غالاوي المزواج يتهم الصهيونية بتشويه سمعته

نفى جورج غالاوي، النائب البريطاني عن دائرة برادفورد الغربية، التهم التي وجهتها إليه، أخيراً، مساعدته عايشة علي خان بأنها أمضت ستة أشهر في وظيفتها تدير أعمالاً شخصية، بدلاً من عملها الرسمي الذي كانت تتقاضى مال البرلمان مقابل تأديته، وذكرت أن المهام التي كان غالاوي يكلفها بها تضمنت التحضير لحفل زفافه، ومرافقة زوجته إلى صالون التجميل، وإعداد طعام الفطور له، وشراء ملابسه التحتية، والعمل في مؤسسة «فيفا بالاستينا» الخيرية.

وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، في تقرير نشر أخيراً، أن غالاوي ألقى باللوم على ما أسماه «محور نيويورك تل أبيب للشر» بعد أن تقدمت معاونته السابقة علي خان، وعضو البرلمان المحافظة لويز مينش بشكاوى منفصلة إلى لجنة مراقبة الإنفاق المعروفة بـ«هيئة المعايير البرلمانية المستقلة»، «إيبسا»، وأحيلت القضايا إلى الشرطة.

وزعمت عايشة علي خان، أنه خلال مهمتها التي استمرت ستة أشهر عام 2012، كمساعدة غالاواي الممولة من دفع الضرائب، كان مطلوبا منها أن تخطط لحفل زفافه، وترافق بوتري غاياتري، زوجته الرابعة، إلى صالون التجميل، وتبتاع له السراويل التحتية، وتفرز ملابسه المتسخة، وتعد له الفطور، وتعمل لحساب مؤسسة «فيفا بالاستينا» الخيرية.

إلا أن غالاوي نفى تلك المزاعم وتعهد بالتعاون التام مع تحقيق شرطة المدينة. ولخص محور القضية في بيان له أنها تدور حول «موظفة سابقة مغتاظة»، وقال: «آمل وأثق أن العواقب القانونية ستتضمن جميع المتورطين في هذه المؤامرة».

وادعى غالاوي أن «إيبسا» قد أحالت قضيته إلى الشرطة «من دون أن تتصل به، أو تبعث له ببريد إلكتروني أو رسالة». إلا أن متحدثاً للجنة الرقابة أبلغ صحيفة «إندبندنت» أن اللجنة قد أبلغته بالشكوى مبدئياً في فبراير الماضي، واتصلت به مجدداً، أخيراً، لتعلمه بإحالة الملف إلى الشرطة.

وكانت مينش التي تعيش في نيويورك حالياً قد قالت إنها «سعيدة» لإبلاغها بإحالة القضية من قبل «إيبسا». وأضافت: «لقد تقدمت بعدد من الشكاوى ضد غالاوي للسلطات البرلمانية. كما تابعت قضية غالاوي وعايشة علي خان لفترة طويلة، وأشعر بالغبطة لتلقي الرسالة».

أما غالاوي فعلق في تغريدة على موقع تويتر بتسليط الضوء على تورط مينش وحقيقة أن مكتب المحاماة الذي تعمل لصالحه موجود في إسرائيل. وغرّد بالقول: «إنها الصهيونية النيويوركية، النائبة المحافظة السابقة التي تعمل كاتبة أعمدة في صحيفة (صن). إن الشكوى المقدمة من المحامية الصهيونية من تل أبيب سرعان ما ستنتهي. أما الحملة التي سأشنها فعلى وشك أن تبدأ».

ويمكن لغالاوي أن يخضع للتحقيقات من قبل لجنة مراقبة النفقات لمجلس العموم البريطاني بعد ادعاء علي خان أنه أهدر المال العام على أمور شخصية. وخمنت أن ذلك يعني أن 22 ألف جنيه استرليني من راتبه السنوي قد أسيء إنفاقه.

وأضافت علي خان أن موظفين آخرين، بعضهم أعلى منها رتبةً، قد حصلوا كذلك على المال العام مقابل القيام بمهمات غير برلمانية.

وتأتي هذه الشكوى في سياق عدد من المشكلات القانونية الأحدث ضمن سلسلة الاتهامات التي قدمتها علي خان ضد غالاوي، الذي ردّ عليها في بيان جاء فيه: «تعرضت علي خان لسيل من الفضائح بسبب مخططاتها التآمرية والأكاذيب المتسلسلة. هذه الادعاءات مفبركة اعتادت علي خان ممارستها. لقد كانت موظفةً غير كفؤة، مخادعة، وكانت تتخذ القرارات بشكل مغاير للتعليمات، وكانت تتسبب لي بالمتاعب. وقد بقيت كذلك حتى أوقفتها عن العمل، وطردتها لاحقاً».

ضرورة التعاون

قال تريفور أسيرسون، محامي علي خان: «لقد دققنا في فحوى الشكوى بالتفصيل. وهي تستند إلى كم من الوثائق، التي تجعلنا نؤمن أنها موثوقة وملزمة. غالاوي مجبر على التعاون مع تحقيق (إيبسا)، وعليه تأمين المستندات المطلوبة بما يتيح إظهار الحقيقة».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز