<p class='article-text'><div data-empty="false">سُجّلت خمس هزّات أرضية خفيفة الأحد في جنوب تركيا شعر بارتداداتها سكان مناطق في شمال سوريا، ولم تتسبب بأضرار أو إصابات، بحسب ما أفادت سلطات الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت ثلاث هزّات عصرا واثنتان مساء، وفق منشور لوكالة إدارة الكوارث التركية (آفاد) على منصة إكس، أشارت فيه إلى عدم وقوع أضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبعد المنطقة حوالى 150 كيلومترا عن مركز زلزالين قويّين وقعا في فبراير 2023 وأسفرا عن مقتل 53 ألف شخص على الأقلّ في تركيا ونحو ستة آلاف في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا بأن الهزّات في تركيا المجاورة "كانت محسوسة في مناطق من الشمال السوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع تركيا عند ملتقى صفائح تكتونية عدة، وتعبرها فوالق وصدوع جيولوجية نشطة، ما يجعلها من أكثر دول المنطقة عرضة للزلازل.</div></p>

خمس هزات أرضية خفيفة في جنوب تركيا

<p class='article-text'>أفاد مركز ⁠أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني ‌بأن ‌زلزالا بلغت ‌قوته ‌5.9 ‌درجات ​ضرب ‌منطقة سومباوا ​في ⁠إندونيسيا ​يوم ⁠الأحد. وأضاف ⁠أن الزلزال ⁠كان على عمق ‌10 كيلومترات.</p>

زلزال 5.9 درجات ضرب منطقة سومباوا في إندونيسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد نحو 94 كيلومترا جنوب غربي مدينة تاماريندو في كوستاريكا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الزلزال الساعة 1255 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.</div></p>

زلزال بقوة 5.6 درجات قبالة سواحل كوستاريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>​قال المركز الأوروبي ⁠المتوسطي للزلازل إن زلزالاً ‌بقوة ‌5.1 درجات ‌هز ‌شرق ‌تركيا ​اليوم ‌الخميس.</p><p class='article-text'>وأضاف ​المركز ⁠أن ​الزلزال ⁠كان ⁠على عمق ⁠10 كيلومترات.<br><br><br></p>

زلزال بقوة 5.1 درجات يهز شرق تركيا

<p class='article-text'>أكد ​المركز الألماني لأبحاث علوم ⁠الأرض إن ‌زلزالا ‌بقوة 6.12 درجات ‌ضرب ‌بابوا ‌غينيا ​الجديدة اليوم ‌الأحد.</p><p class='article-text'>وقال ​التقرير ⁠أن ​مركز ⁠الزلزال كان ⁠على ⁠عمق 114 كيلومترا.</p>

زلزال بقوة 6.12 درجات يهز بابوا غينيا الجديدة

<p class='article-text'>أكدت السلطات في نيبال أن زلزالين متتاليين ضربا شمال غربي البلاد، اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا).</p><p class='article-text'>ووفقا للمركز الوطني لبحوث الزلازل، سُجلت الهزة الأولى بقوة 5ر4 درجات عند الساعة 151 صباحا بالتوقيت المحلي.</p><p class='article-text'>وأفاد المركز بوقوع الزلزال الثاني، بقوة 2ر4 درجات عند الساعة 428 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه أيضا قرب منطقة كالاي في مقاطعة موجو.</p><p class='article-text'>وشعر سكان مقاطعتي دولبا وجوملا المجاورتين بالهزتين أيضا. ولم ترد على الفور أي تقارير عن أضرار ناجمة عن الهزتين.</p><p class='article-text'>وتتعرض نيبال، التي تقع منطقة نشطة زلزاليا، لزلازل بصورة متكررة. ولا تزال المنطقة في حالة تأهب، فيما تواصل السلطات مراقبة وقوع أي هزات ارتدادية أو أضرار محتملة في المباني بالمناطق المتضررة.</p>

نيبال.. زلزالان يضربان شمال غربي البلاد دون أضرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن العلماء لا يزالون عاجزين عن تحديد موعد وقوع الزلازل الكبرى، فقد توصل باحثون إلى طريقة جديدة يمكن أن تساعد في تحديد المكان الأكثر عرضة للزلزال المدمر المقبل، من خلال رصد الضغوط المتراكمة على الصدوع قبل حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر عالما الجيوفيزياء أكسل بيريولات وغاريث فانينغ، من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، هذه الطريقة باستخدام بيانات زلزال كامتشاتكا الذي ضرب الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الروسية في 30 يوليو 2025 بقوة 8.8 درجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الزلزال على منطقة اندساس كوريل-كامتشاتكا، حيث تنزلق صفيحة تكتونية أسفل أخرى، وهي مناطق ترتبط بأقوى الزلازل وأكثرها تدميرًا حول العالم.</div></p><h2>الضغط يتراكم قبل الكارثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد النموذج الجديد على بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، إلى جانب تقنية رادار الفتحة التركيبية التداخلي (InSAR)، التي تستطيع رصد تحركات سطح الأرض بدقة تصل إلى مستوى المليمترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على أن بعض أجزاء الصدع قد تبقى عالقة ولا تتحرك بسهولة، رغم استمرار الصفائح التكتونية في الدفع من حولها. ومع استمرار هذه الحركة، يتراكم الإجهاد في الأجزاء العالقة من الصدع. وهنا تحلل الخوارزمية بيانات حركة الأرض لتحديد هذه المناطق وقياس مقدار الإجهاد المتراكم فيها، ما يساعد العلماء على تحديد الأجزاء التي قد تكون أكثر عرضة لحدوث تمزق زلزالي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة نتائج النموذج بمكان وقوع زلزال كامتشاتكا عام 2025، وجد الباحثون أن المنطقة التي حددها النموذج تداخلت بشكل لافت مع المنطقة التي شهدت التمزق الزلزالي، ما يدعم قدرة الطريقة على تحديد مناطق الخطر المحتملة، وفقا لـ "foxweather".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كامتشاتكا مناسبة لاختبار النموذج، إذ سبق أن شهدت زلزالًا ضخمًا عام 1952، ما يعني أن الصدع ظل يتراكم فيه الإجهاد لنحو 73 عامًا قبل زلزال 2025.</div></p><h2>لا يزال التنبؤ بالموعد مستحيلًا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النتائج الواعدة، لا يستطيع النموذج تحديد متى سيقع الزلزال، كما أنه لا يستطيع التنبؤ بحجم موجات التسونامي التي قد تنتج عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن اختلاف زلزالَي 1952 و2025 يوضح هذه القيود؛ فعلى الرغم من وقوعهما على الصدع نفسه، تسبب زلزال 1952 في تسونامي أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العلماء أن تحسين البيانات القادمة من الصدوع الموجودة تحت قاع البحر قد يجعل النموذج أكثر دقة، لكن فائدته الحالية تكمن في تحديد المناطق التي تتعرض لأكبر قدر من الإجهاد، بما يساعد الحكومات والمجتمعات القريبة من مناطق الاندساس على تعزيز استعدادها.</div></p>

