<p class='article-text'>هبطت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لتهبط بأكثر من 3%، وتتداول البتكوين دون مستوى 82 ألف دولار، مع تجدد الضغوط على الأصول عالية المخاطر بفعل القلق بشأن نتائج شركات التكنولوجيا وتفاقم التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين بنسبة 3.25% إلى 81699 دولاراً، والإيثريوم 3.85% إلى 2398 دولاراً، وهبطت سولانا 3.47% إلى 104.36 دولارات، وإكس آر بي 4.47% إلى 1.33 دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، بعد تسجيل تدفقات خارجة بلغت 909.6 ملايين دولار خلال الأسبوعين السابقين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الجماعي في سوق الأصول الرقمية ليؤكد حالة الحذر الشديد التي تسيطر على المستثمرين في الأسواق العالمية، حيث ترتبط العملات المشفرة بشكل متزايد باتجاهات الأسواق التقليدية وأسواق الأسهم، لا سيما قطاع التكنولوجيا الذي يشهد ضغوطاً بيعية مكثفة نتيجة ترقب الأسواق لتقارير الأرباح الفصلية للشركات الكبرى، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الإيرادات أو ارتفاع تقييماتها السوقية.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، لعب التصعيد المستمر في التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في دفع المستثمرين نحو التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي، وهذا المناخ الضاغط انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار الفورية لأبرز العملات الرقمية بالسوق.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التدفقات الإيجابية في صناديق المؤشرات وجود شهية كامنة لدى المستثمرين المؤسسيين لاغتنام فرص التراجع السعري وبناء مراكز استثمارية على المدى الطويل، على الرغم من التقلبات الحادة والضغوط قصيرة الأجل التي تعاني منها المنصات الفورية، ما يشير إلى انقسام مؤقت بين سلوك المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأشار محللون ماليون إلى أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من «إعادة تسعير المخاطر» في الأسواق العالمية، موضحين أن الضغوط الحالية مؤقتة ومرتبطة بالأحداث الجيوسياسية. وأكد الخبراء أن استمرار التدفقات المؤسسية يعزز من فرص التعافي السريع للبتكوين بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».</p><p class='article-text'>وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.</p><p class='article-text'>وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.</p><p class='article-text'>واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسهم الأمريكية</b><br>الإثنين 19 أكتوبر<br>مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان<br>نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 20 أكتوبر<br>بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة<br>نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»</p><p class='article-text'>الأربعاء 21 أكتوبر<br>لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة<br>نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»</p><p class='article-text'>الخميس 22 أكتوبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة <br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي<br>نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»</p><p class='article-text'>الجمعة 23 أكتوبر<br>القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات<br>القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين<br>نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»</p>

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في تجربة بيئية لافتة، تحوّلت أصداف المحار التي أُعيدت إلى مياه خليج المكسيك قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية إلى ركيزة لمشروع يهدف إلى استعادة الحياة البحرية، بعدما أسهمت تدريجياً في إنشاء شعاب اصطناعية وفّرت موائل جديدة للأسماك والقشريات، في تجربة تكشف كيف يمكن لمخلفات غذائية أن تتحول إلى مورد بيئي ذي قيمة.</p><p class='article-text'>بدأت المبادرة عام 2007، بمشاركة مطاعم ومواقع متخصصة في تقشير المحار، جمعت الأصداف بدلاً من التخلص منها في مكبات النفايات، وبعد تجفيفها تحت أشعة الشمس لعدة أشهر، أُعيد غمرها في خليج المكسيك، في محاولة لإحياء مناطق من قاع البحر كانت تفتقر إلى الأسطح الصلبة اللازمة لاستقرار المحار ونموه.</p><p class='article-text'>يُقدّر إجمالي الأصداف التي أُعيدت إلى البحر بين عامي 2007 و2024 بأكثر من 500 ألف طن، لتشكّل أساساً لمشروع استعادة الشعاب والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري.</p><p class='article-text'>من مخلفات إلى شعاب نابضة بالحياة</p><p class='article-text'>تقوم الفكرة على توفير أسطح صلبة تستطيع يرقات المحار الالتصاق بها، في بيئة يغلب عليها القاع الرملي، وبمجرد غمر الأصداف، تستعمرها الكائنات الحية الدقيقة تدريجياً، مكوّنة أغشية حيوية تساعد صغار المحار على الاستقرار والنمو.</p><p class='article-text'>ومع نمو المحار وتكوين أصداف جديدة، تتشكل تضاريس أكثر تنوعاً وارتفاعاً في قاع البحر، ما يهيئ بيئة مناسبة لاستقرار كائنات بحرية أخرى، ويحوّل المناطق المستهدفة تدريجياً إلى موائل أكثر ملاءمة للحياة.</p><p class='article-text'>ولم تكن النتائج الأولى مشجعة بالكامل، إذ ظهرت آثار محدودة في البداية، كما ساهمت بقايا المواد العضوية العالقة ببعض الأصداف في تحفيز نمو الطحالب، لكن اعتماد التجفيف المسبق ساعد على الحد من هذه المشكلة، وتهيئة الأصداف لاستعمارها بالكائنات الدقيقة.</p><p class='article-text'>عودة الأسماك والقشريات</p><p class='article-text'>مع مرور السنوات، أصبحت الشعاب الاصطناعية ملاذاً لعدد من الكائنات البحرية، من بينها السرطانات والروبيان وأنواع مختلفة من الأسماك مع عودة بعض التجمعات الحيوانية التي غابت عن المنطقة لأكثر من 25 عاماً، في مؤشر على قدرة استعادة الموائل على دعم الحياة البحرية، وإن كان ذلك لا يعني استعادة النظام البيئي بالكامل.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية المحار على توفير المأوى، فهو يؤدي دوراً في تنقية المياه عبر ترشيحها والتقاط الجسيمات العالقة، ويمكن للمحار البالغ ترشيح ما يصل إلى 190 لتراً من الماء خلال 24 ساعة، ما يساعد على تحسين صفاء المياه وتهيئة الظروف الملائمة لعودة مروج الأعشاب البحرية.</p><p class='article-text'>كذلك، تسهم التضاريس التي تشكلها الأصداف في تخفيف طاقة الأمواج والحد من تآكل السواحل، وهو ما يعزز القيمة البيئية للمشروع، الذي امتد تطبيقه لاحقاً إلى ولايات ساحلية أمريكية أخرى، من بينها لويزيانا وتكساس.</p><p class='article-text'>خسارة تاريخية تهدد جهود الاستعادة</p><p class='article-text'>على الرغم من المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة، بعدما فقد خليج المكسيك نحو 85% من مصاطب المحار التاريخية خلال قرنين، فيما لا تمثل الشعاب التي أُعيد تأهيلها حتى الآن سوى جزء محدود من المساحات التي كانت تشغلها هذه الأنظمة البيئية سابقاً.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الفجوة بين استعادة بعض الموائل البحرية وإعادة بناء النظم البيئية على نطاق واسع، فنجاح المبادرات المحلية لا يعني بالضرورة تعويض الخسائر المتراكمة على مدى عقود أو قرون.</p><p class='article-text'>وتبرز التجربة، في المقابل، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، التي توظف الموارد المتاحة لإعادة تأهيل البيئات المتضررة، وتجمع بين الحد من النفايات ودعم التنوع البيولوجي وحماية السواحل.</p><p class='article-text'>وبين أصداف كان مصيرها مكبات النفايات وشعاب باتت تؤوي كائنات بحرية متعددة، تقدم التجربة درساً بيئياً مهماً، قد تبدأ استعادة الحياة البحرية بخطوة بسيطة، لكن تحويلها إلى تعافٍ مستدام يتطلب جهوداً طويلة الأمد لحماية الموائل الطبيعية وتوسيع نطاق استعادتها.</p>

ألقوا 500 ألف طن من الأصداف في البحر.. ماذا حدث بعد 20 عاماً؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استعرضت جلسة القطاع السياحي في دبي ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، أبرز مقومات نجاح دبي في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية، وأبرز الفرص المتاحة لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، في ضوء التحولات في الأسواق العالمية، مع التركيز على دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والابتكار والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات في دعم النمو طويل الأمد للقطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدار الجلسة سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث جمع الحوار مسؤولين حكوميين وقادة من القطاع السياحي لتبادل الرؤى حول أداء دبي السياحي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة فرص النمو الجديدة والتحديات التي تواجه القطاع، وسبل تطوير الشراكات بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة في إطار حوار تفاعلي ركز على تحديد الأولويات العملية للمرحلة المقبلة، ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة السياحية، بما يدعم استدامة نمو القطاع ويواكب طموحات دبي في الحفاظ على مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عصام كاظم: يعكس الأداء السياحي لدبي نجاحها في ترجمة رؤيتها الإستراتيجية إلى نتائج ملموسة، مدعومةً بمنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والربط العالمي، وجودة الخدمات، والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتؤكد المؤشرات الإيجابية لأعداد الزوار ونسب إشغال المنشآت الفندقية في عام 2026 متانة هذه المنظومة وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، وتقديم تجارب سياحية متنوعة تلبي تطلعاتهم، وتدعم مكانة دبي بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتطلب المرحلة المقبلة مواصلة استكشاف فرص جديدة للنمو، والاستثمار في الكفاءات والابتكار، وتطوير تجارب سياحية تواكب التحولات في أنماط السفر وتطلعات الزوار. ونعمل مع شركائنا على توظيف هذه الفرص وتطوير مقومات القطاع السياحي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز قدرة دبي على مواكبة المتغيرات العالمية والحفاظ على تنافسيتها السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات سجل دبي في تحقيق النمو السياحي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواصلة استقطاب الزوار في مختلف الظروف، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وربط عالمي واسع، ومنظومة سياحية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث المشاركون مؤشرات الأداء السياحي في عام 2026، وآفاق مواصلة النمو في ظل تغير أنماط السفر وتطلعات الزوار نحو تجارب أكثر تنوعاً وثراءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكشف المشاركون مجالات واعدة لتنويع التجربة السياحية في دبي، تشمل سياحة الرحلات البحرية، والسياحة الثقافية والتعليمية، والمأكولات وفنون الطهي، وصناعة الأفلام، والسياحة المرتبطة بالصحة والعافية، إلى جانب أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات وتنمية الكفاءات، بما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة للمتغيرات واغتنام الفرص الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040 في توجيه الأولويات والاستثمارات طويلة الأمد، ودعم طموح دبي لتكون ضمن أهم ثلاث مدن سياحية في العالم، ويرسخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الميدانية لفهم تطورات الأسواق وسلوك الزوار وتحديد فرص النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، ويشارك فيه أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p>

قادة وخبراء القطاع السياحي يناقشون مؤشرات الأداء في 2026 وآفاق مواصلة النمو في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الإمارات غير النفطي نجح في تجاوز التحديات بثبات بفضل تمتعه بمرونة استثنائية، مما رسخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي حيوي ووجهة سياحية عالمية مرموقة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 6.1 % خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير للوكالة أن مستويات النمو العالية المتحققة تستفيد بشكل كبير من الموقع الاستراتيجي للدولة كحلقة وصل محورية بين قارتي آسيا وأوروبا. وأوضحت أن هذا النموذج الناجح تدعمه بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة للأعمال، وسياسات حكومية استباقية وداعمة، إلى جانب قدرة فائقة على جذب واستبقاء أفضل الكفاءات العالمية والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة «فيتش» أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ المزيد من التدابير النوعية لتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر، بالتزامن مع التحديث المستمر وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات والمقيمين. وسوف تُدعم هذه الخطوات الإيجابية بزيادة استراتيجية في الإنفاق وتوفير مصادر متنوعة للدعم المالي على مستوى الكيانات السيادية والحكومية، مع آفاق واعدة لتعبئة مجمعات ضخمة من رأس المال السيادي عبر مؤسسات ذات حضور محلي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تشير التوقعات الاقتصادية إلى مسار إيجابي ومزدهر، حيث يُنتظر أن يسجل الاقتصاد غير النفطي معدلات نمو قوية تصل إلى 6.1 % و4.3 % خلال السنوات المقبلة، مما يعكس استدامة الزخم الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى التصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولإمارة أبوظبي AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم متين بفضل الميزانيات العمومية القوية والاستثنائية، ما يعكس متانة مالية فائقة وقدرة عالية على مواصلة تمويل مشاريع التنمية ومناعة تجاه أي تقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد إمارات الدولة الأخرى، مثل رأس الخيمة، تحسينات متواصلة في مؤشرات النمو والمالية العامة بفضل الانتعاش القوي والتدفق الكبير في أعداد السياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تعكس المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2026 قفزات نوعية في مسيرة التنمية الإماراتية، حيث تُجمع التقارير الدولية والمراقبون عبر المنصات العالمية على أن دولة الإمارات تعيش إحدى أزهى فترات نموها الاقتصادي وأكثرها تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مبادرات استراتيجية كبرى مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» ورؤية «نحن الإمارات 2031»، تحولت الدولة إلى واحة عالمية للابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر. وتتصدر الإمارات اليوم مؤشرات الثقة العالمية كـ «ملاذ آمن» ووجهة أولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة ببنية تحتية رقمية ولوجستية هي الأحدث من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التطور مع طفرة قياسية في قطاعات العقارات والسياحة الفاخرة والطيران، مما يجعل النموذج الاقتصادي الإماراتي قصة نجاح ملهمة في التنويع المستدام بعيداً عن أسواق النفط، ويثبت يوماً بعد يوم أن الإمارات هي الوجهة المستقبلية الأبرز للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p>

اقتصاد الإمارات يتجاوز التحديات بثبات ومرونة استثنائية

<p class='article-text'>شهد التوقف الدولي الأخير الظهور الأول لثلاثة من أبرز الأسماء في عالم التدريب في تجارب جديدة في قيادة المنتخبات الكبرى، إذ عاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى الواجهة من بوابة منتخب بلاده، وبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز تجربة مختلفة مع هولندا، فيما حمل الألماني يورغن كلوب مسؤولية إعادة منتخب ألمانيا إلى مكانته بين كبار القارة.</p><p class='article-text'>وكشفت الجولات الأربع الأولى من دوري الأمم الأوروبية عن تفاوت واضح في حصيلة الثلاثي، مع تصدر زيدان المشهد وظهور مؤشرات إيجابية لدى تشافي، مقابل بداية أكثر تعقيداً لكلوب.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>بداية مثالية لزيدان</b></u></p><p class='article-text'>حقق زين الدين زيدان انطلاقة قوية مع منتخب فرنسا، بعدما قاده إلى ثلاث انتصارات وتعادل في مبارياته الأربع الأولى، ليجمع 10 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، متقدماً على إيطاليا وبلجيكا.</p><p class='article-text'>وجاءت البداية بالفوز على تركيا وبلجيكا خارج الأرض بنتيجة واحدة بهدف دون رد، قبل التعادل مع إيطاليا 1-1 في المباراة التي شهدت أول ظهور لزيدان على أرضه مدرباً للمنتخب، ثم الفوز العريض على بلجيكا 4-1.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه النتائج المدرب الفرنسي انطلاقة معنوية قوية، وتطلق إشارات تفاؤل، خصوصاً أنه تولى المهمة خلفاً لمواطنه ديدييه ديشامب بعد فترة ابتعد خلالها عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، إذ يعتمد زيدان على خبرة استثنائية على مستوى الأندية، أبرزها إحراز دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية مع ريال مدريد.</p><p class='article-text'>لكن البداية الإيجابية لا تعني اكتمال المشروع، إذ سيكون التحدي المقبل هو تحويل النتائج الجيدة إلى هوية فنية مستقرة، مع تحسين الفاعلية الهجومية والحفاظ على التوازن الدفاعي، إلا أن جمع 10 نقاط من أصل 12 يمثل انطلاقة مقنعة تعزز الثقة في قدرته على قيادة جيل فرنسا نحو استحقاقاته المقبلة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>تشافي ونتائج متوازنة</b></u></p><p class='article-text'>بدأ تشافي هيرنانديز مهمته مع منتخب هولندا بحصيلة إيجابية، تمثلت في انتصارين وتعادلين، من دون خسارة، ليجمع 8 نقاط ويتصدر المجموعة الثانية، متقدماً بفارق الأهداف على اليونان، فيما جاء منتخب ألمانيا ثالثاً بخمس نقاط.</p><p class='article-text'>واستهل المنتخب الهولندي مشواره بالتعادل 1-1 مع ألمانيا، ثم فاز على صربيا خارج أرضه 2-1، وتعادل مع اليونان 2-2 بعدما عاد في النتيجة، قبل أن يجدد فوزه على صربيا بنتيجة 2-1.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الحصيلة عن قدرة الفريق على المنافسة، لكنها تبرز أيضاً حاجة تشافي إلى معالجة بعض الثغرات الدفاعية، ويملك المدرب الإسباني خلفية فنية مرتبطة بالاستحواذ والتمرير القصير، مستفيداً من تجربته لاعباً في برشلونة وتأثره بمدرسة يوهان كرويف.</p><p class='article-text'>وسيكون نجاحه مرهوناً بقدرته على التوفيق بين أفكاره التدريبية والمتطلبات الحالية لقيادة المنتخبات، حيث تقل فترات الإعداد وتزداد أهمية استثمار الفرص المحدودة، لكن بداية تشافي بصفة عامة تبدو واعدة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>كلوب وبداية أكثر صعوبة</b></u></p><p class='article-text'>أما يورغن كلوب، فواجه بداية أكثر صعوبة مع ألمانيا، إذ اكتفى بانتصار واحد وتعادلين مقابل خسارة، ليحصد 5 نقاط من 4 مباريات، في حصيلة لا تتناسب حتى الآن مع سقف التوقعات المرتفع.</p><p class='article-text'>وبدأ المنتخب الألماني بالتعادل 1-1 مع هولندا، ثم خسر على أرضه أمام اليونان بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على صربيا 2-0، وينهي الفترة بالتعادل السلبي مع اليونان.</p><p class='article-text'>ورغم التعثر فإن قراءة التجربة من زاوية النتائج وحدها ستكون متسرعة، خصوصاً بعدما أجرى كلوب تغييرات واسعة ومنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، في محاولة لتوسيع قاعدة الاختيارات واكتشاف العناصر القادرة على تنفيذ أفكاره القائمة على الضغط المكثف والتحولات السريعة.</p><p class='article-text'>وبالتأكيد فإن تطبيق هذه الفلسفة يحتاج إلى وقت، خصوصاً مع قلة التجمعات فيما يتعلق بتدريب المنتخبات، وسيكون أمام كلوب تحديات عدة أبرزها استعادة ثقة الجماهير الألمانية، وتحويل التحسن في الأداء إلى انتصارات منتظمة تعيد هوية "المانشافات".</p><p class='article-text'>ويتضح من خلال الظهور الأول تقدم زيدان من حيث النتائج، بينما نجح تشافي في تقديم بداية متوازنة، فيما يحتاج كلوب إلى استثمار المؤشرات الفنية لتصحيح المسار، ويبقى أن الحكم النهائي سيظل مرتبطاً بما سيقدمه الثلاثي في الجولات المقبلة، خصوصاً وأن نجاح المدرب مع الأندية لا يضمن تلقائياً النجاح مع المنتخبات.</p><p class='article-text'>كما ستتضح نتائج العمل بشكل أكبر في التوقف الدولي القادم في نوفمبر المقبل، عندما تستأنف المنتخبات مبارياتها الحاسمة في دوري الأمم الأوروبية، حيث تلتقي فرنسا مع إيطاليا ثم تركيا، فيما تواجه هولندا اليونان وألمانيا، وتلعب ألمانيا أمام صربيا ثم هولندا.</p>

توهج زيدان وتعثر كلوب وهدوء تشافي.. كيف بدأ عصر الأساطير مع المنتخبات؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

<p class='article-text'>التقى معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية، والاستقرار المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلى جانب توسع في الائتمان والتمويل، إذ حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً بنسبة 18.8 % على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13.0 %، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الأصول، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 %، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2 %، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155,971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6,441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148,681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة، وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما أعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.</p>

رسالة ثقة من المركزي.. بنوك الإمارات أكثر قوة ومرونة وقدرة على النمو

بالأرقام.. القطاع المصرفي الإماراتي ضمن الأقوى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الثالث لمجلس القيادات العليا، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدي القائد العام، وعدد من كبار الضباط في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والتقارير المرتبطة بالأداء المؤسسي والمالي، ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة العمل، ويدعم تحقيق المستهدفات، وفق أفضل الممارسات الحكومية. واطلع معالي الفريق عبدالله المري والحضور على عرض الأداء المالي للإدارة العامة للمالية للنصف الأول من العام الجاري، والذي تناول أبرز النتائج المالية، ومستويات كفاءة الإنفاق، إلى جانب مستجدات تنفيذ المشاريع الإنشائية، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشاريع 77 % حتى شهر سبتمبر من عام 2026.</p><p class='article-text'>كما اطلع الحضور على تقرير الأداء المالي للإدارة العامة للدعم اللوجستي للنصف الأول من العام الجاري، وما تضمنه من نتائج ومؤشرات مرتبطة بكفاءة إدارة الموارد، ودعم الاحتياجات التشغيلية، بما يسهم في استدامة الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية. واستمع معالي القائد العام والحضور إلى تقرير حول التدقيق الداخلي، وناقشوا أبرز الموضوعات والنتائج ذات الصلة، حيث تم اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام 2027، بما يعزز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية، ويدعم كفاءة وفاعلية العمليات والإجراءات.</p><p class='article-text'>كما تم استعراض ملخص أداء المؤشرات الاستراتيجية للربع الثاني من عام 2026، ومناقشة النتائج المحققة ومستويات التقدم في تنفيذ المستهدفات، إلى جانب الوقوف على فرص التطوير والتحسين المستمر، بما يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن النتائج الإيجابية التي حققتها مختلف القطاعات والإدارات العامة تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل، مشدداً على أهمية مواصلة العمل، للحفاظ على النتائج المحققة والبناء عليها، ورفع مستويات الأداء والكفاءة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن تحقيق النتائج المتميزة لا يمثل غاية في حد ذاته، وإنما يتطلب العمل المستمر للمحافظة عليها وتطويرها واستدامتها، مؤكداً أن التميز في العمل الحكومي يرتكز على استشراف المستقبل، وكفاءة إدارة الموارد، والتطوير المستمر لمنظومة العمل، وتحويل التحديات إلى فرص تسهم في تحقيق المستهدفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله المري على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة، مؤكداً أن التعاون وتكامل الأدوار يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة شرطة دبي نحو الريادة والتميز، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في العمل الحكومي.</div></p>

مجلس القيادات العليا لشرطة دبي يبحث كفاءة إدارة الموارد

<p class='article-text'>بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال<br> دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية<br>دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية<br>مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان<br></p><p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). <br>ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. <br>وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».<br>تنافسية عالمية<br>وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.<br>بيئة الأعمال<br>وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.<br>الحكومة الرقمية<br>وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.<br>جودة الحياة<br>تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 <br>و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. <br>وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان.<br>وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات.<br> وجهة استثنائية<br>وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.<br>وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية.<br>عمق الأداء<br>وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة».<br>منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل<br>وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. <br>ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية.<br>التنافسية الحضرية<br>كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة.<br>مرونة لافتة<br>وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة.<br>وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».</p>

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنسبة 3.5% في كل من عامي 2026 و2027، مدعوماً بمرونة الأنشطة غير النفطية والمساهمة الإيجابية لإنتاج الهيدروكربونات. كما يتوقع البنك استمرار قوة النمو غير النفطي، مدفوعاً بقطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع، إلى جانب مواصلة الاستثمارات العامة المرتبطة برؤية عُمان 2040. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز هذه الآفاق في ظل التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للسلطنة. فقد رفع ستاندرد تشارترد توقعاته لفائض المالية العامة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.6% في 2027، مقارنة بـ0.5% و1.0% سابقاً. كما يُتوقع أن ينخفض الدين العام إلى نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026 و31% بنهاية 2027، فيما يتوقع البنك أن يبلغ فائض الحساب الجاري 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.4% في 2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.0% و1.5% على التوالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد عُمان: تدخل سلطنة عُمان المرحلة المقبلة من مسيرتها التنموية من موقع اقتصادي قوي. فاستمرار النمو غير النفطي، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية والخارجية، يوفر قاعدة أكثر متانة لمواصلة الاستثمار في القطاعات التي ستدعم المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي. وتتمثل الفرصة اليوم في البناء على هذه المرونة لتحقيق نمو أوسع وأكثر استدامة، بالتوازي مع المضي قدماً في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل هذا التحسن في الوضع الاقتصادي المحلي مع فرص متنامية على الصعيد الخارجي. ففي ظل إعادة المستثمرين الدوليين تقييم سلاسل الإمداد الإقليمية والبحث عن مسارات تجارية أكثر أمناً، من المتوقع أن يعزز الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان ونهجها الدبلوماسي المحايد وانخفاض تعرضها النسبي للتداعيات المباشرة للصراعات، الأهمية الاستراتيجية لموانئها ومناطقها الصناعية وبنيتها التحتية اللوجستية. كما يتوقع ستاندرد تشارترد تنامي زخم الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وإعادة التصدير والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف اليافعي: مع إعادة الشركات النظر في سلاسل الإمداد ومسارات التجارة، تزداد أهمية ما تتمتع به سلطنة عُمان من قدرات في مجال الربط التجاري، إلى جانب مرونة اقتصادها. وتوفر موانئ السلطنة ومناطقها الصناعية وبنيتها التحتية اللوجستية منصة قوية لاستقطاب المزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز روابطها بالأسواق الإقليمية والعالمية. ومن شأن ذلك دعم استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي وتعزيز مكانة عُمان كوجهة متنامية للاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل قوة المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عُمان مع ما تتمتع به من مزايا استراتيجية في مجال الربط التجاري. ومن شأن استمرار نمو القطاعات غير النفطية، إلى جانب الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتصنيع والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، أن يدعم استدامة زخم النمو ويعزز قدرة السلطنة على الاستفادة من التحولات في تدفقات التجارة والاستثمار الإقليمية.</div></p>

3.5 % نمواً متوقعاً لاقتصاد سلطنة عُمان في  2026 و2027

<p class='article-text'>يغادر خماسي منتخب الإمارات لألعاب القوى، سليمان عبد الرحمن، ومريم كريم، وعبد القدوس أحمد علي، وإيمانويل باميديلي، وأمينات قمرالدين، الدولة في طريقه إلى اليابان بعدما أكمل تحضيراته المكثفة في نادي ضباط الشرطة بدبي، استعداداً لخوض منافسات «أم الألعاب» في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026» باليابان، وسط طموحات كبيرة بتقديم حضور إماراتي قوي على الساحة القارية.</p><p class='article-text'>خاض لاعبو المنتخب برنامجهم التدريبي بمعنويات مرتفعة وحماس كبير، بعد أشهر من الإعداد المتدرج الذي شهد رفع مستويات الجاهزية الفنية والبدنية، في إطار تحضيرات مدروسة تستهدف الوصول إلى أفضل حالة تنافسية قبل انطلاق الحدث الآسيوي المرتقب، والمقام حتى 4 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>جرت الاستعدادات تحت إشراف الأجهزة الفنية لـ«أبيض القوى»، وبمتابعة مستمرة من إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، التي تضع المشاركة الآسيوية ضمن محطات مهمة في مسيرة تطوير المنتخبات الوطنية، وترى فيها فرصة لترجمة العمل المتواصل خلال السنوات الأخيرة إلى نتائج تعكس التطور الذي شهدته «أم الألعاب» الإماراتية.</p><p class='article-text'>يستند المنتخب في طموحاته إلى سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي عززت الثقة في قدرات عناصره، وفي مقدمتها المشاركة اللافتة في بطولة العالم تحت 20 عاماً بأوريغن 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شكلت محطة مهمة في مسيرة المواهب الوطنية، وأكدت امتلاك ألعاب القوى الإماراتية قاعدة واعدة قادرة على المنافسة والتطور في الاستحقاقات الكبرى.</p><p class='article-text'>يطمح خماسي المنتخب إلى استثمار هذه المكتسبات في آيتشي-ناغويا، وتقديم مستويات قوية تواكب حجم التحضيرات، وتمنح «أبيض القوى» فرصة جديدة لتعزيز حضوره القاري، ومواصلة البناء على استراتيجية الاتحاد الرامية إلى صناعة جيل قادر على المنافسة في المحافل الآسيوية والدولية.</p><p class='article-text'>قال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد: إن المنتخب الوطني يملك مجموعة من العناصر القادرة على خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بطموحات كبيرة، مشيراً إلى أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون في الاستحقاقات الأخيرة يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده مسيرة الإعداد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاركة في بطولة العالم بالولايات المتحدة، إلى جانب بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاماً في هونغ كونغ، كشفت عن امتلاك المنتخب قاعدة مميزة من العناصر الواعدة، جاءت ثمرة لجهود متواصلة في البناء والتأهيل واكتشاف المواهب، بالتعاون مع الأندية والأكاديميات.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدعم المتواصل والاهتمام الذي تحظى به البرامج التطويرية من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، مؤكداً أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى إعداد أجيال جديدة من المواهب، وتوفير فرص التأهيل الاحترافي للعناصر المختلفة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور خالد النابلسي، رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن النتائج اللافتة التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، تعكس الحضور المتصاعد لألعاب القوى الإماراتية على خريطة المنافسات الدولية، وتؤكد أن اللعبة قطعت خطوات نوعية نحو مزيد من التنافسية في أكبر المحافل العالمية.</p><p class='article-text'>وأعرب النابلسي عن اعتزاز الاتحاد بالمستوى الذي وصل إليه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكداً أن ما تحقق لم يعد مجرد نتائج متفرقة، وإنما يمثل مؤشراً واضحاً على تطور استثنائي في مستوى الأداء، ويبشر بقدرة ألعاب القوى الإماراتية على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال النابلسي: إن دورة الألعاب الآسيوية في اليابان تمثل محطة جديدة أمام نجوم المنتخب لإثبات حجم التطور الذي وصلت إليه اللعبة، وتحويل المكتسبات التي تحققت في المشاركات الدولية الأخيرة إلى نتائج وإنجازات جديدة على الساحة القارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النتائج التي سجلها لاعبو ولاعبات المنتخب في بطولة العالم بأوريغن، منحت ألعاب القوى الإماراتية دفعة قوية، ليس فقط على المستوى الرياضي، وإنما أيضاً من الناحية الإعلامية، بعدما عززت حضور اللعبة وأبرزت قدرات المواهب الوطنية في المنافسات الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الآسيوية تشكل فرصة مهمة لتعزيز مكانة ألعاب القوى الإماراتية في المشهد الرياضي القاري، لافتاً إلى أن وجود عدد من المواهب الشابة في صفوف المنتخب يمنحها فرصة ثمينة لخوض تجربة دولية جديدة، واكتساب المزيد من الخبرة والثقة، وإثبات قدرتها على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى.</p><p class='article-text'>واختتم الدكتور خالد النابلسي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل امتداداً لمسار التطور الذي تعيشه ألعاب القوى الإماراتية، معرباً عن أمله في أن تشكل المشاركة الآسيوية خطوة جديدة نحو ترسيخ الحضور الإماراتي وتحقيق نتائج تعكس حجم العمل المبذول في إعداد وتأهيل المواهب الوطنية.</p>

خماسي «منتخب القوى» يغادر إلى اليابان للمشاركة في الآسياد

<p class='article-text'>يواصل خماسي منتخب الإمارات لألعاب القوى، سليمان عبدالرحمن، ومريم كريم، وعبدالقدوس أحمد علي، وإيمانويل باميديلي، وأمينات قمر الدين، تحضيراته المكثفة في نادي ضباط الشرطة بدبي، استعداداً لخوض منافسات «أم الألعاب» في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026» باليابان، وسط طموحات كبيرة بتقديم حضور إماراتي قوي على الساحة القارية.</p><p class='article-text'>ويخوض لاعبو المنتخب برنامجهم التدريبي بمعنويات مرتفعة وحماس كبير، بعد أشهر من الإعداد المتدرج الذي شهد رفع مستويات الجاهزية الفنية والبدنية، في إطار تحضيرات مدروسة تستهدف الوصول إلى أفضل حالة تنافسية قبل انطلاق الحدث الآسيوي المرتقب، المقرر في الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستعدادات تحت إشراف الأجهزة الفنية لـ«أبيض القوى»، وبمتابعة مستمرة من إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، التي تضع المشاركة الآسيوية ضمن محطات مهمة في مسيرة تطوير المنتخبات الوطنية، وترى فيها فرصة لترجمة العمل المتواصل خلال السنوات الأخيرة إلى نتائج تعكس التطور الذي شهدته «أم الألعاب» الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويستند المنتخب في طموحاته إلى سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي عززت الثقة في قدرات عناصره، وفي مقدمتها المشاركة اللافتة في بطولة العالم تحت 20 عاماً بأوريغن 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، التي شكلت محطة مهمة في مسيرة المواهب الوطنية، وأكدت امتلاك ألعاب القوى الإماراتية قاعدة واعدة قادرة على المنافسة والتطور في الاستحقاقات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويطمح خماسي المنتخب إلى استثمار هذه المكتسبات في آيتشي-ناغويا، وتقديم مستويات قوية تواكب حجم التحضيرات، وتمنح «أبيض القوى» فرصة جديدة لتعزيز حضوره القاري، ومواصلة البناء على استراتيجية الاتحاد الرامية إلى صناعة جيل قادر على المنافسة في المحافل الآسيوية والدولية.</p><p class='article-text'>وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، إن المنتخب الوطني يملك مجموعة من العناصر القادرة على خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بطموحات كبيرة، مشيراً إلى أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون في الاستحقاقات الأخيرة يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده مسيرة الإعداد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاركة في بطولة العالم بالولايات المتحدة، إلى جانب بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاماً في هونغ كونغ، كشفت عن امتلاك المنتخب قاعدة مميزة من العناصر الواعدة، جاءت ثمرة لجهود متواصلة في البناء والتأهيل واكتشاف المواهب، بالتعاون مع الأندية والأكاديميات.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدعم المتواصل والاهتمام الذي تحظى به البرامج التطويرية من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، مؤكداً أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى إعداد أجيال جديدة من المواهب، وتوفير فرص التأهيل الاحترافي للعناصر المختلفة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد الدكتور خالد النابلسي، رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن النتائج اللافتة التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة تعكس الحضور المتصاعد لألعاب القوى الإماراتية على خريطة المنافسات الدولية، وتؤكد أن اللعبة قطعت خطوات نوعية نحو مزيد من التنافسية في أكبر المحافل العالمية.</p><p class='article-text'>وأعرب النابلسي عن اعتزاز الاتحاد بالمستوى الذي وصل إليه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكداً أن ما تحقق لم يعد مجرد نتائج متفرقة، وإنما يمثل مؤشراً واضحاً على تطور استثنائي في مستوى الأداء، ويبشر بقدرة ألعاب القوى الإماراتية على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان تمثل محطة جديدة أمام نجوم المنتخب لإثبات حجم التطور الذي وصلت إليه اللعبة، وتحويل المكتسبات التي تحققت في المشاركات الدولية الأخيرة إلى نتائج وإنجازات جديدة على الساحة القارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النتائج التي سجلها لاعبو ولاعبات المنتخب في بطولة العالم بأوريغن منحت ألعاب القوى الإماراتية دفعة قوية، ليس فقط على المستوى الرياضي، وإنما أيضاً من الناحية الإعلامية، بعدما عززت حضور اللعبة وأبرزت قدرات المواهب الوطنية في المنافسات الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الآسيوية المقبلة تشكل فرصة مهمة لتعزيز مكانة ألعاب القوى الإماراتية في المشهد الرياضي القاري، لافتاً إلى أن وجود عدد من المواهب الشابة في صفوف المنتخب يمنحها فرصة ثمينة لخوض تجربة دولية جديدة، واكتساب المزيد من الخبرة والثقة، وإثبات قدرتها على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى.</p><p class='article-text'>واختتم الدكتور خالد النابلسي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل امتداداً لمسار التطور الذي تعيشه ألعاب القوى الإماراتية، معرباً عن أمله في أن تشكل المشاركة الآسيوية خطوة جديدة نحو ترسيخ الحضور الإماراتي وتحقيق نتائج تعكس حجم العمل المبذول في إعداد وتأهيل المواهب الوطنية.</p>

خماسي منتخب ألعاب القوى يواصل استعداداته لآسياد آيتشي-ناغويا

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><b>تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص في دبي</b></p><p class='article-text'><b>دبي تشهد أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017</b></p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع وتيرة النشاط التجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وقفز نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في شهر أغسطس. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً أقوى في النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 51.7 نقطة في يوليو، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تنامي إنفاق العملاء وتحسن نشاط التجارة التصديرية أسهما في دفع نمو الأعمال الجديدة والإنتاج إلى أعلى مستوياتهما خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزز زخم النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات عن تسجيل أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017، في خطوة تعكس استعداد الشركات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لديها.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل تعزيز أدائه خلال شهر أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسن سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أيضاً تحسناً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن مستقبل الأعمال، حيث ارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مدفوعة بالتفاؤل حيال استمرار نمو المبيعات، وتقدم مشروعات البناء، وتراجع حدة التوترات الإقليمية.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة اقتصاد دبي غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو قوي مدفوعاً بالطلب المحلي والخارجي، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتوظيف.</p><p class='article-text'>أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى تحسن في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت الشركات بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نمو حاد في الإنتاج، وتوسع في المخزون، وتخفيف قيود العرض، وانخفاض ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI®) التابع لـ S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.7 في شهر يوليو إلى 55.3 في شهر أغسطس، ما يشير إلى تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، كان تحسن ظروف التشغيل هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحسن القوي مزيجاً من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون. وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت، بالاشتراك مع فترة سابقة، أسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات إلى تحسن في نشاط العملاء، تزامن مع تراجع مطرد، وإن لم يكن كاملاً، في حالة الحذر الاقتصادي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كما ارتفع الطلب على الصادرات، مسجلاً بذلك توسعات متتالية بعد فترة من التراجع طوال الربع الثاني.<br>ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، ما يمثل أسرع انتعاش خلال ستة أشهر. وإلى جانب ارتفاع حجم الطلبات، ربطت الشركات غير المنتجة للنفط النشاط المتزايد بتقدم المشاريع الجارية، وعمليات التحول الرقمي للعملاء، وتراجع تحديات الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>من المؤشرات الإيجابية أن الشركات غير المنتجة للنفط تمكنت من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، مدعومة بارتفاع حاد في نشاط الشراء، إلى جانب تراجع صعوبات التوريد مع اعتماد مزيد من الشركات على الموردين المحليين. وجاءت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج، وهي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، على النقيض من وتيرة تكوين المخزون المحدودة التي شهدتها الفترات الأخيرة من الدراسة.</p><p class='article-text'>تحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوماً بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين القريبين. وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في S&P Global Market Intelligence: «لقد انتقل اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط بشكل حاسم إلى مستوى أعلى، حيث سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 55.3 نقطة، بما يمثل أسرع تحسن في ظروف الأعمال منذ شهر ديسمبر 2024. ويشير إلى أن الشركات تتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئة السوق الحالية. وقد تسارع نمو الطلب، بينما تحسنت مواعيد التسليم وتراجعت ضغوط التكاليف، ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في الظروف الاقتصادية المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف، «تعمل الشركات في الإمارات بنشاط على تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال التوطين، إذ تتجه الشركات التي شملتها الدراسة بصورة متزايدة إلى الموردين المحليين للمساعدة في تفادي الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تقليل فترات التسليم بشكل أكبر وتحقيق نمو قوي في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتكديس المخزون بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يشير إلى تزايد الثقة في توقعات الطلب والجهود المبذولة للحد من تأثير الصدمات المحتملة في العرض في المستقبل».</p>

المؤشر يقفز إلى 54.1 نقطة مع ارتفاع الطلب والإنتاج

القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى نمو للأعمال في 6 أشهر

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، مع توجه الأنظار إلى فعاليات منتدى جاكسون هول، حيث يلقي رئيس الفيدرالي كلمة تأمل الأسواق أن تهدئ من مخاوف المستثمرين بشأن سوق السندات. <br>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.20% ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.18% وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.11%.<br>وقال محللو «بنك أوف أمريكا»: إن كلمة كيفن وارش، قد تسهم في دعم الأصول الخطرة والدولار وتسطيح منحنى العائد، لكنهم حذروا أيضاً من أن «فشلها» في احتواء المخاوف قد يؤجج اضطرابات سوق السندات مرة أخرى. <br>ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 64% لإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وفقاً لبيانات أداة «فيدووتش».<br>من جانبهم يرى محللو «بنك أوف أمريكا» أن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كيفن وارش» في جاكسون هول قد يسهم في تسطيح منحنى العائد الأمريكي، وتعزيز الإقبال على المخاطرة، ودعم الدولار، لكنه أيضاً قد يتسبب في اضطرابات حادة.<br>وكتب المحللون في مذكرة: «لتحقيق هذا النجاح، سيتعين على «وارش» تعزيز سجله الحافل بمكافحة التضخم لكبح جماح عوائد السندات قصيرة الأجل، مع إظهار دعمه لجهود وزير الخزانة الرامية إلى احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل».<br>مع ذلك، حذر المحللون من أن «فشل السياسة النقدية» (في إشارة إلى كلمة «وارش») قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات أعلى من تلك التي سجلت قبل إعلان وزارة الخزانة عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل في وقت سابق من هذا الشهر.<br>وقد يؤثر ذلك سلباً على الدولار، ويرجح كفة الأسهم الدفاعية على حساب الأسهم الدورية وغيرها من الأصول الحساسة لارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، بحسب المحللين.<br>وقال المحللون: إن قناعة السوق بمجموعة من السيناريوهات الإيجابية لا تزال قائمة، بما في ذلك عدم تباطؤ المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعدم رفع أسعار الفائدة، وعدم خفض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وعدم فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. </p>

نتائج البحث عن: المؤشرات الإيجابية