<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير إخباري موسع بحدوث تحول حاد ومفاجئ في موقف القاعدة الانتخابية الموالية للرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في إيران، إذ أظهر استطلاع رأي حديث أجرته الصحيفة بالتعاون مع مؤسسة «بابليك فيرست» تراجع نسبة المؤيدين لاستمرار العمليات العسكرية رغم تكاليفها الاقتصادية إلى نحو الثلث فقط، مقارنة بنصف الناخبين في مايو الماضي، وهو ما يعكس بدء التحاق أشد مؤيدي ترامب بأغلبية الشعب الأمريكي التي طالما أبدت معارضتها للانخراط العسكري الأمريكي في هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الصادرة عن الاستطلاع كشفت عن أن 37% من ناخبي حركة «MAGA» يرون وجوب استمرار التواجد العسكري الأمريكي بشرط عدم ارتفاع التكاليف، بينما طالب ما يقرب من 20% منهم بإنهاء الحرب فوراً بغض النظر عن التبعات، في حين أبدى الناخبون الجمهوريون غير المنتمين للحركة سخطاً أكبر بتأييد 21% منهم فقط للحرب، مع تحميل غالبية ناخبي ترامب للعمليات العسكرية المسؤولية المباشرة عن قفزات أسعار البنزين لما فوق أربعة دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يعيش حالة من الاستياء البالغ في ظل قناعة مسؤولين كبار بأن تحقيق النصر العسكري الذي يطمح إليه الرئيس بات أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية لرفض الشارع الأمريكي لمبدأ التصعيد، في وقت أكدت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، أن الرئيس لا يبني قرارات الأمن القومي على استطلاعات الرأي المتغيرة، بالتوازي مع تصريحات لترامب أكد فيها عدم اهتمامه بتأثير هذه التطورات على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المزمع عقدها خلال ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار تقرير «بوليتيكو» موجة من التفاعلات في أروقة الإعلام الأمريكي؛ إذ اعتبرت شبكة «سي إن إن» في تحليل لها أن هذه الأرقام تمثل جرس إنذار مدوٍياً للجمهوريين قبل الاستحقاق الانتخابي القادم ؛ نظراً لضغط التكاليف المعيشية على القاعدة الصلبة للرئيس، فيما رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب بات محاصراً بين وعوده التنموية والواقع الميداني المستنزف للاقتصاد، وبدورها ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التأثير المباشر لاضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز ونفاد صبر الشارع ومجتمع الأعمال، بينما شددت شبكة «فوكس نيوز» على ثبات موقف الرئيس ورغبته في ردع التهديدات الإيرانية دون التأثر بضغط الاستطلاعات، في حين حذر كيرت ميلز، المدير التنفيذي لمجلة «أمريكان كونسيرفاتيف»، من أن الواقع السياسي والاقتصادي فرض معطيات جديدة لا يمكن التغاضي عنها حتى من قِبل أشد حلفاء الرئيس.</div></p>

مأزق ترامب السياسي بين الحرب والغلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أعدته شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن حالة من التخبط وإعادة التقييم الشامل داخل أروقة البنتاغون بشأن التعامل مع الملف الإيراني؛ حيث وجه ضابط استخبارات رفيع في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) رسالة بريد إلكتروني غير معتادة إلى مجموعة واسعة من المحللين والضباط مطالباً بتقديم «أفكار إبداعية وغير تقليدية للضغط على طهران ومعاقبتها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «سي إن إن» بأن اللجوء إلى مثل هذا «العصف الذهني الجماعي» يُعد خطوة غير مألوفة تعكس قناعة متزايدة لدى القادة العسكريين بوجوب إعادة تقييم الاستراتيجية الراهنة، لا سيما بعد تقييمات صريحة من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) تؤكد أن الغارات الجوية لن تدفع إيران للتراجع أو القبول باتفاق وفق الشروط الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحذيرات لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، من «محدودية القوة الجوية» في استهداف مواقع محصنة للغاية في أعماق الجبال مثل موقع «جبل الفأس» النووي دون تكلفة بشرية وسياسية باهظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه المبادرة موجة من التحليلات وردود الفعل المتفاوتة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية؛ حيث رأت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «طلب القيادة المركزية لأفكار خارج الصندوق يكشف بوضوح عن استنفاد أدوات الضغط التقليدية من عقوبات وضغوط عسكرية متقطعة، ويضع الإدارة الأمريكية أمام مأزق الاستنزاف الدائم في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز دون أفق لحسم سياسي واضح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» في قراءتها للحدث إلى أن «هذا العصف الذهني يعكس الفجوة المتزايدة بين الوعود السياسية للبيت الأبيض بفرض صفقة سريعة على طهران، وبين الواقع الميداني الذي يفرض قيوداً صارمة على الخيارات العسكرية، خصوصاً في ظل التحذيرات من تآكل المخزون الأمريكي لصاروخ الدفاع الجوي والمخاوف من السقوط في فخ خيار التدخل البري الذي يرفضه الشارع الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل المالي والجيوسياسي، كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» موجهة الضوء على تداعيات ذلك على الأسواق: «إن اعتراف المؤسسة العسكرية بضرورة مراجعة خياراتها يؤكد للأسواق المالية أن فرض الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر ضربات استعراضية، بل يتطلب مساراً دبلوماسياً أكثر واقعية لتجنب اضطراب طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية سلاسل الإمداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة «يو إس إيه توداي» موضحة أن «البحث عن حلول غير تقليدية يجسد حالة التردد في اتخاذ القرار بين تصعيد واسع النطاق يهدد بحرب شاملة وغير محسوبة في الشرق الأوسط، وبين القبول بضربات رمزية تمنح الإدارة مكاسب سياسية مؤقتة دون أن تنهي الطموحات النووية لإيران».</div></p>

البنتاغون يلجأ للعصف الذهني لمواجهة إيران

<p class='article-text'><br>يبدو أن الحرب ستعلن بشكل مباشر بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إثر خطط الأخير بيع حصص من كأس العالم لكيان استثماري.</p><p class='article-text'><br>وبعد سنوات من التعاون بين «يويفا» وإنفانتينو يبدو أن الأمور التي كانت في «قطيعة غير معلنة» في طريقها إلى الإعلان كحرب بين الطرفين.</p><p class='article-text'><br>وكشفت مصادر مقربة من القطري ناصر الخليفي أنه لن يكون طرفاً في معركة رئاسة «فيفا»، بعد أن ذكر تقرير نشرته «بولتيكو» وأكد عليه راديو مونت كارلو أن شخصيات مؤثرة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقود حملة داخل الاتحاد من أجل أن يتصل «يويفا» بالخليفي لإقناعه بالترشح.</p><p class='article-text'><br>ويحظى رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية باحترام أوروبي وعالمي، وارتفعت أسهمه بشكل ملحوظ لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما لعب دوراً مهماً في تجاوز عقبة دوري السوبر الذي كانت تعتزم مجموعة من الأندية برئاسة ريال مدريد إقامته كدوري منفصل عن سلطة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br><b>خطوة أولى مبكرة</b></p><p class='article-text'><br>ومنذ يومه الأول في رئاسة «فيفا» كان من الواضح أن إنفانتينو يسعى للابتعاد قدر الإمكان عن القاعدة التي رشحته أولاً، حيث حل مرشحاً لرئاسة فيفا بديلاً عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف حينها ميشيل بلاتيني.</p><p class='article-text'><br>وبعد فوزه في الانتخابات - التي عقدت عام 2016 لخلافة السويسري جوزيف سيب بلاتر الذي تولى المنصب منذ 1998، قبل أن يستقبل بشكل مفاجئ عقب إعادة انتخابه على خلفية اتهامات بالفساد طالت المؤسسة الرياضية العالمية - سعى إنفانتينو إلى شق طريق منفصل عن الاتحاد الأوروبي معمقاً علاقته بالاتحادات الوطنية خاصة تلك البعيدة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br><b>سلسلة من التوترات</b></p><p class='article-text'><br>بداية التوتر في العلاقة بين الجانبين انطلقت مباشرة بعد الإعلان عن فوز إنفانتينو برئاسة فيفا بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الموقوف مشيل بلاتيني أن الأمين العام السابق للاتحاد سعى إلى الاستفادة من وضعية الإيقاف التي تعرض لها الفرنسي حتى يتولى رئاسة فيفا، ونظر إلى تصريحات بلاتيني حينها على أنها نوع من الحسرة على المنصب الذي كان قريباً جداً منه، ولكن هذه التصريحات فتحت الباب أمام مجموعة من مساندي بلاتيني للإعلان عن مواقفهم بشكل صريح من تولي إنفانتينو رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'><br>تواصل التوتر بين «يويفا» وإنفانتينو عندما سعى الأخير إلى استقدم مجموعة من الموظفين الذين عملوا معه في الأمانة العامة ليويفا إلى الفيفا إلا أن الخلاف بين الجانبين انتهى سريعاً بعد تعهد كل طرف بعدم استقدام موظفي الطرف الآخر.</p><p class='article-text'><br><b>الاختبار الأول</b></p><p class='article-text'><br>بعد إعادة انتخابه بالتزكية بدأ إنفانتينو فعلياً في إحكام السيطرة على «فيفا»، وبدأ بالفعل في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوربي للتأكيد على سيطرته على مقاليد كرة القدم العالمية فقدم فكرة إقامة كأس العالم كل عامين التي قوبلت برفض شديد من قبل «يويفا»، الذي رأى أن الفكرة ستقود إلى الإضرار بالكرة الأوروبية وتضغط على اللاعبين النجوم ومعظمهم يلعب في الدوريات الأوروبية حتى لو كانوا من خارج القارة، كما رأي يويفا أن الفكرة ستؤثر بشكل مباشرة على الروزنامة الدولية لكرة القدم لتموت الفكرة في مهدها، ولكن كانت خطوة عرف بها إنفانتينو مدى قدرته على تحدي «يويفا» انتظراً لما سيأتي.</p><p class='article-text'><br>بعد فترة طرح إنفانتينو فكرة توسعة كأس العالم للأندية، والتي مرت على الرغم من الاعتراض الأوروبي عليها، بأنها سترهق اللاعبين، وزاد من التوتر بين الجانبين أحداث مؤتمر فيفا 2025 في باراغواي عندما حضر إنفانتينو متأخراً عن الجلسة بسبب ارتباط سياسي، وهو ما اعتبره «يويفا» تقديماً لمصالح سياسية من رئيس «فيفا» على التزامات كرة القدم، فنظموا انسحاباً احتجاجياً من الجلسات.</p><p class='article-text'><br>كما انتقد يويفا لاحقاً إنفانتينو بأنه يقود فيفا من دون شفافية أو حوكمة، حيث تصدر الكثير من القرارات - حسب يويفا - من غير أن يعلم بها الأعضاء ومن دون أي مشاورة وهو ما ذكر مجدداً بعد طرح فكرة بين جزء من حصص كأس العالم لمستثمرين.</p><p class='article-text'><br><b>جوهر الصراع</b></p><p class='article-text'><br>الحقيقة الواضحة أن الصراع بين الطرفين يركز أولاً على السلطة والثروة، من يملك السلطة ومن يتحكم في الثروة، «فيفا» بقيادة إنفانتينو يسعى لأن يصبح الحاكم الفعلي لعالم كرة القدم، ومن أجل ذلك حتماً سيكن هناك ضحايا من الحرس القديم، وتحديداً الاتحاد الأوروبي الأثري والأقوى فنياً في العالم، والذي يعتبر أن كل ما يتعلق بكرة القدم يجب أن يحصل على موافقته أولاً، أو هذا ما كشفه التاريخ، وهذا ما يدفعه إلى الوقوف أمام إنفانتينو، منذ فترة إلا أن موقفه هذا وجد مساندة في الفترة الأخيرة خاصة بعد طرح فكرة بيع حصص من كأس العالم، وما جرى في البطولة نفسها من معاملة تفضيلية لبعض المنتخبات، والجدل الذي لازم ذلك حتى أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي نجح اتحاده في إيصال 3 منتخبات إلى نصف النهائي بينها البطل المتوج المنتخب الإسباني، لم يحضر المباراة النهائية احتجاجا على ما أسماه اتحاده «تجاوز فيفا لكل الخطو الحمراء في البطولة».</p><p class='article-text'><br><b>حيلة ذكية </b></p><p class='article-text'><br>لجأ رئيس فيفا إلى حيلة ذكية للغاية لتمرير مقترحه الجديد لبيع حصص من كأس العالم، بمخاطبة الاتحادات الوطنية مباشرة، بعيداً عن الاتحادات القارية، وهو يدرك حجم التأييد الذي يمكن أن تلقاه الفكرة من الاتحادات التي تعاني مالياً، وبعض الاتحادات الأخرى التي ترى في أفكار رئيس فيفا بداية لعهد جديد لعالم كرة القدم، ليخلق بها وضع ضغط على رئاسة الاتحادات القارية.</p><p class='article-text'><br>ولم يخرج كثير من الاتحادات الوطنية لرفض الفكرة – عدا الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – بينما طلب الاتحاد الأفريقي «كاف» من الأعضاء دراسة المقترح ، في الوقت الذي لم يعترض فيه اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» و«أوقيانوسيا»، على مقترح «فيفا» حتى الآن في إشارة إلى الميل إلى الموافقة.</p><p class='article-text'><br><b>مأزق حقيقي </b></p><p class='article-text'><br>أوروبا الآن في مأزق، فلا يوجد مرشح قادر في الفترة المتبقية على تخطى إنفانتينو، ولا يوجد من يمكن أن يغامر بنفسه أمام رجل حصل على تأييد الكثير من الاتحادات الوطنية من أجل إعادة انتخابه، ورئيس فيفا عرف كيف يدير اللعبة بعد التواصل مباشرة في كثير من أمور كرة القدم مع الاتحادات الوطنية، خاصة تلك التي تحت لواء اتحادات قارية مناهضة له كحال الاتحاد الأوروبي، لكنه استمر في التعامل مع قيادة الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية في «كاف» «كونميبول» و«أوقيانوسيا» على وجه التساوي، بحيث باتت هذه الاتحادات القارية على توافق تمام مع الاتحادات الوطنية المنضوية تحتها على تأييد شبه مطلق لرئيس «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وسط كل هذا تبحث أوروبا عن مرشح، فهل سيتقدم أحد خلال انتخابات 2027 لمواجهة إنفانتينو أم أن الرجل سيواصل حكمه لفيفا رئيساً الآن، ورئيس مجلس إدارة للكيان الاستثماري المرتقب مستقبلاً؟</p><p class='article-text'><br>لمن الكلمة لأوروبا أم للمرشح الذي قدمته رئيساً لفيفا، وباتت تعض بنان الندم الآن على ذلك؟</p>

