<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، رسمياً عن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات للعملاء المؤهلين الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات (API) وChatGPT Enterprise، وChatGPT Edu، والتي تسهم في تمكين الشركات ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية في الإمارات من تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال للضوابط التنظيمية المحلية والحوكمة والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسّخ توفير هذه الحلول مكانة الإمارات واحدة من ثلاث وجهات فقط على مستوى العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، التي تدعم فيها شركة «أوبن إيه آي» حلول استضافة الاستدلال محلياً، بما يضمن تنفيذ عمليات الاستدلال الخاصة بالنماذج على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الموجودة داخل الدولة، وليس مجرد تخزين البيانات محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة لمساحات العمل المؤهلة تقييد عمليات الاستدلال عبر وحدات معالجة الرسومات لتقتصر على محركات الاستدلال الموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز بشكل مباشر مبدأ «استضافة البيانات» في حالة عدم الاستخدام في الدولة، ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق «استضافة الحوسبة المحلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بتنامي اهتمام الشركات، ومدعوماً بخارطة الطريق الحكومية الواضحة للتحول إلى دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما تزيد التطورات التنظيمية الأخيرة، بما في ذلك تأسيس الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات في دولة الإمارات، ومتطلبات توطين البيانات في القطاعات الخاضعة للتنظيم، من أهمية تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، ولا سيما المتعلقة بأعباء العمل الحساسة في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمكِّن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات العربية المتحدة، العملاء من تنفيذ استدلالات النموذج (عبر وحدات GPU)، الخاصة بالطلبات وإنشاء الإجابات، حصراً داخل الدولة، ما يمنحهم مستوى أكبر من التحكم في إدارة أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات في شركة «أوبن إيه آي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتبنّى المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية الحكومة الواضحة طويلة المدى والتزامها الراسخ بالريادة التكنولوجية، ومع إطلاق حلول (استضافة الاستدلال) محلياً في دولة الإمارات، نتيح للعملاء المؤهلين مستوى أكبر من التحكم في مكان تنفيذ أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، استناداً إلى خدمات الاستضافة التي نوفرها حالياً، وبما يدعم المؤسسات التي تحتاج إلى ضمانات إقليمية أقوى مع توسعها في تبني الذكاء الاصطناعي، كما تمثل هذه الخطوة محطة جديدة ومهمة نحو تحقيق (استضافة الحوسبة) على نطاق أوسع في دولة الإمارات، ونتطلع إلى مواصلة دعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص خلال مسيرتها في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أوبن إيه آي» قد أعلنت، في سبتمبر من العام الماضي، إتاحة حلول «استضافة البيانات» محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل إتاحة «استضافة الاستدلال» اليوم بمثابة المحطة التالية في تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء الدولة من الوصول إلى الأدوات ومستويات الأمان والمرونة التي تحتاجها لتبنّي الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع، وذلك داخل الإمارات.</div></p>

«أوبن إيه آي» توفر حلول «استضافة الاستدلال» في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت شركة جوجل، التابعة لمجموعة «ألفابت»، الخميس، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «جيميني 3.7 فلاش»، المصمم لتعزيز قدرات البرمجة وتنفيذ المهام المؤتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن النموذج يوفر خيارا أقل تكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات، مشيرة إلى تحسن أدائه في تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وتوليد الشفرات البرمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت جوجل سعرا تمهيديا للنموذج يبلغ 75 سنتا لكل مليون رمز إدخال و3.75 دولار لكل مليون رمز إخراج حتى نهاية العام، وأتاحته عبر خدمة «جيميني سبارك» للعملاء في أكثر من 160 دولة.</div></p>

جوجل تطلق "جيميني 3.7 فلاش" لتعزيز قدرات البرمجة والمهام المؤتمتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أكثر من 13 عاماً، يلاحق البريطاني جيمس هاولز واحداً من أغرب الكنوز الرقمية في العالم، قرص صلب دُفن بالخطأ تحت أطنان من النفايات في مكب بمدينة نيوبورت، بعدما احتوى على المفاتيح الخاصة التي تتيح الوصول إلى آلاف عملات البيتكوين التي امتلكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عام 2013، عندما تخلّص هاولز من قرص صلب أثناء عملية تنظيف، من دون أن يدرك في ذلك الوقت أن الجهاز يحمل بيانات بالغة الأهمية. وبعد اكتشاف الخطأ، أدرك أن القرص يحتوي على المفاتيح الخاصة لمحفظة تضم ما بين 7500 و8000 بيتكوين، وهي ثروة تغيرت قيمتها بصورة هائلة مع صعود العملة الرقمية على مدار السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تلك اللحظة، تحولت الخسارة إلى مطاردة طويلة. لم يكتفِ هاولز بالبحث عن حلول تقنية لاستعادة بياناته، بل وضع خططًا كاملة للتنقيب في مكب النفايات، مستعينًا بمستثمرين وخبراء وتقنيات متطورة، إلى جانب أفكار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل موقع المكب وتحديد المنطقة الأكثر احتمالًا لوجود القرص فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لم تكن تقنية فقط. فقد اصطدم هاولز برفض مجلس مدينة نيوبورت السماح بالحفر، بسبب المخاوف البيئية والتنظيمية المرتبطة بالتنقيب داخل مكب النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت القضية إلى المحاكم، إلا أن محاولاته القانونية لم تنجح. ففي يناير 2025، خسر معركته أمام القضاء، ثم رُفض استئنافه في مارس من العام نفسه، ليصبح الطريق القانوني أمامه شبه مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتخلَّ هاولز عن الفكرة فورًا، إذ بحث عن خيار آخر يتمثل في شراء جزء من مكب النفايات نفسه، وذكر أنه قدم عرضًا رسميًا للاستحواذ على الموقع، على أمل أن يتمكن لاحقًا من تنفيذ عملية البحث بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة لم تصل إلى مرحلة الحفر. وفي أغسطس 2025، أعلن هاولز التخلي عن محاولاته لشراء المكب أو إجراء عمليات تنقيب فيه، لتنتهي بذلك عمليًا واحدة من أطول محاولات استعادة ثروة رقمية مفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول يوليو 2026، اضطر هاولز في النهاية إلى الاستسلام للأمر الواقع؛ فالقرص لم يُستخرج، وثروته الرقمية لا تزال عالقة تحت أطنان النفايات. وبعد سنوات من المحاولات، أغلق ملف البحث عن القرص تماماً، متجها إلى مشروع جديد بدلًا من مواصلة مطاردة ثروته المفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة لا تتعلق بقرص صلب ضائع فحسب، بل بمفارقة مذهلة في عالم العملات الرقمية ثروة قد تساوي مئات الملايين أو أكثر، لكنها تظل بلا قيمة عملية لصاحبها ما دام مفتاح الوصول إليها مدفونًا تحت أطنان من النفايات.</div></p>

ثروة بالمليارات تحت القمامة.. القصة الغامضة لقرص البيتكوين المفقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوق العملات المشفرة مكاسب شبه جماعية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس؛ إذ قادت بتكوين وإيثريوم مساراً صاعداً يعكس محاولات تعافٍ ملحوظة، بينما تراوحت باقي العملات بين الاستقرار والتراجع المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عملة بتكوين صعوداً لافتاً بعدما ارتفعت من 62937.23 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 64885.98 دولاراً محققة نمواً بنسبة 3.10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ذات النهج الإيجابي، ارتفعت عملة إيثريوم من 1866.26 دولاراً لتصل إلى 1913.89 دولاراً، بنسبة زيادة بلغت 2.55 %. كما لحقت سولانا بركب الرابحين عبر ارتفاعها من 73.02 دولاراً إلى 73.97 دولاراً، متقدمة بنسبة 1.30 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، خيم الهدوء التام على حركة دوجكوين التي استقرت عند مستوى 0.069 دولار دون تغيير عن مستواها الأسبوع الماضي مرتفعة 0.01 %. في حين خالفت إكس آر بي التوجه العام لتتراجع من 1.06 دولار إلى 1.03 دولار، مسجلة خسارة بنسبة 2.83 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترجع هذه التحركات السعرية في مجملها إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها انحسار التوترات الجيوسياسية والأخبار المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز مما هدأ من مخاوف التضخم وأنعش شهية المخاطرة، وثانيها تباطؤ بيانات الوظائف الأمريكية الذي أربك التكهنات بشأن اتجاهات الفيدرالي الأمريكي، وثالثها التدفقات الإيجابية المستمرة نحو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبتكوين وإيثريوم إلى جانب عمليات تغطية المراكز القصيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5285868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مكاسب شبه جماعية للعملات المشفرة في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع تداول بتكوين دون 65 ألف دولار، في ظل ترقب بيانات التوظيف الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، انخفضت عملة بتكوين 0.46 %، إلى 64550 دولاراً والإيثريوم 0.91 %، إلى 1900 دولار وهبطت سولانا 1.67 %، إلى 73.19 دولاراً وإكس آر بي 2.24 %، إلى 1.05 دولار، وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية في شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، إذ ترتبط العملات المشفرة بصورة وثيقة بتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وعادة ما تعزز البيانات التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل احتمالات خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، بينما تؤدي البيانات القوية إلى تقليص تلك التوقعات، بما يعزز الدولار، ويرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يضغط على أسعار الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يترقب المتعاملون أي مؤشرات جديدة بشأن تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم، والتي أصبحت أحد أبرز المحركات لاتجاه السوق خلال الأشهر الأخيرة، إذ تعكس حجم الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ورغم التراجع الحالي، لا تزال البتكوين تتحرك في نطاق عرضي دون مستوى 65 ألف دولار، وسط حالة من الحذر، قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسة، بينما تشهد العملات البديلة ضغوط بيع أكبر، نتيجة انخفاض السيولة، وتراجع الإقبال على المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الضبابية بشأن مسار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية العالمية، يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الأكثر تقلباً، في انتظار محفزات جديدة، تحدد الاتجاه المقبل للسوق. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي تراجع في الضغوط التضخمية، أو صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، قد يعيد الزخم إلى سوق العملات المشفرة، خاصة إذا ترافق ذلك مع استمرار التدفقات المؤسسية إلى الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية، وهو ما قد يدعم عودة البتكوين لاختبار مستويات المقاومة فوق 65 ألف دولار خلال الفترة المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284391.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» دون 65 ألف دولار

<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»:

40 مليار دولار خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت أسعار العملات المشفرة في التراجع خلال تعاملات أمس، مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفضت عملة بتكوين 40% لتتداول عند 64008 دولارات، والإيثريوم 0.46% إلى 1867 دولاراً، وهبطت سولانا 0.64% إلى 73.69 دولاراً، وإكس آر بي 1.71% إلى 1.06 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التحركات في وقت تتزايد فيه حالة الحذر بين المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي دفعت شريحة من المتعاملين إلى تفضيل الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي على حساب الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'>كما تترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف الأمريكية خلال الأيام المقبلة، والتي تعد من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم قوة الاقتصاد واتخاذ قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن أي مؤشرات على تباطؤ سوق العمل قد تعزز الرهانات على خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يوفر دعماً للعملات المشفرة، بينما قد تؤدي البيانات القوية إلى تقليص تلك التوقعات وزيادة الضغوط على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون مراقبة تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة، والتي أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة الأخيرة. ورغم التذبذب الحالي، لا تزال المؤسسات الاستثمارية الكبرى تبدي اهتماماً متزايداً بالأصول الرقمية باعتبارها فئة استثمارية ناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العملات المشفرة قد حققت مكاسب ملحوظة خلال يوليو الماضي بدعم من تحسن شهية المخاطرة عالمياً وتراجع المخاوف بشأن التشديد النقدي، إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية دفعت المتعاملين إلى جني الأرباح وتقليص مراكزهم في الأصول الأكثر مخاطرة، ما انعكس على أداء السوق خلال الجلسات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار تماسك بتكوين فوق مستوى 64 ألف دولار قد يدعم محاولات التعافي على المدى القصير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283356.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تحوم عند 64 ألف دولار

