160 مهنة التوطين فيها ملزم للقطاعين الحكومي والخاص

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين.

ومن المقرر أن تتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المجالس التنفيذية في متابعة تنفيذ قرارات التوطين على المستوى المحلي، من حيث إلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية بشأن توطين وظائف الخدمات المساندة من خلال رفع نسب التوطين بها بنسبة 10% سنوياً، بحيث تصل إلى 50 % على الأقل خلال خمس سنوات وفقاً لمستهدفات التوطين.

كما نصت المذكرات على التنسيق والتعاون وفقاً للأدوار والمسؤوليات في متابعة إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية المحلية ومنشآت القطاع الخاص غير المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ ما تنص عليه قرارات التوطين.

اقرأ أيضاً:

"الموارد البشرية والتوطين" توقع 7 مذكرات مع المجالس التنفيذية لإمارات الدولة

محمد بن راشد: التوطين أولوية والملف سيبقى حياً

توطين القطاع المالي يلامس الطموح ويواجه تحدي التمكين

مواطنون لـ«الموارد البشرية»: لا توطين دون متابعة ورقابة

القطاع الخاص والتوطين.. عقدة قابلة للحل

التوطين.. غياب قاعدة البيانات هدر للجهود

«البيان» تعلن مسحاً سنوياً شاملاً للتوطين

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز