في 11 سبتمبر 2014 تم الإعلان عن مقررات مؤتمر جدة استناداً إلى عزم الرئيس أوباما على تشكيل حلف دولي واسع لمحاربة الإرهاب الدولي بعد صدور القرار 2170 الذي نال إجماع مجلس الأمن الدولي. وأكد أوباما على أن الحدود الجغرافية لا قيمة لها عند بدء الحرب على الإرهاب. فالضربات العسكرية ستشمل جميع اماكن تواجد داعش دون النظر إلى سيادة الدول التي يقيم على أراضيها.
وأن الهجمات الأميركية ستطال الأراضي السورية لطرد داعش وتقوية المعارضة السورية المعتدلة. ورفض أوباما إدخال النظام السوري في التحالف الجديد. ودعا إلى مواجهة تطول لسنوات عدة حتى تغيير ميزان القوى في سوريا على غرار ما يجري في العراق.
وحث أوباما الدول العربية والإسلامية على المشاركة في الحرب على الإرهاب باعتبارها قضية مركزية عالمية مشتركة.
وعليهم المشاركة الميدانية وتقديم كل أشكال الدعم المالي والعسكري والسياسي لإنجاز هذه المهمة، وإعادة بناء جيوشهم وفق الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي أعدت لبناء الجيش العراقي بإشراف أميركي مباشر.
في هذه الأجواء المرتبكة جداً وقّع وزير خارجية لبنان على مقررات مؤتمر جدة. فحمل لبنان العصا من وسطها بين مشروع أميركي بدعم عربي واسع، وقوى لبنانية تتخوف منه وتعتبره استمرارا لسياسة إسقاط النظام السوري بالقوة، وتدمير قدرات سوريا القتالية تحت ستار محاربة الإرهاب.
وتخوف بعض المحللين من أن توقيع لبنان على تحالف دولي لمحاربة الإرهاب قد يدفع اللبنانيين إلى نزاعات داخلية ومحاور إقليمية بالغة الخطورة.
فتركيبته الديموغرافية والسياسية هشة، وانضمامه إلى حلف معادٍ للنظام السوري لا يبقيه بمنأى عن المواجهات الدائرة في سوريا والتي ستزداد عنفاً بعد تصنيف هذا النظام على قدم المساواة مع تنظيم داعش، والعمل على إسقاطهما معاً.
يمكن تفسير موقف لبنان بالدبلوماسية المرنة من خلال الوقوف إلى جانب مشروع دولي تقوده الولايات المتحدة التي قدمت قرابة مليار دولار لتسليح الجيش اللبناني وتدريبه وتسليمه أسلحة وأعتدة لمواجهة داعش ومثيلاتها بعد هجومها المباغت على مراكز للجيش اللبناني في بلدة عرسال وجرودها.
وقد مكنت الجيش اللبناني من الصمود وتعزيز مواقعه فيها. ووقف أيضاً إلى جانب السعودية التي تبرعت بمبلغ أربعة مليارات دولار للقوات المسلحة اللبنانية لتمكين الجيش اللبناني من مكافحة الإرهاب وضمان أمن اللبنانيين بأسلحة فرنسية.
لكن القوى اللبنانية التي قاتلت ضد داعش وباقي التنظيمات الارهابية والتكفيرية إلى جانب النظام السوري تخوفت من استبعاد النظام السوري والدول المساندة له إقليمياً وعالمياً، أي إيران وروسيا والصين ذات الدور البارز في محاربة الإرهاب الدولي.
لقد أثار توقيع لبنان على المشروع الاميركي لمحاربة تنظيم داعش إشكاليات عدة. فهو شديد الحرص على محاربة كل أشكال التطرف الديني والعرقي والتكفيري.
لكن تجربة اللبنانيين مع التحالف الأميركي - الإسرائيلي كانت دوماً مخيّبة لآمالهم، وأدت إلى تهجير مئات الآلاف من المسيحيين من لبنان وسوريا وفلسطين والعراق. يحرص لبنان على عدم الدخول في أي محور دولي ضد محور دولي آخر.
وقد استشعرت قوى أساسية في النظام اللبناني مخاطر توجيه ضربة خاطفة للنظام السوري تقود إلى تغيير جذري في ميزان القوى الداخلي في لبنان. فتقرر عرض موضوع مشاركة لبنان في هذا التحالف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وهو يضم جميع الاتجاهات السياسية الفاعلة، ولن يوافق على أي تحالف لا يضمن مصلحة لبنان أولاً. ختاماً، لقد اجتاح تنظيم داعش مؤخراً مناطق الأكراد في سوريا، ويحضر لاجتياح مناطق واسعة من لبنان.
وهو مستمر في رفض إطلاق المخطوفين من العسكريين اللبنانيين، ويمعن في قتل المزيد من أفراد الجيش اللبناني. مما يؤكد على وجود مخطط إرهابي لتفجير لبنان.
ويدرك غالبية اللبنانيين، المخاطر المحدقة بوطنهم، ويظهرون المزيد من الالتفاف حول جيشهم وقواهم الوطنية اللبنانية التي تتصدى لتنظيم داعش وأمثاله. لكن السلطة السياسية اللبنانية ما زالت منقسمة حيال الملفات السياسية الملحة.
فكان الهدف من مشاركة لبنان في مؤتمري جدة وباريس هو الاستفادة من الحرب الدولية ضد تنظيم داعش، مع الإصرار على حياد لبنان وعدم انحيازه إلى اي محور دولي. فهناك قوى لبنانية ترفض دخول لبنان في اي محور دولي، كما ترفض فتح أجوائه لطائرات دولية أو إقليمية.
وتعمل حكومة الرئيس سلام على إظهار موقف لبنان الموحد في الكلمة التي سيلقيها في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وينتظر أن تكون كلمة جامعة تعبّر عن موقف لبناني موحد، يصون وحدة لبنان، أرضاً وشعباً ومؤسسات.

لبنان في استراتيجية الحرب على الإرهاب

تبدو إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما محرجة جداً في حديثها عن مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، والتدخل الروسي غير المعلن في أوكرانيا، فهي التي ساندت الإرهاب منذ سنوات طويلة إلى أن بات يهدد مصالحها الكبيرة في المنطقة.
وهي تريد توجيه ضربات جوية ضد حلفاء الأمس من الإرهابيين في سوريا، دون أن تظهر بموقف الحليف الاستراتيجي للرئيس السوري ضد عدو مشترك توسع نفوذه بسرعة في سوريا والعراق، وبات يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
تبنت إدارة أوباما سياسة براغماتية تقود، في حال نجاحها، إلى ضرب نظام الرئيس بشار الأسد وتنظيم «داعش» في آن واحد، وفق استراتيجية طويلة الأمد لاحتواء التمدد السريع لداعش أولاً، والإصرار على إبقاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها تحت الهيمنة الأميركية.
تحركت الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب المعولم، الذي ساهمت مع حلفائها في ولادته وتمويله وتسليحه، وذلك بعد أن خرج تنظيم داعش عن الحدود التي رسمتها له، وبات يهدد مستقبل جميع شعوب منطقة الشرق الأوسط والمصالح الأميركية في آن واحد. وهكذا تبلورت سياسة أميركية براغماتية، تجاه الصراعات الدامية في الشرق الأوسط وأوكرانيا معاً.
فالصراع فيهما مرشح لمزيد من التعقيد، ليصبح في عداد الأزمات العالمية التي تشارك في تغذيتها دول كبرى تمتلك مشاريع متناقضة، وتستخدم فيها تكنولوجيا عسكرية متطورة جداً. وذلك يوضح معطيات عدة حول خلفيات هذا الإرهاب الدولي المعولم، وآفاقه المستقبلية في نظام عالمي يسعى بعض أركانه لجعله متعدد الأقطاب.
أولاً؛ لقد تغير النظام العالمي بشكل واضح في السنوات الخمس الماضية، بعد أن هيمن القطب الأميركي الأوحد على القرار الدولي منذ نهاية الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفييتي والمنظومة الملحقة به، فانضوت الدول الجديدة تحت لواء الولايات المتحدة بصفتها زعيمة العالم الديمقراطي التي تعمل على إسقاط الدول المعارضة لسياستها بالقوة العسكرية.
ثانياً؛ من موقعها الثابت في دعم إسرائيل، تعمل واشنطن على بناء الشرق الأوسط الجديد على حساب العرب، واستخدمت شعارات «الربيع العربي» و«الفوضى الخلاقة»، لتدعم قوى تكفيرية مارست كل أشكال الإرهاب والتطرف الديني والعرقي.
وساعدت على تسليح جماعات من المرتزقة المأجورين القادمين من مختلف دول العالم، ليمارسوا كل أشكال القتل والتدمير في العراق وليبيا وسوريا واليمن ولبنان.. وغيرها.
ثالثاً؛ أظهرت قوى التهجير والتقسيم في الدول العربية، أن إسرائيل هي المستفيد الأول من تفجر النزاعات الدموية واستمرارها بوتيرة متصاعدة تسمح لها بالتحكم في مصير شعوب هذه المنطقة. فسياسة الإفراط في القمع التي تعتمدها إسرائيل تجاه الجماعات السكانية الخاضعة لها والدول المحيطة بها، تشكل نموذجاً يحتذى لتلك الجماعات الإرهابية.
وتشير بعض الدراسات الأميركية العقلانية إلى أن سياسة إسرائيل القائمة على الإفراط في استخدام القوة تحت ستار الدفاع عن النفس، باتت تشكل خطورة قصوى على المصالح الأميركية في منطقة توصف اليوم بمستنقع شبيه بحرب فيتنام.
رابعاً؛ وصفت العقوبات الاقتصادية الفاشلة التي فرضتها إدارة أوباما على دولة كبرى كروسيا الاتحادية بسبب تدخلها في الأزمة الأوكرانية، بالدبلوماسية الهزيلة التي تثير سخرية المثقفين ووسائل الإعلام والمحللين الاستراتيجيين.
فروسيا مستمرة في حماية مصالحها في أوكرانيا، وفي مساندة القوى المقاتلة ضد الإرهاب المعولم المرتبط وثيقاً بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وليس بمقدور الولايات المتحدة وحلفائها حل أزمة أوكرانيا، أو إيقاف المد الإرهابي في الشرق الأوسط، دون تفاهم واضح مع روسيا والصين.
خامساً؛ بعد أن تحدت روسيا التحالف الدولي وضمت منطقة القرم إليها، برز تغيير جدي في ميزان القوى العالمي.
فسياسة الأميركيين في تأجيج النزاعات الداخلية في المنطقة، وتحريض بعض التيارات الدينية ضد أنظمتها وشعوبها، وتمويل وتسليح آلاف المرتزقة بالتعاون مع تركيا ودول أخرى، لم تعد قادرة على إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
لذا لجأت إلى استعراض إعلامي من خلال تشكيل تحالف دولي، تحت ستار محاربة الإرهاب المعولم.
لقد تجاهلت الولايات المتحدة تاريخ روسيا وإصرارها الدائم على الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تشكل سنداً اقتصادياً وعسكرياً واستراتيجياً لمصالحها الكبيرة في هذه المنطقة.
وفوجئت باسترداد روسيا لشبه جزيرة القرم ضمن استراتيجية استعراض القوة التي تبرز استعدادها العسكري دفاعاً عن مصالحها في الشرق الأوسط، وتحدت هيمنة القطب الأميركي الأوحد، واستخفت بالعقوبات الأوروبية والأميركية عليها.
وفشل الغرب في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلغي شرعية ضم القرم إلى روسيا، وفشلت سياسة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، لأنها تصيب مصالح الغرب بخسائر فادحة.
ختاماً، ساندت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإرهاب التكفيري المعولم، ومولت آلاف المرتزقة ليمارسوا أشد أنواع القتل والدمار والتهجير العرقي والديني والثقافي.
ولم تساند يوماً القوى المدافعة فعلاً عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول العربية، بل تركتها وحيدة لسنوات طويلة تواجه التصفيات الجسدية في دولها. وبعد أن خرج داعش عن المخطط المرسوم له، تداعت إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب المعولم، الذي بات يعيق قيام شرق أوسط جديد بقيادة أميركية - إسرائيلية.

الإرهاب المعولم في الشرق الأوسط

في 26 أغسطس المنصرم، أعلنت مصر عن الوصول إلى اتفاق لوقف حرب إسرائيل التدميرية على غزة. وعلى الفور، أقيمت احتفالات واسعة في شوارع غزة، تعبيراً عن انتصار شعبها وصمود مقاومتها، بعد مرور خمسين يوماً على حرب تدميرية ذهب ضحيتها أكثر من 2150 شهيداً فلسطينياً، بينهم عدد كبير من الأطفال، وأكثر من عشرة آلاف جريح معظمهم من المدنيين.
تضمن الاتفاق خطوات فورية لوقف صواريخ المقاومة على إسرائيل، مقابل وقف عملياتها العسكرية وضرباتها الجوية على غزة، وموافقتها على فتح المعابر الحدودية معها، والسماح بمرور البضائع والمعونات الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار.
وأطلقت الوعود بتقليص المنطقة الأمنية العازلة مع قطاع غزة، لتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى مزيد من أراضيهم الزراعية، وتوسيع مجال الصيد البحري لهم قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال بدلاً من ثلاثة، وفي حال صمدت الهدنة، يمكن توسيعه إلى اثني عشر ميلاً بحرياً، وفق القانون الدولي للبحار.
وإلى جانب التدابير الفورية، تم إرجاء الحلول العملية للقضايا الأساسية العالقة بين الجانبين إلى مفاوضات لاحقة برعاية مصرية.
وتصر المقاومة على بناء ميناء بحري في غزة، يسمح بنقل البضائع والركاب مباشرة إلى القطاع ومنه، والإفراج عن الأموال التي تصادرها إسرائيل لدفع أجور أربعين ألفاً من رجال الشرطة والموظفين الحكوميين وغيرهم من العاملين الإداريين، الذين لم يتقاضوا أي أجر منذ أواخر 2013، وإعادة بناء مطار ياسر عرفات في غزة الذي افتتح عام 1998، ثم قصفته إسرائيل فأغلق عام 2000.
لا شك في أن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة، أعطى ثماراً إيجابية بدأت بتنفيذ الحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين، كفتح المعابر والصيد البحري تمهيداً لإعادة الإعمار. لكن القضايا الأساسية العالقة لم تتبدل، وليس هناك ما يشير إلى احترام إسرائيل لحدود غزة الجغرافية، وإيقاف أعمالها العدوانية ضد السكان، وخاصة تنفيذ الاغتيالات داخلها.
ولم يتضمن الاتفاق أي إشارة حول نزع سلاح المقاومة في غزة، والذي تعتبره إسرائيل شرطاً أساسياً لاستمرار التهدئة واستئناف المفاوضات لحل بعض القضايا الاستراتيجية خلال شهر، وتكليف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بمهمات إعادة الإعمار.
وذلك يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى جدية إسرائيل في تقديم تنازلات جذرية لصالح المقاومة الفلسطينية، التي تصر على الاحتفاظ بسلاحها ومشاركتها المباشرة في إعمار غزة.
ومرد ذلك إلى المواقف المتناقضة داخل إسرائيل، فهناك تيار يدعم الحكومة التي أكدت أن المقاومة لم تحصل على الميناء ولا المطار، وأنها قبلت بالاتفاق رغماً عنها بسبب ضغوط عربية ودولية. وفي المقابل، برز تيار قوي يعتبر أن الاتفاق يشكل هزيمة كبيرة لإسرائيل، لأن حكومة نتنياهو أجبرت على التخلي عن قرار الحسم العسكري والقبول بالهدنة.
ونشرت دراسات إسرائيلية عدة تؤكد أن حكومة إسرائيل خسرت الرهان على تصفية المقاومة في غزة، تمهيداً لتصفيتها في لبنان، وعليها أن تراجع استراتيجيتها في استخدام العنف المفرط والتدمير الشامل، لأن المقاومة في غزة ولبنان تمتلك عقيدة قتالية صلبة، وثقافة وطنية، وقدرة عملانية متنامية لمواجهة الجيش الإسرائيلي ومنعه من تحقيق أهدافه.
لقد نجحت المقاومة فعلاً في زعزعة الأمن والاستقرار داخل إسرائيل في مجالات عدة، ورغم أنها تلقت ضربة عسكرية قاسية في غزة، إلا أنها جرت إسرائيل إلى معركة طويلة بتكلفة باهظة في المجالين العسكري والاقتصادي، وأثبتت عجز جيشها عن تدمير ركائز القوة لدى المقاومة خلال خمسين يوماً، كانت فيها أراضي إسرائيل وتجمعات سكانها عرضة لهجمات صاروخية استمرت بوتيرة عالية حتى اليوم الأخير، فضعفت معنويات سكان المستوطنات القريبة من غزة، حين استمرت المقاومة تخوض المعركة العسكرية حتى اليوم الأخير بكفاءة عالية.
وبعد أن رسخت المقاومة وحدة فصائلها على أرض المعركة، كسبت مصر إلى جانبها في عملية التفاوض لوقف إطلاق النار، وإلزام إسرائيل بقبول مطالب عدة تقدمت بها المقاومة، وحصلت عليها بفعل وحدتها وصمودها.
وتندرج معركة غزة ضمن مسيرة صراع تاريخي طويل مع العدو الصهيوني، وبات واضحاً أن صمود المقاومة يشكل مدخلاً فعلياً لتحقيق المزيد من الانتصارات المهمة.
وذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على وحدة المقاومة، وفتح المعابر التي تشكل شرياناً حيوياً للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ولإعادة إعمارها، وتصليب مقاومتها.
وأكد صمود غزة على ضرورة تمسك المقاومة بسلاحها، ورفضها إدراجه بنداً على جدول المفاوضات. لكن إسرائيل أطلقت حرباً مفتوحة لتدمير المقاومة التي ردت بإثبات وحدتها في الدفاع عن شعبها، وفاجأت العالم بقدراتها العسكرية، وبالتفاف الشعب الفلسطيني حولها.
وفشلت إسرائيل في الاستفراد بفصيل معين، لأن جميع فصائل المقاومة شاركت في المعركة، وأدركت منذ اللحظة الأولى، أن حرب إسرائيل هي ضد الشعب الفلسطيني بكل فصائله، وليست ضد حماس وحدها.
وأثبتت وحدة المقاومة كفاءة عالية في إدارة معركة طويلة، وضرب عمق المدن والمناطق الإسرائيلية، وكشفت مرة أخرى زيف أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فكان على إسرائيل القبول مؤقتاً ببعض شروط المقاومة عندما فشل جيشها في كسب المعركة العسكرية.
 وتحددت البوصلة الفلسطينية في مسارها الصحيح نحو المستقبل. فهل يتم تحصين صمود غزة في زمن التهدئة المؤقتة، أم تضيع تضحيات شعبها مجدداً عبر تفجير الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية في إطار أجندات إقليمية ودولية؟

اتفاق غزة ومخاطر فشل التهدئة

في الفترة ما بين 20-22 أغسطس المنصرم، احتفلت الصين بمرور مئة وعشرة أعوام على ولادة الزعيم دينغ شياو بينغ، فامتلأت الصحافة ووسائل الإعلام الصينية بمقالات ثقافية وسياسية واقتصادية، تذكر بأهمية المقولات النظرية التي تـركها هذا المصلح، الذي كان له دور بارز في تغيير صورة الصين على المستويين الإقليمي والدولي.
ولد دينغ في 22 أغسطس 1904، وبعد دراسته الابتدائية سافر إلى فرنسا قبل أن يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وانضم إلى رابطة الشباب الشيوعيين الصينيين في أوروبا عام 1921. غادر باريس عام 1926 إلى الاتحاد السوفييتي، حيث تعرف إلى الماركسية في التطبيق العملي، ثم عاد إلى الصين ليحارب ضد حزب الكومنتانغ منذ 1929
. فعمل على بناء الأطر التنظيمية للحزب الشيوعي الصيني، وساهم في قيادة فصائل عسكرية من الجيش الأحمر حتى قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949.
وتولى مهامَ سياسية في مناطق عدة قبل أن يستقر في العاصمة بكين عام 1952، وتقلد وظائف كبيرة منها نائب رئيس مجلس الدولة، ووزير المالية، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ثم عضو في مكتبه السياسي. وبعد إطلاق الزعيم ماو تسي تونغ لثورته الثقافية عام 1966، اتهم دينغ بتبني مقولات الرأسمالية، وفرضت عليه الإقامة الجبرية حتى وفاة ماو في سبتمبر 1976.
وفي عام 1978 تقلد منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، ثم منصب نائب رئيس مجلس الدولة، فحقق الاقتصاد الصيني تحت إشرافه معدلات نمو متزايدة. وتوفي في 19 فبراير 1997، عن عمر 93 عاماً، بعد أن قدم إنجازات سياسية واقتصادية كبيرة أوصلت الصين إلى مرتبة رفيعة في الاقتصاد العالمي.
تمحورت مقولاته النظرية حول عناوين أبرزها: إصلاح الداخل والانفتاح على الخارج، واعتماد التنمية الاقتصادية المستدامة لمحاربة الفقر والأمية والانغلاق، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لدى الغرب لتوطينها ثم الإبداع فيها، وتقديم رؤية جديدة للاشتراكية بصفتها نظرية علمية لتنمية الإنتاج وقوى الإنتاج، وإصلاح نظم الإدارة الاقتصادية، وبناء اقتصاد السوق الاشتراكي بخصائص صينية، وبناء دولة صينية واحدة بنظامين...
وكان من نتائج تلك السياسة زيادة الإقبال على العمل وتضخيم حجم الإنتاج، فتطورت أوضاع الفلاحين، وزاد الاستهلاك اليومي، واستحدثت فرص كبيرة للعمل والإنتاج والتسويق. وتبنى دينغ سياسات مدينية لزيادة فرص العمل للخريجين الشباب، وحث الشباب على مزاولة الأعمال الحرة الصغيرة، وشجع إنتاج واستهلاك السلع ذات الجودة العالية، وعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع الدعوة إلى خفض إنتاج الأسلحة غير الاستراتيجية.
وساهم في إعداد سياسة جديدة لتنظيم الأسرة الصينية، للحد من زيادة عدد السكان. وشجع الشباب على الدراسة في الخارج، للتعرف على أوجه الحداثة في الدول المتطورة.
وساهمت مقولاته العقلانية المعروفة بإقامة دولة واحدة بنظامين اشتراكي ورأسمالي، في إعادة هونغ كونغ إلى الوطن الأم عام 1997، وماكاو عام 1999، وارتبط اسمه بسياسة الإصلاح والانفتاح التي ما زالت مستمرة بقوة منذ العام 1978.
وغالباً ما تعود القيادة الصينية إلى إرثه الثقافي، حين تواجه بعض الصعوبات في تطبيق الإصلاح والانفتاح، والاهتداء بمقولاته النظرية لمحاربة الفساد الذي بلغ حد الخطورة في المرحلة الراهنة.
مقولات دينغ الإصلاحية أحدثت تبدلات جذرية في بنية النظام السياسي والاقتصادي في الصين، مما دفع الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ إلى الإعلان في حفل تكريم دينغ هذا العام، عن التزام القيادة الصينية الحالية بإرث هذا المصلح الكبير، الذي أطلق نهضة الصين المعاصرة ونقلها من دولة نامية تعاني مشكلات حادة في مجال التنمية المستدامة، إلى دولة غنية تحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي وتنافس بقوة على المرتبة الأولى.
وكررت القيادة الصينية الراهنة التزامها الثابت بتطبيق الاشتراكية بخصائص صينية، وبالطريق المستقل للصين، واعتبرت أن أهم إرث سياسي ونظري لرائد الإصلاح دينغ، هو الاشتراكية بخصائص صينية، لأنها تتلاءم مع واقع الصين وتساهم في تنفيذ احتياجاتها بأشكال متنوعة ومتطورة باستمرار.
ويحتل موضوع الإصلاح اليوم مكان الصدارة في الأجندة السياسية للقيادة الصينية الجديدة منذ اواخر 2012، وقد تبلورت مشاريع عدة لإصلاح النظام المالي، والديمغرافيا السكانية، والنظام القضائي، والتعليم، وتعديل القوانين الخاصة بالشركات المملوكة من الدولة، وغيرها.
وحين تواجه الصين مشكلات جديدة غير مسبوقة في تاريخها، تستلهم قيادتها المواقف الشجاعة لدينغ في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الجريئة، والتحلي بروح المسؤولية لاختبار مقولات جديدة تساعد على حل مشكلات الصين في عصر العولمة.
لكنها تدرك ضرورة تطوير إرث دينغ الإصلاحي، عن طريق البحث الدائم عن خطط جديدة لتنمية الاقتصاد الصيني، والعمل على تجديد شباب الصين وضمان رفاهية شعبها.
وتواجه عملية الإصلاح في الصين تحديات مختلفة جدا عن تلك التي واجهتها في بداية عملية الانفتاح والإصلاح عام 1978، فهي تحتل المرتبة الاقتصادية الثانية في عالم منقسم، تتنازعه حروب واضطرابات دموية مدمرة، وتحكمه مصالح أنانية متناقضة.
وما زالت الصين تعتبر نفسها دولة نامية كبيرة، وتختبر طرقاً متعددة من الإصلاح والانفتاح، بحثاً عن حداثة سليمة تقود إلى التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة، مع تجنب السقوط في دائرة التغريب والتبعية للخارج.
وذلك يتطلب المزيد من الحكمة الصينية في رسم استراتيجية سليمة تتلاءم مع تحديات العولمة، والتحلي بشجاعة المصلح الكبير دينغ في استكشاف آفاق جديدة للإصلاح ومحاربة الفساد والإفساد.

الصين والتمسك بمقولات دينغ الإصلاحية

لم تكن الطائفية مجرد ظاهرة سياسية تبلورت في إطار مشروع إمبريالي غربي لتفكيك السلطنة العثمانية من الداخل بل رافقت التبدلات والثورات الصناعية والعلمية، والاحتكارات الاقتصادية، والكارتلات المالية في عصر العولمة، ثم تحولت في ظروف دولية ملائمة من ظاهرة اجتماعية تهتم بطقوس العبادات والشعائر الدينية في إطار نظام الملل العثماني، إلى عصبات دينية ذات أبعاد سياسية وثقافية واجتماعية منذ القرن التاسع عشر.
واستفادت منها الدول الاستعمارية الأوروبية في تأجيج الصراع على السلطة تحت يافطة التحرر من السيطرة العثمانية الطويلة، وبناء نظم الحداثة والمعاصرة التي تأثرت بالثورات الصناعية والعلمية في أوروبا.
بعض الباحثين في المسألة الطائفية في العهد العثماني، بالغوا في التركيز على أثر العوامل الخارجية في تحويل الظاهرة الطائفية المستقرة إلى طائفية متفجرة، لكن قلة متنورة منهم ركزت على العوامل الداخلية التي أدت إلى بروز تحولات مهمة في مختلف ولايات السلطنة العثمانية بعد احتكاك شعوبها بمقولات الثورات التحررية في أوروبا، مما دفع بعض السلاطين العثمانيين إلى القيام بإصلاحات متنوعة في مركز السلطنة وولاياتها، عرفت بالتنظيمات وما رافقها من خطوط همايونية وتوجه إصلاحي على النمط الأوروبي. ولعبت التبدلات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية دوراً بارزاً في عملية التحديث وما أعقبها من حركات إصلاحية طالت غالبية المجتمعات العربية.
وكانت حركات الاحتجاج ترتدي وجهاً تصادمياً بسبب كثافة التدخلات الدولية من جهة، ومحاولة السلطنة قمع وإرهاب القوى الداخلية المنتفضة من جهة أخرى. وانتعشت حركات التمرد والعصيان في إطار مخططات دولية تهدف إلى تفكيك السلطنة، مما ساهم في ظهور طبقة جديدة من التجار والصناعيين الجدد، وخاصة بورجوازية الحرير المناهضة لكبار الملاك في بلاد الشام.
وزاد في حدة الأزمات الداخلية أن الشرائح الاجتماعية الجديدة تبلورت لدى الطوائف المسيحية قبل سواها من الطوائف. ونشطت المقاومة الشعبية في جبل لبنان ومناطق أخرى من بلاد الشام، ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها السلطنة آنذاك تحت ضغط الدول الأوروبية.
وبعد أن عممت تلك الرسوم على المدن الساحلية منذ أواسط القرن التاسع عشر، تعززت مكانة بيروت الاقتصادية بالتعاون الوثيق مع برجوازية الحرير الناشطة في جبل لبنان، وارتبط بعض زعماء الطوائف بعلاقات اقتصادية متينة مع تجار بيروت، ومنهم من لعب دور الوسيط التجاري بين جبل لبنان وأغنياء الداخل السوري من جهة، ومراكز الرساميل الأوروبية من جهة أخرى.
على جانب آخر، تأثرت نخب الطوائف في بلاد الشام كثيراً بالثقافة الغربية، من خلال المدارس المحلية والإرساليات الأجنبية التي كانت تدرس العلوم العصرية واللغات الأوروبية. واحتدم الصراع على السلطة والنفوذ داخل الطوائف المحلية، وتحددت معها طبيعة النظام السياسي الطائفي في جبل لبنان، ولاحقاً في دول المشرق العربي بأكملها. ومع تفجر النزاعات السياسية بين زعماء الطوائف تحول الصراع الطائفي إلى صراع مذهبي داخلي، بدعم خارجي مباشر لترسيخ المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، والعمل المستمر للسيطرة على المنطقة الممتدة بين الفرات والنيل.
وبعد تفجر الانتفاضات الشعبية العربية عام 2011، باتت العلاقة بين زعماء الطوائف في العالم العربي شديدة التقلب، وتركت آثارها الواضحة في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، مما أدى إلى تحول قوى أساسية في المعارضة داخل الدول المنتفضة، إلى قوى مذهبية تستخدم أساليب دموية غير مألوفة في تاريخ العرب الحديث والمعاصر. وباتت تهدد أيضاً مصالح الدول الكبرى في هذه المنطقة، بعد أن ضربت ركائز الدولة العصرية في دول عربية باتت عرضة للانهيار، على غرار ما يجري في ليبيا واليمن والعراق وسوريا.
وبرز خلل حاد داخل الطوائف المحلية وفيما بينها، على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما ساعد على إضعاف النظام السياسي القائم وتراجع دور النخب السياسية العصرية لصالح بورجوازية ريعية متفلتة من جميع الضوابط. وتشهد المنطقة العربية تبدلات داخلية بالغة الخطورة رافقت بروز حركة تكفيرية تعادي جميع الأديان، كجماعة داعش وحلفائها.
وقد استخدمت القتل على الهوية المذهبية والعرقية لتهجير طوائف أو جماعات بأكملها من مناطق تواجدها، حيث كانت تقيم منذ قرون عدة في ظل أنظمة إسلامية كانت تحترم التنوع والتعددية في داخلها.
وبرزت فئات اجتماعية جديدة تستخدم التهجير والقتل والإرهاب والتنكيل بالجماعات السكانية الأخرى، لبسط سيطرتها على مناطق واسعة من بلاد العرب والتحكم في سكانها ومواردها الطبيعية. دلالة ذلك أن الطائفية المتفجرة التي ارتبطت بمشروع استعماري أوروبي للسيطرة على السلطنة واقتسام ولاياتها، تحولت إلى عصبيات مدمرة تهدد قيم الدين الإسلامي.

العصبيات المتفجرة وآفاقها المستقبلية

لم تكن الطائفية مجرد ظاهرة سياسية تبلورت في إطار مشروع إمبريالي غربي لتفكيك السلطنة العثمانية من الداخل بل رافقت التبدلات

في الثامن من يوليو 2014 بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بصورة منهجية على غزة لتدمير مساكنها، ومؤسساتها، وأماكن العبادة فيها، ورياض الأطفال، وجميع مراكز الإنتاج، فأدت إلى استشهاد ألفي فلسطيني، بينهم أكثر من أربعمئة طفل بحسب تقارير منظمة اليونيسيف، وتجاوز عدد الجرحى تسعة آلاف معظمهم من المدنيين، وأكثر من مليون مشرد. ورغم هول المأساة، وتفجر التظاهرات الشعبية في كثير من دول العالم، فإن مواقف الأنظمة وجامعة الدول العربية لم ترق إلى مستوى المسؤولية التاريخية، تجاه شعب عربي محاصر ويتعرض لإبادة يومية تصل إلى عشرات القتلى ومئات الجرحى.
سجل العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، موقفاً متميزاً في الأول من أغسطس، دان فيه جرائم إسرائيل في غزة، ووصفها بجرائم حرب ضد الإنسانية وسط صمت مطبق للمجتمع الدولي. وقال إن »دماء الفلسطينيين تسفك في مجازر جماعية، وترتكب في غزة جرائم حرب موصوفة ضد الإنسانية، دون وازع إنساني أو أخلاقي«، مضيفاً أنه »باتت للإرهاب أشكال مختلفة، منها إرهاب الجماعات أو المنظمات، لكن الأخطر هو إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل نظراً لإمكاناتها الهائلة وأهدافها المعلنة«.
وحذرت منظمات دولية كثيرة تعنى بحقوق الإنسان، من أن صمت المجتمع الدولي بكامل مؤسساته، تجاه ما يحدث في غزة بأكملها، أمر يثير الريبة وسيؤدي إلى خروج جيل بكامله لا يؤمن بغير العنف، فيرفض السلام ويتبنى مقولة صراع الحضارات، وليس الحوار بينها. وهذا التوصيف الدقيق للصمت المريب ينطبق على الدول الحليفة لإسرائيل. وفي المقابل، لا بد من التنويه بالمواقف الرائعة لعدد كبير من دول أميركا اللاتينية، التي دانت بشدة الهجوم العسكري الهمجي الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة.
وتجرأ بعضهم على وصف إسرائيل بالدولة الإرهابية، وهناك دول استدعت سفراءها من إسرائيل احتجاجاً، وقامت بتعبئة شعبية وصلت إلى شبه إجماع غير مسبوق تأييداً لحقوق الفلسطينيين، واتخذ بعض قادتها مواقف عملية بإدانة أعمال إسرائيل العدوانية.
بعبارة موجزة، لم يسبق لدول أميركا اللاتينية أن اتخذت مواقف موحدة وبصورة شبه جماعية، كما توحدت في إدانة الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، وهي تندرج ضمن ثلاثة محاور تنبع من مناهج فكرية واضحة: الأول: موقف رئيس بوليفيا الذي عبر عن فكر اليسار الراديكالي في أميركا اللاتينية، فدعا إلى إدراج إسرائيل على قائمة الدول الإرهابية.
الثاني: موقف رئيس فنزويلا ونواب في الحزب الاشتراكي الحاكم، الذين وصفوا العدوان بحرب الإبادة المبرمجة التي تشنها العسكرتاريا الإسرائيلية منذ نحو قرن على الشعب الفلسطيني. ووصفت رئيسة البرازيل الهجوم الإسرائيلي بالمجزرة، وقررت استدعاء سفيرها من تل أبيب للتشاور، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين، وخاصة بعد أن وصف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية رئيسة البرازيل بـ»القزم الدبلوماسي«.
ثالثا: أجمعت دول أميركا اللاتينية على التنديد بعنف العمليات الإسرائيلية، والمطالبة بوقف لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع. وحذت البيرو والإكوادور وتشيلي والسلفادور حذو البرازيل، واستدعت ممثليها من اسرائيل للتشاور. أما كوستاريكا، والأرجنتين التي تضم أكبر مجموعة يهودية في أميركا اللاتينية، فاكتفت كل منهما باستدعاء سفير إسرائيل إلى وزارة الخارجية.
وطالب رئيس أوروغواي بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من غزة، وأعلن أنه يدرس استدعاء ممثله من تل أبيب. تلك المواقف الرائعة لبعض دول أميركا اللاتينية، ليست جديدة من حيث دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فقد قطعت كوبا علاقتها مع إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973، وسبق للرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز أن طرد السفير الإسرائيلي، بعد العدوان على غزة عام 2009، ثم حذت حذوه بوليفيا في العام نفسه، وقطعت نيكاراغوا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2010، بيد أن الجديد هو هذا الإجماع الدبلوماسي شبه الكامل، وهو يتطلب بحثاً علمياً لمعرفة الأسباب العميقة التي أفضت إلى هذا الموقف من إسرائيل، فهذه الدول تحكمها تيارات سياسية يسارية، تركز على البعد الإنساني في العلاقات الدولية، وعلى التضامن الأممي بين الشعوب، وإدانة السياسة الإمبريالية بأشكالها القديمة والمتجددة في عصر العولمة الهمجية، التي تقودها الولايات المتحدة منفردة منذ نهاية الحرب الباردة.
ونظراً للعداء المعلن الذي تبديه دول أميركا اللاتينية المناهضة لسياسية الولايات المتحدة على المستوى الكوني، ارتفع حجم التعبئة الشعبية في دولها ضد حرب إسرائيل على غزة، وأعلنت تأييدها للحقوق المشروعة للفلسطينيين، بصورة تفوق بما لا يقاس حجم التعبئة في الدول العربية. وهذا الموقف يتضمن شعوراً معادياً للولايات المتحدة في دول أميركا اللاتينية نفسها، انعكس بصورة جلية في حالة العداء لإسرائيل بصفتها دولة ملحقة بالولايات المتحدة.
وعبرت تظاهرات التأييد للفلسطينيين في عواصم أميركا اللاتينية، عن أن معاناة شعوبها من السياسة الأميركية تتماثل مع معاناة الفلسطينيين من سياسة إسرائيل الإجرامية والمدعومة من أميركا.
قدمت دول أميركا اللاتينية دروساً غنية ومستفادة للعرب، وشكلت مواقف قادتها الجريئة صفعة قوية للدول العربية وجامعتها المشلولة بالنزاعات البينية، لكن الصمود البطولي لأهل غزة أظهر إسرائيل على حقيقتها دولة إرهابية، تتنكر لجميع المبادئ الإنسانية، فغالبية القتلى هم من الأطفال والمدنيين، فمتى يرتقي العرب، قادة وشعوباً، إلى مصاف دول أميركا اللاتينية التي أكدت أن طريق التحرر الحقيقي يتطلب فك الارتباط التبعي بالولايات المتحدة أولاً، وأن إسرائيل هي إحدى أدواتها الأكثر إجراماً في الشرق الأوسط؟

حرب غزة والدروس المستفادة

في الثامن من يوليو 2014 بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بصورة منهجية على غزة لتدمير مساكنها، ومؤسساتها، وأماكن العبادة فيها،

مساء الثاني من أغسطس الجاري دخلت مجموعات عسكرية مشهود لها بالتنظيم وبالشراسة، في القتال، فسيطرت على عرسال، وهي منطقة لبنانية وعرة المسالك تتعدى مساحتها 45 كلم مربعاً، وذات خصوصية استراتيجية، لأنها تشكل امتداداً لمنطقة القلمون السورية، حيث تخوض معركة البقاء في مواجهة الجيش السوري وقوات »حزب الله«.
بدأت المعركة إثر توقيف الجيش اللبناني لعماد جمعة، أحد كبار المسؤولين في جماعة »النصرة«، والذي بايع مؤخراً خليفة »الدولة الإسلامية في العراق والشام« (داعش).
وعلى الفور أعطى أمير القلمون في »داعش«، أبو حسن الفلسطيني، أوامره باحتلال عرسال. فانتشر مئات المسلحين في شوارعها، وقطعوا الطرق الرئيسة التي تربطها بالجوار، وشنوا هجوماً غادراً على مراكز الجيش اللبناني في البلدة وجوارها. ليس من شك في أن تفجر الوضع الميداني في عرسال بين الجيش اللبناني ومجموعات أصولية مسلحة، كان مرتقباً منذ فترة طويلة.
فوجود مجموعات كبيرة تقدر ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف مقاتل، يهدد الاستقرار الداخلي، ويضع لبنان على فوهة بركان التطرف والإرهاب المتمدد من سوريا والعراق. ومنذ شهور عدة، دأبت قيادة الجيش اللبناني على دعوة القوى السياسية اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يهدد وجود لبنان.
لكن تمدد ميليشيات تحالف »جبهة النصرة« وجماعة »داعش« وسيطرتهم السريعة على عرسال، وإقامة حواجز للتفتيش وخطف المواطنين، والانتقام من سكانها بقطع الإمدادات والمعونات عنهم، وإطلاق النار عشوائياً على كل من يحاول الخروج منها، والتهديد باستعمالهم كدروع بشرية في معركتهم المفتوحة مع الجيش اللبناني، أعطى لمعركة عرسال أبعاداً وطنية طالت سيادة لبنان وأمنه واستقراره، في ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن ميليشيات »النصرة« و»داعش« فتحت معركة عرسال رداً على العملية العسكرية الواسعة التي بدأها »حزب الله« مؤخراً في جبال القلمون، حيث أقفل عدداً كبيراً من المعابر غير الشرعية وطرق إمداد المسلحين المنتشرين في جرود عرسال، في محاولة لتشتيت قواهم وعزلهم تمهيداً لتصفيتهم بالكامل.
وقد اتخذوا من اعتقال الجيش اللبناني للإرهابي عماد جمعة، ذريعة لاحتلال عرسال. بيد أن عنصر المباغتة تحول إلى مأزق عسكري وسياسي كبير، بعد الإعلان عن شهداء الجيش اللبناني، وتحول المسلحين الأجانب إلى ميليشيات احتلال للبلدة التي احتضنتهم طويلًا، فتزايدت النقمة الشعبية عليهم بسرعة قياسية، واتخذت قيادة الجيش قراراً حازماً برفض الوساطة معهم، والعمل على حسم المعركة عسكرياً بعد استقدام تعزيزات كبيرة إلى عرسال وجوارها.
فوجئ اللبنانيون بحجم الخسائر البشرية الكبيرة للمؤسسة العسكرية بسبب عنصر المباغتة، فبلغت في اليوم الأول عشرة شهداء و25 جريحاً، بينهم أربعة ضباط و13 مفقوداً، بالإضافة إلى 22 محتجزاً في عرسال من قوى الأمن الداخلي.
وفي 5 أغسطس أعلنت قيادة الجيش أن العدد وصل إلى 16 شهيداً و85 جريحاً و22 عسكرياً مفقوداً أو محتجزاً لدى الميليشيات المسيطرة على البلدة. ودلت المعركة على أن ما تعرض له لبنان يظهر بوضوح وجود مخطط خارجي يستهدف جميع اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم ومناطقهم واتجاهاتهم السياسية، وعليهم أن يتجاوزا خلافاتهم ويلتفوا حول جيشهم لحماية وطنهم. فمعركة عرسال ليست مجرد ردة فعل على اعتقال عماد جمعة، بل تندرج ضمن مخطط مدروس لتمدد داعش عسكرياً بهدف السيطرة على لبنان.
وباستثناء بعض الأصوات الموتورة التي دأبت على التشكيك في وطنية الجيش اللبناني، وشجعت تحركات مشبوهة لمجموعات أصولية هاجمت بعض مراكزه في طرابلس، فإن غالبية اللبنانيين أجمعت على اعتبار المعركة اعتداء صارخاً على الدولة والقوات المسلحة، وعلى جميع المواطنين اللبنانيين لأنها تهدد حياتهم وممتلكاتهم ومستقبلهم.
وظهر من خلال معركة عرسال وجود أسلحة نوعية متطورة لدى المسلحين، وخاصة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع. واتخذت المعركة بعداً دولياً حين أصدر مجلس الأمن بياناً بإجماع أعضائه في الخامس من أغسطس، ندد فيه بهجوم جماعات إرهابية متطرفة على القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عرسال، وأكد دعمه للقوى العسكرية اللبنانية التي تعمل على حماية أمن لبنان واستقراره، وطالب بتعزيز قدراتها اللوجستية في معركة التصدي للإرهاب الدولي.
وفي اليوم ذاته قدمت هيئة علماء المسلمين مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، يتم خلالها انسحاب المسلحين من عرسال، والإفراج عن عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي المحتجزين لديهم، وإخلاء الجرحى المدنيين، وتأمين المواد التموينية للسكان.
لكن المبادرة تتعثر بسبب انتهاك المسلحين لها، كما أن تسوية الأزمة في عرسال لن تنهي المعارك المستمرة على الحدود اللبنانية - السورية بجوارها.
وما زال مصير جنود الجيش المخطوفين مجهولًا، والمسلحون يرفضون مغادرة الأراضي اللبنانية.إن حسم معركة عرسال يستلزم معدات وآليات وتقنيات يفتقدها الجيش اللبناني حالياً، ما يستوجب الإسراع في تسليمه الأسلحة النوعية اللازمة التي طلبها من فرنسا.
بيد أن المعركة شكلت اختباراً حقيقياً لوحدة الجيش اللبناني ومناقبيته العسكرية، ولقدرته على خوض مواجهة صعبة مع التنظيمات الإرهابية وأساليبها الحديثة في القتال. وتشكل معركة عرسال تحدياً مصيرياً يتوقف على نتائجه استمرار الدولة المركزية في لبنان، وقدرتها على مواجهة تنظيمات إرهابية عابرة للحدود، وتهدد بقاء لبنان ودول أخرى في المنطقة.
لكن اللبنانيين، حكومة وجيشاً وشعباً، يرفضون قيام بؤر لمنظمات إرهابية خارجية تحمل السلاح على الأراضي اللبنانية أو تلقى بيئة حاضنة من فئات لبنانية.
وما لم تحسم المعركة بسرعة، ولصالح بناء الدولة القادرة في لبنان، فالوضع الأمني فيه على مفترق خطير جداً، ويهدد بتحويل مناطق لبنانية أخرى، وخاصة في طرابلس وعكار، إلى ساحة حرب مفتوحة على غرار ما يجري في سوريا والعراق.

لبنان وتداعيات المواجهة مع داعش

مساء الثاني من أغسطس الجاري دخلت مجموعات عسكرية مشهود لها بالتنظيم وبالشراسة، في القتال، فسيطرت على عرسال، وهي منطقة لبنانية

في الثامن من يوليو 2014 بدأت إسرائيل حرباً مفتوحة على غزة. ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بتوحد مواقفها وسلاحها، وبدأت بإطلاق الصواريخ باتجاه كامل الأراضي الإسرائيلية.
ووسط تخاذل عربي وإسلامي وصمت دولي مريب، وعلى وقع آلاف الأطنان من المتفجرات الإسرائيلية على غزة، تزايدت أعداد القتلى على الجانب الفلسطيني، فتجاوزت بتاريخ 31 يوليو 2014 الألف وأربعمئة شهيد، وأكثر من ثمانية آلاف جريح فلسطيني، مقابل ستة وخمسين قتيلاً وثلاثمئة وخمسة وسبعين جريحاً إسرائيلياً.
كان واضحاً منذ البداية أن اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية في طليعة الأسباب الكامنة وراء حرب إسرائيل المفتوحة على غزة لمنع توحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية على قاعدة الكفاح المسلح لاسترداد الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني.
ورغم الخسائر البشرية والاقتصادية الكبيرة، نجحت المقاومة في كسب التأييد للرد العسكري المستمر على إسرائيل. ودعم الشعب الفلسطيني بقوة موقف الرد العسكري والسياسي المتشدد في مواجهة أسلوب التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل. وبعد صدور بيانات لا حصر لها عن مجلس الأمن ودول كبرى تدعو جميعها إلى ضبط النفس والقبول بهدنة مؤقتة باتت الصورة شديدة الوضوح:
أولاً: تصر إسرائيل على تدمير مراكز القوة الفلسطينية التي أحدثت رعباً شديداً لدى سكان المستوطنات، وتدمير الأنفاق التي فاجأت جنود إسرائيل وأنزلت بهم خسائر عسكرية مؤثرة. ومن المؤكد أن صناع القرار في إسرائيل ليسوا على قناعة بأن حماس وباقي فصائل المقاومة ستلتزم بوقف شامل لإطلاق النار لا يحقق الحد الأدنى من المكتسبات الثابتة للفلسطينيين. وهي ترفض الوعود الزائفة برعاية واشنطن التي تدعم إسرائيل بالسلاح والذخيرة وتؤيد موقفها.
وتردد مع قادتها أنه لا توجد دولة ذات سيادة تقبل بإطلاق الصواريخ على أراضيها. وقد منعت الولايات المتحدة أية منظمة دولية من توجيه إدانة لإسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية. وحين دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 28 يوليو 2014، انتقد نتنياهو الدعوة، واتهم المنظمة الدولية بأنها تدعم حماس وتتجاهل احتياجات إسرائيل الأمنية.
ثانياً: منذ انهيار عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية في أواخر التسعينات، لم تعد الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي مصدر ثقة بالنسبة إلى الفلسطينيين، وذلك بسبب انحيازها التام إلى جانب إسرائيل، ولأنها تغض النظر عن تدابير حكوماتها غير الإنسانية ضد سكان غزة بشكل خاص وباقي الفلسطينيين.
وفي ظل مفاوضات بائسة تم تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين، واستبيحت مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية وأراضي فلسطين عام 1948 لبناء مستوطنات بأعداد هائلة . فقطعت إسرائيل الطريق نهائياً على التفكير بأي حل سلمي وعادل للصراع العربي الصهيوني. فعادت فصائل المقاومة إلى التوحد مجدداً على قاعدة الكفاح المسلح.
ثالثاً: حين فشلت المبادرة المصرية في وقف إطلاق النار تزايدت حدة الصراع الدموي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتحتل مصر موقعاً متقدماً في عملية التهدئة نظراً لدورها التاريخي في الحرب والسلم . فهي متصلة جغرافياً بقطاع غزة من خلال معبر رفح الذي يشكل الممر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي.
ومن المتوقع أن تبلور الحرب الإسرائيلية على غزة موقف مصر في عهد الرئيس السيسي من المقاومة الفلسطينية بشكل خاص، والصراع العربي الصهيوني بشكل عام. وهي تتعامل بروية مع حرب مدمرة ذات أبعاد استراتيجية قد تحدث تغييراً جذرياً في خارطة الشرق الأوسط.
ومع أنها تولي اهتماماً خاصاً بوقف إطلاق النار استجابة لضغوط عربية وإقليمية ودولية، إلا أنها تتخوف من تأثير الوضع المتفجر في غزة على شبه جزيرة سيناء وانعكاساته الأمنية على الداخل المصري.
فمشاعر الاستياء المتزايدة لدى شعب مصر ضد حماس تمنع النظام المصري من رعاية تهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون الإعلان رسمياً عن خارطة طريق واضحة لمفاوضات سلام حقيقي لإيجاد حل دائم وعادل للصراع العربي- الصهيوني. علماً أن انحياز حركة »حماس« إلى جانب حكم الإخوان المسلمين في مصر دفع الحكومة المصرية إلى التبصر ملياً في مسار التهدئة وأبعادها المستقبلية على الشعب المصري، وسبق للنظام المصري أن اتخذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وفرض حظراً على حركة حماس.
أخيراً، بعد ظلال الشك الكبيرة حول المبادرة المصرية المدعومة دولياً في ظروف داخلية وإقليمية لا توحي بنجاحها، طرحت تساؤلات مهمة حول مستقبل الصراع في غزة، ومخاطر تحوله إلى انفجار كبير يهز منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
فهل خرجت حرب إسرائيل على غزة في عن نطاق السيطرة فدخل الصراع العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين مرحلة البحث عن حلول جذرية لأزمة الشرق الأوسط، أم تستعاد مفاوضات السلام على أسس جديدة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين؟
ختاماً، تتمسك كل من إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بأهدافها الجذرية التي تقطع الطريق على أية تهدئة ممكنة. لذا تخشى الدول الكبرى من توسيع نطاق الحرب بين الجانبين.
وقف الحرب على غزة بات يتطلب حلولاً جذرية تؤثر سلباً في مستقبل قادة النظام الإسرائيلي. فهل ينجح المجتمع الدولي في احتواء هذا الصراع قبل أن يتحول إلى حريق شامل في الشرق الأوسط؟

حرب غزة ومخاطر تفجير المنطقة

في الثامن من يوليو 2014 بدأت إسرائيل حرباً مفتوحة على غزة. ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بتوحد مواقفها وسلاحها، وبدأت بإطلاق

في الأول من يوليو 2014 وافق مجلس الوزراء الياباني على قرار جريء يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي. فتخوفت الصين وكوريا الجنوبية من عودة النزعة العسكرية اليابانية.
اعتمد آبي سياسة إعادة تفسير دستور اليابان السلمي دون إدخال أي تعديلات هامة على مواده. ودافع في مجلسي الشيوخ والنواب بقوة عنها لأنها ترمي إلى تعزيز الأمن الذاتي الجماعي من خلال جيش وطني يحمي مصالح اليابان ويحررها من موقع الدولة المستضعفة. فهي الوحيدة في العالم التي لا تزال تخضع لعقوبات الحرب العالمية الثانية بعد أن تحررت منها ألمانيا وإيطاليا منذ عقود طويلة.
الشعب الياباني يرفض النزعة العسكرية ولا يرغب في دخول اليابان مجددا سباق التسلح. ودلت استطلاعات الرأي على أن نسبة كبيرة من اليابانيين يفضلون القوة الناعمة التي رفعت اليابان إلى المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي.
واعتبرت بعض القوى اليابانية أن خطوة آبي طبيعية ولا تحدث تبدلات هامة في سياسة اليابان الداخلية والخارجية. ومن الطبيعي أن تطالب اليابان بالتحرر من تبعيتها العسكرية للولايات المتحدة الأميركية. فقد مددت الحكومات اليابانية المتعاقبة مرارا الاتفاقية العسكرية مع الأميركيين. وفي كل مرة كانت التظاهرات الصاخبة تعم اليابان. فالاعتماد الدائم على الحماية الخارجية يسيء إلى صورة اليابان في العالم.
لقد دفعت اليابان ثمنا كبيرا لحقبة من تاريخها الحديث تميزت بغلبة النزعة العسكرية التوسعية لخدمة الاحتكارات اليابانية الكبرى. واستخلصت الدروس المستفادة من هزيمتها العسكرية لتبني نهضة ثانية مستمرة على قاعدة القوة الناعمة، والدستور السلمي، والعلوم العصرية، والتكنولوجيا المتطورة، وبناء مجتمع المعرفة القادر على مواجهة تحديات عصر العولمة. ويدرك الرئيس آبي جيداً أن الظروف الدولية تبدلت بالكامل. ويدرك أيضا أن الشعب الياباني لا يرغب إطلاقا بالعودة إلى النزعة العسكرية التي لم تعمل في الماضي لخدمة اليابان، كما أن التهديد بها اليوم ليس في مصلحة اليابانيين في ظروف صعود الصين والهند وروسيا عسكريا مقابل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
نخلص إلى القول ان نسبة كبيرة من الشعب الياباني وقواه الديمقراطية والليبرالية ترفض عودة اليابان إلى سباق التسلح الذي يسيء إلى صورتها على المستوى الكوني ويشكل أقصر الطرق لضرب اقتصادها السلمي الذي يعاني أزمات متلاحقة منذ العام 1993.
وقد ازدادت حدة بعد الزلزال المدمر الثلاثي الأبعاد الذي ضرب منطقة فوكوشيما في 11 مارس 2011 وما أعقبه من تسونامي هائل، وتسرب إشعاعات من المفاعلات اليابانية المتضررة. ودفعت اليابان أكثر من ثلاثمئة مليار دولار لمواجهة ما خلفه الزلزال المدمر. إن إعادة تفسير بعض مواد دستور اليابان لا تعني أبدا التنكر لروحيته السلمية. وهدفها إثبات قدرة الشعب الياباني على حماية نفسه بقواه الذاتية. فهناك أكثر من اربعين ألف جندي أميركي يرابطون على أراضي اليابان. وهم يرتكبون أعمالا أخلاقية شائنة دفعت عشرات آلاف اليابانيين للتظاهر مرات عدة ضد وجودهم على أرض اليابان، وبشكل خاص في منطقة أوكيناوا.
وليس ما يشير إلى أن اليابان قادرة أو راغبة في بناء دولة معسكرة تهدد جيرانها الأقوياء كالصين والهند ودول آسيوية أخرى. وتدرك جيدا أن زمن الإمبريالية ولى إلى غير رجعة. وأن شعبها دفع الثمن غاليا من الأرواح والدمار الاقتصادي الهائل الذي لحق به بسبب نزعة عسكرية توسعية أساءت إلى شعب اليابان، وأضرت بمصالحها الحيوية، وتركت ذكريات أليمة لا تنسى في ذاكرة الشعوب الآسيوية المجاورة. بعد هزيمة النزعة الإمبريالية اليابانية التي اعتمدت القوة العسكرية للسيطرة على الشعوب المجاورة اختارت اليابان القوة الناعمة لإطلاق نهضتها الثانية والتعاطي الإيجابي مع العالم.
وأثبتت طوال سبعة عقود أنها غير راغبة في العودة إلى استخدام القوة العسكرية. وهي على قناعة تامة من أن الدفاع عن مصالحها الحيوية في عصر العولمة يبنى على القوة الناعمة وليس على القوة العسكرية. وما زال شعبها ملتفا حول دستورها السلمي، ولديها سياسة عقلانية مع دول الجوار الآسيوية، وتشارك بفاعلية في التحضير لجعل القرن الحادي والعشرين آسيوياً بامتياز.

اليابان وحق الدفاع الذاتي الجماعي

في الأول من يوليو 2014 وافق مجلس الوزراء الياباني على قرار جريء يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي. فتخوفت الصين

انطلاقاً من القاعدة الذهبية في قراءة حركة التاريخ بعيون الحاضر الذي يفسر الماضي، يمكن تصنيف حرب إسرائيل المفتوحة على غزة بأنها جزء من مخطط قديم أعدته إسرائيل لينفذ في هذه الظروف المأساوية لتفكك العرب. فالعدوان الإسرائيلي مستمر على غزة منذ الثامن من يوليو 2014، وسط صمت عربي مريب، وبدعم من حلفاء إسرائيل الذين تبنوا أهداف العدوان، ثم وافقوا على التهدئة لوقف العنف بعد أن تأكدوا من صمود غزة وشعبها. واكتفت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى ضبط النفس، والإعراب عن القلق والأسف لمقتل مدنيين من الجانبين.
لم يكن توقيت العدوان مفاجئاً، لأن العرب تائهون في حروبهم الطائفية والعبثية التي تهدد بزوال أكثر من دولة عربية عن الخارطة السياسية.
وكان من المتوقع أن تستفيد إسرائيل من هذه الفوضى غير الخلاقة، لتشن هجوماً واسع النطاق يطال جميع القوى المعادية لها، وبخاصة العسكرية منها في غزة ولبنان. وخلال الأسبوع الأول من حربها على غزة، مارست كل أشكال الضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره من قطاع غزة، مستخدمة كل أدوات الدمار العسكري براً وبحراً وجواً.
وخلال الأسبوع الأول، سقط أكثر من مائتي شهيد و1500 جريح، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء والمسنين. ولاحظت تقارير مؤسسات طبية وإنسانية عالمية، وجود دلائل دامغة تؤكد استخدام إسرائيل للقنابل الفوسفورية الحارقة في عدوانها على غزة.
ورغم الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل ضد شعب غزة المحاصر، استمرت صواريخ المقاومة تنطلق بكثافة من غزة، وباتت غالبية أراضي إسرائيل من الشمال إلى الجنوب تحت مرمى هذه الصواريخ التي كشف مهندسوها عن تصنيع طائرات من دون طيار حملت اسم »أبابيل-1«، ونفذت طلعات بمهام سرية محددة فوق وزارة الحرب الإسرائيلية، إلى أن كشفت المقاومة خبر إسقاط إسرائيل لطائرة منها قبالة مدينة أسدود بصواريخ »باتريوت« الأميركية المتطورة.
لقد نجحت المقاومة الفلسطينية في شل الحركة داخل إسرائيل، بعد أن طالت صواريخها تل أبيب وعسقلان وأسدود وحيفا، ومراكز إسرائيل النووية، واستهدفت الموانئ البحرية ومطار اللد، وأوقفت حركة الطيران لبعض الوقت في مطار تل أبيب، وحذرت شركات الطيران الدولية من الهبوط في المطارات الإسرائيلية. وشهد الاقتصاد الإسرائيلي حالة جمود بكلفة عالية، بسبب الشلل الذي أصاب العديد من قطاعات الزراعة والإنتاج الصناعي، فمعظم مدن ومستوطنات إسرائيل اليوم باتت ضمن مرمى صواريخ المقاومة بعيدة المدى. وأصيب قطاع السياحة بضربة أليمة هذا العام، وتعطلت أو ارتبكت برامج الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بن غوريون الذي يشكل عصب حركة الطيران من وإلى إسرائيل.
وعلى الرغم من الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل يومياً، امتنعت الولايات المتحدة عن انتقاد إسرائيل رغم ارتفاع عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وأبدت قلقاً خادعاً بشأن الضحايا المدنيين من الجانبين، وحاولت تحميل المسؤولية للجلاد والضحية بطريقة متساوية، دافع الرئيس أوباما عن جرائم إسرائيل أثناء حربها على غزة بقوله: »تلتزم أميركا بأمن إسرائيل لأنها أعظم وأقدم صديقة لها«. وأعقبه الرئيس الفرنسي هولاند بالقول: »لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إذا هوجمت«، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار.
في هذا السياق ولدت المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، بعد أن فشلت إسرائيل في إسكات صواريخ المقاومة، وباتت تدرك جيداً أن الاجتياح البري الواسع لن يقود إلى حل عسكري، بل يهدد بفتح جبهات أخرى ضدها. فقد توحدت جميع فصائل المقاومة، وهي تنسق في ما بينها لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها على غرار ما حصل خلال غزوها للبنان في يوليو 2006.
ولم تعد القوات العسكرية الإسرائيلية تشعر بالأمان في مناطق وجودها أو التي تحتلها، وهناك تخوف دولي من توسيع المواجهة في غزة لتصبح حرباً مفتوحة تهدد بقاء إسرائيل بقدر ما تهدد بقاء الدول المجاورة لها.
فلدى المقاومة في غزة ولبنان صواريخ نوعية كثيرة العدد، وهي قادرة على استهداف العمق الإسرائيلي ما بين ديمونة وتل أبيب ومطار بن غوريون، إضافة إلى تنفيذ عمليات كوماندوس برية وبحرية ضد إسرائيل، بهدف كسر حاجز الخوف من جيشها والخروج من عقدة الهزيمة المسبقة التي تعيشها الجيوش النظامية العربية.
مازال صمود غزة يشكل البوصلة الدقيقة لتحديد مسار الموقف الفلسطيني بشكل خاص والموقف العربي بشكل عام، من الصراع العربي الإسرائيلي، ولا حل لهذا الصراع في المدى المنظور بسبب الخلل الفادح في ميزان القوى العسكري. فقطاع غزة محاصر بمخطط إسرائيلي يرمي إلى حشر الفلسطينيين في أضيق نطاق جغرافي، تمهيداً لتصفية قضيتهم بصورة تدريجية.
وتسعى المبادرة المصرية اليوم للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح معبر رفح، تتبعه مفاوضات ثنائية لمناقشة القضايا المصيرية في الصراع العربي الإسرائيلي.. لكن حكومة إسرائيل تصر على تجريد غزة من الصواريخ وعلى تدمير الأنفاق، بينما تصر المقاومة الفلسطينية على فك الحصار عن غزة بصورة نهائية، وإنشاء مطار دولي وميناء دولي يعبران عن خروجها من عزلتها إقليمياً ودولياً، وتطالب بضمان التواصل المباشر مع الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتمسك بخيار المقاومة إلى حين التوصل لحل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق شعبها المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس العربية.
وبات واضحاً اليوم أن حرب إسرائيل المفتوحة على غزة، أعادت فتح ملف الصراع المصيري بين مشروعين لا يلتقيان أبداً على أرض فلسطين.

حرب إسرائيل المفتوحة على غزة

انطلاقاً من القاعدة الذهبية في قراءة حركة التاريخ بعيون الحاضر الذي يفسر الماضي، يمكن تصنيف حرب إسرائيل المفتوحة على غزة

التمدد العسكري السريع والخاطف لتنظيم »داعش« مطلع يونيو الماضي، حمل دلالات سياسية وعسكرية خطيرة وذات أبعاد استراتيجية، إقليميا ودوليا. وصاحب ذلك التمدد في العراق، مشاهد مروعة من العنف الهمجي الذي لا يمت بصلة إلى القيم الدينية أو الأخلاقية أو الإنسانية.
وقد ألقى ظلالا مرعبة على الساحة اللبنانية، التي تعاني من تفاقم الأزمات الحادة، في ظل وضع سياسي داخلي مأزوم، وطبقة سياسية فاسدة ومرتهنة إلى الخارج الإقليمي والدولي. ثم تزايد قلق اللبنانيين على مصيرهم ومستقبل وطنهم، بعد أن اتخذ تنظيم »الدولة الإسلامية في العراق والشام« قراره المدوي في 27 يونيو، والذي أعلن فيه بوضوح تام عزمه على غزو لبنان.
وأعقبته بتفجيرات أمنية حملت بصمات القاعدة والقوى التكفيرية، التي أرسلت أعدادا متزايدة من الانتحاريين لنسف ركائز الأمن والاستقرار في لبنان. فاتخذت القوى الأمنية اللبنانية على الفور إجراءات أمنية استباقية في معظم المناطق اللبنانية، وقامت بمداهمات في العديد منها بعيدا عن الإعلام.
ومع ارتفاع منسوب الخوف من عمليات نوعية يقوم بها تنظيم »داعش« في بعض المناطق اللبنانية، تمهيدا للاجتياح الكبير وتحرير المعتقلين الداعشيين من سجن رومية المركزي ثم تدميره بالكامل، والعمل على إسقاط النظام اللبناني بالقوة العسكرية، بات اللبنانيون في حالة قلق شديد على وجودهم ومصير وطنهم كدولة مستقلة ذات سيادة على كامل أراضيها. وتفاقم الوضع بعد أن نشرت صحف عدة بيانا يحمل توقيع »لواء أهل السنة في بعلبك«، يهدد ويتوعد باستهداف الكنائس واعتبار المسيحيين في لبنان صليبيين.
فصنف التنظيم في خانة »داعش«، وتم تحذير اللبنانيين من مؤامرة كبيرة تعد لترويعهم وتهجيرهم من قراهم ومدنهم، في سيناريو مبرمج يؤسس لتجدد الحرب الأهلية، ويندرج ضمن مخطط إقليمي شامل لتهجير المسيحيين من لبنان.
وحين تحدى وزير الداخلية، نهاد المشنوق، ذلك التنظيم عبر وسائل الإعلام، وأكد أن لبنان بكل طوائفه ليس بيئة حاضنة للمنظمات التكفيرية والإرهابية، رد عليه »لواء أحرار السنة بعلبك« بالقول: »أنت وأجهزتك الأمنية الصليبية التي تتباهى بها، تتمتعون بدرجة عالية من البساطة والسخافة. لذا ستعجزون عن منعنا من تنفيذ عملياتنا الجهادية المباركة أينما نريد ومتى نشاء«.
وعلى الفور رد »تجمع أبناء بعلبك« بنفي وجود تنظيم وهمي بهذا الاسم في مدينتهم ومنطقتهم، فاللبنانيون متماسكون ومتعاونون لصون وحدتهم الوطنية في مجتمع تعددي متنوع، يحترم جميع الأديان والمذاهب والقوميات.
وبلغ القلق أقصى مداه حين نشر معظم الصحف اللبنانية في العاشر من يوليو الجاري، مقالات أو تقارير تحذر من قرب اجتياح داعش للبنان. وحمل أحد التقارير عنوانا مثيرا: »هل تجتاح داعش لبنان.. الخطة الكاملة؟«.
وتضمن التقرير ست نقاط أبرزها أن الاجتياح سينطلق من جرود جبال القلمون، وتحديدا من السفح الغربي للسلسلة الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا، حيث تجمعت قوة كبيرة من مسلحين ينتمون إلى جنسيات عربية ودولية مختلفة، يقدر عددهم بنحو 3500 إلى خمسة آلاف مسلح، يتحصنون الآن في أماكن وعرة المسالك وتمتد على شريط جبلي يزيد عرضه على سبعين كيلومترا، ويستخدمون المغاور الطبيعية والأنفاق التي يصعب تدميرها من الجو، ويمتلكون ترسانات ضخمة من الأسلحة والذخائر، ولديهم موارد مالية كبيرة، ويعتمدون في تموينهم على سكان القرى المجاورة، والنقل على ظهور الحيوانات.
ويستعد هذا الجيش الضخم للقيام بعملية عسكرية كبيرة، تطال جميع الأراضي اللبنانية في آن واحد، وتمهد لها بسلسلة من التفجيرات في أكثر من منطقة، وبعمليات انتحارية ضد أهداف نوعية، عسكرية ومدنية لبنانية، إلى جانب محاولة اغتيال شخصيات كبيرة، وتحريك خلايا داعشية نائمة في بعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية عسكريا.
وذلك بالتنسيق والتعاون مع بيئة حاضنة لداعش في بعض المدن والمناطق اللبنانية، وفي بعض المخيمات الفلسطينية، وبعض تجمعات النازحين السوريين.
وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى مخطط جاهز لاغتيال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة الحالي تمام سلام، ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، ووزير العدل أشرف ريفي، ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
اللافت للنظر أن واحدا فقط من الشخصيات المهددة بالاغتيال هو رئيس المجلس النيابي من الطائفة الشيعية، والأربعة الآخرين من الطائفة السنية، وتحديدا من »تيار المستقبل« الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري.
دلالة ذلك أن تنظيم داعش يحمل مشروعا سياسيا بشعارات طائفية أو مذهبية خادعة، فسلسلة الاغتيالات التي ينوي القيام بها، والسيارات المعدة للتفجير التي ينوي القيام بإرسالها إلى لبنان، ستطال جميع المناطق والطوائف بدون استثناء.
نخلص إلى أنه خلال فترة وجيزة أصبح تنظيم »داعش« أكثر التنظيمات الإرهابية خطورة في الشرق الأوسط، وهو يتحرك بحرية واسعة على الساحتين العراقية والسورية، ويحضر لاجتياح لبنان عبر عمليات إرهابية تستهدف السيطرة على مواقع استراتيجية، من شأنها أن تزعزع أمن واستقرار لبنان وتهدد سلمه الأهلي.
وقد نفذ التنظيم فعلا ثلاثة تفجيرات انتحارية ضربت مناطق متفرقة في لبنان، فرد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بتدابير عملية وفق خطة أمنية استباقية لإفشال مخطط داعش للسيطرة على لبنان.
ما شهده العراق مؤخرا مؤشر على بداية حرب إقليمية تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وآخر تجلياتها الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد غزة منذ 8 يوليو.
فسيطرة »داعش« على مناطق واسعة في العراق وسوريا، والدعم الخارجي الذي تلقاه من تركيا ودول عربية وغربية، تغري هذا التنظيم بفرض سيطرته على مناطق واسعة في الشرق الأوسط، ورسم حدود جديدة تحقق أحلام الأكراد بقيام دولة كردستان التاريخية، وأحلام اليهود بإسرائيل الكبرى بين الفرات والنيل.
ولا شك في أن التغييب المتعمد للسلطات الشرعية في لبنان، يزيد من مخاطر انهيار نظامه السياسي أمام خطر مشروع داعش الزاحف.

تنظيم داعش يهدد باجتياح لبنان

التمدد العسكري السريع والخاطف لتنظيم »داعش« مطلع يونيو الماضي، حمل دلالات سياسية وعسكرية خطيرة وذات أبعاد استراتيجية، إقليميا

بعد ثماني جلسات متتالية لم تنجح في تأمين النصاب البرلماني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، تبدو »المبادرة الإنقاذية« لرئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، غير مفهومة بشكلها الحالي، لكنها تؤكد على ضرورة إجراء تعديل جذري في بنية النظام اللبناني. فزعيم أكبر تكتل مسيحي في لبنان، يطالب بتعديل الدستور الذي يشكل الضمانة الأساسية لبقاء رئاسة الجمهورية للموارنة في ظروف داخلية وإقليمية ملتهبة.
وتضمنت المبادرة دعوة صريحة لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني، التي نصت على ضرورة تأمين ثلثي أعضاء المجلس النيابي كشرط لانتخاب رئيس الجمهورية. فكيف يطلب من مجلس عجز عن انتخاب الرئيس أن يعدل الدستور لينتخب من الشعب مباشرة؟ وهذا يطرح تساؤلات منهجية عدة..
أولاً: من حيث التوقيت، طرحت مرارا فكرة انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب، بوصفها فكرة إصلاحية بامتياز، ولم تلق قبولا من أي تكتل سياسي فاعل. فزعماء الطوائف الذين ارتاحوا إلى مواقعهم، لا يرغبون في أي تغيير خشية الدخول في لعبة تبديل المواقع، فتنهار الصيغة على رؤوس أصحابها.
ثانيا: من حيث المضمون، فاجأ عون حلفاءه وخصومه معا. وتكمن خطورة المبادرة في الدعوة إلى إدخال تعديل جذري في بنية النظام السياسي اللبناني، وتحويله من نظام برلماني يتمتع بالحد الأدنى من الديمقراطية، إلى نظام رئاسي يعيد لرئيس الجمهورية صلاحيات كانت له قبل اتفاق الطائف، ومنها حل البرلمان، والتحكم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثالثا: من حيث تأثيرها على النظام السياسي، سارع خصوم المبادرة إلى نعتها بالرجعية، لأنها تسعى لإعادة النظام السياسي اللبناني إلى مرحلة ما قبل الطائف، وانها تحمل في طياتها نزعة فيدرالية تقوم على دعوة كل طائفة لبنانية لانتخاب ممثليها في البرلمان، ضمن نظام طوائفي متكامل من الكانتونات الطائفية.
المبادرة ليست إنقاذية إذن، بل حاولت تحريك المياه السياسية الراكدة، بعد أن وصل نظامه السياسي الطائفي إلى طريق مسدود. وهي طائفية بامتياز، لأنها تطالب بتعديل دستوري محدود بهدف انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وعلى دورتين: الأولى على مستوى الناخبين المسيحيين، والثانية على مستوى كل الطوائف اللبنانية، على ان تنتخب كل طائفة نوابها. وتم إطلاقها في لحظة حرجة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط المزيد من التطرف الديني والسياسي، وإعادة النظر في الحدود الجغرافية لدول المنطقة، وإعلان الخلافة الإسلامية في سوريا والعراق، والسعي إلى فرض الدولة الكردية كأمر واقع.
توقع القيمون على المبادرة أن تلتف حولها الطوائف المسيحية أولا، لأنها تعيد للزعامة المسيحية دورها الفاعل في القرار السياسي داخل النظام الطوائفي اللبناني من جهة، وأن تلتف حولها القوى الديمقراطية والعلمانية من جميع الطوائف اللبنانية، لأنها تطمح منذ زمن بعيد إلى انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب من جهة أخرى.
بيد أن تلك القوى لم تظهر أي حماس لها، بل وجدت فيها مخاطر جمة لأنها لا تستند إلى جوامع مشتركة لحماية لبنان واللبنانيين في ظروف إقليمية بالغة الخطورة. ورأت فيها القوى السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية أنها مجرد تكتيك اعتمده الجنرال عون للوصول إلى رئاسة الجمهورية، وهي لا تندرج ضمن استراتيجية طويلة الأمد للخروج من دائرة نظام سياسي فاشل، أنجب طبقة سياسية فاسدة عاجزة عن القيام بأي مبادرة إنقاذية. ومنهم من اعتبرها تهدد وحدة المجتمع اللبناني وتنسف ركائز العيش المشترك.
هكذا بدت المبادرة على حقيقتها كتكتيك سياسي طائفي، هدفه إعادة الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية المسيحي، بعد أن أطاح بها اتفاق الطائف الذي لم تطبق غالبية بنوده الإصلاحية. فبعد أربعة وعشرين عاما على إعلانه، ما زال معظم بنود اتفاق الطائف حبرا على ورق، وكان على المسؤولين الحريصين على النظام السياسي اللبناني أن يطبقوا بنود الطائف كاملة.
بعبارة موجزة، طرحت المبادرة كرد فعل على عجز الطبقة السياسية عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون تدخل خارجي، وأعادت طرح المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في البرلمان.
وفي هذا المجال بالذات، كان أحرى بأصحاب المبادرة الدعوة إلى تنفيذ جميع بنود الطائف، وخاصة المواد التي تؤكد على الشراكة والمناصفة والميثاقية والإنماء المتوازن، واللامركزية الإدارية وسواها، قبل إطلاق فرقعة إعلامية باسم »المبادرة الإنقاذية«..
ليس من شك في أن فكرة انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب اللبناني جديرة بالاحترام، فشعار »الشعب يريد انتخاب الرئيس« يجمع حوله تكتلا شعبيا يضم القوى غير الطائفية من جميع المناطق اللبنانية. فهي تطمح لكي تكون صاحبة القرار الأساسي في انتخاب رئيس الجمهورية، وجميع النواب من مختلف الطوائف. لذا لم يحظ الإعلان عن المبادرة في الظروف الراهنة بتوافق وطني، بل زاد من حدة الهواجس الطائفية في لبنان.
ويصعب على التيار الوطني الحر وحلفائه ضمان موافقة الحكومة على تأييدها بأغلبية ثلثي أعضائها، كما يصعب تأمين ثلثي مجلس النواب لتمرير التعديل. فولدت المبادرة مأزومة إن لم نقل ميتة، لافتقارها إلى الإجماع الوطني. ولم تشكل مدخلا لحل الازمة اللبنانية، ولا لاستقطاب القوى الديمقراطية والعلمانية حولها، لفتح حوار داخلي يفضي إلى قيام نظام سياسي جديد في لبنان.

لبنان ومبادرة تعديل النظام السياسي

بعد ثماني جلسات متتالية لم تنجح في تأمين النصاب البرلماني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، تبدو »المبادرة الإنقاذية«

في التاسع عشر من يونيو المنصرم، أتيحت لي فرصة المشاركة في حفل إطلاق التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، بعنوان «التكامل العربي: سبيل لنهضة إنسانية».
عقد اللقاء في بيروت برعاية مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بهدف إطلاق نقاش معمق استعدادا لانعقاد القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية المقبلة بداية 2015 في تونس، وفي إطار المناقشات الجارية لتشكيل الاتحاد الجمركي العربي برعاية جامعة الدول العربية. وفي ظروف احتدام الصراع الدموي الذي يهدد أمن واستقرار دول عربية عدة، بدا الحوار باردا جدا، واقتصر على استعادة مصطلحات رومانسية تبشر بالتكامل الاقتصادي.
بدت الإشكالية الرئيسية التي قدمها عنوان التقرير «التكامل العربي: سبيل لنهضة إنسانية»، في نسخته العربية، و«الاندماج العربي: موجب للتنمية» في نسخته الإنجليزية، ملتبسة جدا، إذ يبشر واضعو التقرير بتحليل واقعي وجديد للتكامل العربي، وصولاً إلى رؤية استراتيجية لتكريسه بشكل فعال، انطلاقا من أن التكامل الاقتصادي هو عصب التكامل الشامل.
وأشارت إشكاليات أخرى إلى هشاشة البنى الاجتماعية الاقتصادية، وتهميش الشعوب العربية في كيانات سياسية، نشأت في إطار استراتيجيات دولية لتقسيم المنطقة العربية إلى دول لا تعبر عن تاريخ مجتمعاتها وأحلام شعوبها.
وبعد تفجر الانتفاضات الشعبية عام 2011 بدت تلك الدول رخوة وشديدة التأثر سلبيا بالتحولات الإقليمية والدولية، فباتت عرضة لنزاعات داخلية واستباحة إقليمية ودولية. بيد أن حلم التكامل العربي الذي تبلور في أواسط القرن العشرين، أخلى مكانه لدعوات تنادي اليوم بالانفصال، وإعادة تجزئة التجزئة التي أطلقتها اتفاقيات سايكس بيكو برعاية بريطانية وفرنسية إبان الحرب العالمية الأولى. وقدم التقرير إحصائيات تبرز فشل التنمية في المنطقة العربية، التي باتت اليوم أقل تصنيعا مما كانت في ستينيات القرن العشرين، ولا يتجاوز نصيبها من النشر العلمي على المستوى العالمي 1%، في منطقة جغرافية شاسعة تضم أكثر من 350 مليون عربي.
لقد بنيت استراتيجية التقرير على ثلاث ركائز أساسية: التعاون السياسي العربي والديمقراطية، وتعميق التكامل الاقتصادي وصولاً إلى وحدة اقتصادية عربية، والإصلاح الثقافي والتربوي الذي يعيد إحياء ثقافة الإبداع ويحرر الفكر من نزعات الانغلاق والتطرف والتبعية. وتحدث واضعوه بجرأة عن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء في الوطن العربي، وتزايد حدة القمع والقهر والتهجير والاستباحة والنهب، ونبهوا إلى وجود أزمة ثقافية بسبب تزايد خطر العصبيات الإثنية والمذهبية المتفجرة في أكثر من دولة عربية.
وقدم أرقاما مرعبة لكنها حقيقية، تؤكد أن 20% من العرب تحت خط الفقر، وأن ثلثهم يعاني الأمية، وأن معدل البطالة بين الشباب من أعلى النسب في العالم، وأن نساء العرب هن الأقل مشاركة في الاقتصاد، وأن ملايين اللاجئين والأطفال العرب يتهددهم الجوع. ورغم هذه اللوحة البالغة السواد، تبنى التقرير استراتيجية تفاؤلية تقول بأنه لا سبيل لتجاوز الأزمة إلا بنهضة شاملة، تقوم على بناء حكم ديمقراطي صالح، بالتزامن مع تكامل اقتصادي يبدأ بتخفيف الحواجز أمام التجارة البينية العربية، وخفض كلفة النقل إلى النصف، مما يحقق وفراً قدره 750 مليار دولار، ويخلق ستة ملايين فرصة عمل.
لكن قراءة علمية للكيان الإقليمي العربي في جميع دوله، تؤكد أن التكامل العربي ليس مطروحا الآن على بساط البحث في الدولة العربية، منفردة أو مجتمعة. كما أن الجامعة العربية مشلولة بالكامل، ولا تأثير لها يذكر في تحقيق هدف التقرير السامي، الذي شدد على أن التكامل العربي اليوم ليس مسألة اختيارية، بل حاجة مصيرية.
وتضمن تقرير الإسكوا لهذا العام تحليلاً على قدر كبير من الواقعية، لكن الدعوة إلى التكامل الاقتصادي العربي في هذ الفترة الملتهبة، تحمل الكثير من الأحلام الرومانسية بسبب الأوضاع العسكرية والاقتصادية البالغة السوء على امتداد العالم العربي.
وليست هناك جهة واحدة قادرة على رسم رؤية استراتيجية تجمع العرب على طاولة حوار معمق، لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، ورسم خطة متكاملة لمواجهة التحولات الكبرى، التي تعصف بالمنطقة العربية بشكل خاص وبمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وتكمن أهمية التقرير في أنه تنبه إلى نبض التحولات الكبيرة التي أطلقتها الانتفاضات العربية عام 2011، بدءا من تونس وصولاً إلى أرجاء الوطن العربي. فالشعوب العربية تريد تغيير الأنظمة التسلطية والاستبدادية، كمدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية البشرية والاقتصادية المستدامة.

