية دبي تفتح باب التسجيل في «مواهب المستقبل»

كشفت بلدية دبي أن قسم الرقابة البيطرية بإدارة خدمات الصحة العامة في البلدية نفذ 787 زيارة تفتيشية على العيادات والمستشفيات البيطرية في الإمارة خلال عام 2026 حتى نهاية الربع الثالث، ضمن جهود رقابية وتوعوية متواصلة تهدف إلى تعزيز الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات البيطرية وصحة الحيوان، وأسفرت أعمال التفتيش عن مستوى متميز من الالتزام لدى المنشآت البيطرية في دبي، حيث بلغت نسبة الامتثال 99 %، ما يعكس وعي القطاع البيطري وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات والاشتراطات التنظيمية، ويؤكد نجاح الجهود المشتركة في تعزيز جودة الخدمات البيطرية وحماية صحة الحيوان والمجتمع.وأوضحت البلدية أن ثمة اهتماماً كبيراً بتوفير خدمات بيطرية متكاملة تدعم صحة الحيوان وتعزز مفاهيم الرفق به والصحة العامة. وفي هذا الإطار، تتوزع الخدمات البيطرية في الإمارة بين العيادات التابعة لبلدية دبي والمنشآت البيطرية الخاصة المرخصة، مبينة أن هناك 3 عيادات بيطرية تابعة لبلدية دبي، هي: عيادة الخوانيج البيطرية وتشمل عيادة للحيوانات الأليفة وعيادة لحيوانات المزرعة، وعيادة الليسيلي البيطرية والمتخصصة في تقديم الخدمات لحيوانات المزرعة، وعيادة حتا البيطرية وتضم عيادة للحيوانات الأليفة وأخرى لحيوانات المزرعة.وتواصل بلدية دبي جهودها في تعزيز منظومة الصحة البيطرية والرقابة على الحيوانات والمنتجات البيطرية، من خلال تنفيذ الفحوصات والتحصينات وتقديم خدمات الرعاية والعلاج، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والحجر البيطري، بما يدعم الوقاية من الأمراض الحيوانية ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

99 % امتثال المنشآت البيطرية في دبي خلال 2026

<h2>سعيد الطاير:</h2><h2>تنفيذ مشروع شبكة توزيع مياه في منطقتي «هند 3 و4» بطول 132.8 كيلومتراً</h2><h2>تشغيل محطة نقل كهرباء في منطقة «هند 4»دعماً لإسكان المواطنين والنمو العمراني</h2>دبي مدينة لا تعرف التوقف، فكل مشروع جديد يفتح الباب أمام مشروع آخر، وترافق كل توسع عمراني منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية التي تضع جودة الحياة في مقدمة الأولويات، فدبي مدينة تبني للمستقبل قبل أن يصل، وتستبق احتياجات سكانها بخطط ومشاريع تواكب طموحاتها التنموية، لتظل جودة الحياة عنواناً ثابتاً لمسيرة لا تهدأ، ومدينة تتوسع اليوم لتكون أكثر جاهزية لغدٍ أكبر.ويتجسد هذا النهج بوضوح في «مدينة هند»، فمنذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسمية «مدينة هند» على منطقة المنهاد وما جاورها، تواصلت المسيرة التنموية من مختلف الجهات بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية طموحة تضع تطوير البنية التحتية في صميم تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.حيث أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي عدة مشاريع على الأرض ترجمت قوة منظومة العمل واستمراريتها، والعمل على تنفيذ بنية تحتية متكاملة ومستدامة ومبتكرة، تدعم النمو العمراني الحالي والمستقبلي للمنطقة.<h2>مواكبة النمو</h2>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لـ«البيان» تقوم الهيئة بدور محوري في بناء البنية التحتية الكهربائية والمائية اللازمة لدعم المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعية، في «مدينة هند» تماشياً مع التزام الهيئة بمواكبة النمو المتسارع للطلب على الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء دبي وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 والأجندة الاجتماعية لدبي 33.<h2>المياه</h2>وأضاف: تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للمياه وتعزيز جاهزيتها لمواكبة النمو العمراني في مختلف مناطق إمارة دبي، ومن ضمنها مشروع تمديد شبكات توزيع المياه في «مدينة هند»، بما يضمن توفير إمدادات مياه موثوقة وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.وأوضح معاليه أن المشروع شمل تنفيذ شبكة مياه في منطقة «هند 3»، بطول إجمالي يبلغ نحو 66.8 كيلومتراً، بأقطار تتراوح بين 150 و600 ملم، أما في منطقة «هند 4»، فتضمن المشروع تنفيذ شبكة مياه بطول إجمالي يبلغ نحو 66 كيلومتراً، تشمل خطوطاً بأقطار تتراوح بين 150 و300 ملم.وأشار إلى أن مشاريع الهيئة تسهم في تعزيز مرونة شبكة المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه إلى المناطق السكنية الجديدة، ودعم التنمية المستدامة في دبي، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى تضمن استمرارية الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة والاعتمادية ورفع كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب المستقبلي.<h2>نقل الطاقة</h2>وأفاد معالي سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي أنشأت محطة نقل الكهرباء «مدينة هند» 132/11 كيلوفولت في منطقة «هند»4، والتي تم تشغيلها بتاريخ 20 مايو 2026 وذلك دعماً لمشاريع إسكان المواطنين والنمو العمراني المستمر في المنطقة، ولتعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية التابعة للهيئة، والتي تخدم المنطقة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.وشمل المشروع أيضاً تنفيذ كابلات جهد 132 كيلوفولت بطول إجمالي يبلغ 5.674 كيلومترات، بتكلفة إجمالية بلغت 135 مليون درهم.<h2>توزيع الطاقة</h2>وقال: بلغ عدد محطات التوزيع/محولات الكهرباء جهد 11 كيلوفولت 209 محطات في مدينة هند، شكلت العمود الفقري لشبكة التوزيع وضمنت وصولاً موثوقاً للطاقة إلى الأحياء السكنية والمرافق التجارية، فيما امتدت الكابلات الأرضية جهد 11 كيلوفولت لمسافة 121.652 كيلومتراً رابطة بين محطات التحويل، إلى جانب مد 587.722 كيلومتراً من الكابلات منخفضة الجهد.واستُكملت هذه المنظومة بتركيب 388 عمود تغذية منخفض الجهد، وفرت نقاط ربط وتحكم مرنة تُسهل أعمال الصيانة وتدعم إمكانية توسعة الشبكة مستقبلاً، الأمر الذي يعكس في مجمله دور هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك أساسي في نمو «مدينة هند»، من خلال دعم الاستثمارات العقارية والتجارية، وضمان إمداد كهربائي مستقر وجاهز للمستقبل مع استمرار توسّع المشاريع الحيوية في هذه المنطقة الواعدة من إمارة دبي.وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم بمتابعة أعمال التطوير العقاري في مناطق «مدينة هند» للتأكد من تطوير شبكات الكهرباء والمياه في أوقاتها المحددة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه فيها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.<h2>4 مناطق</h2>وتضم المدينة 4 مناطق وهي: «هند 1»، و«هند 2»، و«هند 3»، و«هند 4» بمساحة تبلغ 839 كيلومتراً، وتخدم محاور الطرق الرئيسية لشارع الإمارات، وشارع دبي - العين، وشارع جبل علي - لهباب، «مدينة هند» وتضم المدينة مناطق لإسكان المواطنين في إمارة دبي.

