تكثف الجهات المعنية بالرقابة على المؤسسات الغذائية والأسواق ومراكز التجميل حملاتها التفتيشية قبيل وفي مواسم الأعياد، وتضع خططاً رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية والالتزام بالأسعار، بغية الحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية وخاصة المنتجات الغذائية المختلفة التي يزداد الإقبال عليها في فترة العيد في وقت أكدت بلدية دبي أن نسبة التزام المؤسسات الغذائية بالضوابط والاشتراطات الصحية بلغت 98 %.
 
ممارسات
وأعلنت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي انتهاء خطتها لتأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية عبر زياراتها الميدانية التي تنفذها على جميع القطاعات التي تتلقى نسبة عالية من الملاحظات والشكاوى من قبل المستهلكين في مواسم الأعياد وتشمل سوق الذهب وسوق المواشي للتأكد من وضوح الأسعار وتوافر الفواتير ووضوح الشروط والأحكام، وعرض الأسعار اليومية للذهب بحسب المعيار، وكذلك المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد من منافذ البيع بهدف التدقيق على العروض الترويجية ومدى صحتها ووضوح الأسعار ومطابقتها، وكذلك محال الخياطة الرجالية والنسائية عبر التدقيق على توفير الفواتير بكامل التفصيلات والالتزام بتاريخ التسليم.
 
تنسيق
وأكدت إدارة حماية المستهلك تواصلها وتنسيقها الكامل مع إدارة الرقابة التجارية في حال وجود شكاوى أو ملاحظات في المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة وذلك لتوجيه المفتشين المناوبين لزيارة المنشأة واتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحة أن قسم توعية المستهلك يعمل على توفير تقارير دورية بالملاحظات المسجلة في الزيارات الميدانية للجهات والتنبيه عليها، كما يتمّ التواصل مع إدارة الرقابة التجارية في حال ورود شكاوى وملاحظات من المستهلكين بوجود تجاوزات وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم.
 
وعي
وأهابت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بالتحلي بالوعي بحقوقهم كافة وكذلك واجباتهم في أثناء التسوق، ونصحتهم في هذا الإطار بالاحتفاظ بنسخة من الفواتير المفصلة للخدمات والمنتجات التي تم الحصول عليها، وأيضاً تصوير أي دليل على وجود أي مخالفة صريحة في السوق ليتم إرفاقها عند تقديم الشكوى أو الملاحظة، وإخطار حماية المستهلك في حال وجود أي تجاوزات في السوق ليتم إرسال المفتشين، وذلك بالتواصل عبر الرقم 600545555، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى وجود عدد من المفتشين المناوبين في المراكز التجارية والأسواق المفتوحة لمراقبة المنشآت التجارية في فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، كاشفة أن عيد الفطر الماضي شهد تسجيل مخالفتين فقط في دلالة واضحة على التزام المنشآت التجارية المعايير والإجراءات كافة المتبعة لدى المؤسسة.
 
مخالفات
وحددت مؤسسة دبي لحماية المستهلك 6 مخالفات عدتها الأكثر شيوعاً وهي: عدم توفير الفاتورة المفصلة، وزيادة سعر الخدمة أو عدم عرض السعر بشكل واضح للمستهلك قبل الخدمة، والتأخر في موعد التسليم، وشكاوى عن جودة الخدمة المقدمة والغش التجاري وعدم الالتزام بالعروض الترويجية (التضليل).
 
سلامة الأغذية
من جانبها أكدت بلدية دبي حرصها على تكثيف إجراءات الرقابة التي تنفذها إدارة سلامة الغذاء استعداداً لعيد الأضحى المبارك والقيام بعدة حملات للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً قبل العيد والتزام المؤسسات الغذائية الاشتراطات الصحية وعليه تم تنظيم عدة حملات.
وأوضحت أنه من منطلق الحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين يتم التأكد من سلامة الأغذية وخاصة الحلويات الشعبية والعربية والشوكولاته ومنتجات المخابز، إذ يزداد الإقبال عليها في فترة العيد. وبحسب بلدية دبي تبلغ نسبة التزام المؤسسات الغذائية بالضوابط والاشتراطات الصحية 98 %.
 
توجيهات
وقالت البلدية إنه تم التوجيه لفرق التفتيش المختلفة بالتركيز في الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك على المؤسسات الغذائية وخاصة محال الحلويات والمخابز والمطابخ الشعبية والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات في أثناء التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل.
 
نصائح
وقدمت بلدية دبي نصائح للمستهلكين في ما يتعلق بالصحة العامة للأغذية والحلويات، وقالت انطلاقاً من مبدأ «سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة»، إذ إن لكل دور في الحفاظ على سلامة الأغذية من الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية والمستهلكين، يجب التواصل بمركز الاتصال ببلدية دبي عبر الرقم 800900 على مدار 24 ساعة يومياً في حالة وجود ملاحظات أو بلاغات على المؤسسات الغذائية وأيضاً للاستفسار عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية.
وكذلك يجب مراعاة الحفظ الحراري للأغذية عالية الخطورة مثل اللحوم والمشويات وغيرها، وخاصة الساخنة من الشراء وحتى وقت الاستهلاك وعدم تركها وقتاً أطول في درجات الحرارة العادية.
وتعمل بلدية مدينة الشارقة على تنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة، سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وتنفيذ حملات مكثفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من قبل فرق التفتيش لغايات ضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير.
من جانبهم أكد مستهلكون انخفاضاً ملموساً في الممارسات الخطأ التي كان يقوم بها أصحاب النشاط الاقتصادي المرتبط بشكل مباشر بموسم الأعياد كالإعلانات الترويجية المضللة، وحجب بعض المنتجات وعرضها قبل العيد بيوم أو يومين وبأسعار مرتفعة، عازين ذلك إلى حملات الرقابة والتفتيش المتواصلة التي تقوم بها الجهات المختصة .

98 % التزام المؤسسات الغذائية بالضوابط والاشتراطات الصحية

حملات تفتيش مكثفة على الأسواق والمحال قبيل العيد بدبي

target846389167264382576.jpg

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن جهوزيتها واستعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر، مؤكدةً أن الدائرة تعمل وفق خططها على تأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية عبر حملاتها الرقابية، إذ شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية كافة، وأسواق الذهب إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.
وبلغ مجمل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الدائرة على أسواق الإمارة في الربع الأول من العام الجاري 56643 جولة رقابية.
وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة إن فرق الدائرة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة وشملت عدداً من الأسواق الرئيسة والمراكز التجارية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات في شأن أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في البيع، وأضاف، كثفت اقتصادية الشارقة جهودها عبر الزيارات الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، مؤكداً أن الجولات الرقابية ستستمر في أيام العيد الثلاثة وذلك للتأكد من تطبيقها المعايير المعتمدة كافة، وأكد التزام الدائرة العمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين.
من جانبه، أكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحفظ حقوقهم، وأكد أن توعية المستهلكين بحقوقهم تمثل إحدى آليات توفير الحماية لهم.
معالجات
وأشار إلى أن الدائرة عالجت 3169 شكوى تلقتها في الربع الأول من العام الجاري 2023، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ2805 شكاوى، تلتها شكاوى وكيل الخدمات بـ210 شكاوى، ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ154 شكوى.
ومن جانبه قال راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية، إن مجمل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الدائرة على أسواق الإمارة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 56643 جولة رقابية، وذلك بالمقارنة بعدد الجولات في الربع الأول من العام الماضي وبنمو بلغ 36%، وأشار إلى أن الدائرة نظمت حملة على متاجر الذهب والمحال التجارية في الإمارة للتأكد من دقة الموازين المستخدمة فيها وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

56643 جولة رقابية نفذتها «اقتصادية الشارقة» في الربع الأول

63.jpg

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن ضبط ومصادرة 70060 قطعة من المنتجات المقلدة والتي بلغت قيمتها السوقية مليونين و822 ألف درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، وذلك بعد تنفيذ حملات ميدانية على أسواق الإمارات نتيجة لتلقي 19 شكوى متعلقة بعلامات تجارية عالمية.
وأوضح سيف السويدي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة، أن قسم الحماية التجارية يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية. وأكد ضرورة التأكد من جودة المنتجات وملاحظة الفروقات الطفيفة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، لافتاً إلى أن الحملات التي نفذها مفتشو الدائرة في مصادرة المنتجات المقلدة ببعض المنشآت التجارية، وجاء في مقدمة قائمة البضائع المصادرة العطور ومستحضرات العناية بالبشرة وقطع المجوهرات والمنتجات الغذائية ومنتجات الحليب والملابس الرجالية والنسائية.

«اقتصادية رأس الخيمة» تصادر علامات مقلدة بقيمة 2.8 مليون درهم

3958964.jpg

تلقت لجنة الشكاوى والتظلّمات في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، 647 شكوى من المتعاملين خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم معالجتها بنسبة 100 %.
وتتولى اللجنة، النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية، والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية، التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري، وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات، تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.
وأكد إيهاب القوني المستشار القانوني المنتدب لدى الدائرة، رئيس اللجنة، أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين، مشيراً إلى أن الدائرة تستقبل شكاوى وتظلمات المتعاملين بشكل مستمر، عبر موقع حكومة رأس الخيمة، أو من خلال الحضور الشخصي للدائرة، كما يتاح للشخص الشاكي، الحصول على استشارات قانونية مجانية، ضمن خدماتها الإلكترونية، أو من خلال الحضور الشخصي.
وأوضح أن التظلمات المقدمة من المتعاملين، تنصب في الأغلب حول إجراءات الرقابة المتخذة على المنشآت، أو حول تجديد الرخص التجارية، وطلبات التمديد أو الإعفاء المالي جراء ذلك، وفي ما يتعلق بالشكاوى، فقد تم توثيق 86 شكوى تتعلق بالعقود، و5 شكاوى للمستهلكين، محولة من قسم الحماية التجارية، و4 شكاوى من المتعاملين على إجراءات الدائرة.

«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 647 من شكاوى المتعاملين في 6 أشهر

13.jpg

أكدت البلديات في كافة أنحاء الدولة انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط ممنهجة من قبل كافة القطاعات والإدارات المعنية لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، وتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، أوتنظيم حملات مكثفة لرصد جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل فرق التفتيش التي تواصل العمل على مدار الساعة، كما حذرت من الذبح العشوائي خارج المقاصب – خصوصا – في ظل جائحة ( كوفيد 19 ) لما يشكله من خطورة على الصحة العامة، إضافة إلى تكثيفها من الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والغذائية إلى جانب تكثيف جهودها لضبط الألعاب النارية المحظور بيعها.
دبي.. خطة متكاملة 
وأعدت بلدية دبي خطة متكاملة لضمان سلامة أفراد المجتمع، كما حرصت على رفع درجة استعداداتها الخاصة وتسعى البلدية إلى اسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتطبيق الاجراءات الاحترازية ومنع انتشار كرونا، و قامت مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي بعقد شراكات مع 8 تطبيقات ذكية تقدم خدمة طلب الاضاحى دون الحاجة للحضور لسوق المواشي والمقاصب حيث يتم اختيار الاضحية الكترونيا ودفع ثمنها والتوصيل للمنازل.
كما نظمت مقاصب دبي ببلدية دبي حملات توعوية لافراد المجتمع عن مخاطر الذبح خارج المقاصب وعدم اللجوء للقصاب المتجول والذبح العشوائي لما يشكله من خطورة على الصحة العامة وتلوث البيئة ونقل الامراض، وتم الاستعانة بعمال وقصابين مؤقتين لإنجاز معاملات الجمهور وتم تطبيق كافة الإجراءات مع العمالة المؤقتة تطعيم وفحص pcr قبل بدأ العمل وتنظيم ورش توعية للقصابين والعمال عن إجراءات الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية.
طاقة استيعابية 
وأوضحت بلدية دبي ان الطاقة الاستعيابية في صالة القصيص 180ذبيحة في الصالة، وفي صالة ديرة 130ذبيحة في الساعة، ومقصب القوز 150 ذبيحة في الساعة، أما في الليسيلى 150 ذبيحة في الساعة، ومقصب حتا 80 ذبيحة في الساعة، وفي صالة المواشي الكبيرة 10ذبائح في الساعة. إلى جانب المقصب السريع وهو عبارة عن صالة يوجد بها 6 خطوط تستغل في الاعياد فقط كل خط يعمل بطاقة استيعابية 50ذبيحة في الساعة.
لوحات ضوئية 
تعمل بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، على تركيب نحو 2800 تشكيل ومجسم إبداعي مضيء في شوارع جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، واستقبالاً لهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، حيث تقوم فرق البلدية على تركيب لوحات الزينة المتميزة والمتناسقة، لتجسد روحانيات العيد، وما يمثل من بهجة لدى أفراد المجتمع.
وتتميز المجسمات واللوحات الضوئية بطابع فني أنيق، لتشكل تحفاً إبداعية مرسومة بعبارات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، ومدموجة بعناصر من الطبيعة، مثل الفراشات وأجنحتها، وكذلك المظلات والمناطيد، ليعطي هذا المزيج المتجانس صوراً جمالية متكاملة، تزين الجسور وأعمدة الإنارة الوسطية في الطرق الرئيسة والفرعية، والمناطق التي يتم تزيينها.
حملات تفتيشية 
وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة تفتيشية على منشآت تحضير وبيع الحلويات والمطابخ الشعبية ومحلات بيع الخضار والفواكه في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، وذلك ضمن استعداداتها الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي.
استكملت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عمليات استعداد المسالخ لتقديم خدمات الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وحثت أفراد المجتمع على استخدام التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، بما يحقق الوقاية والسلامة الصحية وتيسير الإجراءات.
وطلبت دائرة البلديات والنقل من الراغبين في الأضحية، التوجه لاستخدام التطبيقات الذكية المعتمدة لدى الدائرة لطلب الأضاحي والموضوعة في خدمة الجمهور، حيث يمكن طلب الأضاحي من خلال تطبيق (ذبيحتي) وتطبيق (ذبائح الجزيرة)، وتطبيق ذبائح الإمارات، أو طلب التبرع بالأضاحي من خلال تطبيق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى ساعات العمل في كل من مسلخ أبوظبي للجمهور، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة، ومسلخ الوثبة خلال أيام العيد، لتبدأ من الساعة 6 صباحا» لغاية 7 مساء. 
وحددت بلدية منطقة الظفرة مواعيد الدوام في مسالخ مدن الظفرة بعد صلاة العيد وحتى الساعة 7 مساءً خلال اليوم الأول، وبين الساعة 7 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً خلال أيام العيد.
وأشارت بلدية العين إلى تواقيت دوام مسالخ مدينة العين، التي يبلغ عددها 11 مسلخاً، مع ساعات عمل تمتد لـ 16 ساعة عمل يومياً مقسمة على فترتين تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً من يوم التروية حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك .
الشارقة.. ضوابط وإجراءات 
وأكدت بلدية مدينة الشارقة عن انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وقالت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية عن تشكيل فرق تفتيش للتكثيف من الحملات والجولات والزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية وخصوصاً المطاعم والكافتيريات التي تشهد إقبالاً خلال العيد للتأكد من التزامها بكافة الضوابط والمعايير الصحية المنظمة لسير العمل والالتزام كذلك بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها البلدية سابقاً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6376.jpg"/>
وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الدائرة نفذت 48.191 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، بنمو بلغ 288 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6375.jpg"/>
وقال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية إن الدائرة عالجت 2636 شكوى تلقتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، ووفقاً للبيانات الصادرة فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 2363شكوى.
ومن جانبه، قال راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية إن إجمالي عدد الرخص التي خضعت للتقييم الفني للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالمساحات والمناطق المحددة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمعمول بها في الإمارة 5379 رخصة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بنمو 144 % .
واستكملت بلدية الحمرية تحضيراتها واستنفار طاقاتها والانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستقبال عيد الأضحى وتركيب اللوحات المضاءة في الشوارع والطرقات ابتهاجاً بحلول العيد وتهيئة مقصب البلدية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6378.jpg"/>
وأفاد مبارك الشامسي، مدير بلدية الحمرية، بأن بلدية الحمرية أتمت جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى واعتماد الخطط التشغيلية المتعلقة بتصاميم اللوحات المضيئة وتركيبها والمتضمنة لعبارات التهنئة والمباركة بمناسبة حلول العيد السعيد، وذلك عند مداخل منطقة الحمرية وعلى الشارع العام.
أم القيوين.. خطة استباقية 
إلى ذلك، أعلنت بلدية أم القيوين عن انتهاء كامل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطة استباقية ضمن مجموعة من المعايير والإجراءات الوقائية، والضوابط الصحية، والتي تحرص من خلالها البلدية على ضمان سلامة جميع أفراد المجتمع، وتقديم الخدمة وفق معايير عالية وضماناً لإسعاد الجمهور الكريم خلال هذه المناسبة السعيدة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6377.jpg"/>
دبا الحصن.. تدابير وقائية 
وأكد طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن إدارة العمليات بالبلدية أكدت جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق تدابير وقائية شاملة لأيام العيد.
وأشار اليحيائي إلى أن قسم الخدمات البيطرية أولى المقصب اهتماماً خاصاً، ووضع كافة التدابير والإجراءات الصحية الوقائية اللازمة بما يتماشى مع الظروف الحالية، لتقديم الخدمات للجمهور وفق أعلى المعايير، مضيفاً أنه تم تجهيز المقصب لتلبية احتياجات المستهلكين خلال أيام العيد، علماً بأن توقيت عمل المقصب «يوم عرفة» سيكون من الـ 6 صباحاً حتى الـ 6 مساء، و «يوم العيد» من الـ 6:30 صباحاً حتى الانتهاء من ذبح جميع الأضاحي المتواجدة بالمقصب، وسيكون الذبح تحت إشراف صحي كامل من قبل الأطباء البيطريين والمختصين العاملين في المقصب.
وأوضح اليحيائي أن إدارة الخدمات الهندسية بالبلدية قامت بتزيين الشوارع والدوارات والميادين العامة والحدائق والتقاطعات الرئيسية بالأشكال الهندسية والأعمدة ذات الزخارف الإسلامية . 
 
3300 
بدأت فرق جمعية الشارقة الخيرية بفحص أعداد الأضاحي المقدرة بنحو 3300 أضحية داخل الدولة وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من كافة العيوب التي تحول دون إجازتها شرعاً للأضحية، وقال الدكتور علي السلامي رئيس اللجنة العليا لحملة الأضاحي إن عملية الفحص تكون أول استعدادات الجمعية، حيث نقوم بفحص الأغنام المقرر ذبحها للتأكد من مطابقتها للضوابط.

حملات تفتيشية وتجهيز المصليات والذبح في المسالخ

استعدادات مكثفة في الإمارات لعيد الأضحى

3697289.jpg

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة متمثلة بقسم الحماية التجارية، مبادرة «حمايتكم علينا»، مستهدفة المنشآت التجارية بالإمارة، وتوعية القائمين على هذه المنشآت بحقوق المستهلك وواجباته.
وأكدت الدائرة أن الحملة تأتي في ظل العدد الكبير لشكاوى المستهلكين، التي ترد لقسم الحماية التجارية لأسباب عديدة، منها عدم استعداد المنشأة لإصلاح خلل بالمنتج، أو استبداله، أو عدم حفظ المستهلك للفاتورة الشرائية، أو تأخر المنشأة في تسليم المنتج، وبالتالي يلجأ المستهلك لقسم الحماية التجارية للمطالبة بحقوقهم.
ودفع ذلك القسم لإطلاق مبادرة «حمايتكم علينا» ممثلة بسلسلة من الزيارات الميدانية، التي يقوم بها موظفو القسم بصورة يومية لتغطية كل المنشآت التجارية حتى نهاية العام، ونظم القسم خلال الأسبوع الماضي زيارات لـ 50 ورشة لتصليح السيارات بمناطق متعددة من الإمارة.
وقال يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة: استقبلنا خلال النصف الأول 533 شكوى، وتصدرت محلات المركبات- كهرباء السيارات، والإطارات، وقطع الغيار الشكاوى بـ68 شكوى، تليها محلات تصليح المنتجات الإلكترونية، ومحلات التكييف بـ56 شكوى، ثم 41 شكوى ضد الصيدليات، و39 شكوى تتعلق بمحلات الديكور والنجارة والأصباغ وتركيب الحجر والرخام، ومجموعة من المنشآت أخرى المخصصة بالألمنيوم والحدادة، والهايبرماركت، ومحلات الخياطة والأزياء، ومحلات الهواتف، والمفروشات، وغيرها.
وأضاف: لاحظنا أن أكثر الشكاوى ترجع لقلة وعي المستهلك بحقوقه، أو شراء المستهلك للمنتج على عجالة دون تريث قبل عملية الشراء، أو عدم احتفاظ بعض المستهلكين بفاتورة الشراء، وعدم تسجيل بنود الاتفاق بينه وبين المحل بالفاتورة، كما أن هناك شكاوى تتعلق بعدم التزام مقدم الخدمة ببنود الضمان، وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولهذا توجب علينا القيام بالزيارات الميدانية للمنشآت، والتحدث مباشرة مع البائعين وأصحاب المنشآت لتوضيح ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات تجاه المستهلكين.

«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق مبادرة حمايتكم علينا

target7097246714665856017.jpg

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة متمثلة بقسم الحماية التجارية، مبادرة «حمايتكم علينا»، مستهدفة المنشآت التجارية بالإمارة، وتوعية القائمين على هذه المنشآت بحقوق المستهلك وواجباته.

باشرت اقتصادية رأس الخيمة متمثلة بقسم الحماية التجارية الأسبوع الماضي بمبادرة "حمايتكم علينا" مستهدفةً المنشآت التجارية بالإمارة، التي تهدف إلى توعية القائمين على هذه المنشآت بحقوق المستهلك وواجباته.
وجاء تنظيم هذه الحملة ردًا على العدد الكبير لشكاوى المستهلكين التي ترد لقسم الحماية التجارية لأسباب عديدة منها، عدم استعداد المنشأة لإصلاح خلل بالمنتج، أو استبداله، أو عدم حفظ المستهلك للفاتورة الشرائية، أو تأخر المنشأة في تسليم المنتج، وبالتالي يلجأ المستهلكين لقسم الحماية التجارية للمطالبة بحقوقهم وإنصاف لشكاويهم، الأمر الذي دفع القسم لإطلاق مبادرة "حمايتكم علينا" ممثلةً بسلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفو القسم بصورة يومية لتغطية كافة المنشآت التجارية حتى نهاية هذا العام، وقد أتم القسم خلال الأسبوع الماضي زيارة 50 ورشة لتصليح السيارات (الكراجات) بمناطق متعددة من الإمارة منها مناطق نائية.
وقال يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة: "من خلال استقبالنا لشكاوي المستهلكين خلال النصف الأول التي بلغت 533 شكوى، فقد تصدر ت الشكاوى المستقبلة محلات المركبات بما يتعلق (بمحلات كهرباء السيارات، وإطارات، والقطع الغيار) وقد بلغت 68 شكوى، تليها محلات الإلكترونيات المتخصصة (بتصليح المنتجات الإلكترونية، ومحلات التكييف) وقد بلغت 56 شكوى، ومن ثم 41 شكوى ضد الصيدليات، و 39 شكوى تتعلق بمحلات (الديكور والنجارة وأصباغ وتركيب الحجر والرخام)، ومجموعة من المنشآت الأخرى المتخصصة بالألمنيوم والحدادة، والهايبرماركت، ومحلات الخياطة والأزياء، ومحلات الهواتف، والمفروشات، وغيرها. 
وأضاف البلوشي لاحظنا أن أكثر الشكاوى ترجع لقلة وعي المستهلك تجاه حقوقه، أو شراء المستهلك للمنتج على عجالة دون تريث وتمعن جيد، أو الاستهانة لدى بعض المستهلكين بحقوقه كاحتفاظه بالفاتورة الشرائية، وعدم تسجيل بنود الاتفاق بينه وبين المحل بالفاتورة، كما أن هناك شكاوى بعدم التزام مقدم الخدمة ببنود الضمان وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولهذا توجب علينا القيام بالزيارات الميدانية لكل منشأة والتحدث مباشرة مع البائعين وأصحاب المنشآت لتوضيح ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات تجاه المستهلكين.

اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة "حمايتكم علينا"

باشرت اقتصادية رأس الخيمة متمثلة بقسم الحماية التجارية الأسبوع الماضي بمبادرة "حمايتكم علينا" مستهدفةً المنشآت التجارية بالإمارة، التي تهدف إلى توعية القائمين على هذه المنشآت بحقوق المستهلك وواجباته.

أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المنشآت العاملة في المناطق الحرة أبدت تعاوناً واسعاً وإيجابياً لحماية حقوق المستهلكين.
يأتي ذلك في ظل الاتفاقية التي أبرمتها مؤخراً اقتصادية دبي مع مجلس المناطق الحرة بدبي لتوسيع نطاق خدمات الدائرة لحماية المستهلك، لتشمل المناطق الحرة في الإمارة، وتتيح الاتفاقية لمستهلكي ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، رفع شكاواهم إلى اقتصادية دبي لحلها بشكل ودي.
وخلال جلسة «حوار السوق» التي نظمتها، أمس، اقتصادية دبي بالشراكة مع «البيان»، أفاد لوتاه بأن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وتم بالفعل تلقي شكاوى مستهلكين من المناطق الحرة، وقامت الدائرة بمعالجتها مع المنشآت المعنية، في حيث يجري العمل حالياً على وضع خطط توعوية بالتعاون مع المناطق الحرة لتعزيز وزيادة وعي المستهلكين وكذلك للمنشآت العاملة في هذه المناطق.
80 جنسية
ورداً على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة، أشار لوتاه إلى أن الشكوى غير مرتبطة بمقر إقامة المستهلك، إذ تقوم اقتصادية دبي بحل شكاوى مستهلكين تسوّقوا في دبي من مختلف أنحاء العالم، حيث تعاملت مع شكاوى من أكثر من 80 جنسية خلال العام الماضي، كما تستقبل الشكاوى بمختلف اللغات، بما يشمل الصينية والأوردية والهندية والفرنسية والعربية والإنجليزية وغيرها للتعامل مع شكاوى المستهلكين من مختلف الجنسيات بما يشمل السياح.
ولفت إلى أن أبرز الشكاوى المتكررة من قبل السياح تتمثل في عدم إرجاع الضمان النقدي للمستهلك من قبل شركات تأجير السيارات في الوقت المتفق عليه.
الشكاوى التجارية 
وأوضح أن الشكاوى التجارية تختلف عن شكاوى المستهلكين، حيث تختص بالشكاوى بين التجار والمستثمرين والشركات، وفيما تنظم حقوق المستهلكين بموجب قانون حماية المستهلك الاتحادي وتعديلاته، أما الشكاوى التجارية فتنظم بموجب عدة قوانين ناظمة لها على غرار قانون المعاملات المدنية والتجارية وقانون الشركات وقانون مزاولة الأنشطة الخاصة باقتصادية دبي.
مشيراً إلى أنه يمكن لشركات المناطق الحرة التقدم إلى اقتصادية دبي في حال وجود نزاع تجاري مع شركات تعمل في الإمارة خارج نطاق هذه المناطق، أما في حال تواجد المنشأة المشكو عليها، فيمكن للشاكي التوجّه إلى محاكم دبي أو مراكز التسوية الودية التابعة لبعض المناطق الحرة، بالإضافة إلى مركز دبي للتحكيم الدولي.
ظاهرة عالمية 
وأكد ضرورة تأكد المستهلك عند التسوّق من منصات التواصل الاجتماعي من وجود رخصة تجارية فعّالة من اقتصادية دبي لدى أي حساب يتم الشراء منه، وذلك تجنباً لحالات الغش التي يتعرض لها الكثير من المتسوقين عبر هذه المنصات.
وشدد على أنه من حق المستهلك أن يسأل أي حساب بيع عن الرخصة التجارية الفعالة والاطلاع عليها، وفي حال عدم وجود رخصة يجب تجنّب الشراء والتعامل مع هذه الحسابات وإبلاغ اقتصادية دبي.
ويقوم قسم الرقابة الإلكترونية بالتفتيش على حسابات مواقع التواصل للتأكد من وجود رخص تجارية لها، لكن هناك حسابات تدار من خارج الدولة، ومن هنا يصعب على اقتصادية دبي التعامل معها.
ولفت إلى أن الغش التجاري في حسابات التواصل الاجتماعي ظاهرة عالمية في جميع الدول، ونؤكد ضرورة التأكد من الرخصة التجارية عند الشراء من هذه الحسابات لضمان حقوق المستهلك.
وتشكّل خدمات حماية المستهلك، التي تتميز بالفاعلية وسرعة الاستجابة، أحد أهم الأصول الاستراتيجية لاقتصادية دبي، والتي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي والثقة لدى المستهلكين، إلى جانب دعم نمو الأعمال المستدامة في الإمارة. نستخدم قنوات متنوعة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية الذكية، لتحسين وعي المستهلكين، وتسهيل تقديم شكاواهم بالإضافة إلى حلّها بكفاءة وسرعة.
ثقة
أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن الدراسات أثبتت أن نضوج عملية حماية حقوق المستهلك يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق، فكلما ارتفعت الثقة زادت القدرة الشرائية، وانعكس ذلك إيجاباً على أرباح الشركات والنمو الاقتصادي، كما تسهم في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة.
وأوضح أن اقتصادية دبي تحرص على معاجلة الشكاوى ودياً بين المستهلك والتاجر، حيث عادة ما تكون بسبب بعض الأخطاء أو عدم الالتزام ببعض القوانين والنظم، حيث يتم تسوية معظم الشكاوى بشكل ودي، ويمكن للطرفين اللجوء إلى المحاكم في حال عدم التوصل إلى حل مناسب للجميع بشكل ودي خاصة في ظل المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
وتسهم الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبر تعزيز الوعي وتقديم قنوات مبتكرة لشكاوى المستهلكين، في زيادة تفاعل المتعاملين والمستهلكين مع اقتصادية دبي.

محمد لوتاه خلال جلسة «حوار السوق» بالشراكة مع «البيان»:

تعاون منشآت المناطق الحرة لحماية حقوق المستهلكين

target9087802972949504678.jpg

أعلن قسم شكاوى المنشآت التجارية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي تلقيه 770 شكوى طوال العام الفائت، ليسجل بذلك انخفاضاً ضخماً في عدد الشكاوى بنسبة 54% مقارنة مع 2018.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3295644.jpg"/>
حيث تلقى القسم خلالها 1.657 شكوى. وأوضح قسم شكاوى المنشآت التجارية أنه استقبل خلال العام الماضي 476 استفساراً، ليصل إجمالي عدد المعاملات التي تولى التعامل معها في العام إلى 1.246 معاملة.
وتسلم القسم 13% من إجمالي الشكاوى عبر التطبيق الذكي و42% عبر الموقع الإلكتروني، ليصل إجمالي نسبة المعاملات الإلكترونية عبر القنوات الذكية إلى 55%.
بينما تم تلقي 73% من الاستفسارات عبر التطبيق الذكي. واستحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأعلى من الشكاوى بواقع 39%، تلاه قطاع المواد الغذائية بنسبة 16%.
وفي المرتبة الثالثة جاءت أنشطة الديكور وأعمال البناء التي وصلت حصتها من الشكاوى إلى 12%، لتتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى.
وبخصوص أنواع الشكاوى، فقد كان عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد في طليعة الأسباب، يضاف إلى ذلك الغش التجاري، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري.
وطالت الشكاوى مختلف جنسيات الشركات، لكن ظهرت في رأس القائمة الشركات الإماراتية والهندية المصرية والباكستانية والسعودية، ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى زيادة أعداد المستثمرين من هذه الجنسيات.
وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: نعبر عن ارتياحنا للانخفاض المستمر من عام لآخر في عدد الشكاوى التي نستقبلها من التجار في الإمارة.
ويعزى الفضل في ذلك إلى النجاح الذي تحققه حملات التوعية عبر مختلف الطرق التقليدية والمنصات الرقمية للوصول إلى كل الشرائح، لتعريفهم بحقوقهم وحمايتها.
ومن المؤكد أن هذه الحملات ستواصل تحقيق أهدافها المنشودة للوصول إلى أعلى مستوى من الرضا والسعادة بينهم، وهو ما نسعى إليه باستمرار.
وأضاف: تتولى اقتصادية دبي مهمة كبيرة، خاصة أن دبي تعدّ أعلى المدن كثافة بالعلامات التجارية العالمية، ونحرص على اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق التجار والمستهلكين.
ومن خلال إجراءاتنا، نسهم في زيادة الثقة باقتصادنا وتعزيز سمعة إمارتنا كواحدة من أهم المنصات التجارية العالمية، وترسيخ مكانتها كأبرز وجهات الاستثمار والسياحة والتسوق.
ويتسع نطاق جهودنا لتشجيع الابتكار والتميز والارتقاء بالمنتجات والخدمات والعلاقات مع العملاء إلى أعلى مستويات الجودة.
دعوة
ودعت اقتصادية دبي الراغبين في تقديم الشكاوى إلى تقديم نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء، وإذا كان الشاكي خارج الدولة فيجب أن تكون الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في الدولة التي يقيم فيها.
ويمكن تقديم الشكاوى عبر الموقع Consumerrights.ae أو تطبيق «مستهلك دبي» الذي يمكن تحميله من متاجر التطبيقات «آب ستور» أو «غوغل بلاي» أو «هواوي».

اقتصادية دبي: %54 انخفاض شكاوى المنشآت التجارية 2019

target9207430082865631644.jpg

أعلن قسم شكاوى المنشآت التجارية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي تلقيه 770 شكوى طوال العام الفائت، ليسجل بذلك انخفاضاً ضخماً في عدد الشكاوى بنسبة 54% مقارنة مع 2018.

أعلن قسم شكاوى المنشآت التجارية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن تلقيه 770 شكوى طوال العام الفائت 2019، ليسجل بذلك انخفاضاً هائلاً في عدد الشكاوى بنسبة 54% مقارنة مع العام الذي سبقه 2018، حيث تلقى القسم خلالها 1,657 شكوى.
وأوضح قسم شكاوى المنشآت التجارية أنه استقبل خلال العام الماضي 476 استفسارًا، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات التي تولى التعامل معها في العام إلى 1,246 معاملة.
وتسلم القسم 13% من إجمالي الشكاوى عبر التطبيق الذكي و 42% عبر الموقع الإلكتروني، ليصل إجمالي نسبة المعاملات الإلكترونية عبر القنوات الذكية إلى 55%، بينما تم تلقى 73% من الاستفسارات عبر التطبيق الذكي.
ورصد القسم استحواذ قطاع الخدمات على النسبة الأعلى من الشكاوى بواقع 39%، تلاه قطاع المواد الغذائية بنسبة 16%، وفي المرتبة الثالثة جاءت أنشطة الديكور وأعمال البناء التي وصلت حصتها من الشكاوى إلى 12%، لتتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى.
أما بخصوص أنواع الشكاوى التي تم استلامها، فقد كان عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد في طليعة الأسباب، يضاف إلى ذلك الغش التجاري، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري .. وطالت الشكاوى مختلف جنسيات الشركات، لكن ظهرت في رأس القائمة الشركات الإماراتية والهندية المصرية والباكستانية والسعودية، ويعود السبب وراء ذلك في جانب كبير منه إلى زيادة أعداد المستثمرين من هذه الجنسيات.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي : نعرب عن ارتياحنا للانخفاض المستمر من عام لآخر في عدد الشكاوى التي نستقبلها من التجار في الإمارة. ويعزى الفضل في ذلك إلى النجاح الذي تحققه حملات التوعية عبر مختلف الطرق التقليدية والمنصات الرقمية للوصول إلى كافة الشرائح، لتعريفهم بحقوقهم وحمايتها .. ومن المؤكد أن هذه الحملات ستواصل تحقيق أهدافها المنشودة للوصول إلى أعلى مستوى من الرضا والسعادة بينهم، وهو ما نسعى إليه باستمرار.
وأضاف لوتاه: "تتولى اقتصادية دبي مهمة كبيرة خاصة وأن دبي تعدّ أعلى المدن كثافة بالعلامات التجارية العالمية، ومع ذلك نحرص على اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء .. ومن خلال إجراءاتنا، نسهم في زيادة الثقة باقتصادنا وتعزيز سمعة إمارتنا كواحدة من أهم المنصات التجارية العالمية، وترسيخ مكانتها كأبرز وجهات الاستثمار والسياحة والتسوق .. ويتسع نطاق جهودنا للتشجيع على الابتكار والتميز والارتقاء بالمنتجات والخدمات والعلاقات مع العملاء إلى أعلى مستويات الجودة، والعمل مع كافة الشركاء لتوعية المستهلكين للحد من الشكاوى".
وتدعو اقتصادية دبي الراغبين في تقديم الشكاوى إلى تقديم نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء، وإذا كان الشاكي خارج دولة الإمارات يجب أن تكون رسالة الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في الدولة التي يقيم فيها .. ويمكن تقديم الشكاوى من خلال الموقع Consumerrights.ae أو تطبيق "مستهلك دبي" الذي يمكن تحميله من متاجر التطبيقات "آب ستور" أو "غوغل بلاي" أو هواوي".

شكاوى المنشآت التجارية في دبي تسجل انخفاضاً بنسبة 54% خلال 2019

أعلن قسم شكاوى المنشآت التجارية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن تلقيه 770 شكوى طوال العام الفائت 2019،

فنّدت مصادر صناعية عاملة في قطاع الأغذية في السوق المحلي وفي المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) حملة الافتراءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على المنتجات الإماراتية وتشويهها والدعوة إلى مقاطعتها خلال الأيام الماضية، لا سيما في الأسواق السعودية، وأكدت مطابقتها، سواء داخل السوق المحلي أو المعدة للتصدير، لكل اشتراطات الجودة والصحة والسلامة العامة، وأن الوقائع تؤكد ذلك.
ولاحظت المصادر منهجية التشكيك في سمعة المنتجات الإماراتية، وبالأخص التي تحمل شعار «صُنع في الإمارات»، وهو ما اعتبرته حملة شعواء تتنافى على أرض الواقع مع منظومة الضوابط والسياسات المتبعة بعلامة الجودة الإماراتية، وتنال من قنوات ومستويات التنسيق والتشاور والمستوى المطبق في كلتا الدولتين على صعيد تبنّي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الرقابة والجودة والسلامة ومكافحة الغش. وعددت المصادر خمس حقائق موضوعية وميدانية تدحض تلك الافتراءات التي وصفتها بأنها لا تستند إلى أي دليل موضوعي أو تجاري، وأنها صادرة عن أشخاص ينفذون أجندة خبيثة.
وقالت المصادر إن الاتهامات للصادرات السلعية الإماراتية تعني توجيه الاتهام للأجهزة الرقابية في نحو 198 سوقاً ودولة تستقبل صادرات الإمارات، حيث لم تصدر أية شكاوى من تلك الدول، ويجب في نهاية المطاف عدم الانسياق للإشاعات أو ما يُتداول من معلومات مغلوطة تضلل المستهلك، وإنما يمكن للمستهلك التأكد من كل المعلومات وصحتها من خلال القنوات والجهات الرسمية في بلده.
وثمّنت المصادر قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية التي لا يمكن أن تنال منها حملات التشويه للمنتجات الإماراتية في وسائل التواصل الاجتماعي، فما يضر الشعب الإماراتي يضر الشعب السعودي، مشيرةً إلى أن الحملة تتزامن مع التزايد المطرد في العلاقات الاقتصادية بين السعودية والإمارات، ولا سيما في ظل التوجيهات العليا والرؤى الثاقبة بين قيادتي الدولتين الشقيقتين، من تعزيز التقارب الذي يكاد يصل إلى الاندماج بين أكبر اقتصادين عربيين في المنطقة.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/818.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/818.jpg"/></a>
التفنيد الأول
ورفضت المصادر تلك الافتراءات ضد منتجات دولة الإمارات. وقالت، في أول تفنيد، إن ما يؤكد أنها أجندة خبيثة أن مسار أي شكاوى تجارية ينبغي أن يوجه للجهات المختصة والرسمية التي تستقبلها وتتعامل معها وفقاً للقوانين والأنظمة في كل بلد، لكنها لجأت إلى الشائعات والتضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الثاني
وفي ثاني تفنيد للاتهامات الجزافية التي تشير إلى عدم وجود رقابة على المنشآت الصناعية ما دامت السلع المصنعة داخل المنطقة الحرة بجبل علي للخارج ولا تدخل أسواق الإمارات، فأكدت زيف تلك المعلومات المضللة التي تقتبس تحريف المعلومات دونما سابق تحقق، لا سيما أن منطقة جبل علي الحرة هي جزء من منظومة مؤسسات الإمارات الحكومية، وبالتبعية تخضع لمختلف اللوائح والمعايير والتشريعات الهادفة إلى المحافظة على الصحة، فضلاً عن مكافحة الغش والتدليس، وبناءً عليه فإن قائمة عريضة من الجهات المنوط بها تلك المهام توجد في قلب المنطقة الحرة لجبل علي التي تتضمن مؤسسات تقدم أعمال رقابة وفحص وتصدي للغش متكاملة، مثل: الجمارك، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبلدية دبي، وإدارة الأمن والصحة والسلامة التابعة لدائرة التخصيص والتطوير «تراخيص»، إذ يوجد تنسيق متكامل ودائم مع تلك المناطق.
وأضافت أن منطقة جبل علي الحرة تعمل بالتنسيق على أعلى مستوى مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في متابعة ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في دولة الإمارات، وكذلك المنتجات المصنعة لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دول العالم الأخرى، كما أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في دولة الإمارات تابعة لعلامات تجارية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط في ضوء ضوابط واضحة ودقيقة في سلسلة ومراحل الإنتاج كاملة.
الثالث
أما فيما يتعلق بموضوع السلع المغشوشة التي زعم مروّجو تلك الشائعات أنها تُصنع في جبل علي من مواد غير صحية، فقالت المصادر في التفنيد الثالث إن هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة لزيادة الرقابة على كل المنتجات والسلع، ولا يمكن الحكم على اكتشاف حالات من الغش بالرجوع إلى بعض المستهلكين أو من يتصدرون حملات وسائط التواصل الاجتماعي فقط، كما أن اكتشاف عبوات سجائر لعلامات عالمية تحتوى على مواد ضارة أو غير مكتوب عليها كلمة تحذير، لهو أمر يدحض أي قبول للعقل والمنطق.
وفي نهاية المطاف، إن كل المنتجات والسلع تخضع للرقابة من الجهات الرسمية، سواء في الإمارات أو في الدول التي تستقبل صادرات الإمارات، وتتمتع تلك المؤسسات بمستويات عالية وعالمية من الإشراف والرقابة والتصدي لتلك الجرائم، وإذا كانت هناك بعض الحالات أو الجرائم الفردية، فإن ذلك يجب أن لا يعمم على كامل صادرات الدولة بشكل ممنهج يستهدف النيل من سمعة صادرات دولة تتمتع بمصداقية على المستوى الدولي.
الرابع
وفي التفنيد الرابع، أوضحت المصادر أن ما يشار إليه في الرمز الشريطي للمنتج ليس بالضروري أن يدل على بلد المنشأ، كما أن الأرقام الثلاثة الأولى لا تشير إلى البلد الذي تم تصنيع المنتج فيه، وإنما تشير إلى البلد الذي توجد فيه مقر للشركة، وعلى سبيل المثال، المنتج الذي يصنع في سويسرا ويذكر فيه الرمز الشريطي للإمارات، فإن ذلك لا يعني مطلقاً أن المنتج تم تصنيعه في الإمارات، بل هو علامات ورموز تجارية متداولة ومعروفة على مستوى العالم أجمع، للاسترشاد بها ومعرفة تسلسلية تصدير المنتج من بلد المنشأ للبلد أو السوق المستهدف.
الخامس
أما بخصوص المنتجات الكهربائية المصنعة والمتداولة المشار إليها بأنها غير مناسبة للاستخدام في الإمارات، فقالت المصادر في التفنيد الخامس إن مرد ذلك سبب فني بحت، لأن القابس الثنائي (الفيشة) والأحمال الكهربائية مختلفة عن التجهيزات المحلية، فيما أن عمليات وخطوط التصنيع في الإمارات للمنتجات الكهربائية تراعي في الوقت ذاته التباين في المواصفات الفنية وقوة التيار الكهربائي التي تختلف من دولة إلى دولة، وهي بمنزلة معايير ومتطلبات فنية غنية عن التعريف ومتداولة بين دول العالم كافة، وتخضع في الوقت ذاته لمعايير موضوعة من الجهات والمؤسسات الخاصة بالمواصفات والمطابقة في كل دولة من دول العالم، وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بعمليات غش تجاري في الإمارات تستهدف الإضرار بالمستهلكين في أي دولة تستورد منتجات الإمارات الكهربائية.
وأعربت المصادر عن ثقتها بأن تلك الحملة لن تنال مما حصدته دولة الإمارات من تقدير واعتراف عالميين بسلامة وجودة منتجاتها، فضلاً على كون دولة الإمارات تلتزم بالاتفاقيات المنظمة للجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتم إبرامها في ضوء توافق بين هيئات ومؤسسات المواصفات والمقاييس والمطابقة الخليجية، مع التزام كل المؤسسات المعنية والرسمية الخليجية والمعنية لضمان مطابقة المنتجات الوطنية لأفضل معايير الجودة والمواصفات العالمية.
وأضافت أن نظام تقييم المطابقة الإماراتي الفنية (ECAS) يعد بمنزلة إلزام إجباري لجميع المنتجات الخاضعة للنظام باستيفائها متطلبات السلامة والجودة المحددة في الفنية من قبل الحكومة الإماراتية، مع تأكيد السمعة الطيبة للمنتجات الإماراتية، في ظل ما حققته دول الإمارات من مكانة متطورة على خريطة الاقتصاد العالمي، باتت تشهد بها المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأشارت المصادر إلى أنه إلى جانب وجود شركات عالمية في جبل علي فهناك وجود واسع لشركات ومنشآت صناعية مملوكة من الأشقاء السعوديين، ما يؤكد الثقة التي يتميز بها مناخ الأعمال والاستثمارات في الإمارات، مع تصدي الجهات والمؤسسات الحكومية في كلا البلدين وعبر قنوات من التنسيق لأي تجاوزات. 
 
شهادات دولية بالجودة
تطبّق منطقة جبل علي الحرة أرقى معاییر إدارة الجودة، إذ كانت أول جهة على مستوى الشرق الأوسط تطبّق بنجاح معاییر نظام إدارة الأمن الإقلیمي، وحصدت قبل 13 عاماً:
1- شهادة أیزو 2007،28000، لنظام إدارة الجودة.
2- أیزو 2014.10002، لإدارة شكوى المتعاملین.
3- أیزو 2018،450001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنیة كأول من یحصل عليها في منطقة الشرق الأوسط.
إجراءات تنفيذية واشتراطات صارمة
تتم التجارة الخارجية لدولة الإمارات، خاصة في السلع غير النفطية، عبر اشتراطات وإجراءات تنفيذية ملزمة وصارمة، وتتحدد في كل دولة طبق أنواع السلع وخصوصيتها لتلك الإجراءات واشتراطاتها، إذ تتطلب موافقات السلطات المسؤولة بحسب تبعية السلع، ومنها الغذائية التي تشترط فحصها وحصولها على تقارير من مختبرات معتمدة في تلك الدول المستهدفة بصادرات الدولة، وغيرها من الدول، قبل السماح بتداولها من قبل الجهات المختصة في تلك الدول.
كما أن دولة الإمارات ممثلة بكل جهاتها الرقابية والتفتيشية سواء على المنافذ الجمركية للسلع الواردة أو المخصصة للاستهلاك المحلي أو التي تكون ضمن مدخلات إنتاج سلع أخرى يتم توجيهها للتصدير تخضع لمنظومة متكاملة وصارمة من معايير الفحص والتأكد من المطابقة للمواصفات والصلاحية للاستهلاك وغيرها من الاشتراطات التي لا يمكن التهاون معها، وكذلك على منتجي السلع من المصانع في دولة الإمارات، لكون قسم كبير من كميات إنتاج هذه السلع يُستهلك محلياً.
إن الصادرات السلعية غير النفطية لدولة الإمارات باعتراف عالمي تتمتع بجودة عالية، ويظهر ذلك جلياً في وجودها في الكثير من دول العالم.
35.6 % نمو التبادل التجاري الإماراتي السعودي
ربطت المصادر بين صدور الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والتزاید المطرد في العلاقات الاقتصادية بین السعودية والإمارات، ولا سیما في ظل التوجیهات العلیا والرؤى الثاقبة بین قیادتي الدولتین الشقیقتین، من تعزیز التقارب الذي یكاد یصل إلى حقبة الاندماج بین أكبر اقتصادین عربیین في المنطقة، وبالدور الاستراتيجي الذي یقوم به المجلس التنسيقي الإماراتي السعودي.
ووفقاً للإحصائیات على صعید التبادل التجاري، فیمكن الإشارة إلى النمو غیر المسبوق لقیمة المبادلات التجاریة بین الإمارات والسعودیة خلال العام الماضي 2018، بنحو 35.6%.
كما تبوأت المملكة العربیة السعودیة الشقیقة مرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات ضمن قائمة الشركاء التجاریین العشرة الأهم، حیث قفزت السعودیة إلى مرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات بحجم تبادل تجاري غیر نفطي بلغ 107.4 ملیارات درهم بنسبة مساهمة 6.6% من إجمالي تجارة الإمارات،.
<blockquote class="twitter-tweet">
هل "كود 629" يعني أن المنتج صُنع في الإمارات ؟ وما هي حقيقة هذا الكود التجاري ؟ <a href="https://twitter.com/esmaGOV?ref_src=twsrc%5Etfw">@esmaGOV</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/zQZsrz4riN">pic.twitter.com/zQZsrz4riN</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1206625164441640960?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

5 حقائق تفنّد الشائعات ضد منتجات الإمارات

أجندة خبيثة تتلاشى أمام شهادات جودة من 198 دولة

استقبل قسم حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية لعدد 107 شكاوى خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي تتعلق بالسوق الصيني التابع لمنطقة عجمان الحرة، وقد تم حل جميع الشكاوى بنسبة 100% وبلغت نسبة رضا المتعاملين في هذا الشأن 89%.
وأكد عبد الله بن ناصر النعيمي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك حرص دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على حل كافة شكاوى المستهلكين في مختلف أسواق الإمارة بكفاءة وسرعة استجابة عالية، في إطار تنفيذ سياسة الدائرة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المنشآت الاقتصادية والعمل على استقرار اقتصاد الإمارة من جانب، وضمان حقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية من جانب آخر، من خلال الجهود المتكاملة مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز مستويات الوعي والالتزام التجاري لدى مختلف المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة.
ومن جانبه قال مصبح المسافري، مدير البرامج الاستثمارية في المنطقة الحرة: «نولي اهتماماً كبيراً بالتعاون المشترك مع مختلف الدوائر والهيئات الحكومية في سبيل دعم المستهلكين وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومن جانبنا فإننا سعداء بالتعاون المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية في سبيل تعزيز تجربة المتسوقين ومرتادي السوق الصيني وحل الشكاوى التي ترفع من جانبهم».
وقال محمد المدحاني مدير إدارة التفتيش والشؤون العمالية: «بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة، تتولى دائرة التنمية الاقتصادية مهام الرقابة والتفتيش فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لحماية حقوق المستهلك والغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين بداية العام الحالي».
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الطرفين لحماية حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، وفقاً للاتفاقية التي نصت على قيام الدائرة باستقبال وحل الشكاوى المتعلقة بأسواق المنطقة الحرة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات وفرق العمل المعنية من الجهتين، كما تضمنت الاتفاقية تنظيم حملات مشتركة لتوعية المنشآت التجارية والمستهلكين في الأسواق التابعة للمنطقة الحرة.

«اقتصادية عجمان» تحل 100 % من شكاوى العملاء في السوق الصيني

استقبل قسم حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية لعدد 107 شكاوى خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي تتعلق بالسوق الصيني التابع لمنطقة عجمان الحرة،

16.jpg

منظومة عمل متكاملة بين الشركات في دبي

تُساهم «اقتصادية دبي» في تطوير آليات العمل بين الشركات عبر منظومة متكاملة من الإجراءات من خلال جهود قسم شكاوى المنشآت التجارية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

استقبل قسم شكاوى المنشآت التجارية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 464 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 41% مقارنة بـ790 شكوى في النصف الأول من عام 2018.
ويعمل القطاع على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات بين التجار من داخل وخارج الإمارات، وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دبي.
الحصة الكبرى 
واستحوذ قطاع الخدمات على الحصة الكبرى من الشكاوى التجارية بواقع 45% من إجمالي الشكاوى، والديكور وأعمال البناء 11%، والمواد الغذائية 11%، ومن ثم الإلكترونيات ومواد البناء بنسبة 6% لكل منهما، و3% لكل من الشحن، والسيارات والاكسسوارات، والأثاث بواقع 2%، وتوريد العمالة وتأجير المعدات وتخليص المعاملات بنسبة 1% لتلك القطاعات، وتوزعت ما نسبته 7% على القطاعات الأخرى.
شكل عدم الالتزام بشروط الاتفاق أبرز الشكاوى المستلمة، حيث بلغت نسبتها 48% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، وبلغ عدم الالتزام بشروط العقد 36%، والغش التجاري 8%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 2%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 2%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 1%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 1% وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 1%.
الشركات الإماراتية
وبحسب الشكاوى المستلمة تصدرت الشركات الإماراتية أعلى نسبة بواقع 22% من إجمالي شكاوى المنشآت التجاري على المستوى المحلي، وتلتها الشركات الهندية بواقع %19، والشركات المصرية بمعدل 8%، وشكلت الشركات الباكستانية ما نسبته 4%، ومن الشركات السعودية بواقع 3%، وتوزعت ما نسبته 41% من شكاوى المنشآت التجارية المستلمة على دول أخرى حول العالم.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «أظهرت النتائج الحالية انخفاضاً في معدل الشكاوى مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، وهذا يعكس بدوره مدى ديناميكية التعاملات التجارية والأعمال في دبي مع شركائها محلياً وفي الشرق الأوسط والعالم.
نحن ملتزمون في استدامة السمعة العالمية التي تمتلكها دبي كبوابة للتجارة والأعمال، من خلال حل الشكاوى التجارية على ألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى، وفي تلك الحالة يتم حلها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوى على مستوى دولة الإمارات».

تلقتها اقتصادية دبي بنسبة انخفاض 41 %

464 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول

target6492433117329974113.jpg

استقبل قسم شكاوى المنشآت التجارية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 464 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 41% مقارنة بـ790 شكوى في النصف الأول من عام 2018.

بلغ عدد المشاريع والمبادرات التطويرية التي نفذتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 36 مشروعاً ومبادرة خلال عام 2018 شملت مختلف مجالات اختصاصاتها وأدوارها، وساهمت المشاريع والمبادرات في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير الأداء المؤسسي بشكل عام، منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق مشروع النافذة الواحدة في مرحلته الأولى، مشروع التحول الرقمي، مشروع برنامج تعزيز، نظام الوكيل المعتمد، حيث تم إضافة 3 مراكز جديدة لتقديم خدمات الدائرة وفق اشتراطات ومعايير متقدمة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3077832.jpg"/>
، وهناك أيضاً خدمة باشر أعمالك في 15 دقيقة، إضافة إلى مبادرة مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بإمارة عجمان، ومبادرة دراسة تأثير تطبيق قانون القيمة المضافة على اقتصاد الإمارة، وغيرها من المبادرات التي ساهمت في تطوير بيئة ممارسة الأعمال، وتطوير آليات الرقابة وحماية المستهلك، وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة.
وأكد علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية لـ «البيان الاقتصادي» إطلاق مشروع النافذة الواحدة لعام 2018، حيث تم إتمام الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يضمن تحديث حالة الرخص الاقتصادية تلقائياً في نظام الوزارة فور انتهاء إجراء دائرة التنمية الاقتصادية.
كذلك تم تبسيط آليات العمل وتوفير الشاشة الموحدة للشركاء الاستراتيجيين لاعتماد الطلبات الاقتصادية لتسهيل وتبسيط رحلة المتعامل، وجاري العمل خلال العام الحالي على استكمال وتطوير هذا المشروع، ليتم تعريف رسوم مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات التراخيص الاقتصادية.
التحول الرقمي
وقال: أنجزت الدائرة مشروع التحول الرقمي بنسبة 100% الذي يواكب توجه حكومة الإمارة نحو تقديم خدمات إلكترونية وذكية متكاملة تحقق سعادة المتعاملين، حيث أنجزت الدائرة متطلبات الباقة الثانية والثالثة للخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع حكومة عجمان الرقمية، وتم في هذا الإطار إعادة هيكلة الخدمات الرقمية بما يوائم تبويب حكومة عجمان الرقمية للخدمات،.
وكذلك استحداث واستكمال باقي الخدمات الإلكترونية من أجل تطوير وتحسين الأداء وإضافة خصائص جديدة لنظام الخدمات الإلكترونية.
وقد حظيت الدائرة بتكريم من قبل فريق التحول الرقمي لحكومة عجمان، كونها الجهة الأكثر دعماً لخطة المئة يوم الثالثة للتحول الرقمي في الإمارة، وكانت الدائرة سباقة في تنفيذ كل المشاريع والمبادرات المركزية للتحول الرقمي في الإمارة.
كذلك أطلقت الدائرة مشروع «برنامج تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وهو برنامج يهدف إلى دعم وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة هذه المشاريع في اقتصاد الإمارة.
حيث تقدم الدائرة الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام، وقد تم خلال العام الماضي تقديم 21 استشارة، و18 دراسة جدوى، كما تم تنظيم 3 دورات تدريبية بمشاركة 126 منتسباً،.
وتم ترشيح 48 منتسباً للمشاركة في 3 معارض تسويقية، وتواصل الدائرة جهودها خلال العام الحالي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من أجل تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال، من خلال خطة تدريبية وتسويقية متكاملة وبما يضمن تطوير هذه المشاريع التي تشكل نسبة 94% تقريباً من إجمالي المنشآت الاقتصادية في الدولة.
مكافحة الغش التجاري
ولفت النعيمي إلى حرص دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بإدارة الرقابة وحماية المستهلك على ضمان التزام المنشآت الاقتصادية في الإمارة بالقانون، وتسعى إلى تعزيز بيئة تجارية واستهلاكية آمنة، وتقوم في هذا الإطار بمواجهة أي ممارسات سلبية في السوق من خلال جانبي التوعية والتفتيش.
حيث يتم بشكل دوري توعية المنشآت الاقتصادية والمستهلكين على حد سواء بمخاطر السلع المقلدة، والتأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية وحقوق الملكية الفكرية، ومن جانب آخر تقوم بحملات تفتيش دورية لضبط أي ممارسات سلبية في الأسواق.
ويتم استقبال شكاوى الغش التجاري عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة «Ajman DED».
وذلك من منطلق الحرص على تقديم خدمات ذكية تنال رضا المتعاملين وتتوفر على مدار الساعة، وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز دور الدائرة في حماية المستهلك وحماية أصحاب العلامات التجارية ومراقبة وضبط السلع والبضائع المقلدة، بهدف تأمين الأسواق الاستهلاكية في إمارة عجمان واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للممارسات السلبية.
وخلال العام 2018 تلقت إدارة الرقابة وحماية المستهلك عدد 266 شكوى تعدي على العلامات التجارية، وبلغ عدد ضبطيات الغش التجاري للعام 2018م (1,269,909 قطعة) بقيمة مالية بلغت ما يقارب 162 مليون درهم.
وتنوعت المواد المضبوطة ما بين حقائب واكسسوارات، وقطع غيار السيارات، وملابس وعطور وساعات ومستحضرات تجميل وأحذية، وأحبار وهواتف متحركة وعلب الأغلفة.
ومن أجل ضمان التصدي للأساليب الجديدة في الغش التجاري، تحرص الدائرة على إقامة دورات تدريبية مستمرة للمفتشين وموظفي قسم مكافحة الغش التجاري، بالتعاون مع الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية، للتعرف على أحدث أساليب الغش التجاري وتقليد السلع.
تعزيز التنسيق
وأكد أهمية علاقات التعاون مع مختلف الجهات المحلية في عجمان وأبرزها دائرة البلدية والتخطيط، القيادة العامة لشرطة عجمان، الإدارة العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، غرفة تجارة وصناعة عجمان، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ومؤسسة المواصلات العامة، حيث تتطلب معاملات المستثمرين بالحصول على موافقات وتصاريح هذه الجهات أو بعضها حسب نوع النشاط.
لذلك نعمل بشكل مستمر على تطوير التكامل الالكتروني مع هذه الجهات لاختصار رحلة المتعامل وتبسيط الإجراءات، وجاري العمل حالياً على مشروع النافذة الواحدة واستكمال تعريف رسوم الشركاء.
جهات اتحادية
وعلى جانب آخر يتم التنسيق مع عدة جهات اتحادية من أبرزها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للغرض نفسه في تبسيط إجراءات التراخيص وتسهيل ممارسة الأعمال.
بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد التي نتعاون معها في عدة مجالات، كان من أبرزها الربط الالكتروني مع السجل الاقتصادي الوطني الذي يتضمن بيانات مختلف المنشآت الاقتصادية في الدولة، والتنسيق المشترك في مجال الرقابة وحماية المستهلك، ومجال الدارسات الاقتصادية، وغيرها من المجالات.
وكذلك يتم التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، عن طريق النزول الميداني المشترك للتأكد من تسجيل المنشآت في السجل الضريبي وتوفر المعايير والاشتراطات في الفاتورة الضريبية وضبط الأسعار.
وفي مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم التنسيق والتعاون مع عدة جهات أبرزها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، بالإضافة إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة، حيث يتم التعاون في مجالات مختلفة أبرزها الدورات والورش التدريبية لروّاد الأعمال، والدراسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المعارض التسويقية لهذه المشاريع.

ضبط سلّع مقلدة بـ162 مليون درهم خلال 2018

«اقتصادية عجمان» تنفذ 36 مشروعاً تطويرياً لإسعاد المتعاملين

target2243810628396128805.jpg

بلغ عدد المشاريع والمبادرات التطويرية التي نفذتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 36 مشروعاً ومبادرة خلال عام 2018 شملت مختلف مجالات اختصاصاتها وأدوارها،

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة والبيئة عن مخالفة 79 منشأة وإنذار 53 محلاً لمخالفة القوانين والاشتراطات الصحية، وتوقيع الغرامة التي تنصّها اللوائح بحقهم، بعد تنفيذ 412 جولة تفتيشية تم خلالها تفتيش 1519 محلاً تجارياً خلال شهر نوفمبر الماضي. 
وأكدت شيماء الطنيجي، مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، عدم التعاون مع المنشآت التجارية والصحية المتجاوزة في تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية التي تنفذها الدائرة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من التزام المحال في الإمارة، ضمن دوره الرقابي والإشرافي على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق، وتزويد أصحابها بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها وفق كل نشاط، ومتابعة التزامها بتطبيق هذه الاشتراطات من خلال حملات التفتيش الدورية.
وأشارت إلى أن الدائرة صادرت خلال شهر ديسمبر الماضي 62.35 كيلوغراماً من المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب تلك المنشآت المخالفة، وتوعيتهم بعدم تكرار هذه المخالفات، وأصدرت الإدارة 1961 بطاقة صحية لعمال المحال التجارية بعد الكشف عليهم والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.
وإصدار 53 شهادة صلاحية تصدير مواد غذائية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والكشف على 72 مركبة، وتصريح 23 مركبة لنقل وتوزيع المواد الغذائية، مشيرة إلى أن مركبات نقل المواد الغذائية تتم متابعتها بشكل مستمر للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية خلال النقل والتوزيع. 
وأضافت: «صادرت الدائرة 48 كيلوغراماً من المواد التجميلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر»، مشيرة إلى تكثيف حملات التفتيش على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في مختلف مناطق الإمارة خلال الشهر الماضي، للتأكد من تطبيق سلامة وصلاحية المواد التجميلية والأدوات المستخدمة، وتعقيم المواد المستخدمة واستبدال المناشف وغيرها، ضمن تحسين إجراءات الوقاية والسلامة. وأشارت إلى أن بلدية رأس الخيمة تعاملت خلال شهر ديسمبر الماضي مع 15 شكوى، منها 8 شكاوى غذائية، و3 شكاوى بيئية وصحية، و4 شكاوى بيطرية.
كما تسلم قسم المختبر 579 عينة من شركات أغذية ومحطات تحلية المياه ضمن القوانين المعمول بها والتي تلزم تلك المنشآت بتقديم عينة للتأكد من سلامتها قبل طرحها في الأسواق، منها 460 عينة غذائية، و119 عينة مياه شرب، وتمت الموافقة على 572 عينة مطابقة للمواصفات، ورفض 13 عينة غير مطابقة.
جهود
كشف قسم الطب البيطري على 2621 رأس من الذبائح القادمة عبر منفذ الدارة الحدودي، و56 إرسالية بوزن 236 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية الواردة عبر مطار رأس الخيمة الدولي، وشملت اللحوم المبردة والأسماك والخضراوات، وتم التصريح بذبح 5945 رأس ماشية في مقاصب الإمارة خلال الشهر الماضي.

مخالفة وإنذار 132 منشأة في رأس الخيمة لتجاوزها القوانين والاشتراطات الصحية

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة والبيئة عن مخالفة 79 منشأة وإنذار 53 محلاً لمخالفة القوانين والاشتراطات الصحية، وتوقيع الغرامة التي تنصّها اللوائح بحقهم، بعد تنفيذ 412 جولة تفتيشية تم خلالها تفتيش 1519 محلاً تجارياً خلال شهر نوفمبر الماضي.

دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، التجار وأصحاب الأفكار إلى توخي الحذر من فعاليات ومسابقات تمويل المشاريع المضللة وغير المرخصة.
والتي يتم الإعلان عنها في مؤتمرات أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم منظمو المسابقة بالطلب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدفع مبالغ نظير المشاركة بأفكار مشاريعهم التي يرغبون بتمويلها.
حيث إن دفع المبلغ شرط أساسي للمشاركة في المسابقة التمويلية، التي تزعم بتمويل صاحب أفضل فكرة بمبلغ مالي كبير، وتدعو اقتصادية دبي إلى التأكد من مصداقيتها عبر التواصل مع مركز الاتصال الخاص بها 600545555.
وتأتي هذه الخطوة حرصاً من القطاع على عدم وقوع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأفكار المبدعة في مصيدة بعض التجار، الذين يزاولون نشاطاتهم دون وجود ترخيص أو مصداقية في العرض، والعمل على تفادي حدوث ظواهر الغش التجاري والتدليس، وكل ما يمس مصلحة العملاء أو التحايل عليهم.
حماية
وتسعى اقتصادية دبي إلى حماية قطاع الأعمال والحد من الممارسات السلبية، ورفع مستوى التجار بحقوقهم، من خلال الرقابة على الأسواق وتلقي شكاوى التجار عن بعض الممارسات التي تضر بالسوق، والحرص على ضمان سير مزاولة الأعمال وفق أرقى المعايير المتعبة، حفاظاً على مكانة وسمعة إمارة دبي باعتبارها مقصداً لرجال الأعمال والأفراد والسياح.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «تسعى اقتصادية دبي إلى حماية قطاع الأعمال والتأكد من عدم وجود تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت التجارية.
وبالتالي تعزيز الشفافية في السوق. تزخر إمارة بالعديد من الفعاليات والعروض التجارية بين الشركات التنافسية، وعليه ندعو كل التجار وأصحاب الأفكار إلى التحري عبر التواصل مع المعنيين في اقتصادية دبي».
فريق عمل
وأضاف لوتاه: «يقوم فريق العمل على متابعة كل الفعاليات والعروض الترويجية التي تقام على مستوى إمارة دبي.
وكذلك التأكد من تطابق أجندة الفعالية مع التصريح الصادر من اقتصادية دبي، وعدم وجود أي تجاوزات، فضلاً عن ذلك يقوم قسم التفتيش الإلكتروني كذلك على متابعة العروض الترويجية عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، للتأكد من توافق الفعاليات مع قانون حماية المستهلك في إمارة دبي والدولة بشكل عام».

«اقتصادية دبي» تحذر من مسابقات تمويل المشاريع المدفوعة غير المرخصة

target5899739540185449254.jpg

دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، التجار وأصحاب الأفكار إلى توخي الحذر من فعاليات ومسابقات تمويل المشاريع المضللة وغير المرخصة.

تشهد منافذ البيع الكبرى ومراكز التسوّق في الإمارات، إطلاق حملات ترويجية على مدار العام بهدف التنافس بين منافذ البيع لجذب المستهلكين وتحقيق الأرباح، وهذا التنافس أشعل الحملات الترويجية وإعلان التخفيضات، لاسيما للسلع الغذائية والاحتياجات الضرورية للأسرة، الأمر الذي يأتي في صالح الجمهور إلى حد ما، إلا أن البعض يرى بأن هذه الحملات التي تطلقها مراكز التسوّق لجذب المتسوّقين دون وجود تخفيضات بصورة مرضية للمتسوّقين لبعض السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة أمر لا فائدة منه، لاسيما عبر الإعلانات المضللة للجمهور وغير الحقيقية، التي تغري المشتري دون الوصول إلى الرضا التام من خلال عملية الشراء، خاصة في السلع الأساسية.
 مصلحة المستهلك 
ويرى بعض من استطلعت «البيان» آراءهم، أن ظاهرة انتشار الحملات الترويجية على مدار العام إيجابية، وتأتي لصالح المستهلكين، وأن المراكز التي تقدم حوافز للمتسوّقين تجد رواجاً بين الناس وإقبالاً على السلع التي تطرحها، وبينما طالب بعض المستهلكين بضرورة إحكام الرقابة من قبل الجهات المعنية أولاً؛ للتأكد من فترة سريان صلاحية السلع المعلنة، وأن نسبة التخفيضات المعلنة حقيقية وصدق الإعلانات التي وجدت انتشاراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية وجود تخفيضات فعلية وليس فقط بهدف شحذ همم الجمهور للتسوّق.
وقال إبراهيم الحمادي: «ظاهرة انتشار الحملات الترويجية بين مراكز التسوّق والمحلات التجارية الكبرى أمر طيب يصب في خانة مصلحة المستهلكين إذا كانت هذه الحملات حقيقية، وليس مجرد إعلانات تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر النشرات الإعلانية للمراكز لجذب الجمهور لشراء السلع المختلفة»، مؤكداً أهمية إطلاق الحملات الترويجية الحقيقية التي توفر السلع الأساسية للمستهلكين، وتخفف من أعباء المعيشة وتحقق هامش ربح معقولاً لأصحاب مراكز التسوّق، وذلك بتصريف كميات كبيرة من السلع في فترة وجيزة دون الحاجة إلى تخزين السلع الاستهلاكية لفترات طويلة، مما يعرّضها أحياناً للتلف نسبة لظروف الطقس.
وأشار إلى أهمية وجود الرقابة من الجهات المعنية لجميع منافذ البيع؛ للتأكد من صدق الحملات الترويجية وتتبع الإعلانات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتأكد أيضاً أنها إعلان غير مضلل للجمهور، وتحتوي على سلع مخفضة، لافتاً إلى أن اختلاف التخفيضات التي تعلن من منافذ البيع في نوعية السلع يتيح فرصة كبيرة للمستهلكين لشراء أكبر كمية من السلع الضرورية لاسيما المواد الغذائية.
وأكد أن التنافس ما بين مراكز التسوّق الكبرى في تقديم تنزيلات للسلع والخدمات يجد الترحيب عند المستهلكين، ويشدهم للتسوّق منها، مطالباً بضرورة التنوّع في طرح الحملات الترويجية وفق حاجة المستهلكين لتحقيق الفائدة للجميع.
السلع الأساسية
ويري محمد محمود حسن، بأن هنالك بعض منافذ البيع الكبرى نجحت في جذب المستهلكين من خلال حملات التنزيلات التي تطلقها بصورة مستمرة، مما جعل المستهلكين لا يذهبون لغيرها نسبة لصدق الحملات الترويجية التي تطلقها، لافتاً إلى أنه يأتي من منطقة المدام لشراء احتياجات أسرته أسبوعياً من السلع الاستهلاكية بأحد مراكز التسوّق في عجمان، وذلك منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن التنزيلات تصل إلى نسبة 25% عن بقية المراكز التجارية الأخرى مما شجّعه للحضور.
كما أشار إلى أهمية إطلاق الحملات الترويجية للسلع الغذائية، الأمر الذي يخفف أعباء المعيشة لأصحاب الدخل المحدود، ويسهم في تحقيق الربح إلى أصحاب منافذ البيع الكبرى، مشيراً إلى أن تزاحم الجمهور يعني بيع الكثير من السلع وجني الأرباح، ولفت إلى أن بعض مراكز التسوّق تقدم تنزيلات في سلع غير أساسية، مما يجعل المستهلكين ينصرفون عنها وهم بحاجة إلى توفير السلع الغذائية التي يحتاجها الإنسان بصورة يومية وبأسعار تنافسية تكون في متناول الجمهور.
أما فيما يتعلق بالإعلانات التي تطلق في مواقع التواصل الاجتماعي أشار إلى أنها ليست دائماً مضللة، بل أحياناً كثيراً ما تلفت انتباه الناس للمحلات التجارية التي تبيع بسعر أقل عن المحلات الأخرى، الأمر الذي يشجّع التنافس بين مراكز التسوّق لخفض السلع الاستهلاكية، واستقطاب المستهلكين دون المغلاة في الأسعار، لافتاً لأهمية صدق الجهة المعلنة.
حوافز للمستهلكين
من جانبها، أشارت صفية محمد إقبال إلى أنها تحرص على شراء السلع الغذائية من منافذ البيع الكبرى، التي تطلق حملات ترويجية بصورة مستمرة، وتقدم حوافز للمستهلكين مثل نقاط الشراء وتخصيص بطاقات خاصة للمستهلكين، ومنحهم قيمة مادية مقابل شراء مزيد من السلع، الأمر الذي يحقق الفائدة للطرفين، مؤكدة أهمية التنافس بين مراكز التسوّق في تقديم التنزيلات، لاسيما للسلع الأساسية التي تهم الأسرة وبأسعار مناسبة وتتماشى مع دخل الجميع.
كما أشارت إلى أنها تطالع الإعلانات المنشورة في المجالات الخاصة بالحملات الترويجية، وتحدد نوعية السلع التي تحتاجها وتتعرف إلى نسبة الخصومات، وتقوم بعدها بعملية الشراء، لافتة إلى أن بعض المحلات تعلن عن تخفيضات لسلع وتنتهي سريعاً وعند حضور المستهلكين لا يجدونها، مما يجعلهم يذهبون لشراء سلع خارج نطاق الحملات الترويجية، مشيرة لأهمية توفير السلع المعلنة وبكميات كبيرة ثم طرحها للجمهور.
أسعار تنافسية
بينما يرى عبدالله مصبح، أن هنالك تبايناً في الحملات الترويجية بين مراكز التسوّق، فبعضها يقدم تنزيلات بأسعار مناسبة للجميع تصل أحياناً إلى نسبة 50% لذلك نجدها مزدحمة بالجمهور دائماً، أما بعضها يعلن عن تنزيلات وهي في الواقع تتراوح ما بين 15% إلى 20 % وهي غير مشجّعة للمستهلكين مع ازدياد عدد منافذ البيع الكبرى في جميع الإمارات، لافتاً لأهمية طرح تنزيلات بأسعار تنافسية، وتحقيق هامش ربح قليل لأصحاب مراكز التسوّق.
وأكد أهمية وجود الرقابة على الحملات الخاصة بالتنزيلات، وإعلاناتها بهدف أن تكون حملات حقيقية في مصلحة الجميع، ومتابعة الجهات المعنية لفترة الحملات، والتدقيق في عملية البيع بنفس القيمة المعلنة في نسبة التخفيضات.
وأشاد بمراكز التسوّق التي تقدم سلعاً أساسية، وخدمات تنال رضا الجمهور، وتقدم حوافز تشجيعية لاستمرارية العملاء، وخلق علاقة طيبة مع المستهلكين، مؤكداً أن هذا الأمر يسهم في تحقيق معاني المسؤولية المجتمعية لأصحاب مراكز التسوّق، ويدعم أصحاب الدخل المحدود، ويوفر لهم السلع بأسعار تناسبهم.
ازدياد عدد المتسوّقين
من جانبه، أفاد جريس العلواني، مدير أحد مراكز التسوّق في عجمان بأن المركز يقدّم تنزيلات بصورة مستمرة وأسبوعياً لكافة السلع المتواجدة في مركزهم، وتصل إلى نسبة 50% لبعض السلع مع حرصنا على تقديم حوافز للمستهلكين من أجل تعزيز العلاقة معهم، ويصبحون عملاء مستمرين من خلال تقديم بطاقات شراء وقسائم نظير شراء سلع بعدد نقاط معينة، لافتاً إلى أنه يتم استبدال النقاط بشراء سلع دون دفع مبلغ مالي في حالة ازدياد عدد النقاط الخاصة بعملية المشتريات.
وأشار إلى وجود اختلاف كبير بين الحملات التجارية بين منافذ البيع، حيث إن كل مركز يقدم تنزيلات وفق المتسوّقين الذين يرونه، مؤكداً سعيهم لتحقيق هامش ربح بسيط لاستمرارية عملية البيع، وأن من مصلحتهم تحقيق مبيعات بصورة كبيرة، مؤكداً أن المركز يستقبل يومياً 10 آلاف متسوّق، مما يؤكد إقبال المستهلكين للحملات الترويجية التي يطلقونها.
وأكد أن هنالك رقابة عليهم في السلع التي يطرحونها لعملية التنزيلات أولاً بأن تكون هذه السلع صالحة لفترات طويلة، وأن عملية البيع بنفس قيمة الإعلانات الخاصة بالتنزيلات.
 اشتراطات 
ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية، أنه يتم اختيار نشاط معين خلال الأسبوع، كالإعلانات الترويجية، ويتم النزول الميداني العشوائي على المنشآت، والتحقق من ذلك، والتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة ضمن الحملات الترويجية، عن طريق النزول الميداني المستمر من قبل المفتشين على المنشآت، والتحقق من وجود تصريح للعروض الخاصة، ونسبة العرض ومدته، ومقارنة ذلك بالسلع المعروضة والخصومات عليها، والمتابعة المستمرة خلال برنامج شكاوى المتعاملين، ففي حالة وجود شكوى بخصوص التلاعب في الأسعار، يتم النزول الميداني والتحقق من الشكوى، ومخالفة المنشأة، إذا تم التأكد من صحة الشكوى. كما هنالك خطة التفتيش المفاجئ على المنشآت.
52
أسفرت حملات التفتيش التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، خلال الـ 9 أشهر الماضية، عن تحرير 52 مخالفة في مجال الغش التجاري، و62 إخطاراً، وإغلاق 5 محلات، وذلك من قبل قسم الغش التجاري بإدارة الرقابة والحماية التجارية، وبينما بلغ عدد المخالفات قسم حماية المستهلك خلال نفس الفترة، 46 مخالفة، وعدد 83 إخطاراً، وإغلاق محل تجاري.
3500
نجحت جهود حماية المستهلك في تثبيت أسعار ما يقارب من 3500 سلعة، في ما يقرب من 480 منفذ بيع، ولكن تستمر شكاوى المستهلكين حول زيادة أسعار السلع الأساسية، بينما تطرح منافذ عروضاً وتخفيضات على سلع غير أساسية.

تخفيضات مراكز التسوّق..  استهداف المستهلك بسلع ثانوية

target8629603390499454124.jpg

بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية التي نفذها مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال الربع الثاني 47 ألفاً و831 زيارة تفتيش ورقابة دورية على المنشآت الاقتصادية في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث، أبوظبي والعين والظفرة، بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 41 ألفاً و679 زيارة.
وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال، تم تنفيذ 314 حملة تفتيش خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مقارنة بـ 149 حملة تم تنفيذها خلال الربع نفسه من العام الماضي بالتعاون مع بلدية أبوظبي وشرطة أبوظبي وجهات أخرى بنسبة زيادة بلغت 110%.
وأفاد التقرير أن الزيارات وحملات التفتيش والرقابة نجم عنها مصادرة 9294 قطعة مقلدة ومغشوشة من مواد البناء ومصنفات فكرية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ولوازم وقطع السيارات والاكسسوار والأجهزة الكهربائية والالكترونية، مقارنة بـ 8791 قطعة تم مصادرتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 5.7%.
وذكر التقرير أن إدارة الحماية التجارية تلقت خلال الربع الثاني 1097 شكوى من المستهلكين موزعة على 792 شكوى في أبوظبي و291 شكوى في العين و14 شكوى في منطقة الظفرة، وذلك مقارنة بتلقيها 862 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 27.2%.
وجاء في التقرير أن قسم حماية المستهلك بإدارة الحماية التجارية أنجز خلال الربع الثاني من العام الجاري 503 شكاوى بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تخفيض المدة الزمنية لحل شكاوى المستهلكين من 6 أيام عمل خلال الربع الثاني 2017 إلى 4 أيام عمل خلال الربع الثاني 2018.
وصنف التقرير حالات الشكاوى التي تم استلامها، حيث بلغت شكاوى ما بعد البيع النسبة الأعلى بـ 77.7% ثم سوء الخدمة 15.9%، تلتها وبنسب متفاوتة ارتفاع الأسعار وغش تجاري وغيرها، وكانت قناة الاتصال لإبلاغ الشكوى عبر مركز الاتصال الحكومي 800555 النسبة الأعلى ضمن قنوات الاتصال الأخرى بنسبة 77.9%، تلتها القنوات الأخرى كالبريد الإلكتروني والحضور الشخصي.
وبيّن التقرير أن الدائرة قامت خلال الربع الثاني من العام الجاري بإغلاق 20 منشأة تجارية في إمارة أبوظبي موزعة على 16 منشأة في مدينة أبوظبي ومنشأة واحدة في العين و3 في منطقة الظفرة، وذلك إثر تلقيها العديد من البلاغات والشكاوى من قبل الجمهور والمستهلكين وإجراء العديد من زيارات التفتيش لأصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لممارسة الأنشطة التجارية المصرح بها مما نجم عنها بعد توجيه الإنذارات وتحرير المخالفات بحقها إصدار قرار بالإغلاق لمخالفتها الصريحة قوانين وشروط ممارسة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي.
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، حرص دائرة التنمية الاقتصادية على متابعة كل الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في أبوظبي والقضاء عليها، مشيداً في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في أبوظبي.
ظواهر
قال محمد منيف المنصوري إن بعض الظواهر السلبية التي تشهدها أبوظبي ناتجة عن ممارسات خاطئة من بعض أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية غير الواعين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي. ودعا أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي لمثل هذه الظواهر من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

9294 قطعة مقلدة ومغشوشة في حملات تفتيش بأبوظبي

بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية، التي نفذها مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري 47 ألفاً و831 زيارة تفتيش ورقابة دورية على المنشآت الاقتصادية في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة، بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكر تقرير إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال أنه تم تنفيذ 314 حملة تفتيش خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مقارنة بـ 149 حملة تم تنفيذها خلال الربع نفسه من العام الماضي بالتعاون مع بلدية أبوظبي وشرطة أبوظبي وجهات أخرى وذلك بنسبة زيادة بلغت 110%.
مصادرات
وأفاد التقرير بأن الزيارات وحملات التفتيش والرقابة نجم عنها مصادرة 9294 قطعة مقلدة ومغشوشة من مواد البناء ومصنفات فكرية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ولوازم وقطع السيارات والأكسسوار والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك مقارنة بـ 8791 قطعة تم مصادرتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5.7%.
شكاوى
وذكر تقرير مركز أبوظبي للأعمال أن إدارة الحماية التجارية تلقت خلال الربع الثاني من العام الجاري 1097 شكوى من المستهلكين موزعة على 792 شكوى في أبوظبي و291 شكوى في العين و14 شكوى في منطقة الظفرة، وذلك مقارنة بتلقيها 862 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 27.2%. وجاء في التقرير أن قسم حماية المستهلك بإدارة الحماية التجارية أنجز خلال الربع الثاني من العام الجاري 503 شكاوى بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تخفيض المدة الزمنية لحل شكاوى المستهلكين من 6 أيام عمل خلال الربع الثاني 2017 إلى 4 أيام عمل خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وصنف التقرير حالات الشكاوى التي تم استلامها حيث بلغت شكاوى ما بعد البيع النسبة الأعلى بـ 77.7% ثم سوء الخدمة بنسبة 15.9% تلتها وبنسب متفاوتة ارتفاع الأسعار وغش تجاري وغيرها وكانت قناة الاتصال لإبلاغ الشكوى عبر مركز الاتصال الحكومي 800555 النسبة الأعلى ضمن قنوات الاتصال الأخرى بنسبة 77.9% تلتها القنوات الأخرى كالبريد الإلكتروني والحضور الشخصي.
مخالفات
وبشأن المخالفات التي تم تحريرها خلال الربع الثاني إثر الشكاوى التي تم استلامها وحملات التفتيش والزيارات التي نفذت فقد أشار التقرير إلى أن إدارة الحماية التجارية بالدائرة حررت 1456 مخالفة موزعة على 990 مخالفة في أبوظبي و316 في العين و150 مخالفة في الظفرة. كما إغلاق 20 منشأة تجارية موزعة على 16 منشأة في مدينة أبوظبي ومنشأة واحدة في العين و3 في الظفرة. وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية، بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، من أهمها إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018- 2022.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v2898.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v2898.jpg"/></a>

نتائج البحث عن: قسم شكاوى المنشآت التجارية