منذ الدخول العسكري السوري للبنان العام 1976، كان المطلوب تحجيم مؤسسات الدولة هناك. أي تفريغ المناصب السياسية والدينية من قيمتها وتسليم السلطة الحقيقية إلى إدارة أمنية- عسكرية لم تأل جهداً في ليّ ذراع مفهوم الدولة الوطنية. ومن لم ينخرط في تلك اللعبة، انتهى إما منفياً أو ميتاً بمفخخة.
هذا ما حصل مع الرئيسين بشير الجميل ورينيه معوض والمفتي حسن خالد ورئيسي الوزراء رفيق الحريري وميشال عون، قبل أن ينقلب الأخير على نفسه، وغيرهم ممن لم يتبوأوا مناصب رسمية لكنهم حملوا مشاريع استقلالية، أو على الأقل عزفوا منفرداً، مثل كمال جنبلاط.
ومع مرور نحو عام على تكليف تمام سلام تشكيل الحكومة من دون أي تقدم في فك ألغازها واقتراب انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في مايو المقبل، تلوح في الأفق بوادر فراغ يشبه ما حدث في شتاء 2007 حينما كانت السلطات الثلاث معطلة بإرادة البعض في الخارج والداخل.
وعلى الرغم من أن لا سيناريوهات جلية بعد للاستحقاق الرئاسي، مع كل ما يثار عن احتمال تمديد ولاية سليمان ولو لشهور، فإن لبنان قد يمضي إلى حرب باردة تؤسس لاحقاً لبرميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة. و
يطل هذا الاحتمال برأسه من خلال المواقف المعلنة للرئيس اللبناني الذي لم يعد قادراً على إخفاء امتعاضه من معضلة «دولة داخل دولة» التي أوجدها حزب الله والتي تزداد تأثيراتها السلبية على التعايش السلمي في البلاد، فضلاً عن قتاله إلى جانب النظام السوري، وما يعنيه ذلك من استيراد الصراعات الإقليمية أكثر فأكثر إلى لبنان. و
فيما قد يفسر البعض تلك الآراء برغبة سليمان في التمديد، عبر دعمٍ خارجي، فإن آخرين يرون أن قرب انتهاء ولايته هو ما يحرره من تبعات هذه المواقف.
وفي كل الأحوال، تبدو وسطية سليمان واستقلاليته صمام أمان أحوج ما يكون إليه لبنان في هذه الظروف العصيبة، خاصةً أن سعيه نحو جسر الهوة السياسية واستعادة القرار الوطني من عقلية الإقطاع السياسي والميليشوي أشبه بـ«الكولية»، نسبة إلى مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت كول، ومليء بالمطبات التي يضعها المعرقلون.. وهم كثر.
ومن الأكيد أن مؤسسة الرئاسة في زمن سليمان استعادت معناها وكينونتها واعتبارها بعدما قيل الكثير عن ضآلة الدور الذي تركه اتفاق الطائف للمنصب، بالنظر إلى الانقسام الحاصل بين ورثة عهد ما قبل الحرب الأهلية، والمُلاحظ كذلك لدى مكونٍ آخر في لبنان، يختفي لدى فريقٍ ثالث، يسيطر حزب الله، وبدرجة أقل حركة أمل، على توجيهه سياسياً وعقائدياً من دون أي تشظ يذكر.

حرب باردة في لبنان

منذ الدخول العسكري السوري للبنان العام 1976، كان المطلوب تحجيم مؤسسات الدولة هناك. أي تفريغ المناصب السياسية والدينية من

قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت وسائل الإعلام في الدول التي تزدري النموذج الأميركي تعج بآراء وتحليلات تشتهي انهياراً اقتصادياً في الولايات المتحدة يضربها في العمق لتكف أذاها عن الكيانات الصغيرة. وبعد الأزمة، تبين للجميع أن لا مصلحةً لأحد بزعزعة أسس اقتصاد يشكل 42 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وأن رفاه أميركا ينعكس إيجاباً حتى على رفاه كارهيها.
ومؤخراً، يستذكر البعض تلك الدعوات التي تشمت اليوم بتخلي الأميركيين شيئاً فشيئاً عن مقعد قيادة المنظومة الدولية، وهي التي لم تنقطع عن الصراخ في حضها على مقاومة «التوحش» الاقتصادي الأميركي، فتحولت إلى انتقاد الانفراد السياسي بإدارة دفة العالم.
يلمس أولئك المتخوفون من تشكل ثقب أسود سياسي بسبب غياب واشنطن ثمن الانسحاب الأميركي من الساحة والكلفة الباهظة لترك بعض القوى الأخرى تملأ الفراغ وهي لا ترغب بذلك أو لا قدرة لها أساساً.
إن مشاهد الفوضى في غير منطقةٍ لا يمكن إلا أن تدفع إلى التساؤل فيما إذا كان المجتمع الدولي ليعيش حقبةً أفضل لو انتصر الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة؟. بل وما الذي يمكن لموسكو أو بكين، على اعتبارهما أبرز المرشحين لإزاحة واشنطن، أن تفعلاه إن أفرغت الأخيرة الساحة الدولية لهما؟.
لقد أثبتت التجارب أن الولايات المتحدة وحدها من تملك مقومات الدولة الأكثر تأثيراً بفضل أذرعها، لا السياسية والاقتصادية والعسكرية فحسب، بل الثقافية والعلمية أيضاً، وهو ما لا تتوفر عليه روسيا والصين.
وهناك في علم التاريخ فرع يدعى «التاريخ المغاير» يبحث في سؤال «ماذا لو؟». فماذا لو نفضت واشنطن يديها من الملف الفلسطيني وأفسحت المجال للصين مثلاً؟. هل حقاً بمقدور بكين لعب دور القوة العظمى وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟.
وما هي أوراق الضغط التي يملكها الروس والصينيون لفرض الحلول وتوقيع معاهدات السلام في بؤر التوتر المتكاثرة هنا وهناك عدا عن الغاز والألعاب البلاستيكية؟.
أما الجواب عن «ماذا لو انصرف الغرب عن أوكرانيا وأبقاها أسيرة الهيمنة الروسية الفجة؟» فيعيشه الأوكرانيون واقعاً من خلال المشهد الدموي الذي يسود البلاد ويهدد بتشطيرها، تماماً كما هو حاصل في سوريا التي تعاني ظروفاً مشابهة تكشف بؤس الدور البديل عن ذلك الأميركي، خاصةً أن تاريخ بكين وموسكو في دعم الأنظمة الاستبدادية، كعقيدة ثابتة لا كمصلحة سياسية، لا يبشر بالكثير من الفائدة على الاستقرار والأمن الدوليين.
لقد اختبر العالم، منذ قرابة الأعوام الخمسة، ما يعنيه تواري واشنطن عن الأنظار والتخبط الذي نتج عن إحجام أو عجز الآخرين عن الإمساك بالملفات الساخنة.
 والحال كذلك، لا بد من استراتيجية واضحة ومحددة لجوقة السياسيين والمفكرين الجمهوريين تضع خريطة طريق تبدأ بانتشال أميركا من «الأوبامية» في 2016.

ثمن الغياب الأميركي

قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت وسائل الإعلام في الدول التي تزدري النموذج الأميركي تعج بآراء وتحليلات تشتهي انهياراً

عندما تُعري عناصر وحدات «بيركوت» الأوكرانية متظاهراً وسط الثلوج، ويلتقطون له صوراً «للتاريخ» وهم يعتدون عليه، وعندما يضرب أفراد الأمن محتجاً وهم يسألونه بطريقة تهكمية عرفناها سابقاً: «أتريد أوروبا؟»، حينها سيتكشف أن المرجع في أوكرانيا وسوريا واحد. لا تختلف تلك المشاهد المروعة التي التقطت بأجهزة المحمول، وسربت بعدما دفع ناشطون إلى عناصر الأمن الأوكراني أموالاً، عن نظيرتها في سوريا، حيث لاتزال ماثلة للعيان، مشاهد الدوس على المتظاهرين وضربهم والتقاط مقاطع مصورة «تذكارية» لعمليات تعذيب.
يذكر السوريون تماماً ذلك المقطع المصور لأفراد الاستخبارات وهم يضربون ناشطين ويرددون: «أتريدون حرية؟»، كما لن ينسوا مناظر من قبيل دفن معارض حياً لأنه رفض تأليه رأس النظام.
وكما في سوريا، واجهت السلطات الأوكرانية الحراك الاحتجاجي المتعاظم، باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات العشوائية وترهيب قادة التظاهرات، فضلاً عن السعي لتقسيم صفوف المعارضة، والأهم من كل ذلك الاستقواء بتأييد موسكو خارجاً والاعتماد على أقلية عرقية في الداخل، أي الأوكرانيين من أصل روسي.
وكما في سوريا أيضاً، ظهرت ميليشيات الشبيحة لمواجهة المعارضين، إنما هذه المرة باسم جديد هو «تيتوشكي»، نسبةً إلى خارج عن القانون يدعى فاديم تيتوشكو اعتدى على صحافيين في كييف قبل شهور. وأولئك الـ«تيتوشكي» يتصفون، كما الشبيحة أيضاً، ببنية جسمانية قوية وتعليم متدنٍ ويتقاضون رواتب من أجهزة الأمن، ومهمتهم استفزاز المتظاهرين وتحويل احتجاجاتهم إلى فوضى عنفية. والأدهى، أن السلطات هناك تعتمد أسلوباً عصرياً في تجنيدهم، من خلال إعلانات على الانترنت تجذبهم بالمال، ومن ثم تمدهم بأسلحة بيضاء لضرب المعارضين في الشوارع.
ما حصل ويحصل في أوكرانيا وسوريا صراع وجودي بين فريقين، أحدهما يستخف بكرامة الإنسان بشكلٍ فاضح ويستهين بمفهوم الحرية بطريقة فجة، وآخر يرى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يعلى عليه، وأن دولة القانون يجب أن تسود فوق الجميع.
والقاسم المشترك في الحالتين، هو مدرسة تشبيح واحدة في الخارج تدعمهم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وتقف في وجه تطلعات الشعبين الأوكراني والسوري. لقد انفجرت أوكرانيا كقِدر ضغط تركته تراكمات الأخطاء يغلي بلا حساب، وآن الأوان لتغيير عميق يعالج جذر المشكلة، بدلاً من ترحيلها واتباع سياسة النعامة. فالغرب الأوكراني يرى مستقبله في الاتحاد الأوروبي، بعدما سبقته إليه دول جارة أخرى مثل بولندا ورومانيا، بينما يتمسك الشرق بالأم روسيا.
وإن كان الفراق أمراً لا مفر منه، فليكن. أما بقاء الحال على ما هو عليه بهذا الشكل، فيعني أن عملية التطور السياسي والتنمية الاقتصادية ستبقى مجمدة، بينما تنهار أوكرانيا شيئاً فشيئاً وتتحول إلى جزر متنازعة تتحكم فيها الميليشيات والأوليغارشيون، وتضمحل فيها دولة المؤسسات.

مدرسة التشبيح

عندما تُعري عناصر وحدات «بيركوت» الأوكرانية متظاهراً وسط الثلوج، ويلتقطون له صوراً «للتاريخ» وهم يعتدون عليه، وعندما يضرب

تجيد موسكو اللعب بهدوء على الساحة الدولية. دعمها للنظام السوري، المتحالف مع ميليشيات طائفية، لا يؤتى على ذكره كثيراً في وسائل الإعلام من باب التقريع، كما يحصل مثلاً مع داعمي المعارضة الموصومة بهتاناً بأنها تغض النظر عن تنظيمات متطرفة تقاتل في سوريا.
ولا يجد الروس حرجاً في ذلك، بل على العكس، باتوا يوصفون بأنهم بيضة القبان في حل الأزمة، وتلقوا الكثير من المديح على تجنيبهم المنطقة ضربة أميركية وتخليصها من ترسانة دمشق الكيماوية. وبالدرجة نفسها من الهدوء، وقعت شركة «سويوز نفط غاز» الروسية أخيراً، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري في المياه الإقليمية السورية، في مساحة تبلغ 2190 كيلومتراً.
وعلى ما يبدو، أدركت موسكو أن لغة الطاقة، وتحديداً الغاز في ظل نضوب النفط، ستسود في القرن الواحد والعشرين، خاصة بوجود شركة «غاز بروم» العملاق الروسي الذي أزاح شركات «الباكس أميركانا» المعروفة من الخريطة الاقتصادية العالمية. ومن هنا، قد يُفهم جزء، إن لم يكن الجزء الأكبر، من حقيقة ما يحصل في سوريا، لجهة استمرار التدمير المدروس للبلاد وتفضيل صيغة «الحرب غير القابلة للربح»، وحصر القتال في كيلومترات مربعة في هذه المنطقة أو تلك، بالتوازي مع تفريغ مناطق معينة من سكانها.
تستثمر روسيا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في النظام السوري ومعاقله في الساحل، حيث توجد قاعدة طرطوس إياها، ويقف حق النقض في وجه المعترضين، ويطَوّر مطار اللاذقية ليصبح دولياً، بينما تحط إليه وتقلع منه الطائرات الروسية بشكلٍ متواصل، حاملةً «مساعدات» لا يعرف أحد ماهيتها.
لقد دخل حوض المتوسط في لعبة الغاز العالمية بتجلياتها الإقليمية، وما يقال عن هذا الحوض بأنه الثالث من حيث الغنى في العالم يعني فيما يعنيه أن من يملك الساحل السوري، وشرق المتوسط بالمجمل، سيملك الشرق الأوسط ويضع يديه على بوابة تصدير الطاقة إلى منطقة أوراسيا، ما سيؤدي حتماً إلى تغيير قواعد اللعبة برمتها، وهو الأمر الذي ستمتد تأثيراته أيضاً على لبنان وإسرائيل، المعنيتين أكثر من غيرهما بما يحصل لدى الجارة الشمالية.
ويبقى السؤال ما إذا كانت الدويلة الساحلية التي تُرسى دعائمها بعناية وهدوء من تحت الطاولة، ستشكل ممراً آمناً وضمانة لخطوط الأنابيب المارة عبر سوريا من آسيا إلى أوروبا. وعليه، يفضل صانعو القرار الانتظار حتى تنضج الطبخة، ولا مانع في هذه الأثناء من «بروفة» تختبر مدى صلابة تلك المنطقة، عبر تصويرها على أنها المخرج الوحيد الموثوق للتخلص من الترسانة الكيماوية ولا شيء سواها. ولا ضير حتى ذلك الوقت، في أن يموت السوريون جوعاً أو برداً أو قصفاً. فسعر القدم المكعب من الغاز على ما يبدو، أغلى من أرواحهم.

اللعب بالغاز

العام الذي يلملم أوراقه مغادراً كان لربما الأسوأ بالنسبة إلى السوريين منذ عقود طويلة. ففي صيفه، ذاقوا طعم الكيماوي لأول مرة في تاريخهم واختبروا في خريفه تجارب البراميل المتفجرة، الاختراع الإبليسي الأكثر فجوراً، وتعايش لاجئوهم مع صقيع «أليكسا» وابتلعتهم فيه أمواج البحر الأبيض المتوسط الذي اصطبغ بلون الدم.
وهو أيضاً العام الذي بدأ في ربيعه بموقف سياسي عربي حينما سُحب مقعد دمشق في جامعة الدول العربية من ممثلي النظام، لكنه انتهى على ما يبدو إلى شبه تسليم بتقاسم السلطة، بينما على الساحة لم تنعدم وسيلةً تندرج تحت خانة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إلا وعانى منها الشعب السوري وبشكل يومي.
وكذلك، ثبّت العام الماضي ما سعت شركات العلاقات العامة إلى نشره من أن ما يحصل في سوريا ليس انتفاضةً ولا تململاً شعبياً بل صراع ميليشيات من الداخل والخارج مع السلطات، حتى أن الجيش الحر كمنظومة عسكرية جامعة للثوار، ولو اسمياً، تلاشت شيئاً فشيئاً لصالح جبهات وتشكيلات وفصائل طفت على السطح، وسط حديثٍ عن استنساخ تجربة الصحوات العراقية...
وكأن واشنطن تجتر تجاربها الفاشلة في الشرق الأوسط. يودع السوريون 2013 وعينهم على بدايات 2014 التي ستشهد انطلاق مؤتمر جنيف بنسخته الثانية وهم مدركون أن ذلك المؤتمر قد لا يحقق مقاصدهم بجوهرها، لأن غاية النظام استخدامه أداةً لكسب الوقت وهدف حلفائه منه إعادة تسويق النظام الذي نجح في إقناع الغرب بأنه رأس حربة المواجهة ضد التنظيمات الأصولية في المنطقة.
وعليه، ومع ما حمله 2013 من مساوئ جمة، يخشى كثيرون أن يكون 2014 العام الذي ستضطر فيه المعارضة إلى تجرع كأس السم سياسياً والرضوخ إلى مطالب الأطراف المؤثرة والقوى الكبرى بضرورة الاندماج مع النظام وتوحيد أهدافهما ضد عدوٍ واحد.
كما يخشون أن يكون العام الذي سيُدفع فيه السوريون إلى القبول بتسويات تُذهب دماء قتلاهم في غياهب النسيان، مثلما حصل مع البوسنيين عبر اتفاقية دايتون، حينما طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منهم أن يجلسوا إلى جانب جلاديهم على طاولة المفاوضات، على الرغم من كل الاهتمام الذي استحوذت عليه قضية البوسنة لدى الغرب ووسائل إعلامه، عكس ما هو الحال في المثل السوري..
حيث لم تجد محطة تلفزيونية أميركية مشهورة أخيراً خبراً يثير عنايتها سوى تفجير سيارة مفخخة أودى بستة قتلى في معقل للنظام بريف حمص في وقتٍ كانت البراميل المتفجرة تحيل حياة الآلاف من سكان حلب إلى جهنم.
يترقب السوريون إذاً العام المقبل وهم يتوجسون من أن تكون مآسي 2013 أقل وطأة مما قد تخفيه أجندات المجتمع الدولي في قادمات الأيام.

حصاد 2013 سورياً

حينما يصدر تصريحان من العيار الثقيل عن مسؤوليْن من عيارٍ أثقل من دولتيْن يفترض بهما أن يشكلا الشر المطلق بالنسبة إلى نظام بشار الأسد «الممانع»، يؤكدان ضرورة بقائه في السلطة، فإن الأمر يشي بأن اللعب بات على المكشوف في الشرق الأوسط.
داني حالوتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ومبتدع نظرية «القتل المستهدف» ضد النشطاء الفلسطينيين، لم يتمكن من كبت مشاعره تجاه ما يحصل في سوريا أخيراً ولخص موقف تل أبيب بثلاث كلمات: «الأسد أفضل لإسرائيل».
كلام حالوتس لم يكن نابعاً بطبيعة الحال من حصافةٍ سياسيةٍ أو رأيٍ عسكريٍ استراتيجي، بل جاء بسبب المخاوف التي تعتري حكام إسرائيل من أن بديل النظام السوري الحالي سيكون المتطرفين الإسلاميين.
وبعد حالوتس بأيام، تشجع مدير الاستخبارات الأميركية السابق مايكل هايدن وباح بمكنونات صدر بعض المخططين الأمنيين في واشنطن، معتبراً أن انتصار الأسد هو أفضل ثلاثة سيناريوهات، ويا ليته استخدم مثلاً تعبير «الأقل سوءاً» بدلاً من «الأفضل»، لأن السيناريوهين الآخرين هما إما قتال طائفي أو تفتت سوريا، وهو ما يعني بين السطور أن هايدن يرى في رأس النظام ضامناً لوحدة المجتمع السوري وصمام الأمان ضد الانفجار الطائفي.
الأكاذيب إياها سبق للأسد أن عمل جاهداً على تسويقها منذ زمن، واصفاً نفسه على الدوام بأنه قلعة العلمانية في المنطقة، حيث لم يترك حواراً مع وسيلة إعلامية غربية إلا وجيّره لصالح الهم الأمني الأكبر لدى الغرب.. تمدد نفوذ التشدد الإسلامي. كما روج مراراً داخل المجتمع السوري أن سقوطه سيعني بحوراً من الدماء، وزرع في رؤوس سكان حاضنته الشعبية أنهم سوف يُرمون بالبحر إن رحل.
ما قاله حالوتس وهايدن سبقهما إليه صاحب أكبر عدد من النياشين العسكرية في تاريخ إسرائيل إيهود باراك، الذي سارع ذاته مرة إلى طمأنة مواطنيه بأن عليهم «ألا يخشوا سقوط الأسد»، ورئيسة دبلوماسية الولايات المتحدة السابقة هيلاري كلينتون، التي وجدت نفسها مضطرةً إلى التوضيح في شهور الثورة السورية الأولى بأن على الأسد «ألا يعتقد أن لا غنى عنه».
ومنذ ألف يوم، تعج المدونات والمواقع الإخبارية ومراكز الأبحاث الأميركية بتحليلات تصف ما يحصل في سوريا في أحسن الأحول بأنه «صراع أشرار يُصفّون بعضهم البعض»، أو أن ما يحدث هو «عدالة الشوارع»، وأن «الشيطان الذي تعرفه أفضل من الذي تتعرف عليه».
قد يرد البعض بقاء الأسد في سدة الحكم إلى استخدامه العنف المفرط غير المسبوق الذي واجه به شعبه.. وهذا صحيح. لكن الجانب الآخر للحقيقة يقول ببساطة إن له أصدقاء في الغرب والمنطقة لم ولن يسمحوا بسقوطه مهما كانت التكلفة.

أصدقاء الأسد

حينما يصدر تصريحان من العيار الثقيل عن مسؤوليْن من عيارٍ أثقل من دولتيْن يفترض بهما أن يشكلا الشر المطلق بالنسبة إلى نظام

تتحول جنازات الزعماء العالميين في بعض الأحيان إلى مناسبة لإذابة جليد علاقات هذه الدولة بتلك أو حتى إلى فرصة لالتقاط الصور أو فتح باب الحوار بين طرفين متخاصمين. حُكي كثيراً عن سير حافظ الأسد جنباً إلى جنب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في جنازة الملك حسين شتاء 1999. كان الأول يعيش عامه الأخير قبل وفاته بالمرض العضال والثاني شهوره الأخيرة قبل الإطاحة به في الانتخابات.
وبعد ستة أعوام، صافح بشار الأسد الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف «عرضياً» في جنازة بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني، لتنخرط دمشق وتل أبيب بعدها في محادثاتٍ سرية في تركيا، وتحدث كتساف باللغة الفارسية مع نظيره الإيراني محمد خاتمي في الحدث إياه، في عز الانفتاح الغربي على إيران، قبل أن يستلم حكم طهران الرجل الذي ينكر الهولوكوست وتطيح بالرئيس الإسرائيلي فضيحة جنسية مدوية.
وقبل أيام، تكررت ظاهرة دبلوماسية الجنازات وكان مسرحها هذه المرة ملعب مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا وبطلاها المدافع العتيق عن شباك الشيوعية المتهتكة راؤول كاسترو ورأس حربة عقيدة الانكفاء والمصالحة مع الأشرار باراك أوباما، اللذان تصافحا «من دون تخطيط»، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.
الرئيس الأميركي، كعادته، مارس هوايته المفضلة في تقديم الهدايا المجانية إلى من يفترض بهم أنهم يهددون الأمن الوطني بل والدولي. وتطرح تساؤلات عديدة فيما إذا كان الأمر لا يعدو عن كونه غلبة روحية عيد الميلاد على أوباما، لكي يعمد إلى التقرب من نظام الأخوين كاسترو بهذه الطريقة، أم أن وراء أكمة شجرة عيد الميلاد ما وراءها؟.
وإن اقتضت الحصافة أن يُسقط المرء لازمة «الصدفة» التي تتكرر عند كل مناسبة من هذا القبيل، فإن ذلك يعني تالياً، وبطبيعة الحال، أن مثل تلك المبادرات لا تتم إلا في خضم «تسونامي مصالحات»، كما يحدث حول العالم حالياً، أو تمهيداً لشيءٍ ما يرفع منسوب مياهه أكثر فأكثر. والواقع، أن تقارباً محتملاً بين واشنطن وهافانا ليس ما يثير قلق المتابعين بحد ذاته، بل السؤال: إلى أي مدى يبدو أوباما مستعداً للذهاب في سبيل تنفيذ أجندته التي يعتقد أنها سترسي السلام الدولي؟.
وعليه، لا يبدو مستغرباً أن يتوجه الرئيس الأميركي غداً إلى بيونغ يانغ ويشرب الشاي في ضيافة كيم جونغ أون من أجل إقناعه بتفكيك ترسانته النووية، خاصةً أن هناك إحباطاً لدى كوريا الجنوبية واليابان من الموقف الأميركي الباهت بخصوص أزمة منطقة الدفاع الجوي التي أعلنتها الصين، حليفة كوريا الشمالية، مؤخراً. حينما تقدم قوة عظمى على مبادرة ما بخصوص أي ملف، فإنه يجب أن يكون لها معنىً ولا ترسل رسالة خاطئة تشير إلى ضعف تلك القوى تجاه ما كان يعرف حتى أمدٍ قريب بـ«الدول المارقة».

دبلوماسية الجنازات

يفهم النظام السوري حقاً طريقة تفكير الدول الغربية وماهية القضايا التي تستهلك جل همها. فمنذ أربعة عقود، نجح حافظ الأسد وهنري كيسنجر في التوصل إلى تفاهماتٍ أمنية على حدود هضبة الجولان ما لبثت أن امتدت إلى لبنان لـ«ضبط» الوجود الفلسطيني.
عندما سألت صحافية أميركية الأسد ذات مرة فيما إذا كان ثمة تمايزٍ بينه وبين صدام حسين، رد ببرود: «أنا لا أعرف بيني وبينه سوى الفروق».
وصدق في جوابه. فهو لم يعمد إلى ممارسة العنتريات الفارغة في مناكفته الغرب أو رسم وجوههم على مداخل قصوره، ولم يتحدث وزراء إعلامه وخارجيته عن مبارزة الرؤساء الأميركيين، بل أسند مهمة خلط الأوراق وإزعاج الحلفاء وإشعال المنطقة إلى وكلاء رعاهم وغذّاهم في لبنان والأراضي الفلسطينية والعراق، لكي يقوموا بالمهمة نيابة عنه.
أدرك النظام السوري مطلع التسعينات أن ميخائيل غورباتشوف يريد بيع الاتحاد السوفييتي، فيمم شطر وجهه غرباً.
وبعد مأساة 11 سبتمبر، صدحت إذاعة بغداد بالأغاني الشامتة، في وقتٍ كانت بثينة شعبان تكتب افتتاحية طويلة في «تشرين» عن مخاطر الإرهاب وضرورة التنسيق الدولي لدرء الظاهرة الخطيرة. وعليه، باتت دمشق وجهة الشحن الأخيرة لكل من يشك بتورطه بالإرهاب.
وهكذا، كرر بشار الأسد في مقابلاته مع وسائل الإعلام الغربية، قبل وبعد الثورة، لازمة أن نظامه قلعة الانفتاح ورأس حربة الحرب على الإرهاب، فيما تعددت التسريبات التي تمتدح دوره الأساسي في إماطة اللثام عن عملياتٍ خططت لاستهداف مصالح غربية في غيرٍ منطقة حول العالم. وبعد أعوام من تبجح صدام بما لا يملك من كيماوي، أحرق الأسد الابن غوطة الشام بترسانته التي رضي التنازل عنها متعاوناً بطريقةٍ فاقت توقعات البيت الأبيض.
يعشق النظام السوري لعب دور الإطفائي الذي يشعل الحريق ويسارع إلى إطفائه. اخترعت أجهزة استخباراته شخصياتٍ كاريكاتورية، من قبيل أبو القعقاع وأبو عدس، وفرّخت حركاتٍ وصدّرت المسلحين إلى دول الجوار كافة، ثم وقعت معها اتفاقات أمنية.
وفي الداخل، قسّم المجتمع السوري طائفياً على الطريقة الصدامية حتى احتار المراقبون من علّم من. واليوم، تعود أجهزة الاستخبارات الغربية إلى دمشق من جديد من البوابة الأمنية وعينها على المسلحين الذين تقاطروا من مختلف عواصم الأرض إلى سوريا لمقاتلة نظامها الذي تمكن من إيهام العالم أن ما يحصل هو صراع بين نظامٍ علماني وحفنة من الأصوليين. وبعد كل ما تقدم، هل ما زال هناك من يتساءل لم توجهت القوات الأميركية في 2003 نحو قصر صدام لا الأسد؟

البوابة الأمنية

فهم النظام السوري حقاً طريقة تفكير الدول الغربية وماهية القضايا التي تستهلك جل همها، فمنذ أربعة عقود، نجح حافظ الأسد وهنري كيسنجر في التوصل إلى تفاهماتٍ أمنية على حدود هضبة الجولان ما لبثت أن امتدت إلى لبنان لـ«ضبط» الوجود الفلسطيني.

زائر البرتغال يعيد اكتشاف وقائع ويصحح مفاهيم تجاه بلدٍ يعتبر مجهولاً بعض الشيء بالنسبة إلى شعوب المنطقة على الرغم من التاريخ المشترك والتشابه في بعض التقاليد الاجتماعية والمفردات اللغوية. والحال، أن المثل البرتغالي يعطي المراقب دروساً في الكيفية التي يمكن من خلالها لبلدٍ ما الخروج من أزمته أو على الأقل المحاولة. فالبلاد الواقعة في أقصى غرب أوروبا..
والتي كانت تعتبر امبراطورية بحرية قبل بضعة قرون وصلت أقاصي أميركا الجنوبية وجنوب شرقي آسيا، ضربتها أزمة اقتصادية منذ أعوام تعتبر الأسوأ في تاريخها الحديث، دفعت السلطات البرتغالية إلى اتباع سياسة تقشف أجبرتها على اتخاذ قراراتٍ غير شعبية لكنها ضرورية. لا يبدو الشعب البرتغالي متأثراً كثيراً بما حصل في بلاده من أزماتٍ اقتصادية ولا متوقفاً عند أمجاد التاريخ..
وكأن الزمن توقف في القرن الخامس عشر. بل على العكس، تبدو روح المقاومة والتفاؤل البرتغالية جلية في حديث الناس هناك وتعاملهم مع حياتهم اليومية، بحيث لا يلتفتون كثيراً إلى تفاصيل الأزمة الاقتصادية والمماحكات مع بعض دول الاتحاد الأوروبي. وحتى في داخل الاتحاد، تزداد المؤسسة الأوروبية قناعةً وتمسكاً بحقيقة أن البرتغال جزء أصيل من تلك المنظومة مع أنها بلد زراعي وبحري لا يمتلك ثرواتٍ طبيعية يُطمع بها.
وعليه، فإن تلك العقلية التي أسست لدخول البرتغال الاتحاد الأوروبي وبقائها فيه، ومكّنت البرتغاليين من مواجهة أزماتهم وعدم الارتهان إلى «نوستالجيا» الماضي، هي ما جعلت من البلاد المكملة لشبه الجزيرة الإيبيرية مثالاً يتوجب الاقتداء به في مقارعة خيبات الأمل التي تجثم على صدور شعوب بلدان الشرق الأوسط، خاصةً في ظل حقبة الربيع العربي.
وكذلك، فإن البرتغاليين عانوا هم أيضاً من حكم الدكتاتورية العسكرية وانتفضوا في 25 أبريل 1974 على النظام في «ثورة القرنفل» إياها مستعيدين النظام الديمقراطي وممهدين الطريق إلى جيرانهم الاسبان للقيام بالشيء نفسه. وما يزيد من احترام المرء للبرتغاليين، محافظتهم على تقاليدهم واعتزازهم بها بالتوازي مع تعايشهم مع قيم الحداثة، وهو ما يصب أيضاً في خانة التعاون شرق الأوسطي- البرتغالي، حيث يكتسب هذا العامل بالذات أهمية قصوى وحساسية في المنطقة.
عدا عن ذلك فإنه، وخلافاً للدول الغربية، فإن البرتغاليين ينظرون إلى العرب والمسلمين نظرة تقديرٍ واحترام، ويبدون حرصاً كبيراً بهم وبثقافتهم، من منطلق التعامل معهم كشركاء محتملين لا كتابعين. إذاً، تبدو لشبونة مؤهلة للعب دورٍ فعال في ملفات المنطقة، بامتلاكها مقوماتٍ عديدة، قد لا يختلف كثيراً عما فعلته مدريد في مؤتمر السلام المشهور العام 1991، أو في الملف السوري. ولا غرو.. فقد يبدي الفرقاء المتخاصمون في الشرق الأوسط استعدادهم للذهاب إلى كابو دا روكا البرتغالية، آخر نقطة برية في القارة العجوز، في سبيل التوصل إلى حل سياسي.

دروس من البرتغال

يلطم قياديٌ في المعارضة السورية زميله فوق خده، على ضفاف البوسفور.. يتقدم مسلحون أكراد متهمون بالتواطؤ مع النظام وحليفيه في بغداد وطهران في الشمال والشمال الشرقي، فيثيرون حفيظة العرب السنة.. يرفض «داعش» قرار حله الصادر عن رأس تنظيم القاعدة.. يقيم بعض الدمشقيين حفل «حريم السلطان» في منتجع فاخر..
ويسوّق بشار الأسد أحجية صناديق الاقتراع التي ستحدد مصيره، وكأنه بفضلها استلم الحكم! في هذه الأثناء، تتسابق الدول الإقليمية والقوى الكبرى على سحب البساط من تحت قدم هذا الطرف أو ذاك، سواء عبر صفقة نووية أو تسليحية، فيما يُعاب على واشنطن تغييب وسائل قوتها عن قصد، وكأنها دولة حديثة العهد نالت استقلالها للتو.
لقطات سريالية للمشهد السوري الذي بات أشبه بـ «طبخة بحص»، يدرك الجميع أنها لن تنضج ولا يجب لها أن تجهز.. أقله في الوقت الحاضر، في حين يشكل الحديث عن نجاح أو انتصار أي طرفٍ ضرباً من الهرطقة السياسية. وفي الواقع، هذا ما أُريدَ للثورة السورية أن تنتهي إليه..
فبعد أن تحول قرابة نصف السوريين إلى نازحين أو لاجئين، وتكاثرت الفصائل المسلحة حتى بلغت مرحلة الاقتتال الداخلي، وطبّق النظام ووكلاؤه في المنطقة بكل دقة مفاهيم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أضحى هذا اللغز المسمى الأزمة السورية، بحاجة إلى منجّم يفك طلاسمه، لا محللين أو خبراء سياسيين.
ومع ذلك، يبدو أن هناك خطوطاً عريضة سترسم المستقبل في كل الأحوال. والفارق هنا في أن يضغط المجتمع الدولي للوصول إلى حل يشبه اتفاق دايتون حول يوغسلافيا، فيما يريد الأسد وشركاؤه لمؤتمر «جنيف 2» الموعود، أن يتحول إلى نسخة ثانية من مؤتمر مدريد للسلام، الذي تعهد الإسرائيليون باستخدامه أداةً لكسب الوقت ليس إلا.
أن يكون هناك دايتون سوري، يعني أن على الكثير من السوريين والسوريات أن ينسوا قتلاهم ومعتقليهم ومشرديهم وبيوتهم التي تهدمت، مقابل وقف عنف النظام وتقديمه «تنازلات» سياسية. سيكون هناك ميلوسوفيتش وبيغوفيتش وتوديمان سوريون يجلسون على طاولة واحدة في نهاية المطاف.
لكن المشكلة أن الولايات المتحدة عاجزة حتى الآن عن إيجاد هولبروك ثانٍ يجول العواصم ومراكز صنع القرار، ليس للسياحة أو تبرير العثرات، بل لجمع الفرقاء وإقناع القوى الدولية أن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق سلام سوري بنكهةٍ بلقانية.
دايتون السوري سيعني كذلك أن كل طرفٍ سينكفئ إلى معاقله، ويكوّن كانتونات خاصة به تفكك ما تبقى من سلطة مركزية، ليمهد بذلك إلى «جنيف 3» الذي سيوّلد فويفودينا وكوسوفو وجمهورية كرايينا الصربية وجمهورية صرب البوسنة، إنما هذه المرة.. بهوية سورية.

