إنها لوحة سوريالية بامتياز: لبنان البلد الصغير، الخالي من أي موارد، والفارغ من المؤسسات، يجاهر بعض مسؤوليه بالتفاؤل. واميركا الدولة العظمى، الواضعة يدها على معظم موارد العالم، أو المتحكمة بها، قد يجد رئيسها انه لن يقبض راتبه آخر الشهر!
التفاؤل اللبناني يروِّج له رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد أمام وفد الهيئات الإقتصادية الذي زاره على عدم التمادي في التشاؤم برغم الأجواء القائمة وتعطيل المؤسسات، معتبراً أن لبنان الأفضل نسبياً في المنطقة برغم حقيقة ما يشكو منه، وهو يتمتع بقرار مصدره الشعب والقيادات والطوائف والجهات والمناطق والفئات، وهو عدم التقاتل وعدم العودة إلى الحروب العبثية كما حصل في 1958 و1975، والمأزق الآن هو سياسي وسينجلي في القريب، وسيخسر من لم يراهن على ازدهار لبنان. 
 
لا يُعرَف ما هي الإعتبارات التي ينطلق منها رئيس السلطة التشريعية ليتحدَّث عن رهانه التفاؤلي، لكنه يبقى أفضل من غيره لأنه يُعطي جرعة دعم ولو معنوية للبلد وكأنه يقول للناس: 
أصمدوا ولو لأشهر لأن التغيير آتٍ. 
 
لا يتكلَّم الرئيس بري من فراغ، بل لتفادي الفراغ، فهو يُدرِك أكثر من غيره بواقع البلد ومؤسساته وإداراته. يُدرِك بأن التطورات تدفع بكل شيء نحو هاوية الفراغ، لكنه رغم ذلك يواصل بث التفاؤل لأنه يعرف أن الفراغ مرتبطٌ بالظروف الراهنة وليس بما بعد بضعة شهور. 
 
لا أحد يريد ملء الفراغ في الوقت الراهن لأنه يعترف أن الشغور لن يطول كثيراً، فالهَمُّ الأساسي يتركَّز على كيفية الوصول إلى الإستحقاق الرئاسي في ظروف سلسة وليس في ظل تحديات متبادلة، لكن تقطيع المرحلة شيء والعمل من جانب البعض لإحراق الأسماء شيءٌ آخر، وفي هذا المجال يقول المُطَّلعون إن معركة الرئاسة لم تٌفتَح إلا في أذهان بعض المُستَعجِلين الذين لا شغل لهم ولا عمل في المرحلة الراهنة سوى إحراق أي إسمٍ يُطرَح أمامهم. ويتابع المُطَّلعون:
بدلاً من التلهي بملفٍ يتّخذ صفة المُؤجَّل، لماذا لا يتم التطلع إلى الملفات التي تتخذ صفة المعجَّل والتي في طليعتها ملف النازحين الذي بدأ يتخذ طابع القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وهذا الكلام قاله رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في محاضرةٍ له في واشنطن لفت فيها إلى الإنعكاسات السلبية لإزدياد أَعداد النازحين السوريين إلى لبنان، فقال:
على سبيل المقارنة ان لبنان يستقبل اليوم 760 ألف نازح سوري، ما يعادل استقبال الولايات المتحدة 56 مليون نازح، ويختم بعد أن يستعرض الوضع المأسوي:
لا بد من القيام بالمزيد من أجل لبنان لتفادي الكارثة. 
 
هل هناك أبلغ وأدق من توصيف الوضع بأنه كارثة؟
ألا يستدعي هذا الأمر التفكير بحلول للأزمات القائمة بدلاً من إفتعال أزمة إنتخابات الرئاسة قبل أوانها؟
لا بد من محاولة الحفاظ على الستاتيكو القائم من اليوم ولغاية ستة أشهر، وبعدها يمكن إعادة ملء الفراغ في الإدارات والمؤسسات بغية إنطلاق الدولة من جديد، فاليوم لا إمكانية للقيام بأي شيء سوى الحفاظ على المراوحة.

ستاتيكو الفراغ يطال كل شيء ولا بداية حلول قبل... الربيع

إنها لوحة سوريالية بامتياز: لبنان البلد الصغير، الخالي من أي موارد، والفارغ من المؤسسات، يجاهر بعض مسؤوليه بالتفاؤل.

من المعروف ان الاتصالات التي سبقت الاتفاق على استئناف المفاوضات رغم استمرار الاستيطان، حددت سقفا زمنيا بين ٦ او ٩ اشهر لابد خلالها من التوصل الى اتفاق سلام نهائي، وكان هذا احد اسباب القبول الفلسطيني بالدخول في هذه التجربة الجديدة من التفاوض. 
 
ومن الواضح حتى اليوم ان اسرائيل لا تتجه نحو تسوية كهذه ولا تبدي اي اهتمام جدي بالتوصل الى اتفاق يلبي مطالب المجتمع الدولي المؤيدة للموقف الفلسطيني باقامة دولة على مرجعية حزيران ١٩٦٧، وتشير كل المعطيات وتوقعات كل المراقبين والمطالعين على سير المفاوضات انها تسير في طريق مسدود لان اسرائيل ترفض فكرة تبادل الاراضي وتصر في المقابل على ممارسة كل سياساتها المنافية والمعطلة لأي اتفاق، فالاستيطان لا يتوقف وكذلك عملية تهويد القدس وتهجير المواطنين ومصادرة اراضيهم والتمسك بالكتل الاستيطانية الكبيرة والكثيرة في الضفة وكذلك تتمسك بما تسميه "السيطرة الامنية" على منطقةالاغوار وكذلك تقطيع اوصال الضفة بالطرق والمناطق العسكرية، بالاضافة للممارسات السابقة، وهذه الحقائق تجعل الحل المرغوب غير ممكن وغير واقعي لان مرجعية حزيران ١٩٦٧ غائبة وحتى التواصل بين مناطق الضفة لم يعد قائما. 
 
على ضوء هذا الواقع وهذه المعطيات فان السؤال الاساسي يتعلق بالراعي الرئيسي لهذه المفاوضات وهو الولايات المتحدة وموقفها من الآفاق المغلقة للحل وكيف ستتصرف ازاء ذلك. لقد التقى بالامس الرئيس الاميركي اوباما برئيس وزراء اسرائيل نتانياهو وبحثا معا ملف المفاوضات وكذلك التقارب الاميركي الايراني. وكان اوباما واضحا في ما يتعلق بايران حيث اكد انه راغم التقارب فان الخيار العسكري لمنع طهران من امتلاك اسلحة نووية ما يزال قائما وان واشنطن تدعم اسرائيل وتتفهم مخاوفها من هذا الامر. 
 
إلا ن اوباما لم يكن في المستوى نفسه من الوضوح وهو يتحدث عن المفاوضات واكتفى بالدعوة الى اجراء مفاوضات "جيدة" واشار الى السقف الزمني المحدد لها، دون ان يطالب فعلا بأهمية التوصل الى اتفاق خلال فترة السقف الزمني هذه، ولم تتسرب حتى مساء امس، اية معلومات عما دار في الجلسات المغلقة بين الجانبين. 
 
ان الانفراج الحاصل في العلاقات مع ايران واقتراب الحل السياسي في سوريا او الانفراج النسبي في هذا الملف ايضا، يحتم على اميركا ان تبادر قولا وفعلا الى حلحلة الوضع المعقد والمتأزم في القضية الفلسطينية واجبار الجانب المعطل وهو اسرائيل، على التجاوب مع مساعي السلام والتخلي عن اطماع التوسع والغطرسة العسكرية التي تعمي ابصار قادتها وتدعهم لا يفكرون الا من منطق القوة وجنون التجاهل لكل مساعي السلام، حيث يبدو الرأي العام والحزبي في اسرائيل مؤيدا اكثر الى وقف المفاوضات وليس التخلي عن الاطماع والاستجابة لصوت العدل والاستقرار والعيش الآمن والتعاون بدل تعميق العنف والتطرف. 
 
فهل تسمع واشنطن ام تظل هي الاخرى اسيرة لقوى الضغط الاسرائيلية واليهودية داخل اميركا نفسها ويمضي السقف الزمني بدون نتائج ؟ !

اميركا ...والسقف الزمني للمفاوضات

من المعروف ان الاتصالات التي سبقت الاتفاق على استئناف المفاوضات رغم استمرار الاستيطان،

عودة الحركة والحيوية إلى المجلس النيابي ستكون في الثاني والعشرين من تشرين الأول المقبل، موعد جلسة إنتخاب هيئة مكتبه ولجانه النيابية، وهو الثلاثاء الأول الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول من كل سنة، وقد حُدِّد هذا التاريخ لأن الخامس عشر من تشرين الأول يُصادف أول أيام عيد الأضحى المبارَك، وعليه فإن المجلس، وبعد انتخاب هيئته ولجانه سيكون في اليوم التالي أي في الثالث والعشرين من تشرين على موعدٍ هو السادس، مع الجلسة التشريعية بعد تعطُّل خمس جلسات متتالية له. 
 
ماذا يقصد الرئيس بري من وراء كل هذه الحركة؟
إن هاجس رئيس المجلس هو التقارب والحوار، فهو وفي ذروة التأزم السياسي والقطيعة، عام 2006، أي منذ سبعة أعوام ونصف عام، استنبط فكرة طاولة الحوار، صحيح أن هذه الطاولة ليست مؤسسة دستورية كطاولة مجلس النواب أو طاولة مجلس الوزراء، لكنها تحوَّلت بفعل القوة السياسية لها إلى طاولة سياسية يتم اللجوء إليها في الملمات فتُشكِّل قوة دفع سواء لمجلس الوزراء أو لمجلس النواب، من دون أن تطرح نفسها بديلاً من الطاولتين.
بهذا المفهوم، وبهذه الفلسفة، يُركِّز الرئيس بري على طاولة الحوار كمنصة سياسية يمكن اعتمادها عند تعطُّل سائر الطاولات السياسية، ولملء الفراغ أو الوقت الضائع الذي إذا لم يتم ملؤه بالسياسة فإنه يُخشى أن يتم ملؤه بالأوضاع الميدانية على الأرض. 
 
من اليوم وحتى موعد الجلسة التشريعية في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، هناك فترة تُقارب الشهر، ولن يكون فيها بالتأكيد تشكيل حكومة، إذاً هناك وقتٌ ضائع فلماذا لا يتم ملؤه بانعقاد طاولة الحوار؟
الرئيس نبيه بري لم يتوانَ عن الإقدام، فعمد إلى تقديم مبادرة لمناقشتها على طاولة الحوار وهي تتألف من ستة بنود:
شكل الحكومة وبيانها الوزاري.
منح الجيش التفويض الوطني الكامل لرفع السلاح المصوب إلى رأس طرابلس، وانقاذ البقاع وكامل منطقة الحدود الشمالية مع سوريا من فوضى السلاح والمسلحين وشبكات التفجير وعصابات الإتجار بالموت وبكل شيء.
وسائل إخراج التداخلات اللبنانية في المسألة السورية.
خريطة طريق للخروج من الأزمة الإقتصادية الإجتماعية.

العودة إلى الحوار لملء الوقت الضائع أفضل من تضييع الوقت

عودة الحركة والحيوية إلى المجلس النيابي ستكون في الثاني والعشرين من تشرين الأول المقبل، موعد جلسة إنتخاب هيئة مكتبه ولجانه النيابية،

عودة الحركة والحيوية إلى المجلس النيابي ستكون في الثاني والعشرين من تشرين الأول المقبل، موعد جلسة إنتخاب هيئة مكتبه ولجانه النيابية، وهو الثلاثاء الأول الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول من كل سنة، وقد حُدِّد هذا التاريخ لأن الخامس عشر من تشرين الأول يُصادف أول أيام عيد الأضحى المبارَك، وعليه فإن المجلس، وبعد انتخاب هيئته ولجانه سيكون في اليوم التالي أي في الثالث والعشرين من تشرين على موعدٍ هو السادس، مع الجلسة التشريعية بعد تعطُّل خمس جلسات متتالية له.
 
ماذا يقصد الرئيس بري من وراء كل هذه الحركة؟ 
إن هاجس رئيس المجلس هو التقارب والحوار، فهو وفي ذروة التأزم السياسي والقطيعة، عام 2006، أي منذ سبعة أعوام ونصف عام، استنبط فكرة طاولة الحوار، صحيح أن هذه الطاولة ليست مؤسسة دستورية كطاولة مجلس النواب أو طاولة مجلس الوزراء، لكنها تحوَّلت بفعل القوة السياسية لها إلى طاولة سياسية يتم اللجوء إليها في الملمات فتُشكِّل قوة دفع سواء لمجلس الوزراء أو لمجلس النواب، من دون أن تطرح نفسها بديلاً من الطاولتين.
 
بهذا المفهوم، وبهذه الفلسفة، يُركِّز الرئيس بري على طاولة الحوار كمنصة سياسية يمكن اعتمادها عند تعطُّل سائر الطاولات السياسية، ولملء الفراغ أو الوقت الضائع الذي إذا لم يتم ملؤه بالسياسة فإنه يُخشى أن يتم ملؤه بالأوضاع الميدانية على الأرض.
 
من اليوم وحتى موعد الجلسة التشريعية في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، هناك فترة تُقارب الشهر، ولن يكون فيها بالتأكيد تشكيل حكومة، إذاً هناك وقتٌ ضائع فلماذا لا يتم ملؤه بانعقاد طاولة الحوار؟
 
الرئيس نبيه بري لم يتوانَ عن الإقدام، فعمد إلى تقديم مبادرة لمناقشتها على طاولة الحوار وهي تتألف من ستة بنود: 
شكل الحكومة وبيانها الوزاري.
 
منح الجيش التفويض الوطني الكامل لرفع السلاح المصوب إلى رأس طرابلس، وانقاذ البقاع وكامل منطقة الحدود الشمالية مع سوريا من فوضى السلاح والمسلحين وشبكات التفجير وعصابات الإتجار بالموت وبكل شيء. 
وسائل إخراج التداخلات اللبنانية في المسألة السورية.
 
خريطة طريق للخروج من الأزمة الإقتصادية الإجتماعية.
 
إعادة تفعيل الحوار حول قانون الإنتخابات.
 
الإستراتيجية الوطنية للدفاع.
 
هذه النقاط الحوارية الست، لماذا الإعتراض عليها؟
 
وما هي اعتبارات هذا الإعتراض؟
 
قد يقول قائلٌ إن البند الوحيد الذي يجب أن يُطرَح على طاولة الحوار هو سلاح حزب الله، ولكن ما الضير في طرح ما يُقدِّمه الرئيس بري؟
 
أليس سلاح حزب الله أحد بنود مبادرة الرئيس بري تحت مسمَّى الإستراتيجية الوطنية للدفاع؟
 
ولْنَعكُس السؤال: 
ماذا لو لم تجلس الأقطاب إلى طاولة الحوار من اليوم وحتى موعد الجلسة التشريعية؟
 
فماذا سيفعلون في هذا الوقت الضائع؟ 
بالتأكيد لا شيء، وسيستمر الوضع على ما هو عليه من الشلل والفراغ والعجز، فأيهما أفضل:
 
النقاش السياسي حول طاولة أو التراشق السياسي عن بُعد، مع ما يُسببه من توتر؟
 
الوقت لم يفُت بعد، عودوا إلى مبادرة الرئيس بري، فإذا لم تُعطِ نتائج في الحوار، فهي على الأقل تؤدي إلى تهدئة سياسية، والناس لا تطلب أكثر في هذه الأيام.

يحظى لبنان بسفيرٍ مميَّز في نيويورك، منذ العام 2007 وحتى اليوم، هو السفير نواف سلام الذي يحمل دكتوراه دولة في العلوم السياسية من باريس وماجستير في القوانين من هارفرد ودكتوراه تاريخ من السوربون، وهو كان استاذاً في الجامعة الأميركية في بيروت قبل أن يُصبح مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة، وحين تسلَّم لبنان الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أيار من العام 2010، كان ممثلاً بالسفير سلام.
إنه من السفراء الذين يملأون مراكزهم بكفايةٍ عالية خصوصاً انه رجل فكر حيث له مؤلفات عدة وأحدثها:
لبنان في مجلس الأمن 2010 - 2011. 
 
هذا العقل الاكاديمي والحضور الفكري المميَّز أتاح ويتيح له الإحاطة الكاملة بالملفات التي تُطرَح في أروقة الأمم المتحدة وقاعاتها، وهو لأجل ذلك قام منذ قرابة الشهر بزيارة لبنان وأطلع الرئيس ميشال سليمان على التحضيرات لانعقاد الجمعية العمومية هذا العام وأبرز المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وكذلك الإتصالات الجارية في شأن انعقاد مؤتمر أصدقاء لبنان على هامش الجمعية العمومية.
إذا كان السفير سلام هو المُلِم بكل هذه الملفات، فلماذا لم يتشكَّل الوفد اللبناني إلى نيويورك هذه السنة منه ومن وزير الخارجية عدنان منصور؟
لو تحقَّق هذا الأمر لكان لبنان قد أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد:
كان حقَّق وفراً كبيراً لجهة مصاريف الرحلة، في وقتٍ تبدو الخزينة بحاجةٍ إلى كل قرشٍ فيها، خصوصاً في ظل الأزمة التي يمر فيها البلد.
كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يبقى في البلد ليتابع مع الرئيس المكلَّف الأشواط التي بلغتها عملية تشكيل الحكومة، وليتولى الرد على كل الطروحات المتعلِّقة بموازين القوى داخل الحكومة العتيدة خصوصاً لجهة الأحجام التمثيلية فيها.
فالرئيس عارفٌ ومواكِبٌ للظروف التي أملت تشكيل الحكومة السابقة وللظروف التي تتحكَّم بتشكيل الحكومة الحالية، فحين تجري المطالبة بتشكيلِ حكومة وفق الحجم التمثيلي للأطراف، لماذا لا يكون الجواب:
وهل هذا المعيار طُبِّق في تشكيل الحكومة المستقيلة؟
أين التمثيل بحسب الأَحجام فيها؟
ألم تكن حكومة اللون السياسي الواحد لولا قلةٍ قليلةٍ فيها؟
هذا هو الرد الأول، أما الرد الثاني فيجب أن يُركِّز على ان الحكومة التي ستُشكَّل، عليها أن تتعلَّم من تجربة الحكومة السابقة لجهة تحاشي الوقوع في فخ اللون السياسي الواحد. 
 
أما لجهة المساعدات فإن لبنان سيتحمَّل كلفة الوفد الفضفاض مع تيقنه بأنه سيعود بخفَّيْ الوعودِ، وإذا لم يصدِّق فما عليه سوى متابعة ما جرى مع الأردن الذي يشبه لبنان في تحمُّل أعباء النازحين السوريين، ففي هذا المجال، وحول تلقي الحكومة الأردنية مبلغ 5 مليارات دولار من جهات عديدة لاستيعاب آثار أزمة النازحين السوريين، يقول وزير الخارجية الأردني حسين المجالي إن الوعود شيء وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر، فما تلقّاه الأردن من مساعدات لا يعادل ثلاثين في المئة مما دفعه. 
إن وضع لبنان ليس أفضل حالاً من وضع الأردن، لكن الفارق هو ان الأردن تجرأ على كشف ما يعانيه، فلماذا لا يحذو لبنان حذوه؟ 
ألم يكن من الأجدى أن يُلقي كلمةَ لبنان وزير خارجيته أو سفيره في نيويورك؟ 
فإذا كانت هناك نية دولية لمساعدة لبنان فإن هذه المساعدة ستُقَدَّم سواء ترأس رئيس الجمهورية الوفد أو ترأسه وزير الخارجية أو حتى السفير نواف سلام.

الوزير منصور والسفير سلام  كانا كافيين للحضور اللبناني في نيويورك

يحظى لبنان بسفيرٍ مميَّز في نيويورك، منذ العام 2007 وحتى اليوم، هو السفير نواف سلام الذي يحمل دكتوراه دولة في العلوم السياسية من باريس وماجستير في القوانين من هارفرد ودكتوراه تاريخ من السوربون،

في الدنيا هناك مصادفات غريبة تسمو إلى مستوى الأقدار، وهي تتخطَّى أحياناً المعادلات الحسابية بحيث لا تعود مفهومة في توقيتها.
من هذه المصادفات أن الحكومة أحالت في الحادي والعشرين من آذار الفائت سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، وفي الثاني والعشرين منه، أي بعد أربعٍ وعشرين ساعة على الإحالة قدَّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقالة حكومته، ومنذ ذلك التاريخ والسلسلة تترنَّح في أروقة ساحة النجمة. 
 
الرئيس ميقاتي أقدم على خطوته، إحالة السلسلة، قبل أربعٍ وعشرين ساعة على الإستقالة، كأنه كان يقول أشهدُ أني أحلت، ولئلا يُقال عنه إنه تهرَّب من المسؤولية. لكنه هل كان يعلم أن تأخير تشكيل الحكومة سيستغرق كل هذا الوقت، من ربيع السلطة التنفيذية الإستقالة في آذار، إلى خريفها محاولات التشكيل في أيلول وما بعده؟ 
 
بعد كل هذا التعجيز في التشكيل، وجد الرئيس ميقاتي نفسه أمام قدر استمرارية عمل السلطة التنفيذية، وهو من أجل ذلك وقَّع مطلع هذا الأسبوع على مشروع مرسوم لإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة قيمتها 1210 مليارات ليرة لتأمين العجز من الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد لنهاية العام 2013.
إذاً، نحن مازلنا هنا، سلفات خزينة لتأمين العجز في الرواتب، وليس مشاريع قوانين لإعطاء سلسلة الرتب والرواتب.
إن ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هو المحاولات المستميتة لتأمين استمرارية الدولة اللبنانية، من خلال استمرارية تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين. أما عدا ذلك فهو من مسؤولية السلطة التنفيذية التي هي من مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلَّف، والتي يبدو أنها ستنتظر إلى ما بعد أيلول، أي إلى انتظار العودة من الرحلة الرئاسية لنيويورك التي ليس فيها سوى تقطيع الوقت أو تضييعه، فالشِق اللبناني من اجتماعات نيويورك كان بالإمكان أن يتولاه وزير الخارجية ووزير الشؤون الإجتماعية، خصوصاً أن الملف المطروح هو ملف النازحين السوريين وكيفية توفير التمويل اللازم لهم. أما عدا ذلك فليس هناك من ضرورة للحضور الرئاسي إلا إذا كان الأمر له علاقة بالرحلات السياحية التي لا تُشكِّل حرجاً بالنسبة إلى القائمين فيها والقيِّمين عليها!

طريق سلسلة الرتب والرواتب لا تمرّ في نيويورك

في الدنيا هناك مصادفات غريبة تسمو إلى مستوى الأقدار، وهي تتخطَّى أحياناً المعادلات الحسابية بحيث لا تعود مفهومة في توقيتها. من هذه المصادفات أن الحكومة أحالت في الحادي والعشرين من آذار،

ثمانية أشهر وينتهي عهد الرئيس العماد ميشال سليمان، إذاً بدأ العدُّ العكسي ولم يعد ينفع في شيء مطالبته بأي شيء، فما لم يتحقق في بداية العهد، حين الزخم يكون في اندفاعته القوية، لن يتحقق في نهاية العهد حين يبدأ الإحتساب بالشهور ثم بالأسابيع ثم بالأيام.
لكن إذا كانت المطالبة صعبة فإن المراجعة ممكنة وضرورية ومطلوبة. فلقد جاء هذا العهد ليملأ الفراغ لكنه يكاد أن ينتهي والفراغ يطال كل زوايا الوطن.
إنتُخِب الرئيس ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في أيار من العام 2008، بعد فراغ في سدة الرئاسة دام ثمانية أشهر، ملأ الفراغ في الموقع الأول على أمل أن تبدأ ورشة ملء الفراغات في المواقع الإدارية على كل المستويات، لكن الذي حصل هو العكس.
لقد تعاقبت على السلطة التنفيذية منذ بداية العهد وحتى اليوم ثلاث حكومات هي على التوالي:
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ثم حكومة الرئيس سعد الحريري ثم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ونحن اليوم في مرحلة حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلَّف إلى أن تسمح له الظروف بتشكيل حكومته، هكذا يكون العهد قد استهلك ثلاث حكومات على الأقل وأربع حكومات على الأكثر، ومع ذلك فقد وقع في الفراغ الإداري الكبير.
لم يَخلُ أي بيانٍ وزاري لأي حكومةٍ في هذا العهد من قضية ملء الشواغر في المواقع الإدارية سواء تلك المصنَّفة فئة أولى أو غيرها من الفئات، لكن العكس هو الذي كان يحصل إلى أن وصلت الإدارة إلى الواقع التالي: 
مدير عام بالوكالة، مدير عام بالتكليف، مدير عام بالإنابة، مُسيِّر أعمال.
أربع صفات لتشخيص حالة واحدة:
تبرير الفراغ.
ما هو الواقع الحقيقي للإدارة اليوم؟
الفراغ والشغور بلغ ٧٥%، وهو لا ينحصر في مواقع معينة دون أخرى بل يطاول كل فئات المراكز من دون إستثناء. والأخطر من ذلك أن المواقع التي لم يصل إليها الفراغ يبلغ معدَّل أعمار شاغليها نِسَباً عالية بما يؤثِّر على إنتاجيتهم.
فإذا أخذنا، على سبيل المثال لا الحصر، واقع المحافِظين، فماذا نجد؟
معظم المحافظات شاغرة ويتم ملؤها بالوكالة كما هو حاصل بالنسبة إلى محافظتي بيروت وجبل لبنان، فمحافظ بيروت يشغله بالوكالة محافظ الشمال، ومحافظ جبل لبنان يشغله بالوكالة محافظ البقاع، وهو عُيِّن في هذا المنصب في البقاع منذ كان الرئيس سليمان قائداً للجيش وما زال في موقعه حتى اليوم، وإذا أُجريت جردة بتاريخ المحافِظين في لبنان وبقائهم في مناصبهم أطول فترة ممكنة لكان محافظ البقاع وجبل لبنان من الأوائل في اللائحة إذ إنه ما زال في منصبه منذ أكثر من عشر سنوات لا بل تولَّى أيضاً محافظة جبل لبنان بالوكالة، وقد ينتهي عهد الرئيس سليمان ويبقى في موقعه! هل من سر أو لغز؟
العِلم عند الناس هذه المرة، وربما لهذه الأسباب آثر المحافِظ أن لا يُعيَّن سفيراً وفضَّل أن يبقى في المحافَظتين؟
ولكن هل هذا سببٌ كافٍ لتجميد التعيينات؟
هل يجوز أن يتم شلّ البلد إدارياً من أجل منصب أو بسبب منصب؟
أياً تكن الأسباب الموجبة وغير الموجبة، المطلوب من السلطة التنفيذية الشروع بملء الفراغات لأن البلد لا يحتمل الفراغين:السياسي والإداري.

هل يجوز أن ينتهي العهد بفراغَيْن سياسي وإداري؟

ثمانية أشهر وينتهي عهد الرئيس العماد ميشال سليمان، إذاً بدأ العدُّ العكسي ولم يعد ينفع في شيء مطالبته بأي شيء

حين كان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في كان، وخلال إحدى جلساته مع أصدقائه ممن كانوا ينزلون في فندق كارلتون، اسرَّ إلى أحدهم ممن كانوا في الجلسة انه فور عودته إلى بيروت سيوافق على التشكيلة الحكومية التي سيحملها إليه الرئيس المكلَّف وسيُوقِّع على مرسومها ويُرسله إلى مجلس النواب، وليَكُن ما يكون سواء أخذت الثقة أو لم تأخذ، فعلى الأقل نكون قد خرجنا من حال المراوحة. 
 
كان هذا الكلام قبل انفجارَيْ طرابلس وقبل التلويح الأميركي والفرنسي بضربة عسكرية لسوريا. وقع الإنفجاران، قطع الرئيس إجازته وعاد، فأين أصبح توقيع الأمر الواقع؟ 
 
يبدو ان هواء بعبدا وبيت الدين غير هواء كان، ففي بعبدا يتذكَّر الصواريخ، وفي بيت الدين هو أقرب إلى المختارة حيث صوت النائب وليد جنبلاط يهمس في أذنه أن حكومة من دون حزب الله مغامرة غير محمودة العواقب. 
 
مع ذلك جرت محاولة الأسبوع الفائت، وهي محاولة قديمة جديدة قائمة على الطرح الأول الذي يقول بحكومةٍ من أربعة وعشرين وزيراً على قاعدة الثلاث ثمانات موزَّعة بين 14 و8 آذار ورئيس الجمهورية والرئيس المكلَّف والنائب جنبلاط، وهكذا لا يكون فيها ثلثٌ مُعطِّل، لكن العقدة بقيت في مشاركة أو عدم مشاركة حزب الله فيها، فقوى الثامن من آذار تُصر على هذه المشاركة فيما قوى الرابع عشر من آذار تعتبر ان القبول بمشاركة حزب الله في الحكومة يعني تغطية له على مشاركته في القتال في سوريا. وبين هذين الرفضيْن: 
 
رفض 14 لمشاركة حزب الله، ورفض 8 لحكومةٍ من دون حزب الله، طارت المحاولة، ويُضاف إليها سببٌ ثانٍ للرفض وهو ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة تتمسّك بها قوى 8 آذار أكثر من أي يومٍ مضى، فيما قوى الرابع عشر من آذار ترفض هذه المعادلة وتعتبر انها صارت من الماضي بعد مشاركة حزب الله في القتال في سوريا. 
 
هكذا يبدو أن لا حكومة في المدى المنظور، وغير المنظور أيضاً، وما المحاولات التي تجري سوى من باب رفع العتب والظهور أمام الرأي العام بمظهر مَن يحاوِل. المشكلة أن فترة السماح قد انقضت، ومع ذلك فإن الرئيس المكلَّف غير قادر على التراجع، أي الإعتذار، وغير قادر على التقدُّم، أي التشكيل.
هذا الواقع سيُضاعف من الشلل القائم وأبرز تجلياته ما سيجري اليوم، فللمرة الأولى في التاريخ المُعاصِر تُضِرب الهيئات الإقتصادية، كانت الإضرابات تقوم على النقابات، اليوم ترفع الهيئات الصوت لأن لا استمرارية من دون حكومة تُعيد الإستنهاض، فهل ستكون هذه الصرخة كافية أم ستبقى... صرخة في واد؟

إشاعة تشكيل... ولا تشكيل وهذه هي الأسباب

حين كان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في كان، وخلال إحدى جلساته مع أصدقائه ممن كانوا ينزلون في فندق كارلتون، اسرَّ إلى أحدهم ممن كانوا في الجلسة انه فور عودته إلى بيروت،

لولا الحشد الهائل للأساطيل والبوارج والغواصات في شرق البحر الأبيض المتوسِّط، لكان الإكتشاف الهائل في طرابلس هو الذي تصدَّر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي وكل وسائل الإعلام. ففي تطور غير مسبوق، وربما للمرة الأولى في تاريخ الصراع بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والإرهاب، يتمكَّن أحد هذه الأجهزة، وهو فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من كشف خيوط في جريمة تفجير السيارتين في طرابلس. 
ويُسجّل للقاضي صقر صقر مثابرته وعدم رضوخه للتهويل ومحاولات الإبتزاز لثنيه عن مواصلة التحقيق حتى النهاية. 
التحقيق كشف المستور: الإنفجاران كانت الغاية منهما تحقيق هدفين: 
الأول إثارة فتنة مذهبية بمعنى أن يُفهَم من إنفجاري طرابلس انهما ردٌّ على إنفجار الرويس في الضاحية الجنوبية. والثاني أن يؤديا إلى إغتيال اللواء أشرف ريفي الذي يسكن في محيط أحد الإنفجارين، والشيخ سالم الرافعي الذي كان موجوداً في أحد المسجدَيْن المستهدفين، والنائب خالد الضاهر الذي كان سيصل بعد دقائق إلى أحد المسجدين لتأدية الصلاة. 
لم ينجح الهدفان لكن الثمن كان مرتفعاً جداً، فعدد الضحايا قارب الخمسين وعدد الجرحى قارب الخمسمئة. ولكن، وعلى رغم هول المجزرة فإن السرعة في كشف خيوطها وملابساتها جعلتها لا تحقق المبتغى منها وجعلت الإستمرار في مسار الفتنة أكثر صعوبة بمعنى ان مسلسل السيارات المفخخة يتوقَّع له الخبراء أن ينحسر بشكل كبير جداً، من دون أن يعني ذلك ان ليس هناك خلايا نائمة إضافية، يمكن أن يتم تحريكها إنتقاماً من كشف شبكة طرابلس وربما إنتقاماً من كشف شبكة تفجيرية منذ قرابة العام. 
إحتمال انحسار التفجيرات أكده مصدر أمني رفيع المستوى لكنه دعا في الوقت عينه إلى مواصلة الحذر لأنه واجبٌ في مثل هذه الظروف. 
الإرتياح على مستوى ملف التفجيرات لم يقابله الإرتياح ذاته على ارتدادات الضربة المفترضة على سوريا على الداخل اللبناني. اللبنانيون يتحسسون الحرب قبل غيرهم ويعرفون مفاعيلها التي بدأت تظهر تباعاً، ومنها: 
التعديل المفاجئ في مواعيد رحلات شركات الطيران الأوروبية إلى بيروت، وحصر وصولها بساعات النهار. 
كذلك قيام السفارة الأميركية في بيروت بتعليق العمل بحوالى ستة آلاف تأشيرة سياحية والإبقاء على تأشيرات العمل والدراسة. 
هكذا بات مكتوباً على اللبناني أن يتحمَّل تداعيات الحرب سواء وقعت أو لم تقع، وهو يُسلِّم قدره لله لأن لا متكأ له في الدولة ليُسلِّمه هذا القدر. 
بالمناسبة، هل يعرف أحد أين أصبح تشكيل الحكومة؟

بعد التقدم في التحقيق

هل تنحسر موجة التفجيرات

لولا الحشد الهائل للأساطيل والبوارج والغواصات في شرق البحر الأبيض المتوسِّط

لبنان، هذا الوطن الصغير، كبيرٌ بأنه سبَّاق في كل شيء حتى في مواكبة الحرب التي يُتوقَّع أن تقع بين لحظة وأخرى وبين ساعة وأُخرى وبين يومٍ وآخر.
اللبناني كأنه لم يعُد لديه شيءٌ يقوم به غير الدخول إلى غرفة عمليات الحرب رافعاً الستارة عن الخرائط الملوَّنة عن أرض المعركة وبنك الأهداف لصواريخ الكروز والتوماهوك، ومُحدِّداً في رأس الخارطة الساعة الصفر لبدء إطلاق الصواريخ من البوارج في البحر ومن القواعد الأميركية في المنطقة.
هذا عن الجيل المخضرم، أما جيل الإنترنت فاستعاض عن خرائط الحائط بخرائط غوغل ماب وغوغل أورث حيث من خلال هذا التطبيق يستطيع أن يدخل إلى أي بقعة في العالم. 
 
 
اللبناني، وكما يُقال بالعامية، ما عندو لا شغلة ولا عملة سوى التدقيق في المعلومات المرافِقَة للإستعداد للحرب، يعرف مثلاً أن خمسين طياراً أميركياً وثلاثين طياراً بريطانياً، وصلوا إلى إحدى الدول وينزلون في أحد فنادقها وينتظرون التعليمات للتحرك إلى طائراتهم في القواعد الأميركية والبريطانية. يعرف اللبناني بفضل متابعته لكبريات المجلات المتخصصة كالفورين افيرز ان الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وفرنسا ودول أخرى في المنطقة، حدَّدت نحو ثمانية وثلاثين هدفاً كيميائياً داخل سوريا. يعرف من خلال الدايلي ميل البريطانية قائمة من الأهداف التي وضعها القادة في الجيش الأميركي والجيش البريطاني، والتي ستُستَهدف بالقنابل الذكية والموجهة بدقة.
وبحسب الدايلي ميل فإن قائمة الأهداف تتضمَّن نظام الدفاع الجوي المتكامل بالإضافة إلى مراكز التحكم والسيطرة والمخابئ، ومحاور الإتصالات والمباني الحكومية، ومواقع الصواريخ وسلاح الجو. 
 
 
وتُقدِّر الصحيفة أن تستمر العملية ما بين الأربع والعشرين ساعة والثماني والأربعين ساعة. 
 
هكذا يعيش اللبناني توتر الحرب قبل أن تندلع، ويُهيِّئ نفسه للتوتر الأكبر خلال اندلاعها والتوتر الأكبر والأكبر عند انتهائها وتداعياتها على لبنان. 
 
لماذا يهتم اللبناني بالحرب؟
الجواب بسيط، فاللبناني، بلغة العصر، اصبح مُبرمَجاً على التكيُّف مع الحرب، فما إن يسمع بأنها ستندلع فإنه يعمد إلى اتخاذ الإجراءات التي استخدمها منذ عام 1975 حتى 2006 تحديداً. 
 
وبعد، هل نسأل لماذا اللبناني في حال من التوتر؟
وحده اللبناني يشعر بأنه معنيٌّ بها وبدقائقها وبتفاصيلها ولهذا يُحوِّل منزله ومكتبه وربما سيارته إلى غرفة عمليات. 
 
بعد كل هذا العرض والإحتمالات المرتفعة، هل من مكان للعقل؟
هناك عقلٌ لكنه مُسخَّر للحرب وليس للتسويات التي قد تأتي بعد عمليات سيُعرَف من تسميتها مدى حجمها وهل ستذهب إلى الآخر أو ستتوقَّف عند محطة معيّنة هي جنيف 2؟ 
 
هذه المرة العِلم ليس عند اللبناني بل عند... أوباما.

الحرب كما يراها اللبناني وكما يستعد لها

لبنان، هذا الوطن الصغير، كبيرٌ بأنه سبَّاق في كل شيء حتى في مواكبة الحرب التي يُتوقَّع أن تقع بين لحظة وأخرى وبين ساعة وأُخرى وبين يومٍ وآخر. لبنان، هذا الوطن الصغير،

إذا بقينا نختبئ خلف أصابعنا، فإنه لن يكون بمقدورنا أن ندل بهذه الأصابع على ان الإرهاب لم يعد على الأبواب بل أصبح في عقر ديارنا. وماذا ننتظر لكي نُصدِّق هذه الحقيقة المُرَّة؟
هل علينا أن ننتظر المزيد من الصواريخ والمزيد من العبوات الناسفة والمزيد من السيارات المفخخة؟
لنَقُل الأمور كما هي:
تراجعت إحتمالات التفجيرات في الضاحية الجنوبية بعد الإجراءات التي اتُخِذَت في تلك المنطقة، من حواجز وتدقيق بالسيارات الداخلة واستخدام الكلاب البوليسية المدرَّبة على استشعار رائحة المتفجِّرات. هذا ما لم يحصل في طرابلس فنجح الإرهاب في التغلغل إلى عُمق عاصمة الشمال، وإن كان أحد أهدافه الأساسية اللواء أشرف ريفي حيث ان المعلومات أشارت إلى ان سائق إحدى السيارتين الجانيتين، حاول في البداية ركن السيارة المفخخة أمام البناية التي يقطن فيها اللواء ريفي، وحين لم يسمح له المولَجون بحفظ الأمن أمام المنزل بدَّل من موقع ركنها في الجهة المقابلة فكان ما كان، إذاً الإجراءات في محيط منزله حالت دون إستهدافه ولكن وبما ان لا إجراءات في المكان المقابل فقد نجح الجناة في التفجير.
ماذا يُستنتَج من خلاصات إذاً؟
الخلاصة الأولى هي انه يجب أن تكون هناك إحتياطات وتدابير في كل المناطق لأن البلد مكشوف، ولأن الإرهاب يتعاطى مع كل المناطق بالتساوي والتوازي، فإن الإجراءات يجب أن تُتَّخذ بالتوازي أيضاً، ولا حياء في الجهر بذلك. وما الضير في ذلك؟ 
هل سيُقال أمنٌ ذاتي؟ 
 
ويقال ان أحد المجمَّعات نجا الأسبوع الماضي من استهداف محتَّم حين ضُبِط أحد عمال التنظيفات الذي يعمل في شركة نقل بضائع، يضع كيساً مشبوهاً في أحد مكعَّبات النفايات، تمَّت مراقبته بواسطة كاميرات مراقبة حول المجمَّع فعاد في اليوم التالي وأدخَل كيساً آخر توجَد فيه تتمة العبوة من شرائط وصواعق وساعة توقيت، وعند هذه اللحظة تمَّ ضَبط ما أُدخِل وأوقِف العامل ونجا المجمَّع، من كارثة محققة. 
 
حين عرفنا بهذه الوقائع، تساءلنا بيننا وبين أنفسنا:
هل نكشفها للرأي العام أم نتركها لئلا تُثير البلبلة؟
قررنا أن نكشفها علَّنا بهذه الطريقة نُساهم في التخفيف من احتمالات الإرهاب، فقررنا أن نكشف ما نملك من معلومات مصادر مطلعة إنطلاقاً من النظرية التي تقول إن المجتمع هو البيئة الحاضنة لإجراءات الدولة التي تؤدي إلى الامن والإستقرار بإذن الله تعالى.

هل نكشف ما عندنا للرأي العام؟

إذا بقينا نختبئ خلف أصابعنا، فإنه لن يكون بمقدورنا أن ندل بهذه الأصابع على ان الإرهاب لم يعد على الأبواب بل أصبح في عقر ديارنا. وماذا ننتظر لكي نُصدِّق هذه الحقيقة المُرَّة؟

من قلب المعاناة نكتب. الأحرى أننا لا نكتب، بل هذا دم قَلبِنا يَقطُر على بلدنا وأهلنا الصامدين الصابرين، الذين يسيل دمهم مجاناً في الشوارع... لا على الورق! 
ونحن على يقين أن أي لبناني، أياً كانت طائفته وإنتماؤه السياسي، يستطيع اليوم أن يقول الأشياء بأفضل مما نقوله نحن، لأنه يعيش المعاناة بمرارة قاسية، ولأنه يدفع الأثمان الباهظة من اللحم الحي. 
 
قبل أيام، تمرّغ دمُ أهلنا في الرويس بالبارود والنار. والرويس منطقة لبنانية، وأهلها لبنانيون، ومن العيب أن يتكلم أحد في السياسة عندما يكون الأبرياء هم مادة المساومة. 
وفي اليوم التالي، خرج الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ليؤكد في وضوح، وفي منتهى الجدّية، أن الرجال والنساء والشيوخ مستعدّون لمواجهة التكفيريين ومنعهم من بلوغ أهدافهم. 
وقال قائد الجيش العماد جان قهوجي، كلاماً كبيراً أمام رتباء المؤسسة: سنكافح الإرهاب. 
أما نحن، بوصفنا مواطنين عاديين لا مسؤولين ولا رؤساء أحزاب ولا أقطاب ولا وزراء ولا نواب. 
ولأن لنا جذورنا في هذا البلد، ولأننا لا نخاف إلاّ من ربنا، ولا نخشى إلاّ على البلد، 
فنقول بكل تواضع: نرفض أن يزايد علينا أحد في وطننا. ونرفض أن يدعي أحد بأنه ملكي أكثر من الملك! 
 
*** 
 
نحن عشنا حرباً طالت 16 عاماً، ذقنا فيها أنواع الهوان، وأمضيناها في الملاجئ. وربما كثير من الذين يتذوّقون اليوم طعم الزعامة لم يكونوا قد ولدوا في تلك الحرب. ولذلك، ربما لا تسمح لهم تجربتهم بأن يدركوا حقيقة حجم الكارثة التي يَغرقون فيها ويُغرقون البلد بأسره. 
كانت تلك الحرب تدميرية، ولكنها واضحة المعالم. كانت هناك "شرقية" و"غربية". وكان هناك مسيحيون ومسلمون، ومسيحيون ودروز، وكلٌّ يتحصّن في معقله الحصين. وكانت الحرب بين الذين ينادون بالشق العربي، وإختصرته سوريا غالباً، وسواهم... وإسرائيل أيضاً. وإنتهت الحرب في العبث المطلق. فلا التقسيم تحقّق، ولا الوحدة الوطنية السليمة ولا أي شيء آخر. 
مئتا ألف قتيل ومليونا مهجَّر... ولا غالب ولا مغلوب. ولكن، لا أحد إتعظ من التجربة وأوقف المراهنات الوهمية الخادعة! 
بعض الذين هاجروا يلوموننا لأننا نشكو أحياناً أو نقول "آخ" من شدّة الألم. ويقول لنا هؤلاء: لقد مرّت بكم التجارب كلها على مرارتها، أفليس ذلك كفيلاً كي تعتادوا على المآسي وتتوقفوا عن الشكوى! 
نقول لهم: ما أسهل الحرب بالنظارات، وما أهدأ بال الذين تنعّموا بنعمة الهجرة الباكرة، فذهبوا هم وأولادهم وأصحابهم وأحباؤهم إلى ديار الأمن والسلام وتركوا الآخرين غارقين في مآسيهم، في ديار الحرب والخوف الدائم! 
 
-------------------------- 
 
التاريخ سيقول كلمته في النهاية. سيَحكُم للجميع، وسيحكم على الجميع. ولا أحد، مهما عظم شأنه وإرتفع صوته اليوم، إلا وسيسكت أمام كلمة التاريخ! 
سيقول التاريخ، لا نحن، إذا كان السيد حسن نصرالله والعماد قهوجي والقادة والزعماء الآخرون كانوا على صواب أم لا. ولكن كلمة التاريخ لن تأتي اليوم، بل بعد عشرين سنة أو أكثر ربما. وعندئذٍ سيكون "الذي ضرب ضرب والذي هرب هرب". 
لا نعرف إذا كان الذين يدخلون اليوم في الحروب على صواب في ذلك أم على خطأ. ونترك الحُكم للتاريخ. التاريخ الذي حكم على نابوليون وتشرشل وستالين ولينين وروزفلت وسواهم ممن صنعوا الحروب أو التسويات. 
ولكننا نريد أن نعرف: مَن هو عدوّنا، أين هو، وما حجم قوته، وما حجم قوتنا، وهل نحن قادرون على مواجهته أم لا؟ 
لبنان بلد صغير. نحن لسنا في حجم العراق الذي يعاني الأمرّين منذ سنوات من نزف الدم اليومي. نحن بلد صغير لا نكاد نوازي بغداد في الحجم. وعندما نتكبّد الخسائر ببضع مئات بالأرواح، فإننا نكون قد خسرنا طاقة لا نستطيع تحمّلها. 
وعندما يتخذ لبنان قراراً بمواجهة الإرهاب، فإنما يقوم بدور تفشل الولايات المتحدة وحليفاتها العظمى في تحمّل تبعاته. 
--------------- 
ولكن، فليطمئنّ اللبنانيون، وليتعزّى ذوو الشهداء في الرويس وطرابلس وسواهما: لقد إتخذ رئيس الجمهورية ورئيس تصريف الأعمال قراراً بالحداد العام اليوم. فإطمئِنّوا يا خائفون ولتسكت الأمهات الثكالى والأطفال اليتامى. 
رئيس جمهوريتنا إضطره الموقف المحزن إلى قطع إجازته في جنوب فرنسا، وكذلك رئيس حكومة التصريف حُرِمَ من يوم إضافي مع فخامته الى سان تروبيز. إنها خسارة فعلاً. 
البلد على أعصابه، والمسؤولون "على بوابيرهم". وأما الرئيس المكلف، الآدمي المغلوب على أمره، فقد كان في اليونان، لكنه يحترف الصبر فقط! 
فهل هذا ما يمكن أن يفعله المسؤولون إزاء الكارثة التي يدخل لبنان في غمارها. هل هذا كل ما يمكن فعله يا دولة العجز الكامل؟ نقطع الإجازة ونعلن الحداد؟ 
إذا كان الأمر كذلك، فقد يأتي اليوم الذي تُعلِنون فيه الحداد الدائم علينا كلنا... وعلى البلد كله! 
 
*** 
 
نريد اليوم أن نصمد كما في عشرات السنين السابقة. نريد أن نجدّد ملحمة الصمود الوطني كما فعلنا في السابق. ولكن، كيف نصمد اليوم وقد أصبحنا منهكين ونكاد نلفظ الأنفاس؟ وكيف نصمد فيما حكامنا "في البوابير" بين جزر اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. هناك تحرقهم شمس الشواطئ، وهنا يحرقنا البارود والنار... وربما الغاز الكيميائي الذي يدخل المعركة متألقاً وفاتحاً المجازر بحق الأطفال والشيوخ والنساء والرجال. 
لا ينسون أن يستنكروا طبعاً. فالماكينة جاهزة لتصدير الإستنكارات العقيمة، التي لا تغني عن فشل ولا تغطي فضيحة الهرب من المسؤولية. 
في الماضي، كافح اللبنانيون في دول الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت التي حضنتهم فصنعوا أمجادها وصنعت أمجادهم. وسعى اللبنانيون في أوستراليا وكندا وإفريقيا. وأما اليوم، فإلى أين يذهبون، ومن أين يأتون بالترياق الذي يحتاجه أهلهم المقيمون كي يصمدوا؟ 
ربما لا، العالم ضجِر منا، وربما نحن لم نكن أحياناً في حجم المسؤولية وفي أي حال، مشكورون هم الذين ما زالوا أصدقاء وأشقاء حقيقيين لنا في اللحظة الصعبة. 
*** 
وفي أي حال، هل مطلوب من اللبناني الذي صمد سنوات طويلة، ونجا من أهوالها بعدما دفع الأثمان الباهظة، أن يعود اليوم إلى دفع الثمن تكراراً... ولماذا؟ 
وما هو الذنب الذي إرتكبه هذا اللبناني الطيّب، ولماذا يكون أولاده واحفاده مرشحين ليكونوا طعام الوحش الهاجم على بلادهم، ويمزّق أجسادهم الطريّة في أي لحظة... 
 
*** 
 
هذه صرختي الشخصية في هذه اللحظات الدموية. وأومن بأن الناس الطيبين في بلادنا قادرون على قول الأشياء أفضل مني بكثير. ولهؤلاء، لشعب بلادي بأطفاله وشيوخه ونسائه ورجاله، آيات التقدير والحبّ والصلاة من الربّ القدير أن يحمينا جميعاً ويصون لبنان. 
نحن الذين إرتدينا أيقونة الصمود على صدورنا، منذ أيام الأجداد، 
ونحن الذين ناضل آباؤنا وأمهاتنا كي يخرج المنتدب الفرنسي ويتحقّق الإستقلال. ومؤسس هذه الدار في مقدمهم، عندما كتب متحدّياً عبارته الشهيرة "Moi civilisez – vous". 
نحن اليوم أيضاً نريد أن نصمد... يا أيها الحكام والسياسيون الجدد، الجاهلون في التاريخ والغافلون عن الحاضر والمستقبل. 
لا تغسلوا أيديكم من الذي هو لبنان. 
سيكتب التاريخ تاريخكم، وسيحكم عليكم بالأسوَد أو بالأبيض... وأما نحن فلنا التاريخ نكتبه عنكم... لنريح ضميرنا... وهذا حقنا وواجبنا!

لكم التاريخ ليحكم عليكم... ولنا التاريخ نكتبه لنريح الضمير!

من قلب المعاناة نكتب. الأحرى أننا لا نكتب، بل هذا دم قَلبِنا يَقطُر على بلدنا وأهلنا الصامدين الصابرين، الذين يسيل دمهم مجاناً في الشوارع... لا على الورق!

هل انتهى زمن الإعتدال أو بالأحرى هل المطلوب أن ينتهي زمن الإعتدال السني؟ الداعي إلى هذا السؤال، الهاجس، أنه منذ العام 2005 وحتى اليوم، يبدو ان رجال الإعتدال يتهاوون الواحد تلو الآخر، سواء بالإغتيال الجسدي أو بالإغتيال السياسي، فالرئيس الشهيد رفيق الحريري إغتيل جسدياً، والرئيس المكلَّف يتم اغتياله سياسياً من خلال عدم تمكنه من تشكيل حكومةٍ جديدة، وما بينهما اغتيالات تراوح بين السياسي والمعنوي، كان ذروتها ذاك الذي تعرَّض له الرئيس سعد الحريري الذي أُقيلت حكومته وهو مجتمعٌ مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. كما أنه لم يعُد خافياً على أحد أن استقالة الرئيس نجيب ميقاتي لم تأتِ بضغطٍ من الخصوم بل لأنه لم يعد يتحمل ضغط الحلفاء. 
 
ما المطلوب إذاً؟
إذا كانت حكومة اللون الواحد لا تستطيع أن تحكم، وحكومة الألوان المتعددة لا تستطيع أن تُبصِر النور، فهل المطلوب هو الفراغ؟
حكومة الرئيس سعد الحريري كانت حكومة وفاق وطني بامتياز، تشكَّلت من كل الأطياف والأطراف، كان فيها الثلث المعطِّل وكان فيها الوزير الملك وكانت فيها أكثرية ولم يبقَ طرفٌ في البلد إلا وتمثَّل فيها، ومع ذلك لم تستطِع ان تحكم.
وحكومة اللون الواحد كانت منسجمة لأن لا أخصام في ما بينها بل حلفاء، ومع ذلك لم تستطع أن تحكم. 
 
هاتان التجربتان يضعهما الرئيس المكلَّف تمام سلام أمام نصب عينيه ليسأل نفسه:
وما المطلوب إذاً؟
يستعرض كل تشكيلات الحكومات فلا يرى ان أي واحدةٍ منها قد نجحت، يحاول إبتكار تشكيلة جديدة قائمة على ذروة الإعتدال يُقابَل بذروة الرفض!
إذاً الفراغ هو الحل، هكذا يستنتج، وهذا الإستنتاج ليس وحده مَن يتوصّل إليه بل معه كثيرون من السياسيين والمراقبين والمعنيين بتشكيل الحكومة.
وهذا الفراغ إلى أين يمكن أن يؤدي؟
إلى الجهات القادرة على ملئه بحكم الأمر الواقع، وهنا تكمن المفارقة الكبرى:
يعيبون على الرئيس المكلَّف انه تحدَّث عن حكومة واقع فيما هُم لا يتوانون عن إبقاء الوضع غارقاً في الأمر الواقع! 
 
ماذا يبقى من خيارات؟
قد لا يكون المخرج سوى حكومة إنقاذ إقتصادي، فهذه الحكومة لا يمكن أن يعترض عليها أحدٌ طالما ان السلطة التنفيذية الحقيقية هي في يد الأقطاب، وهؤلاء لن يشاركوا في أي حكومة تحت أي إسم من المسميات، فهل حكومة الإنقاذ الإقتصادي ستسقط أيضاً لمصلحة الفراغ؟
ليس هذا السؤال الأساسي بل هو:
أليس الفراغ خطة ممنهجة ومبرمجة للوصول إلى واقع جديد؟

في ظل إسقاط الإعتدال مَن يُخطط إلى الفراغ؟ ولماذا؟

هل انتهى زمن الإعتدال أو بالأحرى هل المطلوب أن ينتهي زمن الإعتدال السني؟ الداعي إلى هذا السؤال، الهاجس، أنه منذ العام 2005 وحتى اليوم، يبدو ان رجال الإعتدال يتهاوون الواحد تلو الآخر، سواء بالإغتيال الجسدي،

حسناً فعل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حين قرَّر ان يُلغي زيارته الخاصة الإستجمامية إلى مدينة أُنتيب على الساحل الجنوب فرنسي، فالاوضاع في لبنان التي تتدهور يوماً بعد يوم لا تسمح بهذا الترف في هذه الظروف بالذات، حتى ولو كان هذا الترف لأيام معدودة في ضيافة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل. 
 
 
وحسنًا فعل وزير الطاقة جبران باسيل بالتواري عن الظهور الإعلامي لبضعة أيام لأن التيار الكهربائي لم يُواكِب الظروف الاستثنائية، وحتى قبل هذه الظروف فإن وضع التيار الكهربائي لم يكن بخير على رغم باخرة التوليد الاولى وقرب وصول باخرة التوليد الثانية. إن وضع الكهرباء في لبنان هو لغز العصر فكلما ارتفع عدد البواخر كلما انخفضت ساعات التغذية. حين يعاود وزير الطاقة إطلالاته الرجاء فك طلاسم هذا اللغز لأن الناس لم يعودوا قادرين على العمل فقط من اجل تمويل البواخر ومن أجل دفع ما يُوفِّرونه لطاقة لا تُنتِج. 
 
ليست الإنفجارات وحدها هي التي كشفت البلد، ولا قبلها الصواريخ هي التي فعلت ذلك، ولا قبلها العبوات الناسفة هي التي تولَّت هذه المهمة، إن ما كشف البلد هو هذا الأداء السيئ للإدارة السياسية بشقيها: التصريف والتكليف.
على مستوى التكليف، فإن الرئيس المكلَّف أضاع الفرصة، كان يُفتَرض فيه أن يضرب الحديد وهو حامٍ، لكن السياسة قرار والقرار توقيت والتوقيت إما ان يكون في الوقت المناسب وإما لا يكون، ما فعله الرئيس المكلَّف هو الخوف من الأعظم، وهل هناك ما هو أعظم من الذي نمر فيه؟
وإذا كانت الشهور التي مرَّت هي شهور التأليف المستحيل، فإن الشهور الآتية من شأنها ان تكون شهور الإعتذار القاسي، فنحن في مرحلة الإعتذار مع وقف التنفيذ، فالرئيس المكلَّف يُدرِك في قرارة نفسه أنه لن يستطيع التأليف بعد مراوحة أربعة أشهر، فكلمة تحذير واحدة عبر الصحف تجعله يعود إلى المربَّع الاول في التشكيل. وعليه فقد بدا أنه استعاض عن تركيب بازل الحكومة بتركيب الشِعارات والمصطلحات، فقال غداة تكليفه: لا أُريد حكومة وفاق وطني بل حكومة مصلحة وطنية، ومنذ أسبوع وبعد زيارته لقصر بعبدا قال إنه لا يريد حكومة أمر واقع بل حكومة واقع. 
 
بناء على كل هذه الصورة البانورامية، فإن الوضع يسير من سيئ إلى اسوأ، فهل من شعب يسير بين الالغام والسيارات المفخخة والصواريخ العمياء كلَّ يوم دون سقف دولة وحكومة يحميه؟

أي حكومة وأي استقرار؟

حسناً فعل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حين قرَّر ان يُلغي زيارته الخاصة الإستجمامية إلى مدينة أُنتيب على الساحل الجنوب فرنسي، فالاوضاع في لبنان التي تتدهور يوماً بعد يوم لا تسمح بهذا الترف في هذه الظروف بالذات،

في الوقت الذي انفجرت فيه السيارة المفخخة في شارع دكاش الذي يقع على تقاطع بئر العبد ومنطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقع ما يقارب الخمسة والعشرين قتيلاً وقرابة الثلاثمئة جريح، كان العراق يشهد إنفجار تسع سيارات مفخخة في بغداد موقِعَةً ثلاثةً وثلاثين قتيلاً وأكثر من أربعين جريح. 
 
هل من رابطٍ بين الإنفجار هنا والإنفجارات هناك؟ قد يبدو السؤال مستغرباً للوهلة الأولى، لكن إذا دقَّق المراقب قليلاً فإنه يخرج بالإستنتاجات التالية: 
في بغداد يتحدثون عن لبننة العراق، وفي بيروت يتحدثون عن عرقنة لبنان. في العراق صراع يبدو انه طويل وهو يأخذ طابعاً مذهبياً مقيتاً، وقد عجزت كل المعالجات عن حلّه أو على الأقل التخفيف من وطأته، وفي لبنان صراع يبدو انه طويل وهو يأخذ طابعاً مذهبياً مقيتاً، وقد عجزت كل المعالجات عن حلّه أو على الأقل التخفيف من وطأته. 
 
إن أخطر ما يجري هو ان التصعيد الأمني والتفجيرات، يبدوان وكأنهما سِكَّة بدأت تأخذ مسارها وتشق طريقها بثبات وثقة غير آبهة بالإجراءات المتخذة أو التي ستُتَخَذ. حين تحدثنا في هذه الزاوية عن الرشق الرابع من الصواريخ، كنا نُجري قراءة واقعية لِما يجري، فليس في الأفق ما كان يؤشِّر إلى أن التصعيد سينحسر، فجاء الرشق هذه المرة على شكلِ سيارةٍ مفخخة، ومَن يدري أين سيكون الرشق الخامس؟ ووفق أي صيغةٍ؟ 
 
والخطير أيضاً في ما يجري أن الإتهامات تسبق التحقيقات، فحزب الله لم يتهم أحداً على الفور، بل جاءت التُهَم جاهزة ومعلَّبة، منها ما يستند إلى معلومات وإنْ كانت أولية، ومنها ما لا يستند إلى أي شيء فتتحوَّل إلى إتهامات وجهة نظر. الإنفجار مِمَن له عداءٌ مستحكمٌ مع حزب الله، فهل هي مصادفة أن يقع الإنفجار غداة ذكرى انتهاء حرب تموز 2006 من دون أن تُحقِّق فيها إسرائيل الأهداف التي من أجلها خاضت تلك الحرب؟ إسرائيل بالتأكيد تريد أن تنتقم من لبنان ومن حزب الله في آن، ولكن إذا كان التفجير من عمل إنتحاري، فهل من أساليب إسرائيل الأعمال الإنتحارية أم هو من أسلوب من جهة أخرى؟ كلُّها تقديرات، لكن المعلومات المتداولة والمعروفة من الجميع ان الإنفجارات لن تتوقف في الوقت الراهن والضائع قبل حسم الوضع الإقليمي الذي يبدو طويلاً جداً. 
 
إلى أن تنجلي الامور ، لا بد من صرخةٍ مدوِّية : إلى متى سيبقى المواطنون العاديون والناس الابرياء يدفعون الثمن ؟ ما ذنب الناس الذين كانوا في الطرقات يركضون وراء تأمين لقمة العيش لأبنائهم ؟ هل ذنبهم أنهم يريدون أن يعيشوا حياةً هانئة كريمة في وطنهم؟ 
نضم صوتنا إلى أصوات المستنكِرين الصادقين ، ولكن هل الإستنكار وحده يكفي؟ 
 
بالتأكيد الاستنكار لا يكفي لأن المطلوب الإنطلاق من المجزرة التي ارتُكِبت ، وهي بالمناسبة مجزرة وليس أقل من ذلك ، لأخذ المبادرة وليس البقاء في موقع ردة الفعل . وأخذ المبادرة يعني مكافحة الإرهاب قبل وصوله إلى كافة الاحياء والشوارع فلبنان برمته مستهدف والقصد من كل عمليات التفجير هي الفتنة التي يأبى كل لبناني ان يجري وراءها. وهذه المهمة هي مهمة الدولة أولاً وأخيراً وهي قد باشرت بتحمل مسؤوليتها من خلال كشفها خيوط مهمة للعمليات الارهابية التي حصلت قبل المجزرة الاخيرة. 
هذه المسؤولية المطلوبة من الدولة يُفتَرَض ان تكون في الاولوية خصوصاً أن كل المؤشرات والمعطيات تقول إننا أمام مرحلة جديدة عنوانها المزيد من التفجيرات لاحداث فتنة بين اللبنانيين. 
 
بعد هذا التحليل كله الا يفكر المسؤولون والسياسيون ان يتكاتفوا جدياً ولو لمرة واحدة وان يجنبوا الناس كل الناس أينما وجدوا بتأليف حكومة على قدر المرحلة، أهذا كثير نطلبه ممن يعتبرون انفسهم معنيين في لبنان؟

المطلوب أخذ المبادرة وعدم الأكتفاء بردة الفعل

المجزرة المستنكرة

في الوقت الذي انفجرت فيه السيارة المفخخة في شارع دكاش الذي يقع على تقاطع بئر العبد ومنطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت

أين سيكون الرشق الصاروخي الرابع؟ سؤالٌ يتبادر إلى الأذهان بعد الرشقات الثلاثة في منطقة مار مخايل ثم في منطقة الجمهور ثم في منطقة اليرزة بعبدا.
الهدف المشترك لهذه الرشقات قصر بعبدا، وكلُّ رشقٍ كان يأتي غداة موقف من مواقف رئيس الجمهورية، وفي كلِّ مرة كانت الصواريخ تقترب من الهدف:
صواريخ منطقة مار مخايل، وهي التي أُطلِقَت من إحدى تلال الجبل، إرتفعت قليلاً فأكملت طريقها إلى حيث سقطت. صواريخ منطقة الجمهور التي أُطلِقَت من منطقة بلونة قصَّرت قليلاً أو حالت خطوط التوتر العالي دون إكمالها الطريق، فلم تُكمِل طريقها. صواريخ اليرزة - بعبدا إقتربت كثيراً من الهدف قياساً بما سبقها. 
 
