<p class='article-text'>سجلت شركة «نيسان» اليابانية تراجعاً حاداً في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2026، بعدما هبطت بنسبة 96 % على أساس سنوي إلى 13.23 مليون دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متأثرة بتلاشي وفورات النفقات المرتبطة بالانبعاثات في السوق الأمريكية، والتي دعمت نتائج الشركة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.<br>وجاءت الأرباح التشغيلية أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة نحو 378.5 مليون دولار، وفق استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن وشمل 8 محللين، ما يعكس الضغوط التي تواجه الشركة في ظل التحديات التشغيلية والمنافسة المتزايدة في أسواق السيارات العالمية.<br>ورغم الانخفاض الحاد، تمسكت «نيسان» بتوقعاتها بتحقيق أرباح تشغيلية تبلغ نحو 1.26 مليار دولار خلال العام المالي 2026، مستهدفة تحقيق نحو 756 مليون دولار خلال النصف الثاني، بدعم من زيادة أحجام المبيعات وإطلاق طرازات جديدة وتحسن مزيج المنتجات.<br>وفي المقابل، خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات العالمية خلال العام المالي إلى ما بين 2.97 و3 ملايين سيارة، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.15 ملايين سيارة، عازية ذلك إلى ضعف الطلب في الصين، وتسارع التحول نحو سيارات الطاقة الجديدة بوتيرة تفوق التوقعات، إلى جانب اشتداد المنافسة في السوق الصينية.<br>وفي المقابل، رفعت «نيسان» توقعاتها للمبيعات في الولايات المتحدة واليابان، في ظل استمرار قوة الطلب في السوقين، كما تستهدف الحفاظ على صافي نقدية يتجاوز 6.3 مليارات دولار في قطاع السيارات بنهاية العام المالي.<br>وتراهن الشركة على تحسن الأداء خلال النصف الثاني من العام عبر تعزيز المبيعات وتوسيع تشكيلة طرازاتها، في محاولة لاستعادة هوامشها التشغيلية وتحقيق مستهدفاتها السنوية، وسط استمرار الضغوط على قطاع السيارات العالمي.</p>

سجلت شركة «نيسان» اليابانية تراجعاً حاداً في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2026، بعدما هبطت بنسبة 96 % على أساس سنوي إلى 13.23 مليون دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متأثرة بتلاشي وفورات النفقات المرتبطة بالانبعاثات في السوق الأمريكية، والتي دعمت نتائج الشركة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.<br>وجاءت الأرباح التشغيلية أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة نحو 378.5 مليون دولار، وفق استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن وشمل 8 محللين، ما يعكس الضغوط التي تواجه الشركة في ظل التحديات التشغيلية والمنافسة المتزايدة في أسواق السيارات العالمية.<br>ورغم الانخفاض الحاد، تمسكت «نيسان» بتوقعاتها بتحقيق أرباح تشغيلية تبلغ نحو 1.26 مليار دولار خلال العام المالي 2026، مستهدفة تحقيق نحو 756 مليون دولار خلال النصف الثاني، بدعم من زيادة أحجام المبيعات وإطلاق طرازات جديدة وتحسن مزيج المنتجات.<br>وفي المقابل، خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات العالمية خلال العام المالي إلى ما بين 2.97 و3 ملايين سيارة، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.15 ملايين سيارة، عازية ذلك إلى ضعف الطلب في الصين، وتسارع التحول نحو سيارات الطاقة الجديدة بوتيرة تفوق التوقعات، إلى جانب اشتداد المنافسة في السوق الصينية.<br>وفي المقابل، رفعت «نيسان» توقعاتها للمبيعات في الولايات المتحدة واليابان، في ظل استمرار قوة الطلب في السوقين، كما تستهدف الحفاظ على صافي نقدية يتجاوز 6.3 مليارات دولار في قطاع السيارات بنهاية العام المالي.<br>وتراهن الشركة على تحسن الأداء خلال النصف الثاني من العام عبر تعزيز المبيعات وتوسيع تشكيلة طرازاتها، في محاولة لاستعادة هوامشها التشغيلية وتحقيق مستهدفاتها السنوية، وسط استمرار الضغوط على قطاع السيارات العالمي.

أرباح «نيسان» تهبط 96 % إلى 13.2 مليون دولار في الربع الثاني

آخر الأخبار

<p class='article-text'>الشركات العالمية توسع استثماراتها اللوجستية في الإمارات<br>طفرة المشروعات اللوجستية تعزز تنافسية الإمارات مركزاً للتجارة والتوزيع<br>275 ألف متر مربع مساحات لوجستية جديدة في أبوظبي<br>النشاط القوي للمستأجرين يؤكد أن السوق في وضع جيد يتيح لها مواصلة النمو<br></p><p class='article-text'>واصل قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في دولة الإمارات تعزيز جاذبيته الاستثمارية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والإقليمية ودخول مستثمرين جدد إلى السوق، بالتزامن مع تنامي الطلب على المستودعات الحديثة والمرافق المتخصصة، وفق أحدث تقرير لشركة «جيه إل إل» (JLL) المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية.<br>وأظهر التقرير استمرار الزخم في سوق العقارات الصناعية بدبي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات إلى 50 درهماً للقدم المربعة، بنمو سنوي بلغ 5.9%، في ظل الطلب القوي على المساحات التشغيلية، ومحدودية المعروض الشاغر، وتوسع شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في عملياتها.<br>ويعكس هذا الأداء تنامي دور دبي بوصفها مركزاً رئيسياً لإدارة عمليات التجارة والتوزيع وإعادة التصدير في المنطقة، مستفيدة من منظومة متكاملة من الموانئ والمطارات والبنية التحتية وشبكات النقل التي تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة.<br>ولم يقتصر نمو الطلب على الشركات القائمة، بل امتد إلى دخول شركات جديدة تبحث عن مواقع تشغيلية في الدولة، فيما تتجه مؤسسات أخرى إلى الانتقال لمرافق أحدث وأكثر كفاءة، بما يتناسب مع تطور احتياجاتها التشغيلية وارتفاع متطلبات إدارة المخزون والتوزيع.<br>وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل إعادة الشركات تصميم سلاسل الإمداد لمواكبة المتغيرات الجيوسياسية، من خلال تعزيز المخزونات الاحتياطية وتنويع مسارات النقل وإعطاء الأولوية للطرق البرية الأكثر موثوقية، وهو ما يدعم الطلب على المستودعات ومراكز التوزيع ذات المواقع الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><br>استثمارات لوجستية جديدة<br>وفي أبوظبي، واصلت السوق جذب استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، مع ارتفاع متوسط إيجارات العقارات الصناعية بنسبة 1.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 489 درهماً للمتر المربع، وبنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق.<br>ويعكس النمو الأكثر اعتدالاً في العاصمة تأثير التنظيمات الخاصة بتجميد الزيادات الإيجارية في العقود القائمة والجديدة، مع استثناء العقارات الواقعة ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، والمشروعات المكتملة حديثاً، والوحدات التي لم يسبق تأجيرها خلال فترة زمنية محددة. ورغم ذلك، حافظت السوق على مستويات إيجابية، مدعومة بقوة الطلب وارتفاع الإشغال في المواقع المتميزة.<br>ومن أبرز المشروعات التي تعزز مكانة أبوظبي اللوجستية، الاتفاق الاستراتيجي بين مدينة خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» وشركة «جينغ دونغ» (JD.com) لتطوير مستودعات مؤتمتة على مساحة 150 ألف متر مربع، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات العالمية بتوسيع حضورها في قطاع التخزين والتوزيع داخل الدولة.<br>كما تشمل المشروعات المستقبلية مركزاً لسلاسل التبريد تطوره شركة «أكسيون» على مساحة 37 ألف متر مربع في مركز أبوظبي للأغذية، إلى جانب مجمع الخدمات اللوجستية «كيزاد KLP7» الذي يوفر 88,135 متراً مربعاً إضافية.<br>وبذلك يتجاوز إجمالي المساحات التي تضيفها هذه المشروعات الثلاثة 275 ألف متر مربع، بما يعزز تنوع البنية التحتية اللوجستية في أبوظبي، ويوفر حلولاً متخصصة تلبي احتياجات قطاعات الأغذية والتجارة الإلكترونية والتخزين والتوزيع.</p><p class='article-text'><br>البنية التحتية تعزز تنافسية الإمارات<br>وقال أبهيشيك ميتال، رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق تشهد دخول شركات جديدة إلى الإمارات، بالتوازي مع انتقال شركات قائمة إلى مرافق ذات مواصفات أفضل، وإعادة تصميم سلاسل الإمداد لتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة الاضطرابات.<br>وأضاف أن سوق العقارات الصناعية أصبحت أكثر تطوراً وترابطاً، مشيراً إلى أن مشاريع الربط اللوجستي متعددة الوسائط، ومن بينها «الممر الجمركي الآمن» الذي يربط مجموعة موانئ أبوظبي بشركة «الاتحاد للقطارات»، ستوفر وصولاً برياً أسرع عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز مكانة الإمارات بوابة لوجستية رئيسية في المنطقة.<br>وفي دبي، تواصل محدودية المساحات الشاغرة والطلب المستقر دعم الإيجارات، فيما يُتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة من المستودعات المصنفة ضمن الفئة «أ» في زيادة المعروض من المرافق عالية الجودة. ومع ذلك، قد تؤثر تكاليف البناء المرتفعة في جداول تنفيذ بعض المشروعات ومواعيد تسليمها.<br>وعلى صعيد نشاط التأجير، انخفضت تجديدات العقود في دبي بنسبة 8.9% خلال الربع، إلا أنها ظلت أعلى بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس ذلك جزئياً انتقال مستأجرين إلى مواقع جديدة أو تحديث مرافقهم بدلاً من تجديد العقود في مواقعهم الحالية، بالتزامن مع استمرار النشاط القوي للعقود الجديدة.<br>وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق العقارات الصناعية الإماراتية تتجه نحو مرحلة أكثر تخصصاً وتكاملاً، لا تقتصر فيها جاذبية الاستثمار على توفير المساحات التخزينية، بل تمتد إلى جودة المرافق، وكفاءة سلاسل الإمداد، والربط متعدد الوسائط، بما يدعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ويعزز موقع الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والتوزيع.</p>

جيه إل إل: الطلب القوي يرفع إشغال العقارات الصناعية بالإمارات إلى مستويات شبه كاملة في المناطق المتميزة

5.9 % نمو إيجارات العقارات الصناعية في دبي خلال عام

<p class='article-text'>وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الديوان الأميري بالشارقة برفع قيمة مساعدة الزواج إلى 30 ألف درهم، ورفع قيمة مساعدة الأثاث إلى 30 ألف درهم أيضاً، على أن يُعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخ صدوره.</p><p class='article-text'>وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وجّه يوم أمس (الثلاثاء) بتعديل شرط الراتب ضمن شروط الاستحقاق، ليكون الراتب الشهري للمتقدّم أقل من 50 ألف درهم، على يعمل به من تاريخ صدور التوجيه يوم أمس.</p><p class='article-text'>ويأتي تعديل شرط الراتب مواكبةً لمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة مؤخراً، لتنسجم ضوابط استحقاق المساعدتين مع مستويات الرواتب بعد الزيادة.</p><p class='article-text'>كما تأتي توجيهات سموه برفع قيمة المساعدتين استجابةً لارتفاع الأسعار وما يصاحبه من زيادة في الأعباء المعيشية، بما يسهم في تخفيف تكاليف الزواج وتأثيث المساكن للمستفيدين من مساعدات الإسكان التي تقدّمها دائرة الإسكان بالشارقة، ومساندة الأسر في تلبية احتياجاتها وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجيهات حرص سموه المتواصل على متابعة احتياجات الأسر، وتطوير أوجه الدعم المقدَّم لها بما يواكب المتغيّرات المعيشية، ويعزّز جودة الحياة.</p>

حاكم الشارقة يوجّه برفع مساعدتَي الزواج والأثاث إلى 30 ألف درهم لكل منهما

<p class='article-text'>دخلت الأزمة المحيطة بجينسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأمريكية، مرحلة جديدة من التصعيد، مع تحوّل القضية إلى مواجهة قضائية وتحقيقات فيدرالية، ما يضع قيادة الشركة الأكثر نفوذاً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي أمام اختبار بالغ الحساسية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات محتملة على سمعتها ومكانتها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتسارعت التطورات بعدما رفع مساهمون دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة اتحادية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، متهمين الشركة ورئيسها التنفيذي بتضليل المستثمرين وعدم الإفصاح بصورة كافية عن مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي، على خلفية تقارير بشأن علاقة شخصية مزعومة بين هوانغ وامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» تشكيل لجنة مستقلة، تستعين بمستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في ملابسات القضية وتقييم ما إذا كانت هناك مخاطر أمنية أو معلوماتية قد تعرضت لها الشركة.</p><p class='article-text'>في سياق متصل، تلقى جينسن هوانغ، ضربة مالية قاسية أطاحت به خارج قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بعدما فقد نحو 15.1 مليار دولار من ثروته خلال جلسة تداول واحدة، في واحدة من أكبر الخسائر الشخصية التي شهدها قطاع التكنولوجيا خلال نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات «بلومبرغ»، تراجعت ثروة هوانغ إلى نحو 150.9 مليار دولار في أعقاب موجة بيع واسعة اجتاحت أسهم شركات أشباه الموصلات يوم 5 نوفمبر، ليتراجع من المركز التاسع إلى المركز الثالث عشر عالمياً، بعدما كانت أسهم «إنفيديا» أحد أبرز محركات صعود ثروته خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مؤشر «بلومبرغ» أن ثروة هوانغ تراجعت مجدداً بنحو 6.5 مليارات دولار خلال جلسة الاثنين، لتصل إلى 148 مليار دولار، ما وضعه في المركز الثاني عشر بين أغنى أثرياء العالم. وفي المقابل، أظهرت تقديرات مجلة «فوربس» أن هوانغ فقد نحو 7.4 مليارات دولار خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الاثنين، حيث خرج مؤقتاً من قائمة العشرة الأوائل. </p>

هوانغ يخرج من قائمة الأغنياء.. ومساهمو «إنفيديا» يواجهونه قضائياً

<p class='article-text'><br>لم تتوقع الطالبة دانه خالد العطاس أن تتحول وصفة شعبية اعتادت جدتها استخدامها لتخفيف آلام ركبتيها إلى فكرة ابتكار علمي، بعدما ألهمتها تلك التجربة تطوير «ركبة ذكية» قابلة لإعادة الشحن، تجمع بين أوراق نبات العشار وتقنيات التحكم في درجات الحرارة، بهدف توفير وسيلة أكثر انتظاماً وأماناً للتسخين، في مشروع طلابي يعكس قدرة الأجيال الجديدة على تحويل الممارسات التقليدية إلى أفكار للبحث والتطوير.<br>وطورت الطالبتان دانه خالد العطاس وفاطمة محمد عمر الهاشمي، من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في بني ياس بأبوظبي، مشروع «CALOTROP BAND»، الذي عُرض ضمن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعين، ويقوم على تصميم جهاز يُرتدى حول الركبة، مزود بنظام تسخين ومستشعر لقياس درجة الحرارة وطبقة واقية، فيما أظهرت دراسة أولية للطريقة التقليدية شملت 10 معلمات انخفاضاً بنسبة 55% في مستويات الألم المبلغ عنها.<br>إلهام الجدة<br>وقالت الطالبة دانه إن جدتها كانت صاحبة الإلهام الأول للمشروع، بعدما اعتادت مشاهدتها تجمع أوراق نبات العشار من حديقة المنزل، وتسخنها باستخدام أشعة الشمس أو مصادر الحرارة التقليدية، قبل وضعها على ركبتيها لتخفيف الألم.<br>وأوضحت أن جدتها كانت تستخدم ميزاناً حرارياً لمحاولة قياس درجة حرارة الأوراق قبل وضعها على الركبة، إلا أن القياسات لم تكن دقيقة دائماً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة والتسبب في تهيج الجلد أو الحروق، الأمر الذي دفعها إلى التفكير في ابتكار جهاز يساعد على ضبط الحرارة.<br>وأضافت أنها عرضت الفكرة على معلمتها في المدرسة، التي شجعتها على تحويلها إلى مشروع بحثي، واقترحت إجراء دراسة أولية بمشاركة 10 معلمات، بهدف الربط بين الممارسة التقليدية والتطبيقات العلمية الحديثة، وقياس التغير في مستويات الألم قبل استخدام الطريقة التقليدية وبعدها.<br>تصميم ذكي<br>وأوضحت الطالبتان أن الابتكار يعتمد على تصميم ركبة ذكية قابلة للارتداء، تستهدف توفير حرارة منتظمة يمكن مراقبتها والتحكم فيها، بما يقلل الاعتماد على التسخين اليدوي للأوراق، ويساعد على معالجة أحد أبرز التحديات المرتبطة بالطريقة التقليدية، وهو تفاوت درجات الحرارة وصعوبة ضبطها.<br>ويتكون النموذج الأولي من أربع طبقات رئيسية، تشمل أوراق نبات العشار مع الزيت، وطبقة شبكية واقية تفصل الأوراق عن الجلد، ووسادة تسخين، ومستشعراً لمراقبة درجة الحرارة، فيما يستهدف التصميم الحفاظ على الحرارة ضمن نطاق يتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.<br>وراعى الفريق في تصميم الجهاز المخاطر المرتبطة بالتلامس المباشر مع نبات العشار، الذي يحتوي على عصارة لبنية قد تسبب تهيج الجلد، ولذلك أُدرجت طبقة واقية ضمن مكونات النموذج، مع التركيز على تطوير نظام للتحكم الحراري يعزز سلامة الاستخدام.<br>نتائج أولية<br>وكشفت البيانات البحثية المعروضة ضمن المشروع عن إجراء دراسة أولية شملت 10 معلمات، تضمنت توثيق استخدام الطريقة التقليدية، وقياس درجات الحرارة، وتسجيل مستويات الألم قبل التطبيق وبعده، إلى جانب متابعة التفاعلات الجلدية المحتملة، كما أظهرت البيانات عدم تسجيل تفاعلات جلدية خلال فترة المتابعة، فيما تراوحت درجات الحرارة المقاسة لأوراق النبات بين 37.3 و45 درجة مئوية، وهي بيانات استفادت منها الطالبتان في تحديد المتطلبات الأولية لتطوير نظام التسخين والتحكم الحراري.<br>وأوضحت الطالبتان أن المرحلة المقبلة تتضمن استكمال تطوير الركبة الذكية، وإجراء اختبارات إضافية.</p>

«وصفة الجدة» تلهم طالبتين ابتكار «ركبة ذكية» لتخفيف الألم

<p class='article-text'><br>أظهرت إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين توسعاً ملحوظاً في نطاق منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل بالدولة، مع ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل خلال 5 سنوات إلى أكثر من 45 ألف عامل وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 30 ألف عامل بنهاية عام 2024، بنمو يبلغ 50 %، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمبالغ المدفوعة للعمال 340 مليون درهم، مقارنة بنحو 271 مليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة تتجاوز 69 مليون درهم، تعكس اتساع نطاق الحماية التأمينية وزيادة حجم المطالبات التي تمت تسويتها وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية.</p><p class='article-text'>خدمة العامل<br>وفي المقابل انخفض متوسط المبالغ التي تم سدادها لكل عامل من نحو 8 آلاف درهم بنهاية عام 2024 إلى 7 آلاف درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع يبلغ نحو 12.5 %، وهو ما يعكس اختلاف طبيعة المطالبات وقيمتها المالية من حالة إلى أخرى، إذ ترتبط المستحقات بمدة خدمة العامل، ومستوى أجره، ونوع الحقوق المالية المطالب بها، فضلاً عن اختلاف الظروف التي تستدعي تفعيل التغطية التأمينية.<br> ويأتي هذا الانخفاض في المتوسط بالتزامن مع ارتفاع عدد المستفيدين وإجمالي المبالغ المدفوعة، ما يبرز اتساع قاعدة العمال الذين شملتهم الحماية التأمينية، وتشمل المطالبات التي يغطيها البرنامج الأجور غير المدفوعة، ومكافآت نهاية الخدمة، وبدلات الإجازات وساعات العمل الإضافية، وغيرها من المستحقات القانونية التي يكفلها التشريع المنظم لعلاقات العمل، وتكتسب هذه الحماية أهمية متزايدة في سوق العمل، باعتبارها توفر آلية تضمن عدم ضياع حقوق العامل في حال تعثر المنشأة أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحد من الآثار المعيشية المترتبة على تأخر صرف الأجور أو المستحقات عند انتهاء علاقة العمل.</p><p class='article-text'>تخفيف المخاطر<br>كما يعكس ارتفاع عدد المستفيدين وإجمالي التعويضات المدفوعة أهمية وجود نظام تأميني يتجاوز الاعتماد على قدرة المنشأة المالية المباشرة في الوفاء بالتزاماتها، إذ يوفر البرنامج ضمانة إضافية للعامل، ويعزز الثقة في منظومة علاقات العمل، كما يسهم في تخفيف المخاطر المرتبطة بالتوظيف بالنسبة إلى العاملين، ويحفز المنشآت على الالتزام بالمتطلبات القانونية والتأمينية، وتبرز أهمية هذه الآلية بصورة خاصة في الحالات التي تتعرض فيها المنشآت لصعوبات مالية أو تتعثر فيها عملياتها، بما قد ينعكس على قدرتها على سداد الأجور والمستحقات.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من منظومة الحماية الاجتماعية، ارتفعت نسبة العمالة التي لديها وثيقة تأمين ضد التعطل عن العمل من 83 % بنهاية عام 2024 إلى أكثر من 93 % من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص، بزيادة تبلغ أكثر من 10 %، وهو ما يعكس توسع نطاق التغطية التأمينية وتعزيز وعي العاملين بأهمية الاشتراك في النظام والاستفادة من مزاياه، وبلغ عدد المستفيدين منه نحو 17 ألفاً و758 عاملاً من النظام والذين حصلوا على دعم خلال فترة تعطلهم عن العمل منذ دخول التأمين ضد التعطل حيز الاستحقاق.</p>

93 % ارتفاع نسبة وثيقة التعطل عن العمل

340 مليون درهم تعويضات 45 ألف عامل تحت مظلة الحماية الاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، واجب العزاء في وفاة بطي بن أحمد بن محمد بن الشيخ مجرن، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.</div></p>

مكتوم بن محمد يعزي في وفاة بطي بن أحمد بن محمد بن الشيخ مجرن

<p class='article-text'>في خطوة علمية قد تعيد رسم فهم الباحثين لمرض الزهايمر، كشفت دراسة جينية هي الأكبر من نوعها حتى الآن، وشملت بيانات نحو 2.8 مليون شخص من خلفيات وراثية متنوعة، عن مؤشرات جديدة تساعد على تفسير الآليات البيولوجية المرتبطة بالمرض، وتفتح مسارات بحثية واعدة لتطوير علاجات مستقبلية.</p><p class='article-text'>وتمكن فريق دولي من الباحثين، بقيادة جامعة أمستردام الحرة في هولندا، من تحديد 127 منطقة في الحمض النووي البشري ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالزهايمر، من بينها 48 منطقة لم يسبق تحديد ارتباطها بالمرض في دراسات سابقة.</p><p class='article-text'>كما كشفت النتائج عن دور محتمل لا يقتصر على خلايا المناعة في الدماغ، بل يمتد إلى أنواع محددة من الخلايا العصبية التي قد تسهم في تطور المرض.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة «Nature» العلمية، واستندت إلى تحليل البيانات الوراثية لنحو 2.8 مليون شخص، بينهم 183 ألفاً و620 مصاباً بألزهايمر، ما أتاح للباحثين تكوين صورة أكثر تفصيلاً عن العوامل الجينية والعمليات الحيوية التي قد تؤثر في نشأة المرض وتطوره.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل التوقعات بارتفاع أعداد المصابين بالخرف عالمياً إلى أكثر من 150 مليون شخص بحلول عام 2050، فيما يُعد ألزهايمر السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالخرف، الأمر الذي يجعل فهم أسبابه البيولوجية وتحديد أهداف علاجية جديدة أولوية متزايدة للأبحاث الطبية.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة تعزيز الأدلة العلمية على أهمية الخلايا الدبقية الصغيرة (Microglia)، وهي خلايا مناعية متخصصة داخل الدماغ، تعمل بوصفها خط الدفاع الأول عن أنسجته، من خلال التخلص من المواد الضارة وبقايا الخلايا التالفة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة العصبية.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن ربط العوامل الوراثية المرتبطة بالزهايمر بالوظائف التي تؤديها هذه الخلايا يوفر فهماً أكثر دقة لكيفية مساهمة اضطرابات العمليات المناعية في الدماغ في تطور المرض.</p><p class='article-text'>لكن المفاجأة الأبرز في الدراسة تمثلت في رصد مؤشرات جينية مرتبطة، للمرة الأولى، بأنواع محددة من الخلايا العصبية، وهي الخلايا المسؤولة عن استقبال المعلومات ونقل الإشارات داخل الدماغ والجهاز العصبي.</p><h2>خلايا عصبية</h2><p class='article-text'>وتشير هذه النتائج إلى أن بعض أنواع الخلايا العصبية قد تكون أكثر ارتباطاً بالاستعداد الوراثي للإصابة بالزهايمر مما كان يُعتقد سابقاً، وهو ما يوسع نطاق الأبحاث التي ركزت في السابق بدرجة كبيرة على دور الجهاز المناعي في الدماغ.</p><h2>قيمة جديدة</h2><p class='article-text'>وقالت دانييل بوستهما، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة أمستردام الحرة، إن العلماء كانوا يدركون بالفعل أهمية العمليات المناعية في مرض ألزهايمر، لكن القيمة الجديدة لهذا البحث تكمن في قدرته على ربط عوامل الخطر الجينية بعمليات بيولوجية أكثر تحديداً، إلى جانب الكشف عن أدلة تشير إلى مشاركة أنواع أخرى من خلايا الدماغ.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه النتائج تقدم صورة أكثر تفصيلاً للآليات البيولوجية الكامنة وراء المرض، وتوفر اتجاهات جديدة يمكن استكشافها في البحث عن علاجات محتملة.</p>

لغز الزهايمر يقترب من الحل.. دراسة عالمية تكشف مفاجآت في خلايا الدماغ

<p class='article-text'>عادت سيارة بورشه 924 التاريخية، التي ارتبطت بمرحلة مبكرة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الواجهة بعد استكمال أعمال ترميمها.</p><p class='article-text'>وأنجز مركز بورشه أبوظبي والعين، التابع لمجموعة علي وأولاده القابضة، أعمال ترميم السيارة التي كانت أول سيارة رياضية تنضم إلى أسطول الشرطة الاتحادية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على إرث الإمارات في عالم السيارات وصون محطة مهمة من تاريخ العمل الشرطي فيها.</p><p class='article-text'>واقتنت شرطة أبوظبي السيارة عام 1979 لتكون ضمن مركبات مرافقة موكب الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات، بعد قيام الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال المقدم علي الحمادي، رئيس قسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي: «تمثل بورشه 924 فصلاً مهماً من تاريخ شرطة أبوظبي وتطور أسطول مركباتها. وتتيح أعمال ترميمها الحفاظ على صلة ملموسة بتلك المرحلة، والتعريف بقصتها للأجيال القادمة. ويسعدنا التعاون مع مركز بورشه أبوظبي والعين ومجموعة علي وأولاده القابضة في هذا المشروع الذي يعيد هذه السيارة التاريخية إلى هويتها الأصلية».</p><p class='article-text'>وبعد استكمال أعمال الترميم الشاملة، أعاد مركز بورشه أبوظبي والعين تسليم السيارة رسمياً إلى شرطة أبوظبي خلال مراسم أقيمت في متحف المقطع، الذي يحتل مكانة تاريخية خاصة باعتباره أحد أقدم المرافق الشرطية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تظهر السيارة للمرة الأولى أمام الجمهور بعد ترميمها خلال مهرجان «أيقونات بورشه» في دبي يومي 21 و22 نوفمبر 2026، قبل أن تنتقل إلى مقرها الدائم في متحف المقطع بأبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال سعيد علي الظاهري، العضو المنتدب لمجموعة علي وأولاده للاستثمارات: «شكلت بورشه جزءاً من قصة أبوظبي في عالم السيارات على مدى أجيال، وقد أتاح لنا ترميم هذه السيارة التاريخية من طراز 924 فرصة للحفاظ على فصل مهم من هذا التاريخ. فهي تربط علامة بورشه بالسنوات الأولى لقيام دولة الإمارات، وبمحطة بارزة في مسيرتها. وقد نفّذ فريقنا أعمال الترميم بعناية فائقة واهتمام دقيق بأدق التفاصيل، لضمان الحفاظ على الطابع الأصلي للسيارة وأهميتها التاريخية للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>سيارة بورشه 924 التاريخية التابعة لشرطة أبوظبي، والتي يعود طرازها إلى عام 1979، بعد أن خضعت لأعمال ترميم دقيقة على يد فريق مركز بورشه أبوظبي والعين، في لقطة لها في متحف زايد الوطني.</p><p class='article-text'>زيارة ملكية في السنوات الأولى لقيام الاتحاد</p><p class='article-text'>جاءت الزيارة الملكية بعد سبع سنوات من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة تضم سبع إمارات.</p><p class='article-text'>ووصلت الملكة إليزابيث الثانية برفقة دوق إدنبرة والوفد المرافق لهما إلى منطقة الخليج على متن اليخت الملكي «بريتانيا». وخلال محطتهم في دولة الإمارات، تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرافقتهم شخصياً.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس الاهتمام الكبير بأدق تفاصيل ترميم سيارة بورشه 924 مكانتها التاريخية المميزة، حيث أدت دوراً بارزاً في واحدة من أهم المحطات خلال السنوات الأولى من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشتهر دولة الإمارات اليوم عالمياً بسيارات الشرطة الرياضية، ويأتي ترميم هذه السيارة ليذكّر الجميع بأنها كانت أولى تلك السيارات".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أشعر بفخر كبير بما حققه فريقنا في أبوظبي من خلال هذا المشروع، وبما أبداه من تفانٍ وحماس في إعادة السيارة إلى حالتها الأصلية. وأنتظر بشغف عرضها أمام الجمهور للمرة الأولى خلال مهرجان "رموز بورشه" في دبي".</p><p class='article-text'>بورشه 924: بداية إرث من السيارات الرياضية عالية الأداء</p><p class='article-text'>تشتهر دولة الإمارات ومنطقة الخليج عموماً اليوم بسيارات الشرطة عالية الأداء، بما في ذلك طرازات بورشه 911 الأيقونية وسيارة تايكان الكهربائية بالكامل.</p><p class='article-text'>لكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن بورشه 924 كانت أول سيارة رياضية عالية الأداء تنضم إلى أسطول الشرطة في الدولة، بعد اقتنائها لمرافقة موكب الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها الأولى إلى الإمارات، بعد سبع سنوات فقط من قيام الاتحاد.</p><p class='article-text'>وإدراكاً لقيمتها التاريخية، تولى مركز بورشه أبوظبي والعين مشروع ترميم السيارة للحفاظ على هويتها الأصلية وإعادتها إلى حالة تليق بمكانتها في تاريخ الدولة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، نقلت السيارة إلى مركز الصيانة التابع للمركز في أبوظبي لبدء أعمال ترميم شاملة، بهدف إعادتها إلى أقرب حالة ممكنة من مواصفاتها الأصلية.</p><p class='article-text'>وحرص فريق الترميم على إعادة تنفيذ الكتابات والشعارات المطلية على هيكل السيارة وفق أسلوبها الأصلي، بدلاً من استخدام الملصقات الحديثة، حفاظاً على هويتها الشرطية وتفاصيلها التاريخية.</p><p class='article-text'>تولى مركز بورشه أبوظبي والعين أعمال ترميم السيارة، حرصاً على الحفاظ على هويتها الأصلية وإعادتها إلى حالة تليق بمكانتها في تاريخ دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>50 عاماً على طرازات بورشه ذات المحرك الأمامي وناقل الحركة الخلفي "ترانس أكسل"</p><p class='article-text'>تحتفي بورشه هذا العام بمرور 50 عاماً على إطلاق طرازاتها التي تجمع بين المحرك في المقدمة وناقل الحركة عند المحور الخلفي "ترانس أكسل"، وهي محطة بارزة ضمن فعاليات مهرجان «أيقونات بورشه» في دبي يومي 21 و22 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكانت بورشه 924 أول هذه الطرازات، إذ اعتمدت تصميماً يكون المحرك في المقدمة وناقل الحركة عند المحور الخلفي.</p><p class='article-text'>وأُطلقت بورشه 924 عام 1976، وصنعت في مدينة نيكارسولم بألمانيا، واستمر إنتاجها حتى عام 1988.</p><p class='article-text'>وشملت هذه الفئة لاحقاً طرازات بورشه 928 و944 و968.</p>

