ليس العدو الأكثر خطورة بالنسبة إلى الشعب الأفغاني حركة طالبان، ولا باكستان، أو حتى جماعة القاعدة. بل هو رئيسهم حامد قرضاي.
حيث توجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى كابول، أخيراً، وأمضى أكثر من 24 ساعة مع حامد قرضاي، في محاولة لإيجاد اتفاق من شأنه السماح ببقاء وحدات متواضعة من القوات الأميركية في أفغانستان بعد عام 2014، من أجل الاستمرار في حماية الأفغان من أعدائهم.
وقال الرجلان إنهما توصلا إلى اتفاق يتعلق بالعديد من القضايا المهمة. إلا أن الاتفاق يظل متوقفاً على نقطة أساسية واحدة، وهي إصرار الرئيس الأفغاني حامد قرضاي على أن تتم محاكمة الجنود الأميركيين المتهمين بارتكاب جرائم في المحاكم الأفغانية. وأوضح جون كيري أن أميركا لن تقبل بهذا الأمر، كما أنه لا ينبغي عليها الموافقة على ذلك.
وقرضاي على علم بذلك مسبقاً.
ولكن كيف يجعل ذلك الخلاف من قرضاي ألد أعداء أفغانستان؟ قبل كل شيء، إنه يعلم جيداً أن ما يتراوح ما بين 80% إلى 90% من إيرادات ميزانية أفغانستان السنوية عبارة عن مساعدات خارجية من أميركا، ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى.
ولا تنتج أفغانستان تقريباً أي شيء ذي قيمة، باستثناء الخشخاش، الذي يستخدم لصناعة 90% من الهيروين في العالم. إلا أن إيرادات ذلك تذهب لتجار المخدرات، وتدفع العشور لحركة طالبان. ولا يساهم دولار واحد في الميزانية.
لذلك عندما تغادر أميركا وحلف شمال الأطلسي أفغانستان، وتتوقفان عن تقديم المساعدات الوفيرة، سينهار الاقتصاد الأفغاني. وعلى الرغم من خطورة هذا الاحتمال إلا أنه ليس المشكلة الوحيدة.
فأخيراً، أصدر الملا محمد عمر، زعيم جماعة طالبان، تحذيراً يقول إن قواته ستواصل الهجمات العدوانية إذا ما واصلت القوات الغربية بقاءها بعد الموعد المحدد للانسحاب خلال العام المقبل.
وتذكر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون أفغاني قد تخلوا، بالفعل، عن منازلهم، مزارعهم، بساتينهم، أو أعمالهم خلال الأشهر الأخيرة. وهم يفرون إلى ضواحي كابول، أو إلى دول أخرى - ومن شبه المؤكد أن تعود حركة طالبان.
وعلى الرغم من كل ذلك، يبدو أن قرضاي يَعْدِلُ عن نقطة واحدة، على الأقل، كان قد اتفق عليها سابقاً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
ففي خطاب إذاعي أخيراً، قال الرئيس الأفغاني إن "مطالبنا" تتضمن إنهاء "عمليات القوات الأجنبية العسكرية أحادية الجانب"، وهي نقطة أساسية قيل إنها قد تمت تسويتها. حيث ترغب أميركا بالمحافظة على سلطة مهاجمة أي مواقع تابعة لجماعة القاعدة، قد تجدها القوات العسكرية.
أما بالنسبة لنقطة الخلاف المتبقية، وهي الولاية القانونية للجنود الأميركيين المتهمين بالجرائم، فقد قال قرضاي لجون كيري إنه سيعقد اجتماع لزعماء القبائل، يتم اختيارهم من قبل قرضاي، بغية تقرير ذلك.
وأشار الرئيس الأفغاني إلى أنه يعتقد بأنه يتوجب على الحكومة المقبلة تقرير ما إذا كانت ستوافق على الاتفاق. ومن المفترض أن تتولى - الحكومة المقبلة - السلطة خلال شهر إبريل المقبل. غير أن أميركا تقول إنها بحاجة لجواب خلال هذه الأيام.
ماذا لو أصر زعماء القبائل، أو الحكومة المقبلة، كما فعل حامد قرضاي، على أن تتم محاكمة الأميركيين المتهمين بارتكاب جرائم في المحاكم الأفغانية؟ ذكر كيري أنه "يصر" على محاكمتهم في المحاكم الأميركية، مضيفاً إن "لدى الزعماء الأفغان خياراً، وهو إما إبقاء الحال على ما هو عليه، أو لن تكون هنالك أي قوات من أي نوع هناك".
ولا عجب في ذلك فقد وجدت دراسة لمنظمة "الشفافية الدولية"أن الشرطة والمحاكم هي المؤسسات الأكثر فساداً في أفغانستان، التي حققت المركز الأخير في أكبر استطلاع للشفافية بشأن الدول الفاسدة حول العالم. ووجد التقرير أن 65% من الأفغان الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم قد دفعوا رشوة للقضاء، مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.
وبطبيعة الحال رفضت الحكومة الأفغانية التقرير. إلا أن عزيز الله لودين، رئيس المكتب الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد، صرح لمحطة التلفزيون الأفغاني "تولو نيوز" "أنه يستطيع القول إن الفساد موجود في النظام القضائي الأفغاني لدرجة أنه إذا أخذ أحدهم قطتك، وعزمت اللجوء للقضاء من أجل استعادتها، فسيتوجب عليك آنذاك التخلي عن بقرتك من أجل استعادة القطة".
سيكون الرئيس الأفغاني واجتماع "لويا جيرغا"، الذي اختاره بدقة، حمقى إذا رفضوا عرض أميركا، حيث سيحكمون على البلد وشعبه بمواجهة مصير فظيع يفوق التصور.

قرضاي يتحدى واشنطن ويضر بأفغانستان

ليس العدو الأكثر خطورة بالنسبة إلى الشعب الأفغاني حركة طالبان، ولا باكستان، أو حتى جماعة القاعدة. بل هو رئيسهم حامد قرضاي.

أعلن الحزب الشيوعي الصيني عن خطط «إصلاحية» كبرى في نهاية جلسته الموسعة مؤخراً، ومن ضمنها التعهد بأن يُنهي السياسة الكارثية، سياسة طفل واحد لكل أسرة.
وقانون طفل واحد لكل أسرة، يؤدي إلى أوضاع كريهة من الإجهاض والتعقيم القسري، بالإضافة إلى تفشي الغش والاحتيال، ذلك أن الأغنياء كانوا ينجبون عدداً كبيراً من الأطفال بقدر ما يرغبون، ولم يعمل أحد على إيقافهم، طالما كانوا على استعداد لدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار أميركي، أو يزيد.
وهذا الوضع برمته يُعتبر سيئاً بما فيه الكفاية، لكن المشكلة الأكبر تكمن في أن سياسة طفل واحد لكل أسرة، تحمل في طياتها تهديداً حقيقياً بتدمير تدريجي للاقتصاد الصيني.
<img alt="" height="549" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/92.JPG" width="450"/>
ومحاولة الحزب الشيوعي تغيير هذه القاعدة تثير إشكالية، لأن الحزب والحكومة المركزية الخاضعة له، ليست لديهما خطط لوضع هذا التغيير موضع التنفيذ، بل يتركان الأمر للحكومات المحلية والمقاطعات، حيث يوجد لدى المسؤولين هناك الكثير ليخسروه نتيجة لذلك، والأرجح أنهم سيبذلون أقصى ما يستطيعون لمنع التغيير.
ففي النهاية، من الذي يحصل الغرامات من الأسر التي لديها أكثر مما ينبغي من الأطفال؟ الحكومات المحلية. وتفيد التقديرات التي نشرتها صحيفة الحزب الرئيسية، صحيفة "الشعب"، أنه بشكل جماعي، يدخر أولئك المسؤولون المحليون الجشعون، مليارات الدولارات في السنة من تلك الغرامات. وأخذاً في الاعتبار الفساد المتفشي في الصين، فإنه يمكن على الأرجح معرفة مصير معظم تلك الأموال.
ولقد أنهى الرئيس الصيني شي جين بينغ لتوه سنته الأولى كرئيس للصين، وبعد فترة وجيزة من توليه المنصب السنة الماضية، كان قد أعلن عن حملة لمكافحة الفساد. وحتى الآن، قام بمقاضاة عدد قليل من مسؤولي الحكومة المركزية، الذين كانت لصوصيتهم ظاهرة للغاية، إلى حد أن الخيارات المطروحة أمامه كانت محدودة.
لكن حملة محاربة الفساد تلك لم تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، ولا يبدو مسؤولو الحكومة المحلية في مرمى نظر جين بينغ. ويجدر التذكير بأن هؤلاء هم المسؤولون الذين راكموا 2 إلى 3 مليارات دولار من الديون، من الإنفاق العشوائي والسرقة في السنوات الأخيرة.
وكما عبّرت لجنة الكونغرس الأميركية المعنية بالصين في تقرير لها مؤخراً: "يأخذ الفساد أشكالاً عدة في الصين، من وجود مسؤولين فاسدين على كل المستويات يستخدمون مناصبهم الحكومية للكسب الشخصي، ويستولون على الأراضي من خلال عمليات تطوير وهمية، وصولاً إلى الشركات الفاسدة المملوكة للدولة، التي تلوي القوانين وتسيء استخدام النظام لمصلحتها".
نعم، تستولي الحكومات المحلية على أراضي السكان الواقعة ضمن إدارتها، ثم تبيع تلك الأراضي للمطورين، وعدد كبير من تلك الحكومات يستخدم العائدات لتسديد ديون المكاتب، فيما يذهب الباقي إلى الجيوب. ولدى توليه المنصب، قال الرئيس جين بينغ إنه سيبدأ في معالجة مشكلة الاستيلاء على الأراضي، لكن مرت سنة، ولم يفعل شيئاً من هذا القبيل.
إذا كان المسؤولون المحليون على استعداد، إن لم يكونوا تواقين، لرمي الناس خارج منازلهم وبيع ممتلكاتهم، فإلى أي مدى هناك احتمال لتخليهم عن كل هذه المداخيل المتأتية من تلك الغرامات على الطفل الثاني؟ وماذا بشأن التكاليف غير المرغوب فيها، المتمثلة بالمدارس الجديدة وأجنحة الولادة الإضافية في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية وأطباء الأطفال، ناهيك عن تكاليف أخرى ستترتب على الزيادة السكانية؟
سياسة الطفل الواحد لن تنتهي قريباً في أي وقت من الأوقات، على الرغم من أن الاستمرار في تلك السياسة سيقود الصين إلى متاعب اقتصادية حادة.
لنفكر في الموضوع؛ إذا كان معظم المتزوجين لديهم طفل واحد، فإن عدد السكان سوف يتناقص، لأن الأهل ليس لديهم عدد كاف ٍ من الأطفال لإجراء عملية إحلال لهم. وهذا يجعل عدد العمالة متناقصاً، رغم حاجة الاقتصاد الصيني الكبير والمتنامي. وتقدر الأمم المتحدة أصلاً أن القوة العاملة الصينية، ستنكمش بمقدار 67 مليون نسمة خلال الفترة من 2010 إلى 2030.
وهنا تكمن المعضلة؛ كيف يمكن لاقتصاد أن ينمو بعدد أقل من الناس لتشغيل خطط التجميع في المصانع وإدارة المكاتب الإدارية؟ وكلفة العمالة في الصين ترتفع أصلاً، لأنه مع وجود عدد أقل من العمال الذين يتنافسون على الوظائف، فإن الشركات والمصانع سيتعين عليها أن تقدم معاشات أعلى. ويقدر نمو كلفة العمالة بنسبة 8.4% في سنة 2013 وحدها.
وتجري بالفعل مشاهدة النتائج الآن، ذلك أن عشرات من الشركات الأجنبية التي انتقلت إلى الصين ساعية نحو عمالة متعلمة رخيصة التكلفة، تهرب الآن إلى لاوس وكمبوديا وفيتنام والهند وغيرها من الدول ذات معدلات الأجور الأدنى.
وبالنظر إلى كل هذا، قال المتحدث باسم مجلس التخطيط الأسري والصحة الوطنية في الصين، ماو تشي نان، للمراسلين الصحافيين مؤخراً: "بعد بضع سنوات في المستقبل، فإن السياسة الوطنية ستكون طفلين لكل أسرة"، وهذا يشير إلى أن الحزب لا نية لديه، لسبب غير مفهوم، للجم المسؤولين المحليين.
وفيما ينتظر الحزب الشيوعي، فإنه من المتوقع، في أقل من عشرين سنة، أن يتراجع عدد القادرين على العمل ممن هم في سن 20-24 عاماً، إلى حوالي النصف، في الوقت الذي سيتضاعف تقريباً عدد المسنين الأكثر تكلفة من أي وقت مضى في الدولة، من 110 ملايين إلى 210 ملايين مسن، ومتوسط العمر في الصين هو أصلاً فوق 36 عاماً بقليل.
والصينيون يرغبون بشدة في أن تصبح دولتهم أكثر ثراء، وأن تتفوق على الولايات المتحدة لتصبح الاقتصاد الأكبر في العالم. لكن في الواقع فإن سياسة الطفل الواحد، أكثر من أي شيء آخر، تُمهّد لمستقبل اقتصادي يزداد سوءاً بالنسبة للصين، على مدى العقود المقبلة.

صعوبات تواجه سياسة الصين الجديدة

أعلن الحزب الشيوعي الصيني عن خطط «إصلاحية» كبرى في نهاية جلسته الموسعة مؤخراً، ومن ضمنها التعهد بأن يُنهي السياسة الكارثية،

بدأ النزاع السنوي حول الميزانية الفيدرالية الأميركية، ويريد الجمهوريون تقليص العجز فيها، وأن يخفضوا الاعتمادات التخصصية لبرنامج "ميد كير" والضمان الاجتماعي وغيرهما من الخدمات الحكومية، بينما يعطلون أو يقضون على قانون العناية القابلة للتغطية، الذي سيبدأ سريانه بالكامل اعتباراً من أكتوبر المقبل.
وهم على استعداد لإزعاج الملايين من الأميركيين، ولكن كما هو معتاد، فإن برنامجاً حكومياً يهدر ملايين الدولارات كل عام، من المؤكد أنه سيمضي قدماً في مسارات الكونغرس دونما تساؤل أو انزعاج. وهذا البرنامج يتمثل في المخصص السنوي للوكالة الأميركية للتنمية، لإنفاقه على برامج المساعدة في أفغانستان.
ويوضح مثال واحد من تقرير المدقق الأميركي، مدى عبث القيام بذلك. فحتى الآن، اعتمدت الوكالة في ميزانياتها نحو 236 مليون دولار لوزارة الصحة العامة الأفغانية، لكي تدفع رواتب الأطباء وتكاليف حملات التطعيم ورعاية ما قبل الولادة والمستشفيات، ضمن خدمات صحية أخرى، وتندرج جميعها تحت برنامج يسمى "عقود الشراكة الصحية"، ولكن الوكالة لا تفعل الكثير، إن فعلت أي شيء على الإطلاق، للتأكد من أن هذه الأموال تنفق على الوجه الأكمل والصحيح.
وقد أصدر المفتش العام لإعمار أفغانستان، تقريراً إثر آخر حول هذه المشكلة وغيرها من المشكلات المماثلة عاماً بعد آخر، بما في ذلك هذا التقرير الجديد الذي نشر على الملأ قبل أيام.
وكما هي الحال على الدوام، فقد كانت استجابة الوكالة هي الرفض المستفز حتى لمجرد الإقرار بوجود مشكلة. وإجمالاً فقد قالت إن المفتش العام لم يبرهن على أن أياً من الأموال التي أنفقت في أفغانستان قد سرقت بالفعل، وهذا في دولة ترتبط مع أفغانستان وكوريا الشمالية في حمل اللقب الذي لا تحسد عليه، وهو "الدولة الأكثر فساداً على سطح الكوكب".
يأتي ذلك الترتيب من مؤشر الشفافية لمفاهيم الفساد الدولي. وفي أفغانستان، تشير الأدلة المتاحة إلى أنك إذا كنت تفترض أن أموالك تسرق، فإنك في 99 حالة من كل 100 حالة ستكون على صواب. وكما هي الحال بالنسبة لبرامج عقود الشراكة هذه، فإن بعض الأموال تنفق نقداً، ما يعني أنه لا وجود لمحاسبة محتملة، وجانب كبير من الباقي يودع في مصرف أفغانستان المركزي، الذي ذكر أن 4.6 مليارات دولار على ألأقل قد سحبت وأخرجت من أفغانستان في ربع عام الأخير.
ألا يرى مسؤولو الوكالة أي شيء، ولو بشكل محدود، في هذا كله؟
ولكن في تقرير المفتش العام، قالت الوكالة مجدداً، إنها "تأخذ استثناء قويا" بخصوص "أي افتراض أن هناك مخاطرة عالية بإساءة استخدام الأرصدة المالية" في برنامج الرعاية الصحية. ويعود ذلك لأن التقرير "لا يقدم أدلة" على أنه "كانت هناك حالات من الإهدار أو الغش أو إساءة الاستخدام".
وعندما سئل المفتش جون سوبكو عن ذلك، ابتسم وهو يقول: إن هذا يشبه القول "لقد عثرنا على جثة جيمي هوفا، فكيف تعرفون أنه ميت؟".
ويشير التقرير كذلك إلى أن مكتب سوبكو قد أصدر تقييماً مماثلاً لبرنامج الرعاية الصحية في إبريل 2012، وأنه حتى في ذلك الوقت، فقد "حدد عجوزات داخلية يعتد بها في السيطرة على الأرصدة الأميركية" المقدمة لبرنامج عقود الشراكة، "والتي تضعها في ظل المخاطرة بالإهدار والغش وإساءة الاستعمال".
وقد وصل المفتش العام لوكالة التنمية نفسها إلى نتيجة مماثلة في 2010، حيث قال إن ضوابط الفساد في الوكالة غير مناسبة، وإن هذه الضوابط تتألف من الملاحظات الشخصية والجولات ومراجعات الوثائق. والآن بعد ثلاث سنوات من ذلك، يوضح التقرير الجديد أنه لم يتم القيام إلا بالقليل، هذا إذا كان قد تم القيام بأي شيء على الإطلاق.
في الحقيقة، فإن المتحكم المالي في وكالة التنمية الأميركية في أفغانستان قد أبلغ المدققين بأن وكالته "لم تأخذ أي خطوات لتحديد ما إذا كانت وزارة الصحة الأفغانية قد قامت بأي شيء وعدت به لمحاربة الفساد، أو ما إذا كانت أي خطوات اتخذتها الوزارة قد برهنت على فعاليتها". وقد دفع هذا بالمفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان، إلى القول: "من منظورنا فإن هذا إهمال جسيم في إدارة الأموال التي يدفعها دافع الضرائب الأميركي".
وفضلاً عن ذلك، فقد أوصى بألا تقوم وكالة التنمية بتقديم أي أرصدة أخرى لبرنامج الرعاية الصحية. وبالطبع فإن هذا يتوقف على الكونغرس الذي يتلقى هذه التقارير، كما أنها ترسل أيضا لوزير الخارجية ولمسؤولين حكوميين آخرين، فلماذا إذن يواصل مجلسا الشيوخ والنواب الموافقة على هذه المصاريف التي تتضمن إهدارا مؤكدا؟ تتباين الآراء حيال هذا السؤال، لكن رأيا من بينها سمعناه في واشنطن مؤخرا، يبدو معقولًا: إذا كانت حرب أفغانستان تعتبر فشلا، وهو الأمر الذي يبدو محتملًا على نحو مخيف، فإن الكونغرس سيكون بمقدوره أن يقول: هذا ليس خطأنا، لا تلومونا، لقد أعطيناكم كل المال الذي طلبتموه! وهكذا، فإن أعضاء الكونغرس لكي يغطوا على ما قاموا به، يلقون النقود بعيداً، بينما يبذل الجمهوريون قصارى جهدهم لإلغاء تغطية الرعاية الصحية وكوبونات الغذاء وامتيازات التقاعد بالنسبة إلى معظم الأميركيين.. إنهم ينبغي أن يشعروا بالخجل من أنفسهم.

الجدل المتكرر حول الميزانية الأميركية

بدأ النزاع السنوي حول الميزانية الفيدرالية الأميركية، ويريد الجمهوريون تقليص العجز فيها، وأن يخفضوا الاعتمادات التخصصية لبرنامج

ربما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أكثر زعماء العالم ازدواجية، وقد دفع النقاش حول الهجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا بهذه الفكرة إلى بؤرة اهتمام العالم، فقد وصف الرئيس الروسي مرات عدة الفكرة القائلة بأن الحكومة السورية قد نفذت هذا الهجوم، بأنها فكرة "عبثية" وبأنها "هراء".
إن هذا يترك بديلا واحدا، وهو أن الثوار السوريين هم الذين قاموا بالهجوم بالأسلحة الكيماوية، وهي بالتأكيد فكرة عبثية وهراء مطلق.
أولا وقبل كل شيء، فإن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول بالفعل عن القتل الوحشي لأكثر من 100 ألف من مواطنيه، باستخدام أسلحة قيمتها مليارات الدولارات باعتها روسيا له، فلماذا يكون غريبا أن يستخدم طريقة أخرى لذبح 1400 سوري آخرين من بينهم 400 طفل على الأقل؟
الأمر الأكثر من هذا، هو هل يتعين علينا أن نصدق أن الثوار السوريين قد خلصوا إلى أن قتل هذا العدد من مواطنيهم هو استراتيجية ذكية وبراغماتية؟ وهكذا، فقد اقتحموا قاعدة عسكرية سورية تضم الوحدة 450 التي تسيطر على الأسلحة الكيماوية السورية، واستولوا على كميات كبيرة من الغاز، ثم أفلحوا في وضع هذا الغاز في رؤوس حربية سورية (وهي عملية فنية معقدة للغاية)، وأطلقوا هذه الصواريخ على شعبهم بينما كان الجيش السوري واقفا يتفرج.
لقد مضى بوتين إلى حد تحذير الولايات المتحدة وحلفائها من طرح قضية هذا الهجوم على مجلس الأمن، فلماذا بحق السماء يحاول أي شخص الذهاب إلى مجلس الأمن بينما يبادر ممثل روسيا هناك إلى ممارسة حق النقض؟
والآن يبدو أن روسيا تعتنق فكرة جون كيري وزير الخارجية الأميركي، التي تقضي بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت السيطرة الدولية، حتى بعد الزعم بأن الأسد لم يستخدمها.
لقد ذهب بوتين إلى القول إن المناقشة بأسرها هي: "استفزاز من قبل أولئك الذين يريدون استدراج بلاد أخرى إلى الصراع السوري"، ثم بعث بالعديد من السفن الحربية إلى البحر المتوسط. إن بوتين "بعيد بأميال عدة عن الحقيقة" حول هذه القضايا، حسبما أكد رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.
كانت روسيا حتى الآن هي البلد الوحيد الذي انغمس بعمق في الصراع السوري، بخلاف جيران سوريا الذين استوعبوا، بحسب إحصاءات جديدة للأمم المتحدة، ما يزيد على مليوني لاجئ سوري، يفترض أن معظمهم كانوا يخشون من التعرض للقتل بتلك الأسلحة الروسية.
اسألوا المسؤولين الروس وسوف يبادرون إلى إنكار أن روسيا تبيع أسلحة لسوريا، باستثناء تلك التي تحتاجها دمشق للأغراض الدفاعية. حسنا، إن أي سلاح يمكن أن يوصف في الحرب بأنه سلاح دفاعي.
لقد أكد وزير الخارجية الروسي خلال العام الماضي، أن بلاده تبيع حمولة سفينة حربية من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز 125 للأسد، فهل هذه أسلحة دفاعية؟ وعندما قامت السلطات القبرصية بتفتيش سفينة نقل روسية توقفت هناك لإعادة التزود بالوقود خلال العام الماضي، وجدت تلك السلطات أن السفينة محملة بالطلقات وغيرها من الذخائر "الدفاعية"، وقدم طاقم هذه السفينة تأكيدات كتابية بأنها كانت متجهة إلى تركيا، ولكنها غيرت مسارها وألقت مراسيها في سوريا، حسبما ذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت.
لقد دعت جامعة الدول العربية روسيا إلى وقف تسليح نظام الأسد قائلة: "إن أي مساعدة للعنف ينبغي أن تتوقف لأنك عندما تقدم المعدات العسكرية تقتل الناس". ومع هذا كله وغيره كثير، فإن الحكومة الروسية تملك من التعالي ما يدعوها لاتهام الولايات المتحدة بتسليح الثوار.
لقد اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بأنها "تقدم أسلحة للمعارضة يجري استخدامها ضد الحكومة السورية"، وقد كان ذلك قبل وقت قصير من القرار الأميركي في الربيع الماضي بالبدء في إعطاء الثوار بنادق وأسلحة صغيرة أخرى (حتى اليوم لم يتم تسليم بندقة أميركية واحدة للثوار). وأعلن بوتين مرارا أنه يؤيد الأسد، لأن الرئيس السوري يقف حائلا "ضد النزعة الإسلامية المتطرفة".
وفي حقيقة الأمر، كما يعرف حق المعرفة، فإنه منذ بدأت الحرب انقلبت سوريا إلى مغناطيس يجتذب العناصر الإسلامية المتطرفة، وتدفق الألوف منهم إلى سوريا من الدول المجاورة، عاقدين العزم على الإطاحة بالأسد وتحويل سوريا إلى جمهورية متطرفة.
وازدواجية بوتين تمتد إلى ما يتجاوز سوريا، وهو في غمار الإشارة إلى هذا الصراع قال: "ليس لأحد الحق في أن يقرر للدول الأخرى من الذي ينبغي أن يكون في سدة السلطة ومن الذي لا ينبغي له ذلك"، ثم بدأت روسيا الشهر الماضي في حظر الواردات الآتية إليها من أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، لأن حكومتها كانت تعتزم توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

ازدواجية بوتين ينبغي أن تتوقف

ربما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أكثر زعماء العالم ازدواجية، وقد دفع النقاش حول الهجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا

يستمر احتدام الخلاف حول بحر الصين الجنوبي، وتزعم الصين أنها تمتلك كل بوصة مربعة من هذا البحر تقريبا، بما في ذلك كل جزيرة، بل وكل صخرة فيه، رغم الاحتجاجات الغاضبة من جيرانها. ويحتدم نقاش مماثل إلى الشمال مباشرة، في بحر الصين الشرقي الذي يحف بتايوان والصين واليابان. هناك توجد مجموعة من الجزر الصغيرة تعرف باسم دايوو إذا كنت صينيا، وسنكاكو إذا كنت يابانيا، وهي أيضا موضع تنازع حاد.
وتشير عمليات استكشاف سلبي عديدة، إلى أن المنطقة هي مصدر سري لنفط وغاز طبيعي وفحم لم يتم استثماره بعد، ولذا فإنه ليس من المدهش أن الصين وتايوان واليابان تجد نفسها في جدل عنيف، لا سبيل إلى فضه ولا تنقصه المرارة، حول ملكيتها.
وتجادل الصين بأنها تمتلك المنطقة بكاملها تماما، على نحو ما تفعل بالنسبة لبحر الصين الجنوبي، وهي ترفض التخلي عن زعمها بملكية هذه المنطقة. وترد اليابان بأن أي جهود تبذل للتفاوض حول هذه المشكلة، لا معنى لها لأن ملكيتها للمنطقة لا سبيل لدحضها، بل إنه ليس هناك سبب يدعو لمناقشتها أصلا.. وتذهب تايوان إلى أن الجزر جزء من أرضها التاريخية.
ويدخل على هذا المشهد الرئيس التايواني ما ينغ جو، فقد اقترح منذ عام تقريبا، ما أسماه مبادرة السلام في بحر الصين الشرقي، وهو جهد لتأجيل النقاش حول السيادة والمضي قدما بالحياة. والآن يود هو ومساعدوه أن يشيروا إلى أن هذه المبادرة قد تلقت الكثير من الدعاية الإيجابية، رغم أن هذا هو كل ما هناك.
والمبدأ الرئيسي للمبادرة هو أن "الجيران لن يتخلوا أبدا عن السيادة"، أو هذا على الأقل ما قاله الرئيس "ما" لي ولعدد محدود من الزوار لمكتبه، بعد مؤتمر عقد في تايبيه حول هذا الموضوع، وأضاف: "وهكذا فإنني أكرر القول بأن السيادة لا يمكن أن تقسم، ولكن الموارد يمكن تقسيمها". وهو يريد أن تجلس الدول الثلاث معا، وأن تتفاوض حول تقسيم الموارد وتعطي لكل دولة حصة من النفط والغاز والفحم والسمك (تفاوضت اليابان وتايوان بالفعل حول اتفاقية للمصائد المشتركة).
وتعد فكرة "ما" فكرة جيدة وخلاقة، وهي تنعكس بشكل جيد على تايوان، الجزيرة الصغيرة المهمشة، ولكنها في تصوري ليست أمامها فرصة للتطبيق، لأسباب تاريخية وتتعلق بالوقت الراهن.
ابتداء، فإنه في عام 1946 قامت جمهورية الصين، بضغط من الغرب لتوضيح وضعها البحري، بإصدار خريطة رسمية توضح مطالبها بالنسبة لبحري الصين الجنوبي والشرقي كليهما. ولم يبد إلا القلائل اهتماما بهذه الخريطة آنذاك، لأنه بعد ثلاث سنوات أوقع الحزب الشيوعي الصيني الهزيمة بحكومة الكومنتانغ الوطنية وسيطر على البلاد، وهرب قادة الكومنتانغ وأنصارهم إلى تايوان التي أطلقوا عليها جمهورية الصين، ومكثوا هناك وأصبحوا القوة السياسية المسيطرة اليوم.
وفي 2009 طلبت الأمم المتحدة من كل بلد وقع على معاهدة قانون البحار، أن يقدم توثيقا لأي مطالب بمناطق بحرية. وهكذا سحبت الحكومة الصينية خريطة 1946 القديمة، التي كان الحزب الذي أطاحت به قد قدمها إلى الأمم المتحدة. كانت تلك هي المرة الأولى منذ 1946 التي ذكرت فيها الصين هذه الخريطة، التي رسمها السابقون على حزب الرئيس "ما" قبل وقت طويل، والتي فرخت الصراعات حول بحري الصين الجنوبي والشرقي بكاملها.
ومنذ ثورة الصين عام 1949، واصلت صين البر الرئيسي تأكيد أن تايوان هي بالفعل مقاطعة صينية، رغم مطالب تايوان التي طال بها العهد بالسيادة. وقد تراجعت التهديدات بالغزو، بعد أن قام الرئيس "ما" بهندسة العلاقات على المستوى الاستراتيجي مع صين البر الرئيسي. وتحمل 80 رحلة جوية يومية، السياح ورجال الأعمال جيئة وذهابا بين تايوان والصين.
ومعظم الصناعات التحويلية التي تملكها تايوان موجودة في الصين، حيث تكلفة قوة العمل أرخص. ورغم ذلك فإن الصين تقول إنها سيسعدها أن تستحوذ تايوان على الجزر المتنازع عليها، لأن تايوان هي جزء من الصين على أي حال، وقد شدد شي جينغ بينغ الرئيس الصيني الجديد، بعد توليه منصبه فورا تقريبا، على أنه لن يساوم أبدا على "مصالح بلاده الجوهرية" بما في ذلك تايوان.
لماذا تجلس الصين وتتفاوض مع تايوان حول الحقوق البحرية؟ من منظور الصين فإن ذلك سوف يكون مماثلا لتفاوض الولايات المتحدة حول الحقوق البرية مع هاواي. في ذلك الحين كانت اليابان والصين تزدري كل منهما الأخرى، في المقام الأول لأن اليابان احتلت بصورة وحشية جانبا كبيرا من الصين خلال الحرب العالمية الثانية، وفي الوقت نفسه فإن اليابان بالكاد تعترف بتايوان، وقد تفاوضت الدولتان حول اتفاقية على مصائد أسماكهما عبر أطراف وثيقة.
إذا، فهل ستجلس هذه الدول الثلاث معا وتتفاوض حول حقوق كل طرف في هذه الموارد الثرية في بحر الصين الشرقي؟ يبدو أنه ليست هناك فرصة لذلك..

عراقيل أمام النزاعات البحرية الآسيوية

يلف الغموض هذا الجزء من العالم الذي تقع فيه فيتنام، ففي الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وأجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، نهض الألوف من المواطنين الغاضبين يتحدون حكوماتهم على امتداد العامين الماضيين، وبالطبع في الكثير من الحالات، أطاحوا بالطغاة وأبعدوهم عن سدة الحكم.
ولكن في آسيا، موطن بعض الدول الأكثر تمسكاً بنظم دكتاتورية، لم نر شيئاً من هذا، غير أن فيتنام ربما تشق درباً ستسلكه من بعدها دوال آسيوية أخرى. فخلال الأشهر الماضية، شهدت فيتنام اعتقالات ومحاكمات لمنشقين ومدونين، لبثهم ما اعتبره ممثلو الادعاء "دعاية مناهضة للحكومة"، وهذا تطور حديث نسبياً في فيتنام.
وفي الصين وكمبوديا ودول إقليمية أخرى عديدة، نهض الناس وقاموا باحتجاجات غاضية وصاخبة، على عمليات مصادرة الأرض وفساد الحكم المحلي والتلوث، وغير ذلك من الأعمال التي تمس حياتهم بشكل مباشر، ولكننا في الآونة الأخيرة لم نر في أي مكان من آسيا احتجاجات كبيرة تتحدى شرعية الحكومات. ويقدم الخبراء الإقليميون نطاقاً عريضاً من التفسيرات لهذا التضارب، يشمل عناصر ثقافية ودينية واقتصادية.
ولا يبدو أن هناك رؤية واحدة يجمع عليها الكافة. والاندفاع المفاجئ نحو عمليات الاعتقال في فيتنام، ربما يتضح أنه ليس أكثر من قلة من المنشقين المعزولين الذين يتورطون في المتاعب لتحديهم الحكومة كنظرائهم في الصين، فالوقت لا يزال مبكراً بالنسبة للتيقن من حقيقة ذلك. ولكن فيتنام مختلفة عن جاراتها، فهي ولدت من رحم الصين، وكانت مقاطعة في جارتها الشمالية، إلى أن ظفرت باستقلالها عام 1938.
وقد اضطرت للقتال من أجل البقاء منذ ذلك الحين. واحتلت مملكة الخمير الكمبودية جنوبي فيتنام بعيد انسحاب الصين، وقد غزت بكين فيتنام 17 مرة، كانت أحدثها عام 1979، وقاتل الفرنسيون فيتنام على امتداد ستة عقود من الزمن، وأعقب ذلك احتلال ياباني للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية، ثم جاءت حرب فيتنام.
لنتأمل المواقع التاريخية، حيث أبرز الفيتناميون تاريخهم في رسوم وأفاريز، وعندئذ سنرى محاربين يمتشقون السيوف ويطلقون السهام ويستخدمون المقاليع، ويذبحون أعداءهم المختلفين. وقد كان هذا قدر الأمة الفيتنامية على امتداد 1000 عام، الأمر الذي ساعد في تشكيل شخصيتها الوطنية.
هل يجب إذاً أن يكون أمراً مثيراً للدهشة، أن شعباً سيطرت عليه وأساءت إليه القوى الغازية والمحتلة على امتداد تاريخه، بكامله تقريباً، يضيق ذرعاً بحكومة فاسدة تواصل الإساءة إليه حتى الآن؟
تحكم قاعدة لا تتغير، تقريباً، النقاشات المنتمية إلى هذا النوع. فالتغير الاجتماعي المهم في الدول الدكتاتورية، ينشأ من النمو الاقتصادي. ومع ازدياد الازدهار لدى الناس، والسفر والتلفزيون والإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، فإنهم يشرعون في فهم كيف يعيش باقي العالم، وما الذي يفتقرون هم إليه، وعندئذ يبدأ الناس في الشعور بعدم الرضا.
وهذا هو ما يحدث في فيتنام الآن. قم بزيارة مدينة هوشي منه (سايغون سابقاً)، ولسوف ترى عشرات المتاجر والمقاهي الغربية البارزة، وجانب كبير من نشاط أعمال التجزئة الغربي الجديد هذا، مخصص لصناعة السياحة المزدهرة إلى حد كبير، حيث يزور فيتنام سنوياً 6 ملايين سائح، ولكن هذا كله يجلب معه أيضاً الوظائف، وقدراً أكبر من الازدهار، إلى بلد يعد من أعلى بلاد العالم نسبة تعليم.
ويعد الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة هو الأعلى في المنطقة، والأمية قد محيت تماماً على وجه التقريب، ولا يزال 7 % من السكان يعيشون في الريف، حيث يزرعون الأرز، ولكن أبناء الريف من الشبان ينتقلون بمعدل 3 % سنوياً إلى المدن، وفي المقام الأول إلى سايغون، باحثين عن فرص عمل أفضل.
ومن قبيل المفارقة، أن الولايات المتحدة تعد حالياً من أفضل أصدقاء فيتنام، وهي غالباً ستظل كذلك، كثقل موازٍ لعدوها التاريخي الراهن، أي الصين. ولهذا تصادق هانوي أيضاً، اليابان وروسيا وإندونيسيا وتايوان ودولاً أخرى، وذلك في ضوء فهم أن القيام بالتحالفات، وليس بخوض الحرب، هو الطريقة الأكثر كفاءة للمضي قدماً اليوم. ومن وجهة نظري، فإن فيتنام هي بلد تتعين متابعته، وربما في يوم من الأيام الإعجاب به.

فيتنام والتطلع نحو المستقبل

خارج مكتب الرئيس غودلاك جوناثان مباشرة، وقفت 17 سيارة إسعاف، تحسباً لاحتمال إصابته أو أحد مساعديه بالمرض. ونادرا ما استخدمت تلك السيارات، إذا كانت قد استخدمت أصلًا، ولم يحظ أي من مرافق الرعاية الصحية الفعلية في تلك الدولة بذلك العدد من سيارات الإسعاف، والحقيقة أن حفنة منها لم تزل بلا سيارة إسعاف واحدة. ولكن بمجرد أن التقطت إحدى الصحف النيجيرية صورة لسيارات الإسعاف ونشرت تقريراً عنها، اختفت تلك السيارات فجأة، على الأرجح في مرآب تحت الأرض.
وجوناثان هو رئيس نيجيريا، التي ينبغي أن تكون بين دول العالم الأكثر ازدهاراً، فهي تنتج ما يقدر بـ2,4 مليون برميل من النفط يوميا. وفي ظل سعر النفط البالغ 93,61 دولارا للبرميل، فإن ذلك يعادل دخلاً يومياً قدره 224 مليون دولار. ومع ذلك فإن العديد من المستشفيات هناك يعجز عن شراء سيارات إسعاف، والسبب هو أن نيجيريا تمثل الدولة الأكثر فسادا على وجه الأرض.
وبالتأكيد، فإن منظمة الشفافية الدولية تصنف ما يقرب من ثلاثين دولة على أنها الأكثر فساداً، بما في ذلك تشاد وهايتي ولاوس واليمن وكمبوديا وغيرها. ولكن هل تعد أي من تلك الدول بمستوى ثراء نيجيريا التي تستحوذ على 81 مليار دولار سنويا من بيع النفط بمفرده؟ لا، وبالتالي فإن نيجيريا تسرق وتبدد من المال أكثر مما تسرقه وتبدده أي دولة أخرى، مما يجعلها أكثر دول العالم فساداً، تبعاً لذلك المقياس.
ولذلك فإن النيجيريين يعيشون فرصة ضائعة، وخصوصاً الآن. فمصر في حالة اضطراب، حيث طالب العديد من المصريين بانقلاب عسكري، أو أي شيء يخلص الدولة من حكومة الإخوان المسلمين. وصنف تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً، مصر على أنها الوجهة السياحية الأقل أماناً بين 140 دولة سياحية تم تقييمها.
لقد خسرت مصر مكانتها باعتبارها قائدة للعالمين العربي والإفريقي، لذا فإن الوقت مؤات بالنسبة لنيجيريا، ولكن يبدو أن قادتها ليسوا مهتمين إلا بسرقة أموال الدولة، لإثراء أنفسهم بشكل يفوق التصور.
فكروا في الأمر: 81 مليار دولار سنوياً من النفط وحده، في الوقت الذي لا يزال كل مسؤول في الحكومة النيجيرية يخبر شعبه بأن الدولة لا تملك المال الكافي لإصلاح الطرق والمدارس والمستشفيات (الطرق في حالة رهيبة للغاية إلى درجة أن المسؤولين الحكوميين يقطعون عادة أي مسافة بالمروحية)، والشعب النيجيري يتعرض لسوء المعاملة أكثر مما يتعرض لها أي شعب آخر.
 في تسع دول غيرها فقط، من بينها ليبيريا وسيراليون والصومال، يموت عدد أكبر من الأمهات أثناء الولادة. وفي عشر دول غيرها فقط، بما فيها تشاد وأفغانستان وزيمبابوي، يعتبر متوسط العمر المتوقع أقل. وفي الوقت الراهن، ينتهي متوسط عمر النيجيري العادي عند 52 عاما، وقد يكون ذلك هو السبب في أن متوسط عمر النيجيريين لا يزيد على 18 عاماً.
وقبل بضعة أشهر، نشرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "إيكونوميست" تقييماً لأنسب الأماكن لولادة الأطفال في عام 2013، بالنظر إلى رعايتهم المحتملة كأطفال، وفرص عيشهم حياة آمنة ومريحة ومزدهرة. واحتلت سويسرا وأستراليا والنرويج المراكز الثلاثة الأولى، فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز السادس عشر، ويرجع ذلك إلى حد كبير، لحقيقة أن "الأطفال سيرثون الديون الكبيرة التي راكمها جيل الطفرة الإنجابية".. وفي المركز الأخير كانت نيجيريا، "إنها أسوأ مكان يدخل الأطفال من خلاله العالم في عام 2013"، حسبما ذكر التقرير.
ويعيش ثلثا سكان نيجيريا تحت خط الفقر، ولا يتلقى مضادات حيوية سوى طفل واحد من كل أربعة أطفال مصابين بالالتهاب الرئوي، وما يقرب من نصف السكان فقط يعرفون القراءة والكتابة.
وتشير وكالة الاستخبارات المركزية أيضاً إلى "تدهور التربة، وإزالة الغابات بشكل سريع، وتلوث الهواء والمياه في المناطق الحضرية". كل هذا في دولة يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 236 مليار دولار في السنة، مما يجعلها في مصاف الدنمارك وشيلي والإمارات العربية المتحدة، وكلها دول مزدهرة تحسد على ازدهارها.
وبالتأكيد، فإن غودلاك جوناثان يدرك هذا كله، فهو أثناء أدائه اليمين الدستورية، تعهد بأن يكرس نفسه لخدمة ورفاه شعب نيجيريا.

نيجيريا وهدر الإمكانيات

خارج مكتب الرئيس غودلاك جوناثان مباشرة، وقفت 17 سيارة إسعاف، تحسباً لاحتمال إصابته أو أحد مساعديه بالمرض. ونادرا ما استخدمت

ألحق إدوارد سنودن بالولايات المتحدة، ضررا لم يلحقه بها أي شخص عادي آخر في الذاكرة الحديثة، ولا يقتصر الأمر على سرقة المواد السرية ونشرها. صحيح أن ذلك كان أمرا سيئا بما فيه الكفاية، لأن تلك الإفصاحات تجعل الولايات المتحدة تبدو منافقة ومخادعة. ولكن محاولات سنودن، البالغ من العمر 30 عاما، للحصول على حق اللجوء، تثير أيضا موجات متصاعدة من الغضب والاتهامات، كلها موجهة لواشنطن أيضا.
وإليكم مثال واحد على ذلك؛ عندما غادر الرئيس البوليفي إيفو موراليس مؤتمرا للطاقة في موسكو، اتهمته إسبانيا بأنه كان يهرب سنودن خارج البلاد ليمنحه حق اللجوء. فأنزلت السلطات النمساوية طائرة موراليس في فيينا، وفتشتها، ولم يكن سنودن على متنها، بطبيعة الحال، وغضب موراليس من الولايات المتحدة، وليس من إسبانيا أو النمسا.
وهو يهدد الآن بإغلاق السفارة الأميركية في لاباز، قائلا: "إننا أفضل حالا بدون الولايات المتحدة، من الناحيتين السياسية والديمقراطية". وأغضب ذلك رافاييل كوريا، رئيس الإكوادور، فهو وموراليس صديقان ومعاونان لهوغو شافيز، الرئيس الفنزويلي الراحل الذي تمحورت حياته السياسية حول نهج مفعم بالكراهية حيال الولايات المتحدة.
وبعد موقف موراليس، وتهديدات من جانب واشنطن تحذر الإكوادور من تقديم حق اللجوء لسنودن، ألغى كوريا، بإجراءات عاجلة، اتفاقية التجارة الحرة بين الإكوادور والولايات المتحدة، الأمر الذي شكل صفعة علنية على وجه واشنطن. إلا أن الضحايا سيكونون أبناء شعبه، الذين سيضطرون، على الأرجح، إلى البدء في دفع رسوم التصدير، حيث يذهب ما لا يقل عن 43% من صادرات الإكوادور إلى الولايات المتحدة، فيما لا تباع سوى 0.00045% من صادرات الولايات المتحدة للإكوادور.. فمن الخاسر هنا؟
وقام سنودن، الذي كان متعاقدا مع وكالة الأمن القومي الأميركية، بتسريب وثائق سرية للغاية تصف برنامج مراقبة أميركي يدعى "بريزم"، يراقب سجلات الهاتف الخليوي والبيانات الإلكترونية الصادرة عن أفراد في الولايات المتحدة وخارجها.
وكان رد فعلي الأول، نظرا لأنني غطيت قضايا الأمن القومي لسنوات عديدة، هو إدراك أن أفعال سنودن كانت غير قانونية بجلاء، غير أنني كنت مهتما أيضا بمعرفة المدى البعيد الذي أخذت إليه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما برنامجها الاستطلاعي المضاد للإرهاب. وقد ذكرني ذلك ببرنامج المراقبة الداخلي غير القانوني، الذي اعتمده الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وأزيح عنه الستار عام 2006.
وبسنوات المراقبة الداخلية عير القانونية في سبعينات القرن الماضي، التي حفزت تشكيل لجنة الكنيسة، التي كلفت بالتحقيق في الانتهاكات الرقابية المرتكبة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية. والفرق هذه المرة هو أن برنامج وكالة الأمن القومي قانوني، فقد وافقت عليه محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية.
ولكن هذا لا يجعله سويا، فكم منكم يريدون لبيروقراطيي الحكومة الأميركية أن يراقبوا رسائلهم الإلكترونية ومكالماتهم الهاتفية ومحادثاتهم عبر برنامج "سكايب"، حتى لو كان ذلك لغرض مستحق من الناحية النظرية؟ والآن بعد أن أميط اللثام عن تفاصيل برنامج المراقبة ذلك، بفضل سنودن، انظروا إلى ما أحدثه من ضرر..
ويقول جاكسون جينس، رئيس المعهد الأميركي للدراسات الألمانية المعاصرة في جامعة "جونز هوبكنز": إن رد الفعل في ألمانيا وجميع أنحاء أوروبا إزاء ما كشف عنه بخصوص مراقبة وكالة الأمن القومي، لا يزال يتصاعد في موجات أكبر. والألمان بصفة خاصة، "غاضبون" بشأن كونهم "أهدافا لمراقبة مكثفة من جانب الولايات المتحدة".
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهي غاضبة بشكل واضح: "إن مراقبة الأصدقاء ليست بالأمر المقبول ولا يمكن السكوت عنها، إذ أننا لم نعد في الحرب الباردة". ويبدو أن ذلك يمثل الرأي السائد في جميع أنحاء أوروبا، التي تمثل موطنا لأقرب أصدقاء الولايات المتحدة. وقالت كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يطلب "توضيحا عاجلا لصحة هذه الادعاءات والوقائع المحيطة بها"..
والآن، تتذمر البرازيل أيضا. غير أن تلك التداعيات لا تقتصر على الغرب، فالصين تهلل حاليا، لا سيما وأن واشنطن اتهمتها مؤخرا بإطلاق هجمات سيبرانية وغيرها من أشكال المراقبة الإلكترونية، مستهدفة الحكومة والشركات الأميركية. وتزداد التغطية الصحافية والتلفزيونية لما يسميه الصينيون "بوابة - بريزم".
ووكالة الأنباء الحكومية الصينية شينخوا، هاجمت واشنطن قائلة: "لقد تبين أن الولايات المتحدة، التي طالما حاولت أن تلعب دور البريئة بصفتها ضحية للهجمات السيبرانية، تمثل أكبر أشرار عصرنا"..
حظا سعيدا في التفاوض مع الصين بشأن تجسسها السيبراني الآن! وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الصحف تفيد أن وكالات الاستخبارات الأميركية التي تتعقب الإرهابيين المعروفين على مستوى العالم، تجد أن العديد منهم باتوا يلزمون الصمت. بفضل سنودن، لم يعد أولئك الإرهابيون يستخدمون الإنترنت أو "سكايب" أو هواتفهم المحمولة. فما الذي يتعين علينا فعله؟ إن التفسير الذي استخدمته واشنطن مرارا وتكرار "الجميع يفعل ذلك"، لا يجدي نفعا، وإن كان صحيحا. على الولايات المتحدة أن تجد وسيلة لاعتقال سنودن، فهو يستحق ذلك، وعليها أن تكف عن التجسس على أصدقائنا دون إذن.

أميركا وضرر سنودن

دخلت الحرب المنسية لتوها عامها العاشر، ولكن بالطبع لم يلاحظ أحد ذلك، ومنذ أوائل عام 2003، لقي 300 ألف شخص مصرعهم وشرد أكثر من مليوني شخص آخرين. وتتفاقم المشكلات يوما بعد الآخر حتى وقت كتابة هذه السطور. وقد هرب إلى مخيمات لاجئين متداعية في الشهرين الأولين من العام الجاري أناس يزيد عددهم عن كل من هربوا إليها في عام 2012 بكامله، والسبب في ذلك هو تفاقم عمليات القصف الجوي والهجمات العسكرية التي تشن بلا تمييز.
يعاني الضحايا الباقون على قيد الحياة في هذا الصراع الرهيب الذي لا ينتهي، من أمراض متعددة بما في ذلك السل، الملاريا، والعشى الليلي والتيفوئيد، حسبما أعلن وزير الصحة في المنطقة. وأضاف: "إن الناس معرضون للمشكلات بصفة خاصة بسبب سوء التغذية بل والمجاعة. ورغم ذلك، فإن الرعاية الصحية ليست متوفرة لأحد".
هل هذه سوريا أو أفغانستان؟ ربما كانت الصومال أو اليمن؟ لا، إن الحرب التي لا يتذكرها أحد تدور رحاها في دارفور في السودان. هل هذا أمر مدهش؟ لم يتغير شيء تقريبا، منذ كانت دارفور تتصدر عناوين الصحف في صفحاتها الأولى منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة. وقد ذهبت حينها مع وزيرة الخارجية الأميركية عندما زارت دارفور وتحدثت حول الصراع مع الرئيس السوداني عمر البشير شأن الكثير من قادة العالم، وفي مواجهة كل منهم، كان البشير يبتسم ويومئ موافقا، ثم بعد مغادرة الزائر يواصل ما كان يفعله.
وقد أصدرت الأمم المتحدة بصورة متواصلة قرارات حافلة بالإدانة، واعتمدت إرسال قوة سلام تابعة للاتحاد الإفريقي، ولكن أسوأ ما واجهه المسؤولون السودانيون هو الكثير من الكلام، وهكذا استمر الأمر.. ومؤخرا أصدرت كاترين أشتون مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيانا قالت فيه إنها "تشعر بالانزعاج العميق حيال أنه بعد 10 سنوات لا يزال القتل والاقتتال مستمرين، ولا يزال الملايين من أبناء دارفور نازحين داخل بلادهم أو لاجئين خارجها".
قبل 7 سنوات، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر: "إننا نشعر بالقلق العميق من أنه رغم تطمينات الحكومة السودانية، فإن العسكريين لا يزالون يحولون دون عمليات تسليم المعونة للاجئين". وفي الأسبوع نفسه، قالت كارول بيلامي رئيسة الصندوق التابع للأم المتحدة إنها "تشعر بالقلق العميق إزاء الانتهاك المتفاقم الذي يتعرض له السكان المشردون". فعلى امتداد 10 سنوات، لم يكن هناك نقص في الخطاب المتعاطف، أما بخلاف ذلك فلم يتم القيام بشيء له تأثيره.
بدأ صراع دارفور في 28 فبراير 2003، عندما هاجمت مجموعة مسلحة مواقع حكومية واتهمت قادة الخرطوم بتجاهل الإقليم، وضربت الحكومة بعنف وجندت ميليشيات محلية للتصدي للمدنيين وأحرقت قرى بأكملها. في ذلك الحين كان رد فعل العالم بطيئا، وفي سبتمبر 2004 أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أن ما يجري يشكل جرائم حرب، وتوسط الغرب وخاصة الولايات المتحدة للتوصل لاتفاقيتي سلام بين الحكومة ومسلحي دارفور عامي 2006 و2009، ولكن الخرطوم تجاهلت الاتفاقين وواصلت القيام بما درجت عليه.
في 2009، كان اهتمام العالم قد انصرف بعيدا، حيث نحت الولايات المتحدة المشكلة جانبا بتعيين مبعوثين خاصين واحدا إثر الآخر على طريقة المسلسلات الصابونية، حسبما كتب أحد قادة دارفور في "أفريكان نيوز". وقد عمل هؤلاء المبعوثون بشكل أو بآخر بعيدا عن الرأي العام، وركزوا في السنوات الأخيرة بصفة أساسية على المساعدة في تأسيس دولة جنوب السودان التي انفصلت عن الشمال. ولم تظهر اهتماما يذكر بدارفور، حيث برزت أولويات أخرى.
ويبرهن غياب الاهتمام بهذه الفظاعة التي امتدت عقدا من الزمان، على أنها مشكلة قاسية بالنسبة لوكالات الإغاثة التي تعمل على إبقاء الملايين من أبناء دارفور على قيد الحياة. وقد أشارت أوكسفام، مجموعة المساعدة الدولية المعروفة، في ذكرى مرور 10 سنوات على هذه الحرب، إلى أن "مصادر التمويل من الداعمين الأفراد إلى المؤسسات الكبرى قد حولت انتباهها من الاتجاهات الأخرى، وتتعرض برامجنا الخاصة بالسودان للخطر، في وقت تتزايد خلاله الاحتياجات الإنسانية مجددا".

ضحايا الحرب المنسية

دخلت الحرب المنسية لتوها عامها العاشر، ولكن بالطبع لم يلاحظ أحد ذلك، ومنذ أوائل عام 2003، لقي 300 ألف شخص مصرعهم وشرد أكثر

ها قد أتت السدود الغادرة.. ففي آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، تعكف الدول على بناء سدود كهرومائية جديدة، غافلة، فيما يبدو، عما قد يكون لذلك من تأثيرات كارثية على دول المصب.
وعلى سبيل المثال، فقد وضعت لاوس حجر الأساس لسد جديد على نهر ميكونغ، مسببة قلقا أقرب إلى الغضب في كل من كمبوديا وفيتنام، والهند غاضبة بشأن سد صيني جديد يجري بناؤه على نهر براهمابوترا، ويثير سد إثيوبي جديد على نهر النيل غضب السودان فيما تهدد مصر برد عسكري.
فما سبب كل هذا الذعر وما هو أسوأ منه؟ لتلك المخاوف جوانب عدة، ولكن بشكل عام، فقد وفرت تلك الأنهار الرزق للملايين من الناس على امتداد آلاف السنين، والسدود تهدد ذلك. ولهذا السبب، فقد شكل بعض الدول لجانا متعددة الجنسيات منذ عقود، لكي تفصل في نزاعات كهذه، وإحدى تلك اللجان هي لجنة نهر ميكونغ، التي تتعهد بـ"وضع التعاون الإقليمي والتخطيط على نطاق الحوض في قلب عملها".. ولكن ذلك لا يجدي نفعا.
المشكلة الأكبر هي أن العديد من دول المنبع، مع تفاقم مشكلة تغير المناخ وازدياد طلب الشعوب المتنامية على المياه والطاقة، تتجاهل مسؤولياتها تجاه جاراتها من دول المصب، كما تتجاهل المبادئ التوجيهية الموضوعة من قبل اللجان التي ساعدت هي في تشكيلها.
ولعل المثال الأكثر شناعة هو لاوس، التي وضعت حجر الأساس لسد كهرومائي جديد على نهر ميكونغ في أواخر العام الماضي، صامة أذنيها عن صيحات الشكوى الصادرة من المصب. ففي كمبوديا الواقعة جنوبها مباشرة، على سبيل المثال، يوفر نهر ميكونغ لقمة العيش لنسبة كبيرة من السكان بسبب ظاهرة طبيعية غريبة.
فنهر تونلي ساب في كمبوديا يمثل رافدا لنهر ميكونغ، يتدفق نحو الجنوب الشرقي من بحيرة تحمل الاسم نفسه.
وفي كل ربيع يفيض نهر ميكونغ ويزداد تياره قوة، إلى درجة تفرض على نهر تونلي ساب أن يعكس مساره ويعود بأطنان من الطين الخصب الغني وملايين الأسماك الصغيرة إلى البحيرة، فتفيض البحيرة مرسبة تربة غنية جديدة فوق ألوف الدونمات المحيطة بها، وتوفر الأسماك الطعام للكمبوديين على مدار العام. ومن خلال تقييده المحتمل لتدفق النهر، يهدد سد لاوس ذلك كله.
ولكن المشكلة أكبر من ذلك، فخلال وضع حجر الأساس، قال مسؤولون لاوسيون إنهم يأملون أن يساهم السد الجديد في انتشال دولتهم من وضعها باعتبارها إحدى أفقر دول العالم، فالعديد من اللاوسيين لم يروا في حياتهم مصباحا كهربائيا.
ولكن في الواقع، وبعد وقت قصير من ذلك، وقعت الحكومة عقدا لبيع معظم الكهرباء، إن لم يكن كلها، إلى تايلاند. ومن شبه المؤكد أن قادة لاوس الفاسدين وغير الخاضعين للمساءلة، سوف يضعون العائدات في جيوبهم.
ومع ذلك، فإن لاوس تخضع لشكل منحرف من العدالة السدودية. فالآن، وعلى نحو مفاجئ، يشعر هؤلاء القادة أنفسهم بغضب شديد بشأن سد آخر تقوم الصين ببنائه على نهر ميكونغ، الى الشمال مباشرة من الحدود اللاوسية.
ومنذ فترة وجيزة، كشفت الصين عن خطط لبناء أكثر من 60 سدا كهرومائيا جديدا خلال السنوات القليلة المقبلة، مثيرة، على الأرجح، خلافات عدة.
وأحد تلك السدود هو بالفعل قيد الإنشاء على نهر يارلونغ تسانغبو، الذي ينبع من التبت ويتدفق جنوبا إلى بنغلاديش والهند، حيث يعرف بنهر براهمابوترا. وصرح راجناث سينغ، وهو سياسي هندي بارز، بأن السد الصيني "سوف يكون كارثيا بالنسبة لمناطق المصب الواقعة في الشمال الشرقي"، إلا أن الصين تبدو غير نادمة.
وفي الشرق الأوسط، أكدت مصر سيطرتها الكاملة على نهر النيل منذ عام 1929، عندما أعدت الحكومة البريطانية الاستعمارية "معاهدة" تخصص 80% من مياه النيل لمصر والسودان. ومنذ ذلك الحين تصر مصر على أن أحكام المعاهدة لا تزال سارية، وقد هددت بمهاجمة جيرانها الذين يتجرأون على خرق المعاهدة.
وفي نهاية المطاف، فقد عاش المصريون طويلا اعتمادا على النهر، يصيدون الأسماك ويستخدمون الطمي النهري لتغذية المحاصيل.
غير أن مصر عالقة الآن في ثورة ضد محاولات الإخوان المسلمين المتعثرة في الحكم، ويبدو أن جاراتها من دول المنبع لم تعد تخشاها، وبالتالي فإن إثيوبيا تبني حاليا ما تسميه بسد النهضة الكبرى، وهو سد كهرومائي هائل تبلغ كلفته 4,8 مليارات دولار.
وتعتزم إثيوبيا إنشاء خزان كبير خلف السد لضمان استمرار تدفق المياه، ولكن يقول خبراء هيدرولوجيون إن ملء الخزان يمكن أن يستغرق خمس سنوات، "مؤثرا بشكل كبير على الزراعة والكهرباء وإمدادات المياه في دول المصب"، كما قال حيدر يوسف، وهو خبير هيدرولوجي سوداني، لمجلة "الشرق الأوسط" مؤخرا. والأهم من ذلك، حسب قول يوسف، هو أن 3 مليارات متر مكعب من المياه سوف تتبخر من خزان السد كل عام.
وفي أواخر العام الماضي، أزاح موقع "ويكيليكس" الستار عن مذكرة هددت فيها الحكومة المصرية بنشر قاذفات مقاتلة لتدمير سد إثيوبيا، وأكدت الحكومة أن المذكرة كتبت في عام 2010، أي قبل الثورة، وليست سارية الآن، ولكن إذا راح النيل يجف بسبب ذلك السد الغادر، فقد تغير مصر رأيها.

بناء السدود يثير توترات إقليمية

ها قد أتت السدود الغادرة.. ففي آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، تعكف الدول على بناء سدود كهرومائية جديدة، غافلة، فيما يبدو، عما

يبدو أن كوريا الشمالية قد مضت أخيرا إلى أبعد مما ينبغي حتى بالنسبة إلى الصين، وهي الدولة التي ترعاها وتعد صديقها الوحيد. وللمرة الأولى يبدو القادة الصينيون وهم في غمار اتخاذ خطوات متواضعة قصد بها معاقبة جارهم الجنوبي في ضوء تهديده بإجراء اختبار ثالث لسلاح نووي.
بعد عام من توليه منصبه، فإن القائد الأعلى البدين والساذج لكوريا الشمالية كيم جونغ أون قد حول نفسه إلى متنمر يهدد علانية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
والسؤال الذي أطرحه هو: بماذا؟
لقد قامت كوريا الشمالية بالفعل بإجراء اختبارين نوويين مني كل منهما بالفشل حسبما قال الخبراء النوويون. والآن فيما تهدد كوريا الجنوبية بإجراء اختبار ثالث فإن المسؤولين الحكوميين يقولون إن الاستعدادات تمضي قدما على وجه السرعة، وفي حقيقة الأمر أنه قبل أيام قليلة ذكرت وكالة الأنباء الكويرة الجنوبية "يونهاب" أن العسكريين الكوريين الشماليين قد نشروا قماش القنب التمويهي على فتحة موقع الاختبار الواقع تحت الأرض للحيلولة دون تصوير الأقمار الصناعية التجسسية لما بداخله.
وتذعن كوريا الشمالية لرعاية الصين الصارمة ويرجع ذلك في أحد جوانبه إلى أن الصين تمد قادة كوريا الشمالية بالمجوهرات والمشروبات الثمينة والعطور واليخوت وغيرها من السلع الفاخرة التي لا تخطر على بالهم، وكذلك بمبالغ مالية طائلة. وفي بعض الأحيان يحلق سلاح الجو الكوري الشمالي إلى جنوب الصين لنقل شطائر بيغ ماك من متاجر ماكدونالد.
أما فيما يتعلق بالصين، فإن قادتها يشعرون بالقلق من أمنه إذا سقطت حكومة كوريا الشمالية فإن عشرات الألوف من اللاجئين سوف يتدفقون عبر الحدود، وفي الوقت نفسه فإن كوريا الجنوبية التي تعد كمقر للولايات المتحدة، يحتمل أن تسيطر على الأراضي تاركة دولة تابعة لأميركا بالوكالة عند حدودهم الجنوبية، أو هكذا يتصور الصينيون.
وبينما لا تحب الدولتان إحداهما الأخرى، فإنهما تعتمد إحداهما على الأخرى. ولكن حتى بالنسبة للصينيين فإن هذه التجارب النووية تبدو أكثر مما يطيقون، وقد شددت الخارجية الصينية مرارا على أن شبه الجزيرة الكورية ينبغي أن تكون منزوعة الأسلحة النووية، حيث يبدو جليا أنها تخشى أن كوريا الجنوبية سوف ترد بالشكل نفسه على كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وهكذا فإن الصين اقترعت أخيرا لصالح القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يدين كوريا الشمالية. وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الناطقة باسم الحكومة الصينية إنه: "إذا انخرطت كوريا الشمالية في تجارب نووية إضافية فإن الصين لن تتردد في تقليص مساعداتها لها". وأضافت إنه: "بسبب قوة الصين فإنه طالما أن موقفنا حاسم فإن الموقف سوف يتأثر تدريجيا بمبادئنا وإصرارنا".
لسوف نرى، فذلك لم يكلل بالنجاح حتى الآن، ولكن مكتب الصين الخاص بخدمة الأنباء اليابانية المعروفة باسم "نيكاي" ذكر أن: "الصين تبحث إمكانية فرض عقوبات مالية جديدة على كوريا الشمالية بما في ذلك عمليات تجميد للأصول الموجودة في فروع بنك كوريا الشمالية في بكين وذلك لردع نظام كيم جونغ إيل ومنعه من إجراء تجربة نووية جديدة. وأضاف المكتب أن الصين قد قامت بالفعل بـ"تشديد عمليات التفقد على الشحنات المرسلة إلى كوريا الشمالية في مناطق التفتيش الجمركية على امتداد الحدود".
وقد أبدت المجموعة الدولية للأزمات الملاحظة ذاتها. الآن هل سيؤدي هذا إلى إعاقة كوريا الشمالية؟ بالطبع لا. هل هذا كله يدخل في المظاهر المجردة؟ ربما ولكن الصين لم تتخذ خطوات فعلية مثل هذه من قبل، ولذلك فإني انظر إلى هذه المسألة باعتبارها بالغة الأهمية.
ما هو رد فعل كوريا الجنوبية على هذا كله؟ المزيد من التهديد والوعيد، فقد أصدرت لجنة الدفاع الكورية الشمالية بيانا في أواخر الشهر الماضي جاء فيه: "إننا لا نخفي ان العديد من الأقمار الصناعية والصواريخ بعيدة المدى سوف يتم إطلاقها من قبل كوريا الشمالية واحدا إثر الآخر، وسوف يستهدف اختبار نووي ذو مستوى أعلى الولايات المتحدة وهي العدو اللدود للشعب الكوري".
لقد قالت المخابرات الأميركية إن الصواريخ الكورية الشمالية يمكنها في أفضل الأحوال الوصول إلى هاواي، وهذا أمر سيئ بما فيه الكفاية، ولكن كيم جونغ أون يعرف أيضا أن أي نوع من الهجوم سوف يدفع الولايات المتحدة إلى تحويل: "كوريا الشمالية إلى مرآب" على نحو ما عبرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس. وما هو أكثر من ذلك أنه إذا اطلقت كوريا الشمالية صواريخ على كوريا الجنوبية، فإن معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة يمكن أن توضع موضع التنفيذ.
ولكن الآن يمكننا أن نأمل أن الصين في وجود قائد جديد سوف تتدخل أخيرا. وعلى امتداد عقود عدة من الزمن فإن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، مضت تضغط على الصين لكبح جماح جارتها خلال كل ذلك الوقت لم يقم قادة الصين بشيء يتجاوز الخطاب الشفوي على تلك المحاولات.
الآن يبدو أن القائد الصيني الجديد تشي جينغ بينغ غاضب بالفعل، وهو الشخص الوحيد الذي يمكنه فعلا أن يكبح جماح جاره، فليست هناك دولة أخرى تحظى بأي تأثير حقيقي على بيونغيانغ.
دعنا نؤكد أن خطوات الصين البسيطة والمترددة في توبيخ كيم جونغ أون سوف تتحول إلى استراتيجية تحدث فارقا بالفعل.

كوريا الشمالية وتجاوز الخطوط الحمراء

يبدو أن كوريا الشمالية قد مضت أخيرا إلى أبعد مما ينبغي حتى بالنسبة إلى الصين، وهي الدولة التي ترعاها وتعد صديقها الوحيد.

سرعان ما تتحول سوريا إلى صومال جديدة، دولة لا تملك حكومتها المركزية سيطرة كبيرة على الجزء الأكبر من البلاد، بينما تقاتل الطوائف والعصابات المتناحرة بعضها بعضاً، إلى جانب مقاتلتها للرئيس بشار الأسد الذي فقد مصداقيته تماماً. وفي غضون ذلك، يعاني عدد كبير من السوريين ويقتلون، كما الحال في الصومال.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 70 ألف سوري قتلوا منذ بدء الصراع قبل عامين تقريباً. ويفتقر ما لا يقل عن مليوني سوري إلى المأوى الآن، غالباً لأن منازلهم دمرت. والتيفوئيد والتهاب الكبد يعصفان بالبلاد، في الوقت الذي لا يحصل معظم السوريين على الرعاية الصحية بسهولة.
 ويفتقر مليون سوري، على الأقل، إلى مصدر غذائي يمكن الاعتماد عليه. ويصل عدد السوريين الذين لم يزالوا محتجزين في سجون النظام إلى مليونين، فيما يصل عدد اللاجئين إلى الدول المجاورة، حسب الأمم المتحدة، إلى 800 ألف، ويفر سوريون آخرون بمعدل يقرب من 5000 سوري كل يوم. وفي مخيمات اللاجئين الأردنية والتركية واللبنانية القذرة، يفتقر عديدون إلى المأوى والغذاء والمياه النظيفة غالبا، ما يفضي إلى أزمة إنسانية كاملة، وفقا لتحذيرات الأمم المتحدة.
ومما يفاقم هذه الكارثة، إرسال حزب الله للميليشيات إلى سوريا لكي تقاتل من أجل الأسد. وفي المقابل، فإن جبهة النصرة، وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة، تقاتل ضد الأسد، إلى جانب مهاجمتها لغيرها من الجماعات الثائرة.
ومنذ فترة وجيزة، هدد الثوار السوريون بمهاجمة حزب الله في سوريا ولبنان، وذلك بعد إقدام مقاتلي الحزب على قتل بعض أفرادهم في القرى الحدودية. وبالفعل، فإن هذه الجماعات كلها تتنافس للاستيلاء على السلطة بعد السقوط الحتمي لنظام الأسد.
وحذر الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن مؤخراً من أن "سوريا تتفتت أمام أعيننا".
وفي الوقت الذي تتحطم فيه هذه الدولة ويتهددها الوقوع في أيد خبيثة، تواصل الولايات المتحدة وأوروبا وحلف شمال الأطلسي امتناعها عن فعل أي شيء تقريبا. وهذا أمر يمكن تفهمه من بعض النواحي، فما زالت سوريا تشكل لغزا محيرا بالنسبة إلى الغرب.
ولنلق نظرة على الصراع داخل الإدارة الأميركية، الذي تم الكشف عنه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ أوائل فبراير الماضي، حيث قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية ووزيرا الخارجية والدفاع، فضلا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، إنهم نصحوا الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن الوقت قد حان لتسليح الثوار السوريين وتدريبهم.
ولكن أوباما رفض، وكان مصيبا في رفضه. فمع كل هذه الفصائل المتنافسة في سوريا، من يدري إلى أين ستذهب تلك الأسلحة؟
تذكروا ما حدث للأسلحة الليبية بعد سقوط حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. ففي منتصف فبراير الماضي، صادر ضباط أمن مصريون طنين من المتفجرات كانا في طريقهما إلى غزة عبر سيناء، وكانت تلك المتفجرات ليبية، والمتطرفون الذين استولوا على شمال مالي استخدموا الأسلحة الليبية أيضا.
وادعى السيناتور بوب كوركر، وهو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن تدفق الأسلحة من ليبيا أدى إلى تسليح الإرهابيين في المنطقة، وهو ما أدى بدوره إلى تمكين تنظيم القاعدة، وذلك بعد زيارة قام بها إلى المنطقة في فبراير الماضي.
واقترح المسؤولون الأميركيون الذين أيدوا تسليح الثوار، تدريب كادر من المقاتلين. انظروا إلى ما حققه ذلك من نجاح في أفغانستان، حيث قتل العشرات من عناصر القوات الأميركية وقوات التحالف، على أيدي المقاتلين الذين كانوا يدربونهم! فهل ستكون قدرتنا على رصد كل متطرف يتسلل إلى عملية التدريب في سوريا، أكبر مما هي عليه في أفغانستان؟ أشك في ذلك.
فما الذي يستطيع الغرب فعله إذن؟ أيتعين عليه أن يجلس ويشاهد تنظيم القاعدة أو حزب الله يستوليان على سوريا؟ لقد أوضحت إسرائيل أحد الاحتمالات، وذلك حين قصفت شحنة أسلحة ومركزا للبحوث العسكرية، ولم تخسر أية طائرات أو تدفع أي ثمن. فلم لا تستطيع قوات حلف شمال الأطلسي شن هجمات مستهدفة مماثلة لتسريع خروج الأسد من سدة الحكم؟
يدعو السيناتور جون ماكين، المرشح الجمهوري السابق للرئاسة، إلى استخدام صواريخ كروز لتدمير الطائرات السورية على المدرجات (وهو اقتراح طرحته في عمود كتبته في يونيو الماضي). وبطبيعة الحال، فإن من شأن أي عمل عسكري أن يثير حفيظة روسيا.. وماذا في ذلك؟
قبل بضعة أيام، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لا يمكن لأي الجانبين أن يسمح لنفسه بالمراهنة على حل عسكري، لأن هذا الطريق لا يؤدي إلى أي شيء سوى التدمير المتبادل". إذن، يا سيد لافروف توقف عن إرسال كميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى الأسد، وعن عرقلة كل محاولة لإنهاء الصراع من جانب مجلس الأمن.
وباستثناء روسيا وبعض الدول الأخرى، فقد توصل العالم إلى إجماع واسع النطاق، على ضرورة رحيل الأسد بصرف النظر عما سيحدث. وفي الواقع، فقد دعت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى التحقيق مع الأسد بشأن جرائم حرب عدة لأنه ارتكب "جرائم ضد الإنسانية". وفي رأيها، فإنه يجب إرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر.

لا بد من وضع حد للأزمة السورية

سرعان ما تتحول سوريا إلى صومال جديدة، دولة لا تملك حكومتها المركزية سيطرة كبيرة على الجزء الأكبر من البلاد، بينما تقاتل الطوائف

عبر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام عن الأمر أوضح تعبير، ففي غمار حديثه عن التحديات التي سيواجهها وزير الدفاع الأميركي المقبل، حذر غراهام، وهو عضو جمهوري في المجلس عن ساوث كارولينا، من أنه سوف يواجه «عالماً من نار».
هذا صحيح حقاً، والشرق الوسط جنباً إلى جنب مع العالم الإسلامي الأوسع نطاقاً، هما التجلي الكامل لذلك. فمتى رأينا من قبل مثل هذا الاضطراب واسع النطاق وهذا الدمار والموت الذي نشهده الآن؟ إننا نسمع في كل يوم عن العنف المتواصل في سوريا، باكستان، مالي، العراق، أفغانستان، ليبيا، الصومال، نيجيريا ومناطق أخرى. وقد تم الآن تجاهل الحقيقة القائلة إنه حتى وقت قريب كان طغاة يحكمون هذه الدول، وقد ابتهج العالم، وابتهجت أنا معه، عندما فقد الكثير منهم السلطة في غمار الربيع العربي.
ولكن، على الرغم من صعوبة الإقرار بذلك اليوم، فإن صدام حسين وحسني مبارك ومعمر القذافي وزين العابدين بن علي وآخرين، قد نفذوا سياسات اتسمت بالفعالية، وإن كانت قاسية غالباً، في إبقاء الانقسامات العرقية والدينية والاجتماعية تحت السيطرة.
دعونا نلقي نظرة على العراق الآن، فخلال الأيام الأخيرة كان عشرات الألوف من العراقيين يقومون بتظاهرات هائلة ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وبعض الصحافيين والسياسيين يطلقون على هذا اسم «الربيع العربي العراقي».
ولكن هذا ليس الموقف على الإطلاق، فالمتظاهرون هم من السنة وحكومة المالكي شيعية، وهذا هو خط الانقسام العرقي الرئيسي في العراق، وهو خط وجد منذ ولدت الدولة هناك. وقد انفجرت أخيراً أربع سيارات في بغداد، ما أسفر عن مصرع 21 شخصاً على الأقل وجرح 125 آخرين. ويعرب المالكي عن شكواه، وربما كان محقاً في ذلك، من أن المتظاهرين يشعرون بالضيق لا لشيء إلا لأنهم لم يعودوا يسيطرون على الحكومة.
وماذا عن مصر التي غدت الآن ساحة لاحتجاجات وتظاهرات عارمة كل يوم تقريباً؟ إننا هنا أيضاً نجد أمامنا انقساما دينياً ــ اجتماعياً. وحينما كانت حكومة مبارك تمسك بمقاليد السلطة، كانت جماعة الإخوان المسلمين تحظى بالتأييد في صفوف الجماهير، من خلال قيامها بتقديم الغذاء والخدمات الاجتماعية. والآن، فإن البلاد حافلة بالصراع بين مؤيدي الإخوان، والعلمانيين من سكان المناطق الحضرية.
وفي تونس، حيث بدأ الربيع العربي هناك في 2010، تتراجع البلاد إلى حالة من الفوضى بعد مصرع شكري بلعيد، وهو سياسي معارض تم اغتياله بإطلاق النار عليه عندما كان يهم بمغادرة منزله، وقد كان في مقدمة منتقدي الحكومة التونسية التي يقودها المنتمون إلى التيار الديني.
 وبادر عشرات الألوف من التونسيين بالنزول إلى الشوارع، وكشفوا النقاب عن خط الانقسام السياسي ــ الاجتماعي في تونس. كانت تونس قبل اندلاع الثورة منذ نحو عامين، معقلاً للنزعة العلمانية العربية التي دعمها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، والآن فإن الإسلاميين يهيمنون على الحكومة. وقد ألقى زعيم حزب النهضة اللوم على «النموذج الفرنسي للنزعة العلمانية»، في ما يتعلق باندلاع العنف الجديد.
ومن المعروف أن تونس كانت مستعمرة فرنسية حتى منتصف القرن العشرين تقريباً.
وقد أعطى غياب الاستقرار هذا في العديد من الدول، مجالاً لانتشار نزعة التشدد وكأنها الخلايا السرطانية الخبيثة. فلننظر إلى ما حدث في شمالي مالي، حيث طردت القوات الفرنسية المتشددين، لا لشيء إلا لتجد أنهم قد تركوا وراءهم حرب عصابات بين المتشددين والعلمانيين من أبناء مالي.
وفي سوريا فإن أعضاء حركة النصرة، وهي جماعة متشددة، يتدفقون إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار السوريون، ويقومون بالفعل بذبح الثوار العلمانيين.
وبالطبع، من الذي يمكنه أن ينسى مصرع السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في بنغازي في ليبيا خلال الخريف الماضي؟ أو الهجوم الذي وقع في الجزائر، والذي ترك 38 رهينة قتلى؟
كانت الجزائر قد خاضت حرباً دموية ضد المتشددين منذ عشرين عاماً، وأبقت على حكومة قمعية منذ ذلك الحين، ولكن من الواضح أن الانقسامات الدينية ــ العرقية لم تختف تماماً.
ما الذي نخرج به من هذا كله؟
إن هذه البلاد جميعها كان يقودها رجال قاموا بصورة نشطة، بقمع الانقسامات الاجتماعية والدينية في بلادهم، ولكن بعد غزو العراق وثورات الربيع العربي، فإن هذه الانقسامات قد طفت إلى السطح بكل قوتها، وقمعها على امتداد كل هذه السنوات لم يؤد إلى إطفاء جذوتها.
والمشكلة الآن هي أنه في كل دولة، هناك قائد يمثل جانباً أو آخر قد سيطر على مقاليد السلطة، حيث نجد من يمثل الشيعة في العراق، والإخوان المسلمين في مصر، والمنتمين إلى التيار الديني في تونس وليبيا.
هل هناك حل؟ ليس هناك حل يمكن للغرب أن يفرضه، ولكن ربما يدرك أبناء هذه البلاد سريعاً أنهم بحاجة إلى حكومة تكنوقراط، حكومة تركز جهودها على التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، ولا تحاول خدمة مصالح إحدى الجماعات الطائفية أو الدينية، على حساب الجماعات الأخرى.
وفي مواجهة الحكومات التي تحظى بتفويض شعبي عريض النطاق، فإن المتشددين سيجدون أن من المتعذر عليه اجتذاب الأنصار، وغياب الاستقرار هو صديق المتشددين.
وإلى أن يأتي ذلك ليوم، فإن هذا الجزء من العالم مقدر له أن يبقى «على نار»، وأن تتعرض احتياجات شعوبه للتجاهل التام، فيما القادة الذين يخدمون مصالحه، يتقاتلون لإبقاء الطائفة التي ينتمون إليها في السلطة.

تضارب المصالح ونيران الشرق الأوسط

عبر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام عن الأمر أوضح تعبير، ففي غمار حديثه عن التحديات التي سيواجهها وزير الدفاع الأميركي

إذا سافرت في أرجاء جنوب شرق آسيا، فإنك حيثما مضيت ستجد نفسك أمام تماثيل لبوذا في وضعية التأمل، التفكير، الدعوة للسلام أو لهطول المطر. وتتنوع هذه الأوضاع المتعددة، وكل منها له مغزاه، ولكن وضعاً واحداً منها فقط هو الذي يظهر بوذا مبتسماً بالفعل، وذلك هو وضع تمثال بوذا الذي يبدو بديناً وجالساً على مقعد، وقد بلغت معدته من الضخامة بحيث يبدو أنه عاجز عن النهوض. قد يبدو هذا غريباً في ضوء أن البوذية بصفة عامة ذات طابع صوفي، والوصول إلى الاستنارة يفترض أن تخفف تطلعك إلى الثراء والأمور المادية، وأن تكتفي بما هو متوافر لديك.
ولكن البوذيين، شأن الجميع، لا بد لهم أن يأكلوا، وفي هذا الجزء من العالم فإن هذا هو التحدي الدائم لمعظم الناس، ولذا فإن بوذا المبتسم تعود ابتسامته إلى أنه وصل إلى الوضعية التي لم يعد يقلق فيها بشأن الحصول على ما يكفي من الطعام، فهو أخيراً مغتبط وبالغ السعادة. وتعد فيتنام بحسب إحصاءات وكالة المخابرات المركزية الأميركية، البلد الذي لديه معدل بدانة أكثر انخفاضاً من أي بلد آخر على وجه الأرض، وفوق فيتنام بقليل في أسفل القائمة تأتي لاوس، ولا يرجع هذا إلى أن الفيتناميين واللاوسيين من المتمسكين بخطط الأنظمة الغذائية التي تتضمن مراعاة عدم زيادة الوزن، وإنما يرجع إلى أن الكثير من أبناء هذين البلدين ليس لديهم بصفة عامة ما يكفي من الطعام.
ويحب بعض الفيتناميين القول إنهم يحسدون البدناء، وقد تابعت في لاوس رجلاً من أبنائها يربت في مداعبة على بطن سائح أميركي بدين، ويبتسم وقد تردد صوته مفعماً بالحسد وهو يحني رأسه للسائح ويقول: جيد، جيد.
وقد تمكنت وكالة المخابرات الأميركية من الحصول على إحصاءات البدانة بالنسبة لأقل قليلاً من نصف دول العالم، وتبدو كمبوديا وماينمار بالتأكيد قرب أسفل القائمة أيضاً، وبينما تتغير ماينمار ببطء فإنها، شأن الدول الأخرى، قد حكمها على امتداد وقت طويل حكام ظلاميون لا يكترثون بأبناء بلادهم.
وقبل خمس سنوات مضت أجرى برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة دراسة شاملة لأطفال لاوس، ووجد أن نصفهم يعانون من سوء التغذية الشديد في الأعوام الأولى من أعمارهم، الأمر الذي يرشحهم للإعاقة الذهنية والبدنية، وهو ما يعني بالطبع أنهم عندما يكبرون سيكونون قصار القامة ولا يتمتعون بالألمعية. وبعد خمس سنوات تقدر منظمة اليونيسف نسبة الإعاقة في لاوس بنحو 48٪، ولا تغيير. وفي كمبوديا تصل هذه النسبة إلى 40٪، وتصل في فيتنام إلى 31٪، وفي بورما إلى 35٪، وبالمقارنة، فإن النسبة في المكسيك، وهي ليست دولة غنية، تصل إلى 16٪.
تصف لاوس نفسها بأنها مجتمع شيوعي، الأمر الذي يعني أنه يفترض أن تجلب العمال إلى الاقتصاد بالمعنى الأكثر عرضاً، ولكن الحكومة تتجاهل معظم شعبها تماماً ولا توفر لهم شيئاً تقريباً. وتقول وكالات الإغاثة في لاوس، إن أهدافها "موضوعة على أساس مبرمج"، الأمر الذي يعني أن البرنامج سوف يموت إذا توقفت وكالة الغوث عما تقوم به، والحكومة لا تكترث بما يجري.
النموذج الأكثر وضوحاً اليوم، هو أن لاوس تبني سداً لتوليد الكهرباء على نهر الميكونغ، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوى من جانب الدول الواقعة في مناطق ما وراء السد، بما في ذلك كمبوديا وفيتنام. وقد تعتقد أن احتياجات الشعب اللاوسي تتجاوز الشكاوى من الجنوب، وفي نهاية المطاف هناك عدد محدود من الدول معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء، توفر كهرباء لسكانها أقل مما توفره لاوس لأبنائها، فإجمالي الكهرباء في لاوس، في المتوسط، 39 واط للشخص الواحد في السنة.
وقد صرح المسؤولون اللاوسيون للصحافيين في معرض إيضاحهم لمشروع السد، في احتفال كبير خلال العام الماضي، بأنهم أرادوا أن يبعدوا بلادهم عن وضعيتها باعتبارها أفقر دول العالم، ولكن منذ ذلك الحين فإن الحكومة بدلاً من ذلك أبرمت اتفاقاً مع جارتها تايلاند، وبمقتضاه فإن التايلنديين سوف يشترون معظم الطاقة التي سيولدها السد الجديد، إن لم يكن كلها.
وهكذا فإن السد بالتأكيد لن يفيد شعب لاوس، فالمال الذي يتم كسبه من التايلانديين سوف يذهب إلى حيث يذهب معظم المال هناك، أي إلى جيوب قادة لاوس. وتحتل لاوس المرتبة 160 بين الدول الـ174 الموجودة في مؤشر الفساد لعام 2012، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وقالت لي كاترين ستيوارت السفيرة الأميركية لدى لاوس، إنه كنتيجة لذلك: "حدث تحول في صفوف المانحين، فهم يبتعدون عن دعم مشروع السد". في مختلف أرجاء العالم، غالباً ما يعد الدين ملاذاً وموئلاً للفقراء، والعديد من الدول البوذية شديدة الفقر، والحقائق الأربع النبيلة التي حدث بها بوذا أتباعه، تؤكد لهم أن بمقدورهم الوصول إلى "النيرفانا"، بالتخلي عن التطلعات الحسية، والاستغراق في الذات، والوصول إلى التخلي عن التطلع إلى الأشياء المادية.
ولكن، عندما تعرض المعابد البوذية على امتداد هذه المنطقة من العالم بفخر بالغ تماثيل قديمة لبوذا، نموذجها المثالي، وهو في أكثر أوضاعه بهجة، حيث يبدو وقد ارتسمت على شفتيه أعرض ابتسامة يمكن تخيلها بسبب بدانته، فإنك تعلم أنه على امتداد العصور كان أكبر اهتمام للناس هو الحصول على ما يكفي من الطعام.

معضلة الأمن الغذائي في جنوب شرق آسيا

إذا سافرت في أرجاء جنوب شرق آسيا، فإنك حيثما مضيت ستجد نفسك أمام تماثيل لبوذا في وضعية التأمل، التفكير، الدعوة للسلام أو لهطول المطر. وتتنوع هذه الأوضاع المتعددة، وكل منها له مغزاه، ولكن وضعاً واحداً منها فقط هو الذي يظهر بوذا مبتسماً بالفعل، وذلك هو وضع تمثال بوذا الذي يبدو بديناً وجالساً على مقعد.

يتقدم العالم في العمر سريعا، وأنا لا أتحدث عن الأرض تحت أقدامنا، فمعدلات المواليد بالنسبة للبشرية بأكملها تقريبا آخذة في الهبوط. وفي الواقع، فإن ما يقل عن 20% من دول العالم، تشهد الآن نموا في تعدادها السكاني، وفقا لتقارير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، والدول الأخرى إما لديها تعداد سكاني مستقر أو آخذ في الانخفاض، وتتنوع أسباب ذلك كما تتنوع عواقبه المحتملة.. ولكن لنتحدث عن الحقائق أولا.
تقع الدول التي تشهد معدلات المواليد الأقل على مستوى العالم، في آسيا. وفي حين أن "متوسط معدل الإحلال" الذي يسمح لمستويات السكان بأن تبقى مستقرة، لا يقل عن 2,1 طفل لكل زوجين، شاملا الشابات اللاتي يتوفين قبل سنوات تربية الأطفال، فإن متوسط معدلات الولادة في كل من سنغافورة وماكاو وهونغ كونغ وتايوان، يتراوح بين 0,78 و1,1 (وفي فيتنام يساوي 1,89).
وتقل معدلات الولادة في أربع وثلاثين دولة عن 1,5 طفل لكل زوجين، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليونان واليابان وألمانيا. وبشكل عام، فإن 116 دولة فقط من بين 224 دولة، لديها معدلات خصوبة تساوي 2,1 أو أكثر.
ومن جهة أخرى، فإن الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والتي تعاني من فقر مدقع، لديها معدلات المواليد الأعلى، بما في ذلك النيجر ومالي والصومال وأوغندا، حيث تنجب كل امرأة، في المتوسط، ما يتراوح بين 6 و7 أطفال. ويرجع إنجاب الأسر في البلدان المتخلفة للكثير من الأطفال، بشكل أساسي إلى عدم توفر وسائل منع الحمل بسهولة. وفي الوقت نفسه، فإن معدلات وفيات الأطفال في تلك البلدان تعتبر مرتفعة للغاية 10,4% في الصومال، على سبيل المثال - مما يدفع الأمهات إلى مواصلة الإنجاب لضمان بقاء بعض أبنائهن، على الأقل، على قيد الحياة.
أين تقف الولايات المتحدة؟ تحت معدل الإحلال بقليل؛ بمعدل 2,06 ولادة لكل زوجين. وتستقبل الولايات المتحدة من المهاجرين ما لا تستقبله أي دولة أخرى، معززة تعدادها السكاني. ومع ذلك، فإن معدل النمو السكاني العام بالنسبة للأميركيين، مع أخذ الولادات والوفيات بعين الاعتبار، لا يزيد الآن على 0,9، وهو آخذ في الهبوط.
وإحدى عواقب ذلك أن صناعة الحليب الأميركية تشهد أزمة، إذ انخفض استهلاك الحليب بنسبة الثلث منذ عام 1975. وتقول وزارة الزراعة الأميركية، إن عدد الأطفال الأميركيين أقل كثيرا من أن يدعم هذه الصناعة.
وتعود قلة الإنجاب في دول رغيدة مثل الولايات المتحدة، بشكل جزئي إلى عدم رغبة المزيد من النساء في أخذ إجازة من العمل لإنجاب الأبناء. وعلاوة على ذلك، فإن تكلفة إنجاب الأطفال، من سنوات الرعاية حتى سنوات الكلية وما بعدها، يمكن أن تكون مرعبة، لا سيما الآن وقد ركدت الاقتصادات الغربية أو غرقت في الركود منذ فترة طويلة.
والعاقبة الأكثر وضوحا، هي تزايد عدد المسنين في معظم الدول المتقدمة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية وغيرها، في ظل تضاؤل عدد العاملين القادرين على دفع ثمن كل ذلك.
ومما يزيد المشكلة سوءا، ارتفاع متوسط العمر المتوقع على امتداد العالم، حيث نشرت مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية مؤخرا، دراسة موسعة تظهر أن متوسط العمر حول العالم ارتفع بواقع 10 أعوام منذ عام 1970. وتلك وثبة كبيرة إلى الأمام، ولكنها تترك أيضا للجيل الأصغر سنا الآخذ في التضاؤل، مزيدا من سنوات رعاية المسنين ليدفعوا ثمنها.
وتتقدم اليابان على غيرها من الدول في هذا كله. ففي إحدى المدارس الابتدائية الواقعة في بلدة خارج طوكيو، لم يلتحق بالصف الأول سوى طفل واحد خلال العام الجاري، وذلك حسبما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز". وقد خدمت تلك المدرسة، في ذروتها في ستينات القرن الماضي، 1250 طالبا في المرحلة الابتدائية. أما في العام الجاري، فإن عدد الملتحقين بها لم يتجاوز 37 طالبا. وفي تلك البلدة، نانموكو، يبلغ 56% من السكان عامهم الخامس والستين أو أكثر. ويتوقع المحللون لمبيعات حفاظات الكبار في اليابان، أن تتجاوز عما قريب مبيعات حفاظات الأطفال الرضع.
ويعاني الاقتصاد الياباني من الركود منذ عقود، متسببا في عزوف البالغين عن إنجاب الأبناء. وبالنتيجة، فإن معدل النمو السكاني في اليابان يقع في المنطقة السلبية: -0,08.
ويقول علماء الديمغرافيا إن إجمالي التعداد السكاني العالمي سوف يستمر في الارتفاع خلال العقود المقبلة، ولكنه، في نهاية المطاف، سوف يبدأ في الركود والانخفاض، ربما في وقت لاحق من القرن الجاري. ويحمل ذلك التوقع بعض الفوائد، فقد يتبين أن تنبؤ البنك الدولي بأن إنتاج الطعام حول العالم سيحتاج إلى زيادة بنسبة 66% بحلول عام 2055، لا يمثل موضع إشكال بقدر ما كان متوقعا.
ومع مرور الوقت، فقد تنحسر الغازات الدفيئة وغيرها من الانبعاثات والملوثات الضارة. ومع ذلك، فإن الناس سيبادرون، في تلك الأثناء، إلى مغادرة بعض المدن الصغيرة، كما يحصل بالفعل في اليابان والصين (حيث لا يزيد معدل النمو السكاني على 0.48).
وينذر هذا كله بتحديات اقتصادية جسيمة ستشهدها العقود المقبلة، مع تقديم معظم الدول لعدد أقل من العاملين الشباب، بحيث ينخفض الإنتاج الصناعي وتميل نسبة العمال إلى المتقاعدين لصالح كبار السن، وكما تقول مجلة "إيكونوميست"، فإن "عددا أكبر بكثير من المسنين سيعتمدون على جيل أصغر وراءهم".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسواق الإسكان ستنهار، والاقتصادات ستعاني في ظل تقلص الشركات، تماما كما يحدث لصناعة الحليب الأميركية اليوم.
وكل هذا يقول لنا: إننا في طريقنا إلى عالم مختلف جدا.

حقائق وراء هبوط معدلات المواليد

يتقدم العالم في العمر سريعا، وأنا لا أتحدث عن الأرض تحت أقدامنا، فمعدلات المواليد بالنسبة للبشرية بأكملها تقريبا آخذة في

إذا كنتم تريدون رؤية النفاق في ذروته، فما عليكم إلا مراقبة الجمهوريين في مكاتبهم في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.
فهم، هناك، يسخرون علنا من اقتراح الرئيس الأميركي باراك أوباما، لمشروع قانون تحفيز بقيمة 50 مليار دولار، لأعمال البنية التحتية التي تعتبر أميركا في أمس الحاجة إليها.
عندما سمع ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، بخطة الرئيس، ضحك ساخرا بصوت عال. وفي الوقت نفسه تقريبا، قال بيل شوستر، وهو جمهوري من بنسلفانيا والرئيس المقبل للجنة النقل والبنية التحتية: لن يكون هناك أي تحفيز في أي اتفاق على الميزانية لتفادي الهاوية المالية.
لماذا كل ذلك النفاق؟ لا ينظر معظم الجمهوريين إلى فكرة إنفاق الأموال الفيدرالية على إصلاح الطرق والجسور وغيرها من المرافق الأميركية المتهالكة، وإنشاء الألوف من فرص العمل الجديدة في غمار ذلك، إلا باعتبارها تدنيسا للمقدسات.
ومع ذلك، فإنهم يسعدون تماما بإنفاق مليارات الدولارات على بناء الطرق والجسور والمدارس في الدول الأجنبية، لا سيما في أفغانستان، حيث يعد التفويض بإنفاق الأموال على تحسين البنية التحتية، أشبه برمي النقود في النار.
وفي تقريره الفصلي الأخير، قال المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، إننا عندما نأخذ حماية عمال الإغاثة بعين الاعتبار، نجد أن الكونغرس قد خصص "ما يقرب من 100 مليار دولار" للمساعدات التنموية منذ عام 2002، ويمثل ذلك كله تقريبا إنفاقا بالعجز، وهو يزيد على ما أنفقته الولايات المتحدة لإعادة بناء أي بلد آخر. وقد وافق الجمهوريون على كل تلك المخصصات دون أي نقاش يذكر.
وأكثر ما يظهر نفاقهم هو أنهم يوافقون حاليا على تخصيص العديد من ملايين الدولارات للمزيد من مساعدات البنية التحتية، حتى في الوقت الذي يقدمون اعتراضات أيديولوجية عنيفة ضد تخصيص ولو بنس واحد لمشاريع مماثلة لناخبيهم في الداخل.
إنهم يستمرون في إرسال المال، رغم أنهم يعرفون حق المعرفة أن أفغانستان من أكثر دول العالم فسادا.
وقبل أيام قليلة فقط، أصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار افغانستان (المعروف على نطاق واسع بـ"سيغار")، تقريرا خاصا عن الحقائب المليئة بالنقود التي يحمّلها مسؤولون في الحكومة الأفغانية على طائرات، من مطار كابول إلى الخارج بشكل يومي، وبالتأكيد فإن الكثير من ذلك المال عبارة عن معونات أميركية مختلسة.
وفي العام الماضي، عمد "سيغار" إلى تركيب "أجهزة لعد المبالغ الكبرى في المطار، لمراقبة تدفق الأموال"، وذلك وفقا للتقرير. وبعد قيامه بزيارة أخرى للمطار في الشهر الماضي، وجد أن هذه الأجهزة "لم تبد كأنها قيد الاستخدام"، وأن المسؤولين الحكوميين الحاملين لحقائب محشوة بالنقود، كانوا يتجاوزونها تماما.
وفي السنة المالية الجارية، تنفق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بموافقة الجمهوريين، 20 مليون دولار على المباني المدرسية الجديدة، رغم أن خدمة أبحاث الكونغرس أفادت أخيرا أن "الانتكاسات حدثت بسبب هجوم طالبان على المدارس".
وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 100 مدرسة تعرضت للتفجير في العام الماضي وحده، وبالنسبة للمدارس المتبقية، فإن عددا قليلا منها هو الذي يتمتع بخدمات الكهرباء أو المياه الجارية.
والمدرسون متعلمون بالكاد، وغالبا لا يتلقون أجورهم، والكتب المدرسية تعود لعقود مضت. تخيلوا ما كان يمكن لـ20 مليون دولار أن تفعله، لو أنها خصصت لمدارس أميركية!
ومثال آخر على هذا الإنفاق المضحك، مشروع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المسمى على نحو سخيف بـ"آيديا - نيو".
ويهدف المشروع البالغة قيمته 150 مليون دولار، والذي لا يزال قائما، إلى إيجاد فرص اقتصادية جديدة لمزارعي الخشخاش في أفغانستان، لغرض ثنيهم عن هذه التجارة غير المشروعة.
وفي الواقع، فإن مديري هذا البرنامج، بمجرد أن وصلت الدفعة الأولى من الأموال إلى أفغانستان، قرروا أن هذه الفكرة الجديدة لم ترق لهم، وبالتالي فقد بدأوا بإنفاق الملايين على تحسين البنية التحتية، دون أي اعتبار لتجارة المخدرات.
وهم حتى في ذلك المجال لم يفلحوا، حيث استأجرت الوكالة، عددا من العمال لبناء أو إصلاح 377 كيلومترا من أنابيب الري، ولكنهم لم يتمكنوا من إصلاح سوى 40 كيلومترا.
وتقول الأمم المتحدة إن محاصيل الأفيون في أفغانستان، خلال مسار هذا البرنامج حتى الآن، ازدادت في الواقع بنسبة 61٪.
وأفاد تقرير أبحاث الكونغرس، أن الكونغرس يواصل الموافقة على تخصيص المال لبناء الطرق والجسور والمدارس والسكك الحديدية، وتحسين الرعاية الصحية، وزيادة توافر الكهرباء في أفغانستان، وهي كلها جهود متعثرة.
أما في الداخل، فإن الجمهوريين يريدون خفض الإنفاق على برنامجي "ميدي كير" و"ميديك إيد". وهم يرفضون الموافقة على تخصيص المال لإصلاح الطرق والجسور والمدارس والسكك الحديدية، أو لدفن الكابلات الكهربائية للحيلولة دون تعرضها لعواصف مثل عاصفة "ساندي".
وفي حقيقة الأمر، فإن كل ما يريدون فعله هو خفض الإنفاق الحكومي بشدة، دون أن يلقوا بالا للمثال الذي تقدمه لهم أوروبا. فهناك، لا تزال نحو دزينة من الدول غارقة في ركود عميق، نجم عن التخفيضات "التقشفية" في الميزانية، التي تجلب معها تسريحات جماعية لموظفي الحكومة والمقاولين، مما يرفع معدلات البطالة.

أميركا ونفاق الجمهوريين

إذا كنتم تريدون رؤية النفاق في ذروته، فما عليكم إلا مراقبة الجمهوريين في مكاتبهم في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين. فهم،

نشهد الآن اللحظة الأكثر اتساما بالطابع الاستثنائي في الشرق الأوسط، منذ أن بدأت في متابعة أحداثه قبل ربع قرن من الزمن، ويجلب كل يوم معه تطورا كبيرا من النوعية التي تفرض نفسها على الأخبار في كل زمان ومكان.
وربما كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين وضعية الدولة المراقبة، هو الحدث الأكثر إثارة للدهشة، حيث إن 9 دول فقط من إجمالي 193 دولة، قد اعترضت على هذا القرار. وشملت هذه الدول التسع بالطبع الولايات المتحدة وإسرائيل، تضاف إلى ذلك كندا وجمهورية التشيك وبنما. أما الدول الباقية فهي جزر صغيرة في المحيط الهادئ لا أهمية لها، مثل نورو وهي أصغر جمهورية في العالم، يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة ويحملون الكثير من السمات الخاصة بهم التي لا يحسدون عليها، بما في ذلك أكثر الناس إفراطا في الوزن على كوكب الأرض.
إن ما يجعل هذا كله لافتا للنظر، هو أن معظم المحللين قد خمنوا أنه بعد صراع غزة الأخير، فإن الفلسطينيين سيحظون بتعاطف من الدول الأخرى أقل من المعتاد. ولكن في حقيقة الأمر، فإن المسؤولين في معظم الدول يلقون على إسرائيل باللوم عن المعركة التي استمرت أسبوعا، مشيرين إلى أن مئات الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس قد تم إطلاقها في معرض الدفاع عن القطاع. والأكثر من ذلك، أن الولايات المتحدة قد حالت دون تمرير فقرة في بيان صادر عن مجلس الأمن، حول القتال في غزة.
وبعد إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، تعالت هتافات التهليل من جانب فلسطينيي الضفة الغربية، ولكن ذلك قد لا يكون كل ما وقع.
وفي حقيقة الأمر، فإن إسرائيل قد تصدت للأنباء القادمة من الأمم المتحدة، بالإعلان عن مشروعات استيطانية جديدة كبرى، بما في ذلك مشروع قصد به ربط مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة الواقعة في الضفة الغربية، مع القدس. وذلك من شأنه أن يجعل من المستحيل ربط مدينتين فلسطينيتين كبريين، هما رام الله وبيت لحم، مع الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. وقد أعرب البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة جميعا، عن غضبهم الشديد على نحو غير مألوف حيال هذه الخطوة الإسرائيلية.
وفي مصر، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، أن مراسيمه التشريعية محصنة في وجه المواجهة القضائية، الأمر الذي أدى إلى انطلاق احتجاجات هائلة شبيهة بتلك التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبل عامين، والكثير من المصريين الآن يصفون مرسي بأنه فرعون مصر الجديد.
وقد صمد مرسي في وجه هذه الاحتجاجات، ثم أرغم الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها التيار الإسلامي، على الانهاء سريعا من صوغ الدستور الجديد، قبل أن تستطيع المحاكم إلغاء الجمعية التأسيسية، وهو ما هددت به فعلا.
وفي غضون ذلك، وضع الثوار في سوريا أيديهم للمرة الأولى على الصواريخ المضادة للطائرات، وأسقطوا طائرة هليكوبتر وطائرة مقاتلة واحدة على الأقل. وقد كانت القدرة على القتل من الجو من عناصر القوة المهمة التي يتمتع بها النظام السوري، والأكثر من ذلك أنه في الأيام الأخيرة قامت دول مهمة، في مقدمتها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بإعلان اعترافها رسميا بالمعارضة السورية باعتبارها القائد الجديد للبلاد. وقد تلتها الولايات المتحدة بعد ذلك، وهذا يمكن أن يشكل نقطة تحول في الحرب الدائرة في سوريا.
ومع ذلك يظل سؤال محدد يطرح نفسه، وهو: من هم على وجه الدقة الذين تعترف بهم هذه الدول؟ هل هم ثوار أم شبيحة أم إرهابيون تابعون للقاعدة، أم هم هؤلاء جميعا؟
في أواخر نوفمبر الماضي، انفجرت سيارة ملغومة في إحدى ضواحي دمشق، مما أسفر عن مصرع 57 شخصا جميعهم من المدنيين، فمن من بين صفوف الثوار سينفذ عملية مثل تلك غير القاعدة؟
وقد بدا أنه في معرض الرد على هذه العملية، قامت الحكومة السورية بإيقاف جميع خدمات الإنترنت وبعض خدمات الهواتف النقالة على امتداد أيام عدة، فيما يبدو أنه محاولة لمنع أي أحد من مواصلة نقل تقارير عن الاقتتال الطاحن الذي يتواصل في سوريا كل يوم. وقد ذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن القوات السورية تفتح النار على المدنيين فيما هم يحاولون الهرب إلى الأردن للإفلات من الصراع. وتستقبل المستشفيات الأردنية لاجئين سوريين مصابين كل يوم، إصابات الكثيرين منهم بسبب إطلاق النار عليهم.
وتحث جماعات عديدة، ومنها جماعة "الأميركيين من أجل السلام الآن" وغيرها من الجماعات الليبرالية، إسرائيل على استئناف مفاوضات السلام بعد القرار الدولي. وفي مصر قال الناشطون إن الثورة التي بدأت العام الماضي، لا تزال تواصل مسيرتها. وقالت الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة، إنها ستزيد مساعداتها للثوار السوريين وألمح جاي كارنيه السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، إلى تحرك عسكري محتمل.
ومن هنا يتعين على القراء مواصلة الاهتمام، فهناك أيام مثيرة للاهتمام لا تزال رهن المستقبل..

دراما جديدة يومياً في الشرق الأوسط

نشهد الآن اللحظة الأكثر اتساما بالطابع الاستثنائي في الشرق الأوسط، منذ أن بدأت في متابعة أحداثه قبل ربع قرن من الزمن، ويجلب

يشترك معظم الطغاة على امتداد العالم، في خوف مشترك لا علاقة له بالولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" والأمم المتحدة أو أي كيان خارجي آخر، بل إن القوة التي تخيفهم أكثر من غيرها هي وسائط التواصل الاجتماعي.
وهذه الوسائط التي صممت أصلا كمنابر للشباب الأميركي للتحدث عبر الإنترنت، مثل "فيسبوك" و"تويتر" والمدونات وغيرها، انتشرت حول العالم، وهي الآن تستخدم كما الهراوات ضد القادة المستبدين في أماكن مثل فيتنام وروسيا وبيلاروسيا.
وفي تلك البلدان وكثير غيرها، فإن القادة يهاجمون المدونين ومستخدمي موقع "تويتر"، كما لو أنهم ثوار مسلحون، وهذا القمع يزداد انتشارا.
في الهند، نشرت طالبة عمرها 21 عاما، مؤخرا، تعليقا ينطوي على انتقاد خفيف لشخصية سياسية هندوسية كانت قد وافتها المنية لتوها. وفي غضون 24 ساعة، قامت الشرطة باعتقالها وصديق لها "أعجب" بما نشرته الطالبة على موقع "فيسبوك"، واتهمتهما بالانغماس في خطاب عدائي كريه، وهذا حصل في إحدى الديمقراطيات الأقوى في العالم.. والشرطة قامت بإطلاق سراحهما بعد بضعة أيام.
ومثال نموذجي آخر يأتي من بيلاروسيا. وهناك، الرئيس الكسندر لوكاشينكو، المعروف بأنه الدكتاتور الأخير في أوروبا، يبدو أنه يحارب الإسهاب والإطالة في الكلام على الإنترنت طوال الوقت.
ومؤخرا، رفضت المحكمة العليا في الإكوادور طلبا بتسليم مدون هرب إليها من بيلاروسيا، بعد أن اتهمته الحكومة بالتزوير والغش. والكسندر بارانكوف كان يدون حول الفساد الحكومي المتفشي، ويمثل رفض تسليمه تحديدا، عرضا جريئا لعبثية الاتهام بالتزوير، لأن رافاييل كوريرا، رئيس الإكوادور، وهو مناصر للرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، ليس نصيراً لحرية الصحافة، ومع ذلك فقد تحدى طلب بيلاروسيا.
وبارانكوف ليس المثال الوحيد، فمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا نددت بسجل لوكاشينكو في اعتقال الصحافيين والمدونين، قائلة: "للأسف فإن الاعتقالات وعمليات التفتيش الأخيرة في مينسك وفي كل المواقع الأخرى في البلاد، تظهر الجهود المتواصلة لتكميم أفواه المعارضة وتضييق الخناق على حرية التعبير على الإنترنت".
لكن الحقيقة المرة هي أن الطغاة الذين شعوبهم هم الأكثر اضطهادا وغارقة في فقر مدقع، في لاوس وكمبوديا وإريتريا وموزمبيق ومجموعة من الدول الأخرى، ليس عليهم أن يقلقوا حول مشكلة وسائط التواصل الاجتماعي، ذلك أن معظم الناس ليست لديهم إمكانية الوصول إلى الحواسيب والهواتف الخليوية، وكثير منهم أميون ولا يمكنهم استخدام الأجهزة حتى لو كانوا يمتلكونها، وهذا يترك قادتهم أحرارا في الدوس على حقوقهم بحصانة شبه كاملة.
والصين تظهر هذا الأمر أكثر من أي دولة أخرى، فبرنامج الدولة للتنمية الاقتصادية انتشل ملايين الصينيين من الفقر، وكان الصينيون في السابق ساكنين وهامدين نسبيا، لكن مع الازدهار برز إدراك جديد لمدى قمعية الحزب الشيوعي الصيني. بالتالي، فقد توجه ملايين الصينيين إلى المنابر الإعلامية الاجتماعية الجديدة، في سبيل التذمر والتشكي.
والآن تنفق الصين مالا أكثر على الأمن الداخلي، بما في ذلك على مكتب المراقبة الهائل على الإنترنت، أكثر مما تنفق على جيشها، ومنتقدون مواظبون على الإنترنت يجري سجنهم أو ما هو أسوأ من ذلك.
وهذا يظهر حقيقة أن الحكومة الصينية تخشى شعبها أكثر بكثير مما تخشى من أي قوة خارجية، وهناك دول أخرى تلحق بركبها. فروسيا تعمل على تطبيق نظام تصفية هائل جديد على الإنترنت، وهو ظاهريا في سبيل حماية الأطفال من المواقع المسيئة، لكن دعاة حقوق الإنسان يحذرون من أنه بالإمكان بسهولة استخدامه لمنع التعليقات في وسائط الإعلام الاجتماعي التي لا تعجب الحكومة.

مصدر خوف الطغاة الأكبر

يشترك معظم الطغاة على امتداد العالم، في خوف مشترك لا علاقة له بالولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" والأمم

ينبغي للجنرالات ومسؤولي البنتاغون الذين يديرون الحرب الأفغانية، أن يأخذوا المسألة التالية بعين الاعتبار: قبل بضعة أيام، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن القوات الحكومية ألقت القبض على قيادي في تنظيم القاعدة، ولفتت إلى أنه «أحد أخطر العناصر في هذا التنظيم، ومن الضالعين في قتل بعض رجال الأمن اليمنيين»، وأنه «شارك مع آخرين في هجمات إرهابية ضد أهداف أجنبية». وعلى بعد أربعة آلاف ميل، أعلنت وزارة الداخلية المغربية في الرابع من ديسمبر، أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كثف أنشطة تهدف إلى تقويض الاستقرار في المغرب، من خلال محاولة تجنيد الشباب المغربي للقتال في شمال مالي. وقد وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي أخيراً، رادولان ساهيرون، وهو زعيم بارز في جماعة تتبع تنظيم القاعدة في الفلبين، على قائمة المطلوبين.
ويسعى التنظيم لتنفيذ خططه الإرهابية في كل مكان. ففي كندا، «يقبع حالياً سبعة سجناء مدانين بانتهاكات لقانون مكافحة الإرهاب في مؤسسات فيدرالية، فيما ينتظر خمسة آخرون المحاكمة في أونتاريو وكيبيك، وقد وضع رجلان منضمان لتنظيم القاعدة، من مدينة وينيبيغ، على قائمة المطلوبين» بناء على أوامر اعتقال، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «ناشيونال بوست» في أوائل ديسمبر الجاري.
وفي وقت سابق من العام الحالي، ذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن موقعاً إلكترونياً يتبع لتنظيم القاعدة، عرّف أستراليا على أنها هدف محدد، وأظهرت صورة وهمية على الموقع، دار أوبرا سيدني مشتعلة.
ما علاقة ذلك كله بأفغانستان؟ لقد قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، منذ توليه منصبه، ومراراً، إن المهمة الرئيسية هناك تتمثل في تدمير قدرة تنظيم القاعدة على تنفيذ هجمات إرهابية من الأراضي الأفغانية.
وبطبيعة الحال، فقد هرب جميع عناصر تنظيم القاعدة تقريباً من أفغانستان قبل عقد من الزمن، ولا يزال العديد منهم مقيماً في باكستان. ولكن كما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ذات مرة: «يقول البعض: في الواقع، لم يعد تنظيم القاعدة في أفغانستان»، ولكن «إذا خضعت أفغانستان لسيطرة حركة طالبان، فإنني لا أستطيع أن أصف لكم السرعة التي سيعود بها التنظيم إلى ذلك البلد». صحيح، ولكن ما الذي يعنيه ذلك؟ فعناصر القاعدة، في الوقت الراهن، منتشرون في جميع أنحاء العالم. لقد قامت حركة الشباب المتصلة بتنظيم القاعدة، بقتل 31 شخصاً في الصومال في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما قامت «بوكو حرام»، الجماعة الموجودة في نيجيريا، بقصف كنيسة تقع عند قاعدة عسكرية نيجيرية، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل. وقال الجنرال كارتر هام، الذي يقود القوات الأميركية في إفريقيا، إن تنظيم القاعدة كان يتقاسم المتفجرات مع «بوكو حرام»، مضيفاً: «من الواضح بالنسبة لي أن قيادة بوكو حرام تطمح إلى توسيع أنشطتها لتمتد إلى جميع أرجاء المنطقة، وبالتأكيد إلى أوروبا». وجميعنا يعرف بالفعل أن للقاعدة معقلاً في العراق، وينفذ الألوف من عناصر ذلك التنظيم عمليات في سوريا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الأردن مؤامرة حاكها تنظيم القاعدة لتفجير عدة مراكز في عمان، وقبل أسابيع قليلة، قتلت الجزائر ثلاثة مسلحين، بمن فيهم القائد العسكري لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ولعل منزل القاعدة الجديد والأكثر إغراء فتح في وقت سابق من العام الحالي، عندما سيطرت مجموعة من المتطرفين على شمال مالي، وهي منطقة تضاهي في حجمها ولاية تكساس. ويعمد هؤلاء إلى قطع أيدي اللصوص، وضرب كل من يستمع إلى الموسيقى، وكل امرأة لا تغطي نفسها بالكامل. وبالفعل، فقد فر أكثر من 400 ألف مدني مالي من ديارهم، وتقدر الأمم المتحدة أن 600 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. وفي مطلع العام الجاري، قال جنرال أميركي، لجمهور في واشنطن: «لا أعرف بأي شيء أصف شمال مالي، عدا أنه ملاذ آمن لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وفي أفغانستان، من جهة أخرى، قضى 3236 من جنود التحالف العسكري نحبهم، فضلاً عن ألوف لا تحصى من المدنيين الأفغان. وقد أنفقت الولايات المتحدة أو خصصت لهذه الحرب، ما يقرب من تريليوني دولار. والآن تخطط الإدارة الأميركية لمواصلة هذه الحرب الفاشلة، في دولة فاشلة لعامين آخرين!
لقد أعلن المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، في تقريره الأخير، أنه بعد 10 سنوات من التدريب كلفت 51 مليار دولار حتى الآن، لا يزال الجيش الأفغاني عاجزاً عن الدفاع عن دولته ضد طالبان. ومتى قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها الرحيل، سواء الآن أو بعد عامين، فإنه من شبه المؤكد أن طالبان ستستعيد أجزاء كبيرة من البلاد.
وتخطط الولايات المتحدة لإبقاء قواعد صغيرة في كل من كابول وقندهار حتى أجل غير مسمى. وفي حال عاد تنظيم القاعدة وفتح قواعد جديدة، كما تتوقع كلينتون، فهل سيهم ذلك حقاً، نظراً لوجود التنظيم في كل قارة؟ وعلى أية حال، فإن القوات الأميركية المتبقية ستستطيع تأسيس أي قاعدة جديدة.. من الذي سيمنعهم من ذلك؟
لقد حان الوقت لتسريع الانسحاب، إذ لن يسفر البقاء لعامين آخرين عن أي شيء، سوى فقدان مزيد من الأرواح، وهدر مزيد من الأموال.

لا سبب لتأجيل الانسحاب من أفغانستان

ينبغي للجنرالات ومسؤولي البنتاغون الذين يديرون الحرب الأفغانية، أن يأخذوا المسألة التالية بعين الاعتبار: قبل بضعة أيام، أعلنت

يمكن الآن أن يقال إن مدققي الحسابات في الحكومة الأميركية، يقرون أخيراً بأن قوات الأمن الأفغانية لن تكون قادرة على الدفاع عن أفغانستان ضد حركة طالبان، بعد انسحاب القوات الغربية في 2014.
ماذا يعني هذا؟ طالبان، التي أصرت بشكل واضح على العودة إلى السلطة، سوف تستعيد بالتأكيد سيطرتها على معظم البلاد، والجيش الأفغاني الضعيف ربما سيهرب. وهذا ما فعله تقريباً بمجرد انسحاب الاتحاد السوفيتي، الذي كان آخر محتل أجنبي للبلاد.
هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة أهدرت مئات المليارات من الدولارات وأرواح ألفي أميركي؟ ليس تماماً. لقد كان الغرض الأصلي من الحرب هو الانتقام من تنظيم القاعدة لشنه هجمات 11 سبتمبر، ومن أجل اعتقال قيادتها أو قتلها وتدمير معسكرات التدريب التابعة لها.
وقد تحقق ذلك، ولكن في وقت قصير انتقل تنظيم القاعدة إلى الدول الأخرى غير المستقرة، مثل باكستان والصومال واليمن وغيرها... والقائمة طويلة. والمخاوف المعلنة من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ وقت طويل، هي أنه عندما ترحل القوات الغربية عن أفغانستان، ربما يعود تنظيم القاعدة. ومن المؤكد أن طالبان سوف ترحب بعودته، وفي رأيي: على الرحب والسعة. سيكون من الأسهل بكثير شن الهجوم عليهم في أفغانستان مما كان عليه في بعض مواقعه الحالية الأخرى، خاصة في باكستان. والآن وقد باتت لتنظيم القاعدة قواعد في جميع أنحاء العالم، فلماذا التمسك بأفغانستان يتسم بالأهمية الشديدة؟
في تقريره ربع السنوي الجديد، قال المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان، وهي وكالة فيدرالية تابعة للكونغرس أنشئت عام 2008، إن مراجعي الحسابات لديها وجدوا أن الجيش الأفغاني "من المرجح ألا يكون قادراً على الحفاظ على كافة مرافق قوات الأمن الوطني الأفغانية، بعد المرحلة الانتقالية في 2014".. "فالسجلات الخاصة بالجيش في هذا الصدد محبطة".
وفي فبراير الماضي، نقل الجنود الأميركيون قاعدة تشغيل أمامية تقع في غرب العاصمة الأفغانية كابول، إلى نظرائهم الأفغان. وعندما عادوا في أغسطس، وجدوا ما وصفوه بأنه "مشهد كئيب"؛ فالجنود الأفغان لم يحافظوا على مولّد الطاقة، وانخفض استهلاكهم إلى ثلاث ساعات من الكهرباء يومياً، وتعطلت جميع سياراتهم تقريباً، ولم تكن لديهم مناظير للرؤية الليلية صالحة للعمل، لذلك فقد كانوا عزّلاً إلى حد كبير بمجرد حلول الظلام.
فإذا لم تستطع قوات الأمن الأفغانية الحفاظ على قواعد العمليات الأمامية، فلن يكون بمقدورها الدفاع عن معظم أنحاء البلاد.
ليس من المستغرب، أن وزارة الدفاع الأميركية عرضت تأييد تقرير المفتش العام. وقال جورج ليتل السكرتير الصحافي للبنتاغون: "هناك مشكلات تطفو إلى السطح"، وأضاف: "لكن التزامنا الاستراتيجي لا يزال سليماً".. هذا بيان عسكري مفرط في التفاؤل. هل يمكنكم أن تتخيلوا أن أي ضابط في البنتاغون يقول: هذا أمر ميؤوس منه ولا يمكننا الفوز!
استجابة "أميركا يمكنها القيام به!" للتحدي في أفغانستان "مثيرة للإعجاب"، حسبما ذكرت لجنة الكونغرس المعنية بالتعاقدات وقت الحرب في العراق وأفغانستان. "لكن الموارد البشرية والمالية لها حدود، ونادراً ما يتم أخذ التكاليف على المدى الطويل في الاعتبار عندما يتم تأطير خطط قصيرة الأجل".
حتى مع التجارب غير المشجعة على مدى العقد الماضي، يواصل الكونغرس تخصيص مليارات الدولارات لتحقيق "الاكتفاء" للجيش، من مبانٍ ومعدات للجنود الأفغان الذين هم غير قادرين على الحفاظ عليها، وبلغ مجموع ما تم تخصيصه حتى الآن 9 مليارات دولار. ويقول المفتش العام: "لقد تجاوزت الولايات المتحدة أهدافها في شراء المعدات" للجيش الأفغاني، رغم أن الجيش والشرطة الأفغانيين "ليست لديهما القدرة على تشغيل الحاميات ومراكز التدريب التي بنيت من أجلها".
الأمر المحير للغاية هو أن الكونغرس اعتمد كلا من مكتب المفتش العام ولجنة الكونغرس، ومع ذلك فإن الكونغرس يتجاهل استنتاجاتهم، بما في ذلك الاستنتاج الذي توصل إليه المفوضون، وهو أن إنفاق المال على مشروع "هو إسراف إذا كان لا يتناسب مع المعايير الثقافية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الذي تهدف إلى خدمته، أو إذا كان لا يمكن الحفاظ عليه".

الحرب في أفغانستان مضيعة للمال

يمكن الآن أن يقال إن مدققي الحسابات في الحكومة الأميركية، يقرون أخيراً بأن قوات الأمن الأفغانية لن تكون قادرة على الدفاع

جويل برينكلي