<h2>المؤشرات تستسلم لضغوط بيعية على عدد من القطاعات القيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتست غالبية المؤشرات الرئيسة للأسواق العربية باللون الأحمر، الأسبوع الماضي، وسط ضغوط بيعية طالت عدداً من القطاعات القيادية، فيما غرّد سوق دبي مرتفعاً وحيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت معنويات المتعاملين بحالة من الحذر والتحفظ، ما أدى إلى تأرجح مستويات السيولة الإجمالية. ويعزى هذا الأداء السلبي بشكل رئيس إلى استمرار حالة عدم اليقين، وترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، إلى جانب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تشكل محركاً أساسياً لاقتصادات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع المشهد الضبابي فئات واسعة من المستثمرين، لا سيما المؤسسات والمحافظ المالية، إلى تبني استراتيجية تحفظية، والاتجاه نحو التهدئة وجني الأرباح لحين وضوح الرؤية بشأن الاتجاهات الاقتصادية والجيوسياسية القادمة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغرد مؤشر سوق دبي المالي وحيداً خارج سرب التراجعات للأسواق العربية، مرتفعاً بنسبة 0.39% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات، ليقفز 21.5%، وارتفعت أسهم الرمز 17.45%، والاستشارات المالية الدولية 8.3%، وأجيليتي للمخازن 7.82%، ودريك آند سكل 6.45%، والوطنية الدولية القابضة 5.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم تيكوم 6.6%، ومصرف السلام السودان 5.1%، وتبريد 4.9%، وسبينيس 4.5%، وإعمار للتطوير 2.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات، بنحو 885.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 302.8 مليون درهم، ثم «سالك» جاذباً سيولة 148.5 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 43.5 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.26 مليار درهم.</p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10200.73 نقطة، منخفضاً 0.66% في أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 733.97 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 430.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 423 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 10.7%، بيورهيلث القابضة 7.46%، والصير للمعدات 7.03%، والبحيرة الوطنية للتأمين 5.4%، وأسمنت الخليج 5.1%. في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 11.8%، والفجيرة الوطني 6.8%، ومجموعة أرام 4.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.35%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي على تراجع خيّم على أداء الأسهم العام؛ إذ أغلق المؤشر الرئيس على انخفاض 179.06 نقطة، بنسبة هبوط 1.66% في 4 جلسات، لينهي التعاملات عند مستوى 10598.88 نقطة، وذلك بعد أن تراوح في نطاق تداولات سجل خلاله أعلى مستوى عند 10764.34 نقطة، وأدنى مستوى عند 10596.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط الاستثماري وقيم التداول، بلغت السيولة الإجمالية المتداولة خلال الأسبوع نحو 12.96 مليار ريال سعودي، عبر تداول 681.53 مليون سهم، من خلال 1.35 مليون صفقة منفذة. واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم السعودية عند مستوى 9.30 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم نسيج قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع، بتراجع بلغت نسبته 14.73%، تلاه سهم الأسماك الذي هبط بنسبة 14.53%، ثم سهم متكاملة بانخفاض 10.58%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم إنتاج قائمة الأكثر ربحية بمكاسب أسبوعية 7.67%، تلاه سهم مدينة المعرفة الذي صعد بنسبة 6.20%، ثم سهم تبوك الزراعية 5.02%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمن اللون الأحمر على أداء مؤشرات البورصة الكويتية الأسبوع الماضي، ليتراجع مؤشر الرئيس 50 بنسبة 8.5%، إلى 10539.71 نقطة، كما انخفض المؤشر الرئيس بنحو 4% إلى مستوى 9159.19 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة تراجع أقل من 1%، مغلقاً عند مستوى 8837.01 نقطة، كما هبط المؤشر الأول بنسبة 0.19%، منهياً التعاملات عند مستوى 9227.08 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة نحو 456 مليون دينار كويتي، بتراجع أقل من 1% عن مستواها الأسبوع الماضي، لتصل إلى 52.93 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد نشاط التداولات، تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية لتسجل 1.80 مليار سهم، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 507.16 ملايين دينار، وتراجع إجمالي عدد الصفقات إلى 127.83 ألف صفقة. </div></p><p class='article-text'>على مستوى حركة الأسهم المدرجة، تصدر سهم الخليجي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، والذي هبط بنسبة 47.93% من قيمته، تلاه سهم الديرة بنسبة 15.25%، ثم سهم الأنظمة 14.75%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة صعود بلغت 9.72%، تلاه سهم بترولية الذي صعد بنسبة 8.14%، ثم سهم الكوت بنسبة 6.41%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة، سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً خلال الأسبوع ليهبط المؤشر العام 1.88% (بواقع 181.33 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 9477.68 نقطة. وفقدت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم نحو 9.92 مليارات ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 1.70%، لتتراجع إلى 572.63 مليار ريال في ختام الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نشاط التداولات الأسبوعية، بلغت السيولة الإجمالية المتداولة نحو 1.99 مليار ريال، جرى تداولها عبر 925.69 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ 121.11 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بأداء الأسهم المدرجة، تصدر سهم صناعات قطر قائمة الأكثر انخفاضاً، بتراجع بلغت نسبته 5.8%، تلاه سهم العامة، الذي هبط بنسبة 5.46%، ثم سهم فودافون قطر بانخفاض 5.4%. </div></p><p class='article-text'>بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم المتحدة للتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 6.8%، تلاه سهم الخليج التكافلي بارتفاع 5.3%، ثم سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 4.6%.</p><h2>عمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر بورصة «مسقط 30» خسارة أسبوعية بنسبة 0.65% (ما يعادل نحو 50 نقطة)، إلى مستوى 7554.13 نقطة، مقارنة مع مستوى 7603.23 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك تحت ضغط تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، باستثناء مؤشر الصناعة الذي صعد بنسبة 0.17%.</div></p><p class='article-text'>تراجع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 21% خلال الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 14.5%.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أداء الأسهم منفردة، فقد تصدر سهم شركة الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع، بتراجع 16.67%، تلاه سهم صناعة مواد البناء الذي تراجع 9.64%، ثم سهم صحار للطاقة بخسارة 9.52%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم ظفار للأغذية والاستثمار قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 12.97%، تلاه سهم الكروم العمانية بنمو 7.32%، ثم سهم الغاز الوطنية الذي صعد 7.89%.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية المنتهية 24 سبتمبر في المنطقة الحمراء، بعد أن سجل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 1903.49 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.82%، لينهي التعاملات عند مستوى 915.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إجمالي حركة النشاط والتداولات خلال الأسبوع، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 3859,479 ديناراً، حيث تم تداول كمية إجمالية بلغت 11501,954 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت التعاملات الأسبوعية تفوق الأسهم المتراجعة على المرتفعة؛ إذ اقتصرت الارتفاعات على 3 شركات فقط، مقابل تراجع أسعار 13 شركة مدرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم عقارات السيف ارتفاعات السوق بنسبة 8.2%، تلاه البحرين الوطنية القابضة 2.13%، ثم بيتك 0.49%، فيما تراجعت أسهم الإثمار القابضة 4.35%، وبنك جي إف إتش 2.99%، وبنك السلام 1.77%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسات الأسبوع المنتهي على تراجع جماعي، إذ انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 3.1%، بينما سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعات أكبر، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 0.26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30 المقوم بالجنيه عند مستوى 53776.69 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستوى فتح بلغ 55498.72 نقطة، منخفضاً بنسبة 3.10%، وخلال جلسات الأسبوع، سجل المؤشر أعلى مستوى له عند 55896.91 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 52793.23 نقطة، قبل أن ينهي تعاملات الفترة عند مستوى 53776.69 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وسجل مؤشر EGX70 EWI تراجعاً 5.82% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 19834.95 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 21061.13 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال جلسات الأسبوع عند 21256.59 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى له 19513.73 نقطة.</p><p class='article-text'>كما انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.23%، ليغلق عند مستوى 26232.99 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 27681.98 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 27898.85 نقطة، وأدنى مستوى عند 25792.60 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 3.55% خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 6510.64 نقاط، مقابل 6749.94 نقطة عند بداية الفترة، وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 6774.82 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 6373.14 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 4.35%، ليغلق عند مستوى 6588.40 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 6888.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6973.65 نقطة، وأدنى مستوى عند 6486.85 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر EGX30 Capped عند مستوى 67157.75 نقطة، متراجعاً بنسبة 3.07% خلال الأسبوع، مقارنة بمستوى فتح بلغ 69287 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى له عند 69723.51 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 65804.67 نقاط خلال جلسات الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر تميز أكبر انخفاض بين مؤشرات الأسهم خلال الأسبوع، بعدما تراجع بنسبة 8.26%، ليغلق عند 44946.96 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 48993.67 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الفترة 49498.95 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى عند 43352.96 نقطة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343643.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوق دبي يغرّد وحيداً مخالفاً التراجعات الجماعية

الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

<p class='article-text'><br>يدخل المنتخب السعودي كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27» مدعوماً بالأرض والجمهور، لكن تاريخ البطولة يضع أمامه حقيقة رقمية واضحة: اللعب على أرضك لا يضمن الفوز باللقب، إذ إنه منذ انطلاق البطولة في البحرين عام 1970 وحتى النسخة السادسة والعشرين التي أقيمت في الكويت، نجح المنتخب المضيف في إحراز اللقب 9 مرات فقط، أي بنسبة تبلغ نحو 34.6%، فيما غادرت الكأس بلد الاستضافة في 17 مناسبة، بنسبة 65.4%.<br>ويكتسب الرقم أهمية إضافية قبل انطلاق «خليجي 27» في جدة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، حيث تستضيف السعودية البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، لكن للمرة الأولى في مدينة جدة.<br>وتقام المنافسات على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل، وتلعب السعودية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب العراق وعُمان والكويت، فيما تضم الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن.</p><p class='article-text'><br>9 لأصحاب الضيافة<br>بدأت العلاقة الصعبة بين أصحاب الضيافة والكأس منذ النسخة الأولى نفسها، ففي البحرين عام 1970، لم يستطع المنتخب البحريني استثمار عاملي الأرض والجمهور، وذهب اللقب إلى الكويت، التي بدأت من المنامة حقبة هيمنة مبكرة على البطولة.<br>وتكرر المشهد بعد عامين في السعودية، إذ لم ينجح صاحب الأرض في إيقاف الكويت التي احتفظت بالكأس، قبل أن تشهد النسخة الثالثة عام 1974 أول تتويج لمنتخب مضيف عندما استضافت الكويت البطولة واحتفظت باللقب.<br>ومنذ ذلك التاريخ، احتاجت البطولة إلى خمس سنوات حتى يتكرر المشهد، عندما استضاف العراق نسخة 1979 ونجح في انتزاع اللقب، منهياً في الوقت نفسه احتكاراً كويتياً لأول أربع نسخ.</p><p class='article-text'><br>الكرة تعاند أصحاب الأرض<br>استضافت الإمارات نسخة 1982، لكن اللقب ذهب إلى الكويت، وعندما انتقلت البطولة إلى عُمان عام 1984 توج العراق، ثم فازت الكويت بنسخة البحرين 1986، والعراق بنسخة السعودية 1988 أي أن أربع بطولات متتالية بين 1982 و1988 انتهت من دون تتويج أصحاب الأرض.</p><p class='article-text'><br>الكويت تعيد الاعتبار للمضيف<br>عادت الأرض لتقول كلمتها في نسخة 1990، عندما توجت الكويت على ملعبها، لتصبح ثالث حالة في تاريخ المسابقة ينجح فيها المستضيف في الاحتفاظ بالكأس.<br>وبعدها بعامين صنعت قطر واحدة من أبرز محطات تاريخها الكروي عندما استضافت نسخة 1992 وأحرزت لقبها الخليجي الأول، منهية احتكار الكويت والعراق للبطولة منذ انطلاقها.<br>فازت السعودية باللقب في الإمارات عام 1994، ثم الكويت في عُمان عام 1996، وكررت الكويت الإنجاز في البحرين عام 1998، لتثبت البطولة مجدداً أن الجمهور والملعب المألوفان لا يكفيان وحدهما لصناعة البطل.</p><p class='article-text'><br>السعودية.. لقب واحد على أرضها<br>وتحمل النسخة الحالية خصوصية بالنسبة للسعودية، التي تستضيف كأس الخليج للمرة الخامسة بعد 1972 و1988 و2002 و2014.<br>ورغم تاريخ المنتخب السعودي في البطولة، فإنه نجح مرة واحدة فقط في تحويل الاستضافة إلى لقب، وكان ذلك في نسخة 2002 في الرياض.<br>في المقابل، ذهبت كأس 1972 إلى الكويت، ونسخة 1988 إلى العراق، فيما توجت قطر في الرياض عام 2014.<br>وهكذا، يدخل المنتخب السعودي «خليجي 27» بسجل استضافة يشير إلى لقب واحد في أربع محاولات سابقة، بينما يأمل في جدة رفع الحصيلة إلى لقبين من خمس نسخ أقيمت على أرضه.</p><p class='article-text'><br>الفترة الذهبية <br>وإذا كان التاريخ الإجمالي لا يمنح المستضيف أفضلية حاسمة، فإن البطولة عرفت فترة مختلفة تماماً مطلع الألفية.<br>بين نسختي 2002 و2009، أصبح اللعب على الأرض عاملاً شديد التأثير.<br>بدأت السعودية السلسلة عندما توجت في الرياض عام 2002، قبل أن تكسرها في النسخة التالية مباشرة عندما أحرزت لقب 2003 في الكويت، لكن أصحاب الأرض عادوا بعدها بقوة، فازت قطر بلقب نسخة 2004 على أرضها، ثم فعلت الإمارات الشيء نفسه في أبوظبي عام 2007، قبل أن تتوج عُمان للمرة الأولى في تاريخها عندما استضافت نسخة 2009.<br>وهكذا شهدت خمس نسخ متتالية بين 2002 و2009 أربعة ألقاب لأصحاب الأرض، وهي الفترة الأكثر وضوحاً في تأثير الاستضافة على هوية البطل.<br>وبالنسبة للإمارات وعُمان، كانت الأرض شاهدة على لحظتين تاريخيتين، لأن كلاً منهما أحرز أول ألقابه الخليجية أمام جماهيره؛ الإمارات في 2007 وعُمان في 2009 لكن تلك المرحلة تبدو استثناءً أكثر منها قاعدة، لأن الاتجاه انقلب بصورة لافتة منذ نسخة 2010.<br>ففي اليمن، توجت الكويت باللقب، ثم ذهبت كأس نسخة البحرين 2013 إلى الإمارات، وفازت قطر في السعودية عام 2014، وعُمان في الكويت في نسخة 2017، والبحرين في قطر عام 2019.<br>احتاج أصحاب الأرض إلى انتظار العراق في 2023 حتى تتوقف السلسلة، فأمام جماهير البصرة، نجح «أسود الرافدين» في إحراز اللقب بفوزه على عُمان 3-2 بعد التمديد في مباراة نهائية مثيرة، ليعيد الكأس إلى صاحب الضيافة للمرة الأولى منذ تتويج عُمان في مسقط عام 2009 لكن الظاهرة لم تستمر، إذ استضافت الكويت النسخة السادسة والعشرين، بينما عاد اللقب إلى البحرين.<br>والنتيجة أن النسخ السبع الأخيرة، من 2010 وحتى خليجي 26، شهدت تتويج صاحب الأرض مرة واحدة فقط، مقابل ستة ألقاب للمنتخبات الزائرة وهي نسبة تعكس تراجعاً كبيراً في تأثير عامل الاستضافة مقارنة بالفترة التي سبقتها.</p><p class='article-text'><br>العراق الأكثر استفادة<br>ومن بين المنتخبات التي توجت باللقب على أرضها، يبرز العراق وقطر والكويت باعتبار كل منها نجح مرتين في تحويل الاستضافة إلى تتويج، فعلتها الكويت عامي 1974 و1990، وقطر عامي 1992 و2004، والعراق عامي 1979 و2023 أما السعودية فحققت ذلك مرة واحدة في 2002، وكذلك الإمارات في 2007 وعُمان في 2009.<br>وفي المقابل، لم يسبق للبحرين أن توجت بكأس الخليج على أرضها رغم استضافتها البطولة في أكثر من مناسبة، بينما حققت لقبيها خارج ملعبها، الأول في قطر عام 2019 والثاني في الكويت في النسخة السادسة والعشرين.<br>وتختصر لغة الأرقام علاقة الأرض بالكأس من أصل 26 نسخة مكتملة منذ 1970، انتهت 9 فقط بتتويج المنتخب المضيف، مقابل 17 نسخة فاز بها منتخب زائر أي أن احتمال احتفاظ صاحب الأرض باللقب، وفق السجل التاريخي للبطولة، لم يتجاوز 34.6%، مقابل 65.4% للمنتخبات الأخرى.<br>وجاءت ألقاب أصحاب الضيافة التسعة على النحو التالي:<br>الكويت 1974، العراق 1979، الكويت 1990، قطر 1992، السعودية 2002، قطر 2004، الإمارات 2007، عُمان 2009، والعراق 2023.<br>واللافت أن أربعة من هذه الألقاب التسعة تحققت خلال فترة قصيرة نسبياً بين 2002 و2009، بينما لم يسجل المضيف منذ 2010 سوى نجاح واحد.</p><p class='article-text'><br>جدة أمام الاختبار الخامس<br>وتضع هذه الأرقام السعودية أمام تحد مختلف في «خليجي 27». فالمملكة لا تستضيف بطولة جديدة فحسب، بل تحاول كسر اتجاه تاريخي حديث أصبح يميل بصورة واضحة إلى المنتخبات القادمة من خارج بلد التنظيم.<br>وستكون جدة أول مدينة سعودية خارج الرياض تحتضن كأس الخليج، بعدما أقيمت الاستضافات السعودية الأربع السابقة في العاصمة.<br>وتأتي المباراة الافتتاحية أمام الكويت في 23 سبتمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، وهو ما يمنح البداية زخماً جماهيرياً إضافياً.<br>لكن تاريخ كأس الخليج يثبت أن المدرجات الممتلئة ومعرفة الملاعب واللعب وسط الأجواء المحلية يمكن أن تمنح أفضلية، لكنها لا تقدم ضمانة.<br>فالكويت نفسها، الأكثر تتويجاً في تاريخ المسابقة بعشرة ألقاب، فازت بمعظم كؤوسها خارج أرضها، فيما عرفت البطولة حالات عديدة وصل فيها المضيف بطموحات كبيرة قبل أن يشاهد منتخباً آخر يرفع الكأس أمام جماهيره.<br>وبين أول نسخة في البحرين عام 1970 والنسخة السابعة والعشرين في جدة، تبدلت أنظمة البطولة وأجيال اللاعبين والمدربين، لكن قاعدة واحدة ظلت حاضرة في سجلها: الأرض تساعد، لكنها نادراً ما تحسم.<br>والسعودية التي نجحت مرة واحدة فقط خلال استضافاتها الأربع السابقة في إبقاء الكأس على أرضها، تبدأ المحاولة الخامسة أمام سؤال عمره أكثر من نصف قرن: هل تكون جدة المحطة العاشرة التي ينحاز فيها تاريخ كأس الخليج إلى صاحب الدار؟</p>

الأرض ليست ضمانة.. ماذا فعل أصحاب الضيافة في 26 نسخة من كأس الخليج؟

<p class='article-text'><br>من بيت صغير في زعبيل انطلقت عام 1960 قصة امتدت لأكثر من ستة عقود، جمعت المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بنادي الوصل، وحوّلت فريقاً صغيراً حمل اسم «الزمالك» إلى أحد أبرز أندية الإمارات وأكثرها جماهيرية وتتويجاً، في رحلة جعلت اسم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم جزء لا ينفصل عن تاريخ «الإمبراطور».</p><p class='article-text'><br>لم تقتصر بصمات الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على الوصل وكرة القدم، بل امتدت إلى ميادين رياضية أخرى، ولا سيما سباقات الخيل والرياضات البحرية، ليكون أحد المساهمين في بناء وتطوير الحركة الرياضية في الإمارات. وفي أوائل التسعينيات، أنشأ مضمار جبل علي دعماً لسباقات الخيل وتعزيزاً لحضور الدولة في هذه الرياضة، كما أطلق مركز العاديات ومركز دبي لسباق الخيل في إطار جهوده لدعم هذه الصناعة وتوسيع قاعدتها.<br>سجل عام 1982 أحد أبرز انتصاراته عندما فاز حصانه «وصل» بسباق الألفي غينيز الأيرلندي، في محطة دشنت سجلاً بارزاً لإسطبله في السباقات الدولية.</p><p class='article-text'><br>وامتد شغف المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالرياضة إلى البحر أيضاً، إذ شارك بصورة أساسية في تأسيس وإطلاق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتولى رئاسته كونه أول رئيس للنادي عام 1988، قبل أن يصبح النادي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي ينضم إلى الاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM».</p><p class='article-text'><br>ومهدت تلك الخطوات لتأسيس فريق الفيكتوري عام 1989، الذي تحول لاحقاً إلى أحد أبرز الأسماء الإماراتية في سباقات الزوارق السريعة عالمياً، لتتوزع بصمات الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بين ملاعب كرة القدم ومضامير الخيل والبحر، فيما بقي الوصل على امتداد أكثر من ستة عقود العنوان الأكثر ارتباطاً باسمه ومسيرته الرياضية.</p><p class='article-text'><br>ولم تكن علاقة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالوصل مجرد علاقة رئيس بنادٍ، بل بدأت لاعباً ثم قائداً وداعماً وراعياً لمسيرته، حتى استحق لقب «الأب الروحي لنادي الوصل»، بعدما ارتبط اسمه بمختلف مراحل تأسيسه وتطوره والإنجازات التي حققها محلياً وخارجياً.<br></p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>الأب الروحي.. قصة بدأت من زعبيل</b></u><br>تعود البدايات إلى عام 1960 عندما تأسس فريق «الزمالك» في منزل صغير بمنطقة زعبيل، وفي محطة ستحدد لاحقاً مسار النادي لعقود طلب أحد أعضاء الفريق من المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم  تولي رئاسته، فرحب بالفكرة، لتبدأ علاقة استثنائية استمرت نحو ستة عقود، وأصبحت واحدة من أطول علاقات الوفاء بين شخصية رياضية وناد في الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وشكل المغفور له  أول مجلس إدارة لنادي الزمالك، الوصل حالياً، عام 1962، وترأس مجلس إدارته حتى عام 1974، فيما ظل بعد ذلك المرجعية والداعم والرئيس الذي ارتبط اسمه بالنادي ومسيرته.</p><p class='article-text'><br>وبدأت علاقته بالفريق لاعباً قبل أن يصبح قائداً له، وهو ما منح ارتباطه بالنادي بعداً مختلفاً، إذ عاش تطوره من الداخل منذ سنواته الأولى، قبل أن يقوده خلال مراحل تحوله إلى أحد أكبر أندية الدولة، ولذلك لم يكن وصفه بـ«الأب الروحي» مرتبطاً بطول سنوات رئاسته فحسب، بل بالدور الذي لعبه في بناء هوية الوصل وترسيخ ثقافة الانتماء إليه، ويشير النادي في تقديمه لتاريخه إلى أن جماهيره تعلمت منه «معنى الوفاء للنادي في كل الأوقات».</p><p class='article-text'><br>وتحت قيادته ودعمه اتسعت القاعدة الجماهيرية للوصل، لتتجاوز دبي والإمارات وتصل إلى أنحاء منطقة الخليج العربي، فيما تحول اللون الأصفر إلى هوية رياضية ارتبطت بأجيال متعاقبة من اللاعبين والجماهير.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الثمانينات.. ولادة قوة كروية</b></u><br>بعد سنوات التأسيس والبناء دخل الوصل في الثمانينات حقبته الذهبية، وتحول إلى أحد أبرز أقطاب كرة القدم الإماراتية. وأحرز الفريق لقب الدوري للمرة الأولى موسم 1981-1982، ثم احتفظ به في الموسم التالي 1982-1983، قبل أن يستعيد الدرع موسم 1984-1985، ويضيف لقباً رابعاً في موسم 1987-1988.</p><p class='article-text'><br>أربعة ألقاب للدوري خلال عقد واحد لم تكن مجرد حصيلة رقمية، بل شكلت الأساس للهوية التي عُرف بها الوصل لاحقاً، بعدما أصبح منافساً دائماً على البطولات وصانعاً لعدد من أبرز نجوم الكرة الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>ومن تلك الحقبة خرجت أسماء تركت بصمتها مع النادي والمنتخب الوطني، في مقدمتها فهد خميس وزهير بخيت وناصر خميس، فيما أسهم حضور لاعبي الوصل في المنتخب في تعزيز مكانة النادي على خريطة الكرة الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>وسجل الفريق في تلك السنوات أرقاماً لافتة، بينها سلسلة من 12 انتصاراً متتالياً في الدوري عام 1988، وخوض 26 مباراة متتالية دون خسارة، كما بقي بين المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري خلال 11 موسماً متتالياً.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>أول كأس لرئيس الدولة</b></u><br>إلى جانب هيمنته على بطولة الدوري خلال الثمانينات أضاف الوصل عام 1987 لقباً مهماً إلى خزائنه عندما توج للمرة الأولى بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.<br>وكان التتويج تأكيداً لاتساع دائرة نجاحات الفريق وعدم اقتصارها على بطولة الدوري، ليبدأ «الأصفر» في بناء سجل متنوع من البطولات المحلية. وعاد الوصل لاحقاً للفوز بالكأس في 2007، قبل أن يضيف اللقب الثالث في 2024.<br></p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>التسعينيات.. بطولات محلية ومنصة آسيوية</b></u><br>واصل الوصل حضوره في التسعينيات، وأضاف لقب الدوري الخامس موسم 1991-1992، ثم السادس موسم 1996-1997، كما أحرز كأس الاتحاد موسم 1992-1993، لكن واحدة من أبرز محطات تلك الحقبة جاءت خارج الحدود، عندما احتل المركز الثالث في بطولة الأندية الآسيوية عام 1993، ليضيف بعداً قارياً إلى إنجازاته المحلية.</p><p class='article-text'><br>وكان الوصول إلى منصة التتويج الآسيوية محطة مهمة في مسيرة النادي، وعزز مكانته خارج الإمارات في فترة شهدت اتساع قاعدته الجماهيرية خليجياً.<br>وجاءت نتائج الوصل واستمراريته خلال القرن العشرين، لتمنحه لاحقاً مكانة خاصة عندما اختاره الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم «IFFHS» نادي القرن في الإمارات، استناداً إلى نتائجه وحضوره خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>2007.. الثنائية تعيد «الإمبراطور»</b></u><br>انتظر الوصل عشرة أعوام بعد لقبه السادس في الدوري ليعود إلى القمة، لكنه عندما عاد فعل ذلك بثنائية تاريخية، ففي موسم 2006-2007 توج الوصل بطلاً للدوري للمرة السابعة في تاريخه، وأضاف إليه كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليجمع البطولتين في موسم واحد.<br>ومثّلت تلك الثنائية عودة قوية للنادي إلى الواجهة، وأظهرت قدرته على تجديد أجياله والعودة إلى منصات التتويج رغم تغير خريطة المنافسة في كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>وبقي دعم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاضراً خلف الفريق في سنوات البطولات كما في الفترات التي ابتعد خلالها عن الألقاب، وهي العلاقة التي أسست لمفهوم الوفاء الذي ارتبط باسمه لدى جماهير النادي.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>2010.. الوصل يعانق الخليج</b></u><br>بعد ثلاثة أعوام من ثنائية 2007 انتقل الوصل بإنجازاته إلى المستوى الخليجي، عندما توج عام 2010 ببطولة الأندية الخليجية الخامسة والعشرين. وكان ذلك أول لقب خليجي في تاريخ الفريق، وأضاف بطولة خارجية إلى خزائنه بعد الحضور الآسيوي اللافت عام 1993.</p><p class='article-text'><br>وحمل الإنجاز قيمة خاصة للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي حرص على الاحتفاء بالفريق بعد التتويج، مؤكداً في تلك المناسبة أن اللقب جاء نتيجة العزيمة وروح الفريق، وهكذا أصبحت خزائن الوصل تجمع بين بطولات الدوري والكأس والاتحاد، إلى جانب إنجاز خليجي وحضور على منصة التتويج الآسيوية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>2024.. عودة بعد انتظار 17 عاماً</b></u><br>وبعد سنوات طويلة من الابتعاد عن بطولة الدوري كتب الوصل في موسم 2023-2024 واحداً من أجمل فصول تاريخه تحت أنظار الأب الروحي للنادي.<br>أنهى «الإمبراطور» انتظاراً دام 17 عاماً، وتوج بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، لكنه لم يكتفِ بالدرع، إذ أضاف إليه كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثالثة ليكرر ثنائية 2007.</p><p class='article-text'><br>وكانت صورة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خلال احتفالات التتويج بالدرع الثامن ذات دلالة تتجاوز بطولة جديدة تضاف إلى خزائن النادي، فالرجل الذي كان حاضراً عندما بدأ الفريق في بيت صغير بزعبيل ظل شاهداً بعد أكثر من ستة عقود على وصول جيل جديد من لاعبي الوصل إلى منصة التتويج.</p><p class='article-text'><br>وبين أول دوري في موسم 1981-1982 واللقب الثامن في 2023-2024 تعاقبت أجيال كثيرة، لكن اسم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقي القاسم المشترك بين مختلف المراحل.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>بطولة أخرى خارج الحدود</b></u><br>وامتدت مرحلة العودة إلى البطولات بعد الثنائية، عندما توج الوصل في يناير 2025 بدرع السوبر الإماراتي القطري إثر فوزه على السد القطري 1- 0 في الدوحة.<br>وأضاف التتويج بطولة جديدة خارج الإمارات إلى سجل «الإمبراطور»، بعد لقبه الخليجي عام 2010، ليواصل النادي تعزيز إرثه الذي بدأ قبل أكثر من ستة عقود.</p><p class='article-text'><br>وتضم خزائن الفريق الأول لكرة القدم ثمانية ألقاب للدوري، وثلاثة ألقاب لكأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد، وبطولة الأندية الخليجية، ودرع السوبر الإماراتي القطري، إلى جانب المركز الثالث في بطولة الأندية الآسيوية عام 1993.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>رؤية تتجاوز كرة القدم</b></u><br>لكن إرث المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الوصل لم يقتصر على عدد الدروع والكؤوس التي رفعها فريق كرة القدم، فمنذ البدايات تبنى رؤية أوسع للرياضة، تقوم على توفير البيئة التي تمنح الرياضيين فرصة النجاح، وهو ما ساعد على تحول الوصل إلى نادٍ متعدد الألعاب، حققت فرقه إنجازات محلية وخارجية في ألعاب مختلفة.</p><p class='article-text'><br>وارتبط اسم النادي على مدار عقود بكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى والسباحة وغيرها، وحصد رياضيوه عشرات الألقاب والميداليات، في ترجمة للفلسفة التي تبناها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم  في دعم الرياضة والرياضيين، ولذلك يقدمه الوصل باعتباره أحد قادة الحركة الرياضية في دولة الإمارات، وليس مجرد رئيس نادٍ لكرة القدم، بعدما لعب دوراً في انتشار عدد من الرياضات وإتاحة الفرصة أمام أجيال من الرياضيين لتحقيق طموحاتهم.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>من لاعب إلى قائد.. ثم «الأب الروحي»</b></u><br>قد تختصر الألقاب جانباً من مسيرة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مع الوصل، لكنها لا تختصر العلاقة كاملة، فقد بدأ قريباً من الملعب لاعباً في الفريق، ثم أصبح قائداً ورئيساً وداعماً، وظل اسم الوصل مرتبطاً به منذ المرحلة التي كان يحمل فيها اسم الزمالك.<br>ومن بيت صغير في زعبيل عام 1960 إلى نادٍ يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في الإمارات والخليج، رافق المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم كل مراحل التحول تقريباً.</p><p class='article-text'><br>وتحت قيادته ودعمه وجد الوصل طريقه ليصبح أحد أبرز أندية الإمارات، فيما اكتسبت جماهيره هوية خاصة قامت على الارتباط بالنادي في سنوات الانتصارات كما في فترات الابتعاد عن البطولات.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إرث خالد سيبقى حاضراً</b></u><br>وبرحيل المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يطوي الوصل صفحة أحد أهم صناع تاريخه، لكن إرثه يبقى حاضراً في النادي الذي رافقه منذ خطواته الأولى، وفي بطولاته ومدرجاته وأجياله المتعاقبة.<br>ويبقى المشهد الأكثر اختصاراً لتلك الرحلة هو المسافة بين بيت صغير في زعبيل عام 1960 ومنصة التتويج بالدوري الثامن عام 2024: أكثر من ستة عقود، تغير خلالها كل شيء تقريباً في كرة القدم الإماراتية، باستثناء ارتباط اسم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالوصل.</p>

أحمد بن راشد والوصل.. ستة عقود من الوفاء صنعت تاريخ «الإمبراطور»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعود علاقة الإمارات باللؤلؤ إلى آلاف السنين؛ إذ تشير الاكتشافات الأثرية إلى ممارسة صيد اللؤلؤ في المنطقة منذ نحو 8 آلاف عام.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الشواهد على ذلك «لؤلؤة أبوظبي» التي عُثر عليها في جزيرة مروح، ويُقدّر عمرها بنحو 8 آلاف عام، وتُعد أقدم لؤلؤة طبيعية معروفة في العالم؛ ما يعكس عمق ارتباط سكان المنطقة بالبحر منذ عصور مبكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور صيد اللؤلؤ، على مدى قرون، من نشاط بحري إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المحلي قبل اكتشاف النفط؛ إذ وفر مصدر دخل لشرائح واسعة من السكان.</div></p><p class='article-text'>ونشأت حوله منظومة اقتصادية متكاملة، شملت الغوص وامتلاك السفن وتمويل الرحلات وتجارة اللؤلؤ ونقله وبيعه في الأسواق الخارجية.</p><h2>موسم «الغوص الكبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الموسم الرئيس لصيد اللؤلؤ في الإمارات يمتد كل عام من الأول من شهر يونيو حتى الثلاثين من شهر سبتمبر، ويُعرف باسم «الغوص الكبير»، بينما كانت مواسم الغوص الصغير تأتي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. </div></p><p class='article-text'>وكانت السفن تخرج إلى مناطق صيد اللؤلؤ المعروفة بـ «الهيرات»، وتستمر الرحلات أسابيع وشهوراً، لتتحول فترة الغوص إلى موسم اقتصادي تعتمد عليه عائلات ومجتمعات ساحلية بأكملها.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الرحلات كان الغواصون يهبطون إلى قاع البحر من دون أسطوانات أكسجين أو أجهزة تنفس حديثة، معتمدين على حبس أنفاسهم لجمع المحار قبل العودة إلى سطح الماء.</p><p class='article-text'>مستخدمين أدوات بسيطة ومتنوعة، أبرزها «الديين»، وهي حقيبة يجمع فيها الغواص محار اللؤلؤ، و«الزبيل»، وهو حبل متصل بحجر ثقيل يساعده على النزول سريعاً إلى القاع، و«اليدا».</p><p class='article-text'>وهو الحبل الذي يُستخدم لسحب الغواص مجدداً إلى السفينة، إضافة إلى «الفطام»، وهو مشبك يوضع على الأنف لمنع دخول الماء.</p><h2>1200 سفينة للغوص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام التاريخية حجم النشاط الاقتصادي والبشري الذي قام حول صناعة اللؤلؤ؛ ففي عام 1925 بلغ مجموع دخل الساحل الخليجي من صادرات اللؤلؤ نحو 10 ملايين روبية هندية.</div></p><p class='article-text'>وفي بداية القرن العشرين بلغ عدد سفن الغوص لاستخراج اللؤلؤ التابعة لساحل عُمان نحو 1200 سفينة، وكانت كل سفينة تقل فريقاً يضم في المتوسط 18 رجلاً، في مؤشر إلى حجم القوى العاملة التي ارتبطت مباشرة بمواسم الغوص.</p><h2>اقتصاد متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الغوص على اللؤلؤ عملاً فردياً، بل منظومة اقتصادية كاملة تبدأ من البحر ولا تنتهي عند عودة السفن؛ فالنوخذة يتولى قيادة السفينة، والغواص ينزل لجمع المحار، و«السيب» يساعده على الصعود، في حين يؤدي بقية أفراد الطاقم مهام مختلفة خلال الرحلة.</div></p><p class='article-text'>أما بعد العودة إلى الساحل فتبدأ مرحلة اقتصادية جديدة؛ إذ ينتقل اللؤلؤ إلى التجار لفرزه وتصنيفه وتحديد قيمته، قبل بيعه ونقله إلى الأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتدت الاستفادة الاقتصادية من هذه الصناعة إلى أصحاب السفن والتجار والممولين والعاملين في تجهيز الرحلات والنقل والتجارة؛ ما جعل اللؤلؤ أحد أبرز مصادر الدخل في المجتمعات الساحلية قبل ظهور النفط.</div></p><h2>من الإمارات إلى أسواق العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعد الموقع الجغرافي للإمارات على ازدهار تجارة اللؤلؤ وارتباطها بشبكات التجارة البحرية في الخليج والمحيط الهندي، وانتقلت اللآلئ المستخرجة من مياه المنطقة إلى أسواق خارجية، لتصبح واحدة من أهم السلع التي ربطت المنطقة مبكراً بحركة التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية اللؤلؤ في قيمته وحدها، بل في الاقتصاد الذي تشكل حوله؛ إذ أسهم في تنشيط حركة السفن والتجارة والتمويل، ورسّخ خبرات تجارية وبحرية لدى سكان المنطقة قبل عقود طويلة من ظهور الاقتصاد النفطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتهاء عصر الغوص التجاري بصورته القديمة، لم يخرج اللؤلؤ من المشهد الاقتصادي الإماراتي؛ فحسب تقديرات 6 Wresearch بلغ حجم سوق اللؤلؤ الطبيعي في الإمارات نحو 328 مليون دولار في العام الماضي 2025، وسط توقعات بارتفاعه إلى 441 مليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3 %.</div></p>

قصة خبرية

اللؤلؤ.. ثروة صنعت اقتصاد الإمارات قبل النفط

<p class='article-text'>لا تحتاج «خليجي 27» إلى كثير من المقدمات لتستعيد بريقها، ويكفي أن تفتح أبواب المنافسة في جدة حتى تعود معها ذاكرة الخليج، بحكاياتها القديمة، ونجومها الذين صنعوا التاريخ، ومباريات ظلت عالقة في وجدان الجماهير سنوات طويلة، ولكن النسخة الـ27 من كأس الخليج تبدو مختلفة في توقيتها وأهميتها، لأنها تأتي بعد أيام قليلة من إسدال الستار على كأس العالم 2026، لتكون أول اختبار تنافسي يجمع منتخبات المنطقة في مواجهة مباشرة، كما تمثل آخر بروفة رسمية قبل دخولها معترك نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا لن تبحث المنتخبات الخليجية الثمانية عن الكأس فقط، رغم أن التتويج يبقى الهدف الأهم، وإنما ستخوض البطولة بأعين مفتوحة على المستقبل، لاختبار قوائمها، وقياس جاهزية لاعبيها، واكتشاف العناصر القادرة على حمل القميص الوطني في الاستحقاق الآسيوي المرتقب، فيما تستفيد الدولة المستضيفة من الاطمئنان على جانب من قدراتها التنظيمية قبل المعترك الآسيوي.</p><p class='article-text'>وفي بطولات الخليج، تحديداً، لا تتوقف الحكاية عند المنافسة على اللقب، فكل نسخة قادرة على صناعة نجم جديد، وإعادة لاعب إلى الواجهة، ومنح آخر فرصة أخيرة لكتابة المشهد الدولي، وربما تفتح الباب أيضاً أمام تغييرات فنية بعد صافرة النهاية.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبدأ الحسابات والتوقعات، وتفتح دفاتر التاريخ بحثاً عن المرشحين للوقوف على منصة التتويج، التي اعتلاها جميع المشاركين من قبل، باستثناء المنتخب اليمني، الذي يدخل النسخة الجديدة بطموح مختلف، عنوانه تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه الخليجي.</p><p class='article-text'>وبين إرث الماضي وضغط الحاضر وحسابات المستقبل تبدو جدة على موعد مع اختبار خليجي حقيقي، لا يمنح صاحبه كأساً فقط، وإنما قد يكشف أيضاً ملامح من سيذهب إلى كأس آسيا أكثر جاهزية وثقة.</p>

عرس الخليج

<h1>الأمين العام لمجلس التعاون:</h1><h2>قصة نجاح القمة تستند إلى فريق عمل متميز يقوده أحمد بن محمد</h2><h2>الجاهزية الإعلامية جزء من منظومة الأمن الوطني ومواجهة التضليل</h2><h2>الإعلام الخليجي أثبت مهنيته ومسؤوليته في مواجهة تزييف الوقائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جلسة رئيسية تخللت الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، بحضور الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموه المتواصل للإعلام إيماناً بأهميته، مؤكداً أن المسيرة الناجحة لقمة الإعلام العربي، ومنذ أن انطلقت قبل 24 عاماً كمنتدى للإعلام العربي، تجسّد هذه الرؤية وتبرهن على قدرة الرؤى الكبيرة على الاستمرار والتطور عندما تجد قائداً يؤمن بها، ومؤسسات ترعاها، وأجيالاً تحملها إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن قصة نجاح القمة تستند كذلك إلى فريق عمل متميز يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كتابه «علمتني الحياة» (وراء كل قائد عظيم فريق عظيم)، التي تختصر مسيرة الحدث، حيث حمل فريق عمله هذه الراية عاماً بعد عام، وتولى مسؤولية تطويرها من جيل إلى جيل، وأسهم في تحويلها إلى منصة عربية كبرى للحوار والتأثير وصناعة مستقبل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرسالة الإعلامية ورعايته لهذا الحدث الإعلامي وما حققه من نجاحات متواصلة، أكدا أن الرؤية تصنع البداية، وأن الفريق يصنع الإنجاز، وأن الاستمرار يصنع التاريخ، وقال: «هذا ما نجحت دبي في ترسيخه، رؤية قيادية سبقت زمنها، وفريق عمل حول الرؤية إلى واقع، ومؤسسات لم تتوقف عند نجاح تحقق، بل واصلت التطوير والتجديد، ولهذا أصبح المنتدى جزءاً من تاريخ الإعلام العربي ومن مسيرته نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن منتدى الإعلام العربي استطاع على مدى أكثر من عقدين أن يواكب التحولات الكبرى التي مرت على المشهد الإعلامي، وأصبحت قمة الإعلام العربي منذ إطلاقها عام 2024 محطة جديدة في مسيرة المنتدى ومظلة جامعة لمجموعة من أبرز المنتديات والجوائز والمبادرات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331765.jpg" alt="جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي، والتي حضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وشهدها جمع من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات الإعلامية المشاركين في قمة الإعلام العربي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه في كلمته بجهود الرئيس أحمد الشرع لإعادة الزخم للجمهورية العربية السورية إقليمياً ودولياً وفتح آفاق أوسع للتنمية وتطلعات الشعب السوري نحو الازدهار والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه دور الإعلام ومسؤوليته التي تتعاظم يومياً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً من منصات رقمية وخوارزميات قادرة على إيصال الخبر إلى الملايين في ثوانٍ، وما صاحب هذه التحولات الرقمية من سلوكيات خاطئة حملت خطابات كراهية وتضليلاً معلوماتياً بات يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>وقال: «من هنا فإن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكاً أساسياً وفاعلاً في صناعة الوعي وبناء الثقة بين المجتمعات ومؤسساتها»، مؤكداً أن سلاح الإعلام أصبح يتصدر خطوط المواجهة الأولى في تشكيل الإدراك العام وحماية العقول وبناء مناعة مجتمعية قادرة على التمييز بين الحقيقة والزيف، ومواجهة المعلومات المغلوطة والحملات الممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى مسيرة الإعلام الخليجي التي واكبت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقتها قبل 46 عاماً، إذ شكل الإعلام عنصراً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس في ظل رؤية قادة المجلس وإدراكهم للدور المحوري للإعلام في ترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز تلاحم شعوب دول المجلس، وقد نتج عن ذلك العديد من الاستراتيجيات الإعلامية، منها الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للفترة (2023-2030)، والتي تعكس إدراكنا بأن الإعلام هو استثمار في الأمن الفكري والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتعزز الخطاب الإعلامي الخليجي لمخاطبة الداخل والخارج، وخاصة أن مجلس التعاون بات اليوم شريكاً إقليمياً ودولياً موثوقاً به على كافة الأصعدة ويتمتع بحضور دولي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإعلام الخليجي قد برهن على مهنيته ومسؤوليته العالية في نقل الحقيقة والتصدي للشائعات والاحترافية في التواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز ثقتهم بكفاءة مؤسساتهم العسكرية والمدنية في التعامل مع الأحداث خلال الأزمة التي مرت بها دول الخليج العربية مؤخراً وما تعرضت له من اعتداءات آثمة استهدفت أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وما رافقه من حملات تضليل منظمة وتزييف للوقائع ومحاولات لإرباك الرواية، لافتاً إلى أن هذه الأزمة أكدت أن الجاهزية الإعلامية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، وليست ملحقاً به. </div></p><p class='article-text'>وفي ختام كلمته، أشار معاليه إلى أن هناك تناغماً واضحاً بين قمة الإعلام العربي ورؤية مجلس التعاون في تطوير إعلام مهني، حديث، ومؤثر، وقال: «نسعى إلى إعلام يرتقي بالوعي ويحترم الحقيقة ويخدم التنمية»، منوهاً بأهمية القمة في دعم التحوّل الرقمي للإعلام العربي، مشدداً على أهمية مواكبة التحولات التي ترافق التقنيات المتسارعة التي نعيشها في العصر الحالي، مع الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية التي تمثل جوهر الرسالة الإعلامية.</p>

في جلسة حضرها أحمد الشرع وأحمد بن محمد ولطيفة بنت محمد

جاسم البديوي: دبي رسّخت رؤية قيادية سبقت الزمن

<p class='article-text'>أكد فنانون خليجيون أن الأعمال الفنية التي صنعت ذاكرة الدراما الخليجية لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور، ليس فقط لما قدمته من محتوى وقصص وشخصيات، وإنما لما اتسمت به من روح العطاء والود والتآلف بين فريق العمل والإخلاص للمهنة، مشددين على أن استدامة حضور العمل الفني في ذاكرة الجمهور ترتبط بقيمته والرسالة التي يحملها، وليس بكثرة الظهور أو أدوات الترويج الحديثة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «نجوم صنعوا ذاكرة الخليج»، نظمت على مسرح الأفلام والألعاب الإلكترونية خلال اليوم الأول من قمة الإعلام العربي 2026، واستضافت الفنانين سميرة أحمد ومحمد المنصور وداوود حسين، وأدارها الإعلامي أحمد عبدالله.</p><p class='article-text'>وقال الفنان محمد المنصور إن الأعمال الخليجية التي قدمت في مراحل سابقة لن تتكرر بالصيغة نفسها، عازياً ذلك إلى ما كان يميز تلك المرحلة من العطاء والإخلاص وروح الفريق، مشيراً إلى أن الفنانين كانوا يتعاملون مع العمل باعتباره مشروعاً جماعياً، وهو ما انعكس على الشاشة ووصل إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت الفنانة سميرة أحمد إن الأجيال الأولى من الفنانين الخليجيين نجحت في صناعة ذاكرة مستدامة لدى الجمهور لا تزال حاضرة حتى اليوم، مؤكدة أن لكل جيل نجاحاته وذاكرته الخاصة، وأن قيمة التجارب الفنية لا تقاس فقط بظروف إنتاجها، وإنما بقدرتها على ترك أثر لدى المشاهد.</p><h2>أعمال حاضرة</h2><p class='article-text'>وأوضح الفنان داوود حسين أن الفنان الذي يتمكن من ترك رسالة لدى جمهوره، أو إدخال البهجة إلى قلوبهم، ويجعل أعماله حاضرة في ذاكرتهم، هو فنان يشعر بقيمة ما قدمه وبنجاحه الحقيقي، معتبراً أن إسعاد الجمهور وترك أثر إيجابي فيه يمثلان جوهر رسالة الفنان.</p><p class='article-text'>واستعاد الفنانون خلال الجلسة عدداً من الشخصيات التي قدموها في أعمالهم، والتي ارتبط بها الجمهور وبقيت حاضرة في ذاكرته، في تأكيد على أن الشخصية الناجحة قد تتجاوز حدود العمل نفسه لتصبح جزءاً من الذاكرة الثقافية والاجتماعية للمجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار داوود حسين إلى أن الأعمال التي قدمت في مراحل سابقة، مثل «درب الزلق» و«أشحفان» و«طاش ما طاش»، نجحت في ترسيخ حضورها لدى الجمهور، لافتاً إلى أن بعض هذه الأعمال ربما شهد أخطاء بسيطة، إلا أن المشاهد كان يتجاوزها ويغفرها بسبب القيمة التي قدمتها والرسالة التي حملتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما تحتاج إليه الدراما الخليجية اليوم هو استعادة روح تلك المرحلة، من حيث الإخلاص للعمل والتعاون بين الفنانين والحرص على تقديم مضمون يحمل قيمة ويستحق البقاء.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'>وحول التحولات التي شهدتها صناعة الدراما الخليجية، قال محمد المنصور إن السنوات الماضية شهدت تغيرات لافتة في آليات الإنتاج، كان أبرزها اختصار الوقت الذي يستغرقه إنجاز العمل، فبينما كانت بعض الأعمال تحتاج إلى سنوات من التحضير والتصوير، يمكن إنجازها اليوم خلال أشهر أو حتى أسابيع، بفضل تطور أدوات الإنتاج والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور لم يقتصر على عامل الوقت، بل شمل المعدات ووسائل التصوير والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشاهد، مستشهداً بتجربة تصوير أحد الأفلام تحت الماء، حيث استعان فريق العمل بمصورين أجانب، ولم تكن تقنيات التواصل تحت الماء متاحة بالشكل الموجود حالياً، فتم استخدام خيط يربط بين الفنانين والمصورين، ليكون وسيلة لإرسال الإشارة وبدء التصوير.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه التجارب، رغم صعوبتها والتحديات التي واجهها الفنانون وفرق الإنتاج خلالها، كانت تحمل في المقابل متعة خاصة، وهو ما أكده داوود حسين، الذي أشار إلى أن الفنان كان يشعر بالتعب أثناء العمل، لكنه كان يستمتع ويشعر بالسعادة عندما يرى نجاح العمل ووصوله إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>ولفت المنصور إلى أن الدراما الخليجية شهدت في بداية التسعينيات تحولاً مهماً تمثل في الخروج من إطار الاستوديو إلى الشارع والأماكن العامة، وهو ما منح الأعمال مساحة أكبر للتنوع والاقتراب من الواقع.</p><h2>تقنيات حديثة</h2><p class='article-text'>وأشارت سميرة أحمد إلى أن التقنيات الحديثة أسهمت بصورة كبيرة في تسهيل عملية الإنتاج، موضحة أن الفنانين كانوا في السابق يضطرون إلى إعادة تصوير المشهد كاملاً إذا أخطأ أحد الممثلين في كلمة، بينما أتاحت التقنيات الحالية مرونة أكبر في التعامل مع الأخطاء وإعادة تصوير أجزاء محددة من المشهد.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدراما الخليجية شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، وأصبحت حاضرة في المهرجانات وحصلت أعمالها وفنانوها على العديد من الجوائز، إلى جانب تنامي حجم الإنتاج وظهور نصوص وتجارب جديدة أسهمت في إثراء المشهد الدرامي الخليجي.</p><h2>صناعة النجوم</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بصناعة النجوم، أكد محمد المنصور أن الوصول إلى النجومية الحقيقية ليس أمراً سهلاً ولا يعتمد على الموهبة وحدها، وإنما يتطلب إلى جانب الموهبة سلوكاً مهنياً وقدرة على الاستمرارية والتعامل المسؤول مع المهنة والجمهور.</p><p class='article-text'>وحول تأثير خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي في حضور الفنان وبقائه في ذاكرة الجمهور، قالت سميرة أحمد إنها لا ترى أن الخوارزميات هي التي تصنع حضور الفنان، مؤكدة أن الموهبة والأعمال واحترام المتلقي هي العناصر الأساسية التي تحدد مكانة الفنان واستمرارية حضوره.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها لا تتقن الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ترى أن ذلك ينتقص من حضور الفنان، طالما أن أعماله قادرة على الوصول إلى الجمهور وترك أثر لديه.</p><p class='article-text'>بدوره، حذر داوود حسين من أن كثرة الظهور قد تتحول إلى نوع من الاستهلاك للفنان، مؤكداً أهمية أن ينتقي الفنان أعماله بعناية، وأن يبحث عن العمل الذي يحمل قيمة ويقدم رسالة هادفة، بدلاً من السعي إلى الحضور المستمر لمجرد الحفاظ على الظهور.</p><h2>اعمال مشتركة</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأعمال الفنية المشتركة، اتفق الفنانون على وجود العديد من التجارب التي تحمل هوية خليجية مشتركة، مؤكدين أن السوق الفني الخليجي متقارب ومتوحد في كثير من عناصره، وأن التعاون بين الفنانين من مختلف دول الخليج يمكن أن يسهم في تقديم أعمال تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي للمنطقة.</p><p class='article-text'>ووجه الفنانون في ختام الجلسة رسالة إلى الجيل الجديد من الفنانين الشباب، أكدوا خلالها أهمية الحفاظ على الاستمرارية، والاستفادة من خبرات الأجيال السابقة، واحترام المهنة والجمهور، والحرص على تقديم أعمال تحمل قيمة ورسالة، باعتبار أن النجاح الحقيقي لا يقاس بكثرة الظهور، وإنما بقدرة الفنان على ترك أثر يبقى في ذاكرة الجمهور.</p>

خلال جلسة بعنوان «نجوم صنعوا ذاكرة الخليج»

فنانون خليجيون: روح البدايات سر خلود الأعمال في ذاكرة الجمهور

<p class='article-text'>رأس المال البشري يقود دبي إلى قائمة المدن الـ50 الأفضل عالمياً<br>دبي تعزز حضورها على خريطة الاقتصاد الدولي<br>الإمارة مركز قوة اقتصادية للمواهب العالمية<br>اقتصاد دبي أكثر تنافسية وبيئة أكثر جذباً للكفاءات<br> دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة تضم 28 مدينة ترى المؤسسة أنها تمتلك مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.<br>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم. وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة. ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» الصادر عن المؤسسة على خمسة محاور رئيسة تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيتها الدولية.<br>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة، ودعم الإقامات طويلة الأجل.<br>ويبرز أداء دبي في رأس المال البشري باعتباره أحد العناصر الأساسية في نموذجها الاقتصادي، إذ لم تعد المنافسة بين المدن العالمية تعتمد فقط على حجم الناتج أو تدفقات الاستثمار، وإنما أصبحت القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها وتوفير بيئة معيشية جاذبة عاملاً رئيساً في دعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وفي أبوظبي، ورغم تراجع ترتيب الإمارة 11 مركزاً إلى المرتبة 84 عالمياً، فإنها حافظت على حضور قوي في المحاور المرتبطة بالقدرة على استقطاب الكفاءات، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في محور رأس المال البشري، فيما حلت في المرتبة 110 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في بقية إمارات الدولة والمنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.<br>وأوضح ليام سايدز، مدير خدمات المدن والمؤلف الرئيس للتقرير، أن أداء مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس ما يمكن وصفه بـ«حلقة النمو الدائرية»، حيث يؤدي الاقتصاد القوي إلى رفع مستويات جودة الحياة، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب الكفاءات والمهارات، والتي تسهم بدورها في الحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة الصدمات.<br>ولا يقتصر الحضور الخليجي في قائمة المدن الصاعدة على الإمارات، إذ سجلت الرياض قفزة لافتة بصعودها 47 مركزاً إلى المرتبة 50 عالمياً، مدعومة بحلولها في المرتبة الرابعة عالمياً في رأس المال البشري والـ18 في المحور الاقتصادي. ويعكس هذا الصعود التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها العاصمة السعودية، إلى جانب سياسات التنويع والاستثمار واسعة النطاق.<br>وتكشف النتائج عن تحول المدن الخليجية الثلاث، دبي وأبوظبي والرياض، إلى مراكز متقدمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري والاستثمارات والابتكار، مستفيدة من استراتيجيات اقتصادية تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.<br>ويكتسب هذا الأداء أهمية إضافية في ظل التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة، إذ أظهرت الاقتصادات الخليجية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وتنوع اقتصاداتها وتماسك قطاعاتها غير النفطية.<br>وفي دولة الإمارات، أظهر القطاع الخاص غير النفطي مؤشرات إلى تعافٍ قوي، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات «S&P Global PMI» في أغسطس أعلى معدل نمو منذ ديسمبر 2024. وفي السعودية، سجل القطاع الخاص غير النفطي أقوى توسع له خلال ستة أشهر، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.<br>وعلى الجانب الآخر، حافظت المراكز الاقتصادية التقليدية على مواقعها المتقدمة في المؤشر، حيث تصدرت نيويورك القائمة عالمياً، تلتها لندن وباريس وسياتل وسان فرانسيسكو ودبلن وبوسطن وسان خوسيه وطوكيو وزيورخ.<br>وتستند هذه المدن إلى شبكات متراكمة من الشركات والمؤسسات ورؤوس الأموال والخبرات، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التحولات الاقتصادية. إلا أن صعود مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس في المقابل تحولاً تدريجياً في موازين التنافس العالمي، حيث أصبحت المواهب وجودة الحياة والانفتاح الاقتصادي والتنويع عناصر لا تقل أهمية عن الحجم التقليدي للاقتصاد.<br>وبذلك، تبرز تجربة الإمارات في هذا التصنيف باعتبارها نموذجاً لمدن نجحت في بناء مقومات تنافسية تتجاوز الموارد الطبيعية، وتستند بصورة متزايدة إلى رأس المال البشري والانفتاح والاستثمار والبنية التحتية وجودة الحياة، بما يعزز موقع دبي وأبوظبي ضمن خريطة المراكز الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: دبي وأبوظبي ضمن 28 مدينة مرشحة لإعادة تشكيل المشهد عالمياً

دبي تقفز 9 مراكز إلى المرتبة 42 عالمياً بين أقوى مدن الاقتصاد العالمي

gAAAAABpQmS1sT8nNQi4weOgXCD4NCL10dbLNfkBRIHkyFa0fsHEObKgrEU3s2WVW9SGod0YX0_Lax0sgxEuwhNNShV7-pFww==

<p class='article-text'>تصدرت عبارة «كن النجم» واجهة تجربة لافتة في قمة الإعلام العربي، حيث جذبت منصة «سيلف سبيس» Selfspace زوار الحدث إلى تجربة مختلفة تضعهم أمام الكاميرا من دون مصور، وتمنحهم التحكم الكامل في لحظة التقاط الصورة، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي معالجة الصور وتحسينها احترافياً خلال ثوانٍ.</p><p class='article-text'>ويمكن للشخص خلال جلسة مدتها ساعة واحدة التقاط نحو 2000 صورة، والحصول عليها خلال ثوانٍ، في نموذج يعكس السرعة التي وصلت إليها تقنيات إنتاج ومعالجة المحتوى البصري.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركة «سيلف سبيس» في القمة، أحد أبرز التجمعات الإعلامية في المنطقة، لتقدم نموذجاً عملياً للتحولات التي أحدثتها التكنولوجيا في صناعة الصورة والمحتوى، إذ لم تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي مرتبطة فقط بتحرير النصوص أو إنتاج الفيديو، وإنما باتت تدخل مباشرة في تجربة التصوير ومعالجة الصور، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.</p><p class='article-text'>وقال ميتيا مورايف، أحد مؤسسي «سيلف سبيس»، إن المشروع افتتح مقره في دبي قبل نحو عام، وإن فكرته انطلقت من ملاحظة أن كثيراً من الأشخاص لا يشعرون بالثقة الكاملة أو يتصرفون بعفوية عندما يقف شخص آخر خلف الكاميرا لالتقاط صورهم.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن المشروع حاول قلب المعادلة التقليدية للتصوير، بحيث يصبح الشخص هو المصور وصاحب الصورة في الوقت نفسه، موضحاً: «عندما تلتقط صورك بنفسك لا تشعر بالخجل، وتكون أكثر راحة أمام الكاميرا»، مشيراً إلى أن هذه الفكرة شكلت نقطة البداية لتطوير التجربة.</p><p class='article-text'>خصوصية كاملة</p><p class='article-text'>وأوضح أن خصوصية المستخدم كانت من أهم العناصر التي جرى التركيز عليها عند تطوير المشروع في دولة الإمارات، في ظل الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الخصوصية لدى أفراد المجتمع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وأكد أن تجربة «سيلف سبيس» توفر خصوصية تامة للزوار، لافتاً إلى أن القائمين على المشروع أنفسهم لا يستطيعون مشاهدة الصور الخاصة بالضيوف، وقال: «حتى أنا، بصفتي أحد المؤسسين، لا يمكنني رؤية أي صورة من صور ضيوفنا».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الجمع بين الخصوصية والتحكم الذاتي في التصوير يهدف إلى منح المستخدم مساحة أكبر للتعبير عن نفسه أمام العدسة، بعيداً عن الشعور بأنه مراقب أثناء التقاط الصورة، وهو ما يغير طبيعة العلاقة التقليدية بين المصور والشخص الموجود أمام الكاميرا.</p><p class='article-text'>معالجة فورية</p><p class='article-text'>ولا تتوقف التجربة عند التصوير الذاتي، إذ أوضح مورايف أن المشروع طور نموذجاً خاصاً للذكاء الاصطناعي يستطيع التعرف إلى الوجه والبشرة وإجراء عمليات تحسين ومعالجة احترافية Retouch للصورة خلال ثوانٍ.</p><p class='article-text'>مشاركة ثانية</p><p class='article-text'>وحول مشاركة المشروع في قمة الإعلام العربي، قال إن هذه هي المشاركة الثانية لـ«سيلف سبيس» في القمة، مؤكداً أن الحدث يمثل منصة مهمة لعرض الأفكار الجديدة أمام مجتمع إعلامي عربي واسع، والتعريف بالابتكارات التي بات الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً منها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة تستهدف تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض تجربة تأسيس وتنمية المشروعات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وما توفره البيئة المحلية من فرص لتحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج أعمال قابلة للنمو.</p><p class='article-text'>وتحولت منصة «كن النجم» داخل القمة إلى مساحة تفاعلية تجمع بين التكنولوجيا وصناعة الصورة، إذ يقف الزائر أمام العدسة ليصبح في اللحظة نفسها صاحب الصورة ومصورها، بينما تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي خلف المشهد لإنتاج النسخة النهائية خلال ثوانٍ.</p><p class='article-text'>وتعكس التجربة جانباً من التحول الذي تشهده صناعة الإعلام والمحتوى البصري، حيث تتجه التكنولوجيا إلى اختصار المسافة بين الفكرة والمنتج النهائي، ومنح صانع المحتوى أو المستخدم العادي أدوات كانت تتطلب في السابق مصوراً وتجهيزات ووقتاً أطول للمعالجة، ليصبح بإمكان الزائر في قلب قمة الإعلام العربي أن يعيش التجربة بنفسه، ويكون بالفعل «النجم» أمام الكاميرا.</p>

«كن النجم»… 2000 صورة خلال جلسة واحدة ومعالجة احترافية في ثوان

في مواجهة عصر التضليل وحروب الرواية

الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'><br><br>بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ينظم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، وسط تأكيد مشاركة أكثر من 850 متحدثاً من خلال برنامج شامل يضم أكثر من 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيسياً عبر 14 منصة في دبي.<br> <br>ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» أكبر حدث في المنطقة للقطاع المالي العالمي، ومنصة استراتيجية تتناول الاتجاهات المالية والفرص الاقتصادية ضمن المنظومة المالية العالمية، ويساهم في تعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى جعل الإمارة واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية. ويحمل برنامج الحدث شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، ويغطي ستة محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، والثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص. ويتناول كل حدث ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» جانباً فريداً من جوانب التطور المالي، ما يتيح للحضور التواصل المباشر مع الشركات العالمية، ورواد السوق، والهيئات التنظيمية عبر سلسلة من المنتديات المترابطة. وبذلك، يوفر «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» منصة متكاملة للتعاون بين مختلف القطاعات، ورؤى عملية حول القطاعات ذات معدلات النمو المرتفع.<br> <br>منصة واحدة<br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يشهد النظام المالي العالمي تطوراً هيكلياً، وترسم دبي ملامح المرحلة التالية من هذه المنظومة خلال «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي». ومن خلال جمع أكثر صناع القرار المالي تأثيراً في العالم لمواءمة السياسات مع التقدم، يأتي هذا الحدث ليوحد المشهد المالي بأكمله تحت منصة واحدة متماسكة بما يدفع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br> <br>وتشكل قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ستعقد يومي 2 و3 نوفمبر، الحدث الرئيسي ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث يجتمع قادة القطاع المصرفي العالمي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية لمناقشة مستقبل الخدمات المالية. ومن أبرز المتحدثين في القمة: نيكولاس مورو، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إس بي سي لإدارة الأصول»؛ ونويل كوين، رئيس مجلس إدارة بنك يوليوس باير؛ والدكتورة شانو إس. بي. هيندويا، رئيسة مجلس إدارة بنك إس. بي. هيندويا الخاص؛ وفاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي.<br> <br>المنتديات المتخصصة<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد بنى مركز دبي المالي العالمي المنظومة المالية الأكثر تطوراً في المنطقة، ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘» امتداداً لهذه الشبكة. فمن خلال توسيع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى المنتديات المتخصصة في الأصول الرقمية والثروات العائلية، فإننا نوفر البنية التحتية المادية والفكرية لإعادة صياغة وبناء مستقبل القطاع المالي بمرونة واستدامة».<br> <br>ويشكل «منتدى الاستدامة المستقبلية» في 3 نوفمبر منصة مهمة لتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المستدام، وتسريع حشد رأس المال الأخضر، ومواءمة الاستثمار المؤسسي مع الانتقال إلى اقتصاد عالمي مرن ومنخفض الكربون. وستقام جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 نوفمبر، لتكريم التحول في القطاع المصرفي الإقليمي. وسيعقد مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة في 3 نوفمبر، الذي يجمع قادة ومستثمري رأس المال الخاص. أما «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي»، يعقد في 4 نوفمبر، فيعنى بتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامية، بينما سيتناول مؤتمر البدائل ذات الدخل الثابت، الذي يعقد في اليوم نفسه، استراتيجيات الائتمان الخاص والمهيكل.</p><p class='article-text'>وستجمع قمة دبي للثروات العائلية في الخامس من نوفمبر كبار المسؤولين والمستشارين لمناقشة قضايا تعاقب الإدارة والحوكمة والتخصيص طويل الأجل، بينما يستكشف «منتدى قادة الاستثمار» رؤى كبار قادة الاستثمار المؤسسي. وفي ختام فعاليات اليوم، سيناقش «منتدى مستقبل الترميز» أسواق الترميز الموثوقة والجيل القادم من البنية التحتية المالية.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج قيادة الاستثمار لكبار مسؤولي الاستثمار يومي 2 و3 نوفمبر، نخبة من المستثمرين المؤسسيين والمشاركين في الأسواق الخاصة. فيما يستعرض مؤتمر التحول الخليجي والتمويل المستدام 2026، في 2 نوفمبر، تطورات سوق السندات المستدامة، وتمويل التحول المناخي، والمباني الخضراء. كما يتناول جايب إنشورتك دبي يومي 4 و5 نوفمبر، التفاعل المتنامي بين النمو المستدام وإدارة المخاطر والابتكار في قطاع التأمين.</p>

ينطلق 2 نوفمبر بقيادة مركز دبي المالي ومشاركة عالمية واسعة

850 متحدثاً يشاركون في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

<p class='article-text'><br>الأزمات الكبرى لا تغير موازين القوى دائماً، لكنها تكشف حقيقتها.. وما جرى في الخليج خلال الأشهر الماضية فعل الأمرين معاً: اختبر قدرة الدولة الوطنية، ووضع منظومة الأمن الإقليمي أمام مراجعة لا تحتمل التأجيل.. وفي قلب هذه المراجعة يقف مضيق هرمز.. فالأزمة حول المضيق تجاوزت منذ بدايتها مسألة حرية الملاحة إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك القدرة الفعلية على حماية انسياب الطاقة والتجارة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم؟ هنا ظهرت الفجوة بين الأهمية الدولية للخليج وبين مستوى الاستجابة الدولية عندما تعرض أمنه للاختبار.. وهذه فجوة سياسية ينبغي ألا تمر بلا قراءة.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، استندت هندسة الأمن الخليجي إلى توازن دقيق بين القدرات الوطنية والمظلة الاستراتيجية التي توفرها الشراكات الدولية. الأزمة الأخيرة لم تُسقط قيمة هذه الشراكات، لكنها أعادت تحديد وظيفتها. فالشريك يضاعف القوة الوطنية، ولا يصنعها نيابة عنها. والضمان الخارجي يبقى أكثر صدقية عندما تقف خلفه دولة تمتلك القدرة على حماية مصالحها وامتصاص الصدمة والاستمرار بعدها، من هنا تكتسب الاستقلالية الاستراتيجية الإماراتية معناها الحقيقي.</p><p class='article-text'>إنها ليست حياداً بين القوى، ولا انسحاباً من التحالفات، وإنما بناء فائض من الخيارات يمنع تحول الاعتماد المتبادل إلى نقطة ضعف. وفي الحسابات الاستراتيجية، لا تبدأ السيادة عند الحدود فقط؛ تبدأ من قدرة الدولة على إبقاء قرارها الاقتصادي والسياسي خارج نطاق الابتزاز.. لهذا ينبغي قراءة التحرك الإماراتي لتعزيز الموانئ على الساحل الشرقي، وتوسيع شبكات الأنابيب والسكك الحديدية والممرات البديلة، ضمن مفهوم أوسع هو تحصين الدولة ضد مخاطر الاختناق الجيوسياسي.. فهرمز سيبقى ممراً حيوياً، لكن الحيوية شيء والارتهان شيء آخر.</p><p class='article-text'>أثبتت أزمة المضيق أن الممر الذي يحمل جزءاً مهماً من طاقة العالم يمكن أن يتحول، في لحظة تصعيد، إلى نقطة تركّز للمخاطر الاستراتيجية. ومن هنا يصبح توزيع مسارات الطاقة والتجارة جزءاً من عقيدة الأمن الوطني، لأن حرية القرار ترتفع كلما انخفضت قدرة الخصم على تعطيل الوظائف الحيوية للدولة.. وعند هذه النقطة، تتقاطع التجربة الإماراتية مع سؤال خليجي أكبر.</p><p class='article-text'>الموقف الخليجي المشترك خلال الأزمة أكد حقيقة أساسية: أمن الخليج غير قابل للتجزئة. الصاروخ لا يعترف بالتباينات السياسية، وتعطيل هرمز لا يختار اقتصاداً خليجياً دون آخر، واضطراب أسواق الطاقة يضع الجميع أمام الكلفة نفسها وإن تفاوتت درجاتها.. لكن اللحظة الراهنة تحتاج إلى الانتقال من وحدة الموقف إلى وحدة التصور الاستراتيجي.. فالردع الجماعي لا يُبنى على تشخيص مشترك للتهديد وحده، وإنما على تكامل الدفاع، وأمن بحري مشترك، وربط البنية التحتية، وتعدد مسارات التصدير، وتنسيق إدارة الأزمات، وقدرة سياسية تجعل الاعتداء على أي دولة خليجية مواجهة مع منظومة مصالح متكاملة.. وهنا يكمن التحول الذي يمكن أن تصنعه الأزمة: الانتقال من التضامن الخليجي عند الخطر إلى إنتاج القوة الخليجية قبل الخطر.</p><p class='article-text'>وفي العلاقة مع إيران، يحتاج التفكير السياسي إلى قدر مماثل من الواقعية.. إيران حقيقة جغرافية واستراتيجية دائمة في الخليج. لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر بتجاهلها، كما لا يمكن بناء الثقة معها تحت وطأة القوة.. لذلك فإن المعادلة الأكثر نضجاً ليست الاختيار بين المواجهة والحوار، وإنما بناء ردع قابل للتصديق وحوار قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>الردع يمنع إساءة قراءة ضبط النفس، والحوار يمنع الردع من التحول إلى ديناميكية صراع مفتوح.. أما الثقة، فقد أصبحت المسألة الأصعب. العلاقات الدبلوماسية يمكن ترميمها، والمصالح الاقتصادية يمكن إعادة وصلها، لكن الثقة الاستراتيجية تحتاج إلى أدلة سلوكية متراكمة. وفي العلاقات الدولية، هناك فارق كبير بين القدرة على التعايش مع الجار والاطمئنان إلى نواياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر من المشهد، قدم الاقتصاد الإماراتي دلالة سياسية لا تقل أهمية عن الأداء الأمني. نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 13% خلال النصف الأول، في بيئة أمنية استثنائية، يكشف عن قدرة الدولة على فصل الصدمة الجيوسياسية عن وظائفها الاقتصادية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذه هي المرونة حين تتحول من مفهوم اقتصادي إلى عنصر من عناصر الردع.. فالخصم يعيد حساباته عندما يعرف أن الضغط لن يشل الاقتصاد، وأن تهديد الممر لن يعزل الدولة، وأن استهداف البنية التحتية لن يوقف مشروعها. القدرة على الاستمرار هنا قوة سياسية بحد ذاتها.. وهذا يفسر أيضاً انتقال الإمارات من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد القوة الشاملة: طاقة تقليدية ومتجددة، بنية رقمية، ذكاء اصطناعي، رأس مال، لوجستيات وموقع قادر على وصل الأسواق.</p><p class='article-text'>المنافسة المقبلة لن تكون فقط على من ينتج البرميل، وإنما على من يمتلك الطاقة التي تشغل الخوارزمية، والبيانات التي تغذيها، والبنية التي تحميها، والثقة التي تجذب رأس المال إليها.. تلك هي الجغرافيا السياسية الجديدة للخليج.</p><p class='article-text'>لقد وضعت أزمة هرمز المنطقة أمام حقيقة يصعب تجاوزها: أهميتها للعالم لا تمنحها تلقائياً الحماية التي تتناسب مع هذه الأهمية.. ومن هنا يبدأ التفكير الخليجي الأكثر نضجاً. أن تبقى الشراكات قوية، من دون أن تتحول إلى اتكالية. أن يبقى الحوار مفتوحاً، من دون أن يصبح بديلاً عن الردع. وأن يبقى هرمز مفتوحاً أمام العالم، فيما يبني الخليج لنفسه من البدائل ما يمنع أي طرف من تحويل الجغرافيا إلى حق نقض على مستقبله.. وهذه، في جوهرها، هي المعركة الاستراتيجية التي بدأت بعد هرمز.</p>

دول الخليج ترسم حدود الاستقلال الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس رسخت مكانتها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة، مستندة إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمته في افتتاح قمة AIM للاستثمار، إن أصول الصناديق السيادية الخليجية تقدر بأكثر من 5 تريليونات دولار، والقطاع المصرفي قوي وبلغ إجمالي أصول بنوكه التجارية نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ في عام 2025 نحو 792.7 مليار دولار، منها 171.4 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها، بما يعني أن الاستثمارات الخليجية البينية تمثل قرابة 22% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما تبذله دولة الإمارات من جهود متواصلة في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري بين الدول، والإسهام في ترسيخ حضور مجلس التعاون ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن انعقاد القمة في دبي يحمل دلالة خاصة، إذ قدمت الإمارة نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وأثبتت أن وضوح الرؤية والجرأة والتفكير في المستقبل عوامل قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى قصص نجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القمة تنعقد تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات ديناميكية، إذ يعاد تشكيل سلاسل الإمداد، وتعيد التقنيات الناشئة رسم خريطة القطاعات، فيما أصبحت الاعتبارات الجيوسياسية أكثر حضوراً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في خضم هذه التحولات يبرز سؤال جوهري حول اتجاه الاستثمار في عالم يعيد تشكيل اقتصاده وخريطة مصالحه، مؤكداً أن الفرص وحدها لم تعد كافية لجذب الاستثمار، إذ أصبحت، مع تزايد المتغيرات والمخاطر، قوة الاقتصاد وكفاءة مؤسساته ووضوح توجهاته وقدرته على استشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات عوامل أساسية في توجيه قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المقومات تتوافر اليوم في دول مجلس التعاون، بما تملكه من استقرار اقتصادي وقدرات مالية واستثمارية كبيرة ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة، إلى جانب اقتصادات تمضي بخطى متسارعة نحو مزيد من التنوع والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنطقة مرت خلال الفترة الماضية بمتغيرات انعكست على المشهد السياسي وأسواق الطاقة، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل قياداتها الرشيدة وتنسيقها المشترك، حافظت على استقرار اقتصاداتها واستمرارية أسواقها ومرافقها الحيوية، وواصلت تنفيذ خططها ومشروعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تشهده دول المجلس اليوم هو نتاج مسيرة ممتدة من العمل الخليجي المشترك، فمنذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981 مضت دوله بخطوات ثابتة لبناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملاً، بدءاً من منطقة التجارة الحرة، وصولاً إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة في الطاقة والنقل والبنية التحتية، وصولاً إلى مستويات متقدمة من التنسيق في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لم يعد من الممكن اليوم النظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها ست أسواق منفصلة، بل باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة، تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة تعزز قدرتها على النمو وتمكنها من استقطاب الاستثمارات وتوسيع فرصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن أهمية اقتصاد دول مجلس التعاون لا تكمن في حجمه ومؤشراته الكمية فحسب، بل في نوعية التحول الذي يشهده، إذ أعادت الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس رسم مشهد الاقتصاد الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن تنامي حركة الاستثمار بين دول المجلس يمثل أحد أبرز المؤشرات على تزايد الترابط بين اقتصاداتها، لافتاً إلى أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات الخليجية البينية تتجاوز دلالاتها مجرد حركة رؤوس الأموال، إذ تعكس مستوى متقدماً من الترابط بين اقتصادات دول المجلس وتؤكد أن التكامل الخليجي أصبح في ذاته محركاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رأس المال الخليجي يتحرك بصورة متزايدة عبر دول المجلس، وتتشابك من خلاله المشروعات وشبكات الأعمال وفرص الإمداد والمعاملات، بالتوازي مع تنامي ارتباط اقتصادات دول المجلس بالأسواق والاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه، من هذا المنطلق، فإن المستثمر الذي يدخل اليوم إلى إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل إلى سوق وطنية منفردة فحسب، وإنما إلى منظومة مترابطة تتصل من خلالها أسواق الخليج بعضها ببعض وتتصل بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون يرتكز على معادلة واضحة تقوم على "اقتصادات قوية، وتكامل إقليمي، وانفتاح على العالم، واستثمار في المستقبل"، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل من خلال هذه المعادلة على ترسيخ موقعها في خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي، ليس فقط بما تمتلكه من موارد وقدرات، وإنما بما تبنيه من اقتصادات أكثر تنوعاً وتنافسية، وما توفره من فرص، وما تنسجه من شراكات مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أن رسالة دول مجلس التعاون واضحة، وتتمثل في مجلس تعاون منفتح على العالم، يتبنى تكاملاً اقتصادياً أعمق يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستثمرين وشركاء دول المجلس حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب، بل شريكاً في بناء مستقبل الاستثمار العالمي، يقوم على الشراكة، وتقوده المعرفة والابتكار، ويقاس نجاحه بما يحققه من تنمية واستدامة.</div></p>

البديوي: دول مجلس التعاون منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر سعادة الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، من خطورة تحوّل الحرب وتداعياتها إلى واقع معتاد في المنطقة، مؤكداً أن شعوب المنطقة ستكون الضحية الأولى لاستمرار الوضع الراهن، قبل أن تمتد آثاره بصورة أوسع إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأنصاري، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة بدأت تتجاوز آثارها الآنية، وتتجه نحو إحداث تحولات استراتيجية طويلة الأمد، ما يستوجب تكثيف التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة والوصول إلى تسوية تعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الخطورة الأكبر التي نواجهها في المنطقة هي تطبيع الوضع القائم، والضحية الأكبر لذلك ستكون شعوب المنطقة، ثم الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات والأرقام التي نوقشت خلال المنتدى تكشف عن تحولات اقتصادية لا تقتصر على أشهر الأزمة وأيامها، وإنما يمكن أن تترك آثاراً استراتيجية ممتدة، مؤكداً ضرورة العمل الآن على احتواء هذه التداعيات وإيجاد السبل المناسبة للتعامل معها.</div></p><h2>جهود الوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأنصاري استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان وسلطنة عُمان بين الأطراف، موضحاً أنها تمثل امتداداً لمسار دبلوماسي استمر شهوراً طويلة، ووصل في إحدى مراحله إلى مذكرة تفاهم كان الوسطاء يأملون أن تشكل مدخلاً إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحديات التي تواجه المفاوضات لا تزال كبيرة، إلا أن الاتصالات والجهود الدبلوماسية مستمرة لضمان وضوح مختلف النقاط والقضايا التي مثّلت عوائق أمام الوصول إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «سواء كان ذلك عبر مذكرة التفاهم أو أي وثيقة أخرى، فإن الهدف الأساسي هو الوصول إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز، وينهي حالة الحرب، ويفتح المجال أمام حوار إقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الأولوية لا تتعلق بشكل الوثيقة أو الإطار الذي سيقود إلى التسوية بقدر ارتباطها بالنتيجة النهائية، والمتمثلة في وقف الحرب، وتأمين الملاحة، وإطلاق حوار يستوعب المخاوف والمصالح المختلفة لدول المنطقة.</div></p><h2>الإرادة السياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سياسات الأطراف تعكس رغبة لدى بعضها في إطالة أمد الصراع، مقابل استعجال أطراف أخرى للوصول إلى تسوية، قال الأنصاري إنه لا يمكن اختزال المشهد في طرف يريد الاتفاق وآخر لا يريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحدي الأساسي في مختلف عمليات الوساطة والتفاوض يتمثل في الوصول إلى توافق قائم على المصالح المتبادلة، موضحاً أن الأزمة الحالية لا تشكل استثناءً من هذه القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جميع الأطراف، سواء دول الخليج أو إيران أو الولايات المتحدة أو غيرها، تدرك أن الأزمة ألحقت الضرر بالجميع، وأنها باتت تمثل خطراً اقتصادياً وإنسانياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكن لدول المنطقة، بما فيها إيران، أن تقبل باستمرار هذا الوضع فترة طويلة، لأنه يعود بالضرر علينا جميعاً»، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية تظل العامل الأهم في التوصل إلى اتفاق، وأن توافرها يرتبط بتصورات الأطراف لنتائج التسوية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية.</div></p><h2>تحييد مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأنصاري أنه قد لا يكون هناك توصيف واضح للحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به جميع الأطراف، إلا أن أي تسوية ينبغي أن تحقق مجموعة من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وضمان استفادة الجميع منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم تسليح المضيق أو استخدامه أداة ضغط سياسية أو عسكرية من جانب أي طرف ضد طرف آخر، إلى جانب مراعاة المخاوف والتصورات الأمنية لدى مختلف الأطراف، وكذلك هواجسها وطموحاتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ضمان أمن الممرات البحرية وعدم توظيفها في الصراعات يمثلان جزءاً أساسياً من أي مسار جاد نحو إنهاء الأزمة ومنع تكرارها.</div></p><h2>تكامل خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن انعكاسات الأزمة على التفكير الأمني والدفاعي في دول الخليج، قال الأنصاري إن النتيجة الأهم التي أظهرتها التطورات الراهنة تتمثل في ضرورة تعزيز التكامل الخليجي على المستويين الدفاعي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوات المسلحة في دول الخليج أثبتت نجاعتها وقدرتها على الدفاع عن بلدانها، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من الهجمات جرى صدها بواسطة القوات المسلحة لمختلف الدول الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون والتكامل بين القوات المسلحة الخليجية مستمران، وأن قادة دول الخليج يعملون على تعزيز هذا التعاون والبناء عليه وتطويره، بما يضمن أن يظل الخليج عصياً على أي معتدٍ، سواء كان من داخل المنطقة أو خارجها.</div></p><h2>حرب السرديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، دعا الأنصاري إلى الدفاع بصورة جماعية عن السردية الخليجية، في ظل ما وصفه بحرب سرديات عالمية تقودها أطراف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دول الخليج ليست دولاً معتدية أو معادية لمحيطها، بل عُرفت بجنوحها إلى السلم واضطلاعها بدور أساسي في الوساطة وتسوية عدد من الأزمات على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج تسعى إلى مشاركة ازدهارها الاقتصادي مع جيرانها ومختلف دول العالم، كما تؤدي استثماراتها وإسهاماتها في ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي العالمي دوراً مهماً يتجاوز حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدفاع عن السردية الخليجية لا يقع على عاتق الإعلاميين وحدهم، وإنما يمثل مسؤولية مشتركة تشمل المسؤولين الحكوميين والمفكرين ومختلف الفاعلين في دول الخليج، بما يضمن تقديم مواقفها ودورها إلى العالم بصورة واضحة وجماعية.</div></p>

أكد أن استمرار الأزمة يهدد شعوب المنطقة ويقود إلى تحولات استراتيجية في الاقتصاد العالمي

ماجد الأنصاري لـ«البيان»: تطبيع الوضع القائم أكبر خطر يواجه المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الحضور اللافت للشباب والشابات الإماراتيين في منتدى هيلي 2026 تعبيراً عن اهتمام جيل الشباب بالقضايا التي ترسم مستقبل المنطقة، وعن رغبة واضحة في الاقتراب من دوائر التفكير وصناعة السياسات، وفهم التحولات التي ستنعكس بصورة مباشرة على حياته وخياراته خلال السنوات المقبلة، وهو حضور تجاوز في دلالته كونه إضافة عددية إلى قاعات المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنتدى، الذي يُعقد في أبوظبي تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، يضع على طاولته ملفات تتجاوز نطاق النقاش الدبلوماسي التقليدي، لتلامس اهتمامات الشباب ومستقبلهم المهني والمعيشي؛ من الأمن الإقليمي والصراعات، إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والغذاء، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات والمسيّرات والأمن السيبراني والفضاء. وتنتظم أجندته حول ثلاثة محاور رئيسية هي الجغرافيا السياسية، والجغرافيا الاقتصادية، والجغرافيا التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحضور الشبابي دلالة خاصة، لأن الجيل الموجود اليوم في قاعات المنتدى هو الجيل الأكثر تأثراً بالتحولات الراهنة، والمسؤول لاحقاً عن إدارة تداعياتها، وهو ما يضعه في موقع يتجاوز موقع الشاهد على النتائج. فما يُناقش اليوم بشأن مستقبل النظام الأمني في الخليج أو اضطراب سلاسل الإمداد أو صعود الذكاء الاصطناعي، سيتحول غداً إلى واقع يحدد طبيعة الوظائف، وأشكال التعليم، ومصادر الدخل، وحدود الخصوصية، ومستوى الأمان في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يصبح السؤال الموجّه إلى الشباب: «ما التحدي الأكبر الذي سيواجهه جيلكم في الخليج خلال السنوات العشر المقبلة؟»، مدخلاً لمعرفة الطريقة التي ينظرون بها إلى مفهوم الأمن. فالأمن لدى هذا الجيل صار مفهوماً أوسع من غياب الحرب وحماية الحدود، يشمل الاستقرار الاقتصادي، والأمان الوظيفي، وحماية البيانات، والأمنين الغذائي والمائي، والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المعنى في ظل تخصيص المنتدى جلسات لمناقشة تعقيدات النظام الأمني الخليجي، وكلفة الردع، ومضيق هرمز، ونقاط الاختناق والحصار، إلى جانب جلسات عن البيانات. وهي موضوعات تكشف أن أمن الدولة الحديثة تعدّى البعد العسكري وحده؛ إذ يمكن لهجوم سيبراني أو تعطيل سلسلة إمداد أو اختراق منظومة بيانات أن يترك أثراً لا يقل خطورة عن التهديد العسكري المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يفتح الحضور الشبابي الباب أمام سؤال أكثر عمقاً؛ هل ينظر الشباب إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة أم تهديداً؟ فالإجابة تتصل بمستقبل التعليم والعمل والخصوصية والسيادة الوطنية، أكثر من اتصالها بالتكنولوجيا وحدها.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الكثافة الواضحة لحضور الشابات الإماراتيات لتضيف بعداً آخر إلى المشهد، وتعكس اتساع مشاركة المرأة الإماراتية في النقاشات المتصلة بالأمن والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، وهي مجالات لم تعد بعيدة عن تطلعاتها الأكاديمية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الإماراتي، لا ينفصل اهتمام الشباب بهذه الملفات عن طبيعة المشروع التنموي للدولة، الذي يضع التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي واستشراف المستقبل في صدارة أولوياته. ولذلك يبدو سؤالهم عن الدور الإماراتي في المنطقة متصلاً أيضاً بمستقبلهم الشخصي؛ كيف تحافظ الإمارات على استقرارها وانفتاحها الاقتصادي وسط تصاعد الصراعات؟ وكيف تحوّل تعدد شراكاتها الدولية إلى مصدر قوة؟ وما المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها لضمان أمن الأجيال المقبلة؟</div></p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية لهذا الحضور ستتحدد بمدى انتقال الشباب من موقع الاستماع إلى موقع المشاركة. فإتاحة المجال أمامهم لطرح الأسئلة ومناقشة الخبراء وصنّاع القرار تمنح المنتدى بعداً يتجاوز تداول الأفكار بين المتخصصين، وتجعله مساحة لبناء وعي استراتيجي مبكر لدى الجيل الذي سيتولى مستقبلاً مسؤولية تنفيذ السياسات وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم الذي يمكن أن يخرج به الشباب من منتدى هيلي يتجاوز صيغة «ماذا سيحدث للخليج؟» إلى صيغة أخرى أكثر إلحاحاً: «ما الدور الذي نستطيع نحن أن نؤديه في صناعة ما سيحدث؟». وعند هذه النقطة تحديداً، يتحول حضورهم من متابعة نقاش عن المستقبل إلى مشاركة فعلية في تشكيله.</div></p>

الشباب في «منتدى هيلي».. وعي استراتيجي وحضور يصنع المستقبل

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<h2>«لحظة الخليج» قائمة وتتطور باستمرار.. ودول الخليج مركز ثقل عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالخالق عبدالله، الأكاديمي الإماراتي، أن دولة الإمارات انتقلت خلال السنوات الأخيرة من دولة ذات حضور إقليمي إلى قوة إقليمية صاعدة تتمتع بحضور ونفوذ عالميين، مشيراً إلى أن الإمارات باتت تقيس أداءها وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية في مختلف المجالات، مستندة إلى المصداقية والشراكات الدولية والدبلوماسية كركائز أساسية عزّزت مكانتها وقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «الإمارات.. في المشهد العالمي الجديد»، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومديري الدوائر الحكومية، أن حجم التجارة الخارجية يعكس الثقل الاقتصادي والمالي الذي باتت تتمتع به الإمارات، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التحول في مكانة الإمارات يفرض التعامل مع الدولة باعتبارها نموذجاً تنموياً متكاملاً، نجح في بناء اقتصاد تنافسي وحضور دبلوماسي نشط وقدرات متقدمة في قطاعات حيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العالم شهد متغيرات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، يمكن اختزال أبرزها في 3 تحولات رئيسية، يتمثل الأول في المتغير السياسي، والثاني في التحول التكنولوجي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، فيما يرتبط المتغير الثالث بالتأثير المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله أن التحولات في السياسة الأمريكية تمثل أحد أبرز المتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، وبين أن الإمارات تعاملت مع الإدارة الأمريكية الحالية من منطلق واضح يقوم على تقييم العلاقات وفق المصالح الوطنية، ومدى انعكاسها على ملفات الدفاع والأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>التحول العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم التحولات التي ستعيد تشكيل العالم خلال السنوات والعقود المقبلة، معتبراً أن البشرية دخلت مرحلة جديدة سيكون لهذه التكنولوجيا دور أساسي في صياغة ملامحها، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما أيضاً في السياسة والعلاقات الدولية ومختلف مناحي الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات كانت من بين الدول الأكثر سرعة في تبني الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه، وانتقلت خلال فترة قصيرة من مرحلة الاستخدام والتوظيف إلى بناء قدرات إنتاجية وتطوير حلول وتقنيات خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت لاعباً رئيسياً في تشكيل الرأي العام العالمي، ولم تعد وسائل الإعلام التقليدية وحدها صاحبة التأثير في اتجاهات الجمهور، مشيراً إلى أن مليارات الأشخاص حول العالم أصبحوا جزءاً من هذه المنظومة الرقمية، التي لا تؤثر في الآراء والمواقف السياسية فحسب، بل تمتد إلى تشكيل الذوق العام والأنماط الاستهلاكية والاتجاهات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق أن النموذج الإماراتي أصبح محل اهتمام متزايد على المستويين الإعلامي والأكاديمي، بعدما تمكنت الدولة من تجاوز نطاقها المحلي والإقليمي والوصول إلى حضور عالمي لافت، كما أن هذا الحضور يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها المصداقية التي بنتها الإمارات في علاقاتها الدولية، والنشاط الدبلوماسي والتجاري والمالي، والقدرة على بناء شراكات واسعة مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قوة الحضور الخارجي للإمارات ترتبط أيضاً بنجاح نموذجها التنموي الداخلي، إذ إن التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة وغيرها يعزز من قدرتها على التأثير وبناء شراكات دولية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الاقتصاد يمثل أحد أهم مرتكزات قوة الإمارات وحضورها الدولي، في ظل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن «لحظة الخليج» التي تناولها في كتابه لا تزال قائمة، وإن كانت تتطور باستمرار، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تمثل مركز ثقل دبلوماسياً ومالياً واقتصادياً وتجارياً وإعلامياً في العالم العربي، كما أن هذا الدور لا يقتصر على الاقتصاد والتجارة، بل يمتد إلى المجالات المعرفية والثقافية والإعلامية، لافتاً إلى أن دول الخليج تمتلك اليوم قدرة متزايدة على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية.</div></p>

نتائج البحث عن: المشهد الخليجي