<p class='article-text'>نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم النسخة الرابعة من "ندوة إطالة الحياة الصحية"، بمشاركة أكثر من 300 شخص و30 خبيراً ومتحدثاً من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، لبحث أحدث التطورات في علوم الشيخوخة وسبل الاستفادة منها في تطوير الطب الوقائي والممارسات السريرية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والتمتع بصحة أفضل مع التقدم في العمر.</p><p class='article-text'>وتركز الندوة، التي تنظمها كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة على مدى يومين، بالتعاون مع معهد الحياة الصحية في أبوظبي، على تحويل الاكتشافات العلمية إلى نهج تستند إلى الأدلة العلمية، بما يسهم في تعزيز الصحة والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مراحل العمر.</p><p class='article-text'>وتسلط الندوة الضوء على الأهمية المتزايدة للبحوث متعددة التخصصات، والتعاون في المجال السريري، وتعليم الأطباء في تطوير الطب المعني بإطالة الحياة الصحية.</p><p class='article-text'>وتوفر الندوة، المقامة تحت محورين وهما "الابتكار من أجل حياة طويلة صحية: تمكين الأسر في مختلف مراحل الحياة" و"توظيف البحوث العلمية في الوقاية والممارسة الطبية"، منصة لمناقشة طرق الاستفادة من البحوث الحديثة في تلبية أولويات صحة المجتمع وتعزيز الرعاية الوقائية ودعم تطلعات دولة الإمارات إلى بناء نظام رعاية صحية أكثر استباقية يستند إلى البحث العلمي.</p><p class='article-text'>وافتتح البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة، الندوة، مؤكداً أهمية سد الفجوة بين الاكتشافات العلمية وأثرها في الممارسات السريرية في مجال الطب المعني بطول العمر الصحي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعميق فهم آليات الشيخوخة يستدعي تعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، بما يسهم في تحويل الإنجازات البحثية إلى حلول عملية في الرعاية الصحية، ترتقي بجودة الحياة وتدعم التمتع بحياة أكثر صحة في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت البروفيسورة حبيبة الصفار عميد كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة ، إنه مع التطور المتسارع في علوم إطالة الحياة الصحية، تبرز أهمية توظيف الاكتشافات العلمية في إحداث تحسينات ملموسة في صحة الأفراد وجودة الرعاية السريرية، وتتيح هذه الندوة فرصة للجمع بين الباحثين والأطباء والعلماء الواعدين لتبادل المعارف والأدلة العلمية، ومناقشة أساليب مبتكرة للوقاية، وتوسيع آفاق التعاون البحثي الذي يدعم التمتع بحياة أكثر صحة مع التقدم في العمر.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات الندوة أحدث التطورات في التجارب السريرية الهادفة إلى إطالة سنوات الحياة الصحية، والطب الوقائي الدقيق، والطب الشخصي، والتغيرات المرتبطة بشيخوخة الجهاز المناعي، واكتشاف الأدوية وتطويرها.</p><p class='article-text'>كما تناقش أهمية تقييم فعالية التدخلات الطبية الناشئة وسلامتها، ومراعاة الخصائص الصحية للسكان في المنطقة عند تطوير استراتيجيات الوقاية، إلى جانب إعداد الأطباء للتعامل مع المستجدات العلمية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويشارك عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة في البرنامج العلمي للندوة، حيث أدارت الدكتورة ميرا موسى، الأستاذة المساعدة في الصحة العامة وعلم الأوبئة، جلسة نقاشية حول التجارب السريرية الهادفة إلى إطالة سنوات الحياة الصحية، فيما قدم الدكتور خوسيه إدواردو غالغاني فوينتس، الأستاذ المشارك في العلوم الطبية، عرضاً تناول الاستعداد البيولوجي لاكتساب الوزن، كما شارك البروفيسور أيمن الهندي، أستاذ أمراض النساء والتوليد، متحدثاً في إحدى الجلسات النقاشية.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الدوليين البروفيسور فالتر لونغو من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتور ديفيد إل. كاتز من معهد الحياة الصحية في أبوظبي، والبروفيسور لويجي فونتانا من جامعة سيدني، والبروفيسورة أندريا ماير من الجامعة الوطنية في سنغافورة.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الجيل القادم من الباحثين، تتيح الندوة للباحثين في المراحل المبكرة من مسيرتهم العلمية تقديم ستة عروض بحثية شفوية بدعوة من اللجنة المنظمة، إلى جانب جوائز مخصصة للطلبة، بما يوفر فرصاً لتبادل الخبرات والتفاعل المباشر مع متخصصين دوليين في علوم الشيخوخة والرعاية الصحية.</p>

جامعة خليفة تنظم النسخة الرابعة من "ندوة إطالة الحياة الصحية"

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

أسبوع دبي للتصميم الـ 12 يحتفي بالمجتمع والحوار الإبداعي نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل الإمارات العربية المتحدة على دعم الجهات المعنية بالنظم الغذائية للانضمام إلى الحوار العالمي حول المياه، مع تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين المياه ومستقبل الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال "الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في دولة الإمارات"، شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في "مؤتمر أبوظبي للبروتينات البديلة" (PALT 2026) الذي استضافه مكتب أبوظبي للاستثمار، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الحكومي، وقطاعات الصناعة والتمويل والابتكار، لمناقشة دور المياه في تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء والابتكار وشدّد سعادته خلال الفعالية على أن الغذاء يبدأ بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أكثر من 95 % من الأغذية على المياه العذبة، فيما تستحوذ الزراعة على نحو 70 % من عمليات استهلاك المياه العذبة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن عدد سكان العالم يُتوقع أن يبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومع استمرار ارتفاع الطلب على الغذاء، فإن التحدي لا يقتصر على إنتاج المزيد، بل على استخدام المياه والموارد الأخرى بقدرٍ أكبر من الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش سعادة بالعلاء خلال المؤتمر الفرص الناشئة عن التكامل بين الغذاء والتكنولوجيا والاستثمار وتقنيات الأغذية من الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الابتكارات تضم إمكانات لتنويع طرق إنتاج الغذاء وبناء نظم غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه عن ما يمكن أن يسهم به التعاون والتكامل في توسيع نطاق الحلول عبر الحدود والقطاعات، قال سعادة بالعلاء: "أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز الربط بين الابتكار في مجالي الغذاء والمياه فإذا كنا بحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50 % فلا يمكننا أن نتوقع زيادة مماثلة في كميات المياه المتاحة لدعم هذا النمو وهذا يعني أننا بحاجة إلى تعزيزالاستفادة من كل كمية مياه متاحة ويتطلب ذلك اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة، وممارسات زراعية ذكية، وزراعة محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف، إلى جانب إعادة استخدام المياه وتحسين أنظمة الرصد وجمع البيانات وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تطوير تقنيات غذائية تقلل من حجم الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء الذي نستهلكه، وإعادة النظر في منظومة إنتاج البروتين ومصادره بما يتيح خيارات أكثر تنوعاً وكفاءة واستدامة،فالتنوع ركيزة أساسية لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نهج دولة الإمارات في معالجة الترابط بين الغذاء والمياه أساساً راسخاً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المقبل، فالمياه عامل تمكين اقتصادي، وتشكّل أساس الزراعة وإنتاج الغذاء، كما تدعم الطاقة والتصنيع والصناعة والبنية التحتية الرقمية والمدن والنمو الاقتصادي ولذلك، فإن تعزيز مرونة المياه يعني تعزيز الأسس التي تعتمد عليها الاقتصادات والنظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المشاركات في الأسبوع العالمي للغذاء في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيُعقد في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات منتجي الأغذية، وشركات الأعمال الزراعية، والمستثمرين، وشركات التكنولوجيا، والباحثين والمبتكرين، وغيرهم من الجهات المعنية بمختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، إلى المساهمة بخبراتهم وحلولهم في الحوار العالمي حول المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح المؤتمر منصة للعاملين في قطاع الغذاء والزراعة للتفاعل المباشر مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المياه، واستكشاف سبل الاستفادة من الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والتعاون الدولي في تعزيز قدرة سلاسل القيمة على الصمود وتمكين العالم من إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث سعادة بالعلاء الجهات المعنية بالنظم الغذائية على طرح حلول جاهزة للتوسع، وفرص استثمارية قادرة على تحقيق نتائج طويلة الأجل، وشراكات تربط بين الابتكار في قطاعي الغذاء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE</div></p>

الإمارات تدعم قطاع الأغذية بالانضمام إلى الحوار الدولي حول المياه

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التحولات المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات في ظل الذكاء الاصطناعي، أصدرت دولة الإمارات تقريراً جديداً يتناول جانباً تتزايد أهميته في ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو علاقته بالمياه والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث تقرير "مسارات متقاطعة: استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة" في استهلاك المياه والطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، ويسلط الضوء في الوقت ذاته على الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع تطوير حلول للتحديات العالمية المرتبطة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير استكمالاً لتقرير دولة الإمارات الصادر عام 2023 بعنوان "تداعيات متلاحقة: ندرة المياه – التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر تقرير "مسارات متقاطعة" على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويدعو إلى إدماج المياه كعنصر أساسي في قرارات التخطيط والبنية التحتية المرتبطة باقتصاد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم خمس توصيات للمجتمع الدولي، من بينها دعوة إلى أن يسهم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في التوصل إلى إعلان عالمي توافقي بشأن الاستخدام الكفؤ والمسؤول للمياه في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير استخدام المياه عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مراكز البيانات ليشمل تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية تبنّي منظور أشمل لهذه العلاقة، بما يستدعي اعتماد نهج أكثر تكاملاً في التخطيط منذ المراحل الأولى يراعي الترابط بين المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتنمية الحضرية، ويعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة وغيرها من أنظمة الطاقة الأقل استهلاكاً للمياه في خفض كثافة استهلاك المياه المرتبطة بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يستعرض الفرص التي يتيحها الابتكار وأنظمة الموارد الدائرية وتحسين إدارة المياه لخفض الطلب على المياه وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل جزءاً من الحل، بدءاً من رفع كفاءة أنظمة المياه والكشف عن التسربات، وصولاً إلى تحسين التنبؤ والتخطيط للبنية التحتية وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنه مساعدة الدول على تبنّي منظور جديد للتعامل مع المياه وإدارتها بطرق أكثر ذكاءً، والاستثمار في استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، يدعو تقرير "مسارات متقاطعة" إلى تبنّي منظور أوسع لا يقتصر على النظر إلى استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه باعتباره تحدياً مرتبطاً بالبنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل يتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيدها لأهمية ما تضمنه التقرير من رؤى، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: بحكم طبيعة مناخ دولة الإمارات وبيئتها ندرك تماماً أهمية الإدارة المسؤولة للمياه ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، تتاح أمامنا فرصة لتوجيه هذا التحول منذ بدايته بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: يهدف تقرير "مسارات متقاطعة" إلى فتح حوار عالمي حول كيفية توظيف فوائد الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، والاستفادة من الابتكار لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأفراد والمجتمعات أينما كانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تشكل المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار كما يضيف الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى هذه المعادلة، فهو يفرض احتياجات جديدة من المياه والطاقة، لكنه يوفر في الوقت ذاته أدوات جديدة تمكننا من إدارة المياه بكفاءة أكبر، واستباق المخاطر، وطرح الحلول بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: لم يعد السؤال اليوم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في أنظمة المياه، فالتحول حاصل، بل عن كيفية التخطيط له بحكمة وبصفتنا دولة مستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ودولة رائدة في استكشاف أوجه الترابط بين التكنولوجيا والمياه والاستدامة، تلتزم دولة الإمارات بجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين لتحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي يمثل فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من تحديات اليوم، وطرح تساؤل جوهري بشأن مستقبل المياه الذي نريد بناءه، وكيف يمكننا الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعدّ التقرير من قبل البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بدعم تحليلي من مجموعة أوراسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وتقع على عاتقنا مسؤولية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا التحول، وتعزيز قدرتها على الصمود ويتطلب ذلك مراعاة متطلبات المياه والطاقة منذ البداية بدلاً من التعامل معها لاحقاً باعتبارها تحديات تستوجب المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: تواصل المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دولة الإمارات استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.. ويقدم تقرير "مسارات متقاطعة" تصوراً لكيفية إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في تبادل هذه الخبرات والاستفادة منها، وترسيخ فهم دولي مشترك لسبل تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بمسؤولية وكفاءة في استخدام الموارد، مع وضع الإنسان في صميم هذا التحول.</div></p>

الإمارات تصدر تقريراً جديداً حول استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة

<p class='article-text'> أكد معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على تطوير خط السكك الحديدية العابرة لأفغانستان، مشيرا إلى أن المشروع يمثل فرصة لربط جنوب آسيا بالقارة الأوراسية، وإتاحة نقل البضائع من الهند إلى أوروبا قبل الموعد الذي يستغرقه المسار التقليدي بنحو أسبوعين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات "إنفستوبيا بريدج 2026" الذي عقد اليوم في فندق بارك حياة بجزيرة السعديات في أبوظبي، إن أوزبكستان تعمل مع شركائها، ومن بينهم دولة الإمارات وفرنسا، على تطوير مشاريع ومبادرات لتنويع طرق التجارة وممرات النقل، معربا عن ثقته بنجاح هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بلاده بدأت قبل نحو عام ونصف إنشاء خط سكك حديدية رئيسي يربط الصين وأوزبكستان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحا أن المشروع سيختصر زمن نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بما لا يقل عن 10 أيام، ويوفر نحو 900 كيلومتر مقارنة بالمسار الحالي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوزبكستان شهدت اهتماما من المستثمرين الأجانب خلال السنوات العشر الماضية، في ظل استقرار البلاد وقوة اقتصادها وتنوعه، مشيرا إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 7%، وبلغ 7.7% العام الماضي و8.5% خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التسع الماضية، وتستهدف أوزبكستان مضاعفته مجدداً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأكد أن الالتزام السياسي من القيادة يمثل أحد المقومات لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى وجود نظام يتيح لرئيس الجمهورية عقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين، إلى جانب مجلس للمستثمرين الأجانب برئاسة الرئيس، يعقد لقاءات منتظمة للاستماع إلى القضايا التي يطرحها المستثمرون، فيما يوجه الرئيس أعضاء الحكومة إلى مراجعة التشريعات ووضع آليات جديدة لدعم المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أوزبكستان تواصل العمل مع شركائها على تنويع طرق التجارة وممرات النقل، مشيرا إلى أن هذه المشاريع والمبادرات تستهدف تطوير مسارات جديدة لحركة البضائع وربط الأسواق.</p>

وزير الاستثمار الأوزبكي: مشروع السكك الحديدية مع الإمارات يسرع وصول البضائع من آسيا إلى أوروبا

<p class='article-text'><br><br>أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، عن إطلاق مسابقة تصوير دولية بعنوان «الماء: قصتنا المشتركة» بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وتستقبل الجائزة المشاركات في المسابقة حتى تاريخ 15 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة جوائزها 23 ألف دولار. <br>وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: «فخورون بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، من خلال تفعيل الدور الثقافي والتوعوي للفنون البصرية، وندعو مجتمعات المصورين حول العالم للمشاركة في هذه المسابقة التي تدعم مقاصد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يُعقد في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر، وبخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المُتعلّق بضمان توافر المياه النظيفة والخدمات المرتبطة فيها وإدارتها بصورة مستدامة للجميع.»هيبا«تُقدّم هذه الفرصة التنافسية بين القصص البصرية القابلة للرؤية والتداول والتأثير. فالماء ليس عنصراً هاماً في الطبيعة فقط، بل مُكوِّن رئيس للحياة اليومية والاقتصاد والبيئة والابتكار».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «لقد طرحت «هيبا» موضوع «الماء» بعمق وتركيز كبيرين من خلال الدورة التاسعة للجائزة التي رفعت هذه العنوان العريض، وأعادت تعريفه كمرادفٍ للحياة وشريكٍ أساسيّ فيها، واستقبلت روائع الترجمات والتناولات الفوتوغرافية التي أثرت الوعي وعزَّزت المكتبة البصرية الدولية برؤئ إبداعية مبتكرة».</p><p class='article-text'><br>واختتم حديثه: «المسابقة تتطلّب تقديم قصة فوتوغرافية مُكوَّنة من 5 إلى 10 صور، مع عنوانٍ ووصف للقصة، لتشكيل معالجة بصرية متكاملة للمشاركة، وذلك من خلال خمسة محاور هي: المياه والناس، المياه والمجتمعات، المياه والكوكب، المياه والابتكار، المياه والتحديات. نرجو من المصورين الالتزام بشروط ولوائح المسابقة التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها على موقع الجائزة الرسمي».</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية الإماراتية: «كل فرد يرى العالم بمنظور مختلف تشكّله تجاربه الشخصية ومجتمعه وبيئته. وتكتسب هذه الاختلافات في وجهات النظر أهمية بالغة خلال السعي لإيجاد طرق جديدة لفهم التحديات العالمية المتعلقة بالمياه والتعامل معها». <br>وأضاف: «من خلال مبادرة «المياه: قصتنا المشتركة»، يمكن لفن التصوير الفوتوغرافي أن يجسّد هذه الرؤى ويساعدنا على رؤية المياه بعيون الناس والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وفي ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالاشتراك مع السنغال، فإننا نتطلّع لمواصلة فتح باب الحوار أمام أصوات جديدة وأساليب مبتكرة للتفكير في قضايا المياه».</p>

«حمدان بن محمد للتصوير» تطلق مسابقة «الماء: قصتنا المشتركة»

<h2>&nbsp; مانع الكعبي: تشجيع المواطنين على دخول المجال وتبادل الخبرات والتجارب&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة تمكين المجتمع القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2026 بشأن إشهار الجمعية الوطنية للنحالين وتسجيلها مؤسسة نفع عام، ويكون شكلها القانوني «جمعية»، بهدف بناء وتطوير قدرات الكوادر في مجال تربية النحل، تأكيداً لما نشرته «البيان» مؤخراً عن مطالب النحالين بإشهار جمعية مهنية تجمع العاملين في القطاع، وتوفر لهم إطاراً منظماً لطرح التحديات والمطالب، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير المهنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355897.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مانع الكعبي، الذي انتخب رئيساً للجمعية الوطنية للنحالين، العمل خلال المرحلة المقبلة على بناء قاعدة متكاملة للنحالين في الدولة، وتوسيع قاعدة الممارسين للمهنة، بما يسهم في تعزيز حضور القطاع ودعم استدامته وتطوير قدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في زيادة عدد النحالين والوصول إلى نحو 3000 نحال، من خلال تشجيع المواطنين على دخول هذا المجال، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على الاستمرار والتطور، إلى جانب تعزيز التواصل بين العاملين في القطاع وتبادل الخبرات والتجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجمعية ستعمل كذلك على رصد التحديات التي تواجه النحالين والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يشمل الجوانب الفنية والتدريبية والبحثية المرتبطة بتربية النحل وإنتاج العسل.</div></p><h2>محاور أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نشر المعرفة وتبادل الممارسات والخبرات بين النحالين سيكونان من المحاور الأساسية لعمل الجمعية، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة وتعميم الممارسات التي تسهم في تحسين طرق تربية النحل ورفع جودة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجمعية تتطلع إلى بناء مجتمع مهني متعاون من النحالين، يسهم في تطوير المهنة والحفاظ على إرثها، وفي الوقت نفسه مواكبة التطورات الحديثة في القطاع، بما يعزز مكانة العسل الإماراتي ويدعم فرص نموه وتنافسيته في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص قرار الوزارة على أن يكون المقر الرئيسي للجمعية في أبوظبي، وتقيد في سجلات الوزارة تحت رقم 253، مع جواز ممارسة أنشطتها داخل الدولة وفقاً للتشريعات النافذة، فيما تصنف ضمن مجال «التطور المهني»، وفق دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أهدافها تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية في قطاع تربية النحل، من خلال إبرام اتفاقيات التعاون، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، بما يدعم تطوير الكفاءات والابتكار، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للتشريعات السارية في الدولة.</div></p><h2>ممارسات مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف الجمعية تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في قطاع تربية النحل، والارتقاء بفرص التسويق والتصدير، من خلال إطلاق مبادرات تطبيقية نوعية وتنفيذ حملات توعية متخصصة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تطوير المعرفة العلمية والبحثية في مجال تربية النحل، من خلال دعم الدراسات والبحوث المتخصصة وإصدار مخرجات علمية تسهم في الابتكار والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للتشريعات والضوابط المنظمة للأبحاث العلمية في الدولة. وتشمل أهداف الجمعية كذلك تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي في قطاع تربية النحل، عبر مبادرات نوعية بالشراكة مع الجهات المعنية، مدعومة بمنظومة متابعة وتقييم مستمرة، بما يعزز جودة المخرجات ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية تربية النحل ودورها في الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وبرامج توعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.</div></p>

تأكيداً لما نشرته «البيان» عن مطالبهم بتوفير البيئة المناسبة

إشهار جمعية النحالين الوطنية لتطوير المهنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينيات القرن العشرين، كانت الرحلة بين أبوظبي ودبي مختلفة تماماً عما نعرفه اليوم. فلم تكن هناك طرق سريعة معبّدة، ولا جسور حديثة، ولا وسائل نقل مريحة تختصر المسافات، بل كانت الرحلة تعتمد على مسارات صحراوية محدودة تشق طريقها بين الرمال ومناطق السبخة.</div></p><p class='article-text'>ومن أشهر تلك المسارات طريق عُرف محلياً باسم «الصراط»، وهو اسم ارتبط بطبيعة ذلك الطريق الضيق الذي كان يتطلب من السائق أن يلتزم بمساره بدقة وحذر شديدين. كان «الصراط» يمر عبر أراضٍ سبخية رخوة ومشبعة بالمياه والأملاح، ولذلك لم يكن الخروج عن المسار أمراً هيناً.</p><p class='article-text'>فقد يؤدي انحراف المركبة قليلاً إلى غوص عجلاتها في الأرض الموحلة وتعثرها. ولهذا كان السفر بين أبوظبي ودبي يحتاج إلى خبرة السائقين ومعرفتهم الدقيقة بطبيعة الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن «الصراط» مجرد طريق يصل بين مدينتين، بل كان جزءاً من ذاكرة الناس وشاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ المكان. فالرحلات التي تبدو اليوم سهلة وسريعة كانت تتطلب آنذاك صبراً وحذراً واستعداداً لمواجهة ظروف الطريق وتقلبات الطبيعة. </div></p><p class='article-text'>وكانت معرفة المسالك جزءاً من خبرة السفر نفسها، يتناقلها السائقون والمسافرون في زمن سبقت فيه مشروعات البنية التحتية الكبرى التي غيّرت وجه المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، تبدلت الصورة. فقد شهدت دولة الإمارات نهضة واسعة في الطرق والجسور والمطارات ووسائل النقل، وأصبحت المسافات بين مدنها أكثر سهولة وانسيابية. </div></p><p class='article-text'>واليوم تأتي قطارات الاتحاد لتضيف فصلاً جديداً إلى تاريخ التواصل بين أبوظبي ودبي، ضمن شبكة حديثة تعكس حجم التحول الذي شهدته الدولة في مجال البنية التحتية والنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين «الصراط» القديم وخط سكة الحديد الحديث تبدو المقارنة أشبه بصورة تختصر رحلة زمنية طويلة. فهناك كان المسافر يراقب الطريق بحذر حتى لا تنحرف مركبته إلى السبخة، وهنا يتحرك القطار على مساره الحديث في مشهد يعكس الدقة والتنظيم والتقدم. </div></p><p class='article-text'>وبين المشهدين تاريخ من العمل والتطور، انتقلت خلاله البلاد من الاعتماد على المسارات التي فرضتها طبيعة الصحراء إلى إنشاء منظومة مواصلات تربط المدن والمناطق وفق أحدث معايير النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الماضي كان المسافر يتكيف مع طبيعة الأرض ويبحث عن المسار الآمن، أما اليوم فقد أصبحت البنية التحتية الحديثة وسيلة لتجاوز تلك الصعوبات وتقريب المدن وتسهيل حركة الناس نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لا تمثل قطارات الاتحاد مجرد وسيلة نقل جديدة، بل يمكن النظر إليها بوصفها امتداداً حديثاً لقصة قديمة عنوانها التواصل بين المدن. تغير الطريق، وتبدلت وسيلة السفر، واختلف إيقاع الرحلة، لكن المسافة بين أبوظبي ودبي بقيت شاهداً على تحولات المكان.</div></p>

من «الصراط» إلى القطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حملت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معاني عميقة تختصر مسيرة وطن كبر.</div></p><p class='article-text'>كما أراده مؤسسه، واتسعت إنجازاته ومكانته وطموحاته، فيما بقيت ملامح زايد حاضرة في شخصيته، في الشهامة والهيبة والإنسانية وفي الحكمة والعزيمة والطموح، وفي الرحمة والعطاء والكرم ومحبة البشر، وفي الإيمان بأن بناء الدولة يبدأ بالإنسان ويستمر به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه المسيرة بقوله: «لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك»، قبل أن يرسم في رسالته صورة لما أصبحت عليه بلاد الشيخ زايد، ملتقى لملايين البشر، ودولة وصلت بعلمها ومعرفتها إلى الفضاء، ونافست باقتصادها وتجارتها الكبار، وتقدمت بعطائها، وقدمت نموذجاً للتسامح والتعايش، وبقيت مع كل ما طرأ عليها من تحولات كبرى، تحمل القيم التي أرساها مؤسسها في سنوات التأسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصورة التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بلاد الشيخ زايد، تختصر مسيرة عقود من البناء المتواصل، انتقلت خلالها الإمارات من تأسيس الاتحاد وبناء مؤسسات الدولة وتوفير مقومات التنمية الأساسية، إلى دولة تنافس اليوم على المراكز الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك بنية تحتية متقدمة واقتصاداً متنوعاً، وتمضي بطموحاتها العلمية إلى الفضاء والمريخ، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل، فيما ظل الإنسان محور هذه المسيرة وغايتها، وبقيت قيم العطاء والشهامة والتسامح والكرم حاضرة في نهج الدولة ومواقفها، بالتوازي مع اتساع منجزاتها ومكانتها وحضورها العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور المكانة التي بلغتها الإمارات إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه والتي استشرفت منذ البدايات دولة تتجاوز في طموحها حدود إمكانات المرحلة، إذ لم ينظر الشيخ زايد إلى البناء باعتباره استجابة لاحتياجات لحظية،.</div></p><p class='article-text'>أو مشروعاً يكتمل بتأسيس المؤسسات وتوفير الخدمات، بل مسيرة طويلة تبدأ ببناء الإنسان وتمكينه، وتمتد إلى استثمار الموارد في التعليم والصحة والعمران والتنمية، وتأسيس قاعدة قادرة على حمل طموحات الأجيال المتعاقبة ومواصلة التقدم نحو آفاق أوسع.</p><p class='article-text'>فكانت الأولويات واضحة، ارتكزت على بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمساكن، وربط المناطق وتأسيس المؤسسات والتشريعات، وتحسين حياة الناس، واستثمار الثروة في صناعة مستقبل لا ينتهي بانتهاء مورد أو جيل.</p><p class='article-text'>ومن تلك البدايات، أخذت الإمارات تتغير بسرعة، لكن التغيير لم يكن مجرد توسع عمراني، كانت الدولة تبني في الوقت ذاته المؤسسات والإنسان والاقتصاد، وتفتح أبوابها للعالم، وتؤسس لعلاقة مختلفة بين التنمية ونوعية الحياة، حتى تحولت خلال عقود قليلة إلى مركز اقتصادي وتجاري ومالي وسياحي ولوجستي وعلمي، وموطن لملايين الأشخاص من ثقافات وجنسيات مختلفة.</p><p class='article-text'>فالتحول الذي شهدته الإمارات لم يجعلها أكبر اقتصادياً وعمرانياً فقط، وإنما وسع قدرتها على استيعاب العالم داخل مدنها ومجتمعها واقتصادها، لتصبح بيئة للعيش والعمل والاستثمار والتعليم وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الدولية خلال النصف الأول من عام 2026 المكانة التي رسختها الإمارات بين الدول الأكثر تنافسية وريادة، إذ حلت في المركز الأول عالمياً في الأداء الاقتصادي والخامس في التنافسية الشاملة ضمن تقرير «IMD».</div></p><p class='article-text'>وجاءت ضمن العشرة الأوائل في 118 مؤشراً، والخمسة الأوائل في 67 مؤشراً، وتصدرت 21 مؤشراً شملت قدرة السياسات الحكومية على التكيف والتوظيف وتوافر الخبرات العالمية وجودة النقل الجوي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت رابعة عالمياً في كفاءة الحكومة واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني والتنظيمي، كما حافظت على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال «GEM»، وتصدرت الاقتصادات مرتفعة الدخل في 8 مؤشرات مرتبطة ببيئة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وامتد الحضور المتقدم إلى مؤشرات القوة والجاذبية والاستقرار، إذ حافظت الإمارات على موقعها ضمن أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة الصادر عن «براند فاينانس»، ودخلت للمرة الأولى قائمة أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تصدرت مؤشر الأمان لعام 2026 وفق «نومبيو»، وحافظت أبوظبي على صدارة مدن العالم الأكثر أماناً للعام العاشر على التوالي، وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الثقة بالحكومات وفق «إدلمان للثقة»، وتصدرت دول العالم في استقطاب الأثرياء وفق تقرير «هينلي» لعام 2026، محققة 85.3 نقطة من 100 في مؤشر تنافسية تنقل الثروات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلالة هذه المراتب لا تقف عند حدود الأرقام والتصنيفات، بل تعكس مسيرة طموح وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وواصلت القيادة الرشيدة حمل رايته والبناء عليها، عبر تراكم متواصل من الإنجازات بدأ بتأسيس مؤسسات الدولة وسن التشريعات والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، واتسع مع تنويع الاقتصاد واستقطاب المعرفة والكفاءات وتبني التكنولوجيا، وصولاً إلى منظومة جعلت التنافسية والريادة مساراً مستمراً يتجدد مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة.</p><h2>اختصار المسافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العمران أحد المجالات التي توقف عندها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وصف ريادة زايد، حين ذكر أنه كان «الأول في العمران والبنيان»، وهي أولوية ارتبطت منذ البداية بحاجة الدولة إلى اختصار المسافات بين مناطقها وتهيئة الأرض لنمو اقتصادي واجتماعي واسع.</div></p><p class='article-text'>ومن طرق محدودة تربط التجمعات السكانية، نشأت شبكة حديثة من الطرق والجسور والمطارات والموانئ وشبكات الطاقة والاتصالات، وأصبحت البنية التحتية إحدى نقاط القوة التي تحمل الاقتصاد وتربط الإمارات بمراكز التجارة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المدن انتقلت الدولة من بناء البنية اللازمة للحاضر إلى التخطيط لاحتياجات عقود مقبلة، فأصبحت المطارات والموانئ وشبكات النقل والطاقة والاتصالات جزءاً من استراتيجية تستوعب نمواً سكانياً واقتصادياً متواصلاً، ولم يعد مفهوم البنية التحتية مقتصراً على الطريق والجسر والميناء والمطار.</div></p><p class='article-text'>بل امتد إلى البنية الرقمية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمنصات الحكومية الذكية والقدرات التقنية، لتصبح البنية الحديثة منظومة متكاملة تجمع بين ما يبنى على الأرض وما يدعم التحول في الفضاء الرقمي.ومن البنية التي حملت نمو الدولة إلى الإنسان الذي حمل طموحاتها، شكل التعليم أحد أهم مرتكزات هذه المسيرة منذ سنوات التأسيس.</p><p class='article-text'>وهو ما يستحضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين يذكر أن الشيخ زايد كان الأول في «نشر المدارس في ربوع وطننا»، وبين تلك المدارس التي وضعت اللبنات الأولى لبناء أجيال متعلمة، ووصول أبناء الإمارات ومشروعاتها العلمية إلى الفضاء، تتجسد واحدة من أبرز صور التحول الذي صنعه الاستثمار المتواصل في الإنسان والمعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعليم في بدايات الاتحاد شرطاً لبناء الدولة الجديدة، لأن المؤسسات التي كانت تنشأ تحتاج إلى أبناء الوطن، والاقتصاد الذي كان يتوسع يحتاج إلى المعرفة والمهارات، والمستقبل الذي كان زايد ينظر إليه يحتاج إلى أجيال تستطيع حمل مسؤولية ما سيأتي بعد مرحلة التأسيس.</div></p><h2>علوم الفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقود من الاستثمار في التعليم، انتقل أبناء الإمارات من مقاعد المدارس التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة إلى الجامعات ومراكز البحث والمختبرات والقطاعات التقنية، ثم إلى صناعة الأقمار الاصطناعية وعلوم الفضاء والوصول إلى محطة الفضاء الدولية والمريخ.</div></p><p class='article-text'>ومع دخول «مسبار الأمل» مدار المريخ في 9 فبراير 2021، حلت الإمارات خامس دولة في التاريخ تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، وأول دولة تحقق ذلك بنجاح من محاولتها الأولى، فيما شكلت المهمة أول مشروع عربي وإسلامي لاستكشاف كوكب آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الطموح الإماراتي لا يتوقف عند إنجاز، تمضي الدولة بمعرفتها وخبراتها المتراكمة نحو آفاق أبعد، من خلال مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2028، في مشروع يفوق «مسبار الأمل» من حيث التعقيد.</div></p><p class='article-text'>ويغطي نحو خمسة مليارات كيلومتر خلال رحلة تمتد لسنوات، بمشاركة فريق وطني يضم كفاءات من مؤسسات علمية وبحثية إماراتية متعددة، في امتداد لمسار انتقلت فيه الإمارات من الوصول إلى الفضاء إلى بناء المعرفة والخبرة اللازمتين لاستكشافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذه المنجزات تقف رحلة أطول بدأت بالاستثمار في الإنسان، فما بين المدرسة التي شيدت لتفتح أمام الطفل الإماراتي أبواب العلم، والمركبة التي تبنى اليوم لتقطع مليارات الكيلومترات في الفضاء، تتجسد ثمار عقود من بناء القدرات الوطنية وتوسيع آفاق المعرفة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا التطور، ظل الإنسان المشروع الأكبر والغاية التي تتقدم معها الدولة، وهو ما اختصره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع رابطاً عميقاً بين الإنسان والوطن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الدولة تغيرت احتياجات الإنسان واتسعت معها أدوات تمكينه، وانتقلت الأولوية من توفير التعليم إلى جودة التعليم والمهارات المتقدمة، ومن توفير الوظيفة إلى بناء الكفاءات القادرة على المنافسة، ومن استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تطويرها.</div></p><p class='article-text'>ومن استيراد المعرفة إلى إنتاجها، ولهذا يقف الإماراتي اليوم في مواقع علمية وتقنية واقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وفضائية لم تكن موجودة عند قيام الاتحاد، فيما أصبح الاستثمار في الكفاءات الوطنية محوراً للمشروعات الكبرى التي تدخلها الدولة.</p><p class='article-text'>وفي خضم النمو والإنجازات لم تترك الإمارات التي كبرت اقتصاداً وعلماً وعمراناً خلفها منظومة القيم التي قامت عليها، ولهذا جاءت عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة: «تشبهك في شهامتك... وهيبتك.. وإنسانيتك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشهامة في إرث زايد لم تكن صفة شخصية منفصلة عن الحكم، بل تحولت إلى سلوك دولة، في الوقوف مع المحتاج، وإغاثة المنكوب، ومساندة الشقيق والصديق، والاستجابة للأزمات والكوارث، ومد اليد إلى الإنسان دون أن يكون اختلاف الجغرافيا أو الدين أو الثقافة حاجزاً أمام الواجب الإنساني. </div></p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الدولة ارتبط اسم الإمارات بالمساعدات الخارجية والعمل الإنساني، فيما تعود مأسسة هذا النهج إلى عام 1971 نفسه، حين أُسس صندوق أبوظبي للتنمية، لتسير يد البناء داخل الدولة بالتوازي مع يد تمتد إلى خارجها لدعم التنمية وتحسين حياة المجتمعات المحتاجة، وهو ما جعل الدولة تتصدر في سنوات سابقة المؤشرات العالمية للمساعدات قياساً إلى الدخل القومي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإمارات بأنها «كبرت كرماً ومحبة» امتداده اليوم في منظومة إنسانية وتنموية تعمل في مناطق مختلفة من العالم، عبر مؤسسات وطنية وجهات حكومية وخيرية وتنموية، وتشارك في الاستجابة للكوارث والأزمات، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد السياسة الإماراتية للمساعدات الخارجية أن هدفها يتجاوز الاستجابة الآنية إلى خفض الفقر، ودعم السلام والازدهار، وتحسين الخدمات الأساسية ونوعية الحياة في المجتمعات المستفيدة، مع اهتمام خاص بالنساء والأطفال والمتضررين من الكوارث والنزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والعطاء والريادة إلى تمكين الشباب والمرأة والأسرة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، اتسعت المنظومة مع اتساع إمكانات الدولة وتغير احتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات وطناً لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات، يعملون ويعيشون جنباً إلى جنب، في مجتمع تشكل التنوع فيه بالتوازي مع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر معنى آخر لعبارة «بقيت تشبهك»، فالدولة التي كبرت وأصبحت ملتقى ملايين البشر حافظت على قيمة إكرام الضيف والانفتاح على الآخر، لكن بمؤسسات وتشريعات ونظم تناسب دولة عالمية حديثة.</div></p>

غرس زايد.. وطن يكبر بالإنسان ويتصدر مؤشرات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «دي بي ورلد كوتشي» خدمة بحرية جديدة تحت اسم «إم جي آر آي إف آر» (MGR IFR)، لتوفير اتصال مباشر بين موانئ هندية رئيسة وموانئ في الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، بما يعزز خيارات النقل البحري، ويدعم انسيابية حركة التجارة بين الهند والأسواق الخليجية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الخدمة الجديدة برحلة كل أسبوعين، وتربط ميناء كوتشي في ولاية كيرالا وميناء جواهر لال نهرو «نهافا شيفا» في ولاية ماهاراشترا، بموانئ الفجيرة، وصحار في سلطنة عُمان، وعدن في اليمن، وفق مسار دائري، يبدأ من كوتشي، مروراً بنهافا شيفا والفجيرة وصحار وعدن ثم العودة إلى كوتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بالخدمة سفينتا حاويات هما «مارسا فيرغو» و«مارسا زينيث»، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 حاوية نمطية (TEU) لكل سفينة في الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مارسا فيرغو» أول سفينة تعمل على المسار الجديد، حيث سجلت زيارتها الافتتاحية إلى محطة الحاويات الدولية لإعادة الشحن التابعة لـ«دي بي ورلد» في كوتشي، وشهدت المناولة أكثر من 1000 حاوية نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تشهد فيه حركة الحاويات عبر محطة كوتشي نمواً ملحوظاً؛ إذ تعاملت المحطة مع نحو 381 ألف حاوية نمطية، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس من السنة المالية 2027-2026، بنمو سنوي بلغ 18.53%، وفي أغسطس وحده سجلت المحطة مناولة قياسية بلغت 97,952 حاوية نمطية، بزيادة 51% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة للمصدرين والمستوردين في جنوب الهند خيار اتصال مباشر مع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في الشرق الأوسط، بما يدعم حركة التجارة والوصول إلى شبكات النقل العالمية عبر موانئ المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما تضيف الخدمة مساراً بحرياً جديداً إلى شبكة الحاويات بين الهند والخليج وشبه الجزيرة العربية، وتمنح الشركات خيارات أوسع لإدارة سلاسل الإمداد وتوزيع الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الفجيرة ضمن المسار الجديد باعتبارها إحدى محطات الخدمة الرئيسية، فيما تقع الموانئ الخليجية المدرجة في الدوران خارج مضيق هرمز، ما يوفر مساراً إضافياً للتجارة البحرية في ظل اهتمام الشركات بتنويع خيارات النقل، وتقليل الاعتماد على مسارات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف خدمة «إم جي آر آي إف آر» بذلك حلقة جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» البحرية، من خلال الجمع بين موانئ هندية ذات حركة حاويات متنامية ومراكز بحرية رئيسية في الإمارات وعُمان واليمن، بما يعزز الترابط التجاري واللوجستي بين الهند والأسواق الإقليمية.</div></p><h2>تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><h2>تعزيز الربط التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</p><h2>مرافق استراتيجية للتوزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</p><h2>الدولة تكثف جهودها لتعزيز الربط التجاري عبر توسيع موانئ الساحل الشرقي</h2><h2>تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية</h2><h2>دور محوري للمبادرات الحكومية عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية اللوجستية</h2>

الإمارات تسرّع التحول نحو تشكيل شبكة لوجستية أكثر مرونة

«دي بي ورلد» تطلق خدمة بحرية تربط الهند بالفجيرة وعُمان واليمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الربط التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض، وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرافق استراتيجية للتوزيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3 % على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات، مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</div></p>

<p class='article-text'>12.3 % <br>نمو متوسط أسعار الإيجارات الصناعية في دبي على أساس سنوي<br><br></p><p class='article-text'>أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها حول السوق الصناعي واللوجستي في الإمارات لعام 2026 حيث يسلط الضوء على استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، وتنامي أهمية ممرات التجارة البديلة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة.<br>يستند أداء السوق الصناعي في الدولة إلى ركائز هيكلية متينة، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين التصنيع، ومشاريع البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى النقص في المعروض من المساحات التخزينية عالية الجودة. <br>وفي هذا السياق، كثفت الدولة جهودها لتعزيز الترابط التجاري عبر توسيع سعة الموانئ على الساحل الشرقي، وتطوير شبكات السكك الحديدية والممرات اللوجستية البرية.<br>شبكة مرنة<br>وفقاً للتقرير، ساهم اضطراب طرق الشحن عبر مضيق هرمز في تسريع وتيرة تحول الدولة نحو شبكة لوجستية أكثر مرونة وتنوعاً. وقد أدى الاعتماد المتزايد على بوابات الساحل الشرقي (مثل الفجيرة وخورفكان)، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق، إلى تعزيز القدرات اللوجستية للدولة على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية.<br>كما لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً، إذ ساهمت برامج الإعفاءات الجمركية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الرامية لتعزيز التصنيع المحلي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في الحفاظ على التدفقات التجارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر سلاسل التوريد.<br>وقد ظل إقبال المستثمرين على القطاع قوياً هذا العام، وهو ما تعكسه سلسلة من الصفقات البارزة في أبوظبي ودبي، بما في ذلك استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم أُعلن عنها خلال فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، إلى جانب مشاريع لوجستية وتخزينية كبرى في مناطق مثل «كيزاد»، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع الصناعات الوطنية.<br>انتعاش التأجير<br>وعلى صعيد أداء الإيجارات، سجلت أسعار الإيجارات الصناعية في أبوظبي ارتفاعاً 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومةً بالطلب المستمر وشهدت مناطق «كيزاد» و«آيكاد» (ICAD) نشاطاً تأجيرياً قوياً، حيث يتنافس المستأجرون على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدين من تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج التوسع الصناعي.<br>وفي دبي، كان الأداء أكثر قوة، حيث ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية 12.3% على أساس سنوي. وشهدت مناطق مثل «مجمع دبي للاستثمار» و«مدينة دبي الصناعية» و«مجمع الصناعات الوطنية» و«دبي الجنوب» نمواً ملحوظاً نتيجة سعي المستأجرين للحصول على مرافق تخزين وتوزيع ذات مواقع استراتيجية. كما استمر نقص المساحات من الفئة «أ» في دعم قدرة الملاك على تحديد الأسعار في كافة المراكز اللوجستية الرئيسة بالإمارة.<br>تحولات هيكلية<br> وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد أبرز العام الماضي الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة واللوجستيات في الإمارات. ورغم التحديات التشغيلية التي فرضتها الاضطرابات الإقليمية، إلا أنها ساهمت في تسريع وتيرة الاستثمارات وإعادة تشكيل المشهد اللوجستي في الدولة. ومع التوسع المستمر في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية وتنامي الطاقات التصنيعية الجديدة، نشهد تحولات هيكلية طويلة الأمد تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والتوزيع».<br>وأضاف جرين: «تتجاوز العديد من الاستثمارات التي نشهدها اليوم نطاق الاعتبارات الجيوسياسية الحالية، لتعكس ثقة راسخة في اقتصاد دولة الإمارات. ومع استمرار تطور سلاسل التوريد، يظل السوق في وضع ممتاز للاستفادة من المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي والتنويع».</p>

استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية

قطاع الصناعة في الإمارات يواصل جذب استثمارات قوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّل معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والثلاثين زيارة الجمهور إلى رحلة تمتد عبر أكثر من ألف عام، من خلال مجموعة لافتة من المخطوطات والكتب المطبوعة والوثائق والخرائط والألبومات المصورة. ولا تقتصر أهمية هذه القطع على قِدمها أو ندرتها، بل تكمن أيضاً في قدرتها على رواية تاريخ انتقال العلوم والأفكار، وتوثيق جوانب من ذاكرة الإمارات والخليج، وإظهار الصلات الثقافية التي جمعت العالم العربي بأوروبا وآسيا عبر قرون متعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في مقدمة المعروضات مخطوطة عربية على الرق لابن أبي زيد القيرواني، مؤرخة بنحو 975 إلى 1000 للميلاد، وتحمل المخطوطة «كتاب المكاتب»، وهو جزء من كتاب «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»، وتعد واحدة من أقدم الشواهد الباقية على هذا المؤلف الفقهي، كما تمثل أحد النصوص القليلة الباقية التي تتناول أحكام العتق والرق في سياقها الفقهي والتاريخي، وتحفظ أوراقها القديمة نموذجاً مهماً من ثقافة الكتاب في الغرب الإسلامي ومن الخطوط المغربية المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الفقهي أيضاً، يقدم المعرض مخطوطة أندلسية على الورق من الجزء الثاني لكتاب «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني، وتعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وتمثل المخطوطة أقدم شاهد أندلسي معروف النسبة لهذا العمل، الذي احتل مكانة مركزية في بناء نظرية أصول الفقه، وترك أثراً في المؤلفات السنية اللاحقة، ومن بينها أعمال أبي حامد الغزالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخطوط إيطالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد حضور التراث العلمي إلى مخطوط إيطالي أُنجز نحو عام 1400، ويضم تسعة نصوص في الخيمياء من العصور الوسطى، متجذرة في التقليد العلمي العربي، وتُنسب نصوص في هذه المجموعة إلى خالد بن يزيد وجابر بن حيان وأبي بكر الرازي، إلى جانب مورينوس الرومي. ومن بينها «كتاب الثلاثين كلمة» و«كتب السبعين» لجابر بن حيان، ونص عن «المذيبات الاثني عشر» لأبي بكر الرازي. وتجسد هذه القطعة حركة انتقال المؤلفات والأفكار العلمية بين اللغتين العربية واللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بدايات الطباعة الأوروبية تبرز طبعة لأعمال أفلاطون بترجمة الفيلسوف الإيطالي مارسيلو فيتشينو، صدرت في فلورنسا بين عامي 1484 و1485، وتضم الطبعة أول نموذج رياضي مطبوع للعالم في سياق مرتبط بمحاورة «تيماوس»، ويكشف الكتاب انتقال المؤلفات الفلسفية القديمة من عصر المخطوط إلى عصر الطباعة، والدور الذي أدته الطبعات الأولى في توسيع انتشار المعرفة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر الخليج في كتاب برتغالي نادر لأفونسو دي ألبوكيرك، طُبعت نسخته الثانية في لشبونة سنة 1576، ويتناول الكتاب الرحلات البرتغالية المبكرة إلى الخليج والبحر الأحمر والساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة العربية، وارتباطها بالتوسع الاستعماري البرتغالي والسيطرة على طرق تجارة التوابل، وتكمن قيمة هذه النسخة في كونها مصدراً أوروبياً مبكراً يعكس رؤية القوى البحرية إلى المنطقة في القرن السادس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنحصر المجموعة في التراثين العربي والأوروبي، إذ تضم مخطوطة يابانية فاخرة تتكون من خمس لفائف يدوية وتشتمل على 26 رسماً، وهي النسخة المصورة الوحيدة الباقية من نوع «نارا-إيه» لقصة راهب، وتجمع بين السرد الدرامي وحكايات المعجزات البوذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثائق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الوثائق السياسية والاجتماعية النادرة عريضة قدمها أقباط مدينة ميت غمر المصرية إلى نابليون بونابرت سنة 1799، وذَيل نابليون الوثيقة بتأييد يأمر بمعاقبة المتمردين الذين هاجموا المجتمع القبطي، قبل أن يضيف الجنرال جان باتيست كليبر توقيعه عليها، وتمثل هذه الوثيقة الثنائية اللغة أثراً مباشراً من زمن الحملة الفرنسية على مصر، وشاهداً على تفاعل جماعة محلية مع السلطة العسكرية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحضر اللغة العربية في طبعات أوروبية تعليمية وأدبية، منها «شرح الكلم النوابغ» لجار الله الزمخشري، المطبوع في ليدن بهولندا سنة 1772، ويضم الكتاب مختارات من حكم الزمخشري وأقواله البليغة، وقد حرره مستشرق هولندي وترجمه إلى اللاتينية، ويعرض المعرض أيضاً كتاب «مؤسسات اللغة العربية»، الصادر سنة 1774 لتعليم العربية لغير الناطقين بها، والذي يقدم قواعد اللغة وبنيتها وتصريفها وفق منهج تعليمي موجه إلى المتعلمين الأوروبيين، وتعكس القطعتان تنامي الاهتمام الأكاديمي باللغة العربية في أوروبا خلال القرن الثامن عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المقتنيات المرتبطة بتاريخ الإمارات والخليج مكانة خاصة داخل المجموعة، ومن بينها لوحة مائية لسفينة «إتش إم إس كونكورد» قبالة جلفار، قرب رأس الخيمة ومضيق هرمز، يرجح أنها تعود إلى خريف 1804، وتعد على الأرجح أقدم منظر ساحلي معروف لرأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التنوع الثقافي الفريد، يضع معرض أبوظبي الدولي للكتاب أمام الزائر سجلاً متعدد اللغات والمواد والموضوعات، تتجاور فيها الشواهد لتروي تاريخ المعرفة، وتعيد وصل ذاكرة الإمارات والخليج بالسياقات الأوسع للحضارات والرحلات والطباعة والتبادل الثقافي.</div></p>

مقتنيات نادرة تختصر قروناً من المعرفة في معرض أبوظبي للكتاب

<h2>المشروع يشمل: 72 جسراً و17 نفقاً و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار وينفذ على مرحلتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في الإمارة .</div></p><p class='article-text'>والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة، بطول إجمالي يقارب 80 كيلومتراً، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، وتُقدّر تكلفة المرحلة الأولى، التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة، إلى شارع دبي - العين في دبي، بنحو 3.5 مليارات درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333256.jpg" alt="«المحور الرابع» يدعم النقل اللوجستي ويمتد من شارع الفاية بأبوظبي إلى شارع الشنوف في الشارقة بطول 80 كيلومتراً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>«المحور الرابع» يدعم النقل اللوجستي ويمتد من شارع الفاية بأبوظبي إلى شارع الشنوف في الشارقة بطول 80 كيلومتراً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وسيدعم حركة النقل اللوجستي، ويمر عبر معالم رئيسة، أهمها:</div></p><p class='article-text'>مطار آل مكتوم الدولي، ومحمية المرموم الطبيعية، ومحمية الوحوش الصحراوية، ومسار قطار الاتحاد، إضافة إلى عدد من المناطق السكنية والتطويرية.</p><h2>مشاريع مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، باعتبارها أساساً للنمو، ومحركاً للتنمية، وركيزةً لجودة الحياة..</div></p><p class='article-text'>رؤيتنا أن تكون دبي جاهزة دائماً للفرص القادمة، وأن تستبق احتياجاتها المستقبلية، وأن يكون كل مشروع جديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانتها في صدارة المدن الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «اعتمدنا تنفيذ المحور الرابع الجديد بطول 80 كيلومتراً، ليكون إضافة استراتيجية إلى منظومة الطرق في دبي، ويعزز ربطها مع شبكة الطرق الاتحادية.</div></p><p class='article-text'>ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العمراني والاقتصادي ويدعم المشاريع المستقبلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» وأجندتها الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «التنمية في دبي لا تتوقف، والبناء مستمر برؤية واضحة وإرادة راسخة.. نمضي في تنفيذ مشاريعنا الكبرى في قطاعي البنية التحتية والنقل بكفاءة عالية.. وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد، لتبقى دبي نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز، وريادة التنمية».</div></p><p class='article-text'>ودون سموه على حسابه في منصة «إكس»: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، اعتمدنا تنفيذ المحور الرابع الجديد، لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة، من خلال مشروع نوعي يمتد بطول 80 كيلومتراً، من مدخل أبوظبي إلى مدخل الشارقة...</p><p class='article-text'>يتضمن المحور الجديد 12 مساراً في الاتجاهين، و72 جسراً، و17 نفقاً، ويسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 60%.</p><p class='article-text'>ويخدم أكثر من 3.1 ملايين نسمة، كما يتكامل مع مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى الممتدة من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي–العين 3.5 مليارات درهم».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «مستمرون في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها محركاً رئيساً للنمو، وركيزةً للارتقاء بجودة الحياة، ودعامةً لترسيخ ريادة دبي وجاهزيتها للمستقبل».</p><h2>محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المحور الجديد رابع المحاور الاستراتيجية التي تربط إمارات الدولة، بعد شارع الشيخ زايد/ الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويسهم في تعزيز الربط بين إمارات الدولة، وتسهيل حركة التنقل بين المناطق المختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما يدعم تكامل شبكة الطرق مع منظومة النقل من خلال الربط مع المشاريع الحيوية مثل مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، ويعزز قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل التجاري، بما يدعم تنافسية دبي كمركز اقتصادي عالمي، ويواكب التوسع العمراني في المناطق الجديدة، ويحقق انسيابية أكبر للحركة المرورية على المدى البعيد.</p><h2>بنية متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333255.jpg" alt="مطر الطاير: تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد.</div></p><p class='article-text'>يأتي ضمن خطط وجهود إمارة دبي الهادفة إلى تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده دبي، وترسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتنقّل الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع المحور الرابع الجديد، يمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق في الدولة، ويجسّد توجهات القيادة الرشيدة، في تعزيز الترابط بين إمارات الدولة،.</div></p><p class='article-text'>حيث سيسهم في تحويل حركة المرور العابرة، وخصوصاً الشاحنات، بعيداً عن المناطق الحضرية، بما يخفف الضغط على محاور الطرق القائمة، ويرفع مستوى الانسيابية والسلامة المرورية.</p><h2>مرحلتان وتفاصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي مطر الطاير أنه نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمّن تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل وإنجازه في الموعد المحدد، سيتم تقسيمه إلى مرحلتين رئيستين، حيث تمتد المرحلة الأولى من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي - العين بطول يقارب 30 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'>وتشمل إنشاء طريق عابر مكوّن من 12 مساراً في الاتجاهين، يسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 60% من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 24,000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، ويخدم نحو 600 ألف نسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري في هذه المرحلة تنفيذ نحو 55 كيلومتراً ـ مسرب من الطرق السطحية، و2.5 كيلومتر من الأنفاق، و21 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات.</div></p><p class='article-text'>وتشمل أيضاً توسعة شارع دبي ـ العين من 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه، بين تقاطع شارع الإمارات وشارع لهباب، إضافة إلى تطوير 4 تقاطعات رئيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمتد المرحلة الثانية من شارع دبي ـ العين إلى شارع الفاية في إمارة أبوظبي بطول 50 كيلومتراً، وتتضمن تنفيذ طرق بسعة 12 مساراً في الاتجاهين، بطاقة استيعابية تبلغ 24,000 مركبة في الساعة.</div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه المرحلة في خفض زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 24 دقيقة، بنسبة 52%، وتخدم نحو 3.1 ملايين نسمة، كما يشمل المشروع في مرحلته الثانية إنشاء نحو 190 كيلومتراً ـ مسرب من الطرق السطحية، و3.5 كيلومترات من الأنفاق، و157 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333257.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

حمدان بن محمد: التنمية في دبي لا تتوقف

بتوجيهات محمد بن راشد..اعتماد تنفيذ المحور الرابع في دبي بطول 80 كيلومتراً

<h2>3.5 مليار درهم تكلفة المرحلة الأولى الممتدة من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي - العين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة، بطول إجمالي يقارب 80 كيلومتراً، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، وتُقدّر تكلفة المرحلة الأولى، التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة، إلى شارع دبي - العين في دبي، بنحو 3.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمّن المشروع تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وسيدعم حركة النقل اللوجستي، ويمر عبر معالم رئيسة، أهمها: مطار آل مكتوم الدولي، ومحمية المرموم الطبيعية، ومحمية الوحوش الصحراوية، ومسار قطار الاتحاد، إضافة إلى عدد من المناطق السكنية والتطويرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم المشاريع المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، باعتبارها أساساً للنمو، ومحركاً للتنمية، وركيزةً لجودة الحياة.. رؤيتنا أن تكون دبي جاهزة دائماً للفرص القادمة، وأن تستبق احتياجاتها المستقبلية، وأن يكون كل مشروع جديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانتها في صدارة المدن الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "اعتمدنا تنفيذ المحور الرابع الجديد بطول 80 كيلومتراً، ليكون إضافة استراتيجية إلى منظومة الطرق في دبي، ويعزز ربطها مع شبكة الطرق الاتحادية، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العمراني والاقتصادي ويدعم المشاريع المستقبلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" وأجندتها الاقتصادية D33 ، ويعزز مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموّه: "التنمية في دبي لا تتوقف، والبناء مستمر برؤية واضحة وإرادة راسخة.. نمضي في تنفيذ مشاريعنا الكبرى في قطاعي البنية التحتية والنقل بكفاءة عالية.. وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد، لتبقى دبي نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز، وريادة التنمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسيابية الحركة المرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ المحور الجديد رابع المحاور الاستراتيجية التي تربط إمارات الدولة، بعد شارع الشيخ زايد/ الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويسهم في تعزيز الربط بين إمارات الدولة، وتسهيل حركة التنقل بين المناطق المختلفة، كما يدعم تكامل شبكة الطرق مع منظومة النقل من خلال الربط مع المشاريع الحيوية مثل مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، ويعزز قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل التجاري، بما يدعم تنافسية دبي كمركز اقتصادي عالمي، ويواكب التوسع العمراني في المناطق الجديدة، ويحقق انسيابية أكبر للحركة المرورية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية تحتية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد، يأتي ضمن خطط وجهود إمارة دبي الهادفة إلى تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده دبي، وترسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتنقّل الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع المحور الرابع الجديد، يمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق في الدولة، ويجسّد توجهات القيادة الرشيدة، في تعزيز الترابط بين إمارات الدولة، حيث سيسهم في تحويل حركة المرور العابرة، خصوصاً الشاحنات، بعيداً عن المناطق الحضرية، بما يخفف الضغط على محاور الطرق القائمة، ويرفع مستوى الانسيابية والسلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل المشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي مطر الطاير  أنه نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمّن تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل وإنجازه في الموعد المحدد، سيتم تقسيمه إلى مرحلتين رئيسيتين، حيث تمتد المرحلة الأولى من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي - العين بطول يقارب 30 كيلومتراً، وتشمل إنشاء طريق عابر مكوّن من 12 مساراً في الاتجاهين، يسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 60% من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 24,000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، ويخدم نحو 600 ألف نسمة. وسيجري في هذه المرحلة تنفيذ نحو 55 كيلومتر ـ مسرب من الطرق السطحية، و2.5 كيلومتر من الأنفاق، و21 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات، وتشمل أيضاً توسعة شارع دبي ـ العين من 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه، بين تقاطع شارع الإمارات وشارع لهباب، إضافة إلى تطوير 4 تقاطعات رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف: "تمتد المرحلة الثانية من شارع دبي ـ العين إلى شارع الفاية في إمارة أبوظبي بطول 50 كيلومتراً، وتتضمن تنفيذ طرق بسعة 12 مساراً في الاتجاهين، بطاقة استيعابية تبلغ 24,000 مركبة في الساعة، وتسهم هذه المرحلة في خفض زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 24 دقيقة، بنسبة 52%، وتخدم نحو 3.1 مليون نسمة، كما يشمل المشروع في مرحلته الثانية إنشاء نحو 190 كيلومتر ـ مسرب من الطرق السطحية، و3.5 كيلومتر من الأنفاق، و157 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات".</div></p>

يمتد 80 كيلومتراً من مدخل أبوظبي إلى مدخل الشارقة

حمدان بن محمد يعتمد تنفيذ المحور الرابع الجديد لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرض «إمارات الدر والطيب: إرث متأصل ومستقبل متجدد»، الذي ينظمه قصر الوطن في أبوظبي، تجسيداً لرؤية الدولة في صون الموروث الثقافي الوطني، وتعزيز حضوره عالمياً، وتعميق وعي المجتمع بمفرداته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام سموه بجولةٍ في أقسام المعرض، برفقة عدد من كبار المسؤولين، اطلع خلالها على محتوياته وتجاربه، التي تسلط الضوء على عمق الجذور الحضارية للإمارات، وعلى الإرث الثقافي والاقتصادي المرتبط باللؤلؤ والعود والعنبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات، بحكم موقعها الحيوي والاستراتيجي، كانت عبر التاريخ محطة رئيسة على طرق التجارة التي ربطت الشرق بالغرب، ونقطة التقاء بين الشعوب والثقافات، ما أسهم في ازدهار التبادل التجاري والثقافي وترسيخ مكانتها بوابة للتواصل مع العالم.</div></p><h2>دور تاريخي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن هذا الدور التاريخي لم يكن وليد مرحلة عابرة، بل جاء نتيجة طبيعية لموقع دولة الإمارات وانفتاح مجتمعها على محيطها الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>حيث شكّل البحر لأهل الإمارات طريقاً مفتوحاً للتواصل والتجارة، ومعبراً للؤلؤ والعود والعنبر وغيرها من السلع نحو حضارات ومراكز تجارية كبرى في الهند والصين والعراق وشمال أفريقيا، فيما أسهمت مواقع مثل دلما وصير بني ياس وأم النار في ترسيخ هذا الدور الحضاري والتجاري عبر العصور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في «إمارات الدر والطيب» نستحضر قصة وطن صنع من البحر والتجارة جسوراً إلى العالم.. إرث اللؤلؤ والعود والعنبر شكّل هويتنا، ومن قيمه نستمد عزيمتنا للمستقبل.. </div></p><p class='article-text'>من اقتصاد اللؤلؤ إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار، نواصل مسيرة الإمارات بجذور راسخة وطموح لا حدود له». وسيعلن قصر الوطن قريباً عن افتتاح معرض «إماراتُ الدر والطيب:</p><p class='article-text'>إرث متأصل ومستقبل متجدّد» أمام الزوار، ليتيح لمختلف الثقافات وفئات المجتمع والمهتمين بالتاريخ والتراث خوض تجربة ثقافية ثرية تستكشف عمق الموروث الإماراتي وأصالته في أرجاء المعرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم المعرض سرداً ثقافياً متكاملاً يستهدف المتخصصين والباحثين والطلاب والمهتمين وغيرهم من عموم فئات المجتمع، ويسلط الضوء على اللؤلؤ الذي مثّل لسنوات طويلة ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات قبل اكتشاف النفط، إلى جانب العود والعنبر باعتبارهما من الثروات التي شكّلت جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول المحتوى الثقافي للمعرض صناعة السفن بوصفها إحدى الدعائم الحضارية والاقتصادية التي أسهمت في تشكيل تاريخ دولة الإمارات والخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المعرض الضوء على منظومة الصناعات والمهن التي ازدهرت حول السفن، بدءاً من بنائها وتجهيزها وصيانتها، مروراً بمهن الغوص واستخراج اللؤلؤ والتجارة البحرية، وصولاً إلى الحرف والخدمات المساندة التي شكّلت شبكة اقتصادية واجتماعية متكاملة.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز مقتنيات المعرض لؤلؤة «جيون»، التي تجسد ارتباط الإرث البحري الإماراتي بمسيرة التطور الوطني، حيث استُلهم اسم أول منظومة وطنية للمدفوعات في دولة الإمارات من اللؤلؤة الكاملة المستديرة شديدة النقاء والبريق، في دلالة تعكس قيم الجودة والتميّز.</p><h2>اللؤلؤ الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم المعرض مجموعة من اللؤلؤ الطبيعي «التبابه» بوزن 5 كيلوغرامات، تضم نماذج متنوعة في أشكالها وأحجامها وألوانها، بما يجسد ثراء البيئة البحرية المحلية، ويؤكد مكانة اللؤلؤ بوصفه أحد أبرز رموز التراث البحري العريق في دولة الإمارات والخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض نحو 45 قطعة نادرة وقيّمة، تشمل لآلئ طبيعية تعود إلى مناطق متفرقة من دولة الإمارات ودول الخليج العربي، يعود بعضها إلى العصر الحجري وبعضها إلى القرن الأول قبل الميلاد، وعملاً فنياً يتكون من 292 لؤلؤة من رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'>وعقداً من اللؤلؤ أهداه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إلى زوجة المصور البريطاني رونالد كودراي، باميلا كودراي بمناسبة زواجها عام 1952م، وقلادة تحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وطاسةً تراثيةً من الذهب كانت تُرتدى لزينة المرأة الإماراتية في المناسبات الكبرى، وتتميز بسلاسل ذهبية تنتهي بحبات من اللؤلؤ الطبيعي، وتعود إلى عام 1988م.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يضم المعرض العديد من التحف والعينات الفاخرة من خشب العود، وقطعاً نادرة من العنبر الطبيعي يصل وزن إحداها إلى 28 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم كذلك مقتنيات أثرية مرتبطة بصناعة السفن والغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية، من أبرزها روزنامة بحرية نادرة من رأس الخيمة تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، تُعرض للمرة الأولى، وتُعد من أقدم الوثائق البحرية في المنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: طرق ابوظبي