<h2>التيسيرات الجديدة ترسّخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمارك دبي عن تعديل الإجراءات الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التجارية. وبموجب الإعلان الجمركي الجديد رقم (16) لسنة 2026، تقرر إعفاء السلع والمنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلان أن الإعفاء لا يشمل عدداً من المنتجات، من بينها التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التعديل تسهيلات جديدة للبضائع المعادة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين، حيث تُعفى من الرسوم الجمركية في حال إثبات سبق سداد الرسوم عليها، بشرط إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنظيم العلاقة مع الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، نص الإعلان على أن تتولى إدارة إسعاد العملاء مسؤولية تسجيل الشركات أو إضافة أنشطتها في نظام تسجيل العملاء، إلى جانب إجراءات انضمامها إلى المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد الإعلان اختصاص إدارة الشؤون القانونية بالنظر في أي خلافات تنشأ أو ترتبط بتطبيق أحكام الإعلان الجمركي والعمل على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن الإعلان الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التجارة وتوفير بيئة جمركية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ العمل بأحكام الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 اعتباراً من 3 أغسطس 2026، فيما يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.</div></p>

لدعم تنافسية الأعمال وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 درهم

جمارك دبي: إعفاءات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها بقيادة البتكوين خلال تعاملات أمس، وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت عملة بتكوين 0.34% إلى 63667 دولاراً، والإيثريوم 0.24% إلى 1865 دولاراً، وهبطت سولانا 0.49% إلى 73.64 دولاراً، وإكس آر بي 0.61% إلى 1.07 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «استراتيجي» بيع عملات بتكوين بقيمة تقارب 105 ملايين دولار خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس، وهي ثالث عملية بيع للشركة خلال 2026، في حين جذبت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات نقدية بقيمة 170 مليون دولار، الاثنين، عقب سحوبات بلغت 265 مليون دولار نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بيانات شركة «سوسوفاليو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية، باعتبارهما من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم قوة سوق العمل الأمريكي ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>ويؤدي أي تحسن في بيانات التوظيف إلى تعزيز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط عادة على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراقب المستثمرون عن كثب تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار، إذ إن ارتفاعهما يقلل من جاذبية الأصول البديلة التي لا تدر عائداً، بينما يدعم تراجعهما الإقبال على الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال التدفقات إلى صناديق البتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة تمثل أحد أهم العوامل الداعمة للسوق، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن سوق العملات المشفرة تمر بمرحلة من التوازن بين الضغوط الاقتصادية الكلية والعوامل الداعمة على المدى الطويل، مثل استمرار تبني المؤسسات المالية للأصول الرقمية وتوسع استخدام تقنيات البلوك تشين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282262.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

العملات المشفرة تواصل تراجعها

<p class='article-text'>في واقعةٍ تكاد تكون سيناريوهاتها مستوحاة من أفلام الإثارة التي اشتهر ببطولتها، تحولت عملية سرقة غامضة من مكاتب "نتفليكس" في لوس أنجلوس إلى معركة قضائية شرسة بقيمة 105 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>فلم يعد النزاع مقتصرًا على فقدان "قرص صلب"، بل امتد ليشمل اتهامات بالتقصير الأمني والإهمال الذي يزعم صنّاع فيلم الإثارة الحربي "فورتيتيود" أنه دمر القيمة التجارية لعملٍ استغرق إنتاجه سبع سنوات واستثمارات فاقت 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبينما ترفض "نتفليكس" تحمل المسؤولية، يجد صنّاع الفيلم أنفسهم في مواجهة "كابوس القرصنة" الذي يهدد بطمس مستقبل فيلمهم قبل أن يرى النور.</p><p class='article-text'>استهدفت عملية السرقة مكاتب المنصة في لوس أنجلوس، حيث سُرق عدد من الأقراص الصلبة، كان أحدها يحتوي على نسخة من فيلم "فورتيتيود" (Fortitude). وعقب هذه الخسارة، بدأ صنّاع الفيلم إجراءات مقاضاة المنصة.</p><p class='article-text'>من جهتها، ردت "نتفليكس" في بيان عبر موقع "هوليوود ريبورتر"، قائلة: "تُنازع نتفليكس أي ادعاء بأنها تتحمل مخاطر فقدان فيلم تم تسليمه دون ضمانات السلامة المعتمدة في الصناعة.</p><p class='article-text'>ورغم أننا لا نملك حقوق الفيلم، إلا أننا نأخذ أمن المحتوى على محمل الجد، وقد اتخذنا تدابير إضافية لدعم صناعه، تشمل إجراء تحقيق شامل وعرض مراقبة مواقع القرصنة".</p><p class='article-text'><b>تداعيات قانونية وتقنية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لمسار الأحداث، استلمت "نتفليكس" النسخة الرقمية للفيلم في يونيو 2026، وذلك بعد أن أبدى قسم الاستحواذ اهتماماً خاصاً بالمواد الترويجية للعمل في ديسمبر 2025. وكان من المفترض عرض الفيلم داخلياً مع توجيهات صريحة بحذف الملفات فور الانتهاء.</p><p class='article-text'>وأكد شون بيرني، رئيس قسم الاستحواذ على الأفلام في المنصة، أن هذا الحادث هو الأول من نوعه للشركة، موضحاً أن فرق الأمن والقرصنة في "نتفليكس" في حالة تأهب قصوى.</p><p class='article-text'>إلا أن الدعوى القضائية تتهم المنصة بالفشل في الإفصاح عن تفاصيل البلاغات الأمنية، والرفض المتكرر لإشراك شرطة لوس أنجلوس في التحقيق. ويؤكد المدعون أن هذا الإهمال قد عرّض الفيلم لخطر التسريب الدولي، مما أدى إلى تجميد استراتيجيات التوزيع وحملات الجوائز، وهو ما يمثل "ضرراً جسيماً" لاستثمار تجاوز 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>سجل النزاعات لم تكن هذه الأزمة هي الأولى التي تلاحق فيلم "فورتيتيود" في طريق عرضه؛ إذ شهد المشروع سابقاً نزاعاً قانونياً بارزاً ضد المخرج مارتن سكورسيزي.</p><p class='article-text'>حيث تضمنت القضية مزاعم بتلقي سكورسيزي مبلغ 500 ألف دولار من كاتب السيناريو سيمون أفرام بهدف تطوير الفيلم، إلا أن المدعين أكدوا عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وهي القضية التي انتهت لاحقاً بتسوية قانونية بعد سجال وصفه محامو سكورسيزي بأنه "مثال كلاسيكي لصانع أفلام مبتدئ لا يدرك الفجوة بين التوقعات والواقع التجاري".</p><p class='article-text'> يُعد فيلم "فورتيتيود" مشروعاً سينمائياً ضخماً تدور أحداثه في لندن إبان الحرب العالمية الثانية، ويركز على عملاء المخابرات البريطانية. وقد استند إنتاج هذا العمل إلى ميزانية ضخمة بلغت 45 مليون دولار، استُثمرت على مدار 7 سنوات من التطوير والعمل المستمر.</p><p class='article-text'>يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم نيكولاس كيدج، ماثيو جود، مايكل شين، وبن كينجسلي، ويحمل توقيع المخرج سيمون ويست.</p><p class='article-text'>وفي تصريح مؤثر، قال كاتب الفيلم سيمون أفرام: "لقد قضيت سبع سنوات من حياتي في نقل هذه القصة الحقيقية إلى الشاشة. هذا الفيلم ليس لي وحدي، بل هو نتاج أداء استثنائي لطاقم عمل يستحق أن يُرى ويُقدر، وهو يمثل اللحظة التي استحقها هؤلاء الفنانون".</p>

نتفليكس تواجه دعوى بـ 105 ملايين دولار لسرقة فيلم لنيكولاس كيدج

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم مجموعة «بيتكوين سويس» تعزيز حضورها في الإمارات، متخذة منها مركزاً لعملياتها الإقليمية، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الدولة وجهة استراتيجية لقطاع الأصول الرقمية، في ظل منظومة تنظيمية متطورة، وتوسّع مستمر في تبنّي التقنيات المالية الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت سيدا ماجسن، الرئيس التنفيذي لـ BTCS الشرق الأوسط التابعة لـ «بيتكوين سويس»، أن الشركة تنظر إلى الإمارات باعتبارها سوقاً استراتيجية طويلة الأمد، وليس مجرد محطة للتوسع، موضحة أن هدفها يتمثل في بناء أعمال مستدامة تسهم في تطوير منظومة الأصول الرقمية في الدولة وتعزيز مكانتها كشريك موثوق للمؤسسات المالية والمكاتب العائلية ومديري الأصول في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن جاذبية الإمارات لا ترتبط فقط بوضوح الأطر التنظيمية، بل أيضاً بتطور المنظومة التي تحيط بالقطاع. </div></p><p class='article-text'>موضحة أن «الدولة لم تركز على استقطاب شركات العملات المشفرة فحسب، بل عملت على بناء منظومة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، وهو ما وفر بيئة مناسبة للنمو طويل الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: عززت المبادرات الحكومية في مجال التحول الرقمي، إلى جانب الأطر التنظيمية المتخصصة في الإمارات، من مكانة الدولة كإحدى أبرز مراكز الأصول الرقمية عالمياً، وأسهمت في جذب المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والكفاءات الدولية، بالتوازي مع اتساع استخدامات الأصول الرقمية لتشمل مجالات تتجاوز التداول التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السوق بدأت تنتقل من التركيز على التداول إلى استخدامات أكثر ارتباطاً بالنظام المالي، مثل ترميز الأصول، والمدفوعات الرقمية، والحفظ المؤسسي، والبنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين، وتابعت: ما يدعو للتفاؤل هو أننا نشهد اهتماماً متزايداً بالخدمات التي توضح كيف يمكن لتقنية البلوك تشين أن تعزز النظام المالي الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى وجود تقارب بين الإمارات وسويسرا في ما يتعلق بالتركيز على الاستقرار المالي، والابتكار، والثقة، وهي عوامل جعلت الإمارات خياراً طبيعياً لتأسيس حضور إقليمي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>وتقدم «بيتكوين سويس» للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين خدمات التداول خارج المنصة، والمشتقات المالية المصممة وفق احتياجات العملاء، إضافة إلى خدمات الحفظ المؤسسي للأصول الافتراضية المقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير المجموعة حالياً أصولاً مشفرة محفوظة بقيمة 3.7 مليارات دولار، كما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين أكبر مزودي خدمات التحصيص (Staking) في قطاع الأصول الرقمية، وهو ما يعكس خبرتها الممتدة في خدمة المستثمرين من المؤسسات والأسواق المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير «جغرافية العملات المشفرة» الصادر عن Chainalysis، أصبحت الإمارات ثاني أكبر سوق للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما استقبلت أكثر من 50 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال عام واحد. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن النشاط المؤسسي كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، بالتوازي مع ارتفاع استخدام العملات والأصول الرقمية في مدفوعات التجزئة والتجارة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماجسن إن ما يميز السوق الإماراتية هو تزامن هذين المسارين، موضحة أن المؤسسات باتت تخصص استثمارات جادة للأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه بدأت هذه الأصول تدخل بصورة أوسع في الحياة التجارية اليومية، وهو اتجاه لا يظهر إلا في عدد محدود من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف دراسات مستقلة الإمارات باستمرار ضمن الدول ذات المعدلات المرتفعة عالمياً في امتلاك العملات المشفرة، ما يعكس توسع قاعدة المستخدمين إلى جانب نمو اهتمام المؤسسات.</div></p>

الإمارات وجهة استراتيجية لقطاع الأصول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين 1.52 % إلى 64740 دولاراً وإيثريوم 1.48 % إلى 1922 دولاراً وزادت سولانا 1.3 % إلى 74.14 دولاراً وإكس آر بي 0.87 % إلى 1.08 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اتجاه «بتكوين» لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 1 % فإنها تتجه في الوقت نفسه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 9 % خلال يوليو. وشهدت سوق العملات المشفرة خلال الأيام الماضية تقلبات ملحوظة مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة باعتبار أن السياسة النقدية الأمريكية تعد من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المخاطرة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تستفيد الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة عندما تتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة أو تتزايد احتمالات خفضها، إذ يؤدي ذلك إلى تعزيز السيولة ودفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير متوافقاً مع توقعات الأسواق، إلا أن المتعاملين ركزوا بصورة أكبر على تصريحات رئيس البنك المركزي بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم وسوق العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات اقتصادية رئيسية خلال الأيام المقبلة، من بينها تقرير الوظائف الأمريكية ومؤشرات التضخم، لما لها من تأثير مباشر في توقعات الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ورغم المكاسب التي سجلتها العملات المشفرة في جلسة أمس لا تزال تحركات السوق تتسم بالحذر، مع استمرار المستثمرين في موازنة تأثير السياسة النقدية الأمريكية مع التطورات الجيوسياسية العالمية وتدفقات الاستثمار إلى صناديق التداول الفورية للبتكوين والإيثريوم.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضاً استمرار تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية إلى هذه الصناديق، باعتبارها أحد أهم المحركات التي دعمت أداء السوق خلال الأشهر الأخيرة وأسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالأصول الرقمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277641.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

خسرت 140 مليار دولار في ساعات بسبب "تبرير غير مقنع" من زوكربيرغ

لماذا عاقب المستثمرون «ميتا» رغم أرباحها الكبيرة؟

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن عملية حماية النشء والشباب في الفضاء الرقمي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن بناء مستقبل مشرق يبدأ بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز فرص التعلم والإبداع والابتكار، وتحمي الأجيال الجديدة من المخاطر والتحديات المصاحبة للتطور التقني المتسارع.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال لقاء مع جايد نيستر، مديرة السياسات العامة للسلامة والخصوصية في تيك توك بدول الاتحاد الأوروبي، إن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والشراكات الإستراتيجية، بما يرسخ فضاء رقمياً مسؤولاً يوازن بين الانفتاح على التكنولوجيا وصون القيم المجتمعية وحماية المستخدمين، وفي مقدمتهم الأطفال والشباب.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا اللقاء الذي عقد في لندن، في إطار الحرص على عقد شراكات تساهم في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة في البيئة الرقمية، وتدعم بناء منظومة أكثر أماناً وموثوقية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وناقش اللقاء، سبل تعزيز سلامة الأطفال والشباب على الإنترنت وترسيخ التعاون في تطوير السياسات الرقمية، ومبادئ الحوكمة للمنصات الرقمية، إلى جانب الاستخدام المسؤول لتقنيات التكنولوجيا المتقدمة وسبل تطوير تجارب رقمية ملائمة للفئات العمرية، وتعزيز الأطر التنظيمية التي توازن بين الابتكار وحماية المستخدمين، إضافة إلى الإشراف المسؤول على المحتوى، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الإعلامية، بما يضمن توظيفه بصورة أخلاقية ومسؤولة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن التحول الرقمي المتسارع يفرض مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية والمنصات الرقمية العالمية لصياغة نموذج متوازن يجمع بين الابتكار والحماية، ويعزز ثقة المجتمعات بالفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن بناء منظومة إعلامية مستقبلية يتطلب شراكات إستراتيجية تقوم على تبادل المعرفة، وتطوير السياسات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة الرقمية، ونحن نتطلع، من خلال التعاون مع "تيك توك"، إلى تحويل هذا الالتزام المشترك إلى برامج ومبادرات ملموسة، تعكس حرص دولة الإمارات على تمكين صناع المحتوى من الأدوات المعرفية والمسؤولية الرقمية، وتعزيز دورهم في إنتاج محتوى إيجابي وهادف يخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة الوطنية للإعلام، من خلال هذه اللقاءات، على توسيع شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية، وبما يدعم بناء منظومة إعلامية رقمية أكثر أماناً وموثوقية، ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، ويعزز تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية.</p>

عبدالله آل حامد يبحث في لندن مع "تيك توك" تعزيز السلامة الرقمية

<h2>«طيران الإمارات» أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة بالعملات الرقمية</h2><h2>نجاح أول عملية حجز فعلية لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط</h2><h2>الخدمة تتوسع إلى سوق دبي الحرة عبر 550 نقطة بيع الأسبوع المقبل</h2><p class='article-text'>قال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كريبتو.كوم" إن خدمة الدفع الجديدة لا تنطوي على أي مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار العملات المشفرة بالنسبة للعملاء، موضحاً أن العميل عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران الإمارات يختار خيار "كريبتو.كوم"، ليتم احتساب قيمة الحجز وتحويلها فوراً إلى الدرهم الإماراتي وإيداعها في حساب طيران الإمارات في اللحظة نفسها، ما يضمن معرفة العميل للقيمة التي سيدفعها بالعملات المشفرة بشكل فوري وواضح.</p><p class='article-text'>وأضاف الحكيم في تصريحات خاصة لـ "البيان" أن أول عملية حجز تجريبية باستخدام الخدمة أُنجزت بنجاح، وكانت لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط، مؤكداً أن الخدمة أصبحت متاحة حالياً داخل دولة الإمارات فقط للمواطنين والمقيمين الذين يمتلكون حساباً لدى "كريبتو.كوم" ، واستكملوا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) وفق متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى التوسع تدريجياً على المستويات المحلي والخليجي والعالمي، مؤكداً أن طيران الإمارات تعد أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة عبر Crypto.com Pay.</p><p class='article-text'>وأوضح الحكيم أن سوق العملات المشفرة يواصل نموه عالمياً، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 5 تريليونات دولار، فيما يمتلك نحو 31% من سكان الإمارات أصولاً رقمية، تقدر قيمتها بأكثر من 900 مليون دولار، وفقاً لبيانات الشركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "كريبتو.كوم" تضم حالياً أكثر من 160  مليون مستخدم حول العالم، بينهم نحو 3.2  مليون مستخدم في الإمارات مؤهلون للاستفادة من الخدمة، سواء لحجز تذاكر السفر أو شراء الخدمات الإضافية التي توفرها طيران الإمارات، مثل ترقية درجة السفر وغيرها.</p><p class='article-text'>وكشف الحكيم عن خطط لتوسيع نطاق الخدمة قريباً لتشمل الإمارات للعطلات ودناتا، على أن يتم خلال الأسبوع المقبل إطلاقها أيضاً في سوق دبي الحرة، بما يشمل أكثر من 550 نقطة بيع داخل مطار دبي.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم: نكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ الابتكار المالي والطيران في دولة الإمارات. فما كان قبل فترة رؤية طموحة واتفاقًا على الورق، أصبح اليوم منظومة حقيقية وفعالة تتيح للعملاء استخدام حلول دفع رقمية متطورة عند حجز رحلاتهم مع واحدة من أكبر وأعرق شركات الطيران في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات بيئة عالمية رائدة لاحتضان الابتكار، وتحويل التقنيات المستقبلية إلى خدمات واقعية وآمنة تخدم المجتمع والاقتصاد. ونتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والعرفان إلى قيادتنا وشيوخنا على دعمهم المستمر لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد».</p><p class='article-text'>وتابع «كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رؤيته الاستراتيجية وقيادته التي جعلت طيران الإمارات دائمًا في مقدمة الشركات العالمية التي تتبنى الابتكار وتعيد تعريف تجربة السفر».</p><p class='article-text'>وأضاف: وأتوجه بالشكر كذلك إلى عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، على دعمه المباشر لهذا المشروع، وعلى روح الشراكة والاحترافية التي أظهرها هو وفريقه طوال مراحل العمل، منذ الاتفاق الأول وحتى تفعيل الخدمة اليوم».</p><p class='article-text'>وأكد الحكيم أن المشروع مر بمراحل متعددة من العمل والتنسيق الفني والتشغيلي والتنظيمي، قائلًا: «لقد عملنا على هذا المشروع من بدايته حتى تنفيذه، وواجهنا خلال الطريق العديد من التحديات والمتطلبات المعقدة، إلا أن إيماننا بأهمية المشروع، ودعم شركائنا، وتعاون الجهات التنظيمية، مكّننا من تحويل الفكرة إلى واقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعرب عن بالغ تقديرنا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دوره المحوري في بناء إطار تنظيمي متقدم يوازن بين الابتكار وحماية العملاء والمحافظة على سلامة النظام المالي. وما نطلقه اليوم ليس مجرد وسيلة دفع جديدة، بل منظومة رقمية متكاملة تعمل ضمن المتطلبات الرقابية والتنظيمية المعتمدة في الدولة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أهمية الإنجاز تكمن في تقديم نموذج جديد للمدفوعات الرقمية في قطاع الطيران، مضيفًا: «إن طيران الإمارات اليوم لا تفتح قناة دفع إضافية فحسب، بل تقدم نموذجًا عالميًا لكيفية دمج حلول الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية الحديثة ضمن بيئة تنظيمية موثوقة. وهذا يؤكد أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه وتضع معاييره أمام العالم».</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإطلاق دعمًا لمستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية وأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة المدفوعات، وتطوير تجارب مالية أكثر مرونة وأمانًا للمقيمين والزوار.</p><p class='article-text'>واختتم محمد الحكيم تصريحه بالقول: اليوم أثبتنا أن الطموحات الكبيرة يمكن أن تتحول إلى إنجازات حقيقية عندما تجتمع الرؤية والقيادة والعمل الجاد. وما تحقق اليوم ليس إنجازًا لشركة أو فريق فقط، بل إنجاز لدولة الإمارات، ورسالة واضحة بأن مستقبل المدفوعات الرقمية والطيران الذكي ينطلق من هنا إلى العالم.</p>

الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد الحكيم لـ«البيان»: 3.2 ملايين مستخدم في الإمارات مؤهلون للدفع بالعملات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلّت دبي في المركز الثاني عالمياً في أول إصدار لمؤشر المدن الذكية 2026 الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج، في إنجاز يعكس تسارع التحول الرقمي للإمارة وريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية، بينما جاءت لندن في صدارة التصنيف، تلتها دبي ثم نيويورك وواشنطن العاصمة وأمستردام في المركز الخامس. </div></p><p class='article-text'>ويعد المؤشر أول تقييم عالمي شامل تطوره المجموعة الاستشارية لقياس مدى نجاح المدن في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة السكان والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التقييم 61 مدينة كبرى في 39 دولة، معتمداً على خمسة محاور رئيسية هي: النتائج التي تحققها المدينة للمقيمين، والاستراتيجية، ومعدل تبني التقنيات، وآليات التنفيذ الحكومية، والعوامل الداعمة مثل البنية التحتية، والكوادر، والتمويل، والبيئة الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>ورغم احتلال لندن المركز الأول في الترتيب العام، أظهر التقرير أن أيا من المدن الرائدة لم ينجح في تصدر جميع المحاور، إذ برزت كل مدينة في جانب مختلف.</p><p class='article-text'>فقد تصدرت لندن محور النتائج المحققة للمقيمين، بينما جاءت مدريد في صدارة الاستراتيجية، ودبي في المركز الأول عالميا في محور تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما تصدرت نيويورك محور آليات التنفيذ، وأمستردام محور العوامل الداعمة.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن النجاح في بناء مدينة ذكية لا يعتمد على نموذج واحد، بل يمكن تحقيقه عبر مسارات مختلفة تتناسب مع ظروف كل مدينة وإمكاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تفوق دبي في محور التبني يعكس قدرتها على تحويل التقنيات الحديثة إلى خدمات يستخدمها السكان والشركات بصورة يومية، ما يجعلها من أسرع المدن عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.</div></p><p class='article-text'>كما يبرز هذا الأداء نجاح الإمارة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما ينعكس على تجربة المستخدم وجودة الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن المدن التي تحقق مستويات مرتفعة من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسجل في الوقت نفسه نتائج أفضل في رضا السكان وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود ما وصفه بـ«الدائرة الإيجابية»، إذ يؤدي الاستخدام الأوسع للتكنولوجيا إلى تحسين الخدمات العامة، ما يرفع مستوى رضا السكان، ويشجع الحكومات على توسيع نطاق التطبيقات الرقمية، وهو ما يعزز بدوره نضج المدينة في مختلف الجوانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الضخمة ليس الشرط الوحيد لبناء مدينة ذكية، إذ تستطيع المدن تحقيق تقدم ملموس عبر التوسع في الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي حتى قبل استكمال منظومة التمويل أو البنية التحتية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين والمقيمين يمثل نقطة انطلاق عملية لرفع جودة الحياة وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها المدينة في رحلة التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أكرم عوض، الشريك الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج وأحد معدي الدراسة، قوله إن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل ركيزة أساسية للمدينة الذكية، مشيرا إلى أن التفاؤل بتطبيقاته لا يقتصر على المراكز التقنية التقليدية، بل يمتد إلى مدن في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن تخلق قيمة لسكانها بطرق مختلفة ومن نقاط انطلاق متباينة، ولذلك صمم المؤشر لتقديم رؤية موضوعية وشاملة حول كيفية صياغة المدن لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة السكان.</div></p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن المدن الرائدة تتبع أحد نموذجين رئيسيين؛ الأول يعتمد على تحقيق توازن بين مختلف المحاور، والثاني يركز على التفوق في مجالات محددة مع تطوير بقية الجوانب تدريجياً.</p><h2>الخمس الأوائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - لندن</div></p><h2>2 - دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - واشنطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - أمستردام</div></p>

الذكاء الاصطناعي يقود سباق التحول الحضري

دبي الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «KniTT» - إحدى الشركات الشريكة لمجموعة «SEED Group عن إطلاق منصة «إليسيوم»؛ وهي منصة سحابية خاصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تهدد سيادة البيانات وتصاعد الهجمات المادية (الحركية) التي تستهدف مراكز البيانات الضخمة التابعة لمزودي الخدمات السحابية العامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن دخولها إلى سوق الشرق الأوسط عبر منصة «إليسيوم»، انطلاقاً من الإمارات، يأتي في وقت تدفع فيه التحديات الجيوسياسية نحو تسريع التحول إلى نماذج السحابة الخاصة والهجينة لتخزين البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافين رافيندران، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: مع تزايد التركيز على تأمين التحكم في البيانات، تواجه المؤسسات الآن حزمة جديدة من التحديات، بما في ذلك تكاليف الحوسبة السحابية غير المتوقعة، وتزايد مخاطر الأمن السيبراني، والتبعية لمزود خدمة واحد، ومحدودية السيطرة على مكان تخزين البيانات. </div></p><p class='article-text'>وهو ما كان يُعتبر في السابق تحولاً بسيطاً إلى الحوسبة السحابية أصبح الآن قراراً استراتيجياً أكثر تعقيداً. وفي الوقت نفسه، ترسخ الديناميكيات الجيوسياسية العالمية حقيقةً هامة، وهي أنه عندما تُخزّن بياناتك على بنية تحتية لا تتحكم بها، تصبح سيادتك قابلة للتفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «غارتنر»، هناك 20% من حجم أعمال نظم الحوسبة السحابية في المنطقة تخضع حالياً لعملية «إعادة توطين جغرافي»، وذلك بهدف استعادة السيطرة المحلية أو الوطنية على البيانات الرقمية وقدرات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشركة، يُنظر إلى هذا التحول نحو نقل البيانات داخل الحدود الجغرافية على أنه ضرورة ملحة في ظل حالة الصراعات التي تُهدد فيها مراكز البيانات الضخمة. </div></p><p class='article-text'>وتقود الإمارات والمملكة العربية السعودية هذا التحول في المنطقة، حيث تُقدر قيمة مشاريع الحوسبة السحابية السيادية الحالية بأكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تُطلق قيمة اقتصادية تراكمية تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي على المدى المتوسط والبعيد.</p>

إطلاق منصة سحابية خاصة لتعزيز سيادة البيانات

<p class='article-text'>ماذا لو استيقظت يوماً لتجد أمام عتبة دارك حشرات حية، إكليلاً للجنازة، وقناعاً ملطخاً بالدماء يبعث على الذعر؟ هذا ليس مشهداً من فيلم رعب، بل هو "العقاب" الذي نفذه كبار المسؤولين في شركة "إيباي" ضد زوجين تجرآ على انتقاد سياساتهم.</p><p class='article-text'>وبعد ست سنوات من الرعب الممنهج والملاحقة الإلكترونية، تُجبر الشركة على دفع 50 مليون دولار في تسوية تاريخية تُعد اعترافاً صادماً بأن "الشركات الكبرى" يمكن أن تتحول إلى عصابات ترهيب لتكميم أفواه الصحفيين.</p><p class='article-text'>هذه الفضيحة لا تكشف فقط عن انهيار الأخلاقيات في أروقة الإدارة، بل تضع مستقبل حرية الصحافة أمام اختبار وجودي أمام جبروت المال.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل التسوية </b></p><p class='article-text'>وافقت شركة "إيباي" (eBay Inc.) على دفع ما يقرب من 50 مليون دولار لزوجين من ولاية ماساتشوستس، قالا إن موظفين سابقين في الشركة استهدفهما بتهديدات وتسليمات مجهولة غريبة، وذلك وفقاً لتفاصيل التسوية التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>كان الطرفان قد توصلا إلى تسوية أولية في فبراير الماضي بينما كانت القضية تتجه إلى المحاكمة، لكنهما لم يتمكنا من وضع اللمسات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، طلب الزوجان "ستاينر" من قاضٍ فيدرالي إعادة فتح القضية، وقد أدت تسوية جديدة أُعلن عنها يوم الثلاثاء إلى إنهاء النزاع القضائي.</p><p class='article-text'><b>حرية التعبير</b></p><p class='article-text'>يشمل الاتفاق مع ديفيد وإينا ستاينر، مؤسسي "إيكوميرس بايتس" (EcommerceBytes) -وهي نشرة إخبارية تغطي صناعة التجارة الإلكترونية- مبلغاً إضافياً قدره 7 ملايين دولار في شكل تبرعات خيرية، بما في ذلك لمنظمات تدعم حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال المحامي كريستوفر ميرفي إن هذا القرار يوجه "تحذيراً بأن محاولات الشركات الكبرى لقمع حرية التعبير والصحافة لن يتم التسامح معها"، مؤكداً أن موكليه أصرا على عدم وجود أي بند للسرية في التسوية ليتمكنا من الحديث علانية عما حدث لهما.</p><p class='article-text'><b>سجل الترهيب </b></p><p class='article-text'>تنهي هذه التسوية أكثر من ست سنوات من الإجراءات الجنائية والمدنية. وفي دعواهما القضائية التي قُدمت عام 2021 أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، ذكر الزوجان أن الشركة انخرطت في مؤامرة لترويعهما وملاحقتهما بهدف "خنق تغطيتهما الإخبارية".</p><p class='article-text'>وذكر الزوجان، المقيمان في "ناتيك"، أنهما تعرضا للملاحقة الإلكترونية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة شخصية من قبل عمال سابقين.</p><p class='article-text'> تُلزم التسوية شركة "إيباي" بإصدار بيان عام يتناول سلوك المسؤولين التنفيذيين السابقين. وقد كررت الشركة اعتذارها يوم الثلاثاء الماضي ، واصفة ما تعرض له الزوجان في 2019 بأنه "خاطئ ومستهجن".</p><p class='article-text'>كما أقرت الشركة بـ "النبرة غير المهنية في الاتصالات الداخلية" من قبل الرئيس التنفيذي السابق ديفين وينيج، والرئيس السابق للاتصالات ستيف وايمر، والنائبة السابقة للرئيس ويندي جونز، مؤكدة أنها قامت منذ ذلك الحين بتغيير قيادتها وتعزيز سياساتها الأخلاقية.</p><p class='article-text'> في عام 2020، وجه المدعون الفيدراليون تهماً إلى سبعة موظفين سابقين، أُدين معظمهم بتهم التآمر والملاحقة الإلكترونية وحُكم عليهم بالسجن أو الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>وفي 2024، وافقت "إيباي" على دفع عقوبة جنائية قدرها 3 ملايين دولار بموجب اتفاقية ملاحقة قضائية مؤجلة.</p><p class='article-text'>و بموجب التسوية النهائية، سيحصل الزوجان ستاينر على 48.7 مليون دولار كتعويض، تشمل 46.15 مليون دولار من "إيباي"، و2 مليون دولار من وينيج، و500 ألف دولار من جونز، و50 ألف دولار من وايمر.</p><p class='article-text'>كما ستخصص الشركة 6 ملايين دولار لمساهمات خيرية، مع تبرع إضافي من وينيج بقيمة مليون دولار لجمعية تدافع عن حرية التعبير باسم إينا ستاينر.</p><p class='article-text'>و، أكد المحامي ميرفي أن هذا القرار يرسل رسالة لا لبس فيها: "الشركات ومسؤولوها التنفيذيون لا يمكنهم الانخراط في هذا النوع من سوء السلوك دون مواجهة عواقب وخيمة"، مشدداً على أن الهدف كان دائماً ردع سوء السلوك المؤسسي وحماية الصحافة المستقلة.</p>

