اهتمام متواصل بقطاعات الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وتصنع التغيير

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، لم تعد ساحات المدارس مجرد مساحات للفسحة أو الاصطفاف الصباحي، بل تحولت إلى فصول تعليمية مفتوحة، تُنقل إليها حصص دراسية كاملة، في محاولة لإعادة تقديم الدرس بأسلوب أكثر مرونة وتفاعلاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5062423.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ففي تجربة تتوسع خلال فصل الشتاء، يجد الطلبة أنفسهم يتعلمون في الهواء الطلق، وسط بيئة أقل توتراً وأكثر تحفيزاً، دون أن يخرج ذلك عن إطار المنهج أو الخطة الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه، الذي يتبناه عدد كبير من المدارس الحكومية والخاصة، يعكس قناعة متزايدة بأن التعلم لا يرتبط بالمكان بقدر ما يرتبط بالتجربة التعليمية ذاتها، وأن استثمار الشتاء يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لتحسين جودة التعليم، وكسر الجمود الصفي، وخلق بيئة تعلم أكثر إنسانية وتفاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد تربويون 5 فوائد رئيسية للدراسة في الأماكن المفتوحة، أبرزها تعزيز تركيز الطلبة وتقليل الشعور بالملل الناتج عن الجلوس الطويل داخل الصفوف المغلقة، إلى جانب تحسين الحالة النفسية والمزاج العام بفضل التعرض للهواء النقي والضوء الطبيعي.</div></p><p class='article-text'>كما تسهم الصفوف الخارجية في رفع مستوى التفاعل والمشاركة داخل الحصة، وتشجع الطلبة على التعلم التعاوني والعمل الجماعي، فضلاً عن دورها في ربط المفاهيم الدراسية بالبيئة المحيطة وتحويل التعلم من حفظ نظري إلى تجربة تطبيقية ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معلمون أن مضمون الدرس يبقى كما هو، لكن طريقة تقديمه تصبح أكثر حيوية، حيث يظهر الطلبة استعداداً أكبر للنقاش والتفاعل، وتتراجع مظاهر التشتت داخل الحصة، وتشير تجارب ميدانية إلى أن هذا النمط من التعليم يطبق بشكل خاص في المواد التي تعتمد على الفهم والملاحظة والتطبيق، مثل اللغة العربية، والعلوم، إضافة إلى بعض دروس الرياضيات التي ترتبط بالقياس والملاحظة المباشرة، وحصص القراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وئام جبر مديرة مدرسة الأهلية الخيرية بنات في دبي، إن استغلال فصل الشتاء في تنفيذ صفوف تعليمية خارجية داخل ساحات المدرسة شكل تحولاً إيجابياً في أسلوب تقديم الدروس.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن نقل الحصة إلى الهواء الطلق جاء ضمن خطة مدروسة تهدف إلى كسر رتابة الصفوف المغلقة، وتعزيز تفاعل الطلبة مع المحتوى التعليمي، مشيرة إلى أن هذه التجربة انعكست على دافعية الطلبة ورغبتهم في التعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح أحمد يحيى من مدرسة اليحر، أن الصفوف التعليمية في الهواء الطلق ساعدت على إعادة تعريف مفهوم الحصة الدراسية، حيث أصبح التركيز على التجربة التعليمية بدلاً من المكان، مضيفاً أن نقل بعض الدروس إلى الساحات الخارجية منح الطلبة مساحة أوسع للتفاعل.</div></p><p class='article-text'>، وساعدهم على استيعاب المفاهيم بطريقة أكثر سلاسة، خاصة في المراحل الأولى. وأكد أن هذه التجربة أسهمت أيضاً في تحسين سلوك الطلبة داخل الحصة، حيث لوحظ ارتفاع مستوى الالتزام والانتباه مقارنة بالحصة الصفية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة مروة علي مهيأ، رئيس قسم المواد الوزارية في مدرسة أكسفورد، أن اللغة العربية من أكثر المواد القابلة للتطبيق في الساحات المفتوحة، موضحة أن النصوص القرائية، والموضوعات التعبيرية، والنقاشات اللغوية تكتسب بعداً مختلفاً حين تقدم خارج الصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مادة الرياضيات، توضح شادية حسين خليفة، معلمة رياضيات، أن تطبيق التدريس الخارجي يتم وفق تخطيط مسبق يبدأ باختيار الدروس القابلة للتنفيذ في الهواء الطلق.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه يتم تجهيز الوسائل التعليمية المناسبة، خاصة في الدروس التطبيقية مثل قياس ارتفاع سارية العلم عبر مفاهيم زوايا الارتفاع والانخفاض، أو توظيف البيئة المحيطة في شرح دروس الميل.</p><p class='article-text'>من جانبها أكدت هبة عبدالله، معلمة علوم، أن مادة العلوم تعد من أكثر المواد سهولة للتطبيق في الأماكن المفتوحة، لاعتمادها على الملاحظة والتجربة المباشرة، موضحة أن البيئة الخارجية تساعد الطلبة على فهم مفاهيم مثل الكائنات الحية، والتغيرات المناخية، والطاقة، من خلال المشاهدة والتجريب بدلاً من الشرح النظري فقط.</p><p class='article-text'>وأكدت التربوية الدكتورة بوجينا مليدان، أن الصفوف التعليمية في الهواء الطلق تساعد في التعامل مع الفروق الفردية بين الطلبة، إذ تتيح المساحات المفتوحة تنوعاً في الأنشطة وأساليب المشاركة، ما يمنح كل طالب فرصة للتفاعل وفق نمط تعلمه وقدراته، بعيداً عن القوالب الصفية التقليدية التي قد تحد من مشاركة بعض الطلبة.</p><p class='article-text'>وأشارت المعلمة سارية عبدالرحمن إلى أن الساحات المدرسية تمثل مورداً تعليمياً مهماً لم يستثمر سابقاً بالشكل الكافي، موضحة أن البيئة المدرسية المحيطة تزخر بعناصر يمكن توظيفها تربوياً دون الحاجة إلى تجهيزات إضافية أو كلفة مادية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن عناصر بسيطة مثل سارية العلم، والممرات الخارجية، والمساحات المفتوحة يمكن أن تتحول إلى أدوات شرح وتطبيق، تسهم في ربط الدروس بالواقع، وتجعل المفاهيم الدراسية أكثر قرباً من فهم الطلبة وأكثر ارتباطاً بحياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وترى المعلمة ياسمين زهرة أن التدريس في الأماكن المفتوحة يتطلب تحولاً واضحاً في دور المعلم، من ناقل للمعلومة إلى ميسر للتعلم، يعتمد على الحوار وطرح الأسئلة وتحفيز التفكير بدلًا من الشرح المباشر، ما يعزز تفاعل الطلبة داخل الحصة.</p><p class='article-text'>من الناحية النفسية، أوضحت فاطمة الظنحاني، اختصاصية اجتماعية، أن الصفوف التعليمية في الهواء الطلق تسهم في تخفيف الضغوط النفسية المرتبطة بالجلوس الطويل داخل الصفوف المغلقة، وتحسين المزاج العام للطلبة، ما ينعكس إيجاباً على استعدادهم للتعلم.</p>