بعد رفض الخليفي.. أوروبا تبحث عن مرشح لمواجهة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معادلة جديدة في المواجهة مع إيران تسمح للقوات الأمريكية بقصف وتدمير جسر أو محطة طاقة في إيران مقابل كل سفينة تهاجمها في مضيق هرمز. وأضاف أن الاستهداف سيشمل المحطات والجسور الموجودة داخل العاصمة طهران أو بجوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القيادة المركزية الإيرانية، أمس، أن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية أثناء عبورها المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانين قبل شهر تقريباً.</div></p><p class='article-text'>وأنهى الجيش الأمريكي، أمس، الليلة الحادية عشرة من الضربات على إيران، والتي شملت استهداف حظائر للطائرات ومواقع لتخزين الطائرات المسيّرة، بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران في مأزق كبير، مشيراً إلى أن واشنطن ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران. وأضاف أن واشنطن لا تزال مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة، لكن طهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد، مشدداً على ضرورة عدم السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت إيران، أمس، اعتداءاتها على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق بالصواريخ والمسيّرات. وأدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد تلك الهجمات الإيرانية العدوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، أمس، شركات الخطوط الجوية بعدم تسيير رحلات عبر المجال الجوي للأردن، وذلك في ظل تعرض المملكة لهجمات إيرانية متكررة. </div></p><p class='article-text'>وقدّر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث كلفة الحرب مع إيران بـ37.5 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن تقدير سابق بلغ نحو 29 ملياراً في منتصف مايو.</p><p class='article-text'>وأبلغ هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الكونغرس بأن طلب التمويل «عاجل» و«ضروري» لتغطية نفقات البنتاغون المتعلقة بالحرب مع إيران حتى نهاية سبتمبر.</p>

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الجوار

ترامب يضع معادلة جديدة في ضرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، معادلة رد جديدة إلى المواجهة مع إيران، بإعلانه أن كل استهداف لسفينة في مضيق هرمز سيقابله قصف أمريكي لجسر أو محطة لتوليد الكهرباء داخل إيران، في تصعيد يربط بصورة مباشرة بين أمن الملاحة الدولية والبنية التحتية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر «جسراً واحداً أو محطة لتوليد الكهرباء» في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي سلاح آخر، مشيراً إلى أن الأهداف قد تشمل منشآت داخل طهران أو بالقرب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب: «في أي وقت تطلق فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ، أو قذيفة صاروخية، أو طائرة مسيّرة، أو أي وسيلة أو سلاح آخر... ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء، بما في ذلك تلك الواقعة قرب العاصمة طهران أو داخلها». </div></p><p class='article-text'>وأطلق الرئيس الأمريكي التهديد قبيل توجهه إلى قاعدة جوية، حيث من المقرر أن يحضر مراسم إعادة رفات ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا في هجمات إيرانية استهدفت منشآت في الأردن والعراق.</p><p class='article-text'>وقال للصحافيين قبيل مغادرته «لقد أكدوا جميعاً وبشدة أنه لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ولذا فإننا سنفي بذلك الالتزام... بالنسبة لي، يُعد هذا واحداً من أصعب الأمور التي عليّ القيام بها بصفتي رئيساً، لكن لا بد من إنجازه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكمن الجديد في التهديد باستهداف الجسور ومحطات الطاقة، بعدما سبق لواشنطن أن وسعت ضرباتها إلى منشآت من هذا النوع، بل في تحويله إلى قاعدة رد معلنة، تجعل كل اعتداء إيراني على سفينة يقابله استهداف محدد للبنية التحتية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنه اتهم طهران بعدم الجدية، محذراً من أن السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز أو فرض شروط على حركة السفن سيؤسس لسابقة خطرة تتجاوز المنطقة وتهدد التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول جنوب شرقي آسيا في مانيلا، إن طهران باتت «في مأزق كبير» مضيفاً: «إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك، فسوف نفعل ما يلزم لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث كلفة الحرب على إيران بـ 37.5 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن تقدير سابق بلغ نحو 29 ملياراً في منتصف مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التصريحات الأمريكية بعدما نفذت القوات الأمريكية، فجر أمس، موجة جديدة من الضربات داخل إيران، هي الحادية عشرة على التوالي، وسط سماع انفجارات في طهران وتفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إن «أصولها العسكرية استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية، وقدرات بحرية، وحظائر طائرات، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيّرة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز».</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما واصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، مستهدفة مواقع ومنشآت في الكويت والبحرين والأردن وكردستان العراق. </div></p><p class='article-text'>أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاعتداءات الإيرانية خلال الأسبوع الجاري إلى منشآت حيوية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، ما وسع نطاق الاستهداف من المواقع العسكرية إلى مرافق مدنية تمس إمدادات الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. </div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أمس، أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت أمس، 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.</div></p>

الإمارات تدين تجدد هجمات طهران العدوانية على المنطقة

ترامب: استهداف إيران لـ «هرمز» سيقابل بقصف الجسور ومحطات الطاقة

<p class='article-text'>لم تعد طوكيو التي عرفناها لعقود كمدينة "مستحيلة" على ذوي الدخل المتوسط؛ فاليوم، بات بإمكان أي زائر أن يلمس التحول الجذري في العاصمة اليابانية من خلال "مؤشر ماكدونالدز" الشهير، حيث أصبحت وجبة الـ "ماك ميل" (McMeal) تُباع بـ 4.90 دولار (ما يعادل 18 درهماً إماراتياً فقط).</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>ويُعد "مؤشر ماك ميل" (McMeal Index) الذي يعتمده "دويتشه بنك" في تقريره السنوي الشهير "خارطة أسعار العالم" (Mapping the World's Prices)، أداة تحليلية رصينة ومقياساً مرجعياً معترفاً به عالمياً لقياس تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>تستند هذه الفكرة في أصلها إلى المنهجية الاقتصادية الشهيرة لـ "مؤشر بيج ماك" الذي أطلقته مجلة "ذا إيكونوميست" عام 1986 لقياس "تعادل القوة الشرائية" بين العملات؛ إلا أن "دويتشه بنك" وسّع نطاق هذه المنهجية لتصبح أكثر شمولية؛ حيث لا يكتفي البنك بمقارنة سلعة واحدة، بل يعتمد وجبة "ماك ميل" المتكاملة (التي تشمل البرجر والبطاطس والمشروب) كمعيار قياسي لتقييم القدرة الشرائية عبر عشرات المدن العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>ونظراً لكون "ماكدونالدز" تمتلك معايير موحدة عالمياً، فإن سعر هذه الوجبة يمنح الاقتصاديين مؤشراً دقيقاً للفوارق الحقيقية في مستويات المعيشة وتضخم العملات، مما يجعلها مرجعاً استراتيجياً يُعتد به في فهم التحولات الاقتصادية العميقة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير "دويتشه بنك" أن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى حركة العملة؛ إذ فقد الين الياباني أكثر من 51% من قيمته أمام الدولار منذ عام 2012، في أعقاب سياسات نقدية فائقة التيسير لمواجهة الركود الانكماشي.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن مستوى الأسعار النسبي لليابان، الذي كان يقدر بـ 173 نقطة في التسعينيات، قد انهار ليصل إلى 60 نقطة فقط حالياً، وهو أعنف انخفاض في القوة الشرائية تسجله دولة متقدمة، مما يعكس تآكلاً تاريخياً في قيمة الاقتصاد المحلي مقابل العملات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الجانب المظلم لهذا "الرخص"، تشير بيانات بنك اليابان المركزي إلى ظاهرة "تضخم المستوردات"؛ فبينما يستمتع السائح بوجبة رخيصة، يواجه المواطن الياباني صدمة في أسعار السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وبسبب الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والطاقة، أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة تجاوزت 30% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، قفزت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.5% سنوياً، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عقود، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر اليابانية التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية رغم استقرار الأسعار في قطاعات الترفيه.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خسائر القوة الشرائية، يشير التقرير إلى أن صافي الرواتب في طوكيو انخفض بنسبة 18% بالدولار منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الأجور الحقيقي في اليابان ظل شبه جامد لعقود، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية؛ ففي حين يتقاضى العامل في زيورخ السويسرية حوالي 3.5 ضعف ما يتقاضاه نظيره في طوكيو، أدى ضعف الين إلى تآكل القدرة الاستهلاكية، حيث تراجعت القدرة الشرائية للأسر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الرخص الجاذب للسياح، تظل التحديات الهيكلية قائمة؛ إذ تشير بيانات وزارة الصحة والعمل اليابانية إلى أن النقص في الأيدي العاملة سيصل لذروته بحلول 2040، مع توقع انكماش السكان في سن العمل بنحو 20%. هذا الضغط الديموغرافي يدفع المحللين للتحذير من أن "الرخص" الحالي هو "رخص هش" يعتمد على انخفاض العملة لا على قوة الإنتاجية، وهو ما يضع الاقتصاد الياباني في مأزق الابتكار أو الاندثار.</p><p class='article-text'>وأشار باحثو "دويتشه بنك" إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة للبقاء، خاصة في قطاعات التصنيع. ووفقاً لتقديراتهم، فإن اليابان بحاجة لزيادة الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً للحفاظ على مستويات الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتحذير صارم: "إن اليابان تجد ظهرها إلى الجدار ديموغرافياً، مما يجعل الاعتماد  على حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية حتمية للبقاء خلال العقدين القادمين".</p>

من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية

مؤشر الـ "ماك ميل"..طوكيو لم تعد كما كانت والوجبة بـ 4.90 دولار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتبنى الأسواق العالمية سلوكاً لطيفاً ومهادناً تجاه التبعات الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب؟ لقد عاد للتصعيد، مسلطاً الضوء مجدداً على قدرته على جعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لصدمات الإمداد، والركود التضخمي المحتمل، والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها هي أن آفاق سلام دائم ومستقر أصبحت الآن بعيدة، وتنذر بالتشاؤم بشكل كئيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حروب ترامب الجمركية وتحويله التجارة والتمويل إلى سلاح هجومي لا تزال تدفع نحو تفكيك الكفاءة الاقتصادية الهائلة، التي صاغتها العولمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نهجه المتقلب وغير المتوقع في صنع السياسات يرفع حدة عدم اليقين لمستويات غير مسبوقة، أما الأضرار الناجمة عن تقويض ترامب للنظام التعاوني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية فلا يمكن إحصاؤها أو تقديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن المدافعين عن ترامب سيجادلون بأن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي قد تم تضخيمه، والمبالغة فيه إلى حد كبير، فصندوق النقد الدولي، في نهاية المطاف، يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % في عام 2026 و3.4 % في عام 2027، وهي أرقام ليست سيئة بالنظر إلى ما يصفه اقتصاديو الصندوق بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالحواجز التجارية المرتفعة فقد تم تخفيف وطأة تكاليفها، بفضل معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، التي تبين أنها أقل مما كان متوقعاً في البداية، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة، واستعداد الشركات لاستيعاب التكاليف، من خلال قبول هوامش ربح أقل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن الجدال أيضاً بأن التحدي الاستراتيجي، الذي يفرضه صعود الصين على الولايات المتحدة جعل تحويل التجارة إلى سلاح مسألة لها أولوية تتقدم على السعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي الفردي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، خلقت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة حالة من الابتهاج والنشوة في السوق، تعيد إلى الأذهان حمى القنوات المائية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحمى السكك الحديدية البريطانية في أربعينيات القرن نفسه، وجموح قطاع الكهرباء في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وطفرة الإنترنت «دوت كوم» في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة لتذكرنا بالقدرة الاستثنائية لقطاع الشركات الأمريكي على المضي قدماً في أعماله وإدارتها بقطع النظر عن المشاهد المسرحية والاستعراضية الصادرة عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن كل هذا يحدث في ظروف تتسم بسياسة نقدية ومالية بالغة التيسير والمرونة، فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق مستهدف التضخم منذ سنوات، وعجز الميزانية يسير، بشكل لا يصدق، عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>في حين بلغت الديون العامة مستويات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والاقتصاد الأمريكي يدار حالياً، إذا جاز التعبير، عند مستويات حرارة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وبشكل لا يصدق، وسط انعدام أي آفاق لعمليات ضبط وتوحيد الديون التي تشتد الحاجة إليها في المستقبل المنظور، وبالطبع فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على أمريكا وحدها. ولا بد من دفع ثمن كل هذا.</p><p class='article-text'>فكما أشار بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي فإن تلك الطفرات وحالات الجموح التاريخية في الأسواق تتقاسم عاملاً مشتركاً، وهي طفرة تكنولوجية جذبت رؤوس أموال، تتجاوز بكثير ما يمكن للعوائد التجارية تبريره.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف تنتهي الأمور بانتكاسة وتراجع في الاستثمار، يفضي إلى ركود يشمل الاقتصاد بأكمله، وأكد بنك التسويات الدولية أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي ووتيرتها يحملان شبهاً كبيراً بتلك السوابق التاريخية.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات، خصوصاً في سوق السندات، على بدء تشكل ما يمكن تسميته بـ«خصم ترامب»، فمنذ جائحة «كوفيد» وأسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل تزحف نحو الأعلى بشكل حتمي، ورغم ذلك فإن العوائد المرتفعة، اليوم، لا تعكس الحجم الكامل لمخاطر التضخم المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخفقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة في توقع قفزة التضخم الحادة خلال عامي 2022 و2023، ما أدى إلى ما يوصف بالتعبير الاقتصادي الدارج إلى «زعزعة الاستقرار» أو فقدان السيطرة النفسية على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من صدمات العرض الإيجابية الناجمة عن التركيبة الديموغرافية المواتية والعولمة يواجه العالم الآن ارتداداً عكسياً، وهي متطلبات هائلة للإنفاق العام المرتبط بزيادة أعمار السكان، واحتياجات دفاعية متزايدة، وتكاليف متصاعدة تتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في العالم المتقدم، في مأزق بالغ الصعوبة، ففي السنوات الأخيرة كان تمويل الدين العام ينحاز بشدة نحو السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتقصير هذه المدد يعني أن رفع أسعار الفائدة الأساسية استجابة للتضخم المتصاعد يفرض زيادة فورية ومباشرة في تكاليف خدمة الدين على الحكومات، ومن ثم فإن هناك خطراً يتمثل في «تحويل الديون إلى سيولة تضخمية».</p><p class='article-text'>حيث تفرض الحكومات على البنوك المركزية تمويل عجزها، وهو ما يسمى بـ«الهيمنة المالية»، ثم تبرز بعد ذلك مشكلة «الهيمنة التمويلية»، ﻷن هناك نسبة متزايدة من الديون العامة قصيرة الأجل تحتفظ بها صناديق تحوط متقلبة وذات رافعة مالية عالية. ويترتب على ذلك أن أي خطوة تتخذها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البنوك المركزية ستجد نفسها مراراً وتكراراً تحت وطأة الضغوط لإنقاذ البنوك، وربما المؤسسات غير المصرفية أيضاً، عندما تبدأ الاضطرابات في الحدوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول السياسة النقدية والمالية الأمريكية إلى أقصى طاقاتها، وفي ظل ظروف مالية تتسم بالسهولة والتيسير الواضح، فإن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بحدوث شلل أو توقف مفاجئ في الأسواق. رغم ذلك فإننا نواجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت إدارة ترامب تشبه بشكل متزايد «سفينة المعتوهين» في فلسفة أفلاطون، وسينفد صبر أسواق السندات في نهاية المطاف، وتقديري أن لحظة الحسم والأزمة الحقيقية ستأتي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.</div></p>

متى يحين موعد الحساب في الأسواق الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شيء لافت يحدث في المناسبات الجماهيرية العالمية مثل منافسات كأس العالم، مهرجانات السينما العالمية، حفلات الغناء التي يطلقها أساطير الغناء في جولاتهم حول العالم، عروض الأفلام في معظم دور العرض الموجودة على كوكب الأرض، الجوائز العالمية التي تمنح للمبدعين في كل المجالات... إلخ. ما يحدث على منصات ومسارح وأرضيات هذه الأحداث هو اختبار حقيقي للمبدعين والمتفوقين في مجالاتهم في بلدانهم، ابتداءً بلاعبي كرة القدم وانتهاءً بممثلي السينما، وما لم يختبر الفنان أو اللاعب أو المطرب أو... جماهيرياً فلا يجوز الحديث عنه كعبقري زمانه أو أنه زعيم أهل المجال الذي ينتمي إليه!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا نقول ذلك؟ لأن مونديال كأس العالم الحالي 2026 كشف عن أوهام كثيرة نعيشها كشعوب وجماهير يسوق لنا الإعلام العربي وجوهاً وأسماء باعتبارها عالمية ودولية وأفضل من ظهر وأعظم من غنى وأعرق وأحمر وأبيض... إلخ !! وبينما هم يسوقون هذه الوجوه والأسماء، فهم لا ينسون تلك الألقاب ذات التأثير النفسي في وجدان الجماهير العربية العاطفية بطبعها وتكوينها والتي تصدق أن فلانة سيدة المسرح وعلانة سيدة الراديو وذاك سيد الميكرفون والسينما و...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الألقاب التي غالباً ما تشيع في الأوساط الفنية والكروية ليست في النهاية سوى أفكار وألقاب خطرت بشكل مباغت في ذهن أحدهم فأطلقها ونشرها حتى تحولت مع الزمن إلى قيد يمنع الناس من انتقاد فن هذا (العظيم) أو التصريح بعدم الإعجاب بتلك (العظيمة)، بينما لم يمر هؤلاء بحالة اختبار أمام جماهير العالم، لا في مباريات عالمية ولا مهرجانات دولية ولا... فهم نتاج ماكينة التسويق والنفخ في بلدانهم وإعلامهم فقط، وهذا يضعنا في عمق مأزق النقد وإبداء الرأي، حين نخاف من التصريح بآرائنا فيهم حتى لا نتهم بمعاداة الفن العربي أو العبقرية الوطنية!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأنت اليوم كقارئ لا يمكنك أن تشكك في عبقرية نجيب محفوظ الأدبية أو غابرييل ماركيز، أو كمهتم بالسينما تعلم تماماً مكانة عمر الشريف الفنية أو أنتوني هوبكنز أو ميريل ستريب مثلاً… وكذلك مع مارادونا وبيليه وميسي وكريستيانو ونيمار وآلاف من اللاعبين العالميين، فهؤلاء ليسوا عالميين وعباقرة لأن إعلامهم سماهم كذلك، ولكن لأنهم اختبروا أمام الذائقة الجمعية في كل مكان في العالم، في المهرجانات الدولية ودور العرض في كل مكان، وعلى أرضية وملاعب عالمية، من هنا يفضل كثيرون متابعة كل ما هو عالمي لأنه مختبر بمصداقية جماهيرية عالمية لا بأساليب البروباغندا المحلية!! </div></p>

اختبار عالمي!

<p class='article-text'>جيل سيتينا <br>أستاذة المالية في مدرسة ميس لإدارة الأعمال بجامعة «تكساس إيه آند إم»، والمسؤولة السابقة عن تصنيفات البنوك الأمريكية لدى «موديز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن احتياطيات القطاع المصرفي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 تتجاوز 50 مليار دولار، إذ كان النظام يعتمد حينها على إدارة أسعار الفائدة عبر التحكم في حجم الاحتياطيات الإلزامية، لكن حقبة التيسير الكمي غيّرت هذا الواقع جذرياً، ونقلت النظام إلى مرحلة يستطيع فيها الفيدرالي ضخ كميات ضخمة من السيولة في القطاع المصرفي عند الحاجة، وهو ما تُرجم إلى تدفقات هائلة، بلغت ذروتها عند نحو 4 تريليونات دولار خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التيسير الكمي مجرد عملية بسيطة لمبادلة الأصول بين البنوك والفيدرالي، بل كان يعمل في مجمله عبر شراء الفيدرالي للسندات الحكومية من عملاء البنوك غير المصرفيين من خلال البنوك وسيطاً، وأدى ذلك في الوقت نفسه إلى زيادة احتياطيات البنوك وارتفاع الودائع الكبيرة غير المشمولة بالتأمين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القسري في الميزانيات العمومية للبنوك وضع ضغطاً هائلاً على متطلبات الرافعة المالية ورأس المال لديها، ومع حركة هذه الودائع غير المؤمنة داخل النظام المصرفي، تضخمت ميزانيات القطاع، لتتوهم بنوك عديدة أنها تحقق نمواً استثنائياً، بفضل كفاءتها الخاصة، متجاهلة دور السيولة المصطنعة، التي ضخها البنك المركزي، واندفعت إلى شراء سندات حكومية طويلة الأجل أو التوسع في الإقراض، لتجد نفسها في مأزق حاد بمجرد أن قرر المركزي سحب هذه السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والانهيار الشهير لبنك «سيليكون فالي» وبنك «فيرست ريببليك» يعد تجسيداً صارخاً لهذه الدورة السببية، التي بدأت عندما أدت عمليات شراء الفيدرالي للسندات إلى دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى قاع سحيق عند 61 نقطة أساس عام 2020، ما دفع البنوك إلى الانخراط في موجة شراء السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتزامن مع تراكم الودائع غير المؤمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن قفز التضخم إلى 9 % عام 2022، واضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة بقوة وبدء التشديد الكمي، تم سحب الودائع والتمويل من القطاع المصرفي، ليواجه أي بنك يملك محفظة كبيرة من السندات الحكومية أو قروضاً عقارية ضخمة بأسعار فائدة منخفضة للغاية تهديداً مباشراً لقدرته الحقيقية على الوفاء بالتزاماته، نتيجة انهيار القيمة السوقية لتلك الأصول بالتزامن مع شح التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال تلك السنوات عاش القطاع المصرفي تحت وهم غياب مخاطر أسعار الفائدة في ظل ضعف الرقابة، وتجاهلت التقارير الرسمية اللاحقة غياب التنظيم الصارم والدور المباشر للتيسير الكمي نفسه في خلق الأزمة، علماً بأن تطبيق المعايير الدولية، التي تلزم البنوك بقياس مخاطر ارتفاع الفائدة، والحفاظ على مستويات كافية من السيولة كان كفيلاً بتجنب تلك الانهيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشبه البعض محاولة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي بمحاولة هبوط طائرة ضخمة من طراز «757» على متن حاملة طائرات فإنني أحذر بشدة من خفض احتياطيات القطاع المصرفي إلى ما دون 3 تريليونات دولار، وهو المستوى الذي شهد انهيار بنك «سيليكون فالي»، والذي اضطر الفيدرالي عام 2025 إلى استئناف شراء الأوراق المالية لإدارة الاحتياطيات، خصوصاً أن أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، التي كانت تمتص السيولة الزائدة وتعمل عازلاً يحمي سيولة البنوك، تراجعت الآن إلى الصفر بعد أن أدت هذا الدور خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيدرالي يتحكم في حجم ميزانيته، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كيفية توزيع التزاماته بين احتياطيات البنوك وأداة إعادة الشراء العكسي والحساب العام للخزانة، الذي ينمو باستمرار نتيجة رغبة وزارة الخزانة في الاحتفاظ بسيولة نقدية تتناسب مع حجم السندات مستحقة الدفع، وهو ما يسحب السيولة مباشرة من البنوك، ويضع تحدياً كبيراً يتضاعف كلما صغر حجم البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق التوازن المطلوب يجب على الفيدرالي إلغاء أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، لأنها متغير غير ضروري يسحب السيولة، مع إعادة تفعيل برنامج قروض الخزانة لإقراض النقد الزائد للقطاع المصرفي، وتحفيز المراقبين على عدم التعامل بهلع عندما تلجأ البنوك إلى الاقتراض من بنوك التمويل العقاري الفيدرالية وقت شح السيولة، فضلاً عن ضمان عمل نافذة الخصم التابعة للفيدرالي، وهي آلية الإقراض الطارئ للبنوك، بكفاءة ودون عوائق إجرائية، خصوصاً بالنسبة للبنوك الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تفتقر المقترحات الحالية لتعديل قواعد السيولة ورأس المال إلى الواقعية، وتحمل ملامح الهيمنة المالية، أي إخضاع السياسة النقدية لاحتياجات تمويل الدين الحكومي، فضلاً عن تكرار الأخطاء السابقة نفسها، فقد أسهمت المعالجات التنظيمية الحالية بالفعل في خفض متطلبات الرافعة المالية، ويجري الآن طرح فكرة استبعاد سندات الخزانة من حساب نسبة الرافعة المالية، غير أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن السندات طويلة الأجل تنطوي على مخاطر فعلية، وأن تخفيف متطلبات الرافعة يدفع البنوك إلى زيادة حيازتها من الأصول، التي تمنحها القواعد التنظيمية أدنى مستوى من المخاطر، مثل السندات الحكومية، الأمر الذي يأتي على حساب القروض الموجهة للشركات الصغيرة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على نسبة تغطية السيولة، إذ إن اقتراح احتساب الأصول التي ترهنها البنوك لدى نافذة الخصم التابعة للفيدرالي ضمن الأصول السائلة عالية الجودة ينطوي على مخاطر كبيرة، فلا يمكن افتراض أن البنك سيظل قادراً على الوفاء بالتزاماته في جميع الظروف المستقبلية المحتملة لمجرد استيفائه متطلبات السيولة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك يبدو من غير الواقعي التفكير في تقليص حجم الميزانية العمومية للفيدرالي بشكل كبير في المدى المنظور، فالأمر يتطلب وقتاً طويلاً لتهيئة البنوك لاستخدام مصادر بديلة للسيولة. </div></p><p class='article-text'>ونحن نعيش الآن في الربع الثاني من عام 2026 في بيئة تنمو فيها القروض بمعدل أسرع من نمو الودائع، بينما لا تزال مستويات الاحتياطيات عند الحدود نفسها، التي شهدت انهيار بنك «سيليكون فالي»، وإذا كان من السهل على الفيدرالي تقليص ميزانيته بقرار فني فإن هذا الأمر شديد الصعوبة والتعقيد على المؤسسات المالية الخاصة، ما يفرض على فريق عمل الميزانية العمومية للفيدرالي تركيز جهوده على الحد من أي نمو إضافي للميزانية بدلاً من محاولة تقليصها قسرياً، وتعريض النظام بأكمله لخطر الانكسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقيت الأفكار والأرقام كما هي، واقتصرت التعديلات على شرح المصطلحات التنظيمية الأكثر تخصصاً، وتخفيف اللغة المحاسبية في مواضع عدة قد تربك القارئ العام.</div></p>