 
المتابعون السياسيون لتوقيت الصواريخ يلاحظون انها تتزامن مع مواقف نارية لرئيس الجمهورية الذي قرر قول رأيه مهما بلغ الثمن، والتي بلغت ذروتها في عيد الجيش في الأول من آب، لكن الرئيس يقول كلمته ويمشي وهذا حق لسلامته، فحين سقطت صواريخ الأخيرة لم يبقَ في القصر بل غادر على وجه السرعة إلى عمشيت، فإذا كان الإحتياط واجب فلماذا لا يفكر المستشارون الكُثر حوالي فخامته أن ينشروا كلمته قبل إلقائها، ليكون لدى الناس متسعٌ من الوقت ليأخذوا احتياطاتهم ويغادروا منازلهم إلى أماكن آمنة أو إلى الملاجئ؟ 
 
 
الذين عاشوا وعايشوا الحرب، ونحن منهم، يتذكَّرون كيف كنا نتابع تصريحات السياسيين لنعرف متى ننزل إلى الملاجئ، فإثر كلِّ تصريحٍ ناري كانت تسقط رشقات غزيرة من صواريخ الراجمات، إلى درجة ان المواطنين كانوا يناشدون السياسيين أن يُطلقوا تصاريحهم النارية بعد الظهر، بعد أن يكون الناس قد أنهوا أشغالهم وعادوا إلى منازلهم أو ملاجئهم. 
 
اليوم إنتقل الرئيس إلى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، فهل من تصريحات نارية؟
نعم كرر القول: 
أنا أعتزّ بهذه المرحلة التي أمر فيها في بيت الدين في كل عام، ولكن يا للأسف، جاء عيد الفطر مرتين على التوالي والوضع في لبنان مضطرب، ويعاني مما يعانيه الوضع في الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا الشقيقة.
والوضع اللبناني مضطرب باقتصاده وبفكر أبنائه وقلقهم على مصير الوطن، مضطرب بوجود مخطوفين داخل الوطن، مخطوفين من داخل الوطن وفي داخل الوطن، ومخطوفين من الوطن خارج الوطن، ومخطوفين أيضاً من خارج لبنان وأصدقاء لبنان داخل الوطن.
وكنا اتفقنا جميعاً في اعلان بعبدا على تحييد لبنان عما يجري من صراعات حوله وعن عدم السماح بأن يكون لبنان منطقة عازلة أو آمنة للتدخل في سوريا لا عن طريق استقبال المسلحين وإيوائهم ولا عن طريق ارسال المسلحين وإيوائهم. اتفقنا على ضبط الحدود من قبل الجميع ولمصلحة الجميع، ولكن لم يتم تطبيق الإعلان كما يجب. 
 
كما أهالي اليرزة - بعبدا تعرضوا، إذاً على أهالي بيت الدين أن يستعدوا لصلية صواريخ. والإستعداد يجب أن يشمل أيضاً دير القمر حيث الأصدقاء والبلدات المجاورة، إذا ما ابتعدت الصواريخ قليلاً عن أهدافها، ولكن إذا كانت هناك دفعة جديدة من الصواريخ إثر تكرار للمواقف النارية، فإلى أين سيمشي الرئيس وسلامته من سلامة الوطن؟
المسافة بين بيت الدين وعمشيت طويلة وليست كالمسافة بين بعبدا وعمشيت، ليس هذا هو المهم، بل المهم أن يكون الناس على بيِّنة مما سيقوله الرئيس ليُغادروا منازلهم، إذا لم تكن آمنة وللتوجُّه إلى أقرب ملجأ.
الرئيس قال كلمته ومرّ كلامه بسلام فهذا يعني ان المكوث في بيت الدين صيفاً شتاءً، يوفر على منطقة وزارة الدفاع والقصر الجمهوري والمحيط الآهل بالسكان الآمنين، ليالي رُعب.

هل ستلاحق الصواريخ الرئيس إلى بيت الدين...؟

أين سيكون الرشق الصاروخي الرابع؟ سؤالٌ يتبادر إلى الأذهان بعد الرشقات الثلاثة في منطقة مار مخايل ثم في منطقة الجمهور ثم في منطقة اليرزة بعبدا.

إذا لم يكن ما يحصل هو المحظور فماذا يكون المحظور غير ذلك؟ المسألة لم تعد مزاحاً على الإطلاق بل إن لبنان يكاد يدخل في عزلة أين منها عزلة النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، حين وصف وزير الخارجية الأميركي آنذاك جورج شولتز بيروت بالطاعون، وصُنِّف مطارها من أخطر المطارات في العالم وحُظِّر على طيران الشرق الأوسط الهبوط في المطارات الأميركية، ولا يزال هذا الحظر ساري المفعول حتى اليوم، وتَقلَّص مستوى البعثات الديبلوماسية في لبنان. 
 
بين النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، واليوم، قرابة الثلاثين عاماً، عادت فيها كل الأمور إلى الوراء، وتحديداً إلى النقطة الصفر، في ظل مخاوف أمنيَّة تضع البلاد برمَّتها على كف عفريت وفي ظل تصاعد المخاوف من ان الأيام الآتية لن تكون بأفضل من الأيام التي تمر. 
 
هذا ليس كمًّا من التشاؤم بل هو قراءةٌ في واقع الحال تستدعي طرح الأسئلة البديهية التالية:
إذا لم يكن هذا هو أوان تشكيل الحكومة فمتى يكون أوانها؟
ماذا ينفع تشكيل الحكومة بعد الخراب؟
وماذا يمكن لها أن تفعل في قلب هذا الخراب؟
وهل ستنتظر الحكومة العتيدة لتولَد لتكون وكيل تفليسة للجمهورية القائمة؟
رئيس حكومة تصريف الأعمال يعتبر نفسه غير مسؤول لأنه مستقيل، وكان يُفتَرَض أن تُشكَّل حكومةٌ جديدة بعد مرسوم التكليف، وكل تأخير في ذلك لا يتحمَّل هو مسؤوليته.
والرئيس المكلَّف يعتبر نفسه غير مسؤول لأن لا حكومة بين يديه ولأنه لا يستطيع أن يمون على شرطي بلدي في الدولة.
وهكذا، بين الإستقالة من المسؤولية من جهة، وعدم الإمساك بها من جهة ثانية، يكاد البلد أن يضيع في خضم تقاذف المسؤوليات. 
 
السؤال هنا: 
هل، بعد كل ذلك، بالإمكان القيام بأي شيء؟
هناك وصفة واحدة لا ثاني لها وهي الإسراع في تشكيل الحكومة، فإذا كان لا منزل من دون إدارة ولا قرية من دون إدارة ولا مدينة من دون إدارة، فكيف يكون هناك بلدٌ من دون إدارة؟
إدارة البلد هي سلطته التنفيذية، وهي عملياً الحكومة الكاملة الأوصاف وليست حكومة تصريف الأعمال، وعليه فلا عذر في التأخير أيًا تكن الأسباب والمسببات، فمع الإقتراب من الدخول في شهر أيلول، وهو شهر الإستحقاقات، ماذا سيقول المسؤولون للناس؟
كيف سيواجهون الإستحقاقات من مدارس وجامعات؟
هل يُدركون عدد المؤسسات التي ستدخل في نفق الإفلاسات بعدما راهنت على الصيف فاكتشفت انه سراب بسراب؟ 
 
المهل لم تعد مفتوحة لا بالنسبة إلى حكومة تصريف الأعمال ولا بالنسبة إلى الرئيس المكلَّف، فالخطر أسرع من أن ينتظر مراوحتهما.

وقع المحظور فماذا بعد؟

إذا لم يكن ما يحصل هو المحظور فماذا يكون المحظور غير ذلك؟ المسألة لم تعد مزاحاً على الإطلاق بل إن لبنان يكاد يدخل في عزلة أين منها عزلة النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي،

لا يبعد جسر الكوكودي عن مطار بيروت أكثر من مئات معدودة من الأمتار، فهو عملياً داخل المربّع الأمني للمطار، ويمرّ عليه معظم الخارجين من المطار لأنه يُجنبّهم ازدحام السير على الطريق العادية.
ما حدث بالنسبة الى الباص الذي كان يُقلّ طاقم الطائرة التركية، هو أكثر من خوف من سلوكه طريق المطار وتساؤل للسلطة اللبنانية. فلماذا الاختباء وراء أصابع العجز؟ ولماذا لا تُسلّم السلطة اللبنانية بأن مطار بيروت في دائرة الخطر، طالما انها غير قادرة على منع عملية خطف على أسوار حرمِهِ؟ ناهيك عن كافة المناطق اللبنانية دون إستثناء. 
 
من المؤكد والمُسلَّم بهِ أنّ أهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز على حق في رفع مطالبهم توصلاً الى الإفراج عن أهاليهم، لكن عليهم في المقابل أن يُثبتوا ما أعلنوه في اللحظات الاولى على عملية الخطف ان لا علاقة لهم به لأن انعكاساته على المخطوفين وعلى سمعة البلد، أو ما تبقّى منها، هو أسوأ بكثير من الوضع القائم، الدليل الى هذا الواقع ما أدلى به وزير السياحة تعليقاً على ما حدث إذ اعتبر أن الدولة مسؤولة ولا أحد غيرها، لكننا نرى ما يحدث في البلد المبني نظامه على أساس طائفي، بالاضافة الى عوائق اخرى، فعندها لا يمكن أن نطلب كثيراً من مثل ها البلد، فحادثة خطف التركيين كارثة سياحية. 
 
الحق يُقال حين يتحدّث وزير السياحة عن كارثة سياحية، فمعنى ذلك ان عملية إنقاذ يجب أن تتم سريعاً وإلاّ سلامٌ على كل شيء بقي في هذا البلد.
وزير السياحة، وفي محاولةٍ منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لفت الى وجود مئات السيّاح الأتراك في البلاد، كاشفاً عن تأمين المواكبة اللازمة لهم، كي يشعروا ببعض الأمان.
على رغم النيات الصادقة لوزير السياحة، فلماذا على السائح التركي أن يُمضي إجازته السياحية مُحاطاً برجال مدججين؟ أليست المغادرة بالنسبة إليه أفضل بكثير من السياحة في هذا الجو الأمني غير المريح؟ 
 
لكن الخطر على سمعة سلك طريق المطار تبدو مداهمة، للتذكير فقط فإنه قبل فترة غير قصيرة جزم رئيس الجمهورية بأن مطار بيروت وطريق المطار خط أحمر، فأين أصبح إذاً هذا الجزم وهذا الخط الأحمر؟ يأتي هذا التساؤل في وقتٍ بدأت مصادر مِلاحية تُعرِب عن مخاوفها من خطوة لمنظمة الطيران الدولية تُصنّف مطار بيروت على انه مطار غير آمن. في هذه الحال، هل بإمكان لبنان أن يتحمّل تداعيات هذا القرار؟
إنّ مضاعفاته البديهية والاولية أنّ شركات التأمين في العالم سترفع من رسوم التأمين على الطائرات التي تهبط فيه، ما يؤدي الى رفع أسعار تذاكر السفر اليه، وهذه النتيجة ستجعل المسافرين الى لبنان يُعدلون عن المجيء بسبب الكلفة المرتفعة عدا عن الكلفة الأمنية المتوقعة. 
 