209 محطات توزيع تدعم موثوقية شبكة الكهرباء

«مدينة هند».. مستقبل عمراني يتشكل بطموح دبي

أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها نموذجاً رائداً في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مستندة إلى بنية تحتية تقنية متقدمة، ومنظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي والتصدي للهجمات الإلكترونية.جاء ذلك خلال كلمته ضمن افتتاح فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الذي تنظمه بلدية دبي، بالتزامن مع شهر الأمن السيبراني العالمي.وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى جهود البلدية في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتأهيل سفراء متخصصين في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يدعم حماية الأنظمة الرقمية وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وأوضح أن الهجمات السيبرانية شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأزمة الأخيرة بالمنطقة، مشيراً إلى أنها ارتفعت من نحو 200 ألف هجمة إلى 800 ألف هجمة يومياً، بزيادة تعادل أربعة أضعاف، ما يعكس حجم التحديات الرقمية المتنامية وأهمية تعزيز الجاهزية للتعامل مع التهديدات الإلكترونية.وبين أن هذه الهجمات استهدفت قطاعات حيوية متعددة، وشملت محاولات اختراق التطبيقات والمواقع الإلكترونية والخوادم، إلى جانب توظيف منصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة والدعاية الموجهة، لافتاً إلى المخاطر المرتبطة بالثغرات الأمنية في التقنيات المستخدمة عبر الإنترنت، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تحديث الأنظمة ومعالجة الثغرات بصورة مستمرة.الصدارة تقنياً وأمنياً وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ريادة دولة الإمارات لا تقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل تمتد إلى بناء منظومة متقدمة تضمن استخدامها بصورة آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تطوير قدراتها التقنية والبشرية لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية بنيتها التحتية الرقمية، لافتاً إلى أن مؤشر تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات، بلغت نسبة من هم في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي 70.1%، وفقاً لمؤشر مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026، الأمر الذي يعكس اتساع استخدام هذه التقنيات في بيئات العمل، ومكانة الإمارات المتقدمة في مسيرة التحول الرقمي.وشدد الكويتي على أن الإنسان يظل خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات السيبرانية، إذ تعتمد فاعلية منظومات الحماية على وعي المستخدمين، وكفاءة الكوادر المسؤولة عن إدارة الأنظمة وتأمينها، ومدى الالتزام بالسياسات والمعايير المعتمدة.وأكد أهمية مواصلة تأهيل الموظفين ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، إلى جانب تمكين سفراء الأمن السيبراني من الأدوات والإرشادات اللازمة لنشر المعرفة بين زملائهم وفي مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية، وحماية البيانات والبنية التحتية الذكية، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي متقدم وآمن.

محمد الكويتي: منظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي

<h2>«جبل علي الصناعية الأولى» تتصدر المناطق الحضرية ب 4.79 % من إجمالي السكان</h2> بلغ عدد سكان إمارة دبي 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، وبحسب توزيع السكان وفق المناطق الحضرية في الإمارة لعام 2025، تصدرت منطقة جبل علي الصناعية الأولى من بين جميع المناطق الحضرية، إذ بلغ عدد سكانها 219 ألفاً و269 نسمة، بنسبة 4.79% من إجمالي سكان الإمارة.وجاءت في المرتبة الثانية منطقة محيصنة الثانية وبلغ عدد سكانها 171 ألفاً و980 نسمة، بنسبة 3.75%، وجاءت في المرتبة الثالثة منطقة القوز الصناعية الثانية وبلغ عدد سكانها 149 ألفاً و271 نسمة، بنسبة بلغت 3.26% من عدد إجمالي السكان.أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب منطقة ورسان الأولى وبلغ عدد سكانها 130 ألفاً و705 نسمات، بنسبة 2.85%، بينما جاءت منطقة جبل علي الأولى بالمرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد سكانها 104 آلاف و262 نسمة، بنسبة 2.28%، تلاها في المرتبة السادسة منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني وبلغ عدد سكانها 95 ألفاً و188 نسمة، بنسبة 2.08%. واحتلت منطقة هور العنز المرتبة السابعة وبلغ عدد سكانها 94 ألفاً و825 نسمة، بنسبة 2.07% من إجمالي عدد السكان.كما جاءت في المرتبة الثامنة منطقة الكرامة وبلغ عدد سكانها 85 ألفاً و994 نسمة، بنسبة 1.88%، تلاها في المرتبة التاسعة منطقة مرسى دبي وبلغ عدد سكانها 81 ألفاً و610 نسمات، بنسبة 1.78%، أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب منطقة دبي للاستثمار الأول وبلغ عدد سكانها 80 ألفاً و947 نسمة بنسبة 1.77%.<h2>10 مناطق</h2> ويبلغ عدد سكان أكبر 10 مناطق حضرية في دبي من إجمالي عدد السكان في الإمارة العام الماضي مليوناً و214 ألفاً و51 نسمة، يشكلون نسبة 26.51% من إجمالي عدد سكان الإمارة في عام 2025. وتكمن أهمية التعرف إلى توزيع السكان حسب كل منطقة من المناطق الحضرية لإمارة دبي باعتبارها تعطي صورة واقعية وفعلية لحجم السكان في كل منطقة على حدة، لجميع المخططين والمهتمين ومتخذي القرار على حد سواء، لاتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة لتلبية احتياجاتها من الخدمات والمرافق العامة في جميع أشكالها.

