إدراج الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية على طاولة الإدارة الأميركية
الإمارات تجمّد حسابات أشخاص وكيانات إيرانية
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات.
وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع بالبحث عن وتجميد أي حسابات أو أموال أو أوراق مالية أو سلع خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المرتبطين بهم، التي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.
وشملت الإجراءات، أيضاً، تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.
يأتي هذا في وقت كشف مسؤولون أميركيون أن ملف الحرس الثوري الإيراني وإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية مطروح على طاولة الإدارة الأميركية، وأنها تقوم بمناقشته في الوقت الحالي، فيما انتقد الرئيس الأميركي ما أكد أنه أمر كبير وسيئ حدث في عهد سلفه باراك أوباما، مفاده منح الجنسية الأميركية لـ 2500 إيراني، بمن فيهم مسؤولون في الحكومة.
