قمة المليار متابع تطرح باقات متنوعة لتذاكر النسخة الثالثة عبر موقعها الإلكترونيأعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم.. عن طرح باقات متنوعة لتذاكر حضور النسخة الثالثة من القمة التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي خلال الفترة من 11 حتى 13 يناير المقبل تحت شعار "المحتوى الهادف".وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للقمة: <a href="http://www.1billionsummit.com" target="_blank">www.1billionsummit.com</a>، مع خيارات تناسب مختلف الفئات، وتوفر تجربة سهلة وسلسة لجميع الزوار للاستمتاع بأجندة متكاملة من الفعاليات.وتشمل الباقات: "باقة كبار الشخصيات" التي تتيح للزوار الدخول لمدة ثلاثة أيام إلى جميع الجلسات، وقاعات المتحدثين، والطاولات المستديرة، والفعاليات الجانبية للقمة، إضافة إلى حضور الحفل الختامي للقمة الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة.كما طرحت القمة باقتي "المسارات" و"الدخول الشامل" اللتين تتيحان للزوار الدخول لمدة ثلاثة أيام إلى الجلسات وورش العمل المخصصة لمسارات القمة الثلاثة التي تشمل مسارات التكنولوجيا والاقتصاد والمحتوى والمصممة خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة الثري، إضافة إلى الحصول على امتيازات لحضور الحفل الختامي والفعاليات الجانبية للقمة.ودعت قمة المليار متابع الجمهور إلى حجز التذاكر مبكراً نظراً للإقبال المتوقع من داخل دولة الإمارات وخارجها على الحدث العالمي، وضمان الاستفادة من محتوى ثري وهادف يشمل مختلف قطاعات صناعة المحتوى، والتعرف على تجارب ملهمة يعرضها نخبة من كبار مشاهير وشخصيات عالم التواصل الاجتماعي.وتتيح تذاكر قمة المليار متابع لحامليها حضور فعاليات القمة التي تتضمن جلسات نقاشية، وورش عمل، وحوارات تفاعلية، ومناظرات، فضلاً عن فرصة اللقاء والتفاعل مع أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى في العالم.وتوفر قمة المليار متابع للزوار فرصة استكشاف الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تشكل مستقبل العالم الرقمي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم الصناعات الإبداعية وما يرتبط بها من الاستثمار في تلك القطاعات، فضلاً عن الاستماع إلى خطابات عدد من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال الدوليين، وقصص نجاح ملهمة لنخبة من الأشخاص الذين حققوا إنجازات وأصبحوا رموزاً عالمية مؤثرة.وتستكمل النسخة الثالثة من قمة المليار متابع ما حققته القمة من نجاحات سابقة، عكسها الزخم الحضوري الكبير، حيث حضر فعاليات النسخة الماضية أكثر من 7000 مشارك من 95 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، كما حققت النسخة الماضية أكثر من 300 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.وجاء الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع “#1BillionSummit” من أعلى الوسوم متابعة حول العالم، بأكثر من 489 مليون تفاعل، وكانت القمة محط اهتمام أكثر من 300 إعلامي محلي ودولي حضروا لتغطية فعالياتها، وعقد لقاءات حصرية مع نخبة من أشهر المؤثرين الدوليين على وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن قمة المليار متابع تسعى لمخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

قمة المليار متابع تطرح باقات متنوعة لتذاكر النسخة الثالثة عبر موقعها الإلكتروني

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، استشرفت مبكراً القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية تعاون الحكومات والمؤسسات والشركات والمنظمات الدولية للاستثمار في البنى التحتية الرقمية ودعم الابتكار ودمج أدوات تكنولوجية كالذكاء الاصطناعي لتطوير نظام تجاري عالمي حديث ومرن وجاهز للمستقبل.جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المعرفية التي أقيمت ضمن إطار مبادرة "تكنولوجيا التجارة"، المشروع الدولي المشترك الذي يستمر لثلاث سنوات بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.ودعا معالي الدكتور الزيودي، في كلمته الافتتاحية في الجلسة أمس، إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب التجارة العالمية، قائلاً: "يمكّننا الذكاء الاصطناعي من تسريع تصميم المستقبل وتحديث الأنظمة وتعزيز النمو ومضاعفة الإنتاجية، كما أن لاستخدام الذكاء الاصطناعي تأثيرا ملموسا على سلاسل التوريد، حيث يحسّن آليات الشحن وتصنيف الشحنات ويعزز استمرارية العمل. ولدمج هذه التكنولوجيا بالمستوى المطلوب، أمامنا اليوم فرصة لتشكيل الملامح المستقبلية للتجارة الدولية؛ بدءاً من بنيتها الرقمية وحتى أطرها التنظيمية، وذلك بالتنسيق بين صنّاع القرار والقطاعات التجارية والمراكز اللوجستية والشركات".وأضاف معاليه: "نتطلع إلى نقاشات اليوم ودور مبادرة تكنولوجيا التجارة في تحفيز التحوّل المنشود. ومن مسؤوليتنا الاستفادة من هذه الأفكار لتطوير وتحديث التجارة العالمية تحقيقاً لمصالح الجميع".ويمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع التي تركّز عليها مبادرة "تكنولوجيا التجارة" في عامها الثاني، نظراً لتأثيره المتنامي على قطاع الخدمات اللوجستية.وجمعت الجلسة، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتجارة العالمية: مستقبل تكنولوجيا التجارة"، خبراء ومهنيين وقادة الرأي ضمن قطاعات التكنولوجيا والتنمية والاقتصاد والتجارة منهم تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي؛ والبروفيسور ماريك كوفالكيفيتش، المدير المؤسس لمركز الاقتصاد الرقمي لدى جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا؛ ووولفغانغ ليماشر خبير عالمي في مجال شبكات الإمداد والنقل، وفيليب إيسلر، مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة.وقدّم المتحاورون رؤاهم حول أفضل سبل الاستفادة من الفرص التحويلية للذكاء الاصطناعي واستخداماته لتأثيرها الملموس على كفاءة سلاسل التوريد، حيث تمكّن أدوات الذكاء الاصطناعي الشركات من التعاقد مثلاً مع موردين جدد وتقييمهم بناءً على الحجم والموقع وسجلّ الاعتمادات، ويمكن كذلك أتمتة جوانب من المفاوضات التجارية باستخدام تطبيقات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم عروض الخدمات أو السلع أو الأسعار المعتمدة ومن ثم الاتفاق عليها.وتناولت نقاشات الجلسة، التي سيضم التقرير الثاني لمبادرة تكنولوجيا التجارة أبرز أفكارها، تأثير الذكاء الاصطناعي على قوانين التجارة العالمية، واستعداد الأسواق الناشئة لرقمنة التجارة، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الاستشراف والتوقّع التجاري، وتمكين الشركات من سد الثغرات المستجدة في المهارات ضمن القوى العاملة لديها.وقال تيم ستيكينجر، إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة لمواجهة التحديات التجارية التقليدية، بل محفز لوضع تصور جديد للتجارة، ومن خلال الشراكات المتينة بين القطاعين الحكومي والخاص والتعاون الشامل للمنظومة التجارية بأكملها، بدءاً من المنتجين ووصولاً إلى صنّاع القرار، ومن مقدمي الخدمات اللوجستية إلى المستهلكين، يمكننا الاستفادة من كامل قدرات الذكاء الاصطناعي لبناء مشهد تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية يحقق الازدهار للجميع.وكانت وزارة الاقتصاد، أطلقت مبادرة "تكنولوجيا التجارة" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في دافوس في يناير عام 2023 بهدف تسريع رقمنة سلاسل التوريد العالمية.وأثمرت السنة الأولى من المبادرة عن إصدار أول تقريرها، وكذلك تنظيم منتدى "تكنولوجيا التجارة" الأول من نوعه في أبوظبي، والذي تزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي استضافته العاصمة الإماراتية.وستشهد المرحلة الثانية من المبادرة الدولية إطلاق منصة اختبارية تنظيمية للذكاء الاصطناعي في مجال تمويل التجارة، ومسرّعة أعمال لتقديم حلول جديدة تعزز دور التكنولوجيا في التجارة العالمية.

ثاني الزيودي: قيادة الإمارات استشرفت مبكراً القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أهمية المشروعات الرقمية وتعزيز مستوى الخدمات من خلالها، وزيادتها من خلال المنصات عالية الكفاءة والجودة التي توفر سلاسة الاستخدام وسرعة الحصول على الخدمات المتنوعة الاستباقية والآنية، مما يعزز من تجربة المتعاملين، ويوفر بيئة رقمية صلبة وآمنة لمواكبة النقلات النوعية والسريعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.جاء ذلك خلال اطلاع سموه، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، على مستجدات مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.وشدد سموه على ضرورة تضافر الجهود الحكومية لتسريع النقلات النوعية التي تتطلبها المتغيرات في المجالات التقنية الحديثة وضمان استدامة تطور الخدمات التي تقدمها الإمارة لكافة المتعاملين من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وزوار.واستمع سموهم إلى شرح مفصل حول المشروع الذي يهدف إلى توفير منصة رقمية شاملة ومركزية للخدمات العقارية في إمارة الشارقة تتيح للجهات المعنية طرح خدماتها ذات الصلة في منصة واحدة لتسهم في توفير معلومات موثوقة ودقيقة حول قطاع العقارات في الإمارة.وسيسهم المشروع في توحيد وربط الأنظمة وخلق بيئة تقنية موحدة غنية بالمعلومات، ورفع دقة البيانات العقارية عن طريق إعطاء نظرة شمولية عن السوق العقاري لأصحاب القرار والمستفيدين، وحوكمة الإجراءات العقارية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، وتحسين تجربة متعاملي السوق العقاري الرقمية.وتضمن العرض دور المنظومة العقارية الذي سيسهم في إحداث تغيير جوهري يعزز من وصول إمارة الشارقة إلى مصاف أفضل المدن العالمية، وممارسة التطبيقات، والحلول العقارية، والتزام الشفافية، وتعزيز الشراكة الفعالة للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتسهيل ممارسة الأعمال.وستتميز منصة الخدمات العقارية المتكاملة بتلبية احتياجات المستفيدين في النظام المتكامل ومعالجة نقاط المعاناة الخاصة بهم من خلال الخدمات المخصصة حسب احتياجات السوق، وتعزيز جودة الحياة وراحة البال من خلال منصة موثوقة لخدمات العقارات في الشارقة مما يوفر الشفافية في الأنشطة ومستوى الخدمة العالي في القطاع، كما تقدم المنصة للمتعامل رحلة سلسة وميسرة، حيث تجمع كافة المستفيدين الرئيسيين في قطاع العقارات بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين.وستسهم المنصة التي سيتم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الجاري، في خلق منظومة عقارية متكاملة لتقدم مجموعة من باقات الخدمات منها باقة التصرفات التي ستضم خدمات البيع والشراء والإيجارات والتمويل والرهن، وباقة ما بعد التصرفات التي ستشمل فض المنازعات الإيجارية وربط العقارات بمزودي الخدمات وغيرها، وخدمة أصحاب الأعمال بما فيهم المطورون والمشاريع العقارية وتسهيل التراخيص والمهن العقارية إلى جانب توفير أدلة معلوماتية ضمن خدمات المنصة.

ولي عهد الشارقة يؤكد أهمية المشروعات الرقمية وتعزيز مستوى الخدمات فيها

أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لمشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، المشاركة القوية للإمارة في «جيتكس» على نحو يعكس دورها في دفع عجلة الابتكار والتميز، وتعزيز التزامها بالتنمية المستدامة، وتبني تقنيات المستقبل لتطبيق رؤية متكاملة تحقق أهداف مئوية الإمارات 2071.ونظمت اللجنة العليا لمشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي، ملتقى تحضيرياً أمس، بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والمهندسة لمياء الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.وجرى خلال الملتقى استعراض الجوانب التنظيمية والإعلامية الخاصة بالمشاركة في المعرض، والذي تشارك فيه حكومة الشارقة هذا العام تحت شعار «نحو مستقبل رقمي مستدام». وسيضم جناح الإمارة تحت مظلته 13 جهة حكومية، تعرض 18 مشروعاً ومبادرة رقمية، تتنوع ما بين خدمات جديدة ومحدثة تعتمد على تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز. كما تسعى هذه المشاريع إلى تعزيز التواصل مع الجمهور، وتقديم خدمات متكاملة بسرعة وكفاءة عالية.وأشاد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، بمشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي، والتقدم الملحوظ الذي حققته الشارقة في مسيرتها نحو التحول الرقمي، مؤكداً أن هذا التطور هو ثمرة الشراكات المثمرة والتعاون البنّاء مع مختلف الجهات الحكومية، مما أسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وضمان وصولها للمتعاملين بشكل سريع وسلس وآمن. إلى جانب التزام الشارقة المستمر بأهداف التنمية المستدامة، وسعيها لتبني أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في مجال الخدمات الرقمية.وهذا الحضور المميز في «جيتكس العالمي» يعكس التزام حكومة الشارقة بتحقيق تحوّل رقمي متكامل ومستدام، يسهم في تطوير قطاع الخدمات الحكومية، وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع، ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.وتشارك حكومة الشارقة في المعرض المقرر عقده في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، حيث سيتم استعراض مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات الرقمية المبتكرة، التي تسعى من خلالها إلى تعزيز حضورها الرقمي وإبراز تطورها التقني.

ملتقى تحضيري لمشاركة قوية لـ13 جهة حكومية بالشارقة في معرض «جيتكس 2024»

تستعد محاكم دبي للمشاركة في معرض «جيتكس 2024»، حيث ستسلط الضوء على التطبيقات الذكية، التي ابتكرتها لخدمة القطاع القضائي والإداري المساند، وتعزيز المشروعات السابقة بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً، بما يواكب عجلة التنمية في إمارة دبي، وما يطرأ من تطور سريع في هذا المجال على مستوى العالم، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، ودعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. وتعتزم محاكم دبي عرض سلسلة من المشروعات المبتكرة على الجمهور خلال أسبوع جيتكس، الذي ستقام فعالياته في الفترة 14-18 أكتوبر بالمركز التجاري العالمي، عبر منصتها في (قاعة الشيخ سعيد، منصة 34)، ضمن منصة مؤسسة حكومة دبي الذكية، التي تسعى لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم. وستستعرض الدائرة أحدث إنجازاتها التقنية والنقلة النوعية في خدماتها، ومبادراتها الذكية المبتكرة التي تقدمها بغية إسعاد المتعاملين. وقال محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى ورئيس فريق معرض جيتكس لعام 2024 خلال اجتماع الفريق: «تكمن أهمية المشاركة بالمعرض في إبراز دور الدائرة على صعيد الابتكار والتطوير، ولتكون جزءاً من صناعة المتغيرات، وللتعريف بخدماتها الذكية، وتعزيز التواصل الفعال مع المتعاملين، والتعرف إلى احتياجاتهم، بما يرتقي بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة. وتتضمن المشاركة هذا العام العديد من المبادرات المتميزة، من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من الخدمات، التي تلامس اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين». وأضاف: «تحرص محاكم دبي على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال إطلاق عدد من الخدمات الذكية والمبادرات، التي تعمل وفق مسيرة تحول مدينة دبي نحو المدن الذكية. وتأتي مشاركة محاكم دبي في سياق توجهات الإمارة نحو الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاعات الحيوية، حيث تسعى من خلال المشاركة إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والشركاء المحليين والدوليين، وفتح قنوات جديدة لتطوير خدماتها الحكومية الذكية، واستقطاب الاستثمارات الجديدة الداعمة لبيئة الأعمال في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الإنتاجية، وتأكيد مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا».

محاكم دبي تسلط الضوء على مشروعاتها المبتكرة خلال المشاركة في معرض «جيتكس 2024»

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد إطلاق «منصة دبي للملكية الفكرية»، وهي أول منصة رقمية مركزية تهدف لدعم المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال والباحثين والأكاديميين والشركات الناشئة في دبي، ودولة الإمارات في تصنيف وتقييم الأصول غير الملموسة، وحماية حقوق النشر والتأليف والعلامة التجارية وبراءات الاختراع.وتم الإعلان عن هذه المنصة خلال أعمال «منتدى الملكية الفكرية 2024» في متحف المستقبل، والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومؤسسة دبي للمستقبل، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، والدكتور عبد الرحمن المعيني، وكيل قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.وتدعم «منصة دبي للملكية الفكرية» الأصول غير الملموسة، مثل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والخبرات، وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتطوير الأعمال، من خلال حماية الأفكار والابتكارات، ودعم النمو الاقتصادي المعرفي، وسيتم ربط خاصية تسجيل الأصول غير الملموسة في موقع وزارة الاقتصاد للملكية الفكرية مع «منصة دبي للملكية الفكرية».وسيستفيد من المنصة الجديدة شريحة متنوعة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة والعاملة في المجالات الإبداعية وأصحاب المواهب والأفكار الابتكارية والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مختلف المجالات مثل التصميم الإبداعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والتعليمية، فضلاً عن المعنيين بالشؤون التشريعية والقانونية.وأكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لتهيئة بيئة داعمة للمبتكرين ومحفزة على تطوير الأفكار وتأسيس وتنمية الأعمال الإبداعية، حيث نجحت في توفير منظومة تشريعية ومؤسسية وخدمات متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية بمختلف فئاتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وضمن أفضل 10 وجهات عالمية للمواهب والمبدعين بحلول العقد المقبل. وأشار إلى أن إطلاق منصة دبي للملكية الفكرية، اليوم، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل يحمل أهمية كبرى لتعزيز تطبيقات حماية الملكية الفكرية في الأنشطة الإبداعية في دبي ودولة الإمارات، وخطوة سبَّاقة لدعم رواد الأعمال والمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية والباحثين وإمدادهم بكل الوسائل والمواد المساعدة لتوثيق وحماية أفكارهم وأبحاثهم، الأمر الذي يصب في دعم النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة، وتمكين الابتكار في الدولة.وأكد خلفان بلهول أن الشراكة مع وزارة الاقتصاد في تطوير هذه المنصة يأتي في إطار الجهود المشتركة لتطوير المنظومة التشريعية في الدولة، وتعزيز جاهزية كافة القطاعات الاقتصادية، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة والمستقبلية لتحقيقها على أرض الواقع، من خلال توفير مقومات النجاح لأعمالهم وشركاتهم وتمكينهم من النمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.وقال: «نهدف من إطلاق منصة دبي للملكية الفكرية إلى توفير وجهة شاملة وموثوقة لرواد الأعمال للاطلاع على كافة المعلومات والموارد والإرشادات والتكاليف الخاصة بتسجيل حقوق الملكية الفكرية بطريقة سلسة وسريعة. وسنواصل العمل مع كافة الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والتشريعية والأكاديمية ومنظومة ريادة الأعمال، لتكون دبي ودولة الإمارات من أبرز دول العالم في مجال الإبداع وتمكين المبدعين».4 محاور رئيسية وتركز «منصة دبي للملكية الفكرية» على 4 محاور رئيسية، تشمل توفير مرجعية متكاملة وموثوقة لكل ما يتعلق بهذا المجال في مدينة دبي، وتقديم التوجيه والإرشاد بشأن حماية الأفكار الإبداعية، وتوفير زيادة القيمة السوقية لجميع أنواع الملكية الفكرية، وإتاحة مختلف الأدوات والموارد اللازمة لتخطيط استراتيجيات الملكية الفكرية.وتتمثل الفائدة الرئيسية لهذه المبادرة في توفير تجربة رقمية سلسة ومبتكرة عبر مصدر مركزي لجميع الأمور المتعلقة بالملكية الفكرية في دبي، بما في ذلك أهم الإرشادات حول حماية الأفكار الابتكارية واستراتيجيات التسويق والأدوات والموارد المختلفة.

«دبي للمستقبل» و«الاقتصاد» تطلقان منصة دبي للملكية الفكرية

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية منتدى «لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية»، الذي ناقش التوجهات الجديدة والمستقبلية لقطاع الملكية الفكرية، ودور التكنولوجيا الحديثة في تمكين تطبيقات حماية الملكية الفكرية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والاستراتيجيات الجديدة لمكافحة السلع المُقلدة والمُقرصنة.حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وغانم الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والدكتور عبدالله بو سناد، المدير العام لجمارك دبي، وسارة النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومالك حنوف، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية.وأكد عبدالله بن طوق أن الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، باتت تمتلك منظومة عمل شاملة لحماية الملكية الفكرية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لإيمانها الراسخ بالدور الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال وطنية تدعم المشاريع الريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتجذب المواهب والمبدعين، وتوفر أفضل حماية لحقوق المبتكرين والمبدعين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وضمن أفضل 10 وجهات عالمية للمواهب في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومن أفضل 15 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.وقال: «يُمثل منتدى «لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية» في نسخته الأولى مناسبة مهمة لتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات والهيئات الدولية، الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع الملكية الفكرية في نمو بيئة الأعمال وتطورها، ووضع إطار عام للتعامل مع التحديات العالمية فيما يتعلق بتطبيق سياسات وتشريعات حماية الملكية الفكرية».تطورات واستعرض خلال كلمته أبرز التطورات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات حماية الملكية الفكرية، والتي من أهمها إصدار ثلاثة قوانين حديثة، وهي قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى إطلاق منظومة مبادرات جديدة للملكية الفكرية تضمنت 31 مبادرة متنوعة لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، مُشيراً إلى حرص الدولة الدائم على التواصل مع المجتمع الدولي في هذا الصدد من خلال الانضمام إلى أهم الاتفاقيات الدولية فيما يخص حماية الملكية الفكرية، مثل «اتفاقية نيس» و«بروتوكول اتفاقية مدريد» و«معاهدة بودابست» و«اتفاقية ستراسبورغ»، مما أسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز للملكية الفكرية والابتكار على مستوى المنطقة.وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة دائماً سبَّاقة في تبنِّي أحدث التقنيات ودعم الابتكار، بهدف تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب استحداث أطر تشريعية وقانونية جديدة تتماشى مع هذه الرؤية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في هذا الاتجاه، من خلال تطوير قوانين الملكية الفكرية التي تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا. مُشيراً معاليه إلى أن هناك فرصة لمزيد من التطوير والتحديث في ظل التقدم الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية، ولا سيما انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين التي تستدعي أطراً حديثة وفاعلة لحماية الملكية الفكرية.وأضاف: «نحن بحاجة إلى تبني نهج شامل يُراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مواصلة العمل على تطوير نظم تعليمية وتدريبية تدعم المبدعين وأصحاب الأفكار الريادية في هذا العصر الرقمي، وتوفر لهم الأدوات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على حقوقهم الفكرية في نفس الوقت، كما يجب أن نضع استراتيجيات تدعم دور الابتكار الرقمي في تعزيز التنوع والوعي المجتمعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية».تكريم وشهد المنتدى تكريم عدد من الشركاء والجهات المعنية بقطاع الملكية الفكرية تقديراً لجهودها المستمرة في نمو وازدهار القطاع، ومكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن أبرز هذه الجهات «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» و«جمارك دبي» و«الرابطة الدولية للملكية الفكرية – الإمارات».أربع حلقات نقاشية وشهد المنتدى عقد 4 حلقات نقاشية حيث حملت الحلقة النقاشية الأولى عنوان «التعاون المتناغم: تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية الدولية». وشارك فيها ممثلون عن قسم مكافحة جرائم الملكية الفكرية في شرطة دبي، والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، والكلية الدولية للمحققين في جرائم الملكية الفكرية، ومنظمة الجمارك العالمية.وحملت الحلقة الثانية عنوان «كيف نستشرف مستقبل الملكية الفكرية من منظور القطاع الخاص». وسلطت الحلقة النقاشية الثالثة الضوء على فرص النمو المتنوعة التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة لقطاع الملكية الفكرية. وتناولت الحلقة النقاشية الرابعة التي جاءت بعنوان «الملكية الفكرية والبيئة والحوكمة».

بحث توجهات حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء تطور التكنولوجيا

أطلق حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام تقريراً جديداً بعنوان «الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024»، حيث يشير التقرير إلى أنّ الاقتصاد الرقمي الإبداعي العالمي سيواصل نموّه لتصل قيمته إلى 27 تريليون درهم . ويسلّط هذا النمو الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع ودورها في تنويع مصادر النمو القائم على المهارات الشابة والناشئة، في ظلّ توسّع نطاق تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب (ويب 3) والواقع الافتراضي.ويضمّ «تقرير الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024»، والذي بادر حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام إلى إعداده بالشراكة مع مؤسسة «مونستار لاب»، بيانات وملاحظات تمّ جمعها من خلال التواصل مع أكثر من 20 جهة من قادة القطاع واستطلاع آراء 400 متخصّص في مجال التصميم والإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لتوفير نظرة شاملة حول الفرص المتاحة لتعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي الرقمي على المستوى العالمي.ويأتي إصدار هذا التقرير تزامناً مع ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإبداعي، حيث احتلت الإمارة المرتبة الأولى ضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس أموال المشاريع وفرص العمل الجديدة ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في عام 2023، وذلك وفقاً لتقرير أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤسسة «فايننشال تايمز».وتشير التوقعات في «تقرير الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024» إلى تسجيل الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي نمواً مركّباً بنسبة 11% سنوياً لتبلغ قيمته المتوقعة 27 تريليون درهم بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لنموذج مبتكر بادرت مؤسسة «مونستار لاب» إلى إعداده لتوقّع حجم السوق. ويعكس هذا النموذج متوسّط الحجم الإجمالي المتوقّع لأسواق قطاعي التصميم والإعلام العالميين، فضلاً عن القطاعات الأخرى التي يجري تحديدها وفقاً لمعايير دولة الإمارات والمعايير العالمية، بما في ذلك الكتب ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والثقافة والتراث والفنون البصرية والأزياء وتصميم المنتجات.وتأتي نتائج هذا التقرير في وقت غاية في الأهمية بالنسبة للقطاعات الإبداعية، حيث يسهم ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بلوغ آفاق جديدة على صعيد عمليات الإنتاج، لإحداث تغيير إيجابي ملحوظ في نماذج الأعمال القائمة اليوم. ويُلقي هذا التقرير الذي بادر إلى إعداده حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام، وهما من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة والتابعة لمجموعة تيكوم في دبي، الضوء على أثر النمو المتسارع الذي تشهده التكنولوجيا الناشئة على المهارات والخدمات، بدءاً من تصميم الأزياء والهندسة المعمارية وصولاً إلى الفنون البصرية والإعلانات والفعاليات.وفي هذه المناسبة، أشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام، إلى ما شهده العالم خلال العقد الماضي من تحوّلات جذرية ملحوظة في أساليب إنتاج المحتوى وتوزيعه وتحقيق الإيرادات من خلاله، مؤكداً إلى أنّ هذه التحولات التي تواصل الظهور بوتيرة سريعة تستوجب حتماً تزويد مواهب الغد بما يلزمها من مهارات وبرامج تدريب من أجل تمكينها من الاستفادة القصوى من إمكاناتها الكامنة. وقال: «تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب (ويب 3) والواقع الافتراضي في تصوّر آفاقٍ جديدة وواعدة لقطاع الإعلام المستقبلي، لكنّ مثل هذا القطاع القائم بشكل رئيسي على التكنولوجيا يستوجب بالطبع فهماً عميقاً وشاملاً للآثار المحتملة لمثل هذه التقنيات الناشئة».وأثنى ماجد السويدي على الإستراتيجيات الحكومية، ومن أبرزها أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية دبي للإعلام، التي تلعب دوراً محورياً في الارتقاء بالقطاع الإبداعي الرائد القائم على الابتكار فضلاً عن أثرها في دعم وتعزيز القدرات المحلية في مجال صناعة المحتوى. وقال: «نحن حريصون في مدينة دبي للإعلام على مواصلة الاضطلاع بدورنا البارز في تعزيز سلسلة قيمة قطاع الإعلام المحلي بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرات والإستراتيجيات الوطنية».وأضاف: «يقف صنّاع المحتوى اليوم أمام حقبة واعدة غنية بالفرص اللامحدودة، بينما تواصل الابتكارات التكنولوجية التأثير على كلّ جانب من جوانب حياتنا اليومية. لذا يُعدّ هذا التقرير الحصري بمثابة نموذج يمكن للجيل الجديد من المبدعين والمبتكرين الانطلاق منه لرسم مستقبل واعد».ومن جانبها، أكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، على الدور المحوري الذي تلعبه القطاعات الإبداعية حول العالم في دفع عجلة النمو الاقتصادي قُدُماً. وأشارت إلى أنّ الدعم الإستراتيجي الذي تقدّمه دبي يهدف إلى تمكين القطاع الإبداعي من بلوغ آفاق جديدة والاستفادة القصوى من إمكاناته الكامنة. وينعكس ذلك جلياً من خلال إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتصبح 5% بحلول العام المقبل.وقالت خديجة البستكي: «تسهم المبادرات الوطنية الإستراتيجية وسياسات التنمية المدروسة والداعمة للأعمال التجارية والتركيبة السكانية الغنية بالتنوّع وتعدّد الثقافات في دبي بإعداد مجتمع إبداعي استثنائي. وقد كان لكلّ هذه العوامل دور فاعل في انضمام دبي إلى شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الإبداعي. وكي نتمكّن من مواصلة إسهام دبي بشكل ملحوظ في نمو قطاع التصميم العالمي، يتعيّن علينا مواصلة وضع الخطط الاستباقية والاستعداد لتلبية احتياجات القطاع المستقبلية من خلال التعاون والابتكار. ويعكس هذا التقرير التزام حي دبي للتصميم الراسخ بمواصلة تحقيق أهدافنا ورؤيتنا الطموحة، لضمان مستقبل واعد يحصل من خلاله أصحاب المصلحة من المبدعين والمبتكرين على كلّ ما يلزمهم من أدوات ومهارات لدعم نموّهم وتقدّمهم».