يشكلون 26.51 % من إجمالي سكان الإمارة 2025

تعرف إلى أكبر 10 مناطق حضرية في دبي حسب عدد السكان

أعلنت بلدية دبي عن أن خدمة «حياكم» حققت نتائج لافتة خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة، بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتطوير جودة الخدمات، وتسهيل إنجاز المعاملات، إلى جانب توفير قنوات تواصل مباشرة، تستجيب لاحتياجات الجمهور وتطلعاته.وأوضحت أن الخدمة أنجزت خلال الشهر الماضي 1115 معاملة، كما قدمت 729 استشارة فنية للمتعاملين، مشيرة إلى أن «مركبة السعادة» سجلت 51 زيارة، ضمن جهود البلدية للوصول إلى المتعاملين، وتقديم الخدمات لهم في مواقعهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويرسخ نهج العمل القائم على إسعاد المتعاملين.ونتيجة الخدمات التي قدمتها عبر «حياكم» تلقت بلدية دبي 97 شهادة شكر من المتعاملين، تقديراً لجودة الخدمات المقدمة، ومستوى التعامل، وبلغت نسبة السعادة في المؤشر اللحظي 100 %، استناداً إلى 227 صوتاً سعيداً، بما يعكس مستوى رضا المتعاملين عن تجربتهم مع الخدمة.وشهدت الخدمة تفاعل 15 قيادياً مع المتعاملين، في خطوة تدعم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، والوقوف على احتياجاتهم بصورة مباشرة، بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بتجربتهم.إلى ذلك قدم موظفو الخدمة 22 اقتراحاً لتحسين الخدمات والموقع الإلكتروني، بما يعزز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، ويسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة قنوات تقديم الخدمة.

«حياكم» تنجز 1115 معاملة ببلدية دبي خلال سبتمبر

<h2>6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً حتى 2033</h2><h2>شبكة واسعة من الخطوط والأنفاق تمتد لمسافة 2.000 كيلومتر</h2><h2>أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار</h2>يعتمد نهج دبي على التخطيط الاستباقي وقراءة احتياجات المستقبل وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تخدم البنية التحتية للإمارة، وهنا يبرز برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار الذي يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية التي تنفذها بلدية دبي، باستثمارات تبلغ 30 مليار درهم، على مراحل عدة وبجدول زمني يمتد حتى عام 2033، بغية بناء منظومة متطورة ومستدامة قادرة على مواكبة النمو العمراني المتسارع للإمارة والتعامل مع المتغيرات المناخية على المدى الطويل. يجري العمل في المشروع على قدم وساق وبوتيرة الإنجاز التي تترجم فلسفة، دبي التنموية التي تقوم على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ومن الطموحات إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يترجم مفهوم «دبي الأفعال» الذي يركز على المبادرة والإنجاز وتحقيق أثر مستدام ينعكس على جودة الحياة في الإمارة وكفاءة الخدمات وجاهزية المدينة للمستقبل. المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً في مرونة المدينة واستدامة خططها التنموية لخدمة سكان الإمارة ومرافقها الحيوية بما يعزز استمرارية الأعمال والخدمات، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للعيش والعمل والاستقرار؛ المدينة التي لا تعرف التوقف.<h2>6 مراحل</h2> بلدية دبي كشفت أن برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، يشمل 6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً سيتم حتى عام 2033، والذي يخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وتبلغ تكلفته الإجمالية 30 مليار درهم، لتغطي كل مناطق الإمارة. وأشارت بلدية دبي خلال استعراضها برنامج «تصريف» في مشاركتها بمعرض «ويتكس 2026» إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث زيادة بنسبة 700 % في الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار، لترتفع القدرة الاستيعابية من 8 ملم إلى 65 ملم. ويعتمد هذا المشروع الضخم على شبكة واسعة من خطوط الصرف والأنفاق التي تمتد لمسافة تقارب 2.000 كيلومتر، مشيرة إلى أن أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار. وتأتي هذه المبادرة في إطار تطوير بنية تحتية أكثر مرونة وجاهزية عالية للتعامل مع التغيرات المناخية ومواجهة تحديات الأمطار المستقبلية، ويعد «تصريف» مشروعاً رائداً مخصصاً لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءتها في الإمارة.<h2>خطط استراتيجية</h2> ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كل الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحد من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة. وتصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافة إلى طاقة تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.<h2>مشاريع</h2> تتولى بلدية دي تنفيذ المشروع وفق مراحل تربط المناطق المختلف في الإمارة بمنظومة رئيسة متكاملة تعتمد الأنفاق العميقة والحلول الهندسية المتقدمة، ففي أبريل عام 2025 أعلنت البلدية عن ترسية عقود 4 مشروعات ضمن «تصريف» بقيمة إجمالية بلغت 1.439 مليار ستنجز بحلول عام 2027، وستخدم المشاريع الجديدة مناطق حيوية في إمارة دبي، تشمل؛ ند الحمر، وما حول مطار دبي الدولي، والقرهود، والراشدية، والقوز، وزعبيل، والوصل، وجميرا، والبدع، وستنفذ بلدية دبي تحسينات جذرية للارتقاء بكفاءة الشبكات، وذلك من خلال إضافة خطوط تصريف جديدة تمتد إلى أكثر من 36 كيلو متراً، بحيث تغطي المناطق المُشار إليها وصولاً إلى المسار الرئيس لنفق «تصريف» الذي سيربط مناطق الإمارة ببعضها البعض. وفي مايو 2025 وقعت بلدية دبي و«دبي الجنوب» اتفاقية شراكة جديدة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المدينة السكنية ضمن منطقة دبي الجنوب بقيمة 150 مليون درهم، والتي تهدف إلى بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلدية دبي، ما يسهم في الارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية للشبكة، ويعزز مرونتها في مواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة. وفي فبراير 2026 أعلنت بلدية دبي عن ترسية 5 عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها بـ 3 ملايين نسمة بحلول 2040، إذ تعمل بلدية دبي بموجب هذه الاتفاقية على إنشاء نفق فرعي لتصريف مياه الأمطار وربطه بالنفق العميق الممتد على شارع إكسبو 2020 دبي، ليسهم بدوره في دعم الحلول الشاملة والمبتكرة والمستدامة للتعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية، والحد من فيضانها نحو الطرق والمباني والممتلكات، والتي ستسهم بدورها في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى جَودة الخدمات ضمن منطقة دبي الجنوب.<h2>رؤية استراتيجية</h2> وتتكامل المشاريع التي تم ترسيتها مع الرؤية الإستراتيجية لإمارة دبي في توفير بنية تحتية مُبتكرة وعالمية، تتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواجهة المتغيرات المناخية المستقبلية، والتي تنعكس بدورها على توفير حياة أكثر جَودة لسكان الإمارة، وتعزز من سلامتهم وأمانهم ضمن بيئة حضرية مستدامة ومتقدمة، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على ربط كل مناطق الإمارة عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة التي تُعد جزءاً من منظومة برنامج «تصريف» لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، المشروع الأكبر من نوعه لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، تُسهم في تقليل مخاطر تجمع المياه، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي، ولبناء مدينة مستقبلية نموذجية رائدة في بنيتها التحتية المتقدمة المُصممة لتواكب النمو الحضري المتسارع، والمتغيرات المناخية المستقبلية.

«دبي الأفعال» إنجازات مستدامة

«تصريف» مشروع يعزز ريادة البنية التحتية بدبي عالمياً

أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة «ديوا العالمية»، أن الشركة تواصل بخطى ثابتة إجراءات التوسع الخارجي، تمهيداً لدخول عدد من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج كمرحلة أولى، ودراسة الفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وأوضح معاليه في تصريح لــ «البيان» أن خطط التوسع تستند إلى آليات استثمارية مرنة تشمل عمليات الاستحواذ، أو الدخول بنسب استثمارية في مشروعات البناء والتشغيل، بما يرسخ مكانة الشركة ويعزز أصولها ومحفظتها الاستثمارية على المستوى الدولي.وأضاف: تؤكد هذه الخطوات التزام الشركة بتعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق أعمالها بما يدعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد ويحسّن القيمة الإجمالية لأصول وممتلكات الشركة. شركة مستقلة وتم الإعلان عن تأسيس «شركة ديوا العالمية» في شهر يونيو الماضي، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية. ونجحت دبي في بناء وتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة ترتكز إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والتميز التشغيلي، من خلال التخطيط الاستباقي، والتشغيل الذكي، والاحتياطيات الاستراتيجية، والشراكات الفاعلة، والاستثمار في الإنسان، وأضحت خدمات الهيئة نموذجاً عالمياً رائداً في الموثوقية والاستدامة، ما يعزز مكانة الإمارة كمدينة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة. تجربة دبي وتحظى تجربة دبي اليوم باهتمام وتقدير على المستوى العالمي، باعتبارها نموذجاً ملهماً يُحتذى في تطوير القطاعات الحيوية ورفع جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية. وجاء إطلاق «شركة ديوا العالمية» تجسيداً لتوجه دبي الاستراتيجي نحو توسيع حضورها في الأسواق العالمية، ونقل خبراتها المتراكمة وتجربتها الرائدة إلى أسواق جديدة، من خلال بناء شراكات دولية فاعلة، واستكشاف فرص استثمارية نوعية، والمساهمة في تطوير منظومات الطاقة والمياه والبنية التحتية المستدامة على المستوى الدولي. ويمتد هذا التوجه الذي لا يقتصر على توسيع نطاق الأعمال والاستثمارات، إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات وتصدير الحلول المبتكرة، انطلاقاً من تجربة أثبتت قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد. مقومات تنافسية وتمتلك دبي تجربة ثرية ومقومات تنافسية تدعم انطلاقتها نحو الأسواق العالمية، في مقدمتها البنية التحتية المتقدمة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، كذلك الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للنمو، فضلاً عن الخبرات المتخصصة والقدرة على توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والعمليات، وتمثل تجربتها في تنويع سلة مصادر الطاقة، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، وتطوير الحلول المستدامة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رصيداً معرفياً وتطبيقياً يمكن الاستفادة منه في دعم جهود الدول والمدن لمواجهة تحديات النمو الحضري، وأمن الطاقة والمياه، والتغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية. وتتطلع الإمارة من خلال «شركة ديوا العالمية»، إلى البناء على هذه المقومات لتوسيع نطاق مساهمتها في صياغة مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وتعزيز حضورها شريكاً موثوقاً في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية الذكية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية.

الاستثمار يشمل الاستحواذ أو الدخول بنسب في مشروعات البناء والتشغيل للمشاريع

سعيد الطاير لـ«البيان»: «ديوا العالمية» تنطلق نحو أسواق الخليج والشرق الأوسط

أكدت خلود العوضي، مدير إدارة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الشركة تواصل خططها الاستباقية لتطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكاتها بشكل مستدام، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات الخضراء.وأوضحت العوضي، في تصريحات صحافية على هامش فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، أن «مورو» تمتلك 6 مراكز بيانات رئيسية في إمارة دبي، وترتبط بقاعدة عملاء واسعة في مجال الأمن السيبراني، حيث تخدم أكثر من 200 جهة في دولة الإمارات، مقدمةً منظومة متكاملة تضم ما يزيد على 100 خدمة رئيسية وفرعية تشمل: السحابة الخضراء الخاصة، والذكاء الاصطناعي السيادي، وحلول المدن الذكية، والأمن السيبراني.<h2>الطاقة الاستيعابية</h2>وقالت إن إجمالي الطاقة الاستيعابية الحالية لهذه المراكز يتجاوز 30 ميجاوات، وسط مشاريع توسعة جارية، مثل مشروع ورسان، لتلبية النمو المستمر، مع وجود خطط طموحة للوصول إلى سعة استيعابية تصل إلى 100 ميجاوات أو أكثر بحلول عام 2030، لدعم متطلبات الحوسبة المتزايدة.وأضافت، أنه في إطار دعم منظومة البيانات، توفر «مورو» منصة «دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي»، التي تمثل نسيج البيانات على مستوى إمارة دبي، إلى جانب البنية التحتية المتكاملة لاستضافة بيانات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.

