<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة «إن إم دي سي جروب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 21.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 2.4 مليار درهم، وأسهمت العمليات المحلية بنسبة 78% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت الأسواق الدولية نسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.<br>وتأكيداً على قدرة المجموعة في مواجهة التحديات التشغيلية وانضباطها في إدارة التكاليف، والحفاظ على هوامش الربحية قوية، سجلت «إن إم دي سي جروب» صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، كما وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع قيد التنفيذ للمجموعة إلى 54.1 مليار درهم، مدعومةً بترسية عقود ومشاريع جديدة بقيمة 9.7 مليارات درهم خلال فترة الأشهر التسعة، مما يوفر رؤية واضحة ومستدامة للإيرادات لعدة سنوات مقبلة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الأسواق الدولية.<br>واختتمت «إن إم دي سي جروب» فترة الأشهر التسعة بميزانية عمومية قوية، حيث بلغ الصافي النقدي 3.9 مليارات درهم؛ ليمثل ركيزة مالية متينة للمجموعة ويوفر المرونة اللازمة لتمويل النفقات الرأسمالية، وتوسيع قاعدة أصولها الاستراتيجية، والمضي قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو مع خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.<br>وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»، إن أداء «إن إم دي سي جروب» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يجسد الرؤية الاقتصادية الطموحة للقيادة الرشيدة في الإمارات، والتي تواصل تمكين الشركات الوطنية الرائدة لتعزيز حضورها وريادتها على الساحة العالمية، ومن خلال التمسك بأعلى معايير الانضباط المالي والاستفادة من التكامل التشغيلي بين وحدات الأعمال المختلفة، واصلت المجموعة تحويل محفظة مشاريعها الضخمة إلى نمو مستدام في الإيرادات.<br>وقال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي جروب»، إن نتائج المجموعة لفترة الأشهر التسعة الأولى تعكس الكفاءة التشغيلية والمرونة في مواجهة التحديات التي قامت المجموعة ببنائها وترسيخها على مدار سنوات عديدة، ففي بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، واصل الفريق تنفيذ وتسليم مشاريع نوعية وصعبة في مختلف الأسواق وبأعلى معايير السلامة، بالتوازي مع تطوير القدرات التي تسهم في خلق القيمة.</p>

2.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي جروب» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br>سجلت «بيورهيلث» القابضة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 14.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.5 % لتصل إلى 22.4 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتوسع محفظة أعمالها الدولية ونمو قطاع التأمين.<br>وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.4 % لتصل إلى 4.2 مليارات درهم، فيما ارتفع هامشها إلى 18.6 % مقابل 17.3 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة مساهمة العمليات الدولية ذات الهوامش الربحية المرتفعة، التي شكلت نحو 33 % من إجمالي الإيرادات.<br>وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» في اليونان وقبرص، التي أسهمت بنحو 2.3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع إيرادات مجموعة «سيركل هيلث» في المملكة المتحدة بنسبة 5.3 %، ونمو إيرادات قطاع التأمين بنسبة 11.7 %.<br>وعلى مستوى المحفظة الدولية لقطاع الرعاية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 53 % لتصل إلى 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» والأداء الإيجابي للمحفظة الدولية، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63 % لتبلغ 1.6 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 22.3 % مقارنة مع 20.8 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وفي الإمارات، بلغت الإيرادات المعلنة لقطاع الرعاية 8.7 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 9.2 % مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بآلية احتساب الإيرادات المرتبطة ببرنامج الشراء الموحد، واستبعاد الإيرادات الناشئة عن المعاملات الداخلية بين شركات المجموعة، إلى جانب تراجع مراجعات المرضى خلال الربع الأول، وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المعدلة بنسبة 6 % لتصل إلى 10.1 مليارات درهم. وشهد نشاط الرعاية في الدولة تحسناً في حجم المراجعات عقب الربع الأول، حيث ارتفعت زيارات العيادات الخارجية بنسبة 9 %، وأعداد المرضى المقيمين بنسبة 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما زادت الطاقة الاستيعابية التشغيلية للمستشفيات إلى 3.543 سريراً، مقارنة مع 3.433 سريراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال الأسرّة 76 %، بما يعكس ارتفاع معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمرافق المجموعة.<br>وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع الرعاية في الدولة بنسبة 3 % لتصل إلى 1.74 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 20 % مقابل 17.7 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة مراجعات المرضى وتحسن معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية القائمة، إلى جانب أثر انخفاض الإيرادات المعلنة.<br>وفي قطاع التأمين، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.7 % لتصل إلى 6.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتجديد وثائق التأمين، وانتهاج سياسة تسعير منضبطة، ونمو الأعمال الجديدة، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14 % ليبلغ 6.8 مليارات درهم، وزاد عدد المشتركين بنسبة 2 % ليصل إلى نحو 3.4 ملايين مشترك، فيما ارتفع عدد مطالبات التأمين الصحي التي تمت معالجتها بنسبة 6 % ليبلغ 43.2 مليون مطالبة.<br>وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: إن دمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» وسّع نطاق عمليات المجموعة في اليونان وقبرص، فيما تواصل «سيركل هيلث» تطوير أعمالها في المملكة المتحدة، بما يعزز انتشارها الجغرافي وينوع قاعدة أرباحها ويوسع حضورها في أسواق الرعاية الصحية الراسخة، مشيراً إلى تركيز المجموعة على توظيف حضورها في دولة الإمارات لدعم توسعها الدولي، من خلال الاستثمار المنضبط وتطوير محفظة أعمالها في قطاع الرعاية الصحية.<br>وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: إن «سيركل هيلث» وسّعت نطاق أعمالها في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية لإدارة المختبرات القائمة التابعة لشركة «يوني لابس ليمتد»، بما يعزز التكامل بين خدمات التشخيص والمستشفيات. وأضافت أن المجموعة بدأت جني نتائج استثماراتها في الرعاية التخصصية والقدرات السريرية وزيادة الطاقة الاستيعابية في دولة الإمارات، بالتزامن مع تحسن معدلات مراجعة المرضى، مشيرة إلى استمرار دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف العمليات، بما يشمل مسارات الرعاية السريرية والمشتريات والتواصل مع المرضى، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية، وتقليص التعقيدات التشغيلية، وتيسير وصول المرضى إلى خدمات المجموعة.</p>

1.8 مليار درهم أرباح «بيورهيلث» القابضة خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة "أصول افتراضية" تضم 6 مُحتالين، استطاعت أن تنفذ عملية احتيال واستيلاء على 2.6 مليون درهم من أحد الضحايا بعد إيهامه بإجراء صفقة لتداول العملات الرقمية من خلال محل صرافة غير مرخص، مُبينة أن المبلغ المستولى عليه وزّع بين مليوني درهم نقداً، و600 ألف درهم على شكل عملات رقمية.</p><p class='article-text'>ونجحت الفرق الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل.</p><p class='article-text'>تفاصيل القضية</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قالت شرطة دبي إن الواقعة بدأت عندما قرر الضحية إجراء صفقة لشراء عملات رقمية مقابل مبلغ نقدي كبير، ولجأ إلى محل صرافة غير مرخص لإتمام المعاملة بعيداً عن القنوات الرسمية المُعتمدة، حيث قابل عدداً من المتهمين واتفق معهم على تنفيذ الصفقة.</p><p class='article-text'>وبينت شرطة دبي أن الضحية حوّل أصولاً افتراضية إلى محافظ رقمية غير مركزية، لا تُظهر هوية أصحابها بصورة مباشرة، قبل أن يستولوا على المبلغ النقدي، ويلوذوا بالفرار، مُستغلين طبيعة التعاملات الرقمية وتعقيد آليات تتبع حركة الأموال عبر المحافظ الافتراضية، اعتقاداً منهم بصعوبة كشف هوياتهم والوصول إليهم.</p><p class='article-text'>مساران في متابعة القضية</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن فور تلقي البلاغ من الضحية، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري، فعملت على مسارين متوازيين، الأول شمل عمليات البحث الميداني وجمع الاستدلالات لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، فيما ركز المسار الثاني على التحليل الفني لحركة الأصول الافتراضية وتتبع مسارات انتقالها بين المحافظ الرقمية.</p><p class='article-text'>تعقب الأصول</p><p class='article-text'>وتابعت "أسفرت الجهود الأمنية والفنية عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم في وقت قياسي، على الرغم من تعقيدات القضية وسرعة انتقال العملات الرقمية بين المحافظ، فيما تمكن الخبراء المُختصون من تعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل، قبل نقلها إلى محافظ أخرى أو التصرف فيها".</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي حرصها على تطوير قدراتها الفنية والتقنية في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية، من خلال توظيف أدوات التحليل الرقمي والتتبع الفني، والتكامل بين عمليات البحث والتحري الميدانية والتحقيقات التقنية المتخصصة، بما يسهم في كشف الجرائم المُستحدثة وملاحقة مرتكبيها.</p><p class='article-text'>التأكد من قانونية الجهات</p><p class='article-text'>وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع أشخاص أو جهات غير مرخصة تعرض خدمات بيع وشراء العملات الرقمية، خصوصاً العروض التي تتضمن وعوداً بتحقيق أرباح مالية كبيرة وسريعة، مؤكدة ضرورة التحقق من قانونية الجهات التي تقدم خدمات تداول الأصول الافتراضية قبل إجراء أي معاملات مالية.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية تجنب إتمام صفقات العملات الرقمية نقداً عبر وسطاء مجهولين أو محال غير مرخصة، والالتزام بالتعامل مع الجهات المعتمدة، تفادياً للتعرض لعمليات الاحتيال والسرقة التي تستغل رغبة بعض المتعاملين في إنجاز الصفقات بعيداً عن القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن سرعة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة تمثل عاملاً حاسماً في تمكين الأجهزة الأمنية من تتبع الأموال والأصول الافتراضية والتحفظ عليها، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده من الجرائم المالية المستحدثة.</p>

دبي.. ضبط "عصابة أصول افتراضية" استولت على 2.6 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت التقديرات المالية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حقق نحو 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر وباقات الضيافة خلال كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف الماضي، بزيادة تتجاوز خمسة أضعاف الإيرادات التي حققها من المصدر نفسه في مونديال قطر 2022، رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن عائدات التذاكر والضيافة تمثل نحو ثلث إجمالي إيرادات مونديال 2026، التي أعلن رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو وصولها إلى 15 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار على التقديرات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حصيلة الـ5 مليارات دولار لا تزال خاضعة للتدقيق المالي، وقد تشهد تعديلًا طفيفًا عند اعتماد النتائج النهائية، مقارنة بإيرادات بلغت 929 مليون دولار من التذاكر والضيافة خلال مونديال قطر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت زيادة عدد مباريات كأس العالم 2026 في ارتفاع الإيرادات، بعدما شهدت البطولة إقامة 104 مباريات، مقابل 64 مباراة في النسخة السابقة بقطر، بفارق 40 مباراة، إلى جانب ارتفاع أسعار التذاكر وتطبيق نظام جديد لتحديد قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار «فيفا» الانتقادات بعدما اعتمد نظام التسعير الديناميكي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، والذي يسمح بتغيير أسعار التذاكر وفقًا لمستويات الطلب، إلى جانب تحصيل عمولة بنسبة 30% على عمليات إعادة بيع التذاكر عبر منصته الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقصر الاتحاد الدولي عمليات إعادة البيع في الولايات المتحدة على منصته الخاصة، بدلًا من السماح بسوق ثانوية تقليدية، في خطوة هدفت إلى الحد من استفادة سماسرة التذاكر من فروق الأسعار، وضمان توجيه الإيرادات إلى كرة القدم بدلًا من خروجها إلى أطراف خارج المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف «ذا أتلتيك» قبل انطلاق البطولة أن أسعار التذاكر الأولية كانت الأعلى في تاريخ كأس العالم، إذ بدأت أسعار تذاكر المباراة النهائية، التي أقيمت يوم 19 يوليو على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، من 4185 دولارًا، أي نحو سبعة أضعاف سعر أرخص تذكرة لنهائي مونديال قطر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الأسعار المرتفعة منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا «Football Supporters Europe»، بالتعاون مع منظمة حقوق المستهلك «Euroconsumers»، إلى تقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، اعتراضًا على سياسة التسعير التي وصفتها المنظمتان بأنها مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع «فيفا» عن الأسعار، مؤكدًا أن الإيرادات الناتجة عن بيع التذاكر يعاد استثمارها في تطوير كرة القدم، وأنها تعكس طبيعة السوق الرياضية في أمريكا الشمالية، حيث يدفع المشجعون مئات الدولارات لحضور العديد من الأحداث الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجاب الاتحاد الدولي لاحقًا للانتقادات بطرح عدد محدود من التذاكر منخفضة السعر، بواقع ألف تذكرة مقابل 60 دولارًا لكل مباراة من مباريات البطولة الـ104.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد «فيفا»، في رده على استفسارات «ذا أتلتيك»، أن مونديال 2026 استقطب 6.81 ملايين مشجع، مع وصول نسبة إشغال المدرجات إلى 99.7% على مدار مباريات البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح متحدث باسم الاتحاد الدولي أن الإيرادات ستوفر موارد غير مسبوقة للاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، بما يدعم تطوير كرة القدم للرجال والسيدات والفئات السنية المختلفة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة «فيفا» عرضت على مجلس الاتحاد، خلال اجتماعه في زيورخ، مقترحًا بعنوان «برنامج التضامن من فائض إيرادات فيفا»، يهدف إلى تخصيص جزء من الاحتياطيات المالية لزيادة التمويل المخطط للفترة من 2027 إلى 2030 بأكثر من الضعف، ليصل إلى 6.35 مليارات دولار.</div></p>

5 أضعاف مونديال قطر.. أرباح ضخمة لفيفا من تذاكر كأس العالم 2026

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة إيرادات بلغت 33.7 مليار درهم وصافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 9.5 مليارات درهم. وانعكس هذا الأداء في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، التي بلغت 7.5 مليارات درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة.<br>وارتفع صافي الأرباح المعلنة بنسبة 33 % على أساس سنوي وافتراضي (pro forma) ليبلغ 9.5 مليارات درهم، فيما نمت الإيرادات بنسبة 106 % على أساس افتراضي، عقب دمج «تندام» ضمن المجموعة والاندماج الضخم الذي أسفر عن تأسيس مجموعة «2 بوينت زيرو». ويشمل صافي الأرباح مكاسب بقيمة 5.8 مليارات درهم ناتجة عن إعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات.<br>وتستند المجموعة إلى أسس مالية راسخة، مدعومة بأرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 15.7 مليار درهم، ونسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.21 مرة. ويمنحها هيكل رأس المال هذا المرونة اللازمة لإدارة المخاطر، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتمويل فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة في مختلف الأسواق العالمية، في وقت تواصل فيه استراتيجية «2 بوينت زيرو» طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة عبر قطاعات أعمالها الأساسية.<br>الذكاء الاصطناعي<br> وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققنا إيرادات بقيمة 33.7 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 9.5 مليارات درهم، وشكلت الأرباح التشغيلية 33 % منها، بما في ذلك المكاسب المتحققة من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي نفذتها الشركات التابعة للمجموعة. ويعكس صافي أرباحنا مكاسب كبيرة في القيمة العادلة لمحفظتنا الاستثمارية، مع مواصلة تركيزنا على تحقيق أرباح مستدامة من أنشطتنا التشغيلية.<br>وفي قطاع الطاقة، استكملنا خلال الربع الثالث أول استثمار لنا في مجال الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عبر «ترافيرس ميدستريم بارتنرز»، كما اتفقنا على دخول مجال توليد الطاقة في أفريقيا من خلال شركة «أزورا باور»، وذلك عبر «إي بوينت زيرو» في كلتا الصفقتين. وتسهم هذه الخطوات في معالجة التحديات في سلسلة قيمة الطاقة، إلى جانب توسيع نطاق أعمالنا في هذا القطاع وتنويعها، وتعزيز وضوح التدفقات النقدية على المدى الطويل.<br>ونواصل البناء على أسس قوية. فمع أرصدة نقدية ومصرفية موحدة على مستوى المجموعة بقيمة 15.7 مليار درهم وإجمالي أصول يبلغ 155 مليار درهم، نتمتع بمكانة تتيح لنا الاستثمار عبر مختلف دورات السوق. ويسهم إدراج أسهمنا ضمن العقود المستقبلية للأسهم الفردية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب بدء مؤسسات مالية إضافية إصدار تقارير تحليلية عن المجموعة وسهمها، في توسيع نطاق وصول المستثمرين الدوليين إلى أسهم المجموعة وتعزيز حضورها العالمي».<br>محطات <br>خلال الربع الثالث، اتفقت مجموعة «2 بوينت زيرو»، من خلال شركتها التابعة «إي بوينت زيرو»، على الاستحواذ على حصة بنسبة 90 % في شركة «أزورا باور القابضة المحدودة»، إحدى الشركات المستقلة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة على مستوى أفريقيا. وتمثل الصفقة دخول «إي بوينت زيرو» إلى مجال توليد الطاقة في أفريقيا من خلال شركة تتمتع بنطاق تشغيلي قائم وواسع، وتدفقات نقدية تتسم بالمرونة، وإدارة ذات خبرة. وتتجاوز القدرة التشغيلية لشركة «أزورا باور» 750 ميجاواط، ولديها مشاريع نمو بقدرة تتجاوز 1.5 جيجاواط، كما تشغل أصولاً حيوية لتوليد الطاقة في نيجيريا والسنغال وموزمبيق، تنتج نحو 10 % من الكهرباء اللازمة لتلبية الحمل الأساسي للشبكة في كل دولة. ويعكس هذا الاستثمار نهج المجموعة المنضبط في توظيف رأس المال طويل الأمد في بنية تحتية عالية الجودة تتمتع بتدفقات نقدية تتسم بالمرونة ورؤية واضحة للطلب.</p>

9.5 مليارات درهم أرباح «2 بوينت زيرو» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إيزي ليس» ش.م.خ (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، الجمعة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 16.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 603.5 ملايين درهم، فيما نما صافي أرباحها بنسبة 89 % ليبلغ 90.2 مليون درهم. <br>ويعكس الأداء تنامي مساهمة أعمال التنقل والخدمات اللوجستية في نتائج الشركة، إلى جانب استفادتها من توسيع عملياتها التشغيلية.<br>وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 28.9 % على أساس سنوي ليصل إلى 172.0 مليون درهم، فيما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 46.3 % لتبلغ 91.9 مليون درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 56.2 %، لتصل إلى 198.3 مليون درهم، ما يعكس استمرار تحسن ربحية الشركة خلال الفترة.<br>واستفادت أعمال تأجير وسائل النقل من زيادة حجم الأسطول المستخدم في العمليات التشغيلية، واستمرار الطلب من منصات التوصيل والشركات والجهات الحكومية. كما حققت أعمال الخدمات اللوجستية نمواً قوياً مع دخول طاقات تشغيلية إضافية حيز الاستخدام، مدعومة بتزايد النشاط في خدمات النقل البري وساحات التخزين.<br>القدرات اللوجستية<br>وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: «عملنا خلال السنوات القليلة الماضية على توسيع نطاق أعمال «إيزي ليس»، وبدأنا اليوم نحصد ثمار هذا التوسع. فقد تمكنّا بفضل استثماراتنا في تعزيز الأسطول والقدرات اللوجستية والتكنولوجيا من توسيع حجم أعمالنا من دون زيادة التكاليف بالوتيرة نفسها. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، نعمل على الاستفادة من الطاقات التشغيلية التي أضفناها أخيراً وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بها، فيما نرى فرصاً إضافية للنمو في قطاع التنقل مع تطور شبكة نقل الركاب في دولة الإمارات. وينصب تركيزنا على الاستفادة من هذا النمو، بالتوازي مع مواصلة تحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية».<br>واختيرت منصة «Pair2» التكنولوجية التابعة لشركة «إيزي ليس» ضمن خمسة مزودين معتمدين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتقديم حلول الاتصال والتتبع عن بُعد للدراجات النارية المستخدمة في خدمات التوصيل، بما يدعم جهود الهيئة لتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والرقابة التشغيلية في قطاع التوصيل. ويستند هذا الاعتماد إلى القدرات الحالية للمنصة في مجالات إدارة الأساطيل والتتبع والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويفتح أمامها فرصاً إضافية للنمو. وواصلت «جاليجا» توسيع نطاق خدماتها اللوجستية لقطاع السيارات خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث أحرزت تقدماً في خطط تأسيس منشأة متخصصة لفحص المركبات قبل التسليم في المنطقة الحرة بجبل علي، ما يمكنها من إضافة خدمات تجهيز المركبات إلى خدمات التخزين والنقل التي تقدمها حالياً. كما اتخذت الشركة خطوات لإنشاء ساحة تخزين جديدة في الفجيرة للمركبات والبضائع العامة، ما يسهم في توسيع نطاق عملياتها اللوجستية لتشمل الساحل الشرقي لدولة الإمارات.<br>وأطلقت شركة «يونايتد ترانس» خدمات النقل للميل الأول والأخير دعماً لشبكة نقل الركاب في الإمارات، وذلك قبل الموعد المحدد. كما تعاونت الشركة مع «قطارات الاتحاد» و«سيتي مابر» (Citymapper) و«فِيا» (Via) لإطلاق تطبيق «سيتي مابر» في دولة الإمارات، والذي يتيح للمستخدمين التخطيط لرحلاتهم عبر شبكة قطارات الاتحاد، والربط بسلاسة مع خدمات المترو والحافلات والنقل عند الطلب للوصول إلى وجهاتهم النهائية. وفي إطار تعزيز حضورها الإقليمي، وقعت «يونايتد ترانس» مذكرة تفاهم ثلاثية مع «كنور بريمس» (Knorr-Bremse) و«استناد للصناعة» (Estenad Industries)، لاستكشاف الفرص المتاحة في قطاع السكك الحديدية بالمملكة العربية السعودية ودعم جهود التوطين في القطاع.<br>كما واصلت شركة «إيزي ليس» تطوير أعمال الخدمات المساندة ونمط الحياة خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث وسّع «ذا كابتنز كلوب» (The Captain’s Club) نطاق أعماله ليشمل البحرين، وأطلق عرضاً جديداً يتيح للأعضاء الاستفادة من اليخوت والمنازل العائمة. وواصلت «رايب» (Ripe) تنظيم مجموعة متنوعة من الأسواق والفعاليات المؤقتة في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال فصل الصيف، بما في ذلك وجهات التسوق والترفيه في دبي وأبوظبي. وبعد انتهاء الفترة المالية، افتتح «سوق رايب» (The Ripe Market) موسمه الخامس عشر في موقعه الرئيسي في «أكاديمي بارك» في دبي.<br>في المرحلة المقبلة، ستركز «إيزي ليس» على رفع معدلات استخدام أسطولها وأصولها اللوجستية، إلى جانب مواصلة تطوير خدمات نقل الركاب والسكك الحديدية. كما سيظل الاستثمار في التكنولوجيا عنصراً أساسياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتوازي مع توسع أعمال الشركة.</p>

90.2 مليون درهم أرباح «إيزي ليس» خلال 9 أشهر بنمو بنسبة 89 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمتلك دولةٌ ثرواتٍ طبيعية هائلة، لكنها تظل معتمدة على تقنيات يصنعها الآخرون.</div></p><p class='article-text'>وقد تفتقر دولة أخرى إلى الموارد، لكنها تمتلك المعرفة التي يحتاج إليها العالم. فأيهما أكثر قدرة على صناعة المستقبل؟</p><p class='article-text'>لم يعد هذا السؤال افتراضياً في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتغير موازين القوة الاقتصادية، وتتحول الخوارزميات والملكية الفكرية إلى أصول استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية. وبين امتلاك الثروة وامتلاك أدوات إنتاجها، تتشكل معادلة جديدة للتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الموارد الطبيعية تاريخياً مصدراً رئيسياً للنفوذ الاقتصادي، غير أن التحولات التكنولوجية أعادت تعريف مفهوم الثروة.</div></p><p class='article-text'>فالقوة الاقتصادية لم تعد ترتبط بحجم الموارد ورؤوس الأموال وحدها، بل بقدرة الدول على إنتاج المعرفة وامتلاك حقوقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات تنافس في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات تجربة مهمة في هذا التحول؛ إذ وظّفت عوائد مواردها الطبيعية في بناء اقتصاد متنوع، يتوسع في القطاعات المعرفية والتكنولوجية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 78.1 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس استمرار التحول في هيكل الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة خمسة مراكز عن العام السابق. كما احتلت المرتبة الثانية عشرة عالمياً في مدخلات الابتكار، مقابل المرتبة الثانية والأربعين في مخرجاته. </div></p><p class='article-text'>وهذا التفاوت، رغم اختلاف طبيعة المؤشرين، يطرح قضية تستحق الاهتمام: كيف يمكن تعظيم القيمة الاقتصادية المتولدة من الاستثمارات المعرفية والتكنولوجية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي المستقبلي لا يتمثل في حجم الاستثمار في التكنولوجيا وحده، وإنما في طبيعة الأصول التي يتركها داخل الاقتصاد الوطني. فهناك فرق بين اقتصاد يشتري الحلول التقنية ويستخدمها، واقتصاد يمتلك المعرفة التي تقوم عليها، ويشارك في تطويرها وتسويقها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية تبنّي مفهوم (العائد الوطني المعرفي على الاستثمار)، بوصفه إطاراً اقتصادياً مقترحاً لقياس ما تضيفه الاستثمارات التكنولوجية إلى الاقتصاد، ليس من أرباح مالية فحسب، بل من حقوق ملكية فكرية، وتقنيات قابلة للتصدير، وقدرات إنتاجية ومعرفية تستقر داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المرحلة المقبلة تستدعي توجيه الاستثمارات نحو امتلاك مواقع مؤثرة في سلاسل القيمة العالمية للتكنولوجيا، ولا سيما في المجالات التي تمتلك فيها الإمارات فرصاً لبناء ميزات تنافسية متخصصة. فليس ضرورياً إنتاج جميع مكونات التكنولوجيا محلياً، وإنما امتلاك المعرفة والحقوق والحلقات الاقتصادية التي تولّد أعلى قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد العقول لا يعني الاستغناء عن الثروات الطبيعية، بل تحويل عوائدها إلى أصول معرفية منتجة، قادرة على توليد الثروة عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالموارد تمنح الدول الثروة، أما امتلاك المعرفة فيمنحها القدرة على تجديدها.</div></p>