خوارزمية تكشف مناطق الخطر.. أين سيضرب الزلزال المدمر المقبل؟

<p class='article-text'>من تايتانيك إلى تشالنجر.. أخطاء هندسية تحولت إلى كوارث غيّرت قواعد السلامة</p><p class='article-text'> عندما يخطئ المهندس في الحسابات، قد يكون الخطأ مجرد رقم يمكن تصحيحه على الورق، لكن عندما يتعلق الأمر بجسر يعبره آلاف الأشخاص، أو سفينة تحمل مئات الركاب، أو مفاعل نووي، أو مركبة فضائية، فإن الخطأ قد يتحول خلال دقائق إلى كارثة تدفع البشرية ثمنها لعقود.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الهندسة الحديثة تقوم على الاختبارات والمعايير الدقيقة وأنظمة السلامة المتعددة، فإن التاريخ سجل عدداً من الإخفاقات الهندسية الكبرى التي كشفت حقيقة أساسية مفادها أن الكوارث لا تنتج دائماً عن غياب المعرفة، وإنما قد تكون نتيجة تجاهل تحذير، أو خلل في التصميم، أو سوء تقدير للمخاطر، أو قرار اتُخذ تحت ضغط التكلفة والوقت.</p><h2>هندسة وسلامة</h2><p class='article-text'>ومن بين هذه الحوادث نماذج شهيرة أصبحت اليوم جزءاً من تاريخ الهندسة والسلامة، بعدما أسهمت نتائج التحقيقات فيها في تغيير معايير التصميم والتشغيل والرقابة حول العالم.</p><h2>&quot;تايتانيك&quot;</h2><p class='article-text'>أصبحت كارثة السفينة البريطانية "تايتانيك" عام 1912 واحدة من أشهر الكوارث البحرية في التاريخ، بعدما اصطدمت بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي، ما أدى إلى غرقها ووفاة أكثر من 1500 شخص.</p><p class='article-text'>ورغم أن الحادث لا يمكن اختزاله في «خطأ هندسي واحد»، فإن التحقيقات والدروس التي أعقبت الكارثة سلطت الضوء على مجموعة من أوجه القصور المتعلقة بتصميم السفينة وتجهيزات السلامة، ولا سيما عدم كفاية قوارب النجاة لجميع الركاب والطاقم، إلى جانب جوانب تتعلق بتقسيم السفينة ومقاومتها للغرق.</p><h2>جسر &quot;تاكوما ناروز&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1940، انهار جسر تاكوما ناروز في ولاية واشنطن الأميركية بعد أن بدأ يتأرجح بعنف تحت تأثير الرياح، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحه.</p><p class='article-text'>وأظهر التحقيق أن تصميم الجسر لم يأخذ بصورة كافية بعض التأثيرات الديناميكية الهوائية التي يمكن أن تؤدي إلى اهتزازات شديدة. ومع اشتداد الحركة، دخل الجسر في حالة من التذبذب أدت في النهاية إلى انهياره.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة مثالاً كلاسيكياً في تعليم الهندسة على أهمية الديناميكا الهوائية والتفاعل بين المنشآت والرياح، وأسهمت في تغيير طريقة تصميم الجسور المعلقة واختبارها.</p><h2>كارثة &quot;بـوبال&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1984، شهدت مدينة بوبال الهندية واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ، بعد تسرب غاز سام من مصنع للمبيدات تابع لشركة "يونيون كاربايد".</p><p class='article-text'>وأدت الكارثة إلى وفاة آلاف الأشخاص وإصابة أعداد كبيرة بآثار صحية طويلة الأمد، فيما ارتبطت أسبابها بمجموعة معقدة من العوامل شملت مشكلات في أنظمة السلامة والصيانة والتشغيل، إلى جانب قصور في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'>وأثارت الكارثة نقاشاً عالمياً واسعاً حول مسؤولية الشركات عن سلامة المنشآت الصناعية، وضرورة عدم التعامل مع أنظمة الحماية باعتبارها عناصر ثانوية يمكن تقليص تكلفتها.</p><h2>&quot;تشالنجر&quot;</h2><p class='article-text'>في 28 يناير من العام 1986، تحولت عملية إطلاق مكوك الفضاء الأميركي "تشالنجر"،  إلى مأساة عندما انفجر المكوك بعد وقت قصير من الإقلاع، ما أدى إلى وفاة أفراد طاقمه السبعة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن سبباً أساسياً للحادث ارتبط بفشل حلقة إحكام مطاطية O-ring في أحد معززات الصاروخ، وهي مشكلة كانت قد ظهرت مؤشراتها في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>لكن الجانب الأكثر أهمية في الكارثة لم يكن العيب التقني وحده، وإنما وجود تحذيرات ومخاوف هندسية بشأن ملاءمة الإطلاق في تلك الظروف، في ظل ضغوط تنظيمية وزمنية.</p><h2>&quot;كولومبيا&quot;</h2><p class='article-text'>بعد 17 عاماً من كارثة «تشالنجر»، تعرض مكوك الفضاء "كولومبيا"  لكارثة أخرى أثناء عودته إلى الأرض عام 2003، ما أدى إلى وفاة أفراد الطاقم السبعة.</p><p class='article-text'>وتوصل التحقيق إلى أن قطعة من الرغوة العازلة انفصلت عن خزان الوقود الخارجي أثناء الإقلاع واصطدمت بجناح المكوك، ما تسبب في أضرار بالدرع الحراري.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة أيضاً، لم يكن الخلل مجرد عيب تقني، بل ارتبط بطريقة تقييم المخاطر والتعامل مع الأضرار التي حدثت أثناء الإقلاع، فيما أدت الكارثة إلى إعادة النظر في إجراءات فحص المركبات الفضائية وتقييم الأضرار واتخاذ القرارات أثناء المهمات.</p><h2>&quot;فوكوشيما&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان لأحد أخطر الحوادث النووية في التاريخ، عقب زلزال قوي أعقبه تسونامي ضخم.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من توقف المفاعلات تلقائياً بعد الزلزال، أدى تسونامي إلى تعطيل أنظمة الطاقة والتبريد، ما تسبب في سلسلة من الأحداث انتهت بانصهار قلب عدة مفاعلات.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات والدراسات اللاحقة أن أحد الدروس الرئيسية تمثل في ضرورة تصميم المنشآت الحيوية على أساس سيناريوهات طبيعية شديدة التطرف، وعدم الاكتفاء بتقديرات سابقة للمخاطر.</p><h2>&quot;جسر موراندي&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2018، انهار جزء من جسر موراندي في مدينة جنوة الإيطالية، ما أدى إلى وفاة 43 شخصاً، فيما أثار الحادث اهتماماً عالمياً بمسألة صيانة البنية التحتية القديمة ومراقبتها، إلى جانب الجدل حول تصميم الجسر وحالته الإنشائية وعمليات الصيانة التي سبقت الانهيار.</p><p class='article-text'>وأعاد الحادث إلى الواجهة حقيقة غالباً ما يجري تجاهلها وهي أن الهندسة لا تنتهي لحظة افتتاح المشروع، فالجسر أو النفق أو المبنى يحتاج إلى عمليات تفتيش وصيانة ومراقبة مستمرة طوال دورة حياته، خصوصاً مع تغير الأحمال والظروف البيئية وظهور علامات التدهور.</p><h2>&quot;ديب ووتر هورايزن&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2010، انفجرت منصة الحفر النفطية Deepwater Horizon  في خليج المكسيك، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً وحدوث تسرب نفطي هائل.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن الكارثة لم تكن نتيجة عامل منفرد، وإنما نتجت عن سلسلة من الإخفاقات الفنية والتنظيمية والقرارات المتعلقة بالسلامة وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة نموذجاً مهماً لدراسة ما يحدث عندما تتراكم الأخطاء الصغيرة في بيئة تشغيلية شديدة التعقيد، بحيث يؤدي فشل أكثر من طبقة حماية إلى كارثة واسعة النطاق.</p><h2>ما الذي يجمع هذه الكوارث؟</h2><p class='article-text'>رغم اختلاف طبيعة كل هذه الحوادث، فإن بينها قاسماً مشتركاً وهو أنه غالبا تقع الكارثة نتيجة أخطاء مشتركة، وهذا ما دفع الهندسة الحديثة إلى تطوير مفهوم أكثر شمولاً للسلامة  يقوم على توفير معايير أكثر صرامة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن تاريخ الإخفاقات الهندسية لا يمثل سجلاً للكوارث فقط، بل يمثل أيضاً سجلاً للتعلم، إذ تحولت أخطاء الماضي إلى معايير جديدة في تصميم الطائرات والسفن والجسور والمنشآت الصناعية والمفاعلات والمركبات الفضائية.</p><p class='article-text'>ويبقى التحدي أمام المهندسين اليوم أكثر تعقيداً، مع دخول الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والمواد الجديدة والمنشآت فائقة التعقيد إلى مختلف القطاعات.</p>

دروس قاسية أثبتت أن الكارثة قد تبدأ من تفصيل صغير أو تحذير تم تجاهله

7 إخفاقات  هندسية غيّرت وجه التاريخ

<p class='article-text'>في عالمٍ لا تكاد تمر فيه أسابيع من دون أن تترك كارثة طبيعية بصمتها، من زلازل مدمرة إلى تسونامي وفيضانات وانهيارات، تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر الكوارث الزلزالية رعبا في التاريخ.. كارثة بدأت بهدوء دام قرونا، ثم انفجرت في لحظات بقوة هزّت الأرض والمحيط معا.</p><p class='article-text'>385 عاما من الصمت انتهت بكارثة.. ففي 22 مايو 1960، انشقّ باطن الأرض في جنوب تشيلي، لتسجل البشرية أعنف زلزال عرفته في تاريخ القياس الحديث، بقوة بلغت 9.5 درجات، لكن الرعب لم يتوقف عند حدود تشيلي، إذ تحولت الهزة العملاقة إلى تسونامي عابر للمحيط الهادئ، قطعت أمواجه آلاف الكيلومترات ووصلت إلى هاواي واليابان ومناطق أخرى، حاملة الموت والدمار معها.</p><p class='article-text'>لم يكن الأمر مجرد زلزال هائل، بل سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي أعادت رسم أجزاء من الساحل، وشرّدت نحو مليوني شخص، وأودت بحياة آلاف الضحايا، فيما ظلت آثارها تمتد عبر المحيط حتى بعد ساعات طويلة من توقف الأرض عن الاهتزاز.</p><p class='article-text'>وضرب الزلزال جنوب تشيلي بقوة هائلة، قبل أن تتوالى تداعياته في صورة أمواج تسونامي ضخمة وصلت إلى مناطق بعيدة في المحيط الهادئ، وبحسب المعطيات المتوفرة عن تلك الكارثة، أسفر الزلزال والتسونامي عن مقتل نحو 5700 شخص في تشيلي، فيما أصبح قرابة مليوني شخص بلا مأوى، كما أودت أمواج التسونامي بحياة 61 شخصا في هاواي و130 شخصا في اليابان.</p><p class='article-text'>ورغم القوة الاستثنائية للزلزال، فإن عدد الضحايا كان يمكن أن يكون أكبر بكثير، إلا أن المناطق الأكثر تضررا كانت في أجزاء قليلة الكثافة السكانية، ما حدّ نسبيا من حجم الخسائر البشرية.</p><p class='article-text'>سلسلة هزات سبقت الكارثة</p><p class='article-text'>لم يأتِ زلزال فالديفيا بصورة مفاجئة تماما، فقد شهدت المنطقة في اليوم السابق واليوم التالي للزلزال الرئيسي سلسلة من الهزات، بينها أربع أو خمس هزات بلغت قوتها نحو 7 درجات، إضافة إلى توابع زلزالية استمرت بعد ذلك.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن الكارثة ارتبطت بسلسلة من ثلاثة زلازل وقعت بين 21 و22 مايو، في منطقة كان الصدع فيها مقفلاً لنحو 385 عاما قبل أن ينفجر بصورة مفاجئة.</p><p class='article-text'>وأدى الانزلاق الهائل على طول الصدع إلى تحرك جانبي للأرض قُدّر بنحو 80 مترا، في واحدة من أعنف عمليات تمزق القشرة الأرضية التي تم توثيقها.</p><p class='article-text'>تسونامي يجتاز 10 آلاف كيلومتر</p><p class='article-text'>لم تتوقف آثار الزلزال عند السواحل التشيلية، فقد انطلقت أمواج تسونامي عبر المحيط الهادئ، واجتازت نحو 10 آلاف كيلومتر لتصل إلى هاواي بعد قرابة 15 ساعة.</p><p class='article-text'>وبعد نحو 22 ساعة إضافية، قطعت الأمواج آلاف الكيلومترات أخرى ووصلت إلى مناطق من بينها جزر الماركيز وساموا واليابان والفلبين ونيوزيلندا، حاملة معها آثار الكارثة إلى سواحل بعيدة عن مركز الزلزال.</p><p class='article-text'>وفي تشيلي، تعرضت مدن ساحلية لأضرار هائلة، ودُمرت منشآت وموانئ، فيما جرفت المياه البنية التحتية الساحلية، وقذفت القوارب إلى داخل المناطق الحضرية، ووصلت آثار الدمار إلى مدينة تالكاهوانو.</p><p class='article-text'>كما تغيرت معالم أجزاء من الساحل بصورة دائمة، وغرقت خمس مناطق إدارية تشيلية، ما أدى إلى فيضانات خلال ارتفاع المد.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر آثار الزلزال على تشيلي، ففي ماتسوشيما باليابان، أدت القوة الهائلة للأمواج والاضطرابات المرتبطة بالكارثة إلى تمزيق كتل من اليابسة كانت متصلة سابقًا، وتحولت إلى جزر منفصلة.</p><p class='article-text'>لم يكن زلزال فالديفيا مجرد هزة أرضية هائلة، بل سلسلة متشابكة من الزلازل والانهيارات والتسونامي التي امتدت آثارها عبر المحيط الهادئ، ورسخت زلزال 1960 في تشيلي باعتباره أقوى زلزال تم تسجيله في تاريخ البشرية.</p>

385 عاماً من الصمت انتهت بكارثة.. قصة أقوى زلزال في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن تعقيدات جديدة تشهدها معدلات التضخم في الولايات المتحدة، موضحاً كيف تدفع تكاليف الطاقة الارتفاعات الحالية مع رصد حدود تأثيرها في بقية القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، فإنه مع دخول الحرب مع إيران شهرها السادس، واصلت أسعار النفط والغاز ضغوطها التصاعدية، حيث تجاوز سعر غالون الديزل في الجمعة الموالية لمستوى 6 دولارات لأول مرة في التاريخ، مترافقاً مع بقاء أسعار البنزين عند أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2022. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الارتفاعات القياسية في مضخات الوقود وتذاكر الطيران، أشار التقرير إلى وجود مفارقة، تمثلت في عدم تسرب هذه الارتفاعات بشكل كامل بعد إلى السلع الأساسية الأخرى، كالأغذية والملابس في الاقتصاد العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الخطورة المترتبة على بلوغ الديزل مستويات قياسية، تكمن في كونه المحرك الأساسي لأسطول الشحن والترانزيت وسلاسل الإمداد للشركات، إذ يثير هذا الارتفاع المتواصل مخاوف حقيقية من إمكانية امتداد آثاره لتزيد من كلفة الإنتاج والخدمات اللوجستية، ما قد يرغم الشركات في النهاية على نقل هذه الأعباء المباشرة إلى المستهلك النهائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الصمود المؤقت لأسعار المستهلكين في القطاعات الاستهلاكية غير المباشرة حتى الآن، إلا أن استمرار الأزمة الميدانية يهدد بتآكل هذا التوازن الهش، وإعادة إشعال موجة تضخمية أوسع نطاقاً، تسهم في تعقيد حسابات البنك الفيدرالي والسياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهدت الصحافة الأمريكية والعالمية موجة واسعة من التغطيات والردود الإعلامية الموازية للتطورات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتهديدات أمن الطاقة في الشرق الأوسط. وفي متابعة لهذه المخاوف، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن حركة الملاحة عبر مضق هرمز، تراجعت إلى أرقام أحادية، متزامنة مع تحذيرات مكثفة من امتداد التهديدات إلى مضيق باب المندب، وهو ما يضع شبكات الملاحة وشحنات النفط العالمية أمام مخاطر انقطاع مزدوج غير مسبوق في معابر الطاقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على حالة الترقب الشديدة التي تسود الأسواق المالية والمؤسسات الدولية، كوكالة الطاقة الدولية، والتي وصفت الاضطرابات الحالية في إمدادات الخليج العربي بأنها أضخم أزمة أمن طاقة يواجهها العالم في تاريخه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطيات التحليلية في وسائل الإعلام الأمريكية، أن استمرار حالة انسداد معابر النفط والتهديدات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران، يرفعان احتمالات وصول أسعار الخام إلى مستويات قياسية جديدة، قد تتجاوز حاجز 100 إلى 150 دولاراً للبرميل، ما ينذر بموجة جديدة من الركود الاقتصادي العالمي، وضغوط تضخمية عابرة للحدود، تضع الأسواق الاستهلاكية في الولايات المتحدة وحلفائها أمام اختبار استثماري ومعيشي حرج.</div></p>

زلزال الطاقة و«هرمز» يحاصران السياسة النقدية العالمية

هل جاء 2026 عاماً استثنائياً للكوارث الطبيعية؟ ولماذا تتضاعف خسائر الكوارث رغم تقدم أنظمة الإنذار؟

255 يوماً اهتزت فيها الأرض واحترقت وانهارت.. ماذا بعد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر جزيرة جاوة في إندونيسيا مساء الجمعة ، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و ذكر مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية ، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 371.5 كيلومتر عند خط عرض 5.11 درجة جنوبا وخط طول 106.91 درجة شرقا.</div></p>

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظلّت قاعدة الهرم الأكبر في الجيزة، والمصنوعة من الحجر الجيري، مخفيةً طوال معظم تاريخه. وقبل آلاف السنين، كانت أحجار مصقولة تحيط بالهيكل الأساسي وتشكل السطح الأملس الأصلي للهرم الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، أُزيلت أعداد كبيرة من أحجار التغليف هذه من الموقع، لاستخدامها في أعمال البناء بمدينة القاهرة، فيما ساهم زلزال عام 1303 في تسريع عملية إزالة الأحجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحجار التغليف التي بقيت في مكانها، فهناك سبب بسيط لبقائها حتى اليوم، إذ دُفنت تحت الرمال قبل أن يتمكن الناس من إزالتها من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى مجموعة من المعلومات التاريخية، من بينها تاريخ محدد جرى فيه الكشف عن جزء من الهرم الأكبر، وضع المهندس ألبرتو دونيني من جامعة بولونيا خطة لمحاولة تحديد عمر بعض الأسطح داخل الهرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت فكرته على قياس مقدار التآكل الذي تعرض له كل سطح منذ اكتشافه عام 1303، ثم مقارنة هذا التآكل بمقدار التعرية التي كان يمكن أن يتعرض لها السطح نفسه لو ظل مكشوفًا منذ بناء الهرم الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا أظهر نموذج التعرية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2026، نشر دونيني تقريرًا على موقع ResearchGate استند إلى قياسات لفقدان السطح في 12 نقطة على طول قاعدة الهرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد طريقته، التي أطلق عليها اسم «طريقة التآكل النسبي» (REM)، على مقارنة نوعين متجاورين من الأسطح: حجر ظل محميًا بأغطية حتى العصور الوسطى، وحجر آخر ظل معرضًا للهواء منذ بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتائج لافتة للغاية؛ إذ أظهر النموذج فترات تعرض تراوحت بين 5700 سنة وأكثر من 54 ألف سنة، بينما بلغ متوسط تاريخ البناء المقدّر نحو 22941 قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت فترة الثقة الإحصائية إلى أن النطاق المحتمل لبناء الهرم يقع بين 8954 قبل الميلاد و36878 قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص دونيني إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 68.2% لأن يكون الهرم قد بُني في وقت يقع ضمن هذا النطاق، وهو ما يضع تاريخ بنائه خارج الإطار الزمني المتعارف عليه، والذي يعود إلى نحو 2560 قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح التقرير، بناءً على ذلك، احتمالًا مثيرًا للجدل مفاده أن الفرعون خوفو ربما لم يكن هو من بنى الهرم الأكبر أصلًا، بل قام ببساطة بتجديد مبنى أقدم بكثير ونسب بناءه إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دونيني يوضح في تقريره حدود هذه الطريقة، مؤكدًا أن طريقة REM لا تقدم تاريخًا نهائيًا لبناء الهرم، وإنما تحدد نطاقًا احتماليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُصفت الطريقة في الدراسة بأنها أداة لتقدير حجم التعرض والتعرية، وليس وسيلة لتحديد تسلسل زمني دقيق. كما أن التقرير لم يخضع لمراجعة الأقران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين تكمن المشكلة في هذه الطريقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد مشروع REM على افتراض أساسي وصعب، وهو أن الحجر الجيري يتعرض للتجوية بمعدل ثابت يمكن التنبؤ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مناخ مصر تغيّر بشكل كبير على مدار العصور، ولا سيما خلال فترة «العصر الرطب الأفريقي»، عندما كانت معدلات هطول الأمطار أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل أن تكون زيادة الرطوبة خلال تلك الفترات قد ساهمت في تسريع تدهور الأسطح الحجرية المكشوفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على هطول الأمطار وحده، إذ إن التعرض للرياح، وفترات تراكم الرمال، والنشاط الميكروبي، كلها عوامل تزيد من تعقيد عملية التعرية.كما أن ارتفاع معدلات السياحة حول الهرم خلال القرون الأخيرة يمكن أن يكون قد ساهم أيضًا في تدهوره المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفترض الطريقة كذلك أن تركيب الأسطح التي تجري مقارنتها وحالتها الأصلية متطابقان، وهو أمر لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما طرق التأريخ الراسخة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعتمد علم المصريات السائد على طريقة واحدة لتحديد عمر الأهرامات، وأوضح عالم المصريات والآثار مارك لينر لقناة PBS أن تأريخ الأهرامات يعتمد بشكل أساسي على موقعها ضمن التطور الطويل للعمارة والثقافة المادية في مصر، والذي امتد لنحو 3000 عام.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتطابق الأواني الفخارية التي عُثر عليها في منطقة الجيزة مع أنماط السيراميك المعروفة من عهود خوفو وخفرع ومنقرع. وتشير نتائج التأريخ بالكربون المشع إلى الفترة الزمنية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان توماس هيغام، الذي كان يعمل آنذاك في كلية الآثار بجامعة أكسفورد، قد أوضح لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) كيف استخدم الباحثون بذورًا من مقبرة توت عنخ آمون، التي يعود تاريخها إلى فترة محددة بدقة، إلى جانب مواد نباتية من أسفل هرم سقارة المدرج، والمرتبطة بسنة محددة من حكم الملك زوسر، من أجل معايرة عمليات تأريخ الآثار المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنسب النقوش الموجودة في المقابر والمحاجر المجاورة مشروع بناء الهرم إلى خوفو، وتتوافق هذه النقوش مع سجلات الأسرة الرابعة في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الأساليب أقل عرضة للتقلبات البيئية التي تجعل نماذج التأريخ القائمة على التعرية أكثر تعقيدًا. فعلى سبيل المثال، لن يؤدي تغير أنماط هطول الأمطار في مصر القديمة إلى تغيير تاريخ الكربون المشع المستخلص من الفحم الموجود في ملاط البناء.</div></p>

أقدم من خوفو بآلاف السنين.. الهرم الأكبر يخفي سراً من العصر الحجري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحفية نشاط حركة احتجاج واسعة بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيدي حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» (MAGA) للبدء في مقاطعة قناة «فوكس نيوز» وإلغاء الاشتراكات بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة على خلفية الإنهاء المفاجئ لخدمات المذيعة المخضرمة ماريا بارتيرومو، حيث عم مجالس التفاعل الرقمي المحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي غضب عارم تحول إلى اتهامات مباشرة لإدارة الشبكة بأنها تمارس الرقابة وتهميش الأصوات المساندة لترامب لصالح توجهات أكثر نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى كشف النقاب عن قيام بارتيرومو بتزويد بيتر نافارو، المستشار السابق لترامب، بلقطة شاشة لرسالة نصية أرسلها لها مسؤول تنفيذي في الشبكة، تتضمن توجيهات صريحة بالابتعاد عن الخطابات والأفكار المرتبطة بالانتخابات التي يطرحها ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور بيان رسمي من مجموعة «فوكس نيوز ميديا» يفيد بأن بارتيرومو لم تعد جزءاً من طاقمها العملي، إلا أن برايان فريدمان، محامي المذيعة، نفى صحة التقارير المتداولة حول فصلها، مؤكداً عدم دقة المعلومات ومحذراً من اتخاذ إجراءات قانونية لتقديم الشهادات والتفاصيل الكاملة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت أصابع الاتهام بين المحافظين والجمهوريين المؤيدين لترامب بشكل أساسي نحو بول رايان، رئيس مجلس النواب السابق وعضو مجلس إدارة شركة «فوكس»، حيث نُسب إليه دور محوري في ممارسة ضغوط تقف خلف القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف رايان باعتباره أحد المعارضين البارزين لسياسات ترامب داخل الحزب الجمهوري، مما جعل المتابعين المحافظين والمؤثرين البارزين يعتبرون رحيل بارتيرومو امتداداً لسيناريو إسكات الأصوات الإعلامية المقربة من ترامب، على غرار ما حدث سابقاً مع المذيع تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات عام 2020 إلى الواجهة مجدداً بالتزامن مع هذه التطورات، إذ برز اسم بارتيرومو كأحد الأطراف الرئيسية المتبقية في النزاع القانوني القائم بين «فوكس نيوز» وشركة أنظمة التصويت الإلكتروني «سمارت ماتيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك امتداداً للتداعيات المالية والإعلامية الصعبة التي ألقت بظلالها على القناة عقب التسوية المالية الضخمة التي دفعتها الشبكة سابقاً لشركة «دومينيون» لنظم التصويت للتغلب على دعاوى ترويج مزاعم تزوير الانتخابات.</div></p>

زلزال «بارتيرومو» يضرب قاعدة «ماجا» ويربك ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعر جبهة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا عقب القرار الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل القسم 338 من قانون «سموت-هاولي» لعام 1930، وهو بند قانوني ظل مجففاً وغير مستخدم لمدة ناهزت 96 عاماً. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي الداخلي للولايات المتحدة، إذ تسببت الإجراءات الجمركية الأخيرة وردود الفعل الكندية المضادة في إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات الإنتاجية والصناعية الممتدة عبر الولايات المتأرجحة، التي تشكل ساحات حسم رئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرز التقرير الصادر عبر صحيفة فورتشن أن تفعيل هذا القانون القديم يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الأمريكية التجارية. ويرى التقرير أن استخدام القسم 338 فرض رسوماً جمركية عقابية تصل إلى 50% على واردات كندية رئيسية، غير أن الآثار العكسية لهذه السياسة الحماية سرعان ما ارتدت إلى الداخل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت قطاعات حيوية بشكل مباشر، حيث طالت الأضرار منتجي أجبان ويسكونسن، ومصايد المأكولات البحرية في ولاية مين، بالإضافة إلى مجمعات تصنيع الأجهزة المنزلية في ولاية كنتاكي، وهي ولايات تعتمد بصورة أساسية على سلاسل التوريد المتبادلة والأسواق المفتوحة مع الجانب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الكندي، أثار تفعيل البند التاريخي موجة غضب رسمية واقتصادية واسعة؛ حيث صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بكلمات حادة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجمركية الأمريكية لا تستهدف تعديل الاختلالات التجارية، بل تهدف بشكل مباشر إلى «تدمير» صناعة السيارات الكندية والمساس بالبنية الصناعية المتكاملة عبر الحدود. وأكدت الإدارة الكندية أن هذا النهج يفرض على «أوتاوا» التحرك بقرارات مقابلة لحماية أسواقها، وهو ما تجسد في فرض رسوم انتقامية شملت بضائع أمريكية استراتيجية بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الأزمة المتصاعدة رصداً واهتماماً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت أبعاد الملف عبر تحليلات تسلط الضوء على الكلفة السياسية والاقتصادية للقرار، ففي صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت التحليلات إلى أن اندلاع هذه الحرب الجمركية مع الجار الشمالي في هذا التوقيت الحرج يهدد بآثار عكسية على القاعدة الانتخابية للجمهوريين، إذ تضع الضغوط المترتبة على الولايات الصناعية والزراعية المتأرجحة أعضاء الكونغرس أمام مواجهة مباشرة مع ناخبين يتكبدون خسائر مالية متزايدة بسبب انقطاع سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على البعدين التاريخي والقانوني، موضحة أن نبش قانون «سموت-هاولي» الذي اقترن اسمه تاريخياً بتفاقم أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي يثير مخاوف عميقة لدى خبراء الاقتصاد، حيث يُخشى أن تؤدي هذه الخطوة لتقويض قواعد التجارة العالمية ونظام أسواق الأسهم المتشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مجتمع الأعمال والشركات التصنيعية الكبرى في ولايات مثل كنتاكي وويسكونسن أرسل إشارات تحذير للبيت الأبيض، مبيناً أن فرض رسوم بنسبة 50% على المواد الخام والأجزاء المكونة القادمة من كندا يرفع تكاليف الإنتاج ويجعل المنتجات الأمريكية أقل تنافسية، فضلاً عن تهديده لمئات آلاف الوظائف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «بوليتيكو» من أن تداعيات هذه الأزمة التجارية قد تتسرب للنتائج الانتخابية في صندوق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي، حيث بدأ المرشحون في الولايات المتأرجحة يشعرون بضغوط القواعد الشعبية المتضررة من أسعار السلع المرتفعة والإجراءات الانتقامية الكندية ضد الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتكاملة أن اللجوء إلى قوانين الحماية التاريخية للقرن الماضي للتعامل مع واقع اقتصادي عالمي معقد في القرن الحادي والعشرين بات يضع إدارة ترامب أمام معادلة حادة بين الوفاء بوعودها Protectionist الداعمة للصناعة الوطنية، وبين تلافي كلفة اقتصادية وسياسية باهظة تحيط بالولايات الحاسمة قبيل الاستحقاق الانتخابي القادم.</div></p>

زلزال «التعرفات» يهدد ترامب في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئ العالم بأسره مؤخراً بصور صادمة بثتها وكالات الأنباء العالمية عن بشاعة الكارثة وحجم الخسائر والتدمير الذي تعرضت لها دولة نيبال الفقيرة اقتصادياً والمعزولة جغرافياً في منتصف نهار 26 أغسطس الماضي، ما حدا ببعض الدول المعروفة بجهودها الإغاثية كدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وقطر إلى سرعة إرسال المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه البعض ما حدث بكارثة التسونامي المدمرة في اليابان في 11 مارس 2011، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة، مع فارق أن تسونامي اليابان كان عبارة عن زلزال في المحيط الهادي قبالة السواحل اليابانية الشرقية، خلف أمواجاً عاتية تجاوز ارتفاعها عشرة أمتار.</div></p><p class='article-text'>بينما تسونامي نيبال حدث جراء اندفاع موجة هائلة من المياه والجليد والصخور والطين لمسافة تزيد على 170 كيلومتراً عبر وادي نهر بوت كوشي، وهو واد يربط العاصمة النيبالية كاتمندو بعاصمة التبت لاهاسا، ويسلكه عادة السياح الأجانب وعشاق تسلق الجبال.</p><p class='article-text'>ولا ننسى هنا فارقاً آخر بين الكارثتين وهو أن اليابان نجحت في احتواء وتجاوز كارثتها بسرعة قياسية بسبب إمكاناتها اللوجستية الهائلة وخبرتها الطويلة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بينما عجزت نيبال عن القيام بعمل مماثل لافتقارها إلى المال والأجهزة والخبرة ووسائل الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>وهو ما تسبب في تحول يوم عادي في حياة النيباليين المسالمين إلى كابوس مؤلم، حيث جرفت المياه قرى بأكملها مع سكانها، وهددت باجتياح تجمعات سكانية في منطقتي نواكوت ودادينغ، وانهيار نحو 30 جسراً، وتضررت الطرق ووسائل المواصلات، وانقطعت خدمات الاتصالات، وتهدمت آلاف المنازل، وعثر على 360 جثة طافية فوق المياه، وأبلغ عن فقدان آلاف المواطنين والعديد من قوات الأمن ونحو 644 سائحاً من 33 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الخبراء المتخصصون في الجيومورفولوجيا الجليدية وعلم المناخ وتضاريس منطقة الهيمالايا، الكارثة التي حلت بنيبال إلى انهيار مفاجئ لجزء ضخم من نهر جليدي بعد انهيار الصخور الأساسية التي كانت تستند إليها الكتلة الجليدية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكدون أنه بسبب تفاقم التغير المناخي والاحتباس الحراري تشهد الأنهار الجليدية حول العالم ذوباناً مستمراً، حتى في المناطق شاهقة الارتفاع مثل جبال الهيمالايا، بل إن بعض هؤلاء الخبراء يشيرون إلى أن جبال الهيمالايا تحديداً معرضة لخطر كبير لأن ارتفاعها الشاهق ومنحدراتها الشديدة، المكونة من طبقات من الصخور والتربة المتجمدة منذ آلاف القرون، تبدأ في الذوبان مع ارتفاع درجات الحرارة، فتفقد استقرارها..</p><p class='article-text'>وإذا ما حدثت هزة أرضية أو حدث انهيار للمنحدر، فإن ذلك يخلق بالتأكيد تدفقاً مفاجئاً قوياً ومدمراً، خصوصاً وأن مخزونات الجليد في الهيمالايا هائلة جداً، وتفوق ما هو موجود في أي مكان آخر باستثناء القطبين الشمالي والجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب قوة الموجة المندفعة، وارتفاعها إلى نحو 30 متراً، جرفت في طريقها كتلاً كبيرة من الصخور والأحجار والأشجار الضخمة التي قامت بدورها بتحطيم كل ما كان في طريقها من مساكن وبشر وأدوات وآلات وحيوانات، محولة منطقة كانت تعج بالمساكن والحركة إلى مكان قاحل يسوده صمت القبور. ويمكن تفسير ضخامة القوة المندفعة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي ضخامة حجم الخسائر المادية، إلى أن الانهيار الجليدي وما رافقه من انهيار صخري جاء من علو ناهز 5200 متر، وبدأ انحداراً حاداً نحو قاع الوادي جارفاً كل شيء أمامه، علماً بأن سقوط كميات ضخمة من الصخور من علو شاهق يولد عادة قدراً كبيراً من الحرارة الكافية لتذويب كتل الجليد وتحويلها إلى مياه متدفقة قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن حوادث انهيار الأنهار الجليدية المؤدية إلى كوارث ناجمة عن الفيضانات وتدفقات الحطام تكررت في السنوات الأخيرة.. </div></p><p class='article-text'>فنيبال نفسها شهدت في عام 2025 فيضاناً أصغر قوة وأقل تدميراً تسبب في خسائر محدودة، بينما شهدت سويسرا في العام نفسه ذوبان نهر جليدي، وبالتالي تدفق هائل للحطام تسبب في تدمير قرية بلاتن. وفي عام 2023 أدى انهيار وقع في جورجيا إلى فيضانات وخسائر بشرية ومادية في أحد المنتجعات الجبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لخبراء الزلازل والفيضانات والانزلاقات الأرضية، فإن بعض الإجراءات مثل: الخفض السريع لانبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير وسائل مراقبة المناطق الجبلية، والاستعداد الدائم للقيام بعمليات إجلاء سريعة ومنظمة.</div></p><p class='article-text'>قد تساعد في تقليل الخسائر والحيلولة دون وقوع مآسٍ إنسانية صادمة كما حدث في نيبال. وأفادت تقارير حكومية أولية، بأن النيبال خسرت في صباح واحد استثمارات تزيد قيمتها على 200 مليار روبية، وهو ما يعني خسارة كبيرة لاقتصاد ضعيف مثل الاقتصاد النيبالي.</p>

مأساة نيبال.. أسبابها وتداعياتها وتحذيراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية موجة اضطراب واسعة جراء عمليات بيع مكثفة في سوق السندات السيادية، ما ينذر بتداعيات اقتصادية وسياسية متسلسلة أثارت قلقاً بالغاً لدى قادة العالم ومسؤولي السياسات النقدية. وتعود جذور هذه الأزمة إلى ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة وطويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات طويلة، إذ تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً حاجز 5%، بينما وصلت عوائد السندات البريطانية والألمانية واليابانية إلى قمم قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عدة عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول ضغوطاً متصاعدة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وخاصة التصعيد العسكري والمواجهات البحرية في مضيق هرمز التي رفعت أسعار النفط والغاز وضاعفت مخاوف عودة موجات التضخم الفائق، بالإضافة إلى تراكم مستويات الدين العام لدى دول مجموعة السبع لتتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع التوسع الهائل للبنوك والشركات التكنولوجية الكبرى في إصدار أدوات دين جديدة بتمويل أبحاث ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مخاوف الحكام وقادة القطاع المالي لأن السندات الحكومية تشكل حجر الزاوية لقياس تكلفة الاقتراض لكافة القطاعات؛ وارتفاع عوائدها يؤدي تلقائياً إلى زيادة الفائدة على التمويل العقاري، والديون الشخصية، وقروض الشركات، ما يهدد بوقف النمو الاقتصادي، فضلاً عن رفع كلفة خدمة الدين العام على الحكومات التي باتت تنفق جزءاً كبيراً من ميزانياتها المخصصة للخدمات والعمليات العسكرية على دفع فوائد الديون فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد البنوك المركزية حول العالم نفسها أمام معضلة معقدة؛ ففي الوقت الذي تبذل فيه سلطات الخزانة جهوداً لتهدئة الأسواق عبر إعادة شراء السندات طويلة الأجل وتوفير السيولة المباشرة، تُجبر الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الطاقة المرتفعة البنوك المركزية وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك يابان وبنك إنجلترا على التمهل في خفض الفائدة أو التأهب لرفعها مجدداً، وهو ما يتعارض مع رغبة الحكومات في خفض كلفة الاقتراض وتقليل الانكماش الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تابعت الصحافة العالمية هذه الأزمة بعناية فائقة محذرة من أبعادها الهيكلية؛ إذ أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن موجة بيع السندات تمثل اختباراً حقيقياً للاستقرار المالي العالمي، حيث إن تراكم الديون السيادية والتحولات الجيوسياسية يحدان من قدرة الحكومات على إدارة الأزمات دون التضحية بالنمو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة «الغارديان» أن التوترات بين واشنطن وطهران ومخاوف التضخم تحث المستثمرين على المطالبة بعوائد أعلى لحمل الديون طويلة الأجل، ما يضغط مباشرة على ميزانيات الدول الأوروبية ويزيد خطورة الركود الاستثماري. وفي القراءة ذاتها، ذكرت صحيفة «فايننشل تايمز» أن صانعي السياسة النقدية باتوا محاصرين بين التضخم المتكرر وتهديدات سوق الدين المتصاعدة، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع العوائد يضع استراتيجيات البنوك المركزية أمام انكشاف مباشر لتقلبات الطاقة الدولية والحروب الاقتصادية المفتوحة.</div></p>

زلزال السندات يضغط على الميزانيات الحكومية

<p class='article-text'>تعود سمكة المجداف العملاقة، المعروفة باسم Oarfish، إلى واجهة الاهتمام كلما ظهرت بشكل نادر بالقرب من سطح البحر أو جرفتها الأمواج إلى الشواطئ، ويطلق عليها البعض اسم "سمكة يوم القيامة" بسبب أسطورة يابانية قديمة تربط ظهورها بقرب وقوع الزلازل والتسونامي.</p><p class='article-text'>وتعيش سمكة المجداف في أعماق البحار، ويمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 10 أمتار، الأمر الذي يجعل مشاهدتها في المياه الضحلة أو على الشواطئ حدثا نادرا ولافتا.</p><p class='article-text'>وقد ارتبطت في الفولكلور الياباني باسم "رسول قصر إله البحر"، في إشارة إلى الاعتقاد بأنها تصعد من الأعماق لتحذير البشر من الكوارث الوشيكة.</p><p class='article-text'>ظهور السمكة قبل الزلازل</p><p class='article-text'>ازدادت شهرة هذه الأسطورة بعد تكرار بعض الحالات التي ظهر فيها الـOarfish قبل زلازل قوية.</p><p class='article-text'>وقبل زلزال وتسونامي توهوكو المدمر في اليابان عام 2011، أُبلغ عن ظهور نحو 20 سمكة مجداف على الشواطئ اليابانية، كما سجلت حالات أخرى تزامن فيها ظهور هذه الأسماك مع زلازل في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024، عُثر على سمكة مجداف بطول نحو 3.7 أمتار بالقرب من سان دييغو في كاليفورنيا، وبعد يومين وقع زلزال بقوة 4.4 درجات في منطقة لوس أنجلوس، وتحدثت تقارير مؤخراً عودة السمكة للظهور على الشواطئ في دول شرق آسيا تزامناً من فيضانات نيبال والتبت ما أثار الرعب في نفوس السكان، وقد أعاد هذا التزامن إشعال النقاش حول ما إذا كانت السمكة قادرة على استشعار النشاط الزلزالي مسبقا.</p><p class='article-text'>هل توجد آلية علمية محتملة؟</p><p class='article-text'>يرى بعض الباحثين أن وجود علاقة بيولوجية محتملة لا يمكن استبعادها نظريا بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وقد طُرحت فرضيات تقول إن التغيرات التي تحدث في الصخور قبل بعض الأحداث الزلزالية يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كهربائية وكيميائية في المياه، وربما تؤثر هذه التغيرات في الكائنات التي تعيش في أعماق البحار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2017، أشارت عالمة الأحياء راشيل غرانت إلى أن حدوث مثل هذا التأثير "ممكن من الناحية النظرية"، واقترحت أن الأيونات الناتجة عن الضغوط في الصخور قد تؤدي إلى تفاعلات كيميائية في مياه البحر يمكن أن تؤثر في الأسماك، إلا أن هذه الفكرة بقيت في إطار الفرضية ولم تتحول إلى دليل على قدرة السمكة على التنبؤ بالزلازل.</p><p class='article-text'>دراسة علمية تضعف الأسطورة</p><p class='article-text'>لكن الدراسة العلمية الأهم في هذا المجال جاءت بنتيجة مختلفة. ففي عام 2019، درس باحثون العلاقة بين ظهور أسماك أعماق البحار، ومن بينها الـOarfish، وبين الزلازل في اليابان، وشملت البيانات 336 حالة ظهور للأسماك و221 زلزالا.</p><p class='article-text'>وبعد تحليل العلاقة الزمنية والمكانية بين الظاهرتين، وجد الباحثون أن الارتباط كان ضعيفا للغاية، ولم يتمكنوا من إثبات وجود علاقة ذات دلالة تسمح باستخدام ظهور هذه الأسماك كمؤشر على زلزال قادم.</p><p class='article-text'>وخلصت الدراسة إلى أن الربط المتداول بين الظاهرتين يمكن أن يكون نتيجة "ارتباط وهمي".</p><p class='article-text'>"سمكة يوم القيامة".. أسطورة أكثر منها نظام إنذار</p><p class='article-text'>ورغم استمرار تداول قصص ظهور الـOarfish قبل الزلازل، يؤكد الخبراء أن الأدلة العلمية المتوفرة حاليا لا تسمح باعتبار السمكة جهاز إنذار طبيعيا للكوارث.</p><p class='article-text'>وفي 2025، أكدت وكالة فرانس برس، نقلا عن خبراء، عدم وجود بيانات علمية تثبت أن ظهور الـOarfish ينذر بالزلازل أو التسونامي، مشيرة إلى أن دراسة علمية وصفت العلاقة المزعومة بين أسماك أعماق البحار والكوارث الطبيعية بأنها "ارتباط وهمي".</p><p class='article-text'>وهكذا تبقى "سمكة يوم القيامة" واحدة من أكثر الكائنات البحرية إثارة للغموض والفضول، فظهورها النادر، وحجمها الاستثنائي، وطبيعتها الغامضة التي تجعلها تعيش بعيدا عن أعين البشر، كلها عوامل ساهمت في بناء الأسطورة حولها.</p><p class='article-text'>أما علميا، فلا تزال الإجابة الأقرب إلى الدقة هي أن ظهور سمكة المجداف قد يتزامن أحيانا مع زلزال، لكن لا يوجد حتى الآن دليل موثوق يثبت أنها تستطيع التنبؤ به أو بالكوارث الطبيعية قبل وقوعها.</p>

نتائج البحث عن: زلزال