جاءت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة لتمثل عنوان مرحلة مهمة في تاريخ الإمارات السياسي المعاصر خاصة فيما يتعلق بموضوع المشاركة الشعبية السياسية، فمنذ فترة طويلة وكان مطلب انتخاب أعضاء المجلس الوطني وإصلاح المجلس من خلال إعطائه الغطاء التشريعي الذي يتناسب مع مهامه الأصلية من أبرز الدعوات التي طرحت في هذا المجال.
جاءت انتخابات 2011 لتحمــل أوراقا عديدة وفي ظل ظروف إقليمية وعربية مهمة، وكانت ورقة المرأة من بين تلك الأوراق المهمة التي لازالت دولة الإمارات تراهن عليها كثيراً. فالمرأة كانت هي المتغير الجديد الذي دخل بقوة في انتخابات 2011 حيث شكلت نسبة المرأة من مجموع عدد الهيئات الانتخابية 46%، وهي نسبة كبيرة مقارنة بانتخابات 2006 التي لم تشكل المرأة فيها سوى نسبة 17%.
فيما شهدت انتخابات 2011 نسبة ترشح للمرأة وصلت إلى 18% فيما كانت هذه النسبة في عام 2006 تحوم حول 14%. لذلك فقد كانت المرأة متغيراً هاماً في الانتخابات الأخيرة كان بإمكانها إحداث الفارق في عضوية المجلس الوطني. لكن المرأة ورغم عددها الكبير في الهيئات الانتخابية لم تنجح في إحداث الفرق بل كانت قوة تأثيرها في عام 2011 متساوية مع قوة تأثيرها في عام 2006 .
حيث لم تنجح سوى امرأة واحدة في كلتا التجربتين. هذا الإخفاق إن جاز لنا وصفه هو نتاج طبيعي للبيئة الاجتماعية التي يقوم عليها مجتمع الإمارات والذي كما يبدو لم تنجح في دعم المرأة في تلك الانتخابات. مجتمع الإمارات بناءً على نتائج الانتخابات التي تشير وبوضوح إلى أنه مجتمع مازال محافظاً ومازالت النظرة للمرأة ودورها في الحياة السياسية ليست إيجابية.
صحيح أننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات في مثل هذا المجال لتوثق وتؤكد لنا مثل هذه الفرضيات إلا أننا نستطيع أن نصل إلى مثل هذه النتيجة بناء على قراءة نتيجة الانتخابات الأخيرة، ففوز امرأة واحدة من بين نحو 83 مرشحة وفي ظل الزيادة الواضحة للعنصر النسائي في الهيئات الانتخابية هو دليل واضح بأن المرأة ما زالت لا تتمتع بالحضور المجتمعي في مثل هذا المجال حتى بين قريناتها. وليس هذا الأمر بالغريب علينا في الإمارات.
حيث إن هناك دولا أكثر انفتاحاً من مجتمع الإمارات وأكثر تركيزاً وترويجاً لحقوق المرأة كالكويت مثلاً إلا أننا نجدها أنها لم تتمكن المرأة هناك من الفوز بمقعد لها أثناء الانتخابات التي سُمحت للمرأة بالمشاركة فيها ناخبة ومرشحة. فإخفاق المرأة هو أمر طبيعي لحالة المجتمع الذي لم يتمكن بعد من إضفاء صفة القوة لمكانة المرأة ودورها في الحياة السياسية.
والحق يقال بأنه لولا قناعة القيادة السياسية في دولة الإمارات بأهمية المرأة ودورها في المجتمع لما تمكنت المرأة من الوصول والحصول على مناصب قيادية في العديد من المناحي على مستوى الدولة. فقوة المرأة ومكانتها هي من نتاج قناعة لدى صانع القرار السياسي في الدولة بأهمية دور المرأة بشكل أكبر من قناعة المجتمع بذلك حيث إن الأخير وكما يبدو من نتائج الانتخابات الأخيرة مازال غير مقتنع بدور المرأة بالشكل الذي من المفترض أن تكون عليه.
نعم لقد أخفقت المرأة بسبب المجتمع ولكنها أخفقت أيضاً بسبب غياب أسماء نسائية فاعلة ومؤثرة وصاحبة فكر ودور مجتمعي مهم عن قوائم الهيئات الانتخابية وربما يكون هذا السبب هو أحد الأخطاء الموضوعية التي وقعت فيها اللجنة الوطنية للانتخابات .
والتي من الممكن تلاشيها في الفترات القادمة. فالمجتمع الذي نتحدث عنه محدود في نطاق الهيئات الانتخابية التي لم يزد عددها عن 130 ألف شخص والتي افتقدت الأسماء اللامعة من النساء اللاتي كن يمكن أن يحدثن الفرق لو تواجدن كمرشحات وكناخبات.
إن الدولة تضع على عاتقها مهمة تمكين المرأة في شتى المجالات بما فيها المجال السياسي الذي تحاول الدولة البروز من خلاله كمثل بارز على المستوى العالمي، إلا أن نتيجة الانتخابات أثبتت أن محاولات تمكين المرأة سياسياً لم تؤت نتائجها المرجوة منها، مما يثير تساؤلاً كبيراً عن مسؤولية هذا الإخفاق.

فشل المرأة  في انتخابات 2011

جاءت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة لتمثل عنوان مرحلة مهمة في تاريخ الإمارات السياسي المعاصر خاصة

تبوأت أخبار المجاعة التي ضربت الصومال من شمالها إلى جنوبها ممتدة إلى وسطها كذلك صدارة الإعلام الرمضاني خاصة بعد حملات الإغاثة التي قامت بها دول الخليج، فصورة المرأة الصومالية التي التوت على نفسها من شدة الجوع، وصورة الطفل الذي تلاشت معالم جسمه ولم يبرح منه الا فتحتا عينيه، ما برحت أن تقطع أحداث المسلسل الرمضاني الذي يسرد رواية حب وغرام القصور مذكرة تلك الصور أولئك البشر أن هناك أناسا على الطرف الآخر تموت من الجوع.
نعم ما يحدث في الصومال من مجاعة وتمرد قبلي وسياسي وضياع إنما هو مسؤولية العرب بالدرجة الأولى، باعتبار أن الصومال قطر عربي وهو عضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1974، كما يشكل أهمية استراتيجية كبيرة للدول العربية خاصة من الناحية الأمنية.
حيث يمثل بسواحله الممتدة على المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر عمقاً استراتيجياً لدول مثل مصر والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن وجيبوتي، كما يشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا خاصة في قطاع استثمار تجارة المواشي وغيرها العديد من القطاعات إذا ما أحسن البحث والتخطيط حولها.
في أثناء تداعي الأزمــة الأخــيرة وقعــت فــي يــدي مخطــوطــة جميــلة تبيــن تاريــخ العــلاقات الصومــالية الخليجــية، قــام بتحقيــقها صاحــب السمــو الشــيخ الدكتــور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وهي عبارة عن رسالة قــام ببعثها زعماء الصومال إلى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي عام 1837، كان يستنجــد فيهــا هــؤلاء الزعمــاء بالحاكم القاسمي من بطش البريطانيين وقهرهم للشعب الصومالي فكانوا يطالبون بنصرتهم وضمهم إلى الملك القاسمي.
 إلا أن الإنجليز كانوا قد حالوا دون وقوع وتحقيق تلك الوحدة المنشودة وذلك بإسراعهم بعقد اتفاقية بينهم وبين الحاكم القاسمي تحول دون وصول السفن العربية إلى موانئ الصومال لمساعدة أهله.
السؤال الذي يطــرح نفسه إذا كــان الإنجلــيز قــد وقفــوا حجــر عــثرة في إيجــاد تنسيق وتعاون مشترك بين الطرف الصومالي والطرف العربي في القــرون الماضية، فما الذي يمنع اليــوم إيجاد أي تنسيق مشترك بين الطرفين، ففيما عدا بعض المعلــومات الاقتصادية التي ضمتها كتب الجغرافيا عن الصومال وبعض أخبار المجاعة التي تتصدر عنــاوين نشرات الأخبار، وشيء من أخبار القراصنة، لا يكاد يذكر أي شيء آخر عن الصومال.
اليوم الصومال بحاجة إلى أكثر من تقديم زكاة أموال، وهي التي ظهرت في شكل مساعدات إغاثة في شهر رمضان المبارك، الصومال بحاجة إعادة إحياء في الوعي والذاكرة العربية، وذلك من خلال وضع خارطة عمل عربية مشتركة تنقذه من براثن الفقر والحروب والقرصنة.
فمنذ سقوط نظام سياد بري عام 1991 والصومال يشهد حربا أهلية واسعة أدت إلى انهيار الدولة وتدمير البنية الأساسية للاقتصاد الصومالي وغياب الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن وغذاء مما أدى إلى حدوث مجاعة مروعة، بالإضافة إلى تنافس إقليمي ودولي حاد تمثل في دعم الأطراف المتنازعة كل على حسب مصلحته، في ظل غياب عربي تام.
المطلوب في هذه المرحلة تشكيل دور عربي حقيقي وفاعل في الصومال فالأمر بات مطلباً ملحاً خاصة بعد أن استغلت بعض الأطراف الإقليمية والدولية أزمة الصومال وباتت تستثمر هذه الأزمة لصالح رصيدها الإقليمي والدولي. فهناك العديد من الوسائل والمجالات التي يمكن للعرب النهوض بها تجاه دولة الصومال فما على العرب إلا أن يختاروا، فإن أرادوا ملف الأمن أو الملف الاقتصادي أو الملف الإنساني أو الملف الثقافي أو الاجتماعي.
فعلاً الصومال اليوم بحاجة إلى خارطة عربية مشتركة توضح طريقة النهوض به وذلك عن طريق بوابة جامعة الدول العربية، خاصة مع قدوم أمين عام جديد للجامعة، والتغيير الذي طرأ على بعض الأنظمة العربية، فالصومال سيكون بالفعل محك اختبار للربيع العربي في السنوات القادمة.

رسالة زعماء الصومال  والدور العربي المطلوب

تبوأت أخبار المجاعة التي ضربت الصومال من شمالها إلى جنوبها ممتدة إلى وسطها كذلك صدارة الإعلام الرمضاني خاصة بعد حملات الإغاثة

أعطت الثورات أو الانتفاضات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية فرصة كبيرة لتركيا للعب دور دبلوماسي وإنساني يمكنها من خلاله كسب عقول وقلوب الشعوب العربية، وذلك من أجل خلق مكانة ونفوذ لها في المنطقة العربية. لذلك لم تتوان تركيا عن البروز كداعم للشعب العربي في مصر وثورته ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك منذ الوهلة الأولى، كما أنها وقفت مع الشعب الليبي ضد نظام الزعيم معمر القذافي وإن كانت تلك الوقفة لم تكن بسرعة وقفتها مع الشعب المصري إلا أنها تداركت الأمر وأصبحت اليوم داعمة لحكومة المجلس الانتقالي الليبي في بنغازي.
 وعندما اندلعت الانتفاضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد وقفت تركيا مع الطرفين ومسكت العصا من الوسط، محاولة من ذلك للحفاظ على شعرة معاوية، وإن كانت صريحة واتخذت بعض المواقف المؤيدة للشعب السوري من خلال فتح أراضيها لاستقبال اللاجئين السوريين الهاربين من ويلات الآلة العسكرية السورية واحتضانها للمعارضة السورية، إلا أن دبلوماسيتها ظلت هادئة في طرحها لتصورها لمستقبل سوريا ومستقبل الوضع هناك حيث بقت هادئة وبعيدة نوعاً ما عن إثارة التوتر والعداء مع النظام السوري.
فلقد أبقت تركيا على علاقتها مع النظام السياسي السوري قائمة حيث انها لم تدعو إلى إسقاط النظام أو رحيله، ولم تتحدث عن فقدان النظام السوري لشرعيته، بل كانت متمسكة بضرورة إجراء إصلاحات سياسية على النظام السياسي السوري وضرورة وقف اندفاع الآلة العسكرية السورية ضد الشعب السوري، حتى أنها وضعت قدراتها أمام النظام السوري لمساعدته في إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة في البلاد. فبالرغم من وقوف تركيا مع مطالب الشعب السوري في التغيير إلا أنها لم تتبن مطلب تغيير النظام أو على الأقل لم تعلن عنه صراحة.
هذا الموقف التركي يأتي متماشياً مع المواقف الدولية المختلفة ولاسيما مواقف الدول العربية التي شجبت ونددت بأعمال العنف التي تجري ضد الشعب السوري على يد الآلة العسكرية السورية، إلا أنها لم تؤيد تغيير النظام أو رحيله. فهي بذلك تبقي الباب مفتوحاً أمام النظام السوري ليجري تعديلات وإصلاحات من شأنها وقف حالة عدم الرضا الشعبي الدائر في سوريا.
إن هذه الدبلوماسية الهادئة التي تتبعها تركيا تجاه الوضع الدائر في سوريا مردها مجموعة من الاعتبارات التي تراها تركيا أنها تصب في صالحها الوطني. فتركيا دولة جارة لسوريا ولديها حدود مشتركة وكذلك هموم مشتركة. فتركيا تتخوف من انفجار الوضع في سوريا إلى درجة أن تجد تركيا نفسها في خضم المعمعة هناك حيث ان توتر الوضع في سوريا قد يؤدي إلى امتداد الاضطرابات إلى داخل الحدود التركية.
فتدفق اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى الجانب التركي سيمثل عبئاً على تركيا التي مازالت تعاني من وجود اللاجئين العراقيين فيها. لكن الملف الأكثر تعقيداً والذي يجعل تركيا تفكر كثيراً قبل القدوم على أي تحرك تجاه سوريا هو ملف الأقليات الكردية والعلوية الموجودة في كل من تركيا وسوريا.
فأنقرة تعلم أن عليها دراسة الأمور من جوانبها المختلفة حتى تكون في الجانب السليم عندما يأتي الأمر بإثارة الأكراد في تركيا أو العلويين فيها. فالشريط الحدودي بين الدولتين الذي يمتد لأكثر من ثمانمائة كيلو متر يعيش على طرفيه أعداد كبيرة من الأكراد ومن العلويين الذين قد يثيرهم توتر الأوضاع في سوريا إلى إثارة مطالب لا تخدم مصالح تركيا لاسيما وأن البلدين كانا على وشك الدخول في حروب بينهما بسبب الأكراد، ولعل تركيا تدرك خطورة تأثير حزب العمال الكردستاني في سوريا على الأمن والاستقرار في تركيا.
كما أن تركيا لا يمكن أن تدعم تدخلاً أجنبياً عسكرياً في سوريا لأن من شأن ذلك أن يؤجج مثل تلك الأوضاع وقد يؤدي إلى تقسيم سوريا وهو ما لا يصب في صالح أنقرة على الإطلاق.
لذلك فإن أنقرة تنظر إلى ضرورة احتواء الخطر القائم ومنعه من الانتشار بشكل يؤدي إلى مخاطر وتهديدات كبيرة على الأمن التركي وذلك من خلال تحقيق التوازن بين الجانبين والمحافظة على العلاقة قائمة مع النظام السوري ومع الشعب السوري، هذا ما يفسر لنا إتباع أنقرة الدبلوماسية الهادئة في التعامل مع سوريا وهي الدبلوماسية التي اعتبرها البعض انها دبلوماسية غامضة. ولكن إذا ما انحرفت الأمور عن ما تسعى له تركيا وأدى ذلك إلى دخول البلاد في فوضى أمنية وحرب أهلية فإنها لن تتوانى عن التخلي عن نظام الرئيس بشار الأسد لصالح الوقوف مع الشعب السوري.

تركيا والدبلوماسية الهادئة مع سوريا

أعطت الثورات أو الانتفاضات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية فرصة كبيرة لتركيا للعب دور دبلوماسي وإنساني يمكنها من خلاله كسب عقول وقلوب الشعوب العربية،

ذكر الكاتب الأميركي مايكل سلايكمان في صحيفة «هيرالد تريبيون» أن هناك من الآراء في لبنان ما مفاده «أن المأزق السياسي في لبنان كان من الممكن أن يجد له حلاً مبكراً لو أن السعودية مارست في ما مضى سياسة أكثر قوة ونشاطاً، بدلاً من انتهاج الدبلوماسية السعودية التقليدية، المتمثلة في عدم التفاعل مع الأحداث والمحافظة على الوضع القائم».
صحيح لقد اعتمدت الدبلوماسية السعودية التقليدية لفترة طويلة أسلوب عدم التفاعل مع الأحداث السياسية في المنطقة العربية وكانت تحافظ على الوضع القائم وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية للدول العربية، ولكن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تغيرت معالم هذه الدبلوماسية وبدأت تتجه نحو دبلوماسية جديدة قوامها صناعة الحدث والتفاعل معه بدلاً من أسلوب الحفاظ على الوضع القائم.
في الواقع لعبت مجموعة كبيرة من العوامل دوراً رئيسياً في ذلك، منها الهجوم الأميركي على المنطقة العربية بحجة الحرب على الإرهاب، والعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، وتدخل دول الجوار تركيا وإيران في شؤون دول المنطقة، ووصول الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى سدة الحكم .
حيث تميزت الدبلوماسية السعودية في عهده بنشاط مكثف، بالإضافة إلى حالة الشلل العربي التي ألمت بالمنطقة العربية والتي كان من مظاهرها تراجع الدور المصري والعزلة الإقليمية والدولية المفروضة على سوريا، والتي كان من شأنها اختفاء محور القاهرة ــ الرياض ــ دمشق الذي كان يشكل ثقل الدبلوماسية السياسية العربية.
في إطار هذا المشهد الإقليمي والعربي بدأ الدور السعودي بالبروز، وكان أهم ما يميز هذا الدور، وذلك على حسب ما ذهب إلى وصفه المحللين، هو تبني مبدأ المحاولة الاستباقية وذلك بمعنى إطلاق مواقف سياسية في قضايا عربية أو إقليمية وذلك قبل أن تتضح مواقف الدول العربية الأخرى، وهذا هو عكس ما كانت تنتهجه المملكة في السابق حيث كانت العادة أن تنتظر المملكة تبلور موقف عربي أو دولي حتى تعلن موقفها.
هناك الكثير من الأمثلة التي تؤسس لهذا الدور الإقليمي الجديد منها على سبيل المثال تصريح المملكة العربية السعودية مراراً وتكراراً حول السياسية الأميركية في العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين حيث أكدت المملكة على أن هذه الحرب حرب طائفية بالدرجة الأولى وتقود العراق والمنطقة إلى انقسامات وتدخل من قبل دول الجوار. فالسعودية لعبت دوراً مميزاً إلى إعادة فكرة التوازن إلى المشهد السياسي في العراق وعلى تحقيق المصلحة الوطنية بعد سنوات من الصمت.
فالرياض إذاً بدأت تستقل سياسياً عن الحليف الأميركي التي طالما ارتبطت به. كما أن السعودية بدأت تتخذ مبادرات في أهم الملفات العربية سخونة وتحديداً ملف فلسطين ولبنان والسودان، ويأتي في هذا السياق مبادرة السلام التي اتخذتها عام 2002 في القمة العربية، واتفاق مكة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، ودورها كذلك في قضية اغتيال الحريري .
كما بدأ الدور السعودي يبرز بشكل أكبر مؤخراً في المنطقة الخليجية وبدأت معها معالم الدبلوماسية السعودية الجديدة تتضح بشكل اكبر، حيث بدأت السعودية تقود الجهود بهدف المحافظة على أمن واستقرار دول المنطقة من خلال قيادتها للتدخل الخليجي في البحرين إثر القلاقل التي حدثت في ذلك البلد.
حيث لم تترد السعودية عن قيادة الجهد الخليجي من خلال إرسال قوات درع الجزيرة الخليجية للبحرين لاستعادة أمنها واستقرارها، ولم تترد كذلك عن قيادة تحرك دبلوماسي نشط ضد المواقف الغربية الرافضة لذلك التدخل، وعملت على دعم المنامة ومسقط بمساعدات مالية من ضمن حزمة مساعدات خليجية لمساعدة حكومات تلك الدول على تعزيز برامج التنمية الاقتصادية وتقوية أنظمة الحكم فيها.
ولم تتوان الرياض عند دعم استقرار اليمن، فقد عملت مع اليمن على دعم جهودها في مواجهة الحوثيين عندما اندلعت المواجهة العسكرية بين الطرفين، وسعت إلى قيادة جهد خليجي لمساعدة اليمنيين على مواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد من جراء المطالب الشعبية بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وأيدت الرياض مبدأ توسعة مجلس التعاون الخليجي ليضم مجموعة جديدة من الدول بهدف تقوية وتعزيز العمل العربي المشترك.
كل هذه التحركات الأخيرة مثلت دبلوماسية جديدة للسياسة الخارجية السعودية قوامها إبراز دور الرياض كطرف الحامي لمصالح دول الخليج العربية في وجه التدخلات الأجنبية الراغبة في إثارة حالة الذعر وعدم الاستقرار في دول منظومة مجلس التعاون الخليجي.
فالرياض تبرز كقوة إقليمية جديدة توجه أنيابها للقوى الإقليمية والدولية الأخرى محاولة حماية أمن واستقرار المنطقة. هذا الدور السعودي الجديد هو الدور المطلوب حالياً في ظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية وفي ظل سعي دول بعينها إلى استثمار هذه الحالة لصالحها.
فإذا كان البعض يتحدث في السابق عن أن الوضع في المنطقة العربية تؤثر فيه ثلاث قوى إقليمية هي تركيا وإيران وإسرائيل، فإن الوضع الراهن يشير إلى أن السعودية قد دخلت على هذا الخط وأصبحت اليوم هي قوى إقليمية قوية لها دور كبير في التأثير على مجريات الأوضاع في المنطقة العربية بل ولا يقل دورها عن أي من تلك القوى الثلاث.

الدبلوماسية السعودية الجديدة

ذكر الكاتب الأميركي مايكل سلايكمان في صحيفة «هيرالد تريبيون» أن هناك من الآراء في لبنان ما مفاده «أن المأزق السياسي في لبنان كان من الممكن أن يجد له حلاً مبكراً.

إن من أكثر الأمور التي تثير الانتباه فيما يتعلق بالشأن السوري والتطورات الجارية هناك هو الموقف الروسي الذي تحاول الإدارة الأميركية وبعض القوى الأوروبية تطويعه لصياغة موقف دولي قوي يستخدم ضد نظام الأسد في سوريا، لكن المحاولات يبدو انها لم تنجح إلى الآن في إقناع الحكومة الروسية لاتخاذ موقف متشددّ شبيه بذلك الموقف الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي ضد النظام الليبي، ولا يبدو أن موقفاً روسياً داعماً لموقف دولي شبيه ضد قوات العقيد معمر القذافي يمكن أن يجد النور ضد النظام السياسي السوري. في الواقع يمكن قراءة هذا الموقف من خلال عدة اعتبارات تختلف في أهميتها ما بين اعتبارات أساسية وأخرى ثانوية إلا أنها جميعا تصب في خدمة المصلحة الوطنية الروسية، خاصة منذ حقبة الرئيس بوتين التي تحاول أن تستعيد فيها روسيا أدوارها التاريخية المهمة التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي.
أول هذه الاعتبارات يتمثل في رغبة روسيا المحافظة على حليف استراتيجي مهم لها في المنطقة لاسيما بعد سقوط حلفاء لها في المنطقة على يد الولايات المتحدة كأفغانستان والعراق واليوم ليبيا. الحديث المتداول حاليا في دوائر صنع القرار الخارجي في روسيا هو حول أهمية سوريا باعتبارها بوابة روسيا الرئيسية إلى استعادة أدوارها التاريخية في منطقة الشرق الأوسط بعد غياب دام 15 سنة، هذا ما ذهبت إلى تأكيده الصحافة الروسية بعد زيارة الأسد إلى روسيا في عام 2005.
ويندرج ضمن هذا الحلف الإستراتيجي أمور عديدة منها سوق السلاح الذي تعول عليه روسيا اليوم كثيراً خاصة بعد أن انتعشت صناعة الأسلحة فيها، فسوريا تعتبر أحد زبائن روسيا المهمين في هذا المجال وهذا ما تذهب لتأكيده الأرقام، فبين عامين 1994 و2000 اشترت سوريا سلاحاً روسياً بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة كذلك إلى صفقة المليار دولار التي تصب في خدمة تطوير سلاح الجو السوري بشكل خاص على الرغم من نفي القيادة الروسية إتمام هذه الصفقة. في المقابل قامت روسيا على إعادة جدولة الدين السوري الموروث من الحقبة السوفييتية.
ولا يمكن لموسكو كذلك أن تتغاضى عن أهمية الموانئ السورية والتي يأتي على رأسها ميناء طرطوس الذي يعتبر نقطة ارتكاز أساسية للأسطول الروسي في مياه البحر المتوسط فالحديث دائر اليوم بين الطرفين حول مسألة إعادة تأهيل القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس خاصة بعد أن فقدت روسيا العديد من القواعد البحرية في دول أوروبا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا وذلك بعد انضمامها إلى حلف الأطلسي.
ثاني الاعتبارات هو أن موسكو لا تود أن تصبح ممارسة منح الحق للدول الكبرى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى عرفاً دولياً بحيث تصبح كل حالة ينظر إليها الغرب على أن فيها انتهاكاً لسلامة المدنيين لابد أن تواجه بتدخل أممي للحد من مثل تلك الانتهاكات. ولعل روسيا تنظر إلى واقعها، حيث انها هي بنفسها لديها العديد من المشاكل الداخلية مع أقليات مختلفة موجودة في الأراضي الروسية وتعاملها الحكومة الروسية في بعض الفترات باستخدام القوة العسكرية معها لمنع حدوث انقسامات لسيادة الدولة الروسية. فاعتماد التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية المدنيين قد يعطي المجتمع الدولي فرصة للتدخل في شؤون روسيا في فترة من الفترات.
ثالث الاعتبارات مرتبط برغبة عدم تساهل موسكو مع المطالب الشعبية ضد الأنظمة السياسية الفاسدة خوفاً من أن يعطي ذلك ذريعة للروس كي يتظاهروا ضد الفساد وضد تراجع الحريات والديمقراطية في روسيا ذاتها. فالمعروف أن روسيا ورغم نجاحها في الانتقال من الحكم الشيوعي إلا أنها لم تنجح في ترسيخ الديمقراطية والحريات بالشكل الذي يتمناه الشعب الروسي حيث ظلت الحريات محدودة، وظلت سيطرة فئة معينة على الحكم هي السمة السائدة في روسيا، وظلت روسيا تقمع مساعي بعض الأقليات الإثنية الراغبة في الاستقلال. فليس من المستغرب أن نجد موسكو تقف ضد الثورات الشعبية التي اندلعت في جورجيا (ثورة الورود) وأوكرانيا (الثورة البرتقالية)، ولا تتعاطف كذلك مع ثورات الشرق الأوسط.
رابع الاعتبارات مرتبط بعدم الرغبة الروسية في الاستسلام بشكل سريع وتلقائي للمطالب الأميركية التي قد تضر بالمصالح السياسية والاقتصادية لروسيا. فهناك قضايا لروسيا مازالت عالقة في علاقتها مع الولايات المتحدة وبالتالي فإن موسكو تود الاحتفاظ بأوراق مساومة لها مع واشنطن وعدم التنازل عن جميع الأوراق التي في يدها. فهناك مسألة الدرع الصاروخية على سبيل المثال والذي ترفض موسكو المساعي الأميركية المتمثلة في نشر وحدات صاروخية في مناطق قريبة من الأراضي الروسية فيما تتمسك واشنطن بذلك، وهناك أيضا موضوع توسيع عضوية حلف الناتو ليضم دولا محاذية لروسيا وهو ما ترفضه موسكو في حين تسعى واشنطن إلى تحقيقه.
وهناك موضوع سجل حقوق الإنسان الروسي والضغط الأميركي نحو إبرازه للعلن من خلال انتقادها لممارسات موسكو المنتهكة لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن التنازل عن ورقة مثل سوريا لصالح الولايات المتحدة لن يأتي من دون مقابل أميركي فيما يتعلق بقضايا عالقة بين البلدين.
وبالنظر إلى التاريخ التفاوضي بين البلدين نجد أن موسكو دائماً ما تقف موقف المتردد تجاه دعم مساعي واشنطن في تحركاتها تجاه مناطق مختلفة من العالم، فموسكو عادة ما تأخذ وقتها في تحديد موقفها، وعادة ما تتمسك برفض الدعم في البداية أو التردد عن الدعم حتى تتضح لها الأمور أو تفرض على واشنطن التحرك خارج الشرعية الدولية، أو تحصل على مكاسب معينة مقابل دعمها المباشر أو غير المباشر.
يتبين من خلال قراءة الاعتبارات السابق ذكرها تفسير الموقف الروسي الممانع لفرض ضغوطات على نظام الأسد، ولعل الكلمة التي قالها الرئيس ميدفيديف ونشرتها البيان قبل فترة تحت زاوية (قالوا) تفسير للموقف الروسي بكل تجلياته، حيث قال الرئيس: «نحن مهتمون بأن تتطور الأحداث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبقاً لسيناريو واضح قابل للتنبؤ بالنسبة لنا، إذ إن خيوطاً كثيرة تربطنا بالعديد من دول المنطقة». فالدب الروسي يقف داعماً لكي لا يهتز عرين الأسد وتهتز معه هيبة وكبرياء روسيا.
كاتبة إماراتية

الدب الروسي يحمي عرين الأسد

إن من أكثر الأمور التي تثير الانتباه فيما يتعلق بالشأن السوري والتطورات الجارية هناك هو الموقف الروسي الذي تحاول الإدارة الأميركية وبعض القوى الأوروبية تطويعه لصياغة موقف دولي قوي يستخدم ضد نظام الأسد في سوريا.

