<p class='article-text'>في بلدة سانتو ستيفانو دي سيسانيو الواقعة في منطقة أبروتسو الجبلية وسط إيطاليا، أطلقت السلطات المحلية برنامجا استثنائيا لاستقطاب سكان جدد، في محاولة لإنقاذ مجتمع صغير يواجه تراجعا ديموغرافيا حادا وشيخوخة متسارعة للسكان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتُعد القرية واحدة من القرى التاريخية الواقعة داخل منتزه غران ساسو ومونتي ديلا لاغا الوطني، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 115 شخصا فقط، من بينهم 41 شخصا فوق سن 65 عاما، مقابل 13 شابا دون سن 20، ما يعكس اختلالا واضحا في التركيبة السكانية يهدد استمرارية الخدمات الأساسية فيها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307455.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب التقرير المنشور في 5 مايو 2026، تعتمد المبادرة على حزمة حوافز مالية وسكنية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 44 ألف يورو للفرد، بهدف إعادة إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشمل الخطة منحة سنوية تصل إلى 8 آلاف يورو لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى دعم مباشر لمرة واحدة بقيمة تصل إلى 20 ألف يورو لتأسيس نشاط تجاري محلي، إلى جانب توفير مساكن بإيجار رمزي أو شبه مجاني خلال فترة الإقامة، ما يرفع القيمة الإجمالية للحوافز إلى نحو 44 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سكانية متفاقمة، دفعت إدارة القرية إلى البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرار الخدمات العامة والحياة اليومية، خاصة مع تقلص عدد السكان في الفئات العمرية الشابة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307457.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عمدة البلدة فابيو سانتافيكا في تصريح سابق لشبكة CNN: "نريد فقط أن تستمر القرية في الحياة"، في إشارة إلى الهدف الأساسي من البرنامج.</p><p class='article-text'>وحددت البلدية شروطا دقيقة للاستفادة من المبادرة، أبرزها أن يكون عمر المتقدم بين 18 و40 عاما، مع الالتزام بالإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وممارسة نشاط مهني داخل القرية، كما يشترط أن يكون المتقدم من مواطني الاتحاد الأوروبي أو من المقيمين الدائمين فيه، مع تفضيل القادمين من بلدات يزيد عدد سكانها على 2000 نسمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307456.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويركز البرنامج على وظائف مرتبطة بالسياحة والخدمات المحلية، مثل الإرشاد السياحي، وإدارة المتاجر الصغيرة، والصيانة، والخدمات الثقافية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وربط الإعانات بخلق نشاط اقتصادي مستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورغم محدودية عدد المساكن والبنية التحتية، تلقى البرنامج اهتماما دوليا واسعا، حيث وردت نحو 1500 طلبات اهتمام، في حين كانت الخطة تستهدف استقبال حوالي 10 أشخاص فقط أو 5 أزواج في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وتواجه القرية، رغم جاذبية الحوافز، تحديات معيشية واضحة، أبرزها قلة الخدمات وصعوبة التنقل في فصل الشتاء بسبب الثلوج، إلا أن السلطات ترى أن هذه المبادرات ضرورية للحفاظ على القرى الجبلية التاريخية من الاندثار الديموغرافي.</p>

منزل و44 ألف يورو نقداً… عرض خيالي للعيش في بلدة أوروبية

<h2>عبدالله مسفر: مدرب محظوظ جاء في توقيت مناسب</h2><h2>عبدالباسط محمد: عدم التسرع في إطلاق الأحكام على المدير الفني</h2><h2>الاستقرار يجب أن يكون في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة</h2><h2>يوسف جابر: الأندية شريك أساسي والتجانس مفتاح الوصول لمنتخب منافس</h2><h2>عبدالرحيم جمعة: زالاتكو مطالب بتجهيز منتخب قوي ينافس على كأس آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع محللون فنيون ونجوم سابقون على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستقرار الفني والصبر ومنح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة الكرواتي زالاتكو داليتش الفرصة الكاملة لبناء مشروعه طويل المدى مع «الأبيض»، مؤكدين أن المنتخب شهد خلال السنوات التسع الأخيرة عدم استقرار وتغييرات متكررة في الأجهزة الفنية والتشكيلة، وهو ما أدى إلى التراجع وعدم الوصول إلى تطلعات الجماهير الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل منتخبنا الوطني مرحلة جديدة بآمال وتطلعات يغلفها التفاؤل بعد التعاقد مع الكرواتي زالاتكو، لكن النجاح يتطلب توافر عوامل عدة، خصوصاً أن الهدف ليس مجرد بطولة خليجي 27 في سبتمبر المقبل، أو التوقف عند كأس آسيا 2027، وبالتالي يبقى التحدي الأهم في تكوين منتخب قوي قادر على إحراز البطولات، والوصول إلى كأس العالم، وتحويل «الأبيض» إلى منتخب متجانس يمتلك هوية واضحة وعقلية تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ منتخبنا الوطني حقبته مع الكرواتي زالاتكو بخوض بطولة كأس الخليج «خليجي 27» المقررة في السعودية في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية التي تضم قطر والبحرين واليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة واضحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالله مسفر، مدرب منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني، أن التعاقد مع زالاتكو لمدة أربع سنوات يمثل في حد ذاته رسالة واضحة بأن هناك توجهاً نحو الاستقرار والالتزام بالعقد والمشروع الفني، بعيداً عن القرارات المتسرعة التي أثرت في المنتخب في السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسفر: «إن المؤشرات الأولية تعكس جدية الاتحاد في العمل مع المدرب الكرواتي وجهازه المعاون، خصوصاً في ظل وجود طاقم كرواتي كبير، بما في ذلك التنسيق الفني والمنتخب الأولمبي، وهو ما يعزز فكرة العمل بمنظومة مترابطة وليس بصورة منفصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زالاتكو جاء في توقيت مناسب لأي مدرب يبحث عن النجاح، وبالتالي فهو مدرب محظوظ، في ظل تغير الظروف وتوافر أدوات أكثر تساعد على بناء منتخب قوي، موضحاً أن قاعدة اللاعبين أصبحت واسعة، مع وجود عدد كبير من اللاعبين المجنسين إلى جانب العناصر المحلية، وهو ما يوفر خيارات عديدة في مختلف المراكز من الناحية البدنية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن لدى المدرب لاعبين في جميع المراكز بإمكانات عالية، وهذه ظروف يفترض أن تساعده على النجاح، لكن النجاح يحتاج في المقابل إلى فرصة عمل وصبر وخطة واضحة لمدة أربع سنوات، بأهداف محددة تبدأ بالمنافسة على الألقاب والوصول إلى أعلى المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مسفر على أن «خليجي 27» أو كأس آسيا يجب ألّا يتم التعامل معهما على أنهما مجرد محطات إعدادية، مؤكداً أن الوقت حان للتوقف عن تكرار مثل هذه الأفكار، خصوصاً أن عدداً كبيراً من لاعبي المنتخب يمتلك خبرات دولية ولعب مباريات كثيرة، وهو ما يجعل المنافسة على كأس الخليج وكأس آسيا هدفاً مشروعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسفر أن زرع الطموح وعقلية الفوز يمثلان جزءًا أساسياً من بناء المنتخب، مشيراً إلى أن دخول البطولات بعقلية المنافسة على اللقب يساعد اللاعبين على اكتساب الشخصية والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسفر نجاح زالاتكو بالنظر إلى خبرات وتجارب سابقة ناجحة مع المدربين من كرواتيا، والتي تتميز بالهدوء في العمل والاهتمام بالجوانب التكتيكية والتنظيم الفني، إضافة إلى خبرة زالاتكو الكبيرة ومعرفته بالكرة العربية، وكذلك نجاحه العظيم مع منتخب بلاده في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى التعامل بإيجابية مع المرحلة الجديدة وعدم انتظار الإخفاق، مؤكداً أن الإعلام والرياضيين وكل عناصر المنظومة مطالبون بدعم المنتخب وتعزيز عقلية النجاح، وقال: «لا يجب أن نكون عاطفيين أكثر من اللازم، ويجب أن نكون هادئين في تقييم النتائج، لأننا نتحدث عن مشروع طويل يحتاج إلى استقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسفر أن المنتخب عانى خلال السنوات الماضية من كثرة التغييرات الفنية، وأن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة بروح وفكر مختلفين، مشدداً على أن الاستقرار سيكون العامل الأهم في منح زالاتكو الفرصة لإظهار أفكاره وتحقيق أهداف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء ثقافة الفوز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عبدالباسط محمد حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني إن اختيار زالاتكو يمثل مشروعاً يستحق الدعم والاستمرارية، مؤكداً أن تقييم المدرب يجب ألّا يرتبط بنتائج بطولة واحدة، بل برؤية تمتد إلى الهدف الأكبر المتمثل في بناء منتخب قادر على الصعود إلى كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زالاتكو يمتلك سيرة تدريبية كبيرة وخبرة واسعة اكتسبها خلال السنوات التي قضاها مع منتخب كرواتيا، والتي شهدت مشاركات ونجاحات بارزة في كأس العالم والبطولات الأوروبية، إلى جانب خبرته ومعرفته بالكرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الصبر ومنح المدرب الوقت الكافي للتعرف بصورة أكبر على اللاعبين وتطبيق أفكاره الفنية، خصوصاً في ظل ضيق الوقت قبل «خليجي 27»، مبيناً أن المعسكرات والمباريات الودية ستكون ضرورية لبناء الفريق واختيار العناصر الأنسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عبدالباسط على عدم التسرع في إطلاق الأحكام على تجربة زالاتكو من خلال بطولة واحدة، موضحاً أن الاستقرار الفني يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على تقييم مستمر وموضوعي للأداء والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض حارس «الأبيض» السابق التعامل مع بطولتي خليجي 27 وكأس آسيا القادمتين باعتبارها مجرد فترات إعداد، مؤكداً أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على المنافسة، وبالتالي يجب أن يدخل كأس الخليج وكأس آسيا بعقلية المنافسة على الألقاب، لأن بناء ثقافة الفوز لا يقل أهمية عن بناء الجانب الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن متابعة زالاتكو المباشرة لمباريات الدوري منذ بداية الموسم يمثل مؤشراً إيجابياً على جديته، معتبراً أن مشاهدة اللاعبين عن قرب ومتابعة جاهزيتهم الفعلية مع أنديتهم ستساعد الجهاز الفني على اتخاذ قرارات أدق في الاختيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدرب مطالب بمراجعة جميع الخيارات واختيار العناصر القادرة على خدمة المنتخب وفق احتياجاته الفنية، بعيداً عن الأسماء، خصوصاً أن اللاعب الذي يتألق مع ناديه ليس بالضرورة أن يكون مناسباً للمنتخب أو يصلح كلاعب دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقت كافٍ للتحضيرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد يوسف جابر، لاعب المنتخب الوطني السابق وإداري فريق بني ياس، أن نجاح المشروع الجديد يتطلب وقوف الأندية إلى جانب مدرب المنتخب خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الجهاز الفني يحتاج إلى الوقت الكافي للتعرف إلى اللاعبين وبناء التجانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن فترات التوقف يجب أن تكون في صالح المنتخب، وإن التعاون بين الأندية والجهاز الفني يمثل عنصراً أساسياً لإنجاح المرحلة، خصوصاً مع حاجة زالاتكو إلى التجمعات والمعسكرات والمباريات الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أبرز المشكلات التي عانى منها المنتخب خلال السنوات الماضية كان غياب الاستقرار، سواء على مستوى المدربين أو بعض الاختيارات، وهو ما انعكس على درجة الانسجام داخل الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما كان المنتخب يمتلك أسماء قوية، لكن القوة الحقيقية لا تتوقف عند الأسماء، بل تحتاج إلى التجانس والاستمرارية، فعندما تستقر التشكيلة ويعمل اللاعبون سوياً لفترة كافية، يصبح من الممكن بناء منتخب متكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحدي الحقيقي سيكون في الوصول إلى توليفة مستقرة، مشيراً إلى أن المنتخب يمتلك من العناصر ما يمكنه من أن يكون منافساً قوياً في كأس الخليج إذا حصل الجهاز الفني على الوقت المناسب للتحضير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم: «أراهن على منتخبنا أن يكون رقماً صعباً، لكن الأمر مرتبط بالتحضير والاستقرار والتجانس، إذا توافرت هذه العوامل، فهناك إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة لكأس آسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد عبدالرحيم جمعة، كابتن منتخبنا الوطني السابق، أن زالاتكو يمتلك من الخبرات الدولية ما يؤهله لقيادة المرحلة الجديدة، في ظل سجله الطويل مع منتخب كرواتيا ومشاركاته المتعددة في كأس العالم وكأس أمم أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بداية المشروع تحتاج إلى الاستقرار، إلى جانب الدقة في اختيار اللاعبين وعدم الاستعجال في الوصول إلى التشكيلة النهائية، خصوصاً في ظل اتساع قاعدة اللاعبين في الأندية ووجود استحقاقات مهمة تنتظر المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق الانسجام بأسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك يحتاج إلى وقت وعمل مستمر، موضحاً أن كأس الخليج المقبلة يمكن أن تكون محطة مهمة لاختبار الاختيارات والوصول إلى التوليفة الأكثر انسجاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جمعة على أن الهدف الأبعد يجب أن يتمثل في بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في كأس آسيا 2027، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ينبغي أن تستثمر لتأسيس هوية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح زالاتكو مرتبط بالاستقرار، وقال إن كثرة التغييرات ستعيد المنتخب إلى دائرة المشكلات نفسها، مطالباً الجهاز الفني بدراسة السلبيات التي ظهرت في الاستحقاقات الأخيرة، والاستفادة من الإيجابيات والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «المعطيات التي تم توفيرها للمنتخب، سواء من الاتحاد أو المؤسسات الرياضية أو من خلال توسيع قاعدة اللاعبين، يجب أن تنعكس في النهاية على قوة المنتخب وقدرته على المنافسة في البطولات الكبرى، وفي مقدمتها كأس آسيا العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بأن كأس الخليج يمكن أن تكون محطة إعداد واختبار مهمة قبل كأس آسيا 2027، على أن يكون الهدف النهائي هو الوصول إلى منتخب قوي يمتلك القدرة على المنافسة الحقيقية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توصيات البيان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- </b>مراجعة شاملة لمنظومة اكتشاف وتطوير المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- </b>عودة الاهتمام بأكاديميات الأندية وتطويرها وربطها بخطة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3- </b>إعادة التركيز على ملف الاحتراف الخارجي وعدم إهماله تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4-  </b>تغيير العقلية السائدة بأن الاحتراف الخارجي لا يصلح للكرة واللاعب الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5- </b>مراجعة لمعايير اختيار اللاعبين المجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6-  </b>التركيز على المواهب واللاعبين من أصحاب الجودة العالية وليس الكم في التجنيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7- </b>مراجعة الأندية لخياراتها من اللاعبين المقيمين واختيار عناصر أفضل من الموجودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- توفير الاستقرار الفني للمنتخب الوطني ومنح الجهاز الفني الفرصة كاملة لتفادي أخطاء الماضي بإقالة المدرب مع كل إخفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9-  </b>منح الفرصة كاملة لزالاتكو، وعدم الاستعجال في الحكم عليه لبناء منتخب قوي منافس على البطولات وقادر على الوصول لمونديال 2030 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10- </b>التوقف عن زرع أفكار بطولات للإعداد، وزرع ثقافة وعقلية الفوز داخل المنتخب في كل المنافسات.</div></p>

الاستقرار أول خطوات نجاح زالاتكو مع المنتخب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت الرغبة الجامحة لنادي الجزيرة في استعادة عرش دوري أدنوك للمحترفين مع إطلاق صافرة موسم 2026–2027، حيث تخلت الإدارة تماماً عن إرث المدرسة الهولندية الهجومية المفتوحة، ووضعت مقاليد الحكم الفني بيد الروماني المخضرم أولاريو كوزمين ليقود استراتيجية ثورية تهدف إلى هدم عيوب الماضي وبناء هوية تكتيكية صارمة، ترتكز في مرحلتها الأولى على الانضباط الدفاعي والواقعية الشديدة التي تضع النقاط والثمار قبل الأداء الجمالي، معلنةً عن «فخر أبوظبي» بثوب البطل الحقيقي القادر على تحمل ضغوطات المنافسة الطويلة وإحراز الألقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترميم الحصون الخلفية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة التغيير الجذري من الخلف، حيث نفذ كوزمين تصفية واضحة للأسماء السابقة التي لم تخدم فكره الانضباطي، ليحل محلها جيل من المقاتلين الذين نجحوا فوراً في منح الفريق صلابة افتقدها لسنوات، وتمثلت أولى خطوات الأمان في التعاقد مع الحارس التركي الخبير إرسين ديستان أوغلو في صفقة انتقال حر، ليشكل صمام الأمان والتوجيه، وعزز العمق الدفاعي بضم الموهبة التركية صالح مالكوش أوغلو كحائط صد في الارتكاز، بجانب البوسني الشاب نيرمين مويكيتش في فئة المقيمين، والظهير الدولي الإماراتي روبن كانيدو. وأثمر هذا التغيير عن مفعول سحري فوري، إذ تحول الجزيرة إلى فريق يصعب اختراقه، محققاً شباكاً نظيفة ومحرزاً العلامة الكاملة في أول جولتين من الدوري بالفوز على حتا والشارقة بنتيجة 2-0 في المباراتين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مالكوم يشعل الشرارة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الضبط الدفاعي المحكم سوى الخطوة التمهيدية لإطلاق الشق المرعب من خطة كوزمين، التي بدأت رسمياً بالإعلان عن الصفقة المدوية التي هزت الملاعب الخليجية بالتعاقد مع النجم البرازيلي مالكوم فيليبي، ليمثل جناح برشلونة السابق قطعة المغناطيس التي ستتحرك حولها المنظومة الهجومية لفخر أبوظبي، إذ يمنح الفريق حلولاً خارقة في الأطراف بفضل سرعته المذهلة وحسه التهديفي العالي، مشكلاً الشرارة الأولى والركيزة الأساسية لغزو هجومي كاسح يخطط له المدرب الروماني لاختراق التكتلات الدفاعية للمنافسين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع القوة الضاربة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر وتقارير إعلامية تتجه إدارة الجزيرة الآن بكل ثقلها التعاقدي نحو حسم ثلاث صفقات قوية أخرى لإكمال مشروع القوة الضاربة، حيث بات النجم النيجيري الشاب أنتوني دينيس قاب قوسين أو أدنى من التوقيع الرسمي ليمنح خط الوسط حيوية وقدرة خارقة على الضغط العالي وافتكاك الكرات، وفي ذات الوقت تتواصل المساعي لضم البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد خروجه من حسابات فنربخشة التركي ليكون سلاح الحسم في المباريات المعقدة بالتسديدات بعيدة المدى، بينما تكتمل التوليفة بالسعي لضم الإسباني داني سيبايوس المتوج بيورو 2024 في صفقة انتقال حر، ليتسلم مفاتيح الإيقاع وينقل خبرته الأوروبية العريضة لقلب العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نوايا انتزاع درع المحترفين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التحركات المدروسة أن الجزيرة يكتب إعلان نوايا صريحاً ومرعباً لجميع المنافسين؛ فالهدف الأوحد والواضح للمشروع هو استعادة لقب دوري أدنوك للمحترفين والعودة السريعة لمنصات التتويج، وهو ما أكده كوزمين علناً برغبته في إعادة النادي لوضعه الطبيعي بطلاً للدوري. وتأمل إدارة النادي من خلال هذا الاستقرار الفني الممتد حتى 2028 ومزيج العناصر الشابة بالخبرات العالمية، في بناء شخصية بطل قوية، وتجاوز كبوة الخروج الآسيوي المبكر أمام الاتحاد، وافتتاح حقبة تاريخية جديدة تضمن هيمنة «فخر أبوظبي» على البطولات المحلية لسنوات مقبلة.</div></p>

تحركات مدروسة وصفقات ثقيلة.. الجزيرة يخطط لاستعادة درع المحترفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div></p><h2>ضغط في الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div></p><h2>تشديد العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div></p><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div></p><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div></p><p class='article-text'>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div></p>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

<h2>عنتر مرزوق: اكتشاف وتطوير المواهب بحاجة إلى مراجعة شاملة لا حلول سريعة</h2><h2>عبدالله حسن: صناعة لاعب دولي لن تكون بمحض صدفة أو انتظار «معجزة»</h2><h2>ماجد سالم: نمتلك مواهب واعدة لكن الأندية تركز على اللاعب الجاهز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الحديث عن بناء منتخب قوي يحقق الاستمرارية وينافس على البطولات، لا يمكن فصل المشروع عن واقع قاعدة الهرم، فالمنتخب الأول في النهاية هو نتاج سنوات طويلة من العمل، تبدأ من اكتشاف المواهب، ثم تطويرها بدنياً وفنياً وذهنياً، ومنحها البيئة التدريبية المناسبة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى مراحل عليا، وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخب الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع الحالي يطرح علامات استفهام عدة حول حجم الاهتمام الحقيقي بالمواهب والأكاديميات، وأين تقف الأكاديميات والمراحل السنية اليوم؟ وهل ما زالت الأندية تنظر إلى صناعة اللاعب باعتبارها مشروعاً استراتيجياً، أم أن البحث عن النتائج السريعة واللاعب الجاهز أصبح الخيار الأسهل والأكثر حضوراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أصبحت فيه أكاديميات كرة القدم حول العالم أحد أهم مصادر القوة والاستدامة للأندية والمنتخبات، يبدو أن الحاجة باتت ملحة لإعادة تقييم تجربتنا، ليس فقط من حيث عدد الأكاديميات أو المسابقات، وإنما من حيث جودة العمل داخلها، والمناهج التدريبية، ووجود مسار واضح يعرف من خلاله اللاعب الموهوب إلى أين يتجه وكيف يمكن أن يصل إلى الفريق الأول ومنه إلى المنتخب.</div></p><p class='article-text'><b>مراجعة شاملة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عنتر مرزوق، مدير أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، أن اكتشاف وتطوير المواهب يتطلبان مراجعة شاملة للواقع الحالي، خصوصاً على مستوى الأكاديميات والمراحل السنية، مشدداً على أن الاعتماد على اللاعبين المقيمين الجاهزين من الخارج أو المجنسين يمكن أن يكون جزءاً من المنظومة، لكن الخطأ هو أن يتحول إلى بديل عن المواهب من اللاعبين المواطنين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد التوازن ودمج الموهوبين من مختلف الفئات بما يخدم الهدف الأكبر، وهو بناء منتخب إماراتي قوي وقادر على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مرزوق: إن الوصول إلى كأس العالم يجب ألا يكون الهدف الوحيد، بل الأهم هو بناء منتخب يمتلك الاستمرارية ويظهر بصورة مشرفة وقوية عند الوصول إلى المحافل الكبرى، مؤكداً أن صناعة جيل من المواهب ليس دور الأندية والأكاديميات فقط، وإنما الإدارات الفنية باتحاد الكرة هي المسؤول الأول، لكن غياب الخطط والاستراتيجيات الواضحة طويلة المدى يؤدي إلى عدم الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هناك مواهب كروية موجودة بالفعل، لكنها تحتاج إلى الصقل عن خريطة طريق واضحة تحدد مسارها حتى الفريق الأول والمنتخب، مشدداً على ضرورة منح المواهب فرصة الاحتكاك بالفريق الأول، سواء من خلال التدريبات الدورية أو المعسكرات الصيفية، إلى جانب إشراك الخبراء والمشرفين الفنيين في تطوير المسابقات ووضع حلول تخدم المنتخبات الوطنية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مرزوق أن الأكاديميات والمراحل السنية لم تحظَ خلال الفترة الأخيرة بالاهتمام والميزانيات الكافية، مؤكداً أن اهتمام الأندية بالأكاديميات قل كثيراً، في ظل التركيز على التعاقد مع اللاعب المقيم الجاهز، وبالتالي قل عدد اللاعبين من خريجي أكاديميات الأندية بالدولة، موضحاً أن صناعة لاعب كرة القدم تحتاج إلى الوقت والاستثمار والتخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد مرزوق توقيت بعض مسابقات المراحل السنية، متسائلاً عن جدوى انطلاق مسابقات مراحل سنية في منتصف شهر أغسطس، في ظل الظروف المناخية الصعبة، على حساب الإعداد البدني والتطوير التدريجي للاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن الحديث عن بناء منتخب قوي والوصول إلى مونديال 2030 يجب أن يبدأ من قاعدة أساسية، وهي صناعة المواهب وتطوير المراحل السنية وفق رؤية استراتيجية واضحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أي مشروع للمنتخب الأول يحتاج إلى هوية وفلسفة، وهذه الهوية يجب أن تنعكس على منظومة الأكاديميات والناشئين، وعلى برامج تطوير اللاعبين والمدربين واكتشاف المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المتغيرات الدولية تفرض على كرة القدم الإماراتية إعادة النظر في المنظومة ككل، خصوصاً بعد التطورات التي تشهدها مسابقات الفئات السنية عالمياً، ومنها إقامة كأس العالم تحت 17 عاماً بصورة سنوية، والهدف منها الاستمرارية بالنسبة للمواهب، مشيراً إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت برامج إعداد الناشئين والمسابقات المحلية تواكب هذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى حسن أن سياسة الاعتماد على التجنيس ربما أثرت في الاهتمام بتطوير الناشئين، مؤكداً أن وجود الموهبة وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك منظومة حقيقية لاكتشافها وتقييمها وتطويرها بغض النظر عن جنسيتها، وفق معايير فنية وعلمية حديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توحيد فلسفة العمل بين الاتحاد والأندية، من خلال تطوير المناهج التدريبية، ووضع معايير واضحة لكفاءة المدربين، ومتابعة جودة العمل الفني ومعدلات تطور اللاعبين. كما أكد ضرورة وجود برامج طويلة المدى تشمل التغذية والإعداد البدني والفني للاعب منذ سن مبكرة، إلى جانب تحديث أساليب التدريب واكتشاف المواهب بما يتناسب مع الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد على أن المواهب موجودة، لكن التحدي الحقيقي هو كيفية العمل معها، قائلاً إن بناء اللاعب الدولي لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة أو انتظار «معجزة»، بل ثمرة منظومة متكاملة ومنهجية مستمرة تواكب التطور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اللاعب الجاهز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد ماجد سالم، مدرب منتخب الناشئين الأسبق، أن كرة القدم الإماراتية تمتلك مواهب واعدة وقادرة على التطور والوصول إلى مستويات عليا، إلا أن المشكلة تكمن في تراجع الاهتمام بالمراحل السنية، وتركيز عدد كبير من الأندية على التعاقد مع اللاعبين الجاهزين بدلاً من إعداد وصناعة اللاعبين منذ الصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد سالم:  إن الأندية التي لا تنافس على البطولات بشكل مستمر مطالبة بالاستثمار بصورة كبرى في الأكاديميات والفئات العمرية، والعمل على تطوير المواهب وتسويقها مستقبلاً، مضيفاً أن الاستثمار في اللاعبين الصغار يمنح المواهب المواطنة فرصاً كبرى للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سالم على أن الاهتمام بالأكاديميات هو الطريق لصناعة أجيال جديدة من اللاعبين، مستشهداً بأكاديميات أندية مثل برشلونة وفرانكفورت على سبيل المثال، موضحاً «لولا أكاديمية لاماسيا في نادي برشلونة لما خرج لاعبون كالأسطورة ليونيل ميسي أو حالياً لامين يامال وغيرهما من اللاعبين، حيث رأينا تشكيلة إسبانيا في مونديال 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منتخب الناشئين الذي أشرف عليه ضم عناصر مميزة من مواليد 2008 و2009، وكانت هناك فرص واهتمام من أندية وكشافين أوروبيين بعد مشاركات المنتخب، منهم أسماء واعدة مثل ماجد عادل، وإبراهيم يوسف، وعبدالله راشد، ومحمد بطي، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين قابلون للتطور والاحتراف في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هؤلاء اللاعبين بحاجة للخروج واللعب في أوروبا، مبيناً أن أولياء أمورهم أبدوا رغبة واستعداداً واضحين لذلك، ولا يوجد لديهم مشكلة في احتراف أبنائهم لأنهم مواهب تحتاج إلى الصقل، كما أن هؤلاء اللاعبين لديهم رغبة في اللعب في دوريات أوروبية، إلى جانب لاعبين آخرين من المقيمين ومواليد الدولة أحدهم يلعب في بورتو البرتغالي والآخر حارس يلعب في بورنموث الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهدف كان تجهيز لاعبي منتخب الناشئين للوصول إلى المنتخب الأول خلال 5 سنوات، لكن بالتأكيد هم بحاجة إلى اللعب والانضمام لأندية تصقل إمكانياتهم وتمنحهم الفرصة، داعياً الأندية إلى منح اللاعبين الذين لا يحصلون على فرص كافية محلياً فرصة الاحتراف الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم: «لدينا مواهب، لكننا لا نمنحها الفرصة، وإذا كان العمل داخل المنظومة يسير بعشوائية ودون تخطيط ورؤية حقيقية، فلن نحقق الاستفادة المرجوة في النهاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقترح من فيفا لدعم المواهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أخيراً، مقترحاً جديداً للمناقشة قد يمثل تحولاً مهماً في مستقبل صناعة المواهب، من خلال إلزام الأندية بإبقاء لاعب محلي شاب، من فئة تحت 20 أو 21 عاماً، داخل أرض الملعب طول زمن المباراة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيفا كان قد أوضح أن الفكرة تقوم على إلزام تنظيمي يفرض على فرق الدرجة الأولى وجود لاعب محلي واحد على الأقل من فئة تحت 20 أو 21 عاماً داخل أرض الملعب بشكل دائم، في خطوة تتجاوز بكثير اللوائح الحالية المعمول بها في البطولات المحلية والقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الفكرة عن اللوائح الحالية التي تكتفي بوجود لاعبين محليين في قوائم الفرق، إذ تركز على منح المواهب فرصة حقيقية للمشاركة الفعلية، وفي حال تطبيق المقترح، قد تجد أندية دوري أدنوك للمحترفين نفسها أمام تحدٍ جديد يدفعها إلى زيادة الاستثمار في الأكاديميات والمراحل السنية، وإعداد لاعبين مواطنين قادرين على المشاركة والمنافسة، بدلاً من الاعتماد المتزايد على اللاعبين المقيمين أو المواهب الجاهزة القادمة من الخارج.</div></p>

صناعة جيل من المواهب مسؤولية الأندية والأكاديميات

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مواصلة تعزيز منظومة التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر.<br>وبناءً على ذلك ستُدرج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر المقدمة من مزوّدي هذه الخدمات مثل «كاش ناو» المقدّمة من «بوتيم فاينانس» (المعروفة سابقاً باسم «كوانتكس») ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>ويأتي هذا التطور عقب إعلان الشركة مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL) وغيرها من بيانات التمويل قصير الأجل ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويُعد بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر من قبل مزودي هذه الخدمات، مثل «بوتيم فاينانس»، خطوة إضافية نحو ضمان إدراج أشكال التمويل الاستهلاكي المستحدثة بصورة مناسبة ضمن منظومة التقارير الائتمانية في الدولة.<br>ويُسهم إدراج بيانات القروض متناهية الصغر مثل منصة الائتمان الاستهلاكي «كاش ناو» في توسيع نطاق الالتزامات المالية التي تعكسها التقارير الائتمانية، ويأتي في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمؤسسات المالية، وجهات الإقراض المرخصة، ومزودي البيانات. كما يعكس التزام الشركة المتواصل بتعزيز شمولية المعلومات الائتمانية وأهميتها بالنسبة للجهات المخولة، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.<br>ومن خلال توفير رؤية أوضح لالتزامات المستهلكين المتعلقة بالقروض متناهية الصغر، تُمكّن البيانات الإضافية المؤسسات المالية والجهات المخولة الأخرى من تكوين فهم أكثر شمولاً للالتزامات المالية القائمة للأفراد، بما يدعم عمليات التقييم الائتماني وإدارة المخاطر.<br>ويشمل هذا التحديث العملاء الحاليين والجدد لـ«كاش ناو»، إضافةً إلى السجلات التاريخية ذات الصلة بالحسابات، بما يعزز عمق ونطاق البيانات المتاحة عبر التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>قال برايان غامبين، مدير الشراكات في الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً، مع إقبال المستهلكين على الاستفادة من مجموعة متزايدة ومتنوعة من المنتجات الائتمانية والقنوات الرقمية. وبعد إعلاننا مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)، يمثل بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر مثل كاش ناو المقدمة من قبل بوتيم فاينانس خطوة مهمة أخرى نحو توسيع نطاق المعلومات التي تعكسها التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويوفر ذلك للمؤسسات المالية المشاركة والجهات المخولة رؤية أكثر شمولاً للالتزامات المالية للمستهلكين، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة على مستوى المنظومة المالية».<br>ومن جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم»، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «أسترا تك»: «يعكس تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزاماً مشتركاً بتعزيز البنية التحتية المالية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى الائتمان. ومنذ الربع الثاني من عام 2025، زوّدت «بوتيم فاينانس» الاتحاد ببيانات حسابات القروض متناهية الصغر المرتبطة بأكثر من مليون ملف لعملاء كاش ناو، بما يسهم في دمج شريحة كبيرة من المقيمين في دولة الإمارات ضمن منظومة التقارير الائتمانية الرسمية من خلال قناة ائتمانية رقمية منظمة. فالتقارير والتقييمات الائتمانية لا تقتصر على كونها أدوات لتقييم المخاطر، بل تمثل أيضاً بوابة نحو المشاركة الفاعلة في المنظومة المالية. وبالنسبة لمستخدمي كاش ناو، فإن السداد في الوقت المحدد يصبح جزءاً من سجلهم الائتماني الرسمي، بما يساعدهم على تعزيز ملفهم الائتماني مع مرور الوقت، ويوسّع فرص استفادتهم من مجموعة أكبر من الخدمات المالية المنظمة».<br>وقالت سارة البنعلي، الرئيس التنفيذي لبنك ريم: «في بنك ريم، نؤمن بأن مستقبل الخدمات المالية يكمن في جعل الحلول التمويلية أكثر سهولة ومرونة، وأكثر تكاملاً وانسجاماً مع احتياجات الأفراد وحياتهم اليومية. وتأتي شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في صميم هذا التوجه، بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل ضمن إطار يقوم على وضوح المعلومات وممارسات الإقراض المسؤول، وتدعمه منظومة متكاملة وموثوقة للمعلومات الائتمانية. وفي إطار دمج الحلول التمويلية ضمن المنظومات والخدمات الرقمية، وبالتعاون مع شركائنا من شركات التكنولوجيا المالية، نُتيح للأفراد الاستفادة من حلول تمويلية مصممة بما يتناسب مع دخلهم الشهري، من خلال تجربة رقمية سهلة ومتكاملة. كما يسهم إدراج هذه التسهيلات وسجلات سداد العملاء ضمن منظومة المعلومات الائتمانية الرسمية في بناء وتطوير سجلاتهم الائتمانية بمرور الوقت، بما يعزز مشاركتهم في المنظومة المالية، ويسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».</p>

إدراج بيانات القروض متناهية الصغر ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

<p class='article-text'>  أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتنسيق مع شركة «MDX Technology Solutions ME»، لإتاحة بطاقات «نول ترحال» في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات.كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات «نول ترحال» من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة «MDX Technology Solutions ME» الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات «نول ترحال»، ما يوفر قناة إضافية للحصول على أحد أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة «نول ترحال» إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول «nol Pay»، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303478.jpg" alt="مساعد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مساعد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «يسهم توسيع نطاق توفير بطاقات «نول ترحال» من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود «طرق دبي» الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303479.jpg" alt="علي النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار».ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة:</p><p class='article-text'>«في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع، ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتم توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً».  </p>

  مساعد الحمادي: تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في أنحاء دبي  

إتاحة بطاقات «نول ترحال» في «الأنصاري للصرافة»

طريق «الأبيض» إلى كأس العالم 2030       «1-4»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل حجم الاقتراض العقاري للمقيمين في دولة الإمارات إلى 292 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت مشتريات العقارات أنشطة التمويل المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى بنمو على أساس سنوي 14 % ليناهز 248 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين، ومشكلة 85% من اقتراض القطاع العقاري، أما قروض أنشطة الإنشاءات فقد بلغت 44.5 مليار درهم بحصة 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع العقاري بشكل عام هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.5 % من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف العام. </div></p><p class='article-text'>ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد بلغ 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو مرتفعاً بنسبة 16.1 % على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 35.8 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة تعدت 33 % خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 61.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 184.3 مليار درهم في يونيو 2025 إلى 245.7 مليار درهم نهاية يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية يونيو الماضي، وبلغ رصيد اقتراضها 188.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحازت قروض تجارة الجملة على الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 75 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 2.5 مليار درهم مرتفعة إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 25 % بإجمالي رصيد تراكمي 47.6 مليار درهم نهاية يونيو. فيما ناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.7 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 6.2 مليارات درهم بنمو بلغ 6.6 % على أساس سنوي. </p><h2>248</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً مشتريات بحصة 85 %</div></p><h2>44.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً للإنشاءات بحصة 15 %</div></p>

المشتريات تتصدّر أنشطة التمويل المصرفي في النصف الأول

292 مليار درهم قروض عقارية للمقيمين في الإمارات

<p class='article-text'><br>أعلنت «العربية للطيران»، عن إطلاق 4 رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار كاتوفيتسه الدولي، اعتباراً من 17 ديسمبر 2026.<br>وستُسيّر «العربية للطيران» رحلاتها الجديدة على متن طائرات إيرباص A320neo، لتصبح كاتوفيتسه ثالث وجهات الناقلة في بولندا انطلاقاً من الشارقة، بعد كراكوف ووارسو شوبان. <br>وستوفر الخدمة الجديدة للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار مناسبة بين دولة الإمارات وجنوب بولندا، كما ستسهم في توسيع شبكة وجهات الناقلة المتنامية في أوروبا.<br>مزيد من الخيارات<br>وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران» يسرّنا إضافة كاتوفيتسه إلى شبكة وجهاتنا انطلاقاً من الشارقة. وستوفر رحلاتنا الجديدة، مزيداً من خيارات السفر لعملائنا، كما ستسهم في دعم حركة السياحة والأعمال وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا.<br>وأضاف مع مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية، نحرص على تلبية احتياجات السفر المتغيرة لعملائنا، وتوفير خدمات سفر جوي موثوقة وذات قيمة مضافة. كما نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا إلى كاتوفيتسه.<br>الربط الجوي<br>من جانبه، رحب أرتور توماسيك، الرئيس التنفيذي لمطار كاتوفيتسه بإطلاق العربية للطيران لخدمتها الجديدة بين كاتوفيتسه والشارقة. <br>وقال: من خلال شبكة وجهاتها الواسعة، تسهم العربية للطيران بشكل كبير في تعزيز الربط الجوي لمطار كاتوفيتسه ونتوقع أن توفر الخدمة الجديدة خياراً جذاباً للمسافرين بين المدينتين، مما يتيح لسكان جنوب بولندا الوصول إلى شبكة الوجهات الواسعة التي توفرها الناقلة انطلاقاً من مطار الشارقة، والتي تشمل العديد من الأسواق الآسيوية. كما تسهم الخدمة الجديدة في تسهيل السفر إلى بولندا أمام المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأغراض العمل والسياحة على حد سواء.</p>

العربية للطيران تطلق 4 رحلات مباشرة أسبوعياً بين الشارقة وكاتوفيتسه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'>اقترب الوحدة من إبرام صفقات قوية خلال الانتقالات الصيفية، حيث دخل في مفاوضات مع عدد من الأسماء الثقيلة من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الحالي.</p><p class='article-text'>وعلمت «البيان» أن الوحدة بدأ مفاوضات جادة مع نادي ريال سوسيداد الإسباني لضم الدولي البرتغالي، غونزالو غيديس (29 عاماً) لدعم الخط الهجومي، حيث أبدت إدارة الوحدة رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب المرتبط بعقد مع ناديه حتى 2029.</p><p class='article-text'>وكان غيديس ضمن قائمة المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026، لكنه لم يشارك في أي مباراة، وسبق له أن لعب لأندية باريس سان جيرمان وفالنسيا وولفرهامبتون وفياريال، بعدما بدأ مسيرته في أكاديمية بنفيكا في البرتغال، وفي حال اكتمال الصفقة ستكون واحدة من أبرز صفقات الميركاتو هذا الموسم.</p><p class='article-text'>بينما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن غيديس عاد إلى تدريبات سوسيداد، الأربعاء، بعد غياب نحو أسبوعين بسبب إجراء عملية جراحية ليست متعلقة بإصابة رياضية، حيث لم ينتظم بشكل كامل في فترة إعداد الفريق قبل بداية الموسم.</p><p class='article-text'>كما اقترب الوحدة من ضم البولندي كريستوف بياتيك (31 عاماً)، مهاجم الدحيل القطري، في الوقت الذي أتم فيه النادي تعاقده مع المدافع الأرجنتيني لاوتارو مونتنيغرو (22 عاماً) لاعب سان لورينزو الأرجنتيني، لقيده في فئة المقيمين.</p><p class='article-text'>وكان الوحدة حصل على توقيع اللاعب للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل في صفقة انتقال حر، فيما تسعى إدارة النادي إلى إنهاء الصفقة في الانتقالات الحالية، وعدم الانتظار إلى «الميركاتو» الشتوي في يناير المقبل.</p><p class='article-text'>وبدأ الوحدة الموسم بخسارة مفاجئة على ملعبه باستاد آل نهيان، أمام ضيفه عجمان 2-3 في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما تسبب في إحباط جماهيره مبكراً.</p>

الوحدة على أعتاب صفقات من العيار الثقيل

<p class='article-text'><br> أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر ضمن المشاريع السكنية المطروحة على الخارطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتعكس الحلول المكانة الرائدة لدبي الإسلامي في مجال التمويل السكني، كما تعزز دوره كشريك فاعل في دعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات.<br>وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح. ويوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لمواكبة احتياجات المتعاملين المتغيرة، وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة. وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، فيما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه. وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً.<br>وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي – الطريقة الذكية لشراء منزل على الخارطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار.<br>ويأتي إطلاق الحلول التمويلية الجديدة استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، والتي تواصل أداء دور محوري كونها أحد محركات السوق العقاري في دولة الإمارات، مدعومة بثقة المستثمرين، والنمو السكاني، ومكانة الدولة كوجهة رائدة للمقيمين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف دبي الإسلامي من خلال هذا الحل التمويلي إلى توفير مستويات أكبر من المرونة والوضوح للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات قيد الإنشاء، بما يساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة حتى اكتمال المشروع.<br>طلب مستدام<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشاريع تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام. ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم، ولا سيما في سوق العقارات على الخارطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم. وقد صمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور. وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».</p>

«دبي الإسلامي» يطلق حلولاً تمويلية لدعم تملك العقارات قيد الإنشاء

<p class='article-text'><br>أعلنت الاتحاد للطيران، إضافة (جيوَن)، منظومة الدفع الوطنية في الإمارات، لتصبح خياراً للدفع عبر موقعها الإلكتروني لتصبح بذلك أول شركة طيران تتيح استخدام البطاقة لحجز الرحلات. ويمكن للضيوف استخدام بطاقة جيوَن لحجز رحلات الاتحاد للطيران عبر شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.<br>خيارات أوسع <br>وقال مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: «نفخر بتوفير الدفع باستخدام بطاقات جيوَن، في خطوة تعكس التزامنا بتوفير خيارات أوسع وراحة أكبر لضيوفنا، مع مواصلة مكافأتهم.. وتمثل هذه الخطوة الأولى في شراكتنا مع الاتحاد للمدفوعات، وتجسّد مدى توافق الاتحاد للطيران مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تحقيق النمو وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.. ويمكن لضيوفنا المقيمين في دولة الإمارات الآن حجز رحلاتهم باستخدام وسيلة دفع مصممة خصيصاً لهم، في خطوة تمهد لتقديم مجموعة أوسع من المزايا، والتي ستتيح قريباً لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد من حاملي بطاقات جيوَن رويال الاستفادة من خصومات حصرية على أسعار التذاكر ومزايا وخدمات أولوية خاصة».<br>وقالت أندريا سيانكيتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في الاتحاد للمدفوعات: «يمثل تقديم مزايا قيّمة لحاملي البطاقات عنصراً أساسياً في منظومة جيوَن، باعتبارها منظومة الدفع الوطنية في دولة الإمارات.. وتضيف شراكتنا مع الاتحاد للطيران قيمة مباشرة لحاملي بطاقات جيوَن، إذ أصبح بإمكانهم استخدام بطاقاتهم لحجز الرحلات، بينما سيستفيد حاملو بطاقات جيوَن رويال من خصومات حصرية على أسعار التذاكر ومزايا أخرى.. وتجمع منظومة جيوَن بين سهولة استخدام البطاقات في المدفوعات اليومية ومزايا تلبي احتياجات العملاء في دولة الإمارات، وهو ما يشكل جوهر القيمة التي تقدمها جيوَن». ويمكن للضيوف المقيمين في الإمارات اختيار جيوَن كخيار للدفع عند إتمام حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني ويتوفر خيار الدفع هذا اعتباراً من الآن عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية بالكامل.</p>

الاتحاد للطيران تعتمد «جيوَن» خياراً للدفع عبر موقعها الإلكتروني

<p class='article-text'><br>أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026. وسجلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني ساري خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2%. وتمثل الوحدات السكنية المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، بما يعكس عمق ونشاط سوق الإيجارات، إلى جانب توافر فرص واسعة للتملك وخيارات سكنية متنوعة.<br>ويقدم التقرير قراءةً شاملةً للبيانات المسجلة حول العرض والطلب، وحركة الأسعار، والأنشطة الاستثمارية، والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة.<br>وأكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): أن «الأرقام ترصد حركة الأسواق، لكن فهم السوق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة بيع وعقد إيجار ورهن عقاري في إمارة أبوظبي توفر فهماً أعمق للسوق وتمكننا من رصد مساره بدقة أكبر. وتعكس مؤشرات النصف الأول من العام 2026 مدى قوة السوق بدعم من استدامة الطلب ووجود منظومة تتسم بالشفافية اعتماداً على القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تعزز التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «استحوذت الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات السكنية، وهو ما يبرز أهمية الدور التنظيمي للمركز خلال المراحل التي تسبق إنجاز المشاريع. ويواصل مركز أبوظبي العقاري تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، وحماية أموال المشترين، وتطبيق أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواكبة مختلف دورات السوق».<br><b>المبيعات العقارية</b><br>وبلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. وقادت منطقة أبوظبي هذا التوسع بمتوسط نمو سنوي قدره 3.3%، لتستحوذ حالياً على 79% من إجمالي المعروض السكني في الإمارة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها خلال عام 2028، بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2030، مقابل 23% للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق بنحو 27.5 ألف وحدة، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات. وفيما يتعلق بحركة الأسعار، ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق السكنية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل زيادةً بنسبة 12%. وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.كما استحوذ أكبر عشرة مطورين عقاريين على 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، فيما استحوذت عشرة مشاريع فقط على 43% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، بقيمة بلغت 30 مليار درهم. وفي سوق الوحدات الجاهزة، تم تنفيذ 61% من عمليات الشراء نقداً. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 8.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفي الوقت ذاته، استحوذ المقيمون في الدولة من غير المواطنين والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية. وتصدرت جزيرة الحديريات المناطق من حيث قيمة المبيعات، مسجلةً 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، تلتها جزيرة السعديات بقيمة 13.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بقيمة 10.5 مليارات درهم، وجزيرة ياس بقيمة 7.3 مليارات درهم.<br>ويتوقع التقرير أن تستحوذ 6 مناطق رئيسية على 77% من الزيادة المتوقعة في المعروض السكني حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. كما يستحوذ تسعة من كبار المطورين على 76% من محفظة مشاريع التطوير العقاري المستقبلية، والتي تشمل مجمعات سكنية من الشقق والفلل ضمن الفئتين الفاخرة ومتوسطة التكلفة، ويتركز معظمها داخل المناطق الاستثمارية.</p>

233 ألف عقد إيجار سكني في أبوظبي بقيمة 9.3 مليارات درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيقام في شهر أكتوبر من هذا العام معرض عقاري في مدينة حيدر آباد، جنوب الهند، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ( دي ال دي ) وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، بهدف تسليط الضوء على قوة ومرونة السوق العقاري في دولة الإمارات. وقد سجلت دبي وحدها مبيعات عقارية تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو، بتنظيم مشترك بين مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات الإماراتية، وبدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، وذلك يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض بمدينة حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستحوذ المستثمرون الهنود على نحو 20–22% من سوق العقارات في دبي، مع استثمارات تقدّر بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان حول أسباب مشاركتها في معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو 2026. الذي تنظمه بشكل مشترك مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات، أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المعرض سيوفر منصة لتعزيز التواصل مع أسواق دولية مهمة مثل الهند، ودعم بناء علاقات استثمارية مستدامة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر المستثمرون الهنود قائمة المستثمرين في سوق العقارات في دبي، بحصة تتراوح بين 20 و22%، وباستثمارات تتجاوز 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُقام المعرض يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض في حيدر آباد، ويستهدف جذب الاستثمارات من مدينة حيدر آباد وولاية تيلانغانا بشكل عام، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون هندي غير مقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المستثمرين الدوليين يشكلون جزءاً مهماً من منظومة سوق العقارات في دبي، وأن المستثمرين الهنود تحديداً لعبوا منذ فترة طويلة دوراً مهماً في نمو وتنوع السوق العقاري في الإمارة. ويعكس استمرار اهتمامهم قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند، إضافة إلى جاذبية دبي كوجهة للاستثمار والأعمال والنمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة كبار المطورين العقاريين في الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيشارك في المعرض عدد من أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، حيث سيعرضون مشاريعهم الحالية والمشاريع المستقبلية أمام المستثمرين المحتملين، ضمن فعالية عقارية واستثمارية متميزة في حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حيدر آباد من المدن الهندية سريعة النمو كمركز للثروات والاستثمارات، حيث تستقطب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل غوغل ومايكروسوفت و ميتا و امازون و ابل و ديلوتيغ، إلى جانب أكثر من 1,500 شركة تقنية تساهم في صادرات هندية من قطاع تكنولوجيا المعلومات تتجاوز قيمتها 28.9 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي غراند اكسبو كمنصة استثمارية متخصصة لربط المطورين العقاريين في الإمارات بالمشترين والمستثمرين الهنود، بما في ذلك أصحاب الثروات العالية والهنود غير المقيمين , الراغبين في تعزيز استثماراتهم العقارية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل تعزيز مكانته كوجهة استثمارية عالمية رائدة، مدعوماً بسوق شفاف ومنظم، وخدمات رقمية متطورة، وتنوع واسع في الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تزايد ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن تركيزها مستمر على بناء منظومة عقارية مستدامة وملائمة للمستثمرين، تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وتدعم نمو دبي وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور حكومي وخبراء في القطاع العقاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمي المعرض، فإن حضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية المختصة بالأراضي والعقارات، إلى جانب مجموعة من الخبراء وأبرز العاملين في القطاع، سيضيف المزيد من المصداقية والقوة للفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُعرض خلال المعرض مشاريع حاصلة على الموافقات الرسمية، مقدمة من مطورين موثوقين يتمتعون بسجل طويل وسمعة قوية في سوق العقارات الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دائرة الأراضي والأملاك إلى أن مثل هذه المنصات تساهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين وأبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، كما تمنح المستثمرين المحتملين فرصة لفهم سوق دبي بشكل أفضل، واستكشاف الفرص الاستثمارية، والحصول على معلومات موثوقة، والتواصل المباشر مع ممثلي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منتدى الهند والإمارات للعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن الحدث منتدى الهند والإمارات للعقارات بمشاركة مسؤولين كبار من الجهات الحكومية، للحديث عن كيفية دعم حكومة الإمارات المستمر للمطورين العقاريين، وضمان أعلى معايير الجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيستضيف المعرض مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع لمناقشة موضوعات مهمة للمستثمرين، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوانين تملك العقارات في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق بين التملك الحر وحق الانتفاع/الإيجار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإقامة الذهبية والمسارات الأخرى للحصول على الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخدمات والتسهيلات المصرفية والتمويل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار العقاري في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن هذه المنصات تساهم في تعزيز وعي المستثمرين وثقتهم من خلال توفير معلومات أكثر وضوحاً، ومساعدتهم على فهم البيئة التنظيمية والمنظومة العقارية في دبي بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">www.grandexpoofficial.com</div></p>

نتائج البحث عن: المقيمين