يتوقع الكثيرون أن تجر مواقف روسيا من الحراك الشعبي في الدول العربية خسائر عديدة مع تواصل مسلسل سقوط الأنظمة الحاكمة التي دعمتها موسكو ضد الاحتجاجات الشعبية، خاصة في ليبيا وسوريا، ورغم أن روسيا شاركت بوفد رسمي في مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي عقد مؤخرا في باريس، ورغم أنها كانت لها اتصالات بالمجلس الانتقالي في ليبيا، ودعته إلى موسكو لإجراء مناقشات.
ورغم أن القائمين على المجلس الانتقالي صرحوا أكثر من مرة بأن العلاقات الخارجية لليبيا لن تتأثر كثيرا برحيل نظام القذافي، وخصوا روسيا والصين بهذه التصريحات، إلا أن الكثيرين يتوقعون خلاف ذلك.
ويرون أن هذه مجرد تصريحات تفرضها المرحلة الانتقالية الحالية، لكنها قابلة للتغيير الجذري بعد استقرار الأمور، خاصة وأن روسيا والصين كانتا ضد إسقاط نظام القذافي، ولم يساهما فيه، بل هناك من يتهمهما بدعم قوات القذافي بالسلاح والعتاد، وحتى بالأفراد أثناء الحرب لدائرة هناك.
كما يرى آخرون أن دول حلف الناتو التي أخذت على عاتقها إسقاط نظام القذافي وتكلفت تبعات هذا الأمر ماديا وسياسيا على المستوى الدولي لن تتنازل لروسيا ولا للصين بنصيب من الكعكة الليبية، ولكن رغم هذا إن الأمر يحتمل احتمالات كثيرة ولا يمكن الجزم بالنتائج الآن.
وبداية لحصد خسائر روسيا في ليبيا يمكن القول أن حجم الخسائر الروسية كما يقدره بعض الخبراء المختصون يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن يفقد الروس سوقاً هامة للأسلحة، حيث سيحل مكانهم منتجو أسلحة من حلف الناتو الذي حارب بقواته من أجل تحرير ليبيا، كما أن هناك مشاريع خطوط السكك الحديدية التي كانت قد جرى الاتفاق حولها مع نظام العقيد القذافي، وكانت على وشك الدخول حيز التنفيذ، و هناك أيضا اتفاقات مشاريع النفط والغاز.
ولتفصيل هذه الخسائر يمكن القول أنه في مجال خطوط السكك الحديدية، تم توقيع عقد بين البلدين أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لليبيا في العام 2006، بقيمة 2.2 مليار يورو.
حيث تم الاتفاق على مد خط سكك حديد بين سيرت وبنغازي في مسار مواز للشريط الساحلي ليصل بين المدن الليبية الكبيرة، وليتحول في المستقبل إلى خط دولي في شمال أفريقيا. ويتضمن المشروع بناء وصلات طرق حديدية وبرية وإنشاء أربع محطات قطار كبيرة و24 محطة صغيرة، وكان مقررا أن ينتهي تنفيذ المشروع بالكامل في عام 2013.
وفي مجال النفط والغاز، كانت هناك مشاريع لعدة شركات روسية مثل شركة «غاز بروم» و«تاتنيفت» لاستخراج النفط الليبي في البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع الشركة الألمانية «وينترشل». ويقدر خبراء خسائر «غازبروم» في حال فسخ العقد بـ350 مليون دولار، أما شركة «تاتنيفت» التي عملت بالتعاون مع الشركة الوطنية الليبية «ناشيونال أويل»، فتقدر خسائرها بنحو 250 مليون دولار.
ومن المعروف أن شركة «غازبروم» كانت قد تعاقدت على شراء حصة الشركة الإيطالية «إيني» في استخراج النفط من منطقة إيليفان الليبية بمبلغ 163 مليون دولار، ويظل مصير هذا التعاقد مجهولا حتى الآن. وهناك عقود في مجال التعدين أجرتها شركة «روسال» الروسية التي سبق أن اتفقت مع الجهات الليبية على بناء مصنع لإنتاج الألمنيوم بطاقة 600 ألف طن في السنة، يضم محطة غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بحجم 1500 ميغاواط.
رغم ما يقال من خسائر متوقعة لروسيا في ليبيا فإن النظام الروسي يرى أن الأمر ليس بهذه الصورة، ولا تتوقع موسكو أن يسيس المجلس الانتقالي الليبي الاتفاقيات المبرمة مع روسيا، خاصة وأن ممثلي المعارضة في بنغازي أكدوا في شهر يونيو، عندما كانت العمليات العسكرية قائمة بين الثوار وقوات القذافي، أن جميع العقود الموقعة بين روسيا والنظام القديم سيتم التقيد بها، وهذا يخص القطاع النفطي والتعاون العسكري ــ التقني ومد سكك الحديد».
ولا شك أن النظام القادم في ليبيا سيسعى لتحسين سمعته ويحاول تفادي السيناريو العراقي، خاصة وأن المجتمع الليبي القبلي يتمتع بطبيعة تختلف كثيرا عن المجتمع العراقي، كما أنه ليس من المتوقع أن تلجأ دول حلف الناتو إلى تقسيم كعكة ليبيا على نفسها وتعزل الآخرين عمدا.
وإلا سيكون هذا نقطة النهاية للتعاون بين روسيا والصين من جانب ودول حلف الناتو من جانب، وليبيا ليست آخر الطريق، ومن المؤكد أن حلف الناتو سيحتاج لروسيا في قضايا ومناطق أخرى في العالم، وخسارتها في ليبيا سيضيع فرصا كثيرة قادمة.

حصاد الخسائر الروسية  في ليبيا

يتوقع الكثيرون أن تجر مواقف روسيا من الحراك الشعبي في الدول العربية خسائر عديدة

رغم انشغال المجتمع الدولي بتطورات مسار الأحداث في ربيع الثورات العربية، فإن الملفات المستعصية ما زالت تضغط على الاستقرار العالمي. ولعل هذا ما دفع موسكو للتحرك نحو إيجاد سبل للتفاهم مع النظام الحاكم في كوريا الشمالية، والذي بلغ احتقان علاقاته العام الماضي مع كوريا الجنوبية، إلى حد تبادل إطلاق النيران والقصف المدفعي، وكادت الأمور تتصاعد لحرب في المنطقة، لولا تدخل الأطراف الدولية.
زيارة إيل كيم رئيس كوريا الشمالية إلى روسيا، التي التقى خلالها مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف، جاءت كخطوة هامة على طريق بدء الحوار لإنهاء أزمة الملف النووي الكوري الشمالي. وذلك رغم أن أسباب حرص الرئيس الكوري على الاستجابة للدعوة الروسية، يعود إلى مصالح بلده في تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا.
 ومن المعروف عن الزعيم الكوري، أنه نادرا ما يغادر بلاده، ولا يركب طائرات أو سفن، بل يعتمد على القطارات في رحلاته. لكنه، وبعد انقطاع استمر أكثر من عشر سنوات مضت، قرر زيارة روسيا تحت تأثير ضغوط الأزمات الاقتصادية التي تواجهها كوريا الشمالية، التي ليس لها حلفاء أو أصدقاء تعتمد عليهم في العالم سوى روسيا والصين.
وفي ختام مباحثاته مع الرئيس مدفيدف، أبدى الزعيم الكوري "على مضض"، استعداد بلاده لاستئناف المباحثات السداسية حول الملف النووي الكوري الشمالي "دون شروط مسبقة"، وتقرير مسألة حظر تجريب وإنتاج السلاح النووي. لكنه في نفس الوقت، توصل إلى اتفاق بتشييد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى الكوريتين الشمالية والجنوبية معا، وسيتم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة مشروع إنشاء خط أنابيب بطول 1100 كيلومتر، لنقل الغاز من روسيا إلى الكوريتين.
وتجدر الإشارة إلى أن واردات كوريا الشمالية من ترانزيت نقل الغاز الروسي إلى كوريا الجنوبية، تشكل "طوق النجاة" الذي سيساعدها في مواجهة الانهيار الاقتصادي. ويترافق هذا المشروع مع إنشاء خطوط نقل الكهرباء من روسيا إلى كوريا الجنوبية، وربط شبكة السكك الحديدية الكورية بشبكة السكك الحديدية الروسية. وأثناء الزيارة قررت موسكو إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية، تتضمن 50 ألف طن من القمح.
لا شك أن مشروع تشييد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى الكوريتين، لن يعود بالفائدة على الأطراف الثلاثة فحسب، وإنما سيؤدي أيضا إلى تقليل التوتر بين "سيول" و"بيونغ يانغ"، تمهيدا لقبول تسوية لحل المشكلة النووية لشبه الجزيرة الكورية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أعلن خلال استقباله نظيره الكوري الجنوبي كيم سونغ هوان، أن روسيا تدعم سياسياً مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى كوريا الجنوبية عبر كوريا الشمالية، ما كشف عن رؤية روسية، ليس فقط لتسوية الأزمة بين الكوريتين، وإنما أيضا لتوطيد مواقع روسيا في شبه جزيرة كوريا.
تصريحات بيونغ يانغ، التي تؤكد استعداد حكومتها للمشاركة الإيجابية في المحادثات السداسية من دون أي شروط مسبقة، لتسوية أزمة ملفها النووي، بعد توقف المفاوضات السداسية منذ عامين، تكشف عن تغيرات ومعطيات جديدة في موقف كوريا الشمالية. لكن واشنطن ما زالت ترى في تصريحات قادة كوريا الشمالية، مناورة سياسية.
ولا تسعى للتجاوب مع دعوات مختلف الأطراف لاستئناف المفاوضات السداسية الخاصة بتسوية أزمة ملف كوريا الشمالية النووي، وقد طالب كورت كيمبل مساعد وزيرة الخارجية الأميركية "بيونغ يانغ" بتقديم أدلة على جديتها وحسن نواياها، وذلك بالتوصل إلى تفاهم مع "سيول" يضمن استقرار شبه الجزيرة الكورية وأمنها، خاصة أن مسار الحوار بين بيونغ يانغ وسيول، يكشف عن وجود إمكانية فعلية للتفاهم، إذ أن أكثر من 200 شركة كورية جنوبية تتعاون مع كوريا الشمالية في مجال التجارة.
ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري في هذا المجال 254 مليون دولار. وقد نفذ العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة، منها منطقة كيون سانغ السياحية، ومنطقة كيسونسك الصناعية، وربط السكك الحديدية وطرق الشمال والجنوب على الساحلين الشرقي والغربي.
لكن يبدو واضحا استمرار المواجهة بين واشنطن وبيونغ يانغ، والتي أدت إلى إصرار الحكومة الكورية الشمالية على تصنيع الصواريخ البالستية الاستراتيجية، وغياب المساعي الحقيقية لإيجاد حلول وسط، واستيعاب احتياجات كوريا الشمالية. هذه المواجهة التي استهدفت منها الولايات المتحدة التواجد عسكريا في المنطقة، عبر تسليح كوريا الجنوبية وإمدادها بالعتاد العسكري ودعمها اقتصاديا.
لا شك أن الغرب عجز عن حل أزمة شبه الجزيرة الكورية، بسبب إصراره على ضرورة إسقاط حكومة بيونغ يانغ، بل إن الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس بوش الابن، اعتبرت كوريا الشمالية من دول "محور الشر" التى تجب معاقبتها وعزلها، إلا أن عزل كوريا الشمالية واستفزازها عسكريا لن يؤدي لتسوية الأزمة. فقط فتح قنوات الحوار، هو وحده السبيل لإنهاء أزمة شبه الجزيرة الكورية وإخلائها من السلاح النووي.

روسيا والسعي لحل أزمة  النووي الكوري

رغم انشغال المجتمع الدولي بتطورات مسار الأحداث في ربيع الثورات العربية،

بذلت روسيا كثيرا من الجهود من اجل وضع آلية لحل المشاكل حول البرنامج النووي الإيراني من شأنها ألا ترفضها رفضا قاطعا إيران وأيضا السداسي الدولي، خاصة بعد وصول الحوار بينهما إلى طريق مسدود. فقد اقترحت روسيا ما يسمى بـ «خطة لافروف نسبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي طرح الخطة بداية على الجانب الإيراني، والتي قد تساعد على تفعيل الحوار لاحقا، وجوهر هذه الخطة هو التقدم نحو حل القضية تدريجيا، وفي البداية أبدى الطرف الإيراني عدم اهتمام بخطة لافروف، وقالت طهران أنها ستدرس الأمر ثم تطلع موسكو على رأيها.
وترى موسكو أن كلا من الطرفين، دول الغرب وإيران، يطرحان مطالب مفرطة ومشددة بالدرجة التي لا يمكن قبولها من كلا الطرفان، الأمر الذي جعل الكثيرين يعتقدون بأن كلا الطرفان لا يريدان حل المشاكل، بل ربما يسعيان لتصعيدها بالدرجة التي تحقق مصالح خاصة لكل منهما على حدة، حيث ينتظر الغرب من إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم.
بينما تريد طهران أولا، وقبل كل شيء، رفع كافة العقوبات والاعتراف بحقها في التخصيب. وترى موسكو أن تحقيق هذه المطالب «أمر مستحيل من دون الخطوات المتبادلة الرامية إلى التقارب، وأخشى ما تخشاه روسيا هو استمرار الغرب في فرض المزيد من العقوبات المشددة على طهران، الأمر الذي سيمس مصالح أطراف أخرى كثيرة، على رأسها روسيا.
وتتضمن الخطة الروسية أو «خطة لافروف تسوية المشكلة النووية الإيرانية من خلال قيام إيران والمجتمع الدولي بخطوات متلاحقة نحو تلبية مطالب كل من الطرفين، وقال وزير الخارجية الروسي لافروف إن روسيا ترى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بخطوة أولى فعالة ومشجعة كبداية، مثل تجميد العقوبات أو تخفيفها ردّا على كل خطوة تقوم بها إيران، ثم تأتي الخطوة المقابلة من الطرف الإيراني، وهكذا خطوة من طرف تليها خطوة من الطرف الآخر، وتدريجيا نصل لحل كافة المشاكل.
وعلى ما يبدو أن روسيا ستأخذ على نفسها مهمة بداية الخطوات هذه، حيث ستكون البداية بتشغيل محطة بوشهر النووية، وهو الأمر الذي تنتظره إيران في أقرب وقت، خاصة وأن المحطة جاهزة للتدشين وبدء العمل، لكن لأسباب غير معروفة يتم تأجيل تدشينها، وطهران تقول ان الجانب الروسي هو الذي يتعمد في كل مرة تأجيل التدشين.
وعلى ما يبدو أن طهران قد درست الأمر جيدا وقررت قبول المبادرة الروسية « خطة لافروف ، وهو ما صرح به الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في منتصف شهر سبتمبر، حيث قال « جمهورية ايران الاسلامية تتخذ موقفا ايجابيا من المبادرة الروسية لحل القضية النووية تدريجيا، خطوة بعد اخرى. وطهران مستعدة لتقديم مقترحاتها حول التعاون في هذا المجال.
الرد القادم من واشنطن على المبادرة الروسية يدعو للتفاؤل، حيث أعلنت رئيسة المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان واشنطن ترحب بأي جهود تبذلها موســكو مــن أجــل اقناع طهران بضرورة الوفاء بالتزاماتها في المجال النووي.
كما اكدت نولاند ان موسكو وواشنطن تجريان في الآونة الاخيرة «مباحثات مكثفة حول الملف النووي الايراني. وتابعت قائلة ان المطالب التي وجهتها الولايات المتحدة إلى طهران في المجال النووي «لم تتغير. وفيما يخص احتمال رفع العقوبات المفروضة على طهران، قالت المسؤولة الاميركية ان واشنــطن «تنتظــر خطوات ملموسة من الجانب الإيراني قبل إعادة النظر في موضوع العقوبات.
هذا المناخ يوحي للكثيرين بأن أزمة المشروع النووي الإيراني قد دخلت في مرحلة الحل والانفراج، خاصة وأن الأطراف الرئيسية فيها، موسكو وطهران وواشنطن، أبدوا موافقتهما على البدء في تنفيذ المبادرة الروسية، لكن على ما يبدو أن الأمر ليس بهذه السهولة.
حيث أن هناك من يشكك في التزام طهران بالمبادرة للنهاية، بينما البعض الآخر، خاصة في واشنطن، كما أن البعض يتساءل عن أسباب حماس موسكو المفاجئ لطرح هذه المبادرة الآن بالتحديد، ولماذا لم تطرحها من قبل أثناء اشتعال الأزمات بين طهران والغرب، ويشكك أصحاب هذه التساؤلات في نوايا موسكو من وراء هذه المبادرة.
حيث صرحت مصادر عن اليمين المحافظ في الكونجرس الأميركي، والمناهض لروسيا، بأن موسكو تريد أن تعيد الأمور كلها تدريجيا إلى نقطة البداية، وبعد أن يتنازل الغرب عن كافة العقوبات المفروضة على إيران مقابل بعض الخطوات الإيجابية من الطرف الإيراني، تعود إيران كعادتها للتصعيد من جديد، وتنفذ مخططاتها وأهدافها الغير سلمية من برنامجها النووي.
وهكذا تلعب موسكو وطهران على عامل الزمن، على أمل حدوث متغيرات كبيرة على الساحة السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة وفي القارة الأوروبية بسبب تصاعد الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي سوف يغرق واشنطن والأوروبيين تماما في أزماتهم الداخلية ويجعلهم يتغاضون عن البرنامج النووي الإيراني.

النووي الإيراني  وخطة «لافروف»

بذلت روسيا كثيرا من الجهود من اجل وضع آلية لحل المشاكل حول البرنامج النووي الإيراني

يدور الحديث كثيرا عن الموقف الروسي تجاه الأحداث والثورات الشعبية في بلدان العالم العربي، ويصور الإعلامان الغربي والعربي الموقف الروسي بالسلبي تجاه انتفاضات الشعوب العربية من أجل نيل حريتها وتخلصها من الأنظمة المستبدة الحاكمة، هذا على الرغم من أن هذه الأنطمة الاكمة في البلدان التي تشهد الثورات كانت مدعومة من الغرب وواشنطن بشكل كبير.
وكان الجميع يتغاضى عن استبدادها وديكتاتوريتها وقمعها لشعوبها من أجل المصالح الخاصة، بما فيها نظام القذافي في سورية الذي شهدت الأعوام الخمسة الماضية تقاربا كبيرا بينه وبين أوروبا وواشنطن، والآن الجميع في الغرب يهاجمون هذه الأنظمة ويطالبون بإسقاطها ويدعمون الثوار والمعارضين، وهذه الازدواجية المعروفة في السياسة الغربية لا تعرفها روسيا ولم تمارسها من قبل، وقد دعمت موسكو قرارات الأمم المتحدة ضد نظام القذافي، لكنها رأت أن واشنطن والأوروبيين استخدموا هذه القرارات بشكل يناقض محتواها وأهدافها، وتخشى موسكو أن يحدث هذا في سوريا وفي دول عربية أخرى.
ربما لا يخفى على أحد أن مصالح روسيا الاقتصادية والتجارية في المنطقة العربية ضعيفة للغاية وليست على مستوى قريناتها من دول أوروبا، أما واشنطن فهي صاحبة نصيب الأسد في هذا المجال في المنطقة، وهذا القدر الضئيل من المصالح الروسية لا يستدعي من روسيا أن تحافظ عليه وتتمسك به بالشكل الذي يسبب لها العديد من المشاكل ويسيء لسمعتها لدى شعوب المنطقة.
وعندما اتخذت روسيا مواقفها المعروفة من الثورات الشعبية كانت تعي جيدا أن هذا القدر الضئيل من مصالحها الاقتصادية والتجارية في المنطقة معرض لخطر الزوال، وهذا ليس لأن الأنظمة المعارضة التي ستأتي بها الثورات الشعبية للحكم ستكون بالضرورة ضد روسيا.
ولكن لأن واشنطن والأوروبيين سيجتهدون كعادتهم من أجل استبعاد روسيا والصين أيضا من هذه البلاد، وهذا ما فعلوه ويفعلوه في العراق، وروسيا لا تخشى من شيء سوى من الفوضى العارمة التي ستشهدها بلدان الثورات الشعبية، هذه الفوضى التي لن تكون مختلفة كثيرا عما حدث في العراق، الأمر الذي يعني إخلال بالتوازن الدولي، وهذا ما لا تفكر فيه شعوب الدول العربية المستعدة للتحالف مع الشيطان من أجل إسقاط أنظمتها الحاكمة المستبدة.
روسيا ليست لها مصالح اقتصادية تذكر في ليبيا، ويؤكد ذلك الوعود التي أطلقها العقيد القذافي الشهر الماضي عن نيته استبدال الشركات الغربية في قطاع الطاقة الليبي بشركات روسية وصينية، مما يعني أن البلدين ليس لديهما في ليبيا ما يخشون خسارته.
كما أن وعود القذافي هذه سمعتها موسكو وبكين كثيرا من قبل الثورات الشعبية وعلى مدى السنوات الماضية، لكن الأمور كانت تسير دائما بشكل آخر لصالح الشركات الغربية، وحتى لو انقلبت الأمور وبقي نظام القذافي في الحكم، فلا يوجد أمل لدى روسيا والصين في تحسن أوضاعهما في سوق الطاقة الليبية، بل على العكس من المتوقع أن يعطي القذافي الغرب كل شيء ليضمن رضاه وبقاءه في الحكم.
وبالنسبة لسوريا الأمر لا يختلف كثيرا، وخسائر روسيا الاقتصادية هناك لا تذكر، وحتى الحديث عن صفقات السلاح الروسية لسوريا وأن خسائر صناع الاسلحة الروسية في سوريا قد تبلغ 4 مليارات دولار في حال فرض العقوبات الدولية على توريد الاسلحة إلى سوريا، فهو قول مبالغ فيه ويغفل حقيقة أساسية.
وهي أن روسيا لا تحصل على أموال من سوريا مقابل السلاح، لأنها في الواقع تنازلت عن ديون قديمة لها لدى سوريا تقدر بأكثر من عشرة مليارات من الدولارات، هذا إلى جانب أن مصانع السلاح الروسي لا تعول كثيرا على السوق العربية في الوقت الذي لا تستطيع فيه تنفيذ طلبيات السلاح المطلوبة منها لدول أخرى، وأيضا للجيش الروسي، بسبب عدم كفاية الإنتاج.
لا يستطيع أحد أن يراهن أو يؤكد أن الأنظمة القادمة عن طريق الثورات الشعبية سوف تكون بالضرورة ضد روسيا، بل على العكس، من المفترض أن هذه الأنظمة ستكون أكثر وعيا وأكثر وطنية، وأن الشعوب الثائرة تعلم جيدا أن الأنظمة المستبدة كانت مدعومة بقوة من الغرب وواشنطن، هذا إلى جانب أن المصالح الاقتصادية والتجارية لا تحكمها المشاعر الثورية، بل يحكمها قواعد السوق والمصالح الوطنية.
وإذا كان الأميركان والأوروبيون أنفسهم يلجأون الآن لروسيا والصين يطلبون منهما المساعدات والتعاون معهم في مواجهة الأزمة المالية العالمية، ويعتمد الأوروبيون بشكل شبه مصيري على مصادر الطاقة الروسية، فكيف ستقاطع الدول العربية النامية روسيا والصين في الوقت الذي لا يستطيع فيه الأوروبيون والأميركان مساعدتهم بسبب أزماتهم المتفاقمة.

الربيع العربي  وخسائر روسيا

يدور الحديث كثيرا عن الموقف الروسي تجاه الأحداث والثورات الشعبية في بلدان العالم العربي، ويصور الإعلامان الغربي والعربي الموقف الروسي بالسلبي

هل انتهي شهر العسل بين موسكو وكييف؟، سؤال يطرحه الكثيرون الآن في ضوء تطور الأحداث بين البلدين، وذلك منذ أن ألغى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في الشهر الماضي زيارته المتوقعة لقاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود التي تقع في مدينة سيفاستوبول الأوكرانية، والتي كان مقررا فيها أن يحتفل ميدفيديف مع بحارة الأسطول الروسي بعيدهم القومي، وآثر الرئيس الروسي الذهاب إلى إحدى القواعد العسكرية الروسية في بحر البلطيق شمالا في هذه المناسبة، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها أجرت مع نظيرتها الأوكرانية المباحثات المتعلقة بزيارة ميدفيديف إلى سيفاستوبول ولكنها لم تكشف عن الأسباب التي حالت دون قيام ميدفيديف بالزيارة. وزار سيفاستوبول رئيس ديوانه سيرغي ناريشكين.
ورجح مصدر في البرلمان الأوكراني أن يكون دخول طراد أميركي إلى البحر الأسود للمشاركة في تدريبات مع وحدات بحرية أوكرانية هو سبب تراجع الرئيس الروسي عن زيارة أوكرانيا. ومن جهة أخرى رأت مصادر إعلامية أن ميدفيديف ألغى زيارته المقررة بعد أن رفضت السلطات في أوكرانيا توقيع اتفاقية دمج شركتي «غازبروم» الروسية و«نفط غاز» الأوكرانية.
وكانا الرئيسان الروسي ميدفيديف والأوكراني يانوكوفيتش اتفقا في نيسان (أبريل) 2010 على التمديد للأسطول الحربي الروسي في سيفاستوبول لـ25 سنة أخرى، وتخفيض أسعار بيع الغاز الروسي إلى أوكرانيا. ثم اقترح رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين دمج شركة النفط والغاز الأوكرانية وشركة «غازبروم» الروسية التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي. وقامت السلطات الأوكرانية بدراسة الاقتراح، لكنها رفضته في النهاية، ثم عادت وتقدمت مؤخرا بطلب جديد لتخفيض أسعار الغاز. ولم تسفر المباحثات اللاحقة بهذا الشأن عن نتيجة.
ويرى عدد من الخبراء أن العلاقات الروسية الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود مرة أخرى بعد أن شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة، وجاء لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني في منتجع سوتشي الروسي يوم 11 أغسطس الجاري ليعكس وجود مشاكل واضحة بين البلدين، ويشير إلى أن فترة التقارب والاستقرار في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت بوصول يانوكوفيتش إلى الحكم، ربما تكون قد انتهت، أو على وشك الانتهاء. وفي المباحثات بين الرئيسين تصدرت قضية واردات الغاز الروسي لأوكرانيا المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللقاء، وذكّر الرئيس الأوكراني في مستهل اللقاء بحضور الصحفيين بأن أوكرانيا تريد أن تخفض روسيا الأسعار التي تبيع بها الغاز، ومن المعروف أن أوكرانيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة من روسيا، وعبر الرئيس الأوكراني عن غضبه من الموقف الروسي ملمحا إلى إمكانية رفع دعوى قضائية ضد روسيا إذا لم توافق على تخفيض الأسعار.
الرئيس الروسي ميدفيديف لم ينكر وجود العديد من المشاكل بين موسكو وكييف، وقال إن أوكرانيا تمتنع عن الانضمام إلى مسيرة التكامل التي تشارك فيها روسيا، وعلى الأخص الاتحاد الجمركي، وأشار ميدفيديف إلى وجود عوائق تعرقل التعاون في مجال الغاز، وأنه لم يتم حتى الآن إنهاء موضوع الحدود بين البلدين، وانفض اللقاء بين الرئيسين دون التصريح بأي آفاق لحل المشاكل القائمة بين البلدين.
وكانت الحكومة الأوكرانية قد عبرت عن استيائها من الموقف الروسي تجاه الأزمة المتعلقة برئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكا، والتي تحاكم في كييف بتهم فساد بسبب قضية توريد الغاز الروسي لأوكرانيا، حيث بدا وكأن موسكو تدعم موقف يوليا تيموشينكا التي تتزعم المعارضة ضد الرئيس يانكوفيتش، ورغم عدم صدور أية تصريحات في لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني حول هذه القضية، إلا أنه يمكن الجزم بأنها كانت أحد المواضيع التي تناولها اللقاء لاسيما وأن الجانب الأوكراني يدعو إلى ضرورة تغيير أسعار الغاز التي حددتها الاتفاقية التي وقعتها تيموشينكو ونظيرها الروسي بوتين، وهي الاتفاقية التي أضرت بمصالح أوكرانيا وفقا لرأي النيابة العامة الأوكرانية التي فتحت الملف الجنائي ضد تيموشينكو.
وفي نفس الوقت ترفض الحكومة الأوكرانية أية ضغوط روسية بهدف حل مشكلة الغاز على أساس انضمام أوكرانيا إلى مسيرة التكامل مع روسيا والتي تتضمن، انضمامها إلى الاتحاد الجمركي ودمج شركة «غازبروم» الروسية التي تدير الصادرات الروسية من الغاز وشركة النفط والغاز الأوكرانية.
وعلى ما يبدو بالفعل أن شهر العسل بين موسكو وكييف قد انتهى، وأن المشاكل بين البلدين لا يمكن تسويتها في المستقبل المنظور، وأن البلدين سينتظران للعام القادم الذي سيشهد انتخابات الرئاسة في روسيا، والتي قد لا تؤثر كثيرا في حل المشاكل، والانتخابات البرلمانية في أوكرانيا، والتي سيسعى فيها يانكوفيتش لإثبات استقلال سياساته عن موسكو بالمزيد من التشدد معها.
خبيرة الطاقة الروسية

نهاية شهر العسل بين روسيا وأوكرانيا

هل انتهي شهر العسل بين موسكو وكييف؟، سؤال يطرحه الكثيرون الآن في ضوء تطور الأحداث بين البلدين، وذلك منذ أن ألغى الرئيس الروسي

