<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><br>هبة غازي اسم لصاحبته منه نصيب، وهي مصدر إلهام لكل من سمع عنها، وعرف تفاصيل حكايتها. تعود بداية قصتها عندما تم تشخيصها بمرض مناعي مزمن، واستقبلها الدكتور اللواء علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، مع والدها، ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة علاجها من مرض مناعي مزمن، وفي تلك الفترة زرعت بذرة التفاؤل في تربة خصبة، إذ بدأت هبة تتعافى بعناية الله وفضله، ثم بجهود وإخلاص طبيب وإنسانيته، وإرادة مريضة متفائلة.</p><p class='article-text'><br>منذ تشخيص هبة بالمرض أخذت حالتها تتدهور، وصنفت من أصحاب الهمم، إلا أنها بين الحين والآخر تعود، بفضل الله وإصرارها، أقوى من السابق. في البداية لم تكن قادرة على المشي إطلاقاً، وكانت تردد على الدوام: «سأعود للمشي بأقدامي وكلي ثقة برب العالمين» وتدريجياً دبت الحياة في قدميها من جديد، وأصبحت نوراً لمن هو غارق في ظلام اليأس والقنوط. هبة، بفضل رب العالمين، تمارس الآن حياتها كونها شخصاً طبيعياً، وتذهب للعمل، وتمارس حياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'><br>ووجهت هبة رسالتها للعالم: «من يؤمن بالله فهو حسبه، فلا شيء يعلو على حكم الله». <br>وأكد الدكتور علي سنجل أن الراحة النفسية مهمة في مرحلة العلاج، مضيفاً: «النفسية والثقة بالله هي العامل الأساسي المساعد للعلاج، وهذا ما وجدته عند هبة التي نسعى أن تلهم قصتها الكثير ممن يعانون من أمراض».<br>وسلّط كتاب «هبة الأمل» للكاتبة صافيناز يونس والكاتب مصطفى فاروق الضوء على قصة هبة، ليأخذنا في رحلة للعبور من الألم إلى الأمل، حيث جاء اليقين والعزيمة ليقلبا المعادلة، ويصبح المرض دافعاً للازدهار، وامتحاناً لصبر الإنسان.</p><p class='article-text'>يحمل الكتاب رسالة للعالم، ويسلط الضوء على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في دعم المرضى وأصحاب الهمم، ما يسهم في علاجهم.</p><p class='article-text'>يتضمن الكتاب قصة هبة، لكنها ليست البطلة الوحيدة في الحياة، فهناك العديد مثلها تحت ستار الصمت بانتظار أمل ينعش أرواحهم.</p>

هبة غازي.. عزيمة تحدّت المرض وأنارت دروب الأمل

<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدمت به شركات موسيقى كبرى ضد حكم قضائي يتيح للمبدعين استعادة حقوق أعمالهم بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، على نحو يمتد إلى خارج الولايات المتحدة، في قضية قد تؤثر في طريقة تعامل شركات الموسيقى مع حقوق الاستغلال الدولية.<br>وأبقت المحكمة بذلك على حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، الذي أيد موقف مؤلف الأغاني سيريل فيتر في نزاع يتعلق بأغنية «Double Shot (Of My Baby's Love)»، التي شارك في كتابتها عام 1962 مع دونالد سميث، وسجلتها فرقة «ذا سوينغين ميداليونز» عام 1966.<br>وشمل الطعن شركات النشر الموسيقي التابعة لـ«بي إم جي» و«سوني ميوزيك» و«يونيفرسال ميوزيك غروب» و«وارنر ميوزيك»، التي حذرت من أن تطبيق القانون الأمريكي على حقوق النشر الأجنبية قد يهدد اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات ويقوض ممارسات مستقرة في صناعة الموسيقى.<br>وتتيح أحكام في قانون حقوق النشر الأمريكي للفنانين، في ظروف محددة، إنهاء اتفاقات نقل حقوق أعمالهم واستعادتها بعد مرور عقود، بهدف معالجة اختلال القوة التفاوضية الذي واجهه بعض المبدعين عندما تنازلوا عن حقوق أعمالهم في بدايات مسيرتهم المهنية.<br>وكان فيتر قد أرسل في عام 2019 إخطاراً بإنهاء نقل حقوق الأغنية، على أن يسري الإنهاء في عام 2022. وبعد انتقال حقوق مرتبطة بالأغنية إلى شركة «ريزنيك ميوزيك غروب»، رفع فيتر دعوى قضائية عام 2023، متهماً الشركة بالتمسك بحقوق استغلال العمل خارج الولايات المتحدة.<br>وفي عام 2025، حكمت محكمة اتحادية لصالح فيتر، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الحكم في يناير 2026، بما شمل حقوق الأغنية على مستوى العالم.<br>لماذا يهم القرار شركات الموسيقى؟<br>تكمن أهمية النزاع في تحديد نطاق الحقوق التي يمكن للمبدعين استعادتها بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، وما إذا كانت الاستعادة تشمل الحقوق خارج الولايات المتحدة، وليس فقط السوق الأمريكية.<br>وقالت شركات الموسيقى إن حكم محكمة الاستئناف يبتعد عن التفسيرات المستقرة للقانون ويهدد اتفاقات قائمة، فيما اعتبر محامو فيتر أن مخاوف الشركات مبالغ فيها.<br>ولم يشارك أربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة في النظر في الطعن، ولم يوضحوا أسباب عدم المشاركة. وخلص القضاة المشاركون إلى تعذر حسم القضية خلال الدورة القضائية المقبلة، ما أبقى حكم المحكمة الأدنى قائماً.<br>ولا يعني رفض المحكمة العليا نظر الطعن بالضرورة أنها أيدت موضوعياً كل جوانب تفسير القانون؛ إذ يظل الحكم قائماً في القضية، وتتركز أهميته العملية على نطاق تطبيقه القانوني.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن شركات الموسيقى بشأن حقوق النشر عالمياً

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الاثنين أن القرار بشأن استئناف ‌السنغال بعد تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لهذا العام سيتخذ في نهاية نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطعن السنغال في قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) إعلان المغرب بطلاً، رغم فوز السنغال 1- 0 على ⁠صاحب الأرض بعد شوطين إضافيين في النهائي الذي أقيم في يناير الماضي بالرباط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمعت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان إلى دفوع السنغال، ‌إلى جانب دفوع المغرب والكاف، في الثامن من أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذلك الوقت، قالت المحكمة إنها تتوقع ‌إصدار قرار خلال أيام، لكنها قررت الآن ‌إصدار حكم كامل يتضمن الأسس القانونية، والمعروف باسم "قرار ‌محكمة التحكيم الرياضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة ‌في بيان "ستستغرق هذه العملية عدة أسابيع، ومن المتوقع صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي في ‌نهاية نوفمبر 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادرت السنغال أرض الملعب ⁠لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدها في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، إذ عاد عدد ⁠من اللاعبين إلى ⁠غرفة الملابس احتجاجا قبل استئناف اللعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهدر المغرب ركلة الجزاء، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، إذ سجلت السنغال ⁠هدف الفوز لتحسم اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها جُردت من اللقب بعد شهرين، بعدما قررت لجنة الاستئناف التابعة للكاف أن السنغال اعتُبرت منسحبة من المباراة بسبب مغادرة لاعبيها أرض الملعب، وألغت النتيجة واحتسبت فوز المغرب ‌3-صفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت السنغال إلى التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، أعلى هيئة قضائية رياضية، في 25 مارس آذار، لكن القضية لم تُنظر إلا بعد نحو ستة أشهر. وترتكز دفوعها على أن قرار الحكم نهائي، وأنه سمح باستكمال المباراة حتى ‌نهايتها.</div></p>

المغرب والسنغال.. "كاس" تحدد موعد الحسم في أزمة بطل أفريقيا 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا الاسم يذكّرني بأسماء كتب مثل: </div></p><p class='article-text'>رسائل ابن الشجري، والأمالي لأبي علي القالي، ورسائل الجاحظ، ورسائل ابن عربي، ورسائل جبران إلى مي زيادة، ورسائل إلى ميلينا، ورسائل إلى فليس للكاتب العالمي فرانز كافكا، ورسائل من رواقي للفيلسوف الروماني سينيكا، ورسائل الملكة فيكتوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم هذه الرسائل في عصرها شكّلت التحدي وأثارت ضجة أدبية وفكرية، ونالت إعجاب الناس لما فيها من دقّة تعبير وعمق معرفة، وإحاطة بشوارد اللغة أو بطبائع النفوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعددت الرسائل وتعددت معها المآرب طبعاً من إنشاء هذه الرسائل، فالنحوي وصل إلى أعلى سقف في فهم مكنون اللغة العربية، والشاعر بلغ ذروة التعبير عن جماليات الكون من خلال خياله الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجد رجل التصوف تغلغل في استخدام مصطلحات خاصة تفسر بطريقة لا يعرفها إلا المؤلف نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسائل الملكة فيكتوريا تنم عن حكم فطرية، وفهم عميق، وثقة بالنفس راسخة، وكانت تتمنى أن تكون هي الأولى على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن إصدار كتاب بهذا الاسم وبهذا المحتوى في هذا الزمان، لدليل على أننا امتداد لذلك النهج الشمولي الفريد في الشرق والغرب، لكن الفارق بين تلك الرسائل ورسائل الشيخ محمد بن راشد أن الأولى قد تأخذ شكل النظرية والأدبية أكثر، وبعبارات لغوية متقعرة، أو عبارات فلسفية غير قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رسائل الشيخ محمد بن راشد، فهي تجارب حياة واقعية ورؤى ناضجة ومرنة، فجاءت واضحة الأهداف، موجهة إلى أشخاص وجهات، سهلة العبارات، قابلة للتطبيق، ما يجعلها تمثل الواقع المعيش. </div></p><p class='article-text'>وما أجملها من عبارات تدق أبواب قلوب القائد والشعب وفرقاء العمل، أو تدخل إلى واحات قلوب الأبناء والبنات، أو تهبّ كما النسيم على قلوب الأمة الإنسانية جمعاء.</p><p class='article-text'>الفلاسفة الأوائل وجهوا رسائلهم من خلال مشاهداتهم وتجاربهم التي ربما لم تتجاوز البلد الأم أو الإقليم، وإن تجاوزت إلى العالم فبشكل محدود.</p><p class='article-text'>أما الشيخ محمد بن راشد فهو لم يكتبها إلا بعد أن تصفح قارات العالم المفتوحة بين يديه، يراها ويسمعها خلال 24 ساعة، لذلك فهو المجرب الخبير، والحكيم البصير، والفيلسوف القدير.</p><p class='article-text'>إذن فلتكن رسائله دستور حياة لمن أراد حياة سعيدة، لأنها رسائل حاكم حكيم، بل خلاصة تجارب قائد معلّم ومعلّم قائد، وخيال حاكم شاعر، وشاعر حاكم، وعواطف حاكم أب، وأب حاكم، عاش قريباً من شعبه، وصار نبض قلبه قلب نبض أمته.</p>

بوصلة

الرسائل

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الروماني أولاري كوزمين، مدرب الجزيرة، أن بداية فريقه لمباراة كلباء كانت سيئة للغاية، ولم تكن موفقة، وفي اعتقاده أن اللاعبين الدوليين العائدين من مشاركتهم الخارجية كان مستواهم أقل بكثير مما قدموه قبل الانضمام لمنتخباتهم الوطنية ولم يظهروا بالمستوى المنتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: مثل مباراة كلباء لا يمكن أن تعاد، لأن لاعبي كلباء برعوا في التمثيل وتعمدوا السقوط على أرضية الملعب لأكثر من 30 مرة، والحكم لم يأخذ أي إجراء أو قرار، والقانون واضح، وهو ضرورة دخول المعالج لنقل اللاعب للخارج، وأعتقد أن زمن المباراة الفعلي كان 20 دقيقة فقط، مشيراً إلى أن ذلك ليس مبرراً للنتيجة التي حدثت، لكن لتطوير اللعبة يجب أن يكون اللعب النظيف حاضراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كوزمين: كرة القدم لعبة جماهيرية، وصراحة التوقفات الكثيرة خلال المباراة تضر باللعبة، علينا الاستمرار في العمل من أجل توسعة الفارق في الصدارة لأكثر من نقطة، لكن ذلك لم يحدث، وتمكنا من استعادة الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، وأعتقد أن الموسم لا يزال طويلاً، والفريق بحاجة للظهور بقوة في الجولات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، هنأ فيكتور سانشيز، مدرب كلباء، لاعبيه على المباراة وعلى أسلوب لعب  الشوط الأول، مشيراً إلى أن كلباء تمكن من مجاراة أفضل فرق الدوري والتفوق عليهم بهدفين دون رد في أول نصف ساعة من المباراة، التي وصفها بـ«المجنونة»، من واقع تقلباتها في الشوط الثاني، إضافة إلى القرارات التحكيمية التي صاحبت اللقاء، والتي لم تكن موفقة بعد تحامل حكم المباراة الواضح ضد لاعبينا وعدم التوازن في التحكيم، لذا قمت بالاعتراض على قرار الحكم أثناء المباراة واعتذرت له عن ذلك.</div></p>

سانشيز: المباراة مجنونة وقرارات الحكم لم تكن موفقة

كوزمين: زمن مباراة كلباء 20 دقيقة فقط

<p class='article-text'>مريم الحمادي</p><p class='article-text'>استضاف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج «قمة الإمارات للشطرنج 2026»، مساء اليوم، بحضور الدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، تريم مطر تريم ، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى جانب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الشطرنج في الدولة، بهدف توحيد الجهود وتعزيز الاستعدادات لاستضافة أولمبياد الشطرنج في أبوظبي عام 2028.</p><p class='article-text'>وتناولت القمة ثلاثة محاور رئيسية، شملت تحقيق مراكز متقدمة في أولمبياد 2028، وتأهيل اللاعبين للمنافسة على المراكز الأولى، إلى جانب استثمار استضافة البطولة في تطوير اللعبة، والاستفادة من تجربة الإمارات التاريخية في تنظيم أولمبياد الشطرنج عام 1986.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن القمة تشكل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الأندية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن الطموح لا يقتصر على التميز التنظيمي، بل يشمل تحقيق إنجازات فنية وترك إرث شطرنجي تستفيد منه الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأندية تمثل الركيزة الأساسية لصناعة الأبطال وتطوير المنتخبات الوطنية، مؤكداً أهمية مشاركتها في الاستعدادات للأولمبياد، لافتاً إلى أن التحدي يتمثل في التفوق على نجاح نسخة عام 1986، بالتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور 50 عاماً على تأسيسه.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أهمية تأهيل اللاعبين وإعدادهم للمشاركة في الأولمبياد المقبل.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشف سعيد الخوري، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للشطرنج، عن برنامج لتأهيل 100 حكم إماراتي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج، بهدف أن تشكل الكوادر الوطنية نصف الطاقم التحكيمي في أولمبياد 2028.</p><p class='article-text'>وأشار الخوري،  إلى أن البرنامج وصل حتى الآن إلى نحو 22 حكماً، فيما تتواصل الجهود لاستكمال العدد المستهدف قبل انطلاق البطولة، بما يعزز حضور الكفاءات الإماراتية في المحافل الشطرنجية الدولية.</p>

شطرنج الامارات يستعد لاستضافة اولمبياد2028

<p class='article-text'>على الرغم من تعادله الإيجابي 2-2 أمام مضيفه كلباء، تمكن الجزيرة من استعادة صدارة دوري المحترفين، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة، فيما وصل كلباء إلى النقطة الخامسة، بعد مباراة مثيرة تقدم خلالها أصحاب الأرض بثنائية مبكرة قبل اكتمال الدقائق العشر الأولى، سجلهما بنجامين تيتة وجويلهرم بيرو في الدقيقتين الثانية والتاسعة، قبل أن يقلص مالكوم أوليفيرا الفارق في الدقيقة 22، وينجح مواطنه فينيسيوس ميلو في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.</p><p class='article-text'>دخل كلباء المباراة بقوة، ولم يمنح ضيفه فرصة لالتقاط الأنفاس، بعدما افتتح بنجامين تيتة التسجيل في الدقيقة الثانية، إثر هجمة منظمة انطلقت من الجهة اليسرى لدفاع الجزيرة، قادها البرازيلي جويلهرم بيرو، الذي أرسل كرة تجاوزت المدافعين، لتصل إلى تيتة، الذي أسكنها الشباك، مشعلاً حماس الجماهير في المدرجات مع صافرة البداية.</p><p class='article-text'>ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلاً لتعزيز تقدمهم، إذ عاد جويلهرم بيرو ليضاعف النتيجة في الدقيقة التاسعة، بعدما أطلق تسديدة قوية ورائعة من داخل منطقة الجزاء، استقرت في سقف مرمى حارس الجزيرة إيوسين ديستانو، ليضع كلباء في موقف مثالي بتقدمه بهدفين دون مقابل خلال الدقائق الأولى من المواجهة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من البداية الصعبة، أظهر الجزيرة ردة فعل هجومية، وبدأ في تنظيم صفوفه والضغط بحثاً عن تقليص الفارق، وهو ما تحقق في الدقيقة 22 بواسطة البرازيلي مالكوم أوليفيرا، الذي استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية زاحفة استقرت على يسار حارس كلباء سلطان المنذري. وانتظر الفريقان بعض الوقت لحسم صحة الهدف، قبل أن تؤكد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» صحته، ليقلص الجزيرة الفارق ويعيد المواجهة إلى دائرة المنافسة، وينتهي الشوط الأول بتقدم كلباء 2-1.</p><p class='article-text'>وفي الشوط الثاني، واصل الجزيرة محاولاته للعودة إلى المباراة، فيما سعى كلباء إلى المحافظة على تقدمه والحد من خطورة الضيوف، إلا أن مجريات اللقاء حملت منعطفاً مؤثراً تمثل في التبديلات التي أجراها مدرب كلباء فيكتور سانشيز، بعدما استنفد التغييرات الخمسة المتاحة قبل نهاية المباراة بأكثر من 25 دقيقة، لأسباب فنية وأخرى مرتبطة بالإصابات.</p><p class='article-text'>وجاءت الدقيقة 71 لتضع أصحاب الأرض أمام مأزق صعب، بعدما تعرض المدافع إبراهيم سيسيه لإصابة على مستوى العضلة الضامة، اضطرته إلى مغادرة الملعب، رغم محاولاته مواصلة اللعب في أكثر من لقطة بعد شعوره بالإصابة. وبسبب استنفاد كلباء جميع تبديلاته، لم يتمكن الفريق من تعويض غياب مدافعه، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين، في تطور منح الجزيرة أفضلية عددية مهمة خلال الدقائق الحاسمة.</p><p class='article-text'>واستغل الجزيرة النقص العددي في صفوف منافسه، وكثف ضغطه الهجومي حتى نجح البرازيلي فينيسيوس ميلو في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 82، بعد مجهود فردي مميز، أعاد به فريقه إلى أجواء اللقاء، وأفسد تقدم كلباء الذي استمر لأكثر من 80 دقيقة.</p><p class='article-text'>بهذا التعادل المثير، خرج الجزيرة بنقطة ثمينة أعادته إلى قمة جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما اكتفى كلباء بنقطة رفع بها رصيده إلى خمس نقاط، بعدما كان قريباً من تحقيق فوز مهم، قبل أن تتبدل حسابات المواجهة في دقائقها الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي الجولة ذاتها، حقق الوحدة فوزاً شاقا وثميناً على مضيفه خورفكان بنتيجة 3-2، في مواجهة مثيرة  على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، بهذا الفوز الصعب رفع العنابي رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 4 نقاط، وسجل ثلاثية الوحدة كل من منصور صالح، «ق 24» وكريستيان بنتيكي هدفين الأول منهما من ركلة جزاء «ق 39، و 45+2»، في حين أحرز ثنائية أصحاب الأرض راميرو فالكا «ق 13» وطارق تيسودالي «ق 32»</p><p class='article-text'>شهد الشوط الأول تقلبات دراماتيكية وإثارة بالغة بدأها أصحاب الأرض بتهديد مبكر عبر تسديدة تيسودالي، التي مرت قريباً من القائم، قبل أن يفتتح راميرو فالكا، التسجيل لخورفكان بقذيفة مباغتة وخادعة من خارج منطقة الجزاء، ليتنبه الوحدة للخطر ويندفع هجومياً بحثاً عن العودة، وهو ما تحقق سريعاً برأسية منصور صالح، الذي استغل عرضية ديارا المتقنة، وعاد خورفكان ليرجح كفته مجدداً بفضل تيسودالي، الذي تابع عرضية جشك وحولها بهدوء في الشباك الخالية، غير أن عناد الضيوف أعاد المباراة لنقطة الصفر بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها كريستيان بنتيكي بنجاح، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، عاد بنتيكي ليستفيد من تمريرة عبد الله حمد الذكية، ويراوغ المدافع قبل أن يسدد بيسراه كرة سكنت الشباك، مانحاً الوحدة التقدم قبل الإستراحةز</p><p class='article-text'>استمرت الإثارة والنسق العالي في الشوط الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات والمحاولات الهجومية، وظل خورفكان يبحث بجدية عن هدف التعادل مشكلاً خطورة مستمرة على مرمى الضيوف، في المقابل، سير الوحدة اللقاء بأريحية نسبية مستفيداً من تقدمه في النتيجة، دون أن يتوقف عن مساعيه لتعزيز التقدم، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي المنضبط لإحباط اندفاع أصحاب الأرض.، وبقيت النتيجة على حالها بتقدم أصحاب السعادة بنتيجة 3-2 حتى الدقائق الخمس الأخيرة، والتي شهدت ذروة الإثارة عندما تابع طارق تيسودالي عرضية جشك المتقنة ليسكنها الشباك، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لتلغي هدف التعادل بداعي التسلل، لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير، ويعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز وحداوي ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.</p>

الجزيرة يعود لصدارة «دورينا» بالتعادل مع كلباء.. والوحدة يتخطى مضيفه خورفكان بصعوبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة علمية حديثة عن أدلة جديدة تعيد فتح أحد الألغاز المرتبطة بملوك مصر الأوائل، بعدما أظهر فحص جماجم بشرية عُثر عليها في مقابر مجاورة لمدافن ملكية في أبيدوس، أن عدداً من الأشخاص ربما تعرضوا للقتل عمداً بضربات قوية على الرأس، في ممارسة يُعتقد أنها ارتبطت بطقوس الدفن الملكية قبل نحو 5000 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة، التي نشرتها مجلة Frontiers in Environmental Archaeology  فحصت 46 جمجمة محفوظة من مقابر تعود إلى عصر الأسرة المصرية الأولى، وحددت إصابات واضحة في 18 منها، أي ما يعادل نحو 39% من العينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى احتمال أن يكون هؤلاء الأشخاص قد قُتلوا عمداً، لكن الإصابات وحدها لا تثبت بصورة قاطعة ظروف وفاة كل فرد أو الطريقة التي مات بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه النتائج إلى الواجهة فرضية أثرية قديمة طرحها عالم الآثار البريطاني فليندرز بيتري قبل نحو قرن، عندما أجرى حفريات في أبيدوس خلال عشرينيات القرن الماضي، ولاحظ وجود مئات المقابر الصغيرة حول عدد من المدافن الملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبه بيتري في أن بعض الأشخاص ربما قُتلوا بعد وفاة الملك ليرافقوه في الحياة الأخرى، لكنه لم يتمكن آنذاك من العثور على أدلة واضحة تثبت حدوث ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصابات في 18 جمجمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت الدراسة الباحثة روزلين كامبل، من جامعة بوردو الأميركية، التي تمكنت من تحديد 46 جمجمة ضمن مجموعة محفوظة في مجموعة دكوورث بجامعة كامبريدج البريطانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه البقايا قد جُمعت خلال أعمال التنقيب القديمة، فيما أُعيد دفن معظم الرفات الأخرى، ولم يحتفظ بيتري إلا بعدد من الجماجم، نُقل بعضها إلى المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام المعارف الحديثة في الطب الشرعي وعلم الآثار الحيوي، رصدت كامبل كسوراً خطية في عظام الجمجمة، ورجحت أن تكون قد حدثت في الفترة المحيطة بالوفاة، وليس نتيجة تلف أصاب العظام بعد الدفن، كما اعتقد الباحثون الأوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الباحثة أن هذه الإصابات كانت من النوع الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي سريعاً، ونزيف داخلي، ثم الوفاة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بعض الجماجم آثار إصابات ناجمة عن أدوات حادة، بينها إصابة تشبه جرحاً ناتجاً عن ضربة قاطعة في منطقة العين لدى أحد الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة لا تحسم بشكل نهائي أن جميع أصحاب الجماجم تعرضوا للقتل، فالكسور الخطية قد تنتج عن ضربة بأداة عريضة ومسطحة، كما يمكن أن تحدث بسبب السقوط العنيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الباحثة إلى أن السقوط الذي يتسبب في كسر خطير بالجمجمة قد يؤدي أيضاً إلى إصابات أخرى في الهيكل العظمي، إلا أن التحقق من ذلك أصبح صعباً بسبب عدم اكتمال الرفات المحفوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من دُفنوا بجوار الملوك؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود المدافن التي تناولتها الدراسة إلى نحو عام 3000 قبل الميلاد، خلال عصر الأسرة المصرية الأولى، وهي الفترة التي شهدت بدايات توحيد مصر تحت حكم ملوكها الأوائل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المقابر الفرعية حول المجمعات الجنائزية الملكية في منطقة أم العقاب بأبيدوس، التي تضم مدافن لعدد من حكام تلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل المقابر أن الأشخاص المدفونين لم يكونوا بالضرورة أفراداً مجهولين أو من طبقة واحدة، فقد عُثر على شواهد تحمل أسماء وألقاباً وظيفية، تشير إلى أن بعضهم كانوا مسؤولين من المستويات الإدارية الدنيا أو المتوسطة، إلى جانب حرفيين وأشخاص ارتبطت أدوارهم بالمؤسسة الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاوتت محتويات المدافن أيضاً، إذ ضمت بعضها توابيت بسيطة وأواني فخارية، إلى جانب أدوات نحاسية ورؤوس مقذوفات وتماثيل صغيرة من العاج، وتساعد هذه التفاصيل على فهم طبيعة الأشخاص الذين دُفنوا بجوار الملوك، والأدوار التي ربما أدّوها في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف الممارسة التي تبحثها الدراسة باسم «التضحية بالمرافقين»، وهي قتل أشخاص من حاشية الحاكم عند وفاته، اعتقاداً بأنهم سيواصلون خدمته في الحياة الأخرى. وقد تكون هذه الممارسة، في بعض المجتمعات القديمة، وسيلة لإظهار سلطة الحاكم، فيما ربما وافق بعض المرافقين على الموت طوعاً سعياً إلى الخلود أو التكريم، بينما قد يكون آخرون اختيروا أو أُجبروا على ذلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز لم يُحسم بعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد كامبل أن بعض الأشخاص المدفونين في المقابر الفرعية ربما ماتوا لأسباب طبيعية، بينما قد يكون آخرون تعرضوا لوسائل قتل لا تترك آثاراً واضحة على العظام، مثل الاختناق، كما أن فحص الجماجم وحدها لا يتيح تحديد جميع الإصابات التي ربما تعرض لها أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدراسة قيوداً مهمة، أبرزها أن الجماجم المحفوظة لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي المدفونين في تلك المواقع، كما أن غياب بقية العظام يحرم الباحثين من معلومات إضافية عن أعمار الأفراد وحالتهم الصحية وأسباب وفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الباحثة أن أهمية النتائج لا تقتصر على إعادة تقييم فرضية التضحية بالمرافقين، بل تمتد إلى إظهار ما يمكن أن تكشفه المجموعات الأثرية القديمة عند فحصها باستخدام أساليب علمية أكثر تطوراً، فالسجلات والبقايا التي دُرست قبل عقود أو قرون قد تحمل أدلة لم يتمكن الباحثون في ذلك الوقت من تفسيرها بصورة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تعيد الجماجم المحفوظة في بريطانيا طرح سؤال عن مصير بعض الأشخاص الذين دُفنوا بجوار ملوك مصر الأوائل: هل قُتلوا ليواصلوا خدمتهم في الحياة الأخرى، أم أن بعضهم مات في ظروف أخرى؟ تقدم الدراسة أدلة جديدة تدعم احتمال وقوع عمليات قتل متعمدة، لكنها تترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الأبحاث للوصول إلى صورة أكثر اكتمالاً عن طقوس الدفن والسلطة والموت في بدايات الدولة المصرية. </div></p>

لغز الجماجم الـ46.. هل أخفت مقابر ملوك مصر جريمة عمرها 5000 عام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استعرض نحو 400 طالب من مدرسة «جيمس أور أون إنديان سكول» في منطقة القوز بدبي، مهاراتهم في أسلوب «التاولو» ضمن رياضة «الووشو كونغ فو»، وذلك في إطار استعداداتهم للمشاركة في بطولة الأندية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر العرض سالم حمدان العامري، مؤسس الاتحاد العربي للووشو كونغ فو، وأول حكم إماراتي معتمد من الاتحاد الدولي للووشو «IWUF»، كما شهد الفعالية كل من: «سيفو» دون تيران تاكشالا، ورافيندرا بانداناجي، مدير مركز «FITDXB» الحائز على ميدالية ذهبية في منافسات «الساندا» على مستوى جنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الطلاب مجموعة من عروض «التاولو»، أظهروا خلالها مستويات عالية من التركيز، والتنسيق الحركي، والمرونة، والانضباط. ومنحت هذه الفعالية الرياضيين الصغار فرصة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتساب خبرة قيّمة قبل خوض غمار البطولة المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتلقى الطلاب تدريباتهم على يد مدربين من «كوبرا كاي فيتنس دبي» ومركز «FITDXB»، حيث تركز الحصص التدريبية على تطوير المهارات الفنية، واللياقة البدنية، والجاهزية للمنافسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الفعالية ضمن المبادرات الترويجية لرياضة «الووشو كونغ فو» التي ينظمها الاتحاد العربي للووشو كونغ فو المعتمد من الاتحاد الدولي للووشو في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف يوبينغ تشانغ، الأمين العام للاتحاد الدولي للووشو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس مشاركة 400 طالب تزايد الاهتمام برياضة «الووشو كونغ فو» بين طلاب المدارس في دولة الإمارات. كما يبرز هذا العرض جهود المدرسة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، والانضباط، وروح العمل الجماعي، والتميز الرياضي.</div></p>

400 طالب من مدرسة «جيمس أور أون إنديان سكول»يستعرضون مهاراتهم في «الووشو كونغ فو» استعداداً لبطولة الأندية

<p class='article-text'><br>هل هناك احتمال ألا يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والائتلاف اليميني الحاكم، من الحصول على مقاعد كافية في الانتخابات المقبلة، تمكنه من إعادة تشكيل الحكومة؟ الإجابة هي نعم، وإذا حدث ذلك فما النتائج المتوقعة فيما يخص السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وفلسطين وجنوب لبنان وسائر المنطقة؟<br>هل سنشهد تغيرات واسعة النطاق في هذه السياسات، أم أن السياسات لا تتوقف على شخص رئيس الوزراء أو حتى مجمل أعضاء الحكومة؟ حينما وقعت أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الحكومة في حالة إجراء أي انتخابات تكاد تكون منعدمة، لكن نتانياهو استغل مهاراته ومراوغاته وخبراته السياسية، ما جعله يحسّن من وضعه كثيراً.<br>آخر الاستطلاعات التي نشرت نتائجها قبل يومين فقط كشفت عن أن حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق سيحصل علي 21 مقعداً، والليكود بقيادة نتانياهو على 18، و«معاً»، بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 13 مقعداً، و«الديمقراطيون»، بقيادة يائير جولان 9 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 8، والعدد نفسه للقائمة العربية المشتركة، و«القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، والأمر نفسه لـ«يهدوت هتوراه»، أما حزب شاس فسيحصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية «رعام» على 6، والأمر نفسه لحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش.<br>إذا جمعنا هذه الأرقام فإن معسكر غادي ايزنكوت سيحصل على 48 % مقابل 41 % لمعسكر نتانياهو، في حين أن الأحزاب العربية ستحصل على النسبة الباقية، ورغم تأخر نتانياهو ومعسكره فإن ذلك لا يعني قدرة ايزنكوت على تشكيل ائتلاف من 61 مقعداً، ليضمن الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً، إلا إذا تحالف معسكره مع الكتلة العربية في الكنيست، وهو احتمال صار صعباً لدى أغلبية الأحزاب الإسرائيلية حتى لو كانت معارضة، وإلى أن نعرف النتائج الفعلية بعد انتهاء الانتخابات في 27 أكتوبر الجاري فسنناقش في هذه السطور مدى تأثير هذه النتائج المتوقعة على فلسطين والعرب.<br>أحد أكبر الأخطاء عند كثير من المراقبين والمحللين والخبراء العرب هو أن فشل نتانياهو في تشكيل حكومة مريحة مع ائتلافه المتطرف سيعني أن كل مشاكل المنطقة سيتم حلها فوراً، ويعم السلام ربوع المنطقة. يعتقد هؤلاء أن المشكلة فقط في شخص نتانياهو أو حكومته، خصوصاً الوزراء الأكثر تطرفاً ربما في كل تاريخ إسرائيل.<br>ومن خلال متابعة المشهد السياسي الإسرائيلي منذ تشكيل حكومة نتانياهو الحالية في 29 ديسمبر عام 2022، وحتى الآن، فقد بات واضحاً أن هذه سياسات دولة إسرائيل، وليس فقط هذه الحكومة. من الحقائق المهمة التي يتغافلها كثير من المراقبين والمحللين العرب هي أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو هو الذي يحكم إسرائيل بصورة شبه دائمة منذ عام 1996 وحتى الآن باستثناء فترات صغيرة متقطعة، صعد فيها حزب العمل بزعامة إيهود باراك. إذاً المسألة باختصار أن الذي يأتي بحكومات الليكود هو الناخب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الذي تغير هو تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وصار يتجه أكثر فأكثر تجاه اليمين المتطرف.<br>نتذكر أن حزب العمل ذا التوجهات اليسارية هو الذي حكم إسرائيل معظم الفترات منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1996 باستثناء فترات قليلة، حكم فيها «اليمين» خصوصاً فترة تولى حكومة مناحم بيجين، التي وقعّت اتفاق السلام مع مصر عام 1979.<br>الآن تراجعت شعبية أحزاب اليسار والوسط بصفة عامة، ولم يعد لها تمثيل حقيقي قوي في الكنيست، والدليل على ذلك أن حزب العمل الذي لعب الدور الأكبر في تأسيس إسرائيل بزعامة، ديفيد بين غوريون، لم يعد له في الكنيست حتى بعد تحالفه مع ميرتس، إلا 4 مقاعد وتغير اسمه إلى «الديمقراطيين»، ويرأسه مائير جولان، كما تراجعت شعبية أغلبية أحزاب اليسار والوسط خصوصاً الخضر.<br>النقطة الجوهرية التي أريد لفت الأنظار إليها ليست في شخص نتانياهو أو بقية أعضاء حكومته، أو حتى المشهد السياسي الإسرائيلي برمته، بل تكمن أساساً في أغلبية الشعب الإسرائيلي الذي ينتخب هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة.<br>الشعب هو من يذهب إلى صناديق الانتخاب ويختار نتانياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو لابيد أو ايزنكوت أو بينت، والنقطة المهمة التي ينبغي أن نقف عندها أنه إذا قرر الإسرائيليون يوم 27 أكتوبر الجاري عدم منح نتانياهو أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، فإن ذلك لن يغير من السياسات الإسرائيلية كثيراً، والسبب أن المرشحين لخلافته في بقية الأحزاب المختلفة لا يختلفون عنه في الخطوط الأساسية، هم يعارضون شخصه وبعض تصرفاته، ولكنهم على سبيل المثال يرفضون قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، بل إن معظمهم يرفض الانسحاب من غزة، وبعضهم طالب باستخدام أسلحة الدمار الشامل لإبادتها.<br>وحينما ذهب نتانياهو إلى الكنيست أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية لكى يطلب التصويت على منع قيام دولة فلسطينية لمواجهة الضغوط الخارجية فإن كل أغلبية الأحزاب الإسرائيلية أيدته في ذلك. الأحزاب الإسرائيلية يمكن أن تختلف على قضايا متنوعة مثل إصلاح القضاء أو تجنيد الحريديم أو علمانية الدولة أو أمور اجتماعية واقتصادية كثيرة، لكنهم يتفقون تماماً على ضرورة أن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، الفارق ربما بينهم هو في طريقة تنفيذ ذلك، فالبعض يريد أن يتم ذلك بالقوة الخشنة، والبعض يفضل القفازات الحريرية!</p>

قد يذهب نتانياهو.. لكن سياساته مستمرة

<p class='article-text'><br>قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن مدة رئاسته للدولة ستنتهي في عام 2030، وعرض خطة لتدريب قادة محتملين ​للمستقبل في الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهراً قبل حلول ذلك العام. وصرح السيسي ⁠خلال حضوره حفل تخرج في الأكاديمية، أن لجنة يشرف عليها رئيس مجلس النواب وتضم مفكرين وسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل ستضع معايير اختيار المرشحين وتصوغ تشريعاً لبرنامج التدريب. وقال السيسي، إن البرنامج سيستهدف أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً، ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. وأشار الرئيس المصري إلى إمكانية إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، بما يتيح للمواطنين الاختيار من بين عدد من المؤهلين لتولي منصب رئيس الجمهورية.<br>وأكد أن الدستور لن يتم تعديله، قائلاً: «أنا ذكرت أن الدستور المصري لن يمس.. أثناء وجودنا في أكاديمية الشرطة، تحدث معي اثنان من الإعلاميين، قالا انت مطمئن إن الإجراء ده إجراء سليم؟.. قلت لهم أيوه الإجراء ده سليم وإن الفترة ‌اللي جاية دي، في 2030 هتبقى نهاية مدة رئاستي للدولة ‌إن كان لي عمر وعشت يعني.. وده أمر محسوم تماماً ولن يتم الحديث عنه».<br>وأوضح أن البرنامج سيسمح للمصريين بأن ينتخبوا أحد خريجيه، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تقدمهم لشغل المناصب سواء عن طريق التعيين أو ​الانتخاب. وقال: «النخبة اللي هتخش ‌دي، هيبقى فرصة للشعب ​المصري إنه هو ينتخب ويختار منهم.. مش هسيب ⁠الدولة المصرية إلا وهي زاخرة بأبنائها القادرين على تولي المسؤولية». وقال السيسي في هذا السياق: «لن يتولى حكم مصر بعدي أي مغرض أو مجرم أو خائن»، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومستقبلها».<br>وقال، إن البرنامج سيستهدف الحاصلين على الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية مرموقة، وسيمضون 30 شهراً في الأكاديمية يتم تعليمهم ماذا تعني الدولة ومقدرات الدولة ⁠وكيفية الحفاظ عليها. وذكر أن الخريجين سيتم إعدادهم لأدوار قيادية تضم الرئاسة والوزارات والمحافظات والبرلمان. وقال: «أنا أحتاج دعمكم وأنا بكلم كل المصريين دلوقتي في إن أنا أجهز ناس ⁠تقود الدولة دي ومش بس في رئاسة الجمهورية، في كل التخصصات، الوزارات المختلفة والمحافظات والنواب والمؤسسات ذات الشأن والحيوية».</p>

اقترح برنامجاً لإعداد مرشحين لرئاسة مصر.. وحدد الشروط

السيسي: 2030 نهاية مدة رئاستي لمصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ حكام مباريات كرة القدم في أوروغواي تجربة نظام إلكتروني مبتكر يتيح للحكام إشهار البطاقات الصفراء والحمراء رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوضاً عن الاستعانة بالبطاقات البلاستيكية التقليدية المعتادة، يعتمد الحكام الآن على جهاز إلكتروني ذكي شبيه بالهاتف المحمول لتوجيه الإنذارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجريت التجربة الأولية خلال مباراة كأس أوروغواي بين فريقي «ناسيونال» وضيفه «رينتيستاس»، والتي انتهت بفوز صاحب الأرض بنتيجة 3-0.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر في البداية اختبار النظام نهاية شهر سبتمبر الماضي خلال مباراة «ديفينسور سبورتينغ» و«بلازا كولونيا» ضمن منافسات كأس أوروغواي، إلا أن حكم اللقاء تعذر عليه استخدام الجهاز بسبب ضعف الإضاءة، ما جعل التمييز بين الألوان أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة التي أجريت الجمعة، ظهرت شكاوى مماثلة للسبب ذاته، حيث واجه الحاضرون مجدداً صعوبة في التمييز بين الألوان الظاهرة على الشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكون هذا الجهاز الإلكتروني من زرين، أحدهما لإشهار البطاقة الصفراء والآخر للبطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الجهاز بتسجيل الإنذارات وحالات الطرد والتغييرات وغيرها من أحداث اللقاء تلقائياً، ثم يرسلها مباشرة إلى نظام «كوميت» (COMET)، وهي المنصة الرقمية التي يعتمدها اتحاد أوروغواي لكرة القدم (AUF) لإدارة هذه البيانات وتسجيلها لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب وسائل إعلام محلية حتى الآن، لا يزال نظام البطاقات الرقمية في مرحلة الاختبار والتجريب، حيث أدرجت مسألة «وضوح الرؤية» كواحدة من أبرز النقاط التي تتطلب التحسين والتطوير.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2111407633223782889&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2111407633223782889"></iframe>

أوروغواي تنقل البطاقات الملونة إلى عالم التكنولوجيا (فيديو)

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات وزارة الخزانة ⁠الأمريكية اليوم ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2026 بمقدار 217 مليار دولار ليسجل 1.99 تريليون دولار مدفوعا جزئيا برد مبالغ الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية لخدمة الدين العام الذي يتجاوز 40 تريليون دولار،مما يجعل هذا العجز الأكبر في الميزانية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر وهذا العجز هو الأكبر منذ فجوة الميزانية البالغة 2.77 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والتي كانت مدفوعة آنذاك بإنفاق الإغاثة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثالث أكبر عجز سنوي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ‌إجمالي الإيرادات للسنة ⁠المالية 2026 رقما قياسيا قدره 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار، أوثلاثة ‌بالمئة، عن 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025. كما سجلت النفقات ⁠للسنة المالية 2026 رقما قياسيا عند 7.40 ​تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار، ⁠أو ستة بالمئة، عن 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي نفقات ⁠خدمة الدين إلى رقم قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أو 12 ⁠بالمئة، وهو بند إنفاق لا يتفوق عليه حاليا سوى الضمان الاجتماعي والنفقات المجمعة لبرنامجي ميديكير وميديكيد. ويذكر أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوزعتبة 40 تريليون دولار ⁠منذ حوالي شهرين.وكانت عائدات الرسوم الجمركية سجلت عجزا بمقدار 22 مليار دولار في أعقاب حكم صدر عن المحكمة العليا هذا العام ألغى جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب خلال سنته الأولى في المنصب.</div></p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى رد 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال هذا العام، مما ترتب عليه انخفاض ​صافي إيرادات الرسوم ‌الجمركية 11 بالمئة إلى حوالي 173 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة قدرت ​نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2 بالمئة للسنة المالية 2026. ويقارن هذا الرقم ⁠بنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الفعلية البالغة 5.8 بالمئة للسنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشهر سبتمبر ، وهو الشهر الأخير من السنة المالية 2026، ​أعلنت وزارة الخزانة عن عجز قدره 27 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ⁠فائض قدره 198 مليار دولار في العام السابق.</div></p>

عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 1.99 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بطولة كأس الكاريبي لكرة القدم واقعة فريدة من نوعها في كيفية تنفيذ ركلات الجزاء، وذلك خلال اللقاء الذي جمع فريق ماونت بليزانت الجامايكي بنظيره كلوب ساندو من ترينيداد وتوباغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر الجامايكي تريفون ريد، جناح نادي «ماونت بليزانت»، وهو يركض في بطء شديد وبشكل أشبه بالحركة البطيئة أثناء تقدمه لتنفيذ ركلة جزاء خلال مواجهة فريقه ضد «كلوب ساندو» مساء الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الفريق الجامايكي قد تقدم مسبقاً بهدف سجله اللاعب وارنر براون، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 35 إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الركض الاستثنائي والبطيء أتى بنتائج كارثية، إذ عجز ريد تماماً عن توليد أي قوة في تسديدته التي جاءت ضعيفة ومركزة في منتصف المرمى، ما جعل مهمة حارس «كلوب ساندو»، تيرشورن راغو، سهلة للغاية في التصدي للكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الركلة الضائعة لتضاعف أحزان فريق ماونت بليزانت، الذي فرط في التقدم، بعدما نجح دانييل ديفيد في تعديل النتيجة لصالح «كلوب ساندو» بعد مرور 11 دقيقة فقط من انطلاق الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، في انتظار مباراة الإياب المقرر إجراؤها على الملعب الوطني في جامايكا الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقطع الفيديو الخاص بركلة الجزاء الضائعة - حسب الصن - موجة سخرية واسعة النطاق على منصة «إكس»، حيث سخر أحد المتابعين قائلاً: «توقف عما تفعله وشاهد ركلة الجزاء الخيالية هذه من كأس الكاريبي؟»، بينما اقترح معلق آخر أن يدخل ريد موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب طول مدة الركض، كاتباً: «بالتأكيد هذه أطول ركلة جزاء في التاريخ، ادعموني يا موسوعة غينيس».</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2111069535571005611&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2111069535571005611"></iframe>

نتائج البحث عن: حكم