حلم التكامل الاقتصادي العربي والتنمية المستدامة

في التاسع عشر من يونيو المنصرم، أتيحت لي فرصة المشاركة في حفل إطلاق التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية

جمع المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني في روما (17/6/2014)، ممثلين من ثلاث وأربعين دولة، وخرج بتوصيات تطالب بدعم الجيش اللبناني للحفاظ على أمن لبنان واستقراره في ظروف إقليمية بالغة الخطورة، وخاصة بعد انفجار الصراع الدموي في العراق إلى جانب الحرب المستمرة في سوريا للعام الرابع.
المجموعة الدولية لدعم لبنان تضم الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهي التي قررت عقد المؤتمر وأوكلت تنفيذه إلى الحكومة الإيطالية، علما بأن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، في طليعة الدول التي تقدم مساعدات عسكرية ولوجستية للجيش اللبناني، في حين أن السعودية قدمت له هبة بثلاثة مليارات دولار.
ويعد هذا المؤتمر الاول من نوعه لدعم الجيش اللبناني، وقد تزامن انعقاده مع انفجار الوضع العسكري في العراق، وما حمله من مخاوف عبر عنها الجانب اللبناني الذي طلب دعما قويا ومباشرا لمنع تمدد الحرب إلى لبنان بعد تسرب مقاتلين متطرفين من سوريا إليه.
<img alt="" height="537" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zzaz34.jpg" width="456"/>
ورغم تغيب وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى، وجه المؤتمر موقفا قويا يعبر عن دعم المجتمع الدولي لسيادة لبنان وأمنه، وأجمعت كلمات المندوبين على تسليح الجيش اللبناني، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية اللبنانية في حماية لبنان واللبنانيين من مخاطر حرب أهلية مدمرة.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر اثني عشر بندا، ركزت على دعم الجيش اللبناني بصفته رمز وحدة لبنان الوطنية، ولأنه مؤهل للحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه. ودعا المشاركون إلى تعزيز قدراته اللوجستية بالتنسيق مع المنظمات الدولية التي تقدم مساعدة للبنان، وطالبوا القيادات السياسية اللبنانية بعمل مشترك لتفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية، والحفاظ على أمن لبنان السياسي والاقتصادي والعسكري.
وأكدت مجموعة الدعم الدولية على حشد المزيد من الدعم للبنان في مجالات أساسية، وخاصة مساعدة الدولة اللبنانية على رعاية اللاجئين السوريين، وتمويل برامج حكومية ترعى شؤون الذين تضررت مصالحهم من جراء الأزمة السورية، ومساعدة لبنان على مواجهة أعباء النزاعات العسكرية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.
وقد بلورت توصيات مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني، توجهات سياسية عدة، أبرزها:
أولاً: شددت كلمات المندوبين على أن الهدف الأساسي الأول للمؤتمر هو دعم الجيش اللبناني، لكي يصبح القوة العسكرية الوحيدة التي تحتكر التسلح والتدريب، باعتبار أن الجيش الوطني رمز لقوة الدولة المركزية والضامن الوحيد لسيادتها واستقلالها.
وقدمت قيادة الجيش بيانات واضحة للدول المعنية بتسليحه، تبرز الأولويات والاحتياجات في حال تقديم السلاح الذي يحتاجه الجيش في هذه المرحلة بالذات. وتتضمن تفاصيل لوجستية وتسليحية تساعد كل دولة مشاركة على تحديد ما تستطيع تقديمه منها لتسليح الجيش وتدريبه. وتبرعت إيطاليا بتقديم دورات تمهيدية متكاملة لتعليم اللغة الإيطالية للضباط المشاركين.
ثانيا: حذرت التوصيات من استمرار مشاركة قوى عسكرية لبنانية في الحرب الدائرة في سوريا، وطالبت بتطبيق سياسة النأي بالنفس تجاه الأوضاع في سوريا والعراق.
كما طالبت بإبعاد الخطر الخارجي الإرهابي عن لبنان، لأنه يزيد الانقسام الداخلي فيه نتيجة تطييف النزاع. ورد بعض المسؤولين اللبنانيين بأنه لا يجوز أن يكون الهدف من دعم الجيش اللبناني، هو خلق توازن عسكري داخل لبنان لتشجيع الصراع الدموي بين اللبنانيين.
فعلاقة لبنان بسوريا تاريخية وجغرافية واقتصادية، وهي عميقة ومعقدة جدا، وموضع خلاف بين اللبنانيين أدى إلى إضعاف الوحدة الوطنية، وبات يهدد نظامه السياسي واستقلاله وسيادته على أراضيه.
ويعاني لبنان من الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن الإرهاب التكفيري الذي بات مصدر قلق شامل لشعوب المنطقة. وذلك يتطلب استراتيجية طويلة الأمد لدعم الجيش اللبناني الوطني، ليبقى قويا متماسكا وقادرا على مواجهة الإرهاب.
ثالثا: أبدت مجموعة الدول الداعمة للجيش اللبناني، أسفها لعدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، وأعلنت دعمها الكامل للحكومة اللبنانية القائمة، ولتمكينها من تأدية واجباتها خلال الفترة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ونوهت بسياسة النأي بالنفس مع الالتزام بإعلان بعبدا، وشددت على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية لأنه يرأس المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، ولأن انتخابه يساعد كثيرا على تنفيذ توصيات المؤتمر.
وأشار مندوبو بعض الدول المشاركة، إلى أن دولهم لا تستثمر في بلد مضطرب أمنيا ومنقسم سياسيا. وطالبوا بدعم الجيش اللبناني بصفته الركيزة الأساسية للاستقرار الأمني، بالتعاون مع القوات الدولية (يونيفيل) من جهة، وبمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لضمان الاستقرار السياسي من جهة أخرى.
شكل مؤتمر روما تظاهرة دولية لدعم الجيش اللبناني، بعد أن أجمعت وفود الدول والمنظمات المشاركة على دعم خطة خمسية لدعمه، دون أن يتحقق منها سوى القليل رغم مرور عام على إطلاقها.
فالجميع، داخل لبنان وخارجه، في انتظار تأمين الوفاق السياسي لإنتاج سلطة لبنانية منتخبة بصورة ديمقراطية، وذلك يتطلب انتخاب رئيس جديد للجمهورية بصورة دستورية ووفاقية، وإقرار قانون جديد للانتخاب يضمن التمثيل السليم للبنانيين بصفتهم مواطنين أحرارا في دولة ديمقراطية عادلة، وليسوا رعايا في نظام سياسي طائفي أوصل لبنان إلى حافة الانهيار.

مؤتمر روما ودعم الجيش اللبناني

جمع المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني في روما (17/6/2014)، ممثلين من ثلاث وأربعين دولة، وخرج بتوصيات تطالب بدعم الجيش اللبناني

بات من الواضح أن الخلاف على إقرار سلسلة الرتب والرواتب كما أنجزتها حكومة نجيب ميقاتي في 21 مارس 2013، لم يكن سوى رأس جبل الجليد الذي يخفي الصراع داخل النظام السياسي الطائفي في لبنان، والذي بات عاجزا عن الاستمرارية بصيغته الراهنة.
وتنفيذ ما جاء في السلسلة لا يشكل خطراً على استقرار الليرة اللبنانية وفق تصريحات حاكم مصرف لبنان، ولا على الاقتصاد اللبناني وفق تقديرات غالبية الاقتصاديين. فعدد الموظفين المستفيدين من السلسلة يقدر بحوالي 180 ألفا، منهم 95 ألفا من القوى العسكرية، و28 ألف أستاذ في ملاك التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني، و26 ألف متعاقد بالساعة، ومتعاقدون ومياومون وأجراء ومتقاعدون في مختلف مؤسسات الدولة وإداراتها الرسمية. وفي حال إعادة الحقوق لمستحقيها، فإقرار السلسلة يعيل قرابة مليون لبناني، ويضخ مبالغ مالية هامة تساعد على تنشيط حركة الاقتصاد اللبناني.
لكن الطبقة السياسية الفاسدة والمتحالفة مع بورجوازية ريعية جمعت ثرواتها الطائلة من المضاربات العقارية والصفقات المشبوهة، دون أن تلقى أي مساءلة أو محاسبة، أسفرت عن وجهها الحقيقي في جلسة إقرار السلسلة في مجالس النواب بتاريخ 9 يونيو الجاري، فطار النصاب وتأجلت إلى 19 منه. هذا التعطيل للنصاب، بات ينذر بتعطيل السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، مما يضع النظام السياسي اللبناني في دائرة الخطر الشديد.
في الظاهر، يكمن جوهر الخلاف في إقامة التوازن بين أرقام السلسلة وكيفية تأمين الضرائب والإيرادات لتنفيذها. لكنه في حقيقته يشير إلى رفض تحميل الفقراء أعباء إضافية، بحيث يعطى أصحاب الحقوق بيد ليؤخذ منهم باليد الأخرى. وإلى جانب الحرص على التوازن بين النفقات والايرادات، لا بد من المساواة بين اللبنانيين، وضمان العمل الوظيفي، وإجراء الإصلاحات الضرورية في الجهاز الإداري، وتأكيد دور القطاع العام في تأمين الاستقرار الاجتماعي والنفسي للإداريين والموظفين.
إن جلسة التاسع من يونيو فضحت التحالف القوي بين رجال السلطة والمال، لضرب هيئة التنسيق النقابية ودفعها للصدام مع أهالي الطلاب. ويتشكل هذا التحالف من كتلة فاعلة داخل البرلمان والحكومة، لحماية الفساد الإداري والمالي، والمضاربين بالعقارات، وتغطية المصارف وشركات الأموال التي تتهرب من دفع الضرائب المتوجبة عليها.
وتتمسك قوى هذا التحالف بالمكتسبات التي حصلت عليها بطرق غير شرعية، فأعلنت وقوفها السافر ضد أصحاب الحقوق من المواطنين اللبنانيين، تحت ستار أنها تدمر الاقتصاد اللبناني وتقود إلى التضخم وإفلاس الخزينة وخراب لبنان.
ونشر بعض منظريها مقالات نارية تحذر اللبنانيين من أن إقرار السلسلة لا يشكل خطراً على النظام الاقتصادي اللبناني فحسب، بل يدمر الطبقات الشعبية نفسها، ويحرمها من حاجاتها الأساسية في السكن والعمل والعلم.
هكذا انحازت شرائح واسعة من النواب ضد مصالح الموظفين والمعلمين وأصحاب الدخل المحدود، وبرز معظمهم كمدافعين بشراسة عن مصالح رجال المال والأعمال، وعن ديمومة نظامهم الذي بات يهدد حياة الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني، كما يهدد أمن واستقرار لبنان في ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة. فعمدوا إلى تعطيل التشريع في المجلس النيابي، والتهديد بتعطيل عمل الحكومة، والتلويح بالتمديد مرة أخرى للبرلمان الحالي تحت ستار عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات في لبنان.
فقد هالهم أن يجتمع عشرات الآلاف من اللبنانيين من طوائف ومذاهب ومناطق مختلفة وراء هيئة التنسيق النقابية، مطالبين بحقوقهم المشروعة، ومتجاوزين المرجعيات الدينية والقيادات السياسية التقليدية.
لقد بات مصير اللبنانيين رهنا بإجراء تعديلات جذرية على النظام السياسي الطائفي، بعد أن تيقن الجميع أن اتفاق الطائف لم يعد مكافيا، وأن النظام القائم لم يعد قادراً على الاستمرارية دون تعديلات جذرية على مؤسساته، وعلى آليات عمل كل منها. إن مشكلات النظام السياسي اللبناني مزمنة، وأبرز تجلياتها الراهنة: ضبط الامن والاستقرار، ومراقبة الوضع الاقتصادي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتوافق على قانون جديد للانتخابات. ولم تعد قوى التغيير الجذري تثق بنظام سياسي فاسد، أوصل لبنان إلى حافة الانفجار الشامل.
وبات اللبنانيون على قناعة بضرورة تماسك القوى النقابية التي أثبتت كفاءة عالية في إدارة المواجهة مع تحالف السلطة والمال، واستمالت الجماهير الشعبية والطلابية إلى جانبها، للحفاظ على الاستقرار الوظيفي في القطاع العام، والقيام بإصلاحات جذرية تجعله حقل إنتاج، وعنصر استقرار لآلاف العائلات اللبنانية.

لبنان والصراع المفتوح داخل النظام السياسي

بات من الواضح أن الخلاف على إقرار سلسلة الرتب والرواتب كما أنجزتها حكومة نجيب ميقاتي في 21 مارس 2013، لم يكن سوى رأس جبل

رحبت أوساط لبنانية بالزيارة الخاطفة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، لكن توقيت الزيارة أثار تساؤلات كثيرة. فالوزير كيري أدمن على زيارة المنطقة مرات عدة خلال السنوات الماضية، من دون أن يزور لبنان ولو لساعات قليلة، إبان حكم الرئيس ميشال سليمان.
وكيري هو أول مسؤول أميركي كبير يزور لبنان منذ خمس سنوات، ولمدة أربع ساعات فقط، من دون أن يلتقي بأي زعيم سياسي من خارج السلطة. فاقتصرت لقاءاته على بعض أركان الدولة، وتحديداً رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. وقابل البطريك الماروني، وأجرى حواراً مستفيضاً مع مندوبي بعض الصحف اللبنانية.
وعلى الفور برزت تساؤلات عدة عن الأسباب وراء تمنع كيري عن زيارة لبنان قبل 25 مايو الماضي، للتباحث مع الرئيس ميشال سليمان حول أفضل السبل الديمقراطية لاختيار خليفة له في الموعد الدستوري المحدد، والمجيء في ظل حكومة تولت مهام رئاسة الجمهورية، من دون أن يتفق وزراؤها على كيفية تسيير شؤون الحكم.
وأطلق عبر وسائل الإعلام مجموعة رسائل أميركية في اتجاهات عدة، من دون أن يقدم أي دعم جدي لحل مشكلة النازحين السوريين في لبنان، أو ضمانات لردع إسرائيل عن استنزاف الغاز والنفط المستخرج من مناطق ضمن الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا. وحاول كيري في جولته السريعة، الإيحاء بعودة الروح إلى الإدارة الأميركية، وإبداء حرص خادع على استعجال انتخاب رئيس جديد للبنان، دون أن يحمل أية اقتراحات لمنع تمديد الفراغ الرئاسي. ووجه رسائل سياسية ودبلوماسية، تضمنت مواقف أميركية واضحة في مجالات عدة.
أولاً: أعلن من بيروت أنه جاء بطلب من الرئيس أوباما وبتشجيع منه، أي أن الإدارة الأميركية اختارت مرحلة الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية، للتحذير من أن الفراغ الرئاسي اللبناني في ظروف الأزمة السورية المفتوحة، قد يؤدي إلى تأزيم الأوضاع في لبنان والدول المجاورة. وقرأ خطابا مكتوبا تخوفت منه المراجع اللبنانية، حيث نصح القوات المسلحة اللبنانية بعدم الرد على أي استفزاز عسكري على حدوده، لأنه سيؤثر سلبا على نسيج لبنان الاجتماعي. ثانياً: كانت لموقفه المطمئن لإسرائيل من أمام السرايا الحكومية في لبنان، دلالات عدة أبرزت الخشية الأميركية من تدهور أمني مفاجئ قد يفتح الجبهة اللبنانية الهادئة نسبيا منذ 2006، ونصح إسرائيل بعدم القيام بأي خطوة عسكرية في التوقيت الخطأ.
<img alt="" height="470" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zzaa91.jpg" width="456"/>
ثالثاً: عبّر عن قلق الأميركيين على مستقبل لبنان، إذا استمر الفراغ الرئاسي ليتحول إلى أزمة تطال مصير لبنان والمنطقة بأكملها. وبعد أن شدد على ضرورة انتخاب رئيس قوي في أسرع وقت، لفت إلى أن الولايات المتحدة لا تتدخل في هذا المجال، وليس لديها مرشح معين، ولا تضع فيتو على أي رئيس يختاره اللبنانيون. لكن تلك المواعظ الأخلاقية لا تحجب غياب القرار الأميركي بتمديد الفراغ الرئاسي في لبنان.
رابعاً: بعد أن وصف الانتخابات الرئاسية السورية بأنها غير شرعية وتساوي صفراً كبيراً، دعا كلا من روسيا وإيران وحزب الله للعمل معا على وضع حد للحرب في سوريا. لكنه لم يشر إلى القرار الأميركي بمد قوى المعارضة السورية بأسلحة حديثة وفتاكة، لإطالة أمد الحرب في سوريا وتدمير بناها التحتية ونسيجها الاجتماعي وتهديد وحدتها، وذلك ينعكس حتما بصورة كارثية على لبنان.
لقد أوضح كيري في جولته الخاطفة على القيادات اللبنانية وفي مقابلته الصحافية المطولة، غياب موقف أميركي واضح حول انتخاب رئيس جديد للبنان، وآثر التمني بأن يكون الرئيس المنتخب قويا ومدعوما من شريحة كبيرة من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، وبضرورة تكامل المؤسسات الدستورية، لكي يتمكن لبنان من استخراج وتسويق النفط والغاز من مياهه الإقليمية لدعم اقتصاده المتردي. وهنا بالذات، برز موقف أميركي عبر عن استعداد واشنطن لرعاية مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لحل القضايا المتنازع عليها في ملف النفط والغاز.
وسرعان ما أوضحت أوساط رئيسي مجلسي النواب والوزراء اللبنانيين، أن كيري تناول في مؤتمره الصحافي مجموعة أمور لم تبحث خلال لقائه بالرئيسين، وخاصة ما يتعلق بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية.
تخوف اللبنانيون من ثناء كيري على الحكومة بأنها ركيزة الاستقرار في لبنان، وتركه الفراغ الرئاسي مفتوحاً على مصراعيه. لكنه حمل مشروع رعاية أميركية لمفاوضات إسرائيلية لبنانية حول النفط والغاز، لن يكون مردودها أفضل من مردود المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي انتهت إلى نتائج كارثية على الجانب الفلسطيني.
فتركت الزيارة انطباعاً سلبياً بشأن الاستحقاق الرئاسي المؤجل، ودعم الأميركيين للحكومة اللبنانية بصلاحيات كاملة.
فهاجسهم هو الحفاظ على الأمن والاستقرار، والدخول في ترتيبات أمنية لبنانية إسرائيلية برعاية أميركية، وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وقبرص، وحماية المنطقة النفطية والقوات الدولية في جنوب لبنان من العمليات الإرهابية.
فهل يمتد الفراغ الرئاسي لشهور طويلة، في غياب التفاهمات الداخلية والخارجية المساعدة على إعادة الدينامية للنظام السياسي الطائفي المأزوم في لبنان؟

كيري يُبشّر اللبنانيين بتمديد الفراغ

رحبت أوساط لبنانية بالزيارة الخاطفة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، لكن توقيت الزيارة أثار تساؤلات كثيرة. فالوزير كيري

في 29 مايو المنصرم، وبدعوة من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، أتيحت لي فرصة سماع محاضرة الباحث الجزائري عبد الناصر الجابي بعنوان: «إشكاليات جديدة للدولة في العالم العربي.. نموذج الربيع الأمازيغي».
شكلت المعطيات العلمية الغنية التي قدمها الباحث، مناسبة هامة لمناقشة تجربة الدولة المستقلة في الجزائر، والتي بنيت على شعارات متشددة تحت ستار الوطنية، والقوموية العروبية، وموجبات الحفاظ على الوحدة المجتمعية الاندماجية، بالأمن العسكري.
وهي سمات مشابهة لبناء كثير من الدول العربية الحديثة، في مرحلة تميزت بالخلاف النظري لتوصيف الدولة العربية ما بعد الكولونيالية. فهي دولة وطنية مستقلة في نظر المثقفين المغاربة، وتم توصيفها بالدولة القطرية المصطنعة في نظر القوميين في المشرق العربي.
بدا واضحاً أن مشكلة الأمازيغ في المغرب العربي، تختلف جذرياً عن مشكلة القوميات الإثنية والطائفية والمذهبية في المشرق العربي. فالأمازيغ يشكلون قاعدة واسعة جداً، تمتد من سواحل البحر المتوسط حتى جنوب الصحراء الكبرى.
<img alt="" height="646" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zzaa66.jpg" width="456"/>
وهناك جماعات متنوعة من الأمازيغ تنتشر في المدن والأرياف والجبال والواحات، في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وفي دول إفريقية غير عربية. وشاركت الجماهير الأمازيغية إلى جانب زعمائها في جميع الحركات الاستقلالية والوطنية في المغرب الكبير، ولديهم اليوم نخب سياسية وثقافية ونقابية ومالية، داخل تلك الدول وفي الخارج الأوروبي، وخاصة فرنسا. فالأمازيغية ليست مسألة أقليات ذات جذور غير عربية، ولم تحاول جماهيرها التمايز عن باقي التجمعات السكانية. فهدفها الأساسي هو الدفاع عن حقوقها الطبيعية والمشروعة للحفاظ على لغاتها أو لهجاتها المحلية، دون أن تتخلى عن اللغة العربية.
ومع انفجار الانتفاضات الشعبية التي عمت بعض الدول العربية عام 2011، وأطلق عليها الرئيس الأميركي أوباما صفة «الربيع العربي»، تحركت مشاعر الجماعات الأمازيغية، للمطالبة بمشاركة فاعلة في تصويب مسار الدول العربية التي تضم أعداداً كبيرة من الأمازيغ. وشكلت الانتفاضات العربية الأخيرة مناسبة تاريخية للأمازيغ والأكراد، ولجماعات أخرى من أصول غير عربية تعيش في الدول العربية، لكي ترفع سقف مطالبها إلى حد المطالبة بحق تقرير المصير أو الحكم الذاتي، وصولاً إلى الاستقلال كما حصل في جنوب السودان. وطرحت النخب الثقافية فيها صيغاً جديدة لبناء الدولة العصرية الواحدة، على أساس الفيدرالية أو الكونفيدرالية.
واستمزج بعض النخب الأمازيغية رأي قادة دول غربية تحتضن تجمعات كبيرة منها، في مدى قبولها بفكرة الوحدة الأمازيغية التي تشكل حاجزاً بين أوروبا الغنية والدول الإفريقية الفقيرة. فتحمس لها بعض ساسة الاتحاد الأوروبي الذين يرفضون عروبة المغرب الكبير، ويعملون على إلغاء تراث العرب والعروبة في دوله.
ليس من شك في أن بعض الدول العربية المستقلة أساءت إلى بعض الجماعات العرقية والمذهبية فيها، واستخدمت العنف الدموي لقمع تطلعاتها المشروعة في الحفاظ على لغاتها، ولهجاتها، وتراثها الثقافي، وفنونها الشعبية.
لكن أوهام النخب لدى تلك الجماعات، في مشرق العرب ومغربهم، تصطدم في المجال السياسي بوجود الدولة الوطنية المستقلة والمعترف بها دولياً. لكنها ما زالت تعاني مشكلات الولادة التي أبقت على التبعية للغرب، بدل الانفكاك عنه ودخول مرحلة الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي.
وذلك يطرح تساؤلات منهجية حول مستقبل الدول الوطنية في زمن الانتفاضات الشعبية العربية. فهل تستطيع الدعوات الأيديولوجية المبنية على الوحدة العرقية لدى الأكراد، أو الثقافية لدى الأمازيغ، إنشاء دول مستقلة على أنقاض الدولة الوطنية المعترف بحدودها الدولية؟ لقد بشرت دراسات غربية نشرت بعد تفجر الانتفاضات الشعبية، بضرورة تقسيم الدول العربية القائمة إلى مكوناتها السابقة على قيام الدولة المستقلة.
وبدأت تجارب التقسيم مع قيام دولة جنوب السودان، وتمارس في ليبيا واليمن، وتم الترويج لتقسيم مصر وسوريا ولبنان والعراق والسعودية، وغيرها، إلى دويلات تنتسب إلى مكوناتها القبلية والطائفية، لكن تلك التجارب منيت بالفشل.
وهناك نزوع وطني كبير نحو الوحدة على أسس ديمقراطية سليمة، ورفض الوحدة الاندماجية القسرية على أسس قوموية أو إسلاموية مؤدلجة، وليس من المتوقع إعادة تقسيم الدول العربية المنتفضة.
على جانب آخر، تبدو مطالب الجماعات القومية والثقافية غير العربية، بإقامة الوحدة الاندماجية على أسس عرقية أو ثقافية، تتطلب تهديم ركائز دول قائمة في إيران وتركيا وسوريا والعراق، وتغيير حدود جميع دول المغرب الكبير.
يعيش العرب اليوم في عصر العولمة والتجمعات الجغراسية الكبيرة، لذا تبدو الدعوات الأيديولوجية لإعادة تقسيم الدول العربية المستقلة صعبة المنال. فهي تضر بمصالح العرب الأساسية، وتمهد الطريق لقيام مشروع الشرق الأوسط الكبير وتنفيذ المشروع الصهيوني بدعم أميركي وأوروبي مباشر.
وذلك يتطلب النضال المشترك لبناء الدولة العربية العصرية، وتجاوز الشعارات الدوغمائية التي تطلق من الجانبين العربي وغير العربي، والتي أبقت العروبة الحضارية هامشية في كثير من مناطق المغرب الكبير.
علماً أن العروبة الثقافية حمت نسبة كبيرة من تراث الأمازيغ، وأن النخب الثقافية الأمازيغية لعبت دوراً كبيراً في الدعوة إلى بناء دولة عصرية، على أسس ديمقراطية تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
أما فشل الربيع العربي فلا يقود بالضرورة إلى نجاح مشاريع سياسية معادية للعرب ومدعومة من الخارج، وليس بمقدور المكونات السابقة على قيام الدولة العربية المستقلة، أن تعيد رسم حدود تلك الدولة وفق تصورات أيديولوجية ضبابية، ولأغراض سياسية هدفها إخراج العرب من دائرة التفاعل الإيجابي مع متطلبات عصر العولمة، وخاصة المواطنة، والمساواة، وبناء مجتمع المعرفة.

الربيع العربي الفاشل وأوهام الربيع الأمازيغي

في 29 مايو المنصرم، وبدعوة من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، أتيحت لي فرصة سماع محاضرة الباحث الجزائري عبد الناصر الجابي

مساء 25 مايو الجاري، دخل لبنان مرحلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، لكن اللبنانيين لم يقيموا وزناً كبيراً لهذا الحدث، الذي تكرر أكثر من مرة منذ الاستقلال.
كانت وسائل الإعلام اللبنانية، على اختلاف توجهاتها السياسية، قد أكدت أن الفراغ قادم لا محالة، بسبب الخلافات المستعصية بين زعماء الطوائف، الذين يمثلون امتداداً لقوى إقليمية ودولية تريد للبنان أن يبقى ساحة لتصفية الحسابات في ما بينها.
بات المواطن اللبناني مستعداً لتقبل فكرة الفراغ في أي موقع في الدولة، فهو يعيش مرحلة الفراغ في مجلس النواب، الذي مدد لنفسه بصورة غير دستورية. وانتظر اللبنانيون تشكيل الحكومة الحالية لأكثر من عشرة أشهر، إلى حين التوافق على تقسيم مغانم الإدارة، التي تشكو فراغاً مخيفاً على كل المستويات.
اللبنانيون اليوم على قناعة تامة بأن نوابهم عاجزون عن انتخاب رئيس للجمهورية، بإرادة لبنانية، كما يدعون عبر وسائل الإعلام، وتأكد عجزهم فعلاً عن انتخاب رئيس «صنع في لبنان»، وبات واضحاً أن الفراغ أو الانتخاب لا يقرره زعماء لبنان، لأنهم على علاقة تبعية لقوى خارجية، وهاجسهم الأساسي تعزيز مواقعهم في التركيبة السياسية اللبنانية، وليس الدفاع عن لبنان، وحماية نظامه الجمهوري الديمقراطي.
ودلت تجارب سابقة، على أن رئيس الجمهورية في لبنان غالباً ما تم اختياره عبر تفاهمات إقليمية ودولية، تم تسويقها في اللحظات الأخيرة، وفرضت على سياسيين عاجزين عن انتخاب رئيس لجمهوريتهم من دون إشراك الدول الإقليمية الفاعلة وذات التأثير المباشر في السياسة اللبنانية. ومؤخراً، كان التوافق الإقليمي على اختيار رئيس جديد للبنان، رهناً بتحقيق مسألتين أساسيتين:
الأولى: أن توكل إليه إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المتفجرة بسبب عجز الإدارة اللبنانية عن إيجاد حلول عقلانية لها.
الثانية: تبنيه سياسة إقليمية شعارها حياد لبنان، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع المتفجرة في سوريا من جهة، وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد من جهة أخرى، وقد فاخرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بسياسة «النأي بالنفس» عن المشكلات الإقليمية المتفجرة، لكنها واجهت مشكلات داخلية شديدة الانفجار، دفعت مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع مطالبين بإنصافهم، وقد أبدوا تخوفهم من النتائج الكارثية لحجم النزوح السوري المتزايد على أرض لبنان، وبات يهدد أمنه واستقراره.
مواصفات رئيس الجمهورية ومدى تمتعه بالقاعدة الشعبية، وبالتحالفات السياسية، والكفاءة الشخصية لإدارة دفة الحكم في لبنان، لم تكن على جدول أعمال القوى الإقليمية المشاركة في اختيار الرئيس الجديد، فهي تريد رئيساً توافقياً لإدارة الأزمة، وعندما فشل التوافق على مرشح واحد من جانب القوى الإقليمية قبل نهاية الفترة الدستورية المحددة لانتخابه، دخل لبنان مرحلة قد تكون فراغاً طويلة الأمد، فمن يتحمل مسؤولية الفراغ هم النواب أولاً.
ومن جميع الكتل البرلمانية، لأنهم تمنعوا عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية والأخلاقية في حضور الجلسات، وخانوا ثقة الشعب اللبناني، الذي منحهم الشرعية الدستورية للمشاركة في إدارة دفة الحكم، عبر انتخاب رئيس الجمهورية، واحترام بنود الدستور، والقيام بأعمال التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية، ومحاكمة كل من يتخلف عن القيام بواجباته تجاه الشعب اللبناني.
لقد فشلت الطبقة السياسية اللبنانية في إدارة العملية الانتخابية، ومارست أسلوب تعطيل جلسات الانتخاب، وفق مسرحية مملة لمن تابعها عبر وسائل الإعلام اليومية. ودخلت الآن مرحلة تلقي النصائح الخارجية حول ضرورة توافق اللبنانيين على كيفية تنظيم الفراغ بعد 25 مايو، بحيث لا يطال جميع مؤسسات الدولة، ويصيبها بالشلل الكامل.
وهناك مواقف متباينة حول تفسير الدستور لإدارة مرحلة الفراغ، فهل هذه الحكومة مؤهلة لإدارة الفراغ الرئاسي؟ وهل لديها الصلاحيات الدستورية لاتخاذ قرارات مصيرية مهمة تتطلب توقيع جميع الوزراء؟
مع العلم بأن وجود رئيس للجمهورية يتمتع بكامل صلاحياته الدستورية، يعني وجود دولة شرعية، وغيابه مؤشر على بقاء دولة شكلية ومنقوصة السيادة. وهي عرضة للطعن في ميثاقيتها، لأن أحد أبرز مكوناتها الطائفية، أي الطائفة المارونية، مغيب.
وفي ظل الفراغ الرئاسي تبرز تساؤلات دستورية وطائفية ووطنية وميثاقية، حول عمل المؤسسات اللبنانية في مرحلة قد تمتد لشهور عدة، فمجلس النواب العاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية، لا يمتلك الشرعية الكافية لإدارة شؤون الدولة.
وبنود الدستور اللبناني تجعل منصب رئاسة الجمهورية أهم منصب في الدولة، لأنه المؤتمن على الدستور، وحماية النظام، والحفاظ على تماسك الدولة، وقيادة الجيش الوطني، وتمثيل لبنان في الخارج، وتقدم إليه أوراق اعتماد أعضاء السلك الدبلوماسي بصفتهم ممثلين لدولهم في لبنان، ويوقع على الاتفاقيات الدولية باسم جميع اللبنانيين، ويشارك السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الدولة وحماية المجتمع اللبناني.
إن دولة بدون رئيس منتخب ديمقراطياً بموجب الدستور، هي دولة فاشلة فقدت شرعيتها.
 ودخول لبنان مرحلة فراغ سياسي يعرض، في حال استمراره طويلاً، المجتمع اللبناني إلى نزاعات طائفية ومذهبية تهدد وحدته وتماسكه في ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة، لكن الشعب اللبناني مصر على حماية الجمهورية، وإقامة نظام سياسي جديد يتعاطى مع اللبنانيين كونهم مواطنين أحراراً في دولة ديمقراطية ذات مؤسسات عصرية، فهل يطول زمن الفراغ السياسي المسيء إلى لبنان، بعد تغييب الدولة وإلحاقها تبعياً بزعماء العصبيات الطائفية؟

لبنان.. جمهورية الفراغ السياسي مجدداً

مساء 25 مايو الجاري، دخل لبنان مرحلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، لكن اللبنانيين لم يقيموا وزناً كبيراً لهذا الحدث، الذي تكرر

دخل يوم 14 مايو 2014 في ذاكرة اللبنانيين، باعتباره يوم الغضب الشعبي الأكثر إثارة في تاريخ لبنان منذ بداية الحرب الأهلية عام 1975.
فقد نجحت هيئة التنسيق النقابية في حشد أكثر من مئة ألف لبناني في شوارع بيروت، وتجمعت حشود أخرى على امتداد الأراضي اللبنانية، التي شهدت إضرابا رائعا لتحقيق مطالب حياتية لطبقات فقيرة تجاوزت بوحدتها الوطنية جميع الانقسامات السياسية والطائفية والمذهبية.
حشد النواب أكثر من مئة من جميع الكتل السياسية، لكنهم لم يمتلكوا الجرأة الكافية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بصورة عادلة تنصف الموظفين، والمعلمين، والمتعاقدين، والعسكريين، والمتقاعدين، والأجراء، وغيرهم من الطبقات الشعبية التي تمثل أكثر من مئتي ألف عائلة لم تنل حقوقها منذ أكثر من ثمانية عشر عاما.
لذلك حدد رئيس المجلس النيابي جلسة أخرى للاستمرار في مناقشة السلسلة في 27 مايو الجاري، وسط انسداد الأفق الرئاسي، وعدم وجود أي معطى حقيقي يبشر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
هكذا فتحت المعركة على مصراعيها بين برلمان مدد لنفسه بصورة غير شرعية، وهيئة التنسيق النقابية التي نالت شرعيتها بإجماع شعبي قل نظيره. وانتهت جولة 14 مايو بإظهار قدرة الحركة النقابية على حشد اللبنانيين في الشارع، فخرجت قوية ومتماسكة، مصرة على مطالبها المحقة، وهي تحضر لخوض جولات أخرى من موقع متقدم في المعادلة الوطنية.
في المقابل، خسر البرلمان، والحكومة، وكبار رجال المال والأعمال، احترام الشعب اللبناني، ووجهت إليهم انتقادات لاذعة وعنيفة، بوصفهم «تحالف الفاسدين والمفسدين» الذين قادوا إلى انهيار لبنان، وعجزوا عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وهم يمثلون طبقة نهبت أموال اللبنانيين وأفقرت نسبة كبيرة منهم، حيث تدنت نسبة الطبقة الوسطى في لبنان من 72% قبل عام 1975، إلى أقل من 20% في المرحلة الراهنة.
أثبتت المواجهة في البرلمان أن التحرك النقابي الذي بلغ أوجه في يوم الغضب الشعبي، ليس مرحلة عابرة في تاريخ الحركة المطلبية اللبنانية، بل أصبح يوما تاريخيا من أيام الاستقطاب الوطني لتحقيق مكاسب مطلبية جامعة.
فبات «14 أيار 2014» يوما مجيدا في تاريخ لبنان، اتحدت فيه جماهير كل الطوائف والمذاهب والانتماءات السياسية من جميع المناطق. فعاد للعمل النقابي بريقه عبر هواء وطني نظيف، وخال من جراثيم الطائفية والمذهبية والانقسامات السياسية السخيفة بين 8 و14 آذار، التي عطلت مؤسسات الدولة اللبنانية على جميع المستويات.
صحيح أن هيئة التنسيق النقابية لم تنجح حتى الآن في إقرار السلسلة التي انتظرها كثير من اللبنانيين، لكنها ربحت وحدتها وتماسكها، وهي تراهن على توليد حركة نقابية نضالية صلبة، حشدت عشرات آلاف الموظفين والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين.
فشكلوا سلسلة بشرية انتشرت على مسافة طويلة وسط بيروت، وفرضت حضورها الطاغي على جلسة البرلمان التي امتدت من الصباح الباكر إلى ما بعد منتصف الليل، دون أن تتمخض عن أي قانون ينصف أصحاب الحقوق من اللبنانيين.
وأثبت هذا اليوم النقابي الطويل أن ما يجمع بين اللبنانيين أكبر بكثير مما يفرقهم، وأن المطالب الاجتماعية المحقة تشكل مساحة للالتقاء يمكن أن تتسع لكل المتطلعين إلى العدالة الاجتماعية، والحقوق الإنسانية والوظيفية، أيا كانت ميولهم وانتماءاتهم.
في المقابل، بدا واضحا أن قوى الفساد والإفساد، داخل البرلمان وخارجه، غير مستعدة لإقرار السلسلة وإنصاف ذوي الحقوق. فتم تأجيل الجلسة، وسط تخوف هيئة التنسيق من وجود نوايا خبيثة لتضييع السلسلة، بالتزامن مع فراغ متوقع في الرئاسة الأولى بعد أيام قليلة.
وبعد أن أعلنت هيئة التنسيق النقابية استنكارها للمماطلة في إقرار السلسلة، دعت إلى عودة طبيعية للعمل في المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة، وبدأت التخطيط لخطوات تصعيدية بعد 27 مايو الجاري. فهي لن تستدرج إلى أي صراع سياسي، بل تنتظر أن يقوم البرلمان بدوره في انتخاب رئيس جديد للبنان، قبل أن تعاود تحركاتها التصعيدية.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع الدائر الآن بشأن السلسلة والضرائب، لا يتعلق بالرأسمالية ونظامها الليبرالي السائد في كثير من دول العالم، بل بنموذجها اللبناني القائم على اللصوصية والمحسوبية والتمييز ضد القوى المنتجة في لبنان. فهو يتيح الفرصة لعدد قليل لا يتجاوز 1% من أصحاب السلطة والنفوذ، لأن يحقق أرباحا هائلة دون تسديد سوى نسبة ضئيلة جدا من الضرائب المستحقة عليها.
عاجلا أم آجلا سيتم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفق صيغة عقلانية تحفظ حقوق الموظفين والمعلمين والمتقاعدين، دون أن تعرض الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان لمخاطر كبيرة. وذلك يتطلب إنقاذ السنة الدراسية للطلاب والامتحانات الرسمية من الضياع، وإبعاد الحركة النقابية عن المزايدات الحزبية والسياسية والنيابية.
 فلا يجوز أن يدفع طلاب لبنان الثمار المرة لمواجهة غير متكافئة بين السلطة اللبنانية، على اختلاف مؤسساتها، وهيئة التنسيق النقابية التي ما زالت تهدد بمقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم الاستجابة لمطالبها. فهل يتحول طلاب لبنان ومعلموهم وأهاليهم، والفئات الشعبية الفقيرة، إلى ضحايا لنظام سياسي زبائني يهدد اللبنانيين بالفقر والجهل والتهجير؟

البرلمان اللبناني يواجه حركة مطلبية شاملة

دخل يوم 14 مايو 2014 في ذاكرة اللبنانيين، باعتباره يوم الغضب الشعبي الأكثر إثارة في تاريخ لبنان منذ بداية الحرب الأهلية عام

في 5 مايو الجاري، قدمت اللجنة النيابية المكلفة بدراسة سلسلة الرتب والرواتب، تقريرها إلى أمانة سر المجلس النيابي اللبناني لعرضه على الهيئة العامة (اليوم 14 مايو).
لكن التقرير لم يحظ بدعم الهيئات الاقتصادية، ولا برضى هيئة التنسيق النقابية التي وصفته بالتقرير المسخ.
وتعرض على الفور لانتقادات حادة، لأنه أعد بسرعة ولم يعالج الأوضاع الاقتصادية بعمق، وقدم حلولاً سطحية أثارت استياء رجال المال والأعمال، وهيئة التنسيق النقابية التي أعلنت الإضراب المفتوح والشامل في القطاع العام والمدارس الرسمية، ما بين 8 و14 مايو. الأنظار جميعها باتت متجهة إلى جلستي مجلس النواب اليوم، المخصصتين لمناقشة جميع تفاصيل السلسلة واتخاذ القرارات النهائية بشأنها، وهو يوم تاريخي ينتظره جميع اللبنانيين بقلق بالغ، لأنه يمثل امتحاناً للمجلس النيابي حول كيفية تعاطيه مع مشكلة السلسلة، وتجنب مغامرات مالية تؤثر مباشرة على الوضعين الحكومي والاقتصادي.
ما قدمته اللجنة النيابية من مقترحات وحلول لم يكن مقنعاً، فعبر رئيس المجلس النيابي عن امتعاضه من التقرير بقوله: «لقد ألحق ظلماً وإجحافاً بالمواطنين، وليس بالمستفيدين فحسب من السلسلة، لأن زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة، ساوت بين الفقراء والأغنياء وطالت المواد الغذائية والاستهلاكية، ولم تركز على الكماليات».
وردت هيئة التنسيق النقابية برفض مشروع القانون، ودعت إلى إضراب شامل ومفتوح والامتناع عن إجراء الامتحانات الرسمية، في حال عدم الالتزام بالاتفاقات المعقودة والإصرار على تمرير المشروع، مما يطرح تساؤلات عدة حول طبيعة الصراع الدائر الآن على الساحة اللبنانية.
<img alt="" height="572" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zzaa5.jpg" width="456"/>
أولاً: إن قضية السلسلة تجاوزت موضوع الرواتب وفتحت ملف الحقوق، والسياسة الضريبية التي تقوم على سرقة اللبنانيين لتأمين الإيرادات من جيوبهم، والامتناع عن تسديد مستحقات المعلمين والموظفين الذين لم يقبضوا نصيبهم من غلاء المعيشة منذ ثمانية عشر عاماً.
ثانياً: التصدي لسياسة منع التوظيف الثابت، والاستعاضة عنه بالتعاقد وفق صيغ متنوعة ومجحفة في حق المتعاقدين والأجراء.
ثالثاً: بعد أن أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب المفتوح في القطاع العام اعتباراً من 18 مايو، قررت حشد جميع طاقاتها في يوم «الانفجار الشعبي الكبير» في الرابع عشر منه. وسيتوج بإضراب شامل للمدارس الخاصة، وتظاهرة مركزية في محيط البرلمان أثناء انعقاد الجلستين الصباحية والمسائية لإقرار السلسلة وكيفية تمويل ضرائبها. وسيشمل الإضراب جميع المدارس الحكومية والخاصة على امتداد الأراضي اللبنانية، والوزارات، والإدارات العامة، وموظفي الجامعة اللبنانية والبلديات.
رابعاً: عكس البرنامج التصعيدي لهيئة التنسيق النقابية، مدى النقمة العارمة في صفوف المعلمين والموظفين، بعد اطلاعهم على تقرير اللجنة النيابية التي تحظى بدعم حكومي. وأعلن رئيس الحكومة تمام سلام، أن الإضراب المفتوح «لا ينسجم مع توجهنا لإعادة ترميم الثقة الداخلية والخارجية في الدولة». لكن اللبنانيين اعتادوا تحصيل حقوقهم بالإضرابات وممارسة الضغوط على البرلمان، لكشف التضليل الإعلامي الذي تمارسه الكتل النيابية.
خامساً: أثبت تمرير القوانين المجحفة في حق الطبقات الشعبية، أن المجلس النيابي منحاز إلى جانب أصحاب المال ورجال الأعمال، وأن موقف النواب الحقيقي يهدف إلى تغييب الدولة والاكتفاء بصيغة الدولة الرخوة العاجزة عن معاقبة الفاسدين والمفسدين.
لقد وصفت هيئة التنسيق النقابية مشروع اللجنة النيابية، بأنه إهانة لكرامة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وتمسكت بمبدأ تصحيح الرواتب، وتمويل السلسلة من خلال استرجاع أملاك الدولة، ووقف مزاريب الهدر والفساد والتهرب الضريبي، وليس من جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. لذلك قررت الزحف لمحاصرة المجلس النيابي في يوم «الانفجار الكبير»، الذي سيدخل لبنان بعد اليوم (14 مايو 2014) في نفق التعطيل طويل الأمد، ما لم ينجح البرلمان في اتخاذ خطوات عملية عقلانية ومدروسة وعادلة.
مع قرار «الانفجار الكبير» طويل الأمد، دخلت هيئة التنسيق النقابية مرحلة التصعيد والمواجهة، ما لم تقر السلسلة وفق صيغة تحمي حقوق الموظفين والمعلمين. لكن نيل حقوق متراكمة منذ سنوات طويلة، صعب المنال في برلمان منحاز بالكامل إلى أصحاب المال ورجال الأعمال وزعماء الطوائف.
لذلك نصح بعض الاقتصاديين اللبنانيين هيئة التنسيق بقبول مكاسب معقولة ومعتدلة، لتجنيب الاقتصاد اللبناني مخاطر أكيدة في ظروف صعبة تشهدها مختلف قطاعاته. فمواجهة «حيتان المال» وتحقيق جميع المطالب المحقة دفعة واحدة، مسألة صعبة للغاية في الظروف الراهنة، وقد تلحق أضراراً فادحة بالطبقات الفقيرة والوسطى دون أن تطال الأغنياء.
ولا بد من التعاون بين ممثلي جميع القوى الوطنية والفاعلة في لبنان، لإنصاف أصحاب الحقوق من خلال إلزام الأغنياء والمصارف ورجال الأعمال بدفع ضرائبهم كاملة للدولة، وإعادة تنشيط القطاع العام وترشيده، ودفع القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته الوطنية لدعم القوى المنتجة، والمساعدة على استقرار لبنان.

مخاطر الانفجار الشعبي في لبنان

في 5 مايو الجاري، قدمت اللجنة النيابية المكلفة بدراسة سلسلة الرتب والرواتب، تقريرها إلى أمانة سر المجلس النيابي اللبناني

مسعود ضاهر