مدارس تستثمر الشتاء لصناعة صفوف تعليمية في الهواء الطلق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الأمريكي نيك سانتوناستاسو، المتحدث التحفيزي العالمي، عن تجربته في دبي بعد قرابة عام من اختياره الاستقرار فيها، مؤكداً أن الإمارة لم تكن مجرد محطة للعيش، بل مساحة لصناعة المعنى، وبناء الأثر، وإعادة تعريف مفاهيم القيادة والتمكين، لا سيما في ملف أصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سانتوناستاسو لـ«البيان» أن تجربته في دبي كانت استثنائية بكل المقاييس، موضحاً أن وجود أكثر من 200 جنسية تعيش بتناغم واحترام يصنع بيئة إنسانية وفكرية فريدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن هذا التنوع يفتح آفاق التعاون والانفتاح، ويمنح الفرد مساحة للحلم بلا حدود، مشيراً إلى أن التعرف إلى ثقافات متعددة أسهم في توسيع رؤيته وتغيير الكثير من زوايا نظره إلى الحياة والعمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانتقال من الولايات المتحدة إلى دبي أحدث تحولاً واضحاً على المستويين الشخصي والمهني. فعلى الصعيد الشخصي، أتاح له الموقع الجغرافي للإمارة فرصاً أوسع للسفر والاستكشاف والعمل في مناطق جديدة، أما مهنياً.</div></p><p class='article-text'>فأكد أن دبي وفرت له بيئة تواصل استثنائية مع نخبة من القادة وصناع القرار والمؤثرين عالمياً، عبر فعاليات كبرى تجمع العقول والخبرات من مختلف القطاعات، وهو ما شكل نقطة تحول حقيقية في مسيرته المهنية.</p><h2>مفهوم حاضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سانتوناستاسو أنه لمس منذ وصوله حضوراً فعلياً لمفهوم «أصحاب الهمم» في تفاصيل الحياة اليومية، لا سيما على مستوى القيادة وصناعة القرار، مؤكداً أن تغيير اللغة والمصطلحات يعكس تحولاً ثقافياً وفكرياً عميقاً، ودليلاً على وعي يمتد من القمة إلى القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن ما حققته الدولة في بناء بنية تحتية تراعي احتياجات أصحاب الهمم منذ الأساس يُعد مصدر إلهام عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف سانتوناستاسو عند محطات مؤثرة في رحلته بدبي، أبرزها لقاؤه مع مسؤولين في دبي قالوا له: «نريد أن تكون دبي منصة انطلاق عالمية لك»، مضيفاً أن ارتباط اسمه لاحقا بالقمة العالمية للحكومات، ووقوفه على المسرح بعد إيلون ماسك، شكل لحظة مفصلية أكدت له صواب قراره بالاستقرار في دبي، حيث تُصنع الفرص برؤية استراتيجية واهتمام بالتفاصيل.</div></p><h2>بيئة تصنع القادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دبي تمتلك بيئة محفزة لصناعة القادة، تقوم على قلة البيروقراطية، ووضوح المعايير، وشفافية التقييم، إلى جانب رؤية واضحة وقيم راسخة ورسالة لا يتم الحياد عنها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة بُنيت على مفهوم جمع العقول والعمل الجماعي لصناعة الحلول، بما يحقق أثراً حقيقياً ومستداماً في حياة الناس، وحول الرسالة الأهم التي تقدمها دولة الإمارات للعالم في هذا الملف، أوضح أن المرونة والجاهزية للتغيير تمثلان جوهر التجربة.</p><p class='article-text'>فعندما تُحدَّد الاحتياجات، تتحرك الدولة بسرعة لتعديل السياسات وبناء البنية التحتية المناسبة، بما يتيح تطويراً مستمراً ونمواً مستداماً للمجتمع، مؤكدا أن التمكين لا يقتصر على القوانين والتشريعات، بل يمتد إلى الثقافة المجتمعية والسلوك اليومي. وبيّن أن دبي نجحت إلى حد كبير في ترسيخ هذه القيم، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعليم المستمر لدعم هذه المنظومة.</p><h2>منصة للتغيير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مشاركته في القمة العالمية للحكومات، أوضح سانتوناستاسو أن التجربة جسدت إيمانه بأن التغيير الحقيقي يبدأ من أعلى مستويات القيادة، لافتاً إلى أن مشاركة قصته الشخصية وصياغة رسالة ملهمة للجمهور كانت تجربة فارقة، منحتها دبي منصة عالمية لتحقيق أثر واسع، مؤكداً أن الرسالة الأساسية التي حرص على إيصالها إلى القادة وصنّاع القرار تمحورت حول «القيادة من البعد الإنساني»، حيث يجب أن تكون احتياجات الناس في صدارة أولويات القائد.</div></p>

الأمريكي نيك سانتوناستاسو: دبي منصة عالمية لصناعة الأثر وتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل البرمجة الزمنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026، إجازة منتصف الفصل من 11 إلى 15 فبراير المقبل، إلى جانب مواعيد الدوام والاختبارات والإجازات المعتمدة للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي، وفق جدول زمني منظم يحدد مختلف مراحل الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البرمجة، تتضمن الخطة المعتمدة إجازة منتصف الفصل للطلبة لمدة أسبوع خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2026، بالتزامن مع خضوع الكادرين الإداري والتعليمي للتدريب التخصصي رقم (4) خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل البرمجة الزمنية مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي تُعقد خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس 2026، على أن تعقبها إجازة الربيع وعيد الفطر للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي خلال الفترة من 16 إلى 29 مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف الطلبة الدراسة في 30 مارس 2026، على أن تُعقد الاختبارات التعويضية خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026، وذلك وفق ما ورد في البرمجة الزمنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه البرمجة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ضمن تنظيم سير العملية التعليمية، وتحديد مواعيد الدوام والإجازات والاختبارات للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي، بما يضمن وضوح الجدول الزمني المعتمد للفصل الدراسي.</div></p>

إجازة أسبوع من 11 إلى 15 فبراير المقبل لطلبة الحكومي والخاص

<p class='article-text'>دعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور لتحديث بيانات أبنائهم استعداداً لفتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027، وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات يُعد خطوة أساسية تسبق التقدم بطلب تسجيل أو قبول الطالب في المدارس الحكومية، مشددة على أهمية التأكد من دقة المعلومات المسجلة لضمان سلاسة إجراءات التسجيل وعدم تأثر الطلبات المقدمة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارات المدارس أن البيانات المطلوب تحديثها تشمل معلومات ولي الأمر أو الوصي الحالي، إضافة إلى البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية، بما يضمن توافقها مع الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، ويسهم في تسريع عمليات مراجعة الطلبات عند فتح باب التسجيل رسمياً.</p><p class='article-text'>وبيّنت الإدارات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، وضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور، وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية أو التأخير الناتج عن نقص أو عدم دقة البيانات.</p><p class='article-text'>ودعت الإدرات أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم للاطلاع على المواعيد المحددة لفتح باب التسجيل، والاطلاع على الشروط والمتطلبات المعتمدة لكل مرحلة دراسية، مؤكدة أن أي طلب تسجيل لن يُنظر فيه ما لم تكن البيانات محدثة بشكل كامل. وشددت على أن تحديث البيانات المسبق يضمن لأولياء الأمور جاهزية كاملة للتقديم فور فتح باب التسجيل، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة وأسرهم، بما يواكب توجهات التحول الرقمي في القطاع التعليمي.</p>

"التربية" تدعو أولياء الأمور لتحديث بيانات أبنائهم استعداداً لفتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الدكتورة ميثاء بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في مؤسسة دبي للإعلام، في تصريح لـ "البيان" أن منصة "دبي+" توفر جميع الخدمات الإعلامية مقابل رسوم اشتراك شهرية رمزية تبلغ 21 درهماً، وصُممت لتلبية حاجة عربية واضحة في وقت تقدم فيه بعض المنصات محتوى غير مناسب للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بوحميد أن المنصة تعكس روح دبي في تقديم الأفضل لمشاهديها، مع أسعار تنافسية ورسوم تسجيل رمزية، وتمكن المشتركين من الوصول إلى جميع الأخبار وصولاً إلى المسلسلات وبرامج الأطفال، إلى جانب محتوى حصري متنوع، حيث توفر 6 أعمال حصرية مباشرة من إنتاج المنصة، وسيصل عدد الأعمال الحصرية من إنتاج استوديوهات دبي لـ 20 عملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت بوحميد على أن الهدف من المنصة هو تقديم محتوى متنوع يسهل الوصول إليه لكل المشتركين، مع التركيز على الجودة والاستدامة في الإنتاج، وإتاحة الفرصة للمواهب المحلية لإبراز قدراتهم على الساحة الإعلامية، مؤكدة أن دبي مستمرة في تقديم الأفضل دائماً لمجتمعها والمقيمين فيها.</div></p>

21 درهماً رسوم الاشتراك الشهري في منصة "دبي+"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سالم باليوحة، الرئيس التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، أن التواصل مع الجمهور يمثل محوراً أساسياً في رؤية المؤسسة، خاصة في مواسم ذات خصوصية مثل شهر رمضان، مؤكداً أن هذا اللقاء الذي شهد تدشين منصة «دبي +» يحمل دلالة خاصة لكونه يُعقد في أحد الاستوديوهات التي شهدت محطات مهمة في مسيرة الإعلام بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باليوحة أن العودة إلى هذا الاستوديو بعد سنوات طويلة تعكس حجم التحول الذي شهده القطاع، مشيراً إلى أن اختيار المكان لم يكن أمراً عابراً، بل يحمل رمزية تعكس مراحل التطور التي مرّ بها الإعلام، والانتقال اليوم إلى الإعلان عن مرحلة جديدة أكثر نضجاً وطموحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لم يكن في التسويق أو الشكل، وإنما في كيفية صناعة محتوى احترافي قادر على الاستمرار، في ظل زخم هائل تشهده الساحة الإعلامية، حيث يتم إنتاج آلاف الدقائق من المحتوى كل ساعة عبر منصات متعددة وتطبيقات رقمية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن العمل منذ البداية انطلق من تساؤلات أساسية حول طبيعة المحتوى المطلوب، وعدد ساعات الإنتاج، ونوعية الأعمال التي يمكن تقديمها، وما الذي يجب تركه لاختيارات الجمهور، موضحاً أن المؤسسة اعتمدت استراتيجيات مدروسة تقوم على فهم ذائقة المشاهد، وما يناسب مختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باليوحة أن المنصة صُممت لتجمع العائلة، سواء عبر الشاشات الرقمية أو الشاشات التقليدية التي ما زالت تحافظ على دورها في خلق تجربة مشاهدة مشتركة، لافتاً إلى أن الرؤية الأساسية تمثلت في إطلاق منصة عائلية تخضع لمعايير صارمة في اختيار المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن المنصة تقدم محتوى يجمع بين المتعة والترفيه الهادف، ويترك أثراً إيجابياً لدى المشاهد، ويخاطب الأسرة الإماراتية والخليجية والعربية، مشدداً على الحرص على أن يكون المحتوى مناسباً لجميع الأعمار، ويحمل قيمة مضافة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف باليوحة أن الجمهور سيلاحظ خلال الفترة المقبلة تنوعاً واضحاً في الأعمال المعروضة، سواء من حيث الإنتاجات الأصلية أو الأعمال الحصرية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال العام الأول تقديم 10 أعمال أصلية، إلى جانب نحو 30 عملاً حصرياً على المنصة، مع خطة لزيادة حجم الإنتاج سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، رداً على سؤال حول ما بعد شهر رمضان، أن المحتوى سيستمر على مدار العام، وأن «سنة دبي» ستكون حاضرة بقوة على المنصة من خلال أعمال تعكس هوية الإمارة ومكانتها، إلى جانب خطط للتوسع في الترجمة وتعدد اللغات للوصول إلى جمهور أوسع.</div></p>

سالم باليوحة: 30 عملاً حصرياً عبر «دبي+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن منصة «دبي +» تخاطب المجتمع العربي بأكمله، ولا تقتصر على دبي فقط، موضحة أن إطلاق المنصة يعكس طموحاً إعلامياً يتجاوز الإطار المحلي إلى الفضاء العربي والإقليمي، ويجسد رؤية دبي في بناء إعلام عربي حديث قادر على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المري إن مجلس دبي للإعلام، منذ وضع دبي للإعلام تحت إشرافه، عمل بصورة مكثفة على إحداث تحول حقيقي في المفهوم الإعلامي، من خلال إعادة بناء المنظومة الداخلية، وتعزيز قدراتها، وتوظيف كفاءات إعلامية وتقنية أسهمت في نقل العمل إلى مرحلة مختلفة وأكثر نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضافت أن العمل خلال السنوات الثلاث الماضية ركّز على التأسيس وبناء نظام إعلامي متكامل، يجمع بين التطور التقني والمحتوى الاحترافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التركيز في المرحلة الماضية كان منصباً على العمل الداخلي أكثر من الظهور الخارجي، بهدف بناء قاعدة قوية ومستدامة، مشيرة إلى أن المجتمع سيبدأ خلال المرحلة الحالية يلمس نتائج هذا العمل المتراكم، وما تم إنجازه خلف الكواليس، سواء على مستوى المحتوى أو البنية التقنية أو الكفاءات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المري إلى أن إطلاق منصة رقمية عربية للمنطقة ككل، وليس دبي فقط، يمثل نقلة نوعية في مسار الإعلام الرقمي، ويعكس رؤية تقوم على مخاطبة الجمهور العربي بمحتوى متنوع وهادف، يراعي الخصوصية الثقافية، ويواكب في الوقت ذاته المعايير العالمية في صناعة الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت المري الشكر لدبي للإعلام، ولكافة الجهات الإعلامية والإعلانية وشركات الإنتاج، مشيدة بحالة الحماس والتكامل التي رافقت العمل على هذا المشروع، والتي أسهمت في إنجاحه وتحويله إلى واقع ملموس. وأكدت أن هذا النجاح هو ثمرة فكر وإبداع دولة الإمارات وإمارة دبي، ودليل على قدرتها على تطوير نماذج إعلامية حديثة ومؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن سعادتها بالعمل ضمن بيئة إعلامية إبداعية في دبي، تضم كفاءات شابة وروح فريق واحدة، يسودها جو عائلي داعم للإبداع والعمل المؤسسي، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على هذه البيئة وتطويرها لتكون حاضنة دائمة للأفكار والمواهب.</div></p>

منى المري: منصة «دبي +» تخاطب المجتمع العربي بأكمله

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت إدارات مدارس حكومية وخاصة على طلبة الصف الثاني عشر دليلاً إجرائياً شاملاً يوضح آلية وإجراءات تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، بهدف تسهيل عملية التقديم الجامعي، وتمكين الطلبة من الاطلاع المسبق على المتطلبات والشروط والوثائق المطلوبة، بما يساعدهم على تجهيز ملفاتهم كاملة دون تأخير أو أخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس أن تعميم الدليل يأتي في إطار دعم الطلبة خلال المرحلة الانتقالية من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي، وحرصاً على توحيد المعلومات المتعلقة بإجراءات التسجيل والقبول، لا سيما مع تعدد المسارات التعليمية والمناهج الدراسية، وتنوع الجهات والمؤسسات المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم التسجيل من خلال موقع وزارة التعليم العالي وفق خدمة التسجيل المحدثة التي تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الاستباقية وفعالية الإجراءات، لا سيما تلك المتعلقة بالطلبة المواطنين وأبناء المواطنات الراغبين في مواصلة تحصيلهم العلمي في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والجودة والمرونة في الخدمات، ويرفع من تنافسية الجهات الحكومية، من خلال تقليل الزمن والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل أن فترة التقديم تم تقليصها بشكل كبير لتصل إلى دقيقة ونصف الدقيقة فقط، في خطوة تعكس التوجه نحو تسريع الإجراءات وتسهيل تجربة المتعاملين، إلى جانب تقليل عدد الوثائق والحقول المطلوبة للتقديم بنسبة تقارب 86%، مقارنة بالإجراءات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى إدراج 68 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن خيارات الطلبة في منصة التسجيل، ما يمنح الطلبة نطاقاً أوسع من الخيارات الأكاديمية، ويعزز فرصهم في الالتحاق بالتخصصات والمؤسسات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم ويشرح الدليل بالتفصيل آلية التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال خدمة «تسجيل الطلبة والبعثات».</div></p><p class='article-text'>حيث يبدأ الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، ثم اختيار الخدمة، والضغط على «ابدأ الخدمة»، ليتم تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وهي خطوة أساسية وإلزامية لجميع الطلبة الراغبين في التقديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الدليل أن نموذج التسجيل يمر بمراحل متتابعة ومنظمة عدة، تشمل: تقديم طلب التسجيل، إدخال بيانات الطالب الشخصية، وتعبئة بيانات العنوان ووسائل التواصل، وبيانات الوصي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إدخال بيانات طلبة أصحاب الهمم في حال انطباق الحالة، ثم بيانات المدرسة، يليها اختيار مؤسسات التعليم العالي، وأخيراً تحميل الوثائق والمستندات المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة البيانات بدقة قبل الإرسال النهائي للطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل أن باب التسجيل يفتح مبكراً أمام الطلبة، ويظل متاحاً حتى تبدأ بعض مؤسسات التعليم العالي إيقاف استقبال الطلبات الجديدة وفقاً للطاقة الاستيعابية أو التخصصات المتاحة، في حين يستمر التسجيل مفتوحاً للمؤسسات التي لا تزال تستقبل طلبات القبول، بما يمنح الطلبة مرونة أكبر في التقديم واختيار البدائل المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الطلبات المقدمة تمر بمرحلة مراجعة من قبل موظفي إدارة دعم طلبة التعليم العالي، يعقبها صدور قبول مبدئي مشروط من مؤسسة التعليم العالي، على أن يتم تحويله إلى قبول نهائي بعد إعلان نتائج الثانوية العامة النهائية، واستكمال الطالب لجميع المتطلبات والشروط الأكاديمية والإجرائية، وفق فئة الطالب ونوع المنهج الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الدليل إمكانية تعديل رغبات الطلبة في حال وجود طلب تسجيل سابق، حيث يمكن للطالب الدخول إلى حسابه باستخدام الهوية الرقمية، ثم فتح الطلب واختيار «طلب التغيير»، بما يتيح له تعديل المؤسسة التعليمية أو التخصص المختار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الدليل قائمة بمؤسسات التعليم العالي المشمولة في نظام التسجيل، من بينها كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عدد من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة المعتمدة في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن خيار التقديم على البعثات الخارجية على نفقة الوزارة، والمخصص لمواطني الدولة فقط وفق معايير وضوابط محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمتطلبات، حدد الدليل الوثائق الأساسية المطلوبة من المواطنين وأبناء المواطنات، وتشمل الهوية الشخصية، وخلاصة القيد، وشهادة الصف الثاني عشر أو الصف الثالث عشر، مع التأكيد على ضرورة تصديق شهادة الثانوية العامة للطلبة الدارسين في المدارس الخاصة من خلال الجهة التعليمية المختصة في كل إمارة.</div></p>

تقليص فترة التقديم إلى دقيقة ونصف فقط

إدراج 68 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن خيارات الطلبة في موقع التسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت إدارات مدارس حكومية تنويهاً موجهاً إلى أولياء الأمور، شددت فيه على منع إيقاف الحافلة المدرسية في الشارع أو في أي موقع غير مخصص لاستلام الطلبة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة الأبناء، وتنظيم حركة الحافلات المدرسية، بما يضمن أعلى معايير السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية، ومحيط المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدارس أن حركة الحافلات المدرسية تخضع لضوابط وتعليمات واضحة، تهدف إلى حماية الطلبة، منذ لحظة صعودهم إلى الحافلة وحتى وصولهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن إيقاف الحافلة في مواقع عشوائية أو في منتصف الطريق يعرض الطلبة والسائقين ومستخدمي الطريق لمخاطر جسيمة، خصوصاً في أوقات الذروة المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعليمات المعتمدة تنص على أن تنتظر الحافلة المدرسية دقيقة واحدة فقط أمام منزل كل طالب، باعتبار ذلك وقتاً كافياً للصعود الآمن، مؤكدة أن من المفترض أن يكون الطالب جاهزاً قبل موعد وصول الحافلة، منعاً لأي تأخير أو إرباك لحركة السير، وضماناً لالتزام الحافلة بخط سيرها المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت إدارات مدارس على أنه لا يجوز مطلقاً أن يقوم ولي الأمر بملاحقة الحافلة بعد تحركها لمحاولة إيقافها من أجل صعود ابنه، لما يشكله ذلك من خطورة بالغة على سلامة الطلبة والسائقين ومستخدمي الطريق، إضافة إلى كونه مخالفة صريحة للتعليمات المعتمدة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى حوادث مرورية غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'>وبينت الإدارات أن التزام أولياء الأمور بمواعيد الحافلات يسهم في تنظيم الرحلات المدرسية، ويضمن وصول جميع الطلبة في الوقت المحدد، كما يعكس وعياً مشتركاً بأهمية السلامة المرورية والمسؤولية الجماعية في حماية الأبناء، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إدارات مدارس إلى أن هذه التعليمات تعكس حرص المؤسسات التعليمية على سلامة الطلبة قبل أي اعتبارات أخرى، موضحة أن الالتزام بها يسهم في بناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ويعزز الثقة بين الأسرة والمدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تنظيم حركة الحافلات يسهم في انسيابية المرور داخل الأحياء السكنية، ويحد من التكدس المروري والسلوكيات الخطأ التي قد تؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها، لافتة إلى أن التعاون بين أولياء الأمور وإدارات المدارس وسائقي الحافلات يمثل حجر الأساس في إنجاح هذه المنظومة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت إدارات مدارس أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات للتعليمات، حفاظاً على سلامة الطلبة والمصلحة العامة، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات المعتمدة، والتعاون، بما يضمن سلامة الجميع.</p><p class='article-text'>وتوجهت إدارات المدارس بالشكر والتقدير لأولياء الأمور على تفهمهم وتعاونهم المستمر، مؤكدة أن سلامة الأبناء مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالمواعيد والتعليمات هو الطريق الأمثل، لضمان وصول الطلبة من وإلى مدارسهم بأمان واطمئنان.</p>

منع إيقافها في أي موقع غير مخصص

إدارات: دقيقة واحدة فقط لانتظار طلبة الحافلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت إدارات مدارس حكومية وخاصة تنفيذ الاختبارات الأولى للتقييمات التكوينية للفصل الدراسي الثاني، ضمن منظومة التقييم المستمر المعتمدة، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، حيث تهدف إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، ورصد نواتج التعلم في المواد المختلفة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية ووضع خطط علاجية مبكرة تعالج جوانب الضعف الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطلبة، في أول أيام التقييمات، لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وأكدت إدارات مدرسية أن التقييمات التكوينية لا تقتصر على قياس الدرجات، بل تُعد أداة تشخيصية مهمة تساعد المعلمين على الوقوف على مستوى فهم الطلبة للمفاهيم الدراسية، وتحديد الاحتياجات التعليمية لكل طالب، بما يتيح تطوير أساليب التدريس وتقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على ضرورة التزام الطلبة بالحضور وعدم الغياب خلال فترة الاختبارات، موضحة أن الغياب غير المبرر قد يحرم الطالب من فرصة التقييم، ويؤثر في مستواه الأكاديمي، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من إجراءات تنظيمية وفق لوائح السلوك المعتمدة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والتأكد من التزامهم بالدوام المدرسي خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجداول المعتمدة، تقدم الطلبة أمس لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، فيما يؤدي الطلبة اليوم اختبار مادة التربية الإسلامية، ويعقبه اختبار اللغة العربية يوم الأربعاء 28 يناير الجاري، ضمن تسلسل زمني يراعي توزيع الجهد الدراسي للطلبة. وتعقد اختبارات مادة الفيزياء يوم الخميس 29 يناير 2026، على أن تُستأنف التقييمات بعد نهاية الأسبوع، حيث يؤدي الطلبة اختبار مادة الرياضيات يوم الاثنين 2 فبراير 2026، في إطار استكمال مواد التقييم الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي الطلبة اختبار مادة اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، فيما خصص يوم الأربعاء 4 فبراير 2026 لاختبار مادة الأحياء، على أن تختتم الاختبارات الأولى للتقييمات التكوينية يوم الخميس 5 فبراير 2026 باختبار مادة الكيمياء.</div></p>

مدارس تبدأ التقييمات التكوينية للفصل الدراسي الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">فعّلت مدارس خاصة إجراءات تنظيمية مشددة لضبط المظهر العام للطالبات، من خلال تكليف اختصاصيات اجتماعيات ومرشدات أكاديميات بالوقوف عند مداخل المدارس خلال فترات الصباح، ومطالبة الطالبات بإزالة مستحضرات التجميل فور دخولهن إلى الحرم المدرسي، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار التجميل داخل البيئة التعليمية، وتعزيز الالتزام باللوائح السلوكية المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ورصدت «البيان» وجود اختصاصيات عند بوابات الدخول، يقمن بمتابعة مظهر الطالبات منذ اللحظة الأولى للحضور، حيث يتم التدخل مباشرة في حال ملاحظة أي طالبة تضع مستحضرات تجميل ، ويتم تزويدها بمناديل مبللة لمسح التجميل في الحال، قبل التوجه إلى الصفوف الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة واضحة لضبط المظهر العام، مشددة على أن المدرسة بيئة تعليمية لها خصوصيتها وضوابطها، ولا يمكن السماح بتحولها إلى مساحة للمظاهر الشكلية التي لا تتناسب مع طبيعة اليوم الدراسي أو المرحلة العمرية للطالبات. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات أن ملاحظات متكررة سجلت خلال الفترة الماضية بشأن لجوء عدد من الطالبات إلى وضع مستحضرات تجميل لافتة، الأمر الذي استدعى الانتقال من مرحلة التنبيه الشفهي داخل الصفوف إلى تفعيل إجراء ميداني مباشر عند المداخل، باعتباره أكثر فاعلية في ضبط المخالفات منذ بدايتها.</p><p class='article-text'>وشددت الإدارات على أن التعامل مع الطالبات يتم بأسلوب تربوي هادئ دون إحراج، موضحة أن إزالة التجميل لا تعد عقوبة، وإنما إجراء تصحيحي فوري يهدف إلى ترسيخ الالتزام بالقواعد المدرسية، ومنع تكرار المخالفات داخل الحرم التعليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت إدارات مدرسية أنها كانت قد أرسلت رسائل تحذير وتوعية إلى أولياء الأمور عبر القنوات الرسمية المعتمدة، أكدت فيها ضرورة التزام الطالبات بعدم وضع مستحضرات التجميل عند الحضور إلى المدرسة، ودعت الأسر إلى التعاون في توجيه بناتهم والحرص على الالتزام بالتعليمات المعلنة. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت الرسائل توضيحاً بأن المدرسة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة تتعلق بالمظهر العام، وأن إزالة التجميل داخل الحرم المدرسي ستطبق فوراً في حال عدم الالتزام، مع التأكيد على أن الهدف من الإجراء هو الحفاظ على بيئة تعليمية منضبطة ومتكافئة لجميع الطالبات.</p><p class='article-text'>وأشارت الإدارات إلى أن بعض الطالبات أبدين تذمراً من هذه الإجراءات، واعتبرنها صارمة، في حين ترى إدارات المدارس أن الانضباط في المظهر جزء لا يتجزأ من الانضباط السلوكي، وأن التساهل في هذه الجوانب قد يؤدي إلى تراجع الالتزام العام داخل المدرسة.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارات أن المدرسة لا تستهدف تقييد حرية الطالبات أو التدخل في خياراتهن الشخصية خارج الإطار التعليمي، لكنها مسؤولة عن تنظيم السلوك والمظهر داخل الحرم المدرسي، بما يضمن التركيز على التحصيل العلمي، ويحد من مظاهر المقارنة أو الضغوط النفسية المرتبطة بالمظهر الخارجي.</p><p class='article-text'>وبينت أن الالتزام بالمظهر المدرسي يسهم في تعزيز المساواة بين الطالبات، ويخلق بيئة تعليمية أكثر استقراراً، بعيداً عن أي مظاهر قد تؤثر في تفاعل الطالبات داخل الصفوف أو تشتت انتباههن خلال اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات أن خصم درجات السلوك لا يعد إجراءً عقابياً بقدر ما هو أداة تربوية تهدف إلى التقويم والردع، وضمان عدم تكرار المخالفات، مؤكدة أن تراكم المخالفات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية، تبدأ بالإنذار الخطي، وقد تصل إلى استدعاء ولي الأمر، بحسب جسامة وتكرار المخالفة.</p><p class='article-text'>وشددت الإدارات على أن تفعيل لائحة السلوك بشكل صارم يسهم في تعزيز الانضباط العام داخل المدارس، ويبعث برسالة واضحة للطالبات بأهمية الالتزام بالقواعد، واحترام البيئة التعليمية، والحفاظ على هيبة المدرسة ونظامها.</p>

مدارس خاصة تلزم الطالبات بإزالة مستحضرات التجميل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فعّلت عدد من المدارس الحكومية حصص «جودة الحياة» مع الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني ضمن جداولها الدراسية، في خطوة تربوية تهدف إلى دعم الطلبة نفسياً وتربوياً، وتعزيز التوازن بين التحصيل الأكاديمي والصحة النفسية، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التكيف الإيجابي داخل البيئة المدرسية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف حصة «جودة الحياة» إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية، تتمثل في تعزيز تقدير الذات لدى الطلبة، وبناء الثقة بالنفس، ودعم الصحة النفسية ومساعدتهم على التعامل الإيجابي مع الضغوط المدرسية، إلى جانب ترسيخ مفهوم التعلم من الأخطاء والنظر إليها كفرص للتطور، وتعزيز التفكير الإيجابي والإيمان بأن كل بداية جديدة تمثل فرصة حقيقية للنجاح والتغيير، في إطار توجه تربوي يضع صحة الطالب النفسية في صميم العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن تفعيل هذه الحصص يأتي ضمن توجهات القيادة الرشيدة وتطوير شاملة للعملية التعليمية، التي لم تعد تقتصر على الجوانب الأكاديمية فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية، باعتبارها عناصر أساسية في تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى الدافعية لدى الطلبة، وتحسين قدرتهم على التفاعل الإيجابي داخل الصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارات أن حصص «جودة الحياة» تقدم بأساليب تعليمية تفاعلية تراعي الفروق الفردية والمراحل العمرية المختلفة، وتشمل أنشطة حوارية، وتمارين عملية، ونقاشات مفتوحة، تهدف إلى تمكين الطلبة من التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بثقة، وتعزيز وعيهم بذواتهم، وبناء علاقات إيجابية قائمة على الاحترام والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المدارس إلى أن هذه الحصص تسهم في خلق بيئة مدرسية أكثر استقراراً، وتساعد على تقليل مظاهر القلق والتوتر بين الطلبة، خصوصاً في الفترات المرتبطة بالاختبارات أو الانتقال بين المراحل الدراسية، كما تعزز مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وحل المشكلات بطريقة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن التركيز على جودة الحياة داخل المدرسة ينعكس بشكل مباشر على السلوك الصفي للطلبة، حيث لوحظ تحسن في مستوى الانضباط، وزيادة في روح المبادرة والمشاركة، إلى جانب ارتفاع مستوى الوعي بأهمية احترام الذات والآخرين، ما يسهم في تحسين المناخ التعليمي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعممت المدارس تفاصيل حصص «جودة الحياة» ومحاورها على أولياء الأمور عبر قنوات التواصل الرسمية، مؤكدة أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في دعم الطلبة نفسياً وسلوكياً، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ومتابعة الأثر التربوي لهذه الحصص داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت إدارات مدرسية عن إطلاق مبادرات داعمة ضمن هذا التوجه، من بينها تخصيص محتوى توعية أسبوعي، يتناول موضوعات تتعلق ببناء الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، والتفكير الإيجابي، وجودة الحياة المدرسية، إلى جانب تشجيع الطلبة على تطبيق ما يتعلمونه داخل الصف في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الإدارات بأن هذه المبادرات تهدف إلى توسيع نطاق التوعية خارج أسوار المدرسة، وتعزيز الحوار الأسري حول القضايا النفسية والتربوية، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعياً بذاته، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات بثقة واتزان.</div></p>

مدارس تفعّل حصص «جودة الحياة» لدعم الطلبة وتعزيز الثقة بالنفس

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم قسم الأعمال في مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء ماراثون DNS لريادة الأعمال، بمشاركة 242 طالباً من 42 مدرسة، في أحد أكبر التجمعات الطلابية لريادة الأعمال على مستوى المدارس الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الماراثون تنافس 68 فريقاً قدّم كل منها مشروعاً مبتكراً يعكس وعي الطلاب بسوق العمل وقدرتهم على بناء نماذج أعمال عملية وعرض أفكارهم أمام لجنة تحكيم متخصصة من خبراء ريادة الأعمال، التي أكدت أن كثيراً من المشاريع قابلة للتحويل إلى منتجات حقيقية. وقال أسامة عجول، مدير عام مدارس دبي الوطنية: «المدرسة لا تتعامل مع ريادة الأعمال كنشاط مدرسي عابر، بل كمسار تعليمي متكامل يهيئ الطالب لفهم السوق والتفكير خارج الصندوق، وصناعة مستقبل اقتصاد الغد». وأكدت سعاد أبو حرب، مديرة المدرسة، أن الماراثون يمنح الطلاب فرصة لتجربة الأخطاء والتعلم منها، ويحوّلهم من متلقين إلى مبتكرين وقادة قادرين على تطوير مشاريعهم بثقة.</div></p>

ماراثون DNS يجمع 242 طالباً من 42 مدرسة بدبي

<h2>سموه: تعزيز منظومة تعليمية عصرية ترسخ هويتنا وقيمنا وتخدم أولوياتنا التنموية</h2><h2>التعليم يفتح أمام شبابنا آفاق التميز والإبداع والابتكار ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل، وأضاف سموه أنه في «اليوم الدولي للتعليم» نجدد التزامنا بمواصلة تعزيز منظومة تعليمية عصرية ترسخ هويتنا وقيمنا وتخدم أولوياتنا التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل. وفي «اليوم الدولي للتعليم» نجدد التزامنا بمواصلة تعزيز منظومة تعليمية عصرية ترسخ هويتنا وقيمنا وتخدم أولوياتنا التنموية وتفتح أمام شبابنا آفاق التميز والإبداع والابتكار ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن وتعزيز مكانته في ميادين المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والتنافسية».</div></p><h2>احتفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الرابع والعشرين من يناير من كل عام، يحتفي العالم باليوم الدولي للتعليم، وهي مناسبة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري للتعليم في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي هذا اليوم بوصفه تذكيراً عالمياً بأن التعليم لم يعد قطاعاً خدمياً تقليدياً، بل ركيزة استراتيجية ترتبط بالأمن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي وقدرة الدول على المنافسة في عالم تتسارع فيه التحولات المعرفية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع التعليم في دولة الإمارات مرحلة متقدمة من التطوير، بعد سنوات من الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والسياسات التعليمية، وبناء منظومة مرنة قادرة على الاستجابة للتغيرات العالمية، والانتقال من التركيز على التوسع الكمي إلى تعزيز الجودة وتحسين المخرجات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الأمم المتحدة 24 يناير يوماً دولياً للتعليم بقرار صدر في ديسمبر 2018، انطلاقاً من قناعة دولية بأن التعليم يمثل حقاً إنسانياً أصيلاً، وأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة للجميع. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا اليوم إلى حشد الجهود الدولية لمعالجة التحديات التي تواجه التعليم، وفي مقدمتها الفجوة في فرص الوصول وجودة المخرجات والقدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها ماضية في بناء منظومة تعليمية رائدة تُحتذى عالمياً، ترتكز على تمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أن التعليم في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على التحصيل الأكاديمي، بل يركز على إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد المعرفي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن رؤيتها التعليمية تنطلق من إعداد طلبة مستعدين لقيادة الغد، بما يتناسب مع قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية، من خلال تطوير المناهج، والاستثمار في المعلم، وتوسيع نطاق التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً تعليمياً متقدماً على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد الطلبة في مدارس دولة الإمارات تجاوز 1.1 مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، موزعين بين التعليم الحكومي والخاص، وهو ما يعكس اتساع المنظومة التعليمية وقدرتها على استيعاب النمو السكاني وتزايد الطلب على التعليم، خصوصاً في المدن الكبرى، ويضم التعليم الحكومي نحو 290 ألف طالب، فيما تستوعب المدارس الخاصة النسبة الأكبر من الطلبة، في ظل تنوع المناهج الدولية وتعدد الخيارات التعليمية المتاحة أمام أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقرأ هذا التوسع في إطار رؤية أشمل تجعل التعليم عنصراً أساسياً في جودة الحياة، ورافداً مهماً لاستقطاب الكفاءات، وداعماً للنمو الاقتصادي المستدام، في ظل بيئة تعليمية مرنة تستجيب لمتطلبات المجتمع وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المؤشرات التي تعكس نضج المنظومة التعليمية في الدولة، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وفقاً لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2025، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبيّن تقرير «الأرقام الموحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، الصادر عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، أن نسبة الإلمام بين الشباب بلغت 99.6 %، ما يعكس التطور الكبير في قطاع التعليم وجهود الدولة في بناء منظومة تعليمية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن متوسط سنوات الدراسة في الدولة وصل إلى 13.36 سنة في عام 2024، بفضل الاستثمار المتواصل في التعليم وتحديث المناهج، وتعزيز بيئة البحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد التقرير أن الجامعات الإماراتية باتت مراكز إقليمية للتميز الأكاديمي والعلمي، قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يمثل التعليم أحد القطاعات الحيوية المرتبطة باقتصاد المعرفة، حيث تضم الإمارة 227 مدرسة خاصة تدرّس 17 منهجاً دولياً، ويصل عدد طلبتها إلى أكثر من 387 ألف طالب، مع تسجيل نمو سنوي ملحوظ في أعداد الملتحقين. ويعكس هذا التنوع طبيعة دبي مدينة عالمية تستقطب ثقافات متعددة، وتوفر خيارات تعليمية تتناسب مع مختلف الخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد نتائج الاختبارات الدولية أداة رئيسية لقياس أداء الأنظمة التعليمية مقارنة بنظرائها عالمياً، وفي اختبار PISA 2022، سجل طلبة الإمارات 431 نقطة في الرياضيات، و417 نقطة في القراءة، و432 نقطة في العلوم، وهي نتائج تشير إلى تحسن نسبي مقارنة بدورات سابقة، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز مهارات الفهم القرائي والتفكير التحليلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات للسنة المالية 2025 أن قطاع برامج التعليم العام والعالي حظي بتخصيصات مالية بلغت 10.914 مليارات درهم، بما يمثل نحو 15.3 % من إجمالي مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع ضمن الموازنة العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التخصيص أولوية التعليم ضمن السياسات الحكومية، ودوره المحوري في دعم التنمية المستدامة، حيث شمل الإنفاق تطوير البنية التحتية التعليمية، وتحديث المناهج، وبرامج إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية.</p><p class='article-text'>ويمثل إدماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية في التعليم الإماراتي، حيث يجري تضمين مفاهيم البرمجة والتفكير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي في المناهج، بهدف إعداد طلبة قادرين على التعامل مع أدوات المستقبل بوعي ومسؤولية.</p><p class='article-text'>ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال المنظومة التعليمية تواجه تحديات تتطلب معالجة مستمرة، من أبرزها رفع مستويات التحصيل في القراءة والرياضيات، وتقليص الفجوة بين المدارس من حيث الجودة، وتعزيز دور المعلم في ظل التحولات الرقمية، وتحقيق توازن بين التقييم الأكاديمي وتنمية المهارات الحياتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد اليوم الدولي للتعليم أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد المدارس أو حجم الإنفاق فقط، بل في قدرة المنظومة التعليمية على تخريج أجيال قادرة على التفكير والابتكار والتكيف مع المتغيرات، مع الحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات يستمر التعليم بوصفه مشروعاً وطنياً طويل الأمد، يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويصنع المستقبل بخطى مدروسة وثابتة.</p>

في «اليوم الدولي للتعليم»

رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس حكومية وخاصة في استثمار حصص الاحتياط، بوصفها فرصة تعليمية فاعلة، بدلاً من اعتبارها وقتاً ضائعاً، عبر توظيفها في أنشطة قراءة موجهة، وتنمية مهارات لغوية وفكرية لدى الطلبة، بما ينسجم مع توجهات تطوير العملية التعليمية، وتحسين نواتج التعلم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/23/5053333.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن حصص الاحتياط تمثل مساحة مرنة، يمكن توجيهها لتعزيز مهارات أساسية لدى الطلبة، وفي مقدمها القراءة، باعتبارها من أنجح الأساليب التربوية الداعمة للتحصيل الدراسي.</div></p><p class='article-text'>وحصص الاحتياط هي التي يتغيب عنها معلم المادة، وينوب عنه معلم آخر، حتى لو لم يكن نفس التخصص، موضحين أن تنظيم هذه الحصص داخل الصفوف بشكل هادف، يسهم في تنمية الثروة اللغوية، وتحسين الفهم القرائي، وتعزيز التركيز والانتباه، إلى جانب غرس حب المطالعة لدى الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفادت تسليم كوثر مديرة مدرسة السلام الخاصة، بأن تفعيل حصص الاحتياط جاء ضمن توجيهات داخلية عممتها المدرسة على الهيئات التدريسية، تضمنت آليات واضحة لاستثمار هذه الحصص، مع التأكيد على اختيار أنشطة تتناسب مع الفئة العمرية ومستوى الطلبة، وعدم تحميلهم أعباء دراسية إضافية، بل التركيز على التعلم الممتع والبسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه بالفعل هناك ركن للقراءة داخل الصف، ويتم اللجوء إليه خلال حصص الاحتياط، مع توفير كتب متنوعة تراعي ميول الطلبة، ما شجعهم على الإقبال على القراءة طواعية، دون شعور بالإلزام أو الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن أولياء الأمور تفاعلوا إيجابياً مع هذه الخطوة، معتبرين أن استثمار حصص الاحتياط يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم، ويعزز علاقتهم بالكتاب، في ظل هيمنة الأجهزة الذكية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن المدرسة تلعب دوراً محورياً في ترسيخ عادة القراءة اليومية. وترى أن تعميم هذه التجربة على نطاق أوسع، من شأنه أن يحقق نتائج تعليمية ملموسة، داعين إلى توثيق أفضل الممارسات في استثمار حصص الاحتياط، وتبادلها بين المدارس، بما يضمن توحيد الجهود، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوقت المدرسي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن حصص الاحتياط، حين تُدار بوعي تربوي، تتحول من عبء تنظيمي إلى فرصة تعليمية حقيقية، تسهم في دعم القيم التعليمية، ورفع مستوى التحصيل، وبناء طالب قارئ ومفكر، قادر على التفاعل الإيجابي مع المعرفة داخل المدرسة وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، اعتبرت سميرة العوضي مديرة مدرسة المواكب فرع الخوانيج، أن استثمار حصص الاحتياط يعكس وعياً متزايداً بأهمية إدارة الوقت المدرسي بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القراءة داخل الصف، تعد مدخلاً أساسياً لدعم التحصيل في مختلف المواد، وليس اللغة العربية فقط، إذ تساعد الطلبة على تحسين الفهم، وتوسيع المدارك، وبناء مفردات تخدمهم في العلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تعويد الطلبة على القراءة المنتظمة، ولو لفترات قصيرة، ينعكس إيجاباً على سلوكهم التعليمي، ويعزز انضباطهم داخل الصف، كما يسهم في تقليل التشتت والفوضى التي قد تصاحب بعض حصص الفراغ، مؤكدين أن الطالب حين يُمنح نشاطاً هادفاً، يشعر بقيمة الوقت وأهميته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديما الزهير مديرة القسم الثانوي في مدرسة المعارف الأمريكية، إن الاستفادة من حصص الاحتياط لا تقتصر على القراءة الحرة فقط، بل تمتد إلى أنشطة إثرائية خفيفة، مثل مناقشة نصوص قصيرة، أو تلخيص ما قرأه الطالب، أو تبادل الكتب بين الطلبة، بما يعزز مهارات التعبير الشفهي والتفكير النقدي، ويحوّل الحصة إلى تجربة تعليمية إيجابية، بعيدة عن التلقين.</div></p>

مدارس تستثمر حصص الاحتياط لتعزيز القراءة وبناء مهارات الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت مدارس حكومية تنفيذ فحوصات صحية دورية داخل مقارها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والحالات الصحية التي قد تؤثر في صحة الطلبة واستقرارهم الدراسي، وذلك ضمن منظومة الرعاية الصحية المدرسية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن هذه الفحوص تأتي حرصاً على صحة الطلبة، خصوصاً في المراحل العمرية الحساسة، حيث استهدفت فئات محددة تشمل طلبة الصف الخامس والصف التاسع، إضافة إلى الطلبة المستجدين، بهدف بناء ملف صحي متكامل لكل طالب وطالبة، يسهم في متابعة حالتهم الصحية بشكل منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارات أن البرنامج الصحي يتضمن فحوصاً أساسية، من بينها قياس الطول والوزن وفحص النظر، إلى جانب فحوصات تسهم في رصد مؤشرات أولية لأمراض مزمنة محتملة، مثل اضطرابات النمو وفقر الدم وبعض المشكلات الصحية المرتبطة بمرحلة المراهقة، مؤكدة أن الهدف وقائي ويقتصر على الكشف المبكر دون تشخيص نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الكشف المبكر يمثل خطوة محورية في حماية صحة الطلبة، إذ يتيح التدخل العلاجي في الوقت المناسب، ويحد من تفاقم المشكلات الصحية التي قد تؤثر في التحصيل الدراسي أو الحضور المنتظم، مشيرة إلى أن كثيرًا من الحالات المزمنة قد تمر دون ملاحظة في حال غياب المتابعة الطبية الدورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الإدارات بأن تنفيذ الفحوص يتم بعد الحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور، عبر نماذج رسمية تتيح خيار الرفض عند وجود أسباب خاصة، بما يضمن احترام خصوصية الأسرة والطلبة. وبيّنت أن نتائج الفحوص تُعامل بسرية تامة، ولا يتم تداولها إلا ضمن الإطار الطبي والتربوي المختص، حيث يُبلّغ ولي الأمر مباشرة في حال رصد أي مؤشرات تستدعي المتابعة، ويُزوّد بورقة تحويل طبي لمراجعة طبيب مختص، مع التأكيد على إعادة تقرير المتابعة لاستكمال الملف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات أن بعض الطلبة تسلموا بالفعل أوراق تحويل طبي في حالات تضمنت نقصاً أو زيادة ملحوظة في الوزن، أو ضعفاً في النظر، أو ملاحظات صحية أخرى تستدعي المتابعة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات احترازية وتهدف للاطمئنان فقط، ولا تعني وجود مرض مؤكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفحوص تسهم في رفع الوعي الصحي لدى الطلبة، وتعزيز الاهتمام بالصحة العامة والتغذية السليمة، بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم اليومي داخل المدرسة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس أن تنظيم مواعيد الفحوص تم وفق جدول زمني مدروس يراعي سير اليوم الدراسي، حيث تُجرى داخل العيادات المدرسية بإشراف كادر طبي وتمريضي مختص، مع الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة.</div></p>

فحوصات طبية مدرسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات تنظيمية مفصلة تحكم انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني، وبدورها عممتها إدارات مدرسية على أولياء الأمور والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارات أن انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية يخضع لجملة من الاشتراطات، أبرزها إقرار ولي الأمر بصحة البيانات المدخلة في طلب الانتقال، والتقيد بنطاق السكن المعتمد، إلى جانب مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدرسة المطلوب الانتقال إليها، كما يشترط الحصول على موافقة المدرسة المنتقل منها الطالب، واستكمال جميع الإجراءات خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الإدارات أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الطالب أكاديمياً ونفسياً، ومنحه فرصة متكافئة للاندماج في المدرسة الجديدة دون انقطاع في المسار التعليمي، مشيرة إلى أن الانتقال غير المنظم قد يؤدي إلى فجوات تعليمية أو صعوبات في التكيف داخل البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أفادت الإدارات بأن هذا الإجراء يقتصر على المواطنين وأبناء المواطنات، ويتطلب توفر شاغر من المدرسة المنقول لها الطالب حسب النطاق السكني، وإحضار شهادة الفصل الدراسي الأول بالدرجات، وإحضار براءة ذمة من المدرسة الخاصة من الرسوم المدرسية مع شهادة النقل، ويباشر الطالب بالمدرسة حضورياً، ويتم استكمال إجراءات النقل بعد اعلنا نتائج الفصل الدراسي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات أن تنظيم انتقال الطلبة يسهم في دعم الخطط الأكاديمية والإدارية المعتمدة، ويمنح إدارات المدارس القدرة على إعداد خطط الدعم الأكاديمي، وتوزيع الحصص، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إدارات مدرسية أولياء الأمور إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، لتقديم طلبات الانتقال، والتأكد من دقة وصحة البيانات والمستندات المرفقة، تجنباً لتأخير الطلبات أو رفضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحرص على استقرار المنظومة التعليمية، وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، خلال بقية العام الدراسي، بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز جودة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط عند النقل من خارج الدولة للمدارس الحكومية «مواطني مجلس التعاون» أن يوفر الطالب في المدرسة المقبول بها ما يثبت محل إقامته، وذلك وفقاً للنطاق السكني المعتمد للسكن، بما يضمن توافق موقع السكن مع نطاق المدرسة المحدد، كما يتعين على الطالب إحضار شهادة الفصل الدراسي الأول معتمدة بالدرجات، على أن تكون الشهادة موثقة ومعترفاً بها رسمياً، لضمان دقة تقييم المستوى الأكاديمي قبل استكمال إجراءات النقل.</div></p><p class='article-text'>وفي حال كان الطالب قادماً من مدرسة خاصة خارج الدولة يشترط إحضار معادلة للشهادات الصادرة من المدارس الخاصة خارج الدولة، وذلك وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن مطابقة المؤهلات التعليمية للمعايير المعمول بها داخل الدولة، وكذلك يطلب من الطالب إحضار شهادة النقل من خارج الدولة، باعتبارها وثيقة أساسية ضمن متطلبات الانتقال إلى المدارس الحكومية، وتعد شرطاً لاستكمال ملف القبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويباشر الطالب بالحضور للمدرسة ومن ثم استكمال الإجراءات المطلوبة وفق الجدول الزمني المعتمد من الجهات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><br></p>

«التربية» تعمم ضوابط انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة

<p class='article-text'>حثت مدارس حكومية طلبة الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الدراسي 2026/2027، مؤكدة أن فتح باب التسجيل يأتي ضمن المواعيد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن التأخر في التقديم قد يؤثر على فرص القبول في التخصصات والجامعات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأفادت إدارات مدرسية بأنها عمّمت على الطلبة وأولياء الأمور تنويهات رسمية توضّح خطوات وآلية التسجيل، مع إرفاق الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن عملية التسجيل تشمل طلبة الصف الثاني عشر في الدفعة الحالية، سواء من الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، أو التقدم للبعثات الدراسية الخارجية، من المواطنين وأبناء المواطنات، لافتة إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً بالكامل عبر نظام معتمد يتيح للطلبة متابعة حالة طلباتهم واستكمال أي متطلبات لاحقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت التعميمات المدرسية أن خطوات التسجيل تبدأ بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، على أن يتم إدخال البيانات الشخصية والأكاديمية بدقة، وتحميل المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة شخصية حديثة، وبيانات التواصل، ومعلومات المدرسة الحالية، إلى جانب الحالة الصحية للطالب إن وُجدت أي حالات مرضية مزمنة أو احتياجات خاصة.</p><p class='article-text'>كما نبهت المدارس إلى ضرورة اختيار التخصصات والجامعات بعناية، بما يتوافق مع ميول الطالب الأكاديمية ومساره الدراسي، مشيرة إلى أن بعض التخصصات تشهد إقبالاً كبيراً وتحتاج إلى استيفاء شروط محددة، الأمر الذي يستدعي التقديم المبكر لضمان أفضل فرص القبول.</p><p class='article-text'>وشددت الإدارات المدرسية على دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم خلال مرحلة التسجيل، والتأكد من صحة البيانات المدخلة، ومراجعة الطلب قبل الإرسال النهائي، موضحة أن النظام يتيح للطالب تأكيد الطلب واستلام رسالة إلكترونية تتضمن رقم الطلب والتعليمات الخاصة بالخطوات اللاحقة.<br>وأكدت المدارس أن فرق الإرشاد الأكاديمي والمهني تواصل تقديم الدعم للطلبة، من خلال تو</p><p class='article-text'>يح آليات التسجيل، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتخصصات والبعثات، ومساعدة الطلبة على اتخاذ قرارات تعليمية مناسبة لمرحلة ما بعد الثانوية العامة. وأشارت إلى أن التسجيل المبكر يمنح الطلبة فرصة أكبر لترتيب خياراتهم الجامعية، والاستعداد للمتطلبات الأكاديمية القادمة، مؤكدة أن هذه المرحلة تمثل خطوة مفصلية في مسار الطالب التعليمي والمهني.</p><p class='article-text'>ودعت المدارس جميع طلبة الصف الثاني عشر إلى عدم التهاون في استكمال إجراءات التسجيل، والاطلاع بدقة على التعليمات المعلنة، والالتزام بالمواعيد المحددة، حرصاً على ضمان قبول طلباتهم والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة داخل الدولة وخارجها</p>

مدارس حكومية تحث طلبة الـ 12 على التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت وزارة التربية والتعليم جهودها في دعم التحول الرقمي داخل المدارس من خلال توزيع أجهزة حاسوب على طلبة الصف الخامس، ضمن سلسلة متواصلة من مبادرات توفير الأدوات التقنية للطلبة، بما يسهم في تعزيز بيئة التعلم الذكي.</div></p><p class='article-text'>ويدعم استخدام المنصات التعليمية الرقمية داخل الصفوف وخارجها. وكانت مدارس حكومية شرعت من مختلف إمارات الدولة في تنفيذ خطة شاملة لحصر وتوزيع واستبدال أجهزة الحاسوب بين الطلبة خلال العام الدراسي الجاري 2025 – 2026، وذلك ضمن توجه وزارة التربية والتعليم لتعزيز البيئة الرقمية في الميدان التربوي وتوفير الأدوات التقنية التي تدعم التعليم الذكي.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أنها ستوزع خلال العام الدراسي نحو 47 ألف جهاز حاسوب على الطلبة المستحقين، بما يشمل الطلبة الجدد الذين لم يتسلموا أجهزة من قبل، إلى جانب الطلبة القدامى الذين لديهم أجهزة مكسورة أو معطلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت المدارس تنفيذ إجراءات توزيع الأجهزة وفق جداول زمنية محددة، شملت تحديد اليوم والمكان والتوقيت المخصص لعملية التسليم، مع تنظيم العملية بما يضمن سلاستها والتزام الطلبة وأولياء الأمور بالضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت إدارات المدارس، ضمن التعليمات المعتمدة من الوزارة، إبراز الهوية الأصلية لولي الأمر أو من ينوب عنه، إلى جانب الالتزام بتسليم الجهاز القديم في حال كان الطالب قد تسلمه سابقاً.</div></p><p class='article-text'>وذلك استكمالاً لإجراءات الاستبدال المعتمدة، كما أكدت أن عملية التوزيع تتم خلال ساعات محددة مسبقاً، ولن يُسمح بأي توزيع خارج الإطار الزمني المعلن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، عممت المدارس هذه الشروط والتعليمات على أولياء الأمور عبر قنوات التواصل الرسمية، داعية إلى الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة، والتقيد بالضوابط التنظيمية، بما يضمن إنجاز عملية التوزيع بسلاسة ودون أي معوقات، ويعكس الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة في دعم المسار التعليمي للطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت إدارات مدرسية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تمكين الطلبة من أدوات التعلم الرقمي، وتعزيز مهاراتهم التقنية منذ المراحل الدراسية المبكرة، بما يتماشى مع توجهات الوزارة في دمج التكنولوجيا بالتعليم، وتوفير بيئة تعليمية تواكب متطلبات العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارات أن توزيع الأجهزة على طلبة الصف الخامس يمثل حلقة جديدة في سلسلة توزيعات سابقة شملت مراحل دراسية مختلفة، وأسهمت في دعم استمرارية التعلم، وتحسين تفاعل الطلبة مع المحتوى التعليمي الرقمي، لا سيما في المواد التي تعتمد على المنصات الذكية والتطبيقات التعليمية.</div></p>

رحاب حلاوة