<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونج</b></p><p class='article-text'>لم تترك فكرة أثراً أعمق في النقاشات العامة حول الأسواق والاقتصاد خلال السنوات الأخيرة من مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف K»، الذي ظهر أواخر 2020، وما يعنيه هذا المصطلح هو أن الاقتصاد الأمريكي تعافى بقوة منذ الإغلاق الذي فرضته الجائحة، إلا أن هذا التعافي أخفى وراءه انقساماً عميقاً، فقد ازدهر الذراع الصاعد لأعلى من حرف «K»، الذي يمثل أغنى 10 % من الأسر، ازدهاراً هائلاً، في حين أن الشريحة الدنيا، أو الجزء المتجه لأسفل من الحرف، التي تضم نصف السكان، عانت بسبب الركود، وتحملت وطأة التضخم من دون أن تحظى بأي نصيب من طفرة الأصول المالية التي استفاد منها الأثرياء.</p><p class='article-text'>وتم استخدام هذه الفكرة في تفسير كل شيء؛ بدءاً من مرونة إنفاق المستهلكين، ووصولاً للمفاجآت في أرباح الشركات سواء إيجابية أو سلبية، وحتى واقعنا السياسي المعقد، لكن لندرة البيانات الحديثة عن توزيع الدخل والثروة فإن التفسيرات القائمة على نموذج حرف «K»، أو رفضها، كانت غالباً انعكاساً لتصورات مسبقة لأصحابها، أكثر من كونها إسهاماً ذا مغزى لفهم الواقع.</p><p class='article-text'>على أي حال قدم مسح الأوضاع المالية للأسر الأمريكية، الذي ينشره الاحتياطي الفيدرالي كل 3 سنوات، بيانات جديدة. ويقدم المسح، الذي نشر الأسبوع الماضي، صورة متعددة الأبعاد للأسر، حسب شرائح الدخل، والثروة، والتعليم، والعمر، والعرق، وغيرها من الخصائص، ومن أهم نتائجه أنه رغم التفاوت الكبير في أمريكا، إلا أنه لم يزدد بشكل ملحوظ. ووفقاً لمعظم المؤشرات لم تشهد الفجوة اتساعاً منذ بدء الجائحة، بل تقلصت في بعض الجوانب.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالدخل فعلى مدار جزء كبير من السنوات الثلاثين الماضية ارتفع دخل أعلى 10 % من أصحاب الدخول بوتيرة أسرع من بقية الشرائح، ويبلغ الدخل الوسيط لهذه الفئة اليوم 400 ألف دولار، أي 5 أمثال الدخل الوسيط للأسر الواقعة في منتصف التوزيع، وعندما بدأ المسح عام 1989 كانت النسبة أربعة أمثال، أما متوسط الدخل الحسابي، الذي يتأثر بدرجة أكبر بدخول الأثرياء للغاية، فيعكس اتجاهاً مشابهاً، وإن كان أكثر حدة، إذ يبلغ دخل الفئة الأعلى 8 أمثال دخل الفئة الوسطى، لكن، سواء اعتمدنا الدخل الوسيط أم المتوسط الحسابي، فإن نمو الدخل منذ عام 2019 كان عند الفئات الأعلى كان مساوياً لنموه لدى الفئات الأدنى أو أبطأ منه.</p><p class='article-text'>ويشير معدو الدراسة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت «زيادات متواضعة في الدخل الوسيط ومتوسط الدخل لدى الأسر الواقعة في الشرائح الدنيا من توزيع الدخل وصافي الثروة، في حين سجلت الأسر الواقعة في الشرائح العليا تراجعات».</p><p class='article-text'>وتعد الثروة، التي تقاس بصافي القيمة المالية بعد خصم الالتزامات، مؤشراً أكثر أهمية، وهنا تكشف نتائج المسح قصة دقيقة التفاصيل، ومثيرة للدهشة، فمنذ عام 1989 وحتى 2013 نما صافي الثروة الحقيقية لدى أغنى 10 % بوتيرة أسرع بكثير من نموها لدى سائر الفئات، لكن خلال السنوات الـ12 الماضية تقلصت فجوة النمو مع معظم الشرائح الأخرى أو اختفت، بحسب طريقة تقسيم البيانات، وخلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب معدي الدراسة، «لم يطرأ تغير يذكر على التفاوت في الثروة».</p><p class='article-text'>صحيح أن الأثرياء للغاية ما زالوا يراكمون دخلاً وثروة تفوق بكثير ما يحققه الآخرون، لأنهم ينطلقون من قاعدة أكبر بكثير، لكن عند النظر إلى معدلات النمو تقترب الفئات المتوسطة من الفئات الأعلى، بل تتجاوزها أحياناً، ومن هذه الزاوية يبدو التعافي أقرب إلى حرف «E» مائلاً قليلاً إلى الخلف، منه إلى حرف «K».</p><p class='article-text'>وأضاف المسح تحليلاً جديداً ومهماً للبيانات، يتناول توزيع الإنفاق الاستهلاكي، وخلص إلى أن أعلى 10 % من السكان مسؤولون عن نحو 28 % من الإنفاق الاستهلاكي، وليس 50 % كما كانت تشير بعض التقديرات السابقة، ولو كانت نسبة الـ50 % صحيحة لكان من السهل القول إن قوة الاستهلاك الأمريكي تعود أساساً إلى إنفاق الأثرياء، لكن بما أن النسبة الحقيقية أقل بكثير فإن من الخطأ تفسير نمو الاستهلاك كله على أنه مجرد نتيجة لتفاوت الثروة، ومع ذلك ينبغي مراعاة ثلاثة عوامل.</p><p class='article-text'>أولها، والأهم، أن صافي الثروة لدى الربع الأدنى من السكان، وفق توزيع الثروة، ظل قريباً من الصفر في المتوسط منذ بدء المسح، ويعود جزء من ذلك للأسر الشابة التي لم تتمكن بعد من تكوين مدخرات، لكن شريحة واسعة من الأمريكيين تعيش على حافة الهاوية المالية، خصوصاً الأقل تعليماً والأقليات، وهذا وضع بالغ السوء، لكنه ليس جديداً.</p><p class='article-text'>ثانياً، ينبغي الانتباه إلى مصادر الثروة، ففي النصف الأعلى من توزيع الثروة جاءت الزيادات الأخيرة مدفوعة بمحافظ الاستثمارات المالية، بينما يظل المنزل هو الأصل الرئيسي الذي ترتفع قيمته لدى الشرائح الأدنى، وإذا أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى إنهاء الزيادة المستمرة في أسعار المنازل منذ نحو 15 عاماً، فقد تتسع فجوة الثروة مجدداً.</p><p class='article-text'>أما العامل الثالث فهو أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تهديداً إضافياً للأمريكيين الأشد فقراً، فرغم تراجع مديونية الأسر قياساً إلى أصولها ترتفع تكاليف خدمة الديون، وهو ما بدأ ينعكس في زيادة حالات التأخر عن السداد.</p><p class='article-text'>لا تخلو بيانات المسوح من أوجه قصور، لكن مسح الاحتياطي الفيدرالي يُعد دراسة عالية الجودة، واتجاهاته واضحة، فمع بقاء التفاوت عند مستويات مرتفعة للغاية حققت الأسر الأمريكية في شرائح واسعة من توزيع الدخل والثروة مكاسب حقيقية خلال العقد الماضي، ولنأمل أن يستمر هذا التحسن، وأن تمتد ثماره إلى الأمريكيين الذين يواجهون أشد الصعوبات.</p>

هل الاقتصاد ذو الشكل «K» أقرب في الواقع إلى حرف «E»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'>رفعت دولة الإمارات إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 4.4 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر، مقتربة من الطاقة الإنتاجية القصوى المقدرة للدولة، فيما ارتفع إجمالي إنتاجها النفطي، شاملاً المكثفات، إلى نحو 5.3 ملايين برميل يومياً، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر الأربعاء، والذي اطلعت عليه «بلومبرغ».<br>وأظهرت بيانات الوكالة زيادة إجمالي إنتاج الإمارات بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، ليسجل مستوى قياسياً جديداً. كما تجاوز إنتاج الخام مستوياته القياسية السابقة، في مؤشر إلى استعادة جانب كبير من التدفقات النفطية وتعافي الإمدادات.<br>وجاء ارتفاع الإنتاج الإماراتي ضمن زيادة أوسع في المعروض العالمي، الذي صعد بنحو 2.5 مليون برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 102.3 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة إنتاج دول الخليج. وقادت السعودية مكاسب تحالف «أوبك+»، فيما سجلت الإمارات أكبر زيادة بين المنتجين من خارج التحالف، بحسب التقرير.<br>وأسهمت عودة جانب كبير من التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز في دعم تعافي الصادرات الإقليمية، فيما استفادت الإمارات من ترتيبات لوجستية شملت نقل الشحنات بين السفن في خليج عُمان، بما أتاح زيادة الكميات المنقولة عبر الممر المائي الحيوي.<br>وعلى مستوى المنطقة، ارتفعت صادرات النفط الخام من دول الخليج بنحو 4.4 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر، لتصل إلى 13.9 مليون برميل يومياً، متجاوزة 75% من مستويات ما قبل الحرب، بقيادة السعودية، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.<br>ويعكس هذا التعافي تحسناً في تدفقات الإمدادات من المنطقة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بحركة الشحن والاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة.<br>وتأتي هذه الأرقام في سياق تعافي المعروض النفطي العالمي خلال سبتمبر، مع مساهمة دول الخليج في زيادة الإمدادات، فيما تظل حركة الصادرات عبر مضيق هرمز ومستويات المخزونات من العوامل المهمة في تقييم توازن السوق خلال الفترة المقبلة.</p>

الإمارات ترفع إنتاج النفط إلى 4.4 ملايين برميل يومياً في سبتمبر

<p class='article-text'>زيّن اللون الأخضر مؤشرات سوق المال المحلية، الثلاثاء، بسيولة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم عبر 30.5 ألف صفقة تداول، وواكبت أسواق الأسهم بالدولة حالة من التعافي سادت معظم البورصات العربية.</p><p class='article-text'>وحافظ سوق دبي المالي على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 0.36% إلى مستوى 5859 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 351.8 مليون درهم عبر إتمام ما يناهز 11 ألف صفقة تداول، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32% إلى مستوى 9793 نقطة، لتناهز تداولاته 1.1 مليار درهم عبر أكثر من 19.5 صفقة تداول.</p><p class='article-text'><b>أسهم دبي</b></p><p class='article-text'>وكانت أسهم لشركات بقطاع التأمين والمصارف والتجزئة دافعاً لتحسن أداء سوق دبي، حيث تصدر سهم «طلبات» بنسبة 2.8% إلى 1.07 درهم بتداولات قاربت 27 مليون سهم، وسعر سهم «سلامة» 1.4% إلى 1.82 درهم، وسهم «بنك دبي التجاري» 1.35% لسعر 9.7 دراهم، ثم سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.32% إلى سعر30.7 درهماً، ثم سهم «سبينس» 1.25% إلى سعر 1.21 درهم.</p><p class='article-text'>في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «الأغذية المتحدة» 4.9% إلى سعر 10.72 دراهم، وسهم «أمان» 3.4% لسعر 0.66 درهم، وسعر سهم «الوطنية للتأمينات» 2.7% إلى 5.6 دراهم، ثم سهم «وطنية» 2.6% لسعر 0.66 درهم، وسعر «تكافل الإمارات» 2.1% إلى 1.79 درهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>واستند مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحسن مؤشره إلى حركة عدد من الأسهم، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات، منها التأمين والصناعة والقطاع المالي، حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في نمو سعر سهم «أرام» 9.7% إلى 2.69 درهم، وسهم «مير» 7.5% لسعر 1.06 درهم، ثم سهم «إم إن دي سي» 1.88% إلى 2.71 درهم، تلاها سهم «بنك أبوظبي الأول» 1.83% إلى سعر 18.86 درهماً، ثم سهم «أوراسكوم» 1.7% إلى 60.15 درهماً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المتراجعين جاء سهم «العربي المتحد» بنسبة تقلص 4.9% لسعر 1.35 درهم، ثم سعر سهم «حياة» 4.6% إلى 1.23 درهم، وسهم «دار التأمين» 4.4% لسعر 1.3 درهم، وسهم «أبوظبي الوطنية للاستثمار» 1.74% لسعر 2.25 درهم، فيما تراجع سهم «فينيكس»1.7% إلى 0.52 درهم.</p><p class='article-text'><b>عربياً<br></b>واتسعت موجة التحسن لتطال معظم البورصات العربية، حيث أغلق سهم تاسي السعودي على نمو بنسبة 0.33% إلى مستوى 10318 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع.</p><p class='article-text'>ونما مؤشر سوق قطر المالي 0.17% إلى مستوى 8992 نقطة، مدفوعاً بنشاط أسهم في قطاعات مثل الاستثمار والتكنولوجيا والتأمين.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.11% إلى مستوى 9071 نقطة، مع نمو أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة.</p><p class='article-text'>فيما نما مؤشر السوق البحريني 0.02% إلى مستوى 1882.5 نقطة، وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تحسن 0.32% إلى مستوى 4181 نقطة.</p><p class='article-text'>في المقابل تراجع سوق مسقط بشكل طفيف بنسبة 0.97% إلى مستوى 7728 نقطة، مع تراجع لأسهم في قطاعي الطاقة والتمويل.<br>كما أغلق مؤشر إيجي إكس الرئيسي في البورصة المصرية على تراجع 1.7% إلى مستوى 50734 نقطة.</p>

للجلسة الثالثة.. سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في إجراء جراحة وقائية معقدة للغاية للقولون والمستقيم باستخدام الروبوت بالكامل لسيدة تبلغ من العمر 37 عاماً مصابة بداء السلائل الغدّية العائلي، وهي حالة وراثية نادرة تنطوي على خطر شبه مؤكد بنسبة تقارب 100% للإصابة بسرطان القولون إذا تُركت من دون علاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لدى المريضة تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان القولون، إذ فقدت والدها بسبب هذا المرض في سن مبكرة. وتم تشخيصها بداء السلائل الغدّية العائلي في مطلع عام 2025، بعد تقييم متخصّص وتنظير للقولون. ورغم أنها لم تكن تعاني سوى من أعراض خفيفة، إلا أن خطر إصابتها بالسرطان كان شبه مؤكد، ولكن، يمكن الوقاية منه عبر التدخل الجراحي في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينجم داء السلائل الغدّية العائلي عن طفرة موروثة في جين APC الكابح للأورام، مما يؤدي إلى ظهور زوائد لحمية في القولون مع مرور الوقت. ومن دون الجراحة الوقائية، تتطور هذه الزوائد اللحمية في معظم الحالات تقريباً إلى سرطان القولون والمستقيم، مما يبرز الأهمية البالغة للفحوصات الجينية الاستباقية والتشخيص والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُجريَت العملية بالكامل بمساعدة الروبوت، مما أتاح دقة معزّزة داخل المنطقة الضيقة للحوض. ويسهم هذا النهج في تحسين الرؤية والحفاظ على الأعصاب، وهما عاملان أساسيان للحفاظ على وظائف الجهاز البولي ووظائف الأمعاء، إلى جانب تقليل الألم بعد الجراحة وتسريع التعافي. ويؤكد التعقيد التقني لإجراء هذه العملية بالروبوت القدرات الجراحية المتقدمة المتوفرة في كليفلاند كلينك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور جون رودريغيز، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك أبوظبي: "هكذا ينبغي أن تبدو الرعاية الصحية؛ إذ نتجاوز علاج المرض إلى استباقه والوقاية منه. وعندما نجمع بين الرؤية المبكرة والدقة التي توفرها الروبوتات، فإننا لا نغيّر النتائج فحسب، بل نغيّر مسار حياة المريض. ومن خلال تمكيننا من رؤية الخطر قبل أن يتحول إلى واقع، يتيح لنا الابتكار أن نتصرف بدقة وهدف وتعاطف. هذا هو المستقبل الذي نعمل على تطويره كل يوم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العملية، خضعت المريضة لاستئصال كامل للقولون والمستقيم مع إجراء مفاغرة جيب لفائفي شرجي، وهي جراحة يتم فيها استئصال القولون والمستقيم بالكامل، ويُنشأ جيب داخلي جديد من الأمعاء الدقيقة لاستعادة وظيفة الأمعاء، من دون الحاجة إلى كيس خارجي دائم. ولحماية هذه المفاغرة الجديدة وإتاحة الالتئام السليم، كان لا بد من إنشاء فتحة إخراج جراحية لفائفية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي الجابري، طبيب استشاري جراحة القولون والمستقيم، في معهد أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك أبوظبي: "في حالة داء السلائل الغدّية العائلي، لا تكون الإصابة بسرطان القولون مسألة احتمال، بل مسألة وقت. إن استئصال القولون جراحياً قبل تطور السرطان يحوّل التشخيص المهدد للحياة إلى حالة يمكن الوقاية منها. ويُعد استخدام الروبوت مفيداً على نحو خاص للمرضى الشباب المصابين بداء السلائل الغدّية العائلي، إذ يساعدهم على العودة إلى حياة كاملة ونشطة مع تحقيق أفضل النتائج الممكنة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثها عن تجربتها، قالت المريضة: "في الحياة فرص ثانية، وصحتنا أمانة علينا أن نحافظ عليها. الإيمان بالله، وبالفريق الطبي، وبالتقدم العلمي أمر بالغ الأهمية. إذا كان لديكم أحد الأقارب ممن شُخّصت إصابته بسرطان القولون، فمن المهم الخضوع لفحص الكشف المبكر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الجراحة الأولى، خضعت المريضة لاحقاً في العام نفسه لإجراء ثانٍ لإغلاق الفغرة اللفائفية المؤقتة. وقد تعافت بصورة جيدة، وعادت منذ ذلك الحين إلى نمط حياة شبه طبيعي مع ابنها وعائلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل كليفلاند كلينك أبوظبي ترسيخ مكانته الرائدة على مستوى المنطقة في الرعاية الجراحية الوقائية الدقيقة، من خلال الجمع بين القدرات الروبوتية المتقدمة والرعاية المتعاطفة التي تتمحور حول المريض.</div></p>

جراحة استئصال القولون الوقائية لدى مريضة مصابة بداء السلائل الغدّية العائلي تقضي على خطر شبه مؤكد للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

جراحة روبوتية متقدمة في كليفلاند كلينك أبوظبي للوقاية من الإصابة بسرطان القولون في حالة وراثية نادرة

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط خلال شهري أغسطس وسبتمبر. إلا أن الفاصل الزمني البالغ نحو شهرين بين تصدير النفط وتحصيل إيراداته حد من انعكاس هذا التعافي على الإيرادات الحكومية والسيولة في السوق على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة، قالت: «عكس أداء السوق خلال سبتمبر استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط. ولا يزال توقيت تحصيل الإيرادات النفطية عاملاً مؤثراً في مستويات السيولة ومعنويات السوق. وفي المقابل، يمثل انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية تطوراً إيجابياً، إذ يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي، ويعزز الترابط مع أسواق رأس المال الإقليمية».</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، مماثلاً لانخفاض مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور. كما انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.4 %، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سعر سهم آسياسيل.</p><p class='article-text'>وخلال شهر سبتمبر، أعلنت كل من شركة الخياطة الحديثة، والشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية، وشركة الخاتم للاتصالات عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الخياطة الحديثة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.35 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 4.5 %، فيما أقرت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 3.9 %. كما أعلنت شركة الخاتم للاتصالات توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.054 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 1.2 %.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 118 % على أساس شهري خلال شهر سبتمبر ليبلغ 32.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة خلال الشهر. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري أيضاً بنسبة 46 % ليصل إلى 17.6 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 82.9 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.2 %، وقطاع الصناعة بنسبة 3.4 %، وقطاع الزراعة بنسبة 2.9 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.4 %، وقطاع التأمين بنسبة 1.1 %، وقطاع الخدمات بنسبة 1.0 %.</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار أسهم تسع شركات ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر، من بينها شركتان حققتا مكاسب بنسبة 5 % أو أكثر. وتصدرت شركة الموصل للألعاب السياحية قائمة الارتفاعات بنسبة 7.5 %، تلتها شركة البادية للنقل العام بنسبة 5.0 %.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر سبتمبر، بدأ سوق العراق للأوراق المالية التداول عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ليصبح السوق الثامن المنضم إلى الشبكة، ما يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال سبتمبر رغم ارتفاع نشاط التداول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة «‏WHOOP‏»، المتخصصة في أجهزة مراقبة الصحة والأداء البدني القابلة للارتداء، نمواً بنسبة 85% في عدد ‏أعضائها بالإمارات خلال عام، متجاوزة معدل نموها العالمي البالغ 75%، فيما ارتفع عدد أعضائها في الدولة بأكثر من 15 ضعفاً ‏خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر على تنامي الطلب على تقنيات متابعة المؤشرات الصحية وأنماط الحياة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة، بالتزامن مع إطلاق النسخة العربية من تطبيقها في 13 أكتوبر الجاري، أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ‏أسرع أسواقها نمواً على مستوى العالم، بعدما ارتفع عدد العضويات فيها بنسبة تجاوزت 75% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسع ‏استخدام الأجهزة الذكية لمراقبة النوم والنشاط البدني والتعافي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، لـ«البيان»، أن قاعدة مستخدميها في المنطقة تشهد تحولاً ملحوظاً من حيث التركيبة العمرية والنوعية، إذ ارتفعت ‏عضويات النساء بنسبة 125% خلال عام، مقابل نمو بنسبة 102% في عضويات أبناء الجيل «زد»، بما يعكس اتساع الاهتمام ‏بتقنيات الصحة الرقمية خارج نطاق الرياضيين المحترفين‎.‎</div></p><h2>توسع في الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن الإمارات تمثل مركزاً رئيسياً لاستراتيجيتها التوسعية في منطقة الخليج والأسواق المجاورة، مشيرة إلى أن إطلاق ‏خدماتها باللغة العربية يأتي ضمن التزامات الشراكة الاستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار، التي استثمرت في «ووب» خلال جولة ‏تمويلية في وقت سابق من العام الجاري‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التوسع افتتاح مكتب جديد في الإمارات، وتعزيز شبكة التوزيع، إلى جانب تطوير مشروعات بحثية تتناول النوم ‏والتعافي وصحة القلب والأوعية الدموية، في إطار توجه الشركة نحو توسيع استخدام البيانات الصحية في الوقاية وتحسين أنماط ‏الحياة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم الشركة افتتاح أول منشأة دولية لها للبحث والتطوير في مجال الأداء البدني خارج مقرها بمدينة بوسطن الأمريكية، وذلك ‏في قطر خلال العام الجاري، لدراسة العوامل المرتبطة بالصحة والأداء البشري في المنطقة‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364242.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ووب» في تصريحات لـ«البيان»، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت سوقاً رئيسية للشركة، ‏بالتزامن مع تسجيل نمو قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة ضخت استثمارات مهمة في المنطقة وتعتزم مواصلة التوسع فيها، معتبراً أن إطلاق التطبيق باللغة العربية يمثل ‏جزءاً أساسياً من استراتيجيتها طويلة الأجل‎.‎</div></p><h2>تحديات النوم في الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، كشفت بيانات الشركة عن تفاوت في أنماط النوم بين مستخدمي أجهزتها في دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم ‏حول العالم، في ظل عوامل ترتبط بطبيعة المناخ وساعات العمل والأنشطة الاجتماعية الممتدة إلى أوقات متأخرة من الليل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، لا يصل متوسط مدة النوم المسجلة لدى أعضائها في أي من دول مجلس التعاون إلى سبع ساعات يومياً، فيما تقل ‏درجات انتظام النوم لديهم بنحو عشر نقاط مقارنة بمستخدمي أجهزتها في بقية أنحاء العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن متوسط «العمر الصحي» الذي تحتسبه الشركة لمستخدميها في الخليج يزيد بنحو 1.8 سنة على المتوسط ‏العالمي، وهو مؤشر تقديري يعتمد على مجموعة من البيانات الفسيولوجية والسلوكية، ولا يعبر بالضرورة عن العمر البيولوجي ‏الفعلي للفرد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المؤشرات، كشفت الشركة عن تحسن ملحوظ لدى شريحة من مستخدميها، إذ سجل 67% من الأعضاء في دول الخليج ‏انخفاضاً في العمر الصحي التقديري عند مقارنة قراءات تفصل بينها ستة أشهر على الأقل، بينما نجح نصفهم في خفض هذا المؤشر ‏بمقدار سنة واحدة على الأقل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن متابعة انتظام النوم وفترات التعافي والنشاط البدني تساعد المستخدمين على تحديد العادات التي قد تؤثر في صحتهم، ‏سواء تعلق الأمر بالسهر أو توقيت ممارسة الرياضة أو عدم الحصول على فترات راحة كافية‎.‎</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364240.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين أجهزة «ووب» وغيرها من أجهزة تتبع النشاط والصحة، أوضحت الشركة أن استراتيجيتها تعتمد على تحويل ‏البيانات التي تجمعها الأجهزة إلى توصيات شخصية قابلة للتطبيق، بدلاً من الاكتفاء بعرض مؤشرات مثل معدل ضربات القلب ‏وساعات النوم ومستويات الإجهاد البدني‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أنظمتها تتعرف تدريجياً إلى المعدلات المعتادة لكل مستخدم، بما يسمح بمقارنة حالته الصحية الحالية ببياناته السابقة، ‏ورصد التغيرات التي قد تستدعي تعديل بعض السلوكيات اليومية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمة «أدفانسد لابز» دمج نتائج تحاليل الدم مع بيانات النوم والتعافي والمجهود البدني، فيما أبرمت الشركة شراكة مع «يوني ‏لابز» في الإمارات لتمكين الأعضاء من إجراء الفحوص المخبرية وإضافة نتائجها إلى التطبيق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الشركة نظاماً قائماً على الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات وتقديم إرشادات صحية على مدار الساعة، بهدف مساعدة ‏المستخدمين على تحديد الجوانب التي تستحق الاهتمام في أنماط حياتهم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن أعضاءها يفتحون التطبيق أكثر من ثماني مرات يومياً في المتوسط، للاطلاع على بياناتهم واتخاذ قرارات تتعلق بمواعيد ‏النوم أو شدة التمارين الرياضية أو فترات التعافي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت الشركة بأبحاث تشير إلى ارتباط الاستخدام المنتظم لأجهزتها بالحصول على أكثر من ساعتين إضافيتين من النوم أسبوعياً، ‏وزيادة النشاط البدني بنحو 90 دقيقة أسبوعياً، وهي نتائج تعكس ارتباطاً إحصائياً ولا تثبت بمفردها أن استخدام الجهاز هو السبب ‏المباشر وراء هذه التغيرات‎.‎</div></p><h2>نموذج الاشتراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق باعتماد الشركة على الاشتراكات المدفوعة، خلافاً لعدد من الشركات التي تبيع الأجهزة الذكية بصورة مستقلة، أوضحت ‏‏«ووب» أن نموذج أعمالها يقوم على العضوية المستمرة، التي تشمل الجهاز والخدمات الرقمية والتحليلات والتحديثات‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها طرحت ثلاثة مستويات من العضوية بأسعار وخدمات متفاوتة، في محاولة لتوسيع قاعدة المستخدمين وإتاحة ‏خيارات تناسب احتياجاتهم المختلفة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشركة، فإن أكثر من ثلث أعضائها في الإمارات يحتفظون بعضوياتهم لمدة تتجاوز عاماً واحداً، وهو ما تعتبره مؤشراً على ‏استمرار استخدام خدماتها‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364272.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>اللغة العربية والأسواق الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح التحديث الجديد للتطبيق للمستخدمين الناطقين بالعربية الاطلاع على مؤشرات النوم والتعافي والمجهود البدني والبيانات الصحية ‏بلغتهم، في خطوة تستهدف توسيع الوصول إلى خدمات الشركة في أسواق الخليج والشرق الأوسط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «ووب» أن توفير تجربة الاستخدام بالعربية يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تتضمن الاستثمار في البنية التشغيلية والشراكات ‏البحثية والتوزيع التجاري، بدلاً من الاقتصار على بيع الأجهزة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم معدلات النمو المرتفعة التي أعلنتها الشركة، لم تقدم تقديرات محددة لحجم سوق الأجهزة الصحية الذكية في المنطقة أو معدل ‏نموه المتوقع خلال السنوات المقبلة، لكنها أكدت أن الطلب المتزايد في الإمارات ودول الخليج يدعم خططها الاستثمارية والتوسعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت تتسع فيه تطبيقات التكنولوجيا القابلة للارتداء لتشمل مراقبة مؤشرات صحية أكثر تنوعاً، مع تزايد ‏اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الشخصية، وهو توجه يطرح فرصاً جديدة أمام قطاع الصحة الرقمية، إلى ‏جانب تساؤلات تتعلق بدقة المؤشرات الطبية وحماية البيانات الصحية للمستخدمين‎.‎</div></p>

ويل أحمد لـ«البيان»: منطقة الخليج أصبحت سوقاً رئيسية وإطلاق التطبيق باللغة العربية ضمن استراتيجية التوسع

‏85% نمواً لـ«ووب» بالإمارات خلال عام

<p class='article-text'> <br> أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عودة الفارس البريطاني ريتشارد مولن للمشاركة في كرنفال سباقات دبي، الذي ينطلق في 6 نوفمبر المقبل، بعد تعافيه من إصابات خطيرة تعرض لها خلال العامين الماضيين، ليعود إلى المنافسات بقوة، محققاً 28 فوزاً في الموسم الماضي، من بينها فوز في أحد سباقات الفئة الأولى.</p><p class='article-text'><br>وأوضح النادي أن مولن، البالغ من العمر 50 عاماً، بدأ المشاركة في سباقات دبي عام 2000، وواجه خلال العامين الماضيين تحديات صعبة، إثر تعرضه لسقوط تسبب في إصابته بكسر في الرسغ والكاحل والإبهام، وخلع في المرفق، وتمزق في الأربطة، ما استدعى خضوعه لعدة عمليات جراحية.</p><p class='article-text'><br>وأوضح مولن أن فترة التعافي دفعته إلى التفكير في إمكانية مواصلة مسيرته، لكنه استمد العزيمة من دعم أسرته، مشيراً إلى أن الآراء التي دعته إلى الاعتزال زادت إصراره على العودة، وإثبات قدرته على مواصلة المنافسة.</p><p class='article-text'><br>ويستعد الفارس للموسم الجديد، بالعودة إلى إسطبلات المرْموم التابعة للمدرب تشارلي آبلبي، مواصلاً مسيرته التي تمتد إلى 28 موسماً في سباقات الخيل.</p><p class='article-text'><br>ورغم تقدمه في السن، أكد مولن استمرار حماسه للمنافسة، معرباً عن اعتزازه بمسيرته في الإمارات، التي وفرت له ولأسرته بيئة مميزة، وأشاد بمضمار ميدان ومنشآته، ووصفها بأنها من الأفضل على مستوى العالم.</p>

البريطاني «مولن» يؤكد مشاركته في كرنفال سباقات دبي

<p class='article-text'>دعا فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدول الأعضاء إلى تقييم الحاجة إلى سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل الطارئة، وتحديد أحجامها وتوقيت طرحها وطبيعتها التكميلية، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الوقود العالمية نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار بفعل الحرب المرتبطة بإيران.<br>وفي رسالة إلى حكومات الدول الأعضاء، أوصى بيرول بتسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات التي تعهدت الدول بطرحها ضمن التحرك الجماعي الذي أُعلن في مارس 2026، مع إعطاء الأولوية للديزل، الذي تشهد أسواقه شحاً متزايداً. كما دعا الدول التي استكملت بالفعل التزاماتها السابقة إلى تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى ضخ كميات إضافية من مخزوناتها.<br>وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري، والذي يُتوقع أن يشكل محطة لتقييم تطورات أسواق الوقود ومراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع اضطرابات الإمدادات. ولم تتخذ الوكالة، وفقاً للمقترحات المعلنة، قراراً نهائياً بشأن تنفيذ سحب إضافي يتجاوز الالتزامات السابقة، إذ لا تزال المسألة في مرحلة التقييم والتنسيق بين الدول الأعضاء.<br>وكانت الدول الأعضاء في الوكالة قد اتفقت في مارس الماضي على إتاحة 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة لمواجهة تداعيات الأزمة، في أكبر عملية سحب منسقة من نوعها في تاريخ الوكالة. وحتى 7 أكتوبر، بلغ حجم الكميات المطروحة نحو 325 مليون برميل، فيما يُتوقع أن يؤدي استكمال الكميات المتبقية من التعهدات السابقة إلى ضخ نحو 100 مليون برميل إضافي في الأسواق.<br>وتحتفظ الدول الأعضاء حالياً بمخزونات طوارئ حكومية كبيرة، تعادل نحو 1.1 مليار برميل، من بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، ما يوفر مجالاً للنظر في إجراءات إضافية إذا استدعت ظروف السوق ذلك.<br>وتعكس أولوية الديزل حجم الضغوط التي تواجه سوق الوقود المكرر، إذ لا يقتصر تأثير نقص الإمدادات على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى النقل والشحن والزراعة والصناعة، ما يرفع تكاليف التشغيل ويزيد مخاطر انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات.<br>وقالت الوكالة إن تدفقات المنتجات النفطية المكررة لا تزال تواجه قيوداً، رغم التعافي الملحوظ في صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، فيما أسهمت الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية في زيادة الضغوط على إمدادات الديزل. كما حذرت من أن استمرار شح المعروض وارتفاع الأسعار يفاقم المخاطر الاقتصادية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود في النقل والإنتاج.<br>وفي سياق التحركات الدولية، اتفقت دول مجموعة السبع في 2 أكتوبر على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة، مع التعهد بتجنب فرض قيود على صادرات منتجات الطاقة. وتعمل وكالة الطاقة الدولية على تنسيق تنفيذ الالتزامات ومتابعة تطورات السوق، بما يساعد على تخفيف الضغوط الفورية على الإمدادات والأسعار.<br>وتسعى هذه الإجراءات إلى احتواء الآثار قصيرة الأجل للأزمة، غير أن الوكالة تؤكد أن استعادة تدفقات الطاقة بصورة مستقرة تظل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، في وقت تواصل فيه الحرب المرتبطة بإيران إرباك تجارة الطاقة العالمية.</p>

قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري

وكالة الطاقة الدولية تدعو لتقييم سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم، تسيير رحلات جوية عبر مطار آل مكتوم الدولي محملة بالمساعدات الغذائية، وذلك ضمن "جسر أحمد بن راشد الإنساني" دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البدء في تسيير الرحلات الجوية،  في إطار العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات "جسر أحمد بن راشد الإنساني" بإيصال أكثر من 10 ملايين وجبة لسكان القطاع، وذلك بعد أيام على اكتمال تجهيز الوجبات خلال فعالية إنسانية مجتمعية كبرى نظمتها مؤسسة المبادرات بالتعاون مع "الفارس الشهم 3"، في مركز دبي التجاري العالمي وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتخليداً لإرثه في العطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية الإنسانية المجتمعية لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة لأهل غزة عن روح المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفاعلاً مجتمعياً واسعاً يعبر عن التقدير الكبير لمواقف المغفور له الشيخ أحمد بن راشد الإنسانية، كما جسدت الفعالية، قيم الخير والعطاء والتكاتف الأصيلة في مجتمع الإمارات، وحرصه على مساندة المبادرات والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل المجتمع الرياضي، حضوراً مؤثراً في الفعالية الإنسانية المجتمعية، تعبيراً عن أسمى معاني الامتنان لما قدمه المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للرياضة في دبي ودولة الإمارات، حيث ترك المغفور له ترك بصمة لا تنسى في المجال الرياضي، وأسس صروحاً رياضية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ "جسر أحمد بن راشد الإنساني"، من خلال النقل الجوي والبحري بإجمالي 7 رحلات وهي: 6 رحلات جوية تحمل ما مجموعه 450 طناً من السلال الغذائية، ورحلة بحرية عبر سفينة محملة بـ4 آلاف طن من المواد الغذائية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمود العفاري مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في "الفارس الشهم 3"، أن "جسر أحمد بن راشد الإنساني" الذي جاء وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يمثل إضافة نوعية للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات، وتأكيداً على دور المجتمع في تحقيق مستهدفات المبادرات الإنسانية التي تنطلق من الإمارات لمساندة الأشقاء، منوهاً بأهمية العمل بروح الفريق الواحد لتجهيز وإيصال المساعدات الغذائية إلى الأشقاء في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "يعكس البدء في تسيير الرحلات ضمن (جسر أحمد بن راشد الإنساني)، الكفاءة الكبيرة التي تمتلكها الكوادر الوطنية في عملية (الفارس الشهم 3)، التي أطلقت في نوفمبر 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، ومثلت منذ ذلك التاريخ، ولاتزال، نافذة أمل لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، من حيث حجم المساعدات واستمراريتها، ووصولها إلى مختلف المناطق، ما مكن شرائح واسعة من سكان القطاع من مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت عملية "الفارس الشهم 3" نموذجاً إماراتياً رائداً في الاستجابة الإنسانية، من خلال منظومة متكاملة جمعت بين الإغاثة العاجلة، والرعاية الصحية، والدعم اللوجستي، وبرامج التعافي وإعادة التأهيل، حيث قدمت دولة الإمارات منذ انطلاق "الفارس الشهم 3" في نوفمبر 2023، مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، تمثل 46 %؜ من المساعدات الإنسانية العالمية لغزة منذ العام 2023، بإجمالي 130708 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، جرى إيصالها عبر 796 طائرة، و25 سفينة، و14483 شاحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة إنسانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، في العام 2025، وصل إلى أكثر من 2.3 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة نحو 165 مليون مستفيد في 122 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع المنضوية تحت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية أكثر من 625 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 53 مليون شخص حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن هذا المحور، عملت المؤسسة في العام 2025 على تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت "دبي الإنسانية"، المندرجة تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في العام 2025، نحو 789 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية، استفاد منها أكثر من 2.8 مليون شخص، شملت فلسطين، وأفغانستان، وميانمار، وسريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من عشرين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.</div></p>

بالتعاون بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" و"الفارس الشهم 3"

"جسر أحمد بن راشد الإنساني" يبدأ تسيير رحلاته الجوية دعماً لأهل غزة

<p class='article-text'>استعادت مدينة حلب السورية أحد أبرز معالمها الدينية والتاريخية، مع إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير، أمس الخميس، بعد نحو 13 عاماً من خروجه عن الخدمة جراء الأضرار التي لحقت به خلال الحرب، ويمثل افتتاح الجامع محطة مهمة في مسار ترميم المدينة القديمة، وإحياء معالمها التي تعرضت للتدمير والتضرر خلال سنوات النزاع.</p><p class='article-text'>وجرى افتتاح المسجد بحضور مسؤولين، وأكد محافظ حلب عزام الغريب على أهمية عودة الجامع إلى المدينة، باعتباره أحد أبرز رموزها التاريخية والدينية، وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل المباني التاريخية واستعادة الحياة إلى أحياء حلب القديمة.</p><h2>الجامع الأموي.. تاريخ يمتد لأكثر من 1300 عام</h2><p class='article-text'>يقع الجامع الأموي الكبير في قلب المدينة القديمة بحلب، بالقرب من سوق المدينة التاريخي، ويُعد من أهم المساجد الأثرية في سوريا والعالم الإسلامي، وترتبط بدايات بنائه بالعصر الأموي، خلال حكم الخليفة الوليد بن عبد الملك، إذ بدأت أعمال تشييده عام 715 ميلادية، واكتمل بناؤه في عهد أخيه الخليفة سليمان بن عبد الملك، عام 717 ميلادية، وفقاً للمعلومات التاريخية التي يوثقها مركز التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".</p><p class='article-text'>وشهد المسجد على امتداد تاريخه تحولات كبيرة، نتيجة الحرائق والزلازل والغزوات، فضلاً عن أعمال التوسعة والترميم التي تعاقبت عليه في عصور مختلفة.</p><p class='article-text'>فقد تعرض للتدمير جراء حريق في القرن العاشر، قبل أن يُعاد بناؤه في عهد سيف الدولة الحمداني عام 962 ميلادية، ثم شهد أعمال ترميم وتطوير في العهد الزنكي، ولا سيما خلال فترة نور الدين زنكي في القرن الثاني عشر.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المراحل التاريخية الطابع المعماري المتنوع للجامع، الذي يجمع بين عناصر من العمارة الإسلامية المبكرة والتأثيرات السلجوقية والمملوكية والعثمانية، بما يجعله شاهداً على تعاقب الدول والحضارات على حلب.</p><h2>مئذنة تاريخية وصحن واسع</h2><p class='article-text'>تتميز عمارة الجامع بصحنه الواسع المحاط بالأروقة، وقاعة الصلاة، والعناصر الحجرية والزخرفية التي تعكس تقاليد البناء في المنطقة. كما اشتهر تاريخياً بمئذنته المربعة التي أُنشئت في أواخر القرن الحادي عشر، خلال الفترة السلجوقية، وكانت من أبرز معالم المدينة القديمة.</p><p class='article-text'>وبلغ ارتفاع المئذنة نحو 45 متراً، وتميزت بنقوشها الحجرية وتفاصيلها المعمارية. ولم تكن أهميتها مقتصرة على وظيفتها الدينية، بل مثّلت أيضاً نموذجاً معمارياً مؤثراً في تصميم عدد من المآذن التاريخية في سوريا.</p><p class='article-text'>ويضم الجامع كذلك معالم دينية وتراثية ارتبطت بذاكرة سكان حلب، من بينها مقام يُنسب إلى النبي زكريا، والد النبي يحيى، وهو ما أضفى عليه مكانة خاصة لدى المصلين والزوار.</p><p class='article-text'>أضرار الحرب وجهود الترميم</p><p class='article-text'>تعرض الجامع الأموي الكبير لأضرار جسيمة خلال الحرب السورية، خصوصاً منذ عام 2012، عندما طالت الحرائق والاشتباكات أجزاء من مبناه ومحيطه، بما في ذلك الأروقة الشرقية والجدران وبعض أجزاء الصحن والمكتبة الوقفية.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2013، انهارت المئذنة التاريخية في ظروف القتال، لتفقد حلب أحد أبرز معالم أفقها العمراني. ووثقت اليونسكو الأضرار التي لحقت بالجامع ضمن تقاريرها المتعلقة بحماية التراث الثقافي في المدينة القديمة، التي تعرضت أجزاء واسعة منها للدمار.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر أعمال التعافي على إزالة الأنقاض وإصلاح الأجزاء المتضررة، بل شملت أيضاً توثيق العناصر المعمارية، وفحص الأحجار، ودراسة طرق تدعيم الأجزاء المتبقية، إلى جانب العمل على ترميم العناصر التاريخية وفق أسس فنية تراعي القيمة الأثرية للمبنى.</p><p class='article-text'>وأكدت وثائق اليونسكو أهمية التعامل مع الجامع باعتباره جزءاً من نسيج عمراني متكامل، يضم الأسواق والخانات والمدارس والمباني التاريخية التي تشكل هوية حلب القديمة.</p><p class='article-text'>افتتاح يتجاوز البعد الديني</p><p class='article-text'>يحمل افتتاح الجامع الأموي الكبير دلالات تتجاوز عودة إقامة الشعائر الدينية داخله، إذ يمثل استعادة أحد أبرز مكونات الذاكرة الجماعية لسكان حلب، وعودة معلم ارتبط بالحياة اليومية والاجتماعية والثقافية للمدينة على مدى قرون.</p><p class='article-text'>كما يعيد الحدث الاهتمام بملف حماية التراث السوري، الذي تكبد خسائر كبيرة خلال سنوات النزاع، ويبرز أهمية استمرار أعمال الترميم في المدينة القديمة، بما يشمل الأسواق التاريخية والمباني الدينية والأثرية.</p><p class='article-text'>وتبقى عملية إعادة تأهيل هذه المعالم تحدياً يتطلب تمويلاً وخبرات متخصصة وتنسيقاً بين الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على أصالتها المعمارية، وعدم الاكتفاء بإعادة بنائها من الناحية الشكلية.</p><p class='article-text'>حلب تستعيد جزءاً من ذاكرتها</p><p class='article-text'>تُعد المدينة القديمة في حلب، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1986، من أبرز المراكز التاريخية في المنطقة، لما تضمه من قلعة وأسواق ومساجد ومدارس ومبانٍ تعكس مراحل متعددة من تاريخ الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يشكل افتتاح الجامع الأموي الكبير خطوة رمزية وعملية في مسار استعادة تراث المدينة، ورسالة إلى سكانها بأن المعالم التي صمدت قروناً أمام الحروب والكوارث يمكن أن تستعيد دورها من جديد.</p><p class='article-text'>ومع عودة الجامع إلى استقبال المصلين والزوار، تتجه الأنظار إلى مستقبل أعمال الترميم في بقية أحياء حلب التاريخية، ومدى قدرة الجهود المحلية والدولية على حماية هذا الإرث، وتحويل إعادة الإعمار إلى مسار مستدام يعيد الحياة إلى المدينة ويحافظ على هويتها للأجيال المقبلة.</p>

سوريا تستعيد روحها.. الجامع الأموي الكبير في حلب يعود إلى الحياة

<p class='article-text'>حذّرت محكمة المدققين الأوروبية من ارتفاع كلفة الاقتراض الأوروبي واستمرار وجود مخالفات في أوجه الإنفاق، مشيرة إلى أن فوائد المنح الممولة ضمن خطة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير السنوي للمحكمة، الصادر في 8 أكتوبر 2026، يتعلق هذا المبلغ بالفوائد المقدّرة على القروض التي موّلت الدعم غير القابل للاسترداد ضمن برنامج NextGenerationEU، ولا يشمل أصل الديون التي يتعين سدادها.</p><p class='article-text'>وتتوقع المحكمة أن يصل إجمالي اقتراض الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل خطة التعافي الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الدول الأعضاء لم تستفد بعد من جزء كبير من المنح المخصصة لها. فحتى نهاية عام 2025، كانت الدول قد تلقت 237.5 مليار يورو من أصل 359.9 مليار يورو مخصصة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، ما يعني بقاء 122.4 مليار يورو للصرف خلال السنة الأخيرة للبرنامج.ولم تستخدم سوى ثلاث دول من أصل 27 ما لا يقل عن 80% من المنح المخصصة لها.</p><p class='article-text'>كما رصدت المحكمة مخالفات في 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح صُرفت خلال عام 2025، شملت حالات لم تتحقق فيها بعض الأهداف المحددة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد المشتريات العامة ومساعدات الدولة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الملاحظات على برنامج التعافي. فقد ارتفع معدل الأخطاء المقدّر في الإنفاق التقليدي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 3.8% في 2025، مقارنة مع 3.6% في 2024.</p><p class='article-text'>وسجلت أموال التماسك، المخصصة خصوصاً للتنمية الإقليمية والتوظيف، معدل أخطاء بلغ 6.6% مقابل 5.7% في العام السابق. كما ارتفع معدل الأخطاء في الإنفاق الزراعي والبيئي من 2.6% إلى 3.9%.</p><p class='article-text'>وتتعلق أبرز المخالفات بتمويل نفقات غير مؤهلة للحصول على الدعم وعدم الالتزام بقواعد المشتريات العامة. وأوضحت المحكمة أن تسجيل هذه الأخطاء لا يعني بالضرورة اختلاس الأموال، وإنما يشير إلى أن بعض النفقات لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتمويلها من ميزانية الاتحاد.</p><p class='article-text'>تتزامن هذه التحذيرات مع التحضير لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، وسط بحث المفوضية الأوروبية عن خيارات لتمويل احتياجات جديدة، من بينها تقديم دعم مالي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي القروض المخصصة أو المتفق عليها لأوكرانيا منذ عام 2014 نحو 170.1 مليار يورو، من بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو أُقر في مطلع 2026.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على كيفية تمويل سداد القروض والفوائد. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر جديدة للإيرادات الأوروبية، قد تضطر الدول إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد أو اللجوء إلى خفض بعض أوجه الإنفاق المخطط لها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول الأعضاء، ستتحدد الكلفة النهائية لهذه الالتزامات وفقاً لما ستسفر عنه مفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة المقبلة.</p>

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

<h2>%10 نمو حجم الائتمان في الدولة 2026</h2><h2>مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقّع محللون في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو الائتمان في الإمارات بنحو 10% خلال 2026، مع آفاق إيجابية لنمو أسرع خلال العام المقبل، مؤكدين أن الائتمان في الدولة يسجل أسرع وتيرة نمو على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الطلب من الشركات، ومشروعات البنية التحتية، والسيولة الوفيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لـ«البيان» في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الـ16 للتمويل الإسلامي، الذي تنظمه «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية، فيما يتجه قطاع التمويل الإسلامي إلى استعادة زخم النمو اعتباراً من 2027، مع توقع تعافي إصدارات الصكوك بعد استقرار أدائها حتى سبتمبر 2026، بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتوقع وتحسن ظروف التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاتيانا ليسكوفا، المحللة الرئيسية لقطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن الاتجاه حتى الآن يعكس نمواً قوياً، مشيرة إلى أن الائتمان في الإمارات يتوسع بوتيرة أسرع من الاتجاهات الإقليمية، ليكون الأسرع في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي في الائتمان بنحو 10% خلال العام الجاري، مع إمكانية امتداد النمو الإيجابي إلى العام المقبل أيضاً، مدعوماً بالطلب القوي على التمويل من الشركات ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الدولة.</p><h2>سيولة وفيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ليسكوفا أن الودائع تواصل النمو، إلا أن الائتمان بات يتوسع بوتيرة أسرع من قاعدة الودائع، في تحول عن الاتجاه الذي كان سائداً لسنوات عديدة، مؤكدة أن البنوك الإماراتية بنت مستويات قوية من السيولة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن السيولة لا تزال وفيرة في النظام المصرفي، فيما يتمتع القطاع ككل بوضع مريح للغاية من حيث صافي الأصول الخارجية، الذي يعد الأكبر بين الأنظمة المصرفية في المنطقة، ما يعزز قدرة البنوك على مواصلة توفير الائتمان. وأشارت إلى أن بعض البنوك عمدت إلى إبطاء نموها (وتيرة أكثر تحفظاً في منح الائتمان) بشكل متعمد لتجنب التعرض لمخاطر أعلى في البيئة الحالية، ورغم ذلك لا يزال النمو الحالي الأقوى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، قالت تاتيانا ليسكوفا، إن عدداً من القطاعات في الإمارات، ومنها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، تأثر بالتطورات الأخيرة، إلا أن مؤشرات البنوك لا تظهر حتى الآن سوى أدلة محدودة جداً، أو لا تظهر أدلة، على وجود ضغوط ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البنوك رفعت مستويات المخصصات كإجراء احترازي، وكذلك لتعكس توقعات اقتصادية كلية أكثر تحفظاً، في حين لا تزال خسائر الائتمان والقروض المتعثرة عند مستويات منخفضة دورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت حدوث بعض التصحيح في جودة الأصول مع الاقتراب من نهاية العام وربما خلال العام المقبل، نظراً إلى وجود تأثير متأخر قبل انعكاس التطورات الاقتصادية على المؤشرات المصرفية، مؤكدة أنه بشكل عام لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على تدهور جودة الأصول، وأن الصورة لا تزال إيجابية للغاية بالنسبة للبنوك الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ليسكوفا إلى أن مصرف الإمارات المركزي كان داعماً للقطاع، وأعلن حزمة دعم بعد فترة قصيرة من بدء الأحداث الجيوسياسية، موضحة بأن القروض التي خضعت لإجراءات التيسير وتأجيل السداد بلغت نحو 16 مليار درهم، معتبرة أن هذا المبلغ ضئيل جداً على مستوى الدولة، ويشير إلى أن أداء قطاع الشركات لا يزال متماسكاً، مستفيداً من عدة سنوات من النمو الاقتصادي الداعم وامتلاك المقترضين من الشركات احتياطيات ائتمانية.</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قالت ليسكوفا إن التوقعات جرى تعديلها لتشير إلى زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، موضحة أن ذلك سيكون له عادة تأثير إيجابي طفيف على هوامش الفائدة لدى البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجانب الآخر يتمثل في تأثير ارتفاع الفائدة في النشاط الاقتصادي وقدرته على إبطاء نمو الإقراض، خصوصاً بالنسبة للمقترضين الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العقارات، أشارت إلى أن أسعار الفائدة تؤثر في القدرة على تحمل تكاليف شراء العقارات، إلا أن أداء السوق يرتبط أيضاً بديناميكيات العرض والطلب، لافتة إلى أن التصحيح الطفيف في أسعار العقارات قد يعوض جزئياً أثر ارتفاع تكلفة التمويل.</div></p><h2>تعافي الصكوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن نمو صناعة التمويل الإسلامي تشهد استقراراً خلال العام الجاري بالتزامن مع أداء النمو الاقتصادي، إلا أنه سيظل إيجابياً، متوقعاً تعافي الصناعة اعتباراً من 2027. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إصدارات الصكوك الجديدة سجلت تصحيحاً بنسبة 40% في الإمارات على أساس سنوي حتى سبتمبر 2026، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع دمق تعافي أحجام إصدارات الصكوك اعتباراً من 2027 مع تحسن الاقتصاد، موضحاً أن حجم التعافي سيعتمد على تطورات الوضع الجيوسياسي ومسار أسعار الفائدة وظروف التمويل العامة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السيناريو الأساسي يتمثل في استقرار النمو الاقتصادي خلال 2026، يتبعه تعافٍ قوي خلال 2027، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على النظام المصرفي وقطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات تجاوز في بعض السنوات نمو التمويل التقليدي بصورة طفيفة، إلا أن الفارق ليس جوهرياً، متوقعاً أن تسجل صناعة التمويل الإسلامي معدلات نمو في نطاق متوسط من خانة الآحاد من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسار المتوقع لإصدارات الصكوك في الإمارات يتمثل في استقرار خلال 2026، يعقبه ارتفاع في 2027 بالتزامن مع تحسن الاقتصاد وظروف التمويل.</div></p>

آفاق نمو إيجابية للصكوك في 2027 بدعم تحسن الاقتصاد

«إس آند بي» لـ«البيان»: الإمارات تسجل أسرع نمو ائتماني إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تخطط لتنفيذ هجمة اقتصادية مرتدة فيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة خلال عام 2027، يما يحقق أهدافنا في تعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في مقابلة مع «سي إن إن عربية»: إن عام 2026 لم ينته بعد، حيث لا يزال لدينا 3 أشهر على انتهائه، وهناك بعض التعافي رأيناه في أوائل سبتمبر وأواخر أغسطس، ونرى الآن زخماً كبيراً يحدث في شهر أكتوبر الجاري وسوف نرى ما سيحدث في بقية شهور العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: أعتقد هنا أن المهم هو السردية الاقتصادية، حيث إن اقتصادنا مفتوح ومرونتنا موجودة واستثماراتنا منتشرة ويمكن للجميع رؤية ذلك، حيث بنينا مشاريع خطوط الأنابيب الممتدة إلى الساحل الشرقي، وهناك الموانئ وخطوط الغاز وشبكة القطارات التي تم تدشينها مؤخراً، فهذا يثبت أن كل تلك المشاريع لم يتم تنفيذها بين عشية وضحاها أو حتى خلال الأشهر الستة الماضية فحسب، بل كانت جزءاً من خطط متواصلة للبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أننا لم نعد نعيش في العالم الذي عشناه في الماضي، فعند النظر إلى هذا نجد أن طبيعة الاستثمار تتغير، وهو ما تفعله الإمارات لمواكبة التطورات العالمية، موضحاً أن هذا النوع من التفكير هو ما يشغل الاقتصاديين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: من الناحية الذهنية، فإن السيناريو المثالي هو الذي يعتمد على اقتصاد يركز على الكفاءة وعلى المسار الأسرع لتحقيق النمو وعلى الموارد الأقل تكلفة، وهو ما تدركه الإمارات التي تتجه الآن نحو التصنيع المحلي وتعزيز المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول معدلات النمو المتوقعة خلال العام المقبل، قال معاليه: إذا نظرنا إلى مؤشرات النمو، نجدها تتراوح بين 4 % و5 %، لكن لا يوجد ما يحدد الوصول إلى نسبة الـ 10 % على سبيل المثال. هذا الأمر أشبه بأن تأخذ معدل النمو المتوقع لعام 2026 وتضيفه إلى عام 2027 وتنمو بهذا القدر بضعف معدل النمو المفترض حدوثه في عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: هذا يشبه «الهجمة المرتدة» كما يحدث في مباريات كرة القدم، وبالطبع من دون تسلل. وإذا أخذنا هذا النوع من النمو وقلنا حسناً سوف نوجهه نحو قطاعات معينة مثل التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعزيز الإنتاجية، فإنه يمكننا القول بأن ذلك يمثل إنجازاً هائلاً، مؤكداً أن هذا ما تتطلع الإمارات إلى تحقيقه في عام 2027، حيث نريد ضمان تشغيل محركات الاقتصاد والنمو وتركها تعمل بأقصى سرعة خلال العام المقبل، ونحن مستعدون لهذه الهجمة المرتدة كام ذكرت.</div></p>

عبدالله بن طوق: الإمارات تخطط لهجمة اقتصادية مرتدة في 2027

<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت وفاة فنية مختبر روسية في إحدى مراكز أبحاث الطاعون بسيبيريا مخاوف العالم وتساؤلات بشأن احتمال حدوث تسرب مخبري لبكتيريا الطاعون، بعد ربط مسؤولين روس بداية وفاتها بالمرض قبل أن تنفي السلطات فيما بعد وجود صلة بين الوفاة والطاعون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داريا شيبيلوفا (28 عاماً) كانت تعمل في معهد سيبيريا والشرق الأقصى لمكافحة الطاعون ونقلت للمستشفى في نهاية سبتمبر، قبل أن تتوفى بعد ثلاثة أيام في بلدة شيليخوف قرب العاصمة الإقليمية إيركوتسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب وفاتها إجراءات احترازية وألزم العاملون بارتداء الكمامات، إضافة إلى إلغاء فعالية عامة في إيركوتسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لا تعرف كيف توفيت موظفة في مختبر في سيبيريا وسط مخاوف بشأن الطاعون، ودعت روسيا إلى تقديم المزيد من المعلومات.</div></p><h2>ما الطاعون الرئوي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاعون هو مرض بكتيري تسببه بكتيريا الطاعون التي تسمى «يرسينيا بيستيس» ومنه ثلاثة أشكال هي: الطاعون الدبلي، والرئوي، والإنتان الدموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، يعتبر الطاعون الرئوي أخطر هذه الأشكال وأكثرها قدرة على الانتقال بين البشر؛ إذ يمكن أن تظهر أعراضه خلال 24 ساعة من الإصابة، وينتقل من شخص إلى آخر عبر التنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها «منظمة الصحة العالمية» تقول إن الطاعون الرئوي شديد العدوى، ويمكن أن يسبب أوبئة خطيرة من خلال انتقاله بين الأشخاص عبر الرذاذ التنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه الخطورة، فإن المرض قابل للعلاج بالمضادات الحيوية، وتكون فرص التعافي مرتفعة عندما يبدأ العلاج مبكراً، خصوصاً خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض، في حين بحال عدم اكتشاف المرض وعلاجه مبكراً، قد يكون الطاعون الرئوي قاتلاً.</div></p><h2>ما الأعراض؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أعراض الطاعون الرئوي هي الحمى، الصداع، الضعف، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، والالتهاب الرئوي سريع التطور، وربما يتصاحب مع ذلك خروج مخاط مائي أو دموي.</div></p>

بعد وفاة باحثة روسية.. ما هو الطاعون الرئوي وما أعراضه ومتى يكون قاتلاً؟

<p class='article-text'>4.25<br> نقاط تسجلها الدولة مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي<br> المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يسجلون مستويات أعلى من المرونة<br><br></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة عالمية حديثة أن مستوى المرونة الشخصية في الإمارات يتجاوز المتوسط المسجل في 16 سوقاً حول العالم، مع تفوق الدولة على المتوسط العالمي في المجالات النفسية والجسدية، والاجتماعية والمالية والرقمية.<br>وسجلت الإمارات 4.25 نقاط على «مؤشر المرونة الشخصية»، مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي، وفق «دراسة المرونة العالمية للأفراد 2026» التي أعدتها مجموعة «زيورخ للتأمين» بالتعاون مع شركاء أكسفورد للبحث والتطوير وبمشاركة البروفيسور جان-إيمانويل دي نيف، مدير مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد.<br>وشملت الدراسة 11,175 من البالغين في سن العمل عبر 16 سوقاً، 973 مشاركاً في الإمارات. <br>وتراوحت أعمار المشاركين بين 18 و69 عاماً، بمتوسط عمر بلغ 38 عاماً، فيما شكلت النساء 49% والرجال 51% من إجمالي العينة. واستند الإطار البحثي للمؤشر إلى أكثر من 130 ورقة أكاديمية.<br>ويقيس «مؤشر المرونة الشخصية» المرونة من خلال 3 أبعاد هي المعتقدات والقدرات والسلوكيات، فيما يبحث في 5 مجالات مترابطة تؤثر في المرونة، هي المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية.<br>أظهرت نتائج الدراسة أن الإمارات سجلت درجات أعلى من المتوسط العالمي في المجالات الخمسة جميعاً.<br>وجاء المجال الجسدي في المرتبة الأعلى داخل الإمارات، مسجلاً 4.38 نقاط مقابل 4.25 نقاط عالمياً، يليه المجال الاجتماعي عند 4.25 نقاط مقابل 4.11 نقاط عالمياً.<br>المجال الرقمي<br>وسجل المجال النفسي 4.22 نقاط في الإمارات مقابل 4.08 نقاط عالمياً، بينما بلغ المؤشر في المجال الرقمي 4.18 نقاط مقابل 4.03 نقاط، وسجل المجال المالي 4.12 نقاط مقابل 3.92 نقاط عالمياً<br>وتوضح زيورخ أن هذه المجالات لا تمثل مجرد مؤشرات منفصلة، وإنما ترتبط بالقدرة العامة للفرد على الحفاظ على رفاهه وتعزيزه عند مواجهة التغير والاضطرابات.<br>وتشير نتائج الدراسة العالمية إلى أن المرونة ليست سمة شخصية ثابتة، بل قدرة يمكن تطويرها مع مرور الوقت، وتتأثر بالموارد والظروف والسلوكيات التي تحيط بالفرد.<br>ورغم أن الإمارات سجلت نتيجة أعلى من المتوسط العالمي في المجال المالي، فإن الدراسة تضع المرونة المالية في مقدمة المجالات التي توفر فرصة لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، ويعد هذا العامل من أقوى المحركات للمرونة الإجمالية.<br>وأوضحت زيورخ أن الثروة الوطنية المرتفعة لا تعني بالضرورة أن جميع الأفراد محصنون من الضغوط المالية، مشيرة إلى أن 51% فقط من العاملين في الأسواق التي شملتها الدراسة يشعرون بالثقة بقدرتهم على تغطية نفقاتهم لبضعة أشهر من دون دخل، بينما يرى 61% أن مستوى الحماية التأمينية المتاح لهم يلبي احتياجاتهم.<br>الثقة في العمل<br>وتربط الدراسة بين الضغوط المالية والقدرة على الحفاظ على التركيز والإنتاجية والثقة في العمل، خصوصاً عندما ترتبط الصدمة المالية بفقدان الدخل أو المرض أو مسؤوليات رعاية أفراد الأسرة أو أضرار تلحق بالمسكن.<br>ولا تقتصر أهمية المرونة، وفق الدراسة، على قدرة الأفراد على التعامل مع التغيرات والاضطرابات، وإنما تمتد إلى أدائهم في العمل. <br>كما خلصت الدراسة إلى أن المرونة أكثر قدرة على التنبؤ بالأداء الوظيفي من مستوى الدخل، إذ كانت أكثر تنبؤاً بالأداء الوظيفي بنحو 2.5 مرة مقارنة بالدخل.<br>وترى زيورخ أن ذلك يجعل المرونة مؤشراً استشرافياً يمكن أن يكمل مؤشرات الرفاه الوظيفي التقليدية. ففي حين تقيس مؤشرات الرفاه كيفية أداء الموظفين وشعورهم في الوقت الراهن، تركز المرونة على مدى استعدادهم للتعامل مع ما قد يحدث مستقبلاً.<br>وأظهرت الدراسة أيضاً ارتباطاً بين القدرة على التعامل مع التكنولوجيا ومستويات المرونة، إذ سجل المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مستويات أعلى من المرونة، حتى بعد أخذ العوامل الديموغرافية وعوامل مكان العمل في الاعتبار.<br>جاهزية القوى العاملة<br>وترى الدراسة أن القدرة على التكيف مع التكنولوجيا قد تصبح عنصراً متزايد الأهمية في جاهزية القوى العاملة، خصوصاً مع سرعة التغير التكنولوجي.<br>كما وجدت الدراسة ارتباطاً وثيقاً بين النوم والمرونة، حيث سجل الأشخاص الذين يتمتعون بنوم أفضل مستويات أعلى من المرونة في جميع مجالات الحياة الخمسة، ما يجعل التعافي والنوم من العوامل التي يمكن أن تدعم جاهزية العاملين وقدرتهم على التكيف.<br>وتغطي الدراسة 16 سوقاً هي أستراليا والبرازيل وتشيلي وألمانيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وماليزيا والمكسيك وهولندا وإسبانيا وسويسرا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.<br>وتنبه زيورخ إلى أن ملفات الدول لا تهدف إلى ترتيب الدول مقارنة بعضها ببعض، وإنما إلى إظهار الأنماط والفرص الخاصة بكل سوق. وعليه، فإن نتيجة الإمارات البالغة 4.25 نقاط تعني أن مؤشر المرونة الشخصية فيها أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4.11 نقاط.<br>وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز المرونة لا يعتمد على مسؤولية الأفراد وحدهم، وإنما يتطلب تضافر العوامل الشخصية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز بصورة خاصة على المجالات التي تكشف عن مواطن الضعف أو فرص التحسين.</p>

تتفوق في المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية

الإمارات تتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر المرونة الشخصية

بيئة مستقرة محفزة للانتاج والتميز ي المحالات كافة|البيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'>3 أعوام على حرب غزة وما زال الجرح مفتوحاً على مزيد من الدماء، فيما اتفاق وقف الحرب يراوح مكانه، ليظل مستقبل غزة مجهولاً، مع انشغال العالم بحروب وقضايا إقليمية أخرى.</p><p class='article-text'>توقفت الحرب، من دون أن تنتهي آثارها وتداعياتها، فتراجع الحديث عن المرحلة الثانية من الاتفاق.. لم يتوقف القصف أو يُرفع الحصار، ولم تدخل المساعدات، ولم تعد الحياة، وتراجعت آمال الفلسطينيين والنازحين بحدوث انفراجة حقيقية على مستوى الأوضاع المعيشية.. ربما هي حالة تعكس يأس الغزيين، وبؤس حالهم من الجوع والدمار، لا تريد غزة اتفاقاً يُدير معاناتها بهدوء أكبر؛ تريد نهاية حقيقية للحرب.</p><p class='article-text'>فالمشكلة لم تعد فقط في أن الحرب قد تعود، بل في أن آثارها وقيودها قد تتحول إلى واقع دائم يحمل اسم «وقف إطلاق النار». 3 سنوات مرت، توقفت خلالها خطط الإعمار ورفع الدمار، بعد أن توقفت الهدنة الهشة عند مرحلتها الثانية، ومعها توقفت آمال الغزيين بمحو آثار الحرب، إذ ما زال الجيش الإسرائيلي الذي يحكم سيطرته المطلقة على نحو 60 % من مساحة قطاع غزة، يشن الغارة تلو الأخرى على المدنيين العزل، في وقت يتواصل فيه الحصار لقطاع غزة، بفعل إغلاق المعابر، وأحياناً فتحها وفق نظام «القطّارة» فيما ترفض «حماس» نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>يحبس الفلسطينيون في قطاع غزة، أنفاسهم، مع حلول الذكرى الثالثة للحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي عليهم، خصوصاً مع استمرار استعراض القوة و«العضلات الحربية» في سماء القطاع، والتحليق المستمر للطائرات المقاتلة، التي لا تنفك تشن غاراتها وتفرغ حمولتها من القذائف والصواريخ، على خيام النازحين. 3 أعوام، والحرب ما زالت مستمرة، وإن بصور وأشكال مختلفة عن الحرب الدموية التقليدية، التي استمرت عامين، ربما نسي كثيرون هذا الأمر، فلم تعد أخبار غزة تثير اهتمام العالم، رغم أن الحرب لم تتوقف، حتى مع إعلان وقفها، حيث إن إطلاق النار لم ينتج تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>مع دخول الحرب عامها الرابع، تبدو غزة أمام اختبار يتجاوز مجرد بقاء اتفاق وقف النار من الناحية الشكلية، فالمطلوب هو الانتقال من وقف مؤقت للعمليات إلى نهاية فعلية للحرب وتبعاتها، حتى لا تتحول آثار الدمار والنزوح والفقر والأزمة الإنسانية إلى واقع دائم.</p><p class='article-text'>الحقيقة أكثر قسوة: إن الزمن لم يعد مجرد عدد من الأشهر والسنوات، بل أصبح جزءاً من المأساة نفسها.. فالواقع الإنساني في القطاع يكشف هوة واسعة بين الإعلان عن وقف إطلاق النار وبين الانتقال الفعلي إلى مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى السياسي، لم تتحول الترتيبات التي طُرحت لإدارة قطاع غزة وإعادة إعمارها إلى واقع ملموس في حياة الغزيين اليومية، إذ يحتاج 94 % من سكان القطاع إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والاحتياجات الأساسية، بينما تعيش 65 % من الأسر في خيام أو مساكن مؤقتة، ويبرز أيضاً في هذا السياق مجلس السلام، الذي طُرح للإشراف على ترتيبات غزة وإعادة الإعمار، غير أن الخطط المعلنة لم تنتج حتى الآن تغييراً جوهرياً في الواقع الإنساني والمعيشي داخل القطاع.</p><p class='article-text'>لم يعد النزوح حالة مؤقتة مرتبطة بمرحلة الحرب، بل تحول لقطاعات واسعة من السكان إلى واقع ممتد، في وقت لم تبدأ فيه عملية إعادة الإعمار بصورة قادرة على استيعاب حجم الدمار، حيث لم تدخل الحياة مرحلة التعافي كما كان يفترض، بل بقي الفلسطينيون عالقين بين استمرار الغارات والقتل، واتساع آثار الدمار.</p>

اتفاق على الورق ومراحله لم ترَ النور

3 سنوات من الحرب وغزة تراوح مكانها

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>تراجعت أسعار الديزل عقب إفراج مجموعة الدول السبع عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا الأثر الإيجابي؟ واقعياً، لا بد للضغوط أن تنفرج من جانب ما، إذ تزيد أسعار الديزل للتجزئة في أمريكا حالياً بنسبة 70% مقارنة بمستواها قبل عام، وكلما طال أمد هذه الارتفاع، استمر تفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أضعف قليلا من التوقعات. ففي مسح معيشة الأسر، ارتفع معدل البطالة بنسبة بسيطة كافية لتقريبه بمقدار عشر نقطة مئوية إلى 4.2%. أما في مسح المؤسسات والشركات، فقد أضيفت 29 ألف وظيفة فقط، وهو رقم يقل عن التوقعات، وعن المتوسط المتحرك لثلاثة وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تدعو هذه الأرقام للقلق؟ وهل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقلق؟ الإجابة في الحالتين: هناك قدر من الاهتمام، لكن دون مبالغة. إذ يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أنه يركز على الاتجاهات العامة طويلة الأجل وليس على نقاط بيانات منفردة؛ والاتجاه الأساسي في سوق العمل الأمريكي، هو تحسن بطيء لكنه منتظم وثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر إجمالي التوظيف عبر المتوسط المتحرك لستة أشهر أن سوق العمل بلغ أدنى مستوياته في النصف الثاني من العام الماضي، ثم استعاد عافيته تدريجيا منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يجب عدم الخلط بين التعافي التدريجي والازدهار الاستثنائي. فالقطاعات التقليدية الكبرى، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات، والترفيه والضيافة، أضافت جميعها وظائف في سبتمبر بأقل مما سجلته في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور تقرير وظائف ضعيف نسبياً، بعد تقرير أضعف لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، لم يشهد سوق السندات أي انفراجة. بل على العكس، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين ولأجل 10 سنوات، بعد أن كانت قد انخفضت فور صدور أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تفسير ذلك؟ الواقع أن الأمر يحتمل قراءات عدة؛ أحد الاحتمالات هو أن الرقم الذي يستحوذ فعلياً على اهتمام الأسواق هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد تم تعديل رقم الربع الثاني بالرفع إلى 2.5% الأسبوع الماضي، بينما يبدو أن رقم الربع الثالث يقترب من 3%. وهذا يجعل من الصعب الاعتقاد بأن التضخم سينحسر من تلقاء نفسه، خصوصا في ظل مشهد الطاقة الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مستثمرو السندات يركزون أيضاً على حقيقة مزعجة، وهي أن المحركين الأساسيين للطلب المحلي، وهما طفرة الذكاء الاصطناعي وأثر الثروة الناجم عن الارتفاع المتواصل لأسعار الأسهم، لا يبدوان حساسين لمستويات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمر هذا الوضع، سيضطر الفيدرالي للضغط بقوة أكبر على القطاعات الأكثر تأثرا بالفائدة، مثل قطاع الإسكان، والشركات والأسر المثقلة بالديون، للوصول إلى مستهدفه في نسبة التضخم، وهو سيناريو غير مريح على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب التعامل بحذر مع مؤشر «اتساع نطاق السوق». فافتراض أن نسبة الأسهم الصاعدة أو الهابطة داخل المؤشر تمثل مؤشراً موثوقاً هو افتراض غير دقيق؛ إذ لا تدعمه البيانات التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يظهر لنا أن السوق صاعد، بينما يتقلص نطاق الشركات المشاركة فيه، فهذه إشارة واضحة على تراجع الدعم، ولا يمكن تجاهلها. </div></p><p class='article-text'>فعندما ترتفع الأرباح أو التقييمات عبر شريحة واسعة من الشركات، فإن ذلك يعكس اقتصاداً متيناً وثقة شاملة لدى المستثمرين؛ أما عندما تقتصر الزيادة على شريحة ضيقة، فهذا دليل على هشاشة البنية المالية.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف أغسطس تقريباً، انهار اتساع مؤشر «إس آند بي 500» وفق غالبية المقاييس. على سبيل المثال، تراجع عدد شركات المؤشر التي يتم تداول أسهمها فوق متوسطها المتحرك لـ 50 يوماً بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفارق بين الانحسار الحالي والانحسار السابق في فصل الربيع، في أن المؤشر بأكمله تراجع في المرة السابقة. أما هذه المرة، فالمؤشر يحافظ على مستوياته المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن عدداً قليلاً من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل يحمل المؤشر بمفرده. ولا يدعو للاستغراب معرفة أن هذه الأسهم تنتمي لقطاع التكنولوجيا؛ حيث عادت شركات الحوسبة السحابية العملاقة وأسهم أشباه الموصلات لعرض عضلاتها مجدداً خلال الشهر الماضي تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو القطاعات الأخرى ضعيفة للغاية؛ إذ لم ترتفع أسعار سوى ربع أسهم مؤشر «إس آند بي 500» فقط خلال سبتمبر. وتتراجع غالبية الأسهم في 10 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن أسواق الأسهم على وشك الانهيار. فمكاسب السوق تركزت في قطاع التكنولوجيا لسنوات دون آثار جانبية حادة. رغم ذلك، يوضح هذا الواقع أن الارتفاع السريع لأسعار الفائدة يترك أثره المباشر على السوق رغم استقرار المؤشرات الرئيسية، حيث تتصرف قطاعات عدة وكأنها تمتص صدمة الفائدة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأصعب، هل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا هو المحرك الوحيد للنشاط الاقتصادي؟ المرجح خلاف ذلك؛ فبيانات مبيعات التجزئة والاستهلاك الشخصي تشهد استقراراً ملحوظاً، واستطلاعات أداء الشركات تؤكد استمرار التوسع. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك بيانات بارزة ترفض الانسجام مع مؤشرات النمو العريضة. فالتقارير الضعيفة الأخيرة الصادرة عن شركة «وول مارت»، والتي تكررت في شركات سلع استهلاكية أخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار الجملة، وتراجع الأجور الحقيقية، وانخفاض المدخرات، تثير القلق من أن انحسار اتساع الأسواق قد يكون يسبق توجهاً اقتصادياً جديداً.</p>

نتائج البحث عن: التعافي