تلقتها اقتصادية دبي بنسبة انخفاض 41 %

464 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول

محمد لوتاه

استقبل قسم شكاوى المنشآت التجارية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 464 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 41% مقارنة بـ790 شكوى في النصف الأول من عام 2018.

ويعمل القطاع على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات بين التجار من داخل وخارج الإمارات، وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دبي.

الحصة الكبرى

واستحوذ قطاع الخدمات على الحصة الكبرى من الشكاوى التجارية بواقع 45% من إجمالي الشكاوى، والديكور وأعمال البناء 11%، والمواد الغذائية 11%، ومن ثم الإلكترونيات ومواد البناء بنسبة 6% لكل منهما، و3% لكل من الشحن، والسيارات والاكسسوارات، والأثاث بواقع 2%، وتوريد العمالة وتأجير المعدات وتخليص المعاملات بنسبة 1% لتلك القطاعات، وتوزعت ما نسبته 7% على القطاعات الأخرى.

شكل عدم الالتزام بشروط الاتفاق أبرز الشكاوى المستلمة، حيث بلغت نسبتها 48% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، وبلغ عدم الالتزام بشروط العقد 36%، والغش التجاري 8%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 2%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 2%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 1%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 1% وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 1%.

الشركات الإماراتية

وبحسب الشكاوى المستلمة تصدرت الشركات الإماراتية أعلى نسبة بواقع 22% من إجمالي شكاوى المنشآت التجاري على المستوى المحلي، وتلتها الشركات الهندية بواقع %19، والشركات المصرية بمعدل 8%، وشكلت الشركات الباكستانية ما نسبته 4%، ومن الشركات السعودية بواقع 3%، وتوزعت ما نسبته 41% من شكاوى المنشآت التجارية المستلمة على دول أخرى حول العالم.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «أظهرت النتائج الحالية انخفاضاً في معدل الشكاوى مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، وهذا يعكس بدوره مدى ديناميكية التعاملات التجارية والأعمال في دبي مع شركائها محلياً وفي الشرق الأوسط والعالم.

نحن ملتزمون في استدامة السمعة العالمية التي تمتلكها دبي كبوابة للتجارة والأعمال، من خلال حل الشكاوى التجارية على ألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى، وفي تلك الحالة يتم حلها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوى على مستوى دولة الإمارات».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات