<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد مركز دبي المالي العالمي مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي، تعزز مكانته أحد أهم المحركات الاقتصادية والعقارية في إمارة دبي، مع تسارع خططه للتحول إلى أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعيد تشكيل موقعه ليس فقط كونه مركز أعمال عالمياً، بل أيضاً وجهة سكنية متميزة في قلب المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن «بيتر هومز Betterhomes» من المتوقع أن تسهم هذه الرؤية الطموحة في إضافة نحو 12.9 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق ما يقارب 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يشكل دفعة قوية للطلب على الوحدات السكنية في المناطق المحيطة بالمركز، خصوصاً في ظل استمرار محدودية المعروض من العقارات الفاخرة، وارتفاع الطلب من شريحة المهنيين ذوي الدخل المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن مركز دبي المالي العالمي لم يعد مجرد منطقة أعمال تقليدية، بل تحول إلى محرك طويل الأمد للطلب العقاري، مدفوعاً بمزيج من العوامل، تشمل القرب من مراكز القرار المالي، والبنية التحتية المتطورة، وتكامل الخدمات، ما يعزز جاذبيته للمستأجرين الباحثين عن نمط حياة عملي ومترابط في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من عام 2026 واصلت السوق السكنية في المنطقة أداءها القوي، مدعومة بمعدلات إشغال مرتفعة وشح في المعروض، إلى جانب استمرار تدفق الكفاءات العالمية، التي تفضل السكن بالقرب من مراكز أعمالها.</div></p><p class='article-text'>ورغم توقعات بزيادة المعروض في مناطق أخرى من دبي فإن المناطق المركزية المتميزة مثل مركز دبي المالي العالمي تتجه نحو مسار مختلف، مع مؤشرات على استقرار الإيجارات وإمكانية تسجيل نمو معتدل خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المنطقة من مجموعة مزايا تنافسية، أبرزها سهولة التنقل سيراً على الأقدام، والربط المباشر بشبكة مترو دبي، إضافة إلى موقعها القريب من وسط المدينة وشارع الشيخ زايد ومنطقة جميرا، ما يجعلها خياراً مفضلاً للراغبين في تقليل زمن التنقل والوصول السريع إلى المراكز الحيوية للأعمال والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت سيموندز، مدير التأجير في شركة «بيتر هومز»، إن خطة التحول إلى مركز مالي قائم على الذكاء الاصطناعي تضيف بعداً استراتيجياً جديداً للمنطقة، موضحاً أن استقطاب الشركات العالمية وخلق الوظائف وتطوير البنية التحتية ينعكس بشكل مباشر على قوة واستدامة الطلب السكني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يميز مركز دبي المالي العالمي هو الجمع بين العملية وجودة الحياة، حيث يوفر موقعاً مثالياً بالقرب من بيئة الأعمال، مع مستوى عالٍ من الاتصال بباقي مناطق دبي، إلى جانب نمط حياة أكثر سلاسة وتنظيماً، ما يمنحه أفضلية تنافسية واضحة مقارنة بمناطق أخرى ذات معروض أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول، بحسب التقرير، اتجاهاً أوسع في سوق دبي العقاري، حيث لم تعد الجاذبية السكنية تعتمد فقط على الأسعار وحجم المعروض، بل أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بعوامل الاقتصاد المعرفي، وتكامل البنية التحتية، وقدرة المناطق على خلق بيئة متكاملة، تجمع بين العمل والحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن مؤخراً عن مبادرة استراتيجية تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب منظومته، بما يشمل الأطر القانونية والتنظيمية والعمليات التشغيلية والبنية التحتية وتطوير المواهب، ليصبح بذلك أول مركز مالي في العالم يُبنى على الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل في جوهره التشغيلي والعمراني.</div></p><h2>روبرت سيموندز:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطاب الشركات العالمية ينعكس بشكل مباشر على قوة واستدامة الطلب السكني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط التحول الذكي تضخ 12.9 مليار درهم في الاقتصاد وتدعم الطلب السكني في قلب دبي</div></p>

تسارع خطط التحول إلى أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي

25 ألف وظيفة جديدة تدفع الطلب على السكن الفاخر في «دبي المالي العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد صناعة الطيران العالمية تحولاً جذرياً في مفهوم الرفاهية الجوية، حيث لم تعد مقصورة الطائرة مجرد مساحة لنقل الركاب بين وجهتين، بل أصبحت ساحة تنافس شرس بين شركات الطيران لابتكار تجارب سفر فائقة الفخامة، ترتفع معها التكاليف إلى مستويات غير مسبوقة قد تضاهي أسعار السيارات الفارهة أو حتى العقارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'>وتكشف أحدث البيانات الصناعية أن مقاعد درجة الأعمال على متن طائرات «بوينغ 777X» باتت تمثل واحدة من أعلى بنود التكلفة في قطاع الطيران، إذ تتفاوت أسعارها بشكل واسع يعكس حجم التنافس في التصميم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي يمكن فيه الحصول على مقاعد اقتصادية مثل Recaro R7 بأقل من 100 ألف دولار للمقعد الواحد، تقفز الأسعار بسرعة في الفئات الأعلى، لتصل بعض النماذج المتقدمة مثل Safran Unity إلى نحو 500 ألف دولار للمقعد الواحد، وهو رقم يضع المقعد الواحد في فئة الأصول الفاخرة بحد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين الكبير لا يعكس فقط اختلاف المواد أو التصميم، بل يشير إلى تحول مقاعد درجة الأعمال إلى منظومة متكاملة من التكنولوجيا والخدمات، تشمل أنظمة ترفيه متقدمة، شاشات عالية الدقة تصل إلى 4K، تقنيات الشحن اللاسلكي، وأنظمة تحكم ذكية بالخصوصية والإضاءة والراحة، ما يجعل كل مقعد بمثابة «وحدة فاخرة مستقلة» داخل الطائرة. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى التأثيرات المباشرة لهذا الارتفاع في التكلفة عند الانتقال إلى مستوى الطائرة بالكامل، خصوصاً مع طراز «بوينغ 777 - 9» الذي يعد الأكبر في فئة الطائرات التجارية من حيث الطول والسعة.</p><p class='article-text'>فشركات الطيران التي تعتمد هذا الطراز كعمود فقري لمنتجاتها الفاخرة، تخصص عادة عشرات المقاعد لدرجة الأعمال، ما يعني أن تكلفة تجهيز المقصورة فقط قد تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات لكل طائرة، دون احتساب باقي درجات السفر أو التعديلات الإضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة طيران الإمارات، تكشف بيانات الصناعة أن تأخر برنامج «777 - 9» لما يقارب سبع سنوات دفع الشركة إلى إعادة النظر جذرياً في تصميم مقاعد درجة الأعمال، في خطوة استثمارية ضخمة قُدرت ما بين 20 و30 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا القرار استجابة لثلاثة عوامل رئيسية: التطور السريع في تقنيات الطيران الداخلي، وارتفاع سقف توقعات المسافرين، وتغير مفهوم الفخامة من الراحة التقليدية إلى تجربة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر عبء التكلفة على شراء المقاعد فحسب، بل يمتد إلى عمليات التخصيص والتركيب، إذ تقوم شركات الطيران بطلب التصاميم بشكل خاص ومخصص لكل أسطول، بما ينسجم مع هوية العلامة التجارية وتجربة المسافر المستهدفة. وغالباً ما يؤدي هذا النهج إلى تضخم إضافي في التكلفة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول طائرات «777 - 9» مرحلة التشغيل الكامل، يتوقع خبراء الصناعة أن ترتفع كلفة تحديث المقصورات مستقبلاً بشكل أكبر، نظراً لضخامة حجم الطائرة وتعقيد بنيتها الداخلية، وهو ما يجعل أي تعديل لاحق مكلفاً للغاية، على غرار تجربة طائرات «إيرباص A380» التي تجاوزت في بعض عمليات تحديث مقصوراتها حاجز 50 مليون دولار للطائرة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المسار التصاعدي في التكلفة، يبدو أن صناعة الطيران تتجه نحو مرحلة جديدة، تتحول فيها مقاعد الركاب من مجرد عنصر في الرحلة إلى «استثمار فاخر» يعكس هوية شركات الطيران وقدرتها على المنافسة في سوق باتت فيه السماء مساحة لعرض الرفاهية بقدر ما هي وسيلة عبور بين المدن والقارات.</p>

سباق الفخامة.. مقعد درجة الأعمال في «بوينغ 777X» يوازي سيارة فاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة تتابع فيها رحلتك على شاشة المقعد أمامك، قد يراودك السؤال ذاته: لماذا لا تسلك الطائرة خطاً مستقيماً نحو وجهتها؟ لماذا تنحرف شمالاً أو جنوباً، وتدور أحياناً حول مناطق كاملة، وكأنها تتجنب الطريق الأقصر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن ما يبدو التفافاً غير مبرر هو في الواقع نتيجة حسابات دقيقة تُجرى قبل الإقلاع وأثناء التحليق، حيث لا يكون «أقصر طريق» دائماً هو الأفضل. </div></p><p class='article-text'>أول أسباب هذا الالتباس يعود إلى الخرائط نفسها، فعند عرض المسار على خريطة مسطحة، يبدو منحنياً أو غير مباشر، لكن الأرض كروية، والطائرات غالباً ما تسير وفق ما يعرف بمسار «الدائرة العظمى»، وهو أقصر مسافة فعلية على سطح الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>وعند إسقاط هذا المسار المنحني على خريطة مسطحة، يبدو كأنه التفاف، بينما هو في الحقيقة المسار الأكثر مباشرة. الجغرافيا ليست العامل الوحيد. في الطبقات العليا من الغلاف الجوي تهب تيارات نفاثة بسرعة هائلة من الغرب إلى الشرق، تستفيد الطائرات المتجهة شرقاً من هذه الرياح الخلفية لتقليل زمن الرحلة واستهلاك الوقود، حتى لو اضطرت إلى أن تسلك مساراً أطول قليلاً، والنتيجة؟ رحلات الشرق غالباً ما تكون أقصر زمناً من رحلات الاتجاه المعاكس، رغم أن المسافة واحدة.</p><p class='article-text'>الطقس بدوره يرسم خرائطه الخاصة، السحب الرعدية الكثيفة، والاضطرابات الهوائية، والانفجارات الهوائية الهابطة، كلها عوامل تدفع الطيارين إلى الالتفاف حول مناطق خطرة حفاظاً على سلامة الركاب والطائرة.</p><p class='article-text'>قرار تغيير المسار هنا ليس رفاهية، بل ضرورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الجبال الشاهقة تؤثر في تخطيط الرحلات، فالتحليق فوق سلاسل جبلية كبرى قد يعني التعرض لاضطرابات قوية تُعرف بموجات الجبال، كما يعقّد احتمالات الهبوط الاضطراري في حالات الطوارئ، لذلك تفضّل شركات الطيران أحياناً الالتفاف حول السلاسل الجبلية بدل عبورها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق المحيطات والمناطق النائية، تفرض قواعد تشغيلية صارمة بقاء الطائرة ضمن مسافة زمنية محددة من مطار بديل تحسباً لأي طارئ. هذه القيود قد تُطيل المسار، لكنها تعزز هامش الأمان. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن تجاهل العامل السياسي، فإغلاق مجالات جوية بسبب نزاعات أو توترات دولية، يجبر شركات الطيران على إعادة رسم طرقها بالكامل، ما يضيف ساعات أحياناً إلى زمن الرحلة.</p>

أسرار المسارات الجوية.. لماذا لا تطير الطائرات في خط مستقيم؟

<h2>ريادة الناقلة عالمياً ترجع لحجم استثماراتها الكبيرة في أسطولها المتنوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت "طيران الإمارات" شركات الطيران العالمية من حيث حجم السعة التشغيلية خلال شهر يوينو الجاري مسجلة أعلى معدل للمقاعد المتاحة لكل كيلومتر على الرحلات الدولية، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أو إيه جي" المتخصصة في بيانات الطيران وتحليل مؤشرات الأداء التشغيلي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤشر المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK) أحد أهم المقاييس الاستراتيجية لقياس حجم العمليات الدولية لشركات الطيران، إذ يعكس القدرة الاستيعابية الفعلية المعروضة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن «طيران الإمارات» ستشغل خلال شهر يوينو الجاري نحو 26.3 مليار مقعد-كيلومتر متاح، وهو ما يزيد بنسبة 5.3 % مقارنة مع شركة «رايان إير» التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث المقاعد المتاحة على الرحلات الدولية بـ 24.9 مليار مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تصدر «طيران الإمارات» لهذه القائمة حجم الاستثمار الكبير الذي قامت به الشركة في أسطولها المتنوع، بما في ذلك الطائرات ذات المدى الطويل مثل «إيرباص A380» و«بوينج 777»، و«إيرباص A350» والتي مكنت الشركة من زيادة عدد المقاعد الدولية بشكل ملحوظ دون التضحية بجودة الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مؤشرات السعة التشغيلية العالمية لشهر يونيو 2026، حلت شركة «يونايتد» الأمريكية في المركز الثالث من حيث عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنحو 22.8 مليار مقعد. وجاء بعد ذلك شركة «الخطوط الجوية التركية» في المركز الرابع بنحو 19.5 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، احتلت الخطوط الجوية القطرية المركز الخامس بنحو 17.4 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر، ثم شركة «دلتا» الأمريكية بنحو 16.7 مليار مقعد، وحلت الخطوط الجوية الأمريكية في المركز السابع بـ 16.3 مليار مقعد، ثم الخطوط البريطانية في المركز الثامن بـ 15.2 مليار مقعد، تلتها الخطوط الفرنسية في المركز التاسع بـ 14.3 مليار مقعد، وجاء في المركز العاشر «لوفتهانزا» 14.1 مليار مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت "الاتحاد للطيران" التي حلت في المركز 16 عالمياً سعة مقاعدها المتاحة مقارنة بالعام الماضي، مع نمو بنسبة 11.1% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.</div></p>

أعلى معدل للمقاعد المتاحة لكل كيلومتر على الرحلات الدولية

"طيران الإمارات" الأكبر عالمياً في السعة التشغيلية خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً ضمن أكبر أسواق الطيران في العالم، وبلغت قيمة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 92 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي لرابطة النقل الجوي الدولي «إياتا» 2026. </div></p><p class='article-text'>ويعكس الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للطيران والخدمات اللوجستية، مدعوماً ببنية تحتية متطورة ومطارات عالمية المستوى وشركات طيران رائدة، ما جعلها حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، ومحركاً مهماً للنمو الاقتصادي والسياحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، جاءت الولايات المتحدة في الصدارة بمساهمة 1.37 تريليون دولار، تلتها الصين بـ253.6 مليار دولار، وإسبانيا بـ172.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>والمملكة المتحدة بـ160.7 مليار دولار، وألمانيا بـ144.7 مليار دولار، تليها اليابان بـ116.4 مليار دولار، وجاءت إيطاليا في المركز الثامن بـ103.6 مليارات دولار، ثم الإمارات بـ92 مليار دولار، تليها السعودية في بـ90.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويشهد قطاع الطيران في الإمارات نمواً مستداماً مدفوعاً بالاستثمارات المستمرة في توسعة المطارات وتطوير أساطيل الطيران، إلى جانب تبني أحدث التقنيات في مجالات التشغيل والخدمات، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز تنافسيتها العالمية في قطاع الطيران، وزيادة قدرتها على استقطاب المزيد من حركة السفر والشحن الجوي، بما يدعم أهدافها الاقتصادية طويلة المدى ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للطيران. </p>

«إياتا»: 92 مليار دولار مساهمة القطاع في الناتج المحلي

الإمارات الأولى إقليمياً ضمن أكبر أسواق الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h2>28345</h2><h2>رحلة مجدولة لطيران الإمارات خلال الصيف</h2><h2>19591</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة مجدولة لـ«فلاي دبي» عبر «دبي الدولي» بالصيف </div></p><h2>96 %</h2><h2>من شبكة طيران الإمارات العالمية قيد التشغيل</h2><h2>4.7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين مسافر نقلتهم طيران الإمارات خلال الأزمة</div></p><h2>30</h2><h2>ناقلة تشغل رحلاتها المنتظمة من وإلى مطار دبي</h2><h2>16 %</h2><h2>نمو السعة المقعدية لمطار دبي 2025 مقارنة مع 2019</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخ مطار دبي الدولي موقعه كونه أحد أبرز مراكز الطيران العالمية وأكثرها حيوية، بعدما أظهر قدرة تشغيلية عالية على التكيّف مع التحديات والاضطرابات الإقليمية التي أثرت في قطاع الطيران خلال الأشهر الماضية وواصل المطار أداءه القوي، محافظًا على وتيرة نموه واستعادة زخمه التشغيلي بشكل متسارع، بما يعكس مرونته الاستراتيجية وكفاءة بنيته التحتية وقدرته على استيعاب الطلب المتزايد على السفر عبر دبي كمركز ربط عالمي رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات «سيريوم» المزود العالمي لبيانات وتحليلات الطيران أن دبي تسير بخطوات متسارعة نحو استعادة كامل نشاطها الجوي، مدعومة بعودة شركات الطيران تدريجياً، وجدولة أكثر من 65.63 ألف رحلة من مطار دبي خلال موسم الصيف الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر طيران الإمارات قائمة شركات الطيران الأكثر تشغيلًا للرحلات من دبي خلال موسم الصيف، بعد أن سجلت 28345 رحلة مجدولة، لتأتي في المرتبة الأولى بفارق كبير عن باقي الناقلات العاملة، وتليها فلاي دبي في المرتبة الثانية بعدد 19591 رحلة مجدولة خلال الفترة نفسها، ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الناقلتان في دعم حركة السفر عبر مطار دبي الدولي. وبذلك يصل إجمالي رحلات الناقلتين معاً إلى نحو 47936 رحلة خلال أربعة أشهر فقط، وهو ما يشكل العمود الفقري لحركة الطيران في دبي ويؤكد دور الشركتين في تعزيز الربط الجوي للإمارة مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><h2>طيران الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت «طيران الإمارات» الدور الأكبر في الحفاظ على استمرارية الحركة الجوية عبر مطار دبي الدولي. وبحسب بيانات الشركة الصادرة في مايو 2026، فقد تمكنت الناقلة من استعادة 96% من شبكتها العالمية، مع تشغيل رحلات إلى 137 وجهة في 72 دولة عبر الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأستراليا. ووصل عدد الرحلات الأسبوعية إلى أكثر من 1300 رحلة، بما يعادل 75% من الطاقة التشغيلية التي كانت متاحة قبل الاضطرابات الأخيرة. كما نقلت الشركة نحو 4.7 ملايين مسافر خلال فترة الأزمة، في مؤشر واضح على استمرار الطلب القوي على السفر عبر دبي وثقة المسافرين في قدرات الناقلة الوطنية.</div></p><h2>فلاي دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، واصلت «فلاي دبي» لعب دور محوري في الحفاظ على الربط الجوي الإقليمي، من خلال شبكة واسعة تغطي دول الخليج والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا. وأسهمت الشركة في توفير خيارات سفر مباشرة وغير مباشرة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، وبالنسبة للمسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس جداول التشغيل الصيفية حجم الدور الذي تلعبه فلاي دبي في دعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، إذ تخطط الشركة بحسب بيانات «سيريوم» لتشغيل 19591 رحلة بين يونيو وسبتمبر 2026، منها 3582 رحلة في يونيو، و5368 رحلة في يوليو، و5376 رحلة في أغسطس، و5265 رحلة في سبتمبر. وبذلك تأتي فلاي دبي في المرتبة الثانية من حيث عدد الرحلات المجدولة إلى دبي بعد طيران الإمارات، ما يؤكد مساهمتها الرئيسة في قيادة مرحلة التعافي واستعادة النشاط التشغيلي للمطار، وتعزيز شبكة الربط الجوي للإمارة مع الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><h2>ثقة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تزايد الثقة العالمية بمطار دبي الدولي، حيث أدرجت 83 شركة طيران رحلات مجدولة إلى دبي خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر 2026، بإجمالي 65631 رحلة. ويُظهر التوزيع الشهري للرحلات اتجاهاً تصاعدياً واضحاً، إذ يرتفع العدد من 12900 رحلة في يونيو إلى 16996 رحلة في يوليو، قبل أن يبلغ ذروته عند 17885 رحلة في أغسطس، ويستقر عند 17850 رحلة في سبتمبر، ما يعكس توقعات شركات الطيران بزيادة الطلب على السفر خلال موسم الصيف وعودة النشاط التدريجية إلى مستويات أقرب إلى الوضع الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أن دبي ما زالت تحتفظ بجاذبيتها كونها واحدة من أهم مراكز النقل الجوي العالمية، حيث تشمل الرحلات المجدولة شركات من مختلف مناطق العالم، ومنها الشرق الأوسط والخليج وآسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. كما تكشف الجداول التشغيلية عن استمرار الاعتماد الكبير على السوق الإماراتية من قبل الناقلات الإقليمية والدولية، إذ تقود طيران الإمارات وفلاي دبي الجزء الأكبر من العمليات، في حين تسجل شركات مثل إنديغو وإير إنديا إكسبرس والخطوط السعودية والخطوط الهندية وطيران الخليج التزامات تشغيلية كبيرة. </div></p><h2>نهج تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تشير خطط عدد من الناقلات الأوروبية والآسيوية والأمريكية إلى استئناف رحلاتها خلال أغسطس وسبتمبر إلى أن شركات الطيران العالمية تتبنى نهجاً تدريجياً للعودة إلى دبي، ما يعزز التوقعات بمواصلة تعافي الحركة الجوية خلال النصف الثاني من العام واستعادة المطار مكانته بين أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع Air Transport World استناداً إلى بيانات منصتَي FlightAware وFlightRadar24 المتخصصتين في تتبع حركة الطيران، تواصل أكثر من 30 شركة طيران دولية وإقليمية تشغيل رحلاتها المنتظمة من وإلى مطار دبي الدولي، رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس النشاط التشغيلي المستمر قدرة دبي على الحفاظ على مكانتها كونها مركزاً عالمياً للطيران، واستمرار ارتباطها بشبكة واسعة من الوجهات في الخليج والشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا. كما تؤكد هذه البيانات أن مطار دبي الدولي لا يزال يؤدي دوراً محورياً في حركة السفر العالمية، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة للإمارة ومرونة قطاع الطيران فيها، الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة التعافي واستعادة مستويات التشغيل بشكل تدريجي.</div></p><h2>الجداول التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الجداول التشغيلية الصادرة عن شركة «سيريوم» إلى أن عدداً من كبريات شركات الطيران العالمية يخطط لاستئناف رحلاته إلى دبي خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تعكس عودة قوية للثقة في استقرار العمليات التشغيلية وتعافي الطلب على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتشمل قائمة الشركات التي أعلنت أو برمجت عودتها كلّاً من الخطوط الجوية البريطانية، ولوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية الكندية، والخطوط الجوية المتحدة الأمريكية، إلى جانب كاثي باسيفيك، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية الكورية، وشركات الطيران الصينية مثل الخطوط الجوية الصينية الجنوبية والخطوط الجوية الصينية الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المواعيد المقررة لاستئناف الرحلات خلال أغسطس وسبتمبر أن هذه الشركات تتبنى نهجاً تدريجياً في العودة، يقوم على متابعة التطورات الإقليمية وتقييم مستويات الطلب قبل استعادة كامل طاقتها التشغيلية. ويعكس هذا التوجه في مجمله استمرار مكانة دبي مركزاً جوياً عالمياً رئيساً، ووجهة محورية في شبكات الربط الجوي الدولية، مع توقعات بزيادة وتيرة العودة خلال النصف الثاني من العام.</div></p><h2>منافسة على الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار سنوات طويلة، تنافس مطار دبي الدولي مع مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الأمريكي على لقب أكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة OAG قد صنفت دبي العام الماضي كثاني أكثر مطارات العالم ازدحاماً، مشيرة إلى أن الطاقة المقعدية للمطار نمت بنسبة 16% مقارنة بعام 2019 وبنسبة 4% على أساس سنوي.</div></p><h2>مسار إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار بعض التحديات الجيوسياسية، فإن المؤشرات الحالية تعكس مساراً إيجابياً واضحاً نحو التعافي الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاستمرار تشغيل عشرات شركات الطيران، وعودة الناقلات الدولية تدريجياً، وجدولة أكثر من 65 ألف رحلة خلال الصيف، كلها عوامل تؤكد أن دبي لا تزال مركزاً عالمياً لا يمكن الاستغناء عنه في شبكة النقل الجوي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استئناف المزيد من الشركات العالمية لعملياتها خلال النصف الثاني من العام، يتوقع مراقبون أن يستعيد مطار دبي الدولي موقعه بين أكثر مطارات العالم ازدحاماً خلال فترة أقصر من المتوقع، مستفيداً من بنيته التحتية المتطورة وموقعه الاستراتيجي وشبكة الربط العالمية التي جعلت منه أحد أهم مراكز الطيران في العالم.</div></p>

65.63 ألف رحلة عبر مطار دبي خلال الصيف و83 ناقلة تخطط لعودة التشغيل

دبي تحلّق بثبات نحو صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة حديثة صادرة عن «أكسفورد إيكونوميكس» عن الأثر الاقتصادي المتنامي لمحطة الحاويات الدولية في «موندرا» في الهند، التابعة لـ«دي بي وورلد»، حيث يُتوقع أن يصل إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 33 مليار درهم بحلول عام 2035، إلى جانب دعم إضافي متوقع بنحو 23.48 مليار دولار في قيمة الصادرات خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، سجلت المحطة في عام 2024 مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للهند بقيمة 473 مليون درهم، منها 435.9 مليون درهم داخل ولاية غوجارات وحدها، في مؤشر يعكس ثقلها الاقتصادي الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها عام 2003 كأول محطة حاويات خضراء يتم تطويرها ضمن ميناء غير رئيسي في الهند، تحولت موندرا إلى إحدى أبرز بوابات التجارة البحرية في الهند، حيث تعاملت مع أكثر من 19 مليون حاوية حتى الآن، من بينها 1.4 مليون حاوية مقاس 20 قدماً خلال عام 2024 فقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط المحطة الهند اليوم بـ 73 ميناءً حول العالم، مع قدرتها على استقبال سفن حاويات عملاقة تصل سعتها إلى 19200 حاوية TEU، مدعومة بشبكة نقل متعدد الوسائط عبر السكك الحديدية تمتد إلى ولايات غوجارات وراجستان وهاريانا والبنجاب ونيودلهي، ما ساهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف النقل وتسريع حركة البضائع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التشغيل، ساهمت المحطة في دعم نحو 1880 وظيفة على مستوى الهند، منها 1240 وظيفة في ولاية غوجارات، مع توسع الأثر غير المباشر ليشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والتصنيع والتجزئة والخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير بُعداً اجتماعياً متنامياً داخل منظومة العمل، حيث تشكل النساء نحو واحدة من كل أربع وظائف مرتبطة بالمحطة، فيما تمثل الفئة العمرية دون 25 عاماً نحو 10% من إجمالي القوى العاملة، في دلالة على تنامي مشاركة الشباب في قطاع تقليدي كان يهيمن عليه الطابع الذكوري.</div></p><h2>مبادرات مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى عدد من المبادرات المجتمعية، من بينها برنامج «كال كي كاكشا» للتعلم الرقمي، والذي استفاد منه 3643 طالباً في 17 مدرسة خلال عام 2024، مع مشاركة ملحوظة للفتيات. كما تدعم «دي بي وورلد» برنامج «براڤاتي» للمنح الدراسية بالتعاون مع «يوفا أونستوببل»، والذي يقدّم الدعم لـ237 فتاة بهدف تقليل معدلات التسرب من التعليم وتعزيز استمرارية الدراسة. وفي قطاع الصحة، توفر شركتان متعاونتان مع «دي بي وورلد» عبر مشروع العيادات المتنقلة خدمات طبية مجانية لنحو 20000 شخص سنوياً، تشمل التشخيص المبكر والتوعية الصحية والعلاج الأساسي في المناطق المحيطة بموندرا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارن الدراسة إلى أثر مباشر على سلاسل القيمة الصناعية، حيث استفادت شركات محلية مثل «أتين بيبرز آند فوم ليمتد» من تحسينات الربط المينائي والبري، ما مكّنها من استيراد نفايات الورق من الأسواق العالمية بكفاءة أعلى، ودعم نمو قطاع إعادة التدوير في الهند. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عارف لَخاني، مدير الشركة، إن تحسين البنية التحتية في موندرا ساعد في تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى المواد الخام المعاد تدويرها عالمياً، بما أسهم في تقليل النفايات، وحماية الموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص الدراسة إلى أن تأثير موندرا يتجاوز كونها محطة لوجستية، لتتحول إلى رافعة اقتصادية متكاملة تسهم في تعزيز التجارة، وتوسيع فرص العمل، ودعم التنمية المجتمعية، ضمن شبكة «دي بي وورلد» العالمية التي تمتد عبر أكثر من 80 دولة.</div></p>

محطة «موندرا» التابعة لموانئ دبي تضيف 33 مليار درهم للناتج الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مؤشر أسعار تذاكر السفر تسجيل ارتفاعات متسارعة، تزامناً مع انطلاق موسم الإجازات الصيفية وعطلة المدارس، في ظل طلب قوي ومتزايد على السفر، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 30 % على بعض الخطوط، مدفوعة بارتفاع معدلات حجز الرحلات التي تجاوزت 90 %، مع استمرار الزخم الشرائي، واقتراب ذروة الموسم، وذلك للسفر خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري، والعودة خلال الثلث الأخير من سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العرض والطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، إن أسعار تذاكر السفر مع بداية العطلة الصيفية ونهايتها، تشهد ارتفاعاً يصل إلى أكثر من 30 %، مقارنة مع الأيام العادية، مشيرين إلى أن قاعدة العرض والطلب هي المعيار الرئيس لأسعار التذاكر التي تختلف من وقت لآخر ومن وجهة إلى أخرى وبحسب وقت الحجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر أن معظم شركات الطيران قاربت على الانتهاء من بيع الدرجات السعرية الدنيا على الرحلات المغادرة، وبدأت في مرحلة بيع الدرجات السعرية العليا، الأمر الذي يفسر نسب الارتفاع في الأسعار، مشيرة إلى أن الوجهات الإقليمية مثل القاهرة وعمان وبيروت وبغداد استحوذت على الحصة الأكبر من الطلب على السفر بالنسبة للوافدين أما الطلب على السفر بغرض السياحة فقد تركز على وجهات تركيا والمملكة المتحدة ودول أوروبا الشرقية، وفرنسا، وألمانيا، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن ارتفاع الطلب على السفر خلال عطلة العيد والعطلة الصيفية لم يقتصر على الرحلات المغادرة، بل هناك طلب كذلك على الرحلات القادمة من بعض الوجهات العربية والخليجية والغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتخذت شركات الطيران كافة الاستعداد بشكل مسبق لذروة الموسم، عبر إعادة جدولة رحلاتها للاستفادة من موسم الذروة وتلبية حجم الطلب المتزايد على السفر، عبر إعادة توزيع طائراتها على بعض المحطات وتشغيل طائرات ذات سعة مقعدية أكبر على الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات المواقع الشبكية لحجز التذاكر، فإن أسعار التذاكر للرحلات (ذهاباً وإياباً) تبقى في مستويات مرتفعة على رحلات الذهاب اعتباراً من منتصف يونيو 2026، وعلى رحلات العودة في الأسبوع الأخير من أغسطس، وعلى سبيل المثال تراوحت أسعار تذاكر السفر من مطار دبي إلى القاهرة بين 2500 – 3200 درهم، في حين تراوحت أسعار تذاكر السفر على الرحلات إلى عمان بين 2400 إلى 3800 درهم، وإلى بغداد تراوحت الأسعار بين 1750 إلى 3700 درهم، وتراوح متوسط سعر التذكرة على الرحلات من دبي إلى دمشق بين 2900 إلى 3100 درهم، وبلغ متوسط سعر الرحلة ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى هيثرو لندن من 4500 إلى 4700 درهم، ومن دبي إلى إسطنبول 1400 إلى 2500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام مواقع الحجز، تقليص الفجوة السعرية بين الطيران التجاري والطيران الاقتصادي، في ظل ارتفاع الطلب على السفر، وباتت فروق أسعار التذاكر بين شركات الطيران الاقتصادي والتجاري تكاد تكون طفيفة على بعض الوجهات أو منعدمة، بل إن أسعار الطيران الاقتصادي تجاوز أسعار التجاري على بعض الرحلات وفي أوقات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجازات طويلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: نشهد خلال العطلة الدراسية الصيفية طلباً قوياً على السفر من الامارات، مدفوعاً برغبة العائلات في الاستفادة من فترة الإجازات الطويلة. وتتصدر وجهات مثل تركيا، ومصر، وتايلاند، والمملكة المتحدة، وأذربيجان قائمة الوجهات الأكثر بحثاً وحجزاً بين المقيمين، بينما يواصل المواطنون الخليجيون إظهار اهتمام قوي بالوجهات الأوروبية والآسيوية التي تجمع بين الطقس المعتدل والأنشطة العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود عالمياً، لا يزال الطلب على السفر يتمتع بمرونة جيدة، إلا أن المسافرين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار وأكثر ميلاً للمقارنة بين الخيارات المختلفة قبل الحجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن متوسط أسعار تذاكر السفر خلال موسم العطلات يرتفع عادةً بنسب تتراوح بين 15 % و30 % مقارنة بالفترات الاعتيادية، مع تفاوت واضح بحسب الوجهة وتوقيت الحجز. ولذلك ننصح المسافرين بالتخطيط المبكر والاستفادة من أدوات مقارنة الأسعار والتنبيهات السعرية للحصول على أفضل قيمة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حراك موسمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحراك الموسمي تحوّلاً واضحاً في سلوك المسافرين، إذ باتت العائلات تخطط لرحلاتها قبل وقت كافٍ لتفادي ارتفاع الأسعار وضمان توفر الخيارات المناسبة، سواء من حيث الرحلات المباشرة أو أماكن الإقامة الملائمة للأطفال، كما يبرز توجه متزايد نحو الوجهات التي توفر تجارب متكاملة تشمل الطبيعة والأنشطة الترفيهية والتسوق، إلى جانب سهولة إجراءات التأشيرة وتنوع العروض السياحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أوضح شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «شريف هاوس» للسياحة والسفر، أن بيانات الحجوزات السنوية تشير إلى وجود فروقات سعرية ملحوظة بين السفر في شهر يونيو مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، إذ تمتد هذه الفروقات لتشمل ليس فقط أسعار تذاكر الطيران، بل أيضاً تكاليف الإقامة الفندقية والخدمات السياحية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفرم أن شركات الطيران تتعامل بكفاءة مع هذا الطلب المتزايد،، كما تقوم بزيادة عدد الرحلات إلى بعض الوجهات الموسمية، إلى جانب تعزيز فرق الدعم والمساعدة الأرضية، لضمان انسيابية الإجراءات للمسافرين»</div></p>

ارتفاع متسارع في أسعار التذاكر

الإجازات الصيفية تحدث طفرة في الطلب على السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل موانئ دبي العالمية ترسيخ مكانتها أحد أبرز اللاعبين في قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ على مستوى العالم، مستندة إلى أداء تشغيلي يعكس ديناميكية عالية في إدارة شبكتها الدولية وقدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، سجلت الشركة مساراً تصاعدياً واضحاً في حجم مناولة الحاويات، ليصل إجمالي المناولة إلى نحو 419.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، في دلالة قوية على اتساع نطاق عملياتها وتعاظم دورها المحوري في ربط الأسواق العالمية وتعزيز انسيابية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وعلى امتداد هذه الفترة، حققت موانئ دبي العالمية نمواً تراكمياً يقارب 19.9 %، ومتوسط نمو سنوي مركب بلغ نحو 4.6 %، وهو أداء يعكس متانة الاستراتيجية التشغيلية التي تعتمدها المجموعة، والقائمة على التوسع الجغرافي المتوازن، ورفع كفاءة العمليات، وتسريع وتيرة الاستثمار في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت وثيقة صادرة عن الشركة حصلت عليها «البيان» أن موانئ دبي العالمية ناولت عام 2021 نحو 77.9 مليون حاوية نمطية، في مرحلة كانت لا تزال فيها الأسواق العالمية تتعافى من تداعيات جائحة كوفيد19. </div></p><p class='article-text'>ومع دخول عام 2022، ارتفع هذا الرقم إلى 79 مليون حاوية، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 1.4 %، في إشارة إلى استقرار تدريجي في حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2023 استمرار هذا المسار الإيجابي، حيث ارتفعت الأحجام إلى 81.3 مليون حاوية، محققة نمواً بنسبة 2.9 % مقارنة بعام 2022، مدفوعة بتحسن الطلب العالمي على السلع وتوسع الشركة في أسواق استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحول الأبرز فقد جاء في عام 2024، حين قفزت أحجام الحاويات إلى 88.3 مليون حاوية، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8.6 % على أساس سنوي، وهو ما يعكس مرحلة تسارع واضحة في الأداء التشغيلي مدعومة بانتعاش التجارة العالمية وتحسن سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، واصلت الشركة تحقيق مستويات قياسية، حيث بلغ حجم مناولة الحاويات نحو 93.4 مليون حاوية نمطية، بنمو سنوي قدره 5.8 %، في أعلى مستوى في تاريخها، ما يؤكد استمرار الزخم التصاعدي في عملياتها العالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء أن موانئ دبي العالمية لا تكتفي بمواكبة نمو التجارة العالمية، بل تسهم في تشكيله، عبر شبكة عمليات مرنة واستثمارات نوعية تمنحها قدرة متقدمة على مواجهة التقلبات الاقتصادية واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213660.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

19.9 % نمواً تراكمياً يعكس متانة الاستراتيجية التشغيلية

420 مليون حاوية ناولتها موانئ دبي العالمية في 5 سنوات

<h2>«طيران الإمارات» استعادت 96 % من شبكتها التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن القطاع السياحي في دبي يواصل تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات، مشيراً إلى أن مرونة المنظومة السياحية وتكامل جهود الشركاء أسهما في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن دبي تواصل تطوير قطاعها السياحي، من خلال تبني استراتيجيات مرنة، تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم استدامة النمو، مشيراً إلى أن الابتكار والتعاون بين مختلف الجهات شكّلا ركيزتين أساسيتين للنجاح في مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات كاظم خلال اللقاء الدوري، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بحضور واسع من الشركاء في قطاعات الضيافة والطيران وتجارة التجزئة والمأكولات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، حيث جرى استعراض مؤشرات الأداء السياحي والاقتصادي ومناقشة ملامح المرحلة المقبلة من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كاظم أن دبي تعاملت مع تداعيات الوضع الإقليمي عبر نهج منسّق، يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية في المدينة، من خلال تواصل مستمر بين الجهات المعنية، وظهور واضح للقيادة لتعزيز الثقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد 19»، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة التواصل والتنسيق، تم توظيفها مجدداً لمواجهة الوضع، إلى جانب اتخاذ إجراءات دعم حكومية للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرونة كانت عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار مختلف القطاعات، كما أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وحزم الدعم الحكومية، التي بلغت 2.5 مليار درهم أسهما في تعزيز مرونة القطاع الخاص واستدامة النمو.</p><h2>طيران الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر العرض التوضيحي لبيانات قطاع الطيران أن «طيران الإمارات» استعادت نحو 96% من شبكتها التشغيلية لتصل إلى 138 وجهة في 73 دولة، مع تشغيل أكثر من 1300 رحلة أسبوعياً، بينما سجلت «فلاي دبي» عودة قوية بنحو 80% من شبكتها إلى الخدمة، مع أكثر من 100 وجهة في 50 دولة، وتشغيل أكثر من 1750 رحلة أسبوعياً.</div></p><h2>فعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن المؤسسة تواصل تقديم أجندة متكاملة من الفعاليات، التي تلبي تطلعات مختلف شرائح الجمهور، بما يعزز مكانة دبي ويزيد من تنافسيتها على الساحة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن هذه الفعاليات تسهم في استقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتدعم نمو الإنفاق في قطاعات اقتصادية متعددة، وترسخ جاذبية دبي وجهة رائدة في السياحة والتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرامج الترويجية، ومن بينها مبادرة «الفوز بـ 12 منزلاً في دبي»، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع شركة بن غاطي، تمثل نموذجاً مبتكراً لتحفيز قطاع التجزئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتيح للمتسوقين فرصة الدخول في سحوبات عند إنفاق 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة، ضمن حملة تشمل أكثر من 1000 علامة تجارية، و3500 منفذ بيع، بما يعكس حجم التفاعل الكبير مع الفعاليات الموسمية ودورها في دعم الحركة الاقتصادية في الإمارة.</p>

عصام كاظم خلال اللقاء الدوري لدائرة الاقتصاد والسياحة:

دبي تواصل تحقيق إنجازات سياحية ملموسة رغم التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت فلاي دبي على مدى 17 عاماً من انطلاقتها عام 2009 في تحويل رؤيتها الطموحة إلى قصة نجاح استثنائية في قطاع الطيران، حيث نقلت نحو 140 مليون مسافر، ووسّعت شبكتها لتشمل أكثر من 140 وجهة في 58 دولة ما عزز حضورها كإحدى أبرز شركات الطيران في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق عملياتها التشغيلية في يونيو 2009، تبنت فلاي دبي رؤية طموحة تقوم على إزالة الحواجز أمام السفر وتوفير خيارات نقل جوي أكثر سهولة وكفاءة، الأمر الذي مكنها من بناء شبكة واسعة من الوجهات وربط الأسواق الناشئة والمناطق غير المخدومة مباشرة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال 17 عاماً من النمو المتواصل، نجحت الناقلة في تعزيز الربط الجوي بين دبي والأسواق الإقليمية والعالمية، وفتحت أكثر من 100 وجهة لم تكن تتمتع سابقاً برحلات مباشرة إلى دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية، ما أسهم في دعم حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل الاقتصادي والثقافي بين الدول والمجتمعات.</div></p><h2>طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت فلاي دبي خلال العام الماضي نحو 126604 رحلات، وتسلّمت 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، ليرتفع بذلك عدد طائراتها إلى 97 طائرة بمتوسط عمر 5.5 سنوات. كما أخرجت الشركة ثلاث طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد من الخدمة، وأعادتها إلى شركات التأجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت بتحديث ثماني طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، ليصل إجمالي عدد الطائرات المُحدّثة في الأسطول إلى 25 طائرة مع نهاية العام الماضي، الأمر الذي يأتي في إطار جهود الناقلة المستمرة لتعزيز اتساق الخدمات وتقديم تجربة سفر أكثر راحة للمسافرين في كل من درجتي الأعمال والسياحية.</div></p><h2>إضافة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت الناقلة عامها بحضور قوي في معرض دبي للطيران، حيث تم الإعلان عن طلبات شراء طائرات جديدة، تشمل 150 طائرة من طراز إيرباص A321neo و75 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس. وتُسهم هذه الإضافة الاستراتيجية في تنويع أسطول الشركة من الطائرات ذات الممر الواحد، وتعزيز استراتيجيتها طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام 2025 وقّعت الشركة 11 اتفاقية جديدة للربط بين شركات الطيران، موسعة بذلك محفظتها لتشمل أكثر من 42 شريكاً، وموفرة لعملائها إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 وجهة عبر شبكات فلاي دبي وشركائها، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مشاركة بالرمز مع طيران كندا وطيران الإمارات والخطوط الجوية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرارها في جذب مختلف الكفاءات ضمن حملات التوظيف المستمرة نمت أعداد الموظفين في الشركة بنسبة 11%، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 6763 موظفاً.</div></p><p class='article-text'>كما عززت فلاي دبي قدراتها الداخلية بإطلاق برنامج تدريب الطيارين للمبتدئين وبرنامج التدريب المهني في صيانة وهندسة الطائرات.</p><p class='article-text'>ولعبت فلاي دبي دوراً مهماً في دعم الاستراتيجية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات، من خلال تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية ودعم قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية. كما أسهمت في ترسيخ مكانة مطار دبي كمركز عالمي لحركة السفر والنقل الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولها عامها الثامن عشر، تواصل فلاي دبي مسيرة النمو والتوسع مستندة إلى سجل حافل بالإنجازات، ورؤية مستقبلية تركز على الابتكار وتوسيع شبكة الوجهات وتقديم تجربة سفر متطورة تلبي تطلعات ملايين المسافرين.</div></p><h2>126604</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلات شغلتها «فلاي دبي» العام الماضي 6763 موظفاً إجمالي العاملين</div></p><h2>100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة جديدة لم تكن مخدومة سابقاً برحلات مباشرة إلى دبي</div></p><h2>97</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طائرة إجمالي أسطولها بمتوسط عمر 5.5 سنوات</div></p>

الناقلة وسّعت شبكتها لتشمل أكثر من 140 وجهة في 58 دولة

140 مليون مسافر على متن رحلات «فلاي دبي» خلال 17 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت «طيران الإمارات» في تنفيذ حزمة إجراءات استراتيجية لإدارة أسطولها وتعزيز جاهزيته التشغيلية في ظل استمرار تأخر تسليم الطائرات الجديدة من المصنّعين العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات رسمية حصلت عليها «البيان» أن «طيران الإمارات» استحوذت خلال السنة المالية الماضية على 34 طائرة كانت مستأجرة سابقاً ضمن أسطولها، بينها خمس طائرات «بوينج 777» و29 طائرة «إيرباص أيه 380»، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز ملكية الأصول وتقليص الاعتماد على عقود التأجير طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الناقلة قامت بتمديد عقود إيجار 7 طائرات من طراز «بوينج 777»، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على السعة التشغيلية وتلبية الطلب المتنامي على السفر عبر شبكتها الدولية المتوسعة.</div></p><h2>ممتلكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت التمديدات والاستحواذات، إلى جانب التعديلات المرتبطة بالتزامات إعادة الطائرات، في زيادة أصول الممتلكات والمنشآت والمعدات، إضافة إلى أصول حق الاستخدام، بنحو 3.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه شركات الطيران العالمية مواجهة تحديات مرتبطة بسلاسل التوريد، وتأخر برامج تصنيع وتسليم الطائرات، ما يدفع العديد من الناقلات إلى تمديد عمر أساطيلها الحالية أو شراء الطائرات المستأجرة للحفاظ على الخطط التشغيلية والنمو المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات «إيرباص أيه 380» في العالم، فيما يشكل أسطول «بوينج 777» العمود الفقري لعملياتها بعيدة المدى، الأمر الذي يجعل الحفاظ على جاهزية هذه الطائرات أولوية استراتيجية للناقلة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل «طيران الإمارات» أحد أحدث الأساطيل عالمياً، بمتوسط عمر يبلغ 10.8 سنوات، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي للصناعة البالغ 15.1 سنة بنهاية عام 2025. وضمّ الأسطول بنهاية العام 142 طائرة «بوينج 777»، و116 طائرة «إيرباص أيه 380»، و19 طائرة «إيرباص أيه 350».</div></p>

ضمن استراتيجيتها في مواجهة تأخر التسليمات

«طيران الإمارات» تستحوذ على 34 طائرة وتمدد إيجار 7

<h1>محمد لوتاه:</h1><h2>نظّمت 62 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال لرصد التحديات</h2><h2>جاهزية منظومة الأعمال ركيزة لدعم القطاع الخاص والتكيف مع المتغيرات</h2><h2>الوقوف عن كثب على أبرز المتطلبات اللوجستية لمختلف القطاعات في ظل الظروف الحالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دبي نموذجاً اقتصادياً متقدماً، استطاع تحويل التحديات العالمية المتسارعة إلى فرص لتعزيز التنافسية، وترسيخ استدامة النمو، مستندةً إلى منظومة مؤسسية مرنة، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقودها غرفة تجارة دبي عبر تمكين مجموعات ومجالس الأعمال، لتكون شريكاً فاعلاً في صياغة السياسات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب غرف دبي دوراً محورياً في تعزيز مرونة القطاع الخاص، وقدرته على مواجهة التحديات، من خلال عملها حلقة وصل فعّالة بين الشركات والجهات الحكومية، بما يضمن سرعة نقل التحديات وتطوير حلول عملية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه المنظومة التي تفردت بها دبي من خلال غرفة تجارة دبي في ترسيخ نهج استباقي عالمي في إدارة الأزمات، عبر عقد عشرات الاجتماعات مع ممثلين عن مجالس ومجموعات الأعمال، وكبريات الشركات المحلية والعالمية، بهدف تبادل البيانات، والتنسيق المباشر لمعالجة القضايا المرتبطة بسلاسل الإمداد والعمليات التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>كما أتاحت هذه الاجتماعات مع ممثلي القطاعات المختلفة، تبنّي استراتيجيات مرنة، مثل تنويع مصادر التوريد وتطوير مسارات لوجستية بديلة، وهو ما انعكس في الحفاظ على استمرارية الأعمال واستقرار الأسواق، حتى في ظل الظروف الإقليمية والعالمية المعقدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5207191.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فريق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، أن الإمارة تواصل العمل وفق نموذج «فريق دبي» القائم على التناغم والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها في مختلف الظروف. وقال في تصريحات صحفية إن غرف دبي عقدت أكثر من 62 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بهدف رصد التحديات التي تواجه الشركات ورفعها بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى وجود استجابة مستمرة تعمل على مدار الساعة لإيجاد حلول عملية تدعم بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن غرف دبي تركز حالياً على القطاعات الحيوية، ومنها تجارة الخضراوات والفواكه والصناعات الغذائية والقطاع اللوجستي، لافتاً إلى تنظيم ورش عمل متخصصة في القطاع اللوجستي بمشاركة أكثر من 270 شركة، بهدف التعامل الفوري مع التحديات التشغيلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 98 % من القطاع الخاص في دبي، ما يجعلها إحدى أهم الركائز التي تعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات، مشيراً إلى أن هذا التنوع الهيكلي أثبت فعاليته خلال أزمات سابقة مثل جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم استمرارية الأعمال، أشار لوتاه إلى أن الحزمة الحكومية الأخيرة بقيمة مليار درهم أسهمت في دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على الاستمرار، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الشركات الكبرى، خصوصاً في قطاعَي الطيران والخدمات اللوجستية، في ضمان تدفق السلع وإعادة توجيه الشحنات بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن غرف دبي تعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع الأسواق العالمية الرئيسة، من خلال التواصل المباشر مع شركاء تجاريين مثل الصين والهند، بهدف ضمان استمرارية التجارة وتدفق السلع رغم التحديات الراهنة، بما يعزز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً.</div></p><h2>مصالح مجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الظروف الإقليمية الراهنة، جددت غرفة تجارة دبي تأكيدها على أن رعاية مصالح مجتمع الأعمال تتصدر أولوياتها، في إطار التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص، وترسيخ تنافسية اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في تطوير الأطر التنظيمية، وتحديث آليات العمل عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز مرونة بيئة الأعمال، وقدرتها على مواكبة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وكثفت الغرفة لقاءاتها مع مجتمع الأعمال، عبر عشرات الاجتماعات المتخصصة ما أتاح معالجة التحديات بشكل مباشر وفوري، وأسهم في رفع جاهزية القطاعات الاقتصادية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، ونقل صوت القطاع الخاص إلى دوائر صنع القرار، ما انعكس بشكل مباشر على تطوير بيئة تشريعية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت غرف دبي، بالتعاون مع جمارك دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أخيراً، لقاء أعمال موسعاً جمع 100 من مسؤولي كبريات الشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة، وذلك بهدف الوقوف عن كثب على أبرز المتطلبات اللوجستية لمختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت منظومة الخدمات اللوجستية المتكاملة في دبي، ثقة مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، بالكفاءة والجاهزية الاستثنائية التي يتفرد بها اقتصاد الإمارة، حيث أسهمت إلى جانب السياسات الحكومية الاستباقية، والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، والمرونة المؤسسية العالية، في تعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الطارئة التي أحدثتها الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت غرفة تجارة دبي سبل تعزيز مرونة وتنافسية قطاع تجارة الخضار والفواكه، وضمان تدفق حركة الاستيراد من أسواق متنوعة، بالاعتماد على مسارات شحن جديدة، وذلك خلال اجتماع عقدته أخيراً مع مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه العاملة تحت مظلة الغرفة.</div></p><h2>جاهزية ومرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ممثلو مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، إلى أن جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في دبي، تشكل ركيزة أساسية في دعم قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات كافة، مؤكدين مرونة القطاع بإيجاد حلول بديلة لتحديات سلاسل الإمداد، لضمان توفير السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وأشادوا بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، والجهود الحكومية المبذولة لدعم مجتمع الأعمال في المراحل والظروف كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركين في الاجتماعات، ثقتهم الراسخة بمتانة اقتصاد دبي، وقدرة الإمارة على مواكبة المتغيرات كافة، وأشادوا بالجهود الحكومية المبذولة لمواصلة خلق المزيد من فرص النمو، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في كل تلك الظروف التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دبي، والتي طالما أثبتت أهميتها الحيوية نموذجاً فريداً عالمياً، يسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية في الإمارة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال ودعم كفاءة القطاع الخاص، بما يضمن تزايد الزخم التنموي، ويدفع نمو مختلف القطاعات ذات الأولوية.</div></p><h2>لقاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي، مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع كل من مجلس الأعمال الأمريكي، ومجلس الأعمال الهولندي، ومجلس الأعمال البريطاني، ومجلس الأعمال التركي. </div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى مجلس الأعمال اليوناني، ومجلس الأعمال الجنوب أفريقي، ومجلس الأعمال الباكستاني، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الهندي، ومجلس الأعمال الصيني، ومجلس الأعمال الفلبيني وغيرهم.</p>

نموذج اقتصادي يحوّل التحديات إلى فرص

غرف دبي ترسّخ نهجاً استباقياً عالمياً في إدارة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عبر شراكتها التشغيلية في ميناء «باتانغاس»، في توفير نحو 2340 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى الفلبين، وأسهمت في توليد نحو 27.8 مليون دولار من النشاط الاقتصادي المحلي، بحسب دراسة مستقلة أعدتها مؤسسة Oxford Economics حول الأثر الاقتصادي لعمليات موانئ دبي في الفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، فإن عمليات «دي بي ورلد» عبر شراكتها التشغيلية في ميناء باتانغاس، أسهمت في دعم نحو 2340 وظيفة على مستوى الفلبين، من بينها 1320 وظيفة داخل إقليم كالابارزون وحده، ما يعكس حجم الامتداد الاقتصادي الذي يولده الميناء خارج حدوده التشغيلية المباشرة. وتُدار عمليات الميناء عبر الشريك المحلي Asian Terminals Inc.، حيث يشكل ميناء باتانغاس المتكامل نقطة ارتكاز لعمليات الشحن والخدمات اللوجستية، ومركزاً متقدماً لتدفق البضائع والحركة التجارية بين جزر الفلبين والأسواق العالمية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ الإقليمية كبديل استراتيجي عن الضغط المتزايد على موانئ العاصمة مانيلا.</div></p><h2>الاقتصادي الكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهبت الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي الكلي، حيث أشارت إلى أن عمليات دي بي ورلد والشريك المحلي «أسيان تيرمنال» في إدارة باتانغاس أسهمت في توليد نحو 27.8 مليون دولار من النشاط الاقتصادي خلال عام 2024، منها 18.5 مليون دولار داخل إقليم كالابارزون، ما يؤكد الدور المتنامي للميناء كقاطرة نمو إقليمي وليست مجرد منشأة لوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة لا تتوقف الفائدة الاقتصادية عند حدود الميناء بل تمتد إلى قطاعات النقل والخدمات وسلاسل التوريد، وصولاً إلى أصحاب المشاريع الصغيرة، وتشير المعطيات إلى أن الأثر التشغيلي للميناء لا يقتصر على الوظائف غير المباشرة فقط، بل يشمل أيضاً 839 موظفاً يعملون بشكل مباشر داخل المحطة، في حين يمتد التأثير إلى قطاعات النقل البري، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والتصنيع، والخدمات المحلية، في شبكة مترابطة تعكس طبيعة الاقتصاد الحديث القائم على التكامل بين القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على البعد الاجتماعي للأثر الاقتصادي، حيث تمثل النساء نحو 28.1 % من إجمالي الوظائف المدعومة عبر أنشطة الميناء، فيما يشكل الشباب دون سن 24 عاماً نسبة 11.4 %، وهو ما يعكس مساهمة المشروع في دعم الشمول الاقتصادي وإتاحة الفرص للفئات الأصغر سناً في سوق العمل، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تتعلق بارتفاع معدلات البطالة المحدودة وضعف الوصول إلى وظائف عالية المهارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن تحسين الربط البحري المرتبط بعمليات ميناء باتانغاس قد يسهم في رفع صادرات السلع في الفلبين بنسبة 0.8 %، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام إضافة ما يقارب مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ما يضع المشروع ضمن إطار استثمارات البنية التحتية ذات الأثر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في إقليم كالابارزون، الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للفلبين، ويشكل مركزاً صناعياً وتصديرياً مهماً، حيث يوفر الميناء المتكامل في باتانغاس بوابة بديلة ومنافسة لموانئ العاصمة، بما يعزز توزيع النشاط الاقتصادي ويخفف من الاختناقات اللوجستية في مانيلا.</div></p>

دراسة مستقلة تكشف الأثر الاقتصادي للعمليات

«دي بي ورلد» تُسهم في توفير 2340 وظيفة في الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسعار تذاكر السفر من دبي إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية ارتفاعاً ملحوظاً مع اقتراب عطلة عيد الأضحى الأمر الذي يعكس نمطاً موسمياً يتكرر سنوياً، لكنه يأتي هذا العام بحدة أكبر نتيجة تداخل عدة عوامل تشغيلية واقتصادية أثرت بشكل مباشر في تكلفة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى ثلاثة عوامل رئيسة تتمثل في زيادة الطلب الموسمي على السفر خلال فترة العيد، وارتفاع أسعار وقود الطائرات عالمياً، إضافة إلى نقص الطاقة الاستيعابية على بعض الخطوط نتيجة تقليص عدد الرحلات، وهو ما أدى إلى ضغط مزدوج على الأسعار ورفعها إلى مستويات أعلى مقارنة بالفترات الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستويات مرتفعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح أجرته «البيان» على عدد من منصات حجز التذاكر الإلكترونية، تواصل أسعار الرحلات (ذهاباً وإياباً) تسجيل مستويات مرتفعة، حيث تتركز ذروة الأسعار على رحلات المغادرة ابتداءً من الأسبوع الأخير من مايو، في حين تمتد الضغوط السعرية إلى رحلات العودة مع نهاية الشهر ذاته، تزامناً مع انتهاء عطلة العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال تراوح سعر تذكرة الذهاب والعودة من دبي إلى القاهرة بين 2600 و3200 درهم، بينما سجلت الرحلات إلى عمّان مستويات بين 2200 و2700 درهم. وتراوحت أسعار السفر من دبي إلى جدة بين 2400 و4400 درهم، في مؤشر إلى الضغط الكبير المرتبط بموسم الحج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت أسعار تذاكر السفر على الرحلات إلى بغداد بشكل لافت، حيث تراوحت بين 1900 و4100 درهم. كما سجلت الرحلات إلى بيروت أسعاراً بين 2200 و3500 درهم، في حين استقرت نسبياً إلى دمشق ضمن نطاق 2500 إلى 2800 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الوجهات الدولية، فقد وصلت أسعار تذاكر السفر من دبي إلى لندن (مطار هيثرو) وبالعكس إلى ما بين 3900 و4200 درهم، فيما سجلت الرحلات إلى مومباي أسعاراً تراوحت بين 1900 و3300 درهم. وبلغت تكلفة السفر إلى باريس ما بين 3200 و4500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب توقيت الحجز دوراً حاسماً في تحديد السعر، إذ إن الحجوزات المتأخرة غالباً ما تكون الأعلى تكلفة، وخاصة مع اقتراب موعد السفر وامتلاء الرحلات. وينصح هؤلاء المسافرون بالتخطيط المبكر، ومراقبة الأسعار عبر المنصات الإلكترونية، والاستفادة من العروض الترويجية التي قد تطرحها بعض شركات الطيران بشكل محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديناميكيات السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس أسعار تذاكر السفر من دبي خلال موسم عيد الأضحى صورة واضحة عن ديناميكيات سوق الطيران في المنطقة، حيث يتقاطع الطلب الموسمي مع التحديات التشغيلية ليشكلا معاً معادلة سعرية متقلبة، تضع المسافرين أمام خيارات محدودة وتكاليف أعلى، لكنها في الوقت ذاته تعكس حيوية قطاع السفر واستمرار تعافيه ونموه بعد سنوات من التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات السوق إلى أن شركات الطيران تحاول موازنة هذا الارتفاع عبر إدارة السعة التشغيلية بمرونة، حيث يتم تشغيل طائرات أكبر على بعض الخطوط ذات الطلب المرتفع، وزيادة عدد الرحلات عند الإمكان، إلا أن هذه الإجراءات تبقى محدودة الأثر أمام القفزات الكبيرة في الطلب خلال فترة زمنية قصيرة. كما تلجأ الشركات إلى تطبيق سياسات تسعير ديناميكية تعتمد على مستويات الإشغال وتوقيت الحجز، وهو ما يؤدي إلى تغير الأسعار بشكل متسارع حتى خلال اليوم الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون في قطاع السفر أن استمرار هذه المستويات المرتفعة مرهون بعدة متغيرات، من بينها استقرار أسعار الوقود، وتحسن سلاسل التوريد في قطاع الطيران، إضافة إلى عودة السعات التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية على مختلف الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><br></p>

الذروة تتركز على رحلات المغادرة ابتداءً من آخر أسبوع في مايو

ثلاثية الطلب والوقود والسعة ترفع أسعار تذاكر السفر قبل العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل دليل الشركات العائلية في دبي أداة استراتيجية أساسية تمكن العائلات المالكة من استدامة أعمالها وحماية ثرواتها، وضمان انتقال سلس للإرث عبر الأجيال، بما يتوافق مع أجندة دبي 2030 التي تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، ويؤكد أهمية الشركات العائلية ركيزة محورية في مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات العائلية العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، إذ تمثل نحو 90% من القطاع الخاص، وتوفر أكثر من 70% من فرص العمل، وتسهم بما يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يوضح أهمية هذه الشركات ودورها في استقرار الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع بلوغ العديد من هذه الشركات الجيلين الثاني والثالث تدخل العائلات المالكة مرحلة مفصلية تتطلب تخطيطاً دقيقاً للخلافة وتحديث هياكل الحوكمة، بما يحفظ وحدة الصف العائلي ويضمن استمرار الأعمال. ولعل ما يميز الشركات الإماراتية أن الكثير منها ما زال في مرحلة عمرية مبكرة مقارنة بالأسواق العالمية، ما يمنحها فرصة ذهبية لتأسيس أنظمة قوية قبل انتقال القيادة إلى الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 3.67 تريليونات درهم ستنتقل إلى الجيل الجديد في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، لكن التحدي يكمن في أن 20% فقط من الشركات العائلية في المنطقة تدار من قبل الجيل الثالث، ما يعكس حاجة ملحة لوضع استراتيجيات واضحة لتأهيل القادة الجدد وضمان انتقال منظم للثروة والسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «دليل الشركات العائلية في إمارة دبي»، الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، حلولاً عملية للعائلات التي تقف أمام منعطف تاريخي بين الحفاظ على الإرث والانفتاح على المستقبل، مع تأكيد أن غياب التخطيط قد يقود إلى نزاعات قضائية تستغرق سنوات طويلة وتؤثر على استقرار الأعمال.</div></p><h2>هياكل الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل جملة من الأطر القانونية المتاحة للشركات العائلية في دبي والإمارات، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، الذي يضع إطاراً اختيارياً ينظم الملكية والحوكمة، ويسهل انتقال الحصص بين أفراد العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول قانون تنظيم الملكية العائلية في دبي رقم 9 لسنة 2020، الذي يعزز من استمرارية الشركات ويمنع النزاعات العائلية عبر وضع ضوابط واضحة لنقل الأصول والملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل بدائل هيكلية مثل العهدة، التي تشبه الوقف الإسلامي وتتيح حماية الأصول عبر إدارة قانونية متخصصة، والأوقاف التي تمكن العائلات من الجمع بين الحفاظ على الممتلكات ودعم العمل الخيري، والمؤسسات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتمنح مرونة واسعة في التخطيط للخلافة، كما يشير إلى أن مركز دبي المالي العالمي يوفر نظاماً متطوراً للعهدة والمؤسسات، ويمنح حماية إضافية للأصول ضد الأحكام الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغفل الدليل الحديث عن الشركات المحددة في مركز دبي المالي العالمي، التي أنشئت لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن هياكل مرنة وفعالة من حيث التكلفة، وتستخدم غالباً أداة لحيازة الأصول أو إدارة هياكل خاصة.</div></p><h2>أسس الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط استمرارية الشركات العائلية بقواعد الحوكمة، التي يصفها الدليل بأنها «جوهر هذه الشركات»، فالشفافية، والمساءلة، وإدارة النزاعات، وتوزيع الصلاحيات، كلها عناصر تضمن استقرار الكيان العائلي على المدى الطويل، وهنا يبرز دور الميثاق العائلي أو الدستور العائلي، الذي يعتبر وثيقة تنظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، وتحدد آليات اتخاذ القرار، وترسي أسس الخلافة والتوزيع العادل للأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوصي الدليل بإنشاء مجالس عائلية وجمعيات عمومية ولجان متخصصة، مثل لجان التعليم أو الأعمال الخيرية أو الطوارئ، بما يعزز مشاركة الأجيال المختلفة ويوفر منصات مؤسسية لحل النزاعات بعيداً عن التوترات الشخصية، ويشدد على أن غياب هذه الأطر المؤسسية قد يؤدي إلى تضارب المصالح وانقسام القرار داخل العائلة.</div></p><h2>مكاتب العائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المحاور التي تناولها الدليل مفهوم مكاتب العائلة، وهي كيانات قانونية تنشأ خصيصاً لإدارة احتياجات العائلة المالية، بما في ذلك الاستثمارات والتخطيط الضريبي وإدارة الأصول وحتى شؤون الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دبي أصبحت وجهة رئيسية لتأسيس هذه المكاتب بفضل بيئتها القانونية والضريبية المتميزة، حيث يتيح مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي التجاري العالمي أطراً مرنة لتأسيس مكاتب عائلية فردية أو متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تأسيس هذه المكاتب ميزات عديدة، منها الكفاءة الضريبية، وتسهيل التخطيط للخلافة على المستوى الدولي، والوصول إلى شبكة من المستشارين والخبراء رفيعي المستوى، كما يشير الدليل إلى أن بعض المكاتب قد تعفى من شرط استئجار مساحات مكتبية في حال أثبتت وجوداً فعلياً كافياً في الدولة، وهو ما يمنح مرونة إضافية للعائلات.</div></p><h2>التخطيط للخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أهم محاور الدليل في تخطيط الثروات والخلافة، إذ يؤكد ضرورة إعداد خطط مبكرة ومتكاملة تضمن انتقال الثروة بسلاسة من جيل إلى جيل، مع تجنب النزاعات التي قد تهدد وحدة العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدليل أن التخطيط للخلافة يمكن أن يتم عبر هياكل قانونية مثل المؤسسات أو العهدة أو الوقف، أو من خلال الوصايا المسجلة لدى محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن غياب خطة خلافة واضحة يضع الشركات أمام خطر الانقسام أو التوقف، وهو ما قد يعرض إرثاً بُني عبر عقود طويلة إلى الانهيار في جيل واحد. كما يشير إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي توفر خدمات خاصة لتسجيل الوصايا لغير المسلمين، ما يعكس شمولية البيئة التشريعية في دبي.</div></p><h2>العقارات والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال العقارات الخيار الاستثماري المفضل للشركات العائلية في الإمارات، إذ يتيح نقل الملكية بين أفراد العائلة رسوماً مخفضة مقارنة بالصفقات التجارية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقدم تسهيلات خاصة لنقل الملكية عبر الهبات أو الوصايا، حيث تصل رسوم التحويل إلى نحو 0.125% فقط في بعض الحالات، مقارنة بالنسبة القياسية الأعلى عند البيع للأطراف الأخرى، وهذه الميزة تجعل من الاستثمار العقاري خياراً آمناً ومرناً لتوريث الثروات.</div></p><h2>الضرائب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم اعتباراً من يونيو 2023، يبرز السؤال حول مدى تأثير هذا التغيير على الشركات العائلية، لكن الدليل يؤكد أن الإمارات ما زالت تحتفظ بميزة تنافسية كبيرة عالمياً، حيث لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو الثروات أو مكاسب رأس المال، إلى جانب وجود أكثر من 100 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل الدولة وجهة مثالية لإدارة الثروات عبر الحدود، كما يتيح القانون للعائلات خيار «الشفافية الضريبية»، بحيث تعامل المؤسسة العائلية ككيان شفاف، وتفرض الضريبة على المستفيدين الأفراد فقط.</div></p><h2>إدارة النزاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النزاعات العائلية قد تكون حساسة ومعقدة، يشير الدليل إلى أهمية اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بدلاً من المحاكم التقليدية، بما يحفظ خصوصية العائلة ويجنبها الانقسامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القوانين الاتحادية والمحلية في دبي وفرت لجاناً قضائية خاصة وخيارات بديلة لحل الخلافات المتعلقة بالشركات العائلية، في إطار الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع تفكك الإرث العائلي. وقد نصت لوائح مركز دبي المالي العالمي لعام 2023 على أن أي اتفاق يتضمن بند تحكيم يعتبر ملزماً للطرفين، ما يمنح العائلات مرونة أكبر في إدارة نزاعاتها.</div></p><h2>الأعمال الخيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يغفل الدليل جانب الأعمال الخيرية ودورها في تعزيز ارتباط الشركات العائلية بالمجتمع، مشيراً إلى أن الوقف والمؤسسات الخيرية تمثل أدوات فعالة لدمج القيم الإنسانية مع استراتيجيات الحفاظ على الثروة، كما أن الوقف الأهلي يتيح للعائلات الحفاظ على ممتلكاتها للأجيال المقبلة مع تحقيق منفعة عامة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد أهمية التحول الرقمي، بوصفه رافعة أساسية لضمان مرونة الشركات العائلية في عصر تتسارع فيه التغيرات التقنية والاقتصادية، فاعتماد التكنولوجيا في إدارة الثروات، والحوكمة الرقمية، والشفافية الإلكترونية، كلها خطوات باتت ضرورية لبقاء هذه الشركات في دائرة التنافسية العالمية.</div></p>

دليل الشركات العائلية في دبي.. رؤية للاستقرار وبوصلة للريادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي تعزيز جهودها الاستباقية لترسيخ مرونة سلاسل الإمداد وضمان استدامة حركة التجارة، عبر تطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على سرعة الاستجابة والتنسيق المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم انسيابية تدفق البضائع ويرفع جاهزية القطاع اللوجستي لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جمارك دبي بشكل مستمر على تبني حلول تشغيلية ومبادرات تطويرية تسهم في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية ومحور رئيسي لحركة الإمداد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، نظّمت جمارك دبي ورشة عمل متخصصة جمعت وكلاء الشحن والشركاء الاستراتيجيين وممثلي القطاع اللوجستي، ضمن سلسلة اللقاءات والجلسات الحوارية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف أطراف منظومة التجارة وسلاسل الإمداد، وخلق منصة حوار موحدة لمناقشة التحديات التشغيلية واستعراض الحلول والمبادرات الداعمة لاستمرارية حركة البضائع وتسريع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة نقاشات مباشرة مع ممثلي شركات الشحن والخدمات اللوجستية، حيث جرى طرح أبرز التحديات الحالية ومناقشتها بشكل فوري مع الجهات المعنية، إلى جانب استعراض الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على انسيابية الحركة التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في مختلف الظروف والمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي خلال الورشة أن تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع الشركاء يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الجمركي واللوجستي، خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية التي تتطلب جاهزية عالية ومرونة تشغيلية متقدمة لضمان استمرارية الأعمال وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الورشة عرضاً لأبرز الحلول والإجراءات التطويرية التي تم اعتمادها لدعم القطاع اللوجستي، إضافة إلى جلسة حوارية مفتوحة ناقشت الفرص التطويرية وتبادل الرؤى والمقترحات بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل جمارك دبي، من خلال هذه اللقاءات النوعية، ترسيخ دورها كحلقة وصل تجمع مختلف مكونات القطاع التجاري واللوجستي تحت رؤية مشتركة تدعم تنافسية دبي الاقتصادية وتعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية هذه المبادرات في تسريع معالجة التحديات التشغيلية وتعزيز التواصل المباشر بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيدين بالدور الحيوي الذي تقوم به جمارك دبي في دعم استدامة حركة التجارة ورفع جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل.</div></p>

ورشة عمل متخصصة بمشاركة وكلاء الشحن

جمارك دبي تعزز مرونة سلاسل الإمداد لمواجهة تحديات التجارة العالمية

24.4 مليار درهم أرباحاً تاريخية لـ«المجموعة» بنمو 7 % مقارنة بالسنة السابقة

محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصول «مجموعة الإمارات» خلال السنة المالية 2025–2026 بنسبة 12% ليصل إلى 204 مليارات درهم، مقارنة بـ182.6 مليار درهم في السنة السابقة، كما ارتفع حجم السيولة النقدية لدى المجموعة، من 59.6 مليار درهم، مقارنة بـ53.4 مليار درهم خلال السنة المالية 2024 – 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو في إجمالي الأصول قوة الأداء المالي للمجموعة واستمرار توسع عملياتها على مستوى مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي والخدمات المساندة. كما يشير إلى نجاح استراتيجيتها في تعزيز الكفاءة التشغيلية واستثمار الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم مركزها المالي وترسيخ قدرتها على مواصلة التوسع والنمو المستدام خلال السنوات المقبلة.</div></p>

204 مليارات درهم أصول «مجموعة الإمارات» بنمو 12%

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت مجموعة الإمارات أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال السنة المالية الماضية لدعم توسّع عملياتها، ما أسهم في ارتفاع إجمالي عدد العاملين بنسبة 8% ليصل إلى 130919 موظفاً، بزيادة تجاوزت 9,690 موظفاً خلال عام مالي واحد. ويأتي ذلك في ظل مواصلة طيران الإمارات ودناتا تنفيذ برامج توظيف عالمية تدعم خطط التوسع وتعزّز الجاهزية للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تجاوز عدد الكوادر الوطنية الإماراتية ضمن المجموعة حاجز 4 آلاف موظف، في انعكاس واضح لنجاح البرامج التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتنميتها والاحتفاظ بها.</div></p>

لؤي عبدالله