ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<div data-empty="false"> أعلنت الشركة العالمية القابضة، الأربعاء، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث سجّلت الشركة إيرادات بقيمة 64.9 مليار درهم، بنمو نسبته 34.5% على أساس سنوي، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 26.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 195.6% مقارنةً مع 8.9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2025. </div>كما نما الربح الإجمالي بنسبة 41.0% ليصل إلى 16.8 مليار درهم، وارتفعت ربحية السهم إلى 8.21 دراهم.<div data-empty="false">وتعكس النتائج استمرار النمو في عدد من القطاعات التشغيلية للمجموعة، إلى جانب مساهمة الأنشطة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة والإدارة النشطة للمحفظة. </div>وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بأداء قطاعات الطاقة والتعدين، والضيافة والترفيه، والعقارات والبناء، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.<div data-empty="false">القطاعات</div><div data-empty="false">جاء نمو الإيرادات مدعوماً بالمساهمات من محفظة المجموعة المتنوعة، حيث ظل قطاع العقارات والبناء أكثر القطاعات مساهمةً في إيرادات المجموعة، محققاً إيرادات بقيمة 20.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10.4%، مدعوماً بأنشطة التطوير وإطلاق مشاريع جديدة. </div>وحقق قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إيرادات بقيمة 14.7 مليار درهم، بنمو نسبته 4.5%، مع مواصلة المجموعة تنفيذ المشاريع في الأسواق الإقليمية والدولية.وارتفعت إيرادات قطاع الطاقة والتعدين إلى 12.3 مليار درهم، مدفوعةً بالتوسع في أنشطة تداول المعادن والهيدروكربونات والنفط الخام.وتجاوزت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه الضعف لتصل إلى 5.2 مليارات درهم، فيما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المالية بنسبة 62.8% إلى 3.0 مليارات درهم.ونمت إيرادات قطاع الأغذية بنسبة 26.9% لتصل إلى 3.4 مليارات درهم، وارتفعت إيرادات قطاع التكنولوجيا بنسبة 35.2% إلى 1.9 مليار درهم.<div data-empty="false">المركز المالي</div><div data-empty="false">حافظت الشركة العالمية القابضة على مركز مالي قوي خلال النصف الأول. ونما إجمالي الأصول بنسبة 9.6% ليصل إلى 469.7 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 7.0% إلى 268.3 مليار درهم. </div>كما ارتفعت حقوق الملكية لمالكي الشركة بنسبة 8.6% لتصل إلى 165.9 مليار درهم.وبلغ النقد والأرصدة المصرفية 72.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2026. وارتفع إجمالي الدين إلى 99.8 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري للمجموعة، بما في ذلك إصداران من السندات الهجينة بقيمة مليار دولار أمريكي لكل منهما.وخلال الفترة، وظّفت الشركة العالمية القابضة نحو 14.0 مليار درهم في شركات زميلة ومشاريع مشتركة وأصول مالية وعقارات.وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة النشاط الاستثماري، حافظت الشركة العالمية القابضة على نسبة سيولة سريعة بلغت 2.7 ضعف، ونسبة دين إلى حقوق الملكية بلغت 0.4 ضعف.وترى المجموعة أن هذه المستويات توفر لها السيولة والمرونة المالية لدعم أعمالها القائمة، مع مواصلة تقييم الفرص الجديدة بصورة انتقائية ومدروسة.<div data-empty="false">القرارات الاستثمارية</div><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعكس نتائجنا للنصف الأول من العام الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق عملنا وشركات محفظتنا، إلى جانب القرارات الاستثمارية التي اتخذناها على مدار سنوات. </div>ونشعر بالتفاؤل إزاء النمو المحقق في العديد من قطاعاتنا التشغيلية، واستمرار تطور المنصة الاستثمارية الدولية للشركة العالمية القابضة.كما يعكس ارتفاع الأرباح طبيعة نموذج أعمال الشركة العالمية القابضة بصفتها شركة استثمار قابضة، تتحقق عوائدها من خلال مزيج يجمع بين الأداء التشغيلي، وتوظيف رأس المال بنهج منضبط، والإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية».<div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div><div data-empty="false">تدخل الشركة العالمية القابضة النصف الثاني من عام 2026 بمحفظة متنوعة، ومستويات سيولة قوية، ومنصة استثمارية دولية تمضي قدماً في التوسع. </div>وستواصل المجموعة نهجها المدروس في توظيف رأس المال، مع التركيز على الشركات والقطاعات التي ترى فيها المجموعة إمكانات قوية، وتتوفر فيها فرق إدارية كفؤة ومسارات واضحة لتحقيق قيمة مستدامة.

26.2 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» خلال النصف الأول

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<div data-empty="false">سادت موجة تراجع جماعي أسواق المال العربية في جلسات أمس، مدفوعة بتقلص سعري وعمليات بيع ملحوظة لأسهم في قطاعات رئيسية تصدرتها الصناعة والقطاع المصرفي والتأمين والترفيه والخدمات.</div><div data-empty="false">وبلغت قيمة تداولات أسواق المال المحلية 1.7 مليار درهم، وذلك عبر إتمام 42.1 ألف صفقة خلال جلسات أمس، مدفوعة بنشاط ملحوظ لأسهم بعض القطاعات الرئيسية متمثلة في القطاع المالي والصناعات الغذائية والبنوك والتأمين.</div><div data-empty="false">وتراجع مؤشر سوق دبي للأوراق المالية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5686.4 بنهاية تداولات أمس، وحقق السوق حصة 42% من إجمالي السيولة في الأسواق بتداولات قيمتها 709 ملايين درهم عبر إبرام 17.35 ألف صفقة، بينما شهد سوق أبوظبي إجمالي 24.78 ألف صفقة بتداولات بلغت قيمتها 970 مليون درهم، فيما استقر مؤشر السوق عند مستوى 9582 نقطة بتراجع طفيف بلغ 0.4%.</div><h2>تداولات دبي</h2><div data-empty="false">وجاءت أسهم شركات الأنشطة الصناعية والمصرفية في مقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر «الأسمنت الوطنية» بنسبة نمو 3.6% ليصل سعره إلى 4.6 دراهم، ثم سهم شركة «الإمارات ريم» بنمو 2.9% وسعر بلغ 2.1 درهم، تلاه سهم «بنك المشرق» الذي نما بنسبة 2.5% ليصل إلى سعر قياسي 250 درهماً، ونما سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.9% حيث بلغ سعره 9.3 دراهم. </div>وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، تقلص سهم شركة «أجيليتي» بنسبة 5% ليستقر سعره عند 1.5 درهم، ثم سهم «طلبات» بنسبة 4.9% إلى سعر 1.18 درهم، ثم سهم «بي إم إتش كابيتال» بنسبة 4.7% وسعر 1.2 درهم، فيما تقلص سعر سهم «أرامكس» بنسبة 3.7% إلى 1.8 درهم.<h2>أبوظبي</h2><div data-empty="false">بدورها، تصدرت أسهم قطاعات التأمين والاستثمار الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث نما سهم «إي سفن» بنسبة 7% إلى سعر 2 درهم، كذلك ارتفع سعر سهم «الفجيرة لصناعات البناء» بنسبة 5.8% إلى سعر 3.1 دراهم، وسهم شركة «أم القيوين للاستثمارات» بنسبة 3.4% لسعر 1.5 درهم، ثم سهم «أوريدو» بنسبة 1.3% إلى سعر 13.1 درهماً.</div>أما على صعيد الأسهم المتراجعة فقد تقلص سهم «أبوظبي للفنادق» بنسبة 4.9% إلى سعر 0.5 درهم، تلاه سهم «تكافل» بنسبة 4.6% ليصل إلى 4.7 دراهم، تلاه سهم شركة «سبيس 42» بتراجع نسبته 4.5% ليستقر سعره عند 1.7 درهم، تلاه سهم «إمستيل» بنسبة 4.2% إلى سعر 1.3 درهم.<h2>قطر</h2><div data-empty="false">أما على صعيد الأسواق العربية، فقد تراجع مؤشر بورصة قطر بدوره بنحو 0.1% نقطة ليغلق عند مستوى 10392 نقطة، وجاء هذا التراجع نتيجة عمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات الترفيه والبنوك والتكنولوجيا.</div><h2>مسقط</h2><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام لبورصة مسقط على تقلص 1.3% مع ضغط من تراجع أسهم قطاع صناعات مواد البناء وقطاع الأغذية والنفط والتمويل ليصل إلى 7671 نقطة.</div><h2>السعودية</h2><div data-empty="false">وفي السوق السعودية، واصل المستثمرون متابعة نتائج الشركات والتطورات المرتبطة بأسعار النفط، التي تعد المحرك الرئيسي لأداء السوق.</div><div data-empty="false">وظلت أسهم البنوك والطاقة محور اهتمام المتعاملين، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال المدى القصير مع ترقب البيانات الاقتصادية العالمية. كما استفادت السوق من متانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشروعات الكبرى ورؤية المملكة 2030.</div><div data-empty="false">وأغلق مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» كذلك عند مستوى 11002 نقطة، متراجعاً 12 نقطة أو ما يعادل 0.1% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، مع تراجع أسهم عدد من القطاعات بمقدمتها الخدمات والتجزئة.</div><h2>الكويت</h2><div data-empty="false">وفي الكويت، شهدت السوق تحركات محدودة وسط عمليات انتقائية على الأسهم التشغيلية، بينما حافظ المستثمرون على نهج حذر مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.</div>وتشير البيانات إلى أن السوق الكويتية ما زالت من بين الأسواق الخليجية التي تحقق أداءً مستقراً نسبياً مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية. وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها على تراجع نسبته 0.4%، حيث تحرك مؤشر السوق الأول إلى مستوى 9197 نقطة.<h2>البحرين</h2><div data-empty="false">كذلك انخفض مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.2% بجلسات الثلاثاء مقارنة بإغلاق جلسات أمس، ليستقر فوق 1983 نقطة تحت ضغوط أسهم قطاعات رئيسية كالترفيه والقطاع المصرفي.</div><h2>مصر</h2><div data-empty="false">أيضاً تراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية بنسبة 0.7% عند مستوى 52564 مدفوعاً بعمليات بيع موسعة للمستثمرين العرب.</div><h2>الأردن</h2><div data-empty="false">وأنهت البورصة الأردنية تداولاتها بنمو نسبي في مؤشرها 0.2% ليستقر عند 4056 نقطة، مع نمو أسهم في قطاعات أساسية كالقطاع المصرفي والاستثمار.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210404.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210405.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

عمليات بيع في قطاعات الصناعة والمصارف والتأمين

تراجعات جماعية للأسواق العربية

تحركت الأسواق العالمية تحت تأثير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية والسياسية، وذلك في أسبوع شهد تراجع التوترات الجيوسياسية، لا سيما بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، لتسجل الأسواق تبايناً في أداء الأصول المختلفة.وبينما دعمت التفاهمات التجارية بين واشنطن وبكين شهية المخاطرة، وضعت الأسواق نصب أعينها تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وتحركات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وسط مراقبة حذرة لاتجاهات التضخم، وتطورات المحادثات التجارية.في «وول ستريت» انعكس التفاؤل في مكاسب قوية للمؤشرات الثلاثة الكبرى، مدفوعة بآمال تجارية وانفراجات سياسية، وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداء متفاوتاً، فيما واصلت «إنفيديا» قيادة الزخم الإيجابي، مقابل أداء هزيل نسبياً في أسهم أبل، وعلى الجانب الآخر من الأطلسي لم تكن أوروبا بعيدة عن موجة المكاسب، مدعومة بإشارات تهدئة في ملف الرسوم الجمركية، ومؤشرات على استقرار أكبر في العلاقات الاقتصادية الدولية، رغم الضغوط التي تعرض لها قطاع الطاقة مع هبوط أسعار النفط.لكن في المقابل تكبدت أسواق السلع خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسعار النفط والذهب بشكل لافت، على وقع انحسار المخاوف الجيوسياسية، وتبدد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وأسهم الاتفاق الأمريكي - الصيني في تحويل السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، ما انعكس سلباً على المعدن الأصفر، فيما تكبدت أسعار النفط أسوأ خسائرها الأسبوعية منذ أكثر من عامين.مكاسب جماعية في وول ستريتوسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية محصلة خضراء خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مع المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالرسوم الجمركية، (بما في ذلك التوصل لاتفاق مع الصين)، فضلاً عن تداعيات انحسار المخاوف من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط.فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز مستوى قياسياً جديداً بنهاية تعاملات الأسبوع عند النقطة 6,173.07، بارتفاع بنحو 3.44% عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 20 يونيو عندما أغلق المؤشر عند 5,967.84 نقاط. كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 3.82%، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 43,819.27 نقطة، مقارنة مع 42,206.82 الأسبوع الماضي. وارتفع أيضاً مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.25% منهياً التعاملات عند مستوى 20,273.46 نقطة، مقارنة بمستوى 19,447.41 الأسبوع الماضي.وشهدت «وول ستريت» أسبوعاً حافلاً بالمحطات الرئيسية، بما في ذلك تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، خلال شهادته أمام الكونغرس منتصف الأسبوع، والتي أكد فيها من جديد أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، ويراقب البيانات.وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلك بشكل طفيف خلال شهر مايو، في حين واصل معدل التضخم السنوي الابتعاد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وسجّل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، ارتفاعاً بنسبة 0.1% على أساس شهري. أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فسجل 0.2% على أساس شهري، و2.7% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات البالغة 0.1% و2.6% على التوالي.بالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» هذا الأسبوع فقد واصلت «أبل» ابتعادها نسبياً عن الارتفاعات القياسية المسجلة من جانب كبار التكنولوجيا في وول ستريت، لتسجل أسهم الشركة مكاسب أسبوعية هامشية بنسبة 0.04%، بينما على الجانب الآخر سجلت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» مكاسب أسبوعية بنسبة 9.66%، وارتفعت أسهم ميتا بنحو 7.51%، وأسهم أمازون بنسبة 6.49%.محصلة أوروبية خضراءوبدعم من التفاؤل الذي ساد الأسواق فيما يتعلق بتحسن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين) مع إعلان الرئيس ترامب عن توقيع الاتفاق التجاري مع بكين، سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية، حيث سجل المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مرتفعاً بنسبة 1.32%، منهياً التعاملات عند مستوى 543.63 نقطة، مقارنة مع 536.53 نقطة في ختام الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.وفي ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) سجل مؤشر داكس قفزة أسبوعية بنسبة 2.92%، مغلقاً عند النقطة 24,033.22 في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مقابل 23,350.55 في الأسبوع السابق، وبذلك يكون المؤشر الألماني قد سجل «أعلى ارتفاع أسبوعي له في شهرين تقريباً».كذلك ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.38% خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 7,691.55 نقاط مقارنة مع 7,589.66 الأسبوع السابق، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي في شهر، كما ارتفع فوتسي البريطاني بنسبة 0.28%، ليصل إلى النقطة 8,798.91 مقارنة مع 8,774.65 الأسبوع الماضي، لكن قطاع الطاقة الأوروبي قد شهد ضغوطاً متنامية هذا الأسبوع، ليسجل أول تراجع أسبوعي منذ عدة أسابيع، بعد تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.وتترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية، في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنهاية الأسبوع عن خطته للإعلان عن معدل التعريفات الجمركية، والموعد المرتقب للتطبيق.وقال ترامب - في مؤتمر يوم الجمعة - إنه يخطط لإرسال خطاب خلال فترة أسبوع ونصف الأسبوع المقبلة لإبلاغ الدول بمعدل الرسوم الجمركية، التي سيتعين عليها دفعها.الأسهم اليابانية «خضراء»وفي طوكيو استطاع مؤشر نيكاي الياباني تجاوز مستوى الـ 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، منهياً التعاملات الأسبوعية عند مستوى 40,150.79 نقطة، مرتفعاً بأكثر من 4%.الذهب والنفط.. خسائر أسبوعيةإلى ذلك، واصلت أسعار النفط تقلباتها الحادة هذا الأسبوع على وقع التوترات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وإيران قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار بينهما، ومع تصريحات الرئيس الأمريكي المرتبطة بضرورة خفض الأسعار بعد قفزات متتالية على وقع المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.وتبعاً لذلك أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الأسبوع عند مستوى 67.77 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، لتسجل بذلك خسائر أسبوعية قوية بنسبة 12% (بما يمثل أسوأ أسبوع منذ شهر أغسطس من العام 2022).كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعاً إلى 65.52 دولاراً للبرميل عند تسوية الجمعة، وبما يشكل انخفاضاً نسبته 11% تقريباً (أسوأ أسبوع منذ شهر مارس 2023). وكانت الأسواق قد تلقت دعماً خلال فترة الـ 12 يوماً، التي شهدت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وبلغت لفترة وجيزة مستوى 80 دولاراً للبرميل (بالنسبة لخام برنت) قبل أن تهبط لمستويات 67 دولاراً، التي أنهت عندها الأسبوع.وتترقب الأسواق اجتماع مجموعة أوبك+ في السادس من شهر يوليو المقبل، مع توقعات بزيادة أخرى في الإنتاج.أما بالنسبة للذهب فقد عزز الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين شهية المخاطرة، بما يعني تقلص جاذبية المعدن الأصفر كونه ملاذاً آمناً، علاوة على انعكاسات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.انعكس ذلك على مستويات أسعار الذهب خلال الأسبوع، والذي سجل أدنى مستوى في شهر تقريباً في تعاملات الجمعة الماضي، ليسجل خسائر أسبوعية - الثانية على التوالي - بنسبة 2.8% تقريباً، عند 3,277 دولارات للأونصة.

وسط مراقبة حذرة لاتجاهات التضخم وتصريحات رئيس الفيدرالي بشأن الفائدة

الأسهم العالمية تنتعش بدعم تفاؤل التجارة وانحسار التوترات

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، المتخصصة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، عن فوزها بعقدين رئيسيين في مشروع «أرابيان هيلز» المرتقب، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار درهم إماراتي. يأتي هذا الإنجاز بعد فترة قصيرة من عملية إعادة الهيكلة الكبيرة التي خضعت لها الشركة، والذي يعكس قوة دريك آند سكل المتجددة وقدرتها على تحقيق النمو والتميز في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات التأثير الاستراتيجي، ويثبت من مكانتها المتقدمة كشريك موثوق في قطاع المقاولات وتطوير البنية التحتية.ويمثل مشروع «أرابيان هيلز» نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العقاري، حيث يمتد على مساحة واسعة تصل إلى 224 مليون قدم مربع، ويجمع بين التصاميم العصرية، وأفضل ممارسات البناء المستدام، والمرافق المتكاملة عالمية المستوى، ليضع معايير جديدة في القطاع السكني الفاخر والقطاع التجاري. وقد لعبت خبرة دريك آند سكل إنترناشيونال في إدارة المشاريع والحلول الهندسية المبتكرة دوراً محورياً في الفوز بهذه العقود الاستراتيجية.وقال معين الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال: تمثل هذه العقود محطة بارزة في مسيرتنا نحو النمو والتميز. إن فوزنا بهذه المشاريع الحيوية في مشروع «أرابيان هيلز» يعكس قدراتنا الفريدة، والتزامنا بمعايير الجودة العالية، ونجاحنا في تنفيذ المشاريع الكبرى. كما يعكس ثقة عملائنا بنا كشريك استراتيجي في تطوير بيئات حضرية ومستدامة. هذه العقود هي جزء من مجموعة كبيرة من المشاريع التي نعمل على تنفيذها حالياً، إضافة إلى العديد من المناقصات التي ننافس عليها في قطاعات متنوعة. نحن متفائلون بأن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز مكانتنا في السوق وتوسيع محفظة أعمالنا في السنوات القادمة.نقلة نوعية في مسيرة دريك آند سكليأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه دريك آند سكل زخماً متجدداً بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة وضخ السيولة، مما عزز مركزها المالي وقدراتها التشغيلية. وتواصل الشركة مسيرتها بقوة، مع محفظة مشاريع ضخمة تشمل مناقصات بمليارات الدراهم في قطاعات متعددة مثل البنية التحتية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، ومعالجة المياه.من جانبه، قال سالم المهيري، العضو المنتدب لشركة أرابيان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري: «يمثل مشروع أرابيان هيلز خطوة جوهرية في مسيرتنا نحو تطوير مجتمعات استثنائية تجمع بين الابتكار، والاستدامة، وأرقى أساليب الحياة العصرية. ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في معايير تطوير المجتمعات السكنية والتجارية المتكاملة في المنطقة».وأضاف: «يسعدنا اختيار دريك آند سكل إنترناشيونال كمقاول رئيسي للعقود الممنوحة، حيث تمنحنا خبرتهم الواسعة في تنفيذ المشاريع الضخمة الثقة الكاملة بأن مشروع أرابيان هيلز سيتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة، وفي الوقت المحدد، وبأدق التفاصيل».ويؤكد هذا الإنجاز التزام دريك آند سكل إنترناشيونال بالتميز والابتكار في قطاعي البناء والهندسة، حيث ستواصل الشركة لعب دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال تنفيذ مشاريع ذات تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة العمرانية والاقتصاد الوطني.العقود الممنوحة• المنطقة 10 (صن فالي): أعمال البنية التحتية لأعمال الطاقة، إضافة إلى أعمال إنارة الشوارع، والاحتياطات المتعلقة بمتطلبات سلطات الخدمات في المنطقة 10 (صن فالي) بقيمة 452,852,000 درهم.• المنطقة 05 (بارك فيستا) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي: أعمال البنية التحتية في المنطقة 05 (بارك فيستا) وأعمال إنارة الشوارع، والاحتياطات المتعلقة بمتطلبات سلطات الخدمات، إضافة إلى بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة إجمالية تبلغ 557,809,000 درهم.من المقرر أن يبدأ العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية المُسندة على الفور، حيث سيتم توظيف أحدث أساليب الإنشاء والاستفادة من كوادر فنية مؤهلة لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبجودة فائقة.

«دريك آند سكل» تفوز بعقدين رئيسيين في «أرابيان هيلز» بمليار درهم

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد أن تلاشت موجة مكاسب في وول ستريت كانت مدعومة ببيانات التضخم الضعيفة، ومع ذلك تضع الأرباح الأفضل من المتوقع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الطريق نحو تسجيل مكاسب أسبوعية متوسطة.
ومن بين الأسهم الفردية صعد سهم «يو بي إس»، أكبر بنوك سويسرا، 4.2 بالمئة بعد أن قال إنه لم يعد بحاجة إلى دعم السيولة الحكومي المتفق عليه كجزء من استحواذ البنك برعاية الدولة على كريدي سويس.
وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة خلال التداولات، مع تصدر أسهم شركات المناجم والنفط والغاز الخسائر وسط انخفاض أسعار السلع الأولية في ظل قوة الدولار.
وفي المملكة المتحدة انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6 بالمئة مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً غير متوقع في الربع الثاني.

الأسواق الأوروبية تتراجع.. وسهم بنك «يو بي إس» يرتفع 4%

واصلت أسواق الأسهم أداءها الإيجابي، أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.07% ليغلق فوق مستوى 4025 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.17% ليلامس مستوى 9700 نقطة.
وقاربت السيولة التي استقطبتها الأسواق 1.7 مليار درهم لتحافظ على المستوى المرتفع للسيولة التي تستقطبها الأسهم يومياً منذ بداية شهر يوليو، وبلغت إجمالي السيولة التي استقطبها الأسواق نحو 1.7 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و532 مليون درهم في سوق دبي.
وشهد كل من السوقين أيضاً مستوى جيداً من الصفقات بإجمالي تجاوز 26.8 ألف صفقة وبلغت صفقات سوق دبي أمس بما يناهز 10.2 آلاف صفقة مقابل أكثر من 14.6 ألف صفقة تمت في سوق أبوظبي.
نمو وزخم
وجاء نمو سوق دبي المالي مدفوعاً بزخم في القطاعين الصناعي والمالي، حيث تصدر سهم «تبريد» بنمو 8.33% تلاه كل من سهمي «بنك السلام» بنسبة 3.75% و«دار التكافل» بنسبة 2.71%، كما ارتفع سهم «أرامكس» 2%، فيما حقق سهم «أمانات» نمواً 1.9% وسهم «سوق دبي المالي» 1.82%، كما ارتفع «ديوا» 1%.
مقابل ذلك تراجع سهم «الفردوس» 9.93% ثم «أملاك» 5.09% وشركة «الاتحاد العقارية» 2.32%، تلاهما سهم «مصرف عجمان» 1.48% وأيضاً كل من شركتي «الخليج للملاحة» و«دو» 0.9%.
كما تراجع «إعمار العقارية» 0.87%، و«إعمار للتطوير» 0.7%، و«دبي الإسلامي» 0.7%.
 ارتفاع مؤشر 
على صعيد آخر استند سوق أبوظبي المالي في نمو مؤشره إلى نشاطي قطاعي الصناعة والنفط إلى جانب قطاع المال والاستثمار، حيث تصدر سهم «الجرافات الوطنية» الارتفاعات بنسبة 7.14% ثم «شيميرا ستاندر» 3.28 % تلاهما «ايبيكس» 3.15% ثم «أبوظبي للتكافل» 2.84% و«فيرتيغلوب» 2.74%.
كما ارتفع سهم «كيو القابضة» و«طيران أبوظبي» بأكثر من 2%، وزاد «ألفاظبي» 1.9%، و«أدنوك للغاز» 1.7%.
بينما كان سهم «الإمارات للتأمين» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي بنسبة 9.94 % تلاه «هيلي» 9.87 % ثم «فودكو» 9.36%، بينما تراجع  «الشارقة للأسمنت» 5.25% و«ريسبونس القابضة» 2.69%.

سوق دبي يواصل أداءه الإيجابي.. و«أبوظبي» يلامس 9700 نقطة

target6116255512966202410.jpg

لفت تقرير في صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إلى أن نهاية التسهيلات الائتمانية المنخفضة الكلفة، أو ما يطلق عليها «الأموال الرخيصة، هي القضية المهيمنة على الاقتصادات الغربية في الوقت الراهن، مدفوعة بالحاجة إلى استعادة المصداقية في مكافحة التضخم للسياسات النقدية التي ينتهجها الغرب. وثمة سؤالان يبرزان على نحو ملح في هذا السياق: الأول هو متى ستبلغ أسعار الفائدة ذروتها؟ والثاني هو: ما إذا كانت المصارف المركزية قد فعلت ما يكفي لكبح التضخم؟
وقال التقرير: قد تنتهي في القريب العاجل سياسة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة. وثمة أكثر من مؤشر في هذا الاتجاه ظهر على الصعيد العالمي خلال الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، تتراجع الضغوط التضخمية الرئيسية، وكذلك أسعار الشحن والنفط. وعلاوة على ذلك، انخفض مقياس الأمم المتحدة لأسعار المواد الغذائية بنسبة 22.1 % عن أعلى مستوى سجله في مارس 2022.
وحتى الدول المحسوبة على المعسكر المناوئ سياسياً واقتصادياً للغرب لا تخلو من هذه المؤشرات. ولننظر على سبيل المثال إلى الصين، التي حافظت على سياسة نقدية حكيمة خلال تفشي جائحة «كوفيد 19»، قد خففت للتو من حدة سياستها النقدية، ومن المرجح أن تخفض معدلات احتياطيها للبنوك مرة أخرى، مما يوفر السيولة.
وأضاف: يرى البعض أن ثمة احتياجاً حقيقياً إلى فترة مطولة من معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية في الاقتصادات الغربية. ويعني ذلك وجوب بقاء معدلات الفائدة في المصارف المركزية الغربية أعلى من معدلات التضخم لفترة من الوقت ليست بالقصيرة. ليس الآن، ولكن بمجرد أن نرى أين يستقر التضخم الأساسي، ستحتاج الأسواق الغربية إلى التعامل مع هذا الأمر الواقع.
 
تناقض
واستدرك: بينما شهدت العديد من البلدان بالفعل ارتفاعاً في أسعار الفائدة، إلا أن مصارفها المركزية تحجم عن الإشارة إلى البدء في انتهاج سياسة التيسير النقدي. ولدينا في هذا السياق الهند على سبيل المثال، فقد شهدت خلال الآونة الأخيرة تراجعاً في معدلات التضخم إلى أدنى مستوى في 25 شهراً، ليستقر حالياً عند 4.25 %. ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال السياسة النقدية التي يتبعها «بنك الاحتياطي الهندي» تبدو معلقة.
وقال التقرير: إن استمرار الارتفاع في معدلات التضخم الأساسي يبقي البنوك المركزية في الغرب ملتزمة بانتهاج سياسة حذرة. ربما تكون المحركات الأولية لموجة التضخم العالمية الراهنة قد اختفت أو على أدنى تقدير تراجعت، ومنها العوامل المتعلقة بالعرض والسياسات النقدية المتراخية. 
ولكن على الرغم من ذلك، فإن تأثيرات الدورة الثانية من التضخم تغذي التضخم الأساسي في اقتصادات مثل المملكة المتحدة. تعمل توقعات التضخم المتزايدة وأسواق العمل الضيقة على تغذية نمو الأجور ويبدو أن الشركات قادرة على تحمل تكاليف أعلى، وبالتالي الحفاظ على هوامش الربح أو تعزيزها.
وذكر أنه على الرغم من الانتقادات، كان من الحري ببنك «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي أن يتوقف عن انتهاج سياسة التشديد النقدي، خصوصاً أنه كانت ثمة مؤشرات واضحة أن الاستمرار في تبني هذه السياسة من شأنه أن يبطئ الاقتصاد. إلا أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة إذا لم يحد رفعها من ارتفاع التضخم الأساسي، فمصداقية «الاحتياطي الفيدرالي» تسمح له بالتوقف. في المقابل، يبدو أن «بنك إنجلترا» لن يتمكن من التوقف، لذا فمن المرجح حدوث ارتفاعات أخرى، مع احتمال حدوث ركود.
 
كبح التضخم
وتابع التقرير: فيما يخص السؤال الثاني، هل اتخذت المصارف المركزية من التدابير ما يكفي لكبح التضخم؟ فإن الإجابة عليه تتطلب المزيد من الاهتمام. إذ يشير حياد السياسة النقدية في المستقبل إلى الحاجة إلى أسعار فائدة إيجابية حقيقية. هذا بالإضافة إلى تقلص البنوك المركزية لميزانياتها العمومية. 
وبالتالي، قد لا تكون الأسواق قادرة على الاعتماد على السياسة النقدية باعتبارها امتصاص الصدمات الحتمي، حيث يتم خفض الأسعار استجابة للضعف الاقتصادي أو الإجهاد المالي. إذا كان الأمر كذلك، فالتوقع يتجه إلى المزيد من ضغوط السياسة وتقلبات السوق.
ورجح أنه من المحتمل تماماً أن يستقر التضخم في العديد من الاقتصادات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، عند مستوى أعلى مما كان عليه قبل تفشي «كوفيد 19»، وأعلى من 2 %، حيث يبدو أن الأسواق تتوقع دائماً عودة التضخم. فعندما تتغير بيئة التضخم، يمكن أن تتكيف التوقعات ببطء. كان هذا هو الحال في السبعينيات. وكان هذا هو الحال أيضاً في أوائل التسعينيات.
وعلى مدى ربع قرن من الزمان، كان التضخم منخفضاً نتيجة أربعة أسباب، وهي العولمة، الضغط على حصص الأجور، التمويل، والتكنولوجيا. وثمة اثنان من هذه الأسباب الأربعة آخذان في التغير حالياً، مع استبدال العولمة بالتجزئة وارتفاع حصص الأجور.
وبالتوازي مع ذلك، فإن الأسواق تضع في اعتبارها أيضاً الفكر الجماعي السائد الذي ميز البنوك المركزية. فعلى سبيل المثال، قبل تفشي «كوفيد 19» كان ثمة اتفاق على أن معدل الفائدة المحايد الحقيقي، المتوافق مع الظروف الاقتصادية المستقرة، كان صفراً في معظم الاقتصادات الغربية.
لذلك إذا استقر التضخم عند 3 %، فإن معدلات السياسة ستكون 3%. كان هذا التفكير سبباً جوهرياً للمشكلات التي رأيناها فيما بعد. فقد أدت الأموال الرخيصة إلى تضخم أسعار الأصول، وإلى عدم تسعير الأسواق بشكل مناسب للمخاطر وإلى سوء تخصيص رأس المال. كما ساهم بشكل كبير في موجة التضخم الأخيرة. 
آخر شيء يحتاجه الاقتصاد العالمي هو العودة إلى الأموال الرخيصة. وسوف يساهم انخفاض التضخم في تعزيز السياسات النقدية الإيجابية. لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي القصة كاملة. يتعلق الأمر بتحول ذي مصداقية في التفكير من شأنه أن يحافظ على معدلات الفائدة أعلى مما اعتادت عليه الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

نهاية التسهيلات الائتمانية المنخفضة الكلفة تهيمن على الاقتصادات الغربية

مؤشرات على قرب انتهاء التشديد النقدي عبر رفع الفائدة

target5175414559819852968.jpg

أفاد محللون ماليون، لـ«البيان»، بأن إدراج وبدء تداول العقود الآجلة، أخيراً، على المؤشر العام لسوق دبي المالي، يمنح المستثمرين باقة من الفوائد والمميزات، أبرزها تنويع الفرص أمام المستثمرين، والتحوط للمحافظ المالية، وجني الأرباح من تقلبات الأسعار في السوق، إضافة إلى الاستفادة من البيع على المكشوف، ورصد لسلوكيات السهم المستقبلية، وتمكين المؤسسات من بناء أدوات مالية جديدة، التي ستدفعها للتنافس إقليمياً بين أسواق المال الأخرى، وأخيراً، زيادة سيولة السوق.
ويستعد سوق دبي المالي لإطلاق عقد مستقبلي على مؤشره العام، على ما أعلن السوق، في بيان، مشيراً إلى أن إدراج وبدء تداول العقود الآجلة على المؤشر العام سيكون اعتباراً من جلسة 29 مايو 2023.
والعقود الآجلة هي عقود مشتقّة تتيح للمستثمرين الاستفادة من رافعة مالية أعلى في السوق، والتحوط لمحافظهم المالية، والاستفادة من البيع على المكشوف ومن انخفاض أسعار السوق.
ووفقاً لسوق دبي المالي، يمكن للمستثمرين تداول العقود الآجلة على مجموعة متنوعة من فئات الأصول المختلفة والسلع والأدوات المالية، في سبيل جني الأرباح من تقلبات الأسعار في السوق؛ حيث تتيح العقود الآجلة للسلع أمام المتداولين، المضاربة على الأسعار المستقبلية للسلع، بينما تمكنهم العقود المالية الآجلة من المضاربة على الأسعار المستقبلية للأصول المالية، مثل الأسهم والسندات والعملات الأجنبية.
تنوع المنتجات
وقال وضاح الطه، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، إن إدراج وبدء تداول العقود الآجلة على المؤشر العام لسوق دبي المالي يعطي خيارات للمستثمرين أكثر، وبالتالي تنويع المنتجات والأدوات المتاحة للتداول، فالعقد المستقبلي هو عقد في تاريخ قادم لأسعار أسهم مختلفة، ما يعتبر شكل من أشكال التنويع في المحافظ الاستثمارية.
وأشار إلى أن ما يميز تداول العقود الآجلة على المؤشر العام لسوق دبي المالي أنه سيكون هناك رصد لسلوكيات السهم المستقبلية من قبل المهتمين، ما يوفر أداة متقدمة للمستثمر الأجنبي على وجود مثل هذا النوع من العقود، وبالتالي يؤدي لزيادة سيولة السوق بشكل عام.
وأكد وضاح الطه، أن التحدي الأساسي أن تقوم الجهات المسؤولة، سواء سوق دبي المالي أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو حتى شركات الوساطة بالسعي لتطوير أو رفع مستوى الثقافة الاستثمارية للمتداولين.
صكوك مشتقة
وقال فيجاي فاليشا، كبير محللي الأسواق لدى «سينشري فايننشال»: «عقود مؤشرات الأسهم الآجلة هي نوع من الصكوك المشتقة، وتشمل عقوداً آجلة مستندة إلى أصول أساسية، مثل السلع أو المؤشرات، ويتم تسوية هذه العقود في تاريخ مستقبلي على البورصة، وتتميز هذه العقود بالتنظيم الشديد، مما يجعلها أكثر أماناً من منتجات الاستثمار غير الخاضعة للتنظيم، ولذلك، فإن عقود مؤشرات الأسهم الآجلة هي أداة مالية مفيدة وشعبية للغاية».
وأضاف: «تساعد هذه العقود على زيادة توافر السيولة في الأسواق، وكذلك تسهيل شفافية الأسعار، كما يمكن شراء وبيع العقود الآجلة بكميات كبيرة وبسهولة أكبر، ويتضمن تداول عقود مؤشرات الأسهم الآجلة تكاليف معاملات أقل وعائدات أعلى، بالإضافة إلى مخاطر أقل، وبالتالي يمكن أن تساعد هذه العقود على تنويع المحفظة الاستثمارية بشكل عام، كما يمكن للمتداولين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستفادة من مرونة الاستثمار من خلال الصكوك المشتقة، حيث يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف في أي اتجاه، وكذلك السماح لهم بالتعرض لمخاطر أعلى من خلال استخدام الرافعة المالية والهامش».
وأوضح أنه يمكن للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاختيار من بين اللجوء إلى عقود مؤشرات الأسهم الآجلة بتحصين استثماراتهم ضد المخاطر التي تواجهها الأصول الأخرى في محفظتهم، ونظراً لهذه العوامل، تشجع هذه الصكوك المالية المشاركة الأكبر في الأسواق، مما يعزز السيولة.
وأشار فيجاي فاليشا، إلى أنه تزايدت شعبية تداول العقود المشتقة في الإمارات في السنوات الأخيرة، خاصة بالنسبة لسلع مثل الذهب والنفط، ولحماية المستثمرين من تشويه الأسعار، اعتمدت دبي قوانين تنظيمية معترفاً بها عالمياً وآليات رصد السوق».
زيادة السيولة
وأكد المحلل المالي، حسام الحسيني، أن «تداول العقود الآجلة على المؤشر العام لسوق دبي المالي يضيف أدوات تحوط جديدة للمتعاملين، ويمكن المؤسسات من بناء أدوات مالية متنوعة»، لافتاً إلى أن ذلك يعزز العمق السوقي.
وقال الحسيني: «هذه الأمور مجتمعة من الممكن أن تساهم في زيادة تداولات السوق، ولكن يبقى التحدي الأكبر هو موفري السيولة المحترفين».
وقالت فرح مراد، خبيرة أسواق المال، إن إطلاق سوق دبي المالي لعقد مستقبلي على مؤشره العام يساعد على تنويع المنتجات المتاحة، وقد تستجيب بشكل مناسب لاحتياجات المستثمرين، كما يضيف إطلاق العقود الآجلة طبقة أخرى من الأدوات إلى السوق التي قد تلعب دوراً كبيراً في جذب مستثمرين جدد، والمستثمرين المؤسسين على وجه الخصوص، الذين يتداولون في أسواق العقود الآجلة على الصعيد العالمي، حيث يمكن أن تساعد هذه الأداة الجديدة في دفع الأسواق إلى منافسة الأسواق العالمية.
وأضافت: «بفضل العقود الآجلة، يمكن للمستثمرين تطوير استراتيجياتهم الاستثمارية، والاستفادة من إمكانية التحوط والبيع على المكشوف، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفاقم السيولة وتعزيز مشاركة المستثمرين في السوق بشكل عام، كما ستجعل العقود الآجلة لمؤشر دبي الرئيسي إدارة محافظ الأسهم أسهل؛ لأنها ستسمح بعزل مخاطر السوق على وجه الخصوص خلال فترات التقلبات أو أثناء أوقات التراجعات السعرية لحماية قيمة الأسهم المملوكة».
وتابعت فرح مراد: «العقود الآجلة في المؤشر العام لسوق دبي المالي تتيح إمكانية الاستثمار في السوق ككل، وستجعله في متناول المستثمرين الدوليين الذين يرغبون في تداول السوق دون الحاجة إلى اختيار أسهم فردية».

أبرزها تنويع الفرص والخيارات الاستثمارية وزيادة سيولة السوق

مزايا بالجملة لتداول العقود الآجلة على مؤشر «دبي المالي»

target9051315620131296581.jpg

فقد الجنيه المصري أكثر من 13 بالمئة من قيمته وهوى إلى مستويات قياسية جديدة عند حوالي 32 جنيها مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وأثار انخفاض الجنيه تكهنات بشأن حجم التراجع الذي قد تصل إليه العملة في نهاية المطاف، حيث يأمل بعض المحللين على الأقل في عودة بعض المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية ومعاودة المصريين العاملين بالخارج إرسال مزيد من مدخراتهم إلى الوطن.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة بعد أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير واردات القمح والنفط بينما وجهت ضربة للسياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، من اثنين من أكبر أسواقها، أوكرانيا وروسيا.
وأظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى له عند 32.14 للدولار من حوالي 27.60 عند بدء التداول اليوم الأربعاء. 
وبلغت النسبة الإجمالية لانخفاض الجنيه 51 بالمئة مقابل الدولار منذ مارس، مع حدوث انخفاضات حادة في أيام منفردة تليها حركة أكثر مرونة منذ الأسبوع الماضي.
واسترد بعضا مما فقده في وقت لاحق ووصل لحوالي 29.60 مقابل الدولار.
وقالت مصر إنها ستتحول إلى سعر صرف "مرن بشكل دائم" عندما توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر .
وفي تقرير مُقدم إلى صندوق النقد الدولي نشره الصندوق أمس الثلاثاء، قالت الحكومة إن البنك المركزي قد يتدخل أحيانا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، لكن دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وقال بعض المحللين إن من المؤشرات الرئيسية التي يجب البحث عنها مدى لجوء المستثمرين والأسر لاستخدام الدولار في شراء الجنيه المصري بمعدلاته المنخفضة الحالية، في إشارة إلى أنهم يعتقدون أن هبوط العملة ربما يكون قد وصل إلى أقصى حد.
وقال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس "عندما يبدأ مستثمرو المحافظ في العودة، هذه هي اللحظة التي يكون فيها السوق قد أصدر حكمه (فيما يتعلق بحدوث) التوازن. لكن لا توجد طريقة مباشرة لمراقبة التوازن".
وبالمثل، سينخفض الطلب المحلي على الدولار بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الواردات بالجنيه المصري.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري، إنها لا تزال ترى المزيد من المخاطر على العملة بعد التراجع الأخير.
وأضافت "قد لا يكون هذا بحد ذاته كافيا لإعادة رأس المال الخاص إلى أن تظهر دلائل على تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب سيولة جديدة بالدولار الأمريكي. لا يوجد حاليا إمكانية لرؤية من أين ستأتي هذه السيولة".
وبلغت قيمة الجنيه المصري غير القابل للتسليم، الذي يستخدمه المصرفيون والمستثمرون لتسعير التحركات المحتملة للعملة على مدى يتراوح بين 3 و12 شهرا قادمة، بين 32.64 و35.4 جنيها للدولار، مما يشير إلى توقع مزيد من الضعف.

الجنيه المصري يهوي لمستويات قياسية جديدة

وقوعها يؤدي إلى تشكيل موجات صدمة في الأسواق المالية

10 توقعات اقتصادية صارمة من ساكسو بنك لعام 2023

يسي

تترقب أسواق المال الإماراتية نشاطاً في الطروحات الأولية بعد الإعلان عن طرح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» جزءًا من أسهمها العادية بنسبة 6.5 %، وإدراجها في سوق دبي المالي في إبريل المقبل، على الرغم من التوترات الجيوسياسية العالمية، ومن المتوقع أن تتوالى الإدراجات الضخمة المرتقبة، من بينها «سالك» و«تيكوم» و«إمباور»، وهو ما يعد بمثابة قوة داعمة لتعزيز نشاط الأسواق ومنح تعاملاتها العمق المطلوب. 
مع نهاية العام الفائت، أعلنت دبي نيتها إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، كجزء من جهودها لتسريع عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة، كما تخطط دبي لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية في الإمارة؛ لاستعادة النشاط وتعزيز السيولة الضرورية لدعم خطط التنمية. كما قامت دبي أيضاً بإطلاق «صندوق دبي للمستقبل» بقيمة مليار درهم إماراتي، لدعم شركات التكنولوجيا وتشجيعها على الإدراج في سوق دبي المالي.
صندوق اكتتاب
إضافة لذلك، أطلقت أبوظبي صندوقاً لصفقات الاكتتاب بقيمة 1.3 مليار دولار، لتشجيع ودعم الشركات الخاصة على اتخاذ خطوة إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية، فيما يعتزم هذا الصندوق الاستثمار في صفقات اكتتاب لخمس إلى عشر شركات خاصة في كل عام، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اقتراحاً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإقرار إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، في خطوة تهدف إلى توفير المزيد من البدائل للمصدرين، وبالفعل وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع لاحقاً على هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه في المنطقة، مما يمهد الطريق لإدراج هذا النوع من الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تنويع الخيارات
وقال خبراء ومحللو أسواق مال إن الطروحات المرتقبة في الأسواق المحلية وخصوصاً سوق دبي ستكون من أضخم الطروحات في تاريخ الأسواق المحلية، وستسهم في زيادة عمق الأسواق وتنويع القطاعات والخيارات أمام المستثمرين، متوقعين أن يشهد العامان الحالي والمقبل طفرة كبيرة في أداء أسواق المال في الدولة عموماً وفى أسواق دبي المالية خصوصاً، لا سيما مع عودة نشاط الطروحات الأولية في أسواق الدولة منذ العام الماضي مع شركات مثل «أدنوك للحفر» و«الياه سات».
وأضاف الخبراء والمحللون، استطلعت «البيان» آراءهم، أن هناك العديد من الشركات تدرس حالياً التحول إلى مساهمة عامة لكنهم يتحينوا الفرصة المناسبة خصوصاً بعد النشاط الأخيرة الذي تشهده السوق المحلية وارتفاع السيولة لمستويات غير مسبوقة.
ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، استؤنفت عمليات الطرح العام الأولي للأسهم في دبي عام 2017 بعد توقف لعدة سنوات بعدما طرحت شركة إعمار العقارية، وحدة التطوير العقاري في دبي «إعمال للتطوير» في نوفمبر من العام ذاته، وبعدها طرحت «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي في ديسمبر 2017، لكنها عاودت الهدوء مجدداً في 2018 و2019 و2020، بعد أن قررت شركات عديدة إرجاء خطط الطرح بسبب الجائحة، لتعاود نشاطها مجدداً في العام الماضي 2021.
وبحسب دراسة لشركة «إرنست ويونغ»، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 21 صفقة اكتتاب عامة جمعت 7.9 مليارات دولار خلال عام 2021، بارتفاع كبير بنسبة 133% في العدد الإجمالي للاكتتابات، و325% في إجمالي العائدات التي جمعتها مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة شهد ثاني أكبر اكتتاب عام في المنطقة من حيث القيمة بعدما تمكنت «أدنوك للحفر» من جمع 1.1 مليار دولار من اكتتابها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأخير من العام، كما شكل اكتتاب شركة فيرتيجلوب أول عملية إدراج لشركة تابعة لمنطقة حرة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اكتتاب عام جمع 795 مليون دولار.
قيمة دفترية
وقال عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن الحكومات العربية خصوصاً في الإمارات والسعودية بدأت في العام الماضي المضي قدماً في تنفيذ برامج الطروحات العامة الأولية لبعض الشركات المملوكة للدولة والتي تم وضعها ضمن قائمة مستهدفة، لا سيما وأن طرح هذه الشركات يعود على الحكومات بالنفع من حيث خلق سيولة يمكن إعادة ضخها في استثمارات حكومية أخرى أو زيادة رؤوس أموال تلك الشركات لرفع معدلات نموها مع توسيع قاعدة ملكيتها وإعادة تقييم أسهمها حسب السوق لتكون أضعاف قيمتها الدفترية.
وأضاف الألفي انه مع ارتفاع أسعار السلع والنفط والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية عدة مرات خلال 2022، نجد أن الحكومات العربية أمام خيارين، إما أن تسرع بطرح الأسهم قبل أن تصبح حالة الأسواق غير مواتية لطرحها أو ألا تتعجل طرح هذه الأسهم حتى تتضح الأمور فيما بعد، مشيراً إلى استمرار الإمارات والسعودية في تنفيذ الطروحات المزمعة لسبب مهم وهو أن هناك سيولة كبيرة بالسوق تستطيع أن تستوعب مثل هذه الطروحات، فضلاً عن أن ارتفاع سعر النفط خلال العامين الماضيين قد يكون أحد أسباب قدرة أسواق الخليج على استيعاب مثل هذه الطروحات مهما كان حجمها، نظراً للرواج الاقتصادي الناتج عن ارتفاع الإيرادات السيادية.
زيادة السيولة
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن سوق دبي المالي مقبل على طفرة كبيرة في ظل الإدراجات المرتقبة، والتي ستبدأ مع هيئة كهرباء ومياه دبي، موضحاً أن الاكتتابات الأولية ستلعب دوراً مهماً في زيادة حجم السيولة المتداولة في سوق دبي، بالإضافة إلى الدور التي ستلعبه في جذب مستثمرين جدد سواء من المؤسسات أم الأفراد من داخل الدولة وخارجها.
وأوضح رشاد أن ترقب 10 طروحات جديدة سينشط السوق الأولية، وسيسهم في استقطاب الشركات، وخصوصاً العائلية منها للتحول لشركات مُساهمة عامة، وبيان أهمية التحول وفوائده وآثاره الإيجابية على المؤسسين والشركاء والسوق المالي بعد دخول مستثمرين جدد، وإدراج أسهم تلك الشركات بالسوق الثانوي.
عمق الأسواق
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق الإماراتية تترقب العديد من الإدراجات منها 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، وأيضاً شركات حكومية في سوق أبوظبي وهو ما سيسهم بشكل كبير في زيادة عمق الأسواق خلال فترة زمنية صغيرة، فضلاً عن دعم القطاع المالي بشكل قوي.
وأضاف دياب إن بداية الإدراجات لهذا العام كانت مع «موانئ أبوظبي» في سوق أبوظبي، فيما ستكون البداية في دبي مع «ديوا»، وهي شركة عملاقة تمتلك أصولاً ضخمة، حيث تحظى بمكانة سوقية مُهيمِنة في قطاعات الكهرباء والمياه بدبي، وتمتلك قاعدة أصول قوية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق المالي الذي سيضم أسهم شركات وقطاعات متنوعة ذات ملاءة مالية مرتفعة، تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
أسس قوية
وقال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، إن طرح هيئة كهرباء ومياه دبي سيغير قواعد اللعبة في الأسواق المحلية، وسيفتح الأبواب أمام موجة كبيرة من الاكتتابات الأولية في أسواق الإمارات، بما يزيد من عمق الأسواق ويرفع قيم وأحجام التداولات.
وأضاف إن إدراج شركات ضخمة مثل «تيكوم» و«سالك» و«ديوا» هو خطوة مهمة على طريق تنويع القطاعات المدرجة، بشركات ذات أسس مالية قوية فضلاً عن كونها مساهماً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة وشريكاً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي بإمارة دبي.

الإدراجات.. تغيير لقواعد اللعبة في الأسواق المحلية

target7487280573962848117.jpg

تترقب أسواق المال الإماراتية نشاطاً في الطروحات الأولية بعد الإعلان عن طرح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» جزءًا من أسهمها العادية بنسبة 6.5 %.

يـُعتبر الاقتصادي الكويتي حمزة عباس حسين أول محافظ لبنك الكويت المركزي، والرجل الذي عاصر تأسيسه في 30 يونيو 1969، ووضع سياساته، وتصدى للعديد من الأزمات المالية التي واجهتها بلاده مثل أزمة سوق المناخ وغيرها بجد وروح وطنية صادقة، موظفاً في ذلك تعليمه العالي وخبرته العملية الطويلة.
أحسن الرجل صنعاً حينما أصدر عام 2016 كتاباً عن سيرته وتجربته تحت عنوان «ونصحت لكم»، واستهدف من ورائه توضيح الجهود والأفكار التي قدمها على مدى 50 عاماً للحيلولة دون تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في الكويت، والعراقيل التي وضعت في طريقه من قبل أنصار «إصرف ما في الجيب»، الأمر الذي أدى إلى قيام الكويت بتسويق السندات في الخارج للمرة الأولى والاستدانة من أجل سد العجز بحسب تعبيره. وصفه وزير التخطيط والتنمية الكويتي الأسبق عبد الوهاب الهارون بــ«رجل دقيق وملتزم وخبير اقتصادي من مستوى رفيع»، وقال عنه الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي: «إن أفكاره النيرة كانت تتصادم مع الفلسفة الريعية للدولة»، وهو من نقلت صحيفة النهار الكويتية (2/‏‏‏‏6/‏‏‏‏2017) عنه تحذيره من أن عدم إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويتي حالياً قد يؤدي إلى أزمة مناخ جديدة كتلك التي عاصرها محافظاً للبنك المركزي. ولد حمزة عباس ميرزا حسين خاجة بالكويت في 1 أكتوبر 1934 ابناً لأسرة ميسورة، مكونة من والده الحاج عباس ووالدته سكينة وثمانية من الأبناء والبنات كان ترتيبه بينهم السادس.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3863067.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3863067.jpg" style="width: 800px; height: 775px;"/></a>
تحدث الرجل عن والده (كان يملك دكاناً في سوق «بن رشدان» ويتاجر في الأقمشة والجلود، ويزاول أيضاً استيراد وتصدير الشاي والأرز)، فقال عنه إنه تميز منذ صغره بالنشاط والهمة، والجرأة في اتخاذ القرارات التجارية، والتعامل بانفتاح وود مع مختلف أطياف المجتمع، ما ساهم في ازدهار وتوسع تجارته. التحق حمزة في سنوات تعليمه الأولى بالمدرسة الجعفرية، فدرس فيها اللغات العربية والإنجليزية والفارسية والعلوم والرياضيات والتربية الإسلامية، ثم التحق بالمدرسة المباركية لمتابعة دراسته الثانوية. بعد وقت قصير من ذلك، أقدمت دائرة المعارف على تأسيس «الثانوية التجارية» فانتقل إليها مع عدد من زملائه، ليتخرج منها عام 1952 ويحصل على بعثة حكومية لمواصلة دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت التي منحته بكالوريوس الاقتصاد عام 1958.
بعد عودته إلى الكويت عمل في القسم السري بدائرة المالية والنفط أواخر عام 1958، لينتقل بعدها إلى وظيفة نائب مدير دائرة الموظفين التي شغلها ما بين 1959 ــ 1960. وحينما تحولت تلك الدائرة إلى ديوان الموظفين، اُبتعث لإكمال تحصيله الجامعي العالي في كلية سانت أنطوني بجامعة أكسفورد، التي درس بها السياسة النقدية والمصرفية حتى 1962 ثم أتبعه بالتدرب في البنك المركزي البريطاني. في الفترة ما بين 1963 ــ 1968 شغل منصب سكرتير في مجلس النقد الكويتي، خلفاً للبريطاني هنري ترنر المعار من بنك إنجلترا، ثم عمل مستشاراً للمجلس لسبعة أشهر.
وكانت مهمة هذا المجلس وقتذاك طباعة أوراق النقد وضرب المسكوكات وإعادة إصدارها واستبدالها، حيث أصدر المجلس الدينار الكويتي قبل استقلال البلاد بنحو شهرين، ودعا المواطنين لاستبدال ما لديهم من روبيات هندية بالعملة الوطنية الجديدة على أساس دينار واحد مقابل 13.33 روبية. وفي عام 1968 عيّن نائباً لمحافظ بنك الكويت المركزي، وكان يقوم في الوقت ذاته بأعمال المحافظ خلال الفترة من عام 1973 إلى عام 1983، وهو العام الذي تم فيه تعيينه محافظاً بصلاحيات كاملة.
 خلال مسيرته المهنية توثقت علاقته مع الشيخ جابر الأحمد الصباح، منذ التحاقه سنة 1958 بدائرة المالية والنفط التي كان الشيخ رئيساً لها، وحتى تسلم الشيخ جابر مقاليد الحكم، حيث نشأت بين الرجلين علاقة إنسانية على قاعدة الثقة والاحترام والصدق والمناصحة. وفي هذا السياق أشار عباس في كتابه إلى أن بعض الشخصيات الكويتية سعت وراء منصب محافظ بنك الكويت المركزي حين كان شاغراً طوال فترة عمله كنائب للمحافظ، إلا أن الشيخ جابر الأحمد رفض تلك المحاولات. والمعروف أن عباس وضع انطباعاته عن الشيخ جابر في كتاب أصدره سنة 2003 تحت عنوان: «الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (الحاكم ــ الوالد ــ الإنسان)».
ومن ضمن ما ذكره عنه أنه كان رجل دولة من الطراز الأول، ينظر إلى أي مشروع يُعرض عليه من جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واضعاً نصب عينيه مصلحة الكويت والكويتيين، ويدير الأزمات الاقتصادية بروية وإدراك وخبرة عالية، ولديه طاقة كبيرة على العمل.  
وحول أحداث سوق المناخ كتب أنه حذر المعنيين من احتمال انهيار السوق، لأنه كان على دراية أن ثمة مشكلة كبرى ستقع، قائلاً (بتصرف): كنت سأصبح سعيداً لو وافق الشيخ جابر الأحمد على طلبي بالتنحي، بعد أن رفضه مرتين من قبل خلال فعاليات سوق المناخ، فهذا ما كان سيخلصني من الكابوس المحتم حدوثه، وهو انهيار السوق».
وأضاف: «إن العوامل المسببة لأزمة سوق المناخ منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي». قبل أن يفصل ويقول (بتصرف): «كانت البنوك تمنح القروض على أساس التدفقات المالية أو الرهونات حسب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، سواء للأفراد أم لشركاتهم الخاصة. وقد تسرب جزء من هذه القروض إلى سوق المناخ لوجود إغراءات مالية كبيرة، تمثلت في إقدام المتداولين الرئيسيين على المضاربات والبيع الآجل بفوائد عالية.
 وحين جفت السيولة في نظام التداول لم يتمكن المضاربون من دفع التزاماتهم من الديون المتضخمة نتيجة البيوع الآجلة، مما أدى إلى انهيار السوق عند الاستحقاق ليتضح أن قيمة الشيكات المؤجلة الدفع قد بلغت (27) مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل ستة أضعاف قيمة الائتمان الحقيقي في الجهاز المصرفي الذي تمّ تكوينه على مدى أكثر من أربعين عاماً، أي منذ بدء عمل أول بنك بالكويت في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي».

شخصيات تحت المجهر

حمزة حسين.. رجل ملتزم صاحب أفكار نيرّه

يـُعتبر الاقتصادي الكويتي حمزة عباس حسين أول محافظ لبنك الكويت المركزي، والرجل الذي عاصر تأسيسه في 30 يونيو 1969.

كشف سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة، أن منصة «ترايد فلو» الرقمية التابعة للمركز المخصصة لتسجيل ملكية وحيازة السلع، وثقت معاملات تجارية بقيمة 1.3 تريليون درهم من تأسيسها حتى الآن.
وقال دوتا لـ«البيان» إن المنصة سجلت أداءً قوياً في 2020، رغم الآثار المترتبة على انتشار «كوفيد 19» عالمياً، إذ بلغت قيمة تجارة السلع التي تم توثيقها عبر المنصة منذ التأسيس وحتى نهاية العام الماضي 744 مليار درهم بزيادة 121% على أساس سنوي.
وأوضح أن قيمة تمويل قطاع المجوهرات في العام الماضي بلغت 690 مليون درهم، فيما تم تداول 1065 كيلوغراماً من سبائك الذهب على المنصة ثم مقاصتها عبر بورصة دبي للذهب والسلع، وبلغت قيمة الماس الخام المتداول 785 مليون درهم.
وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة منصة «ترايد فلو» في عام 2004 لسد الفجوة في سوق التمويل التجاري وقطاع التمويل الإسلامي على الصعيد الإقليمي.
ومنذ إنشائها، شهدت المنصة التي تهدف إلى تعزيز تجارة السلع عبر دبي زيادة سنوية في عدد المعاملات، وتطورت مهامها من نظام تسلّم في المستودعات والمخازن إلى تنظيم وتوثيق عمليات تجارة السلع في دولة الإمارات، ومع اعتماد عملياتها على مركز تسجيل رئيس، تضمن المنصة تنفيذاً سلساً لمعاملات السلع من خلال إدارة المخزون وتمكين نقل الملكية بشكل سريع وآمن.
أداء
وأضاف سانجيف دوتا إن المنصة واصلت أداءها القوي في الربع الأول من العام الحالي، مع 223 مليار درهم قيمة تجارة السلع التي تم توثيقها عبر المنصة، و15 مليون درهم قيمة تمويل قطاع المجوهرات، فيما تم تداول 55 كيلوغراماً من سبائك الذهب، وزادت قيمة الماس الخام المتداول على المنصة إلى 519 مليون درهم بنمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
حلول
وأشار دوتا إلى أن منصة تداول السلع تساهم في سد فجوة رئيسة في التمويل التجاري عبر منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا من خلال توفير حلول التمويل التجاري بضمانات قابلة للتنفيذ لجميع المشاركين عبر سلسلة القيمة، وتغطي المنصة مجموعة واسعة من السلع، مثل المعادن الثمينة والصلب والنفط والسلع الخفيفة، لتمكين كفاءة التجارة والنقل، ما يساهم في تشجيع التجارة من جميع أنحاء العالم.
وأكد أهمية وجود مركز تسجيل رئيس قوي ومُعتمد في صلب عمليات أي نظام بهدف تسهيل عمليات التجارة، كما هو الحال مع منصة «ترايد فلو»، ما يتيح التنفيذ السلس لمعاملات السلع المادية من خلال إدارة المخزون وتسهيل نقل الملكية بسرعة وأمان. بالإضافة إلى ذلك، تسمح المنصة للسلع المخزنة في مخازن مركز دبي للسلع المتعددة المُعتمدة والحاصلة على تصنيف في جميع أنحاء الإمارات بتحويلها إلى سندات إلكترونية قابلة للتفاوض تحت الضمانات الخاصة بمنصة «ترايد فلو»، التي تدار وفق منظومة قوية وشفافة تحت إشراف المركز.
ضوابط
وأضاف إن «ترايد فلو» تعمل ضمن ضوابط قانونية موحدة وقابلة للتنفيذ، وتوفر أيضاً مزايا إدارة السيولة وتخفيف الأخطار من خلال تمكين مالكي السلع من الوصول إلى حلول تمويل ذات معدلات فائدة منخفضة إلى حد ما، وإتاحة خيارات أخرى أمامهم غير المقرضين. ومن خلال التخفيف من الأخطار التي يتعرض لها الممولون والموردون، نجحت المنصة في استقطاب المزيد من العمليات التجارية إلى المنطقة من جميع أنحاء العالم، ويزداد استخدام المنصة كأحد الحلول المالية في القطاع الزراعي العالمي.
تمويل إسلامي
قال سانجيف دوتا إن منصة «ترايد فلو» طورت أدوات تمويل إسلامي تمكن مؤسسات التمويل الإسلامي من إدارة السيولة من خلال منتجات مثل مرابحة السلع والسّلَم. كما أن جميع العقود المسجلة لديها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحكمها معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وقد نجحت المنصة في دمج التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال العالمية في سوق السلع المادية في الإمارات، وقدّمت المنصة كذلك نظاماً شاملاً يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الوصول إلى السيولة وإدارتها بتكلفة مماثلة للمؤسسات المالية في أماكن أخرى من العالم ضمن شروط ومدة زمنية مناسبة لها.

المدير التنفيذي في مركز دبي للسلع المتعددة لـ«البيان»:

سانجيف دوتا: 1.3 تريليون درهم معاملات «ترايد فلو» منذ تأسيسها

12.jpg

كشف سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة، أن منصة «ترايد فلو» الرقمية التابعة للمركز المخصصة لتسجيل ملكية وحيازة السلع، وثقت معاملات تجارية بقيمة 1.3 تريليون درهم من تأسيسها حتى الآن.

أصدر صندوق النقد العربي، العدد السادس من «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية»، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. وأشارت النشرة إلى أن مؤشر الصندوق المركب لأسواق المال العربية، أنهى تعاملات شهر ديسمبر 2020، مرتفعاً بنحو 0.89 %، مقارنةً بقيمة المؤشر المُسجلة بنهاية شهر نوفمبر 2020، ليصل إلى نحو 426.94 نقطة، مقابل 423.16 نقطة في نهاية نوفمبر 2020.
وواصلت غالبية مؤشرات أداء أسواق المال العربية، التحسن الذي عرفته خلال شهر نوفمبر 2020، حيث سجلت ارتفاعاً نسبياً في نهاية شهر ديسمبر 2020، عاكسةً بذلك التحسن المُسجل خلال الشهر في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وارتفاع أسعار النفط، ولتحسن توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية، ونسب النمو الاقتصادي العالمي، أثراً إيجابياً في البورصات العربية، علاوةً على الأثر الإيجابي لبدء حملات التطعيم ضد فيروس «كورونا»، في عدد من الدول.
سجلت جميع المؤشرات، ارتفاعاً في نهاية شهر ديسمبر 2020، باستثناء كل من البورصة المصرية والسعودية، اللتين سجلتا تراجعاً بنسب بلغت أقل من 1 %. جاء ارتفاع مؤشرات الأداء، ليعكس صعود عدد من المؤشرات الرئيسة بالأسواق، منها المواد الأساسية، والخدمات، والسلع، والرعاية الصحية، والأدوية. تصدر كل من سوق العراق وبورصة عمّان، حركة الارتفاعات المسجلة في مؤشرات الأداء لشهر ديسمبر 2020، حيث سجل مؤشر سوق العراق ارتفاعاً بنسبة 5.7 %، ليصل إلى مستوى 508 نقاط في نهاية الشهر، عاكساً الارتفاع المسجل في عدد من القطاعات، منها المواد الأساسية والبنوك والخدمات والصناعة.
على مستوى قيمة التداولات، فقد سجلت تراجعاً في ثماني أسواق عربية خلال شهر ديسمبر 2020، حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة 7.7 %، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر نوفمبر 2020. سجلت بورصتا الكويت والعراق، أكبر انخفاض في قيمة التداول، بنسب بلغت 57.6 و55.1 في المئة على التوالي، في المقابل، شهدت قيمة التداولات في كل من بورصتي عمّان وبيروت، ارتفاعاً بنسب بلغت 129.3 و131.6 في المئة، على الترتيب.
على صعيد أحجام التداول في البورصات العربية، فقد شهدت تبايناً خلال الشهر، حيث سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً، تصدرتها بورصة الدار البيضاء، التي ارتفع مؤشرها بنحو 764 %، لتعكس الارتفاع المسجل في مؤشرات قطاعات كل من الترفيه ومواد البناء والنفط والغاز. في المقابل، شهدت ثماني بورصات عربية انخفاضاً على مستوى حجم التداولات، حيث سجل سوق العراق أعلى نسبة انخفاض بحوالي 64.6 %، متأثراً بإيقاف التداول لما يقارب نحو 31 شركة مدرجة من قبل السوق، بسبب عدم تقديمها لبياناتها المالية عن الربع الثالث من عام 2020.
على مستوى القيمة السوقية، ورغم ارتفاعها في إحدى عشرة بورصة عربية، إلا أنها سجلت انخفاضاً بنسبة 1.27 %، مقارنةً بنهاية شهر نوفمبر 2020. في هذا السياق، سجلت بورصة بيروت أكبر نسبة ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات شهر ديسمبر 2020، حيث ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 9.59 %، لتصل إلى 6.72 مليارات دولار، مقابل 6.13 مليارات دولار، حققتها في نهاية شهر نوفمبر 2020، كما سجلت القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية، ارتفاعاً في نهاية شهر ديسمبر، بنحو 5.0 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات المالية.
من جانب آخر، شهد شهر ديسمبر2020، استمرار جهود البورصات العربية نحو تعزيز التحول الرقمي، من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة (فينتك). حيث عملت البورصات العربية على إطلاق أنظمة تداول إلكترونية جديدة. وبهدف توسيع قاعدة بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة عمق الأسواق، ورفع مستوى السيولة، تم إدراج شركات جديدة ضمن الأسواق الثانوية. كما عملت البورصات العربية على ترقية شركات أخرى إلى السوق الرئيس.
في سياق متصل، وبهدف توسعة قاعدة الأسواق، تم الإعلان عن طرح اكتتاب أولي في قطاع التأمين الصحي. كما شهد شهر ديسمبر، مواصلة سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية في البورصات العربية، رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين. إضافة إلى مواصلة الدول العربية سعيها للعمل على ترقية أسواقها المالية، من خلال إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة. من جانب آخر، وبهدف تعزيز دور صانع السوق، تم تنفيذ أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية، لتسوية صفقة في صناعة السوق.
وعلى صعيد آخر، عقد صندوق النقد العربي، أمس، ورشة عمل عن بعد، تحت عنوان: «بدء التشغيل الكامل لمنصة بُنى للمدفوعات العربية». ستخصص جلسات الورشة للحديث عن انطلاق النشاط التشغيلي لمنصة «بُنى»، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، ومباشرة البنوك المشاركة تنفيذ عمليات التحويل عبر المنصة.
وشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية، من مصارف تجارية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، والمهتمين بالاطلاع عن كثب، على النشاط التشغيلي لمنصة «بُنى»، وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.
وتحدث في الورشة عدد من كبار ممثلي المصارف، إلى جانب طاقم إدارة منصة «بُنى»، حول الجهوزية الكاملة لمنصة «بُنى»، لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود، وانطلاق مرحلة توسعة نطاق المشاركة، مع دخول المشاركين الذين استوفوا متطلبات مرحلة التشغيل، وأنجزوا اتفاقية المشاركة. كما سيقوم المشاركون باستعراض المحطات المختلفة في مسيرة «بُنى»، منذ إطلاقها، وصولاً إلى دخولها مرحلة التشغيل الفعلي، وخططها لعام 2021، والفترة المستقبلية.
وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية: «دخلت منصة بُنى، مرحلة التشغيل الفعلي، وهي في جهوزية تامة لتحقيق أهدافها التشغيلية، وتنفيذ رؤيتها، لتمكين الاقتصادات العربية، وتعزيز التكامل المالي الإقليمي، من خلال توفير خدمة المدفوعات عبر الحدود بشكل فعال، ودعم المعاملات المالية والاستثمارية على مستوى المنطقة، ومع الشركاء التجاريين العالميين. وبوصفنا نظام دفع آمن، يتصف بالحداثة والابتكار، وقادر على إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة، وفي الوقت الفعلي، فإننا نتطلع ونحرص على جذب وضم مجموعة واسعة من البنوك المشاركة من المنطقة وخارجها، وإظهار القيمة المضافة التي نقدمها للقطاع المالي على مستوى المنطقة، ولصناعة المدفوعات المالية العالمية».

البورصات العربية تنهي تعاملات 2020 على ارتفاع

target2707141025346462434.jpg

أصدر صندوق النقد العربي، العدد السادس من «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية»، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية.

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 محققةً إيرادات بقيمة 73.7 مليار درهم.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، «أثرت أزمة (كوفيد 19) الصحية بشكل كبير على أعمالنا الرئيسية. فقد كان التراجع بالأرباح مفاجئاً وبحجم غير مسبوق. مع ذلك، أظهرت جميع الشركات التابعة للمؤسسة مجهوداً ملحوظاً في خفض التكاليف، والحفاظ على السيولة، وتعديل العمليات للتأقلم مع الظروف الطارئة. كما أظهر حملة الأسهم والسلطات الحكومية دعماً كبيراً في اتخاذ الخطوات الحاسمة لمساعدة الشركات على تخطي الأزمة، وقد استفاد عدد من شركاتنا الرئيسية من هذا الدعم.
فرص التعافي
وأضاف معاليه أنه مع انحسار الجائحة، تتطلع المؤسسة لانفتاح الاقتصاد العالمي مجدداً، ونثق بقدرة شركاتنا على الاستفادة من الفرص والتعافي بعدما نجحت في الحفاظ على تنافسيتها على الرغم من الصعوبات المستجدة.
وحققت المؤسسة إيرادات بلغت 73.7 مليار درهم بانخفاض31% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع تراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، يقابله جزئياً ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية التي تشمل دينيزبنك، المصرف الذي استحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الثاني من العام 2019.
وبفعل تأثيرات أزمة "كوفيد - 19" العالمية على عملياتها سجلت المؤسسة صافي خسائر بقيمة 9.4 مليارات درهم وتعود أغلبيتها إلى قطاع النقل وبدرجة أقل إلى أنشطة الضيافة في القطاعات الأخرى، قابله مساهمة ربحية مرنة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.
الإجراءات الحكومية
وأثّرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» بشكل متفاوت على نشاطات السفر السياحة، التجزئة والعقارات وأدى ذلك إلى تراجع الطلب على المنتجات النفطية وانخفاض أسعارها بشكل أكبر خلال هذه الفترة.
وبلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 11.4 مليار درهم، وانخفضت الأصول بنسبة 1% مقارنة بنهاية العام 2019 إلى 1.107 تريليون درهم، في حين بلغت المديونيات 869.5 مليار درهم محافظة على مستويات مماثلة للعام 2019. وتراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 6.4% لتصل إلى 191.5 مليار درهم.

1.1 تريليون درهم أصول المؤسسة.. وارتفاع دخل الخدمات المصرفية والمالية

73.7 إيرادات «دبي للاستثمارات الحكومية» في 6 أشهر ملياراً

target7187819682369487411.jpg

أعلنت «موانئ دبي العالمية المحدودة»، أمس، عن تسجيل نتائج مالية مرنة استجابت للمتغيرات خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 1% (على أساس المقارنة المثلية) في قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وبلغت قيمة العائدات 4,076 ملايين دولار (بارتفاع نسبته 17.7% وفقاً للتقارير المعلنة) مدعومة بعمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة، بينما تراجعت العائدات بنسبة 11.6% على أساس المقارنة المثلية، وبنسبة 3.4% مع استثناء عملية بيع أراض إلى «إعمار» في 2019.
وبلغت «الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك» 1,534 مليون دولار، بينما بلغ «هامش الأرباح المعدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك» 37.6%.
وتراجعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.8%، بينما بلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37.6% خلال النصف الأول من العام. وبلغ هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 43.9% على أساس المقارنة المثلية.
وارتفع هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مع استثناء عملية بيع الأرض إلى «إعمار» في 2019) بنسبة 1.1% على أساس المقارنة المثلية، مما يعكس مرونة مجموعة أعمال الشركة. وتراجع هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتيجة التغيرات التي طرأت على عناصر التقييم، وذلك بعد إدراج الشركات اللوجستية ذات هوامش الربح الأدنى.
وتراجعت أرباح مالكي الشركة خلال الفترة إلى 313 مليون دولار، سجلت الأرباح، قبل البنود التي يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل، تراجعاً بنسبة 58.5% على أساس التقارير المعلنة، وبنسبة 34.5% بعد استثناء عملية بيع أراض إلى «إعمار» في 2019.
استمرار قوة السيولة 
واستمرت قوة السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية، حيث سجلت 1,124 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 مقارنةً بـ 1,046 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019. وارتفعت نسبة الدين (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوية) إلى 3.7 أضعاف (قبل تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية-16)، مقارنةً بـ 3.4 أضعاف في السنة المالية 2019.
ولكن بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية-16، سجلت نسبة الدين 4.3 أضعاف مقارنةً بـ 3.9 أضعاف في 2019. ولا تزال «موانئ دبي العالمية» تتمتع بتصنيف ائتماني متميز، حيث أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية BBB-، بينما أبقت «موديز» تصنيفها عند الفئة «Baa3».
أداء يتجاوز التوقعات 
وسجلت الشركة أداءً تجاوز التوقعات خلال النصف الأول من عام 2020، إذا تم الأخذ في الاعتبار التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19». ولا تزال النظرة المستقبلية تشوبها حالة عدم التيقّن، ولكن يُتوقع بدء تعافي الحركة التجارية عندما تعيد الدول فتح اقتصاداتها. وتعتزم الشركة مواصلة التركيز على تقديم حلول ذكية متكاملة في مجال سلاسل التوريد لأصحاب البضائع من أجل زيادة النمو والعائدات.
تحديات غير مسبوقة
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: لا شك أن جائحة «كوفيد 19» أفرزت تحديات غير مسبوقة في تاريخ قطاع الشحن بأكمله.
وسجلت «موانئ دبي العالمية» تراجعاً بنسبة 3.9% في الحجم الإجمالي لمناولة الحاويات في النصف الأول من 2020 مقارنةً بنسبة تراجع بلغت 10% في القطاع العالمي مما يمثل أداءً جيداً نسبياً للشركة إذا ما تمت مقارنته بالأداء العام للقطاع.
ومع ذلك، ارتفعت خلال هذه الفترة قيمة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، على أساس المقارنة المثلية وباستثناء عملية بيع الأرض في الفترة السابقة) بنسبة 1.1% مما يعكس قدرتنا على إدارة التكاليف بفعالية. ويؤكد هذا الأداء كفاءة استراتيجياتنا وعملنا في المواقع المناسبة مع التركيز على البضائع من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية، وسنستمر في تحقيق التوازن بين النمو والمرونة في عملياتنا.
وأضاف: رغم صعوبة التحديات، حرصنا على تحقيق التقدم في استراتيجيتنا وتقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع، من خلال التركيز على رقمنة الخدمات اللوجستية وتطوير حلول جديدة للعديد من القطاعات الأخرى مثل قطاعات السيارات والنفط والغاز والسلع سريعة الاستهلاك، ولقد أسعدتنا كثيراً ردود الفعل الإيجابية من أصحاب البضائع، ونواصل الآن تقديم حلول فعّالة وذكية لعملائنا مما يبشر بنتائج أكثر إيجابية في المستقبل.
وقال: في عام 2020 قمنا بإلغاء إدراج أسهم موانئ دبي العالمية في البورصة لتعود إلى الملكية الخاصة، ويرجع الفضل في المرونة والقوة اللتين تتمتع بهما الشركة في جميع أنشطتها إلى إدراكها لأهمية الاستثمار خلال السنوات الماضية في مواكبة التغييرات في القطاع، فقدرتنا على التأقلم والتطور هي كلمة السر وراء نجاحنا وتميزنا وسوف نواصل جهود التطوير لتحقيق المزيد من النمو.
ونعتقد أن هذه الاستراتيجية طويلة الأجل لا تتناسب مع الأهداف قصيرة الأجل التي تتسم بها أسواق الأسهم، لذلك قررنا العودة إلى الملكية الخاصة للتركيز على تطوير الشركة بما يتناسب مع أهدافها خلال المرحلة المقبلة.
تفاؤل
وأضاف: وتتمثل أهدافنا في الفترة المقبلة بضمان سلامة موظفينا، ودمج استحواذات الشركة التي تمت مؤخراً لتعزيز الأداء واحتواء التكاليف من أجل حماية وحسن إدارة النفقات الرأسمالية للنمو والمحافظة على التدفق النقدي.
وبصفة عامة، فنحن نشعر بالتفاؤل لنجاح الشركة في تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في ظل التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وعلى الرغم من استمرار حالة عدم التيقّن، فإننا نشعر بالتفاؤل والإيجابية بشأن أداء القطاع على المديين المتوسط والطويل.

%17.7 ارتفاع عائدات موانئ دبي العالمية النصفية

target6172572722282211749.jpg

تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع في الوقت الحالي على دراسة مشروع، يتعلق بالمبادرات والمشاريع، التي ستجعلها ضمن أولوياتها، خلال السنوات الـ 10 المقبلة وحتى 2030، بهدف استغلال الفرص المتاحة بصورة أكبر في المستقبل، لتعزيز أسواق المال في الدولة وعلاقتها بالقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تنموية لتطويرها.
وتقوم الهيئة في الوقت الراهن باستطلاع آراء خبراء الصناعة، من خلال استفسارات عدة تشمل الاستراتيجيات التنموية المقترح تبنيها لعلاج والتخلص من أضرار وآثار الأزمات، وتقييم الوضع الحالي وجاهزية الدولة لتطورات المستقبل في قطاع الأسواق المالية، وأيضاً الوقوف على نقاط القوة والضعف الحالية والمستقبلية وأيضاً في القطاع.
وطلبت الهيئة من الخبراء تحديد أبرز التحديات التي يواجها قطاع الأسواق المالية في الدولة، وأبرز الفرص المتاحة التي يمكن أن تتوفر في المستقبل في القطاع، وأيضاً المخاطر التي يجب الانتباه لها أو تجنبها، إضافة إلى السياسات والتشريعات، التي يجب تفعيلها لمواكبة المستقبل خلال السنوات الـ10 المقبلة.
تنويع الأدوات
من جانبها، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراء مجموعة من الخبراء والمختصين بقطاع الأوراق المالية، أكدوا أن الجهات الرقابية والتنظيمية لأسواق المال المحلية، تتحرك بخطى حثيثة ومتوازنة، نحو تنويع وزيادة الأدوات والآليات الاستثمارية، بهدف زيادة عمقها وجاذبيتها، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.
مشيرين إلى أن أسواق الإمارات تتمتع عموماً ببنية تشريعية متكاملة وبيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم، ضمن بيئة قانونية متقدمة، تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية.
تنويع القطاعات
وقال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن الفترة المقبلة لا بد من التركيز على القوانين والأنظمة التي تحتاج إلى تعديلات لتواكب الظروف الحالية، وكذلك تنويع الإدراجات في قطاعات جديدة مثل السياحة والنفط والغاز والصناعة والصحة والتجزئة لا سيما أن الأسواق تفتقد بشدة إلى مثل هذه القطاعات مع التركيز بشكل أساسي على أسهم البنوك والعقار.
وأكد الخطيب ضرورة دراسة موقف الشراكات قبل إدراجها في السوق، للتأكيد من متانة أدائها المالية وقوة ملاءتها المالية، بحيث لا تتعرض للخسائر في المستقبل، وبالتالي يخسر المستثمرون أموالهم، وأيضاً تكثيف مراقبة الشركات المدرجة فعلياً، ولديها خسائر متراكمة لحين توفيق أوضاعها وعودة للمسار الصحيح، وكذلك تشديد الرقابة على الشركات المدرجة بشكل عام.
ودعا الخطيب إلى تفعيل دور الوسطاء بشكل أكبر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال إعطاء توصيات، وكذلك توفير أدوات استثمارية مثل «الشورت سيلينج» وعقود الخيارات وغيرها لمساعدة المستثمرين في الحركات، التي تشهدها الأسواق المالية من وقت لآخر.
طروحات حكومية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3396554.jpg"/>
وقال الخبير المالي رضا مسلم، الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن خطة الهيئة للسنوات الـ10 المقبلة لا بد أن تشمل كيفية إدارة الأسواق أوقات الأزمات وسبل علاج والتخلص من أضرارها وآثارها سريعاً، كما فعلت الهيئة خلال أزمة «كورونا»، من خلال سلسلة من الإجراءات للتعامل مع تأثيرات الأزمة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة في أوقات الأزمات لضبط توازن الأسواق وحماية مصالح المستثمرين.
ودعا مسلم إلى ضرورة تشجيع المجموعات العائلية والخاصة على التحول إلى مساهمة عامة والإدراج بما تكتسبه هذه الخطوة من أهمية فائقة في مسيرة تطور الشركات وضمان التعاقب السلس للأجيال في المجموعات العائلية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاكتتابات العامة والإدراج في خلق القيمة للشركات، بما توفره من المزايا للشركات الساعية إلى تنفيذ استراتيجيات النمو وتحقيق الاستدامة.
بدائل استثمارية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3396555.jpg"/>
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن هناك العديد من الأدوات والآليات، التي من الممكن عند تطبيقها أن تسهم في تعزيز وضع ومكانة وزيادة عمقها وتوفير بدائل استثمارية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، ومن بينها طرح حصص من الشركات الحكومية بأسعار مناسبة قادرة على جذب السيولة المحلية والأجنبية، والتواصل مع القطاع الخاص في الدولة لجذب الشركات للطرح والإدراج بالسوق، وكذلك العمل على توضيح أهمية سوق المال للاقتصاد الوطني ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، ووضع قواعد للبنوك لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش بشكل منظم.
ونوه رشاد بعدم تفعيل نشاط صانع السوق بالشكل المطلوب، حيث إن تفعيله يعزز فرص التداول على الأوراق المالية المختارة، من خلال ضمان أن المستثمرين يمكنهم تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بهم في أي وقت من الأوقات على أفضل سعر ممكن، وهذا يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار ودخول أحجام أكبر من أوامر البيع والشراء في سجل الأوامر مع مرور الوقت.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/15012784521010.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/15012784521010.jpg"/></a>

«البيان» تستطلع آراء الخبراء والمختصين حول برنامج عمل «الأوراق المالية»

خريطة طريق لتطوير أسواق المال المحلية حتى 2030

target2586280534777011980.jpg

ترى نسبة ضخمة بلغت 98% من مستثمرين استطلع بنك أوف أمريكا آراءهم أن هناك "مغالاة" في الأسعار بالسوق بعد انتعاش الأسهم العالمية بوتيرة قياسية من مستوياتها بالغة التدنى المسجلة في مارس بفضل إجراءات التحفيز الحكومية.
صعدت الأسهم العالمية 38% من أدنى مستوياتها في عدة سنوات التي بلغتها في مارس، وهو ما غذاه تحفيز بتريليونات الدولارات وتخفيف تدريجي لإجراءات مكافحة فيروس كوورونا.
وأظهر مسح بنك أوف أمريكا الذي شمل 212 من مديري الصناديق بأصول قيمتها 598 مليار دولار أن حالة حماس قادت إلى انخفاض مستويات السيولة لدى المستثمرين في يونيو حزيران إلى 4.7% من 5.7% في الشهر السابق، وهو أكبر نزول شهري منذ أغسطس 2009.
وتجعم التراجع أيضا بانحسار الخوف من ضرر اقتصادي أطول أمدا، إذ توقع صافي 46 بالمئة من المشاركين في المسح ركودا طويل الأمد مقابل 93% في أبريل.
لكن البنك قال إن التفاؤل السائد في الأسواق خلال الفترة الأخيرة "هش"، إذ لايزال المستثمرون يرون أن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد هي "أكبر المخاطر ذات الاحتمالية الضئيلة".
وفي واقع الأمر، تعرضت الأسهم والنفط لضغوط أمس الاثنين بعد أن أغلقت عدة مناطق في بكين المدارس وأمرت المواطنين بالخضوع للاختبار بعد زيادة غير متوقعة في عدد الإصابات.
لكن تلك المخاوف لم تمنع المستثمرين من ركوب موجة الصعود. فقد أظهر المسح أن صافي انكشاف صناديق التحوط على الأسهم قفز إلى 52% من 34% ، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.
وقال البنك إن صعودا في الآونة الأخيرة لأسهم القيمة، وهي أسهم الشركات التي لا تظهر قيمتها الأساسية في أسعار أسهمها، قاده تغطية المستثمرين لمراكز مدينة مؤقتة "بشكل عنيف".
وللشهر الثاني على التوالي، ظلت أسهم التكنولوجيا الأمريكية وأسهم النمو هي "الأكثر تداولا".

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يرون "مغالاة" في أسعار الأسهم

قال 98% من مستثمرين استطلع بنك أوف أمريكا آراءهم إن هناك "مغالاة" في الأسعار بالسوق بعد انتعاش الأسهم العالمية بوتيرة قياسية من مستوياتها بالغة التدنى المسجلة في مارس بفضل إجراءات التحفيز الحكومية.

نتائج البحث عن: السيولة والنفط