في ظل الحرب الدائرة في اليمن، كم من الأيادي تتلطخ بالدماء التي تنزف جراء هذه الحرب، فمع أزيز الرصاص ودوي الانفجارات يعلو صوت من تضرجت أياديهم بالدماء على من تبتل أيديهم بالحبر من أصحاب الأقلام الذين يدعون إلى العودة للشرعية والتوافقية وتحقيق العدالة الانتقالية، تلك التي تنشد السلم والاستقرار، محلياً وإقليمياً وعالمياً.
إن الحروب مهما طالت، لكن ما يحصل في معظمها، فإن ممثلي الأطراف المتحاربة يعودون للجلوس مع بعضهم للاتفاق على صيغة معينة للعيش المشترك أو على أن يذهب كل إلى حال سبيله، فالنخب المثقفة وأصحاب الرأي من الأطراف المختلفة تجتمع لبحث سبل الاتفاق.
كان حل بداية المتغيرات اليمنية قد جاء على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار كجهود إقليمية ومحلية، وتطور على أساس الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2216، الذي من بين بنوده حظر توريد الأسلحة حتى لا يتأجج القتال، خاصة أن بلادنا مشبعة بالسلاح، ويجب أن تتبدد الآمال بأن المدد بالسلاح الخارجي سيتواصل، فقد رأينا كيف حركت الولايات المتحدة قطعها البحرية وحاملة الطائرات إلى قبالة السواحل في خليج عدن والبحر الأحمر للتأكد من عدم وصول أي سفن تنقل السلاح إلى بلادنا والتأكد أن سفن المساعدات تخضع للتفتيش في جيبوتي من قبل الأمم المتحدة؟!
لقد أكدت الهيئات الإنسانية التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة عبر تقاريرها وتصريحات مسؤوليها، أن الحرب تسببت بالدمار الواسع وتدني خدمات الصحة والكهرباء، خاصة والبلاد تدخل موسم الصيف شديد الحرارة، والإضرار بالبنية التحتية والنقص الحاد بالغذاء والماء.
إن الإغاثة الإنسانية يجب أن تصل لمحتاجيها في أقرب الأجل، فأي بطء سيؤدي لخسارة الأرواح وتزيد معاناة الناس دون مبرر خاصة ودول الخليج بما فيها الإمارات تقدم المساعدات وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي قدمت للأمم المتحدة المبلغ الذي كانت تنوي جمعه من الأسرة الدولية بالكامل والمقدر بـ 274 مليون دولار (ما يعادل مليار ريال سعودي) وقدمت مليار ريال آخر لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية لمساعدة شعبنا، فإننا نتطلع لنجاح لجنة الإغاثة في حكومة الكفاءات على هذا الصعيد، وبالتأكيد إذا ما استطاعت الحكومة الشرعية إيجاد موطئ قدم لعملها على أرض الوطن لممارسة مسؤوليتها، ستجعل من تلك المنطقة منطلقاً لضمان إيصال مزيد من المساعدات لكل المناطق المحتاجة للمساعدة بشكل عادل ومنصف أكثر، خاصة وأن بعض المراقبين يرون أن الحرب لا سمح الله قد تطول، في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
من المهم هنا الدعوة لعدم استهداف حملة أقلام الرأي وعدم التضييق على الإعلاميين لما لهم من دور بإيضاح الأزمة اليمنية، أملاً في إيجاد الحلول المناسبة لها.
إن البند التاسع عشر من ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على حق حرية التعبير بما فيها للصحافيين، وعلى جميع الأطراف في النزاع، احترام هذا الحق وعلى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية أن تذود دفاعاً عن هذه الحقوق.

أيادٍ مبتلة بالحبر

في ظل الحرب الدائرة في اليمن، كم من الأيادي تتلطخ بالدماء التي تنزف جراء هذه الحرب، فمع أزيز الرصاص ودوي الانفجارات يعلو

يجابه العديد من الدول، وخاصة الأقل نمواً، تحديات عديدة تترتب على انضمامها لاتفاقية التجارة العالمية (الغات)، وخاصة في الإيفاء بمتطلبات إجراءات التسهيلات التجارية.
ومن هذه الدول الأقل نمواً على الصعيد العربي، الجمهورية اليمنية التي وقعت على اتفاقيه التجارة الدولية عام 1999، ولم يتم إعلان انضمامها رسمياً إلا في الاجتماع الوزاري الذي انعقد في جزيرة بالي الإندونيسية أواخر العام 2013، بعد استيفائها للشروط المطلوبة لذلك.
فقد استغرق الأمر من اليمن سنوات طويلة، وكانت أوكرانيا إحدى آخر الدول التي أسقطت اعتراضها، حيث كانت تطالب بتخفيض التعرفة الجمركية لصادراتها من القمح والحديد إلى اليمن.
ويتابع المختصون في التجارة العالمية، الآثار الاقتصادية على الجمهورية اليمنية في ظل إعلان انضمامها إلى معاهدة التجارة العالمية. ويتطلب ذلك فهماً أعمق لنشأة "الغات"، ومتابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد اليمني وتدابير الإصلاح الحكومي، والإجراءات الأكثر حزماً المطلوبة في التزام الدولة تجاه حقوق الملكية الفكرية.
كما يستوجب الأمر رفع مستوى الوعي لدى الهيئات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال اليمنيين، لهذه المرحلة، وفق ما تؤكد عليه الغرفة التجارية اليمنية، وهو ما يتطلب جهوداً مضاعفة على هذا الصعيد، بما فيها أهمية إدراك رجال الأعمال اليمنيين لإمكانية اندماج مؤسساتهم مع مؤسسات تجارية إقليمية وعالمية.
لقد كانت معدلات النمو الاقتصادي اليمني عام 2005 حوالي 5%، ورغم ظروف المرحلة الانتقالية التي يمر بها اليمن، فقد بلغت تقديرات مؤسسات مالية عالمية لمعدلات النمو الاقتصادي للبلاد عام 2013 حوالي 6%، إلا أن الإحصائيات المحلية تشير إلى تراجع في الحصول على الكهرباء والوقود وفي تراخيص البناء، مما يؤثر على المؤشرات التنافسية للاقتصاد اليمني.
والجمهورية اليمنية مستوردة لمعظم السلع، إذ إن المواد الغذائية تشكل 90% من وارداتها، في حين أن الصادرات اليمنية تتركز في النفط والغاز، في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية للبلاد التي ما زالت بحاجة لتقويتها، وخاصة في مجال الزراعة والثروة السمكية والخدمات بما فيها الخدمات السياحية.
إن كون اليمن يأتي في التصنيف العالمي ضمن الدول الأقل نمواً، يمكنه من أن يستفيد من الحصص المعفية من التعرفة الجمركية، وخاصة لمنتجاته الزراعية بما فيها منتجاته القطنية التي تعتبر من أجود الأنواع العالمية (القطن طويل التيلة).
وإن كانت هذه المسألة ما زالت تنتظر بلورتها من خلال جولة الدوحة للمباحثات التجارية العالمية، والتي رغم أنها استغرقت أكثر من عقد من الزمن، يؤمل أن تتنشط في ظل المخرجات الإيجابية لاجتماع وزراء التجارة الأخير في جزيرة بالي.
وبمنح الدول الأقل نمواً أفضلية التعاون في منتجاتها الزراعية، حيث إن اليمن لن يستفيد فقط على مستوى منتجاته القطنية، بل يمكن أن يشمل ذلك منتجات زراعية أخرى، مثل البن الذي اشتهر به اليمن تاريخياً وكذلك منتجات الثروة السمكية.
ولعلها مصادفة إيجابية أن يأتي استيفاء اليمن لمتطلبات منظمة التجارة العالمية وانضمامه إليها، والبلاد على مشارف الانتهاء من المرحلة الانتقالية على أساس المبادرة الخليجية، والتي باستكمال تحقيق بنودها ستفتح عهداً جديداً يؤمل أن يمكن اليمن من تعزيز الصادرات والقدرة التنافسية لمنتجاته.
وخاصة الزراعية، إذا ما تحقق التوجه الجاد نحو الزراعة الحديثة في ظل توافر القوى البشرية ورخص الأيدي العاملة، مما سيعزز البيئة التنافسية ويساعد المنتجات الزراعية اليمنية وغيرها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وجذب الاستثمارات من خلال الإعفاءات الضريبية، وما تقتضيه عضويتها في منظمة التجارة العالمية من تقارب نظمها مع الدول الأخرى على مستوى المعاملات الجمركية، وتذليل الإجراءات الإدارية في المنافذ الحدودية للدولة، مثل استكمال الإجراءات عبر النافذة الموحدة.
إن التحديات الاقتصادية كبيرة أمام اليمن في ظل انضمامه لمنظمة التجارة العالمية، وبقدر ما أثبت رجال الأعمال اليمنيون جدارتهم في الماضي، فإنهم سيحتاجون في العهد الجديد للدولة اليمنية، إلى التعاون الأوثق مع الحكومة للمتابعه الحثيثة مع سائر الدول النامية، في الدفاع عن حقها في دعم صغار المزارعين في جزء من قيمة المنتج الزراعي.
كما سيتطلب الأمر من الحكومة اليمنية بلورة سياسات تقدم من خلالها خدمات أوسع في إطار تحقيق الأمن الغذائي لليمن.

اليمن والانضمام لمنظمة التجارة العالمية

يجابه العديد من الدول، وخاصة الأقل نمواً، تحديات عديدة تترتب على انضمامها لاتفاقية التجارة العالمية (الغات)، وخاصة في الإيفاء

شكل انعقاد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بعد انعقاد القمة الأولى في الكويت عام 2009 والقمة الثانية في شرم الشيخ عام 2011، تأكيداً على المسار الجديد للعمل العربي المشترك، بعد أن شغلت السياسة وحدها الأولوية في العمل العربي المشترك لعقود طويلة.
 وقد جاءت هذه القمة في الوقت المناسب، بعد أن ارتفعت دعوات التغيير والإصلاح في مجتمعاتنا العربية، احتجاجاً على الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي والفساد، وسعياً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن العربي، وإرساء دعائم دولة الحق والقانون والحكم الرشيد، كما أعلن أمين عام جامعة الدول العربية في كلمته بهذه المناسبة.
وباستعراض ما تحقق على مستوى التكامل الاقتصادي العربي منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1966، ما زال هناك بعض المعوقات، وأهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، كما أن هناك الحاجة لاستكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
إن على الدول العربية أن تسعى لتطوير قطاع النقل العربي البري، الطرقي والسككي، وتشغيل خطوط نقل بحرية. إنه من الأهمية الاستثمار في الوطن العربي، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدلات البطالة وضعف نتائج برامج التشغيل في معظم الدول العربية، حيث إن متوسط معدل البطالة في الدول العربية وصل نحو 16% عام 2011، وهو أكثر من ضعف معدل البطالة في العالم، ويقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو 17 مليون عاطل.
لقد أكدت قمة الرياض على ضرورة توفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية، والمساهمة في توجيه الاستثمارات العربية إلى داخل المنطقة العربية بدلاً من الخارج، والذي من شأنه المساهمة في استقرار المنطقة العربية وليس العكس، كما أن معظم الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أنه في ظل المخاطر سيرفع هامش الأرباح للمستثمرين.
إن العالم ينظر للوطن العربي كأهم مصادر الطاقة الأحفورية، والتوجه دولياً لإثبات المواكبة للتطورات العالمية، المتمثلة في استخدام كافة البدائل المتاحة من مصادر الطاقة، وعلى الأخص الطاقة الشمسية والرياح، في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
إن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة حتى العام 2030، التي بحثتها القمة الأخيرة، تهدف إلى صياغة رؤية مستقبلية للوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة.
ولا بد أن نعلم أن للشباب العربي دوراً هاماً في تحقيق تنمية مستدامة، في إطار منظمات المجتمع المدني العربي، المعنية بالتنمية الاجتماعية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وبما يُسهم في زيادة تمكين الشباب العربي في بناء مستقبل بلدانهم.
لقد تم التأكيد في القمة الاقتصادية على الدور الريادي للقطاع الخاص العربي في التنمية، وخاصة دوره في الأمن الغذائي إذا ما استثمرت الأموال العربية في أراضٍ خصبة مثل السودان والمغرب العربي، التي من شأنها أن تؤمن الغذاء لأكثر من ثلاث مائة مليون مواطن عربي، ولن يتأتى هذا الدور للقطاع الخاص إلا من خلال شراكة حقيقية مع الحكومات العربية. كما يتطلب ذلك معالجة قضايا المياه، وهي من القضايا البيئية الهامة.
ومن التحديات الراهنة واقع واحتياجات الشباب العربي، وتأهيل القوى البشرية في العالم العربي، لسد احتياجات دول الخليج من الأيدي العاملة، ولتمكين الشباب من التفاعل الإيجابي مع عالم المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
وقد كان من النتائج الهامة لقمة الرياض، التأكيد على هذه الجوانب من قبل القادة العرب، "استشعاراً منا بأهمية المضي قدماً في اتخاذ ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك، بما يخدم المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له"، كما جاء في "إعلان الرياض" الصادر في ختام أعمال القمة.

نحو شراكة عربية تنموية مستدامة

شكل انعقاد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بعد انعقاد

تابعت الأمة الإسلامية والعالم أجمع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للحوار بين الأديان كوسيلة لتحقيق السلام والاستقرار، وتعود بنا الذاكرة إلى اللقاء التاريخي الذي انعقد أواخر 2007 بين خادم الحرمين الشريفين وبابا الفاتيكان بيندكت السادس عشر، والذي على إثره خرجت مبادرة الحوار بين أتباع الأديان إلى حيز الوجود.
وتوالت التطورات، حيث عقد "المؤتمر الإسلامي العالمي الأول للحوار" في يونيو 2008 بمدينة مكة المكرمة، وشارك فيه حوالي 500 عالم إسلامي، والذي وضع الأسس للحوار مع أتباع وثقافات الأديان الأخرى. وفي يوليو 2008 عقد المؤتمر العالمي للحوار في مدريد، الذي شاركت فيه 300 شخصية من مختلف الديانات والثقافات، والذي أكد أهمية القيم الإنسانية التي توحد البشر، كما طالب بأن تعقد الأمم المتحدة جلسة خاصة حول الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وعلى إثر ذلك انعقدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نوفمبر 2008، وأكدت توصيات مؤتمر مدريد وأهمية التفاهم المشترك والحوار بين أتباع الديانات والثقافات، باعتبارهما ركيزتين مهمتين للحوار بين الحضارات وتحقيق السلام العالمي.
وكان مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، قد اتخذ من فيينا في النمسا مقراً له، على ضوء اتفاقية التأسيس التي وقعتها ثلاث دول هي المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا، ووجهت الدعوة لعدد من الشخصيات العالمية لحضور الاحتفالات في السادس والعشرين من نوفمبر 2012 بمناسبة تأسيس المركز، وقد شاركت حوالي ثمانمائة شخصية من مختلف الدول في هذا الحدث المهم.
ومما أضاف إلى أهمية هذا الحدث، مشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعدد من الشخصيات الدينية العالمية، وقيادات المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بالحوار بين أتباع الديانات والثقافات.
إن اختيار النمسا مقراً لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار، يأتي كون جمهورية النمسا تقع في وسط أوروبا، وموقعها مميز بين الشرق والغرب كما يحمل دلالات تاريخية وجغرافية.
ولم يقتصر هذا الحدث المتمثل في تأسيس المركز، على الجانب الاحتفالي، بل شهد ورش عمل تناولت إدارة النزاعات ودور الشباب والاسـتفادة من الجهود في مجال الثقافة والتعـليم، في تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتشجيع الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك بين الشعوب، ومناصرة السلام ومجابهة الصور النمطية التي تؤدي إلى سوء الفهم بين البشر، وهي من الأهداف التي اتفق المشاركـون علـى أهمية أن يستند عليها المركز في أعماله المستقبلية.
كمـا أكدت الشخصيات المشاركة في هذا الحدث، ضرورة عمل المركز مـن أجـل بناء منظومة أخلاقية وإنسانية مشتركة، تعزز روابط الأسرة وترسخ القيم وتخدم المصالح المشتركة، في سبيل مكافحة العنف والتطرف بكل أشكاله، بما يخدم السلم والاستقرار العالمي، وكذلك ليكـون للمركـز دور في بحث سبل مواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من زيادة لمعدلات الفقر وتدهور مستويات التعليم وتحديات آفات المخدرات وتلوث البيئة وغيرها.
لقد كان حدث إطلاق المركز، كما أجمع المشاركون، يليق بمبادرة تصدر من خادم الحرمين الشريفين، والتي تعتبر بمثابة رسالة جاءت في وقتها المناسب، لتؤكد للبشرية أن الأمة الإسلامية ستظل دوماً في مقدمة الأمم الداعية إلى الحوار والتسامح بين الأديان.
كما تؤكد الجذور الراسخة في الجزيرة العربية والوطن العربي للتواصل بين أتباع الديانات والثقافات، وخاصة الأديان السماوية الثلاثة التي انطلقت من منطقتنا، وبالتالي تكاتف هذه المبادرة مع الجهود الدولية التي سبقت المركز في مجالات الحوار العالمي.
إننا نتطلع إلى أن تكون الأعمال والأنشطة، التي ستقوم بها الأمانة العامـة لمركـز الملك عبدالله بن عـبدالعزيز العالمـي للحوار بين أتبـاع الأديان والثقافات، بمستوى الافتتاح الضخم للمركز، وذلك من خلال الانفتاح على مختلف الخبرات العالمية الأكاديمية والثقافية والإعلاميـة، لأن هـذا الانفـتاح مـن شأنه أن يثري الحـوار. ونتمنى لإدارة المركـز التوفيق في تنفيذ ومتابعة البرامج التي من شأنها الدفـع بمسـيرة الحـوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، لترسيخ احترام ثقافة التنوع وإرساء دعائم السلام والأمن الدوليين.

الحوار بين الأديان يخدم السلام العالمي

ان مبدأ تحمل المسؤولية لحماية المواطنين ومبادرة الامم المتحدة بهذا الشأن، جاءت بعد احداث التسعينات وما خلفته في الذاكرة من مراره تجاه المآسي الانسانية بسبب فشل الاسرة الدولية من ان تمنع الاحداث في رواندا وعدد من الدول الافريقية الاخرى في الوقت المناسب، وعلى خلفية ذلك جاء موضوع التدخل الخارجي العسكري لمنع حدوث جرائم ضد الانسانية.
وتشهد اروقة الجمعية العمومية للامم المتحدة خلال اجتماعاتها التي تجري الان حوار حول مبدأ "المسؤولية من اجل الحماية" وخاصة التدابير التي تتعلق بالاساس الثالث من هذا المبدأ وهو التدخل الدولي لحماية المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب، خاصة .
وان مبدأ المسؤولية لحماية الشعوب يستند على فهم تطبيقات السيادة الوطنية وكيف ان المسؤولية الرئيسية لحماية الشعوب هي من مسؤولية دولهم في المقام الاول. كما ان هناك الحالات التي تواجه فيها المجتمعات مخاطر جدية في حياتهم وحينها يبرز السؤال عن كيفية التعامل في حال عجز دولهم في درء او وقف المخاطر عنهم.
وان من المهم ان يستكمل بحث مدى تعارض او انسجام مبدأ احترام السيادة مع مسؤولية الاسرة الدولية في حماية الشعوب، واهمية هذه الحوارات على هامش الجمعية العمومية كونها تأتي في ظل التطورات في منطقتنا ومنها التطورات الليبية سابقا والتطورات السورية حاليا. والكيفية التي ينبغي للاسرة الدولية ان تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق باجراءات الاساس الثالث في مبدأ "المسؤولية من اجل الحماية" للشعوب واستخداماته.
ان الاسرة الدولية وهي مدفوعة بالرغبة بان ترتقي الى مستوى ضمان وعدها الذي اطلقته بعد احداث رواندا والاحداث الاخرى المماثلة لها، بان لاتتكرر الضحايا البشرية مرة اخرى، نجدها تنخرط في حوارات واسعة على الصعيد الرسمي والشعبى، اقليمياً ودولياً لتجنب اراقة الدماء التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب من خلال امتلاك الوسائل التي تمكن من ان تضع الدول امام مسؤولياتها.
وحتى لاتضطر الاسرة الدولية لتحمل مسؤولياتها بالتدخل المباشر للحماية من جرائم الحرب، نشهد الجدل من خلال وسائل الاعلام والحوار في المحافل السياسية الدولية، لبحث افضل السبل للحصول على المعلومات الحقيقية والتعامل معها بما ينسجم مع المواثيق الدولية.
ومن خلال الوثيقة الرسمية التي اودعتها البرازيل في الامم المتحدة في نوفمبر 2011 بشأن الاثار المؤلمة للتدخل الدولي، فان من وجهة النظر البرازيلية يمكن لمثل هذا التدخل ان يؤجج بعض النزاعات اكثر، ويسمح باجتذاب العناصر الارهابية الى مناطق لم تكن موجودة فيها من قبل مما يفتح المجال لدورات عنف جديدة وذلك يعود بالذاكرة الى محاذير تجربة التدخل الدولي في العراق.
ومن هنا يشير الموقف البرازيلي الى مخاطر سوء فهم مبادرة "تحمل المسؤولية لحماية المواطنين" وخاصة عندما يتعلق الامر بتغيير الانظمة وهل يتم ذلك من قبل شعب البلد المعني نفسه ام بمساعدة خارجية. هذه تحتاج الى الاتفاق على مبادئ واجراءات ومعايير من بينها، أولاً التأكيد على الاجراءات الوقائية الدبلوماسية باعتبارها تقلل من مخاطر الانتقال الى النزاع المسلح المقترن بفقدان مزيد من الارواح البشرية. ثانياً تدخل الاسرة الدولية من خلال استخدام كافة السبل السلمية المتاحة لحماية المواطنين وعلى اساس ميثاق الامم المتحدة.
ثالثاً ان التدخل واستخدام القوة لتطبيق مبدأ "تحمل المسؤولية في حماية المجتمعات"، ينبغي ان يتم بتفويض من مجلس الامن وعلى اساس ميثاق الامم المتحدة، وان يكون هذا التفويض لعمليات مشروعة ومحدودة وعلى اساس القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الانساني. رابعاً التأكد ما اذا كان استخدام القوة وفي ظل اي ظروف سيسبب ضررا اكبر مما خول لهذا التدخل ان يمنع من اضرار. وتشير بعض القوى الدولية كمثال على محاذير ذلك، الى التدخل الدولي في ليبيا.
حيث تتطرق الى حجم الضحايا من المواطنين وترى ان جزءا من المسؤولية يقع على التدخل والضربات الجوية الدولية لفرض حظر الطيران، مما يستوجب ذلك على مجلس الامن المراقبة الثاقبة لهذا التدخل وتقييمه بين فترة واخرى، للتأكد انه يترجم مبادرة تحمل المسؤولية لحماية المواطنين من الجرائم وفق الفهم المشترك للاسرة الدولية الذي تمخضت عنه نتائج القمة العالمية في 2005. كما انه من المهم ان يؤمن مجلس الامن ايماناً راسخاً بالمحاسبة والمساءلة تجاه الجهات التي خولت باستخدام القوة من خلال التدخل الخارجي.
ان مبادرة "المسؤولية في حماية المجتمعات" التي تتعرض للجرائم، التي اطلقتها الامم المتحدة وخاصة الاساس الثالث فيها الذي يشرع للتدخل الخارجي، ستظل مثار جدل قد يمتد ليستغرق عقودا من هذا القرن. وفي غياب المعايير الواضحة لحماية المجتمعات من الجرائم، لعل الاسرة الدولية تحتاج الى التفكير في توسيع مجلس الامن ليعكس الوقع الحالي لميزان القوى.
وليس واقع مابعد الحرب العالمية الثانية الذى تغير. كما قد يحتاج المجتمع الدولي لان تمارس الجمعية العمومية دورا أوسع، ويتطلب ذلك ايضا توسيع الديمقراطية في اطار الامم المتحدة، كما اننا نحتاج الى منهجية مشتركة للاسرة الدولية للتعامل مع مبادرة "تحمل المسؤولية في حماية المجتمعات" التي تواجه جرائم الحرب والابادة والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية.

الحماية الدولية من جرائم الحرب

لقد كان الدرس بليغا لما آلت إليه الأوضاع في افغانستان بعد خروج السوفيت منها، حيث انشغلت الاسرة الدولية عن الشعب الافغاني بعد ان كانت تمده بالمساعدات لإخراج القوات السوفيتية آنذاك من البلاد.
مما احدث فراغاً كبيراً وترك الشعب الافغاني ليواجه قدره لوحده في غياب الدولة وفي ظل نفوذ جماعات مسلحة متفرقة. وانطبق على الدولة الافغانية معظم معايير الدولة الفاشلة حيث ادركت التنظيمات الارهابية ان هذه الظروف توفر لهم ملاذا امنا وبذلك اتخذت القاعدة من افغانستان مقرا لها ومنطلقا لنشاطاتها.
وبعد ان شهد العالم الحدث المهول في الحادي عشر من سبتمبر بالولايات المتحدة الاميركية، عاد الاهتمام بافغانستان من خلال دخول قوات التحالف الدولي بزعامة الناتو الى هذا البلد لمكافحة الارهاب. وبعد عقد ونيف من تواجدها قررت القوات الدولية انها ستغادر افغانستان عام 2014.
وحتى لا تتكرر ظروف ما بعد خروج القوات السوفيتية، تجري الترتيبات الراهنة لتقديم الاسرة الدولية المساعدة لافغانستان لما بعد 2014. بهدف انهاء المرحلة الانتقالية التي عاشتها افغانستان في ظل تواجد القوات الدولية، واحداث مرحلة تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية لضمان افغانستان جديدة مستقرة وجزء فاعل في الاسرة الدولية.
ولإحداث التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المنشودة في افغانستان تصاعدت وتيرة الجهود الدولية فكان مؤتمر كابول في منتصف يونيو 2012 وتبعه مؤتمر دلهي في 28 من نفس الشهر، واخيراً انعقد مؤتمر طوكيو في السابع من يوليو، ومثلت جميعها محطات مهمة لتضافر جهود الاسرة الدولية بهدف ان تكون افغانستان ما بعد 2014 مستقرة ومزدهرة.
لقد كان مؤتمر كابول في منتصف شهر يونيو في غالبه مؤتمرا سياسيا وبحث المشاركون فيه العوامل المساعدة لنهضة افغانستان والسيناريوهات للخروج من المرحلة الانتقالية الى افغانستان مستقرة ومزدهرة.
وقدمت جهات عديدة سواء كانت من الدول المشاركة او المنظمات الدولية والاقليمية بعض الرؤى التي شملت التوجهات الاستراتيجية التي بحثت مع الافغان والتي شملت الرؤية للتحول في العقد القادم واستراتيجية التنمية والاطر التي يمكن من خلالها تحقق مصداقية ومحاسبة مسقبلية والكيفية لتحقيق هذه الرؤى.
 وشملت المداولات البحث في الطرق التي يمكن ان تحقق لافغانستان الاعتماد الذاتي بما في ذلك الاعتماد على الموارد الطبيعية وامن الطاقة والغذاء والحكومة الرشيدة وتحديد الاولويات الوطنية بما فيها المساواة بين الجنسين وتوفير فرص العمل. ومن التصورات التي خرج بها مؤتمر كابول ان افغانستان في عام 2015 تستطيع ان تتحمل المسؤولية الكاملة لامن واستقرار البلاد لتحقيق التحول المنشود للعقد الذي يلي ذلك العام.
ومن خلال التحولات حتى 2025 يؤمل ان تقلل من الاعتماد على المساعدة الدولية وتحدث نهضة تنموية تعزز من الامن والاستقرار في افغانستان، على امل انه مع نهاية العقد الثالث من هذا القرن سيقدم الافغانيون انفسهم كأمة اسلامية ديمقراطية نامية تستطيع ان تتكامل مع جيرانها اقليميا.
وبقدر ما بحث مؤتمر كابول في الترتيبات السياسية، كان مؤتمر دلهي محطة مهمة لبحث الترتيبات الاقتصادية حيث شارك في المؤتمر المسؤولون الاقصاديون الافغان وكذلك ممثلون عن الجهات المعنية في التنمية وغيرها وممثلون لجهات تجارية واقتصادية من جنوب اسيا والشرق الاوسط والدول الصناعية المتقدمة.
وعقد مؤتمر دلهي بغرض تشجيع الاستثمارات في افغانستان من قبل رجال الاعمال اقليميا ودوليا وبحث في المؤتمر بشكل تفصيلي الغرض من الاستثمارت سواء كانت في مجال استكشاف الموارد الطبيعة واستخراجها او في مجال الخدمات والبنى التحتية والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات. ومشاركة رجال الاعمال على المستوى الاقليمي من شأنها ان تعزز الروابط الاقليمية بما يخدم قضية استقرار افغانستان.
ويشكل جذب الاستثمارات الاجنبية الى افغانستان فرصة لمساعدة هذه البلاد التي دمرتها ويلات الحروب وبذلك يمكن استبدال مراكز النفوذ لتنتقل من كبار الجنرالات الى المدراء التنفيذيين للشركات. ومن التوصيات المهمة التي خرج بها مؤتمر دلهي اهمية توفير الحماية لاستثمارات القطاع الخاص وتقليل المخاطر وتوفير حوافز للاستثمار في افغانستان، الى جانب انشاء صندوق دولي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية وهي في طريقها لحضور مؤتمر طوكيو قد توقفت في افغانستان وأجرت محادثات مع المسؤولين هناك واعلنت ان الادارة الاميركية قررت اعتبار افغانستان ضمن الحلفاء الاستراتيجيين الرئيسيين من خارج حلف الناتو، وهي بذلك ارسلت رسالة تسعى من خلالها الادارة الاميركية لحشد المانحين عشية مؤتمر طوكيو.
وقدمت توصيات مؤتمري كابول ودلهي للمشاركين في لقاء طوكيو في السابع من يوليو، لتشكل اطار عمل. حيث بحثت الجهات المانحة الدولية تنسيق جهودها ضمن هذا الاطار لتوفير الموارد المالية المطلوبة لافغانستان بعد انسحاب القوات الدولية من البلاد التي دمرتها اعمال العنف وذلك في عام 2014.
وتمثل كل هذه المحطات من كابول مرورا بدلهي وانتهاء بطوكيو جهودا ترمي الى تبديد المخاوف للفترة ما بعد انسحاب القوات الاجنبية في عام 2014 والقلق من عدم الاستقرار وعدم اليقين في تلك البلاد. فقد قدم المانحون في طوكيو ما مجموعه 16 مليار دولار لتمويل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لافغاستان على مدى الفترة المقبلة.
ان هذه كلها جهود في غاية الاهمية وتحتاج الى جانب ذلك، انجاح المفاوضات الجارية للقوات الدولية وطالبان كاستحقاق مهم ضمن استكمال الترتيبات لما بعد انسحاب القوات الدولية عام 2014.

الترتيبات لأفغانستان ما بعد 2014

لقد كان الدرس بليغا لما آلت إليه الأوضاع في افغانستان بعد خروج السوفيت منها، حيث انشغلت الاسرة الدولية عن الشعب الافغاني

محطة جديدة وقفت فيها الأسرة الدولية، للبحث في المخاطر البيئية من خلال المؤتمر الذي نظمته الأمم المتحدة، وكانت هذه المرة نهاية الشهر الماضي في المدينة البرازيلية "ريودي جانيرو".
وهي نفس المدينة التي استضافت قمة الأرض قبل عقدين من الزمن. وبلغ عدد المشاركين هذه المرة، خمسين ألفاً من رجال الأعمال ومختصي البيئة وقادة سياسيين. وعلى عكس قمة الأرض عام 1992 التي شهدت توقيع معاهدة الأمم المتحدة للتغيير المناخي، لم يخرج هذا المؤتمر بأي معاهدة جديدة.
إن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أو ما يطلق عليه "ريو+20" أو قمة الأرض الثانية، كان من بين أهدافه تجديد الالتزام السياسي لدول العالم من أجل التنمية، وتقييم التقدم الذي تحقق على مستوى الأهداف الدولية المتفق عليها، من أجل التنمية المستدامة ومجابهة التحديات الناشئة على هذا الصعيد.
كما ركزت الأسرة الدولية جهودها في "ريو" على محورين، وهما الاقتصادات الخضراء في إطار مكافحة الفقر والتنمية المستدامة، وكذلك محور إيجاد الأطر المؤسسية للتنمية المستدامة.
ومن المهم إلقاء نظرة على التحضيرات لـ"ريو+20"، حيث ارتكزت النقاشات على سبع قضايا باعتبارها تحتل الأولوية، وتشمل فرص العمل الشريفة، الطاقة، المدن المستدامة، الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، المياه، المحيطات ومواجهة الكوارث.
وكان في مقدمة المشاركين في المؤتمر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد في كلمته الافتتاحية "إن العالم الآن بصدد اتفاق تاريخي وينبغي عدم إضاعة هذه الفرصة، خاصة وأن العالم يتطلع إلى قمة الأرض لترجمة نتائجها إلى أفعال".
وبعد مفاوضات مكثفة لتحقيق التنمية المستدامة، توصلت وفود 191 دولة مشاركة في المؤتمر، إلى وثيقة بعنوان "المستقبل الذي ننشده"، والتي شملت عرضا لقائمة طويلة من التحديات، ابتداء من الاحتباس الحراري إلى تقلص الغابات والثروة السمكية وندرة المياه والتلوث وتقلص التنوع الحيوي، ويخشى العلماء أن تتسع هذه التحديات إلى مستويات غير مسبوقة.
وتضمنت الوثيقة مقترحات بإلغاء الدعم للوقود الأحفوري، والمطالبة برصد ثلاثين مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة، بهدف التنمية المستدامة.
وقد تضمنت الوثيقة عملية بلورة أهداف التنمية المستدامة، وتفاصيل للكيفية التي يمكن بها استخدام الاقتصادات الخضراء كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوية برنامج الأمم المتحدة البيئي (يونيب)، والترويج لتدابير التعاون المستدام، واتخاذ الخطوات لما هو أبعد من معدلات الناتج المحلي، لمساعدة تحسين المعيشة في الدول المختلفة واستراتيجيات التمويل للتنمية المستدامة. وتم كذلك التأكيد على المساواة بين الجنسين، وإشراك منظمات المجتمع المدني.
إن مبادرة القضاء على المجاعة تحمل أهدافا رئيسية، تتضمن توفير الغذاء المناسب، ووضع حد لسوء التغذية للحوامل والأطفال، واستدامة النظام الغذائي، وزيادة نمو المنتجات والمداخيل، وخاصة للنساء. وهذه المبادرة تلقى دعماً من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، مثل منظمة الزراعة والصندوق العالمي للتنمية الزراعية وبرنامج البيئة ومنظمة اليونسيف والمنظمة الدولية للتنوع الحيوي والبنك الدولي.
وبحسب المراقبين لمؤتمر "ريو"، فإنه ينبغي أن يمثل فرصة لتقييم النماذج الاقتصادية للقضاء على الفقر الذي تعاني منه المليارات من البشر، وخاصة في الجزء الجنوبي من المعمورة، وإلا فإنه سيعبر عن فشل الدول في التعامل مع المخاطر البيئية الكونية، ويعيد إلى الأذهان ما آلت إليه قمة المناخ في كوبنهاغن عام 2009.
وبحسب تصريح لورانس توبيان مدير معهد التنمية المستدامة الفرنسي، فإن ذلك سيمثل عجزاً سياسياً ويظهر شلل بعض الأنظمة، وبالتالي يشيع جواً من التشاؤم في قدرة هذه الأنظمة على تحقيق تقدم على المستوى المناخي.
وترى سوريتا ماريان من مركز العلوم البيئية، أن بيان "ريو" تحت عنوان "المستقبل الذي ننشده"، هو وثيقة ضعيفة وخالية من أي محتوى، لأنها بنيت على الحد الأدنى من الإجماع، وبالتالي لم تحدد بشكل واضح الكيفية التي يستطيع بها العالم التعامل مع الأزمات المتصلة بالاقتصاد والوضع الإيكولوجي.
إن السؤال الذي يقف أمامنا، هو ما إذا كان الأنسب أن يكون عنوان بيان "ريو+20" المستقبل الذي ننشده أو المستقبل الذي نخشاه؟
من ناحية أخرى، اعتبرت وثيقة "ريو" نصراً لبعض الدول النامية، حيث فرقت بين مسؤولية الدول النامية والمتقدمة وإمكانيات كل منهما، وبذلك اعتبرت "ريو 2012" خطوة للأمام، وإن كانت غير كافية.
وعلق وزير البيئة الكندي بأن وثيقة المؤتمر عبرت عن النوايا الحسنة في المجمل، إلا أن ما يتعلق بالالتزامات كان محدوداً. وكان جوز ماريا الرئيس الأسبق لكوستاريكا والمسؤول الحالي في الأمم المتحدة، قد حمل الحكومات المشاركة بعض نتائج الفشل، باتهامه لها بأنها لم تحافظ على المعمورة ولم تحفظ ماء وجهها. في حين أن رئيسة وزراء أستراليا جيرالد، ترى عكس ذلك، وأكدت تفاؤلها بالأهداف التي وضعت للتنمية المستدامة حتى عام 2015، وخاصة في ما يتعلق منها بحماية المحيطات.
والمتفائلون يدافعون عن مؤتمر "ريو+20"، أولا؛ لأن المشاركين أعلنوا خلال المؤتمر المئات من الالتزامات كمبادرات فردية نحو التنمية المستدامة، وثانياً؛ لالتزام الحكومات بحق الحصول على الطاقة للجميع وحماية التنوع الحيوي.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لمؤتمر "ريو+20"، بأن الالتزامات المعلنة فيه غير ملزمة قانونياً، بما فيها بروتوكول "كيوتو" لعام 1997، إلا أننا نستطيع أن نقول إن "ريو+20" وضع من خلال وثيقة "المستقبل الذي ننشده"، مبادئ هامة للاسترشاد بها.

قمة الأرض لا تحميها

سيروي المختصون ذات يوم، المسيرة الطويلة لصحيفة "الأيام" اليمنية وناشريها اَل باشراحيل، ابتداء من دور هذه الصحيفة في زمن باشراحيل الأب أثناء مرحلة الكفاح لنيل الاستقلال الوطني لمستعمرة عدن ومحمياتها.
وحتى متابعة الأخوين هشام وتمام مواصلة الرسالة الإعلامية للإصدار الثاني للأيام، تلك الصحيفة العدنية ذائعة الصيت، حيث أعاد الأخوان باشراحيل الحياة إلى روح واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية العربية وجعلوا منها، في زمن قصير وفي ظل ظروف صعبة، منبرا للكلمة الصادقة ومدرسة في المهنية الإعلامية وصوتا للأفكار والأقلام الثقافية والسياسية المختلفة.
لكن ثمن نجاح هذا الصرح الإعلامي الكبير كان باهظا، إذ تعرض القائمون عليها لصنوف من الظلم من أعداء حرية التعبير وسيادة القانون.
ونحن اليوم بصدد الفاجعة بوفاة هشام باشراحيل، إذ نودع رمزا من رموز الإعلام في الوطن، امتلك الشجاعة ليواجه آلة القمع بسلاح القلم، وقدم نموذجا إعلاميا في رفض الإغراءات المادية والصمود في وجه التحديات، دفاعا عن المثل التي يؤمن بها، مهما كلفه ذلك من معاناة.
تميزت الأيام العدنية باعتبارها مدرسة إعلامية تضمنت دروس أصحاب دار الأيام في مواجهة الظروف الصعبة والتحديات الجسام، وتجسيدا لإرث صحفي اكتسب من باشراحيل الوالد رحمه الله. إن شعبية صحيفة الأيام وانتشارها الواسع وتعاظم حجم قرائها، تأتي كونها تعطي الأولوية لحقيقة الخبر أكثر من الإغراق في التحاليل لما وراء الخبر.
إنني أتذكر مع رحيل هشام باشراحيل، حسن وفادته لنا في ديوان صحيفة الأيام العامر، ذلك المنتدى الثقافي الذي تتوافد إليه الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية، حيث تعرفت على الأكاديمي د. أبوبكر السقاف وغيره من زملائه الأكاديميين، والنقابي ذي الخبرة الطويلة الأستاذ باشرين، والاستاذ الصحفي الجليل عبده حسين الأهدل وغيرهم الكثير.
لقد كان منتدى الأيام أحد الأطر التي يلتقى فيها مناصرو حرية التعبير، ونستطيع أن نقول في ظل التطورات العربية الراهنة، أن منتدى الأيام وصحيفته الغراء من أوائل من كسر حاجز الخوف، عندما أفسح المجال لتعرية كل المظالم وأطلق العنان للتعبير عن الرأي والرأي الآخر، وكان منبرا لقضية الجنوب بكل إصرار، وأسهم في إيصالها إلى المحافل الإقليمية والدولية.
كان موقف الأيام من القضية الجنوبية قائما على الانتصار لحقيقة سكتت عنها العديد من الأوساط الإعلامية، وتعرضت الأيام للإساءة والتهديد والوعيد، بل وتسبب موقف الأيام هذا في الهجوم قبل عامين على المؤسسة بصنعاء، وقبلها وإتلاف الآلاف من أعدادها من قبل أعداء حرية التعبير، وانتهاء بالحملة الغاشمة على دار الأيام ومنزل باشراحيل في عدن.
ونستطيع أن نجزم بأن هذه المواقف الشجاعة للأيام اقتدى بها المواطنون، فقد كانت السباقة قبل نصف عقد من الربيع العربي، في إطلاق الحراك الجنوبي مع التأكيد على طابعه السلمي. لم يستوعب من حاولوا إسكات صوت صحيفة الأيام، أنها أصبحت صرحا وطنيا ولم تعد ملكا لآل باشراحيل فقط، وإنما ملكا لمدينة عدن الباسلة والوطن.
إن رحيل هشام يترك وصية مدوية تدعو إلى مواصلة الدفاع عن حرية التعبير. ونحن إذ نتذكر المناقب الجميلة لهشام باشراحيل رحمه الله، نثق بأن رفيق دربه تمام، والذي عرفته منذ الستينات وزاملته في الدراسة، سيواصل الرسالة الإعلامية لصحيفة الأيام مع الجيل الجديد من أبناء باشراحيل، فمدينة عدن وهذا البلد يستحق مواصلة هذا الجهد العظيم.
لقد تصادف وصول جثمان الفقيد هشام باشراحيل من الخارج حيث كان يتلقى العلاج ودفنه في مدينة عدن، في نفس اليوم الذي قررت حكومة الوفاق الوطني أن تعقد جلسة خاصة في عدن مكرسة لبحث هموم هذه المدينة التي تعرضت للكثير من الإهمال، وأفردت الحكومة جزءاً من جدول أعمالها لقضية صحيفة الأيام، والذي بالتأكيد سيلقى استحسان الرأي العام، إلا أن العبرة بالنتائج.
ولذلك نضم صوتنا لدعوة السلطات المسؤولة إلى إطلاق صحيفة الأيام الغراء دون تأخير، لتعاود الصدور كما عهدناها منبرا لحرية التعبير وتعزيز الشفافية ونصرة القضايا العادلة، وكذلك تعويض أسرة باشراحيل عن كل ما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية، وإنصافهم بشكل عادل والعاملين معهم في الصحيفة الذين ما زالوا قيد الاحتجاز.. فهل احتاج هشام لأن يدفع حياته لتعاد حقوق دار الأيام والصحيفة؟
إننا واثقون من أن صحيفة الأيام ستواصل رسالتها الإعلامية، وستخرج أكثر صلابة وقوة بعد كل ما لحق بها من قبل أعداء الكلمة الصادقة. والثقة كبيرة بعودة الأيام بنفس ألقها وأكثر، بفضل القامات الصحفية الكبيرة التي تعمل فيها، والذين سيواصلون الرسالة التي بدأها مؤسس الصحيفة باشراحيل الأب وخلفه هشام وتمام في إعادة الإصدار، واليوم سيقود تمام الإصدار الثالث للصحيفة، معززاً للتجربة الإعلامية وما اكتسبوه من دروس لهذه التجربة.
برحيل هشام باشراحيل فقدت عدن والوطن أحد أبنائها الأوفياء، بل نستطيع القول إن الصحافة العربية فقدته كأحد الأقلام الصادقة والشريفة، حيث جعلوا من صحيفة الأيام صوتا لحرية التعبير وضحوا وما زالوا يضحون من أجلها.

رحيل باشراحيل أحد أبرز الصحفيين العرب

سيروي المختصون ذات يوم، المسيرة الطويلة لصحيفة "الأيام" اليمنية وناشريها اَل باشراحيل، ابتداء من دور هذه الصحيفة في زمن باشراحيل

في أجواء مفعمة بالمسؤولية والإدراك لعمق العلاقات التاريخية العربية الهندية وأهميتها المتعاظمة في حاضرنا، انعقد مؤتمر الشراكة العربي الهندي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في الفترة من 22-23 مايو 2012، تحت شعار "تعزيز التنمية من خلال التجارة والاستثمار".
إن التوقيت الصائب لهذا الحشد من الوزراء العرب والهنود ورجال الأعمال، الذين بلغوا حوالي 700 وفد في مقدمتهم معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الهامة في الوطن العربي والهند، والنهضة الكبيرة التي يشهدها الجانبان، والرغبة الصادقة في تنويع وتعميق صلاتهما التجارية.
ويتجلى الإدراك المشترك للوطن العربي والهند لما يمثلونه في الاقتصاد العالمي من وزن هام، من خلال ما انعكس في إعلان أبوظبي الذي أكد على دور رجال الأعمال العرب والهنود في التنمية لبلدانهم، والقناعة بتوسيع ذلك مستقبلا، إذ تمثل تجارة الدول العربية 20% من إجمالي تجارة الهند الدولية.
 وبلغ حجم التبادل التجارى بين العالم العربي والهند حتى نهاية العام الماضي 144 مليار دولار، لدول مجلس التعاون الخليجي النصيب الأوفر منها، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي بلغ حجم تجارتها مع الهند 67 مليار دولار.
ولا تقتصر العلاقة الاقتصادية على مبيعات النفط والغاز العربي، وإنما تشمل قطاعات اقتصادية عديدة، تعبر من خلالها الدول العربية عن حرصها على تنوع التعاون الاقتصادي، وتأكد ذلك من خلال مداولات مؤتمر الشراكة العربي الهندي، الذي انعقد في الإمارات على مدى يومين، وكان هناك أكثر من 40 متحدثا رئيسيا من العرب والهنود، ناقشوا الزراعة والأمن الغذائي.
والمقاولات في البنية التحتية، والاستثمار في مجال التعليم والتأهيل على مستوى العلوم والتكنولوجيا، وكذلك دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاون التجاري العربي الهندي. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، اطلع المشاركون على تجربة دولة الإمارات الهامة في هذا المجال، حيث بلغ حجم هذه الشركات أكثر من 200 شركة تعمل في الدولة.
وشمل مؤتمر أبوظبي لقاءات بين رجال الأعمال العرب والهنود، تكللت بالاتفاق على عدد من الصفقات التجارية الجديدة. وأكدت مداولات وزراء التجارة العرب والهنود ورجال الأعمال، على أن المناخات مهيأة لدى الجانبين لازدهار التجارة والاستثمار، فلقد بلغت الاستثمارات في إطار الشراكة العربية الهندية 112 مليار دولار في مجال البنية التحتية، و12 مليار دولار في مجال المناطق الاقتصادية، و900 مليون دولار في الزراعة والتغذية، و700 مليون دولار في مجال العقار.
ويبقى النصيب الأكبر للشراكة في مجال الغاز والنفط، حيث من المتوقع أن تصبح الهند المستهلك الثالث عالميا للنفط عام 2030، وذلك يشكل أهمية للجانبين، كون الوطن العربى يسيطر على أكثر من 60% من النفط و 30% من الغاز المنتج عالميا.
كما أن الهند تقدر حاجتها للاستثمار بحوالي تريليون دولار، في مجال تطوير البنية التحتية على مدى العقد القادم، مما يوفر فرصة للراغبين في الدخول إلى السوق الهندية التي تفتح أبوابها لشراكة القطاع الخاص الهندي، بما في ذلك أمام المستثمرين العرب.
إن المعطيات الاقتصادية المشار إليها آنفا، يمكن ان تسندها معطيات سياسية لتطوير العلاقات العربية الهندية، خاصة في ظل أن الهند لها علاقات مع كافة الأطراف المعنية بقضية الشرق الأوسط، مما يوفر لها الفرصة للمساهمة بدور أكبر في إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق الشرعية الدولية التي تواصل الهند باستمرار تأكيد مواقفها المبدئية الواضحة والثابتة بشأنها.
ولعل أحد أهم المؤشرات على العلاقات الوثيقة بين الهند والعالم العربي، وخاصة مع دول الخليج العربي، هي أن حوالي 6 ملايين هندي يتواجدون فيها، وتبلغ تحويلاتهم إلى الهند حوالي 30 مليار دولار سنويا، مما يشكل أكثر من نصف تحويلات المغتربين الهنود عالميا.
إن نجاح مؤتمر الشراكة العربي الهندي الذي انعقد مؤخرا في دولة الإمارات، يأتي استنادا إلى علاقات تاريخية عربية هندية لقرون مضت، كما أن هذه العلاقات ازدهرت بعد نيل العديد من الدول العربية والهند استقلالها الوطني في منتصف القرن الماضي. وعلى أساس ذلك أنشأت البلدان العربية من خلال الجامعة العربية بالاتفاق مع الحكومة الهندية، منتدى التعاون العربي الهندي.
والذي يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومؤتمر الشراكة الذي انعقد في أبوظبي أواخر مايو 2012 هو النسخة الثالثة، إذ انعقد المؤتمر الأول في 2008 والثاني في 2010 في الهند.
ونخلص إلى أن التعاون العربي الهندي يمضي قدما ويمكن أن يحقق الكثير على أساس المصالح المشتركة، وأن الشراكة العربية الهندية هى انتصار للجانبين وبما يخدم ازدهارهما. وذلك ما أكده سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده سموه مع نظيره الهندي "س. م. كريشنا"، في أعقاب اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الهندية مؤخرا، عشية مؤتمر الشراكة العربي الهندي في أبوظبي.

نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية العربية الهندية

لا يمر حدث إعصار أو عاصفة رياح ساخنة أو غيرها من المتغيرات المناخية، إلا ويؤكد نشطاء البيئة أنه دليل آخر على مدى أهمية التعامل الجاد مع المتغيرات المناخية.
وفي عام 2007 عندما اجتمعت الوفود الدولية في إطار ندوة الأمم المتحدة حول المتغيرات المناخية، صدر عن هذه الفعالية تقرير مهم. وبقدر ما حظي هذا التقرير بالاهتمام من بعض الأوساط، فإنه بنفس القدر اعتبرته أوساط أخرى تقريراً مبالغاً فيه.
فخلال الأعوام التي تلت هذه الفعالية، لاحظ بعض الأوساط المعنية أن بعض الادعات التي وردت في التقرير، مثل موضوعات الاحتباس الحراري وإمكانية إذابة الجليد من على قمم الهملايا في عام 2035 أو فقدان نصف حجم المحاصيل الزراعية الإفريقية في عام 2020، مبنية على مواقف منظمات بيئية تستند إلى شواهد ضعيفة أو تكاد تكون معدومة.
وظل تقرير الأمم المتحدة هذا أحد المصادر البيئية، على الرغم مما ورد فيه من أن مستوى البحر سيرتفع بين 18 إلى 59 سم (7 إلى 23 بوصة) بنهاية القرن، في حين أن مصادر أخرى تدعي أن ارتفاع مستوى البحر سيفوق ذلك، وسيصل إلى عده أمتار لنفس الفترة.
وتشارك في مثل هذا الجدل أوساط إعلامية كثيرة، حيث إن إحدى الصحف السويدية ذات المكانة الإعلامية الكبيرة (سوينسك ديه بلادت)، تحدثت عن النسخة المنقحة التي صدرت عام 2010 من تقرير الأمم المتحدة للمناخ.
والتي واصلت في نفس اتجاه التقرير السابق الذي يرى البعض أنه مبالغ فيه. وبالعودة إلى الصحيفة السويدية المشار إليها، فقد كتبت بعنوان بارز على إحدى صفحاتها، أن ارتفاع حرارة المناخ يسبب مزيدا من الوفيات، وأظهرت على الخارطة بقاعا مات فيها عدد من السويديين بسبب موجات الصيف الحارة.
ولكن بقراءة الأرقام التي تضمنتها الصحيفة نفسها، يتضح أن من ماتوا بسبب صقيع البرد كانوا أكثر من ضحايا الحر. ويعتقد البعض أن تلك أيضاً هي مشكلة تقرير الأمم المتحدة حول المناخ، الذي يتناول مصاعب الحر بشكل أوسع من مصاعب البرد، رغم أن هناك تقديرات أخرى بأنه في نصف القرن الحالي، يمكن لحوالي 400 ألف نسمة أن يقضوا حتفهم من الحر، في حين سيلقى حوالي 1.8 مليون حتفهم من البرد.
وحول الاحتباس الحراري، نتذكر جميعاً الفيلم الذي روج له نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور، بعنوان "الحقيقة غير السارة" حول مآسي إعصار كترينا، في حين أن تقرير الأمم المتحدة للمناخ وهو يتناول الزيادة في السرعة القصوى للرياح التي سببت الأعاصير، يؤكد في نفس الوقت أن معدلات عدد الأعاصير في العالم تتناقص، مما يجعل الرأي العام العالمي في حيرة من المعلومات المتضادة بشأن المتغيرات المناخية.
وعند الحديث عن التكلفة المتزايدة لأضرار الأعاصير، تشير بعض الإحصائيات إلى أن هذه الأعاصير تلحق الضرر بالبيوت الفاخرة والثمينة، التي يبنيها الأثرياء على ضفاف السواحل الخلابة التي يضربها الإعصار، في حين يشير تقرير الأمم المتحدة للمناخ إلى أهمية الاستثمار في التدابير والإجراءات، لتجنب الآثار المدمرة للأعاصير مستقبلاً. إن هذا يعني أن نوفر إدارة أفضل لمواجهة المخاطر والطوارئ، مثل توفير مبانٍ بمواصفات خاصة في ظل المتغيرات المناخية، وتحسين وضع الأراضي المحاذية للبحار ببنية تحتية لمجابهة الأعاصير والعواصف.
وتثبت الشواهد أن الاحتباس الحراري يسبب المزيد من الأمطار، مما خلق رأيا عاما قلقا تجاه الاحتباس الحراري وما يسببه من أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات في السنوات الأخيرة، إلا أن تقرير الأمم المتحدة للمتغيرات المناخية، يعطينا انطباعاً آخر بأن الشواهد المطروحة لا تستطيع أن تثبت أن زيادة في هطول الأمطار أثرت في حجم وتكرار الفيضانات.
وفي الحقيقة أن كثيراً من المتغيرات التي وقعت في بلداننا، من بناء السدود وإقامة المدن على السهول التي جرت العادة أن تفيض بسبب الفيضانات وممرات الأنهار، سببت مثل هذه الكوارث. ولذلك إذا أردنا أن نتجنب مزيدا من ضحايا الفيضانات، فبالضرورة يجب أن نحد من العوائق في مجاري الأنهار، وفي السهول التي تكتسحها فيضانات في العادة.
ولا ننسى أن أي زيادة في المياه على أي شكل كان، يمكن أن يستفاد منها لتروي عطش البشرية في عالم اليوم الذي يعاني من نقص حاد في المياه. ففي الظرف الراهن تشير الإحصائيات إلى أن حوالي ملياري نسمة يعانون من نقص حاد في المياه، وبالنمو السكاني قد يزداد ضغط نقص المياه مع نهاية هذا القرن، وتزداد معه معاناة حوالي 3 مليارات نسمة، وإذا استطعنا الاستفادة من زيادة الأمطار، يمكن أن نقلص معاناة البشر بسبب نقص المياه إلى نصف الرقم المذكور آنفاً.
إن ما يشاع من روايات حول زيادة العوادم الكربونية وآثارها البيئية المدمرة ،والحديث عن أهمية تقليص عوادم الكربون، بقدر ما هي رسائل سياسية، فإنه يمكن بنفس القدر القول إن ما تسببه العوادم من احتباس حراري، يؤدي إلى مزيد من هطول الأمطار التي يمكن أن تكون ذات طابع إيجابي أوسلبي، اعتماداً على الزاوية التي ينظر منها إلى هذا التحدي.
إننا لا نعني إطلاقاً بما سلف، عدم الاهتمام بالمتغيرات المناخية وبتشجيع التطور في الطاقة الخضراء، وذلك ما أكده تقرير الأمم المتحدة للتغييرات المناخية في نسخته الأخيرة. فبقدر ما قدم التقرير معلومات مهمة عن المتغيرات المناخية، بقدر ما شدد على أهمية اتخاذ التدابير لمعالجة آثار المتغيرات المناخية، وتحسين حياة الأجيال في المستقبل.

تحديات المتغيرات المناخية بين الشك واليقين

مبدأ تقرير المصير هو واحد من المبادئ الصارمة في القانون الدولي، وكان الخبير في القانون الدولي وولف جينج دانس بيك غروور، قد عبر عن ذلك بقوله «لا يوجد مبدأ بقوة حق تقرير المصير في حث الشعوب لتهتدي به في تحركاتها».
ولعل المدخل الأفضل لتجسيد مبدأ حق تقرير المصير بمعناه الأهم والأشمل، يتأتى من خلال عملية شاملة، من شأنها أن توفر مجالا واسعا لاختيارات الشعوب، استناداً إلى الظروف والمتطلبات والمصالح والشروط للأطراف المعنية بهذه العملية.
ولقد تمت صياغة مبدأ حق تقرير المصير لكافة الشعوب، بشكل واضح في القانون الدولي. وتضمنت المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج فيينا، مبدأ حق تقرير المصير، وأكدتا على اعتباره جزءاً مكملاً لقانون حقوق الإنسان، الذي أخذ بعداً كونياً في تطبيقاته.
واعترف بحق تقرير المصير كشرط أساسي لتمتع الشعوب بحقوقها الإنسانية، وباعتباره من الحريات الأساسية على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومن المهم أن نلاحظ أن اعتراف القانون الدولي بحق تقرير المصير، جاء باعتباره عملية تتعلق بالشعوب أكثر منها بالدول والحكومات.
ويتضح في مجال التطبيق لحق تقرير المصير، مدى التحديات لمبدأ وحدة الأراضي الوطنية، وخاصة في ما يتعلق بإرادة الشعوب في تقرير حقوقها المشروعة، وتطبيقاتها في الاختيار الحر لدولهم وحدود أراضيهم الوطنية. ويقول خبراء القانون الدولي، وفق بيان هلسنكي الختامي لعام 1975 ومواثيق المحكمة الدولية، إنهم لا يجدون تعارضاً بين مبدأ تقرير المصير ووحدة الأراضي، وإن كانوا يعطون الأولوية للأخيرة.
وبناء على رؤية العالمين بوك كويك ورادان، هناك ثلاث نظريات للقانون الدولي تتصل بحق تقرير المصير. النظرية الأولى هي نظرية الليبراليين الدوليين الذين يسعون لمنع الحروب وإطلاق مزيد من الحريات للشعوب، وتوسيع نشاط السوق العالمي والتعاون عبر الحدود، وهؤلاء يقللون من أهمية وحدة الأراضي في سبيل السماح لاعتراف أكبر بحقوق أوسع للشعوب في تقرير مصيرها.
والنظرية الثانية تتعلق بأصحاب التوجهات الواقعية في العلاقات الدولية، الذين يرون أن السيادة الوطنية تحتل الأولوية على تقرير المصير، وتلك السياسات روج لها خاصة إبان الحرب الباردة.
والنظرية الثالثة هي للتيارات الكوزموبوليتنية التي تدعو إلى التغيير في ميزان القوى السياسية في العالم، وتعتبر تغيير الحدود أمراً إدارياً ليس من الصعوبة بمكان، ويدعم هذا التوجه في الأخير سياسات الأمر الواقع على مستوى تقرير المصير.
وكان المؤلف ألين بوخنن، الذي له العديد من المؤلفات حول حق تقرير المصير وقضايا الانفصال، قد تناول الموضوع من منطلق دستوري ديمقراطي، حيث تناول الجوانب التشريعية والأخلاقية على هذا الصعيد. ورجح أن الشعوب التي تدعو للانفصال على أساس حق تقرير المصير، ينبغي أن تكون دعواتها مشروطةً بمعاناة هذه الشعوب من غياب العدالة، وشريطة أن يكون ذلك هو الملاذ الأخير. وهناك دول لا تقر في دساتيرها بالانفصال ضمن مبدأ تقرير المصير، وتستعيض عنه بمزيد من اللامركزية أو الحكم الذاتي أوالنظام الفيدرالي.
وقد كانت فاطمة ضياء، المساعدة التنفيذية للأمين العام للأمم المتحدة، قد أشارت في المؤتمر الثالث لحق تقرير المصير والنزاعات الانتقالية، الذي عقد في جنيف في يوليو 2001، إلى «أن تقرير المصير، لكي يبحث في وحدة الأراضي الوطنية من عدمها بما فيها الحدود، يستوجب أولا تغيير أجندة الحوار في المؤتمر».
إن الآفاق التي يحملها مبدأ تقرير المصير، تطورت بشكل ملحوظ في القرن الماضي. فمنذ بداية القرن العشرين تنامى الدعم الدولي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، مما قاد إلى نجاح كثير من الحركات في إعلان دولها خلال وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. وكذلك توفرت الظروف لإنهاء حقبة الاستعمار، عبر حركات التحرر والمطالب الشعبية التي انطلقت في الستينات من القرن الماضي، فنالت دول كثيرة استقلالها.
إن مصطلح تقرير المصير المعاصر، يميز بين تقرير المصير على الصعيد الداخلي أو الخارجي. فتقرير المصير على الصعيد الداخلي يشمل مختلف الحقوق السياسية والاجتماعية، في حين أن تقرير المصير على الصعيد الخارجي يشمل الاستقلال القانوني الناجز.

بين حق تقرير المصير ووحدة الأراضي

مبدأ تقرير المصير هو واحد من المبادئ الصارمة في القانون الدولي، وكان الخبير في القانون الدولي وولف جينج دانس بيك غروور، قد عبر عن ذلك بقوله «لا يوجد مبدأ بقوة حق تقرير المصير في حث الشعوب لتهتدي به في تحركاتها».

مر عام ونيف على موجة غير عادية من الأحداث التي تجتاح العالم العربي، وتهدف إلى تغيير النظام السياسي في الشرق الأوسط، وقد اشتعلت شرارتها الأولى عندما أحرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه، في 17 ديسمبر 2011 في مدينة سيدي بوزيد التونسية، فانطلق بعدها جيل من الشباب التونسي المهمش، للمطالبة بالحرية السياسية والفرص الاقتصادية. وفوق كل هذا، أذكى ذلك الشعور بالكرامة الإنسانية.
لقد كان لوفاة البوعزيزي صدى واسع وسط الشباب التونسي، الذين يعانون يأسا مماثلا من وضعهم الاقتصادي وعدم توفر فرص لمستقبل أفضل لهم. وفي ظل الثورة التكنولوجية، ووسائل الإعلام الجديدة ومواقع الشبكات الاجتماعية، تمكن الناشطون والمدونون من الانتشار والوصول إلى قطاعات شعبية أوسع.
 ووسعت دائرة النشاط التدريجي للاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، من مطالب المحتجين بالتوظيف وتحسين الأحوال المعيشية، لتشمل التصدي للفساد وإطلاق مزيد من الحريات السياسية. وشارك مواطنون في تظاهرات كبيرة، أنهت حكم الرئيس بن علي في تونس. وعلى إثر ذلك اندلعت المظاهرات في مصر، وأدت لتنحى مبارك عن الرئاسة، وانفجرت الاوضاع في ليبيا لتؤدي لمقتل القذافي.
وقد دفع تحول الأحداث، العديد من القوى إلى تعبئة المواطنين ضد الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط. وساهم الرجال والنساء من جميع الطبقات، وفي مقدمتهم الشباب، ومن خلفيات ومستويات تعليمية مختلفة، في المطالبات السلمية من أجل التغيير.
وأصبحت لهذه التطورات آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على النظام الإقليمي، الذي دام لعقود يفضل أولويات الأمن، على توسيع الديمقراطية والرغبات المتزايدة في المشاركة الشعبية.
وانتشرت العدوى السياسية في معظم أنحاء العالم العربي، على الرغم من أن التحرك أقوى في البلدان محدودة العائدات المالية، بفعل الإحباط الشعبي، وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة ومستويات الفقر، التي يسبب جميعها مشقة كبيرة ومشاعر معارضة للحكومات، تؤدي في النهاية إلى اندلاع الاحتجاجات السياسية الواسعة. هذه العوامل ضغطت بشدة على الفئة المتوسطة ومنخفضة الدخل، والتي شكلت جوهر موجة التعبئة الاحتجاجية في العالم العربي.
وتستند القيادة في معظم الدول العربية، على أنماط حكم طال أمدها وأصبحت بحاجة لإصلاحات واسعة، ويمكن ملاحظة أنه في الآونة الأخيرة فإن الغليان الذي كان يحدث بتكتم، طفا على السطح في العديد من الدول العربية.
وفي ما يتعلق بدول المنطقة، فإنها مطالبة أولا؛ بالإصلاح السياسي، وثانيا؛ بإيلاء الأجيال الشابة اهتماما أكبر في التعليم الحديث وفرص العمل، وثالثا؛ مكافحة الفساد.
والمنطقة في الواقع تمر بتحد في عدد من الدول العربية التي تأثرت بالثورات، كتونس ومصر وليبيا، وبعضها الآخر ينذر بالسير في اتجاهات معقدة. وعلى الرغم من أن كل حالة مختلفة عن الأخرى، فإن العلاقة الأساسية التي تربط بينها جميعا، هي المطالبة بالحكم الرشيد واحترام سيادة القانون.
فهولاء الذين يزعمون أن العالم العربي ليس في حالة تحدٍّ كبير، يتجنبون الواقعية، إذ يمكن لأحداث صغيرة أن تفجر أزمة في المنطقة كلها. وما لم تتم معالجة قضايا الإصلاح في كل الدول، بما فيها اليمن وسوريا وغيرهما، والتصدي لها بسرعة، فإن العالم العربي سيعاني المزيد من الأزمات في المستقبل. هذا هو الدرس الأهم الذي يجب أن يتعلمه العالم العربي والمجتمع الدولي، من الأحداث الأخيرة في العديد من البلدان العربية.
وفي طليعة الاتجاهات التي تسعى إلى التغيير في منطقة الشرق الأوسط، جيل جديد من الشباب العربي يتحدى السياسة التقليدية، ويؤكد قدرته على الخروج في تظاهرات سلمية. ومن خلال الاستعمال المكثف للوسائل التكنولوجية الجديدة، بما في ذلك الإعلام الاجتماعي، استطاع الشباب خلق أشكال جديدة من التعبيرات المدنية. وبذلك، فقد دخل الشباب تحديا غير مسبوق في المنطقة.
إن العالم العربي يشهد تحولا تاريخيا، وينظر إلى وسائل الإعلام على أن لها دورا في هذا التحول، فوسائل الإعلام الاجتماعية ونشر الأخبار بالطرق الحديثة، قد حولت الإعلام إلى قوة من أجل التغيير وحرية التعبير. لقد اندلعت التظاهرات بسبب المعاناة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن الأزمة كانت اقتصادية فقط، فالأزمة الاقتصادية وحدها لم تدفع الشعوب إلى الشوارع، حيث كانت الانتفاضات من أجل الحكم الرشيد والاقتصاد بالقدر نفسه.
العديد من الدول العربية متخمة بالمشاكل والمصاعب، وخلال الانتفاضات تكلفت هذه الدول خسائر بالمليارات، وحل هذه المشاكل ليس سهلاً كما يظن البعض ويربط كل شيء برحيل النظام. هذا منحى سهل للتفكير ومغرٍ إلى حد كبير، ولكنه مضلل، فحين يسقط النظام ستنكشف تعقيدات المشهد.. هذا هو الواقع المر الذي سيواجهه الجميع.
لقد وضعت انتفاضات الشعوب الأخيرة في تونس ومصر وليبيا، أسسا للتحول الجديد لهذه البلدان نحو الديمقراطية، ويمكن أن يلحق بها عدد من الدول العربية الأخرى، كما يمكن أن يخططوا لمستقبلهم بشكل حر، إلا أنه من المهم التطلع إلى الأمام وعدم إهدار جهد كبير بشأن الماضي، كما يجب إدراك أن من بين العوامل التي ساهمت في التطورات العربية الراهنة، خيبة الأمل حيال ما يمكن أن تفعله أو ستفعله القوى التقليدية.
وفي الواقع، إن خروج المجتمعات العربية إلى الشوارع لإحداث التحولات المنشودة، يحمل آثارا بعيدة المدى على المنطقة وخارجها. فهل يمكن للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، التوفيق بين مصالحها الوطنية ومصالح شعوب المنطقة؟ كيف سيكون ظهور شرق أوسط ديمقراطي ومستقل في نظر العالم؟ وهل ستعني المشاكل الاقتصادية في الغرب أن العالم العربي سوف يتجه شرقا لإقامة شراكات بديلة؟ إن تحول ميزان القوى والديناميكية السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، سوف تنقل عملية الإصلاح والديمقراطية وكذلك عملية السلام، إلى مستويات جديدة من الدعوة إلى قيام الدولة الفلسطينية، والموقف العام سيتطلب جيلا جديدا من القادة الذين يمكنهم تصور حلول بديلة. فهل تمتلك القوى الشابة الرؤية الثاقبة للمستقبل، محليا وإقليميا ودوليا؟

الأوضاع العربية الراهنة والرؤية المستقبلية

مر عام ونيف على موجة غير عادية من الأحداث التي تجتاح العالم العربي، وتهدف إلى تغيير النظام السياسي في الشرق الأوسط، وقد اشتعلت

إننا نصل إلى نهاية هذا العام 2011 الذي أعلنته الأمم المتحدة «سنة دولية للشباب»، حيث يمثل ذلك الدعوة عالمية للنهوض بشباب العالم لقطع أشواط أبعد في تسخير مواهبهم الشابة وطاقاتهم. وسعى المجتمع الدولي بإعلان هذا العام «سنة دولية للشباب» للعمل نحو توسيع آفاق الفرص المتاحة للشباب إناثاً وذكوراً، وتلبية مطالبهم المشروعة في الكرامة والتنمية وفرص العمل، وتجاوز الاختلافات الدينية والثقافية لبلوغ أهدافهم المشتركة.
إن التطورات العربية الراهنة شكلت محوراً يشغل جميع المعنيين من سياسيين واجتماعيين، ومن هذا المنطلق يطرح السؤال التالي: كيف سيتم تناول الأبحاث والدراسات المختلفة الحركة الشبابية؟ وأية مكانة يحتلها الشباب في التنمية بوصفهم الشريحة الأكثر نشاطاً وحيوية؟
لقد ظهرت موجات جديدة من التعبئة والتعبئة المضادة للشباب في الظروف الراهنة، إلا أن الانفجار العنيف لهذه القوى الجديدة لم يتخذ نماذج ونظريات الخمسينيات وأوائل الستينيات، فحسب، حيث كانت انتفاضة الضواحي التي عرفتها باريس سنة 2006، وإن بدرجة أقل من انتفاضة 1968 احد أشكال التعبير عن ذلك.
إننا نجد أن فئة الشباب منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين كانت هدفاً «للتجنيد» من قبل الحركات التي تتبنى العنف والتطرف سواء اليمنية في المجتمعات الغربية، أو التي تتبنى الأفكار المتطرفة ومنها تنظيم «القاعدة» في المجتمعات الشرقية. وتناول الخطاب الرسمي العربي في كثير من الأوقات بشكل سطحي المشاغل الشبابية وحصر اهتماماتهم في المجالات الترفيهية، ولم يفكر في إيجاد الحلول الحقيقية لمشاغلهم وتطلعاتهم.
إن المقاربة الاجتماعية للشباب كقضية اجتماعية تبين أن في كل مجتمع، هناك قطاع الشباب أيا كان حجمهم وعددهم، وهم قطاع واضح من المجموع العام للسكان، ولهم مشاكلهم ومشاغلهم المشتركة، ومن هنا يأتي الحديث من أن أميركا شابة، وأوروبا مهددة بالشيخوخة، وكون للشباب قضية اجتماعية، فإن لهم ردة فعل (كقطاع الشباب) على الدور الذي يعطيه لهم المجتمع، ولهم تعبيرهم عن كيفية حضورهم.
وللشباب قضية قانونية مثل الحق في التعليم، والشباب يأخذ حقوقه تدريجياً من العائلة ومن المجتمع.
وللشباب قضية سياسية، تحظى باهتمام المشتغلين في الحقل السياسي، وخاصة صناع القرار وتتمثل بالاهتمام بمشاغل هذه الفئة، وتوفير حاجياتها، وهو ما يعرف بـ «السياسة الشبابية» التي تجيب على «مشاكل الشباب» وتقوم السلوكيات الشبابية الخطرة وتؤطر هذه الفئة وتجنبها خطر الانزلاق والتطرف. واثبت الشباب العربي اليوم بأن صوت الإرهاب والأحزمة الناسفة يبهت، ويعلو على الضد منه اليوم صوت الشباب المصر على التحرك السلمي.
ويخلص المفكر بيار بورديو، إلى أن العلاقة بين الشباب والمجتمع تمر أساساً عبر المدرسة والعائلة، وعلى حد تعبير المفكر دوركايم، فعندما عجزت مؤسسة المدرسة، برزت للوجود مؤسسات تربوية جديدة، من أهمها الحركات الشبابية، لتسد بعض جوانب الفراغ في المدرسة أو لتتكامل معها.
إن الحدود بين الشباب والكهولة، هي محور اختلاف في كل المجتمعات، وكانت فلسفة أفلاطون، التي تعطي لكل فترة أو حقبة عمرية وصفاً خاصاً ومميزاً لها، تصف مرحلة الشباب بأنها تكون عادة مقترنة بالعاطفة، في حين تتميز الكهولة بالواقعية.
والاستنتاج الذي توصلت إليه المفكرة مارغريت ميد في دراستها لقبائل ساموا، بينت أن أزمة الشباب التي تبرز بشدة في المجتمع الحديث، لا نكاد نجد لها أثراً يذكر في مجتمع ساموا القبائلي، نظراً لبساطة العيش في هذا المجتمع وسهولة المرور إلى سن الشباب، وبهذا فإن الشباب في ساموا ليس هو الشباب في أميركا وليس هو الشباب في العالم العربي.
لقد مثلت بلادي في لجنة الأمم المتحدة للسنة الدولية للشباب عام 1985، وما خلصت إليه انه بقدر ما حاولت الأمم المتحدة رسم سياسات لدعم الحركة الشبابية، إلا أن التجربة اليوم تؤكد أن السياسة الشبابية ينبغي أن تتحول من الأقوال إلى الأفعال وإلى برامج تخدم الشباب وشعوبهم، لقد توجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشباب هذا العام بالقول: الفرصة في أيديكم لتغيير عالمنا فاغتنموها، فهل يا ترى وجدت مناشدة بان كي مون صداها لدى الشباب بما فيهم الشباب العربي لتحقيق آمالهم في التغيير في ظل ما شهدته الساحة العربية من تطورات هذا العام؟

الشباب العربي  و  آمال التغيير

إننا نصل إلى نهاية هذا العام 2011 الذي أعلنته الأمم المتحدة «سنة دولية للشباب»،

إن تعبير المجتمع المدني الذي يستخدم اليوم على نطاق واسع في العالم هو في الأصل تعبير أطلقه الفيلسوف الايطالي انتونيو جراميس في أعماله بعنوان «مذكرات السجن». وما كان يعنيه جراميس بتعبير المجتمع المدني هو تلك المكونات للمنظمات الخاصة التي لا تعمل في الخدمة الرسمية بالدولة. وتطور مفهوم المجتمع المدني مع تطور المجتمعات نفسها، ففي حالة المجتمعات في الدول المتقدمة نجد المجتمع المدني متطوراً، ويعمل كمنظومة واسعة وقوية محصنة تقف خلف الدولة. أما في الدول النامية حيث المجتمع المدني يمثل قطاعاً محدوداً من مجموع السكان، فإن الدولة تحتمي بالقطاعات الأوسع من عامة السكان. ذلك ما نشهده في الدول العربية كجزء من الدول النامية اليوم حيث تسعى منظمات مجتمع مدني للاسهام في إصلاح الدولة عبر التداول السلمي للسلطة، في حين ان الدولة تحاول ان تحمي نفسها بأن تستمد شرعيتها من القطاعات الأوسع من عامة السكان.
وبالنظر إلى السياق التاريخي، نجد ان الدولة نشأت بعد وقت طويل من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اعتملت في المجتمعات الاوروبية المتقدمة. إذ تبلورت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر والتي سارعت الخطى في ظل الثورة الفرنسية في عام 1789، تلك الثورة التي حلت علينا ذكراها الـ222 هذا العام، حيث تم الخلاص من التركيبة الاجتماعية الاقطاعية التي تميزت بها القرون الوسطى في أوروبا وذلك بفضل بروز الاقتصادات الحضرية الصناعية الجديدة. وكانت النتيجة تحولاً هاماً في البنية الاساسية لهذه المجتمعات. ونلاحظ انه قد تطلب الأمر حوالي قرنين للتحول الى دول الأمم الحديثة التي تبلورت حتى نهاية القرن التاسع عشر. بذلك فإن الدولة واقتصاد السوق ووسائل الاعلام قد تطورت كهياكل للنظام في الدول المتقدمة على ارضية المجتمع المدني الحديث.
وبتفحص لعلاقة المجتمع المدني بالدولة على اساس هذه الخلفية التاريخية، نستطيع أن نجري المقارنة بين نشأة المجتمع المدني بعد حوالي مئتي عام في الغرب وعلاقته بالدولة، مقارنة بدور المجتمع المدني في المشرق. ان الحقبة الاستعمارية لم تشجع على التحول الاجتماعي لدول الشرق في العصر الحديث. ان البنيان الاجتماعي للاقطاع الزراعي الذي يعود الى القرون الوسطى لم يشهد تحولاً، حيث انه كان من مصلحة المستعمرين ابقاء التخلف الاجتماعي لدول الشرق لتتمكن من استخراج واستغلال ثرواتها الطبيعية دون اعتراض من شعوب تلك المستعمرات. وبعبارة أخرى فإن الدول في المشرق بما فيها الدول العربية لم يتبلور فيها المجتمع المدني بالقدر الكافي.
ان السياسيين قادوا كفاح شعوب البلدان النامية في القرن العشرين في مواجهة الاستعمار وحظوا بدعم الجماهير الشعبية. الا انه من المهم ان نلاحظ ان الجماهير التي ابقاها المستعمر تعاني من الجهل والتخلف، من الصعب ان تجد فيها ما يمكن تصنيفه بمنظمات المجتمع المدني في تلك الفترة. وظل هذا الوضع يسحب نفسه بعد قيام الدول المستقلة في البلدان النامية التي يغلب عليها المجتمعات الفقيرة والتي تتميز بمستويات العيش المتدنية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. ويميز عدد من علماء الاجتماع فيما يخص علاقة الدولة بالمجتمع بين الدول المتقدمة والنامية. ففي الدول النامية تصنف العلاقة باعتبارها اقل نمواً، وفي الدولة المتقدمة تصنف باعتبارها اكثر نمواً.
ان الشعوب الاقل نمواً ظلت تعول على الدولة وتتطلع اليها وتربط املها بها بعد نيل الاستقلال، لإحداث عمليات التنمية. وتأمل من الدولة ان تستثمر في كافة البنى التحتية والتصنيع والبناء في المدن الحضرية وإزالة الفقر وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لتطوير بلدانهم. إن عقوداً من التحولات الاقتصادية اللاحقة بلورت مجتمعاً ناشئاً في الدول النامية. إلا أننا نشهد التباين الراهن من حيث إن الدولة في الدول النامية تؤكد على ان لديها تفويضاً شعبياً من قطاع الجماهير العامة الاوسع، في حين أن منظمات المجتمع المدني التي ما زالت تشكل قطاعاً محدوداً في هذه الشعوب تحاول ان تجد لنفسها مكاناً تستطيع من خلاله ان تقود الرأي العام نحو الاصلاح والحكم الرشيد ومناهضة الفساد والدفاع عن حرية التعبير. ونخلص أنه من المهم فهم كوابح دور المجتمع المدني في محاولة التغيير في منطقتنا. إذ إن منظمات المجتمع المدني في الدول النامية ما زالت تحتاج الى توسيع دورها وامامها شوط كبير ألا تكون ممثلة للنخب الاجتماعية فقط، وحتى تحقق التفاعل مع الجماهير الشعبية وبذلك تكون بحق حاملة آمال القطاعات الاوسع من السكان. وسيتجسد ذلك حينها بالتفويض الواضح من الجماهير لمنظمات المجتمع المدني ونجاح مرشحي المجتمع المدني في أي انتخابات برلمانية نزيهة. ومتى ما تتقدم منظمات المجتمع المدني وتقدم المثل باعتبارها المؤسسات الواعية فإن انتصارها سيأتي تباعاً في إحداث الانتقال السلمي للسلطة وستتفاعل الدول ومؤسساتها معها وسيحدث التغيير المنشود وبالطريقة الملائمة.

مقارنة دور المجتمع المدني بين منظومتين

إن تعبير المجتمع المدني الذي يستخدم اليوم على نطاق واسع في العالم هو في الأصل تعبير أطلقه الفيلسوف الايطالي انتونيو جراميس

انطلق منتدى الملاحة في المحيط الهندي (IONS) منذ فبراير عام 2008، ومثل خطوة مهمة من أجل أمن الملاحة البحرية، بناء على نتائج اجتماع قادة القوات البحرية لمعظم الدول المطلة على المحيط الهندي، الذين اجتمعوا آنذاك في العاصمة الهندية نيودلهي.
لقد وفر الميثاق الصادر عن هذا المنتدى، إطاراً لتعزيز التفاهم المشترك في الشؤون البحرية التي تواجهها الدول المطلة على المحيط الهندي، مثل تعزيز أمن واستقرار الملاحة الإقليمية، والتأسيس والترويج لفعاليات التعاون المختلفة، وتنمية العمليات المشتركة بحسب تعابير عقيدة القوات البحرية. وهذا المنتدى الإقليمي التشاوري، يوفر أرضية للقوات البحرية لهذه الدول، للبحث الدوري والمنتظم لقضايا أمن الملاحة البحرية الإقليمية.
وبموجب ميثاق منتدى المحيط الهندي، فإن العضوية الكاملة مفتوحة لكل الدول المطلة على هذا المحيط. كما أن الدول الأخرى التي ترغب في المشاركة، يمكن لها الحصول على العضوية المراقبة إذا ما وافقت على معايير الميثاق. وأقر المتندى أن تكون الرئاسة دورية كل عامين.
كما تضمن الميثاق مقترحات وأفكاراً ساهمت فيها دول من خارج الإقليم، مثل فرنسا وأستراليا. ومن المتوقع من الدول الأعضاء في المنتدى، إقرار الميثاق بالصيغة النهائية في الاجتماع المزمع عقده العام المقبل 2012، والذي ستستضيفه جنوب إفريقيا، وبذلك سيصبح الميثاق ساري المفعول وتسترشد به الدول الأعضاء في منتدى الملاحة للمحيط الهندي (IONS)، في أنشطتها المستقبلية.
يمثل أمن الملاحة البحرية شرطاً أساسياً للأمن الاقتصادي للدول العربية وبقية دول العالم، ولذلك فإن جهود التعاون الإقليمي والدولي تحتاج للمساندة والدعم. إن العمل الإقليمي لحماية خطوط الملاحة البحرية من أي تهديدات، بما فيها القرصنة والجرائم العابرة للقارات، وبناء القدرات للعاملين في مجال أمن الملاحة البحرية، جميعها تمثل جوهر اهتمام التعاون والتفاعل الثنائي والمتعدد الأطراف بين الجهات المعنية بالملاحة.
ويحتل أمن الملاحة البحرية أهمية في علاقات العرب مع العالم، وخاصة مع الدول المجاورة. وللعرب روابط تاريخية وحضارية مع جيرانهم المحيطين بهم، من أوروبا إلى إفريقيا وحتى آسيا، ولهذه العلاقة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن المهم للدول العربية أن توسع علاقاتها الدبلوماسية إقليمياً وعالمياً، على أسس بعيدة المدى، وبما يخدم تعزيز القدرات العربية، بما فيها الحصول على التدريبات اللازمة والقيام بالمناورات البحرية المشتركة، ومواكبة الملاحة الدولية بما يخدم الملاحة البحرية العربية.
إن أمن الملاحة البحرية موضوع مهم في الحوار بين الدول، ويتطلب تبادل المعلومات ورفع الوعي والمشاركة في أفضل الممارسات من أجل أمن الملاحة البحرية، والحد من التلوث البحري، وتطبيق القوانين الخاصة بالملاحة لمواجهة أي انتهاكات، مثل القرصنة وتهريب البشر والمخدرات. وجهات المساعدات الإنسانية والمؤسسات المعنية بالكوارث، هي الأخرى مطالبة بتعاون وتبادل وجهات النظر في كيفيات تعزيز أمن الملاحة البحرية إقليمياً وعالمياً.
إن المبادرة للاتفاق حول التعاون الإقليمي، لمناهضة القرصنة والسطو المسلح على السفن والناقلات البحرية، يتطلب التباحث والتعاون بين الدول العربية والدول الأخرى بهذا الشأن، والترويج لتعزيز التعاون ضد القرصنة والسطو المسلح في البحار المحيطة بالدول العربية. وهناك نماذج لتعاون الحكومات على المستوى الإقليمي، تمت برعاية منظمة الملاحة الدولية (IMO).
كما أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تشمل، إلى جانب أمن الملاحة البحرية، مجالات مثل التعاون على مستوى المساعدات الإنسانية وموجهات الكوارث، ومكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام. وبذلك فإن اتفاقيات التعاون هذه والتدابير التي تتخذ بشأن تنفيذها، ستمكن الدول العربية من الدفاع عن المصالح الملاحية المشتركة.
كما أن رفع كفاءة العاملين في هذا المجال، تسهم في حماية المياه الإقليمية العربية والمصالح الكونية المشتركة. والدول المطلة على سواحل مشتركة تحتاج إلى تعزيز أمن سواحلها، والتعاون في حماية ثرواتها السمكية والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
إن سياسات إدارة الثروات السمكية تحتاج إلى التعاون بين الدول العربية ومع الجهات الدولية، ما يتطلب التنسيق بين الجهات المعنية في هذه الدول. وتدخل في هذا الإطار حماية الأحياء المائية والبيئة البحرية، وتتطلب تعاوناً بين الدول العربية المطلة بشكل مشترك على بعض البحار المحيطة، بما فيها التنسيق بين قوات خفر السواحل.
وذلك يمثل بعداً مهماً آخر في مجال الملاحة البحرية. كما أن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وأثرها في البحار المحيطة بالدول العربية، يمكن أن تكون لها آثار سلبية في سكان السواحل والجزر الصغيرة التابعة للدول العربية.
إن تطوير الموانئ وتنمية البنية التحتية لسواحل الدول العربية، من شأنه أن يعزز عائدات بلداننا من التجارة العالمية، إلا أن هذا يحتاج إلى جهود سلطات الموانئ أيضاً في الدول المتجاورة، وتعزيز التسهيلات في موانئها. وتحظى الأبعاد الاقتصادية والأمنية في هذا المجال، باهتمام الأوساط المشتغلة في الجوانب الاستراتيجية، ولهذا فإن بناء القدرات ودورات التدريب للمشتغلين في هذا الحقل وتوفير الأجهزة لهم، وكل ما يتعلق بهذا المجال، يحتاج إلى اهتمام متزايد.
إن منطقتنا العربية تحتاج إلى بناء رؤية مشتركة لأمن الملاحة البحرية، وتجنب النزاعات بهذا الشأن. كما أن ممرات التجارة البحرية الآمنة، ومناهضة الإرهاب والقرصنة، وتوفير المساعدات الإنسانية الخاصة في حالة الكوارث، والحلول السلمية للخلافات في المياه الإقليمية، كلها تحتاج إلى معالجات شاملة ومتوازنة، توفر الأمن والسلامة للملاحة الإقليمية والدولية.
وذلك لن يتأتى إلا من خلال مبادرات دولية بهذا الشأن. ومن البديهي أن قدرتنا على رسم بيئة آمنة للملاحة البحرية، تتطلب تنمية مصداقية دولنا العربية، من خلال تقوية حضورها في المياه الإقليمية في سبيل الدفاع عن مصالحها المشتركة. إن عقيدة مثابرة ومرنة في مجال أمن الملاحة البحرية، أمر ضروري لحماية مصالح دولنا الوطنية.
وللدول العربية تاريخ وباع طويل في مجال الملاحة البحرية، ويجب استعادة هذه المكانة من خلال تأمين مياهنا الإقليمية، وأن يكون ذلك جزءاً من الاهتمامات الأساسية للدول العربية، بما يؤمن تعاوناً وثيقاً في ما بينها، وأن يحتل جزءاً مهماً من السياسات الخارجية لهذه الدول، من أجل مبادرة دولية لتأمين الملاحة البحرية.

الحاجة لمبادرة دولية لأمن الملاحة البحرية

انطلق منتدى الملاحة في المحيط الهندي (IONS) منذ فبراير عام 2008، ومثل خطوة مهمة من أجل أمن الملاحة البحرية،

إن قلق أمريكا تجاه التحديات الاقتصادية في آسيا، أمر مفهوم في ظل أن بعض الوظائف في بعض القطاعات الاقتصادية، تقلصت في الولايات المتحدة لصالح الآسيويين، بدءا من قطاع النسيج والملابس بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تواصل بعد ذلك ليصل إلى قطاعات استثمارية بأموال ضخمة، مثل الالكترونيات والصلب وبناء السفن. فالنمو الاقتصادي السريع في الصين والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول آسيوية أخرى، تلاحظ آثاره السلبية على فرص التوظيف في الولايات المتحدة.
وبصرف النظر عن سياسات التجديد الأمريكية ونظام التفضيل في منح التأشيرات للمهاجرين، والدعم الفظ والمصطنع لقيمة العملة، إلا أنه ما زال هناك الكثير من الأسباب التي تضع التحدي أمام الولايات المتحدة في المنافسة الاقتصادية مع آسيا.
في المقابل، من المهم إدراك أنه على صعيد التجارة والاستثمار الآسيوي في الولايات المتحدة، وحجم الطلاب الآسيويين الذين ينشدون العلم في الجامعات الأمريكية، وفي مجال حركة السياحة وحتى الهجرة الآسيوية، ما زالت تخلق مئات الآلاف من فرص العمل في الولايات المتحدة. إن كل هذه الحقائق تكشف كيف أن التجارة والاستثمار الآسيويين يسهمان من جانب آخر، في خلق فرص عمل في الولايات المتحدة.
وبالعودة للإحصاءات الحكومية للولايات المتحدة، نجد أن مشاريعَ كثيرة تعطي سمعة إيجابية عن التفاعل الأمريكي الآسيوي، وأثره على اقتصاد الولايات المتحدة. وبذلك تظهر الصورة العامة مكاسب كبيرة في الاقتصاد وسوق العمل الأمريكي، بفضل التفاعل الآسيوي الأمريكي.
وقد يكون صحيحا أنه في بعض الحالات هناك عجز في ميزان التبادل التجاري بين أمريكا وآسيا، إلا أنه ليس كذلك في مجال تجارة الخدمات. فإجمالي صادرات البضائع والخدمات الأمريكية إلى آسيا عام 2009، بلغ أكثر من 400 مليار دولار، وفاق التبادل التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي أو غيره.
 وما زال هذا التبادل التجاري يرتفع حجمه بشكل سريع، ويقدر أن حوالي 850 ألف وظيفة في أمريكا، توفرت بفضل الصادرات إلى آسيا، أي أن ثلث القوى العاملة الأمريكية تعمل في مجال هذه الصادرات.
ويقدر أن الاستثمارات اليابانية المباشرة في الولايات المتحدة وفرت 665 ألف فرصة عمل، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الكورية، خاصة في مجال صناعة السيارات الجديدة المتنامية بشكل سريع. وكانت الاستثمارات الآسيوية، وخاصة اليابانية والهندية، في الولايات المتحدة تفوق الاستثمارات الأمريكية في هذين البلدين. والاستثمارات الصينية المباشرة في الولايات المتحدة، هي الأخرى تزدهر وستخلق فرص عمل أكثر في المستقبل.
إن ما تحصل عليه الولايات المتحدة من منافع من الآسيويين، يصل إلى ما هو أبعد من فرص العمل والمكاسب الاقتصادية إلى مجالات أخرى، حيث يمثل الآسيويون نصف الطلاب الأجانب الدارسين في الولايات المتحدة، البالغ عددهم 700 ألف طالب. ويقدر معهد التعليم الدولي أن حجم ما ينفقه الطلاب الآسيويون سنويا، يقدر بمبلغ 9 مليارات دولار، كلها تضخ في شريان الاقتصاد الأمريكي.
كما أن بعضا من الدارسين الآسيويين يبقون بعد التخرج في أمريكا، ويقيمون شركات توفر فرصا جديدة في سوق العمل. إن وادي السليكون في ولاية كاليفورنيا، يمثل نموذجا للشركات التي يملكها مولودون في آسيا، ولكنهم حصلوا على تعليمهم في الولايات المتحدة.
إن الولايات المتحدة، شأنها شأن باقي دول العالم، تغلب مصالحها، ولذلك فإن التجارة تحتل الأولوية في اهتماماتها. ومن هنا يأتي نهج تفاعلها الاقتصادي مع الصين، ذلك البلد الذي كان في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، يحاول أن يخرج من عجز اقتصاده الزراعي وعزلته السياسية.
فهل تتخذ الصين من الولايات المتحدة رهينة اقتصادية لها بعد تفوقها عليها؟ وهل يمكن أن يحصل ذلك في ظل التشعبات الأمريكية وثمنا لفتح أبواب أسواقها على مصراعيها للمنتجات الصينية، مما ساعد الصين لأن تكون محطة طاقة لخلق صناعات عملاقة؟
إن مساهمة الآسيويين في إنعاش السياحة في الولايات المتحدة، في تصاعد مستمر، وتثبت وزارة التجارة الأمريكية أن اليابان وكوريا ضمن الدول العشر الأكبر إرسالا للوافدين للسياحة إلى الولايات المتحدة، كما تثبت هذه الأرقام أن الخليجيين والصينيين والهنود، من بين الدول العشر التي سياحها أكثر إنفاقا.
كما أن دول غرب آسيا، وخاصة الخليجية المنتجة لثلث النفط العالمي، تبيع إنتاجها النفطي بالدولار، مما يدعم العملة الأمريكية، إلى جانب مشترياتها من المنتجات الأمريكية، وخاصة العسكرية التي تعزز من قوة مجمع الصناعات العسكرية الأمريكية على الصعيد الاقتصادي.
إن هذا التفاعل الاقتصادي بين الولايات المتحدة وآسيا، سيواصل نموه في السنوات القادمة، وسيساهم في تحسين الاقتصاد وفرص العمل في أمريكا.

آسيا رافد اقتصادي مهم للولايات المتحدة

إن قلق أمريكا تجاه التحديات الاقتصادية في آسيا، أمر مفهوم في ظل أن بعض الوظائف في بعض القطاعات الاقتصادية،

ما زال الحدث الجلل المتمثل في استخدام القنبلة الذرية لأول مرة عالميا في هيروشيما ونغازاكي في السادس والتاسع من أغسطس 1945، ماثلا أمام أعين البشرية جيلا بعد جيل، والذي تطل علينا ذكراه لنستخلص الدروس والعبر منها.
إن العصر النووي وهو العصر الذي نعيش فيه، بدأ منذ 16 يوليو 1945، إذ إنه في ذلك اليوم تم التكشير عن الأنياب النووية لهذا السلاح الفتاك، الذي تناولته المباحثات الشهيرة في الاجتماع الذي انعقد في مدينة بوتسدام وحضره قادة الحلفاء، بعد دخول قواتهم إلى ألمانيا.
وشارك في اجتماع بوتسدام كل من الرئيس الأمريكي هاري تورمن، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، حيث ناقشوا الشروط التي سيتحتم على ألمانيا قبولها في إطار الاستسلام غير المشروط، كما ناقش الاجتماع رفض اليابان الانصياع للحلفاء. وخلال الاجتماع علم ستالين من ترومن، أن الولايات المتحدة تملك سلاحا قويا جديدا يمكن أن يردع اليابان. وبعد أن انفض مؤتمر بوتسدام وجه لليابان إنذارا نهائيا للاستسلام أو مواجهة سلاح الدمار الشامل.
وكان أول اختبار عالمي لهذا السلاح الذري قد أجرى بسرية تامة في لاس آلاماس في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، بحضور عدد محدود من العلماء والقادة العسكريين، وكان انفجارا مذهلا ومرعبا، انبعثت منه النيران الكثيفة والرماد النووي الذي اعتلى في السماء واهتزت له الأرض. كان ذلك هو الميلاد السري للقنبلة الذرية.
وبعد نجاح هذا الاختبار للقنبلة الذرية، أبحرت السفينة الأمريكية "انديانا بوليس" من سان فرانسيسكو في مهمة سرية، تحمل طرداً خشبيا، ولا يعلم بحارة السفينة أهمية هذا الطرد أو مدى حجم بشاعته.
وكانت الخطة السرية تتمثل في نقله إلى جزيرة تينيان في المحيط الهادئ، لكي تتزود بمحتوياته طائرات قاذفة للقنابل، والتي ستحلق فوق سماء المدينتين اليابانيتين هيروشيما ونغازاكي لتلقي عليهما بحملها من سلاح الدمار الشامل.
لقد قدر ضحايا الأشهر الأربعة الأولى للقنبلتين بـ130 ألف نسمة في هيروشيما و80 ألفا في نغازاكي، نصفهم قضوا نحبهم في اليوم الأول. بهذا انتهت الحرب العالمية الثانية وبدأ العصر الجديد، العصر النووي.
إن الباخرة التي أفرغت حمولتها في جزيرة تينيان، هاجمتها وهي في طريق العودة الغواصة اليابانية "آئي 58" بصاروخين "طوربيد"، وخلال ربع ساعة اشتعلت السفينة وغرقت، وبذلك أزهقت أرواح معظم بحارتها الـ1166، وزاد الوضع مأساوية أن النفر القليل الذين نجوا من البحارة التهمت معظمهم أسماك القرش، ولم يبق منهم على قيد الحياة إلا حوالي 300 انتشلتهم إحدى السفن المبحرة هناك.
فماذا يظهر لنا من اجتماع مدينة بوتسدام الألمانية في 16 يوليو 1945، وكذلك اختبار القنبلة الذرية في لاس آلاماس، وتجربة السفينة انديانا بولس؟
يظهر الاجتماع أن القادة الذين اتخذوا ذلك القرار، سيسجله التاريخ لهم بازدراء. وتظهر تجربة لاس آلاماس أن أعظم العلماء، يمكن أن يقترفوا أعمالا يندى لها الجبين الإنساني.
وتثبت رحلة سفينة "انديانا بولس" أن أذكى الاستراتيجيين قد خططوا لطريق آمن للإبحار، إلا أن القدر كان عكس ذلك في طريق العودة. وعلى أساس هذه التجارب الثلاث، يمكن للدول التي تسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل والتي تحاول أن تجد المعادلة المناسبة للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، أن تخلص من خلالها إلى التالي:
* إن قادة الدول النووية لا يتحلون بالصفة القيادية من خلال استخدام أو عدم استخدام سلاح الدمار الشامل، وإنما بموقفهم من معادلة "أن نكون أو لا نكون".
* إن كفاءة الاستخبارات لا تقاس بمدى حصولها على المعلومات الحساسة عن الأنشطة النووية للآخرين، وإنما بإدراك مخاطر انتشار أسلحة الدمار، لتعيد إلى الأذهان حقبة الحرب الباردة، تضاف إليها في القرن الواحد والعشرين إمكانية وصول الأفراد أو المجموعات الصغيرة إلى التكنولوجيا النووية وابتزاز وإرهاب العالم بها.
* إن من التحديات النووية الكبيرة مخاطر المفاعلات النووية التي تقام للأغراض السلمية، والتي تحتاج إلى نظم للسيطرة والسلامة للحد من الإشعاعات النووية، التي قد تحدث بفعل كوارث طبيعية أو حوادث مفاجئة أخرى، فهل المفاعلات النووية للأغراض السلمية يمكن تصميمها لتفادي مثل هذه التهديات؟
* إن الإشعاعات الصادرة من نفايات المفاعلات النووية، ما زالت تحتاج إلى التأكد من وضعها في أماكن محكمة الإغلاق لا تسمح بأي تسرب منها.
* إن المفاعلات النووية ومتطلبات السلامة فيها، وخوفا من أن تتعرض لحادث عرضي أو لهزة أرضية أو تسونامي، مثل ما حصل في فوكشيما أو قبل ذلك بربع قرن في شيرنوبل، قد تحتاج إلى إعادة تصميم أو إعادة تموضع.
ولعل كلمات اللورد مارتن رايس رائد الفضاء البريطاني، بحاجة إلى آذان صاغية "إن المفاعلات النووية بقدر ما تفيد في ظل أي نقص للاحتياطيات النفطية وتزايد الاحتباس الحراري، إلا أننا بحاجة إلى مصادر طاقة متجددة أخرى ملائمة للبيئة وتؤمننا من مخاطر الجانب النووي".
إن درس السادس والثامن من أغسطس 1945، يضعـنا أمام احتمال أن التكنولوجيا النووية يمكن أن تنزل علينا "بردا وسلاما"، أو مواجهة الفك المفترس لسمك القرش الذي التهم البحارة الذين نقلوا أول قنبلة ذرية، أو مواجهة الدمار لضحايا هيروشيما ونغازاكي من جراء إسقاط القنبلة عليهم.. والأرجح أننا قد نواجه الاحتمالين الأخيرين.

مأساة هيروشيما ونغازاكي

ما زال الحدث الجلل المتمثل في استخدام القنبلة الذرية لأول مرة عالميا في هيروشيما ونغازاكي في السادس والتاسع من أغسطس 1945، ماثلا أمام أعين البشرية جيلا بعد جيل،

إنها حقيقة ساطعة، أن الأزمات الاقتصادية والمالية الكونية التي شهدها العالم مؤخرا، أثرت على جميع الدول في شمال المعمورة وجنوبها، الغنية منها والفقيرة.
كما يشهد العالم تحديات في أمن الطاقة وأمن الغذاء، وتحديات مناخية تسببت في كوارث طبيعية في بقاع مختلفة من العالم، وهددت الأحوال المعيشية للمجتمعات البشرية على نطاق واسع، مما يستوجب أن تقف الأسرة الدولية أمام هذه التحديات الكونية، والتي من أبرزها الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي كانت الأسوأ منذ أجيال، وتهدد بتراجع الاقتصاد العالمي وما تحقق على الصعيد التنموي في دول كثيرة، وهي بذلك تفقد كثيرا من الشعوب الثقة في النظام التجاري العالمي.
ويرى خبراء منظمة التجارة العالمية، أن الأزمات الاقتصادية في الأعوام الماضية، سببت في انخفاض حجم التجارة بأكثر من 10%، وذلك من أسوأ المعدلات على امتداد حقبة ما بعد الحرب العالمية.
ولقد سعت المنظمة إلى الرصد عن كثب لتطور السياسات التجارية للدول، وذلك بهدف تأمين الشفافية وسهولة الحركة التجارية الدولية. وبفعل الأزمات الاقتصادية العالمية، انتشرت أزمات البطالة في كل أرجاء المعمورة، بما فيها الدول العربية، والتي بذلك كانت أحد أسباب الانتفاضات في منطقتنا. وأعلنت منظمة العمل الدولية من جراء ذلك، أن ارتفاع البطالة سبب معاناة اجتماعية متزايدة، من شأنها أن تؤثر على التنمية التي تحققت في بعض الدول الفقيرة.
إن التحديات الراهنة أمام المجتمع الدولي، تتطلب تحقيق الحكم الرشيد على مستوى السياسات المالية، مما يستوجب عملا دوليا مشتركا لتحسين نظم المؤسسات المالية، وتطوير الأسس المحاسبية لهذه المؤسسات.
فالأزمات المالية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، استوجبت من النظام العالمي توسيع جهوده متعدد الأطراف، ولذلك لم يعد يبحث مثل هذه القضايا في مجموعة الدول الثماني الغنية فقط، وإنما توسعت لتبحث في مجموعة العشرين التي شملت، إلى جانب ممثلي الدول الغنية المتقدمة، ممثلين عن الدول النامية والذين أكدوا أهمية الوقوف أمام أزمة الغذاء العالمية، والحاجة إلى جذب الاستثمارات في المجال الزراعي لزيادة الإنتاج الغذائي، كما أكدوا الحاجة لمساعدة الدول النامية لتحصل على فرصتها في المنافسة في الأسواق العالمية.
إن مجموعة العشرين تمثل إطارا أكثر شرعية دوليا، وتعكس بطريقة أفضل اليوم واقع الجغرافيا السياسية. إن مثلث الحكم الكوني التجاري، يتمثل الضلع الأول منه بمجموعة الدول العشرين، والضلع الثاني بالمنظمات الدولية المتخصصة، بما فيها منظمة التجارة العالمية، والضلع الثالث تمثله دول العالم مجتمعة والبالغ عددها 192، المكونة للأمم المتحدة.
وهذا المثلث الاقتصادي بأضلاعه الثلاثة، يوفر للعالم صيغة مناسبة لتأكيد مصداقيته تجاه أي مساءلة.
فنحن نحتاج إلى صيغة جديدة للدول العشرين، بحيث تدرك أنها ستكون مساءلة أمام الأمم المتحدة كبرلمان لدول العالم الـ192، حتى نحقق الحكم الرشيد على المستوى الكوني. إن الأسرة الدولية لا تحتمل أن تفشل في تحدياتها الاقتصاية الراهنة، مما يستوجب تعزيز السياسات متعددة الأطراف اقتصاديا، وذلك يتطلب قيادة عالمية ذات إرادة وعزيمة واضحتين.
إن الخطوة الأولى في التنمية المستدامة، تقتضي الوصول إلى خلاصات ونتائج إيجابية للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وينبغي توجيه رسالة واضحة لمجموعة العشرين، باعتبارها مؤشرا جديدا في النظام العالمي، كونها تختلف عن مجموعة الثماني المقتصرة على الدول المتقدمة، حيث تشكل مجموعة العشرين تمثيلاً للكتلتين معاً؛ الدول المتقدمة والدول النامية.
وأن تكون هذه الرسالة لمجموعة العشرين قوية، وتطالبها بتحقيق هدفين؛ الأول هو الاتفاق على برنامج عمل في الفترة القادمة على مستوى المجموعات التفاوضية المختلفة، والثاني هو الشروع في تناول العناصر الخلافية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وذلك في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن.

نحو علاقات تجارية دولية متكافئة

إنها حقيقة ساطعة، أن الأزمات الاقتصادية والمالية الكونية التي شهدها العالم مؤخرا، أثرت على جميع الدول في شمال المعمورة

احتفل وزراء خارجية دول عدم الانحياز في 25 مايو الماضي، في جمهورية اندونيسيا، بالذكرى الخمسين لحركة عدم الانحياز.
 
وليس غريبا أن يتم إحياء الذكرى الخمسين في اندونيسيا، وهي البلد الذي فيه مدينة باندونغ الاندونيسية الشهيرة التي انطلقت منها مبادئ الحركة، بحضور قادتها التاريخين؛ عبد الناصر، وسوكارنو، ونهرو، وتيتو.
 
إن احتفالات الحركة بهذه المناسبة التاريخية، فرضت على أعضائها مراجعة التجربة على مدى العقود الخمسة الماضية، خاصة وأن العالم اليوم يشهد تعقيدات أكبر وتفرض مسؤوليات متعاظمة نفسها على الدول الأعضاء. فإذا كانت الحركة قبل خمسين عاما تجسد التضامن بين الشعوب في ذلك الحين في سبيل الاستقلال الوطني، .
 
فإن أعضاء عدم انحياز اليوم يحتاجون إلى رؤية جديدة للدفع بقضايا العدالة والسلام والتنمية، وهم بذلك يبقون مخلصين لمبادئ تأسيسها من أجل التحرر والتقدم، وأن تكون دولهم معبرا عن الصوت الموضوعي في خضم تيارات السياسة الدولية المختلفة.
 
فلا يكفي الحركة أن تتغنى فقط بأمجادها في المساهمة في القضاء على الاستعمار والابرثايد، وإنما تجد الدول الأعضاء نفسها مدعوة للانتصار للحريات وحقوق الإنسان والتنمية، وتوفير مناخات أفضل للسلم والأمن الدولي. والعالم في القرن الراهن يزداد اقتناعا بأنه بقدر ما تخلص من الاستقطاب الثنائي إبان الحرب الباردة بين معسكرين، .
 
والذي لم تنجذب له حركة عدم الانحياز في ذلك الحين، فإنه بنفس القدر ليس من المناسب أن تكون قيادة العالم أحادية القطب وذات نهج سياسي أحادي.
 
وفي ظل الأصوات المتصاعدة في العالم لتعزيز السياسات متعددة الأطراف، فإن حركة عدم الانحياز وهي تدافع عن مصالح الدول النامية، تجسد إطارا متعدد الأطراف، إذ بلغت دولها الأعضاء 120 دولة بانضمام دولتين جديدتين إلى الحركة في اجتماع اندونيسيا الأخير، وهما فيجي الجزيرة التي تقع في المحيط الهادئ، وآذربيجان إحدى دول آسيا الوسطى والمعروفة بثرواتها وإنتاجها النفطي، .
 
مما يثبت حيوية هذه الحركة ورفدها بأعضاء جدد ينضمون إليها باستمرار، مما يعزز وحدتها ويوسع من تنوعها، ويثبت تأثير الحركة المتعاظم في القضايا الدولية بهدف تحسين الأحوال المعيشية لشعوبها، فهي بذلك كالشجرة التي تنمو وتورق.
 
كما أكدت الحركة في اجتماعها الأخير على مواصلة مساهمتها في الأمم المتحدة والمنابر الدولية الأخرى، من أجل التنمية المستدامة والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية والمساواة وتمكين المرأة، وفي سبيل السلم والأمن الدوليين، ومناهضة الإرهاب، ونزع السلاح وخاصة أسلحة الدمار الشامل.
 
واليوم والأصوات تتعالى لإصلاح نظام الأمم المتحدة الذي أقر في ظروف سابقة بعد الحرب العالمية الثانية، فإن الحاجة ملحة إلى مراجعة سبل وطرق عمل الأمم المتحدة لتكون أكثر ديمقراطية، بما في ذلك تطوير صيغة مجلس الأمن في الظروف الدولية الجديدة.
 
إن حركة عدم الانحياز مطالبة بأن تثبت قدرتها على الاستمرار، من خلال المساهمة على الصعيد السياسي في تعزيز السلام العالمي، من خلال المساهمة في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية وعلى أسس عادلة.
 
وذلك ما سعت الحركة إلى تأكيده من خلال إصدار بيان خاص في اجتماعها الأخير، حول أهمية السلام الدائم والعادل في الشرق الأوسط،.
 
ونصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والضفة والقطاع، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967. وجاء هذا البيان مكملا لبيان خاص بالذكرى الخمسين للحركة.
 
وموقف حركة عدم الانحياز تجاه السلام في الشرق الأوسط، موقف مبدئي يستند باستمرار على قرارات الأمم المتحدة ومرجعية مدريد (الأرض مقابل السلام) والمجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية.
 
إن حركة عدم الانحياز إذا أرادت أن تمثل آمال الدول النامية، فإنه يجب إدراك أن هذه الدول في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية الأخيرة، مما أثبت حاجة الحركة إلى سبل جديدة ذات رؤية للدفاع عن حقوق هذه الدول ومصالحها الاقتصادية، .
 
وإيجاد أشكال جديدة للتعاون بين دول الجنوب ــ الجنوب للتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء، التي تؤثر كثيرا على الدول النامية، وبما يمكنها من التطور والارتقاء إلى مستوى الدول المتقدمة.
 
وقد أشار كثير من الأوساط إلى أن عددا من الدول كانت قد تقدمت في اجتماع اندونيسيا الأخير، بمقترح من شأنه أن يساعد في تطوير عمل حركة عدم الانحياز وتعزيز دورها المنتظر، من خلال المأسسة وإيجاد أمانة عامة دائمة لحركة عدم الانحياز، شأنها شأن أي تجمع دولي متعدد الأطراف.
 
. وبذلك يمكن أن تمتلك الحركة آلية أفضل لتنفيذ سياساتها وترجمة خططها وتعزيز دورها في الأسرة الدولية، وما زال هذا المقترح قيد الدراسة وهو جدير بالاهتمام.
 
إن حركة عدم الانحياز، وبعد نصف قرن من عمرها وقد أصبحت قوة أساسية عالمية، تحتاج للدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها، من خلال مزيد من التعاون والتنسيق، .
 
وليس الفرقة والتمزيق. وبتطوير مبادئ الحركة التي تأسست على أرضيتها، ينبغي أن تواصل الدول الأعضاء الحوار في ما بينها ومع المجموعات الإقليمية والدولية الأخرى، لإيجاد شراكة من أجل السلم والازدهار الدوليين، وأن لا يقتصر ذلك على حكومات الدول الأعضاء، وأنه يشمل أيضاً الحوار والتعاون بين البرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني في العالم.

إلى أين تتجه حركة عدم الانحياز؟

بعد انعقاد قمة كوبنهاغن العام الماضي، والتي فشلت مفاوضاتها في التوصل لاتفاقات هامة تجاه قضية المتغيرات المناخية واكتفائها باتفاقية غير ملزمة، يأتي مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر حول المتغيرات المناخية، والذي عقد في مدينة كانكون المكسيكية في الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2010 وشاركت فيه حوالي 200 دولة، كمحاولة لتعويض فشل قمة كوبنهاغن.لقد كان أمل المفاوضين أن يفضي مؤتمر كانكون إلى نتائج تساعد في اعادة الثقة، وتطلعوا إلى اتفاقيات حول قضايا مثل تعرية الغابات وتبادل التكنولوجيات البيئية، وإنشاء صندوق تمويل للدول النامية يمكنها من التعامل مع المتغيرات المناخية.شهدت كانكون خلافا حول التصديق النهائي على ما يسمى بصندوق المناخ الاخضر، والاتفاق حول السبل المناسبة لحماية الغابات، والاستعداد لعالم اكثر حرارة والقيام بإجراءات للتكيف بشأن ذلك، وأخيراً صياغة الأهداف للتخلص من انبعاث الغازات العادمة.ويرى بعض الخبراء انه وبالنظر للسيناريو القاتم لانقاذ الكون، لم يتمكن مؤتمر كانكون من التوصل إلى حل شامل، وذلك لعدم وجود تطور في استراتيجية مكافحة المتغيرات المناخية، وخاصة من قبل الدول الصناعية المتطورة.إن التحديات التي واجهت المفاوضين في كانكون كانت واسعة المجال، فهنالك فجوة واسعة بين الدول الصناعية الغنية والمسؤولة عن غالبية التلوث من جهة، والدول النامية الفقيرة التي يحتمل أن يتصاعد انبعاث الغازات منها في المستقبل من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن الدول المشاركة لم تتفق على آلية يعتمد عليها حول مراقبة انبعاث الغازات في العالم. وهكذا رأى المفاوضون الحاجة لصياغة معاهدة سياسية، تدعو إلى تخفيضات في انبعاث الغازات ومساعدة الدول النامية للتكيف مع المناخ المتغير.ان السبب الرئيسي الذي استوجب عقد مؤتمر كانكون هو ان برتوكول كيوتو، وهو من أولى المعاهدات الدولية التي تعاملت مع مخاطر انبعاث الكربون وتضمنت برنامجا لتخفيض إطلاق غاز ثاني اكسيد الكربون، سوف تنتهي صلاحيته في عام 2012، وبذلك فان عدم وجود اتفاق بديل له بالإضافة إلى عدم تحقيق الاهداف العديدة التي وضعت في بروتوكول كويوتو، يشكل مصدر قلق دولي وتراجعا عما تحقق في كيوتو.في مؤتمر كانكون رحب نشطاء تغير المناخ بتوصل الدول إلى اتفاق يهدف إلى إحراز تقدم حقيقي في مواجهة المتغيرات المناخية، ولكنهم رأوا ان الطريق لا يزال طويلا امامهم. كما تم الثناء على الحكومات لقيامها بالاجراءات المشتركة الدولية، وانشاء آليات للدول الأكثر فقرا لمواجهة المتغيرات المناخية، كتحول هام بعد الاخفاقات التي حصلت بسبب قمة كوبنهاغن.وتوصل ممثلو الدول الأعضاء في مؤتمر كانكون للمتغيرات المناخية، إلى اتفاق لمواجهة هذه المتغيرات المناخية، بشكل غير ملزم قانونيا، ولكنها حزمة متوازنة إلى حد ما من الاتفاقيات.واعترف المجتمعون في كانكون، على خلاف ما كان يخشى منه، باهمية تخفيض إطلاق الغازات العادمة التي تسببها الدول الصناعية، بمعدل 25- 40 بحلول عام 2020.إن اتفاقات كانكون تسعى للتوصل إلى الهدف العالمي لخفض اطلاق الغازات بدرجة كبيرة بحلول عام 2050. وبذلك يكون المجتمعون في كانكون قد قلصوا الهوة بين الدول المتطورة والدول النامية، في ما يتعلق بتخفيضات حجم إطلاق الغازات.وصرح سورلي ماكوي، الشخصية المعروفة من منظمة «كريستيان ايد»، بأن مؤتمر كانكون قد أحرز بعض التطور حول التمويل والغابات والتكنولوجيا البيئية، ولكن يجب ان تكون هنالك تخفيضات حقيقية تلتزم بها الدول الغنية للحد من الانبعاثات، بما يضمن تنفيذ الالتزام تجاه بروتوكول كيوتو.وقد تقدم الوفد البوليفي باعتراضات، وظل مصرا على أنه سيتقدم بها لدى المحكمة الدولية في لاهاي باعتبار التسوية لا تضمن فترة التزام ثانية لبرتوكول كيوتو، ولأنها تسمح بزيادة درجات الحرارة العالمية بأكثر من 4 درجات مئوية، ولأن الدراسات العلمية تؤكد أن هناك حاجة لتخفيضات اكبر في إطلاق غاز الكربون. ورغم ذلك فقد تمكنت الدول المشاركة في المؤتمر من المصادقة على صيغ تسوية أعدت من قبل الدولة المضيفة (المكسيك).إن أحد أكبر انجازات كانكون هو تأسيس صندوق المناخ الاخضر، لتوفير 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020، للدول النامية من اجل ضمان توافق البنية التحتية فيها مع المعايير البيئية، وحماية الدول الفقيرة ضد الآثار المناخية ومساعدتها بمشاريع تنمية أقل انبعاثا لغاز الكربون، كما نوقش تمويل الدول النامية لخفض تعرية الغابات. إن الأسرة الدولية ما زالت تشعر بأن القرارات المتعلقة بالكيفية التي ستكون عليها المعاهدة الدولية المستقبلية، ما زالت غير واضحة، مما دعا الجماعات المدنية البيئية إلى مناشدة الوزراء المشاركين في المؤتمر، للقيام بمجهود آخر لانجاز الاتفاق في المؤتمر القادم بعد عام، في مدينة دربان في جنوب إفريقيا.ويقول ويندل تريو المسؤول عن سياسة المناخ التابعة لمنظمة السلام الأخضر، ان مؤتمر كانكون قد قام بانجاز هام «ولكننا لم نصل إلى اهدافنا النهائية بعد، وفي دربان نحتاج لاتفاق دولي يساعد دول العالم على بناء اقتصاد اخضر ويحاسب مسببي التلوث، وتلك خلاصة هامة تتفق معها الأسرة الدولية».

أحمد سالم الوحيشي