50 مليون دولار ثمن ترهيب "إيباي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تجسيد لرؤية الإمارة في تصميم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وتكاملاً تتمحور حول الإنسان، تواصل جمارك دبي إعادة تعريف تجربة المتعامل، في إطار تحولها الاستراتيجي من جهة تُيسّر التجارة إلـى جهة تُمكّنها، عبر منظومة خدمات حكومية ذكية تجمع بين السرعة، والاستباقية، والابتكار، بما يمكن مجتمع الأعمال من الوصول إلى خدمات جمركية أكثر كفاءة وسلاسة، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم المكانة العالمية لدبي مركزاً رائداً للتجارة والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، حققت جمارك دبـي متوسط زمن انتظار بلغ 24 ثانية فقط عبر مركز الاتصال الموحد 8001886 خلال النصف الأول 2026، فـي إنجاز يعكس جاهزية منظومتها التشغيلية، وكفاءة كوادرها، وقدرتها على تقديم تجربة حكومية سلسة واستباقية تستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعاتهم، وتسهم فـي تسهيل الإجراءات، ودعم انسيابية التجارة، وتعزيز استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات مركز الاتصال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 استقبال أكثر من 61 ألف مكالمة، وتحقيق مستوى رضا عن الخدمة بلغ 96.17 %، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة دقيقتين و33 ثانية، بما يعكس قدرة فرق العمل علـى تقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين بسرعة ودقة، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، تعاملت جمارك دبي مع أكثر من 42 ألف رسالة بريد إلكتروني واردة من المتعاملين خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي الاعتماد علـى القنوات الرقمية للتواصل مع الدائرة، حيث حرصت فرق العمل علـى سرعة معالجة الرسائل والرد عليها بكفاءة ودقة، بما يضمن سهولة الوصول إلـى المعلومات والخدمات، ويوفر تجربة متكاملة عبر مختلف قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء فـي إطار تنفيذ استراتيجية جمارك دبـي 2026 ـ 2030، التي تقود تحول الدائرة من دور يقتصر على تيسير التجارة إلـى منظومة متكاملة لتمكين التجارة، من خلال تطوير خدمات جمركية ذكية واستباقية تتمحور حول المتعامل، وتستثمر البيانات والابتكار والتقنيات المتقدمة لتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسرعة وكفاءة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم تنافسية دبـي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وسهولة ممارسة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>كما ينسجم هذا النهج مع رؤية حكومة دبـي، والتوجهات الرامية إلـى تصميم خدمات حكومية أكثر سرعة ومرونة وتكاملاً، تنطلق من فهم احتياجات الإنسان، وتستثمر الابتكار والتقنيات الحديثة لتقديم تجربة حكومية ترتقي بتوقعات المتعاملين، وتعزز جودة الحياة، وترفع كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النهج علـى مؤشرات تجربة المتعامل، حيث سجلت جمارك دبـي 98 % فـي مؤشر السعادة اللحظي للمتعاملين، و96 % فـي سعادة الموردين، إلـى جانب تحقيق 99 % فـي نسبة المعاملات اللانقدية، بما يؤكد نجاح الدائرة فـي توظيف الابتكار والتحول الرقمي لتطوير الخدمات، وتحويل تجربة المتعامل إلـى أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز تنافسية دبـي وترسيخ ريادتها فـي الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأكد مطر المهيري، مدير إدارة إسعاد العملاء فـي جمارك دبـي، أن النتائج المحققة تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة خدمات تتمحور حول المتعامل، وتواكب احتياجات مجتمع الأعمال، بما يرسخ مكانة جمارك دبـي شريكاً فـي تمكين التجارة وتعزيز تنافسية الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمثل الرقم الموحد (8001886) أكثر من مجرد قناة للتواصل، فهو منصة متكاملة تتيح للمتعاملين الوصول إلـى خدمات جمارك دبـي من خلال تجربة موحدة وسلسة، بما يسهم فـي تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتعكس هذه النتائج الاستثمار المستمر فـي تطوير الكفاءات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين، بما يدعم التحسين المستمر للخدمات، ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي.</div></p>