أكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن الطاقة النظيفة تمثل حالياً 26% من إجمالي مزيج الطاقة في الإمارة، لافتاً إلى أنها ستصل إلى 36% بحلول عام 2030، وبنسبة 100% بحلول عام 2050.
وأوضح المحيربي، على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، أن القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تبلغ 4,660 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وأشار إلى أن المجمع يعد نموذجاً رائداً في توظيف أحدث تقنيات الطاقة النظيفة، حيث يجمع بين الطاقة الشمسية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وحلول الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين الطاقة، ما يجعله تجربة قابلة للتطبيق والاستفادة منها في مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد أن نجاح دبي في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة يعود إلى توافر الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تؤديه هيئة كهرباء ومياه دبي ودعم القيادة الرشيدة في دفع مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأوضح المحيربي أن أسعار الطاقة الشمسية شهدت انخفاضاً ملحوظاً منذ بدء طرحها، إذ تراجعت من نحو 5.5 سنتات أمريكية للكيلووات ساعة، لتصل إلى نحو 1.62 سنت للكيلووات ساعة، بحسب آخر الأسعار، معتبراً أن هذا التطور سينعكس على الأسعار المتاحة في الإمارة. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تحقيق وفورات لإمارة دبي بنحو 50 مليار درهم، موضحاً أن الاقتصاد الأخضر لا يقتصر على تمويل مشروعات الطاقة، بل يمتد أثره إلى اقتصاد الإمارة.
وفيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي، قال المحيربي إنه أصبح أحد الممكنات الرئيسية لاستقطاب التكنولوجيا وتحويل المشروعات إلى مشروعات ناجحة، فضلاً عن دعم وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي سيزيد الحاجة إلى الطاقة الداعمة لهذه التطبيقات، ما يستدعي وجود مجمعات لتوفير الطاقة اللازمة لها، مشيراً إلى أن الطاقة لم تعد مطالبة بالاستدامة فحسب، بل بالمرونة. كما أن الطاقة النظيفة أثبتت قدرتها على توفير المرونة والاستعداد لتلبية احتياجات الدول.