<p class='article-text'>اعترضت مقاتلات يونانية من طراز «أف-16» طائرة مسيّرة تركية بعدما اخترقت المجال الجوي اليوناني وحلّقت قرب مطار ألكسندروبولي في شمال شرق البلاد، في حادثة أعادت إلى الواجهة التوترات الجوية بين أثينا وأنقرة في منطقة بحر إيجه.</p><p class='article-text'>وأفادت قناة «إي آر تي نيوز» الرسمية بأن «طائرة مسيّرة تركية اخترقت بشكل غير قانوني» المجال الجوي اليوناني بالقرب من ألكسندروبولي، ما أدى إلى «استنفار فوري للقوات الجوية» وإقلاع مقاتلات كانت في حال تأهب للتعامل مع الحادث.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد مصدر عسكري يوناني وقوع الحادثة، فيما أشارت المعلومات التي أوردها التلفزيون الرسمي إلى أن المسيّرة اقتربت من منطقة حساسة مرتبطة بحركة الملاحة الجوية المدنية.</p><p class='article-text'>وبحسب «إي آر تي نيوز»، تحركت الطائرة المسيّرة «نحو نقطة قريبة من المدرج الأخير في مطار ألكسندروبولي، بالتزامن مع محاولة طائرة ركاب الإقلاع»، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة الرحلة.</p><p class='article-text'>ووصف التلفزيون الرسمي الوضع بأنه «يبعث على القلق»، خصوصاً في ظل اقتراب المسيّرة من محيط مطار مدني أثناء تنفيذ عملية إقلاع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مقاتلات يونانية من طراز أف-16، كانت في حال تأهب، أقلعت على الفور واقتربت خلال دقائق من المسيّرة ونجحت في تحديد هويتها واعتراضها».</p><p class='article-text'>وأدى تدخل المقاتلات اليونانية إلى «إبعاد المسيّرة عن المجال الجوي اليوناني»، قبل تسجيل خروجها في منطقة جزيرة ساموثراكي الواقعة في شمال بحر إيجه، وفق المصدر نفسه.</p><p class='article-text'>ورغم الاستنفار الذي رافق الحادث، قلل المصدر العسكري اليوناني الذي تحدث إلى وكالة فرانس برس من خطورته، مؤكداً أن «الحادث ليس خطيراً»، وأنه يندرج ضمن «الحوادث وعمليات الاعتراض اليومية» التي تنفذها القوات المسلحة اليونانية في مناطق مختلفة من بحر إيجه.</p><p class='article-text'>وأشار المصدر إلى أن مثل هذه العمليات تجري «سواء في شمال شرق بحر إيجه أو جنوب شرقه»، في ظل مراقبة القوات الجوية اليونانية المستمرة للمجال الجوي والمناطق التي تعتبرها أثينا خاضعة لسيادتها.</p><p class='article-text'>ولم تؤثر الحادثة على سلامة طائرة الركاب الموجودة في مطار ألكسندروبولي، إذ جرى تحويلها إلى مدرج آخر كإجراء وقائي، ما أتاح لها الإقلاع بصورة طبيعية ومواصلة رحلتها نحو مطار أثينا الدولي.</p><p class='article-text'>وتكتسب واقعة ألكسندروبولي أهمية إضافية بالنظر إلى موقع المدينة في أقصى شمال شرق اليونان، بالقرب من الحدود التركية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة للمنطقة على المستويين العسكري واللوجستي.</p><p class='article-text'>وتأتي الحادثة في وقت عادت فيه الطائرات التركية خلال عام 2026 إلى تسجيل اختراقات متكررة للمجال الجوي اليوناني، بحسب البيانات اليونانية، بعد فترة من الانخفاض الملحوظ في مثل هذه الحوادث.</p><p class='article-text'>وبات جزء كبير من عمليات الاختراق المسجلة يُنفذ بواسطة طائرات مسيّرة، سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، في تحول يعكس الاستخدام المتزايد لهذا النوع من الطائرات في مهام المراقبة والاستطلاع والعمليات العسكرية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتقول أثينا إن الانتهاكات تتركز بصورة رئيسية في بحر إيجه، الذي يشكل منذ عقود إحدى أبرز نقاط الخلاف بين اليونان وتركيا، رغم أن البلدين عضوان في حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>وترتبط الخلافات بين الجانبين بمجموعة واسعة من الملفات، من بينها الحدود البحرية والمجال الجوي والجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى قضايا تتعلق بوضع بعض الجزر في بحر إيجه وحقوق استغلال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات اليونانية التركية خلال العقود الماضية فترات متكررة من التوتر والتهدئة، ووصل البلدان في بعض المراحل إلى حافة مواجهة عسكرية، قبل أن تتدخل قنوات دبلوماسية وسياسية لاحتواء التصعيد.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الواردة في التقارير اليونانية، لم تُسجل اختراقات تركية للأجواء اليونانية خلال عام 2024، قبل أن تعاود الأعداد الارتفاع بصورة واضحة في العام التالي.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد الانتهاكات المسجلة 255 انتهاكاً خلال عام 2025، بينما ارتفع العدد إلى 433 انتهاكاً حتى أغسطس 2026، ما يعكس عودة النشاط الجوي المرتبط بالخلافات القائمة بين البلدين.</p>

عين أنقرة تحلّق ونسور أثينا تنهض.. مواجهة جديدة في سماء إيجه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><br> <br>أعلنت آمالي العقارية، أن صفقة بيع فيلا «أفاتيا» بقيمة 220 مليون درهم والتي تمت في مارس 2026 في «جزيرة آمالي» الواقعة ضمن «جزر العالم»، تُصنّف ضمن أغلى صفقات العقارات السكنية في دبي لعام 2026. وتمثل الصفقة محطة بارزة في مسيرة «آمالي العقارية»، كما تعكس قوة سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي واستمرار جاذبيته.</p><p class='article-text'>وتُعد فيلا «أفاتيا» جوهرة التاج لجزيرة آمالي وأكثر وحدات المشروع فخامة ورقيّاً، وتوصف بأنها «جزيرة داخل جزيرة» لما توفره من مساحات فاخرة وخصوصية استثنائية وتجربة حصرية بكل المقاييس. تغطي الفيلا مساحة مبنية تبلغ 35.764 قدماً مربعاً، فيما تصل مساحة الأرض الإجمالية إلى 58.081 قدماً مربعاً.<br>نجاح دبي<br>وقال علي سجواني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آمالي العقارية: «رسخت دبي مكانتها بقوة باعتبارها المدينة الرائدة عالمياً في مجال العقارات فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي، وتأتي صفقة فيلا أفاتيا لتعزز هذه المكانة مجدداً. نحن نفخر بأن تصبح آمالي العقارية جزءاً من قصة نجاح دبي، ونتوجه بالشكر إلى عملائنا على مواصلة ثقتهم بنا».</p><p class='article-text'>وقالت أميرة سجواني، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة آمالي العقارية: «فيلا أفاتيا استثنائية بكل المقاييس، صُممت لمن يبحثون عن تجربة تتجاوز حدود المألوف. وتتجاوز أهمية هذه الصفقة قيمتها المالية، فهي تعكس الثقة الراسخة في سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، والجاذبية المستدامة للعقارات الاستثنائية التي تستند إلى الجودة والرؤية والتنفيذ المتقن. نشكر عملاءنا على ثقتهم بشركة آمالي العقارية، ونواصل التزامنا بتقديم منازل تتجاوز كل التوقعات».</p><p class='article-text'>تُعد جزيرة آمالي واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميزاً في دبي، وتضم 24 فيلا، وتوفر أول تجربة سكنية حقيقية في دبي للوصول إلى المنزل مباشرة عبر اليخت من البحر، إلى جانب سبعة أنماط معمارية متميزة تتيح للملاك تصميم منازل شاطئية تعكس طابعهم الشخصي، مع إطلالات مباشرة على الخليج العربي وأفق دبي ونخلة جميرا.</p><p class='article-text'>تغطي الجزيرة مساحة تقارب 1.2 مليون قدم مربع، وتربط بسلاسة بين جزيرتي أوروغواي وساو باولو في «جزر العالم»، فيما تتمتع كل فيلا بواجهة شاطئية حصرية تمتد إلى 50 متراً. تقع الجزيرة على بُعد ست دقائق فقط بالقارب من البر الرئيسي لمدينة دبي، ونحو 18 دقيقة عن مطار دبي الدولي، لتجمع بين خصوصية الحياة على الجزيرة وسهولة الوصول إلى قلب المدينة.</p><p class='article-text'>تتعاون آمالي العقارية مع نخبة من أبرز شركات التصميم والهندسة المعمارية العالمية لتقديم تجربة سكنية استثنائية في «جزيرة آمالي»، حيث تتولى شركة (HBA)، الرائدة عالمياً في التصاميم العصرية ضمن قطاع الضيافة الفاخرة، تصميم المساحات الداخلية، فيما يقود استوديو (ELASTIC) الشهير والحائز على جوائز عالمية مرموقة التصميم المعماري للمشروع، بينما تتولى (SquareM Design) تصميم وتنسيق المساحات الطبيعية، ويثمر هذا التعاون عن تناغم متكامل بين العمارة المعاصرة، والحرفية المتقنة، وأسلوب الحياة المستوحى من المنتجعات، بما يضفي على كل منزل في الجزيرة طابعاً فريداً.</p>

بـ220 مليون درهم.. «أفاتيا» ضمن أغلى الصفقات العقارية في دبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الهجرة في اليونان الأحد عن نيّتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الوزارة أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظلّ المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطّي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة أن عملية النقل "تجرى حصرا" لأغراض "تحديد الهويات والمسح والتدقيق" قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البرّ الرئيسي للبلد، مشدّدة على أن الجزيرتين لن تتحمّلا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتقب وصول أكثر من مئتي طالب لجوء إلى لسبوس الأحد وحوالى مئتين إلى ساموس، بحسب موقع "ستو نيسي" الإخباري لمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أكثر من سنة، باتت جزيرة كريت وجزيرة جافدوس الصغيرة القريبة منها قبالة السواحل الليبية المدخل الأساسي إلى اليونان لطالبي اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تضمّ كريت مركزا لإيواء المهاجرين وقد تعهّدت السلطات بإنشاء مأوى عما قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس الذي يعتمد نهجا متشدّدا في هذا المجال بتراجع أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليونان في الأشهر السبعة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل اليونان مع ألمانيا والنمسا والدنمارك على إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يعاد إليها المهاجرون الذين رفضت طلباتهم.</div></p>

نقل المئات من جزيرة كريت لتخفيف الضغط عن الجزر!

اليونان تتحرك لاحتواء تدفق المهاجرين

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'> تقدمت العاصفة الاستوائية "موك" نحو هاواي يوم السبت، مما قد يجلب المزيد من الأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى الجزيرة الكبيرة، حيث لا يزال السكان يتعاملون مع آثار الفيضانات الشديدة والرياح المدمِّرة الناجمة عن الإعصار "لالا".</p><p class='article-text'>وتمركزت العاصفة "موك"، التي تشكلت يوم الجمعة في المحيط الهادئ، على بعد نحو 680 كيلومترا جنوب شرق هيلو، وتحركت باتجاه الشمال الغربي بسرعة 19 كم/ساعة. وقال المركز الوطني للأعاصير إن أقصى سرعة للرياح بلغت نحو 85 كم/ساعة.</p><p class='article-text'>وكما حدث مع إعصار "لالا"، من المتوقع أن تتحمل الجزيرة الكبيرة وطأة الأمطار والرياح العاتية التي تصاحب موك، مع مرورها جنوب الجزيرة أواخر يوم السبت حتى أواخر فجر الأحد.</p><p class='article-text'>وقالت كيسي أوسوانت، خبيرة الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو، إنه من المتوقع بعد ذلك أن تواصل "موك" مسارها غربا بالقرب من الجزر حتى وقت مبكر من يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقالت أوسوانت: "ستظل هناك تأثيرات، خاصة على الجانبين المواجهين للرياح والجنوب الشرقي من الجزيرة الكبيرة، لكنها على الأرجح ستكون محدودة بدرجة أكبر قليلا مقارنة بما شهدناه مع لالا".</p><p class='article-text'>وتسبب إعصار "لالا" في سقوط الأشجار، وجرف مبان من أساساتها، وألحق أضرارا بالطرق والجسور، كما ترك الطرق مغطاة بالطين والصخور. وتم الإبلاغ عن وفاة واحدة مرتبطة بالعاصفة.</p><p class='article-text'>وعقد حاكم هاواي جوش جرين ومسؤولون آخرون في الولاية مؤتمرا صحفيا قبيل وصول موك، حثوا خلاله السكان على الاستعداد من خلال تجديد مخزونهم من الطعام والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.</p><p class='article-text'>وقالت تيفاني إدواردز هانت، وهي معلمة تعيش في كياو على الجانب الشرقي من الجزيرة الكبيرة: "هناك بالتأكيد حالة من التوتر في الجو" عند التفكير في هطول المزيد من الأمطار على مجتمعات حولتها مياه الفيضانات إلى أنهار.</p>

العاصفة الاستوائية "موك" تتجه نحو هاواي مع اشتداد قوة الرياح

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني 04:29 والجزرالأول عند الساعة 09:55 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 12:30 والمد الثاني 01:35 الجزر الأول عند الساعة 19:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:52.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبو ظبي 44 30 80 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي 43 32 80 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارقة 42 30 80 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عجمان 42 33 75 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أم القيوين 41 31 75 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة 45 30 75 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة 35 31 85 55</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العـين 47 34 50 10</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليوا 48 30 70 15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرويس 45 29 75 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلع 42 30 75 30</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلـمـا 39 30 85 40</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طنب الكبرى / الصغرى 39 31 90 45</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبو موسى 38 32 90 50</div></p>

طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئيا

<p class='article-text'>تواصل فرق الإطفاء صباح الأحد مكافحة حريق اندلع السبت في جزيرة سكيروس اليونانية في بحر إيجه، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "إي آر تي".</p><p class='article-text'>وأفادت الهيئة بأن "الحريق اندلع ظهر السبت في منطقة أتسيتسا في سكيروس، وكانت ليلة صعبة جدا لعناصر الإطفاء"، إذ شهدت الجزيرة رياحا عاتية.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة الى أن "فرق الإطفاء كافحت ليلا الحريق الهائل الذي يدمر سكيروس، مدعومة بعشرات عناصر الإطفاء والمركبات التي وصلت إلى الجزيرة بالقوارب".</p><p class='article-text'>ويشارك نحو مئة من عناصر الإطفاء في العمليات، مدعومين بـ 11 طائرة و5 مروحيات، ونحو 20 مركبة برية، وفق ما ذكرت أجهزة الإطفاء عبر منصة اكس.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، أشار رئيس بلدية سكيروس كيرياكوس أنتونوبولوس، إلى إخلاء منطقة بيفكو "كإجراء احترازي"، بناء على أمر من وكالة الحماية المدنية.وأضاف "لا مناطق مهددة حاليا"، باستثناء عدد قليل من البيوت المتفرقة.</p><p class='article-text'>وتقع جزيرة سكيروس في بحر إيجة، على بُعد 110 كيلومترات شمال شرق أثينا، وهي جزء من أرخبيل سبوراديس، وتبلغ مساحتها حوالى 209 كيلومترات مربعة.وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون، استمرت الرياح العاتية طوال الليل، ثم انحسرت حدتها مع بزوغ الفجر، بينما بدأت طائرات إطفاء الحرائق عملها قبيل الساعة السابعة صباحا بقليل.وظهرت سحابة طويلة من الدخان الرمادي مساء السبت في سماء العاصمة أثينا.</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن الحريق اندلع قرابة 16,00السبت في منطقة حرجية بالقرب من أتسيتسا، وسرعان ما اتسع نطاقه بشكل كبير بسبب الرياح العاتية.</p><p class='article-text'>ثم أتى الحريق على غابة صنوبرية، وهدد لفترة قرية بيفكوس، حيث ركز عناصر الإطفاء جهودهم.</p><p class='article-text'>ولا تزال اليونان في حالة تأهب قصوى تحسبا لحرائق غابات خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، وتشهد الجزر والشواطئ عددا كبيرا من السياح.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنحسر الرياح العاتية بدءا من الأحد.اندلع 34 حريقا في غابات البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق عناصر الإطفاء.  </p>

حريق يجتاح جزيرة سكيروس اليونانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر شرق إندونيسيا في وقت مبكر من صباح السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين، بحسب فرق الإغاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب الزلزال في انهيار مبانٍ ومنازل، وأثار حالة واسعة من الذعر بين السكان، فيما سارعت السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، وحثت سكان المناطق الساحلية على الابتعاد عن الشواطئ والانتقال إلى مناطق مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، رُفع تحذير التسونامي بعدما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن عمليات الرصد لم تظهر تغيرات كبيرة في مستوى سطح البحر يمكن أن تشكل تهديدًا للمجتمعات الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إخلاء فوري لسكان فلوريس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب وقوع الزلزال، دعت السلطات الإندونيسية سكان المناطق الساحلية في جزيرة فلوريس إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى مناطق مرتفعة، وسط مخاوف من تداعيات الزلزال القوي والهزات الارتدادية التي تلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال قبالة سواحل شمال الجزيرة، على بعد نحو 68 كيلومترًا شمال غرب مقاطعة إندي، وعلى عمق ضحل بلغ نحو 10 كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقبت الزلزال هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها بلغت قوتهما 5.6 و5.9 درجات، ما زاد من حالة القلق بين السكان والسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمواج تسونامي ظهرت بالفعل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رفع تحذير التسونامي لاحقًا، سجلت أجهزة الرصد أمواج مد بحري عاتية «تسونامي» يقل ارتفاعها عن متر واحد في عدة مناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مركز الإنذار الأسترالي من أمواج تسونامي إن الزلزال البحري لن يشكل خطرًا بأمواج تسونامي على البر الرئيسي لأستراليا أو جزرها أو أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبانٍ تنهار والناس يهربون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع مصور نُشر على موقع فيسبوك، وتم تصويره في ميناء بمدينة ماوميري، المدينة الرئيسية في مقاطعة سيكا بجزيرة فلوريس شرقي إندونيسيا، أجزاء من مبنى وهي تنهار وسط سحابة كثيفة من الغبار والأنقاض، بينما كان الناس يصرخون ويفرون في الشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت لقطات بثتها قناة «كومباس تي في» عمليات إجلاء للمرضى من مستشفى في منطقة إندي بإقليم نوسا تينجارا الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القناة أن انهيارًا أرضيًا واحدًا على الأقل وقع نتيجة الزلزال، في وقت كانت فيه فرق الطوارئ تتحرك لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختلاف في تقديرات عمق الزلزال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية الزلزال الأول في الساعة 04:58 صباحًا بالتوقيت المحلي، الموافق 21:58 بتوقيت جرينتش، على عمق بلغ 15 كيلومترًا، قبل أن تتبعه عدة هزات ارتدادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المرصد الأميركي قد حدد عمق الزلزال بنحو 10 كيلومترات، وهو ما يعني أن مركز الهزة كان قريبًا نسبيًا من سطح الأرض، الأمر الذي قد يزيد من شدة التأثيرات على المناطق القريبة من مركز الزلزال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات من البقاء قرب الساحل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار المخاوف من أي تغيرات مفاجئة في البحر، وجهت السلطات تحذيرًا شديدًا إلى السكان في المناطق الساحلية بجزيرة فلوريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: «نحض بقوة مجتمعاتنا على طول الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس، وفي المناطق الجنوبية، وعلى الجزر الجنوبية، وفي المنطقة الجنوبية، على الإخلاء الذاتي وبشكل فوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث، في تصريحات لقناة «كومباس» التلفزيونية المحلية، أنه يتعين على السكان الابتعاد عن الشاطئ، إما بالتوجه إلى الداخل لمسافة تزيد على كيلومترين أو الانتقال إلى المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 10 أمتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إندونيسيا في قلب منطقة زلزالية نشطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد إندونيسيا والدول المجاورة لها زلازل بشكل متكرر بسبب وقوعها ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من المناطق النشطة زلزاليًا تمتد من اليابان مرورًا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الموقع الجغرافي إندونيسيا واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضًا للزلازل والنشاط البركاني، ما يبقي ملايين السكان في حالة تأهب مستمر أمام الهزات الأرضية المفاجئة وما قد يصاحبها من أخطار مثل الانهيارات الأرضية وأمواج التسونامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سقوط قتلى وجرحى وانهيار مبانٍ ومنازل وظهور أمواج بحرية عقب الزلزال، تواصل فرق الإنقاذ والسلطات المحلية تقييم الوضع على الأرض، وسط ترقب لاحتمال وقوع هزات ارتدادية جديدة.</div></p>

الرعب يضرب إندونيسيا.. زلزال 7.7 درجات يهز الأرض والبحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن السفير الأميركي لدى اليابان جورج غلاس، اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة اليابانية على الجزر الأربع المتنازع عليها في جنوب أرخبيل الكوريل، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'>وكتب جورج غلاس على إكس أن "الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأهم حليف لنا وفي اعترافها بالسيادة اليابانية على الأراضي الشمالية"، مستخدما التسمية اليابانية للأرخبيل الذي زاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس لأول مرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان في أول تعليق أميركي عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتوروب الخميس، وهي الأولى له شخصياً إلى الأرخبيل، والتي أثارت احتجاجاً يابانياً رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو تأكيد على موقف الولايات المتحدة الذي تتمسّك به منذ خمسينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكان السفير الأميركي السابق في طوكيو رام إيمانويل قد أعلن في السابع من فبراير 2022، بمناسبة «يوم الأراضي الشمالية» في اليابان، أنّ الولايات المتحدة تدعم طوكيو في هذه المسألة وتعترف بالسيادة اليابانية على الجزر الأربع منذ خمسينيات القرن الماضي.</p><h2>احتجاج ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية اليابانية توشيميتسو موتيغي قد استدعى، الخميس، السفير الروسي في طوكيو نيكولاي نوزدريف وسلّمه احتجاجاً شديد اللهجة، طالباً منه نقل الرسالة سريعاً إلى موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موتيغي في بيان إنّ «الأراضي الشمالية، ومنها جزيرة إيتوروب، إقليم أصيل لليابان تاريخياً ومن منظور القانون الدولي»، وإنّ الزيارة تتعارض مع الموقف الياباني الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوصفت الزيارة بأنّها تجرح مشاعر الشعب الياباني وغير مقبولة إطلاقاً، ورأت أنّها زادت صعوبة استعادة العلاقات مع موسكو على المديين المتوسط والبعيد.</div></p><h2>الردّ الروسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت السفارة الروسية في اليابان الاحتجاج الياباني بأنّه خطوة غير مبرَّرة، وأفادت بأنّ نوزدريف شرح لوزير الخارجية أنّ جزر الكوريل الجنوبية جزءٌ لا يتجزّأ من الاتحاد الروسي، وأنّها انضمّت إليه عقب الحرب العالمية الثانية على أسسٍ قانونية دولية، وأنّ تنقّلات الرئيس داخل بلاده قرارٌ سيادي لا يُناقش مع دولٍ أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنّ السيادة الروسية والولاية القضائية على جزر الكوريل الجنوبية غير قابلة للتشكيك، ووصفت التصريحات اليابانية بأنّها عديمة الأثر قانونياً.</div></p><h2>خلفية النزاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتدّ أرخبيل الكوريل على نحو 1300 كيلومتر بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية. ويطالب اليابانيون بأربع تشكيلات في طرفه الجنوبي هي إيتوروب وكوناشير وشيكوتان ومجموعة هابوماي، ويسمّونها «الأراضي الشمالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد السوفييتي قد أعلن الحرب على اليابان في الثامن من أغسطس 1945، بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وقبل ستة أيام من انتهاء الحرب، ثم سيطر على الجزر في أيامها الأخيرة. ومنذ ذلك الحين تعذّر على البلدين توقيع معاهدة سلام تنهي رسمياً حالة الحرب بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الالتباس القانوني إلى مؤتمر يالطا في فبراير 1945، إذ وافق الحلفاء — ومنهم الولايات المتحدة وبريطانيا — على انتقال «جزر الكوريل» إلى الاتحاد السوفييتي مقابل دخوله الحرب ضد اليابان، من دون تعريفٍ صريح لما تعنيه العبارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزّزت موسكو حضورها العسكري على الأرخبيل عبر السنوات، حيث حصنت الجزر بمنظومات صواريخ ساحلية من طراز «باستيون» ومقاتلات «سو-35»، ما يمنح روسيا أدوات تحكّم في الممرات البحرية بالمنطقة وورقة ضغط في مواجهة المطالب اليابانية.</div></p>

غداة زيارة بوتين إلى إيتوروب

واشنطن تعلن اعترافها بالسيادة اليابانية على جزر الكوريل الجنوبية المتنازع عليها مع روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'>قال أليكس دافاني، اللاعب الدولي السابق في منتخب بابوا غينيا الجديدة، إن بعض الاتحادات الكروية الصغيرة فضلت التزام الصمت خلال الخلافات والنزاعات الداخلية التي يشهدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خوفاً من فقدان التمويل الضروري لاستمرار عملياتها.</p><p class='article-text'>ويرى دافاني، الذي شغل سابقاً منصب نائب الأمين العام للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أن نظام تمويل تطوير كرة القدم العالمية معيب، ويأمل أن تخلق المناقشات التي أثارها اقتراح مشروع «فيفا فورورد إنتربرايز»، الذي تراجع عنه جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، بيئة مناسبة للإصلاح.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يجتمع اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم، المكون من 11 عضواً، غداً الأربعاء لمناقشة الخلاف الذي مزق اللعبة، ويرى دافاني أن الاتحاد القاري في موقف حرج. وقال المحامي والإداري الرياضي في مقابلة مع رويترز من برزبين: «لا أعتقد أن هذا الصمت أو الهدوء الصادر عن المنطقة هو تواطؤ أو لامبالاة أو أي شيء من هذا القبيل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الواقع، أعتقد أنه رد فعل متوقع تقريباً في بيئة يكون فيها تمويل التطوير الذي يقدمه فيفا في كثير من الأحيان هو الميزانية التشغيلية الكاملة لاتحاد عضو واحد من الأوقيانوس. لذا، في هذا السياق، أعتقد أنهم وُضعوا في موقف صعب.</p><p class='article-text'>«فمن ناحية، هناك بعض الاتحادات القارية الكبرى التي عارضت المقترح بشدة. ومن جهة أخرى، هناك وضع، ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً أو خاطئاً، وربما ليس عن قصد، أعتقد أنه مجرد وضع قد يؤدي فيه التعبير عن الرأي أو تكوين وجهة نظر إلى المخاطرة بهذا التمويل».</p><p class='article-text'>وتابع: «ولا تريد أن تعرض ذلك للخطر لأنه مصدر رزقك».</p><p class='article-text'>ويرى دافاني أن الخلل في النظام يكمن في أن تمويل «فيفا» هو تمويل تقديري، وليس حقاً مكتسباً.</p><p class='article-text'>وقال: «في حين أن لوائح فيفا تتحدث كثيراً عن تمويل وبرامج التنمية، فإنه لا يوجد في أي مكان فيها ما ينص على مبدأ أن أموال التنمية هي حق مكتسب وليست أموالاً تقديرية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعتقد جميعاً أن كأس العالم للرجال والسيدات ملك لنا، وأن تمويل التنمية مستمد من هذه الأصول الرئيسية. لذا أعتقد أنه إذا كان لدينا شعور بالانتماء إليهما، فيمكن للاتحادات الأعضاء بالتأكيد أن تقرر أين يجب أن يذهب هذا التمويل».</p><p class='article-text'>المراكز الوطنية لكرة القدم</p><p class='article-text'>قال دافاني إن الاتحادات الصغيرة، مثل معظم الاتحادات في الأوقيانوس، حققت نتائج جيدة خلال العقد الذي قضاه إنفانتينو في رئاسة «فيفا»، إذ زاد التمويل الذي كان يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار خلال دورة مدتها أربع سنوات إلى ثمانية ملايين دولار في الدورة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وافتتح إنفانتينو مركزاً وطنياً جديداً لكرة القدم في بابوا غينيا الجديدة بتمويل من مشروع «فيفا فورورد» في عام 2023، كما تم افتتاح مركز آخر في جزر سليمان. وتم إنشاء ملعب جديد في فانواتو.</p><p class='article-text'>ورغم أن احتمال الحصول على مبلغ 40 مليون دولار، الذي وعد به إنفانتينو إذا اختارت الاتحادات الأعضاء في «فيفا»، البالغ عددها 211 اتحاداً محلياً، بالكامل الموافقة على خطته المثيرة للجدل، كان مغرياً، فإن دافاني يعتقد أن ذلك يغفل الجوهر المتعلق بنوع القيادة التي يحتاجها اتحاد الأوقيانوس في رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وقال: «بالنسبة لمنطقة مثل الأوقيانوس، فإننا نحتاج إلى قادة لديهم فهم حقيقي لبعض الأمور التي تؤثر على نمو وتطور كرة القدم.</p><p class='article-text'>«التنقل بين الجزر مكلف للغاية، على سبيل المثال، فالتغير المناخي يعني أننا نفقد الجزر والأماكن التي نلعب فيها، كما أن النهوض بحقوق الشعوب الأصلية أمر مهم للمنطقة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن هذا هو المعيار الذي يحق لاتحاد الأوقيانوس أن يتوقعه من قادته».</p><p class='article-text'>واستشهد دافاني بتيم كاهيل، الذي لعب لصالح ساموا قبل أن ينتقل لتمثيل أستراليا، وبالفرنسي كريستيان كاريمبو، الفائز بكأس العالم، المولود في كاليدونيا الجديدة، قائلاً إن الأوقيانوس تمتلك مواهب كثيرة إذا تم تطويرها بشكل سليم.</p><p class='article-text'>وقال: «أعتقد أن الأمر المخيب للآمال بالنسبة لي في هذه الأزمة (الانقسام داخل فيفا) برمتها هو أننا توقفنا عن الحديث عن كرة القدم، خاصة في منطقة تحتاج إلى ممارسة هذه الرياضة بشكل متكرر».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعتقد أن المشكلة تكمن في المواهب. أعتقد أن المشكلة تكمن في الأنظمة المحيطة بهذه المواهب، ولهذا السبب أنا حريص جداً على أن نعود إلى مناقشة كرة القدم من جديد».</p>

أزمة تمويل «فيفا» تضع اتحادات الأوقيانوس أمام اختبار صعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا أدري إذا كان الذين سارعوا لحجز مقاعدهم مبكراً لمشاهدة تحفة المخرج الأمريكي كريستوفر نولان «الأوديسة» قد انتابهم شيء من الفضول، فقرأوا ملحمة هوميروس قبل أن يذهبوا لمشاهدتها وفق أحدث تقنيات الإخراج والتصوير.</div></p><p class='article-text'>لكن ما أتذكره جيداً أن هذه الملحمة قد أثارت فضولي ثلاث مرات حتى الآن، إلا أن عليَّ الاعتراف بأنني لم أقرأها كاملة حتى اللحظة لأسباب تعود لكثرة أسماء الشخصيات والآلهة الإغريقية والأمكنة، وتفاصيل بلا حصر لم تُثِرْ اهتمامي يوم حاولت قراءتها في المرة الأولى، عندما كنت طالبة في الجامعة وكنت أتلمس طريقي إلى الكتب والمعرفة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن حدثاً ما أعادني للأوديسة بعد سنوات طويلة من التخرج والتعلم والقراءات، كان سؤال سألته لأحد أصدقائي من الكتَّاب العرب من أصحاب الاطلاع الواسع، وكان السؤال: هل ينتهي الحب فعلاً؟ أين تذهب كل تلك العاطفة والقصص والمواقف والتذكارات والأيام التي صنعت قصة الحب؟</div></p><p class='article-text'>أذكر تماماً أن صديقي بعد أن استمع إلى سؤالي صمت كثيراً، ثم قال لي: اقرئي عن جزيرة إيثاكا في أسطورة هوميروس، ستقول لك هذه الجزيرة أين يذهب الحب على وجه الدقة، وهل ينتهي فعلاً كما تظنين ويظن الكثيرون أم أنه يعود إلى مكانه الحقيقي، إلى قلب المحب، فيملؤه بالكثير، ويعيد حياكة قماشته الإنسانية ويملؤه حتى نهايته بالتجربة والحكمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومها عدت مجدداً للاوديسة، وقرأت حول محاولة الملك أوديسيوس ملك جزيرة إيثاكا الصغيرة أن يعود إلى بيته وزوجته التي يحبها بعد سقوط طروادة.</div></p><p class='article-text'>وانتهاء الحرب فيها بعدما حارب عشر سنوات أمام أسوار المدينة ثم قضى عشر سنوات أخرى متخبطاً بين الجزر والبحار والوحوش والحوريات والأساطير التي بلا نهاية، بينما كانت بينيلوبي تنتظره في إيثاكا، هناك حيث سيلتقي حبه الذي ظن أنه ضاع منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إيثاكا لم يكن سيحتاج شيئاً، فكل ما كان بحاجة إليه قد وجده وقابله في رحلة العودة، إيثاكا كانت تعده بالحب فقط، وبتكرار أسطورة العودة والترحال!</div></p>

رمزية الأسطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الثلاثاء على ضرورة أن تعزز طوكيو قدراتها العسكرية "بروحية العجلة والأزمة"، بعدما لاحظ تقرير حكومي جديد المخاطر المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرعت اليابان أصلا في زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز التعاون الأمني في آسيا، من خلال نشر منصات إطلاق صواريخ في الجزر النائية، والسعي إلى امتلاك قدرات "الضربة المضادة"، وتخفيف القواعد المتعلقة بتصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويزومي اعتبر في مقدمة الكتاب الأبيض السنوي للدفاع أن "من الضروري أن تُعزز اليابان أكثر قدراتها الدفاعية وتُحوّلها، بروحية أقوى بالعجلة والأزمة، أكثر من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الصين وكوريا الشمالية لا تكتفيان بتعزيز قدراتهما العسكرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، "بل يتعزز أيضا التعاون بين الصين وروسيا، وروسيا وكوريا الشمالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الأبيض الجديد أن الصين "تكثف أنشطتها" في المنطقة المحيطة باليابان، "متجاوزة ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى إلى سلسلة الجزر الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدَّدَ سلسلة من الحوادث عام 2025، من بينها أنشطة حاملات الطائرات الصينية و"الاقتراب غير المعتاد" لطائرات صينية من طائرات يابانية مرتين، أحداهما في حزيران/يونيو والأخرى في تموز/يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تشن شي الثلاثاء انتقادات حادة إلى الكتاب الأبيض، واصفا إياه بأنه "حافل بالادعاءات الكاذبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشن شي في منشور لوزارة الدفاع عبر الإنترنت إن "هذا مثال شائع على إلقاء المسؤولية على الآخرين وعلى إيجاد ذريعة لتخفيف القيود العسكرية الذاتية" بالنسبة إلى اليابان. وحضّ طوكيو على "التوقف عن تضليل الشعب الياباني والمجتمع الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقلعت المقاتلات اليابانية على عجل 595 مرة في السنة المنتهية في 31 آذار/مارس 2026، بينها 366 طلعة لاعتراض طائرات صينية و214 لاعتراض طائرات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2021 على الأقل، علما أن 704 طلعات سُجِّلَت في السنة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت اليابان في نيسان/أبريل رفع الحظر الذاتي الذي كانت تفرضه على صادرات الأسلحة، لكنّ الكتاب الأبيض سلّط الضوء على مشكلات في قاعدة الإنتاج المحلية يمكن أن تقوّض عمليات الشراء والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كويزومي أيضا إنه تبادل مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث "وجهات نظر صريحة" بشأن التحالف الأميركي الياباني "الراسخ"، في موازاة العمل في الوقت نفسه على زيادة التعاون الأمني مع الفيليبين وأستراليا وكوريا الجنوبية من أجل جعل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى كويزومي أن "المطلوب راهنا في ظل التزايد السريع لحدّة المناخ الأمني، هو تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات في مختلف أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "اليابان ستسعى من أجل تحقيق ذلك إلى أن تبني وتوسّع شبكات متعددة المستويات بين الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل، وأن تُعزّز الترابط مع الدول ذات التفكير المماثل وغيرها في كل المناطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الصين عن قلقها مما رأت فيه "نزعة عسكرية جديدة" في اليابان، بعد تدهور العلاقات منذ تصريحات أدلت بها العام الفائت رئيسة الوزراء الجديدة المتشددة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.</div></p>

اليابان تعتزم تعزيز قدراتها الدفاعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وغرباً، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57 والمد الثاني 01:31 الجزرالأول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 19:23.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:51 والمد الثاني 22:06 الجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:38</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبو ظبي 46 32 80 20</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي 46 33 80 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارقة 47 30 75 20</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عجمان 42 31 75 20</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أم القيوين 43 29 85 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة 47 30 75 20</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة 42 32 80 30</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العـين 45 32 60 10</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليوا 47 30 70 20</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرويس 41 30 80 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلع 43 30 85 30</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلـمـا 41 31 85 25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طنب الكبرى / الصغرى 40 31 90 50</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبو موسى 40 32 90 50</div></p>

الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين يورغن كلوب، مديراً فنياً لمنتخب البلاد، خلفاً للمدرب يوليان ناجلسمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن اتحاد الكرة الألماني في مؤتمر صحفي صباح اليوم، أن كلوب وقع عقداً يمتد حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أول منصب تدريبي للمدرب الألماني المخضرم بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المدرب السابق لليفربول المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا منذ استقالة ناجلسمان عقب خسارة منتخب ألمانيا المفاجئة بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 في 29 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحقق المنتخب الألماني أي فوز في الأدوار الإقصائية بأي نسخة لكأس العالم منذ تتويجه بلقبه الرابع والأخير في مونديال عام 2014 في البرازيل، حيث ودع نسختي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب من مرحلة المجموعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى كلوب محادثات مع المسؤولين الألمان بمدينة نيويورك الأمريكية أثناء عمله هناك كمحلل تلفزيوني خلال نهائيات كأس العالم، قبل أن يعلن اتحاد الكرة الألماني في 11 يوليو الحالي عن التوصل لاتفاق بشأن "النقاط الرئيسية" للعقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتول كلوب تدريب أي فريق منذ رحيله عن ليفربول قبل عامين، مبررا ذلك بسبب شعوره الإرهاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، كان كلوب يشغل منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شبكة أندية (ريد بول) حول العالم، فيما كشف في وقت سابق من الشهر الجاري عن استعداده لاستئناف مسيرته التدريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود كلوب الآن المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية، والتصفيات المؤهلة لبطولة لكأس أمم أوروبا عام 2028 في الجزر البريطانية، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تكون أول مباراة لكلوب على رأس الجهاز الفني ضد منتخب هولندا في العاصمة الهولندية أمستردام يوم 24 سبتمبر المقبل، في افتتاحية مباريات ألمانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.</div></p>

نتائج البحث عن: الجزر