الدور البارز للتكنولوجيا الناشئةيلقي هذا التقرير الضوء على دور هذا التوجّه العالمي في تمكين الاقتصاد الإبداعي من الارتقاء بصناعة المحتوى وتركيز العمليات التجارية على العملاء، في ظلّ اهتمام المواهب الإبداعية العالمية بالاستفادة من الإمكانات ذات الأثر الملحوظ لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتنفيذ أعمالها بشكل آلي أو تعزيز كفاءتها والابتكار فيها. ويتوقع أكثر من 42% من الخبراء في مجال التصميم و46% من الخبراء في مجال الإعلام، والذين شاركوا في استطلاع الرأي على هامش إعداد هذا التقرير، أن يكون للتكنولوجيا الناشئة والمتقدّمة وحلول الذكاء الاصطناعي أثر ملحوظ على مجالات عملهم خلال السنوات المقبلة.بالإضافة إلى ما سبق، يتطرّق هذا التقرير إلى الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات من خلال إسهامها بشكل فاعل في نمو القطاع الإبداعي العالمي، لا سيّما باعتبارها إحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة في نمو اقتصادها الإبداعي وتعزيز قدراته الرقمية. ويوافق معظم المتخصّصين في مجال التصميم (83%) والإعلام (77%)، والمشاركين في استطلاع الرأي، على إسهام دبي ودولة الإمارات في توفير البنية التحتية الحديثة الداعمة للتميّز في قطاع الإبداع.ويلجأ هذه التقرير من إعداد حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام إلى مقارنة دبي بأبرز عواصم التصميم حول العالم، مثل ميلانو ولندن، والوجهات الرائدة في مجال الإعلام، مثل مانشستر ولوس أنجلوس، حيث يشير إلى الدور ذي الأثر العالمي الملحوظ الذي تواصل دبي الاضطلاع به يوماً بعد يومٍ من خلال المزايا التي توفرها لتحفيز نمو الاقتصاد الإبداعي الرقمي، بما في ذلك الابتكار وتنمية المواهب وتوفير الدعم الحكومي اللازم والبنية التحتية الداعمة.وقد ساهمت الفعاليات الرائدة مثل أسبوع دبي للموضة، الذي أطلقه حي دبي للتصميم في فبراير 2023 بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، في ترسيخ مكانة دبي الإبداعية على الساحة العالمية بشكل ملحوظ. وتلعب الإستراتيجيات الوطنية الرائدة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الأولى من نوعها في منطقة الخليج، دوراً بارزاً في تسريع وتيرة دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بكافة جوانب اقتصاد دبي المتنوّع.وتسهم كذلك المبادرات الوطنية الرائدة، مثل رؤية «نحن الإمارات 2031» وقرار مجلس الوزراء الإماراتي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي على مستوى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، في توفير بيئة أعمال داعمة لتطوير وتعزيز سلسلة القيمة المحلية بما يسهم في تنمية المواهب الإبداعية المستقبلية.يمكن الاطلاع على تقرير الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024 من إعداد حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام عبر الضغط هنا.ويأتي نشر هذا التقرير في أعقاب إعلان حي دبي للتصميم عن خططه الطموحة للتوسّع، والتي تسهم في دعم نمو الاقتصاد الإبداعي عبر الارتقاء بمهارات المصمّمين المحليين والإقليميين والعالميين. ومن شأن ذلك أن يتيح الوقوف على العديد من أوجه التآزر بين منظومات الإبداع العالمية، لتحفيز المبدعين على الابتكار وتعزيز سُبُل التعاون في ما بينهم ودعم نموّهم خلال مختلف مراحل مسيرتهم المهنية. ولهذه الغاية، يوفر حي دبي للتصميم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات المتخصّصة والمبتكرة، والتي تضمّ مساحات مكتبية مرنة ومساحات عمل مشتركة وحاضنة الأعمال in5 للتصميم التابعة لمجموعة تيكوم، فضلاً عن أجندة سنوية حافلة بالفعاليات الرائدة على مدار العام والتي تسهم في تعزيز مكانة حي دبي للتصميم وجهةً إبداعيةً عالميةً نابضة بالحياة.وكانت مجموعة تيكوم قد بدأت في أغسطس 2024 بإنشاء مبانٍ مخصّصة للمكاتب من فئة الدرجة الأولى في إطار المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم، الوجهة الرائدة للعملاء ضمن قطاعات التصميم والأزياء والإبداع، بما في ذلك «شوبار» و«زها حديد» للهندسة المعمارية ومجموعة شلهوب و«بربري».أما مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم، فهي من الوجهات الرئيسية التي تلعب دوراً محورياً في الارتقاء بالاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، من خلال توفير منصّة مبتكرة للمحتوى الإعلامي عالي الجودة وقدرات إنتاج المحتوى، وتُعدّ مقراً لأبرز شركات القطاع على غرار «سي إن إن» و«تومسن رويترز» و«أو إس إن». وتشكّل مدينة دبي للإعلام، إلى جانب مدينة دبي للإنتاج التي تضمّ حاضنة الأعمال in5 للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم والذي يضمّ أكثر من 3,500 عميل من نخبة الشركات العالمية والإقليمية التي يعمل فيها ما يزيد عن 38 ألف مبدع محترف.يُعدّ حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي الصناعية ومجمّع دبي للعلوم.