<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ضرب زلزال قوي بلغت قوته المستوى الخامس العلوى على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، محافظة آيتشي ومناطق أخرى في وسط اليابان، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 22 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع نحو الساعة 0104 صباحا على عمق 41 كيلومترا، في الجزء الغربي من محافظة شيزوكا المجاورة لمحافظة آيتشي، وفقا لوكالة "جيجي برس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>&nbsp;ضرب زلزال قوي بلغت قوته المستوى الخامس العلوى على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، محافظة آيتشي ومناطق أخرى في وسط اليابان، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 22 شخصا.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع نحو الساعة 0104 صباحا على عمق 41 كيلومترا، في الجزء الغربي من محافظة شيزوكا المجاورة لمحافظة آيتشي، وفقا لوكالة &quot;جيجي برس&quot;.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ولم يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).</div>

زلزال قوي يهز محافظة آيتشي في وسط اليابان

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي موجة ضخمة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، مع تسارع توجه شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى، مدفوعة بالطلب المتنامي على المكاتب الحديثة وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، في وقت سجلت فيه مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإعلانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر 2026، عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة، فيما يرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، في مؤشر إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي إلى مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، هما «إيه إتش إس توين تاورز» بقيمة 4.8 مليارات درهم و«بيركلي تاور» بقيمة 2.8 مليار درهم، بينما لم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية، مع توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة، تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسع جغرافي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد موجة إطلاق المشاريع المكتبية الجديدة في دبي تقتصر على مراكز الأعمال التقليدية، مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، بل امتدت إلى مناطق أخرى في الإمارة، شملت ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شارع الشيخ زايد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإطلاقات الأخيرة، كشفت شركة «إيه إتش إس العقارية»، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع «إيه إتش إس توين تاورز» على شارع الشيخ زايد، بقيمة 4.8 مليارات درهم، من خلال إعادة تطوير عقار فندق «شانغريلا دبي»، ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، مع خيارات تشغل طوابق كاملة أو نصف طابق، فيما أعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخليج التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، أعلنت «إلينغتون العقارية»، بالشراكة مع مجموعة «الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي تاور» المكتبي في الخليج التجاري، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره «إلينغتون» حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً، ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مرافق للأعمال والصحة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>400 متر الارتفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة «إل إم دي» في أكتوبر الماضي برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031، ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، وصولاً إلى طوابق مكتبية كاملة تبدأ مساحاتها من 11,541 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مركز دبي المالي العالمي، أطلقت «إتش آند إتش للتطوير العقاري» مشروع «ووتر جاردنز» في أكتوبر، والذي يوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير، ضمن مجمع يضم أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المكون المكتبي أجنحة صغيرة ومساحات أكبر للشركات، مع استهداف شهادة «ليد» البلاتينية، فيما تتولى «جيه إل إل» تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي لاند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإطلاقات الجديدة إلى منطقة «سيتي أوف أرابيا» في «دبي لاند»، حيث أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «أمنيات»، إطلاق مشروع «ذا ياردز بلازا» في 10 أكتوبر، ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، إلى جانب مرافق للاجتماعات والتجزئة والمطاعم، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029، ليصبح ثاني مشاريع الشركة التجارية بعد «31 أبوف» في مدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول مكاتب بعلامة «بولمان» عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميدان «هورايزون»، أعلنت مجموعة «أكور» وشركة «سيتي فيو للتطوير العقاري» في سبتمبر الماضي عن إطلاق مشروع «بولمان ريزيدنسز آند أوفيسز دبي ميدان»، الذي يتضمن أول مكاتب تحمل علامة «بولمان» الفندقية تُطرح للبيع عالمياً، ويجمع المشروع بين المكاتب و282 وحدة سكنية، مع دمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، واستهداف افتتاحه خلال 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موتور سيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الإطلاقات التي سبقت الموجة الأخيرة، شهدت منطقة دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع «ون ديستريكت» من شركتي «أفينيو للتطوير العقاري» و«كورا العقارية»، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع متعدد الاستخدامات ستة أبراج مكتبية، إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية، وجرى طرح برج «داون» باعتباره أول برج مكتبي من الفئة الأولى ضمن المخطط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرجان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الفرجان، أعلنت «أريستا العقارية» في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «إتش كيو»، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق للمرافق والخدمات. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً في السوق، فيما تستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة دبي الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى «بيكسل دي إتش سي سي» المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، ويوفر المبنى مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويضم وحدات مكتبية ومساحات تجارية، ويُعد أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة «ليد»، وفق إعلان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبتاون دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل إطلاق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة أبتاون دبي، ومن المتوقع إنجازهما خلال الربع الأول من 2028، بما يرفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الحبتور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل أيضاً، كشف رجل الأعمال خلف الحبتور عن خطط تطوير برج تجاري جديد ضمن مدينة الحبتور في دبي، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، ويأتي الإعلان ضمن استثمارات جديدة للمجموعة في السوق العقارية، من دون الكشف آنذاك عن المساحات المكتبية التفصيلية أو الموعد المستهدف لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرشا هايتس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية»، إطلاق برج تجاري في برشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم. ويتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياتزا روما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت شركة «داماك العقارية» مشروع «بياتزا روما» المكتبي ضمن مجمع «داماك لاغونز ديستريكت» في دبي لاند، والذي يوفر نحو 37.35 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ضمن مبنى يضم 8 طوابق علوية، إلى جانب طوابق للخدمات والمرافق. وتتراوح مساحات المكاتب بين 1564 و3168 قدماً مربعة، فيما يوفر المشروع 747 موقفاً للسيارات، في إطار توجه الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع العقاري التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن موجة الإطلاقات مع نشاط قوي في سوق المكاتب بدبي، إذ بلغت قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 20.16 مليار درهم، عبر 3695 صفقة، وفق تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب المبيعة على الخريطة على نحو 80% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما سجل سبتمبر وحده مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بنمو يقارب 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تطوير مكاتب عالية الجودة، تجمع بين المواقع الاستراتيجية والمساحات المرنة والخدمات المتكاملة، مع دخول مناطق جديدة إلى خريطة الاستثمار المكتبي في دبي، إلى جانب المراكز التجارية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مواعيد إنجاز المشاريع المعلنة خلال السنوات المقبلة، تتجه السوق إلى استقبال معروض إضافي من المساحات المكتبية على مراحل، في وقت تتنافس فيه الشركات المطورة على استقطاب المؤسسات والمستثمرين من خلال تصاميم حديثة ومرافق متقدمة ومعايير أعلى للاستدامة وكفاءة التشغيل.</div></p>

دبي تشهد موجة ضخمة من إطلاق المشاريع المكتبية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير العدل الأميركي تود بلانش الأحد أن وزارته ستدافع عن أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب في حال استهدفتهم الغالبية الديموقراطية الجديدة في الكونغرس بتحقيقات أو إجراءات مساءلة، عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلانش، وهو محام شخصي سابق لترامب، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" إن "الدفاع عن الإدارة هو جزء من مهامي كوزير للعدل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في حال استُهدف ستيفن ميلر، الذي يُعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين وعُين أخيرا كبير موظفي البيت الأبيض، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمر لا يقتصر على ميلر، بل يشمل أي وزير أو مسؤول في السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اتهم النائب الديموقراطي روبرت غارسيا، العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات في مجلس النواب، وزير العدل بالتصرف كمحام شخصي للرئيس، معتبرا أن مهمته هي تطبيق القانون وليس حماية الرئيس وحلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بأنه "الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة"، متهما عائلته بتحقيق مكاسب مالية أثناء رئاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه ترامب واقعا سياسيا جديدا بعد فوز الديموقراطيين في الانتخابات النصفية، ما يمنحهم القدرة على فتح تحقيقات برلمانية واسعة قد تتضمن إصدار مذكرات استدعاء بحق مسؤولين حكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وصول هذه الإجراءات إلى خواتيهما يبقى محل شك نظرا لضرورة حصولها على غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإقرار إقالة الرئيس أو أي مسؤول مستهدف.</div></p>

وزير العدل الأميركي: حماية حكومية لأي مسؤول يواجه مساءلة الديمقراطيين

<p class='article-text'>احتفظت غالبية السلع الغذائية الرئيسة في أسواق الإمارات، للشهر الخامس على التوالي، بمستويات سعرها الأدنى المسجلة منذ يونيو الماضي، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات حفاظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5.1 دراهم، مماثلة لنفس مستواها في منتصف العام، وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر، مع تماثل السعر الأعلى أيضاً لنفس المستوى 18.6 درهماً.</p><p class='article-text'>وواصل سعر كيلو الأرز ثبات حده الأدنى عند 4.2 دراهم، والحد الأعلى عند 16 درهماً، باختلاف أصنافه.</p><p class='article-text'>بدوره، ظل الحد الأدنى لسعر كيلو السكر ثباته عند سعر 2.3 درهم، مماثلاً للسعر في يونيو، فيما ثبت الحد الأعلى للسعر عند 5.2 دراهم، بصعود طفيف عنه قبل شهرين.</p><p class='article-text'>وظل السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند سعر يونيو، وهو 3.8 دراهم للكيلو، كذلك ثبت الحد الأعلى على السعر نفسه، للشهر الثاني على التوالي، عند سقف 10 دراهم.</p><p class='article-text'>كما ظل السعر الأدنى للحليب عند مستواه الذي وصل إليه في يونيو الماضي دون تغيير، ليبدأ من 3.5 دراهم للتر، فيما تقلص الحد الأعلى على أساس شهري من 7 دراهم في بداية أكتوبر، إلى 5.7 دراهم حالياً.</p><p class='article-text'>كما استقر الحد الأدنى لسعر الكيلو من الزبادي الطازج عند 3.4 دراهم، للشهر الثاني على التوالي، فيما تراجع السعر الأدنى للكيلو من حليب البودرة إلى 15.3 درهماً خلال نوفمبر.</p><p class='article-text'>وظل الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج عند 11.3 درهماً، فيما تحرك الحد الأعلى بشكل طفيف إلى 22 درهماً، مقابل سقف أعلى للسعر 21.3 درهم في أكتوبر. وواصل الحد الأدنى لسعر بيض المائدة ثباته للشهر الثاني على التوالي، عند 0.23 درهم، والحد الأعلى عند 0.7 درهم للبيضة الواحدة.</p><p class='article-text'>وظل سعر الطحين عند مستوياته التي سجلها في أكتوبر الماضي، عند سعر أدنى 6 دراهم وحتى 7.6 دراهم، مقابل ذلك، عاود السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبز الأبيض الارتفاع في نوفمبر إلى 6.14 دراهم، مقارنة بالمستوى المنخفض في أكتوبر 4.9 دراهم، فيما واصل السقف السعري الأعلى الثبات عند نفس المستوى، بسعر 9.17 دراهم منذ يونيو منتصف العام.</p>

ثبات أسعار السلع الغذائية في الإمارات للشهر الخامس

<p class='article-text'><b>400 ألف درهم لباقات احتفالية في «أتلانتس النخلة»</b><br></p><h2>40 ألف درهم للفرد في أغلى باقات الاحتفال بالعام الجديد&nbsp;</h2><p class='article-text'>تدخل أسعار الإقامة الفندقية الفاخرة في دبي مرحلة التسعير الاستثنائي مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية 2027، إذ سجلت أسعار عدد من الغرف الفندقية قفزات وصلت إلى 229 % في ليلة 31 ديسمبر، مقارنة بالليلة السابقة، فيما بلغت تكلفة بعض الباقات الاحتفالية فائقة الفخامة 400 ألف درهم، في مؤشر على حجم الطلب على التجارب الحصرية التي ترافق استقبال العام الجديد في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأظهر رصد أجرته «البيان» للعروض المنشورة على منصات الحجوزات الفندقية للفترة المحيطة بليلة 31 ديسمبر 2026، تفاوتاً واسعاً في أسعار الإقامة بين الفنادق الفاخرة، مع تسجيل زيادات حادة في عدد من المنشآت الواقعة في مناطق وسط مدينة دبي وجميرا ونخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وتتباين الأسعار بحسب الموقع الجغرافي وفئة الغرفة ومساحتها وإطلالتها، إلى جانب الخدمات المضافة وسياسات الحد الأدنى لمدة الإقامة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التسعير خلال هذه الليلة على تصنيف الفندق أو مستوى خدماته، بل يرتبط بدرجة كبيرة بموقعه وقربه من مواقع الاحتفالات والألعاب النارية، وإمكانية مشاهدة العروض من الغرف والأجنحة والشرفات والمرافق الفندقية. كما تسهم محدودية الوحدات ذات الإطلالات المميزة، وارتفاع الطلب على الإقامة في المواقع الأكثر جذباً للزوار، في اتساع الفارق بين أسعار الليلة الأخيرة من العام والليالي السابقة لها.</p><p class='article-text'>وتكشف العروض المرصودة عن سوق فندقية متعددة المستويات خلال المناسبة، فمن جهة، تسجل الغرف في الفنادق المحيطة بمواقع الاحتفالات زيادات كبيرة، ومن جهة أخرى، تطرح المنشآت الفاخرة تجارب استثنائية، تتجاوز الإقامة التقليدية، وصولاً إلى أجنحة مخصصة للحفلات، وباقات ضيافة خاصة بمئات الآلاف من الدراهم.</p><p class='article-text'><b>إطلالة برج خليفة ترفع القيمة</b></p><p class='article-text'>في منطقة وسط مدينة دبي، التي تشكل إحدى أبرز نقاط استقطاب الزوار خلال احتفالات رأس السنة، بفضل قربها من برج خليفة ودبي مول، أظهر الرصد أن أسعار الغرف في عدد من الفنادق الفاخرة المحيطة بمواقع الاحتفالات، تتراوح بين نحو 4 آلاف و8 آلاف درهم لليلة 31 ديسمبر، مع ارتفاع الأسعار في بعض الفئات والوحدات التي تتمتع بإطلالات مباشرة على البرج ونافورة دبي.</p><p class='article-text'>وفي فندق «العنوان وسط دبي»، تبدأ الأسعار المعروضة لغرف «ديلوكس» من نحو 7200 درهم لليلة، وترتفع إلى قرابة 7300 درهم لغرف «بريميير»، فيما تتراوح أسعار الغرف والوحدات المطلة على نافورة دبي وبرج خليفة بين 8200 و9000 درهم، بحسب نوع الوحدة والإطلالة والخدمات المشمولة. ويشترط الفندق حجز أربع ليالٍ على الأقل، وفق العروض المرصودة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأسعار القيمة الإضافية التي تكتسبها الغرف ذات الإطلالات المباشرة خلال ليلة رأس السنة، إذ لا يدفع النزيل مقابل الإقامة والخدمات الفندقية فحسب، وإنما مقابل موقع يتيح له متابعة أحد أبرز عروض الاحتفال بالعام الجديد في العالم من محيط إقامته، دون الحاجة إلى التنقل إلى مواقع التجمعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتستفيد فنادق وسط المدينة من تمركزها بالقرب من برج خليفة ومراكز التسوق والمطاعم ومرافق الترفيه، ما يجعلها خياراً للراغبين في الجمع بين الإقامة الفاخرة، وسهولة الوصول إلى فعاليات الاحتفال، ويعزز أهمية الموقع والإطلالة في تحديد الأسعار خلال ذروة الموسم.</p><p class='article-text'><b>زيادات جميرا تصل إلى 229 %</b></p><p class='article-text'>وفي منطقة جميرا، أظهر رصد «البيان» ارتفاعات لافتة في الأسعار المعروضة لليلة 31 ديسمبر، مقارنة بليلة 30 ديسمبر، مع تسجيل زيادات تراوحت بين 147 % و229 % في ثلاث منشآت فندقية مرصودة.</p><p class='article-text'>وسجل فندق «جميرا النسيم» ارتفاعاً في السعر المعروض للغرفة من 8978 درهماً ليلة 30 ديسمبر، إلى 22,135 درهماً ليلة 31 ديسمبر، بزيادة تقارب 147 %. وفي «جميرا مرسى العرب»، قفز السعر من 8037 درهماً، إلى 26,450 درهماً، بارتفاع بلغ نحو 229 %، وهو أعلى معدل زيادة ضمن الفنادق الثلاثة التي شملها الرصد.</p><p class='article-text'>كما ارتفع السعر المعروض في «مساكن جميرا مرسى العرب» من 8300 درهم إلى 25,500 درهم، بزيادة تقارب 207 %، ما يعكس اتساع الفارق السعري بين الليلتين في هذه المنشآت، بالتزامن مع ذروة احتفالات العام الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب جميرا جاذبية خاصة خلال هذه الفترة، بفضل موقعها الساحلي، واحتضانها مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، إلى جانب قربها من معالم سياحية وترفيهية بارزة، من بينها برج العرب ومدينة جميرا. كما توفر منشآتها تجارب متكاملة، تشمل المطاعم والفعاليات الخاصة والمرافق الشاطئية، بما يجعل الإقامة فيها جزءاً من تجربة الاحتفال نفسها.</p><p class='article-text'>وتوضح المقارنة أن الزيادة لا تقتصر على فئة محددة من المنشآت، إذ شملت فندقاً ومنتجعاً ومساكن فندقية، مع اختلاف طبيعة الوحدات والخدمات. كما أن نسب الزيادة تعبّر عن الأسعار المعروضة للمنشآت المحددة في الرصد، ولا تمثل متوسط ارتفاع أسعار الفنادق في منطقة جميرا أو دبي عموماً.</p><p class='article-text'><b>400 ألف درهم لباقات الأجنحة</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى التجارب فائقة الفخامة، تصل أسعار بعض الباقات الاحتفالية المخصصة لاستقبال عام 2027 إلى 400 ألف درهم، وفق الأسعار المنشورة لحفل رأس السنة في منتجع «أتلانتس النخلة»، الذي يطرح خيارات حصرية في أجنحة مخصصة للفعاليات والاحتفالات.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة باقة «Aurora VIP Sky Suite» نحو 250 ألف درهم، لما يصل إلى 10 أشخاص، فيما تصل باقة «Celestial VIP Sky Suite» إلى 400 ألف درهم للعدد نفسه، بما يعادل 40 ألف درهم للشخص الواحد، عند اكتمال العدد في الفئة الأعلى سعراً.</p><p class='article-text'>وتتضمن الباقات تجارب ضيافة خاصة، وخدمة مساعد شخصي ومأكولات من مطاعم المنتجع ومشروبات فاخرة، إلى جانب إطلالات مميزة على العروض الاحتفالية والحفل الغنائي الذي تحييه النجمة العالمية كاتي بيري.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأسعار شريحة مختلفة من سوق الاحتفالات، تستهدف الباحثين عن الخصوصية والخدمات الشخصية والتجارب المصممة للمجموعات، حيث تتجاوز قيمة الباقة تكلفة الإقامة الفندقية التقليدية، لتشمل عناصر الضيافة والترفيه ومشاهدة العروض.<br>ومن المهم التمييز بين هذه الباقات وأسعار الغرف والأجنحة الفندقية المعتادة، إذ إنها مخصصة للفعاليات والاحتفال، ولا تمثل أسعار المبيت في الأجنحة الملكية أو الرئاسية بالمنتجع.</p><p class='article-text'><b>شروط الحجز تضاعف التكلفة الفعلية</b></p><p class='article-text'>ولا تتوقف كلفة الإقامة خلال ليلة رأس السنة عند السعر المعلن للغرفة، إذ تفرض بعض الفنادق شروطاً خاصة للحجز خلال هذه الفترة، تشمل تحديد حد أدنى للإقامة، يتراوح بين ليلتين وخمس ليالٍ في بعض العروض، بما يعني أن النزيل قد يكون ملزماً بسداد قيمة عدة ليالٍ متتالية، حتى لو كان هدفه الأساسي حضور احتفالات 31 ديسمبر.</p><p class='article-text'>كما تربط بعض المنشآت حجوزات معينة بباقات احتفالية تشمل حفلات العشاء والفعاليات الترفيهية، خصوصاً في الفنادق القريبة من مواقع الألعاب النارية أو المطلة عليها. وتطبق منشآت أخرى شروطاً أكثر صرامة، تتعلق بتعديل الحجوزات أو إلغائها، مع اشتراط الدفع المسبق، أو عدم استرداد المبالغ المدفوعة، وفق نوع العرض.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه السياسات إلى اختلاف التكلفة النهائية عن السعر الظاهر في نتائج البحث، إذ يتعين على المسافر احتساب مدة الإقامة الإلزامية والرسوم الإضافية والبرامج الاحتفالية، قبل مقارنة الخيارات أو اتخاذ قرار الحجز.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه التفاصيل عند مقارنة العروض الفندقية، فالسعر الأقل لليلة واحدة، لا يعني بالضرورة أن إجمالي الحجز سيكون أقل، كما أن الغرفة ذات الإطلالة المميزة قد تتضمن قيمة إضافية، ترتبط بموقعها وتجربة مشاهدة الاحتفالات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات التي رصدتها «البيان»، أن ليلة رأس السنة باتت تمثل مناسبة تسعيرية خاصة في قطاع الضيافة بدبي، تتداخل فيها قوة الطلب الموسمي مع جاذبية المواقع الفندقية الفاخرة، وتنوع التجارب المقدمة للزوار. وبين الإقامة التي تتجاوز أسعارها عشرات الآلاف من الدراهم، والباقات الاحتفالية التي تصل إلى 400 ألف درهم، تتسع الخيارات أمام شرائح مختلفة من الزوار، فيما تظل الإطلالة والموقع واشتراطات الحجز عوامل حاسمة في تحديد الكلفة النهائية لاستقبال العام الجديد في دبي.</p>

رصد «البيان»: الموقع والإطلالة يرفعان كلفة الإقامة في وسط المدينة وجميرا ونخلة جميرا

دبي تستقبل 2027 بإقامات فاخرة.. وأسعار الفنادق تقفز 229%

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنمو 10.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتقترب للمرة الأولى من حاجز 3 تريليونات درهم، مدفوعة بصادرات غير نفطية قياسية بلغت 706 مليارات درهم بنمو 21.6 %، وواردات بلغت 1.661 تريليون درهم بنمو 11.5%، فيما سجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 24 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، مقارنة بـ21.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما تجاوزت للمرة الأولى في تاريخها 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «اطلعت على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10 % عن العام السابق، وارتفعت صادراتنا لأكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31 % عن العام السابق». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيسياً للتجارة الدولية، وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها، وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها، وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام. إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار تصاعدي متواصل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء مساراً تصاعدياً متواصلاً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إذ نمت بنسبة 37.2 % مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبنسبة 55.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 حين بلغت 1.9 تريليون درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 1.3 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019، ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في بناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية والاقتصادية، وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستوى تاريخياً بلغ 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، يعكس الزخم المتواصل الذي تشهده تجارة الدولة، والنجاح في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً محورياً للتجارة الدولية وتحقيق مستويات متقدمة من الأداء، رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يؤكد فاعلية الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وكفاءة السياسات التجارية التي تنتهجها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة منظومة التجارة الإماراتية على مواصلة التوسع وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم، والتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، من خلال تنويع الشركاء والأسواق، وتطوير مسارات تجارية جديدة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور متنامي عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المؤشرات القياسية للصادرات الإماراتية غير النفطية، التي بلغت 705.8 مليارات درهم بنمو 21.6%، تعكس قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، وللربع الخامس على التوالي تتجاوز القيمة المصدرة في الربع حاجز 200 مليار درهم، لا سيما مع ارتفاع الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31.6%، وتجاوزها للمرة الأولى حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026. كما أن نمو التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 11.9%، مقارنة بنموها مع أكبر عشرة شركاء بنسبة 8.3%، يؤكد اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي تنوعها الجغرافي، بما يعزز قدرة تجارتها الخارجية على الوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه خلال الربع الثالث من عام 2026 سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 1.025 تريليون درهم محققة نمواً سنوياً بنسبة 7.1% بالمقارنة مع الربع الثالث 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 11.1% بالمقارنة مع الربع الثاني 2026. حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الثاني 922.9 مليار درهم وكذلك في الربع الأول 997.1 مليار درهم من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاقيات الشراكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه أنه وللربع الخامس على التوالي بدءاً من الربع الثالث 2025 ولنهاية الربع الثالث 2026 تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية الربعية حاجز 200 مليار درهم، ببلوغها 256.1 مليار درهم في الربع الثالث 2026 محققة نمواً سنوياً بنسبة 19% مقارنة مع الربع الثالث 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 16.2% بالمقارنة مع الربع الثاني 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤدي دوراً محورياً في دفع هذا التوسع التجاري، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، وتيسير حركة السلع، وخفض الحواجز التجارية، وتوفير فرص أوسع للشركات الوطنية للوصول إلى المستهلكين والشركاء حول العالم. وتمثل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز تدفقات التجارة في الاتجاهين، ورفع تنافسية الصادرات وإعادة التصدير، وترسيخ موقع الإمارات بوابةً رئيسية لحركة التجارة العالمية. وسنواصل تطوير هذه الشراكات وفتح مسارات تجارية جديدة، بما يعزز انسيابية تدفقات التجارة، ويوسع نطاق حضور المنتجات الإماراتية دولياً، ويدعم استدامة النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق المستقبلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الصادرات، سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 73.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وجاءت سويسرا وهونغ كونغ والهند في مقدمة الأسواق المستقبلة لها، إذ نمت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1%. وتصدّر الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ قائمة السلع المصدّرة، فيما نمت صادرات السلع العشر الرئيسية بنسبة 35.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 التي دخلت معها 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حيز النفاذ حتى 20 أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليار درهم، بنمو 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و25.5% مقارنة بعام 2023، و52.1% مقارنة بعام 2022، لتقارب ضعف مستواها في عام 2021، وتتجاوز ضعفي مستواها في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت هذه التجارة بين واردات بقيمة 317.6 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 104.6 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 88.5 مليار درهم. وبلغت الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول قرابة ضعفين ونصف مستواها في عام 2019، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبأكثر من 54% مقارنة بعام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة التصدير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إعادة التصدير، تصدّرت السعودية قائمة أبرز الوجهات، يليها العراق ثم سلطنة عُمان التي سجلت نمواً بنسبة 71.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما جاءت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات في مقدمة السلع المعاد تصديرها، بما يبرز مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لإعادة التصدير وتوزيع السلع على الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الواردات، فارتفعت من أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 7.9%، ومن بقية دول العالم بنسبة 14.6%. وتصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى الإمارات، تليها الهند، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت نمواً بنسبة 5.3%. وجاء الذهب وأجهزة الهاتف والزيوت النفطية المكررة في مقدمة السلع المستوردة، فيما نمت واردات السلع العشر الرئيسية بنسبة 22.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التجارة الإجمالية، تصدّر الذهب وأجهزة الهاتف والحلي والمجوهرات قائمة أبرز السلع المتداولة، وبلغت قيمة السلع العشر الرئيسية 2.011 تريليون درهم، بنمو 22.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p>

التجارة الخارجية للدولة تقترب من 3 تريليونات درهم في 9 أشهر بنمو 10.1 %

محمد بن راشد: الإمارات محور رئيسي للتجارة الدولية رغم التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت المنامة اليوم مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الرفاع الزاهر بمملكة البحرين بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعرب معالي جاسم البديوي الأمين العام للمجلس - الذي حضر مراسم التوقيع إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس - عن خالص شكره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على دعمهم المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وتوجيهاتهم بالمضي قدماً في المشروعات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على دول المجلس وشعوبها، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لرعايته وحضوره اليوم مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل، وتنظيم منظومة النقل السككي بدول المجلس، بما يدعم تشغيل مشروع سكة حديد يربط جميع دول المجلس، باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق المعنية بدول مجلس التعاون وهيئة السكك الحديدية الخليجية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكداً أهميته في دعم مسيرة التكامل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو منظومة نقل مترابطة ومتكاملة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك.</div></p>

المنامة تشهد مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> منح الرئيس الإسرائيلي رسميا زعيم المعارضة جادي آيزنكوت الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة .</div></p><p class='article-text'>وقال آيزينكوت: لا تستطيع إسرائيل تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من انتخابات لا تنتهي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "بالتفويض الذي تلقيته هنا اليوم سأقود تشكيل حكومة طوارئ وطنية".</p><p class='article-text'>ودعا آيزنكوت حزب نتانياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته.</p>

الرئيس الإسرائيلي يكلف رسمياً آيزنكوت بتشكيل الحكومة

<h2>وول ستريت تتحصن ضد تداعيات الجمود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفعة سياسية تاريخية إثر هزيمة حزبه الجمهوري وفقدانه السيطرة على غرفتي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى إعادة رسم استراتيجيتها بالكامل والانتقال من مرحلة التسويات المحتملة إلى خيار المواجهة الشاملة والصدام المباشر مع التكتل الديمقراطي الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوضاً عن مد جسور التعاون مع القيادة الجديدة في الكونغرس، اختار ترامب تحصين دائرته المقربة عبر ترقية الحلفاء المتشددين، وفي مقدمتهم تعيين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وهو ما قوبل باستياء واسع بين النواب الجمهوريين المعتدلين الذين حذروا من أن هذا النهج يمثل إصراراً على استراتيجية الصدام ويعمق الانقسامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند التعيينات الإدارية، بل امتد ليتخذ أبعاداً قضائية وسياسية حادة تمثلت في إصدار ترامب توجيهات فورية لوزارة العدل للتحقيق مع شخصيات ديمقراطية بارزة بتهمة توجيه رسائل تهديد وترهيب للمانحين الجمهوريين والشباب الراغبين في الانضمام للإدارة، وهو ما اعتبره الديمقراطيون انتقاماً سياسياً مكشوفاً ومحاولة استباقية لتعطيل لجان الرقابة البرلمانية والتحقيقات المرتقبة التي وعدت الأغلبية الجديدة بفتحها فور تسلمها مهامها في يناير المقبل، فضلاً عن إثارة الجدل بعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس منظمة القتال النهائي دانا وايت في إشارة واضحة لرغبة الإدارة في حشد أنصارها تحت شعار الاستعداد لمعركة سياسية ضارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات المتقطعة والتوترات السياسية العالية بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية و«وول ستريت»، حيث بدأت الأسهم الأمريكية تتأثر بحالة عدم اليقين المرتبطة بالشلل المحتمل في صنع القرار الاقتصادي وعودة شبح الجمود المالي والموازنات الفيدرالية، الأمر الذي امتد تأثيره إلى بورصة طوكيو والأسواق الآسيوية التي تشهد تقلبات حادة وسط مخاوف من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء السياسات التجارية المتشددة والرسوم الجمركية التي يعتزم ميلر وفريقه الدفع بها قدماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سجل سعر صرف الدولار اهتزازات طفيفة نتيجة تباين التوقعات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وعلاقة البيت الأبيض المرتقبة مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في وقت وجدت فيه سندات الخزانة الأمريكية طلباً متفاوتاً كملاذ آمن وسط تكهنات الأسواق بأن الصدام المحتدم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيزيد من عجز الموازنة ويعقد إدارة الدين العام. بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الذهب قفزات ملحوظة مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية وتزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات استمرار الحرب مع إيران وقرارات الإدارة الاقتصادية، ما جعل المعدن الأصفر الخيار المفضل للتحوط ضد تقلبات الأسواق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واكبت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الأزمة بتقديرات متباينة تعكس الانقسام العميق في الشارع السياسي، فقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز عبر تحليلات لكاتبها بيتر بيكر إلى أن اختيار ترامب لستيفن ميلر يعكس بوضوح رغبته في خوض معركة خنادق أخيرة بدلاً من البحث عن توافقات سياسية تضمن تمرير الأجندة التشريعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، رأت «وول ستريت جورنال» في تقرير للصحافية جولي دافيس أن تعيين رموز متشددة واستمرار التركيز على ملفات الهجرة والرسوم الجمركية يضع البيت الأبيض في مسار تصادمي حتمي مع كونغرس يسيطر عليه خصوم يعزمون على استخدام كافة أدوات الرقابة والمساءلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، نقلت شبكة «سي إن إن» عن الصحافية إيفان بيريز تأكيدها أن توجيهات وزارة العدل للتحقيق مع الديمقراطيين تفتح باباً لصدام دستوري وقضائي غير مسبوق ينذر بشلل تشريعي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قراءات الخبراء الماليين والاقتصاديين، يرى المحلل الاستراتيجي في «وول ستريت» مارك زاندي أن الأسواق المالية لا تطيق طويلاً بيئة الاستقطاب السياسي الحاد، محذراً من أن استمرار المواجهة بين ترامب والكونغرس الجديد سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط التضخمية نتيجة غياب التوافق حول الإنفاق والسياسات الضريبية. ويؤكد الخبير الاقتصادي في شؤون أسواق الصرف مايكل أوبنهايمر أن المستثمرين باتوا يضعون في اعتبارهم علاوة مخاطر سياسية متزايدة على الأصول الأمريكية، مشيراً إلى أن أي صدام متوقع بين الإدارة والاحتياطي الفيدرالي سيقوض استقلالية السياسة النقدية ويدفع الدولار نحو مزيد من التقلبات، بينما يرى خبراء السلع أن الدعم القوي الذي يحظى به الذهب سيستمر طالما ظلت آفاق الاستقرار السياسي والاقتصادي غامضة ومحفوفة بالتوترات المتصاعدة بين جناحي الحكم في واشنطن.</div></p>

الذهب يحلق عالياً وسط تصاعد المخاطر

عاصفة ترامب التشريعية تهز عرش الأسواق العالمية

<p class='article-text'>في خطوة دولية جديدة تعكس الحضور المتنامي للكفاءات العربية في المحافل العالمية، حصل الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية الإماراتية، على عضوية المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة، بعد انضمامه لعضوية اتحاد المبدعين العرب ليكون ممثلاً له لدى الأمم المتحدة، وتوليه منصب الأمين العام لشؤون الاستدامة، في محطة جديدة تضاف إلى مسيرته المهنية الحافلة بالخبرات الصناعية والتكنولوجية والمناصب القيادية العربية والدولية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المهنية والعلمية للدكتور النابلسي، الذي يُعد من الخبراء الدوليين البارزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة وأنظمة الطاقة الذكية والاستدامة، حيث جمع خلال مسيرته بين الخبرة الهندسية والقيادة التنفيذية والرؤية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعكس اختياره لتمثيل اتحاد المبدعين العرب توجهاً نحو الاستفادة من الخبرات العربية المتخصصة في تعزيز المشاركة في الحوارات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة ومستقبل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الإنجاز بُعداً إماراتياً خاصاً، إذ يرتبط بالمسيرة الدولية للدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية الإماراتية، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتعمل على تطوير حلول الطاقة والتقنيات الصناعية المتقدمة والاستدامة واستخدام الذكاء الصناعي وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا التطور ما تتيحه البيئة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات من فرص لنمو الشركات الوطنية، وتعزيز حضور قياداتها وخبراتها في المحافل الدولية، كما يعكس الطموح إلى نقل التجارب الصناعية الإماراتية في الأتمتة والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة إلى نطاق أوسع من التعاون المعرفي والتنموي.</p><p class='article-text'>ويمثل حصول الدكتور خالد النابلسي على عضوية المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة، تطوراً جديداً في مسيرته المهنية والمؤسسية، يضاف إلى مسؤولياته في اتحاد المبدعين العرب ومشاركاته في المؤسسات العربية والدولية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من حاجة متزايدة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الصناعية والتكنولوجية في دعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتستند المسيرة المهنية للدكتور المهندس خالد النابلسي إلى خبرات في مجالات الصناعة والطاقة والتقنيات المتقدمة، مع اهتمام خاص بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم الذكي.</p><p class='article-text'>ومن خلال قيادته للمجموعة، عمل على تطوير توجهات صناعية تعتمد على التقنيات الرقمية في تحسين أداء المعدات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز موثوقية أنظمة توليد الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات خبرته تطبيقات المراقبة والتحكم عن بُعد، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات الصناعية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الهندسية، بما يربط المعرفة الهندسية بالتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>ويشغل الدكتور المهندس خالد النابلسي عدداً من المناصب القيادية والمؤسسية التي تعكس تنوع نشاطه في المجالات الصناعية والاقتصادية والعلمية والثقافية، فإلى جانب كونه رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» العالمية، يتولى رئاسة لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وهي مسؤولية ترتبط بتعزيز التحول الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتكامل الاقتصادي العربي، كما يشغل منصب الرئيس الفخري لأكاديمية لندن للتعليم والتدريب، ونائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، ونائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، إلى جانب عضويته الفخرية في جمعية الصحفيين الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المسؤوليات رصيداً من الخبرات والعلاقات المؤسسية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير مبادرات مشتركة تجمع بين الصناعة والاقتصاد الرقمي والتعليم والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، أن اختيار الدكتور المهندس خالد النابلسي لتمثيل الاتحاد لدى الأمم المتحدة يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تمكين الكفاءات العربية المتميزة، وتعزيز مشاركتها في المؤسسات والمنصات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال: «إن اتحاد المبدعين العرب يؤمن بأن العالم العربي يمتلك خبرات علمية وصناعية وتكنولوجية قادرة على تقديم مساهمات مؤثرة في مواجهة التحديات العالمية، وأن مسؤوليتنا تتمثل في دعم هذه الكفاءات وفتح آفاق المشاركة الدولية أمامها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن اختيار الدكتور خالد النابلسي يعكس ثقتنا العربية بخبراته الدولية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية والطاقة، وبقدرته على الربط بين الرؤية الاستراتيجية والتطبيقات العملية، بما يمثل إضافة مهمة لمسارات عمل الاتحاد في مجالات الاستدامة والابتكار».<br>من جانبه، أعرب الدكتور المهندس خالد النابلسي عن اعتزازه بحصوله على عضوية المجلس الاستشاري واختياره ممثلاً لاتحاد الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية جديدة وفرصة لتعزيز مساهمة الخبرات العربية في القضايا التنموية والتكنولوجية ذات الأولوية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال: «أعتز بهذه الثقة التي أعتبرها مسؤولية كبيرة وفرصة لخدمة قضايا التنمية والاستدامة، وإبراز ما يمتلكه العالم العربي من عقول وخبرات صناعية وتكنولوجية قادرة على المشاركة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التحديات العالمية في مجالات الطاقة والصناعة والبيئة تتطلب الانتقال من الأفكار والرؤى النظرية إلى المبادرات والمشروعات القابلة للتنفيذ، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة».</p><p class='article-text'>وتابع: «نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد العالمي سيعتمد بصورة متزايدة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن الدول والمؤسسات التي تستثمر اليوم في الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة وبناء القدرات البشرية ستكون أكثر قدرة على مواكبة التحولات المقبلة».</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات العربية والدولية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للكفاءات الشابة.</p>

إنجاز إماراتي يعكس الحضور العالمي للصناعة

اتحاد المبدعين العرب يختار خالد النابلسي ممثلاً له لدى الأمم المتحدة ويكلفه بالأمانة العامة لشؤون الاستدامة

<p class='article-text'>أعلنت هيئة قناة السويس استئناف الخط الملاحي «إيفر غرين» (EVER GREEN) عبور القناة، بعد توقف دام نحو 3 سنوات منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، في خطوة تعزز مؤشرات تعافي حركة الملاحة عبر الممر الملاحي المصري، وعودة بعض خطوط الشحن العالمية إلى مساراتها التقليدية بين آسيا وأوروبا.<br></p><p class='article-text'>القناة شهدت، اليوم الأحد، عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER EON» التابعة للخط الملاحي للمرة الأولى، ضمن قافلة الشمال، في رحلتها من هولندا إلى سنغافورة. ويبلغ طول السفينة 369 متراً وعرضها 53.6 متراً، بحمولة كلية تصل إلى 185 ألف طن، وطاقة استيعابية تبلغ 16 ألفاً و556 حاوية مكافئة.<br></p><p class='article-text'>وتعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية التي تربط الموانئ الرئيسية في الشرق الأقصى بشمال غرب أوروبا. وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الخط الملاحي يعتزم استئناف مزيد من رحلاته عبر القناة خلال الفترة المقبلة.<br></p><p class='article-text'>عودة 6 خطوط ملاحية كبرى<br>ربيع اعتبر عودة "EVER GREEN" مؤشراً إيجابياً على عودة حركة التجارة العالمية إلى مسارها المعتاد بين الشرق والغرب، وأن الهيئة   استعادت خدمات ملاحية تابعة لست من كبرى شركات الشحن العالمية، هي «CMA CGM» و«Maersk» و«MSC» و«Hapag-Lloyd» و«COSCO» و«EVER GREEN».<br></p><p class='article-text'>شكل عودة هذه الخطوط خطوة مهمة في جهود قناة السويس لاستعادة حركة الملاحة، التي شهدت تراجعاً حاداً منذ أواخر عام 2023، مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع شركات شحن عالمية إلى تغيير مسارات رحلاتها بعيداً عن القناة، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة في مدة الرحلات وتكاليف التشغيل.<br></p><p class='article-text'>إيرادات القناة تستهدف 6.6 مليارات دولار<br>تتزامن عودة الخطوط الملاحية مع تحسن إيرادات قناة السويس، إذ رفع رئيس الهيئة الإيرادات المستهدفة لعام 2026 إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 6.2 مليارات دولار، فيما تستهدف الهيئة تحقيق إيرادات بقيمة 7.6 مليارات دولار في عام 2027.<br></p><p class='article-text'>وتمتد خطط الهيئة لزيادة الإيرادات إلى 10.3 مليارات دولار في عام 2029، وصولاً إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تصريحات ربيع خلال نوفمبر الجاري. وتستند هذه المستهدفات إلى التعافي التدريجي لحركة الملاحة، وتحسن أعداد السفن وحجم الحمولات العابرة للقناة.<br></p><p class='article-text'>سجلت قناة السويس إيرادات بلغت 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، بارتفاع 94% على أساس سنوي، مع عبور 1490 سفينة بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن، مقارنة بعبور 1128 سفينة بحمولات صافية بلغت 47 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، وفق تصريحات رئيس الهيئة.<br></p><p class='article-text'>تعرضت قناة السويس لواحدة من أكبر الصدمات في تاريخها الحديث منذ أواخر عام 2023، بعدما دفعت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب شركات الشحن العالمية إلى تجنب المنطقة، وتحويل مسارات رحلاتها بعيداً عن القناة، عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الأفريقية.<br></p><p class='article-text'>وانعكست هذه الاضطرابات مباشرة على إيرادات القناة، التي هبطت إلى نحو 4 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ10.25 مليارات دولار في 2023، بانخفاض يقارب 61%. كما تراجع عدد السفن العابرة إلى 13 ألفاً و213 سفينة خلال 2024، مقابل أكثر من 26 ألف سفينة في العام السابق.<br></p><p class='article-text'>وبدأت الإيرادات تتعافى تدريجياً مع عودة بعض السفن والخدمات الملاحية، لتصل إلى نحو 4.67 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 23% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 10%، فيما زادت الحمولات الصافية 22%، وفق تصريحات رئيس الهيئة في يونيو الماضي.<br></p><p class='article-text'>ورغم هذا التحسن، لا تزال القناة تسعى إلى استعادة مستويات إيراداتها السابقة، وسط استمرار ارتباط وتيرة التعافي بعودة الرحلات المنتظمة لشركات الشحن الكبرى، واستقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال الفترة المقبلة.</p>