«البيان» تستطلع آراء الخبراء والمختصين حول برنامج عمل «الأوراق المالية»

خريطة طريق لتطوير أسواق المال المحلية حتى 2030

وليد الخطيب

تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع في الوقت الحالي على دراسة مشروع، يتعلق بالمبادرات والمشاريع، التي ستجعلها ضمن أولوياتها، خلال السنوات الـ 10 المقبلة وحتى 2030، بهدف استغلال الفرص المتاحة بصورة أكبر في المستقبل، لتعزيز أسواق المال في الدولة وعلاقتها بالقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تنموية لتطويرها.

وتقوم الهيئة في الوقت الراهن باستطلاع آراء خبراء الصناعة، من خلال استفسارات عدة تشمل الاستراتيجيات التنموية المقترح تبنيها لعلاج والتخلص من أضرار وآثار الأزمات، وتقييم الوضع الحالي وجاهزية الدولة لتطورات المستقبل في قطاع الأسواق المالية، وأيضاً الوقوف على نقاط القوة والضعف الحالية والمستقبلية وأيضاً في القطاع.

وطلبت الهيئة من الخبراء تحديد أبرز التحديات التي يواجها قطاع الأسواق المالية في الدولة، وأبرز الفرص المتاحة التي يمكن أن تتوفر في المستقبل في القطاع، وأيضاً المخاطر التي يجب الانتباه لها أو تجنبها، إضافة إلى السياسات والتشريعات، التي يجب تفعيلها لمواكبة المستقبل خلال السنوات الـ10 المقبلة.

تنويع الأدوات

من جانبها، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراء مجموعة من الخبراء والمختصين بقطاع الأوراق المالية، أكدوا أن الجهات الرقابية والتنظيمية لأسواق المال المحلية، تتحرك بخطى حثيثة ومتوازنة، نحو تنويع وزيادة الأدوات والآليات الاستثمارية، بهدف زيادة عمقها وجاذبيتها، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

مشيرين إلى أن أسواق الإمارات تتمتع عموماً ببنية تشريعية متكاملة وبيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم، ضمن بيئة قانونية متقدمة، تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية.

تنويع القطاعات

وقال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن الفترة المقبلة لا بد من التركيز على القوانين والأنظمة التي تحتاج إلى تعديلات لتواكب الظروف الحالية، وكذلك تنويع الإدراجات في قطاعات جديدة مثل السياحة والنفط والغاز والصناعة والصحة والتجزئة لا سيما أن الأسواق تفتقد بشدة إلى مثل هذه القطاعات مع التركيز بشكل أساسي على أسهم البنوك والعقار.

وأكد الخطيب ضرورة دراسة موقف الشراكات قبل إدراجها في السوق، للتأكيد من متانة أدائها المالية وقوة ملاءتها المالية، بحيث لا تتعرض للخسائر في المستقبل، وبالتالي يخسر المستثمرون أموالهم، وأيضاً تكثيف مراقبة الشركات المدرجة فعلياً، ولديها خسائر متراكمة لحين توفيق أوضاعها وعودة للمسار الصحيح، وكذلك تشديد الرقابة على الشركات المدرجة بشكل عام.

ودعا الخطيب إلى تفعيل دور الوسطاء بشكل أكبر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال إعطاء توصيات، وكذلك توفير أدوات استثمارية مثل «الشورت سيلينج» وعقود الخيارات وغيرها لمساعدة المستثمرين في الحركات، التي تشهدها الأسواق المالية من وقت لآخر.

طروحات حكومية

وقال الخبير المالي رضا مسلم، الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن خطة الهيئة للسنوات الـ10 المقبلة لا بد أن تشمل كيفية إدارة الأسواق أوقات الأزمات وسبل علاج والتخلص من أضرارها وآثارها سريعاً، كما فعلت الهيئة خلال أزمة «كورونا»، من خلال سلسلة من الإجراءات للتعامل مع تأثيرات الأزمة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة في أوقات الأزمات لضبط توازن الأسواق وحماية مصالح المستثمرين.

ودعا مسلم إلى ضرورة تشجيع المجموعات العائلية والخاصة على التحول إلى مساهمة عامة والإدراج بما تكتسبه هذه الخطوة من أهمية فائقة في مسيرة تطور الشركات وضمان التعاقب السلس للأجيال في المجموعات العائلية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاكتتابات العامة والإدراج في خلق القيمة للشركات، بما توفره من المزايا للشركات الساعية إلى تنفيذ استراتيجيات النمو وتحقيق الاستدامة.

بدائل استثمارية

من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن هناك العديد من الأدوات والآليات، التي من الممكن عند تطبيقها أن تسهم في تعزيز وضع ومكانة وزيادة عمقها وتوفير بدائل استثمارية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، ومن بينها طرح حصص من الشركات الحكومية بأسعار مناسبة قادرة على جذب السيولة المحلية والأجنبية، والتواصل مع القطاع الخاص في الدولة لجذب الشركات للطرح والإدراج بالسوق، وكذلك العمل على توضيح أهمية سوق المال للاقتصاد الوطني ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، ووضع قواعد للبنوك لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش بشكل منظم.

ونوه رشاد بعدم تفعيل نشاط صانع السوق بالشكل المطلوب، حيث إن تفعيله يعزز فرص التداول على الأوراق المالية المختارة، من خلال ضمان أن المستثمرين يمكنهم تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بهم في أي وقت من الأوقات على أفضل سعر ممكن، وهذا يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار ودخول أحجام أكبر من أوامر البيع والشراء في سجل الأوامر مع مرور الوقت.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات