منذ استضافة مركز دبي للسلع المتعددة الندوة الافتتاحية حول الماس الصناعي في وقت سابق من هذا العام، تصدّرت التكهنات حول أوضاع الصناعة وعملية التسعير فيها والتوقعات بشأنها عناوين الأخبار،
برز قطاع الطاقة واحداً من القطاعات القليلة العابرة للحدود التي يمكنها تجاوز تعقيدات الجغرافيا السياسية والاقتصاد والأجندة الخضراء مع الاحتفاظ بتأثير ملموس على الشركات والمستهلكين.
بالنسبة لأي شخص ولد في دولة الإمارات أو حتى مقيم فيها، فإن عام 1971 له معنى خاص، حيث شهد ذلك العام تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان عام 1971 أيضاً عاماً محورياً لقطاعات الثقافة
مع قرب إسدال الستار على عام 2022، اقترب عدد الشركات المنضمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة هذا العام من 3000 شركة. وكنت، جنباً إلى جنب مع زملائي في مركز دبي للسلع المتعددة، أفكر في بعض إنجازاتنا كمنطقة حرة، مع التركيز على الكيفية التي يمكن من
وُلد هارولد صموئيل في شمال لندن في عام 1912، وتلقّى التدريب في الأصل ليكون مساحاً قبل أن يصبح وكيلاً عقارياً ثم يستحوذ في نهاية المطاف على صندوق استثمار الضمانات العقارية في عام 1944. وغالباً ما يُنسب إليه الفضل في صياغة تريكولون العقارات
منذ سنوات عدة، أذكر أنني قد قرأت مقالة عن طريقة تفكير الشركات الكبرى والتعريفات المختلفة لنجاح الشركات، وبينما يتفق العديد من الاقتصاديين والرأسماليين على أن الربح الصافي هو المعيار الأساسي الوحيد المهم، فإنني، إلى جانب العديد من الشركات
لا يخفى على أحد التشابه الكبير بين الماس ودبي؛ الإمارة التي لمع بريقها وترسخت مكانتها في المنطقة والعالم لتصبح خلال أقل من عقدين مركزاً مهماً لتجارة الماس حول العالم.