فخ السيولة السهلة ومخاطر الانكماش القسري

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن إنكار الواقع؛ أوروبا تعيش حالة ذعر من الصين. ويبدو أن برلين بدأت تتبنى تدريجياً وجهة النظر القائلة إن هناك «صدمة صينية ثانية» أوشكت على تدمير صناعاتها. </div></p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت سلطات التخطيط الاقتصادي في فرنسا تقريراً ينطوي على نبرة تحذيرية، ويستند إلى إسقاطات مستقبلية لمعدلات نمو الحصة السوقية للصين، داعياً إلى فرض رسوم جمركية شاملة أو خفض قيمة اليورو مقابل الرينمينبي بنسبة تصل إلى 30 %.</p><p class='article-text'>وكدليل يرسخ هذا المخاوف، تواجه شركة «فولكس فاجن» احتمالات لتقليص نحو 100 ألف وظيفة وإغلاق أربعة من مصانعها في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا المشهد الخلفية التي تنطلق منها الجهود السياسية المكثفة والدؤوبة التي تبذلها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصياغة استراتيجية جديدة تجاه الصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الهلع لا يمهد أبداً لطريق النجاح، لذا يأتي هذا المقال كدعوة للجميع لالتقاط الأنفاس والنظر بعين فاحصة إلى بعض الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقال غالباً إنّ القضايا المعقدة تقود إلى قوانين سيئة، والشيء نفسه ينطبق على السياسات، التي يمكن أن تسفر عن توجهات خاطئة. ومن المغري بطبيعة الحال اتخاذ أنباء «فولكس فاجن» كصورة تعكس واقع الصناعة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، لكن هذا المنحى لا يخلو من سوء التقدير.</div></p><p class='article-text'>وكما أشرت في مقال سابق حول هذا الموضوع في يونيو، فإن القادة الأوروبيين يواجهون خطر مطاردة تهديد صيني وهمي لا وجود له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تعبير بسيط يلخص الإحباط الحالي لقادة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين مفاده «أننا نشتري منهم أكثر فأكثر، وهم لا يشترون منا شيئاً». وكنت قد أوضحت الخلل في هذه الحجة؛ فعندما يتعلق الأمر بقطاع السيارات، وهو الصناعة الرمزية التي غالباً ما يتم الاستشهاد بمعاناتها كدليل على وجود تحدٍ عام.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات اتحاد المصنعين إلى أن واردات اﻻتحاد اﻷوروبي من السيارات الصينية ارتفعت بالفعل من 750 ألف سيارة ركاب في 2023 إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في 2025. غير أن هذا الارتفاع حل محل واردات كانت تأتي من مناطق أخرى، في حين ظل إجمالي عدد السيارات المشحونة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن السيارات الصينية المستوردة تتفوق في المنافسة على السيارات الأخرى القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وليس على شركات صناعة السيارات التابعة للمجلس الأوروبي نفسه. وقد اتضح أن هذا الأمر ينطبق على نطاق واسع عبر اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت شركة الأبحاث والتحليلات «جافيكال» على مدار العام الماضي سلسلة مذكرات بحثية لافتة حول العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي قدمت تصحيحاً للمقاربات السائدة.</div></p><p class='article-text'>ومن أمثلة ذلك أن واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الإجمالية من الصين سجلت قفزة كبيرة، لكن بالمقابل تراجعت الواردات الأخرى لتعوض هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أفاد سيدريك جيميل، المحلل لدى «جافيكال»، فإن وضع حجم واردات الاتحاد الأوروبي المتزايد من الصين في سياقه الصحيح، يظهر زيادة بنسبة 42 % منذ ديسمبر 2019، مقارنة بزيادة لم تتجاوز 4 % فقط في إجمالي حجم واردات الاتحاد الأوروبي على مدار تلك الفترة الممتدة لخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من فكرة التدفق غير المستدام للواردات الذي يقوض الصناعة الأوروبية، فإن الواقع أنه بينما يتدفق المزيد من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، هناك تراجع في الحصص الواردة من شركاء تجاريين تقليديين آخرين، خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قدرة سويسرا واليابان على مواكبة الوتيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط تقرير «جافيكال» الضوء على حقيقتين مهمتين إضافيتين؛ الأولى تتمثل في أن الزيادة الطفيفة في إجمالي أحجام الواردات تبقي حصة واردات الاتحاد الأوروبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند المستويات ذاتها التي كانت عليها قبل جائحة «كوفيد 19». وبعبارة أخرى، لا يوجد أي تهديد متزايد وشامل يتربص بالسوق المحلية للمنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بأسواق التصدير، فإن صادرات الاتحاد الأوروبي ما زالت صامدة بشكل جيد؛ بل إن الفائض التجاري الإجمالي للتكتل يبدو قوياً بمجرد تجاوز التقلبات الكبيرة التي شهدتها تجارة الطاقة خلال العقد الجاري. وقد سجل الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي خارج نطاق الصين وتجارة الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتمتع المصدرون الأوروبيون بقدرة قوية على التحكم في الأسعار، فبينما تبدو أحجام الصادرات مستقرة، تواصل متوسطات أسعار السلع المصدرة ارتفاعها المستمر وفقاً للأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه المؤشرات بأي حال من الأحوال صورة لنظام بيئي صناعي أوروبي يواجه أزمة تنافسية قاتلة، بل تشير بوضوح إلى قطاع يتعامل مع تحديات تنافسية متغيره تفرض عليه تحديث أدواته تكنولوجياً وهيكلياً، وينجح في الوقت نفسه في التحول نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن هذه الأنماط العامة تظهر بوضوح حتى في القطاع الذي يثير نقاشات سياسية أكثر من غيره، وهو قطاع المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>حيث يفيد تقرير «جافيكال» أنه على عكس العناوين الإعلامية المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي يعد مصدراً صافياً متنامياً للمركبات الكهربائية؛ إذ يمثل التكتل مستورداً ومصدراً رئيساً في الوقت نفسه. وتشير أحدث البيانات إلى أنه يصدر حالياً سيارات أكثر مما يستورد، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت تجارة السيارات الكهربائية في التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع السلع الأخرى، يصدر الاتحاد الأوروبي منتجات مرتفعة الثمن ويستورد منتجات أرخص؛ فرغم التوازن الواضح في أحجام تجارة السيارات الكهربائية من حيث العدد، فإن توزيع القيمة المالية ليس متوازناً، إذ يقترب متوسط سعر السيارة الكهربائية المصدرة من الاتحاد الأوروبي من ضعف سعر السيارة المستوردة، وهي نسبة فارقة ظلت مستقرة مع توسع حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون شركة «فولكس فاجن» في مأزق، وربما تواجه ألمانيا نفسها مشكلة تنبع من أسباب محلية عدة، ولكن لا ينبغي صياغة الاستراتيجيات الأوروبية بناءً على الهلع الناجم عن حالات فردية؛ فألمانيا أكبر من «فولكس فاجن»، وأوروبا بكل تأكيد أكبر من ألمانيا، وعلى السياسات أن توضع بناء من هذا المنطلق.</div></p>

هلع أوروبا من «صدمة الصين» مبني على معلومات مغلوطة

<p class='article-text'>"لطالما كانت 'نايكي' لأكثر من أربعة عقود تظن أن الرياح ستجري دائماً بما تشتهي سفنها؛ فهي الرمز العالمي للانتصار، وصاحبة الـ 26 حذاءً تُباع كل ثانية. لكن مونديال 2026 قلب هذه المعادلة رأساً على عقب.</p><p class='article-text'>فمع انطلاق صافرة البطولة، لم تجرِ الرياح كما اعتادت الشركة، بل كشفت عن تصدعات عميقة في هيمنتها التقليدية، تزامناً مع تراجع حاد في قيمتها السوقية بنسبة 35% خلال هذا العام وحده.</p><p class='article-text'>فما الذي جرى خلف كواليس هذا العملاق الرياضي؟ وهل فقدت الشركة التي رسمت معالم النجاح الرياضي قدرتها على التحكم في مسار 'مباراة السوق' العالمية؟"</p><p class='article-text'>لكن عام 2026 حمل معه اختباراً من نوع آخر ، فمع انطلاق صافرة مونديال 2026 الذي استضافته أمريكا الشمالية، لم تكن "نايكي" هي الراعي الذي سيطر على المشهد كما جرت العادة.</p><p class='article-text'><b>صدمة المونديال</b></p><p class='article-text'>لم تكن مشاركة "نايكي" في مونديال 2026 بالزخم المأمول؛ فعلى الرغم من ضخامة عقود الرعاية، سجلت الشركة خسائر غير مباشرة ناتجة عن انخفاض مبيعات المنتجات المرتبطة بالبطولة بنسبة 18% مقارنة بالتوقعات الرسمية (بيانات "قسم التسويق الرياضي"، يوليو 2026).</p><p class='article-text'>وقد ظهر بوضوح أن المنتخبات والنجوم الذين ترعاهم "نايكي" لم يحققوا النتائج المرجوة، بينما استفاد منافسون جدد من بزوغ نجوم بمنتجات أقل تكلفة وأكثر ابتكاراً.</p><p class='article-text'>هذه النتائج كلفت الشركة أرباحاً تشغيلية قُدرت بنحو 450 مليون دولار خلال فترة البطولة، مما أثار شكوكاً حول كفاءة استراتيجياتها التسويقية وفشلها في تحويل الحدث الرياضي الأهم إلى دفعة مبيعات قوية كما كان يحدث تاريخياً.</p><p class='article-text'><b>مفارقة الحضور</b></p><p class='article-text'>يبرز هنا تناقض صارخ في استراتيجية "نايكي" خلال مونديال 2026؛ فبينما كانت ملاعب البطولة تعج بشعار "Swoosh" على أقدام النخبة من اللاعبين وعلى قمصان المنتخبات الكبرى، كانت دفاتر الحسابات في المقر الرئيسي للشركة تشهد نزيفاً مستمراً.</p><p class='article-text'>هذا التناقض يعكس فجوة عميقة بين "الحضور البصري" و"القيمة الشرائية"؛ إذ أثبتت البطولة أن الهيمنة على "أقدام اللاعبين" لم تعد كافية لضمان الهيمنة على "محافظ المستهلكين".</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي كان فيه المشجعون يشاهدون النجوم يتألقون بأحذية "نايكي" المتطورة، كان هؤلاء المشجعون أنفسهم يوجهون بوصلة شرائهم نحو علامات تجارية صاعدة توفر "راحة عصرية" أو "تصميماً مبتكراً" خارج حدود الرعاية التقليدية.</p><p class='article-text'>لقد تحولت "نايكي" في نظر الجيل الجديد من "الخيار الأول المبتكر" إلى "الخيار التقليدي السائد"، وبات حضورها في المونديال أشبه بـ "استعراض باهظ الثمن" لم يعد يترجم إلى ولاء شرائي، مما وضع الشركة في مأزق تسويقي: فهي تدفع فاتورة الرعاية الأضخم في العالم، بينما يحصد المنافسون الأذكياء ثمار الانتباه والولاء بكلفة زهيدة.</p><p class='article-text'><b>التموضع الاستراتيجي</b></p><p class='article-text'>تعود جذور الأزمة إلى تحول "نايكي" المفرط والمفاجئ نحو نموذج البيع المباشر للمستهلك (DTC)، وهو قرار استراتيجي قلص شراكات التجزئة التقليدية. وفقاً لتحليل "مورغان ستانلي" الصادر في 12 فبراير 2026، تسبب هذا التوجه في فقدان الشركة لتواجدها في نقاط البيع المادية التي كانت تسهم تاريخياً بـ 40% من مبيعاتها. هذا الفراغ الذي خلفته "نايكي" سمح للمنافسين باحتلال الأرفف والوصول إلى المستهلك العادي الذي لا يفضل التسوق الرقمي الحصري.</p><p class='article-text'>على الرغم من تخصيص ميزانية تسويقية قياسية بلغت 4.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025 (تقرير الشركة السنوي، يوليو 2025)، إلا أن العائد على هذا الاستثمار كان مخيباً.</p><p class='article-text'>والمفارقة الصارخة التي رصدتها "فاينانشال تايمز" في أبريل 2026، أن علامات تجارية صاعدة مثل "هوكا" حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 27% في الربع الأول من 2026 بميزانية تسويقية لا تتجاوز 15% من إنفاق "نايكي"، مما يؤكد تراجع كفاءة الشركة في تحويل الإنفاق إلى نمو فعلي.</p><p class='article-text'><b>فجوة الأجيال</b></p><p class='article-text'>تشير بيانات "اتحاد تجارة السلع الرياضية" (SFIA) الصادرة في أبريل 2026 إلى قفزات نوعية للمنافسين الجدد؛ إذ نمت مبيعات "أون رانينغ" (On Running) بنسبة 25%، بينما صعدت "هوكا" بنسبة 30% بفضل تقنيات الراحة الفائقة. في المقابل، انكمشت حصة "نايكي" في قطاع أحذية الأداء الرياضي بنسبة 8% خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>أوضح تقرير "مورغان ستانلي" (مايو 2026) أن الشركة تعاني من ثقل "المخزون الراكد"، حيث بلغت قيمته 8.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026. هذا المخزون الضخم أجبر "نايكي" على إطلاق حملات تصفية وتخفيضات كبرى، مما تسبب في تآكل هامش الربح الإجمالي بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق (تقرير الأرباح، يونيو 2026).</p><p class='article-text'>يرى محللو "بلومبرغ إنتليجنس" (15 مايو 2026) أن "نايكي" وقعت في فخ الاعتماد الكلي على موديلات كلاسيكية (50% من إيراداتها)، مما أدى لـ "إرهاق العلامة". بالتوازي، أظهر مؤشر "مجموعة كانطار" (مارس 2026) انخفاض التقييم العاطفي للعلامة لدى "الجيل زد" (Gen Z) بنسبة 12% منذ عام 2023.</p><p class='article-text'><b>جوهر الابتكار</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات "إس أند بي جلوبال" (يونيو 2026) انخفاض مبيعات "نايكي" في الصين بنسبة 11%. وتكمن المفارقة في أن شركة "أنتا سبورتس" (Anta Sports) المحلية تمكنت من تجاوز "نايكي" في المبيعات داخل السوق الصيني لأول مرة في تاريخها خلال الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>في تصريحات "جيه بي مورغان" (20 مايو 2026)، تم التأكيد أن تراجع سهم "نايكي" بنسبة 35% يعود لخفض توقعات الإيرادات لعام 2026 بنحو 2 مليار دولار. ورداً على ذلك، أعلنت الشركة (وفقاً لبيانات "علاقات المستثمرين"، يونيو 2026) عن خطة إعادة هيكلة تتضمن تخصيص 2 مليار دولار للبحث والتطوير (الذكاء الاصطناعي)، مع هدف استراتيجي لزيادة شراكات التجزئة المادية بنسبة 15% بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>إن أزمة "نايكي" في عام 2026 ليست مجرد عثرة مالية، بل هي "لحظة الحقيقة". إن الطريق نحو استعادة بريق "Swoosh" يتطلب شجاعة إدارية للعودة إلى جوهر الابتكار. وفي اقتصاد يتغير بسرعة الضوء، لا يوجد عرش أبدي، والانتصار الذي تحقق بالأمس لا يضمن بأي حال صدارة الغد.</p>

هل انتهى عصرها الذهبي في مونديال 2026

تجري الرياح بما لا تشتهي «نايكي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقي تنظيم «الإخوان» الإرهابي في تونس ضربة قضائية جديدة، وضعت الحزب في مأزق قيادي إضافي، حيث قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، والقيادي في شباب الحركة، مصعب الغربي، مدة 3 أعوام، في قضية ذات صبغة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت للوريمي تهمة «الامتناع عن إشعار السلطات ذات النظر بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابية»، بينما واجه مصعب الغربي تهمة «العمل المقترن بالتحضير لتوفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توجيه التهمتين للعجمي الوريمي ومصعب الغربي، بسبب علاقتهما بالقيادي في حركة النهضة، محمد الغنودي، الملاحق في قضايا إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى (يوليو) 2024، حينما أحالت النيابة العامة الوريمي والغربي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إثر توجيه اتهامات للأمين العام بإخفاء مصعب الغربي، الذي كان مطلوباً للأجهزة الأمنية .</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليُعمق أزمة القيادة داخل ذراع «الإخوان» في تونس، إذ تقلد العجمي الوريمي منصب الأمين العام للحركة في (سبتمبر) 2023، كمحاولة لسد الفراغ التنظيمي، وذلك بعد سلسلة من الاعتقالات والملاحقات القضائية التي طالت الصف الأول للجماعة.</p>

تونس تشدد الخناق على «الإخوان»

<p class='article-text'><br>حلّق الجواد «بيج جوسي» العائد إلى أليجرو سيندكيت، بإشراف شارلس اوبراين وقيادة بيلي لي بلقب سباق مضمار جبل علي وإسطبلات «داش ستيكس» المصنف من بين سباقات «القوائم»، الذي أقيم عصر اليوم الأحد بتوجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس مضمار جبل علي، ضمن فعاليات مهرجان الديربي الأيرلندي، في إطار الشراكة بين مضمار جبل علي ومضمار كورا.<br>أقيم السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف يورو لمسافة 1200 متر على مضمار كورا الأيرلندي، بالتزامن مع الشوط الرئيس لسباق الديربي الأيرلندي للفئة الأولى برعاية سوق دبي الحرة.</p><p class='article-text'><br>واجتذب السباق في أمسية جميلة ووسط حضور جماهيري لافت، «10» خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتعالت الهتافات عندما تقدم «بيج جوسي» المرشح الأوفر حظاً بنسبة 5/2، الذي حلّ رابعاً في نسخة العام الماضي، إلى خط النهاية في السباق.<br>وكان هذا السباق هو التاسع والثمانون في مسيرة هذا الحصان المخضرم البالغ من العمر تسع سنوات، وقد حقق حتى الآن 12 فوزاً، منها 10 انتصارات في كورا.</p><p class='article-text'><br>في هذا السباق المصنف لمسافة ستة فورلونج، كان «بيج جوسي» يحمل عقوبة، وقد أعاقه بيلي لي في منتصف المضمار، ثم حوّل مساره نحو المدرجات لينافس «كاليفورنيا دريم» من الداخل، وبدا في مأزق عندما انحرف المتصدر «تانجو فلير» عبر المضمار باتجاه «بودي بير».</p><p class='article-text'><br>ولكن الفارس لي كان قد أحسن توقيت هجومه، وانطلق «بيج جوسي» بقوة نحو خط النهاية، فائزاً بفارق ثلاثة أجزاء من الطول، بينما اكتفى «تانجو فلير» بالمركز الثاني بفارق ضئيل عن «بودي بير». وعقب ختام السباق توج الفائزين محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي.</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي أن الشراكات الاستراتيجية مع المضامير العالمية تجسد رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مؤسس «المضمار الأصفر» في تقديم نموذج عالمي يحتذى، ترسيخاً لمكانته الرائدة في رعاية السباقات وفق أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'><br>ووصف الأحمد الشراكة مع مضمار كورا الأيرلندي، برعاية سباقي مضمار جبل علي وإسطبلات داش ستيكس «قوائم» وأمس سباق إسطبلات انجليسي للفئة الثالثة ضمن فعاليات مهرجان «الديربي الأيرلندي»، بأنه محطة نوعية، وخطوة مفصلية لتحقيق استدامة النمو العالمي في الشراكات مع المضامير العريقة حول العالم، وتأكيد جديد على السمعة المرموقة لمضمار جبل علي، في تبني الرؤى التطويرية التي تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في رياضة الفروسية.</p><p class='article-text'><br>وأشار الأحمد، إلى أن الانطلاقة العالمية التي حققها مضمار جبل على مدار عقود تمثل نهجاً راسخاً ومرتكزاً محورياً في عالم الفروسية، وفق رؤية عصرية تواكب الطفرة العالمية التي تشهدها هذه الرياضة، انطلاقاً من إرث هذه الرياضة التي تعمق الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات على الخارطة العالمية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: فخورون بما تحقق، ونعمل وفق رؤية واضحة تقودنا إلى العالمية، ومستمرون في تعزيز النمو الاستراتيجي لمضمار جبل علي كنموذج عالمي في سباقات الخيل، وجهودنا لا تتوقف، ونحرص على علاقاتنا المتميزة مع المضامير العريقة، وتقديم مبادرات مبتكرة، ورهاننا دائماً على تجاربنا الناجحة، وثقة المجتمع الدولي في معايير الجودة، والقيم الاحترافية، وماضون في تأكيد وجودنا العالمي، وتبادل التجارب، ومواكبة الطفرة في المجالات كافة، وتقديم النماذج المتطورة، وتوسيع دائرة الشراكات.</p><p class='article-text'><br>وقال جاري أوبراين، أحد مالكي الحصان الذي يمتطيه يومياً: إنه حصان لا يُصدق، لا أعتقد أننا سنرى مثله مرة أخرى، أعلم أن إيدان أوبراين يحطم جميع الأرقام القياسية، لكنه لن يحطم هذا الرقم القياسي قريباً. وحظي الحصان «بيج جوسي»، الذي يدربه تشارلز أوبراين، بتصفيق حار عند وصوله إلى منصة الفائزين، وكان لي سعيداً بالاستمتاع بهذه اللحظة على صهوة حصان وصفه بأنه «أسطورة».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: إنه يتمتع بشعبية جارفة، وهو بالتأكيد حصان صغير الحجم لكنه كبير القلب، وأنا سعيد للغاية بفوزه مجدداً رفعت يدي في الهواء فرحاً، وهو أمر لا أفعله عادةً، لكن عليك فقط أن تستمتع بهذا الحصان لأنه من الصعب الحصول على خيول مثله، هذا ما يجعل يوماً كهذا مميزاً، لأن الناس سيتحدثون عنه طوال اليوم، إن شاء الله، إنه حصان أسطوري، ولا يمكنك التخطيط لامتلاك حصان مثله، إنه ببساطة يحدث، وعليك فقط الاستمتاع به.</p>

محمد الأحمد: شراكاتنا العالمية تجسد رؤية أحمد بن راشد

«بيج جوسي» يحلّق بسباق مضمار جبل علي وإسطبلات «داش ستيكس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع وصول حقبة التسعينيات إلى ذروة عنفوانها وازدهارها، كانت خريطة موسيقى «البوب» قد تشرذمت وتوزعت بين تيارات محلية بالغة الدقة والتحديد، إذ شهدت الساحة صعود موسيقى «الغرنج» مع فرقة «نيرفانا»، والانفجار المدوي لموسيقى الهيب هوب بين الساحلين الغربي والشرقي (توباك وبيغي)، فضلاً عن الولادة المصقولة لموسيقى «تين بوب» (Teen pop) الموجهة للمراهقين في أواخر التسعينيات (بريتني سبيرز، وباك ستريت بويز).</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولكن، ماذا عن مايكل جاكسون؟ لقد رفض تماماً الانضواء تحت أي من تلك القوالب أو المسميات الجاهزة؛ بل تحول — بالمعنى الحرفي للكلمة — إلى تصنيف فني مستقل قائم بذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي الوقت الذي كان فيه مغنو الـ«R&B» في التسعينيات يستعرضون قدراتهم عبر تحسينات ونبرات صوتية ناعمة (كما هو الحال مع فرقة «Boyz II Men» أو «ماريا كاري»، حوّل مايكل صوته حرفياً إلى آلة إيقاعية؛ حيث أصبح أسلوبه الغنائي في التسعينيات حاداً ومتقطع النبرات بشكل لا يصدق. </div></p><p class='article-text'>فكان يهمس، ويزأر، ويلهث، ويصدر إيقاعات بفمه، ويفرقع أصابعه مباشرة في الميكروفون، دمجاً للزماته الصوتية في صلب المسارات الإيقاعية للأغنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو قمت بتجريد أغاني مايكل في التسعينيات من كافة الآلات الموسيقية، لظلت نبراته الصوتية وحدها قادرة على قيادة وضبط الإيقاع. ​وبينما كانت أغاني البوب في التسعينيات تدور عموماً حول قصص الرومانسية والصخب، اكتسب نتاج مايكل الفني في تلك الحقبة طابعاً غارقاً في الغضب، والدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'>وجاءت أعمال مثل «Scream» (دويتو الغنائي مع شقيقته جانيت جاكسون)، و«They Don»t Care About Us»، و«Earth Song» لتطرح موضوعات وقضايا كبرى مثل الفساد الإعلامي، والعزلة، والظلم المؤسساتي، والانهيار البيئي، ما أضفى على موسيقاه كثافة عاطفية وثقلاً مسرحياً لم يتمكن معاصروه من تقليده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​لقد تمكن من البقاء مواكباً للعصر بشكل مذهل عبر التعاون مع أبرز منتجي التسعينيات (مثل تيدي رايلي ورودني «دارك تشايلد» جيركينز)، لكنه كان دائماً يطوع ويبسط أصواتهم وإيقاعاتهم لتخدم رؤيته الخاصة، وليس العكس أبداً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235645.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1993، تحطّم عالم مايكل جاكسون تماماً عندما واجه أول اتهاماته العلنية الكبرى المتعلقة بالانتهاك الجنسي للأطفال. ورغم تسوية القضية المدنية خارج أروقة المحاكم وعدم توجيه أي تهم جنائية رسمية إليه آنذاك، إلا أن سمعته العالمية الناصعة تلقت ضربة قاصمة، فاختفت عقود الرعاية الإعلانية تماماً، وتبدلت النظرة العامة له بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعندما دخل الاستوديو لتسجيل مشروعه القادم، لم يكتب جملاً موسيقية راقصة وخفيفة، بل صنع ألبوماً مغرقاً في الغضب، وجنون الارتياب، والدفاع الشرس عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وهنا، وجدت شركة «سوني ميوزيك» نفسها أمام مأزق مالي مرعب؛ فقد استثمرت عشرات الملايين في جاكسون، لكنها لم تكن واثقة مما إذا كان الجمهور سيقبل على شراء ألبوم مستقل يمثل في جوهره هجوماً موسيقياً مضاداً، سوداوياً وهجومياً، ضد وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقررت سوني طرح ألبوم مزدوج، الأول يحوي كل أغانيه الناجحة والثاني الأغاني الجديدة، ويباعان معاً. نجحت الاستراتيجية وباع الألبوم 40 مليون نسخة ودخل التاريخ أكثر ألبوم مزدوج مبيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عامين كان مايكل جاكسون مرهقاً جداً من جولته الغنائية فطرح ألبوماً غنائياً مزدوجاً آخر، لكنه في قرص CD واحد بعنوان Blood on the Dance Floor تضمن 5 أغانٍ جديدة فقط والباقي من ألبومه السابق. انفجر الخلاف بين مايكل جاكسون وتومي موتولا، رئيس سوني ميوزيك، عندما رفض الأول تجديد عقده بعد طرح ألبومه الأخير Invincible عام 2001. أصر موتولا على تجديد العقد أو إجبار جاكسون بيع حصة 50 % في سوني ليسدد ديونه البالغة 500 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>رفض جاكسون، فسحب موتولا كل الدعم الترويجي للألبوم الجديد، ما تسبب في فشله. انفجر الصراع مجدداً عندما قرر جاكسون طرح Unbreakable كأول أغنية منفردة من الألبوم، رفض موتولا وطرح You Rock My World ما أغضب جاكسون واتهم موتولا بالعنصرية ضد الفنانين الأقلية.</p><p class='article-text'>جاءت هجمات 11 سبتمبر 2001 في خضم ذلك الخلاف، ما أجبر سوني على إلغاء الجولة الغنائية الترويجية للألبوم، فضلاً عن تسرب أغانيه بشكل كبير إلى فضاء الإنترنت، ما عمق خسائره، خصوصاً أن ميزانية الألبوم الجديد بلغت 30 مليون دولار.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/lifestyle/culture/creativity/1401514" target="_blank">هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث.. ثم فكك أركانه (2-3)</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/lifestyle/culture/art/1375400" target="_blank">هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث... ثم فكك أركانه؟ (1-3)</a></p>

هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث.. ثم فكك أركانه (3-3)

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الذهول والإحباط الشديد على عناوين الصحافة البرتغالية الصادرة اليوم، عقب السقوط المدوّي لمنتخب بلادها في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في افتتاح مباريات المجموعة الحالية بكأس العالم 2026، حيث وصفت وسائل الإعلام البرتغالية النتيجة بالهزة العنيفة لواحد من أبرز المرشحين لنيل اللقب، منتقدةً التراجع الغريب في الأداء بعد التقدم المبكر للاعب جواو نيفيز، والوقوع في فخ العشوائية والبرود الاستراتيجي الذي مهد الطريق أمام "الفهود" لانتزاع تعادل تاريخي مستحق في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت الصحف البرتغالية، وفي مقدمتها "أبولا" و"record"، انتقادات لاذعة لخط الهجوم بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي ظهر كـ "شخصية محبطة" ومعزولة على أرضية الميدان، عاجزاً عن استغلال الفرص السانحة التي أتيحت له في الشوط الثاني لكسر صيام تهديفي معقد يلازمه في البطولات الكبرى، حيث ركزت التحليلات على غياب اللياقة الذهنية والفاعلية المعتادة للدون أمام المرمى، مشيرة إلى أن تحطيمه الرقم القياسي كأكبر لاعب يشارك أساسياً في تاريخ المونديال، لم يكن كافياً لحجب حقيقة تراجع مردوده الهجومي وفشله في ترك بصمة إيجابية تليق بحدث الافتتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، اتسع نطاق المقارنات والتحليلات الصحفية بشكل مثير ودراماتيكي، مستغلةً التزامن الزمني الصادم مع توهج الغريم التقليدي ليونيل ميسي الذي قاد الأرجنتين قبلها بساعات للفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة، حيث عنونت المواقع العالمية الكبرى تقاريرها بمقارنات رقمية قاسية تجسد النقيضين؛ ففي الوقت الذي كان فيه رونالدو يسدد خارج الإطار ويهز رأسه تذمراً في هيوستن، كان ميسي يحتفل في كانساس بسجل تاريخي جديد كأكبر لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ المونديال، وهو الرقم القياسي الذي انتزعه تحديداً من جعبة النجم البرتغالي الصائم عن التهديف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفوت الصحافة الرياضية الدولية فرصة الربط بين اللوحتين؛ إذ اعتبرت المقالات التحليلية أن ليلة هيوستن أعلنت عن تحول تاريخي في ميزان القوى بين الأسطورتين ضمن صراعهما الأزلي ببطولات كأس العالم، ورأت تلك الصحف أن صيام رونالدو واستمرار عجزه عن الشباك للمباراة العاشرة توالياً في البطولات الكبرى، يضعه تحت ضغط نفسي وإعلامي خانق، لاسيما وأن الشارع الرياضي العالمي بات يراقب بحذر الفصل الأخير من مسيرته الدولية التي بدأت تتأثر بوضوح بعامل الزمن مقابل الفاعلية الهجومية المطلقة المنافسة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، حظي الجانب الكونغولي باحتفاء دولي واسع النطاق، حيث ركزت الصحف العالمية على الأهمية التاريخية لهدف التعادل الذي سجله المهاجم يوان ويسا، بصفته أول هدف وأول نقطة تقتنصها الكونغو الديمقراطية في تاريخ مشاركاتها المونديالية منذ 52 عاماً، كما أفردت التقارير مساحات واسعة للحديث عن رقصة "الندومبولو" التراثية التي احتفل بها اللاعب، معتبرة إياها رسالة فخر ثقافية عكست روح الكبرياء والمقاومة الإفريقية في ملاعب الولايات المتحدة، وكيف نجحت تلك الرقصة في تحويل الضغوط إلى طاقة فرح جماعية هزت أركان المعسكر البرتغالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت التقارير الرياضية العالمية رصدها للأحداث بالإشارة إلى أن الجولة الافتتاحية للمجموعة وضعت المنتخب البرتغالي ومدربه روبرتو مارتينيز في مأزق فني مبكر يتطلب مراجعة الحسابات التكتيكية وتصفية الأجواء قبل المواجهات القادمة، خاصة مع تصاعد نبرة القلق حيال قدرة المنظومة الهجومية على التحرر من عبء الصيام التهديفي لقائدها التاريخي، في ليلة مونديالية فريدة ومثيرة امتزجت فيها دموع الإحباط البرتغالي بأنغام الفرح والرقص التراثي الإفريقي الذي سيبقى محفوراً في أذهان عشاق كرة القدم لفترة طويلة.</div></p>

عقم رونالدو التهديفي يثير جنون الصحافة البرتغالية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأيام الأولى من منافسات بطولة كأس العالم 2026 موجة عارمة من السخرية والانتقادات الإعلامية الدولية التي وجهت صوب شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية، الناقل الرسمي للحدث العالمي داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الانتقادات على خلفية الهفوات اللغوية المتكررة والصعوبة البالغة التي واجهها طاقم التعليق والتحليل بالشبكة في نطق أسماء المنتخبات المشاركة والمدربين، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عالمية بارزة، وفي مقدمتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، سقطة مهنية لا تليق بحجم ومستوى التغطية التلفزيونية لأكبر حدث كروي على وجه الأرض، لاسيما وأن البطولة تُقام على أراضٍ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت شاشات المتابعة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لرصد تلك الأخطاء الكوميدية والمحرجة؛ حيث وجد المعلقون والمحللون الأمريكيون أنفسهم في مأزق لغوي حقيقي عند محاولة قراءة الأسماء اللاتينية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان من أبرز تلك الهفوات عجز الأطقم الصوتية تمامًا عن النطق الصحيح لاسم منتخب جمهورية البوسنة والهرسك، ليتم تحريف الكلمة الأخيرة بشكل مشوه أثار تندر المتابعين، في حين تحول اسم منتخب باراغواي على ألسنتهم إلى صيغة مجزأة وغريبة نُطقت "باراغ-واي"، ولم يسلم من هذه المقصلة اللغوية المدربون الكبار، إذ نال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي نفسه، نصيباً من التحريف بعد أن أطلق عليه أحد المحللين علنًا اسم "بونشيتينو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الانتقادات عند حدود التهكم على الأخطاء التلفزيونية، بل تجاوزتها لفتح نقاش أعمق حول مدى جاهزية الإعلام الرياضي الأمريكي وثقافته الكروية لاستيعاب التنوع الثقافي والجغرافي الذي تفرضه بطولة تضم ثمانية وأربعين منتخباً من مختلف قارات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبر نقاد رياضيون أن هذا الضعف في إتقان المسميات الدولية يعكس فجوة واضحة في التحضير المهني لحدث تم التخطيط له منذ سنوات، مشيرين إلى أن محاولة "أمركة" المصطلحات الكروية أو الاستخفاف بنطق أسماء الدول والرموز الرياضية يقلل من جودة البث، ويضع الشبكة الناقلة في موقف محرج أمام ملايين المشاهدين الذين يتوقعون احترافية كاملة من القنوات الناقلة للمونديال.</div></p>

كيف فشلت القنوات الأمريكية في اختبار اللغات المونديالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تغرك عبارات الصداقة والتعاون والتضامن التي عادة ما تسبق أو تلي اللقاءات الصينية ــ الكورية الشمالية على أي مستوى، فخلفها توجد تعقيدات وتباينات كثيرة، وغموض وعتب وحساسية، وإلا لِمَ قام الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى بيونغيانغ، لملاقاة نظيره الكوري، كيم جونغ أون، وهي الزيارة الأولى له إلى العاصمة الكورية الشمالية منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد زعماء الصين منذ زمن المعلم المؤسس ماو تسي تونغ، ألا يقوموا بأنفسهم بزيارة عواصم حلفائهم الموثوقين، وعند وجود قضية تستدعي لقاء على مستوى القمة، كانوا يستدعون زعماء تلك الدول إلى بلاطهم في بكين، وهم لطالما استخدموا هذا الأسلوب مع الزعيم الكوري الشمالي الحالي، كيم جونغ أون، ومن قبل مع والده وجده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين شكلت طوال العقود الماضية الرئة التي تتنفس بها كوريا الشمالية، بدليل سيطرة الأولى على 95 % من تجارة الثانية الخارجية، وذلك في ظل ما تعانيه بيونغيانغ من عقوبات وعزلة دولية، بسبب سياساتها الرعناء، ونظامها الحديدي القمعي، وتهديد جاراتها بالباليستي والنووي. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن الصين كانت سعيدة وراضية بهذا الوضع، أي دوران كوريا الشمالية في فلكها بالكامل، وإبداء الطاعة العمياء لها، مقابل تزويدها بالطعام والكساء والوقود والآلات والمركبات، وكل أسباب الحياة والبقاء، تحت شعار الأخوة الاشتراكية الخالدة، غير أن هذا الأمر يبدو أنه تغير خلال السنوات الأربع الماضية.</p><p class='article-text'>منذ أن بدأت بيونغيانغ التقرب من موسكو، عبر تزويدها بالذخيرة وقذائف المدفعية في حرب الأخيرة ضد أوكرانيا، وصولاً إلى قرار بيونغيانغ في عام 2024، بنشر ما لا يقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب القوات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أتاح هذا التطور في العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ، حصول الأخيرة على مكافأة مالية من الروس بمليارات الدولارات، فاقت إجمالي قيمة تجارتها الخارجية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت نحو 3.3 مليارات دولار، بل وحصولها أيضاً على تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة، ومعدات الدفاع الجوي، والمساعدات الفضائية، والصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، علاوة على مفاعل نووي لغواصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذا التطور، توثقت علاقات البلدين بقوة، وقام الزعيم الروسي، فيلاديمير بوتين، في عام 2024، بأول زيارة له إلى بيونغيانغ منذ عام 2000، وهذا بدوره لامس جنون العظمة عند كيم، وجعله يعتقد أنه صار أكثر حرية في التصرف، ولعل ما زاده غروراً، أنه عومل في بكين على قدم المساواة مع بوتين إبان مشاركتهما في احتفالات عيد يوم النصر الصيني، في سبتمبر من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثل تصريح كيم بأن مخططات بلاده النووية (المدعومة تكنولوجيا من موسكو)، لا رجعة فيها، تحدياً صريحاً وهيكلياً للصين، التي تنشد الاستقرار، ولا تريد سباقاً نووياً في محيطها، تشترك فيه سيئول وطوكيو، كي تواصل صعودها دون مآزق وانشغالات بملفات ثانوية، خصوصاً أن التصريح جاء قبيل بدء زيارة جينبيغ إلى بيونغيانغ.</div></p><p class='article-text'>أما ارتماء كوريا الشمالية في أحضان موسكو، فقد عُدّ في بكين بمثابة تمرد على بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة في عام 1961 بين البلدين، والتي تم تجديدها للمرة الثالثة في سنة 2021، علماً بأن بندها الأول ينص على تقديم مساعدات عسكرية فورية بكل الوسائل المتاحة، في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه، أن هذه المعاهدة جعلت الصين ضامناً وحيداً لكوريا الشمالية، لكن مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغيانغ، والموقعة في عام 2024، أصبح لدى نظام كيم الحديدي ضامن ثانٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كيم نفسه اليوم غير معزول، ويجد أن بلاده صارت محل تنافس بين القوى العظمى، في ظل نظام عالمي متصدع، ويرى في زيارة جينبينغ لعاصمته تجسيداً لحرص الصينيين على صداقته، وانعكاسا لمخاوفهم من فقدانه كورقة ضغط ضد خصومهم، لتصبح هذه المخاوف أعظم رصيد يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المراقبون أن كيم يخدع نفسه بهذه التصورات، لأن استراتيجية الصين الإقليمية تقوم على الاستفادة القصوى من كوريا الشمالية في مشاغبة الولايات المتحدة وحليفاتها الآسيويات، وفي هذا السياق، لا مانع عند الصينيين من امتلاك بيونغيانغ لقوة نووية وباليستية متطورة محدودة، شريطة أن تبقى دولة مطيعة عازلة، تدور في فلكهم.</div></p><p class='article-text'>وتأتمر بأوامرهم، دون تطلعات للعب أدوار خارجية أكبر من حجمها، كدورها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية. والمفارقة هنا، ويالها من مفارقة، أن بكين شجعت كوريا الشمالية في وقت من الأوقات على نجدة روسيا لمنع انهيارها، فتعمقت الروابط بين بيونغيانغ وموسكو، بشكل بات يهدد نفوذ الصين السياسي في روسيا من جهة، وهيمنة الصين على قرارات كوريا الشمالية من جهة أخرى.</p>

إعادة كوريا الشمالية إلى بيت الطاعة الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأوساط المالية العالمية حالة عارمة من الارتداد والترقب، حيث تراجعت كبرى المؤسسات المالية في «وول ستريت» بشكل مفاجئ عن توقعاتها المتفائلة التي سادت مطلع العام. وجاء هذا التحول الدراماتيكي مدفوعاً بموجة هبوط حادة ضربت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات عالمياً، متأثرة بتصاعد المخاوف من انفجار «فقاعة الذكاء الاصطناعي»، فضلاً عن الضغوط الجيوسياسية المتزايدة التي ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين وقلبت حسابات المحللين رأساً على عقب، بحسب «غلوبال نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتُبر قطاع الذكاء الاصطناعي القاطرة الأساسية التي تقود قفزات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، إلا أن المشهد الراهن يشي بتحول عكسي خطير، فالتقارير الصادرة عن بنوك استثمارية كبرى تؤكد أنه إذا تم استبعاد طفرة الذكاء الاصطناعي من المشهد الاقتصادي الحالي، فإن قصة النمو المستدام التي تغنت بها الأسواق ستنهار بشكل شبه كامل. وقد ترجمت الأسواق هذه المخاوف إلى عمليات بيع مكثفة وعنيفة طالت أسهم شركات أشباه الموصلات، التي تُعد عصب هذه الطفرة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الانهيار القطاعي مع توقيت حرج للغاية، إذ تترقب الأوساط الاستثمارية طرح أسهم شركة «سبيس إكس» العملاقة للاكتتاب العام المقرر الجمعة. ويبدي المراقبون قلقاً بالغاً من أن تؤدي هذه الهزات المتتالية في قطاع التقنية إلى تقويض الثقة في الاكتتابات الضخمة الجديدة، ما دفع بمؤشر الخوف «VIX» إلى الارتفاع بنسبة حادة بلغت 24% خلال الأيام الخمسة الماضية، وهو ما يعكس حالة الذعر السائدة بين المتداولين قبل افتتاح بورصة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب أزمة الثقة في قطاع التكنولوجيا، لم تكن الأسواق المالية بمعزل عن التوترات الجيوسياسية المتفجرة في منطقة الشرق الأوسط، فقد تسببت عودة الصراعات الإقليمية إلى الواجهة في إشعال أسعار النفط مجدداً، ما زاد من مخاوف نمو التضخم. ويرى مستثمرون ساخطون أن عجز الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب عن كبح جماح التصعيد الإقليمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد أسهم بشكل مباشر في تعزيز حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أطلق بنك أوف أمريكا تحذيراً شديد اللهجة تحت عنوان «هناك تنانين»، مشيراً إلى أن التضخم قد يعود ليتجاوز أرقام البطالة، ما يضع البنوك المركزية في مأزق حقيقي بين كبح الأسعار ودعم النمو. كما أوضح بنك باركليز البريطاني أن التناقض الصارخ بين تقارير الوظائف الممتازة وانخفاض الأسهم يضع الاقتصاد العالمي في «منطقة الخطر» الفعلية، وهو الأمر الذي أصاب الرئيس ترامب بالصدمة والذهول، نظراً لعدم استجابة المؤشرات الإيجابية للأسواق المالية.</div></p>

نتائج البحث عن: مأزق