ما وراء المشهد

من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد العقول

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ​ستريت الأمريكية، اليوم الخميس، إذ أثارت نتائج شركة ألفابت المخاوف بشأن ⁠الارتفاع الحاد في تكاليف الذكاء الاصطناعي، في وقت يقيم فيه المستثمرون البيانات الجديدة المتعلقة بالتضخم عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفض مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي عند ⁠الفتح 389.0 نقطة، أو 0.51 % ⁠إلى 52086.13 ⁠نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بمقدار 44.4 نقطة، أو 0.57 %، مسجلاً 7699.61 نقطة، ونزل مؤشر ‌ناسداك المجمع 348.0 نقطة، ​أو 1.61 % إلى 26201.823 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع ​معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر ​ مع ارتفاع تكاليف البنزين وسلع أخرى، ما يدعم توقعات خبراء الاقتصاد بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأعلن ⁠مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.5 % الشهر الماضي بعد ارتفاع غير معدل بلغ 0.3 % في أغسطس.</p><p class='article-text'>وجاءت الزيادة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، وخلال 12 شهراً المنتهية في سبتمبر، ارتفع معدل التضخم وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6 % ​بعد ارتفاع غير ​معدل بنحو 3.4 % في ⁠أغسطس. وأُدرجت هذه البيانات في التقرير الأولي للحكومة بشأن الناتج المحلي الإجمالي ​للربع ⁠الثالث، ⁠الذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 3.4 % خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وباستثناء أسعار ⁠الأغذية والطاقة شديدة التقلب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.3 % خلال سبتمبر بعد ارتفاع تم تعديله بالزيادة وبلغ 0.3 % في أغسطس.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ​3.1 % على أساس سنوي في سبتمبر، بعد صعود غير معدل بنسبة 3 % في أغسطس.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية مع انخفاض عوائد سندات بريطانيا ومنطقة اليورو عقب قرار البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.77 % وصعد مؤشر داكس الألماني 1.31 %، ومؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.26 %، كما صعد مؤشر كاك الفرنسي 1.05 %.</p><p class='article-text'>وأسهمت النتائج الإيجابية لعدد من الشركات الكبرى في دعم أداء السوق، إذ سجلت «شل» أرباحاً تتجاوز التوقعات ورفعت برنامج إعادة شراء الأسهم، وأكدت «إيرباص» توقعاتها، ورفعت «أديداس» مستهدفاتها المالية بعد تسجيل أرباح قياسية.</p><p class='article-text'>وبعد قرار المركزي الأوروبي اليوم، تترقب الأسواق اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل وسط توقعات رفعه أسعار الفائدة الرئيسية، في وقت لا تزال فيه أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما يبقي تطورات أسواق الطاقة والسياسات النقدية في الواجهة.</p>

نتائج ألفابت تضغط على الأسهم الأمريكية.. وارتفاع الأوروبية بعد تثبيت الفائدة

نتائج ألفابت تضغط  على الأسهم الأمريكية.. وارتفاع الأوروبية بعد تثبيت الفائدة

<p class='article-text'>753.2 <br>مليون درهم إجمالي الإيرادات الموحدة <br>24.8 %<br>نمو الدخل التشغيلي إلى 511.2 مليوناً<br>883 <br>مليون درهم المتوسط اليومي لقيمة التداول بزيادة 25 % <br>55460<br> مستثمراً جديداً بين يناير وسبتمبر 72 % منهم دوليون <br> 1.3 <br>مليون القاعدة الإجمالية للمستثمرين<br>73 %<br>حصة المستثمرين المؤسسيين من إجمالي قيمة التداول<br> هلال المري:<br>تنامي عمق أسواق رأس المال بدعم الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي<br></p><p class='article-text'>أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم، وتعكس النتائج ارتفاع نشاط التداول، مع تزايد وتيرة تداولات المستثمرين وقيمتها.<br>وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول 25% على أساس سنوي ليصل إلى 883 مليون درهم، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية 26% ليصل إلى نحو 17200 صفقة، ما أسهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول 22% إلى 162 مليار درهم.<br>وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 993 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي الفترة عند مستوى 5960.54 نقطة، بانخفاض 1.4% منذ بداية العام.<br>أسس راسخة<br>وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعكس ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 استمرار مشاركة المستثمرين، وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي. ويرتكز ذلك على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسّع منظومتها المالية، والاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين».<br>وأضاف: «سيواصل سوق دبي المالي العمل على تطوير أسواق رأس مال تتسم بالشفافية والسيولة والارتباط بالأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br>النتائج المالية<br>وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 753.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، والتي تضمنت دخلاً غير متكرر من بيع عقار استثماري بقيمة 461.9 مليون درهم. <br>وشملت الإيرادات 511.2 مليون درهم من الدخل التشغيلي، و242 مليون درهم من عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.<br>وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم، مقارنة مع 930.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 642 مليون درهم، بهامش نسبته 85.2%.<br>وبلغت المصاريف، باستثناء الضرائب، 166.8 مليون درهم، مقارنة مع 162.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية للسوق والتكنولوجيا، إلى جانب التزام الإدارة بكفاءة الإنفاق.<br>وخلال الربع الثالث من 2026، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 196.2 مليون درهم، مقارنة مع 204.5 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 143.2 مليون درهم، مقارنة مع 153.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.<br>أولويات استراتيجية<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام التقدم المتواصل في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، من خلال تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى السوق من داخل الدولة وخارجها. ومع تجاوز قاعدة المستثمرين 1.3 مليون مستثمر، تعكس مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الثقة في السوق وفي كفاءة بنيته التحتية».<br>وأضاف: «نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الوصول إلى السوق، ودعم الإدراجات الجديدة، بما يسهم في التطوير المستدام لأسواق رأس المال في دبي».<br>نمو التداول<br>وسجّل نشاط التداول في سوق دبي المالي نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 883 مليون درهم، مقارنة مع 709 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من 2025، لترتفع القيمة الإجمالية للتداول 22% إلى 162 مليار درهم، مقارنة مع 133 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.<br>وارتفع إجمالي عدد الصفقات 24% إلى 3.16 ملايين صفقة، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية 26% إلى نحو 17200 صفقة، مقارنة مع 13600 صفقة خلال الفترة ذاتها من 2025، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة في السوق وزيادة وتيرتها. وجاء ذلك خلال 184 يوم تداول، مقارنة مع 188 يوم تداول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.<br>وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 993 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 995 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.<br>استقطاب المستثمرين<br>استقطب سوق دبي المالي 55460 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى، شكّل المستثمرون الدوليون 72% منهم، لتتجاوز القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.3 مليون مستثمر.<br>واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 73% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة مع 70% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما أسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول، وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 19% من إجمالي القيمة السوقية، فيما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.<br>تطورات السوق<br>خلال الفترة، أتاح سوق دبي المالي للأفراد الاكتتاب في الإصدار الأول من صكوك الأفراد الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات، عبر منصة الاكتتاب الخاصة بالسوق، وتطبيق سوق دبي المالي، وتطبيق آيفستر (iVestor)، بما يتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار رقمياً في أداة دخل ثابت سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد أُدرجت الصكوك في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026، واكتتب فيها أكثر من 18000 مستثمر عبر قنوات سوق دبي المالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود سوق دبي المالي لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.</p>

22 % نمو القيمة الإجمالية للتداول إلى 162 مليار درهم

586.4 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي في 9 أشهر

أرباح سوق دبي المالي في 9 أشهر

<p class='article-text'>أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث استعادت مستويات الإنتاج مع ارتفاع متوسط معدل التشغيل من 60% في الربع الثاني إلى 76% في الربع الثالث، وزيادة أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية، كما حافظت الشركة على استمرارية إمداداتها للعملاء، ونجحت في شحن كامل إنتاجها المتاح عبر مسارات لوجستية بديلة عن مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وسجلت «بروج» إيرادات بقيمة 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالربع السابق، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات الذي عوّض أثر انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة. وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.02 مليار درهم (279 مليون دولار)، فيما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 399 مليون درهم (109 ملايين دولار).</p><p class='article-text'>وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»: «شهد الربع الثالث من عام 2026 ظروفاً استثنائية في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على عملياتنا التشغيلية. وعلى الرغم من هذه الظروف، نجحنا في زيادة الإنتاج وأحجام المبيعات، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية لأصولنا، وضمان استمرارية إمداد عملائنا عبر مسارات لوجستية بديلة. وقد أكملنا الربع الثالث بزخم قوي، ونبدأ الربع الأخير في ضوء تحسّن كبير في إمدادات المواد الأولية، وارتفاع أحجام الإنتاج، وتحسّن الأسعار. كما واصلنا ترسيخ مكانتنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، وتعزيز قربنا من العملاء، والحفاظ على علاوات سعرية قوية لمنتجاتنا، ونتطلّع إلى تحقيق أداء مالي أقوى خلال الربع الأخير من هذا العام».</p><p class='article-text'><b>تعافي الإنتاج</b></p><p class='article-text'>ارتفع متوسط معدلات التشغيل تدريجياً خلال الربع الثالث ليصل إلى 76%، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية الفنية للأصول، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الأولية، ما أتاح للشركة إعادة تشغيل المزيد من طاقاتها الإنتاجية. فيما بلغ حجم الإنتاج 0.95 مليون طن خلال الربع الثالث، مقابل 0.72 مليون طن في الربع السابق، كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.07 مليون طن، مقابل 0.87 مليون طن في الربع الثاني من عام 2026. وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الصادرات إلى الأسواق الآسيوية.</p><p class='article-text'><b>عوائد المساهمين</b></p><p class='article-text'>وزعت «بروج بي إل سي» أرباحاً مرحلية بقيمة 8.1 فلوس للسهم في سبتمبر 2026، وأكدت عزمها توزيع أرباح إجمالية عن العام الكامل بقيمة 16.2 فلساً للسهم، بما يمثل عائداً على توزيعات الأرباح بنسبة 7.2%، وفقاً لسعر السهم عند إغلاق السوق في 28 أكتوبر 2026. كما استمرت الشركة في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، في خطوة تؤكد الثقة في قدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق النمو المستدام مستقبلاً.</p>

5.3 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 3%

399 مليون درهم أرباح «بروج» الفصلية.. والمبيعات تقفز 22%

<p class='article-text'>أعلن بنك المشرق عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت مستوى قياسياً قدره 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 18 % على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 % لتبلغ 10.4 مليارات درهم، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية وتحسّن مخصصات انخفاض القيمة، ما ساهم في تعزيز الأرباح. كما نمت القروض بنسبة 13 % خلال الربع الثالث، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %، واستقر معدل كفاية رأس المال عند 16.7 %.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 18 % ليبلغ 6.1 مليارات درهم، مع استقرار معدل الضريبة الفعلي عند 15.7 %، في ظل تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقواعد الركيزة الثانية، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة الأم بنسبة 18 % لتبلغ 6 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>بلغت الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الثالث 2.5 مليار درهم، بنمو نسبته 19 % على أساس سنوي، مع ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 6 % على أساس ربع سنوي و13 % على أساس سنوي، ونمو صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع بنسبة 21 % على أساس سنوي ليبلغ 2.1 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 100 مليار درهم على أساس سنوي ليبلغ 405.6 مليارات درهم، مع نمو القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي و13 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>نمت قروض العملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي لتبلغ 190.6 مليار درهم، مع تسجيل زيادة صافية قدرها 21.5 مليار درهم خلال الربع الثالث، شملت قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، لترتفع بذلك القروض المقدمة للعملاء والبنوك إلى 252.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>نمت ودائع العملاء بنسبة 27 % على أساس سنوي لتبلغ 237.1 مليار درهم، مع تجاوز التدفقات الداخلة منذ بداية العام، والبالغة 32.2 مليار درهم إماراتي، نمو القروض البالغ 26.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتوسعت محفظة الاستثمارات بنسبة 75 % على أساس سنوي لتبلغ 83.7 مليار درهم، بما يعكس توظيف فائض السيولة في الأوراق المالية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق: «يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة من التحولات الجوهرية، في ظل التطورات الجيوسياسية وإعادة تشكيل أنماط التجارة وتدفقات الاستثمار. وتمثل هذه التحولات فرصة للمنطقة لتعميق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام. وقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة متانة نموذجها الاقتصادي، من خلال الجمع بين استقرار السياسات، والترابط الدولي، والاستثمارات المستدامة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقد واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداء دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على أسس مالية قوية. وفي هذا السياق، حقق المشرق إيرادات تشغيلية بلغت 10.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مما يعكس قوة نموذج أعماله المتنوع وثقة عملائه.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً ذا أهمية نظامية محلية، ندرك أن مسؤوليتنا تتجاوز الأداء المالي. ومن هذا المنطلق، يؤكد مجلس الإدارة التزامه بضمان استناد النمو إلى حوكمة سليمة، وإدارة منضبطة للمخاطر، ونهج مسؤول في تخصيص رأس المال. وستظل هذه المبادئ ركيزةً أساسيةً لعمل المشرق في مواصلة دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز الترابط الدولي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا والاقتصاد الأوسع».</p><p class='article-text'>من جانبه قال أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي للمجموعة: تعكس نتائج المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قدرتنا على مواصلة تنمية أعمال البنك وتحقيق عوائد قوية، مع الحفاظ على جودة ائتمانية راسخة. فقد سجلنا أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 7.3 مليارات درهم إماراتي خلال الفترة، بنمو نسبته 18 % على أساس سنوي، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 20.4 %. كذلك، نمت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %.</p><p class='article-text'>وتتمثل أولويتنا في توظيف هذا النمو لتعميق علاقاتنا مع العملاء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ويظل تمويل الشركات الإماراتية والأعمال المساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما من خلال الإقراض وتمويل التجارة، في صميم أنشطتنا، إلى جانب مواصلة تلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما نعمل، عبر شبكتنا الدولية، على تعزيز علاقاتنا مع العملاء وربطهم بفرص التمويل والتجارة والاستثمار. وسنواصل توجيه رأس المال وفق أولويات مدروسة، والاستفادة من تنوع مصادر التمويل، بما يدعم نموًا متوازناً ومستداماً.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة توسيع نطاق أعمالنا، نوجّه استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية نحو تسريع تقديم الخدمات، وتبسيط تجربة العملاء، ورفع الإنتاجية. وقد ساهمت منصة نيوتن (Newton)، الحائزة على جوائز تقديرية والمُعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، في زيادة إنتاجية المحققين بنحو 40 %، إلى جانب الارتقاء بجودة التحقيقات وتسريع وتيرتها. ونعمل على دمج هذه القدرات في مختلف أنشطة البنك، ضمن منظومة تستند إلى ضوابط رقابية متينة ومساءلة واضحة عن القيمة المتحققة من هذه الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وبينما ندخل الربع الأخير من العام، سيظل تركيزنا منصباً على مواصلة تحقيق نمو مربح، وضمان التنفيذ المنضبط لأولوياتنا، وتعزيز القدرات التي تدعم أداء المشرق واستدامته على المدى الطويل. ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر إلى زملائنا على التزامهم، وإلى عملائنا على ثقتهم المتواصلة.</p>

10.4 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 11 %

6.1 مليارات درهم أرباح «المشرق» في 9 أشهر بنمو 18 %

<p class='article-text'>افتتحت مجموعة «أبسا» (Absa Group)، ثالث أكبر جهة إقراض في جنوب أفريقيا، مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز حضورها في منطقة الخليج والاستفادة من تنامي تدفقات التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تدعم مساعيها لتنويع أعمالها وتوسيع قاعدة إيراداتها خارج أسواقها الرئيسية.<br>ويستهدف المكتب الجديد ربط الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية في الخليج بشبكة المجموعة المصرفية في 16 سوقاً أفريقية، إلى جانب خدمة عملائها في القارة الساعين إلى توسيع أعمالهم في دول الخليج، والشركات الشرق أوسطية الراغبة في دخول الأسواق الأفريقية.<br>ويأتي التوسع في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين الخليج وأفريقيا، إذ تجاوزت استثمارات دول الخليج في القارة 100 مليار دولار منذ عام 2014، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وخلال العقد الماضي، ارتفعت قيمة الواردات والصادرات بين الإمارات وأفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 30%، فيما تضاعفت التجارة بين السعودية والمنطقة 12 مرة.</p><p class='article-text'><br>دبي بوابة للتجارة والاستثمار<br>وبافتتاح المكتب، تنضم «أبسا» إلى مؤسسات مصرفية جنوب أفريقية ودولية لديها حضور في دبي، من بينها «إنفستك» و«ستاندرد بنك» و«نيد بنك»، في مؤشر على أهمية الإمارة منصةً لخدمة الأعمال العابرة للحدود وربط الأسواق المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وقالت شيريل بوس، الرئيسة التنفيذية لشركة «أبسا إنترناشيونال»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن المكتب يستهدف دعم التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى أفريقيا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالفرص الاستثمارية في القارة يمتد إلى صناديق الثروة السيادية وشركات تعمل في قطاعات الزراعة والمعادن والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.<br>وحصل فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي على ترخيص من الفئة الرابعة صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو الماضي، بما يسمح له بترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأنه. ولا يتيح الترخيص للفرع تقديم قروض من ميزانيته الخاصة، إذ يتمثل دوره في تسهيل الأعمال والصفقات وربط العملاء بإمكانات المجموعة في أسواقها المختلفة.</p><p class='article-text'><br>تنويع الإيرادات والتوسع الدولي<br>ويأتي افتتاح المكتب ضمن استراتيجية «أبسا» لتوسيع أعمالها الدولية وتقليل اعتمادها على أسواقها الرئيسية، وهي جنوب أفريقيا وكينيا وغانا، التي استحوذت على أكثر من 80% من أرباح المجموعة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي.<br>وتشمل محفظة أعمالها الدولية مسارات تجارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب وحدة غير مصرفية افتتحتها في الصين عام 2024. كما تخطط المجموعة لتحويل مكتبها التمثيلي في نيجيريا إلى بنك تجاري، وتدرس افتتاح مكتب تمثيلي في أنغولا، في إطار مساعيها لتعزيز انتشارها في الأسواق الأفريقية.<br>وسبق للمجموعة أن وسعت حضورها في شرق أفريقيا، من خلال الاستحواذ في عام 2025 على وحدة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» في أوغندا، إلى جانب زيادة حصتها في وحدتها الكينية إلى 72%. <br>ويعزز وجود «أبسا» في دبي قدرتها على التواصل مع المستثمرين والشركات الباحثة عن فرص في أفريقيا، والاستفادة من شبكة المجموعة وخبراتها المصرفية في القارة، فيما يتيح للشركات الأفريقية قناة إضافية للوصول إلى أسواق الخليج. ويجمع هذا النموذج بين رأس المال والخدمات المالية والخبرة المحلية، بما يدعم تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين.</p>

المجموعة المصرفية الجنوب أفريقية تستهدف تنويع إيراداتها

«أبسا» تفتتح مكتباً في دبي لربط رؤوس الأموال الخليجية بالفرص الأفريقية

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس، وسط مكاسب محدودة وترقب قرار أسعار الفائدة في اليابان. وارتفع المؤشر نيكاي الياباني بعد ​تحسن توقعات أرباح أدفانتست، واختتم المؤشر التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.1 % مسجلاً 64659.47 نقطة، في جلسة اتسمت بالتقلب وبدأت بمكاسب ثم تحولت للتراجع لفترة وجيزة بعد هبوط حاد في سهم سامسونج إلكترونيكس رغم تسجيل الشركة الكورية الجنوبية لأرباح غير ⁠مسبوقة.<br>وقاد صعود في سهم أدفانتست لإنتاج معدات تصنيع الرقائق المكاسب التي سجلها المؤشر نيكاي، إذ قدم نحو ثلثي نقاط الصعود التي بلغت 705 نقاط.<br>وارتفعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالرقائق والذكاء الاصطناعي عند إغلاق ‌السوق، بعد أن انخفضت في التعاملات الصباحية، ومنها طوكيو إلكترون بنسبة 2.4 % ومجموعة سوفت بنك بنسبة 1.8 %.<br>وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ‌خسائر مني بها في التعاملات المبكرة واختتم التعاملات على صعود ‌0.3 % إلى 4003.28 نقاط.<br>وكتب محللون من جيفريز في ‌تقرير بحثي أن أسهم شركات ‌معدات إنتاج أشباه الموصلات «متوقفة حالياً عن الارتفاع بسبب المخاوف بشأن استدامة النمو في المستقبل في ظل ​توسع سريع في ‌استثمارات الشركات العملاقة وخطط ​الاستثمار الضخمة وجمع الأموال لدى ⁠شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى». وأضافوا في التقرير «حتى في حالة تباطؤ الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، نتوقع انتعاشاً في التقييمات إذا تم تأكيد استمرار توسع أسواق أشباه ​الموصلات الخاصة ⁠بالذكاء الاصطناعي ومعدات إنتاج ⁠أشباه الموصلات».<br>وتشهد الفترة الحالية ذروة صدور نتائج الأعمال المالية للشركات في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.<br>وستعلن مئات الشركات اليابانية عن نتائجها المالية يومي الخميس والجمعة، وسيصدر بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية غداً، ويتوقع خبراء اقتصاد أن ‌يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.<br>ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع ​132 وانخفض 92 وأنهى سهم واحد التداولات على استقرار.<br>وهوى سهم هيتاشي 9.8 % وسجل بذلك أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي رغم رفع الشركة لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله في إعلان نتائجها بعد إغلاق ​السوق الأربعاء.</p>

صعود المؤشرات اليابانية وسط مكاسب محدودة وترقب لقرار الفائدة

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية قليلاً ​في مستهل تداولات، الخميس، قبيل اجتماع البنك المركزي ‌الأوروبي ​بشأن السياسة النقدية، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون مجموعة جديدة من تقارير الأرباح الإيجابية.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.11 % إلى 644.80 نقطة بحلول الساعة ⁠0806 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.5 %، لكن ‌التركيز سينصب على تعليقات رئيسته، كريستين لاجارد، بشأن أزمة السندات الفرنسية ومستقبل لاجارد نفسها.<br>وظلت نتائج ‌الشركات، التي كانت المحرك الرئيسي ‌للمعنويات بالسوق في الآونة الأخيرة، محل ‌اهتمام.<br>وأعلنت شركة شل ‌عن أرباح صافية فاقت التوقعات، وبلغت 10.81 مليارات دولار في ​الربع الثالث، ‌وهي الأعلى ​منذ عام 2022، ⁠وزادت من عمليات إعادة شراء أسهمها، ما أدى إلى صعود أسهم شركة النفط العملاقة 2.6 ​%.<br>وارتفع ⁠قطاع ⁠الطاقة واحداً في المئة، في حين زاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.3 %.<br>وارتفع ⁠سهم إيرباص 3.2 % بعد أن أبقت الشركة على توقعاتها لعام بأكمله وخططها الإنتاجية، وأعلنت عن نتائج متباينة للربع الثالث.<br>وانخفض قطاع التكنولوجيا 0.7 %، ما يعكس ‌ضعفاً عالمياً بعد استيعاب المستثمرين لأرباح ألفابت، التي هوى سهمها ​10.8 % في تعاملات ما قبل فتح السوق الأمريكية، بعدما لم تحقق الإيرادات المستهدفة، وسجلت زيادة في استنزاف السيولة لتمويل البنية ​التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية قبيل اجتماع المركزي ‌الأوروبي ​بشأن السياسة النقدية

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة غذاء القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وارتفعت إيرادات المجموعة خلال هذه الفترة بنسبة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5.1 مليارات درهم، ما يعكس استمرار التوسع في عمليات المجموعة المتنوعة.<br>وبلغ إجمالي أرباح المجموعة 962.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو نسبته 9 % مقارنة مع 880.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الثالث، ارتفعت الإيرادات بنسبة 23 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 لتصل إلى 1.7 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأرباح 296.0 مليون درهم، مقارنة مع 280.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، ما يعكس ارتفاع قاعدة إيرادات المجموعة.<br>وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: «يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 التوسع المتواصل لمنصة «غذاء» المتنوعة في قطاعي الأغذية والزراعة، حيث تجاوزت إيراداتنا 5 مليارات درهم، مع استمرار النمو بمعدلات مزدوجة الرقم خلال الربع الثالث. ونواصل التركيز على تعزيز التكامل بين أعمالنا، وتطوير قدراتنا، والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تدعم طموحاتنا للنمو على المدى الطويل. ومع دخولنا الربع الأخير من العام، تظل أولوياتنا متمحورة حول بناء منصة أكثر ترابطاً وقابلية للتوسع، وتحقيق قيمة مستدامة، والمساهمة في دعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات».<br>وخلال الربع الثالث، وقعت «غذاء القابضة» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «أمازون» لبحث إطلاق مبادرة جديدة لتوفير المنتجات الزراعية الموسمية الطازجة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المزارع الإماراتية والمستهلكين. ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين خبرات «غذاء» في القطاع الزراعي وبنيتها التحتية، والبيانات والرؤى التي توفرها «أمازون» حول طلب المستهلكين، بما يساعد على تحديد المحاصيل المناسبة وإتاحة توصيل المنتجات المزروعة محلياً عبر خدمة «أمازون ناو». وتشمل الاتفاقية أيضاً بحث خطط تطوير مركز لتعبئة المنتجات وتوزيعها في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، إلى جانب توسيع نطاق توافر العلامات التجارية المحلية التابعة لمجموعة «غذاء» عبر خدمة «أمازون ناو».</p>

إيرادات «غذاء القابضة» تتجاوز 5 مليارات درهم خلال 9 أشهر بنمو 27 %

<p class='article-text'><br> أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق أداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5 % لتبلغ 20.22 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح 16.46 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 3 %، مع وصول العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة والبالغة أكثر من 16 %.<br>وحافظ البنك على زخم أدائه القوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.01 مليارات درهم، مدعومة باستمرار النشاط القوي في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة توليد الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف.<br>وشمل النمو مختلف بنود الميزانية العمومية، حيث نمت القروض والسلفيات بنسبة 10 % منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 679 مليار درهم، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتبلغ 885 مليار درهم. ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.47 تريليون درهم، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 7 % منذ مطلع العام.<br>وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 16.98 مليار درهم، مدفوعاً بنمو أحجام الأعمال وتحسن هوامش الأرباح. كما زادت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 3 % لتصل إلى 12.73 مليار درهم، مساهمة بنسبة 43 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.32 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر إيرادات البنك واستمرار انضباطه في إدارة التكاليف.<br>وحافظت جودة الموجودات على متانتها، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 2.1 % مقارنة مع 2.6 % قبل عام. وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات التنظيمية بفارق جيد. وارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.0 %، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 140 % بنهاية سبتمبر 2026.<br>ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله من وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة مركزه المالي، ونهجه المدروس في إدارة المخاطر، وتنوع نموذج أعماله.<br>الإيرادات التشغيلية<br>قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعكس أداء بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بثبات وكفاءة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 20 مليار درهم. كما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً بشكل ملحوظ أهدافنا على المدى المتوسط. ويعكس هذا الأداء النمو المستدام الذي تشهده مختلف قطاعات أعمال البنك، مستنداً إلى قوة منظومة أعمالنا المتنوعة واتساع نطاق عملياتنا، ومواصلة تعزيز حضورنا على المستوى العالمي. كما يؤكد قدرتنا على تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على متانة مركزنا المالي».<br>أداء قوي<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «واصل بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11 % مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع النمو في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع المصرفي.<br>وحافظت هوامش الربحية على مرونتها، حيث بلغ هامش صافي الفائدة 1.93 %، بارتفاع قدره 5 نقاط أساس مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعمالنا والمزايا الهيكلية التي نتمتع بها في مجال التمويل. كما حققنا نمواً قوياً في محفظة القروض بنسبة 10 % منذ بداية العام، مدفوعاً باستمرار النشاط القوي في أعمال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، في ظل مواصلتنا دعم العملاء والشركات والنشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.<br>وقد أسهمت قاعدة ودائعنا عالية الجودة، التي سجلت نمواً بنسبة 5 % منذ بداية العام، إلى جانب قدرتنا الواسعة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية في الحفاظ على انضباطنا في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية، رغم التحديات التنافسية في السوق. كما عزز إصدارنا الأخير لسندات خضراء رقمية المنشأ بقيمة مليار درهم قدراتنا التمويلية، بما ينسجم مع تركيزنا على الابتكار المالي.</p>

16.46 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الخميس بفضل توقعات الأرباح المحسنة لشركة أدفانتست المصنعة لمعدات ‌الرقائق ​الإلكترونية، على الرغم من تأثر المعنويات سلبا بتراجع سهم سامسونج لإلكترونيات الكورية الجنوبية رغم تحقيقها أعلى أرباح على الإطلاق في الربع الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى نيكاي جلسة الصباح مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 64131.28 نقطة، وكان قد ارتفع في وقت ⁠سابق بنسبة وصلت إلى 1.3 بالمئة قبل إعلان سامسونج عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نزل 0.3 بالمئة إلى 3979.89 نقطة بعدما ساد الاتجاه الهبوطي عليه خلال ‌معظم جلسة التداول الصباحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ذروة موسم إعلان نتائج شركات التكنولوجيا. وقدمت نتائج شركة إس.كيه ‌هاينكس أمس الأربعاء الدعم لنيكاي. وشهدت وول ستريت أداء ‌متباينا خلال الليل، إذ أعلنت شركة ألفابت عن ‌استنزاف كبير للسيولة ليهبط ‌سهمها في التداول بعد الإغلاق، في حين حققت شركة مايكروسوفت نتائج فاقت التوقعات بشكل ​كبير في التدفقات ‌النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلن مئات ​الشركات اليابانية عن نتائجها يومي ⁠الخميس والجمعة، في حين يعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة النقدية غدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم ​لدى ⁠نومورا للأوراق المالية "ربما تظهر ⁠السوق بعض التوتر قبيل هذه الأحداث... ربما نشهد اتخاذ المستثمرين موقفا يتسم بتجنب المخاطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم أدفانتست 5.4 بالمئة ⁠بعد صعوده في وقت سابق 9.1 بالمئة عقب رفع توقعات أرباحها التشغيلية السنوية 14 بالمئة أمس الأربعاء بعد انتهاء التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، بددت أسهم أخرى كثيرة مرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي مكاسبها المبكرة، وتراجع سهم طوكيو إلكترون ‌0.9 بالمئة وسهم مجموعة سوفت بنك 0.6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة هيتاتشي 8.7 ​بالمئة ليصبح الأكثر انخفاضا من حيث النسبة المئوية على نيكاي على الرغم من رفع توقعات أرباحها للسنة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 225 سهما للمؤشر نيكاي، انخفض 123 وصعد 99 بينما ​بقيت ثلاثة أسهم دون ‌تغيير.</div></p>

نيكاي يرتفع بفضل توقعات أرباح أدفانتست

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه ولاية ديلاوير الأمريكية نحو اختبار نموذج جديد لإدارة الشركات، يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتولي العمليات التجارية واتخاذ القرارات اليومية دون وجود شخص على رأس الإدارة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تتسبب فيها الأنظمة المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «آرس تكنيكا» التقني، أن النائب الأمريكي جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وجّه رسالة إلى حاكم ولاية ديلاوير مات ماير، أعرب فيها عن مخاوفه من أن يؤدي المقترح إلى حماية المستثمرين وأصحاب الشركات من المسؤولية عن الأفعال الضارة التي قد يرتكبها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب كومر الحصول على وثائق تتعلق بتطوير المقترح والمخاطر المحتملة المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي، محذراً من إمكانية استغلال الهيكل القانوني الجديد لتجنب المساءلة. كما أشار إلى أن التحقيق قد يسهم في إعداد مقترحات تشريعية اتحادية تحد من المبادرات التنظيمية التي تتبناها الولايات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات يديرها الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المقترح على إنشاء نوع جديد من الكيانات القانونية يُعرف باسم «شركة الذكاء الاصطناعي» (AIC)، بحيث يتولى وكيل ذكاء اصطناعي إدارة الأعمال والشؤون اليومية للشركة، بدلاً من الاعتماد على مدير بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة التشريع التي تناولها التقرير، يمكن لهذه الشركات ممارسة معظم الأنشطة التجارية القانونية، سواء كانت هادفة إلى الربح أم لا، باستثناء الأعمال المصرفية، وقد تشمل أنشطتها تقديم خدمات البرمجة، وإبرام العقود، ودفع مستحقات الموردين، وإدارة الممتلكات، بل ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المقترح للشركة امتلاك شخصية قانونية مستقلة، بما يسمح لها بتحمل الالتزامات وإجراء المعاملات باسمها، وفي المقابل، يمكن أن يكون لها عضو واحد، سواء كان فرداً أو كياناً، يتولى تمويلها والاستفادة من أرباحها، دون أن يكون مسؤولاً بصورة تلقائية عن جميع تصرفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا النموذج إنشاء إطار قانوني يسمح للأنظمة المستقلة بممارسة الأنشطة التجارية، مع الاحتفاظ بسجلات لعملياتها وتحديد المسؤوليات في الحالات التي ينص عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يستطيع المالك تجنب المسؤولية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أبرز نقاط الخلاف في حدود المسؤولية القانونية التي يتحملها الشخص أو الجهة التي تمول الشركة. وتنص المسودة، بحسب التقرير، على أن العضو لا يتحمل المسؤولية عن الأفعال أو حالات الامتناع عن الفعل الصادرة عن الشركة التي يديرها الذكاء الاصطناعي، مع وجود استثناءات تتعلق بالاحتيال أو الانتهاكات المتعمدة للقانون، فضلاً عن حالات محددة ترتبط بعلم العضو بمخالفة الشركة لأغراضها القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كومر أن هذه الصيغة قد تخلق ثغرة تتيح للمستثمرين الاستفادة من أرباح الشركات، بينما تتحمل الأطراف المتضررة صعوبات إضافية عند محاولة تحديد المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف على احتمال أن تتخذ الأنظمة المستقلة قرارات تضر بالمستهلكين أو الشركاء التجاريين أو الجمهور، من دون أن تكون هناك آلية واضحة لمحاسبة الأشخاص الذين صمموا هذه الأنظمة أو موّلوها أو استفادوا من نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدافع مؤيدو المشروع عن فكرة إنشاء كيان قانوني مستقل يمكن إخضاعه للقواعد التنظيمية، مع الاحتفاظ بسجلات قابلة للمراجعة وربط المسؤولية برأس المال والقدرة على التدخل عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة تجريبية لمدة 30 شهراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الخطة المقترحة إنشاء بيئة تجريبية تنظيمية لمدة 30 شهراً، تتيح اختبار الشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الجهات المختصة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني الدائم الذي قد يحكم عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته وزيرة خارجية ولاية ديلاوير شاروني باتيباندا-سانشيز في مقال رأي نشرته مجلة «فورتشن» في يوليو 2026، فإن الهدف يتمثل في وضع قواعد تتيح للأنظمة المستقلة العمل ضمن بيئة قانونية واضحة، بدلاً من ترك التطور التقني يتقدم خارج الأطر التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت باتيباندا-سانشيز في تطوير الفكرة بالتعاون مع شركة «نورم آي»، التي تعمل على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لإدارة الشركات. ويهدف الاختبار المقترح إلى جمع بيانات عملية تساعد المشرعين على تقييم المخاطر والفرص، وتحديد الضوابط اللازمة قبل إقرار تشريع شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم مات ماير قد أبدى تأييده للفكرة في أبريل 2026، بعد نقاش بشأن إمكان توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في تأسيس الشركات وإدارة أنشطتها، كما سبق أن وقّع في يوليو 2025 قراراً لإنشاء إطار تجريبي لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفاعل في مجالات تشمل حوكمة الشركات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختيرت ولاية ديلاوير؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطة أهمية خاصة لأن ديلاوير تُعد من أبرز الولايات الأمريكية في تأسيس الشركات، إذ تستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات بفضل إطارها القانوني المتخصص في شؤون الشركات وبيئتها الملائمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن نحو ثلثي شركات قائمة «فورتشن 500» مسجلة في الولاية، كما أُنشئ فيها 334 ألفاً و461 كياناً جديداً خلال عام 2025، وفقاً للأرقام التي استشهدت بها باتيباندا-سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الولاية أن يتيح النموذج الجديد استقطاب شركات إضافية وزيادة إيراداتها من رسوم التأسيس والأنشطة المرتبطة بها، خصوصاً مع توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح التجربة سيعتمد على قدرتها على التوفيق بين تشجيع الابتكار ومنع استخدام الشخصية القانونية المستقلة للشركات وسيلة للتهرب من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيدو الفكرة يرون أن الاعتراف القانوني بالشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي قد يتيح مراقبة أنشطتها بصورة أفضل، بينما يحذر المعارضون من أن الفصل بين المستثمرين والقرارات التي تتخذها الأنظمة المستقلة قد يخلق فجوات في المساءلة. ولا يزال المقترح في مرحلة التطوير، ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ يسمح للشركات بالعمل وفق هذا النموذج على نطاق عام.</div></p>

لا بشر على كرسي المدير.. ديلاوير تختبر شركات يقودها الذكاء الاصطناعي بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.18 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.17 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.04 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.44 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.07 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.07 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.00 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 1.08 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الأسهم العالمية، الأربعاء، أداءً إيجابياً بدعم التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 0.18 %، ووصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.17%، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.04 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تحسن أداء الأسهم ​الأوروبية مع ‌تقييم ​المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك كبرى مثل «دويتشه بنك» و«سانتاندير»، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في ⁠الأسواق. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.44 %، وصعد مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.07 %، وتقدم مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.07 %، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.00%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم دويتشه ‌بنك 3.5% بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثالث 2%، وهو ما فاق توقعات ‌المحللين وخالف التوقعات التي كانت تشير ‌إلى الانخفاض. في المقابل، ‌انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9% بعد إعلان أرباح ​الربع الثالث، ‌مما ​دفع المؤشر الإسباني الرئيس ⁠الذي يغلب عليه قطاع البنوك للهبوط 1% لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً ​بين ⁠نظيراتها ⁠الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، صعد مؤشر نيكاي الياباني في أعقاب الارتفاع الذي شهدته بورصة «وول ستريت» خلال الليل بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع ⁠نيكاي 1.08 % إلى 64117.58 نقطة في تعاملات الصباح. كما ارتفع مؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.39%. وقال تاكايوكي مياجيما، كبير المحللين في مجموعة «سوني» ​المالية، في ⁠مذكرة: من ⁠المرجح أن تشهد أسهم الذكاء الاصطناعي وشركات ⁠الرقائق إقبالاً على الشراء بعد المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لكن السوق تريد أيضاً رؤية نتيجة ‌اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.</div></p>

التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا يصعد بالأسواق العالمية

<p class='article-text'>تعتزم شركة «إس كي هاينكس» (SK Hynix) إعادة نحو 45 مليار دولار إضافية إلى المساهمين، بعدما قفزت أرباحها 7 أضعاف، متجاوزة التوقعات، في مؤشر على استمرار زخم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز الطلب على رقائق الذاكرة.</p><p class='article-text'>وجددت الشركة، ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، توقعاتها باستمرار نقص المكونات الأساسية لمسرعات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها «إنفيديا» حتى عام 2030 على الأقل، ما يدعم الأسعار.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 83.3 تريليون وون في الربع المنتهي في سبتمبر، متجاوزة التوقعات بأكثر من 7 %. كما كشفت عن خطط لإعادة 60 تريليون وون إلى المساهمين خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، عبر إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، إضافة إلى 40 تريليون وون سبق الإعلان عنها. ويرجع جزء كبير من هذه الأموال إلى مكاسب حققتها الشركة من بيع أسهم في «كيوكسيا هولدينغز» (Kioxia Holdings) في وقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إس كي هاينكس» بأكثر من 4 % في التعاملات المبكرة في سيؤول.</p><p class='article-text'>وتعزز النتائج الآمال باستمرار تحقيق أرباح قوية، مدفوعة بارتفاع الطلب على الذاكرة من شركات الذكاء الاصطناعي التي تبني مراكز البيانات. غير أن هذه التوقعات تخضع لتدقيق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل التحديات المتعلقة بتمويل مشروعات البنية التحتية الطموحة وتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعد «إس كي هاينكس» ومنافستها الأكبر «سامسونغ إلكترونيكس» من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تزودان شركات مثل «إنفيديا» بذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، إلى جانب استفادتهما من الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة التقليدية. ولا تزال هوامش أرباحهما التشغيلية عند مستويات مرتفعة تاريخياً، في ظل استمرار شح المعروض.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث مؤسسة «ماكواري»، تمثل الذاكرة الآن نحو ثلث إجمالي النفقات المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتؤدي «إس كي هاينكس» دوراً محورياً في هذا القطاع بفضل تعاونها الوثيق مع «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع حصة الذاكرة من إجمالي الإنفاق على معدات الحوسبة خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات بأن تتجاوز أسعار ذاكرة النطاق الترددي العالي ضعفي مستواها بحلول عام 2027، بحسب «ماكواري».</p><p class='article-text'>وقال إم إس هوانغ، المدير في شركة «كاونتربوينت ريسيرش»: إن ارتفاع الأرباح الحاد يُعزى إلى الزيادات السريعة في أسعار رقائق «دي رام» و«ناند» التقليدية، رغم ارتفاع أسعار ذاكرة النطاق الترددي العالي أيضاً. وأضاف: «لم تبلغ الأرباح الفصلية ذروتها بعد، ومن المرجح أن يستمر مسارها الصعودي حتى عام 2027 على الأقل».</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات لاستمرار الأداء القوي للشركة خلال الربع الأخير من العام، مع ترجيحات بارتفاع المبيعات والأرباح التشغيلية لمستويات قياسية جديدة. ويتوقع أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 80 و81 %، مقارنة بـ79.7 % في الربع الثالث، مدعوماً بقوة الطلب على رقائق «دي رام» المستخدمة في الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما ارتفع متوسط أسعار بيع هذه الرقائق بنحو 20 % إلى 29 % على أساس فصلي خلال الربع الثالث، فيما زادت أسعار رقائق «ناند» بنحو 25 % مقارنة بالربع الثاني، مدفوعة بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وتُرجّح التقديرات كذلك ارتفاع شحنات رقائق «دي رام» بنحو 25 % على أساس فصلي في الربع الأخير، بما يعزز فرص استمرار نمو الإيرادات والأرباح.</p>

نتائج البحث عن: ارباح