"بورشه" تعيد إحياء سيارة الشرطة التاريخية "بورشه 924"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم، وجمعية بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، إطلاق (بطاقة دبي للطلبة) الجديدة، وهي مبادرة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة الطلبة من خلال الجمع بين إثبات الهوية الطلابية وخدمات النقل العام والمزايا الحصرية في بطاقة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تجمع بطاقة دبي للطلبة الجديدة ثلاث وظائف أساسية، تتمثّل في إثبات الهوية الطلابية لدى المؤسسات التعليمية المشاركة، والاستفادة من خدمات النقل العام عبر بطاقة نول، إلى جانب الحصول على صفة طالب معترف بها دولياً من خلال بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، بما يتيح الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخصومات في دبي ومختلف أنحاء العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بهروزيان أن البطاقة الجديدة طُوّرت بالشراكة مع المؤسسات التعليمية في دبي، لتلبية احتياجات الطلبة طوال رحلتهم التعليمية، وتوفير مزايا متنوعة ضمن أربعة مجالات رئيسة، تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•داخل الحرم الجامعي والمدرسي: استخدام البطاقة لإثبات الهوية الطلابية لدى المؤسسات التعليمية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•في مختلف أنحاء دبي: استخدام وسائل النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والاستفادة من خصومات على تعرفة الطلبة تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•في الحياة اليومية: الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا والخصومات والعروض المخصصة للطلبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•أثناء السفر: الوصول إلى أكثر من 150 ألف ميزة وعرض عبر شبكة بطاقة هوية الطالب الدولية في أكثر من 130 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد بطاقة دبي للطلبة الجديدة التزام الهيئة بتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات النقل العام، وجعلها أكثر ملاءمة وجاذبية للطلبة. ومن خلال دمج وظائف بطاقة نول مع الهوية الطلابية ومجموعة واسعة من المزايا ضمن حل واحد متكامل، نعمل على تيسير تنقّل الطلبة في دبي، ووصولهم إلى مؤسساتهم التعليمية، واستكشافهم مختلف مناطق الإمارة. كما تدعم المبادرة جهودنا الرامية إلى تشجيع الأجيال القادمة على اعتماد النقل العام جزءاً أساسياً من نمط حياتهم اليومي، بما يسهم في بناء منظومة تنقّل حضرية أكثر ترابطاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري تطبيق المبادرة على مراحل، ويمكن للمؤسسات التعليمية الراغبة في المشاركة تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني: www.dubaistudentcard.ae</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز التنقّل الطلابي والارتقاء بالتجربة التعليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق بطاقة دبي للطلبة الجديدة في إطار التزام الهيئة بتطوير حلول تنقّل متكاملة وميسّرة تضع احتياجات الطلبة في مقدمة أولوياتها، وتدعم منظومة التعليم في دبي. ومن خلال الجمع بين خدمات النقل العام وإثبات الهوية الطلابية ومجموعة واسعة من المزايا، تهدف المبادرة إلى تيسير التنقّلات اليومية، وتعزيز سهولة الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وتشجيع الطلبة على جعل النقل العام خياراً أساسياً في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم رؤية دبي لبناء منظومة تعليمية مترابطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة التي جرى تطويرها بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دعماً للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة للتعليم واستقطاب المواهب. ومن خلال تيسير الوصول إلى خدمات النقل والمزايا الطلابية، تسهم البطاقة في توفير تجربة أكثر سلاسة وثراءً للطلبة الدارسين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور سعيد مبارك خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تضع بطاقة دبي للطلبة الجديدة المتعلّم في صميم التجربة الطلابية، من خلال الجمع بين التعليم والتنقّل والخدمات والفرص ضمن بطاقة طلابية واحدة. ويتوافق ذلك بصورة وثيقة مع استراتيجية التعليم 33 وطموحنا إلى بناء منظومة تعليمية مستعدة للمستقبل، تتيح للطلبة فرص التعلّم والاستكشاف وتحقيق التميّز في دبي وخارجها. ومن خلال تيسير التجارب اليومية وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص، تسهم البطاقة في توفير رحلة تعليمية أكثر ترابطاً وثراءً، وتعزيز مكانة دبي وجهةً عالمية للتعليم واستقطاب المواهب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، قائلاً: "تجسّد بطاقة دبي للطلبة الجديدة التزامنا الراسخ بتوفير منظومة تعليمية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تمكّن مؤسّسات التعليم العالي وتسهم في تنمية الكفاءات والمواهب وتطوير إمكاناتها. وتوفّر هذه المبادرة حلاً متكاملاً يهدف إلى إثبات هوية الطلبة وتسهيل تنقّلهم واستفادتهم من مجموعة حصرية من المزايا في دبي وحول العالم، بما يسهم في الارتقاء بتجربتهم التعليمية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم العالي ووجهةً رائدةً تستقطب ألمع العقول من مختلف أنحاء العالم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المزايا الطلابية إلى ما هو أبعد من دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الشراكة مع جمعية بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، تتيح بطاقة دبي للطلبة إثبات صفتهم الطلابية وفق اعتماد دولي، إلى جانب الوصول إلى شبكة واسعة من المزايا والخصومات التي تشمل السفر والإقامة والمطاعم، والترفيه، والتسوّق، والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم دمج مزايا بطاقة هوية الطالب الدولية في تمكين الطلبة من الاستفادة من فرص متنوعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتوسيع نطاق المزايا المرتبطة بهويتهم الطلابية إلى ما يتجاوز الحرم الجامعي، بما يعزز تجاربهم التعليمية والشخصية ويجعلها أكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو إيست، الرئيس التنفيذي لمجموعة GTS ALIVE وجمعية بطاقة هوية الطالب الدولية: "ينتمي طلبة اليوم إلى عالم يتجاوز حدود الحرم الجامعي، ومن المهم أن تعكس هويتهم الطلابية هذا الامتداد العالمي. ومن خلال بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، تتيح بطاقة دبي للطلبة الجديدة إثباتاً معترفاً به دولياً لصفة الطالب، وتربطهم بشبكة واسعة من المزايا والتجارب والفرص في دبي ومختلف أنحاء العالم".</div></p>

طرق دبي تُطلِق "بطاقة دبي للطلبة" الجديدة

<p class='article-text'><br>صعدت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي وتحرك قرب مستويات مرتفعة غير ​مسبوقة، بعدما أسهمت التوقعات القوية الصادرة عن شركتي سيمنس للطاقة وكور ويف، ومقرها الولايات المتحدة، في تهدئة المخاوف بشأن آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما حدت المخاوف المتعلقة بالتضخم من المكاسب.<br>وزاد المؤشر 0.7 ⁠% إلى 662.83 نقطة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، وكان قاب قوسين أو أدنى من تجاوز المستويات المرتفعة غير المسبوقة التي سجلها في أغسطس.<br>وقفز سهم سيمنس للطاقة، المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي، 6.5 % بعد توقعات بارتفاع هوامش الربح في ‌عام 2027. وأعلنت الشركة خططاً لزيادة توزيعات الأرباح ‌إلى أكثر من ثلاثة أمثالها. وارتفع سهما شنايدر ‌إلكتريك وليجراند بنحو ‌2.6 %. وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً 1.7 %.<br>وقالت شركة الحوسبة ​السحابية المتخصصة كور ‌ويف إنها ​ستحقق أرباحاً على أساس معدل ⁠في النصف الأول من عام 2028.<br>وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، انخفض سهم شركة فيستاس، المشغلة لتوربينات الرياح، 6 %، ⁠بعدما قالت ⁠الشركة إنها تتوقع التحول إلى الربحية على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028.<br>وهوى سهم شركة سي.إن.جي، ⁠التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً وتنتج الذخيرة والأسلحة، 18 % بعد أن خفضت توقعاتها للهامش التشغيلي للعام بأكمله.<br>وساد قدر من توخي الحذر بعدما تعافت أسعار خام برنت عقب هجمات على سفن ‌في مضيق هرمز، بعد إعلان بيانات التضخم ​في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.</p>