كلما مررت أمام ذلك المنزل، رأيت مسناً قابعاً في خيمة نصبها له أبناؤه في طرف ساحة المنزل، وعلى يمينها تقع فيلا ضخمة مكونة من دورين يبدو أن أبناءه وأحفاده يسكنونها.. كلما مررت رأيته جالساً على كرسيه يحدق إلى الأسفل وحيداً، ويبدو المنزل كأنه قد خلا من أهله وساكنيه. ولا غرابة في ذلك، فعندما ترى ذلك الصرح الكبير (الفيلا) فلا تستعجب خلو المنزل، وهذه إحدى سلبيات الحياة العمرانية التي بدأت تغزو مجتمع الإمارات في الفترة الأخيرة. فهذا المبنى كفيل بأن يحجب الجميع من وراء جدرانه الضخمة، إلا بضع خدم يزرعون ساحته ذهاباً وإياباً!
منذ فترة حدثتني جارتي كذلك عن ذلك الشايب الذي تراه يومياً أثناء تريضها، حيث يصادفها مسن يدفعه خادمه الآسيوي على كرسيه المتحرك وحيداً، وتقول: إنه تبدو على ملامح ذلك الشايب مظاهر العزلة والأسى، فيتخيل من رآه أنه يعيش في عالم منعزل، وعندما يرى جارتي تتهلل أساريره ويبدأ بالتحية والسلام، وكأنه بالفعل انقطع العالم عنه وانقطع هو الآخر عن العالم. لا يمكنني كذلك أن أفوت مشهد أولئك الشواب المنحدرين من أصول عربية، حيث يتركهم أبناؤهم وحيدين على كراسي الاستراحات المنتشرة في المراكز التجارية، يحدقون يميناً ويساراً، يتخلل نظراتهم استحياء واستغراب من هذا العالم الغريب عليهم، بينما ينشغل الأبناء والأحفاد برحلات تسوق في غياهب المراكز التجارية.
تظهر مشاعر الوحدة والعزلة كخيط نفسي مشترك ما بين المشاهد الثلاثة السابق ذكرها، كما يبدو أن الفيلا والمراكز التجارية والحياة المادية الصاخبة، نجحت في فرض مظاهر الغربة التي يعيشها كبار السن من خلال تلك المشاهد. إذاً هي المادية بكل صخبها ومظاهرها وتغييراتها السريعة وما صاحبها من تحول في منظومة القيم والأخلاق الاجتماعية، هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن عزل هذه الفئة عن باقي فئات المجتمع، على الأقل على المستوى النفسي والاجتماعي.
منذ فترة ليست بالقصيرة وأنا أحدث نفسي عن ضرورة الكتابة عن شوّابنا الكرام، وذلك لعدة أسباب، منها ما لمسته من غياب هذه الفئة عن المجتمع في معظم صوره، أما السبب الآخر فيرجع إلى ارتباطي بكبار السن من خلال عملي في تفريغ الرواية الشفهية لمجموعة كبيرة منهم، حيث تمثل هذه الرواية مصدرا مهما لتوثيق تاريخ المنطقة لا يمكن أبداً إغفاله أو إهماله، خاصة في كتابة تاريخ الإمارات الاجتماعي في بدايات القرن العشرين. أما السبب الثالث الذي استدعاني للكتابة عن هذا الموضوع، فيرجع إلى ظهور مبادرة التلاحم المجتمعي التي بدأت تشغل حيزاً مهماً في أجندة الإعلام والوزارات الاتحادية في الفترة الأخيرة، حيث تهدف هذه المبادرة.
كما هو معلن عنها، إلى إرساء مفاهيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي، من خلال استلهام القيم المجتمعية الأصيلة المتجذرة في المجتمع الإماراتي؛ لتتبوأ مكانتها مرة أخرى في قلوب وعادات الناس، بعد موجة الانفتاح الاقتصادي السريع التي أثرت على تلك القيم بعادات غريبة ودخيلة على مجتمع الإمارات. لنرجع مرة أخرى لمناقشة ظاهرة غياب فئة كبار السن عن المجتمع، إذ أعتقد أن التغيب ترجع أسبابه لعوامل مباشرة وغير مباشرة، فحركة التطور التي بدأت تجتاح المجتمع في الفترة الأخيرة، كانت سريعة جداً وهي تسير في اتجاه واحد وهو الاتجاه المادي، مما انعكس بدوره على تغيب هذه الفئة، وذلك لعدم استطاعتها مجاراة حركة التطور والتغيير السريعة.
كما أن المجتمع أصبح مجتمعاً يلائم ميول الشباب واتجاهاتهم العصرية، ومعظم المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام تصب في منحنى واحد وهو خدمة ذلك المجتمع الشاب، وهذا ما ذهبت إلى تأكيده الدكتورة فاطمة الصايغ في إحدى مقالاتها السابقة. فالشوّاب نتيجة هذا التطور والإقصاء الذي مورس عليهم، حتى وإن كان في حالات كثيرة غير متعمد، أصبحوا إما معزولين في المنازل مع بعض العمالة الآسيوية للقيام بخدمتهم، أو يواجهون هذا الواقع بالهروب إلى عوالمهم الخاصة بهم والتي تذكرهم بزمنهم الماضي في بيئاته الحية. يبقى في الأخير البحث عن بعض الحلول لمواجهة ما يمكن لنا تسميته بالخلل، الذي بدأ ينخر في جدار الأسرة الإماراتية.
وهو الخلل في طبيعة العلاقة بين جيل الشباب وجيل الشواب أو الأجداد. فلابد من العمل على إعادة ترميم طبيعة هذه العلاقة، لكي تأخذ مجراها الصحيح المستمد من طبيعة المجتمع وعاداته قبل ظهور موجة الانفتاح الاقتصادي. فمبادرة التلاحم المجتمعي، وخاصة في ما يتعلق بمحور إرساء مفاهيم التماسك الأسري، تأتي لتأخذ زمام المبادرة في هذا التوجه، وذلك على سبيل المثال؛ من خلال تشكيل لجان على مستوى وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية، تقوم بتنسيق حملات وفاء تطرق من خلالها الأبواب على كبار السن، في محاولة لخلق علاقة جديدة بين الأجيال الشابة وفئة الأجداد.
كذلك لا مانع من إطلاق جائزة للأسرة المثالية في رعاية المسن، وتأسيس مجالس في الأحياء، على سبيل المثال، تضم كبار السن في كل حي، فهذا النوع من المجالس يعتبر مدارس حية للأجيال الشابة يتم من خلالها نقل خبرات وتجارب كبار السن، كما يحقق نوعا من التكافل الاجتماعي والأسري.
كذلك يمكن استقطاب كبار السن في وظائف تمكنهم من تقديم خبرة واستشارة، خاصة في موضوعات تتطلب معلومات وخبرات تاريخية. الحلول الفوقية كثيرة ومهمة، ولكن الأهم هو التربية داخل الأسرة نفسها، وذلك من خلال تعليم الآباء لأبنائهم ضرورة احترام كبار السن وتقديرهم وحسن معاملتهم، وإعادة الاعتبار والتقدير لهذه الفئة التي عاشت الزمن الصعب، كما عاشت فترة التحولات المهمة التي شهدتها الدولة، وأقل ما يمكن تقديمه لهم هو منحهم أوسمة شرف وتقدير، وذلك من خلال حسن معاملتهم وإكبار شأنهم.

شوّابنا والتلاحم المجتمعي

تناولت في المقالة السابقة مبادرة التلاحم الوطني وضرورة تفعيلها في مجتمع الإمارات خاصة في ظل المستجدات والتغيرات التي بدأت تهب رياحها على المنطقة العربية. فتحصين الداخل أمر غاية في الضرورة، ومبادرة التلاحم الوطني لا تخرج عن هذا الإطار، فهي توفر الوعاء الوطني المناسب الذي سيضم عناوين جميع التفاعلات الوطنية في المرحلة المقبلة.
حظيت هذه المبادرة بزخم سياسي الأسبوع الفائت وذلك عندما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالاطلاع على آلية الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عبر وسائل الإعلام المحلية. وقامت جريدة البيان مشكورة بعمل استطلاع ضم نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمثقفين بالإضافة إلى الأشخاص القائمين على متابعة مبادرة تفعيل التلاحم الوطني. ويبدو من خلال الاستطلاع أن الجميع متفق على أهمية المبادرة .
وذلك من خلال الإشادات الكريمة والطيبة التي أبداها المشاركون حولها، فجل نتائج الاستطلاع جاءت لتشيد بمجتمع الإمارات وتسامحه وانفتاحه على الآخر، وبالخصال الحميدة التي يتمتع بها الشعب، وبإنجازات الدولة على كافة الصعد. هذا كلام جميل وشكّل عنوانا عريضا للمرحلة السابقة.
ولكن الأوضاع اليوم تغيرت، وأعتقد أن المبادرة جاءت في وقتها الصحيح، جاءت لتشكل عنوانا للمرحلة المقبلة، فالمطلوب اليوم من القائمين عليها إخراجها من نطاقها التنظيري والصوري والاحتفالي، لتفعيلها على أرض الواقع بسلسلة من الحقائق الواقعية. وهذه نفس الملاحظة التي تلقيتها من أحد الأساتذة الأفاضل كتبها تعليقاً على مقالي السابق حيث أثار سؤالا مهما عن الممارسات الواقعية لتفعيل هذه المبادرة.
اعتقد أن الموضوع لا بد أن يصب في مسارين رئيسيين، الأول يتمثل في توفير قنوات اتصال رئيسية لنقل حاجات المواطنين إلى صانع القرار في الدولة بشكل منظم، وهذه القنوات موجودة ولكن لا بد من إعادة إصلاحها لتتناسب مع معطيات الوقت الحالي ويأتي المجلس الوطني الاتحادي والإعلام في الدولة ليمثل القناة الرئيسية، فالمرحلة الحالية مرحلة إصلاح وتمكين، فالمواطن عندما يشعر أن هناك ممثلين حقيقيين ينقلون همومه ومشكلاته إلى صانع القرار وأنه سيجد أذنا صاغية، سيكون انتماؤه وارتباطه بقضايا وطنه أكثر، والعكس صحيح، كذلك الإعلام لا بد من إعادة صياغة خطابه ليفعل من المضامين الوطنية ويعمل على إيجاد أرضية وطنية تعمل على تأصيل مفهوم الانتماء.
المسار الآخر يتمثل في إعادة تسليط الضوء على القضايا الوطنية الرئيسية التي حملها مجتمع الإمارات على عاتقه طوال السنوات الماضية، فمرحلة التشخيص لهذه المشاكل اعتقد انها قد ولت، والمرحلة الحالية مرحلة وضع حلول وعلاج لهذه المشكلات، فالانتظار ليس من صالح أحد أبداً، فالدول تستطيع أن تحل مشكلاتها وهي في حالة رخاء وسلم، أما في حالة الأزمات فلا تستطيع أبداً أن تسيطر على الأوضاع بعد فوات الأوان.
تأتي قضية المواطنة في اعتقادي لتحتل الدرجة الأولى في سلم أولويات خطة التلاحم الوطني، فالمواطنة هي اللبنة الأولى وهي أكثر تحد عن غيره من التحديات عرضة للتأثيرات الخارجية والمتغيرات الداخلية، وذلك لارتباطها المباشر بقضية الولاء والانتماء للوطن. وعلى الرغم من حداثة هذا المصطلح وتعدد مفاهيمه، وارتباطه بالتطورات التي لحقت بدول الخليج منذ تأسيسها في فترة حديثة.
حيث كانت مفاهيم الولاء سابقاً مرتبطة بالقبيلة والعشيرة، إلا أن المتفق عليه في تعريفها أنها عبارة عن مجموعة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات المدنية التي يكتسبها الفرد قانوناً بالمساواة مع غيره بصرف النظر عن الانتماء المناطقي والطائفي والقبلي والديني.
ورغم أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في تأصيل هذا المفهوم منذ قيامها وبدعم مباشر من القيادة السياسية التي لم تفرق بين شخص وآخر وفق اعتبارات اجتماعية أو دينية إلا أن العرف الاجتماعي والقبلي والديني مازال يتحدى وينازع الدولة في تطبيق هذا المفهوم وتأصيله. إذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة أخرى ولعل المناهج التعليمية تعتبر أحد المداخل المهمة خاصة بالنسبة للأجيال الصاعدة وهي الأجيال التي يعول عليها كثيراً في تأصيل مفهوم الدولة المدنية الحديثة خلال السنوات القادمة.
فالمناهج الوطنية على سبيل المثال في كافة المراحل الدراسية لا بد من إعادة مراجعتها مراجعة وطنية، وتستطيع اللجنة القائمة على مبادرة التلاحم الوطني أن تتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك بتشكيل لجنة من الباحثين الإماراتيين في مجال التراث والتاريخ، تعيد النظر في مناهج التربية الوطنية بحيث تتضمن مواد تاريخية أكثر دقة عن مجتمع الإمارات.
فالمناهج الحالية لا تقدم للأسف إلا جرعات خفيفة لا تغني ولا تسمن من جوع. ما أردت أن أذهب إليه في تعزيز مفهوم المواطنة أن تكون التفاعلات آتية من أسفل وليس من أعلى، قادمة من التفاعلات الاجتماعية تلك التفاعلات التي تصنعها الأسرة وتلقنها لأفراد عائلتها، دور المدرسة والمناهج والإعلام، فلا بد أن يكون التغيير وفق هذه المستويات أولاً خاصة فيما يتعلق بتعميق مفهوم الولاء والانتماء للوطن وليس لأي شيء آخر سواه، عندها ستصبح المطالبة بالمشاركة السياسية والحقوق السياسية جاهزة وناضجة بما فيه الكفاية.
يجب على القائمين على مبادرة التلاحم الوطني أن يحولوا التنظير إلى واقع وأن يتحركوا بشكل عملي وسريع مستفيدين من الدعم السياسي الكبير المقدم لهم سواء من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أو من قبل وزارة شؤون الرئاسة التي ترعى المبادرة، فالمبادرة أكبر من أن تحاصر في أروقة معارض فهي عنوان حقيقي وواقعي لعصر أصبحت لغته الرئيسية التغيير.

مبادرة التلاحم الوطني من التنظير إلى التطبيق

دائماً عندما كنت أشارك في الحضور في أعمال مؤتمر أو ندوة وخاصة إذا كانت في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، دائماً ما كان يلفت نظري منصة الحضور وقد اكتظت باستضافة أسماء ووجوه رجال ونساء كبار في السن بحكم إنهم أصحاب علم ومعرفة وخبرة ودراية، ودائماً كنت أرددّ بيني وبين نفسي لماذا الشباب مغيّب عن حضور مثل هذه الندوات والمؤتمرات؟ لماذا لا يعطى الشباب فرصة التحدث بجانب هؤلاء الكبار أصحاب الخبرة والمعرفة جنباً إلى جنب ليكون صوت الحاضر والمستقبل بجانب صوت التاريخ والخبرة والمعرفة، كيف سيتم نقل الخبرة التاريخية إذاً ومزجها بالحاضر إذا كان صوت الطرف الآخر المهم مغيب ولا مكان له؟ القضية الأخرى التي كانت تغيظني باستمرار عندما كنت أرى طاقات الشباب مهدرة في قضاء أوقات فراغ طويلة في أمور لا جدوى منها أبداً، ولكنها أتت كنتاج ووفرة طبيعية لطبيعة المجتمعات المادية الاستهلاكية التي نعيشها اليوم، بالإضافة كذلك إلى طبيعة الإعلام الهزلي الذي تتسابق الفضائيات وللأسف الرسمية منها في تقديمه كوجبة سريعة تساعد على الشبع الظاهري دون أن يكون هناك ارتواء معنوي أو فكري، تماماً على غرار وجبات الفاست فود التي توحي بالشبع والانتفاخ السريع دون أن يكون هناك فائدة غذائية ترتجى منه، ولا أدري إذا كان هذا التسطيح يمارس بطريقة متعمدة من قبل الأنظمة لتهميش هذه الفئة وبقائها ترزح تحت براثن الخواء والجهل؟
كتبت ذات مرة في إحدى المقالات متسائلة لماذا بعض الحكومات العربية تسعى إلى تغييب وتهميش دور طلبة الجامعات، أصوات الحاضر وأدوات التغيير في المستقبل، ففي حين أن الدول الغربية والمتقدمة وبعض الدول الشيوعية والثورية في الشرق تسعى إلى الاهتمام بطلبة الجامعات وبالتنظيمات الطلابية وذلك من خلال إلقاء خطبها والترويج لمشاريعها وحملاتها الانتخابية في محاريب الجامعات ومن أمام منابرها وكأنها تسعى إلى كسب رضا هؤلاء الشباب والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى، باستثناء بعض الحكومات العربية التي نادراً ما تهتم أو تلتفت إلى هذه الطاقات الشبابية، فكان يتم معاملة هؤلاء الشباب إما كالدمى التي لا ينتظر منها شيئاً أو بالضرب بالعصي على الرؤوس خاصة إذا ما ظهر هؤلاء الشباب في فعاليات داعمة لإخوانهم المنتهكة حقوقهم هم الآخرين في مشارق أو مغارب الوطن العربي.
كذلك يؤخذ على الأحزاب المعارضة عدم اكتراثهم بالطاقات الشبابية ومحاولة الاستهزاء والاستهتار بهذه الطاقات وذلك باستيلائهم على مقاعد الأحزاب وعدم محاولتهم دمج الشباب في أطروحات تلك الأحزاب أو تجديد هياكل الأحزاب بدماء جديدة، بل ما ينطبق على الأنظمة الحاكمة من محاولة إقصاء واستحواذ ينطبق على قيادات الأحزاب تماماً.
أهم ما يمكن استخلاصه من عبر من خلال حركات الشباب اليوم هو ضرورة إعادة صياغة بعض الوسائل المتبعة في الإدارة والاستقطاب والتي يجب أن تبنى على الثقة بالشباب وعلى قدرته بأن يكون شريكاً حقيقياً في صناعة القرار وخلق وعي مجتمعي مؤثر في ذلك القرار، فلا بد من تغيير النظرة المجتمعية للشباب بأنهم طائشون وغير مسؤولين ولا يستطيعون تحمل الصعاب بل لا بد من إعادة دمجهم في عملية صنع القرار من خلال الحضور والتفاعل والتأثير، كذلك لا بد من إشراك الشباب في المشاريع المختلفة للدولة وهذا يستدعي التوعية والتثقيف والمكاشفة بأي أهداف استراتيجية بعيدة أو متوسطة المدى، فلا بد أن تعي اليوم الحكومات أن الشباب يعيش طفرة تقنية جعلت المعلومات تتدفق بسهولة وفي متناول اليد، وتعتبر هذه التقنيات اليوم أهم أداة من الأدوات التي أشعلت الثورات التي نراها اليوم، فلابد إذاً من إعادة استيعابها من جديد. كتب أحد الأساتذة العرب ذات مرة عن لقاء جمعه بأحد قادة حزب العمال البريطاني، وكان يحدثه عن النقلة التي حدثت لحزب العمال إبان فوزه الأول الساحق على حزب المحافظين، يقول المتحدث انهم اعتمدوا على استراتيجية تقديم الشباب والمرأة في مواقع قيادية في الحزب، هذا هو سر تقدمهم، واليوم الشباب هم سر مفتاح التغيير والإصلاح في الوطن العربي، فتحية إلى أولئك الشباب الذين استطاعوا أن يعيدوا الاعتبار إلى الوطن العربي بعد أن رزح هذا الوطن تحت أدبيات الهزيمة والضعف فترة طويلة من الزمن.
 
كاتبة إماراتية

الشباب لغة الحاضر والمستقبل

دائماً ما كان يحدثني والدي عن الأدوار المهمة التي كانت تؤديها فئة التجار في الماضي، وخاصة في فترة ما قبل ظهور النفط، حيث كان البدو القادمون من الصحراء وأهل الغوص، يعتمدون بشكل أساسي على التموين الذي يقدمه التجار لهم، والذي كان يدون في دفتر الحساب حتى يتمكن أصحابه من دفعه كلما أتيحت الفرصة لذلك، دون إبداء أي تذمر حتى ولو طالت مدة الدين؛ بل على العكس تماماً، فقد عُرف عن تلك الفئة من التجار في تلك الفترة الصعبة وذلك الزمن القاسي، حسب ما تناقلته الرواية الشفهية، حسن تعاونهم وصدقهم وأمانتهم مع الناس. ولم تقتصر تلك العلاقة التعاونية على فئة التجار والناس العاديين، وإنما امتدت لتشمل علاقتهم بالفئة الحاكمة، حيث ارتبطت الأسر الحاكمة بعلاقات اقتصادية واجتماعية مع كبار الأسر التجارية، وكان ما ينظم العلاقة بين الفئتين أشبه بوجود عقد عرفي، ينظم توزيع المسؤوليات، ففئة التجار كانت معنية بالشؤون الاقتصادية، وطبقة الحكام كانت معنية بالشؤون السياسية والأمنية، في ظل علاقة تبادلية لا يمكن أن تستقيم إلا بتكامل طرفيها.
نستطيع أن نقول إذاً، إن طبقة التجار كانت وما زالت تمثل أحد تشكيلات المجتمع المدني، وإحدى طبقات المجتمع العامة التي استطاعت أن تشكل حضوراً بارزاً في المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، قبل ظهور النفط وبعده، في مجتمع الإمارات. فلقد ساهموا في وضع أسس نظام الاقتصاد التقليدي؛ كما يسجل لطبقة التجار حضور مهم في انطلاق الحركات الوطنية الإصلاحية التي شهدتها المجتمعات الخليجية، خاصة في النصف الأول من القرن العشرين، تلك الحركات التي طالبت بسلسلة من الإصلاحات الديمقراطية، كإنشاء مجالس شورى على سبيل المثال، كما كان يحسب للتجار اهتمامهم بنشر الثقافة والتعليم في المجتمعات الخليجية قبل ظهور النفط، فقد كانوا ـ على سبيل المثال ـ يجلبون من خلال سفراتهم العديد من المجلات الثقافية، وكانوا يستضيفون رموز الفكر والثقافة في العالم العربي، وقد أسسوا العديد من المدارس والمراكز الثقافية والدينية. فلا يمكن تجاهل دورهم هذا، حيث كانوا هم المحرك الأساسي وراء تأسيس الفكر التنويري والثقافي في المجتمعات الخليجية.
صحيح أنه بعد ظهور النفط تغيرت المعادلة، حيث انحسر الكثير من الأدوار التي كان يؤديها التجار، خاصة بعد ظهور الدولة وقيام الحكومات بتولي مسؤولية تقديم الخدمات لمواطنيها، إلا أن التجار استفادوا بشكل كبير جداً من التنظيمات المالية والإدارية التي وفرتها تلك الحكومات، وبرزت بجانب فئة التجار فئة بورجوازية، وهي تعتبر من الفئات الاجتماعية التي نشأت بعد ظهور النفط واستفادت من الأوضاع الاقتصادية المنتعشة في المنطقة، واستطاعت هذه الفئات أن تستحوذ على النفوذ الاقتصادي والاجتماعي ونجحت في ذلك إلى أبعاد معينة.
لنرجع الآن إلى مناقشة قضية المقال الرئيسية، والتي تتمثل في الأدوار الراهنة التي يؤديها التجار ورجال الأعمال تجاه مجتمعاتهم، وذلك بعد استعراض الجانب التاريخي المشرف. يبدو من خلال تتبع دور التجار، أن مستوى عطاءاتهم ما زال محدوداً، وفي نطاق ضيق لا يتناسب مع المستوى الاقتصادي الكبير الذي تحقق على مدار السنوات الماضية، فما زالت الأدوار تقليدية، وتتراوح ما بين تأدية بعض الواجبات الدينية والاجتماعية، المتمثلة في نطاق الصدقات أو الزكاة أو توزيع الطعام أو الملابس، وخاصة مع اقتراب بعض المناسبات الدينية كحلول شهر رمضان على سبيل المثال.
في الوقت الحاضر تغيرت نظرة العطاء العشوائي والخيري لطبقات رجال الأعمال والتجار على مستوى العالم، وأصبح هناك مفهوم آخر يحل بدلاً من تلك المفاهيم السابقة، فأصبح هناك ما يعرف اليوم بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، خاصة مع تصاعد دور المجتمع المدني، والاهتمام العالمي الكبير بترسيخ هذا المفهوم الاجتماعي، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.
فالمطلوب اليوم، وخاصة في دولة الإمارات، أن يتم تحفيز القطاع الخاص، وبالتحديد فئة التجار ورجال الأعمال، للمساهمة في تحقيق مبدأ التنمية الاجتماعية المستدامة، وإحياء كثير من أدوارهم التقليدية الرائدة، بما يتناسب مع معطيات الوقت الراهن، وذلك عن طريق تأسيس جهة اجتماعية ضمن مؤسسات المجتمع المدني، مثلاً، تقوم أولاً بتنظيم ملتقى حوار وطني سنوي يضم الأسماء الرائدة في مجال المال والأعمال، يحدد مسؤولياتهم الاجتماعية ضمن آلية عملية، تتجاوز مفهوم الأعمال الخيرية المرتبطة بتوزيع الطعام أو توفير ملابس أو خدمات للمحتاجين.
فلا بد من توسيع نطاق خدماتهم ليشمل المساهمة في خلق مشاريع تنموية رائدة، تساهم في تغيير وتطوير المستوى المعيشي، مثل إنشاء مدن سكنية، أو تأسيس صناديق دعم لفئات اليتامى أو طلاب العلم. كذلك لا بد أن يمتد دورهم في التقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، والبدء في عمليات توطين حقيقية لأبناء الوطن، فهذا أقل ما يمكن أن يفعله أصحاب هذه الفئة لهذه الأرض المعطاء، التي لم تبخل في مساعدتهم على تحقيق ما توصلوا إليه من ثراء.

التجار..  والدور المطلوب

أحداث مهمة شهدها ديسمبر الحالي، جددت الحديث حول ضرورة تعزيز مفهوم أمن الخليج. ومن أهم هذه الأحداث قمة مجلس التعاون لدول الخليج التي انعقدت في أبوظبي، حيث جاءت الملفات الأمنية على أجندة جدول أعمال القمة، وقبلها بيومين كان مؤتمر حوار المنامة الذي عقد في البحرين، وهو حوار يتعلق بمناقشة قضايا أمن الخليج بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى اجتماع مجموعة (‬5+‬1) وإيران في ‬7 ديسمبر، وهو ما يعرف بمؤتمر جنيف، وذلك لمناقشة الملف النووي الإيراني وتداعياته على الأمن في المنطقة.
لم يغب ملف أمن الخليج في يوم من الأيام عن إدراك صانع القرار الخليجي، حيث يعتبر هذا الملف بالدرجة الأولى هو الهاجس الذي يؤرق دول الخليج باستمرار، ويشغل جزءاً كبيراً من سياستها الخارجية ويحدد طبيعة تحالفاتها الدولية، كما يستنزف قدراً كبيراً من ميزانياتها السنوية. وقد جاءت أحداث مهمة هذه السنة، لتضيف على هذا الهاجس الأمني هواجس أخرى تزيد من أرق هذه الدول، فتسريبات ويكيليكس الأخيرة قد تكون إشارة ضمنية موجهة من الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي والأمني المهم لدول الخليج، إلى هذه الدول مفادها التقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الحماية والدفاع، فالخدمات الأمنية الأمريكية لم تعد كما كانت في السابق، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية الأخيرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى إعلان الولايات المتحدة انسحابها في عام ‬2011 من العراق. فهذه القرارات الإستراتيجية تجعل دول الخليج تبحث بطريقة أكثر جدية وعملية لتعزيز مفهوم أمنها.
في الواقع هناك بعض الخطوات التي اتخذتها دول الخليج في الفترة الأخيرة، وتعتبر تحولات مهمة في مجال أمن الخليج، ومن أهمها:
أولاً، قيام دول الخليج بتنويع وتوزيع مصالحها مع أكثر من قوة دولية، وبالأخص تلك التي يمكن أن تتحول مستقبلاً إلى قوة دولية قد تعيد العالم إلى فترة ثنائية الأقطاب، ولعل من أهم تلك الدول الصين وبعض مجموعة الدول الأوروبية، وهذا ربما يفسر اتجاه بعض دول الخليج (الإمارات، قطر، البحرين، الكويت) لعقد اتفاقيات أمنية مع مجموعة حلف الناتو.
ثانياً، توجه دول الخليج نحو تبني البرامج النووية، تلك البرامج التي أعطيت الضوء الأخضر للخوض في غمارها منذ عقد قمة مجلس التعاون عام ‬2006 في الرياض، ولكن بدلاً من أن يكون هناك برنامج نووي خليجي مشترك، اتجهت كل دولة خليجية على حدة لتنفيذ برنامج خاص بها، ولكن هذا لا يمنع وجود تنسيق مشترك أكدت على ضرورة وجوده القمم الخليجية الأخيرة. وقد صرفت دول الخليج ما يقارب ‬40 مليار دولار للاستثمار في المجال النووي وإقامة مفاعلات نووية، كما تعمل على تأهيل كوادر بشرية محلية، وذلك بإرسال بعثات طلابية لتلقي العلوم اللازمة في هذا المجال، وتسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية مع الدول الفاعلة في مجال الطاقة النووية. تهدف دول الخليج من وراء ذلك إلى تعزيز توازنها المعرفي في مجال الطاقة النووية، وهي رسالة إقليمية توجهها في المنطقة، فالطاقة النووية وإن اكتسبت الطابع السلمي، وهذا ما تذهب دول الخليج لتأكيده باستمرار ولا يوجد هناك أدنى شك في توجه دول الخليج السلمي في هذا المجال، إلا أن الطاقة النووية تعتبر كذلك ذات أهمية عسكرية ودفاعية مهمة في رسم سياسات الأمن في المنطقة، وتضيف إلى محددات الأمن خاصة الداخلية أبعادا غاية في الأهمية لا يمكن لدول الخليج تغافلها، خاصة في الوقت الحالي.
ثالثاً، الاهتمام بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة في مختلف جوانبها الإنسانية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها صمامات أمن داخلية مهمة، وهذا ما ذهب إلى تأكيده سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات، في كلمته التي ألقاها في حوار المنامة مؤخراً، حيث جاءت كلمته لتأخذ هذا المنحى الأمني الداخلي، فتحدث عن قضايا الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية والانفتاح وتعزيز المشاركة، باعتبارها موضوعات مهمة لا بد لصانع القرار أن يضعها نصب عينيه في سعيه لتعزيز مفهوم الأمن. كما جاءت قمة أبوظبي الأخيرة لتعلن عن افتتاح مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون ضمن جهاز الأمانة العامة، والذي يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول الخليج من إنجازات في هذا المجال. وهذه خطوة جديدة ومهمة في الوقت نفسه وتحسب لمجلس التعاون، فالاهتمام بقضايا الإنسان وحقوقه، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وما صاحبه من استقدام عمالة بشرية هائلة تشكل قنابل موقوتة على أمن المنطقة.
إذا، موضوع الأمن في الخليج موضوع ليس جديدا أبداً، فهو موجود وصاحب قيام وتأسيس دول الخليج الحديثة نسبياً، حيث ظهر الكثير من الرؤى والسيناريوهات طوال فترة العقود الماضية، ولكن الجديد في هذا الموضوع هو البحث دائماً عن حلول أمنية. فبدلاً من الاعتماد على التسلح الذي استنزف الكثير من قدرات دول الخليج المادية، بدأت في الفترة الأخيرة تظهر حلول جديدة تواكب المتغيرات الدولية والتنموية، وهذا ما بدأت دول الخليج تركز عليه في الآونة الأخيرة، ولعل فوز قطر باستضافة مونديال العالم ‬2022، لخير دليل على ذلك..
 