الحديث الآن يدور في العالم حول مشكلة الديون الأميركية والحلول المؤقته التي اتخذتها الإدارة الأميركية بالاتفاق مع الجمهوريين، وهذا الحديث الدائر في العالم تنقصه الشفافية والصراحة الكاملة، إذ يصور البعض أن المشكلة منحصرة في مسألة رفع سقف الدين الأميركي أو بعض الاستقطاعات من الموازنة الأميركية، وهذا هو جوهر الخداع في الأزمة الحالية، والاتفاق الذي توصل إليه الديمقراطيون والجمهوريون في واشنطن ما هو إلا مجرد مسكن مؤقت سوف ينتهي مفعوله قريبا، وبعده سيصعب اتخاذ قرارات أو إبرام اتفاقات أخرى وستنكشف الحقائق وتنفجر الأزمة الحقيقية التي يحاولون في واشنطن إخفائها.
هذه الأزمة التي على ما يبدو أن العالم كله يخشاها أكثر مما تخشاها واشنطن نفسها، فالأضرار ستصيب الجميع في مشارق ألأرض ومغاربها، والولايات المتحدة بالقطع سوف تكون أكبر المتضررين، ولن تجد دول مثل روسيا والصين، ولا حتى إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وقتا للشماتة والفرح من الانهيار ألأميركي، لأنه للأسف لشديد سيكون له تداعياته على الجميع بنسب محتلفة، أعلاها على الدول المرتبطة بقوة بالدولار ألأميركي وبصناديق الاستثمار الأميركية.
الأزمة الأميركية سياسية واقتصادية في آن واحد، وقد عبر عن ذلك المفكر الأميركي المعروف ناعوم تشومسكي في آخر مقالاته منذ أيان حيث قال أن مؤشرات انهيار أميركا قد ظهرت بوضوح و أن المشهد القادم مرعب للجميع، حتى للشركات العملاقة التي سينهار الصرح الكبير فوق رأسها، وقال تشومسكي أن تركيز الثروة أنتج قوة سياسية أكبر، وهو ما أنشأ دائرة مغلقة جهنمية قادت إلى تجمع كمية كبيرة من الثروة بيد 1% من السكان، وهم أساسا المديرون التنفيذيون لكبار الشركات، بينما استقرت مداخيل الأغلبية في القاع.
هذا الشكل الذي يصوره تشومسكي معناه أن السياسة الأميركية مستمرة بلا توقف في أخطائها، ولا أمل في تراجعها، والأثرياء لن يسددوا ديون أميركا، بينما الشعب الأميركي نفسه مفلس تماما.
اليمين الأميركي داخل الحزب الجمهوري يريد من أوباما تخفيض النفقات الاجتماعية كحل لتفادي عجز الميزانية، بينما أوباما وإدارته يرون أن هذا لا يكفي، بل لابد من فرض ضرائب عالية على الأغنياء، وقد يتصور البعض أن هذه هي نقطة الخلاف المحورية بين الاثنين، والتي لو تم حلها بالتوافق بينهما فسوف تحل أزمة الديون ألأميركية، ولكن واقع الحال أن كلا الطرفين يخفيان الحقيقة التي يعرفها الجميع، وهي أن الإنفاق العسكري هو السبب الرئيسي وراء تضخم المديونية الأميركية، ولكن كلا الطرفين الديمقراطي والجمهوري لا يريدان الاقتراب من الإنفاق العسكري، ويعتبرانه قدس الأقداس، وهذا في حد ذاته يكشف زيف منظومة الديمقراطية الأميركية القائمة على مدى قرابة قرن من الزمان على حزبين يختلفان فيما بينهما في القضايا الثانوية بينما يلتقيان في جبهة واحدة في القضية الجوهرية.
إذا كان هذا هو شأن السياسة الأميركية الداخلية فما ذنب العالم لكي يدفع ثمن أخطاء هذه السياسة، هل ذنبه أنه تعلق بالاقتصاد ألأميركي وربط نفسه بالدولار، وماذا عاد عليه من ذلك؟، لقد ارتفعت أميركا وأصبحت سيدة العالم، ولكن العالم لم يرتفع معها، ولكنها عندما تنهار الآن سينهار معها العالم، إنهم في واشنطن يبدون عدم الاهتمام والاستخفاف بقرار وكالة «ستاندرد اند بورز» الذي أفاد بفقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز «أي.أي.أي» الذي منحته إياها الوكالة من قبل، بسبب مخاوف حول عجز الموازنة الحكومية وارتفاع أعباء الديون، معبرة عن عدم رضاها عن القانون الذي أقره الكونغرس حول رفع سقف الدين الأميرك، رغم أن قرار هذه الوكالة العالمية الذي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة فقط أحدث زلزالا في أسواق المال العالمية، فماذا سيحدث في المستقبل القريب عندما يزداد عجز الميزانية الأميركية وينخفض التصنيف الائتماني درجات أخرى؟.
كبار الخبراء الاقتصاديين والماليين في العالم يجمعون على أن أزمة الاقتصاد الأميركي ستنفجر عاجلا أو آجلا، ورأى عدد من الخبراء ان قرار وكالة «ستاندرد اند بورز» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة كان قراراً قاسياً، ولكنه عقوبة منطقية لواشنطن، بسبب عجزها عن التحكم في ديونها المتزايدة بشكل كبير.
قد يكون مفيدا للعالم أن تنفجر الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة حتى يتطهر الاقتصاد الأميركي من عيوبه المتراكمة علىه منذ عقود طويلة مضت، ولكن هذا التطهير في حد ذاته ستكون له تداعيات كارثية على اقتصاديات وشعوب العالم، وسيحتاج الاقتصاد العالمي لسنوات وربما لعقود من الزمن حتى يستعيد قوته على أسس ونظريات جديدة تماما سوف تتغير معها خريطة موازين القوى الاقتصادية والسياسية أيضا في العالم كله.

الاقتصاد العالمي وأزمة الديون الأميركية

الحديث الآن يدور في العالم حول مشكلة الديون الأميركية والحلول المؤقته التي اتخذتها الإدارة الأميركية بالاتفاق مع الجمهوريين

رغم الحل الوسط الذي توصل إليه الجمهوريون والديمقراطيون في واشنطن حول رفع سقف المديونية الأميركية، ورغم التجاوز النسبي للأزمة بين الجبهتين المتصارعتين على الساحة الأميركية التي تستعد من الآن لحملات سباق انتخابات الرئاسة في العام القادم، إلا أن هذه الأزمة كشفت بشكل واضح، حسب رأي الخبراء الاقتصاديين العالميين، عن خطورة وضع الاقتصاد الأميركي وتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي.
وقد أثارت هذه الأزمة مخاوف كثيرة لدى الجهات التي تملك سندات إذنية حكومية في الولايات المتحدة، وكذلك أثارت مخاوف وقلق الدول التي تتعامل بالدولار كعملة رئيسية، وروسيا ليست بعيدة عن هذه المخاوف، رغم تعاملها المحدود في السندات الحكومية الأميركية، ومن الواضح في إطار الحل الوسط الذي توصل إليه الديمقراطيون والجمهوريون في واشنطن حول رفع سقف المديونية، أن مؤشر تصاعد الديون على الحكومة الفيدرالية سوف يستمر في التصاعد، مما يعني ان الموارد المتوفرة لدي الدولة لا تكفي لسد حاجاتها.
وباعتبار الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، فإنها تلقي بالتبعية جزء من العبء على عاتق الاقتصاد العالمي بأسره، خاصة وأن هذه الدولة تعيش منذ عقود طويلة مضت على حساب الاقتصاد العالمي، وتستغل بشكل سيء الموقع المحتكر الذي يتمتع به الدولار في الاقتصاد العالمي، وقد عبر عن ذلك رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في تعليقه على قرار الحل الوسط بين الجمهوريين والديمقراطيين.
فقد رحب بوتين بالقرار كحل مؤقت للأزمة، لكنه أضاف قائلا «ان قيام الادارة الاميركية برفع سقف الديون الحكومية يؤجل فقط موعد اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة الى الاقتصاد الاميركي الذي يستغل احتكار الدولار بشكل طفيلي».
وأضاف بوتين قائلا «إن هذا القرار لا يقدم شيئا إيجابيا في طريق حل الأزمة، بل إنه فقط مجرد تأجيل لعملية اتخاذ قرارات مهمة وحاسمة يجب أن تتخذ اليوم قبل الغد"، وشرح بوتين الأزمة العالمية قائلا» «الاقتصاد المعاصر يقع تحت تأثير العولمة، وكافة الدول تتوقف بعضها على البعض بشكل او بآخر.
وعندما يتعرض الاقتصاد الاميركي، وهو الاقتصاد الرائد في العالم، لاضطراب بنيوي، فلا ينطوي ذلك على اي شيء سوى مخاطر وتهديدات كثيرة للعديد من دول العالم، وليس فقط الدول النامية والدول التي تعتمد الدولار كمعيار لعملاتها، بل أيضا للدول الكبيرة مثل روسيا والصين والدول الأخرى التي تملك احتياطيات كبيرة من الذهب والعملات الصعبة التي تحسب أيضا بالدولار، أي أن الاضطراب سوف يصيب الاقتصاد العالمي بأسره".
هكذا لخص رئيس الوزراء الروسي الأزمة من الناحية الاقتصادية، لكنه، لأسباب دبلوماسية، لم يتعرض لجوهر الأزمة من الناحية السياسية، خاصة داخل الولايات المتحدة الأميركية، فهذه الدولة التي تعاني من الانزلاق التدريجي في مستنقع الديون بالدرجة التي من الممكن أن تخنقها تماما في المستقبل القريب، لا تتوانى عن الاستمرار في الإنفاق العسكري الباهظ الذي يعادل ضعف إنفاق جميع دول العالم مجتمعة.
ولا يجرؤ أي رئيس يأتي في البيت الأبيض على المساس بالإنفاق العسكري، وكأنه القسم غير المعلن الذي يقسمه الرئيس قبل توليه الرئاسة، وإذا حاول مخالفته أو المساس به فإن هذا يعني تجاوز الخط المقدس، والغريب في الأمر أن أكثر من ثلثي الديون الأميركية المتراكمة على مدى العقدين الماضيين.
والتي اقتربت من خمسة عشرة تريليونات من الدولارات، إنما ترجع إلى الإنفاق العسكري، سواء على شراء السلاح من المجمع الصناعي الحربي الأميركي الذي تملكه مجموعة من طغمة أثرياء العالم، أو الإنفاق على الحروب والعمليات العسكرية الأميركية المنتشرة في أنحاء العالم، فمن المعروف أن مخصصات البنتاجون الأميركي خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، حتى وإن بدا في بعض الأحيان أن هناك تخفيضا في بعض بنود الميزانية العسكرية، مثل التي اقترحها الرئيس أوباما بمقدار أربعمئة مليار دولار على مدى أكثر من عشرة أعوام، فإن هذا لا يمكن أن يمس عملية التحديث وشراء السلاح الجديد من المجمع الصناعي الحربي، والذي يقدر بنحو ترليونين من الدولارات في أقل من عقد من الزمان، وهذا التناقض الواضح.
للأسف ليس محل نقاش في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل حتى أنه ليس محل نقاش في وسائل الإعلام الأميركية التي يمتلكها الأثرياء من أباطرة النفط وصناعة السلاح. أزمة ديون الولايات المتحدة الأميركية هي بمثابة قنبلة موقوتة سوف تنفجر آجلا أو عاجلا، وأضرار انفجارها وتداعياته سوف تمتد لتشمل معظم دول العالم.
وإذا كان إفلاس دولة أوروبية صغيرة مثل اليونان يمكن أن يؤثر على اقتصاد القارة الأوروبية كلها، فإن انفجار أزمة الديون الأميركية سوف يمس معظم دول العالم، وكنا نتمنى أن يسفر الخلاف الأخير بين الديمقراطيين والجمهوريين عن وضع حد لتداعيات هذه الأزمة، ولكنهم آثروا تغطية النار ببعض الرماد إلى حين، لتظل المصالح الشخصية هي الموجه الرئيسي لسياسات الدولة صاحبة أكبر اقتصاديات العالم.

روسيا تحذر  من أزمة الديون الأميركية

رغم الحل الوسط الذي توصل إليه الجمهوريون والديمقراطيون في واشنطن حول رفع سقف المديونية الأميركية.

تبذل روسيا جهوداً مستمرة للحد من التصعيد في الملف النووي الإيراني بين طهران ودول الغرب، خاصة وأنها تشعر بالخطر من الاستمرار في فرض عقوبات جديدة على إيران قد تدفعها في النهاية، وتحت الضغوط المستمرة، على الضرب عرض الحائط بكافة الاتفاقات والمباحثات والمضي قدما في برنامجها النووي بالشكل الذي لا يريده لا الغرب ولا روسيا نفسها، وكان هذا هو السبب وراء طرح موسكو خطة جديدة لحل الأزمة طرحها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الرئيس الأميركي أوباما أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، وهي الخطة التي أطلق عليها «سياسة الخطوة خطوة».
وشرح لافروف الخطة للرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قائلاً « إن كل خطوة محددة من إيران، ستُقابل بخطوة تصالحية من الدول الغربية، مثل تجميد بعض العقوبات وتقصير أمدها على سبيل المثال»، وأبدت طهران من جانبها استعدادها لدراسة الخطة الروسية، لكن جهات إيرانية مختصة طرحت تساؤلات تعتبر مشروعة، أوّلها أنه لم يوضح موقف الدول الغربية إذا لم تقتنع بأجوبة طهران، وهل ستقف روسيا إلى جانب هذه الدول لتشديد العقوبات على إيران.
وهل سيشكّل هذا المشروع عاملاً مساعداً لاصطفاف دولي جديد ضدها؟، وتتساءل الجهات الإيرانية أيضاً هل أن الدول الغربية ستعتبر الأجوبة الإيرانية كافية، إذا قبلتها الوكالة الذرية، أم أنها ستطرح مطالب أخرى خارجة عن إطار الوكالة؟، كما تشك طهران في أن تأخذ هذه الخطة مصالح إيران بعين الاعتبار.
روسيا من جانبها هي الطرف الوحيد الذي يتمنى إنهاء هذا النزاع في أقرب وقت ويسعى لذلك بكافة الوسائل، فالبرنامج النووي الإيراني في النهاية إنتاج تقني روسي، وخلال الأسابيع القادمة سيبدأ التشغيل النهائي لمحطة بوشهر الكهروذرية، التي بنيت بمساعدة روسيا. وذلك بعد أن أكدت شركة «اتوم ستروي اكسبورت» الروسية التي أنجزت بناء محطة بوشهر، أن فيروس «ستوكسنت» لم يتمكن من دخول نظام إدارة العمليات التكنولوجية بالمحطة، وأن تشييدها تم في موقع يجعل اتجاه الهواء والرياح لا يسري من المحطة إلى المدينة، ما ينفي إمكانية أي تلوث محتمل منها باتجاه المدينة.
ومع بدء تشغيل المحطة كان وزير الخارجية سيرجي لافروف في وقت سابق قد كشف عن قلق روسيا إزاء توقف للمباحثات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ودعا المشاركين في هذه المحادثات (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيران) إلى استئنافها، وإخراجها من نقطة الجمود عبر ابتكار مقترحات جديدة لتسوية الأزمة.
وأعلن لافروف موقف موسكو الرافض لفرض عقوبات دولية إضافية ضد إيران. وأوضح أن العقوبات التي تم فرضها وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن تشمل جميع المجالات المتصلة بالبرنامج النووي بصورة أو بأخرى، لهذا لا يمكن أن يكون لأي عقوبة جديدة صلة بالهدف المرجو تحقيقه، واعتبر وزير الخارجية أن أي عقوبة إضافية ستؤدي في الوضع الراهن إلى «خنق إيران»، كما اعتبر لافروف أيضاً أن المبادرات المطلوبة لابد أن تؤسس على أفعال محددة تقنع إيران بأنها ستحقق خططها التنموية إذا قدمت ردودا وافية على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لقد أعلنت موسكو من قبل أنها تضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ومن المؤكد أن روسيا تعارض وجود أغراض عسكرية في البرنامج الإيراني النووي، انطلاقا من مساعيها لحماية أمنها الخاص، ولا يمكن أن تقبل موسكو بتواجد صواريخ استراتيجية على حدودها يمكن أن تهدد الأمن الوطني، لكن المسألة تكمن في رؤية روسيا لكيفية معالجة هذه الأزمة.
ويمكن القول ان احتمال استخدام طهران للأسلحة والصواريخ النووية قد يهدد روسيا، وربما يصل التهديد بعد ذلك إلى أوروبا، لكنه بالقطع لن يطال الأمن الأميركي من بعيد أو قريب، وإذا كانت واشنطن تحرص على ضمان أمن حلفائها سواء في أوروبا أو في منطقة الخليج، فإن هذا التوجه مشروع في حد ذاته ولا غبار عليه، لكن التعامل معه لا يكون بالقوة والتشدد والتعسف في استخدام الحق، ومصادرة حقوق الآخرين في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
إيران من جانبها أعلنت استعدادها لدراسة خطة «سياسة الخطوة خطوة» التي اقترحها لافروف. وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أنه يتعين على الدول الساعية لإيجاد حل للملف النووي الإيراني اللجوء إلى آليات تضمن حقوق الشعب الإيراني، وعلى رأسها حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية، مؤكداً أن إيران تستطيع الاستمرار في التفاوض على هذا الأساس فقط.
ولاشك أن تفجر الثورات العربية، وخاصة الانتفاضة المتصاعدة في سوريا، تؤدي لحالة من القلق والتوتر لدي طهران، التي تري في انتصار هذه الانتفاضة، بداية مرحلة عزلها، وفرض حصار عليها. وتدفع هذه التطورات حكومة طهران للإسراع في إنهاء مشروعاتها النووية، ورغم الخلاف بين روسيا والغرب حول تشديد العقوبات ضد إيران لإجبارها على الامتثال لطلبات المجتمع الدولي، أو استخدام القوة، بدأت تتنامى قناعة لدى أوساط سياسية مختلفة، أن طهران نجحت في تنفيذ برنامجها السلمي والدفاعي، دون أن تصل بالعالم إلى هاوية الصدامات العسكرية لتفرض نفسها على المعادلة الدولية من خلال موقع جديد.

خطة روسية  لأزمة النووي الإيراني

تبذل روسيا جهوداً مستمرة للحد من التصعيد في الملف النووي الإيراني بين طهران ودول الغرب.

على ما يبدو أن الخلافات حول تقسيم ثروات بحر قزوين بين الدول الخمس الواقعة على البحر (روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمنستان) لا نهاية لها في المستقبل المنظور، رغم عشرات الجلسات والاجتماعات على مختلف المستويات بين دول المنطقة على مدى عقدين منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، هذه الجلسات التي كشفت عن حدة الخلافات، وكشفت أيضاً عن نوايا أجنبية لعسكرة بحر قزوين والسيطرة عليه وعلى ثرواته النفطية، ويأتي هذا الحديث بمناسبة بداية فريق العمل المكلف بوضع قانون جديد بشأن بحر قزوين اجتماعا جديدا في موسكو الأسبوع الماضي. ويضم الفريق نواب وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين: روسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانيا وإيران.
في زمن الاتحاد السوفييتي لم تكن هناك مشاكل حول ثروات بحر قزوين الذي كانت تمتلكه وتحيط به دولتان فقط هما إيران والاتحاد السوفييتي، وينظم العلاقات حول البحر بينهما اتفاقيتان ثنائيتان، الأولى عام 1921 والثانية عام 1940، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي واستقلال جمهورياته ظهرت ثلاث دول جديدة على شواطئه هي أذربيجان وكازاخستان وتركمنستان إلى جانب روسيا وإيران، ومع اختلاف طول سواحل الدول الخمس على البحر المغلق بينهما بلا منافذ على بحار أخرى اندلعت المشاكل بينهم، وخاصة المشاكل القانونية حول تحديد الوضع القانوني للبحر، وهل هو بحر فيخضع لقواعد البحار حسب القانون البحري الدولي ويقسم حسب طول سواحل الدول، أم أنه بحيرة مغلقة فيتم تقسيم ثرواته بالتساوي بين الدول الخمس الواقعة عليه بحيث تنال كل دولة 20% منه، وتطالب إيران بالمقترح الثاني كبحيرة مغلقة نظرا لأن سواحلها لا يزيد طولها عن 11%.
بينما تصمم أذربيجان وكازاخستان على المقترح الأول كبحر حيث تحتل الأولى 23% والثانية 30% من السواحل، بينما الأمر بالنسبة لروسيا لا يفرق كثيرا حيث تحتل 19% من السواحل، وأيضا تركمنستان التي تحتل 17%، وقد كانت روسيا تؤيد في التسعينات إيران في موقفها ولدواعي سياسية أكثر منها اقتصادية، إذ كانت موسكو تسعى لكسب الجمهورية الإسلامية المعادية لأميركا لصفها، ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001، وبروز نوايا واشنطن في الهيمنة على بحر قزوين ووسط آسيا وتقربها بشكل واضح من أذربيجان وكازاخستان رأت موسكو أن من الأفضل لها استراتيجيا أن تدعم الموقف الأذربيجاني والكازاخي حتى تفوت الفرصة على واشنطن، خاصة وأن موسكو في كلتا الحالتين لن تخسر شيئا اقتصاديا، كما أنها لن تخسر إيران التي تتصاعد حدة خلافاتها مع واشنطن والغرب بسبب البرنامج النووي الذي تشرف عليه روسيا.
التقرير السنوي الاستراتيجي لمجلس الأمن القومي الأميركي يرجح أن الصراع حول بحر قزوين ممكن أن يصل إلى حد النزاعات المسلحة، وربط التقرير بين بحر قزوين في الشمال والخليج العربي في الجنوب كنقطتي حصار على إيران، وأشار التقرير إلى ضرورة الاهتمام بأذربيجان كنقطة انتشار للقواعد والقوات العسكرية الأميركية في البحر وعلى اليابس نظراً لموقعها العازل بين روسيا وإيران، وبدأت واشنطن في زرع الخلافات بين أذربيجان وإيران مستغلة في ذلك دعم إيران لجمهورية أرمينيا في نزاعها مع أذربيجان حول إقليم « ناجورنا كاراباخ «، ودفعت الولايات المتحدة باستثمارات هائلة تعدت العشرين مليار دولار في قطاع النفط في أذربيجان في بحر قزوين حتى تحثها على الاستمرار في موقفها المضاد لإيران حول تقسيم ثروات البحر.
ورغم اعتراضات موسكو الشديدة على أي تواجد عسكري أميركي في منطقة بحر قزوين، إلا أن أذربيجان دعت خبراء عسكريين أميركيين قاموا بوضع محطات رادار حديثة في بحر قزوين قامت بالتشويش على محطات رادار روسية موجودة في البحر منذ عام 1985 ضمن منظومة الإنذار الروسية التي أعدت للكشف عن أي هجوم صاروخي موجه لروسيا من الجنوب، الأمر الذي دعا روسيا إلى طرح مبادرتها على الدول الخمس المطلة على بحر قزوين والتي طالبت فيها بعدم وجود أي قوات عسكرية أجنبية في حوض البحر، وقال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف محذرا « إنه من السهل دعوة قوات أجنبية للمنطقة ولكن التجارب أثبتت أنه من الصعب بعد ذلك إخراج هذه القوات الأجنبية".
وأصبح بحر قزوين في بؤرة اهتمام المزيد من الدول وباقي العالم. ونشأت حاجة إلى قانون ينظم اقتسام البحر بين الدول الخمس، ويحدد وضعه القانوني، وينظم استغلال ثرواته النفطية والسمكية. ولأن الدراسات أظهرت وجود ثروة نفطية وسمكية ضخمة في بحر قزوين فقد تحدثت التوقعات عن أن دول المنطقة وغيرها من الدول ستتنافس على ثرواته وقد يكون هناك صراع مسلح. وإزاء ذلك أقدمت الدول الخمس على إعداد اتفاقية من شأنها أن تمكّن الدول المعنية من حل هذه القضايا بالوسائل السلمية. وأدى تدخل بعض الدول الخارجية، وعلى الأخص الولايات المتحدة الأميركية، إلى تعقيد أكثر للأمور. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير نشرته في آذار (مارس) الماضي أن الولايات المتحدة تدخل بحر قزوين في قائمة أولويات سياستها، وتستمر في مساعدة دول المنطقة، وعلى الأخص أذربيجان وكازاخستان وتركمانيا، على تأمين بحر قزوين من خلال تقوية جيوشها.

بحر قزوين والخلافات حول ثرواته

على ما يبدو أن الخلافات حول تقسيم ثروات بحر قزوين بين الدول الخمس الواقعة على البحر (روسيا وإيران وكازاخستان

على ما يبدو أن الأزمة الليبية التي تحولت إلى أزمة حادة ومستنقع يغرق فيه حلف شمال الأطلسي ببطء، تحولت أيضا إلى أزمة أخرى جديدة في العلاقات بين روسيا وحلف الناتو بالإضافة للأزمات المتراكمة في هذه العلاقات. رغم الأجواء الودية التي سيطرت على اجتماع مجلس الناتو ــ روسيا الأسبوع الماضي، إلا أن هذا اللقاء لم يتوصل إلى تقريب مواقف موسكو وحلف الناتو في عدد من القضايا، أبرزها تطورات الأزمة الليبية وملف الدرع الصاروخية.
ورغم تفاؤله «المعتاد» اعترف اندرس راسموسن الأمين العام لحلف الناتو أن روسيا والدول الأعضاء في الناتو لم يتمكنوا من تحقيق نجاحات في إعادة تفعيل علاقات التعاون بينهما.واعتبر مهمة إطلاق علاقات الشراكة الحقيقية ليست سهلة، لكنه أعرب عن قناعته بضرورة التعاون بين روسيا والناتو في المجال الأمني بسبب ازدياد حجم المخاطر والتهديدات.بينما اعتبر الرئيس ميدفيديف أن عمليات الناتو العسكرية في ليبيا اختبارا لصلاحية إستراتيجية الناتو الجديدة القائمة على الشراكة بين روسيا والحلف، مؤكدا أن الجانبين متفقان حول ضرورة دعم ليبيا لتصبح دولة حديثة وذات سيادة.
وكما كشفت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ختام الاجتماع عن بروز خلاف بين الجانبين حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا، أذ أكد على ضرورة احترام المواثيق والقرارات الدولية.ودعت موسكو كافة الأطراف لإيقاف إطلاق النار وبدء الحوار بين طرفي النزاع في ظل الدعم الخارجي وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي. فيما أعلن السكرتير العام لحلف الناتو أن مجلس الأمن منح الحلف تفويضا واضحا، وأن قوات الناتو تتحرك ضمن إطار قرارات مجلس الأمن التي سمحت باستخدام القوة وكافة الوسائل اللازمة لمنع تهديد السكان المدنيين، وأبدى راسموسن استعداده لبحث مسار العملية القائمة في ليبيا وغيرها من المسائل في إطار مجلس روسيا ــ الناتو.
واعتبر البيان الصادر في ختام اجتماع مجلس روسيا-الناتو أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية يبدأ بإيقاف أطلاق النار، وبدء المفاوضات السلمية بين أطراف النزاع، لإيجاد تسوية سياسية تحقق الاستقرار في المنطقة وتضمن أمن ليبيا. ولاشك أن مشاركة رئيس جنوب أفريقيا جيكوب زوما الذى وصل إلى منتجع سوتشي على البحر الأسود لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي ميدفيديف حول قرار القمة الأفريقية بعدم تنفيذ أمر اعتقال القذافي الصادر من المحكمة الجنائية الدولية، في لقاءات روسيا والناتو كانت من أهم عناصر الضغط الروسية على دول الحلف وقيادته، بهدف لجم عملياتهم العسكرية وإيقاف إطلاق النيران تمهيدا لبدء المفاوضات السلمية بين أطراف النزاع، حيث بدا وكأن روسيا ليست وحدها، بل معها دعم إقليمي هام من القارة الأفريقية.
ملف الدرع الصاروخية كان أيضا من أهم محاور الخلاف بين روسيا وحلف الناتو، ورغم التفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال قمة روسيا ــ الناتو في لشبونة التي عقدت أواخر مايو الماضي، إلا أن موسكو دعت مجددا دول حلف شمال الأطلسي للتخلي عن مبدأ الردع المتبادل، والتعامل مع سياسات جديدة تسعي لمكافحة التهديدات والمخاطر الدولية، وتعتمد مبدأ التعاون بين أطراف المجتمع الدولي.وأفادت مصادر من الكرملين أن موسكو تتمسك بتوفير ضمانات بعدم استهداف وسائل الدرع الصاروخية، التي سيتم نشرها في أوروبا أي سلاح من قوى الردع النووي الروسية.وأضافت هذه المصادر انه ينبغي ان يكون مشروع الدرع الصاروخية الاوروبية بمثابة أداة لتعزيز أمن جميع بلدان مجلس روسيا ـ الناتو، دون استثناء.
وأن يساهم في توطيد الاستقرار الإستراتيجي ولا يضعفه.وأن عدم الرغبة في مراعاة المصالح الروسية في قضية مبدئية، مثل الاستقرار الإستراتيجي، بوسعه إلحاق ضرر كبير بعلاقات روسيا والناتو.هذه التصريحات جاءت كرد على رفض الناتو لمقترحات روسيا في قمة لشبونة، الداعية إلى توجيه منظومتي الدرع الصاروخية لروسيا والناتو إلى خارج الفضاء المشترك حصرا، وأن يحمي كل طرف اتجاهه.إذ اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن نافذة الإمكانيات للتوصل إلى اتفاق ضاقت كثيرا، وإن لم تغلق بالكامل.بل أن مندوب روسيا لدى الناتو روجوزين دعا حلف الناتو للتخلي عن خطة إنشاء الدرع الصاروخية ليقدم بذلك أفضل دليل على عدم توجيه هذا النظام ضد روسيا.
وأشار إلى وجود ثلاث وسائل لفعل ذلك.أولا: عدم إنشاء هذا النظام، ما يعتبر أفضل ضمان لعدم توجيهه ضد روسيا.ثانيا: إنشاء نظام الدرع الصاروخية المشترك الذي يمكن من خلاله أن تساهم روسيا مساهمتها الكبرى في نظام الأمن الأوروبي.ثالثا: إنشاء روسيا لدرعها الصاروخية.
ويدفع الوضع الراهن في علاقات موسكو مع الناتو للاعتقاد بأن عدم التوصل لتقارب في المواقف مع الناتو هو فتيل لإشعال حرب باردة جديدة، تضر بأمن روسيا والأمن الأوروبي والاستقرار الدولي.

روسيا والناتو.. مؤشرات حرب باردة جديدة

على ما يبدو أن الأزمة الليبية التي تحولت إلى أزمة حادة ومستنقع يغرق فيه حلف شمال الأطلسي ببطء، تحولت أيضا

تعاني روسيا من ظاهرة سلبية للغاية ورثتها عن الاتحاد السوفييتي السابق، هذه الظاهرة تتمثل في أن الكثير من الدول اعتادت أن تحصل على الكثير من روسيا بدون مقابل، أو بمقابل زهيد أقل بكثير من قيمة ما يحصلون عليه، والبعض يعتبر أن هذه كانت من أسباب انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وهي الإنفاق الكبير على الدول الأخرى وإهمال الجمهوريات السوفييتية الداخلية، وربما يكون في هذا الرأي شيء من الصحة، خاصة وأن الاتحاد السوفييتي قام بالفعل ببناء وتنمية دول في أفريقيا وأميركا اللاتينية واسيا كانت تعيش في مستوى متدن للغاية، وبنى العديد من مشاريع الري والطاقة في أكثر من أربعين دولة في العالم تقريبا بدون مقابل يذكر.
كما كانت العديد من الدول تحصل على مصادر الطاقة من النفط والغاز السوفييتي بدون مقابل، ومنها دول أوروبية، وإذا كان هذا الماضي قد ذهب بلا رجعة فإن رواسبه مازالت موجودة في عقيدة الكثير من الدول في تعاملهم مع روسيا الحديثة، وخاصة جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، هذه الجمهوريات التي هللت لسقوط الاتحاد السوفييتي وخرجت شعوبها تهتف "مرحبا بالحرية "، وذهبت في حقبة التسعينات من القرن الماضي تهرول نحو الغرب وأوروبا وتعطي ظهرها تماما لموسكو، ثم فجأة تغيرت الأوضاع.
وعادت هذه الجمهوريات تتطلع إلى روسيا مع انكشاف حقيقة الديمقراطية والحرية الغربية التي لم تطعم الشعوب بشيء بل زادتهم فقرا، ومع اندلاع الأزمة المالية العالمية، وانشغال الأوروبيين بمشاكلهم معها، وكذلك انشغال الولايات المتحدة وعزوفها عن تقديم المساعدات للآخرين، عادت الجمهوريات السوفييتية السابقة للجارة الأم تعتذر لها وتطلب منها المساعدات في الأزمة، وحتى الجمهوريات التي كان يحكمها أنظمة مناهضة ومضادة لموسكو أزاحت أنظمتها واستبدلتها بأنظمة أخرى موالية لموسكو، مثل أوكرانيا وقيرغيزيا ومولدافيا وغيرهم.
حديثنا هذا يتطرق بنا إلى أزمة حديثة بين روسيا وجمهورية سوفييتية سابقة ليست من الصنف الذي تحدثنا عنه، إنها جمهورية روسيا البيضاء " بيلاروسيا" التي لم ترحب بانهيار الاتحاد السوفييتي، ولم تبتعد عن روسيا وظلت مرتبطة بموسكو دائما ومتفقة معها في الكثير من توجهاتها، وسعت منذ انهيار الاتحاد السوفييتي إلى تأسيس اتحاد آخر مع روسيا، لكن رغم هذا الانجذاب والتقارب، إلا أن بيلاروسيا تمارس مع موسكو نفس السياسات التي تمارسها الجمهوريات والدول الأخرى، بل بشكل أحيانا أسوأ بكثير، فهي تتعامل مع موسكو بطريقة أقرب إلى الابتزاز منها للمساعدات، ورغم أنها تحصل من روسيا على مصادر الطاقة وغيرها بنفس أسعار السوق الروسية الداخلية، إلا أنها تريد ما هو أكثر من ذلك.
لقد توترت العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا، على خلفية عدم تسديد الديون المترتبة على مينسك عن الطاقة الكهربائية المستوردة من روسيا، الأمر الذي قررت معه شركة الكهرباء الروسية قطع التيار الكهربائي عن بيلاروسيا، قامت مينسك بسداد جزء من الدين، وتمت إعادة التيار الكهربائي والاتفاق على موعد لسداد الجزء المتبقي من الدين، ولم يتم السداد في الموعد المحدد، مما اضطر الشركة الروسية لإعادة قطع التيار الكهربائي، علما بأن مينسك لم تقم بسداد ديونها عن الطاقة الكهربائية لروسيا في موعدها أبدا، بل اعتادت الدفع المؤجل وبأجزاء صغيرة من الدين، بحيث تراكمت عليها ديون كثيرة اعتقدت الحكومة أن موسكو ستعفيها منها يوما ما بحكم العلاقات بينهما، وهذا الأسلوب استخدمته بيلاروسيا مع روسيا في مجالات أخرى غير الطاقة الكهربائية مثل النفط والغاز وغيرها، الأمر الذي اضطر شركة الكهرباء الروسية للجوء لقطع التيار مرة أخرى.
لقد استغلت جهات كثيرة هذا الأمر لنشر الدعاية المضادة لروسيا في العالم، حيث خرجت العديد من وسائل الإعلام الغربية وغيرها تقول ان موسكو تستغل مصادر الطاقة في إخضاع جيرانها من الدول الفقيرة لنفوذها، وكتب البعض يصور القضية وكأنها مأساة شعب صغير يخضع لدولة كبيرة مستبدة، في حين أن ما تستورده بيلاروسيا من الكهرباء من روسيا لا يزيد عن 400-500 ميغاواط، في الوقت الذي تستهلك بيلاروسيا ما مقداره 37 مليار كيلوواط/سا، تنتج منه محلياً 34 مليار كيلوواط/سا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الكهرباء في بيلاروسيا 8 آلاف ميغاواط، يحصل عليها من محطتين كهربائيتين مكثفتين، و32 محطة كهروحرارية و19 محطة كهرومائية، وما يقارب 1.3 ألف مولدة محلية، أي أن قطع التيار الكهربائي من قبل روسيا ليس له تأثير يذكر، ولكن سياسة الابتزاز التي تمارس من قبل العديد من الدول مع روسيا منذ زمن الاتحاد السوفييتي مازالت هي السائدة.
ورغم هذا كله، خضعت روسيا واستأنفت الشركة الروسية الحكومية توريد الكهرباء إلى بيلاروسيا بأوامر مباشرة من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الذي طالما عانى من هجوم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو عليه وانتقاده الحاد لسياساته، وكأن قدر روسيا أن تظل الأم الكبيرة الحنون على الجميع رغم جحود الكثيرين ونكرانهم لها.

روسيا تعاني الابتزاز والجحود

تعاني روسيا من ظاهرة سلبية للغاية ورثتها عن الاتحاد السوفييتي السابق، هذه الظاهرة تتمثل في أن الكثير من الدول اعتادت أن تحص

مضى نحو ستة عشر عاماً منذ بدء مفاوضات روسيا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكلما اقتربت المسألة من الحل ظهرت مشاكل وتعقيدات تعوق التنفيذ، بحيث باتت روسيا الدولة الوحيدة من بلدان الاقتصاديات الكبرى خارج هذه المنظمة التي لا تلقى العضوية فيها قبولا لدى شرائح كثيرة من المجتمع الروسي .
 
ولا يرى العديد من خبراء الاقتصاد الروس أية فوائد في الانضمام إليها، بل على العكس يرون العديد من الأضرار المباشرة والغير مباشرة على الاقتصاد وعلى المجتمع الروسي ككل من وراء الانضمام لهذه المنظمة التي أنشأتها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الغربيون عام 1995 لتخدم بالدرجة الأولى مصالح الرأسمال الدولي الكبير، أي الشركات ما فوق القومية .
 
وليس الاقتصاديات الوطنية. ويرى الكثيرون أن الهدف الحقيقي لمنظمة التجارة العالمية هو انتزاع حق التوجيه المستقل للاقتصاد الوطني من الدول النامية، أي حرمان هذه الدول من السيادة الاقتصادية ومن إمكانية تطبيق سياسة ذات توجهات اجتماعية.
 
وهناك حتى من يعتقد أن الانتساب إلى منظمة التجارة العالمية يمكن أن ينسف مواقع الصناعة الوطنية ويقود إلى غزو الأسواق المحلية من قبل الشركات فوق القومية. وكان من المتوقع انضمام روسيا للمنظمة في أواخر العام الماضي.
 
2010، ولكن ظهرت عقبات جديدة من قبل دول صغيرة أعضاء في المنظمة تكن لروسيا عداء وكراهية، مثل جورجيا التي سبق أن انسحبت من عملية التفاوض في ابريل عام 2008 احتجاجاً على قرار الرئيس الروسي دميتري مدفيديف برفع العقوبات الاقتصادية عن ابخازيا واوسيتيا الجنوبية.
 
روسيا ترى أن العقبات التي يضعها البعض أمام قبول عضويتها في المنظمة تتصل بقضايا سياسية لا تمت بصلة بنشاط وتوجهات المنظمة التجارية والاقتصادية، وآخر هذه العقبات التي سمعنا عنها هي الموقف الروسي من الحرب التي يشنها حلف الناتو في ليبيا، حيث استخدمت بعض الجهات ورقة عضوية منظمة التجارة العالمية للضغط على روسيا لتعديل موقفها في ليبيا لصالح الحلفاء الغربيين .
 
وقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قائلاً: «إن روسيا لا تربط بين انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتقديم «تنازلات» فيما يخص مسائل أخرى بما في ذلك القضية الليبية». وقال الوزير «إن منطلقاتنا فيما يتعلق بموضوع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بسيطة وتتلخص في أن لدى المنظمة قواعدها ومعاييرها لانضمام الدول إليها.
 
ونحن ننفذ مطالبها بدقة في كل مجال يجري التفاوض حوله». ولدى تطرقه إلى موضوع معارضة جورجيا لانضمام روسيا إلى المنظمة أشار لافروف إلى انه ثمة إمكانيات لحل هذه المسألة بدون مراعاة الموقف الجورجي.
 
وقال بهذا الصدد انه «في حال استمر زملاؤنا الجورجيون في الإصرار على موقفهم المسيس سنضطر على الأرجح لحل هذه المسألة بدون مشاركتهم». البعض يطالب روسيا بتطبيق أحكام اتفاقيات التجارة الحرة قبل دخولها في عضوية المنظمة، وروسيا ترفض ذلك تماما وتعتبرها خدعة سيئة النية، إذ إنها تخشى تطبيق هذه القواعد ثم تتعرض للمماطلة في قبول عضويتها .
 
وقد صرح رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن قائلا: «إنني قد كررت مرات عديدة أننا سنطبق القواعد بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية»، مضيفاً أن «هذا هو إيعاز مباشر.
 
ويجب أن نقول للشركاء إننا لن ننفذ شيئا حتى تصبح روسيا عضوا متساوي الحقوق في المنظمة». الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف يرى إمكانية أن تنضم روسيا إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية هذا العام، ولكنه يستبعد انضمام بلاده إلى المنظمة وفقا لشروط لا تخدم مصلحتها .
 
وقال ميدفيديف في كلمة ألقاها مؤخرا في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي «إنهم يحاولون انتزاع تنازلات كثيرة جدا منّا، ونحن نرفض ذلك». وأضاف ميدفيديف محذراً «أن روسيا ستحقق هدفها من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع شركائها التجاريين كافة إذا لم يتراجع مَن يضع الشروط التعجيزية عن ذلك» ..
 
إلفيرا نبيؤولينا وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية حذرت من أن المفاوضات حول انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية قد تطول إلى سنوات في حال عدم التوصل قبل نهاية الصيف الجاري إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة .
 
وقالت الوزيرة انه من بين المسائل العالقة حصص واردات اللحوم إلى روسيا ومستوى الدعم لقطاع الزراعة وتجميعِ السيارات والمعاييرِ الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة. في الواقع أن محاولات الخلط بين السياسة والاقتصاد في مسألة انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية ليست موفقة .
 
حيث إن روسيا تنطلق من أن منظمة التجارة العالمية ليست مؤسسة اقتصادية فوق الدول وإنما مؤسسة تجري فيها صياغة العلاقات الاقتصادية وحيث يستطيع المشاركون فيها الحصول على أفضل الشروط الاقتصادية .
 
وإذا كنا نرى محاولات للخلط بين السياسة والاقتصاد في قضايا دخول روسيا منظمة التجارة العالمية فإن هذه محاولات فاشلة. فالاقتصاد الروسي لن ينغلق أمام الاقتصاد العالمي ولن يوصد أبوابه أمام الشركات والمؤسسات الأجنبية، بل سيظل منفتحا ومتبعا لسياسة السوق التي لا تراجع عنها.

أزمة روسيا ومنظمة التجارة العالمية مستمرة

مضى نحو ستة عشر عاماً منذ بدء مفاوضات روسيا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكلما اقتربت المسألة من الحل ظهرت مشاكل وتعقيدات تعوق التنفيذ.

يسود اعتقاد في الأوساط السياسية الروسية أن دمشق هي الحليف الأقرب من بين الدول العربية، والذي تعول عليه موسكو كثيرا، ليس فقط في مجال التعاون الاقتصادي والسياسي، وإنما في المجال العسكري. إذ يعتبر ميناء طرطوس السوري محطة التمويل التابعة للقوات البحرية الروسية من أهم مرتكزات قطع الأسطول الروسي. وعلى مدار الأعوام الماضية يجرى تحديث هذه المحطة وتعميق غاطس المياه هناك لتستقبل الطرادات الروسية، ولكي يتم تحويلها لقاعدة أساسية في البحر الأبيض المتوسط. لتوفر التموين والصيانة لسفن الأسطول الروسي العابرة من البحر الأسود عبر مضيق البوسفور إلى البحر المتوسط، وهو المسار الأساسي للأسطول الحربي الروسي، وبدون هذه المحطة يفقد الأسطول فاعليته في البحار الدولية، حيث أن هذه المحطة يمكن أن تكون خط متقدم في مواجهة أي زحف غربي تجاه الشرق.
وقد يعتبر البعض أن دوافع تصريحات الرئيس ميدفيدف التي أكد فيها إن روسيا ستستخدم حق (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بشأن سورية يماثل قرار1973 الذي صدر بشأن ليبيا، هي مصالحها العسكرية هناك. لكن الأمر لا يقتصر على التعاون العسكري الروسي ــ السوري، وإنما يتسع ليتضمن عوامل أخرى تحظى لدى موسكو باهتمام كبير، من أبرز هذا العوامل خشية روسيا أن تصبح قرارات الشرعية الدولية غطاء لعمليات عسكرية سيئة النية وتخدم مصالح مغلقة لجهات معينة على حساب مصالح الشعوب والدول الصغيرة والضعيفة.
وقد كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ستبذل كل جهودها في سبيل إلا ينزلق الوضع في سورية ويتحول إلى السيناريو الليبي. بل أنه اعتبر أن رأيا عاما عالميا وإقليميا بدأ يتشكل يرفض مساندة الراغبين في استفزاز الوضع وتحويله إلى النسق الليبي. لكن روسيا لم تغمض عينيها، كما يقول البعض، عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين في سورية، حيث لم يستبعد الرئيس ميدفيدف إصدار نداءات أو بيانات دولية تدين العنف ضد المتظاهرين السلميين في سوريا، وضرورة إجراء إصلاحات عاجلة، بدءا من إلغاء حالة الطوارئ مرورا بالتحضير لانتخابات طبيعية وانتهاءً بفتح حوار واسع وصريح مع كافة القوى السياسية، وكما دعت روسيا المعارضة الليبية للمباحثات في موسكو، واستجابت، دعت موسكو أيضا المعارضة السورية وطلبت منها قبل الوصول إلى العاصمة الروسية بالمبادرة بالدخول في حوار مع الحكومة وعدم تجاهل الإصلاحات التي يدعو لتنفيذها الرئيس بشار الأسد.
ويعتبر البعض أن مخاوف موسكو ليست في موضعها الصحيح، وأن السيناريو الليبي لا يمكن أن يتكرر في سوريا، لأن المعارضة السورية قد أعلنت رفضها المطلق لأي تدخل عسكري أجنبي، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف سياسي وإنساني، بعد سقوط أكثر من 1500 قتيل وآلاف من الجرحى، وأكثر من 12 ألف معتقل ومثلهم من المهجرين. ويبدو أن إصرار الحكومة السورية على تصدي قواتها الأمنية لمؤامرة غامضة، ومسلحين مندسين تصل أعدادهم إلى عشرات الآلاف، وهي الرواية التي يصعب على الكثيرين تصديقها، لأنها لم تتمكن من تحديد هوية الجهات المسؤولة والمنفذة لهذه المؤامرة. كما أن هذه الرواية تفقد الحكومة مصداقيتها في أنها قادرة على السيطرة على تطورات الأزمة وإدارة شؤون البلاد. لكن العديد من الأطراف المحلية والدولية، بما فيها موسكو، ليس أمامها بديل سوى قبول هذه الرواية بصرف النظر عن ثغراتها، وذلك لحماية مصالحها الإستراتيجية.
وإذا اعتبرنا أن إصرار موسكو على عدم إدانة حكومة بشار الأسد كان بسبب رفض روسيا لتكرار السيناريو الليبي، فإن بعض السياسيين يرى أن دعم النظام السوري مهمة ملحة بالنسبة للمصالح الروسية في المنطقة، أولا: لمواجهة الزحف الأميركي الذي يحاول الحفاظ على مواقع نفوذه، وثانيا: لأن سقوط نظام بشار الأسد قد يلقي السلطة في أيدي مجموعات سياسية أخرى معادية لروسيا. إلا أن المؤشرات الأولية لطبيعة التحركات الجماهيرية في سورية وأطياف المعارضة هناك التي بدأت تتبلور يكشف عن أن هذه المخاوف ليس لها أساس من الصحة.
إذ أكدت مختلف أطراف المعارضة السورية على أن العلاقات التاريخية التي تربط روسيا مع الشعب السوري لن تتأثر مع سقوط النظام لأنها علاقات قائمة على مصالح وعلى تاريخ مشترك بين الطرفين. بل أن هذه المعارضة دعت موسكو إلى النظر لمصالح روسيا البعيدة المدى. أهمية هذا الموقف تأتى في ظل مساعي واشنطن لتجاوز مؤسسات المجتمع الدولي، لتوسيع نفوذها وتواجدها في المنطقة من خلال دعم تحركات الشارع السوري. لاشك أن مجرد الرفض لهذه التوجهات لا يكفى، لأن التغيرات العميقة التي تجري في الشرق الأوسط باتت تتطلب مساهمة فعلية وملموسة، لتوجيه مسار الأحداث نحو إنقاذ الإقليم من اتون الدمار والنزاعات المسلحة.
كاتبة روسية

تخوفات روسيا  من الأزمة السورية

مساعي الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لإيجاد نقاط تفاهم مع الدول الأوروبية ما زالت متعثرة، ولا ننكر وجود أسباب موضوعية وذاتية، لكننا نلمس أيضا غياب الحرص والحماس الأوروبي على الاتفاق والتعاون مع روسيا، ولقد عكست قمة روسيا والاتحاد الأوروبي التي عقدت أخيرا هذه العوامل مجتمعة.
فإذا أردنا أن نقوم بنقد ذاتي، فعلينا أن نقول ان الاتحاد الأوروبي غير مستعد لإلغاء نظام تأشيرات الدخول لمواطني روسيا الاتحادية في دول الاتحاد، والذي يعني توفر إمكانية اندماج روسيا في المجتمع الأوروبي، وحرية تنقل الأفراد والأعمال والاستثمارات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. وقد أعلن سفير بلجيكا لدى روسيا أن الاتحاد الأوروبي لا يبحث إعفاء مواطني روسيا من تأشيرات الدخول للبلدان الأوروبية بسبب قلقه من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من الأقاليم الروسية التي تعاني من أزمات واضطرابات أمنية، مثل أقاليم شمال القوقاز، في وقت تواجه فيه أوروبا تدفق اللاجئين من شمال إفريقيا.
وقد يكون من الصواب أيضاً الحديث عن أن قطاعا من مواطني روسيا يمكن أن يستغل حرية التنقل في أعمال تجارية لا تتجاوب مع متطلبات القوانين الأوروبية، بل وأحيانا تخالف أيضا القوانين الروسية. ما يجعل أوروبا تتعامل بحذر مع هذا الملف في ظل صراع سياسي حاد تشهده القارة الأوروبية حول سبل مكافحة الهجرات غير الشرعية، وارتفاع معدلات البطالة، وتداعيات الأزمة المالية التي لم تنته بعد.
أما ملف منظمة التجارة العالمية والذي كان ولا يزال على مدار أكثر من 17 عاما موضع بحث، فقد أصبح الحوار حوله مملا، لأن كافة الشروط التي حددتها المنظمة واللازمة لقبول عضوية روسيا قد تم بالفعل تنفيذها من قبل الجانب الروسي، بدءا من مضاعفة حصص الشركات الأجنبية في قطاعي التأمين والبنوك من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين الروسي، وانتهاء برفع أسعار الغاز في السوق الداخلي لتتساوى مع أسعاره في الأسواق العالمية. لذا لم يعد منطقيا أن دولا يعتبر نظامها الاقتصادي أكثر تخلفا من روسيا، وتواجه أزمات طاحنة تحصل على عضوية هذه المنظمة دون اية عثرات أو مفاوضات متعسرة، فيما يستمر التفاوض مع روسيا، التي يدخل اقتصادها ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، سنوات طويلة دون طائل، ما يعني أن الخلفيات الحقيقية سياسية وليس لها علاقة بأنظمة وقوانين روسيا الاقتصادية.
لكن المشكلة الحقيقية أمام قبول عضوية روسيا في المنظمة أن موسكو يجب عليها أن توقع اتفاق تفاهم على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية مع جورجيا ومولدافيا ودول أخرى، تعاني علاقات موسكو معها من خلافات سياسية حادة. وأصبح الموقف معقدا للغاية وغير منطقي أيضا، إذ كيف لدول فقيرة مثل جورجيا ومولدافيا يعتمد اقتصادها كليا على السوق الروسية ليس فقط أن تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية، بل تملك أيضا الحق في رفض عضوية روسيا في هذه المنظمة، هذا الأمر دفع موسكو لتقديم عرض واضح للاتحاد الأوروبي جاء على لسان رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين في اجتماع خصص لتحديد موقف روسيا من منظمة التجارة العالمية، فقد أشار بوتين إلى أن مصدري المنتجات الروسية يواجهون الآن قيودا هائلة ومنافسة غير نزيهة في أسواق البلدان الأخرى، ما يكبدهم خسائر تقارب 2.5 مليار دولار سنويا. وأعرب عن أمله في أن تلغى هذه القيود المفروضة على دخول المنتجات الروسية إلى أسواق البلدان الأخرى بحصول روسيا على عضوية منظمة التجارة العالمية. لكنه أشار أيضا محذرا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي إلى فتح الأسواق الروسية أمام السلع الأجنبية تلقائيا. وأن روسيا ستحمي سوقها بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة. وطالبت موسكو الاتحاد الأوروبي بإنهاء مسألة حصولها على عضوية منظمة التجارة العالمية قبل نهاية عام 2011 مقابل زيادة إمدادات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي والاستجابة لبعض المطالب الأوروبية، وأمام تشدد وتحذير بوتين كانت ليونة الرئيس ميدفيديف الذي قدم لأوروبا تنازلا بإلغاء قرار حظر استيراد الخضراوات الأوروبية، والذي اتخذ بعد انتشار المنتجات الزراعية الملوثة ببكتيريا "أي كولاي" القاتلة، وهو القرار الذي استقبله الاتحاد الأوروبي بسعادة وترحيبا بالغا.
لكن رغم كل هذا فإن العرض الروسي حتى الآن لم يحقق غايته، ما يعنى أن أوروبا ما زالت مترددة في التعاون مع روسيا والتجاوب مع عروضها ومطالبها، هذا التردد يكشف عن البعد السياسي في علاقات روسيا الاقتصادية مع الغرب، حيث بات واضحا أن هناك من يخشى التقارب الروسي الأوروبي في المجالات الاقتصادية، ويخشى أن تصبح دول أوروبا في المستقبل رهينة السوق الروسية العملاقة، ورهن مصادر الطاقة الروسية التي باتت تشكل نسبة تتجاوز الأربعين في المئة من واردات أوروبا من الغاز والنفط، وحتى الآن لم تتوقف الاتهامات من بعض الأوساط الأوروبية والأميركية أيضاً لروسيا باستغلال صادراتها من الغاز كأداة للضغط السياسي رغم أن مستوردي الغاز الروسي من الدول الأوروبية لم يعانوا من أي نقص في واردات الغاز على مدار السنوات الماضية. هذا الوضع بات يفرض على موسكو إعادة النظر في أدواتها ورؤيتها الخاصة بالتعاون مع أوروبا.

الاقتصاد والسياسة بين روسيا وأوروبا

مساعي الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لإيجاد نقاط تفاهم مع الدول الأوروبية ما زالت متعثرة، ولا ننكر وجود أسباب موضوعية

أعلنت روسيا منذ أيام أنها مستعدة للعمل في البرنامج النووي الإيراني بلا نهاية بناء على رغبة طهران، وأكدت ضمانها الدائم لسلمية هذا البرنامج وعدم صحة ما يثار حول وجود نيّات عسكرية فيه، وبناء عليه فإن الجهات الروسية مستمرة في العمل في هذا البرنامج، ولم تتوقف لحظة واحدة، ولم تتأثر بتصعيد الأزمات حول هذا البرنامج، .
 
والدليل على ذلك النتائج الأخيرة، فقد أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أنه تم تشغيل الوحدة الأولى في محطة بوشهر الكهرذية بنحو 25% من قدرتها التصميمية، وتجري الأعمال لرفع قدرة الوحدة تدريجيا، وفق الجدول الزمنى المتفق عليه.
 
وأضاف أن بناء المحطة واستخدامها يتوافقان بشكل تام مع المعايير الدولية ويتم تشغيلها بالكامل تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تصريحات لوكاشيفتش تأتى بعد جدل حاد بين موسكو من جهة، وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل من جهة أخرى.
 
وكان وزير الخارجية لافروف قد أعرب عن قلق موسكو إزاء توقف المباحثات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني،وجدد دعوة روسيا للمشاركين في هذه المباحثات (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيران) إلى ضرورة استئنافها. واعتبر أن القرار 1929 الذي أصدره مجلس الأمن صيف العام الماضي، قد استنفذ عملياً كافة الإمكانات المتاحة لمعاقبة جميع المتورطين في البرنامج النووي الإيراني.
 
وإن فرض عقوبات لاحقة على طهران يعني خنق الاقتصاد الإيراني وإثارة مشكلات اجتماعية للسكان، مؤكداً أن روسيا لن تؤيد هذه العقوبات. ورغم المساعي الإسرائيلية لإقناع روسيا بضرورة الضغط على حكومة طهران، عبر فرض المزيد من عقوبات ضد إيران، والتهديد باستخدام القوة العسكرية.
 
إلا أن موسكو اكتفت بالتأكيد على موقفها وأعرب لافروف عن استعداد روسيا لمواصلة جهود الوساطة المتعلقة بإزالة التوتر والقلق الدولي إزاء برنامج طهران النووي، باعتبارها طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لديها الحق في تطوير برنامجها لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
ويخطئ من يعتقد أن روسيا يمكن أن تقبل بأن يتضمن البرنامج الإيراني استخداماً للطاقة الذرية في أغراض عسكرية، لأنه كما يشعر المجتمع الدولي بالقلق على أمنه، فإن موسكو تبذل جهوداً مكثفة وتضع خططاً محددة لحماية أمنها، وبالتالي لن تقبل أن تجد على حدودها دولة تملك صواريخ استراتيجية يمكن أن تهدد الأمن الوطني واستقرار المواطن الروسي.
 
لكن المسألة تكمن في رؤية روسيا لمعالجة هذا الموضوع. إن التهديدات التي يتوقعها ويروج لها البعض من امتلاك طهران للأسلحة والصواريخ النووية إن وجدت فهي تهدد بالدرجة الأولى روسيا، ثم يصل التهديد بعد حائط الصد الروسي الأول إلى أوروبا، .
 
لكنها بالتأكيد لن تهدد الأمن الأميركي. وإذا افترضنا أن واشنطن تحرص على ضمان أمن حلفائها سواء في أوروبا أو في منطقة الخليج، فإن هذا التوجه مشروع لكن التعامل معه لا يكون بالقوة ومصادرة حقوق الآخرين في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
 
. وهو بالتأكيد لا يكون بنشر درعها الصاروخية في أوروبا الشرقية الذي عملياً لا يهدد سوى الأمن الروسي. وكأننا نستخدم الأسلوب الذي نرفضه في مواجهة مخاطر محتملة، فنزيد من حجم هذه المخاطر تجاه دول أخرى.
 
لكن مسألة البرنامج النووي الإيراني ليست هي السبب الوحيد للضغط المتزايد لخنق طهران، وإنما الدافع الأساسي هو أمن إسرائيل التي تشعر بأن تنامي نفوذ طهران يقلص من نفوذها، كما أنها تستخدم الفزاعة الإيرانية لتحويل الأنظار عن السبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار التي يعيشها الشرق الأوسط منذ عشرات السنين.
 
والتي تنجم ببساطة عن رفض إسرائيل لتسوية الأزمة الفلسطينية وفق رؤية وقرارات المجتمع الدولي والمبادرات العربية. لا شك أن موسكو ترفض بعض النزعات التوسيعية لدى اللاعبين الأساسيين من القوى إقليمية والدولية في الشرق الأوسط والخليج. ولا يمكن أن تبرر السلوك الإيراني في عدد من الملفات الساخنة في المنطقة، لكنها في نفس الوقت ترفض تهميش القضايا التي تعتبر المفجر الأساسي لأزمات الإقليم، .
 
وتأجيل التعامل معها، بزعم مواجهة أخطار أخرى غير واقعية. إن تسويات أزمة الشرق الأوسط هي السبيل لوضع كل اللاعبين في المنطقة في مواقعهم الحقيقية وضمن الحدود المسموح لهم بها، بما في ذلك إيران وغيرها.
 
. أما تجاهل أزمة التسوية الإسرائيلية ــ الفلسطينية لحساب مخاطر احتمال وجود أغراض عسكرية في برنامج طهران النووي فهو أمر يمثل إهداراً لجهود المجتمع الدولي نحو إحلال الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. ومع ذلك، .
 
ورغم قناعة روسيا أن التسوية ستمنع أي مساعٍ للهيمنة أو التوسع لدي البعض، إلا أن موسكو بالتأكيد وبشكل مباشر لا تقبل بأن توجه طهران برنامجها النووي نحو خدمة ترسانتها العسكرية، ذلك أن لروسيا مصالح مباشرة في استقرار وأمن الشرق الأوسط الذي هو أقرب لها مما هو أقرب لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
 
خبيرة الطاقة الروسية

موسكو تضمن سلمية  النووي الإيراني

يدور على الساحة الدولية جدل كبير حول مستقبل الطاقة النووية بعد حادث محطة فوكوشيما اليابانية على أثر الزلازل والفيضانات المائية، حيث يتوقع الكثيرون أن يكون لحادث فوكوشيما تأثير كبير على أسواق الطاقة النووية العالمية، خاصة بعد أن ثبت إضراره الجسيم بالبيئة المحيطة وتزايد نسب التلوث الإشعاعي أكثر مما يجب أو يحتمل، وعلى أثر هذا الحادث يتوقع البعض أن تعدل الكثير من الدول عن مشاريع بناء محطات نووية والاستعاضة عنها بمصادر أخرى للطاقة.
ولكن البعض يرى أن هذا أمر غير واقعي لأن في حالة اليابان ليست المشكلة في المحطة النووية نفسها بل في قوى الطبيعة من زلازل وفياضين، وبالتالي فالأمر نسبي ويختلف لدى الدول حسب نسبة تعرضها لهذه الكوارث الطبيعية، ولكن هذا لا يخفف من روع الشعوب وفزعها من هول الكارثة، وكانت الساحة الأوروبية صاحبة رد الفعل القوي، حيث شارك أكثر من ربع مليون مواطن ألماني في مظاهرات جرت في برلين وهامبورغ وكولونيا وميونيخ للمطالبة بالتوقف عن الاعتماد على المفاعلات النووية في الحصول على الطاقة. وجرت المظاهرات تحت شعار «فوكوشيما تحذر.
 أغلقوا جميع المفاعلات النووية فوراً»، وعكست هذه المظاهرات رسالة سياسية هامة للمستشارة أنجيلا ميركل وحزبها المسيحي الديمقراطي قبل وقت قليل من انتخابات محلية في ولايتي بادنغورتمبرغ وراينلاند فالز، ومثلت مظاهرة برلين الأكبر في إطار المعارضة الشعبية للطاقة النووية في ألمانيا، وشارك فيها 120 ألف شخص تقدمهم وزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير، وقيادات أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار المعارضة.
ودعت إلى هذه المظاهرة نقابات عمالية واتحادات للبيئة وحركات سلام ومنظمات مناهضة للعولمة وكنائس، وسار المتظاهرون قرب مقار البرلمان ودائرة المستشارية والوزارات، ورفعوا لافتات تحذر من خطورة استمرار عمل المفاعلات النووية في ألمانيا بعد الأضرار الخطيرة الناشئة عن كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان. وطالب المتظاهرون بإغلاق كافة المفاعلات النووية بألمانيا فورا إن أمكن، والعودة لاستعمال مصادر للطاقة البديلة والمتجددة، والادخار في استخدام الطاقة الكهربائية، واستحداث برامج لتخزينها. واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض زاغمار غابرييل أن المشاركة الواسعة لكافة فئات المجتمع تعكس رفضا شعبيا قويا للطاقة النووية، وطالب بإغلاق المفاعلات النووية القديمة في ألمانيا، وتحديث المفاعلات متوسطة العمر وفقا لمعايير سلامة مرتفعة تمهيدا لإغلاقها واحدة تلو الأخرى نهائيا.
وقال ميشيل زومر رئيس اتحاد نقابات العمال الألمانية أن كارثة فوكوشيما أظهرت أن الاستخدام السلمي الآمن للطاقة النووية خرافة، ودعا حكومة ميركل إلى وضع خطة عمل تهدف لإغلاق المفاعلات النووية في البلاد بشكل منظم وسريع ونهائي. وقد دفعت هذه التظاهرات الحكومة الألمانية إلى إغلاق أقدم سبعة مفاعلات نووية ثلاثة أشهر لحين التأكد من إجراءات السلامة الأمنية فيها. وشكلت المستشارة الألمانية لجنة لدراسة مستقبل المفاعلات النووية على ضوء الأزمة النووية في اليابان. رغم هذا ظهر تيار معارض يتزعمه المستشار الألماني السابق هيلموت كول يحذر من الاستغناء عن الطاقة النووية وتأثيره على الصناعة والاقتصاد الألماني، وأيضا تأثيره على أسواق الطاقة الأخرى من النفط والغاز والذي سيؤدي لارتفاع الأسعار فيها.
التصعيد الدائر في ألمانيا حول قضية الطاقة النووية من المتوقع أن يمتد إلى دول أخرى في القارة الأوروبية، حيث تنشط منظمات وجماعات حماية البيئة وأحزاب الخضر التي لديها الكفاءة لترويع الناس وتخويفهم من محطات الطاقة النووية، وهناك دول كبيرة في سوق التكنولوجيا النووية مثل الولايات المتحدة وروسيا تخشى تراجع هذه السوق أو إغلاقها وتسعى للتخفيف من حدة المخاوف من الطاقة النووية، وإن كانت روسيا أكثر تضررا من غيرها نظراً لاعتمادها على صناعة التكنولوجيا النووية وتصديرها للدول الأخرى بشكل كبير، كما أنها أنفقت الكثير في الأعوام القليلة الماضية على تطوير هذه الصناعة وتوفير أكبر ضمانات أمنية للمحطات النووية، ولدى روسيا تعاقدات على بناء محطات نووية في أكثر من أربعين دولة في العالم، وتخشى تراجع هذه الدول عن هذه التعاقدات تحت ضغوط شعبية مثلما حدث في ألمانيا.
من جهة أخرى يرى البعض أن روسيا ستستفيد كثيرا من تراجع الصناعة النووية في أوروبا، حيث سيسهم هذا في زيادة إقبال الأوروبيين على مصادر الطاقة الأخرى، وخاصة الغاز الطبيعي الذي تحتكر روسيا وحدها منه أكثر من ربع الإنتاج العالمي وتستورد منها أوروبا 60 في المائة من حاجتها منه، ويتوقع الخبراء أن تخلي أوروبا عن الطاقة النووية سيسهم في زيادة حصة شركة "غازبروم" الروسية في سوق الوقود الأوروبية إلى الثلث، وأن القرار الألماني سيزيد من صادرات الغاز الروسي إليها فقط بنحو 20 مليار متر مكعب، كما يتوقع الخبراء نمو الطلب على الغاز في أوروبا لدى تخليها عن الطاقة النووية من 520 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 750 مليار متر مكعب، ما سيزيد من حدة المنافسة في السوق الأوروبية بين «غازبروم» وقطر والنرويج ودول شمال إفريقيا. وهذا يعني أن ما يحتمل أن تخسره روسيا في سوق الطاقة النووية سوف تعوضه كثيرا في أسواق الطاقة الأخرى.
 
خبيرة الطاقة الروسية

الغاز الروسي وأزمة الطاقة النووية

أعلن اركادي دفوركوفيتش مساعد رئيس روسيا الاتحادية،أن الرئيس ميدفيدف سيلتقي مع الرئيس الأميركي أوباما على هامش قمة مجموعة الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية لبحث عدد من ملفات قضايا منظومة الدرع الصاروخية.
 
واضاف انه من المتوقع أن يشهد العام الحالي عدة لقاءات بين الرئيسين الروسي والأميركي ميدفيديف وأوباما، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة حول الدرع الصاروخية، باعتبار أنه توجد لدى الجانبين أفكار مشتركة لكن لا يوجد توافق على كيف يتعاونان في هذا المجال.
 
ويأتي قرار ميدفيدف بضرورة عقد قمة روسية - أميركية، بعد تصريحاته والتي أعلن فيها أن موسكو ستواصل تطوير قدراتها العسكرية النووية الهجومية إذا ما واصلت الولايات المتحدة تنفيذ خططها بنشر درعها الصاروخية، .
 
كما تضمنت هذه التصريحات تهديدا روسيا بالأنسحاب من معاهدة ستارت-3. ولا شك أن فشل ميدفيدف في إقناع أوروبا بإقامة منظومة صاروخية دفاعية عالمية لمواجهة الصواريخ البالستية المتوسطة والقصيرة المدى، كبديل عن مشاركتها في مشروع الدرع الصاروخية الأميركية، كان أيضا من الأسباب التي دفعت الكرملين لاستئناف الحوار مع البيت الأبيض الأميركي حول ملف الدرع الصاروخية.
 
وذلك بعد أن فقدت روسيا إمكانية المشاركة في تحديد أهداف منظومات الدفاع الصاروخية الأوروبية والأميركية عبر مساهمتها في تحليل الأخطار الصاروخية بصورة جماعية وبلورة مواقف مشتركة بصدد كيفية التصدي لهذه المخاطر.
 
لكن الجزء الأكثر تأثيرا ولعله الدافع الأساسي هو ما يمكن أن يسفر عنه نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا تجاه الشرق، إذ حذر الخبراء العسكريون الروس من أن هذه الدرع ستقضي نهائيا على ترسانة الصواريخ الاستراتيجية الروسية، لأنها ستكون قادرة على إسقاط الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات، ما يعني إصابة الترسانة الاستراتيجية الروسية بالشلل الكامل.
 
. وقد أعلن الجنرال ماكاروف رئيس هيئة الأركان الروسية أن تصريحات المسؤولين الأميركيين التي تنفي أن استهداف روسيا وقدراتها العسكرية بنشر الدرع الصاروخية غير صادقة وتسعى لإخفاء أهداف واشنطن الحقيقية التي تهدد أمن روسيا القومي، محذرا من سباق تسلح جديد سيبدأ إذا استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ خطة نشر الدرع الصاروخية.
 
ووفق تقديرات الخبراء الروس أنه إذا كان تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من خطة نشر الدرع الصاروخية لا يشكل تهديدا مباشرا لترسانة الأسلحة الاستراتيجية الروسية، لكن الوضع سيتغير مع تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة إذ ستصبح الدرع الصاروخية قادرة على إنهاء قدرات روسيا النووية.
 
ويتعارض هذا الموقف مع ما أعلنه الجنرال سيرجي كاراكايف قائد القوات الصاروخية بأنه تم إدخال صواريخ استراتيجية من طراز(ر- س 24) البالستية العابرة للقارات إلى الخدمة، بعد نجاح تجارب إطلاقها التي أجريت على مدار أربع سنوات.
 
وأكد أنها تضمن حماية أمن روسيا وأنها قادرة على اختراق أي نظام دفاع صاروخي. وقد تم بالفعل وضع فوج صواريخ استراتيجية (ر- س 24)،مزودة برؤوس انشطارية في حالة التأهب القتالي.
 
وفي هذا السياق أجرت المؤسسة العسكرية مباحثات مع الحكومة الكوبية حول إمكانية الحصول على الخدمات الفنية لمنظومات الدفاع الجوي والرادارات الروسية «ب- 18» و«ب-19» التي كانت تستخدم في الماضي لرصد الطائرات الأميركية التي تنطلق من ولاية فلوريدا الأميركية، وإعادة تشغيل «مركز الاستطلاع الإلكتروني» في كوبا الذي تم إيقاف عمله في عام 2001. .
 
ويبدو واضحا أن الكرملين بدأ يكثف جهوده بإتجاه إيجاد وسائل حديثة ومتطورة لمواجهة خطط واشنطن الخاصة بنشر عناصر الدرع الصاروخية على أراضي أوروبا الشرقية وبالقرب من الحدود الروسية. خاصة وأن رادارات المنظومة الأميركية ستكون قادرة على كشف أغلبية المواقع الروسية الاستراتيجية.
 
. ويمكن القول إن فشل موسكو في التأثير على الموقف الأوروبي واستقطابه إلى جانب مشاريعها، وتعثر جهودها السياسية في هذا الإطار، لابد وأن يقابله جهود مكثفة لتحديث وتطوير الترسانات العسكرية الروسية، ما يعني بدء سباق تسلح جديد.
 
وهو ما دفع الحكومة لزيادة حجم النفقات العسكرية في الموازنات الحكومية على مدار الأعوام القادمة بنسب وصلت أحيانا إلى 5 بالمائة، تم توجيهها إلى تحديث التسليح ونشر القوات العسكرية.
 
وعلى سبيل المثال لا الحصر ازدادت حصة النفقات المخصصة لدعم معاهدة الأمن الجماعي بحوالي 17 ضعفا. ما يؤدي إلى مزيد من الأعباء يجب أن يتحملها الاقتصاد الروسي المنهك.

أزمة الدرع الصاروخية تعيد سباق التسلح

بعد اجتماع عقده مع ممثلي منظمات المجتمع المدني قرر رئيس الحكومة فلاديمير بوتين تشكيل جبهة شعبية لعموم روسيا، وذلك في إطار استعداد حزب روسيا الموحدة الذي يترأسه بوتين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
 
. وربط بوتين نجاح هذه الجبهة بأن تكون «تجمعا على أساس متكافئ» للقوى السياسية المؤمنة بضرورة تنمية البلاد والاقتصاد الوطني الروسي، واعتبر أن الجبهة الشعبية ليست بنية فوق حزبية، وإنما ستكون إطارا جماهيريا حول بوتين باعتباره صاحب الفكرة، .
 
وأضاف انه لا يجب أن تكون في صفوف المجموعات والقوى التي ستشارك في هذه الجبهة قوى رائدة أو حاكمة. وحول قوائم مرشحي حزب روسيا الموحدة للانتخابات البرلمانية دعا بوتين قيادة الحزب أن لا تقتصر ترشيحاتها على أعضاء الحزب، .
 
وإنما تتوسع لتشمل مؤيدي «روسيا الموحدة» من غير الأعضاء، وكذلك المشاركين في النقابات والجمعيات النسائية والشبابية وغيرها و«المواطنين النشطاء الذين يريدون أن يؤثروا بصورة مباشرة على رسم سياسة البلاد عبر آليات حزب «روسيا الموحدة» وإمكانياته باعتباره حزبا حاكما.
 
ومن منطلق الثقة في شخص بوتين وشعبيته الكبيرة لاقى المشروع ترحيبا كبيرا، حيث توصلت نحو 20 منظمة اجتماعية ومهنية تمثل النقابات والعمال والصناعيين والمزارعين والتجار ورجال الأعمال والمعلمين والطلبة والشباب والنساء والمتقاعدين وقدماء الحرب، للاتفاق مع ممثلي حزب «روسيا الموحدة» على تشكيل مجلس تنسيقي للجبهة الشعبية، على أن يعقد اجتماعات شهريا بشكل دوري.
 
وبدا المشاركون في تنفيذ مشروع بوتين بوضع ميثاق عمل الجبهة، الذي تضمن أهداف الجبهة الشعبية ومبادئها التنظيمية. وتم التأكيد على أن نشاط الجبهة لن يقتصر فقط على الحملات الانتخابية، وإنما سيشمل أيضا صياغة وتطبيق برنامج تحديث البلاد وتنميتها من كافة النواحي.
 
وقد كشف بوتين عن انه بحث هذا المقترح مع الرئيس ميدفيدف الذي رحب بالمشروع وأعرب عن تأييده للجهود التي ستبذل لحشد وتجميع كافة الطاقات والخبرات التي تتقارب مع برنامج وتوجهات حزب «روسيا الموحدة»..
 
البعض ينظر إلى هذا المشروع على أنه خطة من بوتين للاستئثار بالسلطة والنفوذ في روسيا، .
 
حيث يقولون أن لدى بوتين شخصية «سوفيتية» شمولية هي التي توجه تفكيره وتصور له روسيا دائما كدولة عظمى لا يمكن أن تعيش بدون صراعات مع الآخرين على المصالح العالمية، والبعض الآخر ينظر إلى المشروع على أنه نتاج حركات التغيير الثورية الشعبية التي تحدث في العالم وخاصة في البلدان العربية، .
 
والتي يتخوف الكثيرون من امتدادها إلى روسيا، خاصة أن مؤشراتها ظهرت في بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة المجاورة، الأمر الذي لا يمكن معه الاكتفاء بوجود حزب كبير يملك الأغلبية في البرلمان، بل لابد من تأسيس قاعدة شعبية عريضة تدعم النظام الحاكم، وتكون جاهزة ومستعدة للتصدي لأية محاولات شعبية أخرى ضد النظام.
 
لاشك أن قمة هرم السلطة في روسيا مازال في حيرة كبيرة تتعلق بشكل النظام السياسي، .
 
وكان بوتين في بداية فترة رئاسته الثانية سار نحو بلورة نظام الحزبين الكبيرين، والذي تمثل في حزب روسيا الموحدة وحزب روسيا العادلة، إلا انه اضطر في نهاية رئاسته لتدعيم نفوذ حزب روسيا الموحدة ليكون الضمانة البرلمانية والحكومية التي تبقى على نفوذه السياسي داخل السلطة. ما تسبب في تراجع دور وحجم حزب روسيا العادلة.
 
. لكن ميدفيدف وبوتين وحتى قيادات المعارضة اليمينية الليبرالية تتمسك ببقاء نظام الجمهورية الرئاسية والتي تتركز فيها السلطات في يد سيد الكرملين، وترفض الانتقال إلى نظام الجمهورية البرلمانية التي تمكن القوى السياسية من المشاركة في إدارة شؤون البلاد
 
. ويمكن القول أن مشروع الجبهة الشعبية هو خطوة من جانب رئيس الحكومة لرص صفوف أنصاره استعدادا لانتخابات الرئاسة والبرلمان القادمة، لكن هذه الخطوة منوط بها حسم نتائج الانتخابات، عبر أدوات الضغط السياسي وحشد الرأي العام وأوسع تحالف للقوى السياسية خلف برنامج موحد وزعيم واحد.
 
وقد يكون ذلك بهدف إنهاء حالة الخلاف حول ثنائية السلطة في روسيا بالاعتماد على إطار تحالفي واسع لا يقتصر على حزب روسيا، بل ويضم أيضا قطاعات من حزب روسيا العادلة.
 
ومن بقية القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني التي تضمن تظاهرة سياسية واسعة لدعم ترشح بوتين على غرار ما حدث خريف عام 2007 عندما أعلن ممثلو نحو 30 مليون مواطن أن بوتين هو قائد الأمة. هذه الحملة ستكون من أهم الأوراق في التحضير للانتخابات القادمة، والتي يفترض أنها ستعيد ترتيب البيت الداخلي في السلطة وفق متطلبات المرحلة الجديدة.

جبهة شعبية خلف بوتين  في روسيا

على ما يبدو أن التحالفات والاتحادات السياسية والعسكرية قد أصبحت موضة قديمة تجاوزها الزمن والتغييرات والتطورات على الساحة الدولية، هذا الزمن الذي يوجد شبه إجماع على أنه زمن «الاقتصاد»، وخاصة الاقتصاد البعيد عن السياسة والأيديولوجيات التي سادت العالم طيلة القرن الماضي، .

هذا القرن الذي شهد تأجج الصراعات الأيديولوجية التي قسمت العالم نصفين، أحدهما رأسمالي والآخر اشتراكي، ورغم أن كل اتجاه منهما كان له شكله الاقتصادي المتميز تماما عن الآخر، إلا أن كلاهما كان يخلط الاقتصاد بالسياسة في صراعاته مع الآخر، .

ورغم انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك المعسكر الاشتراكي، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يجزم بنجاح وتفوق النظام الرأسمالي، سواء سياسيا أو اقتصاديا، وما حدث خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أعقاب اندلاع الأزمة العالمية يؤكد على وجود عيوب ومساوئ كثيرة للنظام الاقتصادي الرأسمالي السائد منذ قرن مضى، والدليل على ذلك عودة التأكيد على أهمية دور الدولة. 

روسيا الحديثة المستقلة التي استوعبت جيدا دروس الحقبة السوفييتية، ومازالت تعاني من رواسب الحرب الباردة في التعاملات مع الغرب، وخاصة في المجال الاقتصادي، تعلم جيدا أن عالم اليوم ليس عالم الدول العظمى الكبيرة صاحبة القوة العسكرية والاقتصادية الضخمة، بل هو عالم الكيانات الجماعية، وخاصة الاقتصادية منها،.

وهذا أمر يفرضه الواقع والتطور التكنولوجي الهائل في عالم الاتصالات والنقل وتبادل المعلومات، وأن الدولة الواحدة مهما بلغت إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية لا تستطيع العيش بمعزل عن الآخرين أو بالتعالي وممارسة نفوذها وهيمنتها عليهم، .

ولهذا نأت روسيا تماما عن سياسات فرض الهيمنة والنفوذ التي مازال الآخرون يمارسونها واتجهت إلى الدول الأخرى تمد لها يد العون والتعاون وتبادل المصالح والمنفعة، وبدأت روسيا بجيرانها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وبذلت موسكو محاولات عدة لخلق كيانات اقتصادية وأمنية مع هذه الدول، بعض هذه لكيانات تعثر وتوقف وبعضها استمر وتطور، .

وأشهرها الاتحاد الجمركي الثلاثي الذي تأسس بين روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا، هذا الاتحاد الذي تأسس في ديسمبر عام 2009، ومن المتوقع أن يمكّن الاتحاد الجمركي الدول الثلاث من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% قبل حلول عام 2015. والآن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث تريليوني دولار أمريكي بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بينها 900 مليار دولار. 

وتملك الدول الثلاث البالغ إجمالي عدد سكانها قرابة 180 مليون شخص، احتياطات من النفط تقدر بـ90 مليار برميل. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان تمتلك 83% من اقتصاد الإتحاد السوفيتي السابق.

وعند تأسيسه توقع الكثيرون أن هذا الاتحاد الجمركي سيشكل حجر الأساس للاتحاد الاقتصادي المستقبلي في الساحة السوفييتية سابقا، لكن على ما يبدو أن الأمور تطورت أكثر مع دخول هذا الاتحاد حيز التنفيذ والعمل في يناير من العام الماضي، .

حيث عبرت دول أخرى عن رغبتها للانضمام لهذا الاتحاد للاستفادة من مميزاته وإمكانياته، خاصة في ظروف الأزمة المالية العالمية التي دمرت اقتصاديات دول كثيرة ومازالت مستمرة، هذه الأزمة التي دفعت دول من خارج الساحة السوفيتية السابقة، بل وبعيدة عنها تماما، إلى إبداء رغبتها للانضمام لهذا الاتحاد الجديد، وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه الآن، حيث لم يعد شرطا لتأسيس اتحاد بين الدول أن تكون متجاورة جغرافيا، وخاصة الاتحادات الاقتصادية، .

وكثيرا ما نسمع عن مناطق تجارة حرة بين دولتين أو أكثر تفصلهما قارات ومسافات بآلاف الأميال، وليس غريبا أن نسمع مؤخرا عن دول مثل نيوزلندا وبلجيكا ولوكسمبورج أبدت رغبتها في الانضمام للاتحاد الجمركي الثلاثي الذي يضم روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا، .

كما جرت منذ أيام في نهاية أبريل المنصرم مباحثات في كازاخستان بين هيئة الاتحاد الجمركي والجمعية الأوروبية للتجارة الحرة التي تضم سويسرا والنرويج وليختنشتاين وايسلاندا، جرى خلالها بحث إنشاء منطقة تجارة حرة بين المنظمتين المذكورتين من المفروض أن تشكل تكتلا اقتصاديا جمركيا في المستقبل.

كما عبرت دول أخرى مثل فيتنام ومنغوليا عن رغبتهما في التعاون مع الاتحاد الجمركي الثلاثي، وكذلك دول عربية مثل مصر وسوريا، حيث صرح رئيس الاتحاد الجمركي، مكسيم ميدفيدكوف أن مصر أبدت اهتماما بالانضمام إلى الاتحاد الجمركي القائم في الساحة السوفييتية سابقا أو إقامة منطقة تجارة حرة مع دول هذا الاتحاد. 

لا شك أن روسيا ترحب كثيرا بتوسع الاتحاد الجمركي ليشمل دول عدة في العالم، بل أنها ترى أن هذا الاتحاد من الممكن أن يغنيها عن الانضمام لمنظمة التجارة الحرة التي تواجه روسيا صعوبات في الانضمام لها لاعتبارات سياسية بسبب اعتراض دولة صغيرة مثل جورجيا، .

ويرى العديد من الخبراء أن روسيا لن تستفيد من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بل سوف تتضرر لأن هذا سيوجه ضربة قاضية إلى القطاع الزراعي بروسيا. لذلك فإن هؤلاء يرحبون بموقف رئيس جورجيا سآكاشفيلي. 

وليس هذا فقط، بل يقترح البعض إقامة تمثال له أمام مبنى الحكومة الروسية في موسكو في حالة استخدام جورجيا حق النقض (الفيتو) لمنع انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية.

العرب واتحاد سوفييتي اقتصادي جديد

لا ترى روسيا أي حل للمشاكل والصراعات القائمة في أفغانستان سوى تعمير هذا البلد وتنمية اقتصاده وإعطاء شعبه الحق أن يعيش مثل باقي شعوب العالم، ولهذا نرى أنه في الوقت الذي تعكف فيه واشنطن وحلف الناتو على دراسة الخطط الإستراتيجية والعسكرية القادمة في أفغانستان، نرى روسيا تطرح المبادرات الواحدة تلو الأخرى لتنمية اقتصاد هذا البلد، وقد صرح مسئول روسي مؤخرا بأن موسكو تدرس إمكانية تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع أفغانستان والعودة إلى سوق الطاقة الأفغانية، وبخاصة النفط والغاز والكهرباء. وتم لهذه الغاية تشكيل لجنة حكومية روسية أفغانية للإشراف على المشاريع المستقبلية المشتركة. وتدرس شركة «غازبروم» الروسية بناء خط أنابيب للغاز من تركمانستان عبر أفغانستان إلى باكستان والهند بطول إجمالي يبلغ ‬1600 كيلومتر وبطاقة إنتاجية تصل إلى ‬30 مليار متر مكعَّب سنويا. كما ستعمل روسيا على دعم مشروع بناء خطوط لنقل الكهرباء في أفغانستان وإعادة تأهيل قدرتها لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى بناء العديد من مشاريع الطاقة الإستراتيجية هناك.
روسيا التي تعاني كثيرا من انتشار الإرهاب في وسط آسيا، ويموت فيها سنويا نحو ثلاثين ألف مواطن بسبب المخدرات المهربة من أفغانستان، لا ترى أي نية لدى واشنطن وحلف الناتو للإصلاح والتعمير في أفغانستان، حتى الحرب على المخدرات الأفغانية ترفضها واشنطن تماما بحجة واهية وهي أن المخدرات تشكل المصدر الرئيسي للرزق لقطاع كبير من الشعب الأفغاني، ولهذا لا يمكن حرق محاصيل المخدرات وحرمانهم من دخلها وإلا تحولوا جميعا لإرهابيين وانضموا لطالبان، هكذا تبرر واشنطن تسترها « الغامض » على زراعة وتجارة المخدرات في أفغانستان، وهي تعلم حسب تقارير الأمم المتحدة أن حصة أفغانستان وحدها من المخدرات في السوق العالمي تزيد عن نصف الموجود في السوق، ومع هذا لا تفكر واشنطن ولا حلف الناتو في اتخاذ خطوة حاسمة لإنقاذ العالم والبشرية من هذا الكم الهائل من السموم المدمرة، الأمر الذي يثير تساؤلات وجدلا واسعا حول الجهات المستفيدة من توزيع هذه المخدرات في العالم، خاصة إذا علمنا، حسب تقرير الأمم المتحدة أيضا، أن مخدرات أفغانستان تحقق دخلا سنويا يتجاوز السبعين مليار دولار، ولا يدخل للشعب الأفغاني منها سوى أقل من ربع مليار يتم توزيعها على كبار ملاك الأراضي والمسئولين، ولا يذهب للفلاحين الأفغان الفقراء أكثر من مليونين من الدولارات توزع على عشرات الآلاف من الأسر.
المخدرات هي المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب، هكذا تقول واشنطن ولا تفعل شيئا لمنع هذا التمويل، وحتى الآن تجاوز الإنفاق الأميركي على العمليات العسكرية في أفغانستان أكثر من مائة مليار دولار، هذه الأموال لو كان تم توجيهها منذ البداية للتعمير والبناء ما كنا نرى في أفغانستان الآن حروب ولا نزاعات ولا إرهابا، وقد كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في شهر يونيو من العام الماضي نقلا عن مصدر من وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تقول إن كميات كبيرة من المعادن تقدر قيمتها بتريليون دولار تم اكتشافها في أفغانستان، وإن الجيولوجيين الأميركيين اكتشفوا هذه المناجم بما فيها مناجم للذهب، وذلك باستخدام خرائط قديمة كان الجيولوجيون السوفييت قد أعدوها، ولم تستبعد الصحيفة إمكانية أن تجعل هذه الاكتشافات أفغانستان واحدة من الدول المزدهرة، وأسمتها «سعودية الليثيوم» بالإشارة إلى الاحتياطيات الكبيرة لمعدن الليثيوم والتي تتوافر في أفغانستان بشكل يماثل توافر النفط في السعودية.
الخبر تناولته وسائل الإعلام العالمية ونشرته وفق خطة إعلامية محكمة وجعلت منه الخبر الأول في نشرات الأخبار وصفحات الصحف في معظم بلدان العالم، ومضت الأيام ولم تعلن الإدارة الأميركية عن أية خطط أو نوايا عمل تجاه هذا الاكتشاف الكبير، والحقيقة أنه ليس اكتشافا ولا كبيرا، بل هي معلومات قديمة تضمنتها تقارير لعلماء جيولوجيين روس، وهو ما ذكرته الدوائر الأميركية بالفعل، لكن ما لم تذكره هو أن العلماء الروس، وأيضا علماء وخبراء التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية في العديد من بلدان العالم لا يعطون أية قيمة تذكر لهذه الجبال الممتلئة بالثروات المعدنية، نظرا لصعوبة، وربما استحالة التنقيب هناك بسبب الصراعات والحالة الأمنية المتوترة دائما هناك، الخبر الذي أطلقته وزارة الدفاع الأميركية ربما يكون له تأثير عابر وسطحي على الشعب الأميركي، لكنه بالقطع غير مقنع للجهات المختصة، بدليل أنه لم يحدث أية تأثيرات تذكر على الأسعار في أسواق المعادن العالمية، الأمر كما يقول المحلل الأفغاني فريد أحمد زاي أن الهدف من إعلان اكتشاف كميات كبيرة من المعادن في أفغانستان ليس السعي لاستخراج هذه المعادن بل هو توفير الذريعة لبقاء القوات الأميركية في هذا البلد.

أفغانستان بين التعميرالروسي والتدمير الأميركي

لا ترى روسيا أي حل للمشاكل والصراعات القائمة في أفغانستان سوى تعمير هذا البلد وتنمية اقتصاده وإعطاء شعبه الحق

جانا بوريسوفنا