الإعلام التونسي يدخل دوامة الانتهاكات والتجاذبات

يعيش الإعلام التونسي وضعاً عصيباً في ظل التجاذبات السياسية والأيديولوجية ومحاولات السلطات التنفيذية وضع يدها على المؤسسات العمومية وإفلاس الخاصة، وزاد تردي الوضع الاقتصادي من مشاكل الإعلام ما نتج عنه تراجع مبيعات الصحف وتقلّص نسبة الإعلان، وتسببّت الشروط الصادرة عن الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، بغضب مالكي محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة، وتواصلت حالات الاعتداء على الإعلاميين لتصل الى 35 حالة حصرها مركز حرية الصحافة خلال مارس الماضي وحده.

ويواجه الإعلام المحلي صراعاً للسيطرة عليه من قبل الأحزاب السياسية، اذ يتهمه الراديكاليون بمعاداة الثورة وأهدافها، والتواطؤ مع الأمن ورجال النظام السابق.

وواجهت البلاد في نوفمبر الماضي أزمة نتيجة إصدار مؤسسة الرئاسة "الكتاب الأسود" الذي رأى فيه البعض محاولة لتصفية الحساب مع إْعلاميين لم يخضعوا لحكم الترويكا، بينما رأى فيه رموز الترويكا سعياً لتعرية منظومة الفساد الإعلامي في العهد البائد التي لا تزال تهيمن على مساحة مهمة من القطاع.

وانعقدت جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة بين وفد رسمي وآخر يمثل جمعية مديري الصحف برئاسة الطيّب الزهّار الذي أكد لـ"البيان" ان اتّفاقاً ينص على إعداد ترتيب خاصّ بتوزيع الاعلان الحكومي على الصحافة المكتوبة الورقيّة والإلكترونيّة مع وضع شروط نموذجية، وإقرار مبدأ حذف الضمان المالي عند توريد ورق طباعة الصّحف، على أن يدرج مبدأ الحذف ضمن قانون المالية، وتكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والجمعية لبحث آلية لمساندة الصحافة المكتوبة ومصادر تمويلها خارج ميزانية الدولة وضبط مجال التصرّف فيها.

مشاكل هيكلية

وتشكو الصحف التونسية من غياب هيكلية تحقق التوزيع العادل للإعلان الحكومي، وقال مدير جريدة السور اليومية أنور بالي ان هناك مشكلة حقيقية تواجه الصحافة المحلية، وخاصة الجديدة منها الصادرة بعد الثورة، ما يهددها بالانقطاع عن الصدور. فالموقف السياسي لبعض الصحف حرمها خلال فترة حكم الترويكا من حقها في إعلانات الحكومة، والأمر متواصل حتى الآن. علماً أن البلاد تشهد صدور 10 صحف يومية منها حكوميتان هما الصحافة ولابريس الناطقة بالفرنسية، ولا يتجاوز عدد النسخ التي تباع يومياً من كل الصحف سوى 350 ألف نسخة.

وأكد مدير قناة نسمة التلفزيونية الخاصة نبيل القروي، عقب لقائه وعدد من مديري المؤسسات الإعلامية مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، انه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في ما يتعلق بالشروط الصادرة عن الهيئة العليا للإعلان السمعي البصري سيتم التصعيد بالإضراب عن العمل وغلق القنوات ووضع شاشة سوداء.

وأفادت رئيسة نقابة مديري المؤسسات الإعلامية آمال المزابي بعد اللقاء ان الشروط المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية مخالفة للدستور، فالشروط يجب ان تطور القطاع، لا أن تقيده، وأضافت في حديثها لـ«البيان» ان الشروط التي عرضتها الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري حافلة بالعديد من الخلل، بل وتتعارض مع عدد من الفصول الدستورية.

واعتبرت المزابي أن الفترة الحالية تحتاج إلى شروط أكثر مرونة لأن السوق الإعلامية لاتزال تتلمس طريقها. وأشارت إلى أن الشروط تتضمن خرقاً واضحاً في العديد من القوانين المرتبطة بحرية التعبير، وقدمنا كتاباً إلى رئيس المجلس التأسيسي، رصدنا فيه كل النقائص التي من شأنها الإضرار بالقطاع السمعي والبصري، مع ارفاق جملة من المقترحات.

وقد غضب مديرو المحطات الإذاعية والتلفزيونية من الشروط التي حصرت مدة الإعلان في 8 دقائق خلال الساعة، وقررت أن يكون أي ترخيص محدداً بفترة زمنية تمتد إلى سبعة أعوام قابلة للتجديد.

انتهاكات مستمرة

وفي السياق نفسه يتواصل الاعتداء على الصحافيين، حيث أكد أحد التقارير الشهرية الصادرة من مركز تونس لحرية الصحافة، والخاص بالانتهاكات الواقعة على الاعلام اذ سجلت 25 حالة اعتداء على العاملين بالمجال الإعلامي خلال مارس الماضي، وأشار التقرير إلى أن 35 شخصاً قد تضرروا بينهم 9 نساء و26 رجلاً يعملون في 7 قنوات تلفزيونية و6 إذاعات وصحيفتين، و4 مواقع الكترونية وإذاعة الكترونية، ووقع الانتهاك على صحافي مستقل.

وتصدر رجال الأمن وبعض المواطنين قائمة المعتدين على الإعلاميين بحسب التقرير. وأدرجت في فبراير الماضي 31 حالة اعتداء على العاملين بالمجال الإعلامي تضرر منها 35 شخصاً.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز