<p class='article-text'>شهدت نواقل الحركة الأوتوماتيكية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فبعدما كانت الأنظمة ذات الأربع أو الخمس سرعات شائعة في السيارات، أصبحت العديد من الطرازات الحديثة تعتمد على نواقل حركة بثماني وتسع وحتى عشر سرعات، ويأتي هذا التطور بهدف تحسين أداء المحرك، وتقليل استهلاك الوقود، وتوفير تجربة قيادة أكثر راحة وسلاسة.</p><p class='article-text'>لكن زيادة عدد التروس لا تعني بالضرورة الحصول على سيارة أسرع أو أكثر كفاءة، إذ يعتمد اختيار عدد السرعات على طبيعة المحرك، ووزن السيارة، واستخداماتها، فضلا عن التكلفة وتعقيدات التصنيع.</p><p class='article-text'>كيف تساعد زيادة السرعات على توفير الوقود؟</p><p class='article-text'>يُعد تحسين كفاءة استهلاك الوقود أحد أبرز أسباب زيادة عدد التروس في نواقل الحركة الأوتوماتيكية، فمحركات الاحتراق الداخلي تعمل بكفاءة أفضل عند نطاقات محددة من عدد دورات المحرك في الدقيقة (RPM)، وتتمثل وظيفة ناقل الحركة في إبقاء المحرك قريبا من هذه النطاقات وفقا لظروف القيادة.</p><p class='article-text'>وتوفر التروس المنخفضة القوة اللازمة لتحريك السيارة من السكون، بينما تسمح التروس العليا ذات النسب الطويلة بخفض عدد دورات المحرك عند السير بسرعات مرتفعة، ما يساعد على تقليل استهلاك الوقود، خصوصا على الطرق السريعة والرحلات الطويلة.</p><p class='article-text'>كما تمنح زيادة عدد السرعات ناقل الحركة مرونة أكبر في اختيار النسبة المناسبة، وتقلل الفارق بين كل ترس وآخر، وهو ما يساعد المحرك على العمل ضمن نطاق تشغيل أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل عوامل مثل وزن السيارة، والديناميكا الهوائية، وتصميم المحرك، وبرمجة ناقل الحركة مؤثرة بصورة مباشرة في استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>هل ناقل الحركة ذو 10 سرعات يجعل السيارة أسرع؟</p><p class='article-text'>تساعد التروس الإضافية على إبقاء المحرك قريبا من نطاق القوة والعزم الأمثل، وهو ما قد يحسن الاستجابة أثناء التسارع.</p><p class='article-text'>فعندما تتوفر نسب تروس أكثر، يستطيع ناقل الحركة إجراء تغييرات أصغر بين السرعات، ما يقلل الانخفاض المفاجئ في عدد دورات المحرك عند الانتقال إلى ترس أعلى.</p><p class='article-text'>ولهذا تعتمد العديد من السيارات الرياضية الحديثة على نواقل حركة بثماني أو عشر سرعات، تجمع بين التروس المنخفضة القصيرة لتحقيق تسارع قوي، والتروس العليا الطويلة لتقليل عدد دورات المحرك أثناء القيادة بسرعات ثابتة.</p><p class='article-text'>لكن امتلاك السيارة عشر سرعات لا يضمن تفوقها في التسارع على سيارة تستخدم ناقل حركة من ثماني سرعات، فقوة المحرك، وسرعة تبديل التروس، ووزن السيارة، ومستوى التماسك مع الطريق، عوامل لا تقل أهمية.</p><p class='article-text'>لماذا لا تستخدم جميع السيارات 10 سرعات؟</p><p class='article-text'>رغم المزايا المحتملة، فإن زيادة عدد التروس ترفع مستوى التعقيد الهندسي وتكاليف التصنيع، كما قد تتطلب مكونات إضافية وأنظمة تحكم إلكترونية أكثر تطورا، وهو ما قد ينعكس على تكاليف الصيانة والإصلاح.</p><p class='article-text'>وتختلف احتياجات السيارات بحسب طبيعة استخدامها، فالمحركات الصغيرة قد لا تحتاج إلى عشر سرعات لتحقيق أداء مناسب، بينما يمكن لشاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة الاستفادة من تعدد التروس لتحقيق التوازن بين قوة السحب واستهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>كذلك، قد لا تحقق السيارات المخصصة للتنقل داخل المدن استفادة كبيرة من التروس الإضافية مقارنة بالسيارات المستخدمة في الرحلات الطويلة على الطرق السريعة.</p><p class='article-text'>كثرة التروس لا تضمن قيادة أكثر سلاسة</p><p class='article-text'>من النقاط المهمة التي يجب أن ينتبه إليها المشتري أن زيادة عدد السرعات قد تؤدي أحيانا إلى نتائج عكسية، خاصة إذا لم تتم معايرة ناقل الحركة وبرمجته بصورة جيدة.</p><p class='article-text'>فقد يعاني السائق من ظاهرة تُعرف باسم Gear Hunting، وهي التنقل المتكرر بين التروس دون الاستقرار على النسبة المناسبة، خصوصا عند صعود المرتفعات أو التسارع والتباطؤ في حركة المرور.</p><p class='article-text'>لذلك، تلعب برمجيات التحكم الإلكتروني دورا أساسيا في تحديد جودة تجربة القيادة، وقد يقدم ناقل حركة بست سرعات تمت معايرته جيدا أداءً أكثر سلاسة من ناقل حركة بعشر سرعات يعاني من سوء البرمجة.</p><p class='article-text'>CVT وDCT.. تقنيات بديلة</p><p class='article-text'>إلى جانب نواقل الحركة الأوتوماتيكية التقليدية، تعتمد شركات السيارات على تقنيات أخرى، أبرزها ناقل الحركة متغير النسب باستمرار (CVT)، الذي لا يستخدم عددا ثابتا من التروس، بل يغير نسبة النقل بصورة مستمرة للحفاظ على سرعة تشغيل مناسبة للمحرك.</p><p class='article-text'>وهناك أيضا ناقل الحركة مزدوج القابض (DCT)، الذي يستخدم قابضين لتسريع عمليات تبديل التروس، ويحظى بشعبية في السيارات الرياضية بفضل سرعة استجابته.</p><p class='article-text'>أيهما أفضل: 8 أم 10 سرعات؟</p><p class='article-text'>لا توجد إجابة مطلقة، فالأفضلية تعتمد على مدى توافق ناقل الحركة مع المحرك وطبيعة السيارة، وقد يوفر نظام الثماني سرعات توازنا ممتازا بين الأداء والراحة والكفاءة، بينما يمنح نظام العشر سرعات مرونة إضافية في بعض ظروف القيادة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمشتري، لا ينبغي أن يكون عدد التروس معيارا وحيدا عند اختيار السيارة، بل من الأفضل الاهتمام بسلاسة تبديل السرعات، واستجابة المحرك، واستهلاك الوقود الفعلي، وتكاليف الصيانة.</p><p class='article-text'>ناقل الحركة الأفضل ليس بالضرورة صاحب أكبر عدد من السرعات، بل الذي يوفر أفضل توازن بين الأداء والكفاءة والراحة، دون تعقيد أو تكلفة إضافية لا يحتاج إليها السائق.</p>

كيف تساعد زيادة سرعات ناقل الحركة في توفير الوقود؟

<p class='article-text'>في تحذير علمي جديد يعكس تصاعد التحديات المناخية، كشف تقييم دولي حديث أن العالم لم يعد يمتلك سوى ميزانية كربونية متبقية تكفي لأقل من أربع سنوات، إذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالمعدلات الحالية، قبل استنفاد الكمية المسموح بها للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.</p><p class='article-text'>ورغم التوسع المتسارع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، فإن هذه التقنيات النظيفة لم تنجح حتى الآن في دفع الانبعاثات العالمية إلى مسار انخفاض مستدام، وفقاً لتقرير «الميزانية الكربونية العالمية 2026»، الصادر عن مشروع الكربون العالمي، والمنشور في 10 نوفمبر الجاري.</p><h2>وقود احفوري</h2><p class='article-text'>ويشير التقييم إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري مرشحة للتراجع بنسبة 0.4% خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 38.2 مليار طن، مدفوعة جزئياً بالتوسع في الطاقة النظيفة، إلى جانب اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالصراع في إيران. غير أن هذا التراجع المحدود لن يكون كافياً لخفض إجمالي الانبعاثات العالمية، التي يُتوقع أن ترتفع إلى 43.3 مليار طن، مقارنة بنحو 42.8 مليار طن في عام 2025، نتيجة زيادة الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتغير استخدامات الأراضي.</p><h2>تراجع</h2><p class='article-text'>ويُعزى جانب كبير من الانخفاض المتوقع في انبعاثات الوقود الأحفوري إلى تراجع الانبعاثات المرتبطة بالنفط بنسبة 1.9%، نتيجة ارتفاع الأسعار وتقييد الإمدادات بفعل تداعيات الصراع في إيران.</p><p class='article-text'>كما يُتوقع انخفاض انبعاثات الغاز الطبيعي بنسبة 0.3%، في حين قد ترتفع انبعاثات الفحم بنسبة 0.6%.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات كذلك إلى تراجع انبعاثات الطيران والشحن الدوليين بنسبة 1% لكل منهما، مع مساهمة انخفاض النشاط في منطقة الشرق الأوسط في تقليص انبعاثات قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وحذر البروفيسور بيير فريدلينغشتاين، مدير مكتب الميزانية الكربونية العالمية بجامعة إكستر، والذي قاد الدراسة، من اعتبار هذا التراجع إنجازاً مناخياً مستداماً، موضحاً أن جزءاً منه يرتبط بصدمات جيوسياسية مؤقتة، وليس بتحول هيكلي في أنظمة الطاقة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحل طويل الأمد يتمثل في تسريع نشر تقنيات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية بدأت بالفعل في الحد من الزيادة في الطلب على الطاقة، لكنها لا تزال بحاجة إلى توسع أكبر حتى تبلغ الانبعاثات ذروتها وتبدأ في الانخفاض بصورة مستمرة.</p><h2>صورة مقلقة</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من الصورة المقلقة، يرصد التقرير مؤشرات إيجابية لدور التكنولوجيا النظيفة في تغيير معادلة الانبعاثات العالمية، إذ تسهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية في تلبية أو تجنب نحو ثلثي الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تمنع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وحدها انبعاث نحو 4.6 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2026، مقابل 4.1 مليارات طن في عام 2025، في قفزة كبيرة مقارنة بنحو 280 مليون طن فقط عام 2010.</p><p class='article-text'>وتتصدر الصين هذا التحول، فرغم مسؤوليتها عن نحو 32% من انبعاثات الوقود الأحفوري عالمياً، فإنها تسهم في تحقيق نصف الانبعاثات التي يجري تجنبها على مستوى العالم بفضل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير تراجع انبعاثات الصين بنسبة 0.9% خلال العام الجاري، مدعومة بانخفاض استهلاك النفط والتوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، رغم احتمال ارتفاع انبعاثات الفحم بنسبة طفيفة تبلغ 0.3%.</p><h2>اقتصادات كبرى</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، يُتوقع أن تنخفض انبعاثات الولايات المتحدة بنسبة 1.3%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5%، واليابان بنسبة 1%، في حين تسير الهند في الاتجاه المعاكس، مع توقع ارتفاع انبعاثاتها بنسبة 4.4%، متجاوزة متوسط نموها السنوي البالغ 3.5% خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على إمكانية الفصل بين النمو الاقتصادي وزيادة التلوث، أظهر تحليل مصاحب أن 59 دولة سجلت انبعاثات أقل في عام 2025 مقارنة بعام 2019، رغم نمو اقتصاداتها خلال الفترة نفسها. كما تباطأ نمو الانبعاثات في مناطق لا تزال تسجل ارتفاعاً إجمالياً، من بينها الصين والهند وعدد من الاقتصادات الناشئة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظل إزالة الغابات وتدهور النظم البيئية من أبرز العوامل التي تقوض المكاسب المحققة في قطاع الطاقة النظيفة، إذ يُتوقع أن تصل الانبعاثات الناتجة عن تغير استخدامات الأراضي إلى 5.1 مليارات طن خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الارتفاع جزئياً بحرائق الأراضي الخثية وتدهور الغابات في جنوب شرق آسيا، حيث أسهمت الظروف الأكثر جفافاً المرتبطة بظاهرة النينيو في زيادة مخاطر اندلاع الحرائق، التي يتسبب النشاط البشري في إشعال غالبيتها.</p><h2>الغابات</h2><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤدي الغابات والتربة والمحيطات دوراً حيوياً في امتصاص الكربون من الغلاف الجوي، إذ استعادت قدرة النظم البرية على امتصاص الكربون عافيتها بعد تراجعها الحاد خلال عامي 2023 و2024، إلا أن ظاهرة النينيو القوية المتوقع تطورها خلال 2026 قد تؤثر في هذه القدرة خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وتكمن أبرز نتائج التقرير في تقديره أن ميزانية الكربون المتبقية للعالم لا تتجاوز 150 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي يمكن إطلاقها قبل بلوغ مستوى الانبعاثات التراكمي المرتبط بارتفاع حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وبمعدلات الانبعاثات الحالية، تكفي هذه الميزانية لأقل من أربع سنوات، في حين يُتوقع أن يصل تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى 427.7 جزءاً في المليون خلال عام 2026، بزيادة تقارب 54% مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المواجهة على خفض الانبعاثات الجديدة، بل تمتد إلى إزالة الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي. ويوضح التقرير أن إزالة الغابات بصورة دائمة تسببت في إطلاق متوسط سنوي يبلغ نحو 3.8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2016 إلى 2025، بينما عوّضت جهود إعادة التشجير وزراعة الغابات نحو نصف هذه الكمية فقط.</p><p class='article-text'>ورغم التقدم في تقنيات سحب الكربون من الهواء، فإن قدراتها الحالية لا تزال محدودة للغاية، إذ تقل كمية الكربون التي تستطيع التقاطها عما تطلقه مصادر الوقود الأحفوري خلال 30 دقيقة فقط.</p><h2>زيادة سنوية</h2><p class='article-text'>ورغم استمرار ارتفاع إجمالي الانبعاثات، فإن وتيرة نموها تشهد تباطؤاً ملحوظاً، إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال العقد الماضي 0.3%، مقارنة بنحو 1.7% خلال العقد الذي سبقه.</p><p class='article-text'>ويتوقع الباحثون أن تسهم الزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب انتشار السيارات الكهربائية، في تجنب انبعاثات تعادل ما بين 64% و79% من الزيادة المتوقعة في الانبعاثات المرتبطة بنمو الطلب على الطاقة، حتى نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال السيارات الكهربائية تمثل نحو 10% فقط من إجمالي أسطول سيارات الركاب في العالم خلال عام 2025، وتنخفض النسبة إلى 6% عند استبعاد السيارات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويخلص الباحثون إلى أن العالم قد يكون على بعد سنوات قليلة من بلوغ ذروة الانبعاثات العالمية وبدء تراجعها بصورة مستدامة، شرط مواصلة تسريع التحول إلى التقنيات النظيفة، بالتوازي مع حماية الغابات وتوسيع مشروعات إعادة التشجير وتطوير وسائل إزالة الكربون.</p><p class='article-text'>فالرسالة الأساسية للتقرير لا تقتصر على أن الوقت ينفد، بل تؤكد أن الفرصة لا تزال قائمة، وأن القرارات المتخذة خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المناخ العالمي.</p>

تحذير علمي

4 سنوات تفصل العالم عن استنفاد ميزانيته الكربونية.. ماذا يحدث لمستقبل المناخ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إنتر إميرتس موتورز»، الموزع الرسمي لعلامة إم جي موتور«في دولة الإمارات، بالتعاون مع ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘، عن افتتاح مركزها الجديد المتكامل لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار على شارع الشيخ زايد في دبي. ويمتد المركز على مساحة تزيد على 10,000 متر مربع، ويمثل خطوة مهمة ضمن استثمارات الشركة المتواصلة في قطاع السيارات بدولة الإمارات، ويدعم التزام ’إم جي موتور‘ بتطوير تجربة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي افتتاح المركز بعد تجاوز إجمالي مبيعات ’إم جي‘ في الإمارات 50,000 سيارة منذ بدء عمليات شركة ’إنتر إميرتس موتورز‘ في مارس 2021، لتتصدر بذلك العلامات الصينية للسيارات من حيث المبيعات في الدولة خلال هذه الفترة. وارتفعت المبيعات السنوية من 3,000 سيارة في عام 2021 إلى 13,265 سيارة في عام 2025، وقد صممت الشركة المركز الجديد لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المركز الرئيسي بموقع متميز على شارع الشيخ زايد، أحد أبرز المواقع الرئيسية لقطاع السيارات في دبي، ويعد من أكبر مراكز ’إم جي موتور‘ المتكاملة لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوافق تصميمه مع أحدث معايير الهوية المؤسسية العالمية لعلامة ’إم جي موتور‘، ويوفر بيئة عصرية لعرض السيارات وبيعها تعتمد على أحدث التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز عدة طوابق، تشمل صالة عرض من مستويين تستعرض المجموعة الكاملة من طرازات ’إم جي موتور‘، بما فيها أحدث طرازات المركبات الكهربائية. ويتميز بتصميم عصري يوظف الأدوات الرقمية لتوفير تجربة مريحة وسهلة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب صالة العرض، يضم المركز مجموعة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، تشمل: 24 ساحة للخدمة التشغيلية: مجهزة بتقنيات متطورة لتشخيص أعطال السيارات وصيانتها، وإنجاز الخدمات بسرعة أكبر: صممت مرافق المركز لرفع كفاءة العمليات وتقليل فترات انتظار العملاء, وإدارة مركزية للعمليات: يضم المركز طابق ميزانين مخصصاً للمكاتب الإدارية والتنفيذية، ليكون المقر المركزي لإدارة عمليات ’إم جي موتور‘ في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، جهزت الشركة المركز بنظام للطاقة الشمسية يسهم في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مرافقه. وتعكس هذه الخطوة التزام ’إنتر إميرتس موتورز‘ بالممارسات المسؤولة بيئياً واهتمام ’إم جي موتور‘ الأوسع بتطوير حلول التنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الظاهري، العضو المنتدب لشركة علي وأولاده للسيارات، بهذه المناسبة: يمثل هذا المركز استثماراً مهماً لشركتي إنتر إميرتس موتورز وعلي وأولاده، ويعكس التزامنا طويل الأمد تجاه علامة ’إم جي موتور’ وسوق دولة الإمارات وعملائنا. ويعد شارع الشيخ زايد إحدى أبرز وجهات السيارات في الدولة، ولذلك فإن افتتاح أحد أكبر مراكز ’إم جي موتور’ في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الموقع يمنح العلامة حضوراً يتناسب مع مكانتها في السوق. وسنواصل الاستثمار في شبكة مرافقنا لضمان حصول عملاء ’إم جي’ في مختلف أنحاء دولة الإمارات على أفضل مستويات الخدمة خلال السنوات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘: تواصل دولة الإمارات أداء دور أساسي في خطط ’إم جي موتور‘ للتوسع والنمو في المنطقة، وقد حققنا نتائج قوية في السوق الإماراتية خلال السنوات الخمس الماضية. ونركز اليوم على طرح المزيد من الطرازات، ولا سيما مركبات الطاقة الجديدة، وتوسيع شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد عملائنا. ويمثل افتتاح هذا المركز الرئيسي خطوة مهمة في تنفيذ خططنا، ويعكس قوة شراكتنا مع ’إنتر إميرتس موتورز‘، موزعنا الرسمي في دولة الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال هشام الصحن، المدير العام الأول لشركة ’إنتر إميرتس موتورز‘: صممنا هذا المركز لتلبية احتياجات عملائنا في مختلف مراحل امتلاك السيارة، بدءاً من اختيار السيارة المناسبة وحتى خدمات الصيانة التي يحتاجون إليها على مدى سنوات. ومن خلال توفير 24 ساحة للخدمة التشغيلية وأقسام المبيعات والصيانة وقطع الغيار في موقع واحد، أصبح بإمكاننا استقبال عدد أكبر من السيارات وإنجاز الخدمات في وقت أقصر وتوفير تجربة أكثر سهولة وراحة لعملائنا. فخدمات ما بعد البيع هي أساس بناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة، ويتيح لنا هذا المركز بما يوفره من مساحات وتجهيزات متطورة تقديم خدمات عالية الجودة والحفاظ على مستواها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز افتتاح المركز الرئيسي الجديد على شارع الشيخ زايد مكانة شركة ’إنتر إميرتس موتورز‘ كشريك رئيسي في مسيرة نمو ’إم جي موتور‘ في دولة الإمارات. ويوفر المركز خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار في موقع واحد، مع اعتماد حلول تشغيل مستدامة، بما يتيح للشركة تلبية احتياجات قاعدة عملاء العلامة المتنامية في الدولة.</div></p>

افتتاح مركز رئيسي متكامل لعلامة «إم جي موتور» في الإمارات

<p class='article-text'>تستعد شركة «لوتس» البريطانية لإعادة إحياء سيارتها الرياضية الشهيرة «إسبريت»، من خلال طراز جديد فائق الأداء، يحمل الاسم الكودي المؤقت «تايب 135»، ويأتي مزوداً بمحرك جديد كلياً من 8 أسطوانات، ضمن منظومة دفع هجينة، تصل قوتها الإجمالية إلى نحو 986 حصاناً، على أن تكشف الشركة عن السيارة في عام 2028.<br>وذكر موقع «كار أند درايفر» المتخصص في أخبار السيارات أن الطراز المرتقب سيحمل محركاً بسعة 4 لترات من تطوير شركة «هورس باور ترين»، بالتعاون مع ناقل حركة آلي مزدوج القابض من 8 سرعات، صمم خصيصاً للعمل مع منظومة الدفع الهجينة الجديدة.<br>ويحمل المحرك اسم «هورس دبليو 4»، ويعتمد تقنية الشحن التوربيني المزدوج بتصميم «هوت في»، الذي يضع الشواحن التوربينية بين صفوف الأسطوانات، بما يسهم في تحسين كفاءة استجابة المحرك واستغلال المساحة. وتبلغ قوة محرك الاحتراق وحده 670 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 590 رطلاً لكل قدم مكعبة، فيما تستهدف «لوتس» رفع القوة الإجمالية للمنظومة الهجينة إلى 986 حصاناً على الأقل.<br>ومن أبرز مواصفات المحرك وزنه، الذي لا يتجاوز 441 رطلاً، ما يمنحه كثافة قوة مرتفعة مقارنة بوزنه، فضلاً عن تصميمه منذ البداية، ليتوافق مع أنظمة الدفع الهجينة.<br>ولم تكتفِ «هورس باور ترين» بتطوير المحرك، بل صممت ناقل حركة خاصاً، يحمل اسم «8 إل دي سي تي»، ويعتمد قابضاً مزدوجاً بتقنيات مستوحاة من السيارات الرياضية عالية الأداء. وتقول الشركة، إن زمن الاستجابة لأوامر تغيير السرعات يقل عن 20 مللي ثانية، مع نظام تحكم مصنوع من كربيد السيليكون، ومضخة ميكانيكية متغيرة الإزاحة،<br>ومن المنتظر أن تكون «لوتس إسبريت» أول سيارة تستخدم منظومة المحرك وناقل الحركة الجديدين، في خطوة تعكس توجه العلامة البريطانية نحو الجمع بين الأداء الرياضي التقليدي، وتقنيات الدفع الهجين، ومع ذلك لا تزال السيارة في مرحلة التطوير، إذ لا يُتوقع دخولها مرحلة الإنتاج قبل عام 2028.</p>

لوتس البريطانية تطور سيارة فائقة بمحرك هجين بقوة 986 حصاناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك «إم جي موتور الشرق الأوسط» في معرض المركبات الكهربائية العالمي 2026، والذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي وتختتم اليوم. وعرضت الشركة أربع سيارات تعمل بتقنيات كهربائية وهجينة وهجينة قابلة للشحن، لتسلط الضوء على الخيارات المتنوعة المتاحة للعملاء الذين يفكرون في الانتقال إلى السيارات الكهربائية والهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «إم جي»، تحت شعار «الشغف بروح كهربائية»، أحدث ابتكاراتها والتطورات التي حققتها في مجال التنقل الكهربائي، بدءاً من تقنيتَي Hybrid+ و Plug-in Hybrid+ وصولاً إلى تقنية بطاريات SolidCore من الجيل الجديد، التي تعتمد على الحالة شبه الصلبة. وتتكامل هذه الابتكارات مع أنظمة ذكية لإدارة الطاقة وأنظمة نقل حركة هجينة متطورة، لتوفر كفاءة أعلى وتسارعاً أكثر سلاسة وأداءً أفضل، إلى جانب تعزيز السلامة والموثوقية. ونظراً لاختلاف تفضيلات العملاء ومسافات القيادة والبنية التحتية للشحن بين أسواق الشرق الأوسط، تعمل إم جي موتور على تطوير مجموعة متنوعة من الطرازات التي تمنح السائقين خيارات أوسع عند التفكير في الانتقال إلى السيارات الكهربائية والهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة السيارات التي تعرضها إم جي في المعرض كلاً من إم جي Cyberster وإم جي 07 PHEV وإم جي HS HEV وإم جي RX9 PHEV، حيث يمثل كل طراز جانباً مختلفاً من مجموعتها المتنامية من مركبات الطاقة الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر المجموعة سيارة إم جي Cyberster، وهي سيارة رودستر كهربائية بالكامل تجمع بين التصميم اللافت والأداء القوي، لتؤكد أن القيادة الكهربائية يمكن أن تقدم تجربة ممتعة ومثيرة. وترافقها سيارة إم جي 07 PHEV، التي تبرز اهتمام الشركة بتصاميم وتقنيات الجيل الجديد واستثماراتها المستمرة في الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السائقون الذين يرغبون في الاستفادة من التقنيات الهجينة في تنقلاتهم اليومية، فتوفر لهم سيارة إم جي HS HEV محركاً يعمل بالبنزين إلى جانب التقنية الهجينة، ما يتيح لها قطع مسافة إجمالية تصل إلى 1,287 كيلومتراً، لتناسب التنقل اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء. وتكتمل المجموعة بسيارة إم جي RX9 PHEV، التي تقدم التقنية الهجينة القابلة للشحن ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات كبيرة الحجم. وتجمع السيارة بين المساحة الرحبة ومرونة الاستخدام، مع إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية في الرحلات القصيرة والاعتماد على محرك البنزين عند قطع مسافات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط:»تتنوع احتياجات العملاء في الشرق الأوسط وتفضيلاتهم عند اختيار السيارة، فالبعض يتطلع إلى الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل، بينما يفضل آخرون كفاءة السيارات الهجينة في استهلاك الوقود أو المرونة التي توفرها السيارات الهجينة القابلة للشحن. ونحرص في إم جي موتور على فهم هذه الاحتياجات واستباق تطلعات عملائنا، وتوفير خيارات تلائم مختلف متطلباتهم. وتعكس مشاركتنا في معرض EV World التزامنا بهذا التوجه، وحرصنا على تعريف المزيد من العملاء بالخيارات المتاحة أمامهم، وإبراز المزايا التي تقدمها السيارات الكهربائية والهجينة لمختلف أساليب الحياة واحتياجات القيادة«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد إم جي موتور في تطوير مجموعة مركبات الطاقة الجديدة على الخبرات والإمكانات التي توفرها شركتها الأم»سايك موتور"، بما يشمل الخبرات الهندسية العالمية والتقنيات المتقدمة وقدرات البحث والتطوير. ويسهم هذا الدعم في تعزيز خطط إم جي لتوسيع مجموعتها من السيارات الكهربائية والهجينة وطرح طرازات جديدة تلبي احتياجات العملاء في الشرق الأوسط.</div></p>

«إم جي موتور» الشرق الأوسط تستعرض تقنياتها الجديدة في معرض المركبات الكهربائية بدبي

<p class='article-text'>حققت علامة «فولكس فاجن» الألمانية قفزة قياسية في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال أكتوبر الماضي، بعدما باعت أكثر من 28 ألف سيارة كهربائية وهجينة، بنمو بلغ نحو 347% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على تسارع جهود الشركة لاستعادة موقعها في أكبر أسواق السيارات بالعالم، رغم اشتداد المنافسة وتراجع الطلب.<br>وعزت الشركة هذا الأداء إلى توسيع تشكيلة طرازاتها، بعدما طرحت 11 طرازاً جديداً من مركبات الطاقة الجديدة في السوق الصينية خلال العام الجاري، مع خطط لإضافة طرازين آخرين. وتستهدف فولكس فاجن الانضمام إلى قائمة أكبر عشر علامات تجارية في هذا القطاع بالصين بحلول عام 2027، وفقاً لرئيس علامتها التجارية في البلاد روبرت تسيك.<br>ورغم النمو القوي، لا تزال الشركة تواجه منافسة كبيرة من المصنعين المحليين، وفي مقدمتهم «بي واي دي»، التي باعت 250 ألفاً و301 مركبة طاقة جديدة خلال أكتوبر، وفق بيانات الجمعية الصينية لسيارات الركاب، ما يعكس اتساع الفجوة في حجم المبيعات بين العلامات التجارية.<br>وتأتي هذه النتائج في وقت تتعرض فيه أعمال فولكس فاجن لضغوط في السوق الصينية، إذ تراجعت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 30% إلى 1.38 مليون سيارة.<br>وتسعى المجموعة إلى تسريع تطوير طرازات جديدة بتكاليف أقل، مستفيدة من قدرات السوق الصينية، كما تعتزم تحويل البلاد إلى قاعدة للتصدير نحو أسواق أخرى، بما فيها دول الجنوب العالمي، في خطوة تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.</p>

فولكس فاجن تسجل قفزة 347% في مبيعات السيارات الكهربائية بالصين

<p class='article-text'>سجلت شركة «نيسان» اليابانية تراجعاً حاداً في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2026، بعدما هبطت بنسبة 96 % على أساس سنوي إلى 13.23 مليون دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متأثرة بتلاشي وفورات النفقات المرتبطة بالانبعاثات في السوق الأمريكية، والتي دعمت نتائج الشركة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.<br>وجاءت الأرباح التشغيلية أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة نحو 378.5 مليون دولار، وفق استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن وشمل 8 محللين، ما يعكس الضغوط التي تواجه الشركة في ظل التحديات التشغيلية والمنافسة المتزايدة في أسواق السيارات العالمية.<br>ورغم الانخفاض الحاد، تمسكت «نيسان» بتوقعاتها بتحقيق أرباح تشغيلية تبلغ نحو 1.26 مليار دولار خلال العام المالي 2026، مستهدفة تحقيق نحو 756 مليون دولار خلال النصف الثاني، بدعم من زيادة أحجام المبيعات وإطلاق طرازات جديدة وتحسن مزيج المنتجات.<br>وفي المقابل، خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات العالمية خلال العام المالي إلى ما بين 2.97 و3 ملايين سيارة، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.15 ملايين سيارة، عازية ذلك إلى ضعف الطلب في الصين، وتسارع التحول نحو سيارات الطاقة الجديدة بوتيرة تفوق التوقعات، إلى جانب اشتداد المنافسة في السوق الصينية.<br>وفي المقابل، رفعت «نيسان» توقعاتها للمبيعات في الولايات المتحدة واليابان، في ظل استمرار قوة الطلب في السوقين، كما تستهدف الحفاظ على صافي نقدية يتجاوز 6.3 مليارات دولار في قطاع السيارات بنهاية العام المالي.<br>وتراهن الشركة على تحسن الأداء خلال النصف الثاني من العام عبر تعزيز المبيعات وتوسيع تشكيلة طرازاتها، في محاولة لاستعادة هوامشها التشغيلية وتحقيق مستهدفاتها السنوية، وسط استمرار الضغوط على قطاع السيارات العالمي.</p>

أرباح «نيسان» تهبط 96 % إلى 13.2 مليون دولار في الربع الثاني

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «H&H» لـ «البيان»:

دبي تبدع في تجاوز الأزمات والآن أفضل وقت للاستثمار العقاري

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>في مطلع العام الماضي، وبعد وقت قصير من تولي دونالد ترامب الرئاسة، كتبت أن «خطر تغير المناخ لم يكن يوماً أكثر وضوحاً مما هو عليه الآن، فيما لم تكن الاستجابة له أكثر استخفافاً».</p><p class='article-text'>ففي ذلك الوقت كان من اللافت تصاعد الظواهر الجوية المتطرفة، بالتزامن مع صعود تيار شعبوي يشكك في هدف الحياد الكربوني، ويحارب التدابير الرامية إلى معالجة المشكلة، أما اليوم فقد تفاقم هذا التناقض، واتسعت الهوة بين حجم الخطر والاستجابة له، فقد لقي أكثر من ألف شخص حتفهم، ولا يزال نحو خمسة آلاف في عداد المفقودين، في فيضانات مفاجئة ضربت نيبال في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن موجات الحر الشديدة أسهمت في وفاة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا، خلال الصيف الحالي، كما يستعد العالم لمواجهة ظروف مناخية استثنائية بفعل ظاهرة «إل نينيو»، التي قد تكون غير مسبوقة، فيما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي أن تجاوز الحد المستهدف في اتفاق باريس للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أصبح لا مفر منه.</p><p class='article-text'>في المقابل نجحت إدارة ترامب في إطالة أمد عصر الوقود الأحفوري، ما أدى لقفزة في الانبعاثات الأمريكية العام الماضي، وأصبح أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الخبراء إلى توقع عالم أشد حرارة مما كانوا يتوقعونه قبل عام، وبذلك شكلت الولايات المتحدة استثناء بين دول مجموعة العشرين، التي تباطأ فيها نمو الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ورغم أن التوبيخ الذي وجهه الناخبون إلى ترامب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي قد يغير هذا المسار إلا أن الشركات الكبرى تراجعت عن تعهداتها بتحقيق الحياد الكربوني، حتى إن الاتحاد الأوروبي خفف بعض تدابير خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>كما تواجه الأبحاث العلمية التي يجريها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة خلافات ونزاعات، في وقت ينشغل فيه القادة السياسيون ومسؤولو الشركات بالحروب وأزمة الطاقة العالمية،والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فما الذي سيحدث الآن؟ هل ينبغي أن تتراجع جهود خفض الانبعاثات إلى ذيل قائمة الأولويات؟ وماذا عن 80 % من سكان العالم الذين أكدوا، في استطلاع لباحثين من الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد، رغبتهم في أن تبذل حكوماتهم جهوداً أكبر لمكافحة تغير المناخ؟</p><p class='article-text'>مع انطلاق الدورة السنوية الجديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP) ينبغي التأكيد أولاً على أن التخلي عن هذه المؤتمرات ليس هو الحل، صحيح أن هذه التجمعات العالمية الضخمة أصبحت معقدة وبطيئة، وتحتاج لإصلاح.</p><p class='article-text'>كما أخفقت في تحقيق أهداف أساسية، وأن كثيراً من المشاركين فيها، من رجال الأعمال والأكاديميين والنشطاء، يحضرون للتواصل وتبادل العلاقات، أو لمجرد زيارة ما أصبح معرضاً تجارياً ضخماً للأنشطة الخضراء من دون اهتمام كبير بالمفاوضات الحكومية المعقدة، التي تمثل جوهر هذه الاجتماعات.</p><p class='article-text'>كما تكشف الأرقام أن العالم لا يزال بعيداً عن المسار اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وكبح الاحتباس الحراري، ففي عام 1995 عندما انعقد أول مؤتمر للأطراف تجاوزت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري 23 مليار طن بقليل، لكنها اقتربت من 39 مليار طن في عام 2024.</p><p class='article-text'>ورغم تباطؤ نمو الانبعاثات فإن العالم لا يزال بعيداً عن المسار اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وكبح الاحتباس الحراري، لكن التخلي عن هذه المؤتمرات لن يساعد في خفض الانبعاثات، فلا يوجد حدث آخر يضاهيها في إبقاء قضية المناخ على جدول أعمال الحكومات بصورة منتظمة، وفي ترسيخ العمل المناخي باعتباره أولوية عالمية.</p><p class='article-text'>وتظهر أبحاث أكسفورد والأمم المتحدة أن نحو 90 % من سكان العالم يريدون من بلدانهم تجاوز خلافاتها، والعمل معاً لمواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>كما أن هذه المؤتمرات لم تكن مجرد تجمعات لإطلاق التصريحات، فالخطط التي وضعتها الدول في إطار اتفاق باريس لعام 2015 أسهمت في خفض الارتفاع المستقبلي لدرجات الحرارة، وإن لم يكن ذلك بالمقدار الكافي.</p><p class='article-text'>كما جاء نمو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكبر بأربعة أضعاف مما كان متوقعاً في عام 2015، فيما كان نمو توليد الكهرباء من الفحم أقل بنسبة 55 % من التقديرات آنذاك.</p><p class='article-text'>وأصبح التعهد الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف عام 2023 بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هدفاً يمكن تحقيقه، كما شكلت السيارات الكهربائية ربع إجمالي السيارات الجديدة المبيعة عالمياً العام الماضي، مقارنة بأقل من 5 % في عام 2020.</p><p class='article-text'>ومع صعوبة تحديد الأثر المباشر لاتفاق باريس في هذه التحولات يظل الوقود الأحفوري مهيمناً على إمدادات الطاقة الأولية في العالم، ومع ذلك يرى بعض الخبراء أن تسريع العمل المناخي لا يعتمد على السياسة والتكنولوجيا وحدهما، بل يتطلب أيضاً تحرك المواطنين، وضغطهم على الحكومات.</p><p class='article-text'>وقالت كريستيانا فيغيريس، المسؤولة السابقة عن ملف المناخ في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن ضغط المواطنين العاديين يمثل «الحلقة المفقودة» في جهود مكافحة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>والتي لم نشهد تفعيلها بعد، لكن هذا الوضع قد يكون آخذاً في التغير، فبعد ثماني سنوات على إطلاق حركة «التمرد ضد الانقراض»، وإضرابات الطلاب المناخية، التي قادتها جريتا تونبرج، بدأت أشكال أوسع من النشاط المناخي تكتسب زخماً، خصوصاً في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ويقول المنظمون، إن نحو 230 ألف شخص في بريطانيا شاهدوا في قاعات القرى والكليات والمكاتب فيلماً مدته 50 دقيقة، يستند إلى إحاطة وطنية، أعدها خبراء، ويتناول التدابير اللازمة للتعامل مع التغيرات المتسارعة في مناخ البلاد. وأشارت الأبحاث إلى أن نحو 90% من المشاهدين شعروا بحافز أكبر للتحرك بعد عرضه.</p><p class='article-text'>ويريد المنظمون من الحكومة البريطانية تنظيم إحاطة تلفزيونية طارئة تبث في وقت الذروة، لتحفيز النقاش العام، وتحسين صنع القرار بصورة جذرية.</p><p class='article-text'>ويأمل البروفيسور مايك بيرنرز لي، رئيس المبادرة، أن يسهم الفيلم، الذي عرض في نحو 30 دولة أخرى، في إحداث تغيير منهجي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقد تساعد الظروف المناخية نفسها على دفع هذا التحول؛ إذ أظهرت دراسة أوروبية حديثة أن كل ارتفاع إضافي بمقدار درجة مئوية واحدة فوق المعدلات المعتادة خلال فترات الحر يزيد احتمال التصويت للأحزاب الخضراء بمقدار 2.8 نقطة مئوية.وفي نهاية المطاف، حتى لو أخفقت هذه المبادرة، فلن تكون المحاولة الأخيرة من نوعها.</p>

العمل المناخي يتراجع في وقت تشتد الحاجة إليه

<p class='article-text'>87 <br>مليار دولار  سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2034<br></p><p class='article-text'>انطلقت فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة كبرى الشركات المصنّعة والموردين والموزعين والمتخصصين في قطاع الورش ومشغلي أساطيل المركبات والمشترين، وتتواصل فعاليات المعرض على مدار 3 أيام من تبادل الخبرات والمعارف والتعاون التجاري. ويستقطب معرض هذا العام أكثر من 1300 شركة عارضة من أكثر من 50 دولة، ويستضيف 11 قسماً للمنتجات، بما يعزز فرص التواصل مع الأسواق الدولية، ويثري النقاش حول التقنيات والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبل خدمات المركبات.<br>وتنظم شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست المعرض بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمارك دبي، فيما تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الرسمي للوجهة.<br>التنقل المستدام<br>وافتتح المهندس محمد إبراهيم حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، فعاليات منصة "الابتكار من أجل التنقل" بكلمة تناول فيها دور السياسات والبنية التحتية والتعاون بين القطاعات في دفع مسيرة التنقل المستدام وتعزيز الترابط الإقليمي في دولة الإمارات.<br>واعتبر سعادته أن "البنية الأساسية تشكل أساس النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية الوطنية والمرونة. وقد أسهمت الاستثمارات طويلة الأمد التي خصصتها دولة الإمارات لشبكات النقل في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم نمو الأعمال وجودة الحياة."<br>وأضاف أنه "مع تطور تقنيات المركبات، يتعين مواصلة تطوير الشبكات والتفكير برؤى جديدة لمستقبل التنقل. وستسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في استباق التحديات وتعزيز الجاهزية وتحسين الكفاءة. نحن نعمل مع شركائنا على رسم ملامح مستقبل أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للمتغيرات في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية".<br>أنظظمة التشخيص<br>وتعكس أجندة اليوم الافتتاحي التحولات التي يشهدها السوق الإقليمي. ووفقاً لتوقعات شركة غلاسكو للأبحاث والاستشارات (Glasgow Research and Consulting)، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا 87 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7%. ولا تزال المركبات التقليدية تستحوذ على حصة كبيرة من أسطول المركبات في المنطقة، في حين تسهم المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة في تغيير متطلبات القطاع من قطع الغيار وأنظمة التشخيص ومعدات الورش والمهارات التخصصية.<br>ملتقى الموردين الدوليين مع الطلب الإقليمي<br>تشمل قائمة الشركات المشاركة في معرض هذا العام شركة المكمل الراعي البلاتيني للمعرض، وشركة هيلّا (Hella) وميلي (Meyle) وهانون سيستمز (Hanon Systems). كما تشهد الدورة الحالية المشاركة الأولى لدولتي أوزبكستان وسريلانكا.<br>فرص جديدة<br>وقال كريس لي، مدير مجموعة معارض التنقل والخدمات اللوجستية في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "يسهم تزايد أعداد المركبات واتساع أساطيلها، إلى جانب ارتفاع متطلبات الإصلاح والصيانة، في إيجاد فرص جديدة في قطاع خدمات المركبات بالمنطقة. ويبرز اليوم الافتتاحي في مركز دبي للمعارض هذه الفرص، من خلال ربط الشركات بالموردين الدوليين وإتاحة المجال أمامها لاستكشاف علاقات توريد جديدة. فمن أرض المعرض إلى جلسات المؤتمرات، يمكن للزوار الاطلاع على كيفية استجابة الموردين في مختلف الأسواق للتغيرات في تقنيات المركبات ومتطلبات الصيانة".<br>وقال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: "جمع اليوم الأول للمعرض مختلف أطراف الصناعة، بداية من أصحاب الورش والموزعين ومشغلي أساطيل المركبات تحت سقف واحد مع الموردين الذين يعملون على مواكبة التغيرات والتوجهات الجديدة. ويقدم برنامج المؤتمرات معارف هامة عن موضوعات تشمل صيانة المركبات ذات أنظمة الجهد العالي والطلب على البطاريات، فيما تتيح أروقة المعرض للمشاركين فرصة الاستفادة من هذه المعارف والتعرف على الحلول المتاحة".<br>مستقبل التنقل <br>استضافت منصة "الابتكار من أجل التنقل" جلسة حوارية للسيد سيباستيان ثرون، رائد الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمؤسس المشارك لكل من جوجل إكس (Google X) ويوداسيتي (Udacity)، تحت عنوان "مستقبل التنقل: مركبات ذكية ومتصلة وآمنة؟". كما يشارك السيد غونتر شتاينر، الرئيس التنفيذي لفريق "ريد بول كي تي إم تك ثري" (Red Bull KTM Tech3) المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية (MotoGP)، والرئيس السابق لفريق “هاس” (Haas) للفورمولا وان، في جلسة تُعقد بعد ظهر اليوم لاستعراض خبراته العملية ورؤيته للتوجهات التي تعيد تشكيل قطاعات السيارات وأساطيل المركبات والتنقل.<br>وتتصدر المنصات الرقمية جدول أعمال "ملتقى سوق خدمات المركبات"، الذي يشهد مشاركة عدد من المتحدثين، منهم السيد زياد جابا من دايملر تراك الشرق الأوسط وأفريقيا والسيد ساجد صبيح من “جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط”. وتشمل موضوعات الملتقى سياسات التسعير والمنافسة وإدارة المخزون واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات. ووفقاً لتقديرات شركة "إي سي دي بي" المتخصصة في معلومات الأسواق، حقق سوق التجارة الإلكترونية لقطع غيار المركبات في دولة الإمارات إيرادات بلغت 112 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025.<br>تأهيل الورش<br>تتواصل فعاليات “الورشة الحديثة” على مدار اليوم، وتشمل جلسات عن صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، ومعايرة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات المعتمدة على البرمجيات. كما استضافت فعالية "مختبر الابتكار" السيد براشانت بهات من شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، في جلسة تناولت السوائل المستخدمة في أنظمة الهيدروجين والوقود الإلكتروني وغيرها من منظومات الطاقة.</p>

انطلاق أوتوميكانيكا في مركز دبي للمعارض بمشاركة 1300 شركة

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت الإمارات للشحن الجوي عن اعتزامها إطلاق خدمة شحن جوي أسبوعية جديدة تربط بين مطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية ومطار جون إف كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك اعتباراً من 5 ديسمبر 2026.<br>وتوفر الخدمة رابطاً تجارياً مباشراً للمصدّرين من إيطاليا، ولا سيما من إقليم لومبارديا، إلى الولايات المتحدة التي تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا. كما تتيح رحلة العودة للشركات في الولايات المتحدة، وخاصة في منطقة نيويورك الكبرى، فرصاً أكبر لتصدير منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا عبر دبي.<br>مسار حيوي<br>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «عززت الإمارات للشحن الجوي عملياتها في ميلانو التي تعد بوابة رئيسية للشحن الجوي في إيطاليا وأوروبا؛ حيث باتت الناقلة توفر حالياً سعات شحن أسبوعياً تزيد على 500 طن بين هذه المدينة والأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 100 طن أسبوعياً عبر سعات الشحن المتاحة في رحلات طائرات الركاب من ميلانو إلى نيويورك. وستتيح خدمة الشحن الجوي الجديدة توفير سعات مهمة على متن طائرات الشحن المتخصصة، ما يعزز هذا المسار التجاري الحيوي، ويمنح المصدّرين الإيطاليين وصولاً أفضل ومرونة أكبر وموثوقية أعلى في تلبية احتياجات عملائهم في الولايات المتحدة».<br>وأضاف: «بالمثل، شهدت الصادرات من منطقة نيويورك الكبرى نمواً قوياً، ما عزز الطلب على حلول الشحن الموثوقة للوصول إلى الأسواق الدولية. ومن خلال الجمع بين السعة الإضافية لخدمة الشحن الجديدة وشبكتنا الواسعة من رحلات طائرات الشحن والركاب عبر دبي، سيحظى المصدرون الأمريكيون بوصول أكثر سلاسة للأسواق العالمية، من خلال توفير روابط أسرع لصادراتهم من الأدوية، ومنتجات التجارة الإلكترونية، والسلع القابلة للتلف، والآلات إلى وجهات متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وخارجهما».<br>دعم الصادرات <br>وستستخدم الإمارات للشحن الجوي طائرة شحن متخصصة طراز بوينج 777F التي توفر سعات تصل إلى نحو 100 طن في الرحلة الواحدة، لتسيير رحلة الشحن الجوي الجديدة بين ميلانو ونيويورك. وتأتي الخطوة لتلبية الطلب المتزايد على سعات الشحن للصادرات من شمال إيطاليا وإقليم لومبارديا إلى الأسواق العالمية. وقد شهدت الصادرات من ميلانو التي نقلتها «الإمارات للشحن الجوي» نمواً بنسبة 13% في العام المالي 2025 ـ 2026 مقارنة بالعام السابق. <br>ومن خلال توفير خط شحن جوي مباشر يربط ميلانو بنيويورك ـ التي تُعد أكبر وجهة لصادرات البضائع الإيطالية المنقولة جواً ـ تتيح «الإمارات للشحن الجوي» للمصدرين الإيطاليين مسارات أسرع وأكثر كفاءة للوصول إلى عملائهم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.<br>كما تُسيّر «الإمارات للشحن الجوي» رحلة شحن أسبوعياً بين ميلانو ومطار آل مكتوم الدولي في دبي. وتشمل أبرز السلع الإيطالية التي يتم تصديرها جواً من ميلانو: الأدوية واللقاحات، الأدوية المخصصة للتجارب السريرية، السلع الفاخرة، منتجات الأزياء، المعدات الصناعية، قطع غيار الآلات، السيارات الفاخرة، المنتجات الطازجة، والأغذية المتخصصة. وتضم قائمة الأسواق الرئيسية لهذه الصادرات كلاً من دول الشرق الأوسط، الولايات المتحدة، أستراليا، وجنوب أفريقيا.<br>وأسهمت «الإمارات للشحن الجوي» في تعزيز حجم الصادرات بين إيطاليا وشركائها التجاريين، حيث سجلت الصادرات من إيطاليا نمواً تجاوز 12% بين السنتين الماليتين 2024 ـ 2025 و2025 ـ 2026. وباتت الناقلة توفر أسبوعياً أكثر من 1000 طن من سعات الشحن عبر بواباتها الأربع في إيطاليا، (بولونيا، ميلانو، روما والبندقية). كما باتت توفر شبكة قوية من خدمات النقل البري التي تربط الشركات الإيطالية -الموجودة خارج نطاق بواباتها المباشرة- مع شبكة رحلاتها. وتؤكد خدمة الشحن الجديدة هذه التزام الناقلة تجاه السوق الإيطالية، كما تُعد دليلاً على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف أنحاء إيطاليا.<br>خيارات أوسع<br>ستوفر خدمة الشحن الجديدة، التي تنطلق من نيويورك، خيارات أوسع لنقل صادرات الشركات في منطقة نيويورك الكبرى وشمال شرق الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية. وقد دعمت «الإمارات للشحن الجوي» نمواً ملحوظاً في صادرات المنطقة، حيث ارتفع حجم الصادرات التي نقلتها عبر مطاري «جون إف كينيدي» و«نيوآرك» بنسبة 23% خلال العامين الماليين 2024 ـ 2025 و2025 ـ 2026.<br>وتشمل أبرز السلع المُصدَّرة من نيويورك والمناطق المجاورة لها كلاً من: المستحضرات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، السلع القابلة للتلف، شحنات التجارة الإلكترونية، الآلات والمكونات الصناعية. ومن خلال الجمع بين سعة طائرات الشحن المخصصة وشبكة «الإمارات للشحن الجوي» الواسعة، التي تشمل طائرات الشحن وطائرات الركاب، سيحظى المصدرون الأمريكية بمرونة أكبر، وأوقات نقل أسرع لصادراتهم من خلال واحدة من أوسع شبكات الشحن الجوي في العالم.<br>وبالإضافة إلى خدمة الشحن الجديدة إلى نيويورك، أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» عام 2026 رحلات شحن إلى كل من لوس أنجلوس ودالاس، مع زيادة وتيرة الرحلات إلى ميامي، مما يعزز الربط الشامل بين أمريكا الشمالية وشبكتها العالمية.<br>وشهد عام 2026 توسعاً كبيراً لأسطول «الإمارات للشحن الجوي» وشبكة رحلاتها العالمية، حيث تسلمت الناقلة 8 طائرات شحن جديدة، شملت 7 طائرات شحن طراز بوينج 777F وطائرة واحدة من طراز بوينج 777 تم تحويلها إلى طائرة مخصصة للشحن. وقد أسهم هذا التوسع في نمو شبكة وجهات الشحن التابعة الناقلة من أكثر من 40 وجهة في مارس 2026 إلى أكثر من 60 وجهة بحلول يوليو 2026. وإلى جانب رحلات الشحن المخصصة، توفر الناقلة أيضاً سعات شحن واسعة النطاق على متن رحلات طائرات الركاب التي تسيرها طيران الإمارات، والتي تخدم شبكة واسعة من الوجهات عبر القارات الست.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تعزز حضورها العالمي بخط جديد يربط ميلانو بنيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شرف نظيره الصيني في البيت الأبيض، يوم 24 سبتمبر 2026، اختار الرئيس شي جين بينغ أن يستشهد بقصة مزارعة من بلاده حوّلت مساحات واسعة من الصحراء إلى غابة خضراء، بمساعدة معلم أمريكي قدم لها تبرعاً مالياً قبل أكثر من ربع قرن. وأمام الحضور، قدم شي هذه التجربة بوصفها نموذجاً للصداقة بين الشعبين الصيني والأمريكي، في رسالة سياسية تؤكد أهمية الروابط الإنسانية في العلاقات بين القوتين الدوليتين، رغم ما تشهده من تنافس وخلافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطلة القصة المزارعة الصينية ين يوتشن، أمضت نحو أربعة عقود في مكافحة التصحر بمنطقة منغوليا الداخلية، بعدما بدأت زراعة الأشجار لحماية منزلها وأسرتها من الرمال المتحركة، قبل أن تتحول جهودها إلى مشروع بيئي امتد على مساحة تقارب 4700 هكتار، ويكتسب شهرة دولية بعد عودة المعلم الأمريكي رونالد ساكولسكي إلى الصين في أغسطس الماضي، لمشاهدة الغابة التي ساهم في تمويل زراعة بعض أشجارها قبل 27 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديث خاص لـ«البيان»، أعربت ين يوتشن عن إعجابها بتجربة دولة الإمارات، وخصوصاً دبي، في التنمية المستدامة وتوسيع المساحات الخضراء، مؤكدة أن الإمارة تقدم نموذجاً ملهماً في التعامل مع تحديات البيئة الصحراوية، وقالت: «دبي تلهمنا جميعاً.. وأتوق لزرع شجرة صداقة على أرضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت استعدادها لتلبية أي دعوة لزيارة دبي، ومشاركة تجربتها في مكافحة التصحر، بما يسهم في نقل خبرات التشجير والمحافظة على البيئة إلى الأجيال الجديدة، وتشجيع التعاون الإنساني في مواجهة التحديات البيئية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرمال تهدد الحياة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت تجربة ين يوتشن عام 1985، عندما انتقلت بعد زواجها، وهي في التاسعة عشرة من عمرها، إلى قرية تقع على أطراف صحراء «مو أوس» بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين. وهناك وجدت نفسها أمام ظروف معيشية قاسية، إذ كانت الكثبان الرملية تحاصر المنازل، وتدفع الرياح الرمال إلى داخلها، وتتسبب أحياناً في إغلاق الأبواب وتعطيل الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ين إن الرمال كانت تتسلل باستمرار إلى طعام الأسرة ومياهها، بينما كانت العواصف ترفع الكثبان أمام منزلها إلى مستويات تحول دون فتح بابه. وفي ظل هذه الظروف، أصبح البحث عن وسيلة لحماية الأسرة ومصادر رزقها ضرورة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لـ«البيان» أنها لم تكن تخطط في البداية لإنشاء غابة واسعة أو إطلاق مشروع بيئي كبير، بل كانت تسعى إلى وقف زحف الرمال والحفاظ على إمكانية العيش في المنطقة، موضحة أن الخوف من الجوع وفقدان المنزل دفعها إلى البدء بزراعة الأشجار، رغم محدودية الإمكانات وصعوبة البيئة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أدواتها الأولى بسيطة، إذ استخدمت قضيباً فولاذياً لحفر التربة، ثم بدأت غرس الشتلات وسقيها يدوياً. وتطلبت العملية جهداً متواصلاً بسبب ندرة المياه والرياح القوية وصعوبة تثبيت النباتات في الرمال المتحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحقق المحاولات الأولى نتائج كبيرة، إذ كانت أعداد محدودة من الشتلات تنجو من الظروف الطبيعية القاسية، لكنها واصلت العمل، ثم توسعت جهودها تدريجياً بمشاركة أفراد أسرتها، لتصبح زراعة الأشجار نشاطاً مستمراً امتد على مدى أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5 آلاف دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1999، شاهد المعلم الأمريكي رونالد ساكولسكي، الذي كان يدرس اللغة الإنجليزية في الصين ضمن برنامج للتبادل التعليمي، تقريراً تلفزيونياً عن جهود ين يوتشن في مكافحة التصحر، وقرر مساعدتها على شراء مزيد من الشتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ساكولسكي التواصل مع مؤسسات ومنظمات أمريكية بحثاً عن تمويل للمشروع، حتى تمكن من جمع تبرع بقيمة 5 آلاف دولار عن طريق مؤسسة خيرية مقرها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى ين، كان المبلغ كبيراً مقارنة بظروفها المعيشية في ذلك الوقت، وكان بإمكانها استخدامه لتلبية احتياجات أسرتها، لكنها اختارت تخصيصه لشراء الشتلات وتوسيع عمليات التشجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير الصينية إلى أن التبرع ساعدها في زراعة عشرات الآلاف من الشتلات، نمت منها أكثر من 50 ألف شجرة خلال السنوات التالية، في حين استمرت جهود الأسرة في زراعة مساحات إضافية من الأراضي الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظت ين بورقة نقدية من مبلغ التبرع طوال السنوات التالية، لتكون تذكاراً للمساعدة التي تلقتها من المعلم الأمريكي، بينما استخدمت بقية الأموال في دعم عمليات التشجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لـ«البيان» أنها كانت حريصة على إنفاق الأموال في الغرض الذي خُصصت له، معتبرة أن المحافظة على ثقة الشخص الذي ساعدها تمثل مسؤولية أخلاقية، وأن أفضل وسيلة للتعبير عن الامتنان كانت ضمان نمو الأشجار واستمرار المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«هذا مستحيل»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو عام 2000، سافر ساكولسكي إلى منغوليا الداخلية للقاء ين والاطلاع على نتائج المشروع الذي ساهم في تمويله، حيث واجه خلال رحلته طبيعة صحراوية قاسية، وطرقاً وعرة امتدت بين الكثبان الرملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المعلم الأمريكي الظروف التي شاهدها آنذاك، قائلاً: «لا توجد طرق، ولا أشجار، ولا منازل، كنا نقود السيارات متجاوزين كثيباً رملياً تلو الآخر». وخلال الزيارة، شارك ين في زراعة بعض الشتلات، لكنه أبدى شكوكاً في إمكانية تحويل تلك المساحات الرملية إلى غابة، بالنظر إلى صعوبة البيئة الطبيعية والظروف التي كانت تعمل فيها الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ين واصلت جهودها بعد عودته إلى الولايات المتحدة، وتوسعت عمليات زراعة الأشجار ورعايتها، حتى أصبحت المنطقة تضم أنواعاً متعددة، بينها أشجار الحور والعرعر الشرقي والتنوب والصنوبر الإسكتلندي المنغولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوضحته لـ«البيان»، فقد بلغت المساحة التي عملت أسرتها على تشجيرها خلال نحو أربعة عقود قرابة 4700 هكتار، وهي مساحة تعادل نحو 14 ضعف مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجهود ضمن تحول بيئي أوسع شهدته منطقة ووشن، حيث تشير التقارير الرسمية الصينية إلى تقلص الأراضي المتضررة من الرمال بنحو 80%، نتيجة برامج مكافحة التصحر والتشجير التي نُفذت على مدار سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحث عن المعلم الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المشروع، انقطع الاتصال بين ين يوتشن وساكولسكي بعد عودته إلى الولايات المتحدة، ولم يتمكن الطرفان من التواصل بصورة مباشرة طوال سنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت ين تحتفظ بذكريات الزيارة الأولى، وبالورقة النقدية التي أبقتها من التبرع، إلى جانب رغبتها في دعوة المعلم الأمريكي لمشاهدة ما أصبحت عليه المنطقة التي ساهم في زراعة أشجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، نشرت نداءً عبر الإنترنت للبحث عنه، عرضت خلاله نتائج أعمال التشجير، ودعته إلى العودة إلى الصين لزيارة الغابة بعد مرور أكثر من ربع قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما انتشر النداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكن أشخاص على صلة بالمدرسة التي كان يعمل فيها ساكولسكي من الوصول إليه، ليجري الطرفان اتصالاً مرئياً بعد سنوات من انقطاع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت المكالمة للمعلم الأمريكي مشاهدة جانب من الغابة التي نمت في المنطقة الصحراوية، قبل أن يتلقى دعوة رسمية لزيارة الصين والاطلاع على المشروع ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العودة بعد 26 عاماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 23 أغسطس 2026، عاد ساكولسكي إلى منطقة منغوليا الداخلية، حيث استقبلته ين يوتشن في المطار، في لقاء أعاد جمعهما بعد 26 عاماً من زيارته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيارة فرصة للمعلم الأمريكي لمشاهدة الأشجار التي ساهم تبرعه في تمويل زراعتها، ومقارنة المشهد الجديد بالتضاريس الرملية التي شاهدها عند لقائه الأول بالمزارعة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، اصطحبته ين إلى المواقع التي بدأت فيها عمليات التشجير، وأطلعته على الأشجار التي نمت خلال السنوات الماضية، وبينها شجرة حور تجاوز ارتفاعها 10 أمتار كانا قد زرعاها معاً في عام 2000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زارا موقعاً أُطلق عليه اسم ساكولسكي تقديراً لمساهمته، وشاركا في غرس شتلة جديدة، تعبيراً عن استمرار العلاقة التي بدأت قبل أكثر من ربع قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الرحلة أنشطة ثقافية وتعليمية في مدن صينية عدة، بينها لويانغ التي عمل فيها ساكولسكي معلماً، حيث شارك الطرفان في فعاليات للتبادل التعليمي، وزراعة شجرة صداقة داخل إحدى المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ساكولسكي أن عودته إلى المنطقة ومشاهدة نتائج عمليات التشجير تمثل تحقيقاً لحلم راوده منذ زيارته الأولى، مشيداً بإصرار ين يوتشن على مواصلة العمل رغم التحديات التي واجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة سياسية من البيت الأبيض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر من اللقاء، انتقلت قصة ين يوتشن وساكولسكي إلى مستوى سياسي ودبلوماسي عندما استحضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته خلال مأدبة العشاء الرسمية التي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال شي إن المعلم الأمريكي قدم دعماً مالياً قبل أكثر من عشرين عاماً لامرأة صينية تعمل في مكافحة التصحر وزراعة الأشجار، وإنه عاد أخيراً إلى الصين ليشاهد بأم عينيه كيف تحولت الأرض الرملية إلى غابة خضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الرئيس الصيني التجربة بأنها «مثال ساطع» على التبادلات الودية بين الشعبين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الإنسانية تسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وإرساء قاعدة شعبية للتعاون بين الصين والولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء استحضار القصة ضمن كلمة تناول فيها شي تاريخ التواصل بين البلدين، وأهمية تعزيز العلاقات الشعبية في مرحلة تشهد فيها العلاقات الصينية الأمريكية تحديات سياسية واقتصادية واستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مثال المزارعة الصينية والمعلم الأمريكي، قدم شي نموذجاً للتعاون المباشر بين الأفراد، في سياق دعوته إلى مواصلة الحوار والتواصل بين الشعبين، والمحافظة على الروابط التي نشأت خلال العقود الماضية.</div></p>

استشهد بقصتها شي أمام ترامب

المزارعة الصينية ين يوتشن تروي لـ«البيان» رحلتها مع الصحراء والغابة

<p class='article-text'>قد يبدو مشهد سيارة تحطمت مقدمتها بالكامل إثر حادث مروري أمرا يدعو للقلق، وربما يثير تساؤلات حول مدى متانتها وقدرتها على حماية ركابها، لكن المفاجأة أن هذا التشوه قد يكون أحد أهم العوامل التي ساهمت في إنقاذ حياتهم.</p><p class='article-text'>ففي عالم صناعة السيارات الحديثة، لم يعد الهدف هو تصنيع مركبة لا تتأثر بالتصادم، بل تطوير هيكل قادر على امتصاص طاقة الاصطدام وتوجيه تأثيرها بعيدا عن مقصورة الركاب، وهو ما يفسر اعتماد الشركات المصنعة على تقنية "مناطق الانهيار" أو "مناطق امتصاص الصدمات".</p><p class='article-text'>مناطق الانهيار.. كيف تتحول الأضرار إلى وسيلة للحماية؟</p><p class='article-text'>تعتمد هذه التقنية على تصميم أجزاء محددة من الهيكل الأمامي والخلفي للسيارة بحيث تتحطم تدريجيا عند وقوع التصادم، فتعمل على امتصاص جزء كبير من الطاقة الناتجة عن الاصطدام.</p><p class='article-text'>فعندما تتحرك السيارة، فإنها تمتلك طاقة حركية تتزايد بزيادة سرعتها وكتلتها. وعند اصطدامها بجسم آخر، يجب التعامل مع هذه الطاقة بطريقة تقلل من تأثيرها على الركاب.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر أهمية مناطق امتصاص الصدمات، إذ يسمح تصميمها بانثناء المعدن وتحطمه بصورة مدروسة، ما يزيد الزمن اللازم لتوقف السيارة ويقلل قوى التباطؤ المفاجئ التي يتعرض لها الأشخاص داخلها، وبذلك لا تنتقل قوة التصادم بالكامل إلى مقصورة الركاب، بل يمتص الهيكل الخارجي جزءا من طاقتها من خلال التشوه المبرمج.</p><p class='article-text'>لماذا قد تكون السيارة الأكثر تحطما أكثر أمانا؟</p><p class='article-text'>من المفاهيم الشائعة والخاطئة أن السيارة التي تحتفظ بشكلها الخارجي بعد الحادث تكون بالضرورة أكثر أمانا من السيارة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>لكن الواقع الهندسي مختلف، فقد يكون تحطم مقدمة السيارة وغطاء المحرك مؤشرا على أن مناطق امتصاص الصدمات عملت كما خُطط لها.</p><p class='article-text'>والأمر لا يتعلق بمدى الضرر وحده، بل بمكان حدوثه وطبيعته، فالمطلوب أن تتشوه الأجزاء الأمامية والخلفية لامتصاص الطاقة، في حين تظل مقصورة الركاب قوية ومتماسكة قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>ولهذا تعتمد السيارات الحديثة على معادلة هندسية تجمع بين مناطق قابلة للتشوه وأجزاء أخرى شديدة الصلابة، بما يحقق التوازن بين امتصاص الصدمة والحفاظ على سلامة الركاب.</p><p class='article-text'>مقصورة الركاب.. خط الدفاع الأخير</p><p class='article-text'>على عكس المقدمة والمؤخرة، تُصمم مقصورة الركاب وفق معايير مختلفة، إذ تُعرف باسم "خلية الأمان"، وتتمثل مهمتها الأساسية في الحفاظ على المساحة الداخلية ومنع انهيار الهيكل حول الركاب أثناء الحوادث العنيفة.</p><p class='article-text'>وتستخدم شركات السيارات أنواعا عالية المقاومة من الفولاذ، إلى جانب الأعمدة المدعمة والعوارض الهيكلية المقواة، لتعزيز قدرة المقصورة على مقاومة التشوه والاختراق.</p><p class='article-text'>كما تسهم الأبواب والسقف والأرضية والأجزاء المحيطة بالمقصورة في توفير الحماية اللازمة، بالتكامل مع أحزمة الأمان والوسائد الهوائية التي تحد من حركة الركاب وتقلل احتمالات اصطدامهم بالأجزاء الداخلية للسيارة.</p><p class='article-text'>5 تقنيات أساسية لحماية الركاب أثناء الحوادث</p><p class='article-text'>لا تعتمد سلامة السيارات الحديثة على مناطق التحطم وحدها، بل تقوم على منظومة متكاملة من تقنيات الحماية، أبرزها:</p><p class='article-text'>مناطق امتصاص الصدمات الأمامية: تعمل على تشوه مقدمة السيارة تدريجيا لامتصاص طاقة التصادمات الأمامية.</p><p class='article-text'>مناطق امتصاص الصدمات الخلفية: تحد من تأثير الطاقة الناتجة عن اصطدام مركبة أخرى بمؤخرة السيارة.</p><p class='article-text'>أنظمة الحماية من التصادمات الجانبية: تعتمد على تدعيم الأبواب والأعمدة الهيكلية للحد من اختراق الصدمات إلى المقصورة.</p><p class='article-text'>أحزمة الأمان وشدادات الأحزمة: تساعد على تثبيت الركاب وتقليل حركتهم أثناء التصادم.</p><p class='article-text'>الوسائد الهوائية: توفر حماية إضافية من خلال تخفيف آثار الاصطدام وتقليل احتمالات التعرض لإصابات خطيرة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التقنيات بصورة متكاملة، إذ لا يمكن لمنطقة امتصاص الصدمات وحدها ضمان سلامة الركاب، كما لا تستطيع الوسائد الهوائية تعويض ضعف التصميم الهيكلي لمقصورة السيارة.</p><p class='article-text'>لماذا لا تصنع الشركات سيارات شديدة الصلابة بالكامل؟</p><p class='article-text'>قد يعتقد البعض أن استخدام أقوى المواد المتاحة في تصنيع جميع أجزاء السيارة سيجعلها أكثر أمانا، لكن زيادة الصلابة بصورة مبالغ فيها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.</p><p class='article-text'>فإذا كانت مقدمة السيارة شديدة الصلابة ولا تسمح بامتصاص الطاقة، فقد تتوقف المركبة بصورة أكثر حدة، ما يزيد قوى التباطؤ الواقعة على الركاب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، إذا كان الهيكل ضعيفا أكثر من اللازم، فقد يتحطم بسرعة كبيرة، ويؤدي إلى اختراق مقصورة الركاب أو تقليص المساحة المخصصة لبقائهم على قيد الحياة.</p><p class='article-text'>وتسعى شركات السيارات إلى تحقيق توازن دقيق بين الصلابة والقدرة على التشوه، من خلال المحاكاة الحاسوبية والاختبارات الفعلية للتصادم، التي تشمل الحوادث الأمامية والجانبية والخلفية، سواء كانت جزئية أو كاملة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه الاختبارات عند وقوع تصادم بين سيارات مختلفة في الحجم والوزن، إذ يتعين على المهندسين مراعاة توافق الهياكل وزوايا الاصطدام وكيفية انتقال قوى التصادم بين المركبتين.</p><p class='article-text'>تعكس فلسفة تصميم السيارات الحديثة تحولا مهما في مفهوم الأمان، فلم تعد متانة السيارة تُقاس بقدرتها على الاحتفاظ بشكلها الخارجي بعد الحادث، وإنما بمدى قدرتها على امتصاص طاقة التصادم والحفاظ على المساحة الآمنة داخل المقصورة. وبالتالي، فإن السيارة التي تبدو مدمرة من الخارج قد تكون قد أدت مهمتها بنجاح، بعدما ضحّى هيكلها الخارجي بقدرته على البقاء سليما من أجل حماية من بداخلها.</p><p class='article-text'>فالسيارة الآمنة ليست بالضرورة تلك التي لا تتحطم عند التصادم، بل تلك التي تعرف كيف تتحطم في الأماكن الصحيحة حتى تمنح ركابها فرصة أكبر للنجاة.</p>

الشركات تتعمد ذلك.. لماذا تتحطم السيارات الحديثة عند الحوادث؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الداخلية  في بيان لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أنه "انطلاقاً من حرصها على الاستماع إلى ملاحظات المجتمع ومراعاة احتياجات مختلف فئاته، قامت بتأجيل تطبيق الحد الأقصى لعدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، الوارد في المادة (89) من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، إلى حين استكمال الدراسة واعتماد الضوابط المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة  إلى أنها ستراعي حقوق الملاك واحتياجات الأسر والمستثمرين، وطبيعة استخدام المركبات بما فيها المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن ملاحظات المجتمع ومقترحاته ركيزة أساسية في تطوير التشريعات وتعزيز جودة الحياة بما يحفظ الحقوق ويراعي المصالح المختلفة.</div></p>

الإمارات.. تأجيل تطبيق الحد الأقصى لترخيص مركبات المقيمين

<p class='article-text'>  توّج سائق الراليات الإماراتي منصور بالهلي بلقب كأس العالم للباها للسيارات في فئة «إس إس في»، مع ختام رالي دبي الصحراوي «باها» اليوم، الذي شهد فوز القطري ناصر العطية بلقب الرالي، والهولندي ميتشل فان دن برين بلقب كأس العالم للباها للسيارات، والبريطاني أليكس ماكينيس بلقبي الرالي وكأس العالم كأس العالم للباها للسيارات.</p><p class='article-text'>حقق بالهلي اللقب برفقة ملاحه المواطن خالد الكندي على متن مركبة «كان آم مافريك آر»، بعدما أنهى رالي دبي في المركز الخامس بالترتيب العام، ليحسم بذلك صدارة فئة «إس إس في» في الترتيب النهائي لكأس العالم. وشهدت المرحلة الختامية منافسات امتدت لمسافة 179.56 كيلومتر للسيارات، و191.58 كيلومتر للدراجات النارية والرباعية، وسط حضور جماهيري تابع السباقات في صحراء القدرة.</p><p class='article-text'>وفي فئة السيارات، حقق القطري ناصر العطية، برفقة ملاحه الفرنسي ماكس دلفينو على متن «أوبتيموس إم دي رالي»، أسرع زمن في المرحلة الثانية، مسجلاً ساعتين و48 دقيقة و30.6 ثانية، بفارق ثانيتين عن الهولندي ميتشل فان دن برين وملاحه بارت فان هيون على متن «كان آم مافريك آر». وأنهى العطية الرالي في المركز الأول بفارق 5 دقائق و18.7 ثانية، محققاً فوزه الرابع منذ اعتماد نظام «باها» الحالي عام 2016، والـ14 في تاريخ مشاركاته بالرالي.</p><p class='article-text'>وشهدت المنافسة على لقب كأس العالم للباها للسيارات تحولاً في المرحلة الختامية، بعدما تعرض البرتغالي فرانسيسكو باريتو، متصدر الترتيب قبل الجولة، لعطل في المحرك نتيجة انخفاض ضغط الزيت، بعد نحو 50 كيلومتراً من انطلاق المرحلة، ما أجبره على الانسحاب، رغم حاجته إلى إنهاء الرالي في المركز الخامس لحسم اللقب.</p><p class='article-text'>واستفاد فان دن برين من انسحاب باريتو، بعدما حل ثانياً في المرحلة بفارق ثانيتين عن العطية، وأنهى الرالي في المركز الثاني بالترتيب العام، ليتوج بلقب كأس العالم للباها للسيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات «FIA». وجاء الروسي سيرغي ريمنيك وملاحه أليكسي إغناتوف في المركز الثالث بالمرحلة، بفارق 3 دقائق و27.1 ثانية عن العطية، ليتقدما إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 15 دقيقة و49.3 ثانية عن الفائز.</p><p class='article-text'>وفي فئة الدراجات النارية، أحرز البريطاني أليكس ماكينيس لقبي رالي دبي الصحراوي «باها» وكأس العالم للباها للدراجات النارية «FIM»، بعدما فاز بالمرحلة الثانية، التي حملت اسم «مجلس دبي الرياضي»، لمسافة 191.58 كيلومتر، على متن دراجة «كي تي إم 450»، مسجلاً ساعتين و39 دقيقة و38.7 ثانية.</p><p class='article-text'>وجاء مواطنه إيثان لين في المركز الثاني على متن دراجة «ياماها واي زد إف 450»، بفارق 3 دقائق و17.7 ثانية، فيما حل السلوفيني توني موليتش ثالثاً، بفارق دقيقتين و52.7 ثانية إضافيتين عن لين.</p><p class='article-text'>وأنهى ماكينيس الرالي متقدماً على لين بفارق 6 دقائق و35.6 ثانية، بعدما حل وصيفاً في النسخة الماضية. وفي فئة الدراجات الرباعية «كواد»، أحرز الإماراتي خليفة البستكي المركز الأول، متقدماً بفارق 41 دقيقة و41.1 ثانية على مواطنه علي المرزوقي، فيما جاء السعودي هاني النومسي في المركز الثالث.</p><p class='article-text'>وأكد عيسى محمد شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن رالي دبي الصحراوي «باها» يمثل جزءاً أصيلاً من تاريخ الرياضة في الإمارات ودبي منذ انطلاقه عام 1979، ويعد من أقدم الفعاليات الرياضية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال المرزوقي: المجلس يواصل العمل وفق رؤيته واستراتيجيته الجديدة التي أُطلقت العام الماضي، بهدف زيادة أعداد المشاركين والبطولات الدولية والزوار، مشيراً إلى أن الرالي استقطب أكثر من 140 متسابقاً، وأن العمل مستمر لزيادة هذا العدد في النسخ المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد ماهر بدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن نسخة عام 2026 حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والدراجين العالميين، مشيراً إلى أن الرالي لا يقتصر على المنافسات الرياضية، بل يقدم للعالم صورة عن جمال دولة الإمارات وتنوع بيئاتها.</p>

الإماراتي منصور بالهلي يتوج بلقب كأس العالم للباها في فئة «إس إس في»

<p class='article-text'>روبرت شريمسلي <br>الميزة الكبرى في ضرائب السياح أنها تحقق القاعدة رقم واحد التي يتفق عليها الجميع في عملية توليد الإيرادات، أن يدفعها شخص آخر. وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الناس يؤيدون بحماسة رفع الضرائب، شرط أن يدفعها غيرهم.<br></p><p class='article-text'>فإذا فرضت مدينتك ضريبة على السياح، فلن تدفعها إلا إذا اضطرتك ظروف طارئه للمبيت في المدينة، وهذا على أي حال لا يحدث كثيراً. المهم أن من سيدفع في الغالب هو شخص آخر، وقد تكون أنت المستفيد.<br></p><p class='article-text'>وضريبة المبيت بالفعل على الأبواب، وستصل قريباً إلى بلدة قريبة منك، حيث سيسمح للعمد قريباً بفرضها في المدن.</p><p class='article-text'>ويمكننا أن نراهن على أن كل عمدة سيتسابق إلى حشو خزائنه بالأموال الإضافية، لينفقها على مشاريعه المفضلة أو حتى على السكان أنفسهم.<br></p><p class='article-text'>وبصراحة، من منا لم تراوده أحياناً الرغبة في فرض ضريبة على السائحين؟ فعندما تسير إلى محطة واترلو عبر جسر وستمنستر، وسط حشود من الزوار المتوقفين في كل مكان، ويسدون كل شبر من الطريق، قد تجد نفسك تتساءل، ومن حقك، عما إذا كانت الضريبة المقترحة على الإقامة في الفنادق والوحدات السكنية المستأجرة كافية بالفعل.</p><p class='article-text'>أما أولئك الذين يقفون بوقاحة على الجانب الخطأ من السلالم المتحركة... فحدث ولا حرج!<br></p><p class='article-text'>وما رأيكم في فرض رسم إضافي على التقاط صور السيلفي على من يتوقفون طويلاً أمام مداخل محطات مترو الأنفاق؟ وهل يحق لي المطالبة بمقابل مالي كلما سألني أحد السياح عن الطريق؟ وهل ينبغي حقاً أن يسمح لهم بالسير فوق بلاطات الأرصفة التي أمام منزلي دون المساهمة في تكاليف صيانتها؟<br>وربما يمكن فرض رسم على من يتلكؤون أمام أشهر اللوحات الفنية في المتاحف والمعارض، مقابل إشغالهم المكان.</p><p class='article-text'>ولا شك في أن تحدث السياح عبر الهاتف عبر مكبر الصوت مع الأقارب في بلدانهم الأصلية يستحق بالتأكيد غرامة فورية. فهذا أقل ما يستحقونه.</p><p class='article-text'>يأتون إلى بلادنا، ويرتادون متاجرنا ومطاعمنا، وينفقون أموالهم، ويواصلون مشاهدة مسرحية «مصيدة الفئران»، ولا يضطرون للمساهمة في تكاليف الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل!<br></p><p class='article-text'>بل لقد بدأت أتساءل، لماذا لا نطبق الفكرة على المستوى المحلي؟ هل يمكنني أن أفرض ضريبة على الضيوف الذين يبيتون عندنا؟ رسم صغير للمرافق يرتفع بسرعة، لنقل مثلاً بعد ثلاثة أيام، ما يساعد على ضبط توقعات الضيوف ويعيننا على صيانة المنزل بوصفه وجهة جذابة للزوار. أما المساهمة في ثمن قلاية هوائية جديدة يمكن تبريرها بأنها تحسين للخدمات.<br></p><p class='article-text'>لكن إذا كانت فكرة «حلب» الزوار مغرية إلى هذا الحد، فلماذا أشعر بالانزعاج منها؟ هناك من يحتج بأنه ما دامت المدن غير جشعة، فيمكن حلق ذقون السياح دون أن يلاحظوا الجروح الصغيرة، وكثير من المدن تفعل ذلك فعلاً.<br></p><p class='article-text'>غير أن لهذه الرسوم الجديدة كلفتها. فضريبة الإقامة هي أموال لا تنفق في مكان آخر. إنها عملياً تحويل نقدي من القطاع الخاص إلى الحكومة المحلية.</p><p class='article-text'>والأسرة التي تحجز غرفتين، أو تستأجر مسكناً لمدة تصل إلى خمس ليال، وهو الحد المعمول به في إدنبرة، التي تطبق الضريبة بالفعل، ستشعر بالفرق في جيبها.</p><p class='article-text'>وقد يعني ذلك تنازلاً عن وجبة في مطعم، أو مقاهي لن تزار، أو هدايا تذكارية لن تشترى، أو رحلة أقصر. وهو أيضاً سبب إضافي لشركة تبحث عن توفير النفقات كي تنقل اجتماعها إلى «زووم».<br></p><p class='article-text'>لكن الاعتراض الأكبر تحديداً هو أنك بمجرد أن تخرج من منطقتك حتى تصبح سائحاً أنت أيضاً. هل تفكر في قضاء عطلة نهاية أسبوع في مدينة إنجليزية؟ ادفع إذن أيها السائح اللعين! وتقدر مؤسسة «يو كيه هوسبيتاليتي» أن النزلاء المحليين يمثلون 69 % من الإقامات الفندقية القصيرة. وهذا يعني فجأة أن عدداً كبيراً من البريطانيين سيدفعون أكثر مقابل رحلة عمل أو عطلة قصيرة.</p><p class='article-text'><br>حين كان صغاري صغاراً، اعتدت أن أصطحبهم في إجازة منتصف الفصل الدراسي إلى مدن إنجلترا، لأني أردت أن يعرفوا بلدهم. فهل ينبغي تغريمي لأني أجعل أولادي يشاهدون البلد الذي يعيشون فيه؟ ولماذا لا نسمح لسكان شارعي بتحويله إلى طريق برسوم عبور؟ وإن كنت أفكر في الأمر، فهذا ما تفعله مناطق خفض حركة المرور فعلياً.<br></p><p class='article-text'>هناك مدن مثل برشلونة تعيش حالة تمرد مفتوح على السياح الأجانب. وهذا يبدو لي ضرباً من إيذاء الذات، لكن على الأقل يريد السكان هناك فعلاً ردع الزوار. أما هنا فتلك ليست هي الخطة.</p><p class='article-text'><br>ومن الصعب التخلص من الإحساس بأن هذه الضرائب، مثل مواقف السيارات المخصصة للسكان، لا تهدف حقاً إلى الحد من الآثار السلبية للسياحة، بل ستتحول ببساطة إلى مصدر دخل لمجالس بلدية تعاني ضائقة مالية، ولعمد مولعين بالترويج لأنفسهم.<br></p><p class='article-text'>فحين تصفق لهذه الفكرة، تذكر أن معظم أولئك السياح سيكونون البريطانيون أنفسهم في الحقيقة. ثم اسأل نفسك، كم مدينة بريطانية تشعر فعلاً برغبة في دفع مبلغ إضافي لزيارتها؟ أما أنا فأستطيع أن أعد عدة مدن ينبغي أن تدفع هي لي.</p>

عبثية فرض ضرائب على السياح

<p class='article-text'>أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة توجهها نحو تطوير آليات عمل مجموعات العمل القطاعية، وتوسيع دورها في رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية واستشراف فرص نموها، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية، تسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار والصناعات الاستراتيجية.<br>جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية وممثلي الجهات الحكومية المعنية، حيث جرى استعراض مستجدات أداء القطاعات الاقتصادية، ومناقشة مجموعة من المبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز تنافسيتها، وتوسيع آفاق نموها.<br>وتضمنت أبرز المقترحات تنظيم معارض متخصصة لاستقطاب العلامات التجارية العالمية إلى الإمارة، ودعم المشاريع الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي، وتوسيع حضور الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجزئة والعقارات والضيافة والخدمات القانونية، وتعزيز التنسيق بين مجموعات العمل والجهات الحكومية لمعالجة التحديات، وتحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن الغرفة تواصل ترسيخ دورها شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، من خلال تبني نهج استباقي في دعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، ترتكز على تنويع الأنشطة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرة الشركات والمنشآت على التوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة. وأضاف أن مجموعات العمل القطاعية تمثل أداة مؤسسية مهمة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، بما يتيح تحديد الاحتياجات والتحديات وصياغة حلول عملية تستجيب لمتطلبات كل قطاع.<br>وفي قطاع مراكز التسوق استعرض عبد الله البلوشي، رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، مؤشرات الأداء الإيجابية، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد الزوار وحجم المبيعات، مشيراً إلى توجه المجموعة لتنظيم معرض متخصص يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة، ويستقطب العلامات التجارية العالمية لدخول السوق المحلي، بما يعزز تنوع القطاع وجاذبيته.<br>من جانبه استعرض لالو صامويل، رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة، تطورات البنية التحتية الصناعية والمشاريع الجديدة في المناطق الصناعية، ودورها في تسهيل العمليات التشغيلية للمنشآت، ورفع قدراتها الإنتاجية وتوسيع أعمالها.<br>وفي قطاع تجارة السيارات المستعملة أكد خالد باطرفي، رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة أن الشارقة رسخت مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة وتصدير قطع غيار السيارات المستعملة، مشيراً إلى نجاح القطاع في التعامل مع تحديات التصدير والوصول إلى أسواق دولية، من بينها فرنسا وإسبانيا، وعدد من الأسواق الأفريقية.<br>وعلى صعيد القطاع العقاري أكد هشام سعيد خطاب عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري، استمرار استقرار السوق ونموه مدعوماً بمنظومة الحوكمة والتنظيم، وتنوع المشاريع، مشيراً إلى دور معرض الشارقة العقاري «إيكرس» في إبراز الفرص الاستثمارية، وتوجه المجموعة للمشاركة في معارض دولية للتعريف بالسوق، واستقطاب المستثمرين.<br>وفي قطاع الضيافة أشاد فادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل الفنادق، بالتسهيلات التي وفرتها بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، ولا سيما خطط الدفع المرنة لفواتير الخدمات ورسوم المواقف، لما توفره من دعم للمنشآت في إدارة التزاماتها التشغيلية، فيما دعا هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة عمل الشقق الفندقية، إلى تكثيف الحملات التوعوية بشأن الاشتراطات المعتمدة، بما يعزز الامتثال، ويرتقي بجودة الخدمات.<br>وفي قطاع الخدمات القانونية استعرض محمد الحمادي، رئيس مجموعة عمل مكاتب المحاماة، تحقيق المجموعة 80 % من مستهدف تعزيز التواصل بين المحامين ودائرة القضاء بالشارقة، إلى جانب تطور دورها في مناقشة وصياغة التشريعات المرتبطة بمهنة المحاماة وتنظيم ممارستها، مؤكداً أهمية توسيع التعاون مع المراكز البحثية القضائية، وتعزيز التنسيق مع المجموعات القطاعية الأخرى.<br>وتواصل غرفة الشارقة العمل عبر مجموعاتها القطاعية على رصد الفرص والتحديات، وتطوير قنوات الشراكة مع الجهات الحكومية، وتحويل مقترحات مجتمع الأعمال إلى مبادرات تنفيذية، تدعم تنوع الاقتصاد المحلي ومرونته واستدامة نموه.</p>

غرفة الشارقة تطلق مبادرات لتوسيع الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية

<p class='article-text'>تقترب شركة «كيا» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات من تحقيق مستهدف مبيعاتها السنوي لعام 2026 للمرة الأولى منذ 12 عاماً، مدعومة بنمو الطلب على طرازاتها الجديدة وتوسع محفظة السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب طرح مركبات مصممة لتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية المختلفة.<br>وأظهرت بيانات صناعية في كوريا الجنوبية، نقلتها وكالة أنباء «يونهاب»، أن إجمالي مبيعات «كيا» بلغ مليونين و769 ألفاً و954 سيارة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع المبيعات المحلية بنسبة 7.4 % على أساس سنوي، إلى جانب زيادة المبيعات الخارجية بنسبة 4.5 %، ما يعكس تحسن أداء الشركة في سوقها المحلية والأسواق العالمية.<br>وبلغت المبيعات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى نحو 82.7 % من المستهدف السنوي للشركة، البالغ 3.35 ملايين سيارة خلال عام 2026. ووفقاً لمراقبين في القطاع، فإن استمرار الشركة في بيع أكثر من 291 ألف سيارة شهرياً خلال الشهرين المتبقيين من العام سيتيح لها بلوغ هدفها السنوي.<br>ويمثل تحقيق هذا المستهدف محطة مهمة لـ«كيا»، التي لم تتمكن من بلوغ أهدافها السنوية للمبيعات على مدار 11 عاماً منذ عام 2014، عندما تجاوزت مبيعاتها العالمية للمرة الأولى حاجز 3 ملايين سيارة منذ تأسيسها.<br>ويربط مراقبو القطاع الأداء القوي للشركة خلال العام الجاري بتوسيع تشكيلة طرازاتها الجديدة، وتطوير مركبات تتناسب مع اختلاف متطلبات الأسواق من حيث أنظمة الدفع، سواء التقليدية أم الهجينة أم الكهربائية.<br>ومنذ العام الماضي، أطلقت «كيا» مجموعة من الطرازات الجديدة، من بينها شاحنة البيك أب متوسطة الحجم «تاسمان»، إلى جانب سيارتين كهربائيتين بالكامل هما «كيا EV4» و«كيا EV5»، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضورها في فئات متنوعة من سوق السيارات العالمية.<br>وبرزت السوق الأمريكية بوصفها أحد محركات النمو الرئيسية للشركة، مع تسجيل مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة قفزة لافتة خلال الربع الثالث من العام الجاري.<br>وارتفعت مبيعات هذه الفئة في الولايات المتحدة بنسبة 118 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 69 ألف سيارة، وهو ما أسهم في رفع الحصة السوقية لـ«كيا» في السوق الأمريكية إلى أكثر من 10 % للمرة الأولى.<br>ويعكس هذا الأداء استفادة الشركة من تنوع خيارات أنظمة الدفع التي توفرها، في وقت تتباين فيه وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بين الأسواق، وتتزايد فيه أهمية السيارات الهجينة بوصفها خياراً يجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود والاعتماد على تقنيات الدفع الكهربائي.</p>

«كيا» تقترب من تحقيق مستهدف مبيعاتها السنوي للمرة الأولى منذ 12 عاماً

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، الحفل الذي أقامته شركة "بي واي دي" الصينية لتقديم سيارتها "يانغوانغ ألتيور"، التابعة للعلامة التجارية "يانغوانغ" المتخصصة في إنتاج السيارات فائقة الفخامة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه، خلال الحفل، على السيارة الجديدة وأبرز مزاياها وما تتضمنه من تقنيات متقدمة تجمع بين التصميم الفاخر والأداء العالي، لمواكبة التطور الذي تشهده صناعة السيارات عالميا وتلبية تطلّعات المستخدمين في الحصول على تجارب تنقّل تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والراحة والرفاهية.</p><p class='article-text'>كما تابع سموّه عرضاً تناول رؤية شركة "بي واي دي" ونهجها في تصميم السيارة وتطويرها، إلى جانب المراحل التي مرّت بها سيارة "يانغوانغ ألتيور"، بدءا من الرؤية والتصاميم الأولية، مرورا بتطوير تقنياتها وأنظمتها وأجزائها، وصولا إلى تقديمها اليوم في العاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتعكس إقامة شركة "بي واي دي" لهذا الحدث في أبوظبي مكانة الإمارة كوجهة لإطلاق الابتكارات العالمية، وتسلط الضوء على ما توفّره من بيئة داعمة لنمو قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير حلول التنقّل الذكي والمستدام.</p>

زايد بن محمد بن زايد يشهد حفل تقديم شركة "بي واي دي" لسيارتها "يانغوانغ ألتيور"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أبوظبي تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في قطاع السيارات، بعدما نجحت السيارة الكهربائية الصينية «يانغوانغ يو 9 إكستريم»، التابعة لشركة «بي واي دي»، في بلوغ سرعة 503.17 كيلومترات في الساعة، لتصبح أول سيارة إنتاج تتجاوز حاجز 500 كيلومتر في الساعة، في اختبار للسرعة باتجاه واحد، اعتمده الاتحاد الدولي للسيارات.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DfaNkQOmNNG/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت التجربة على طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في منطقة الظفرة بأبوظبي، حيث تمكن سائق السباقات الألماني مارك باسنغ من تحقيق السرعة القياسية على جزء مغلق ومؤمّن من الطريق، في اختبار استمر التحضير له عدة أيام، وشهد تنسيقاً بين جهات حكومية وفنية لتوفير متطلبات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت السيارة على رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس»، لأعلى سرعة تسجلها سيارة إنتاج في اتجاه واحد، وأعلى سرعة تسجلها سيارة إنتاج كهربائية في الاتجاه نفسه، بعدما تجاوزت الرقم السابق البالغ 496.22 كيلومتراً في الساعة، الذي حققته السيارة ذاتها في ألمانيا خلال سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تحقيق الرقم الجديد بعد أربع محاولات امتدت على يومين، إذ سجلت السيارة خلال محاولتين في 31 أكتوبر سرعة قصوى بلغت 490 كيلومتراً في الساعة، قبل أن يُدخل المهندسون تعديلات على الديناميكا الهوائية ونظام التعليق وضغط الإطارات، بهدف تحسين الثبات والأداء عند السرعات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت محاولتان إضافيتان، انتهت الثانية منهما بتسجيل السرعة الجديدة البالغة 503.17 كيلومترات في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخُصص للاختبار مقطع مغلق من الطريق بطول عشرة كيلومترات، يتضمن مساراً مستقيماً بطول سبعة كيلومترات، ما أتاح للسيارة الوصول إلى سرعتها القصوى في ظروف خاضعة للإشراف والتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد السيارة على أربعة محركات كهربائية مستقلة، بقوة إجمالية تتجاوز ثلاثة آلاف حصان، ونظام كهربائي بجهد 1200 فولت، إلى جانب تقنيات متقدمة لتوزيع عزم الدوران والتحكم في نظام التعليق، وإطارات مصممة لتحمل السرعات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في تنسيق الاختبار مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لتجهيز الطريق وتأمينه وإدارة الحركة المرورية خلال التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل، إن تنفيذ اختبار بهذه السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تطلب تخطيطاً فنياً دقيقاً وإدارة فعالة للحركة المرورية وتنسيقاً وثيقاً بين الجهات المختصة، مع الالتزام بمتطلبات السلامة والجاهزية التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإنجاز تصاعد المنافسة العالمية في تطوير السيارات الكهربائية فائقة الأداء، بعدما أصبحت تقنيات المحركات والبطاريات الكهربائية قادرة على تحقيق سرعات كانت ترتبط لعقود بالسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الاختبار الضوء على قدرة أبوظبي على استضافة تجارب هندسية متخصصة تتطلب تجهيزات استثنائية وتنسيقاً بين قطاعات النقل والاستثمار والجهات التنظيمية، في وقت تسعى فيه شركات السيارات العالمية إلى تطوير تقنيات جديدة للأداء والتنقل الكهربائي.</div></p>

نتائج البحث عن: السيارات الجديدة