أبعد من السياحة والتأثيرات السلبية عليها من جراء حادثة الخطف، هناك همسٌ بدأ التداول به على نطاق ضيّق وهو: هل عاد استخدام لبنان ساحة تصفية حسابات عربية واقليمية؟ وهل عملية الخطف هي نتيجة هذا الكباش بين دول عربية وإقليمية إرتفع منسوب المواجهة بينها؟ ألم يسأل أحدٌ لماذا قررت تركيا سحب وحدتها من قوات الطوارئ في الجنوب؟
كل الاحتمالات متاحة، والضحيّة لبنان بإقتصاده وأمنِهِ وإستقراره.

لبنان في دائرة الخطر من بوابات وصولاً للمطار

لا يبعد جسر الكوكودي عن مطار بيروت أكثر من مئات معدودة من الأمتار، فهو عملياً داخل المربّع الأمني للمطار، ويمرّ عليه معظم الخارجين من المطار لأنه يُجنبّهم ازدحام السير على الطريق العادية.

الخطف المتبادَل بين عرسال ومقنة البقاعيتين يبلغ مراحل خطيرة ويصل إلى تبادل الفديات لإطلاق الرهائن.
عبوات داريا تزداد خطورةً مع تكشُّف فصولٍ جديدة عن حجمها.
الشيخ أحمد الأسير يظهر في تسجيلٍ صوتي يُهدِّد ويتوعَّد ولا يستثني أحداً من تهديداته. 
 
هذه عيِّنة من أحداثٍ لثمانٍ وأربعين ساعة فما هو التوصيف الذي يمكن إعطاؤه لها غير ان الوضع مُقفَل أو مسكَّر كما يُقال في اللغة الدارجة؟
هذا الوضع غير المستقر، معطوفٌ عليه وضعٌ سياسي أكثر سوءًا، يؤشِّر إلى نِصفٍ ثانٍ من الصيف ليس أفضل على الإطلاق من النصف الأول لأنه سيُضاف إليه وضعٌ مالي غير مريح، فعلى رغم كل التطبيقات الرسمية إلى ان المالية ستكون بخير، فإن الهمس الخافت في المقرات الرسمية يُحذِّر من انه إذا لم يتم تشكيل حكومةٍ في القريب العاجل فإن الوضع الإقتصادي سيزداد انهياراً. 
 
إذاً، لا الأمن مستقر ولا السياسة ثابتة ولا الإقتصاد منتعش:
إنه المثلث الخطِر الذي كاد أن يشبه مثلث برمودا الذي من شأنه أن يبتلع سفينة الدولة، فإلى متى يمكن الإنتظار بعد؟
ومَن القادر على الإنتظار؟ 
 
يُلمِّح النائب وليد جنبلاط إلى أنه بعد عيد الفطر بالإمكان إحداث خرق على صعيد تشكيل الحكومة، ويؤشِّر إلى أن حكومة الثلاث ثمانيات هي الحكومة المرجَّحة، لكن هل تكفي أُمنيات جنبلاط للقول إن الحكومة صارت أقرب إلى متناول اليد؟
الزعيم الجنبلاطي كان قد رمى حجراً في المياه الحكومية الراكدة فعمَّم عبر الموقع الإلكتروني لحزبه، هذا الموقف الذي يقول:
قد نفطر بخيارات جديدة في ملف الحكومة.
ما إنْ تلقَّف المعنيون بالتشكيلة الحكومية هذه العبارة التفاؤلية حتى عاد الموقع نفسه إلى القول:
قد نفكر بخيارات جديدة في ملف الحكومة.
وهكذا بين نفطر ونفكّر، بدأت التحليلات والمقاربات، فدعاة التفاؤل تمسكوا بكلمة نفطر للقول إن الحكومة باتت قريبة، ودعاة التشاؤم تذرعوا بكلمة نُفكِّر لتعزيز وجهة نظرهم من أن كلمة تفكير تعني أن الحكومة ما زالت بعيدة المنال. 
 
وتعليقاً على الكلام الجنبلاطي، يقول عارفون ببواطن الأمور:
ليت المسألة بهذه السهولة والبساطة، وليتها قائمة على الأمنيات. ويتابعون:
إنها أصعب من ذلك وأكثر تعقيداً، وطالما أن الوضع هناك يزداد سوءاً وتعقيداً، فكيف للوضع في لبنان أن يتحسَّن؟

المثلَّث الواقعي غير المُريح والأمنيات الحكومية

الخطف المتبادَل بين عرسال ومقنة البقاعيتين يبلغ مراحل خطيرة ويصل إلى تبادل الفديات لإطلاق الرهائن. عبوات داريا تزداد خطورةً مع تكشُّف فصولٍ جديدة عن حجمها.

حمى الله لبنان وحمى أبناءه... 
حمى الله لبنان وطن الإنسان، وحمى أبناءه الذين هُم بناةُ الإنسانية... 
حمى الله دولة لبنان لأن لا حياة لوطن من دون دولة... 
وحمى الله شعب لبنان لأن لا حياة لوطن من دون شعب.
 
العناية الإلهية لم تحمِ لبنان فحسب بل انقذته من كارثة كادت أن تكون محققة، فالصاروخين اللذين سقطا في منطقة اليرزة - بعبدا، وأصاب احدهما حديقة منزل شقيقي بسام حفظه الله فيما تمّ التداول في وسائل الإعلام على انه في منزلي، ولهذا منذ صدور الخبر لغاية كتابة هذه السطور، انهمرت عليَّ الإتصالات للإطمئنان علماً انني في إمارة أبو ظبي، وصلتُ إليها قبل يوم من حادثة سقوط الصاروخ، وما الإتصالات التي انهمرت عليَّ سوى عاطفة كبيرة من اللبنانيين والأشقاء العرب، سواء منهم المسؤولون أم المواطنون العاديون والذين مهما فعلت لا استطيع أن أرد لهم مقدار عاطفتهم.
 
الصاروخ الثاني الذي سقط مجاور لمنزل السفير السعودي والأهم لنادي الضباط، وهكذا يكون قد أخطأ الهدف أي نادي الضباط، وقد كان مزدحماً بالتلامذة الضباط الذين كانوا يحتفلون بتخرجهم. 
تصوروا، لا سمح الله، لو ان هذا الصاروخ أصاب نادي الضباط المتواجد فيه 200 ضابط، فأي كارثة كانت ستقع؟ 
وأي ضرر كان سيُصيب الوطن؟ 
نحنُ أضرارنا ثانوية قياساً على أي أضرار في الأرواح، فالمنازل تُعوّض والأضرار تُصلَّح، ولكن مَن يُعوِّض الإنسان إذا سقط؟ 
ومَن يُعوِّض عسكري أو ضابط إذا استشهد؟
 
لحظة ورد لي خبر سقوط الصاروخ راح تفكيري مباشرةً إلى نادي الضباط، فحمدتُ الله أن الصاروخ أصاب الحجر عندنا ولم يُصِب البشر في جوارنا، فكل ضرر بالحجر يبقى سهلاً لأن يد الإنسان تبقى قادرة على إصلاحه.
 
لكن ماذا في المغزى السياسي لهذا الهجوم الصاروخي؟ 
وما هي الرسائل السياسية من ورائه؟ 
هنا السياسة يُفتَرض أن تنتظر التحقيقات الأمنية، لكن لا بد من التذكير بأنه في العشرين من حزيران الماضي سقط صاروخ من نوع غراد في منطقة الجمهور، إنطلق من بلدة بلونة الكسروانية. هنا يقول وزير الداخلية العميد مروان شربل إن الصواريخ التي أطلقت على اليرزة هي نفسها التي أطلقت من بلونة باتجاه الجمهور.
 
هنا يكبر السؤال: 
أيُّ رسالةٍ كانت بالأمس؟ 
وأيُّ رسالةٍ هي اليوم؟ 
الرسائل مفتوحة على كل الإحتمالات والأجوبة كذلك: 
هل هذه الصواريخ هي الجواب على الخطاب الرئاسي في عيد الجيش؟
 
هل هي من فعل طرفٍ ثالث أو طابورٍ خامس لإحداثِ وقيعة بين اللبنانيين؟
 
هل هي إيذانٌ بمرحلةٍ جديدة عنوانها التخاطب بالصواريخ بدل التخاطب بالسياسة؟
 
قبل انجلاء التحقيقات، كل الأسئلة مباحة ومتاحة، وفي الإنتظار لا بد من التفكير ملياً في هذه الحادثة وفي عِبَرها، ومن أهم هذه العِبَر: 
الأمن بيئة وأجواء قبل أن يكون إجراءات إحترازية، فلا إجراءً إحترازياً فاعلاً ما لم توفره بيئة سياسية مستقرة.
 
التهويل بالصواريخ لم يعُد يُخيف اللبنانيين فلكل منزل تجربته مع التهويل ولم يتراجع، المؤكد أنه أخطأ العنوان لكنه زادنا قناعةً بوطننا ورسوخاً بأرضنا، فعيشُنا فيه حكاية صمود يومي رغم كل المعاناة والإضطراب وأحياناً الإضطهاد، لكن مع ذلك بسيطة، إنها ضريبة العيش في وطنٍ هو جنتنا على الأرض.
 
ألم يُستَهدَف قبل ذلك دار الصياد في الحروب المتتالية والمتعاقبة؟
 
صحيح ان الرسائل آنذاك ربما أخطأت العنوان، لكن كيف واجهنا؟
 
هل بالهروب أم بالصمود وبإعادة البناء والتقدم؟
 
هكذا سنفعل اليوم: 
لن نهرب، لن نتراجع، لكن المهم لدولتنا ألا تتهرب أو تتراجع أو تتخاذل.

الأنوار اللبنانية

ستاتيكو الفراغ يطال كل شيء ولا بداية حلول قبل... الربيع

اميركا ...والسقف الزمني للمفاوضات

العودة إلى الحوار لملء الوقت الضائع أفضل من تضييع الوقت

العودة إلى الحوار لملء الوقت الضائع أفضل من تضييع الوقت

الوزير منصور والسفير سلام كانا كافيين للحضور اللبناني في نيويورك

طريق سلسلة الرتب والرواتب لا تمرّ في نيويورك

هل يجوز أن ينتهي العهد بفراغَيْن سياسي وإداري؟

إشاعة تشكيل... ولا تشكيل وهذه هي الأسباب

هل تنحسر موجة التفجيرات

الحرب كما يراها اللبناني وكما يستعد لها

هل نكشف ما عندنا للرأي العام؟

لكم التاريخ ليحكم عليكم... ولنا التاريخ نكتبه لنريح الضمير!

في ظل إسقاط الإعتدال مَن يُخطط إلى الفراغ؟ ولماذا؟

أي حكومة وأي استقرار؟

المجزرة المستنكرة

هل ستلاحق الصواريخ الرئيس إلى بيت الدين...؟

وقع المحظور فماذا بعد؟

لبنان في دائرة الخطر من بوابات وصولاً للمطار

المثلَّث الواقعي غير المُريح والأمنيات الحكومية

الأوطان والإنسان أبقى وأهم من التخويف بالصواريخ