%17.7 ارتفاع عائدات موانئ دبي العالمية النصفية

أعلنت «موانئ دبي العالمية المحدودة»، أمس، عن تسجيل نتائج مالية مرنة استجابت للمتغيرات خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 1% (على أساس المقارنة المثلية) في قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وبلغت قيمة العائدات 4,076 ملايين دولار (بارتفاع نسبته 17.7% وفقاً للتقارير المعلنة) مدعومة بعمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة، بينما تراجعت العائدات بنسبة 11.6% على أساس المقارنة المثلية، وبنسبة 3.4% مع استثناء عملية بيع أراض إلى «إعمار» في 2019.

وبلغت «الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك» 1,534 مليون دولار، بينما بلغ «هامش الأرباح المعدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك» 37.6%.

وتراجعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.8%، بينما بلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37.6% خلال النصف الأول من العام. وبلغ هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 43.9% على أساس المقارنة المثلية.

وارتفع هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مع استثناء عملية بيع الأرض إلى «إعمار» في 2019) بنسبة 1.1% على أساس المقارنة المثلية، مما يعكس مرونة مجموعة أعمال الشركة. وتراجع هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتيجة التغيرات التي طرأت على عناصر التقييم، وذلك بعد إدراج الشركات اللوجستية ذات هوامش الربح الأدنى.

وتراجعت أرباح مالكي الشركة خلال الفترة إلى 313 مليون دولار، سجلت الأرباح، قبل البنود التي يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل، تراجعاً بنسبة 58.5% على أساس التقارير المعلنة، وبنسبة 34.5% بعد استثناء عملية بيع أراض إلى «إعمار» في 2019.

استمرار قوة السيولة

واستمرت قوة السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية، حيث سجلت 1,124 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 مقارنةً بـ 1,046 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019. وارتفعت نسبة الدين (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوية) إلى 3.7 أضعاف (قبل تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية-16)، مقارنةً بـ 3.4 أضعاف في السنة المالية 2019.

ولكن بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية-16، سجلت نسبة الدين 4.3 أضعاف مقارنةً بـ 3.9 أضعاف في 2019. ولا تزال «موانئ دبي العالمية» تتمتع بتصنيف ائتماني متميز، حيث أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية BBB-، بينما أبقت «موديز» تصنيفها عند الفئة «Baa3».

أداء يتجاوز التوقعات

وسجلت الشركة أداءً تجاوز التوقعات خلال النصف الأول من عام 2020، إذا تم الأخذ في الاعتبار التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19». ولا تزال النظرة المستقبلية تشوبها حالة عدم التيقّن، ولكن يُتوقع بدء تعافي الحركة التجارية عندما تعيد الدول فتح اقتصاداتها. وتعتزم الشركة مواصلة التركيز على تقديم حلول ذكية متكاملة في مجال سلاسل التوريد لأصحاب البضائع من أجل زيادة النمو والعائدات.

تحديات غير مسبوقة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: لا شك أن جائحة «كوفيد 19» أفرزت تحديات غير مسبوقة في تاريخ قطاع الشحن بأكمله.

وسجلت «موانئ دبي العالمية» تراجعاً بنسبة 3.9% في الحجم الإجمالي لمناولة الحاويات في النصف الأول من 2020 مقارنةً بنسبة تراجع بلغت 10% في القطاع العالمي مما يمثل أداءً جيداً نسبياً للشركة إذا ما تمت مقارنته بالأداء العام للقطاع.

ومع ذلك، ارتفعت خلال هذه الفترة قيمة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، على أساس المقارنة المثلية وباستثناء عملية بيع الأرض في الفترة السابقة) بنسبة 1.1% مما يعكس قدرتنا على إدارة التكاليف بفعالية. ويؤكد هذا الأداء كفاءة استراتيجياتنا وعملنا في المواقع المناسبة مع التركيز على البضائع من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية، وسنستمر في تحقيق التوازن بين النمو والمرونة في عملياتنا.

وأضاف: رغم صعوبة التحديات، حرصنا على تحقيق التقدم في استراتيجيتنا وتقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع، من خلال التركيز على رقمنة الخدمات اللوجستية وتطوير حلول جديدة للعديد من القطاعات الأخرى مثل قطاعات السيارات والنفط والغاز والسلع سريعة الاستهلاك، ولقد أسعدتنا كثيراً ردود الفعل الإيجابية من أصحاب البضائع، ونواصل الآن تقديم حلول فعّالة وذكية لعملائنا مما يبشر بنتائج أكثر إيجابية في المستقبل.

وقال: في عام 2020 قمنا بإلغاء إدراج أسهم موانئ دبي العالمية في البورصة لتعود إلى الملكية الخاصة، ويرجع الفضل في المرونة والقوة اللتين تتمتع بهما الشركة في جميع أنشطتها إلى إدراكها لأهمية الاستثمار خلال السنوات الماضية في مواكبة التغييرات في القطاع، فقدرتنا على التأقلم والتطور هي كلمة السر وراء نجاحنا وتميزنا وسوف نواصل جهود التطوير لتحقيق المزيد من النمو.

ونعتقد أن هذه الاستراتيجية طويلة الأجل لا تتناسب مع الأهداف قصيرة الأجل التي تتسم بها أسواق الأسهم، لذلك قررنا العودة إلى الملكية الخاصة للتركيز على تطوير الشركة بما يتناسب مع أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

تفاؤل

وأضاف: وتتمثل أهدافنا في الفترة المقبلة بضمان سلامة موظفينا، ودمج استحواذات الشركة التي تمت مؤخراً لتعزيز الأداء واحتواء التكاليف من أجل حماية وحسن إدارة النفقات الرأسمالية للنمو والمحافظة على التدفق النقدي.

وبصفة عامة، فنحن نشعر بالتفاؤل لنجاح الشركة في تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في ظل التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وعلى الرغم من استمرار حالة عدم التيقّن، فإننا نشعر بالتفاؤل والإيجابية بشأن أداء القطاع على المديين المتوسط والطويل.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات