<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.</p><p class='article-text'>واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.</p>

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br> انطلقت أمس فعاليات منتدى ومعرض أبوظبي للعسل في دورته الأولى، الذي تنظّمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل «أبيمونديا»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026.<br>ويجمع المنتدى خبراء وباحثين وصنّاع سياسات ونحّالين وقادة القطاع من مختلف دول العالم، لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل تربية النحل وإنتاج العسل بصورة مستدامة في البيئات الجافة.<br>وبوصفه أكبر تجمّع علمي مخصص لتربية النحل وإنتاج العسل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد اليوم الأول من المنتدى سلسلة من العروض التخصصية والنقاشات تناولت التنوع البيولوجي، وحماية الملقّحات، والإدارة المستدامة للمناحل، ومساهمة تربية النحل في بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة.<br>وتضمّن حفل الافتتاح كلمة رئيسية ألقاها الأستاذ الدكتور بيتر كوزموس، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل «أبيمونديا» بالإنابة، أكد فيها أهمية تعزيز التعاون بين منظمات النحّالين والباحثين وأصحاب المصلحة في القطاع، دعماً لتنميته المستدامة على مستوى العالم.<br>وقال في كلمته الترحيبية: أود أن أهنئ المنظّمين على تقديم فعالية رائعة بهذا الحجم، ويسعدني أن أعود إلى أبوظبي للمرة الثالثة، وأزداد إعجاباً بجودة هذا الحدث ونطاقه وتأثيره، فهو يواصل تقديم منصة متميزة للنهوض بقطاع تربية النحل عالمياً.<br>وأضاف كوزموس أن تربية النحل أبعد بكثير من كونها نشاطاً زراعياً محدوداً؛ فرغم أهمية إنتاج العسل، تكمن القيمة الحقيقية للنحل في دوره الأساسي في التلقيح والتنوع البيولوجي وإنتاج الغذاء المستدام.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>إجراءات <br>وحدّد المنتدى إجراءات رئيسية لتعزيز تربية النحل المستدامة، تشمل تحسين توافر الموارد المائية والغذائية، وتربية سلالات محلية من النحل قادرة على الصمود، واستخدام الأدوات الجينومية المتقدمة وأنظمة المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وحماية الملقّحات والتنوع البيولوجي، وتعزيز تعليم النحّالين وتأهيلهم، ووضع برنامج وطني منسّق لتربية النحل في البيئات الجافة من خلال التعاون بين الباحثين والمؤسسات والمنظمات المعنية بالحفاظ على الطبيعة.<br>وتضمّن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات الفنية رفيعة المستوى والعروض التي قدّمها خبراء، من بينها جلسة بعنوان «توصيف نحل العسل الأناضولي والحفاظ عليه»، تعرّف خلالها الحضور على رؤية علمية حول حماية سلالات النحل المحلية.<br>وقدّم الأستاذ الدكتور عرفان كاندمير من جامعة أنقرة خلاصة أكثر من 25 عاماً من العمل في الحفاظ على نحل العسل الأناضولي، وهو نوع فرعي متكيّف مع الأجواء الحارة والجافة المماثلة لأجواء دولة الإمارات.<br>وخلال الجلسة، أوضح الأستاذ الدكتور كاندمير كيف يساعد الحفاظ على التنوع الوراثي مجموعات النحل على مواجهة تغيّر المناخ وشحّ مصادر الغذاء، مشدداً على أن استدامة جهود الحفاظ على النحل تعتمد على الشراكات بين العلماء والنحّالين والحكومات والمنظمات غير الحكومية، رابطاً بين سلامة مجموعات النحل والتلقيح والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي العالمي.<br>كما أتيحت للزوار فرصة المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية، من بينها تجارب تذوّق العسل التي تضم أصنافاً من مختلف أنحاء العالم، يعكس كل منها المصادر الزهرية والمناظر الطبيعية والظروف المناخية الخاصة ببلد منشئه.<br>إضافة إلى ذلك، تتواصل مسابقتا أفضل صورة فوتوغرافية وأفضل ملصق علمي.<br>وعرض المشاركون في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، من بينها العسل الإماراتي الفاخر، ومعدات تربية النحل، وحلول إدارة المناحل، والتقنيات المبتكرة الداعمة لتطوير قطاع تربية النحل واستدامته.<br>ويتواصل منتدى ومعرض أبوظبي للعسل طوال أيام الأسبوع العالمي للغذاء 2026، ليوفّر منصة قيّمة للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار، ويعزّز التزام أبوظبي بالنهوض بالزراعة المستدامة والأمن الغذائي وحماية البيئة.</p>

انطلاق منتدى ومعرض أبوظبي للعسل ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء

<h1>محمد الحمادي:</h1><h2>فريق وطني يجمع الجهات والقطاع الخاص لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل</h2><h2>تأهيل الكوادر وتطوير المواصفات والبحوث يدعمان استدامة الإنتاج</h2><h2>تطوير سلالات نحل أكثر تأقلماً مع الحرارة لتعزيز استدامة الإنتاج</h2><h2>منظومة رقابية تضمن سلامة العسل ومطابقته للمواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«البيان»، أن العمل يتجه إلى بناء قطاع أكثر استدامة وتنافسية، من خلال تكامل جهود الجهات المعنية وربط احتياجات النحالين بالسياسات والبرامج الداعمة، مشيراً إلى أن جودة العسل الإماراتي وموثوقيته تمثلان أساساً لتعزيز حضوره محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العسل يمثل منتجاً طبيعياً ذا قيمة غذائية ومكانة في الموروث الغذائي الإماراتي، فيما يؤدي النحل دوراً حيوياً في تلقيح المحاصيل ودعم إنتاج أغذية متنوعة، بما يعزز توافر الخيارات الغذائية ويسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مؤكداً أن تطوير القطاع يستهدف تعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، بالتوازي مع توفير فرص أوسع أمام النحالين للنمو واستدامة أعمالهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فريق وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي: إن الوزارة شكلت «الفريق الوطني لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل» في الدولة، بمشاركة الجهات والسلطات المحلية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، بما يتيح توحيد الجهود وتحديد الأولويات وربط احتياجات النحالين بالبرامج والمبادرات الداعمة لتطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسارات العمل تشمل تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وبناء قاعدة بيانات وطنية للنحالين، وتطوير المواصفات القياسية لمنتجات النحل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوجيه الدراسات والبحوث نحو القضايا المؤثرة في الإنتاج واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العمل على تحديث التشريعات المنظمة لاستيراد نحل العسل، ووضع خطة لتنويع مصادر الاستيراد، وإعداد خارطة طريق للبحوث المتعلقة بالأعسال الإماراتية وسلالات النحل والآفات والأمراض، إلى جانب تطوير خارطة وطنية لمراعي النحل ومواسم الإزهار.</div></p><h2>تمكين النحالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تمكين النحال بالمعرفة والمهارة عنصر رئيس في تعزيز قدرته على الاستمرار وتطوير مشروعه، مشيراً إلى أن الدعم يمتد إلى إتاحة فرص أكبر للتعريف بالمنتجات والوصول إلى المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة أتاحت، خلال نسختي المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، مشاركة النحالين وعرض منتجاتهم من العسل الإماراتي الأصيل، وإبراز تنوعها وجودتها وخصوصية البيئة المحلية وخبرات المنتجين الإماراتيين.</p><h2>تحديات المناخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الحمادي أن من أبرزها ضمان توافر المراعي والنباتات التي توفر الرحيق وحبوب اللقاح وإمكانية وصول النحالين إليها، إلى جانب حماية طوائف النحل من الآفات والأمراض، والتكيف مع الظروف المناخية المحلية، فضلاً عن منافسة العسل المستورد في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحديات تجعل رفع الجودة وتعزيز كفاءة الإنتاج عاملين أساسيين في دعم تنافسية المنتج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تغير المناخ يؤثر في القطاع عبر أكثر من مسار، إذ قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار ومواسم الإزهار إلى التأثير في توافر مصادر غذاء النحل والفترات التي تبقى خلالها متاحة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أوقات الحرارة الشديدة، تبذل طوائف النحل جهداً أكبر لتنظيم درجة الحرارة داخل الخلية، وقد يتراجع نشاطها في جمع الرحيق وحبوب اللقاح، بما قد ينعكس على قوتها وإنتاجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تحسين إدارة المناحل وصحة الطوائف، وإدارة المراعي بصورة مستدامة، وتطوير خريطة لمواقعها ومواسم إزهارها، بما يساعد على التخطيط بصورة أفضل.</div></p><h2>تطوير سلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الدولة تشهد جهوداً لتطوير سلالات من نحل العسل أكثر قدرة على التأقلم مع البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل على تطوير سلالة نحل العسل الإماراتية وإنتاج ملكات أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يشكل مهرجان حتّا للعسل، الذي تنظمه بلدية دبي، منصة لدعم النحالين الإماراتيين، تجمع بين عرض المنتجات وورش التوعية وتبادل الخبرات وخدمات الفحص المخبري للعسل، إلى جانب توفير فرص استثمارية لإنشاء المناحل وزراعة الأشجار المحلية الداعمة للإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر مهرجان الذيد للعسل في الشارقة مساحة لتسويق المنتجات وتدريب النحالين وتنظيم مسابقات تستند إلى فحوص الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل المسار العلمي من خلال بحث حماية السلالات المحلية، وتطوير تربية النحل المتكيفة مع المناخ، وتوظيف التقنيات الحديثة، فيما يسهم مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في تعزيز جودة منتجات النحالين وتنافسيتها وربط النشاط بالموروث الزراعي الوطني.</div></p><h2>حماية المنتج الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة العسل وحماية المنتج الوطني، أكد الحمادي أن «الثقة هي رأس مال المنتج الوطني»، وأن حماية هذه الثقة تبدأ من التأكد من أن العسل الذي يصل إلى المستهلك يطابق المواصفات المعتمدة، وأن البيانات الموجودة عليه تعكس حقيقته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المختصة تطبق منظومة رقابية تستند إلى المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وتشمل التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوص المخبرية للتحقق من سلامة المنتج وأصالته ومطابقته للاشتراطات.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه عند رصد مخالفات، تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المنتجات أو المنشآت المعنية، ويمنع تداول المنتجات غير المطابقة أو التي تنطوي على تضليل للمستهلك، بما يوفر الحماية للمستهلك والنحال الملتزم، ويحافظ على المنافسة وسمعة العسل الإماراتي.</p><h2>فرص متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن العسل الإماراتي يمتلك فرصاً متنامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية التي تولي اهتماماً بالمنتجات الطبيعية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستفادة من هذه الفرص ترتبط بقدرة المنتج على إثبات جودته، والالتزام بمتطلبات الأسواق المستهدفة، والتعريف بخصائصه وما يميزه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهات المختصة تدعم المنتجين من خلال خدمات الفحص والتحليل المخبري، وإصدار الشهادات الصحية اللازمة للتصدير، والتوعية بمتطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يساعدهم على الاستعداد للتصدير على أسس واضحة، ويعزز موثوقية المنتج الوطني وقدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'>ومع اتساع مبيعات العسل عبر المنصات الإلكترونية، أكد الحمادي أن تغير قناة البيع لا يغير متطلبات الجودة والسلامة، إذ يخضع العسل المعروض رقمياً للمتطلبات الرقابية المطبقة على منافذ البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المتطلبات تشمل التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات، وصحة بياناته، وخلوه من الادعاءات المضللة، إلى جانب تنفيذ الحملات الرقابية وسحب العينات واتخاذ الإجراءات بحق المنتجات المخالفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تعدد الخيارات وتفاوت الأسعار، تزداد أهمية توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلك، مؤكداً أن السعر وحده لا يكفي للحكم على جودة العسل، وأن المنافسة العادلة تقوم على التزام الجميع بالمتطلبات نفسها، وأن تعكس البيانات المعروضة حقيقة المنتج.</p><h2>هوية العسل الإماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إبراز هوية العسل الإماراتي، أوضح الحمادي أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي وفر منصة وطنية جمعت النحالين بالجمهور والمستثمرين والمتخصصين، وقدمت العسل ضمن الصورة الأشمل للزراعة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هوية العسل الإماراتي لا تختزل في الاسم أو العبوة، وإنما تتشكل من مصدره وقصة إنتاجه وارتباطه ببيئة الدولة، موضحاً أن أعسال السدر والسمر والغاف والقرم وغيرها تحمل بصمة المراعي المحلية وتنوع تضاريس الإمارات.</div></p>

وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في «التغير المناخي»:

بناء قاعدة بيانات للنحالين وتأهيل الكوادر الوطنية

دوافع نفسية واجتماعية وراء انتشار وصفات «النزول السريع»

حميات الصنف الواحد..  مخاطر لا يكشفها الميزان

<p class='article-text'>يستضيف الأسبوع العالمي للغذاء 2026 منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل "أبيمونديا"، أكبر منظمة عالمية متخصصة في قطاع تربية النحل، ومجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، والاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، ليشكل أكبر تجمع علمي متخصص في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويعد المنتدى أول منصة إقليمية تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار والقطاع الخاص لمناقشة مستقبل تربية النحل المستدامة في البيئات الجافة.</p><p class='article-text'>ويُقام المنتدى تحت شعار "تربية مستدامة للنحل في البيئات الجافة: حلول وتقنيات مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي"، حيث يجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من الخبراء والباحثين وصناع السياسات وممثلي القطاع الخاص لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال تربية النحل المستدامة، واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم الأمن الغذائي وتعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعارف.</p><p class='article-text'>ويُعد منتدى أبوظبي للعسل أحد أبرز الفعاليات المتخصصة ضمن الأسبوع العالمي للغذاء 2026، وسيسلط الضوء على تجربة الإمارات الرائدة في تطوير نموذج متكامل لتربية النحل والعسل في البيئات الجافة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي، واستعراض المبادرات والبرامج الوطنية التي أسهمت في تعزيز استدامة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى مشاركة واسعة من مربي النحل والباحثين والأكاديميين والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا الزراعية ومنتجي ومسوقي العسل، إضافة إلى طلبة الدراسات العليا والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.</p><h2>محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'>ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور الإستراتيجية، تشمل المحافظة على النحل وتطوير ممارسات تربية النحل المستدامة في البيئات الجافة، والتكنولوجيا والابتكار في إدارة المناحل، والقيمة المضافة لمنتجات خلايا النحل والعلاج بمنتجاته، إلى جانب جودة العسل وتطوير الأسواق وسلاسل القيمة المرتبطة به.</p><p class='article-text'>ويفتتح المنتدى أعماله يوم الثلاثاء 6 أكتوبر المقبل بحفل رسمي، يعقبه برنامج علمي يضم عدداً من المحاضرات الرئيسية التي يقدمها خبراء دوليون من الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، إلى جانب جلسة حوارية رفيعة المستوى تستعرض تجربة دولة الإمارات وريادتها في بناء قطاع مستدام للنحل والعسل، كما يشمل اليوم الأول معرضاً للملصقات العلمية ومنصة لعرض الأبحاث والدراسات الحديثة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج العلمي في يومه الأول سلسلة من المحاضرات المتخصصة التي يناقش خلالها خبراء وباحثون دوليون موضوعات التنوع البيولوجي، وحماية الملقحات، والإدارة المستدامة للمناحل، ودورها في تعزيز النظم الغذائية المستدامة.</p><h2>تطبيقات علاجية</h2><p class='article-text'>ويركز اليوم الثاني من المنتدى على منتجات خلايا النحل ذات القيمة المضافة والتطبيقات العلاجية المرتبطة بها، من خلال مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقدمها خبراء دوليون.</p><p class='article-text'>كما يستضيف المنتدى جلسة "أحاديث حول النحل" التي توفر منصة تفاعلية لمربي النحل والخبراء لاستعراض تجاربهم الميدانية وقصص النجاح والابتكارات العملية التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز استدامته.</p><h2>منصة تدريبية</h2><p class='article-text'>ويمثل برنامج ورش العمل أحد أبرز مكونات المنتدى، حيث يوفر منصة تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، بما يسهم في بناء القدرات ونقل الخبرات العالمية للمشاركين، وتعزيز تبني الممارسات المبتكرة والتقنيات الحديثة في قطاع تربية النحل ومنتجاته.</p><p class='article-text'>وفي يومه الختامي، يسلط المنتدى الضوء على التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما محركين رئيسيين لمستقبل تربية النحل، من خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى تستعرض أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة لإدارة المناحل ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وتُختتم أعمال المنتدى بإعلان التوصيات النهائية وتكريم الفائزين بالجوائز، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى أحد المناحل المحلية للاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في إدارة المناحل.</p><p class='article-text'>ويحتضن منتدى أبوظبي للعسل معرضاً متخصصاً بالإضافة إلى منصة عالمية لتذوق العسل تتيح للزوار والمختصين فرصة استكشاف وتذوق مجموعة متنوعة من أجود أنواع العسل من مختلف دول العالم.</p>

أبوظبي تستضيف أكبر منتدى إقليمي للنحل والعسل

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم في «مبادلة أرينا» منافسات الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الشباب  تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، في محطة مهمة ضمن الموسم الحالي مع اقتراب البطولة من مراحلها الختامية، وسط تنافس قوي بين الأندية والأكاديميات الساعية إلى تعزيز رصيدها في الترتيب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول نزالات اتسمت بالقوة والندية، عكست التطور المستمر في المستويات الفنية للاعبين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأكاديميات في إعداد لاعبيها وصقل مواهبهم، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسة اللعبة بالدولة، واكتشاف أجيال جديدة من الأبطال، ورفد المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر المنافسات، وشارك في تتويج الفائزين، سعادة محمد حاجي الخوري، نائب رئيس مؤسسة خليفة الإنسانية، ومحمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وحميد أحمد الرميثي، الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في شركة سلال، وهادي سعيد العسكري، نائب الرئيس الأول – الشراكات والتواصل المجتمعي في مبادلة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية والأكاديميات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت منافسات فئة تحت 18 عاماً الحضور المتميز لجيل واعد من اللاعبين الذين يؤكدون نجاح برامج إعداد المواهب في الأندية والأكاديميات، فيما قدمت فئة الكبار نزالات عالية المستوى اتسمت بالخبرة والقدرة على حسم المواجهات في أدق تفاصيلها، بينما أضفت منافسات فئة الأساتذة بعداً إضافياً للبطولة، من خلال استمرار أصحاب الخبرات في المنافسة والإسهام في دعم فرقهم وتعزيز حضورهم على البساط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر نادي بني ياس للجوجيتسو ترتيب منافسات اليوم الأول من الجولة السابعة، فيما حل نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية M.O.D الإماراتية في المركز الثالث. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة محمد حاجي الخوري، نائب رئيس مؤسسة خليفة الإنسانية، أن المستويات التي تقدمها الأندية تعكس حجم التطور الذي وصلت إليه البطولة، في ظل مشاركة لاعبين من مختلف الأعمار والخبرات ضمن برنامج تنافسي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «هذا التنوع يمنح البطولة قيمة فنية كبيرة، ويعكس العمل المتواصل الذي تقوم به الأندية في إعداد لاعبيها والمحافظة على جاهزيتهم، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وإعدادها للمنافسة على أعلى المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ما يميز هذه الجولة أن المنافسة لا تقتصر على فئة بعينها، بل تشارك جميع الفئات في تحقيق نتائج فرقها، بدءاً من اللاعبين الصاعدين وصولاً إلى أصحاب الخبرة، وهو ما يرفع قيمة كل نزال ويحفز الأندية على تقديم أفضل مستوياتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الجولة السابعة تجسد المكانة المتنامية للبطولة، وقدرتها على جمع مختلف الفئات العمرية ضمن منظومة تنافسية متكاملة، بما يعزز انتشار اللعبة ويرتقي بالمستوى الفني للأندية والأكاديميات على مدار الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تواصل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو ترسيخ مكانتها إحدى أبرز بطولات الموسم، لما توفره من منافسات منتظمة تسهم في تطوير أداء اللاعبين، ومنح الأندية فرصة لتقييم جاهزية عناصرها وعمق تشكيلاتها في مختلف مراحل الموسم، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية وتأهيلهم للاستحقاقات الخارجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وجود فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة ضمن الجولة نفسها يعكس قوة منظومة الجوجيتسو الإماراتية واتساع قاعدة ممارسيها، حيث تؤدي كل فئة دوراً محورياً في دعم ناديها، بما يعزز روح الفريق ويرفع مستوى المنافسة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنطونيو بينادو، مدرب أكاديمية الوحدة للجوجيتسو: «في هذه المرحلة من الموسم تزداد أهمية التفاصيل الفنية، سواء في الإعداد أو إدارة النزالات أو اختيار التشكيلة المناسبة لكل فئة، ونسعى إلى أن يقدم لاعبونا المستوى الذي يعكس حجم استعدادهم ويسهم في تحقيق أفضل النتائج للفريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تمثل فئة تحت 18 عاماً قاعدة المستقبل، فيما تشكل فئة الكبار العمود الفقري للمنافسة، وتضيف فئة الأساتذة خبرة كبيرة إلى الفريق، وعندما تتكامل هذه الفئات ضمن منظومة واحدة يصبح النادي أكثر قدرة على المنافسة والحفاظ على مستواه طوال الموسم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال اللاعب سعد علي عبدالله، من نادي الجزيرة للجوجيتسو، والحاصل على ذهبية فئة الأساتذة لوزن 85 كجم: «تمثل البطولة أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لأن كل نزال ينعكس على رصيد الفريق، لذلك نحرص على أفضل درجات الجاهزية للحفاظ على مستوى ثابت وتقديم الأداء الذي يليق بتمثيل النادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وجود لاعبين من مختلف الأعمار داخل الفريق يمنح الجميع قيمة إضافية، إذ ينقل أصحاب الخبرة تجاربهم إلى اللاعبين الصاعدين، بينما يضفي الجيل الجديد مزيداً من الحماس والطاقة، ليعمل الجميع بروح الفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل منافسات الجولة السابعة غداً السبت، وسط توقعات بمزيد من المواجهات القوية، مع احتدام سباق الأندية على حصد النقاط وتعزيز مواقعها في الترتيب العام قبل الوصول إلى الجولة الختامية، في بطولة تواصل ترسيخ دورها بوصفها إحدى أهم منصات تطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة، وإعداد الأبطال ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية.</div></p>

مشاركة واسعة في افتتاح الجولة 7 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

منافسة على سوق يتميز بالإنفاق المرتفع وطول الإقامة وتنوع الاهتمامات

السائح الإماراتي «جوهرة» عالمية تشعل سباق الوجهات

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد سواحل الإمارات، لم يكن البحر مجرد أفق مفتوح أمام الصيادين، بل كان مطبخاً ومخزوناً ومصدراً للرزق، ومن خيراته صنعت البيوت وجبات، بقي مذاقها عالقاً في ذاكرة الأجيال، وبينها الجاشع والسحناه، اللذان يختصران فصلاً من حكاية الإنسان الإماراتي مع البحر، حين كانت العومة تجفف وتحفظ بعناية، ثم تعود إلى المائدة في وصفات توارثتها الأسر جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستعيد كلباء هذه الحكاية من قلب الساحل الشرقي، مع استعدادها لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان كلباء للجاشع والسحناه، خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، لتضع واحدة من مفردات المطبخ الإماراتي البحري أمام الأجيال الجديدة، وتعيد تقديمها بوصفها إرثاً غذائياً يحمل في تفاصيله تاريخ المكان وذاكرة أهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تأتي أهمية الجاشع والسحناه من كونهما وجبتين شعبيتين فقط، بل من ارتباطهما بمرحلة كان فيها الإماراتي يعتمد على ما تمنحه البيئة، ويبتكر أساليبه الخاصة لحفظ الطعام، والاستفادة منه طوال العام، فقبل انتشار وسائل التبريد الحديثة، كان تجفيف الأسماك إحدى الوسائل التي مكنت سكان السواحل من الاحتفاظ بخيرات مواسم الصيد، وتحويلها إلى مؤونة للأسرة.</div></p><h2>العومة أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة هذه الأطعمة من سمك العومة، الذي ارتبط بالعديد من طرق الحفظ التقليدية، حيث يجري تجهيز السمك وتجفيفه وفق الأساليب المتوارثة، ثم استخدامه في إعداد الجاشع والسحناه، فيما تمنح البهارات والمكونات التقليدية كل وصفة مذاقها الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف بعض تفاصيل التحضير من بيت إلى آخر، وهو ما جعل الوصفة الشعبية تحمل بصمة الأسرة، فالخبرة لم تكن تكتب في كتب الطبخ، بقدر ما كانت تنتقل بالمشاهدة والممارسة من الجدات والأمهات إلى الأبناء والبنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المعرفة الشعبية تمنح الوجبة قيمة تتجاوز مذاقها، فهي تسجل كيف تعامل المجتمع الساحلي مع موارده، وكيف استطاع حفظ الغذاء، وتقليل الهدر، والاستفادة مما يصطاده البحر في مواسمه.</div></p><h2>طبق يحمل هوية المكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأطعمة التقليدية أهميتها من قدرتها على رواية تاريخ البيئة التي خرجت منها، فالمطبخ الإماراتي تشكل عبر تنوع البيئات بين البحر والصحراء والواحات والمناطق الجبلية، وكان لكل بيئة مكوناتها وأساليبها في إعداد الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا التنوع جاءت الأكلات البحرية، لتكون شاهداً على حياة سكان السواحل، وعلى ارتباطهم بالصيد والرحلات البحرية والمواسم التي كانت تتحكم في تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يحمل مهرجان كلباء للجاشع والسحناه بعداً يتجاوز الاحتفاء بالطعام، إذ يقدم فرصة لتعريف الأطفال والشباب بمراحل صيد وتجفيف سمك العومة، وطرق إعداد السحناه، ويضع أمامهم تجربة يمكن مشاهدتها وتذوقها، بدلاً من أن تبقى مجرد حكاية يسمعونها عن الماضي.</div></p><h2>التراث يدخل السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، يفتح المهرجان باباً اقتصادياً أمام الأسر المنتجة، التي تشارك بعرض منتجاتها، وبيعها مباشرة للزوار، وهو ما يمنح الوصفات التقليدية فرصة للانتقال من حدود المنزل إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الخطوة في إمكانية تحويل الخبرة التي تمتلكها الأسر إلى مشروع صغير، يحافظ على المنتج الإماراتي، وفي الوقت نفسه يوفر له أدوات حديثة في التغليف والتسويق والوصول إلى المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء، 6 جهات حكومية، إلى جانب شركات متخصصة في الصيد ومصانع إنتاج وتجهيز الأسماك، كما يتضمن مسابقات وورش عمل وعروضاً للتوعية بالصيد المستدام، والحفاظ على المخزون السمكي، ومنصات لعرض تقنيات ومعدات وقوارب الصيد.</div></p><h2>استطلاع البيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة مجتمعية لهذا الموروث، يرى إماراتيون أن المحافظة على الأطعمة الشعبية تبدأ من استمرار حضورها داخل البيوت، وليس الاكتفاء بعرضها في المناسبات التراثية، مؤكدين أن الطعام يمكن أن يكون إحدى أبسط الوسائل وأكثرها تأثيراً في تعريف الأبناء بتاريخ مجتمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المواطن أحمد بن عجلان، أن تحضير الجاشع يمثل بالنسبة إليه رحلة تبدأ من البحر، ولا تنتهي إلا على مائدة الأسرة، حيث يتم اختيار السمك، ثم تجهيزه وتجفيفه وحفظه قبل استخدامه في إعداد الوجبة، موضحاً أن هذه المراحل تكشف حجم الخبرة التي امتلكها الأجداد في التعامل مع خيرات البحر، والاستفادة منها دون هدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد المواطن مانع علي الأحبابي، أن القيمة التي يحملها الجاشع والسحناه، تتجاوز الطعام نفسه، لأنهما يوثقان جانباً من حياة الصياد الإماراتي، ويرى أن تعريف الأبناء بطريقة إعداد الأطعمة القديمة، يجعلهم يفهمون طبيعة الحياة التي عاشها الأجداد، وكيف صنعوا من الموارد المتاحة أمامهم غذاء يكفي الأسرة، ويحفظ لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت المواطنة شريفة جاسم محمد، عن اعتزازها بالموروث الغذائي الإماراتي، مؤكدة أن حضارة المجتمع تظهر أيضاً في تفاصيل مطبخه، وأن الأطعمة القادمة من سواحل الإمارات، تحمل معها قصة المكان والإنسان، وترى أن تعزيز حضور الأكل الإماراتي في الفعاليات والمهرجانات، يسهم في نقله إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الزائر بثقافة الدولة من زاوية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المواطنة حصة البريكي، إن المطبخ الإماراتي قادر على أن يصبح جزءاً أكبر من التجربة السياحية في الدولة، موضحة أن الزائر لا يريد مشاهدة المكان فقط، بل يبحث عن مذاقه وقصته وتجربته المحلية، وترى أن تقديم الجاشع والسحناه بطريقة تحافظ على أصالتهما، وتواكب أساليب العرض الحديثة، يمكن أن يمنح الأطعمة البحرية الإماراتية حضوراً أوسع لدى السياح.</div></p><h2>ذاكرة لا ينبغي أن تغيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين قارب يعود من رحلة صيد، ووصفة تنتقل من يد أم إلى ابنتها، يبقى الجاشع والسحناه أكثر من طعام يوضع على المائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهما جزء من ذاكرة سواحل الإمارات، ومن قصة مجتمع تعلم أن يصنع من البحر رزقه وغذاءه، وأن يحفظ خيراته بمهارات بسيطة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلباء، تعود هذه الذاكرة إلى الواجهة، ليس للحنين إلى الماضي فقط، بل لتقول إن الموروث الذي عاش طويلاً داخل البيوت، قادر اليوم على أن يتحول إلى تجربة ثقافية وسياحية، ومنتج اقتصادي يحمل نكهة الإمارات إلى الأجيال، وإلى زواره.</div></p>

رائحة البحر تعود إلى كلباء.. «الجاشع والسحناه» في مهرجان يجمع الطعم والذاكرة

من البحر إلى المائدة الجاشع والسحناه نكهة إماراتية تقاوم النسيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، ديسي-DECE، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في فندق جراند حياة بدبي على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وممثلون من المنظمات البيئية الدولية، وكبرى المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الاستدامة والطاقة والاقتصاد الأخضر، ونخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر مؤتمر ومعرض «ديسي» منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي، ويواكب في أهدافه رؤية الدولة، واستراتيجياتها المحلية والدولية في مجال البيئة والاستدامة والأمن الغذائي، كاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى يومي المؤتمر، سيناقش صُنّاع القرار والخبراء أبرز الجهود القائمة ومستقبل الاستدامة في إمارة دبي، كما سيتم استعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وعرض البحوث العلمية ذات صلة، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن المؤتمر والمعرض، اللذين يُنظمان للمرة الأولى في إمارة دبي، ويجمعان هذه النخبة من الخبراء وصُنّاع القرار في مجالات البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>يجسدان حرص إمارة دبي على مواصلة جهودها في حماية البيئة والمناخ، وتعزيز استدامة الموارد والأمن الغذائي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن المؤتمر والمعرض يمثلان إضافة نوعية إلى جهود دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال البيئة والمناخ والاستدامة، وتعزيز إسهاماتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المناخ وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مؤتمر «ديسي» يوفر منصة فاعلة لرفع العزيمة والنقاش حول العمل البيئي ولتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات في مجالات العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سموه بجولة في المعرض، اطّلع خلالها على أبرز جهود ومبادرات الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ومواجهة التغيّر المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يسعدني أن أرحب بالمشاركين في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي»، الذي نهدف أن يكون منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية رسختها قيادتنا الرشيدة، جعلت من الاستدامة نهجاً أصيلاً في مسيرة التنمية، ومن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتقاسمها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».</p><h2>آمنة الضحاك: المعرض إضافة للعمل البيئي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320230.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في نسخته الأولى يمثل إضافة مهمة للعمل البيئي في دولة الإمارات، ويجسد التعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والمحلية لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، على هامش المؤتمر والمعرض، إن انعقاد الحدث يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية متزايدة، من بينها حرائق الغابات وذوبان الجليد، وغيرها من الظواهر والكوارث البيئية، ما يعزز أهمية تكثيف الجهود لحماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بوصفها أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، إلى جانب مختلف الجهات المحلية على مستوى الدولة، لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ. </div></p>

انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي-DECE»

أحمد بن سعيد: دبي حريصة على حماية البيئة واستدامة الموارد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يمكن أن تجد داخل معدة سمكة قرش؟ الإجابة أصبحت أكثر غرابة بعد أن فحص العلماء محتويات بطون 778 قرشا نمريا، ليكتشفوا أنها لا تقتصر على الأسماك والكائنات البحرية، بل تضم أشياء غير متوقعة، من القنافذ والثدييات البرية إلى عظام ونفايات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد أسماك القرش النمرية (Galeocerdo cuvier) من المفترسات الرئيسية في المحيطات، لكنها تُعتبر أيضًا من الأنواع الأساسية للحفاظ على توازن النظام البيئي. ولذلك، فإن فهم غذائها يساعد العلماء على معرفة ما قد يحدث إذا اختفت بسبب ضغوط مثل فقدان الموائل والصيد الجائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة، التي نُشرت في مجلة "PLOS One"، اعتمدت على تحليل محتويات معدة 778 قرشا نمريًا نفقت نتيجة الصيد العرضي ضمن برنامج لحماية السباحين التابع لمجلس أسماك القرش في كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هجمات أسماك القرش نادرة عالميا، فإن القرش النمري يُعد من أخطر أنواع القروش، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القرش الأبيض الكبير. كما يُعرف بأنه صياد ماهر و«مكب نفايات البحر»، إذ يلتهم تقريبًا أي شيء يطفو أمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 778 معدة، احتوت 628 معدة على طعام، كشف عن نحو 192 نوعا من الفرائس. وشملت القائمة كائنات صغيرة مثل الروبيان والمحار، إلى جانب الأسماك وأسماك القرش والشفنين، بل وأجزاء من حوت العنبر والحوت الأحدب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد؛ فقد وجد الباحثون ثدييات برية، بينها جرذ الخلد والنيص والظبي الأزرق، وهو نوع من الظباء التي تعيش في الغابات. كما عُثر على عظام بشرية، شملت أجزاء من الساق والشظية والحوض، داخل معدتي قرشين تجاوز طول كل منهما مترين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن أسماك القرش النمرية تتغذى أيضًا على الجيف، فمن المرجح أن بعض هذه الحيوانات كانت نافقة قبل وصولها إلى البحر، وربما جرفتها الفيضانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأكثر غرابة فكان العثور على نفايات بشرية داخل بعض البطون، بينها أكياس رقائق البطاطس، والسجائر، والجلود. كما تضمنت القائمة السلاحف والطيور، ومنها طيور الغاق والبطريق الأفريقي، وفقا لموقع"iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التنوع الهائل في غذاء القرش النمري إلى أنه يؤثر في مكونات متعددة من النظام البيئي البحري، وهو ما يجعل دراسة نظامه الغذائي مهمة لإدارة الأنواع والنظم البيئية في جنوب إفريقيا وغرب المحيط الهندي.</div></p>

علماء فتحوا بطون 778 قرشاً.. ماذا وجدوا داخلها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات الإماراتيات، ضمن "مبادرة تمكين النساء المزارعات" التي أُطلقت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على هامش "ملتقى المزارعات الإماراتيات الأول" ضمن فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" الذي أقيم إبريل الماضي في مدينة العين.</p><p class='article-text'>ويأتي بدء البرنامج تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية واعدة في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تنظم الوزارة لقاءً توعوياً افتراضياً يوم 27 أغسطس الحالي، يمثل البوابة الأولى لتعريف المزارعات والنحالات الإماراتيات بأهداف البرنامج ومحاوره وآليات المشاركة فيه، تمهيداً لبدء برامج التدريب الميداني في الحقول والمزارع بمختلف إمارات الدولة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026، من خلال تعزيز دور المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في نقل المعرفة الزراعية المستدامة، وتحسين أنماط التغذية الأسرية، وترسيخ الممارسات الزراعية والغذائية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع. كما تمثل امتداداً للجهود والنجاحات التي حققتها المدارس الحقلية سابقاً بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والتي أصبحت اليوم جزءاً من المظلة الشاملة لـ"مبادرة تمكين النساء المزارعات.</p><p class='article-text'>كما تعكس أهمية بالغة في تمكين المرأة ودمجها بصورة أكبر في القطاع الزراعي، انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم منظومة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامتها. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم مساهمة المرأة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يعزز من تنافسية القطاع وقدرته على دعم مستهدفات الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: يمثل تمكين المرأة المزارعة استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأمن الغذائي للدولة، كما يشكل ركيزة أساسية لنقل المعرفة الزراعية والبيئية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع ويأتي برنامج المدارس الحقلية متوافقاً مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر استدامة، من خلال تزويد المزارعات بالمعارف والمهارات التطبيقية التي تمكنهن من تطوير إنتاجهن وتعزيز كفاءة إدارة مشاريعهن الزراعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: يعتمد البرنامج نهجاً تدريبياً تشاركياً قائماً على التعلم بالممارسة، بما يسهم في تحويل المزارعة إلى خبيرة في إدارة مزرعتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الخبرة العملية والمعرفة العلمية. وندعو جميع المزارعات والنحالات في مختلف إمارات الدولة إلى التسجيل والمشاركة في اللقاء التوعوي للتعرف إلى الأجندة التدريبية والاستعداد للانضمام إلى الورش الميدانية التي تنطلق في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر المبادرة على التدريب الميداني، بل يمتد إلى توفير منظومة دعم متكاملة للمشاركات، تشمل تعزيز فرص انخراط الكفاءات الشابة في مجلس شباب الإمارات للزراعة، وإتاحة المشاركات أمام المزارعات للمساهمة في المعارض والمهرجانات الزراعية المحلية والدولية، بما يسهم في الترويج لمنتجاتهن وتوسيع نطاق أعمالهن.</p><p class='article-text'>وتستند المدارس الحقلية إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير مهارات النساء في مجالات زراعية وفنية متعددة من خلال التدريب العملي داخل الحقول.</p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج الإدارة المستدامة لأشجار النخيل، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية، وتطبيق أفضل ممارسات الري والتسميد لزراعة الفاكهة والخضروات في البيوت المحمية والزراعة المكشوفة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التدريب على الإدارة الفنية للمناحل وإنتاج العسل والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تنمية مهارات حفظ السجلات الزراعية وإجراء التقييم الاقتصادي للمشروعات، بما يدعم استدامتها ويرفع كفاءتها وربحيتها.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج من خلال فريق عمل مشترك يضم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجال المدارس الحقلية.</p>

بدء المرحلة الأولى من «المدارس الحقلية» لتدريب المزارعات الإماراتيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

رصد أسماك مهددة بالانقراض داخلها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية

ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، عن تعاون الهيئة مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN” لإعداد وتقييم دليل للمحميات الطبيعية، ضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات النوعية التي يشهدها مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 بنسخته الأولى التي تقام يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم في دبي، للإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من المؤتمر، المقرر إقامتها تحت شعار “نحمي بيئتنا… ونصون مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ابن ثاني إن المؤتمر سيشهد أيضا إطلاق جائزة للتصوير البيئي في دولة الإمارات، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وإشراك أفراد المجتمع في قضايا حماية البيئة من خلال الفن والتصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤتمر سيشهد كذلك إطلاق عدد من المبادرات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، إلى جانب مبادرات تستهدف تعزيز مشاركة أفراد وفئات المجتمع في العمل البيئي، والتعريف بدور هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى جمع صناع ومتخذي القرار من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يوفر منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة الحلول والتوجهات المستقبلية في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد عرض عدد من الأوراق البحثية التي ستخضع للتقييم من لجنة أكاديمية متخصصة، بما يعزز القيمة العلمية للحدث ويسهم في الاستفادة من نتائج البحوث في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات في المجال البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن ثاني أن المؤتمر سيجمع جهات حكومية وهيئات ودوائر في دبي، إلى جانب جامعات ومؤسسات أكاديمية ومتحدثين وخبراء من مختلف دول العالم، بما يدعم تبادل التجارب والخبرات وبناء شراكات تعزز العمل البيئي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة الاستدامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن المؤتمر يناقش بوجه عام ستة محاور رئيسية تمثل أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، وتشمل التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p>

"دبي للبيئة والتغير المناخي" و" الاتحاد الدولي لصون الطبيعة " يتعاونان لإعداد دليل للمحميات الطبيعية

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مسار جديد بعنوان «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع اختتام الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» الذي استضافه مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن المسار الجديد يعرّف الطلبة بمنظومة الأمن الغذائي، والرعاية البيطرية، وسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة إلى المستهلك، ويختتم بتنظيم هاكاثون ابتكاري يشجع الشباب على تطوير حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق المسار يأتي امتداداً لبرنامج «مستديم» الهادف إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» شهدت مشاركة طلبة من الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج تدريبي ركز على استدامة النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والتعريف بالفرص المستقبلية في مجالات علوم البحار والاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن برنامج «مستديم» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الطلبة من الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز قدراتهم العلمية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرات البرنامج تنسجم مع توجهات الدولة لإشراك الأجيال الناشئة في منظومة العمل البيئي والمناخي، من خلال تعريفهم بالتحديات البيئية، ومفاهيم الأمن الغذائي، واستدامة الثروة السمكية، وتدريبهم على أحدث الممارسات العلمية في مراقبة جودة المياه وتحليل النظم البيئية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلاً في تنمية قطاعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما قدمه الطلبة خلال المسار يعكس مستوى متقدماً من الوعي البيئي والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول عملية، مؤكدة أن البيئة البحرية أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي، وأن الشراكة مع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وجامعة خورفكان وفرت بيئة بحثية متقدمة أتاحت للطلبة الاحتكاك المباشر بالخبراء والباحثين، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وصناعة القرار مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل واعٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شيخة علي النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، أن استضافة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للمسار تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن التعلم داخل بيئة بحثية متخصصة والتفاعل المباشر مع الباحثين يسهمان في ترسيخ المعرفة العلمية وتحفيز اهتمام الطلبة بعلوم البحار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء القدرات الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود حماية البيئة البحرية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتجارب المخبرية لفحص عينات مياه البحر والعوالق والطحالب، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مرافق الاستزراع السمكي للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لتنظيف الشواطئ، وجمع وفرز المخلفات البحرية، والتعرف إلى مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) وتأثيراتها على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، استعرض الطلبة مشاريعهم وملصقاتهم العلمية التي تناولت حلولاً مبتكرة للحد من التلوث البحري، وتعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، ونشر الوعي البيئي، بما عكس قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطلبة، خلال عرض مشاريعهم الابتكارية، أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية، مقدمين حلولاً عملية لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث البحري، والتوعية بمخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، ودعم استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مبادرات مجتمعية ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية.</div></p>

نتائج البحث عن: التنوع الغذائي