9294 قطعة مقلدة ومغشوشة في حملات تفتيش بأبوظبي
بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية التي نفذها مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال الربع الثاني 47 ألفاً و831 زيارة تفتيش ورقابة دورية على المنشآت الاقتصادية في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث، أبوظبي والعين والظفرة، بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 41 ألفاً و679 زيارة.
وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال، تم تنفيذ 314 حملة تفتيش خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مقارنة بـ 149 حملة تم تنفيذها خلال الربع نفسه من العام الماضي بالتعاون مع بلدية أبوظبي وشرطة أبوظبي وجهات أخرى بنسبة زيادة بلغت 110%.
وأفاد التقرير أن الزيارات وحملات التفتيش والرقابة نجم عنها مصادرة 9294 قطعة مقلدة ومغشوشة من مواد البناء ومصنفات فكرية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ولوازم وقطع السيارات والاكسسوار والأجهزة الكهربائية والالكترونية، مقارنة بـ 8791 قطعة تم مصادرتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 5.7%.
وذكر التقرير أن إدارة الحماية التجارية تلقت خلال الربع الثاني 1097 شكوى من المستهلكين موزعة على 792 شكوى في أبوظبي و291 شكوى في العين و14 شكوى في منطقة الظفرة، وذلك مقارنة بتلقيها 862 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 27.2%.
وجاء في التقرير أن قسم حماية المستهلك بإدارة الحماية التجارية أنجز خلال الربع الثاني من العام الجاري 503 شكاوى بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تخفيض المدة الزمنية لحل شكاوى المستهلكين من 6 أيام عمل خلال الربع الثاني 2017 إلى 4 أيام عمل خلال الربع الثاني 2018.
وصنف التقرير حالات الشكاوى التي تم استلامها، حيث بلغت شكاوى ما بعد البيع النسبة الأعلى بـ 77.7% ثم سوء الخدمة 15.9%، تلتها وبنسب متفاوتة ارتفاع الأسعار وغش تجاري وغيرها، وكانت قناة الاتصال لإبلاغ الشكوى عبر مركز الاتصال الحكومي 800555 النسبة الأعلى ضمن قنوات الاتصال الأخرى بنسبة 77.9%، تلتها القنوات الأخرى كالبريد الإلكتروني والحضور الشخصي.
وبيّن التقرير أن الدائرة قامت خلال الربع الثاني من العام الجاري بإغلاق 20 منشأة تجارية في إمارة أبوظبي موزعة على 16 منشأة في مدينة أبوظبي ومنشأة واحدة في العين و3 في منطقة الظفرة، وذلك إثر تلقيها العديد من البلاغات والشكاوى من قبل الجمهور والمستهلكين وإجراء العديد من زيارات التفتيش لأصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لممارسة الأنشطة التجارية المصرح بها مما نجم عنها بعد توجيه الإنذارات وتحرير المخالفات بحقها إصدار قرار بالإغلاق لمخالفتها الصريحة قوانين وشروط ممارسة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي.
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، حرص دائرة التنمية الاقتصادية على متابعة كل الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في أبوظبي والقضاء عليها، مشيداً في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في أبوظبي.
ظواهر
قال محمد منيف المنصوري إن بعض الظواهر السلبية التي تشهدها أبوظبي ناتجة عن ممارسات خاطئة من بعض أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية غير الواعين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي. ودعا أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي لمثل هذه الظواهر من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
