<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي إلى أضعف وتيرة له هذا العام، إذ أثّر تباطؤ الاقتصاد في الإنتاج ومكاسب الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الأرباح الصناعية مجدداً في يوليو إلى 11.2 %، لتسجل الأرباح زيادة قدرها 17.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب بيانات رسمية. وجاء النمو التراكمي دون الزيادة البالغة 18.1 % التي توقعتها «بلومبرغ إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن الشركات تتعرض لضغوط مع ضعف الطلب المحلي وتلاشي الارتفاع السابق في أسعار النفط، ما يفوق بعض الفوائد الناجمة عن الطلب العالمي على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب للبيانات: «لا تزال البيئة الدولية معقدة ومليئة بالتحديات، وعلى الصعيد المحلي يبدو الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب واضحاً إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو أن الحكومة ستكثف جهودها لتوسيع الطلب المحلي و«تحسين» جانب العرض وتعزيز الصناعات الناشئة للمساعدة في «ضمان انتقال سلس من محركات النمو القديمة إلى الجديدة».</div></p><p class='article-text'>وقد تعني الإشارة إلى جانب العرض بذل مزيد من الجهود للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإنتاج والاستهلاك والاستثمار جميعها دون التوقعات في يوليو، فيما تباطأت مكاسب أسعار المنتجين والمستهلكين، ما زاد الضغوط على إيرادات الشركات وهوامش أرباحها. </div></p><p class='article-text'>ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر دون الهدف السنوي لبكين البالغ 4.5 % إلى 5 % بعد تباطؤ في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ولم تبدأ الأرباح الصناعية في الصين بالتعافي بصورة مطردة إلا هذا العام، بدعم من قفزة في أسعار السلع العالمية وسط حرب إيران وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>تباطؤ مكاسب الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع تباطؤ مكاسب الأرباح الشركات إلى توخي مزيد من الحذر بشأن توقعاتها للأعمال والاستثمار، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجبت الأرقام الرئيسية تفاوتاً متزايداً في الأداء بين القطاعات. وظل قطاع الإلكترونيات، بقيادة الدوائر المتكاملة، المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، إذ ساهم بنحو 9.3 نقاط مئوية من إجمالي النمو خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بحسب يو. كما ساهم مصنعو المواد الخام بنحو 7.1 نقاط مئوية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انكمشت أرباح شركات صهر المعادن الحديدية ومصنعي الأثاث بنسبة لا تقل عن 51 %، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء، في انعكاس لاستمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما هبطت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 20 % مع الانخفاض الحاد في مبيعات المركبات.</p>

أرباح القطاع الصناعي في الصين تسجل أضعف نمو خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول قد يغير معالم صناعة الذاكرة الرقمية ويحد من استهلاك الطاقة المرتفع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، طوّر فريق بحثي من جامعة إدنبرة إطاراً رياضياً جديداً يستند إلى «نظرية التحكم الأمثل» لخفض الطاقة اللازمة لكتابة البيانات في الذكرات المغناطيسية المستقبلية بنسب تصل إلى آلاف المرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الابتكار للتعامل مع التكلفة الطاقية المتزايدة لمعالجة البيانات وتخزينها، حيث تعتمد نماذج اللغة الضخمة، والمحاكاة العلمية، والتوصيات الرقمية على عمليات استرجاع وإعادة كتابة متكررة، وتستهلك قدرات كهربائية هائلة عبر مراكز البيانات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الدراسة، التي قادها الدكتور إلتون سانتوس من معهد فيزياء المادة المكثفة والأنظمة المعقدة بنشرها في مجلة المواد المتقدمة، على إيجاد مسار رياضي دقيق يوجه الحركة الطبيعية للمغناطيس لقلب الحالات المغناطيسية التي تمثل «البت» الرقمي (بين 0 و1) بدلاً من زيادة القوة المطبقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغني هذا النهج عن تطبيق نبضات مغناطيسية ثابتة وشديدة تستهلك طاقة مرتفعة وتواجه صعوبات في التوسع مع تصغير حجم الأجهزة، ما يقدم بديلاً متطوراً لتقنيات الذاكرة الحالية مثل ذاكرة الوصول العشوائي المغناطيسية ذات نقل عزم الدوران (STT-MRAM) وعزم الدوران المداري (SOT-MRAM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التقييمات عبر المحاكاة الحاسوبية لثلاث مواد مغناطيسية فائقة الرقة من فئة «فان دير فالس» (Fe₃GaTe₂ وFe₃GeTe₂ وCrSBr) قدرة النبضات المصممة رياضياً على عكس المغنطة في غضون 1 إلى 10 بيكوثانية فقط، وبمجالات مغناطيسية أضعف بـ 10 مرات مقارنة بالطرق القياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عمليات التبديل استهلاكاً للطاقة بلغ نحو 0.94 نانو جول مقارنة بـ 91.2 نانو جول للأساليب التقليدية، مع إمكانية خفض استهلاك الطاقة مستقبلاً إلى مستوى «الفيمتو جول» عند ضبط الخصائص المغناطيسية مثل التخميد والتباين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تقريب مستويات الطاقة إلى «حد لانداور» وهو الحد الديناميكي الحراري الأساسي لأقل كمية طاقة متبددة عند مسح البيانات يفتح الآفاق لتطبيق هذه الرياضيات عبر وسائط أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على المجالات المغناطيسية فحسب، بل يمكن تكييفها مع التيارات الكهربائية ونبضات الليزر فائقة السرعة، ما يوفر مرونة هندسية لدمج الضوء والكهرباء والمغناطيسية لتطوير جيل جديد من الإلكترونيات الدورانية عالية الكفاءة.</div></p>

اختراق علمي يضاعف كفاءة الذكاء الاصطناعي ويُوفر الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وراء كل عظيم ظروف صعبة ومِحن استطاع تخطيها، وبدلاً من أن يتركها تقصم ظهره جعلها مصدراً للقوة.. هكذا كانت حياة ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لواحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في العالم؛ وهي شركة مايكروسوفت الأمريكية، التي عُيَّن رئيساً تنفيذياً لها في 4 فبراير عام 2014،.</div></p><p class='article-text'>واستطاع تحويلها من «عملاق تقني متعثر» إلى شركة رائدة في السوق بقيمة 3.6 تريليونات دولار. لم تحبطه وفاة ابنه الشاب «زين» الذي وُلد مصاباً بالشلل الدماغي، بل جعل «التعاطف مع الآخرين» مبدأً من مبادئه في القيادة؛ مستفيداً أيضاً من لعبته الأثيرة الكريكيت، التي مارسها في شبابه، وما زال يمارسها إلى اليوم، وتعلم منها فن القيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ناديلا يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مايكروسوفت للسحابة والمشاريع، وكان المسؤول عن بناء وتشغيل العديد من الخدمات التي تقدمها المجموعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد أن عمل مع شركة «صن ميكروسيستمز» ضمن أعضاء الطاقم التقني، قبل أن ينضم إلى مايكروسوفت عام 1992. وُلد ناديلا في حيدر أباد بالهند يوم 19 من أغسطس عام 1967، حيث درس في مدرستها العامة في بيجومبيت، ودرس البكالوريوس في مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات بمعهد مانيبال للتكنولوجيا في كارناتاكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع ناديلا تحويل «مايكروسوفت» إلى شركة رائدة في السوق بقيمة 3.6 تريليونات دولار منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي عام 2014، وارتفع سهم الشركة بالبورصة عشرة أضعاف تقريباً، بمعدل نمو سنوي بلغ 27%، بعد أن كانت متعثرة وربما في طريقها إلى الإفلاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل ناديلا إلى الولايات المتحدة بعد تخرجه في الجامعة، حيث حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، وعزز البرنامج خبرته في أنظمة الحاسوب والخوارزميات وتصميم البرمجيات.</div></p><p class='article-text'>وأدرك حينذاك أهمية الجمع بين المهارات التقنية والمعرفة التجارية، فحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو في أثناء عمله، وتخرج فيها عام 1997. ويقول محللون تربويون عن تلك الخطوة:</p><p class='article-text'>«عندما شعر ناديلا بالحاجة إلى مؤهلات قيادية للتقدم في مسيرته المهنية، سعى للحصول على ماجستير إدارة الأعمال إلى جانب وظيفته، ومنحه ذلك فرصة للخروج من إطار الهندسة التقليدي، وتم اختياره للعمل نائب رئيس في أحد أقسام المؤسسة».</p><p class='article-text'>لفت ناديلا الأنظار إليه بتبنيه منهج «النمو المهني»، حيث كان يتنقل كل عطلة نهاية أسبوع من مقر مايكروسوفت بواشنطن إلى شيكاغو لإكمال ماجستير إدارة الأعمال.</p><p class='article-text'>وكان يصر على العمل بدوام كامل، وشهدت مسيرته المهنية في مايكروسوفت نمواً مطرداً بتوليه مناصب قيادية مهمة، فأصبح نائب رئيس مايكروسوفت سنترال عام 1999.</p><p class='article-text'>وقدّم خدمات الويب للشركات الصغيرة، ورُقّي إلى منصب نائب رئيس حلول الأعمال في مايكروسوفت عام 2001، ثم النائب الأول لرئيس البحث والتطوير لقسم الخدمات عبر الإنترنت (2007 - 2011) ثم رئيس قسم الخوادم والأدوات (2011 - 2014) ليقود القسم إلى تحقيق إيرادات سنوية بلغت 1603.23 مليارات روبية هندية.</p><p class='article-text'>ونقل القسم من خدمات العملاء إلى البنية التحتية والخدمات السحابية، وبنى واحدة من كبرى البنى التحتية السحابية في العالم، وضم قاعدة بيانات مايكروسوفت، وخادم ويندوز، وأدوات المطورين إلى منصة Azure السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوّل ناديلا ثقافة مايكروسوفت من عقلية جامدة قائمة على «معرفة كل شيء» إلى عقلية نمو قائمة على «التعلم الشامل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ناديلا كانت أقسام مايكروسوفت تعمل بمعزل عن بعضها، حيث كان الموظفون منغمسين في صراعات داخلية، لكنه استطاع تحقيق المرونة والحلول المتطورة والعمل الجماعي داخل الشركة وخارجها، حتى صارت مايكروسوفت عضواً بلاتينياً في مؤسسة «لينكس» عام 2016، واستطاعت سحابة مايكروسوفت تحقيق إيرادات ربع سنوية بقيمة 2784.55 مليار روبية.</div></p><p class='article-text'>كما كشف ناديلا عن خطط لاستثمار 253.14 مليار روبية في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الهند على مدار عامين في يناير 2024.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإعلان استكمالاً لالتزامات سابقة، بما في ذلك استثمار 84.38 مليار روبية في OpenAI عام 2019، واستثمار لاحق بقيمة 843.80 مليار روبية لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعن ذلك قال ناديلا: «لقد انتقلنا من الحديث عن الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقه على نطاق واسع».</p>

قصة خبرية

ساتيا ناديلا.. يقود «مايكروسوفت» إلى القمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - حمد آل علي وريد السويدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع التجزئة في الإمارات زخماً متصاعداً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مدفوعاً بموسم «العودة إلى المدارس» الذي تحول إلى إحدى أبرز محطات الإنفاق الأسري وحركة الأسواق خلال الربع الثالث، وسط منافسة على استقطاب العائلات عبر حملات متنوعة وخصومات تصل إلى 75%، إلى جانب تثبيت أسعار سلع أساسية ومنح دراسية وبرامج ولاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وقفت على الأجواء العامة قبيل الدخول المدرسي بأيام حيث تكشف مؤشرات موسم 2026 عن تغير في طبيعة الإنفاق، إذ لم تعد مشتريات الأسر تقتصر على الزي والحقائب والقرطاسية، بل امتدت إلى الإلكترونيات والأجهزة التقنية والأغذية والمنتجات الصحية والمستدامة، في حين أصبح الطلبة أكثر تأثيراً في تحديد محتويات سلة المشتريات، خصوصاً مع تنامي دور جيلي «Z» و«ألفا».</div></p><p class='article-text'>وتظهر تحركات الجهات الرئيسة أن المنافسة لم تعد قائمة على الخصومات فقط، بل اتسعت لتشمل استقرار الأسعار والمنح الدراسية وبرامج الولاء، إلى جانب الاهتمام بالقيمة التي تحصل عليها الأسرة مقابل الإنفاق، في موسم ترتفع فيه الالتزامات المرتبطة ببداية الدراسة.</p><h2>عروض العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استعدادات «لولو للتجزئة» اتساع نطاق الطلب المرتبط بالموسم، إذ تشارك أكثر من 30 ألف سلعة في عروض العودة إلى المدارس، وتشمل الحقائب والقرطاسية وأدوات الكتابة وحافظات الطعام وزجاجات المياه واللوازم التعليمية والإلكترونيات والأدوات التقنية، مع خصومات تصل إلى 65%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشير اتجاهات الشراء إلى تنامي الطلب على المستلزمات المدرسية المخصصة، إلى جانب استمرار الإقبال على الحقائب والإكسسوارات، بما يعكس زيادة تأثير الطلبة أنفسهم في قرارات الشراء بالتوازي مع اعتبارات السعر والجودة لدى أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من قائمة المشتريات، مع استمرار الطلب على الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وسماعات الرأس والملحقات الذكية نتيجة تنامي استخدام الأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وهو ما يوسع نطاق القطاعات المستفيدة من الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت «لولو للتجزئة» منحاً دراسية بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم للطلاب ضمن موسم العودة إلى المدارس، إلى جانب جوائز مرتبطة بالمشتريات، ما يعكس توسع أدوات استقطاب الأسر إلى ما يتجاوز المنافسة السعرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رصد اهتمام متزايد من الأسر بالمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والصديقة للبيئة، ومنها زجاجات المياه وحافظات الطعام والقرطاسية المستدامة، بالتوازي مع تنامي الطلب على خيارات غذائية صحية وسهلة التحضير خلال اليوم الدراسي.</div></p><h2>توفير المستلزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، رصدت تعاونية الشارقة ميزانية تبلغ مليوني درهم لحملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، التي تستمر حتى 15 سبتمبر 2026 في فروعها وعبر متجرها الإلكتروني، مع توفير المستلزمات المدرسية والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية إلى جانب المواد الغذائية والوجبات الخفيفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299321.jpg" alt="فيصل النابودة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيصل النابودة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، إن العودة إلى المدارس تعد من المواسم التي تفرض التزامات مالية إضافية على الأسر، وهو ما دفع التعاونية إلى الاستعداد المبكر وتوسيع الخيارات المتاحة بما يتناسب مع اختلاف الاحتياجات والميزانيات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة متطلبات الطلبة تغيرت خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على الحقائب والدفاتر والأدوات التقليدية، بل امتدت إلى الأجهزة والتقنيات المستخدمة في العملية التعليمية، إلى جانب الأغذية والبدائل الصحية.</p><h2>تثبيت الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت تعاونية الاتحاد حملة العودة إلى المدارس التي تمتد من 3 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وتشمل أكثر من 1000 سلعة من القرطاسية والحقائب واحتياجات الطعام والسلع الغذائية والإلكترونيات، مع خصومات تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة العروض الموسمية، تثبت تعاونية الاتحاد أسعار 125 سلعة أساسية على مدار العام، في توجه يستهدف منح الأسر قدرة كبرى على التخطيط لمشترياتها وفق أسعار مستقرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299320.jpg" alt="محمد الهاشمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهاشمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تحتاج الأسر إلى أسعار مستقرة للتخطيط على أساسها، وليس إلى عروض موسمية فقط»، موضحاً أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يأتي ضمن هذا التوجه. وأضاف أن الخصومات تشجع على الزيارة، في حين تسهم الأسعار الثابتة في بناء الثقة وتعزيز العلاقة المستدامة مع المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الحملة على مدار 42 يوماً، وتتضمن برنامجاً للمكافآت والسحوبات اليومية والأسبوعية، في حين يحصل حاملو بطاقة ائتمانية مرتبطة ببرنامج الولاء على استرداد نقدي يصل إلى 10% على المشتريات.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه السياسة إلى أن المنافسة في الموسم تتجه إلى الجمع بين التخفيضات قصيرة الأجل واستقرار أسعار مجموعة من الاحتياجات الأساسية على مدى أطول، وهو عامل يكتسب أهمية مع تعدد بنود الإنفاق التي تتحملها الأسر بالتزامن مع بداية العام الدراسي.</p><h2>مراكز التسوق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299319.jpg" alt="هيثم حجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيثم حجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هيثم حجار، المدير التنفيذي لمراكز التسوق وإدارة العقارات في مجموعة الفطيم العقارية، إلى ارتفاع أعداد الزوار بنسبة 5% خلال فترة العودة إلى المدارس، بما يعكس أهمية الموسم في دعم حركة مراكز التسوق والقطاعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها المطاعم والترفيه والخدمات المصاحبة للتسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حجار: «يمثل موسم العودة إلى المدارس محطة سنوية مهمة للعائلات، إذ يجمع الآباء والأبناء خلال استعداداتهم لبدء عام دراسي جديد»، مشيراً إلى أن الموسم يكتسب هذا العام أهمية إضافية بالتزامن مع «عام الأسرة» في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مفهوم الموسم بالنسبة إلى مراكز التسوق أصبح أوسع من مجرد شراء المستلزمات، مع تزايد أهمية التجارب العائلية والأنشطة المصاحبة للزيارة، بما يسهم في زيادة الوقت الذي تقضيه الأسر داخل المراكز التجارية، ويوسع الأثر الاقتصادي للموسم ليشمل أنشطة متعددة تتجاوز تجارة المستلزمات المدرسية.</div></p><h2>فئات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من توجهات مجموعة الفطيم، أوضح سيمون نجا، نائب الرئيس لقطاع الأزياء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، أن التغيير في موسم العودة إلى المدارس لا يقتصر على أعداد الزوار، وإنما يمتد إلى طبيعة المشتريات وسلوك المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تغير مفهوم موسم العودة إلى المدارس. ففي السابق، كان الاستعداد للموسم يقتصر إلى حد بعيد على قائمة من الزي المدرسي والقرطاسية، أما اليوم، فيبحث العملاء عن قيمة تتجاوز مجرد الخصومات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإكسسوارات أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من إنفاق الطلبة، بالتوازي مع دخول فئات جديدة إلى قائمة مشتريات الموسم، وفي مقدمتها منتجات العناية الشخصية التي تسجل إقبالاً متنامياً لدى الأجيال الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فترة العودة إلى المدارس تشهد عادة ارتفاعاً بنسبة 20% في أعداد الزوار، ينعكس في نمو مزدوج الرقم في المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت، مشيراً إلى أن جيلي «Z» و«ألفا» يتصدران جانباً مهماً من هذا التحول. </div></p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن تغير توزيع القرار الشرائي داخل الأسرة، إذ يزداد تأثير الطلبة في اختيار المنتجات، في حين يظل أولياء الأمور أكثر تركيزاً على القيمة والسعر والجودة وطول فترة الاستخدام.</p><h2>القيمة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشار سايمون هاريسون، المدير العام لإدارة الفئات والتحول في إحدى شركات التجزئة التابعة للمجموعة، إلى أن ارتفاع الالتزامات المرتبطة ببداية العام الدراسي يدفع الأسر إلى التركيز بصورة كبرى على القيمة التي تحصل عليها مقابل الإنفاق. وقال: إن موسم العودة إلى المدارس «يشكل تكلفة كبيرة على العائلات».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى تثبيت أسعار مجموعات الملابس المدرسية منذ عام 2024. وأوضح أن الطلب يتجه بصورة متزايدة نحو المنتجات العملية والمتينة والمصممة للاستخدام لفترات أطول، بما يساعد الأسر على تحقيق قيمة أفضل من مشترياتها بدلاً من التركيز على سعر الشراء فقط.</p><p class='article-text'>كما يزداد اهتمام أولياء الأمور بالحلول التي توفر الراحة وسهولة التسوق، ومنها شراء الاحتياجات في مجموعات، والاستفادة من القنوات الإلكترونية، وإنجاز أكبر قدر من مشتريات الموسم في مكان واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الصورة الإجمالية لموسم 2026 عن تحول في معايير المنافسة في قطاع التجزئة، إذ لم يعد السعر وحده العامل الحاسم في استقطاب الأسر، مع تزايد أهمية استقرار الأسعار وجودة المنتجات وطول فترة استخدامها، إلى جانب سهولة التسوق والخيارات الصحية والمستدامة.</div></p><h2>لولو للتجزئة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 ألف منتج.. ومنح دراسية بـ100 ألف درهم لموسم المدارس</div></p><h2>تعاونية الشارقة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليونا درهم لحملة العودة إلى المدارس ودعم حضور المنتجات الوطنية</div></p><h2>تعاونية الاتحاد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصومات على 1000 سلعة وتثبيت أسعار 125 منتجاً أساسياً</div></p><h2>الفطيم العقارية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">%5 نمواً في أعداد زوار مراكز التسوق خلال الموسم</div></p>

خصومات توفر للأسر خيارات متنوعة

«Z» و«ألفا».. يتصدران الإنفاق المدرسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة عشرة من برنامج «مهندس المستقبل»، الذي تنظمه سنوياً لأبناء موظفيها بهدف تنمية مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز قدراتهم الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل. وشارك في البرنامج هذا العام 31 طالباً وطالبة، خاضوا تجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة جمعت بين المعرفة والابتكار والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الطلبة المشاركين في هذه الدورة من البرنامج، تقديراً لالتزامهم وتميزهم خلال فترة البرنامج، مشيداً بما أظهروه من شغف بالتعلم وروح الابتكار، ومؤكداً أن الاستثمار في الأجيال الناشئة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نؤمن في الهيئة بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ منذ المراحل المبكرة، وأن تمكين الأجيال الناشئة بالمعارف والمهارات المستقبلية يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج «مهندس المستقبل» انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل قادر على الإبداع، وتسخير التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج «مهندس المستقبل» 2026 مجموعة متنوعة من الورش والتطبيقات العملية شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصميم الأدوات الذكية، وإنتاج المحتوى باستخدام التقنيات الحديثة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم الرقمي، والدوائر الكهربائية، وأساسيات الإلكترونيات، إلى جانب تصميم الروبوتات وبرمجتها.</p><p class='article-text'>والتعرف إلى مفاهيم التحكم الآلي وتشغيل الطائرات والمركبات الذكية، بما وفر للمشاركين تجربة تعليمية تفاعلية عززت الإبداع والتفكير الابتكاري والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشتمل البرنامج على المبادرة المجتمعية «كلنا ربان»، التي تهدف إلى تنمية مهارات الحياة، وتعزيز ثقافة الاعتماد على النفس، وترسيخ قيم المسؤولية والعمل الجماعي والسلامة. واكتسب المشاركون مهارات عملية في الصيانة المنزلية والأعمال اليدوية، بما أسهم في بناء شخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية جاهزيتهم لمواجهة متطلبات الحياة والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز البرنامج أيضاً على عدد من المسارات التعليمية، من أبرزها «رحلة إلى مستقبل 2050»، التي أتاحت للمشاركين استشراف مهن المستقبل، والتعرف إلى مفاهيم المدن الذكية، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وجودة الحياة، إلى جانب «مغامرات الابتكار المستقبلية»، التي ركزت على تنمية مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات.</div></p>

«كهرباء دبي» تختتم الدورة الـ17 من برنامج «مهندس المستقبل»

<p class='article-text'>تواصل مفاجآت صيف دبي إضفاء أجواء حافلة بالحيوية على مختلف أنحاء المدينة، مع برنامج متنوع من العروض الترفيهية الحية والعروض الترويجية والأنشطة العائلية خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس. ويشهد هذا الأسبوع مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من الفنانين العرب والعالميين.</p><p class='article-text'>وتتواصل فرصة المشاركة في حملة "الفاتورة الرابحة" مفاجآت صيف دبي المحظوظ والفوز بجوائز يومية مميزة. ويدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر لدى متاجر الإلكترونيات المشاركة تلقائياً في السحوبات اليومية، مع اختيار 10 فائزين كل يوم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة ضمن موسم العودة إلى المدارس في مفاجآت صيف دبي، وتقدم جوائز من مجموعة من أبرز متاجر الإلكترونيات، بما فيها جاكيز للإلكترونيات، وجراند ستورز ديجيتال، وآي كوفي، وإي سيتي، وإيروس، وبوز، وفيرجن ميغاستور، وجمبو، وشرف دي جي، وبيتر لايف. وتشمل الجوائز أجهزة إلكترونية وذكية، وأجهزة منزلية، وشاشات ألعاب، ومنتجات عصرية.</p><p class='article-text'>ويستضيف سيتي سنتر ديرة خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري مهرجان مفاجآت صيف دبي للفنون الأدائية، الذي يقدم ثلاثة أيام من العروض الحية والجوالة والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة. <br></p><p class='article-text'>وتستقبل العائلات والمتسوقين الأسبوع الأخير من العروض الحية اليومية في ميركاتو مول من 12 حتى 16 أغسطس، مع عروض مميزة يقدمها سيرك ميستيك والثنائي جنتلمان - كوميديا مسرح الشارع. كما يمكن للأطفال الاستمتاع مجاناً بالزلاقة الداخلية الشهيرة في المركز التجاري طوال ساعات العمل.     <br></p><p class='article-text'>وضمن حملة العودة إلى المدارس، تقدم مجموعة ريفولي من 14  حتى 16 الجاري عرض "تغلّب على الوقت" الذي يتيح للمتسوقين الاستفادة من عروض حصرية على الساعات والنظارات في متاجر ريفولي وHour Choice، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com.</p><p class='article-text'>حفلات "بيت ذا هيت"</p><p class='article-text'>وضمن سلسلة حفلات "بيت ذا هيت" يُقام يوم 15 أغسطس حفل جديد حافل بالحماس في مركز دبي التجاري العالمي، يجمع اثنين من أبرز نجوم الهيب هوب العربي في أمسية استثنائية وهما مروان موسى وحليم. ويعد مروان موسى من أبرز فناني الراب المؤثرين في العالم العربي، بفضل كلماته وأسلوبه الموسيقي المميز، فيما يواصل حليم جذب جمهوره بحضوره الحيوي وأسلوبه المتفرد. ويجتمع الفنانان لتقديم ليلة حافلة بأشهر أغانيهما والإيقاعات القوية والعروض الحية المليئة بالطاقة.</p><p class='article-text'>وتحتفي كوكاكولا أرينا يوم 15 أغسطس بإيقاعات جنوب الهند مع حفل "ثالام بيتس"، الذي يجمع الموسيقى والحنين والاحتفاء بالثقافة في أمسية مميزة. ويشارك في الحفل المغني الشهير بيني دايال، وأيقونة الموسيقى أوشا أوثوب، إلى جانب فرقة ثيكودام بريدج المعروفة بموسيقاها التي تمزج بين أنماط موسيقية متنوعة، في عرض يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى في جنوب الهند.</p><p class='article-text'>ويقدم الحفل باقة متنوعة تمتد من كلاسيكيات المالايالامية والتاميلية الخالدة والألحان المستوحاة من الموسيقى الشعبية، إلى الموسيقى المعاصرة الممزوجة وأشهر الأغاني، ليمنح عشاق الموسيقى من مختلف الأعمار أمسية نابضة بالحيوية تحتفي بالإرث الموسيقي الغني لجنوب الهند.</p><p class='article-text'>ويعود الفنان وكاتب الأغاني الهندي الشهير لاكي علي إلى دبي لإحياء حفل مباشر في "كوكاكولا أرينا" يوم 16 أغسطس، في أمسية تستعيد أجمل الذكريات مع مجموعة من أشهر أغانيه. <br></p><p class='article-text'>ويُعرف لاكي علي بصوته العاطفي المميز، وقد حافظ على مكانته كأحد أكثر الموسيقيين شعبية في الهند، بأعمال لا تزال تحظى بمحبة أجيال متعاقبة. ويأتي الحفل ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ليقدم أمسية موسيقية تحتفي بأشهر أعماله ومسيرته الفنية.</p><p class='article-text'>عروض</p><p class='article-text'>وتعود عروض "ذا لافتر فاكتوري" هذا الأسبوع مع مجموعة من نجوم الكوميديا العالميين والمحليين، في أمسيات حافلة بالمواقف الطريفة والضحكات المتواصلة. ويتصدر العروض ريكي بالشو، الحائز على ميدالية في رياضة الترويض ضمن الألعاب البارالمبية، إلى جانب الكوميدي الأمريكي الحائز على جوائز تيفين إيفريت، والكوميدي أبز علي، إضافة إلى ميقداد دوهادوالا وأندريا بروكس المقيمين في دبي. ويقدم الفنانون الخمسة مجموعة من القصص والمواقف القريبة من الحياة اليومية بأسلوب مرح وحيوي.</p><p class='article-text'>وتواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها حتى 30 أغسطس، مع المزيد من التجارب والعروض والفعاليات الترفيهية المرتقبة في مختلف أنحاء المدينة. ويمكن للسكان والزوار اكتشاف أحدث فعاليات مفاجآت صيف دبي والاستمتاع بتجارب جديدة وصنع ذكريات صيفية مميزة في مختلف أنحاء الإمارة.</p>

مفاجآت صيف دبي.. أسبوع حافل بالحفلات والعروض الترفيهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى ما يناهز 15400 علامة جديدة خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري لتعكس ارتفاع الطلب في السوق المحلي وجهود النشاط التجاري نحو تعظيم دور المنتج والخدمات المحلية في تلبية حاجة الأسواق بما يؤكد مرونة السوق في التعامل مع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعاً واضحاً في العلامات التجارية المسجلة بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً وتعزيز مرونة السوق لتخطي انعاكسات التوترات الإقليمية.</div></p><h2>طلب متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة مدى الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب. </div></p><p class='article-text'>وكان السوق وفق البيانات الشهرية قد حقق ذروة النشاط في تسجيل العلامات في الشهور الأولى من العام الجاري ولا سيما خلال شهري يناير وأبريل اللذين حققا مستوىً مرتفعاً في العلامات الجديدة المسجلة بحوالي 2700 علامة تجارية لكل منهما، تلاهما مارس من حيث عدد العلامات خلال الأشهر السبعة وذلك بتسجيل 2500 علامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في يونيو 2200 علامة تجارية بينما شهد السوق تسجيل 2000 علامة في فبراير، فيما وصلت العلامات المسجلة في مايو إلى 1800 علامة، بينما شهد يوليو تسجيل 1500 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توزيع العلامات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، شهدت العلامات التجارية تنوعاً واضحاً من حيث الأنشطة ونوعية الشركات والسلع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت متوافقة تماماً مع حاجة السوق وسعيه لدعم متانته على صعيد السلع الأكثر طلباً لتجيء بمقدمة العلامات المسجلة علامات الشركات الصناعية ولا سيما الصناعات الغذائية إلى جانب علامات قطاع التجارة والتسوق وقطاعات سلعية محددة جاءت بمقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل إضافة إلى قطاع المطاعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّت العلامات أيضاً علامات خاصة بشركات التطوير العقاري وشركات وعلامات قطاع الإنشاءات، فيما شملت العلامات أيضاً القطاع المالي متضمناً البنوك وأنشطة التأمين وأنشطة الاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع وغيرها إلى جانب المؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة وسلع الإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية. </div></p><p class='article-text'>كما ضمت علامات جديدة تم تسجيلها لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وغيرها من مختلف قطاعات السلع والخدمات الحياتية المتنوعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تؤكد مرونة السوق في التعامل مع الأزمات

15400 علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأسواق العالمية في تجاوز الضغوط، واستعادت مسار الصعود خلال تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، مع مواصلة الأسهم الأمريكية والأوروبية تحقيق مكاسب أسبوعية، في وقت تباينت فيه تحركات الأسواق الآسيوية، وسط ترقّب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تحركات الأسواق بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية جديدة، أبرزها بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت ضعفاً في وتيرة التوظيف، ما عزز توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ودعم شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، تعرضت أسعار النفط لضغوط قوية لتسجل خسائر أسبوعية، في حين واصلت المعادن النفيسة صعودها، مع تسجيل الذهب والفضة مكاسب قوية خلال الأسبوع، وسط تنامي الإقبال على الأصول التي ينظر إليها كملاذات استثمارية.</div></p><h2>مكاسب أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسبوع التالي على التوالي، سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب أسبوعية، ليغلق مؤشر ستاندرد آند بورز عند مستوى قياسي 7757.64 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.6 %. وبدعم من تعافي أسهم شركات الرقائق، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5.2 % عند النقطة 26690.62 نقطة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3 % تقريباً مغلقاً عند مستوى 54036.93 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأداء أفضل أداء أسبوعي للمؤشرات الثلاثة منذ شهر أبريل الماضي. في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام، وكذلك تقييم أحدث البيانات الاقتصادية، وآخرها بيانات الوظائف الضعيفة الصادرة الجمعة.</div></p><h2>ارتفاعات في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الإقليمي خلال الأسبوع إلى مستوى 660.25 نقطة، مقارنة مع 649.19 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.70 %. </div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر داكس الألماني إلى 26319.45 نقطة، مقابل 25629.24 نقطة في الأسبوع السابق، بزيادة بلغت 2.69%. كما أغلق مؤشر كاك الفرنسي عند 8714.93 نقطة، مقارنة مع 8509.64 نقاط في الأسبوع السابق، محققاً ارتفاعاً نسبته 2.41 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى مؤشر فوتسي البريطاني الأسبوع الأول من تعاملات شهر أغسطس عند 10901.09 نقطة، مقابل 10868.05 نقطة في الأسبوع السابق، مرتفعاً بنسبة 0.30 %.</div></p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء أبرز الأسواق الآسيوية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس؛ إذ أنهى مؤشر نيكاي الياباني تداولاته على ارتفاع، بينما سجل كل من كوسبي الكوري الجنوبي وهانغ سنغ في هونغ كونغ تراجعاً مقارنة بإغلاقات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.93 %، بعدما أغلق عند مستوى 65606.71 نقاط بنهاية الأسبوع الجاري، مقارنة مع 64362.02 نقطة في الأسبوع الماضي، وذلك مع تراجع الين، وتلقى الأسهم اليابانية دعماً من نتائج أعمال فصلية إيجابية للشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.10 %، ليغلق عند 6258.77 نقطة مقابل 6595.45 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وسط تزايد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات التضخم، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى إعادة تقييم المخاطر وسحب جزء من المحافظ المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر بشكل مكثف على شركات الرقائق والتكنولوجيا الكبرى، مثل Samsung وSK Hynix؛ فيما شهد هذا القطاع عمليات جني أرباح واسعة أو تخوفاً من تباطؤ الطلب العالمي على الإلكترونيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.84 %، بعد أن تراجع إلى 25,668.03 نقطة، مقارنة مع 25,884.43 نقطة عند إغلاق الأسبوع الماضي، حيث أثرت المخاوف المستمرة بشأن تعافي الطلب المحلي وتباطؤ القطاع العقاري في الصين سلباً على معنويات المستثمرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5285886.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

المستثمرون يترقبون نتائج أعمال الشركات وتطورات الاقتصاد

الأسواق العالمية تتجاوز الضغوط وتستعيد مسار الصعود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «سوميا»، الذراع الدولية للتوريد والمشتريات وسلسلة الإمداد ومقرها دبي، عن تدشين «سوميا وورلد»، وهو مركز تجاري عالمي يمتد على مساحة 12,000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، ليجمع بذلك أنشطة التوريد والمشتريات والتخزين والتوزيع العالمي تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تدشين المركز بموجب التزام يمتد لعشرين عاماً، ليكون المقر الإقليمي لـ«سوميا» ومنصتها اللوجستية المركزية، ما يتيح للمتعاملين والشركاء التجاريين إمكانية التوريد والتجميع وإعادة التصدير إلى أكثر من 75 دولة من منصة متكاملة واحدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت «سوميا» في جمهورية الكونغو كشركة متخصصة في السلع الاستهلاكية، ثم تطورت لتصبح مجموعة دولية متكاملة للتوريد وسلاسل الإمداد، مدعومة بشبكة تضم أكثر من 300 مورد، من بينهم علامات تجارية عالمية وشركات تصنيع رائدة تعمل بنظام المصنع الأصلي. ويجمع «سوميا وورلد» الإلكترونيات الاستهلاكية ومواد البناء وسلع التجزئة والمعدات الصناعية وغيرها من الفئات في منظومة واحدة متكاملة، ما يعزز قدرة الشركة على خدمة متعامليها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة ربط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دهيراج تيلاني، المدير العام لـ«سوميا وورلد»: «يمثل سوميا وورلد الخطوة الطبيعية التالية في مسيرتنا. لقد أتاحت لنا دبي منصة للربط بين التوريد والإمداد والتوزيع على نطاق عالمي، ويجمع سوميا وورلد كل ذلك في مكان واحد. إنها طريقة أسرع وأذكى وأكثر ترابطاً لشركائنا لنقل منتجاتهم إلى الأسواق التي تحتاجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام الكعبي، نائب الرئيس الأول، المبيعات، جافزا: «يعكس التزام سوميا على مدى عشرين عاماً مستوى الثقة طويلة الأمد التي تسهم في رسم مسار نمو جافزا. فبالنسبة للشركات التي تدير عمليات التوريد والتوزيع في أسواق متعددة، يمثّل وجود شريك بهذا الحجم داخل المنطقة الحرة تعزيزاً للمنظومة الأوسع التي يمكنها الاستفادة منها. وهو ما يرسّخ دور جافزا كقاعدة تنطلق منها الشركات لبناء عمليات مرنة تمتد عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطلبات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رسخت «سوميا» مكانتها على مفترق طرق الممرات الملاحية الرئيسة ومراكز التصنيع والأسواق الناشئة. ويعمل مقرها الرئيس في دبي بتكامل مع مكاتبها في سنغافورة والصين، ما يتيح لها البقاء على مقربة من مراكز التصنيع الحيوية، مع تقديم حلول مخصصة لكل سوق تراعي مختلف المتطلبات التنظيمية والتجارية واحتياجات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «سوميا» كمنصة رئيسة للمشتريات والتوريد لعمليات المجموعة الأوسع في كل من جمهورية الكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعمةً بذلك الشركات العاملة في قطاعات السفر وتقنية المعلومات والبيع بالتجزئة والإنشاءات وتوريدات المشاريع. وقد تم تطوير «سوميا وورلد» لدعم هذا الطلب المتوسع، مع بناء منصة قابلة للتطوير لتحقيق النمو المستقبلي في أفريقيا والأسواق الدولية الأخرى.</div></p>

«سوميا» تفتتح مركزاً تجارياً عالمياً بمساحة 12 ألف متر مربع في «جافزا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'> أعلنت TCL، إحدى أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، عن الإطلاق الرسمي لمكيف الهواءVoxIN JetMax  في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو نظام تكييف سبليت فاخر تم تطويره خصيصاً ليتناسب مع الظروف المناخية القاسية في منطقة الخليج، ويجسد أحدث خطوات الشركة في توسيع ريادتها في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية إلى فئة الأجهزة المنزلية.</p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات من أكثر الأسواق تطلباً لأنظمة تكييف الهواء المنزلية على مستوى العالم، حيث تتجاوز درجات الحرارة خلال فصل الصيف 45 درجة مئوية بشكل متكرر، مع موجات حر مستمرة تفرض ضغوطاً كبيرة على أنظمة التبريد. ولذلك، تحتاج المنازل الإماراتية، ولا سيما الفلل والمساكن الكبيرة، إلى حلول تكييف صُممت خصيصاً لتواكب هذه الظروف المحلية، وليس مجرد أنظمة تحمل تصنيفات أداء مرتفعة. ومن هذا المنطلق، جاء تطوير VoxIN JetMax ليلبي هذه المتطلبات بدقة.</p><p class='article-text'>وقالت السيدة ساني يانغ، المدير العام لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نجحت TCL في كسب ثقة المستهلكين حول العالم من خلال تقديم منتجات توفر أداءً حقيقياً وموثوقاً. وتُعد دولة الإمارات واحدة من أهم أسواقنا في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم فيها مكيف VoxIN JetMax، الذي يعكس بصدق متطلبات الحياة اليومية في الدولة. ففي الإمارات، لا يُعد التبريد رفاهية موسمية، بل ضرورة يومية، وتستحق العائلات نظام تكييف ذكي وموثوق يواكب مستوى التقنيات المتقدمة التي يعتمدون عليها في منازلهم."</p><p class='article-text'><b>مصمم خصيصاً لصيف الإمارات</b></p><p class='article-text'>يعتمد مكيف VoxIN JetMax على تقنية Dual Jet Compressor المتطورة من TCL، والتي تُمكّنه من خفض درجة حرارة الغرفة من35  إلى 18 درجة مئوية خلال 30 ثانية فقط. كما يوفر النظام تدفقاً للهواء يصل إلى17  متراً، ما يضمن توزيعاً متساوياً وفعالاً للهواء البارد في المساحات الواسعة والمخططات المفتوحة والفلل، ليعالج بذلك أحد أبرز تحديات الراحة داخل المنازل في دولة الإمارات. ويحافظ النظام على كفاءة تشغيله حتى عند تجاوز درجات الحرارة الخارجية70  درجة مئوية، وهي مواصفة تم تطويرها استناداً إلى ظروف التشغيل الفعلية في دولة الإمارات، وليس وفق المعايير الدولية التقليدية فقط.</p><p class='article-text'><b>كفاءة ذكية على مدار العام</b></p><p class='article-text'>نظراً لأن أنظمة تكييف الهواء تمثل جزءاً كبيراً من استهلاك الطاقة في المنازل داخل دولة الإمارات، فإن الكفاءة لا تقل أهمية عن الأداء. ولهذا يضم VoxIN JetMax تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة من TCL، والتي تراقب أداء النظام وتضبطه تلقائياً للحفاظ على مستوى الراحة المطلوب مع تقليل استهلاك الطاقة غير الضروري. ويمنح ذلك أصحاب المنازل وفورات ملموسة في فواتير الكهرباء دون أي تأثير على جودة التبريد. ويكتمل النظام بمجموعة من المزايا الذكية التي تلبي متطلبات المنازل العصرية في دولة الإمارات، وتشمل التحكم الصوتي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وإدارة الجهاز عبر تطبيق الهاتف الذكي، ووظيفة التنظيف الذاتي، وتقنية إزالة الروائح، لتوفير تجربة استخدام أكثر راحة وكفاءة.</p><p class='article-text'><b>التزام TCL طويل الأمد تجاه دولة الإمارات</b></p><p class='article-text'>يأتي إطلاق VoxIN JetMax في إطار استراتيجيةTCL  الأوسع لتعزيز حضورها في دولة الإمارات عبر مختلف فئات المنتجات. وتستند الشركة إلى بنية عالمية متقدمة تضم خمسة مراكز للبحث والتطوير، وسبعة مختبرات مشتركة، و21 منشأة تصنيع حول العالم، بما في ذلك قاعدة التصنيع الذكي في مدينة غوانغتشو، القادرة على إنتاج وحدة تكييف واحدة كل سبع ثوانٍ.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه القدرات الهندسية والإنتاجية الضخمة التزام TCL طويل الأمد بتلبية احتياجات السوق الإماراتية، من خلال توفير منتجات تجمع بين الجودة العالية والأداء الموثوق. وبعد أن نجحت الشركة في كسب ثقة المستهلكين في دولة الإمارات بفضل ريادتها في قطاع أجهزة التلفزيون، فإنها تنقل اليوم المعايير نفسها من الابتكار والاعتمادية إلى حلول تكييف الهواء، لتوفر للعائلات في الدولة تجربة تبريد ذكية ومصممة خصيصاً لتلائم طبيعة الحياة المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدTCL واحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تصنيع أجهزة التلفزيون، مع حضور يمتد إلى أكثر من160 سوقاً حول العالم.وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، تشمل أجهزة التلفزيون، ومكيفات الهواء، والأنظمة الصوتية، والأجهزة المنزلية، والهواتف والأجهزة المحمولة.واستناداً إلى شبكة عالمية متطورة للبحث والتطوير، وقدرات تصنيع متقدمة، والتزامها بالابتكار الذي يضع احتياجات المستخدم في صميم اهتماماته، تواصلTCL تقديم تقنيات مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمستهلكين حول العالم.للمزيد من المعلومات،</div></p>

TCL تعزّز ريادتها العالمية في أجهزة التلفزيون وحلول التكييف مع إطلاق مكيف VoxIN JetMax في دولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم مفاجآت صيف دبي للمتسوقين مزيداً من عروض التسوق مع إطلاق المبادرة الجديدة «الفاتورة الرابحة»، التي تمنح 100 فائز فرصة الفوز بجوائز يومية. </div></p><p class='article-text'>وتستمر المبادرة من 3 إلى 12 أغسطس، حيث سيدخل في السحب اليومي، وبشكل تلقائي، كل من ينفق أكثر من 300 درهم لدى متاجر الإلكترونيات المشاركة، ليحظى بفرصة الفوز بإحدى الجوائز.</p><p class='article-text'>وسيتم اختيار 10 فائزين يومياً، ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى 100 فائز طوال فترة العرض. وتأتي المبادرة ضمن حملة العودة إلى المدارس، مزيج من العروض الترفيهية الحية والفعاليات التفاعلية، التي تقدم للعائلات عروضاً مخصصة وتجارب تسوق تضمن قيمة مميزة استعداداً للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم فعاليات مفاجآت صيف دبي، التي تقدم عروضاً وخيارات متنوعة وشاملة في مختلف أنحاء المدينة من خلال مجموعة واسعة من الحملات الترويجية وتجارب التسوق المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى مفاجآت صيف دبي 2026 بدعم من الراعي الرئيسي، بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة لمجموعة «الفطيم» (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، نخيل مول، ند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وشركة إي آند، وماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وطلبات.</div></p>

مفاجآت صيف دبي تطلق عرض «الفاتورة الرابحة» لتكريم 100 فائز يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن قطاع التجزئة في دبي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، ويواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال منتدى رفيع المستوى استضافه مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، حيث أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال المنتدى، عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة للأعوام 2026 و2027 يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة عشرة أيام خلال أبريل 2027، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، ودعم نمو قطاع التجزئة من خلال فعاليات نوعية وتجارب مبتكرة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى، الذي نظمته مجموعة التركيز على قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة التابعة للمجلس، مسؤولين من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة نيلسن آي كيو، ونخبة من كبار تجار التجزئة، لمناقشة توجهات السوق، وخطة دبي الترويجية، وأبرز الفرص التي تدعم استمرار نمو أحد أسرع أسواق المستهلكين نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، أكد قادة قطاع التجزئة ضرورة أن تتنافس الشركات على أساس القيمة والتجارب النوعية وعلاقات التعاون، وليس فقط على طرح التخفيضات، وذلك في ضوء المرونة الملحوظة لقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة في دبي وتغير قواعد النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه الإمارة في ربط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه يمثل ركيزة أساسية في تقويم دبي السنوي، موضحاً أن الفعاليات الكبرى لا تقتصر آثارها على المراكز التجارية، بل تمتد إلى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية بما يعزز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جدول فعاليات دبي السنوي توسع خلال العقد الماضي من 12 فعالية إلى أكثر من 80 فعالية، تشمل مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات دبي الصيفية الكبرى، وحملات العودة إلى المدارس، إلى جانب مبادرات لدعم رواد الأعمال، وحوافز اقتصادية للشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة نيلسن آي كيو أحدث مؤشرات السوق، التي أظهرت تسجيل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3%، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 13% من مبيعات القطاع، وسجلت نمواً بنسبة 23% مقارنة بنسبة 2.4% للقنوات التقليدية، كما بلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 8.7 مليارات درهم، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، في ختام المنتدى، أن قطاع التجزئة في دبي، الذي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، يواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'>وأعلن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان التجزئة الذي ينظمه المجلس في الأول من أكتوبر 2026، ليشكل منصة جديدة تجمع رواد القطاع وصناع السياسات والشركات لاستشراف مستقبل تجارة التجزئة في دولة الإمارات.</p>

خبراء خلال منتدى مجلس الأعمال والمهن الهندي:

228 مليار درهم قيمة قطاع التجزئة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال منتدى رفيع المستوى استضافه أمس مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة لعامي 2026 و2027 يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة عشرة أيام خلال أبريل 2027، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، ودعم نمو قطاع التجزئة من خلال فعاليات نوعية وتجارب مبتكرة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى، الذي نظمته مجموعة التركيز على قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة التابعة للمجلس، مسؤولين من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة نيلسن آي كيو، ونخبة من كبار تجار التجزئة، لمناقشة توجهات السوق، وخطة دبي الترويجية، وأبرز الفرص التي تدعم استمرار نمو أحد أسرع أسواق المستهلكين نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه الإمارة في ربط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه يمثل ركيزة أساسية في تقويم دبي السنوي، موضحاً أن الفعاليات الكبرى لا تقتصر آثارها على المراكز التجارية، بل تمتد إلى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية بما يعزز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جدول فعاليات دبي السنوي توسع خلال العقد الماضي من 12 فعالية إلى أكثر من 80 فعالية، تشمل مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات دبي الصيفية الكبرى، وحملات العودة إلى المدارس، إلى جانب مبادرات لدعم رواد الأعمال، وحوافز اقتصادية للشركات المحلية، مؤكداً أن مواسم الأعياد، وعيد الاتحاد، والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى تمثل محركات رئيسية لنمو قطاع التجزئة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة تعمل بالتعاون مع شبكات الدفع وشركائها الاستراتيجيين على تطوير لوحة معلومات متقدمة لتحليلات قطاع التجزئة، توفر بيانات دقيقة حول إنفاق المستهلكين، وفئات التجزئة الأسرع نمواً، وأداء المواقع التجارية، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة لاستراتيجيات الأعمال وليس بديلاً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة نيلسن آي كيو أحدث مؤشرات السوق، التي أظهرت تسجيل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3 بالمائة، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 13 بالمائة من مبيعات القطاع، وسجلت نمواً بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنسبة 2.4 بالمائة للقنوات التقليدية، كما بلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 8.7 مليار درهم، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية انتقال تجار التجزئة من المنافسة القائمة على التخفيضات إلى تقديم قيمة مضافة وتجارب تسوق مبتكرة، مع التركيز على العروض الموجهة والاستفادة من البيانات والتحليلات في تطوير استراتيجيات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، في ختام المنتدى، أن قطاع التجزئة في دبي، الذي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، يواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان التجزئة الذي ينظمه المجلس في الأول من أكتوبر 2026، ليشكل منصة جديدة تجمع رواد القطاع وصناع السياسات والشركات لاستشراف مستقبل تجارة التجزئة في دولة الإمارات، مؤكداً أن التعاون المدعوم بالبيانات والابتكار والإستراتيجيات التي تركز على المتعاملين سيبقى العامل الرئيس في تعزيز تنافسية دبي وريادتها العالمية في قطاع التجزئة.</div></p>

دبي تعلن جدولاً موسعاً لتقويم قطاع التجزئة ومهرجاناً للإلكترونيات في 2027

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>العالم قد يكون سئم، ومنذ فترة طويلة، من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تشهد زخماً ونشاطاً متصاعدين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات القادمة من البرازيل، وشحذت أسلحة تجارية جديدة ضد كندا، واستعدت لتطبيق رسوم بديلة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً. وأمام هذا الزخم الهائل من المواجهات، يبرز السؤال الجوهري: هل تُحقق هذه السياسات أية نتائج ملموسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبعض المؤشرات الظاهرة، فإن الإجابة تأتي بالسلب. إذ يبدو الشارع الأمريكي متشككاً، حيث يفتقر نحو 6 من كل 10 أمريكيين للثقة في قرارات دونالد ترامب المتعلقة بالسياسة التجارية. ورغم بعض الإعلانات الاستثمارية الواعدة، لا يشهد قطاع التصنيع أي طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ورغم انكماش العجز في التجارة السلعية أخيراً، إلا أن ذلك يعود حصراً إلى تسابق المستوردين على استباق فرض الرسوم العام الماضي. وبمعزل عن تلك الفترة التي شهدت تشوهات استثنائية، لم يطرأ أي تغيير يذكر على حجم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت الرسوم الجمركية بعض الإيرادات المالية، وإن كانت أقل من المتوقع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها. وبغض النظر عن المبالغ المستردة، نجحت هذه الرسوم في تحصيل 24 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما يمثل نحو 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم أمريكا في مصاف دولية غير معتادة. إذ إنّ غالبية الدول ذات الدخل المرتفع التي تعتمد بدرجة مماثلة على الضرائب الجمركية لتعزيز إيراداتها هي جزر صغيرة مثل باربادوس أو جزر البهاما، والتي تفضل هذه الرسوم لسهولة إدارتها وتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المؤشرات الأخرى، فيبدو الأداء أكثر تبايناً. فقد نجحت الرسوم الجمركية بوضوح في انتزاع تنازلات من بعض الشركاء التجاريين. </div></p><p class='article-text'>ما أرسل رسالة مفادها أن أسلوب الضغط قد يفلح عندما يكون السوق المستهدف يعتمد بشكل مباشر على السوق الأمريكي، أو عند تصاعد المخاوف من فقدان مظلة الحماية الأمنية، أو حتى عندما يبدو الطرف المستهدف ضخماً ولكنه مجرد 27 دولة عضواً تتصارع فيما بينها تحت عباءة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى النقاد أنه طالما أن الإدارة لا تسعى إلى إعادة خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، ومع قبول الشركاء التجاريين لأمريكا بحد أدنى جديد وأعلى للرسوم، فإن الرئيس يلحق الضرر بالدول الأخرى من خلال الإضرار بالداخل الأمريكي أولاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن النظريات الاقتصادية تشير إلى إمكانية خفض المصدّرين الأجانب لأسعارهم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على أدلة تؤيد تحقق هذا التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أضفت بعض الدراسات الحديثة قدراً من الدقة على هذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت دراسة نشرت في فبراير أن المصدرين إلى أمريكا تكبدوا خسائر فادحة، حيث أدت الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عامي 2018 و2019 إلى تقليص الواردات وزيادة التكاليف، وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وعدم ارتفاعها يعني أن المصدرين الأجانب تحملوا نحو 60% من عبء هذه الرسوم. وللتوضيح، فإن هذا لا يعني تحقيق الأمريكيين لمكاسب، بل يعني ببساطة أن الأجانب كانوا يخسرون أيضاً، وهو ما قد يعتبره ترامب مكسباً في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دراسة أخرى تناولت الرسوم في العام الماضي أنه في الحالات التي استمر فيها المستوردون الأمريكيون في شراء السلع نفسها من المصادر نفسها، لم تتغير الأسعار بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما قام المستوردون بتغيير الموردين، ارتبطت كل زيادة بنسبة 8% في الرسوم الجمركية بانخفاض قدره 5% تقريباً في أسعار الواردات قبل احتساب الضريبة. ومرة أخرى، لا يعد هذا الفارق انتصاراً بالضرورة، إذ يعود نصفه تقريباً إلى توجه المشترين نحو الاستعاضة بسلع أقل جودة، ووجود ممارسات احتيالية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هدف إبعاد المشترين الأمريكيين عن الموردين المهيمنين، يلاحظ أنه عندما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، انخفضت الواردات المباشرة من الصين بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع تراجع الرسوم لاحقاً، استمر هذا التحول، فبينما بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13% في عام 2024، تراجعت إلى أقل من 8% خلال اثني عشر شهراً حتى مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحوّل أكثر وضوحاً في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، رغم أنه ليس من الواضح حجم سلاسل الإمداد التي انتقلت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تظهر التجارب أن عمليات التجميع يمكن نقلها بمرونة نسبية إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن تبعيتها لشبكات التصنيع الضخمة والتجمعات الصناعية القوية في الصين تظل أشد صلابة وأصعب على التفكيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المؤشر الأخير لسياسات ترامب التجارية، ومدى قدرتها الفعلية على إحداث تغيير ملموس وفرض الإرادة على الشركاء التجاريين قائماً على مفهوم قوة التأثير والردع. وهو معيار قد يراه المستوردون الأمريكيون المرهقون أمراً غير محبب. وفي هذا الجانب، كان أداء ترامب يتراجع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «يوم التحرير»، كان يطلق تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تجد طريقها للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وبعد صدور الحكم، أدى التشكيك في صلاحياته القانونية إلى ظهوره بمظهر من يلوح بقبضته دون قدرة فعلية على التغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، أدى حكم المحكمة إلى نقل جزء من السلطة من الرئيس لصالح الخبراء القانونيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أن الإدارة أصبحت أكثر تساهلاً، فالسياسة التجارية كأداة ضغط قسري أصبحت نهجاً ثابتاً، إلا أنها أصبحت أكثر عمقاً وربما أكثر استهدافاً. ما يعني، لسوء حظ الشركاء التجاريين لترامب، أنها ستكون أشد تأثيراً وأكثر إيلاماً.</p>

هل يخرج ترامب منتصراً من حرب الرسوم الجمركية؟

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>عندما نسمع كلمة «هيليوم»، يخيل لغالبية الناس ذلك الغاز الخفيف الذي نملأ به بالونات الحفلات لتطير في الهواء، أو تلك الخدعة الطريفة التي تغير نبرة الأصوات إلى درجات حادة ومضحكة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عالم الصناعة والتكنولوجيا والأطباء، ليس في الأمر أي مادة للضحك؛ فالهيليوم هو الغاز الساحر الذي من دون تبريده الخارق، تتوقف أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات، وتتعطل مصانع الشرائح الدقيقة التي تشغل كل شيء حولنا، من هواتفنا الجوالة إلى المقاتلات الحربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يواجه هذا الغاز الصامت أزمة غير مسبوقة تضع أوروبا، على وجه الخصوص، في موقف حرج للغاية، بعد ندرة المعروض نتيجة اندلاع توترات الشرق الأوسط. قبل هذه الأزمة، كانت قطر وحدها تؤمن ثلث احتياجات العالم من الهيليوم. وعندما تعطلت الإمدادات الخليجية يلجأ العقل الاقتصادي عادة إلى البديل، وهو روسيا، التي تمتلك نحو 10% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن العقوبات الأوروبية على روسيا عام 2024 كانت تحظر الاستيراد المباشر. </div></p><p class='article-text'>كيف حل الأوروبيون المشكلة؟ عبر «باب الصين الخلفي»! وبكين لا تنتج الهيليوم لنفسها وتصدره، بل كانت تلعب دور «الوسيط التجاري»، تشتري الغاز الروسي ثم تعيد تصديره إلى أوروبا التي كانت تعتمد على هذا الصمام لإنقاذ مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'>وظل هذا التكتيك يعيد رسم خرائط التوريد، حتى قررت بكين أخيراً إغلاق هذا الصمام تماماً وحظر إعادة تصدير الغاز الأسبوع الماضي، نظراً لأنها تستورد غالبية الهيليوم الذي تستهلكه مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الصيني عقب هجوم أوكراني استهدف في يونيو مصنع «أورينبورج» لمعالجة الغاز والهيليوم غرب روسيا قرب الحدود مع كازاخستان. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كوون سيوك-جون، الأستاذ بجامعة «سونغكيونكوان» في سيؤول، أن «الصين ليست مصدراً للهيليوم بل هي مجرد معبر»، مشيراً إلى أن قرار الحظر «يغلق صمام إعادة التصدير الذي كانت أوروبا تعتمد عليه».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحظر يعد مؤشراً على استعداد الصين لمواجهة «موجة جديدة من ندرة المعروض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار الغاز المخصص للتسليم الفوري منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط، بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقود طويلة الأجل، ويأتي ذلك في وقت أجبرت فيه مرافق الإنتاج الرئيسية، بما فيها مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة» وهو أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم، على إيقاف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقديرات شركة «أكاب إنرجي» للاستشارات فقد ارتفعت عمليات إعادة التصدير الصينية للغاز إلى أوروبا بشكل متواصل على مدار 18 شهراً الماضية، وظلت عند مستويات مرتفعة حتى بعد اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الهيليوم يتسم بالغموض وضبابية البيانات، تقدر الشركة أن الصين واصلت إعادة تصدير نحو 16% من إجمالي وارداتها من الهيليوم في المتوسط، خلال الفترة بين مارس ومايو من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روسيا نفسها قد فرضت قيوداً على صادرات الهيليوم في أبريل الماضي، لكن دون أن تصل إلى حد الحظر الشامل. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف كين، المدير التجاري لشركة «بولسار هيليوم» المدرجة في لندن، إن أزمة السوق تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أثر نقص الإمدادات على قطاعات حيوية مثل الطيران وصناعات اللحام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تتلقى الكثير من الاستفسارات وتجري محادثات مع مشترين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك جهات في أمريكا واليابان. ورغم وجود قنوات بديلة لتأمين احتياجات قطاع التقنية بشكل مؤقت، غير أن استمرار هذه القيود لفترة أطول قد يلقي بظلاله على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية ككل.</p><p class='article-text'>وأكد أجيت مانوتشا، رئيس المنظمة الدولية لأشباه الموصلات، أن السوق شهد انكماشاً واضحاً، وأن شركات أشباه الموصلات تتعامل حالياً مع أسعار مرتفعة وحصص إمداد مضغوطة وعمليات توريد أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون سلاسل توريد أشباه الموصلات أكثر قدرة على استيعاب زيادات الأسعار مقارنة بقطاعات أخرى. ويجري حالياً توجيه الكميات المتاحة حالياً للقطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك بعض التكنولوجيات المتقدمة، والرعاية الصحية، والعقود الحكومية، في حين يرجح أن يتضرر قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر حماية من هذه الأزمة، بفضل إنتاج البلاد لكميات كبيرة من الهيليوم محلياً. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد شركة «بريمير»، التي تتولى توريد الهيليوم للمستشفيات الأمريكية، أن الهيليوم الطبي لا يزال يحظى بالأولوية، ولم تسجل المؤسسات الطبية أي اضطرابات تؤثر على عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي أو المنتجات الغازية المختلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أزمة الهيليوم في نقص المعروض فحسب، بل أيضاً في الرسالة التي تحملها. الاقتصاد العالمي الحديث يعتمد على منظومة معقدة من الموارد والمواد التي قد تبدو هامشية للوهلة الأولى، لكنها تتحول إلى عناصر حاسمة عند حدوث أي اضطراب يكشف هشاشة سلسلة التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت الأزمة الحالية أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في عالم تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية يوماً بعد يوم.</p>

حظر الصين تصدير الهيليوم يهدد إمدادات أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات أنجزت حتى الآن 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 منها حيز التنفيذ، فيما تواصل مفاوضاتها مع نحو 20 دولة جديدة، بالتوازي مع تنفيذ خطط لتطوير البنية اللوجستية والممرات التجارية، بما يعزز مرونة التجارة الخارجية ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن عدداً جديداً من الاتفاقيات سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، من بينها اتفاقيات مع دول مجموعة أوراسيا، كما يجري العمل مع الحكومة الفلبينية لاستكمال دخول الاتفاقية الموقعة معها حيز التنفيذ قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الانتهاء من المفاوضات مع ما بين خمس إلى سبع دول إضافية قبل نهاية العام، موضحاً أن المفاوضات مع كندا شارفت على الانتهاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدولة وصلت إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع كل من رواندا وغانا وزامبيا، فيما تحقق المفاوضات مع بنغلاديش وبيرو تقدماً جيداً، لافتاً إلى أن الجولة السابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي انتهت، إلا أن وتيرتها لا تزال أبطأ من المتوقع مقارنة بالمفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن القطاع اللوجستي الإماراتي أثبت كفاءته العالية خلال التحديات الجيوسياسية الأخيرة، بفضل التكامل بين المطارات والموانئ وقطاع النقل البري، إلى جانب الدور الذي تقوم به الشركات الوطنية الكبرى العاملة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وهو ما أسهم في استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الحاويات، وتعزيز انسيابية التجارة، إلى جانب المرونة في تحديث الإجراءات بما يسهل حركة الشاحنات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن موانئ دبي العالمية أعلنت عن مشاريع لتعزيز الربط السريع مع موانئ الساحل الشرقي، إضافة إلى التوسع في قدرات النقل البري من خلال زيادة أسطول الشاحنات، فيما أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي رفع الطاقة الاستيعابية لمسار النقل بين البصرة وتركيا وسوريا، وهو مشروع بدأ العمل عليه منذ العام الماضي ويواصل تحقيق تقدم ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التطورات الأخيرة أكدت أهمية هذه المشاريع في توفير ممرات تجارية بديلة للطرق التي قد تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية، كما ستدعم النمو التجاري المتوقع مع سوريا وتركيا خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطط التطوير تشمل أيضاً توسعة الموانئ وتطوير منظومة النقل البري وقطار الاتحاد، بما يعزز نقل البضائع من المناطق الشرقية إلى الموانئ الرئيسية، ويرفع القدرة الاستيعابية للدولة، ويسهم في سد الفجوات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معاليه أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات واصلت تحقيق نتائج تاريخية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تريليوني درهم، بنمو بلغ نحو 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة أثبتت كفاءتها في إدارة تداعيات التطورات الجيوسياسية، والحفاظ على انسيابية حركة التجارة وتقليل آثارها على الاقتصاد، لافتاً إلى أن الصادرات غير النفطية وصلت نحو 453 مليار درهم خلال النصف الأول، محققة نمواً يقارب 24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أولوية قطاع الأعمال خلال المرحلة الماضية لم تقتصر على تعظيم الأرباح، بل تركزت على ضمان انسيابية سلاسل الإمداد، وتوافر السلع، وتعزيز الكفاءة والربط بين القطاعات اللوجستية المختلفة سواء النقل البري أو البحري أو الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات استفادت من مرونة منظومتها اللوجستية عبر تحويل جزء من العمليات التجارية من الخليج العربي إلى موانئ الساحل الشرقي وربطها بمواني ومحطات مختلفة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الكفاءة رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التأمين والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تجارة عدد من السلع الإستراتيجية سجلت نمواً، وفي مقدمتها الذهب، إلى جانب الإلكترونيات والحديد والنحاس والألمنيوم، مدفوعة بالاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرار تطوير الممرات اللوجستية التي تعزز تنافسية التجارة الخارجية للدولة.</div></p>

نتائج البحث عن: الإلكترونيات