كاتبة إماراتية

أمن الخليج من منظور خليجي

أحداث مهمة شهدها ديسمبر الحالي، جددت الحديث حول ضرورة تعزيز مفهوم أمن الخليج. ومن أهم هذه الأحداث قمة مجلس التعاون لدول الخليج التي انعقدت في أبوظبي، حيث جاءت الملفات الأمنية على أجندة جدول أعمال القمة، وقبلها بيومين كان مؤتمر حوار المنامة الذي عقد في البحرين، وهو حوار يتعلق بمناقشة قضايا أمن الخليج بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى اجتماع مجموعة (5+1) وإيران في 7 ديسمبر، وهو ما يعرف بمؤتمر جنيف، وذلك لمناقشة الملف النووي الإيراني وتداعياته على الأمن في المنطقة.
لم يغب ملف أمن الخليج في يوم من الأيام عن إدراك صانع القرار الخليجي، حيث يعتبر هذا الملف بالدرجة الأولى هو الهاجس الذي يؤرق دول الخليج باستمرار، ويشغل جزءاً كبيراً من سياستها الخارجية ويحدد طبيعة تحالفاتها الدولية، كما يستنزف قدراً كبيراً من ميزانياتها السنوية.
وقد جاءت أحداث مهمة هذه السنة، لتضيف على هذا الهاجس الأمني هواجس أخرى تزيد من أرق هذه الدول، فتسريبات ويكيليكس الأخيرة قد تكون إشارة ضمنية موجهة من الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي والأمني المهم لدول الخليج، إلى هذه الدول مفادها التقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الحماية والدفاع.
فالخدمات الأمنية الأمريكية لم تعد كما كانت في السابق، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية الأخيرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى إعلان الولايات المتحدة انسحابها في عام 2011 من العراق. فهذه القرارات الإستراتيجية تجعل دول الخليج تبحث بطريقة أكثر جدية وعملية لتعزيز مفهوم أمنها.
في الواقع هناك بعض الخطوات التي اتخذتها دول الخليج في الفترة الأخيرة، وتعتبر تحولات مهمة في مجال أمن الخليج، ومن أهمها:
أولاً، قيام دول الخليج بتنويع وتوزيع مصالحها مع أكثر من قوة دولية، وبالأخص تلك التي يمكن أن تتحول مستقبلاً إلى قوة دولية قد تعيد العالم إلى فترة ثنائية الأقطاب، ولعل من أهم تلك الدول الصين وبعض مجموعة الدول الأوروبية، وهذا ربما يفسر اتجاه بعض دول الخليج (الإمارات، قطر، البحرين، الكويت) لعقد اتفاقيات أمنية مع مجموعة حلف الناتو.
ثانياً، توجه دول الخليج نحو تبني البرامج النووية، تلك البرامج التي أعطيت الضوء الأخضر للخوض في غمارها منذ عقد قمة مجلس التعاون عام 2006 في الرياض، ولكن بدلاً من أن يكون هناك برنامج نووي خليجي مشترك، اتجهت كل دولة خليجية على حدة لتنفيذ برنامج خاص بها، ولكن هذا لا يمنع وجود تنسيق مشترك أكدت على ضرورة وجوده القمم الخليجية الأخيرة.
وقد صرفت دول الخليج ما يقارب 40 مليار دولار للاستثمار في المجال النووي وإقامة مفاعلات نووية، كما تعمل على تأهيل كوادر بشرية محلية، وذلك بإرسال بعثات طلابية لتلقي العلوم اللازمة في هذا المجال، وتسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية مع الدول الفاعلة في مجال الطاقة النووية.
تهدف دول الخليج من وراء ذلك إلى تعزيز توازنها المعرفي في مجال الطاقة النووية، وهي رسالة إقليمية توجهها في المنطقة، فالطاقة النووية وإن اكتسبت الطابع السلمي، وهذا ما تذهب دول الخليج لتأكيده باستمرار ولا يوجد هناك أدنى شك في توجه دول الخليج السلمي في هذا المجال، إلا أن الطاقة النووية تعتبر كذلك ذات أهمية عسكرية ودفاعية مهمة في رسم سياسات الأمن في المنطقة، وتضيف إلى محددات الأمن خاصة الداخلية أبعادا غاية في الأهمية لا يمكن لدول الخليج تغافلها، خاصة في الوقت الحالي.
ثالثاً، الاهتمام بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة في مختلف جوانبها الإنسانية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها صمامات أمن داخلية مهمة، وهذا ما ذهب إلى تأكيده سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات، في كلمته التي ألقاها في حوار المنامة مؤخراً.
حيث جاءت كلمته لتأخذ هذا المنحى الأمني الداخلي، فتحدث عن قضايا الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية والانفتاح وتعزيز المشاركة، باعتبارها موضوعات مهمة لا بد لصانع القرار أن يضعها نصب عينيه في سعيه لتعزيز مفهوم الأمن.
كما جاءت قمة أبوظبي الأخيرة لتعلن عن افتتاح مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون ضمن جهاز الأمانة العامة، والذي يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول الخليج من إنجازات في هذا المجال.
وهذه خطوة جديدة ومهمة في الوقت نفسه وتحسب لمجلس التعاون، فالاهتمام بقضايا الإنسان وحقوقه، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وما صاحبه من استقدام عمالة بشرية هائلة تشكل قنابل موقوتة على أمن المنطقة.
إذا، موضوع الأمن في الخليج موضوع ليس جديدا أبداً، فهو موجود وصاحب قيام وتأسيس دول الخليج الحديثة نسبياً، حيث ظهر الكثير من الرؤى والسيناريوهات طوال فترة العقود الماضية، ولكن الجديد في هذا الموضوع هو البحث دائماً عن حلول أمنية.
فبدلاً من الاعتماد على التسلح الذي استنزف الكثير من قدرات دول الخليج المادية، بدأت في الفترة الأخيرة تظهر حلول جديدة تواكب المتغيرات الدولية والتنموية، وهذا ما بدأت دول الخليج تركز عليه في الآونة الأخيرة، ولعل فوز قطر باستضافة مونديال العالم 2022، لخير دليل على ذلك..
كاتبة إماراتية

أمن الخليج  من منظور خليجي

شارك وزير خارجية دولة الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد في اجتماعات قمة لشبونة المنعقدة في البرتغال الأسبوع الفائت، وتأتي مشاركة الإمارات في اجتماعات القمة في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط الإمارات بحلف الناتو.
والتي تنبع في الواقع من إطارين، الإطار الأول المتمثل في مشاركة الإمارات ضمن قوات (إيساف) العاملة في أفغانستان والتي يعتبر الناتو منذ عام 2004 المسؤول عن قيادتها، وهي القوات التي أنشأها مجلس الأمن والمسؤولة بالدرجة الأولى عن المحافظة على الأمن والتنمية في أفغانستان، وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول العربية والإسلامية التي شاركت في هذه القوة الدولية وذلك في عام 2003 بعدد أفراد يصل إلى أكثر من 1200 عنصر.
أما الإطار الآخر فهو انضمام دولة الإمارات إلى ما يسمى بمبادرة اسطنبول للسلام، وهي مبادرة أطلقت عام 2004 وذلك في إطار الفلسفة الاستراتيجية الجديدة التي يسعى الناتو إلى تفعيلها في الوقت الراهن والقائمة على مبدأ الشراكة الاستراتيجية مع دول كثيرة في العالم.
هذا التحول في فلسفة الناتو يأتي في إطار ما يسمى بمفهوم الحفاظ على البقاء، فبعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفييتي برز سؤال يدور حول الجدوى من بقاء الناتو خاصة إنه تأسس في ضوء الحرب الباردة الدائرة ما بين المعسكرين الغربي والشرقي، لكن الأوروبيين حاولوا الاتفاق على صناعة عدو جديد يضمن لهم البقاء والاستمرار فكان الإرهاب وهذا ما عبروا عنه في الاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 1989.
وبعد أحداث سبتمبر تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل عملي خاصة عندما أعلنت الدول الثماني الكبرى مبادرة لحماية أمن واستقرار دول مجلس التعاون وفي إطار تفعيل الاستراتيجية تم إطلاق مبادرة اسطنبول للسلام .
وذلك في أثناء أحد اجتماعات الناتو في تركيا، وتضم مبادرة اسطنبول للسلام أربع دول خليجية وهي الإمارات وقطر والبحرين والكويت في حين أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان رفضتا الانضمام لهذه الاتفاقية وذلك لأسباب أمنية وسياسية تتعلق بمضمون الأمن في هذه الدول.
فيما يتعلق بالإطار الأول الذي يحدد علاقة الإمارات بالناتو وهو موضوع أفغانستان، فإنه محور مهم جداً في رسم العلاقة ما بين الجانبين؟ فالناتو ينظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً حيوياً واستراتيجياً في موضوع أفغانستان وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وإعادة إعمار أفغانستان وهذا ما عبر عنه حديث وزير الخارجية في قمة لشبونة، حيث أتى موضوع أفغانستان ليحتل الجزء الأكبر من خطابه الذي ألقاه في القمة.
وفي إطار هذا الاهتمام أعلن وزير الخارجية أن دولة الإمارات ستستضيف في 30 نوفمبر الحالي مؤتمراً دولياً للاستثمار في أفغانستان يهدف إلى جلب استثمارات عالمية طويلة المدى لأفغانستان، كما شاركت الإمارات في سلسلة الاجتماعات التي عقدت من أجل إعادة إعمار ذلك البلد في لندن وكابول وتركيا، فالإمارات إذاً شريك حيوي مع الناتو فيما يتعلق ببحث أوضاع الأمن والاستقرار في أفغانستان، ولا ينبع اهتمام الإمارات بأفغانستان من فراغ؟
فهي بالإضافة إلى كونها تنظر باهتمام إلى تحالفها مع الناتو في إطار رغبتها تنويع التحالفات الدولية والإقليمية، كذلك فإن عامل الاستقرار مهم جداً خاصة فيما يتعلق بتحقيق مفهوم الأمن الإقليمي في المنطقة والذي يعتبر جزءاً أساسياً من فلسفة السياسة الخارجية الإماراتية التي تعتبر تحقيق الأمن الإقليمي مرتكزاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولة.
أما الإطار الآخر الذي يرسم علاقة الإمارات بالناتو فهو موضوع مبادرة اسطنبول للسلام، والملاحظ أن الناتو مهتم جداً بهذه المبادرة، ففي خلال الأعوام السابقة حاول الترويج لها كثيراً من خلال العديد من المؤتمرات الدولية التي عقدت في الدول الخليجية المنضوية تحت هذه المبادرة وفي بعض المؤتمرات كان يحضر الأمين العام للحلف وذلك للتأكيد على مدى أهميتها.
وقد حاول الناتو من خلال الترويج لأهمية المبادرة أن يزيل أي لبس خاصة لدى النخب في الخليج حول مصالح الناتو أو أطماعه في المنطقة، فهو يروج لفكرة أن ليس لديه أي أطماع من وراء مبادرته هذه، وأن الهدف فقط هو مساعدة الدول الخليجية لكي تستطيع أن تساعد نفسها في أوقات الأزمات.
وذلك حتى يبعد عن نفسه مقولة الفيلسوف الإنجليزي جون لوك والتي كان يحلو لتشرشل أن يرددها دائماً، وهي «أن الشرطي الذي يتجاوز صلاحياته يتحول إلى قاطع طريق».
فالناتو عرض نفسه من خلال هذه المبادرة كمتجر حربي يوجد لديه العديد من الخيارات الأمنية والتي تستطيع الدول الخليجية أن تختار ما يناسبها دون أن يكون له أي آثار أو التزامات أمنية أو سياسية.
الأمر المهم أن هذه المبادرة تتعلق بمفهوم أمن الخليج والصيغة الأمنية التي اختارها الناتو للتعاون مع الدول المنضوية تحتها صيغة (26+1) وهو يعني أن توقع كل دولة خليجية مذكرة تعاون بمفردها مع الناتو، وهذا يعتبر أحد أوجه الاستفهامات الكثيرة التي حاولت كثير من النخب الفكرية والمتخصصة في الخليج أن تجد جواباً شافياً حوله خلال الفترة السابقة.
الموضوع المهم أن قمة الخليج لمجلس التعاون ستنعقد الأسبوع المقبل، فمهم جداً أن يطرح هذا الموضوع على قائمة أجندة المجلس، باعتباره موضوع أمني ويتعلق بمفهوم الأمن في منطقة الخليج، ومجلس التعاون بالدرجة الأولى قام على أساس مفهوم أمني، فأحرى بالخليجيين أن يتفقوا على صيغة مشتركة حول هذا الموضوع ويتقدموا بها إلى الناتو خاصة أن الناتو في طور إعداد وثيقته الاستراتيجية الجديدة لتحدد معالم الأمن في فلسفة هذه المنظومة.
كاتبة إماراتية
<a href="mailto:fmansouri78@hotmail.com ">fmansouri78@hotmail.com </a>

قراءة في علاقات الإمارات مع الناتو

في الواقع كنت في صدد إعداد لمحاضرة حول السياسة الخارجية لدولة الإمارات في فترة السبعينيات، طبعاً تلك الفترة تعتبر فترة حرجة جداً في عمر الدولة الاتحادية، باعتبارها فترة التأسيس، وينبع الحرج من مستوى التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي كانت تحيط بالاتحاد وتهدد كيانه.وبينما كنت أقلب في المصادر والوثائق وقعت عيني على كتاب «حديث الذاكرة» لمؤلفه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كانت إحدى الصديقات العزيزات قد أحضرته معها من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ولن أخفيكم سراً مدى سعادتي وأنا أقلب بين صفحاته القيمة، وأنتقل من عنوان إلى آخر ومن فصل إلى الفصل الذي يليه، تلهفاً لقراءة ما ورد فيه من سرد لحقائق توثق لمرحلة مهمة من تاريخ اتحاد دول الإمارات العربية المتحدة.لقد كانت الوثائق، وخاصة البريطانية مصدراً مهماً لدراسة تاريخ الإمارات خاصة قبل قيام الاتحاد، وتكمن أهميتها لاعتبار الفترة الزمنية الطويلة التي وجدت فيها بريطانيا في المنطقة، حيث استمر هذا الوجود وبدون انقطاع من عام 1622 وحتى عام 1971.واستطاعت بريطانيا من خلالها القيام بتدوين كم هائل من المعلومات عن أخبار وأحوال الإمارات الداخلية، إما بواسطة موظفيها سواء في الوكالات التي قامت بتأسيسها كوكالة الشارقة، أو من خلال المراسلات التي كانت تتم بين المسؤولين البريطانيين وشيوخ المنطقة؛ وقد نشرت معظم هذه الوثائق تحت مجموعات عدة منها أرشيف الإمارات ودليل لوريمر وتقارير المسؤولين البريطانيين في بوشهر ومسقط والبحرين.في الواقع تعد هذه الوثائق مراجع تاريخية رئيسية ومهمة للمنطقة باعتبارها المصادر الرئيسية والأولية عن المنطقة،إلا أنه ومنذ قيام الدولة الاتحادية ظلت معظم مجريات الأحداث خلف الكواليس ولم يظهر منها إلا النزر القليل، لذلك فإن كتاب «حديث الذاكرة» جاء ليضفي على تاريخ الاتحاد عملاً لطالما انتظرته الأوساط البحثية.إنه بحق وثيقة توثق تاريخ الاتحاد من شخص عاصر فترة التأسيس وكان حاضراً ومعاصراً للكثير من معطياتها، فجاء الكتاب زاخراً بتوثيق العديد من الأحداث المهمة، حيث جاء ليكشف عن مجموعة كبيرة من القضايا الرئيسية مثل العلاقات الإماراتية الإيرانية في عهد الشاه وقبل قيام الثورة الإيرانية، ودور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الفعال في توطيد تلك العلاقة، خاصة بين المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وشاه إيران محمد رضا بهلوي.كما يكشف الكتاب تفاصيل عديدة عن بعد العلاقات العربية الإماراتية ودور الشارقة على وجه التحديد في تفعيل تلك العلاقات بما حمل الخير الكثير في دعم مسيرة الاتحاد، كما لفت نظري في الكتاب قوة الاتحاد في بدايات تأسيسه الأولى، فيخيّل لك وأنت تقرأ تفاصيل الاتحاد المتمثلة في اجتماعات المجلس الأعلى والزيارات العديدة التي تتم بين حكام الإمارات، وأدق التفاصيل الذي يتم حولها التشاور والاتفاق.بأن دولة الإمارات دولة موحدة مركبة وليست دولة فيدرالية، ففعلاً الكتاب جاء في وقته والإمارات تحتفل بعيدها التاسع والثلاثين، جاء لينعش الحقائق حول أهمية الحفاظ على المكتسبات الاتحادية، كما جاء ليدعم الأصوات التي تنادي بأعلى صوتها بضرورة تفعيل الاتحاد وتقويته على حساب المحليات، لتظل الإمارات التجربة الوحدوية الرائدة في المنطقة العربية باعتبارها أول تجربة اتحادية يكتب لها النجاح والاستمرار.إن تاريخ الإمارات بحاجة إلى مثل هذه الأعمال التاريخية الضخمة التي تؤرخ لفترات الاتحاد المختلفة وتوضح حجم التضحيات التي قدمها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات العربية المتحدة، والدور الكبير الذي بذلوه في سبيل إنجاح مشروع الاتحاد.لا شك أبداً أنها أدوار مشرفة، ولكن أدوارهم تلك بحاجة إلى أحاديث ذاكرة أخرى تجسد أعمالهم، خاصة من قبل أولئك الأشخاص الذين عاشوا تلك الفترة وعاصروا رموزها وأحداثها.فما أحوج تاريخ الإمارات إلى أعمال بحجم «حديث الذاكرة» الذي وبعد أيام قصيرة من عرضه في معرض الشارقة الدولي للكتاب نفدت كمياته، وخاصة أنه كتب بواسطة رجل وحاكم إمارة عاصر بنفسه تلك الأحداث.في الواقع يفتح هذا الإصدار الباب على مصراعيه في ضرورة تدوين الرواية الشفهية، سواء تلك الرسمية أو الاجتماعية، وجعل مثل هذا المشروع هدفا رئيسيا في أجندة المراكز البحثية الوثائقية في الدولة، خاصة أن هناك العديد الأشخاص الذين عاصروا وشاهدوا، بل وبذلوا أيضاً الكثير من الجهد المشهود له في تحقيق الخير والنماء للدولة، سواء على الصعيد الاتحادي أو الصعيد المحلي للإمارات الأعضاء في الاتحاد.وأياً ما كان الحديث، فإن حديث الذاكرة هو الحديث الذي ملأ الشارع الثقافي المحلي، ونأمل أن يكون هو الحديث الذي سيفتح المجال لأحاديث أخرى حول ذاكرة دولة الإمارات. كاتبة إماراتية <a href="mailto:fmansouri78@hotmail.com">fmansouri78@hotmail.com</a>

«حديث الذاكرة» توثيق لتاريخ الاتحاد   فاطمة مسعود المنصوري

«حديث الذاكرة» توثيق لتاريخ الاتحاد

في الواقع كنت في صدد الحديث عن التطورات التي طرأت على السياسة الخارجية لدولة الإمارات والتي واكبت الجولات الدبلوماسية الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى منطقة آسيا، إلا أن هناك بعض الأحداث التي أثرت على مجرى كتابتي لهذا المقال؟ورأيت أن أكتب المقال بطريقة أخرى تتماشى مع هذه الأحداث ولا سيما إنها تعطي بعداً آخر لمجرى التطور الذي أردت التحدث عنه.الحدث الأول تمثل في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة؟ فبرحيله يكون قد رحل جميع الآباء المؤسسين الذين شهدوا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، فالمغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي كان له دور فاعل مع إخوانه حكام الإمارات في إرساء ثوابت السياسة الخارجية لدولة الإمارات والتي تنص على المبادئ السامية مثل الشفافية والحوار والمصارحة ومراعاة الجار وإقامة علاقات متينة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل.وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالطرق السلمية؛ كيف لا وقد ورثت إمارة رأس الخيمة قبل قيام الاتحاد تركة حدودية ثقيلة تمثلت في نزاعاتها الحدودية مع سلطنة عمان، بالإضافة إلى احتلال إيران لجزرها طنب الكبرى وطنب الصغرى، إلا أن المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي نأى بالاتحاد عن الدخول في أي من النزاعات المسلحة أو المواجهة المباشرة، بل كان على العكس من ذلك تماماً، حيث كان يدعو إلى حل الخلافات بالحوار والتفاوض السلمي.وهذا ما عمل على تطبيقه على مدار حكمه في الفترة الماضية، حيث أبعد ليس فقط إمارة رأس الخيمة عن النزاعات المباشرة مع الدول المجاورة، بل أيضاً أبعد دولة الاتحاد من الدخول في نزاعات حدودية مع دول كبيرة في المنطقة، فرحم الله الفقيد وأدخله واسع جناته لما قام به من مساهمة جليلة في إقامة اتحاد دولة الإمارات والمساهمة في المحافظة على أمنها واستقرارها.أما الحدث الثاني فقد تمثل في إطلاعي على مجموعة من الوثائق التاريخية المعاصرة المتعلقة بدبلوماسية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في التعامل مع التحديات الكثيرة سواء تلك التي ألمت بإمارة أبوظبي وعلاقتها بدول الجوار قبل قيام الاتحاد أو بدبلوماسيته البارعة بعد قيام الاتحاد.ويحق لنا اليوم أن نتباهى بهذه الدبلوماسية فقد أضفت على السياسة الخارجية الإماراتية أبعاداً عظيمة، فما وصلت إليه دولة الإمارات من نجاحات وازدهار ومن أمن واستقرار ليس إلا بفضل تلك الدبلوماسية البارعة لقائد بارع سيظل اسمه كبيراً ليس فقط في دولة الإمارات بل على مستوى الساحة الإقليمية والدولية بشكل عام.لقد كان توجه السياسة الخارجية لدولة الإمارات انعكاساً واضحاً لظروف كل مرحلة من مراحل تطور الدولة. ففي مرحلة التأسيس في فترة السبعينات كانت السياسة الخارجية تعمل من أجل ضمان المحافظة على بقاء الدولة الاتحادية وكسب ثقة دول الجوار وإبعاد التهديدات الخارجية عنها.وقد نجحت تلك السياسة في كسب ثقة واحترام المجتمع العربي والدولي في زمن يعتبر قياسياً جداً في عمر تلك الدولة الفتية. وفي فترة الثمانينات كانت الأخطار محدقة بالمنطقة حيث الحرب العراقية ؟الإيرانية، فكانت السياسة الخارجية الإماراتية تعمل على إبعاد المنطقة عن حالة استمرار الحرب المهددة لأمنها من خلال العمل على حث الأطراف على وقف القتال والتحاور لحل خلافاتهم بالطرق السلمية ومحاولة إبعاد المنطقة عن حالة التجاذب القوية التي بدأت تسود العالم مع استمرار الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الولايات المتحدة والشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي، وكانت تلك السياسة ناجحة إلى أبعد حد.ثم جاءت فترة التسعينات لتتعامل السياسة الخارجية بحنكة مع الواقع الدولي الجديد الذي أوجدته نهاية الحرب الباردة وحالة التفرقة التي أصابت العالم العربي بعد اجتياح العراق للكويت، فكانت السياسة الخارجية الإماراتية أكثر دبلوماسية ولاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من تطورات.واليوم تقف السياسة الخارجية الإماراتية عند مجموعة من نقاط التحول أملتها عليها طبيعة المرحلة الراهنة من عمر النظام الدولي، حيث أصبحت الموضوعات الاقتصادية والتنموية هي الركائز الأساسية خاصة مع تلك الدول التي تتسابق خططها التنموية مع الزمن، فأصبحت السياسة الخارجية الإماراتية تركز على الأولويات الجديدة لتتواكب مع الخطط التنموية للدولة بشكل عام ولإمارة أبوظبي بشكل خاص.حيث الاقتصاد والاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة في برامج البيئة والطاقة المتجددة فأصبحت هذه الموضوعات هي المحرك الأساسي نحو تفعيل السياسة الخارجية الإماراتية أكثر من الالتفات حول الأحداث السياسية الإقليمية والدولية، ربما لتضاؤل أهمية هذه الأحداث بالنسبة لسياسة الدولة الحالية، أو لربما هذه الأحداث ليست بالدرجة المؤثرة والكبيرة كالتي كانت في الفترات السابقة.أو ربما يرجع أحد هذه الأسباب إلى الضعف والوهن الذي يعاني منه النظام الإقليمي العربي ومستوى الإحباطات المتكررة في التعامل مع قضاياه الرئيسية، اعتقد أن هذه الأسباب تقف وراء قراءة التحول الذي تشهده السياسة الخارجية الإماراتية، هذه السياسة التي تسجل منذ قيام دولة الإمارات العربية وحتى يومنا هذا صفحات مشرقة في تاريخ العرب الحديث والمعاصر.كاتبة إماراتية <a href="mailto: fmansouri78@hotmail.com "> fmansouri78@hotmail.com </a>

التحول في السياسة الخارجية لدولة الإمارات   فاطمة مسعود المنصوري

التحول في السياسة الخارجية لدولة الإمارات

نعم أكتب عن الكويت وتستحق الكويت من يكتب عنها، ويشيد ببعدها القومي والعروبي الذي جسدته خير تجسيد بمواقفها المشرفة من القضايا العربية على مدار تاريخها الحديث والمعاصر، وأتمنى أن لا يفهم من المقال بأنه يكتب بمشاعر اللحظة أو مشاعر الحماسة خاصة بعد موقف الكويت الأخير من قضية الاعتداء الإسرائيلي السافر على أسطول الحرية سواء بمشاركة مجموعة من أبنائها على متن هذا الأسطول.أو بتهديد الكويت بالانسحاب من المبادرة العربية للسلام رغم أنه عمل يستحق الإشادة به، وإنما هو شهادة حق لا بد من إقرارها والإشادة بحق دولة خليجية وعربية لم تألو جهداً ولم تثن خيراً عن جيرانها وإخوانها العرب والمسلمين.سِجل الكويت في الواقع حافل بالمساعدات التي قدمتها للقضية الفلسطينية منذ مهد القضية، فلا يخفى على أحد بأن الكويت كانت هي المهد الأساسي لاحتضان حركة فتح وذلك من خلال اللقاءات التأسيسية الأولى التي تمت في عام 1957 بين ممثلي المجموعات الفلسطينية التي أسفرت عن ولادة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح.كما أنه في كتابه الجميل والمعنون ب(اقتل خالد) يشير بول ماغوو إلى بدايات «حركة حماس» ونشأتها، فيشير إلى أن قصتها وإن بدأت مع نشاطات المجمع الإسلامي وأعمال الشيخ أحمد ياسين في غزة إلا أن جذورها تعود إلى «مشروع فلسطين الإسلامي» في الكويت.فمثلما كانت هذه الدولة الخليجية الصغيرة حاضنة لولادة المشروع الوطني الفلسطيني الممثل في فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية فقد كانت أيضاً الحاضنة التي تخمّر فيها مشروع فلسطين الإسلامي الرافض للحل العلماني الذي حملته منظمة التحرير الفلسطينية، كما اعتقد ذلك عبد القادر مشعل والد خالد مشعل ورفاقه من رابطة فلسطين الإسلامية التي كانت حضن ولادة فكرة حماس مع عدد من الروابط الإسلامية الأخرى في أميركا وبريطانيا وغيرها.ولم يتوقف العطاء الكويتي العروبي عند دعم القضية الفلسطينية وحسب وإنما كان لها باع طويل في دعم الثورات العربية الأخرى كثورة الجزائر رغم إمكانياتها الاقتصادية البسيطة في تلك الفترة، وأذكر أني قرأت في مرة من المرات أن الكويت في تلك الفترة كانت ترسل الأموال التي كانت تجنيها من بيع تذاكر السينما إلى الثوّار في الجزائر!نعم إلى هذا الحد وأكثر كانت الكويت حاضرة عربياً؛ ولا ننسى نحن هنا في الإمارات دور الكويت في فترة ما قبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة حيث مازلنا نذكر في تاريخنا الحديث دور الكويت الشقيقة في مجالات الدعم الكثيرة التي قدمتها سواء في مجال الصحة أو التعليم وغيرها من المجالات.ولا ننسى كذلك مساعي الكويت الحميدة في إنجاح مباحثات الاتحاد التساعي وخاصة عندما تأزم الموقف ما بين الإمارات الأعضاء حول بعض المسائل الدستورية حيث جاءت جولات وزير خارجية الكويت، وجاءت الاقتراحات القانونية والدستورية التي كانت تقدمها متمثلة في مستشارها القانوني وحيد رأفت في تلك الفترة والتي مازالت بصمته القانونية واضحة في كثير من مواد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.هذه هي كويت العروبة والأخوة فهي من نسيَ خلافاته مع من وقف ضدها أثناء حرب الخليج الثانية، وفتح صفحة جديدة مع الأشقاء ملؤها مشاعر الأخوة والتسامح والعفو عند المقدرة، هذه هي الكويت الحضارة والتاريخ والديمقراطية المشرفة في منطقة الخليج العربي.إننا بحق نحتاج اليوم وخاصة في هذه الفترة الحرجة من عمر النظام الإقليمي العربي الذي يعاني من ضعف وشلل نتيجة ضعف أعضائه واستكانتهم إلى استذكار المواقف العربية المشرفة فقد تكون خيط أمل أو بصيص ضوء نبلور حولها سياسة عربية أفضل.لا أخفيكم خبراً بمشاعر الغيرة التي تنتابني عندما أرى العالم العربي اليوم بدأ يلتحف بالعباءة التركية وبدأ يجعلها خيارا أفضل بكثير عن العباءة العربية التي ينظر إليها وللأسف الشديد على أنها أصبحت عباءة بالية لا تستطيع أن تحتضن الدول العربية.فما أحوجنا إلى أن تتحرك النزعة القومية لدى جميع الدول العربية قيادات كانت أم شعوبا لنصرة القضايا العربية في مغارب الأرض ومشارقها تماماً كما هي الكويت في السابق واليوم.كاتبة إماراتية f_mansouri78@hotmail.com

أكْتب عن الكويت

قالت لي صديقة منذ فترة بسيطة كانت تؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة «لقد ارتحنا من عدم وجود المعتمرين الإيرانيين بكثرة في هذا الموسم، ولقد لاحظنا ازدياد عدد المعتمرين الأتراك بدلاً منهم وقد بدا على أكثرهم مظاهر الطيبة والأريحية عكس الإيرانيين ..»، ولا أدري كيف أن صديقتي قرأت فيما وراء الصدور وأصدرت حكمها القاطع على نفسية المعتمرين الإيرانيين والأتراك، مع أن من المأمول أن تتجرد النفوس .وهي بالقرب من بيت الله الحرام من جميع مظاهر العنصرية والأحكام المسبقة التي سقناها نحن المسلمين وصنفنا أنفسنا وفقها سنة كنا أم شيعة، فكلنا في الطائفية سواء.لكن الواقع هو أن كلام صديقتي لا ينطق عن الهوى وإنما جاء متوافقاً مع السياق السياسي والاجتماعي العام الذي تعيشه المنطقة العربية في هذه الفترة وهو السياق المتسم بالانجذاب العام نحو تركيا الأردوغانية بقيادة حزب العدالة والتنمية .وزعيمه رجب طيب الدين أردوغان الذي سجل معدلات إعجاب عالية جداً في المنطقة العربية سواء بين النخب السياسية أو الفكرية أو بين الرأي العربي الشعبي العام تفوق فيما أعتقد في الوقت الحالي معدلات الإعجاب التي يحظى بها بين شعبه التركي.أذكر فيما أذكره عندما وصل حزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الإسلامية عام 2002 إلى الحكم وذلك بعد فوزه المبهر الذي حققه على الأحزاب العلمانية الأخرى المتمكنة في تلك الفترة من السيطرة على عناصر القوة في تركيا، أذكر إنه في تلك الفترة كتبت مقالة تنم عن إعجاب منقطع النظير بالحزب وبمؤسسيه.وربما يعود جزء من ذلك الإعجاب بمعرفتي المبكرة بالأحزاب الإسلامية في تركيا والنجاحات المبهرة التي تحققها في حالة وصولها إلى الحكم ـ على سبيل المثال فوز حزب الرفاه بقيادة أربكان في انتخابات عام 1996 الذي استطاع أن يؤلف حكومة مع حزب تانسو تشيللر.والنجاح المبهر الذي حققه في الداخل التركي المنهار في تلك الفترة خاصة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية - وذهبت في ذلك المقال إلى الاستشراف بالمستقبل الناجح الذي يمكن أن يحققه حزب العدالة والتنمية وخاصة بزعامة أحد مؤسسيه .وهو رجب طيب أردوغان الذي كان محظوراً عن رئاسة الحزب في تلك الفترة وأناب عنه صديقه عبد الله غول، ولكن وبعد عام استطاع أن يتولى رئاسة الحزب. أول ما فعله الحزب على مستوى سياسته الخارجية في السنة الأولى من فوزه هو الانفتاح على الدول العربية وطي صفحات الخلاف.وبالفعل دشن أردوغان برنامجه في السنة الأولى من توليه الحكم بمجموعة من الزيارات المهمة إلى مجموعة من الدول العربية الإقليمية ولم تسلط عليها الأضواء في تلك الفترة لأنه كان في مراحل التأسيس، ولكنه استطاع خلال تلك السنوات الممتدة من عام 2003- وحتى 2010 أن يؤسس لعلاقات خارجية تركية مميزة مع العالم العربي حتى أصبح اليوم يراهن على شعبيته في العالم العربي كأحد أهم عناصر القوة التي يمتلكها.في الواقع استفادت تركيا من القضايا العربية ولقد صدق المثل الذي يقول «مصائب قوم عند قوم فوائد»، حيث استفادت تركيا من القضية الفلسطينية ومن العدوان الإسرائيلي على غزة على وجه التحديد الذي حقق أردوغان بعد موقفه المشرف من هذا العدوان شعبية كبيرة بين أوساط العرب.كما كان للسياسة التركية المتوازنة مع جميع بؤر التوتر في المنطقة العربية سواء فيما يتعلق بالعلاقات التركية الإيرانية التي تشهد استقراراً خلال الفترة السابقة وذلك ربما يرجع إلى توازن القوى بين الطرفين وإلى اختلاف دوائر الاهتمام الإقليمية، وموقف تركيا كذلك من وحدة العراق، ومناداتها المستمرة بضرورة دعم حكومة بغداد في تعزيز المصالحة بين مكونات الشعب العراقي.أو انفتاحها على دول الخليج وخاصة في المجالات الاقتصادية، والعلاقة الإستراتيجية مع سوريا؛ الشيء الوحيد الذي ربما خسرته تركيا علاقاتها العسكرية والإستراتيجية مع إسرائيل وإن كان هذا التوتر في العلاقة ما بين البلدين صفق له الكثير من المطبلين في العالم العربي إلا أنني أراه ليس من مصلحة تركيا .ولا من مصلحة الدول العربية كذلك في قطيعة بين تركيا وإسرائيل، لأن الحاجة في المنطقة العربية وخاصة مع العدو الإسرائيلي تدعو إلى دور تركي يتمثل في وساطة طويلة الأمد أكثر من الحاجة إلى الشعبية الراهنة.الآن أمام تركيا الحاضرة موضوعين رئيسين لا بد من المحافظة عليهما حتى تستطيع المحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققتها وحتى يتمكن كذلك الحزب من البقاء لأطول فترة ممكنة، النقطة الأولى تتمثل في تأطير العلاقات التركية العربية ضمن مصالح مشتركة بين الطرفين.وإن كان صعب على العرب إيجاد سياسة خارجية مشتركة تربطهم بتركيا لأننا أمام سياسات عربية مختلفة إزاء الجار التركي؛ ولكن على تركيا أن تخفف من حدة الاندفاع الشعبي نحو العرب وتستبدل هذا الاندفاع الذي نراه اليوم بتفاهم رصين وتعاون راسخ يدوم لفترات زمنية طويلة، فالسياسات العربية معقدة لدرجة يستحيل على تركيا أن تقول اليوم إنها وصلت إلى جزء من حلها فهي أعقد مما تتصوره،.ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به حيال القضية الفلسطينية والعديد من الصراعات الأخرى. والنقطة الثانية التي لا بد أن تراعيها تركيا اليوم ضرورة مراهنتها على الأيديولوجية التركية التي لا تستسيغ العلاقات التركية العربية التي تشهد نمواً سريعاً.وهذا ما ذهب إلى تأكيده أحد المحللين السياسيين الأتراك الذي أطلق ما سماه بمشكلة مشروعية الحزب الحاكم فيقول مهما بلغت شعبية هذا الحزب إلا إنه يظل فاقد الشرعية من وجهة نظر الأيديولوجيا المؤسسة للجمهورية، فالكمالية القائمة على دعامتي العلمانية والقومية التركية تطرد خارج شرعيتها تلقائياً كل ما يمثل اللاعلمانية واللاتركي،.فالحزب الحاكم اليوم لا بد أن يعي جيداً خطر انفتاحه على العالم العربي من وجهة نظر العلمانية التركية حتى لا يسقط ضحية هذا التوجه، فالمراهنة على الداخل شرط ضروري لاستمرار الحزب أطول فترة ممكنة وأتوقع أن حزب العدالة والتنمية قد استفاد جيداً من خبرات الأحزاب الإسلامية السابقة.كاتبة إماراتية<a href="mailto:f_mansouri78@hotmail.com">f_mansouri78@hotmail.com</a>

تركيا وخطر المراهنة  على العرب    فاطمة مسعود المنصوري

تركيا وخطر المراهنة  على العرب

a28266.jpg

دار حديث بيني وبين إحدى الصديقات العزيزات حول مضمون رواية «ترمي بشرر..»، فإذا بصديقتي وبلغة ثائرة على المؤلف وعلى روايته تقول لي: لا يستحق هذا العمل كل هذا الاهتمام، ولا يستحق الوصول إلى البوكر من أصله.هذا رأيها بالطبع ولكن ما ذنب المصور الفوتوغرافي فيما يلتقطه من صور واقعية منبثقة من الحياة فيما إذا جاءت الصورة بشعة لا تعجب الجمهور، هذا مجمل ما أجبته لصديقتي التي تركتها وهي لازالت غاضبة على ذائقة المؤلف الفنية.في الواقع سر الخلاف الذي وقع بيني وبين صديقتي حول مضمون الرواية يكمن في أن صديقتي وغيرها اهتموا بالنص الفني الروائي الذي أمامهم في العمل، فشدتهم المفردة البذيئة وتلك العلاقات المشوهة بين أبطال الرواية.ولكن للأسف لم يلتفتوا إلى القضايا الاجتماعية الخطيرة التي حملتها الرواية بين ثنايا صفحاتها، صحيح أن تلك القضايا لم تكن واضحة للعيان وإنما جاءت مختبئة ما بين السطور تحاول ما بين الفينة والأخرى أن تطل برأسها لتقرع جرس الإنذار، معلنة عن حالة طوارئ لطالما تم السكوت عنها.لقد جاء عبده خال في نصه الروائي ليقلب الطاولة رأساً على عقب، فنسف أول ما نسفه الصورة النمطية المأخوذة عن المجتمعات الخليجية لدى الآخر، خاصة ان حظها من الوفرة النفطية كان ليس بالقليل، فأصبحت نظرة الآخر مختزلة في صورة الرفاه والغنى.وقد استند الراوي في هذا النسف إلى إظهار شرائح اجتماعية متفاوتة ومختلفة في مستوى معيشتها، فما بين الفقر المدقع في الحواري المعدمة يكمن النقيض على الضفة الأخرى، وذلك في ضوء استفهامات كبيرة حول الواقع الاقتصادي الغني في المجتمعات الخليجية.كذلك يطل أنين المرأة كقضية اجتماعية مهمة ما بين ثنايا الصفحات، وعلى الرغم من تعدد النماذج النسائية التي ساقها الراوي، حيث جاءت المرأة في صورة الأم والأخت والحبيبة والزوجة والعمة والخالة، والجدة إلا أن جميع هذه النماذج كانت نماذج فاشلة في حياة الرواية التي امتدت في حوالي 400 صفحة.ويرجع ذلك إلى طبيعة العلاقات والتقاليد الاجتماعية البالية التي لا تمد إلى الدين الإسلامي ولا الأخلاق بأي صلة تذكر، إلا انها أعراف مجتمعية موروثة بات على الجميع الالتزام بها مهما بلغنا من التطور المادي والصوري الشيء الكثير.وتبرز قضية الازدواجية والتناقض الصارخ في الحياة ما بين قيم يؤمن بها وما بين الممارسة العلمية لهذه القيم كقضية اجتماعية أخرى لا بد من الوقوف عندها طويلاً، خاصة في مجتمعات وصفت بالمحافظة ولبست ثوب القداسة، وقد صورها الراوي في روايته بنماذج كثيرة إلا أنه ركز على التناقض البشري فيما يتعلق بالأمور الدينية؛ حيث بدت النصوص الدينية مختزلة في النفوس فقط دون إبدائها على الجوارح.فمن قضايا الفقر والعوز والغنى الفاحش وقضايا المرأة ومدى الظلم والتخلف الذي تعاني منه في كثير من المجتمعات، وصولاً إلى التناقض والازدواجية.وضياع قنوات الشفافية والمحاسبة، وضبابية العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم نصل إلى نتيجة مفادها أن المجتمعات الخليجية والعربية ليست على ما يرام، هذا ما أوصلته لنا رسائل الفن عندما تعطى فرصة للتعبير عن مضامينها، فالرواية فكر ولكن بأدوات فنية، والرواية اليوم تغيرت أدوارها وأصبحت راصدا حقيقيا للتحولات التي تشهدها المجتمعات.وأنا لم أقصد من العرض السابق أن أقدم قراءة في مضمون الرواية، فهذا لا يهمني أبداً في هذا المقام وإنما أردت أن أبرز تلك القضايا الاجتماعية المهمة التي وردت من خلال ثنايا العمل والتي دائماً ما نغفل عرضها، حتى إن صديقتي التي سبق أن ذكرتها في بداية المقال أغفلت مثل تلك القضايا واهتمت بالرتوش الفنية التي جعلتها أسيرة في رفضها لها.المجتمعات الخليجية وصلت اليوم إلى مكانة إقليمية مهمة، وذلك بفضل معدلات النمو الاقتصادي السريعة وأصبحت مركز جذب مهم ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم حتى إن كثيرا من المقولات السياسية ترى أن دول الخليج أصبحت اليوم مركزا قياديا في العالم العربي بعد أن كانت أطراف مهمشة في فترة من الفترات، أليست هذه عوامل كافية تأذن برفع الستار الذي طال إسداله على الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة.والتي أصبحت أقرب إلى التابوهات المحرم الاقتراب منها، وذلك لاعتبارات دينية وسياسية واجتماعية اعتبرت ثالوثاً محرماً لفترة طويلة من الزمن في العالم العربي عموماً والخليج خصوصاً.فمن أراد أن يحقق تنمية في جميع المستويات لا بد له من نبش مثل تلك القضايا بكل عملية وجدية محترمة، وإلا فإن التنمية المحققة سيكتب عليها الاعوجاج. فشكراً للفن على رسائله السامية التي يحاول أن يقرع بها الأبواب الموصدة، وإن كانت بعض تلك الرسائل لن تعجب الكثيرين. تحية إلى صديقتي العزيزة مرة أخرى.كاتبة إماراتية<a href="mailto:f_mansouri78@hotmail.com">f_mansouri78@hotmail.com</a>

المجتمعات الخليجية ليست على ما يرام  فاطمة مسعود المنصوري

المجتمعات الخليجية ليست على ما يرام

منذ فترة وقع بين يديَ كتاب (مع مسيرة المجلس الوطني الاتحادي.. بدولة الإمارات العربية)، لمؤلفه الدكتور السيد محمد إبراهيم حيث شغل منصب مستشاراً للمجلس الوطني الاتحادي لمدة 14 عاماً وقد غطت هذه الفترة السنوات الممتدة منذ عام 1972وحتى عام 1986، في الواقع جاءت قراءتي لهذا الكتاب متزامنة مع قراءة المقالين المنشورين في جريدة البيان عن المجلس الوطني الاتحادي والذي كتبهما كل من الأستاذ الفاضل عبد الغفار حسين والسيد الفاضل عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي .حيث جاءت مقالته بمثابة الرد على ما تناوله الأول في مقاله الذي جاء تحت عنوان (المجلس الوطني هل إليه حاجة؟) وذهب فيه إلى ضرورة دعم المجالس المحلية لكل إمارة على حساب المجلس الوطني الاتحادي الذي بدأت فائدته تتلاشى في الآونة الأخيرة.اعتقد أن ما ذهب إليه الأستاذ عبد الغفار حسين في مقاله يحمل نظرة تشاؤمية ليست في محلها أبداً، ففي الوقت الذي نحتاج فيه إلى كتابات نقدية إيجابية تعمل على بلورة فكر برلماني رصين يعمل على تطوير المؤسسة البرلمانية المتمثلة في المجلس الوطني ومطالبة الجهات المعنية بضرورة منح المجلس المزيد من الصلاحيات التشريعية.وفي الوقت الذي نحتاج فيه إلى مراقبة الإصلاحات الجزئية التي منحت للمجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 لاستكمال ما ابتدأ به من خطوات إيجابية في هذا المجال نصطدم بوجود مثل هذه الكتابات.فالحلول عادة لا تكون بمثابة نسف وتحطيم لواقع موجود وليس مجرد واقع عادي وإنما واقع ضروري متمثل في أحد أركان النظام الاتحادي حيث لا تستقيم مؤسسات الدولة الاتحادية دون وجوده.وما جاء به الأستاذ عبد الغفار حسين ليس أمراً مرفوضاً فالعمل البرلماني على المستوى المحلي مهم ولكن الأهم في الفترة الحالية هو تعزيز دور مؤسسة اتحادية موجودة وقائمة كان من المفترض أن تكون قوة للاتحاد لا قتلها في سبيل التوجه نحو المحلي.دعوني أرجع لاستكمال ما بدأت به وهو قراءتي للكتاب المذكور سابقاً لقد تفاجأت بالفعل بما قرأت وبما وقعت عينيّ عليه من أسطر كتبها المستشار السيد إبراهيم مشكوراً من خلال معايشته عن قرب لمعظم أحداث ووقائع وجلسات المجلس الوطني في فترة السبعينيات والنصف الأول من الثمانينيات.ويكمن عنصر المفاجأة - بالنسبة لي على الأقل لأننا لم نعي أحداث تلك الفترة وذلك لحداثة سننا في ذلك الوقت- في طبيعة المجلس الوطني وحيوية أدائه في تلك الفترة رغم محدودية الصلاحيات التشريعية الممنوحة له ورغم كذلك حداثة التجربة حيث عقدت أول جلسة برلمانية في تاريخ الإمارات عام 1972، فأعضاؤه كانوا يتحدثون بلغة برلمانية يخيّل لك .وأنت تقرأها لأول مرة بعمق التجربة الديمقراطية والبرلمانية في دولة الإمارات لا بحداثة هذه التجربة، كما كانوا يتحدثون بلغة صريحة وقوية وشفافة في الوقت نفسه، فكان لموضوعات مهمة مثل (تعديل الدستور وضرورة تحويله إلى دستور دائم، وضرورة توحيد القوات المسلحة.وتوحيد القضاء، وتقوية المؤسسات الاتحادية، والاهتمام الكبير بالمواطن وضرورة التخطيط السليم وغيرها الكثير من الموضوعات الجريئة والحيوية التي تصب جميعها في خدمة وتقوية الاتحاد ومؤسساته على حساب المحليات المكونة له، مما كان له أكبر الأثر على بلورة الاتحاد الفيدرالي وتحديد ملامحه والمساهمة في خلق كيان اتحادي ظل صامداً في السنوات الأولى على الأقل من عمره رغم التحديات الكبيرة التي كانت تحيط به.ومن يرجع إلى القراءات التاريخية المعاصرة لتاريخ الاتحاد وخاصة الاتحاد التساعي الذي بدأت جلساته منذ عام 1968 وانتهى عام 1971.وذلك بعد أن أعلنت كل من قطر والبحرين استقلالهما وقام اتحاد الإمارات المكونة من السبع امارات يلاحظ من خلال قراءة جداول أعمال الجلسات مدى أهمية موضوع المجلس الوطني حيث كان أحد أهم المحاور الرئيسية التي دار حولها نقاش وجدل كبير حول عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة وحول كذلك الصلاحيات الممنوحة له.وكان بالتالي إحدى العقبات الدستورية التي لم يستطع الاتفاق عليها جميع الأعضاء بالإضافة إلى موضوعات أخرى مما أدى ظهور كل من البحرين وقطر.ما أردت أن أذهب إليه في هذه المقالة أهمية الزخم التاريخي الكبير للمجلس الوطني الاتحادي. يبدو أن ذلك الواقع الذي عايشه الأستاذ عبد الغفار حسين ومقارنته بالواقع الحالي لحال المجلس الوطني هو الذي جعله يأخذ مثل هذا التوجه؛ وقراءتنا نحن أيضاً لذلك الواقع الذي كان عليه المجلس الوطني ومشاهدتنا لواقعه اليوم يجعلنا ندرك لماذا هذا الشعور السلبي لدى الأستاذ عبد الغفار وغيره الكثير عن المجلس الوطني.ولكن هذا لا يعني الحديث عن عدم أهمية المجلس في الوقت الحالي فعلى العكس تماماً التحديات في الوقت الحالي أصبحت أكبر والمطالب أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل، والمحليات بدأت تطغى على الاتحاد.والتجارب البرلمانية المجاورة تسير في خطى سريعة نحو التمكين، والإصلاحات التي بدأت عام 2006 بحاجة إلى المزيد فمن أجل هذا وذلك لا بد من دفع العمل البرلماني إلى الأمام وتلك مسؤولية مشتركة.لازالت تلك الصورة الفوتوغرافية التي يظهر فيها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله ـ وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في أول افتتاح لجلسات المجلس الوطني الاتحادي عام 1972 .ومن خلفهم تبدو الصورة المشرقة التي تحمل الآية القرآنية الكريمة «وأمرهم شورى بينهم» إنما تؤكد على قيمة وأهمية هذه المؤسسة العريقة التي يمتد عمرها إلى ما قبل قيام الاتحاد بشكل رسمي عام 1971، والتي لا يمكن أن تستقيم الدولة الاتحادية بدونها.كاتبة إماراتية<a href="mailto:f_mansouri78@hotmail.com">f_mansouri78@hotmail.com</a>

المجلس الوطني الاتحادي.. ضرورة لا بد منها   فاطمة مسعود المنصوري

المجلس الوطني الاتحادي.. ضرورة لا بد منها

y30595.jpg

سرد فريد زكريا في كتابه عالم ما بعد أميركا حادثة تاريخية يقول لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المؤرخين في حالة محاولة فهمهم لعالم القرن 21، تدور أحداث هذه الحادثة حول جزيرة تسمى بارسلي (وتعني البقدونس)، يقول إنه في عام 2002 ثارت أزمة حول ملكية الجزيرة بين المغرب واسبانيا .حيث يوجد نزاع قديم بين البلدين حول السيادة عليها، وعلى فكرة تعتبر الجزيرة غير مأهولة ـ باستثناء بعض الماعز ـ ولا يوجد فيها شيء مزدهر سوى البقدونس البري ومن هنا اشتقت اسمها، بدأت الأزمة بين البلدين عندما قامت المغرب في العام المذكور بإرسال اثني عشر جندياً إلى الجزيرة وقامت بغرس العلم المغربي هناك، مما دعا الحكومة الاسبانية للرد بقوة على الاعتداء المغربي.حيث قامت بإرسال 75 جندياً اسبانياً على الجزيرة وقاموا بإنزال العلم المغربي ورفع علمين اسبانيين بدلاً منه وإرسال المغاربة إلى بلدهم، قوبل هذا التصرف بتنظيم العديد من المظاهرات والاحتجاجات وتطلب الأمر تدخلاً خارجياً يحتم إرجاع الأمور إلى نصابها.ورغم وجود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول صديقة أوروبية مثل فرنسا التي تربطها علاقات جيدة مع كلا الطرفين إلا أن القضية لم تحل إلى أي من هذه الجهات،وأحيلت إلى واشنطن، ويعلق كولن باول وزير الخارجية في تلك الفترة بشيء من الدعابة: «ظللت أفكر في نفسي، ما علاقتي بكل هذا؟لماذا نحن ـ الولايات المتحدة ـ في قلب المسألة؟» المهم حُلت المسألة عن طريق الولايات المتحدة أما عن الوسيلة فيقول بأول: «قررت أن أضغط من أجل التوصل إلى تسوية سريعة، لأنني إن لم أفعل، فإن الشعور بالكبرياء سيسيطر وتتصلب المواقف ويزداد الأشخاص عناداً. «كان المساء قد حل على البحر الأبيض المتوسط، وأحفادي كانوا سيأتون من أجل السباحة»!لذا، كتب بأول مسودة اتفاق مستخدماً حاسبه المنزلي، وحمل كلا الطرفين على القبول بها، ووقعها بنفسه عن كليهما، ثم أرسلها عبر الفاكس إلى اسبانيا والمغرب، وافق البلدان على ترك الجزيرة خالية والبدء بحوار حول وضعهما المستقبلي في الرباط. كما قام كلا البلدين بإصدار بيان شكرتا فيهما الولايات المتحدة على المساعدة على حل الأزمة، وعندما حل المساء حلت القضية المتنازع عليها وذهب كولن باول للسباحة مع أحفاده.صحيح أن هذه الحادثة تعتبر صغيرة ولكنها موحية لسببين، الأول في الطريقة البسيطة والسريعة والسهلة في آن واحد لحل النزاع والثاني بأن رغم أن واشنطن لا تمتلك مصالح في مضيق جبل طارق ولا تملك نفوذاً خاصاً على اسبانيا أو المغرب بعكس الاتحاد الأوروبي ولا يمكنها التحدث باسم المجتمع الدولي بعكس الأمم المتحدة لكنها كانت البلد الوحيد القادر على حل النزاع والإجابة على السؤال الأول والثاني يتمثل في سبب جوهري وبسيط للغاية لأنها القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادي القطبية.ولكن اليوم بعد الأزمة العالمية المالية الواقع يشير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد هي القوة الوحيدة المهيمنة على العالم والقادرة على إدارة شؤونه بنفسها وإنما هناك قوى جديدة بدأت تبرز أو كما سماها زكريا بنهوض البقية أي أن هناك قوى جديدة بدأت تبرز على الساحة الدولية تستطيع أن تقول لا وتستطيع إن قالت لا أن تعرقل الكثير من الأوضاع على الولايات المتحدة.هذا لا يعني أن الهيمنة الأميركية ستتلاشى بل ان ما سيحدث هو مجرد تراجع نتيجة بروز قوى جديدة ناهضة. فروسيا وإن لم تعد وريثة العرش السوفيتي في إدارة شؤون العالم إلا أنها أصبحت اليوم قوة تستطيع إلحاق الضرر بالهيمنة الأميركية وعرقلة استمرارها، كما أن الصين قوة أخرى مهمة في النظام الدولي وقادرة على أن تكون منافسا للولايات المتحدة ولو كان ذلك في نطاق جغرافي معين.فالعلاقات الدولية تدار بالمصالح كما علمتنا أدبيات السياسة والدول تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق مصالحها في معادلة يحكمها مبدأ الربح والخسارة؛ فليس من الغريب أن نجد بعض الدول الناهضة تتبع سياسات لا تتماشى مع ما تريده واشنطن كما هو الحاصل مع روسيا والصين بالتحديد.في ظل مثل هذه المعادلة تبرز الحاجة الماسة للولايات المتحدة بأن تعيد ترتيب مكانتها الدولية في نطاق إستراتيجية جديدة قوامها إشراك الأطراف الأخرى الناهضة وليس الاستمرار في معاداتها من خلال الاستمرار في المنافسة معها.فعلى سبيل المثال جاء الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما ببوادر تشير إلى رغبة في تبني مثل هذه الإستراتيجية إلا أن استمراره في المواجهة والمنافسة مع بعض من تلك الدول الناهضة كالصين إنما يثير الكثير من التساؤل.الصين دولة محورية في خطط أية دولة رئيسية لتسيير أمورها في العالم خاصة الولايات المتحدة المليئة الانخراط بالقضايا الدولية.لكن يتعجب الواحد عندما يجد أن الولايات المتحدة مازالت تتبع إستراتيجية التنافس في علاقتها مع الصين من خلال بيعها السلاح لتايوان واستقبالها للزعيم الروحي للبوذيين الدلاي لاما.مثل هذا الأمر قد لا يكون مؤشر على رغبة أميركية نحو صياغة إستراتيجية جديدة قوامها المشاركة مع الآخرين بل الاستمرار في إستراتيجية الهيمنة وهو الأمر نفسه الذي حذر منه فريد زكريا عندما قال بأن عدم مشاركة القوى الناهضة من قبل الولايات المتحدة سيؤدي إلى تراجع للهيمنة الأميركية في العالم.وأنا أكتب هذا المقال تبادرت إلى ذهني بعض الأدوار التي تؤكد أن عالم اليوم أصبح ملك الجميع وليس حكراً كما كان لمجموعة من الدول أو لقطب واحد، فدبي على سبيل المثال احتكرت خلال الأعوام الأخيرة ولازالت أهم أخبار محطات الإعلام منذ فترة بسبب الأزمة المالية العالمية.ولاحقاً بسبب نجاح جهازها الأمني في التصدي لإحدى عمليات الموساد التي نفذت على أرضها، تركيا كذلك مازالت حديث الأوساط الإقليمية والدولية كقوة إقليمية قوية في المنطقة، دول جنوب شرق آسيا بعد أن كانت تصرف روشتات انتكاساتها المالية من الغرب والولايات المتحدة أصبحت اليوم أحد أهم الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.حتى مظاهر الخجل والحياء التي كانت تلتحف محيا كلاً من الصين والهند أصبحت تزول، فالجميع نضج وأصبح أكثر ثقة بالنفس عما كان عليه، إذاً لا بد أن تعي الولايات المتحدة الأميركية درس نهوض الآخرين جيداً.كاتبة إماراتية<a href="mailto:F_mansouri78@hotmail.com">F_mansouri78@hotmail.com</a>

من بارسلي إلى الأزمة المالية دروس وتحولات

02820.jpg

ما زالت رقصة التنورة، كما تسمى، إحدى الرقصات الفلكلورية المصرية التي تعتبر ملازمة للتراث المصري أين ما كان وأين ما عرض. في الواقع هذه الرقصة هي الوحيدة تقريباً التي وصلتنا، وربما كان للدراما المصرية دور كبير في إيصالها، والتي ما زالت مخيلتنا تحتفظ بجزء كبير من تفاصيلها، سواء من حيث الحركات المؤداة أو من حيث الكلمات والألحان التي تردد.والرقصة جزء من تراث الصوفية في مصر، وتسمى الطريقة المولوية والتي هي مستمدة من التراث الصوفي التركي، وبالتحديد الطريقة المولوية التي أسسها جلال الدين الرومي.لقد اعتمدت على ذكر هذه المقدمة كمدخل للحديث عن الصوفية في الوقت الراهن، كفكر وممارسة وأدوار في العالم الإسلامي، فالصوفية شكلت جزءاً كبيراً من مفردات الحضارة الإسلامية، وساهمت في تشكيل العديد من ملامحها الحضارية، وفي رفد كثير من الامبراطوريات الإسلامية بروافد البقاء والقوة، ولعل في تاريخ الدولة العثمانية من الدلائل الكثيرة ما يشير إلى صحة هذا القول.كما لعبت الطرق الصوفية أدوارا عديدة في نشر الإسلام، وفي بث روح الجهاد بين المسلمين، وفي نقل صورة حضارية مسالمة عن طبيعة الدين الإسلامي.ولا يمكن أبداً الإنقاص من الأدوار العديدة التي ساهمت الحركات الصوفية في تقديمها إلى العالم الإسلامي، سواء في آسيا الوسطى أو في باكستان أو أفغانستان وإيران، وفي دول المغرب العربي كذلك، وبالتحديد في إشعال الثورات في وجه الاحتلال الفرنسي، وغيرها العديد من النماذج.هذا بالنسبة للتراث المادي الذي قدمته الصوفية، أما بالنسبة لتراثها الفكري، فقد ساهمت بجلاء في إثراء الحضارة الإسلامية بالعديد من الأشعار الخالدة السامية، التي تدعو إلى المحبة والتسامح بلا حدود، وإلى إثراء المكتبة الإسلامية بالآلاف من المؤلفات القيمة.كما رفدت الحضارة الإسلامية بأسماء خالدة ما زالت إلى يومنا هذا تذكر بإجلال وتقدير، أمثال جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي وبديع الزمان النورسي وغيرهم الكثير، ناهيك عن الأوائل أمثال ابن عربي وابن الفارض.لقد اعتبرت الصوفية إلى فترة قريبة جزءاً من التراث الفكري والحضاري للأمة الإسلامية، لكنها اندثرت في بعض الدول بفعل ما تعرضت له من معاول الهدم والإقصاء، وظل الكثير من الطرق الصوفية يمارس أنشطته في الخفاء، ولم تسلط عليها الأضواء في الوقت الراهن إلا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وبروزها كمشروع إسلامي بديل ينظر له بكل جدية في دوائر صنع القرار الأميركية والأوروبية.خاصة بعد فشل الحركات الإسلامية الجهادية في تصدير نموذج تنويري عن الإسلام كعقيدة وممارسة، وكذلك بعد نجاح النموذج التركي الذي قدمه حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية، في تقديم نموذج معتدل ومتسامح عن طبيعة الإسلام.ومن المعروف أن الهوية الإسلامية التركية يساهم العديد من الطرق الصوفية المنتشرة في تركيا، في تشكيلها وإمدادها بمقومات القوة والبقاء، رغم ما تعرضت له على أيدي الكماليين.فاليوم تعمل الولايات المتحدة الأميركية على إعادة إحياء الحركات الصوفية في العديد من الدول الإسلامية، سواء في باكستان أو في أفغانستان المنهارة أو في العراق، وهي تعتمد بشكل كبير جداً على الدور التركي في هذا الموضوع.واليوم هناك في باكستان وأفغانستان العديد من المدارس التركية التي يرعاها رجال أعمال ذوو انتماءات صوفية، وأصبحت بديلا ملائما للكثير من الأسر لتعليم أبنائها عن المدارس الإسلامية الأخرى.وفي العالم العربي كذلك أصبح هناك حضور لا بأس به للحركات الصوفية، والتي كانت إلى فترة قريبة مغيبة عن التوازنات السياسية التي تعتمد على إيجادها الأنظمة العربية في الداخل، غير أن الوضع اليوم اختلف وأصبح الكثير من السياسيين ذوي الخلفيات الصوفية مقربين من مراكز اتخاذ القرار في العالم العربي.ففي مصر على سبيل المثال، عين أحمد الطيب رئيسا لجامعة الأزهر وهو من خلفية صوفية، وفي المغرب كذلك أصبح للصوفية حضور سياسي قوي، حيث عين أحمد التوفيق وزيراً للأوقاف وهو من أصل صوفي، وهذا فيه رسالة مهمة جداً للحضور الإسلامي السلفي في المغرب، وكذلك الحال في الجزائر وفي سوريا وفي غيرها العديد من الدول العربية.وهذا الحضور الصوفي اليوم تدعمه الولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر، سواء من خلال حث الدول على ذلك بطريقة مباشرة، أو من خلال الدعم المادي الذي تقدمه للكثير من الجماعات الصوفية، أو من خلال المؤتمرات والدراسات والتقارير الدولية التي تصدرها وتبين فيها أهمية هذه الحركة والتعويل عليها كبديل للإسلام الجهادي.ولكن السؤال المهم هل سينجح الغرب في ذلك؟ أليس هو من صنع حركات الإسلام الجهادي لمحاربة الشيوعية، واليوم يعول على صناعة بديل آخر قد ينقلب عليه في يوم من الأيام عندما تنتفي مصلحة الآخر منه؟ هذا ما يجب أن تنتبه إليه الحركات الصوفية.ويبدو أن تراث الصوفية، وخاصة الأشعار، قد أذاب قلوب الغرب، خاصة وأن الكثير من المستشرقين عملوا على ترجمتها ونشرها، وربما كان لكلمات ابن عربي وقع خاص في نفوسهم، فهو القائل:لقد صار قلبي قابلاً كل صورةفمرعى لغزلان ودير لرهبانوبيت لأوثان وكعبة طائفوألواح توراة ومصحف قرآنأدين بدين الحب أنّى توجهت ركائبهفالحب ديني وإيمانيكاتبة إماراتية<a href="mailto:F_mansouri78@hotmail.com">F_mansouri78@hotmail.com</a>