خلود العوضي: «مورو» يخدم 200 جهة في الإمارات

أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي، أن شراكة اقتصادية قوية تجمع إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على الثقة المتبادلة والعلاقات التجارية الوثيقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد شريكاً استراتيجياً لإيطاليا وسوقاً عالمية ذات أولوية للشركات الإيطالية، في ظل ما توفره من فرص للتعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الرئيسية. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات تندرج ضمن حضور استثماري إيطالي أوسع في الدولة، تُقدّر قيمته بنحو 11.6 مليار يورو، إذ تُعد إيطاليا من أبرز الدول التي تتدفق منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.<h2>مؤشرات</h2>وقال في تصريحات لـ«البيان»: «تعكس مؤشرات التجارة الثنائية أهمية هذا التعاون، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس» 619 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026». وبيّن أنه في هذا السياق، تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، من خلال مكتبها في دبي، في الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، بجناح وطني يضم 43 شركة إيطالية، من بينها شركات ناشئة مبتكرة. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لتعاون يجمع الوكالة بالمعرض منذ أكثر من 15 عاماً، ويتيح للشركات الإيطالية التواصل مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.وقال: «يتجاوز إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات 600 شركة، من بينها مجموعات صناعية رائدة وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والتقنيات المرتبطة بها». وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشكل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والاستدامة وتطوير البنية التحتية.<h2>شراكة</h2>وأوضح أن الشراكة الإيطالية الإماراتية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، مدعومة بخبرات الشركات الإيطالية في الأنظمة الكهربائية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتقنيات البيئية.وتبرز بيانات التجارة الثنائية تنامي الطلب على التقنيات الإيطالية المرتبطة بهذه القطاعات، مشيراً إلى أن صادرات لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي ذات الجهد الذي يزيد على 1,000 فولت إلى دولة الإمارات بلغت 19.8 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مسجلةً زيادة بنسبة 197.75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغت صادرات اللوحات ذات الجهد الذي لا يتجاوز 1,000 فولت نحو 21.1 مليون يورو، بزيادة بلغت 2.81%.وفي قطاع المياه، بلغت صادرات معدات ترشيح المياه وتنقيتها 14.7 مليون يورو خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 13.35%. كما سجلت صادرات معدات الترشيح والتنقية للسوائل والغازات نحو 39.2 مليون يورو، بزيادة بلغت 34.17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كذلك ارتفعت صادرات الأسلاك والكابلات الكهربائية المعزولة إلى نحو 20.6 مليون يورو، بنمو نسبته 25.44%.<h2>مشاريع</h2>وقال إن من أبرز المشاريع التي تشارك فيها الشركات الإيطالية في دبي مشاركة شركة «غيلا» (Ghella) ضمن الائتلاف الدولي الذي تولّى إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، إلى جانب الدور الذي تؤديه شركة «أنسالدو إنيرجيا» (Ansaldo Energia) منذ سنوات في توريد التوربينات الغازية وتحديثها وصيانتها في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).ويؤكد ذلك تنوّع مجالات التعاون بين البلدين، وأهمية الربط بين التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع التي تسهم في تطوير قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المستدامة.<h2>تقنيات وحلول</h2>وأوضح فاليريو سولداني أن الشركات المشاركة تستعرض مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والأنظمة الكهربائية، والتقنيات البيئية والاستدامة. وتلبي هذه الحلول الاحتياجات المتنامية في مجالات كفاءة استخدام الموارد، وتطوير المرافق، والبنية التحتية المستدامة.وتشمل أبرز التقنيات المعروضة أنظمة الضخ عالية الكفاءة، والصمامات ووصلات الأنابيب، ومعدات الترشيح ومعدات تحديد جرعات المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، وخطوط إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، والمكوّنات الكهربائية، إلى جانب منصات المراقبة الرقمية التي تستخدم تقنيات القياس عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تشغيل محطات الطاقة المتجددة وحماية البيئات المائية.كما تشمل المجالات التقنية التي تتيح فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإماراتية حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والشبكات الكهربائية الذكية، وأنظمة التحكم الرقمي لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقنيات الترشيح والتنقية المتقدمة وحلول معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.وبيّن أن الحلول التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية تحظى بأهمية خاصة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تعكس المشاركة الإيطالية التزامنا بالجمع بين التميز التقني والابتكار لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية. كما يتيح الجناح الإيطالي للشركات المشاركة التواصل المباشر مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري وتطوير الشراكات في السوق الإماراتية والمنطقة عموماً.<h2>منصة استراتيجية</h2>وقال إن معرض «ويتيكس» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا ودولة الإمارات، إذ يتيح للشركات الإيطالية عرض تقنياتها وخبراتها، وبناء علاقات مباشرة مع شركاء محتملين، واكتساب فهم أعمق لاحتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. وتُضفي مكانة دبي العالمية، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية، قيمة إضافية على المعرض.وتنسجم هذه المشاركة مع الشراكة القوية بين البلدين، القائمة على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوثيقة والطموح المشترك لتعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والحوار والتعاون.وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الشراكة، وسّعت وكالة التجارة الإيطالية أنشطتها في دولة الإمارات خلال عامي 2026 و2027، من خلال برنامج يشمل المشاركة في المعارض التجارية، وتنظيم البعثات الاقتصادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية، وتيسير اللقاءات المباشرة بين الشركات.<h2>فرص واعدة</h2>وأشار إلى أن توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة والاستدامة وتطوير البنية التحتية تتيح فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون مع إيطاليا، لا سيما في مجالات الأنظمة الكهربائية، وإدارة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات ترشيح المياه وتنقيتها، ومعالجة النفايات، وحلول الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتشمل هذه الفرص أيضاً تحسين كفاءة استخدام الطاقة وشبكات الكهرباء، واستكشاف فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.وفي قطاع المياه، تتسع فرص التعاون لتشمل تقنيات تحلية المياه والترشيح والتنقية المتقدمة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والأنظمة الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه المجالات أن تفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي.وتؤكد بيانات التجارة الثنائية توافر فرص فعلية في عدد من هذه المجالات. فخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات من الصنابير والمحابس والصمامات وما يماثلها 146.6 مليون يورو، بزيادة نسبتها 5.93%، إضافة إلى صادرات من المضخات بقيمة 47.7 مليون يورو، ما يعكس استمرار الطلب على الحلول المتخصصة في هذه المجالات.وفي إطار خططها لعامي 2026 و2027، أطلقت وكالة التجارة الإيطالية برنامجاً موسعاً يشمل المعارض التجارية والبعثات الاقتصادية والمبادرات المؤسسية واللقاءات الثنائية بين الشركات، بهدف تعزيز التواصل وإيجاد مزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المؤسسات الإيطالية والإماراتية.

فاليريو سولداني: 619 مليون يورو صادرات إيطاليا إلى الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس»

11.6 مليار يورو الاستثمارات الإيطالية بقطاع الطاقة في الإمارات

أكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن الطاقة النظيفة تمثل حالياً 26% من إجمالي مزيج الطاقة في الإمارة، لافتاً إلى أنها ستصل إلى 36% بحلول عام 2030، وبنسبة 100% بحلول عام 2050.وأوضح المحيربي، على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، أن القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تبلغ 4,660 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وأشار إلى أن المجمع يعد نموذجاً رائداً في توظيف أحدث تقنيات الطاقة النظيفة، حيث يجمع بين الطاقة الشمسية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وحلول الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين الطاقة، ما يجعله تجربة قابلة للتطبيق والاستفادة منها في مختلف أنحاء العالم.ولفت إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد أن نجاح دبي في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة يعود إلى توافر الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تؤديه هيئة كهرباء ومياه دبي ودعم القيادة الرشيدة في دفع مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.وأوضح المحيربي أن أسعار الطاقة الشمسية شهدت انخفاضاً ملحوظاً منذ بدء طرحها، إذ تراجعت من نحو 5.5 سنتات أمريكية للكيلووات ساعة، لتصل إلى نحو 1.62 سنت للكيلووات ساعة، بحسب آخر الأسعار، معتبراً أن هذا التطور سينعكس على الأسعار المتاحة في الإمارة. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تحقيق وفورات لإمارة دبي بنحو 50 مليار درهم، موضحاً أن الاقتصاد الأخضر لا يقتصر على تمويل مشروعات الطاقة، بل يمتد أثره إلى اقتصاد الإمارة.وفيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي، قال المحيربي إنه أصبح أحد الممكنات الرئيسية لاستقطاب التكنولوجيا وتحويل المشروعات إلى مشروعات ناجحة، فضلاً عن دعم وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي سيزيد الحاجة إلى الطاقة الداعمة لهذه التطبيقات، ما يستدعي وجود مجمعات لتوفير الطاقة اللازمة لها، مشيراً إلى أن الطاقة لم تعد مطالبة بالاستدامة فحسب، بل بالمرونة. كما أن الطاقة النظيفة أثبتت قدرتها على توفير المرونة والاستعداد لتلبية احتياجات الدول.

أحمد المحيربي: 26% الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في دبي

أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ملف الاستدامة في دولة الإمارات تخطى مرحلة الخيارات التفضيلية ليصبح العصب الأساسي الذي يحرك عجلة الاقتصاد الوطني والابتكار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.وأوضحت معاليها أن شعار القمة لهذا العام يعكس بوضوح تحول بوصلة العمل البيئي في الدولة من حيز التجارب ودراسة النماذج الممكنة إلى التطبيق الواسع والميداني على أرض الواقع، لترك بصمة عالمية حقيقية. وفي هذا السياق، تسير استراتيجيات الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق عوائد اقتصادية قوية ترفد الناتج المحلي الإجمالي بنسب مستهدفة تتراوح بين 4% و5%، مستندة في ذلك إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا النظيفة والحلول الذكية.وعرجت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على قطاع الطاقة، لافتة إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى مضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، يرافقها ضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم. واستشهدت بنماذج حية لمشاريع عملاقة، على غرار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يدمج أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، إلى جانب مشروع «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، الهادف إلى توفير طاقة نظيفة على مدار الساعة بقدرة تتجاوز 5 جيجاوات، مدعومة بمنظومة تخزين بالبطاريات متطورة.وأشارت معاليها إلى الطفرة التي حققتها المزارع العمودية المائية في الدولة عبر تقنيات بلا تربة توفر ما يصل إلى 95% من استهلاك المياه مقارنة بالأساليب التقليدية. كما نوهت بجهود إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، لا سيما عبر منشآت كبرى مثل مركز «وسم»، الذي يتعامل مع نحو نصف نفايات إمارة دبي لتوليد طاقة نظيفة تضيء مئات الآلاف من المنازل.وأكدت معاليها في كلمتها تطلع الإمارات إلى استضافة محطة دولية فارقة تتمثل في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، داعيةً كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إلى تضافر الجهود لترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصموداً للأجيال القادمة.

آمنة الضحاك: ملف الاستدامة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن «وهم الوفرة» يمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن المائي والغذائي، مشددة على أن مواجهة الهدر تبدأ بترسيخ الوعي المجتمعي بقيمة الموارد الطبيعية، وتحويل الاستدامة من مفاهيم واتفاقيات دولية إلى سلوك يومي ومسؤولية مشتركة.جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث دعت إلى إعادة النظر في أنماط الاستهلاك، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد، مؤكدة أن سهولة الحصول على الماء والغذاء في العصر الحديث قد تحجب عن الأفراد حجم الجهود البشرية والتقنيات والاستثمارات اللازمة لتوفيرهما.وأوضحت أن غياب التكلفة المباشرة عن المستهلك قد يؤدي إلى تراجع إحساسه بالقيمة الحقيقية للموارد، وأشارت إلى أن الأجداد مارسوا الاستدامة بوصفها نهج حياة، رغم محدودية الإمكانات، فيما أسهم التطور التقني وتحلية مياه البحر واستصلاح الأراضي في تكوين شعور مضلل باستمرارية الوفرة، ما يستدعي تعزيز الوعي بأن الموارد، مهما تطورت وسائل إنتاجها، تظل أمانة تستوجب الحماية وحسن الاستخدام.وسلطت الضوء على التحديات العالمية المرتبطة بهدر الغذاء، مستشهدة بتقارير دولية تشير إلى إهدار أكثر من مليار طن من الأغذية سنوياً، في وقت لا يزال فيه أكثر من 600 مليون إنسان يعانون الجوع. وأكدت أن هدر الطعام لا يقتصر على خسارة الغذاء وحده، بل يمتد ليشمل المياه والطاقة والموارد المالية والجهود البشرية التي استُثمرت في إنتاجه ونقله وإعداده.ولفتت إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من القمح يتطلب أكثر من 1830 لتراً من المياه، بما يجعل التخلص من رغيف الخبز دون الاستفادة منه صورة من صور استنزاف الموارد، ويؤكد الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن المائي والاستدامة الاقتصادية.وشددت على أهمية معالجة الجوانب الاقتصادية التي تجعل الهدر أحياناً أقل كلفة من المحافظة على الموارد، داعية إلى تعزيز العدالة بين الأجيال، واستحضار حقوق الأجيال المقبلة، ولا سيما أحفاد عام 2071، في بيئة آمنة وموارد مستدامة، رغم أنهم لن يشاركوا اليوم في القرارات التي سترسم ملامح مستقبلهم.واختتمت الشيخة شما محمد خالد آل نهيان كلمتها بثلاث توصيات لترسيخ ثقافة الاستدامة، تمثلت في قياس نجاح القمم والفعاليات بمدى الحد من هدر الطعام، وتربية الأبناء على إدراك قيمة الماء والغذاء ومصادرهما، إلى جانب تحويل مكافحة الهدر إلى مسؤولية مجتمعية عامة تتطلب الوعي والمساءلة، وليس مجرد سلوك فردي اختياري.

شما بنت خالد: «وهم الوفرة» يهدد الأمن المائي والغذائي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال الكلمة الافتتاحية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في الاستدامة والعمل المناخي وبناء اقتصاد أخضر مستدام يشكّل نموذجاً عالمياً للتنمية المستقبلية، لافتاً إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة من المتوقع أن تصل إلى نحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي خلال عام 2026، منها نحو 2.2 تريليون دولار مخصصة للطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء والتخزين والمجالات منخفضة الانبعاثات، بما يعادل قرابة ضعف الاستثمارات الموجّهة إلى النفط والغاز والفحم مجتمعة.وقال معالي سعيد الطاير إن شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يعكس التوجّه العالمي للانتقال من مرحلة إثبات جدوى الاقتصاد الأخضر إلى تسريع تبنّيه وتوسيع نطاق تطبيقه وتعظيم أثره، ليصبح محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي حول العالم.<h2>منظومة عالمية</h2>وأضاف أن الاقتصاد الأخضر أصبح جزءاً أساسياً من منظومة النمو والاستثمار والطاقة العالمية، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للاقتصاد الأخضر العالمي تجاوزت 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2026، رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتقلبات الاقتصادية، فيما بات القطاع ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال العقد الماضي، بعد قطاع التكنولوجيا.وأضاف أن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء على مستوى الدولة بلغت 32.4% في عام 2025، فيما نجحت دبي في رفع النسبة إلى 25.8% خلال العام الجاري، متجاوزة المستهدف الأصلي لعام 2030، مع خطط لرفعها إلى 36% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050.<h2>تجربة رائدة</h2>وذكر أن دبي تقدم، من خلال تجربتها الرائدة في قطاعي الطاقة والمياه، نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، من خلال ما راكمته من خبرات في تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والابتكار؛ حيث أطلقت دبي شركة «ديوا العالمية» بهدف نقل نموذجها الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية، وتطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمطورين والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.وأوضح أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعمل على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات وتبادل المعارف والخبرات، لدعم الدول في مسيرتها نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة وشمولاً ومرونة. ويضم التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أسسته المنظمة، 96 دولة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي حول أجندة الاقتصاد الأخضر.<h2>نموذج متكامل</h2>وسلّط معالي سعيد الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تصل استثماراته إلى 50 مليار درهم بحلول عام 2030، باعتباره أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ونموذجاً متكاملاً يجمع بين إنتاج الطاقة النظيفة والابتكار والبحث والتطوير وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي.ودعا الطاير، في ختام كلمته، إلى تحويل مخرجات القمة إلى مشاريع عملية وحلول قابلة للتوسع عالمياً، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة

انطلاق فعاليات الدورة الـ12 للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

سعيد الطاير: دبي تتجاوز مستهدف الطاقة النظيفة قبل 2030

استعرضت بلدية دبي، خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس 2026»، مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة، بما ينسجم مع استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، وتوجهات الإمارة نحو بناء منظومة مستدامة لإدارة النفايات.وأكد محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي، أن المشروع يمثل مبادرة توعوية متكاملة تركز على الحد من إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز فرزها، وتحويلها عن مسار الطمر، إلى جانب المحافظة على نظافة الإمارة من خلال برامج توعوية تسهم في تغيير السلوك المجتمعي وترسيخ الممارسات الإيجابية في التعامل مع النفايات.وفي إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي البيئي، كشفت البلدية عن نظام إدارة التعلم الجديد (LMS)، الذي يوفر منصة رقمية للمحتوى التعليمي والتوعوي، عبر مواد مصممة لتناسب احتياجات مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، بما يعزز وصول الرسائل البيئية إلى الفئات المستهدفة، ويرفع مستوى المشاركة في تحقيق أهداف المشروع.<h2>أهداف</h2>ويستهدف «سيركل دبي» 9 قطاعات رئيسية تشمل: القطاع الصناعي والتجاري، والمناطق السكنية، والمزارع، والمطورين العقاريين، والعمال وسكنات العمال، ومؤسسات إدارة النفايات، والقطاع السياحي، والمؤسسات التعليمية، بما يضمن شمولية البرامج التوعوية وتنوع أدواتها وفقاً لطبيعة كل قطاع واحتياجاته.ويتضمن المشروع تشكيل فريق من السفراء يتولى دعم الحملات التوعوية والميدانية، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة، وتحويل الممارسات المستدامة إلى جزء من الحياة اليومية.<h2>مستهدفات</h2>ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، التي تتطلع إلى خفض كمية النفايات المنتجة للفرد بنسبة 18%، وتحويل 100% من النفايات بعيداً عن مسار الطمر، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد، ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانة دبي مدينةً رائدةً في الاستدامة وجودة الحياة.

محمد الريس: المشروع يستهدف خفض النفايات المنتجة للفرد 18%

بلدية دبي تطلق نظاماً رقمياً لتعزيز إدارة النفايات

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـــ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبمشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، ويتضمن المعرض 13 جناحاً دولياً.وتجمع الدورة الحالية من المعرض والتي تستقطب 60 جهة راعية، و23 مؤسسة شريكة وداعمة، نخبة من المؤسسات والشركات العالمية والخبراء والمتخصصين لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية، إلى جانب مناقشة أحدث التوجهات والتحولات التي يشهدها القطاع وسبل تعزيز كفاءته واستدامته، حيث يناقش الخبراء والمتخصصين أحدث الاتجاهات والتقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير قطاع الكهرباء والمياه وتعزيز استدامته وكفاءته التشغيلية، كما يفتح المعرض آفاقاً جديدة للتعاون وعقد الشراكات وتطوير الحلول التي تلبي متطلبات هذا القطاع الحيوي الحالية والمستقبلية.ويمثل الحدث، الممتد على مدار 3 أيام، منصة عالمية رائدة تتيح للشركات المحلية والدولية استعراض أحدث منتجاتها وخدماتها في مجالات الاستدامة، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار الحكوميين والمبتكرين والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

انطلاق فعاليات الدورة الـــ 28 لمعرض «ويتيكس 2026»

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:

دبي تحوّل استشراف المستقبل إلى فرص ومشاريع

أظهرت بيانات بلدية دبي المتعلقة بالخدمات البيطرية خلال سبتمبر 2026 إجراء 65 ألفاً و612 فحصاً في الحجر البيطري، وتنفيذ 21 ألفاً و829 كشفاً بيطرياً على الحيوانات والذبائح، وذلك في إطار متابعة الحالة الصحية للحيوانات والتحقق من سلامتها وفق الإجراءات المعتمدة. وواصلت البلدية جهودها في تعزيز منظومة الصحة البيطرية والرقابة على الحيوانات والمنتجات البيطرية، من خلال تنفيذ الفحوصات والتحصينات وتقديم خدمات الرعاية والعلاج، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والحجر البيطري، بما يدعم الوقاية من الأمراض الحيوانية ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع. وفي مجال المختبرات، أجرى مختبر التشخيصات المرضية 4 آلاف و666 فحصاً مخبرياً، ونفذت الفرق المختصة 519 زيارة تفتيشية على المؤسسات البيطرية، وأصدرت 720 تصريحاً لإدخال الحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، فضلاً عن إصدار 205 شهادات صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، و26 شهادة عدم ممانعة لمزاولة نشاط بيطري. وبالنسبة لرعاية الحيوانات الأليفة، سجلت البلدية 768 حالة تسجيل، ونفذت 1,210 حالات تحصين وقائي، وأصدرت 15 شهادة صحية بيطرية. وشملت خدمات رعاية الثروة الحيوانية إجراء 7,206 فحوصات في مزرعة الإنتاج العالي والعيادات البيطرية، وتنفيذ 6,593 حالة تحصين، إلى جانب تقديم العلاج في 6,002 حالة، بما يسهم في تعزيز صحة الحيوانات والحد من انتشار الأمراض. وتترجم هذه الجهود تنوع الخدمات البيطرية التي تقدمها بلدية دبي، وحرصها على مواصلة الرقابة والفحوصات الوقائية والعلاجية، وتعزيز جاهزية المنظومة البيطرية، بما يدعم سلامة الحيوانات والمنتجات ذات الصلة، ويحافظ على الصحة العامة والاستدامة وجودة الحياة في الإمارة.

65.6 ألف فحص بيطري في بلدية دبي خلال سبتمبر

رقية البلوشي: الإمارات منصة عالمية لاستشراف المستقبل ​أكدت رقية البلوشي، المديرة التنفيذية للعلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الشراكة الاستراتيجية الممتدة لنحو 18 عاماً بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنتدى دافوس الاقتصادي العالمي تشكل نموذجاً ريادياً في صياغة المستقبل وصناعة القرار العالمي.وقالت في تصريحات لـ «البيان» على هامش فعاليات اجتماعات قيادات المستقبل العالمية في دبي: إن العمل على أجندة هذه الاجتماعات يتم بالتنسيق المشترك وعبر نموذج «التصميم المشترك» طوال العام، لضمان استضافة مئات القيادات وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز المحاور المستقبلية والتوجهات الكبرى التي يتجه إليها العالم.عمل مستداموأضافت: في إطار الاستعدادات المستمرة للدورات المقبلة، تبدأ فرق العمل المشتركة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي أعمالها وتحضيراتها بشكل فوري ودون توقف مباشرة بعد انتهاء الاجتماعات الحالية، وتمتد هذه التحضيرات المكثفة طوال عام كامل لتغطية جميع التفاصيل على المستويات كافة. وترتكز هذه الجهود المتواصلة على رصد المتغيرات ودراسة أعمق للتحديات العالمية المتسارعة على أرض الواقع، بهدف إعداد محاور نوعية دقيقة تُطرح على مائدة الحوارات والجلسات النقاشية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية المقبلة. وتسعى هذه الفرق المتكاملة من الخبراء والاستراتيجيين إلى استشراف سيناريوهات المستقبل وصياغة حلول مبتكرة وفعالة تواكب تلك التحديات، بما يضمن جاهزية الحكومات والقطاع الخاص للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة وتوظيف الابتكار وصناع القرار بالشكل الأمثل.أجندة دافوسوشددت البلوشي على أن مخرجات هذه الاجتماعات وحواراتها الاستراتيجية لا تقتصر على النطاق المحلي لدولة الإمارات فحسب، بل تمتد لتسهم في صياغة أجندة «دافوس» العالمية، حيث يتم نقل هذه المحاور والحلول لمناقشتها في اجتماعات دافوس بسويسرا في 2027 بحضور القادة العالميين. وأشارت إلى أن استضافة دولة الإمارات لأكثر من 10.000 خبير عالمي ووصول أثر فعاليات الاجتماعات السنوية إلى نحو 800 مليون شخص خلال السنوات الماضية، ويعكس المكانة المتقدمة للدولة كمنصة عالمية لاستشراف المستقبل.​مواكبة المتغيراتوفي السياق ذاته، أكدت البلوشي أن أجندة الاجتماعات تتسم بالمرونة العالية لتحاكي التحديات والمتغيرات السريعة على أرض الواقع، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن مبادرات نوعية وجوائز عالمية عدة، من بينها جائزة الذكاء الاصطناعي المساعد بالتعاون مع بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي سيتم تكريم فائزها في الدورات المقبلة لترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة.

وائل نعيم