العودة إلى الحوار لملء الوقت الضائع أفضل من تضييع الوقت

ت + ت - الحجم الطبيعي

 عودة الحركة والحيوية إلى المجلس النيابي ستكون في الثاني والعشرين من تشرين الأول المقبل، موعد جلسة إنتخاب هيئة مكتبه ولجانه النيابية، وهو الثلاثاء الأول الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول من كل سنة، وقد حُدِّد هذا التاريخ لأن الخامس عشر من تشرين الأول يُصادف أول أيام عيد الأضحى المبارَك، وعليه فإن المجلس، وبعد انتخاب هيئته ولجانه سيكون في اليوم التالي أي في الثالث والعشرين من تشرين على موعدٍ هو السادس، مع الجلسة التشريعية بعد تعطُّل خمس جلسات متتالية له.


ماذا يقصد الرئيس بري من وراء كل هذه الحركة؟
إن هاجس رئيس المجلس هو التقارب والحوار، فهو وفي ذروة التأزم السياسي والقطيعة، عام 2006، أي منذ سبعة أعوام ونصف عام، استنبط فكرة طاولة الحوار، صحيح أن هذه الطاولة ليست مؤسسة دستورية كطاولة مجلس النواب أو طاولة مجلس الوزراء، لكنها تحوَّلت بفعل القوة السياسية لها إلى طاولة سياسية يتم اللجوء إليها في الملمات فتُشكِّل قوة دفع سواء لمجلس الوزراء أو لمجلس النواب، من دون أن تطرح نفسها بديلاً من الطاولتين.


بهذا المفهوم، وبهذه الفلسفة، يُركِّز الرئيس بري على طاولة الحوار كمنصة سياسية يمكن اعتمادها عند تعطُّل سائر الطاولات السياسية، ولملء الفراغ أو الوقت الضائع الذي إذا لم يتم ملؤه بالسياسة فإنه يُخشى أن يتم ملؤه بالأوضاع الميدانية على الأرض.


من اليوم وحتى موعد الجلسة التشريعية في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، هناك فترة تُقارب الشهر، ولن يكون فيها بالتأكيد تشكيل حكومة، إذاً هناك وقتٌ ضائع فلماذا لا يتم ملؤه بانعقاد طاولة الحوار؟


الرئيس نبيه بري لم يتوانَ عن الإقدام، فعمد إلى تقديم مبادرة لمناقشتها على طاولة الحوار وهي تتألف من ستة بنود:
شكل الحكومة وبيانها الوزاري.


منح الجيش التفويض الوطني الكامل لرفع السلاح المصوب إلى رأس طرابلس، وانقاذ البقاع وكامل منطقة الحدود الشمالية مع سوريا من فوضى السلاح والمسلحين وشبكات التفجير وعصابات الإتجار بالموت وبكل شيء.
وسائل إخراج التداخلات اللبنانية في المسألة السورية.


خريطة طريق للخروج من الأزمة الإقتصادية الإجتماعية.


إعادة تفعيل الحوار حول قانون الإنتخابات.


الإستراتيجية الوطنية للدفاع.


هذه النقاط الحوارية الست، لماذا الإعتراض عليها؟


وما هي اعتبارات هذا الإعتراض؟


قد يقول قائلٌ إن البند الوحيد الذي يجب أن يُطرَح على طاولة الحوار هو سلاح حزب الله، ولكن ما الضير في طرح ما يُقدِّمه الرئيس بري؟


أليس سلاح حزب الله أحد بنود مبادرة الرئيس بري تحت مسمَّى الإستراتيجية الوطنية للدفاع؟


ولْنَعكُس السؤال:
ماذا لو لم تجلس الأقطاب إلى طاولة الحوار من اليوم وحتى موعد الجلسة التشريعية؟


فماذا سيفعلون في هذا الوقت الضائع؟
بالتأكيد لا شيء، وسيستمر الوضع على ما هو عليه من الشلل والفراغ والعجز، فأيهما أفضل:


النقاش السياسي حول طاولة أو التراشق السياسي عن بُعد، مع ما يُسببه من توتر؟


الوقت لم يفُت بعد، عودوا إلى مبادرة الرئيس بري، فإذا لم تُعطِ نتائج في الحوار، فهي على الأقل تؤدي إلى تهدئة سياسية، والناس لا تطلب أكثر في هذه الأيام.
 

Email