في انتظار «جنيف 3»

على سريره في مستشفى مغربي، مات دكتاتور زائير موبوتو سيسيسيكو وحيداً بعدما فضلت زوجته التسوق في باريس على أن تبقى إلى جانبه في آخر أيامه. استبشر الزائيريون خيراً بدخول غريمه لوران ديزيريه كابيلا العاصمة كينشاسا محرِراً في صيف 1997 ومنهياً عقوداً من حكم الرجل الذي لعب في خريطة إفريقيا، فدعم واستعدى الجميع، مستفيداً من التأييد الغربي. لكن كابيلا لم يكن يعلم عن الديمقراطية شيئاً اللهم تغيير اسم وعلم البلاد فحسب، لتصير الكونغو الديمقراطية.. وكفى!!.
لم يعمّر كابيلا طويلاً، إذ اغتيل عصر يومٍ شتوي في 2001 ليخلفه نجله جوزيف الذي لا يزال في السلطة. اتُهمت الجارة الصغير رواندا بتدبير عملية الاغتيال، حيث اصطف كابيلا إلى جانب الهوتو الذين نفذوا المجازر بحق التوتسي في رواندا ربيع وصيف 1994، قبل أن يستلم التوتسي الحكم على إثر انتهاء المذابح. التراجيديا الإفريقية قضت بأن الرئيس الرواندي الحالي بول كاغامي..
وهو من التوتسي، كان من أوصل كابيلا الأب إلى الحكم بوقوفه إلى جانب تمرده ضد موبوتو، قبل أن يقرر كاغامي تمويل حركة تمرد ضد كابيلا إثر طرد الأخير القوات الرواندية من بلاده وإقصائه الكونغوليين التوتسي عن مراكز صنع القرار. واليوم، تخسر رواندا وحليفتها أوغندا معركة أخرى في النزاع الأطول والأعنف في القارة السمراء بهزيمة حركة «إم 23» المسلحة، المكونة في أغلبيتها من التوتسي، أمام الجيش الكونغولي.
وفيما يشكل الشقاق الأزلي بين الهوتو والتوتسي جوهر الصراع، لا يجب أيضاً نسيان العامل الاقتصادي الذي شجع كيغالي على التوجه نحو شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالثروات الطبيعية، خاصةً أن صغر حجم رواندا وقلة مواردها تدفعها إلى التطلع إلى جارتها الأكبر. وعليه، تبدو مهمة المبعوثة الأممية الخاصة إلى البحيرات الكبرى ماري روبنسون في إعادة دمج المتمردين السابقين، عسيرة، بالنظر إلى أن عناصر «إم 23» هم أساساً جنود كونغوليين تمردوا بعدما كانوا دمجوا إثر تمردٍ سابق. كما أن ملف جرائم الحرب يشكل عقبة إضافية في وجه المسؤولة الأممية، حيث يُتهم قادة عديدون في المنطقة وزعيم حركة التمرد سلطاني ماكينغا بارتكاب فظاعات.
وهناك في الغرب من يحاول في نفس الوقت خلق «موغابي 2» من كاغامي، نسبةً إلى دكتاتور زيمباوبي روبرت موغابي، باتهامه بالتضييق على معارضيه وإثارة القلاقل في المنطقة، على الرغم من أنه وصف على الدوام بـ«الحليف الأقرب» إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يمهد لبؤرة توتر جديدة.
والحال كذلك، وإن كان انتهاء تمرد الفصيل المدعوم من كيغالي وكمبالا يدشن آمالاً جديدة بأن يسود السلام البحيرات الكبرى، فإن على أولئك الواهمين بصلاح حال المنطقة أن يخففوا جرعة تفاؤلهم قليلاً حتى تنجلي تفاصيل لعبة الكراسي المتحركة وتغير بوصلة الولاءات بتلك الطريقة الزئبقية المتجذرة في العرف السياسي الإفريقي.

دوامة إفريقية

لطالما نجح النظام السوري الحالي عبر تاريخه الممتد إلى أكثر من أربعة عقود في تحويل أزماته إلى مكاسب سياسية سواء في علاقته بالداخل أو الخارج. فحينما خسرت سوريا هضبة الجولان في حرب 1967، كان ذلك مدعاةً لتصفية الحسابات بين الرفقاء البعثيين ودافعاً لحافظ الأسد في التخلص من جناح صلاح جديد.
وعلى الرغم من أن الأول كان وزيراً للدفاع ويعتبر المتسبب المباشر في خسارة المنطقة المحتلة، التي مات من دون أن يسترجعها لا سلماً ولا حرباً، إلا أنه ما لبث أن استخدمها مطية لتبرير سياساته القمعية ضد شعبه واستثمرها أيما استثمار في عقد صفقات من تحت الطاولة مع القوى الكبرى وحلفاء محددين في المنطقة.
كان دخول قوات النظام السوري إلى لبنان، الجار الأصغر، أيضاً «سبباً للسبب» الذي رسخ معادلة هنري كيسنجر عبر اتفاقية فصل القوات العام 1974. تلك المعادلة التي سوّقت النظام لدى الغرب وقدمته كطرفٍ يمكن الاعتماد عليه في الشرق الأوسط، في وقتٍ لعبت دمشق على حبلي «المقاومة» علناً و«البراغماتية الواقعية» سراً.
وفي حين توقع كثيرون أن يتحول لبنان إلى فيتنام سورية تغرق الأسد في متاهاتها، تمكن رئيس النظام السوري حينها من جعل بلاد الأرز نسخة متمدنة من دول إفريقية ممزقة إلى أشلاء وأمراء حروب وملوك طوائف. وفي 1990، أدرك الأسد أن المنطقة والعالم بصدد عاصفة تقلب موازين قواها، فآثر الانضمام إلى التحالف الغربي الذي طرد نظيره البعثي العراقي من الكويت، فضرب بذلك أكثر من عصفورٍ بحجر.
وحتى في الداخل، استطاع النظام اللعب على تناقضات المجتمع السوري المذهبية والعرقية وحوّل ما يمكن اعتباره أزمة طاحنة مر فيها في أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي إلى انتصارٍ أرهب المجتمع لعقود حتى سميت سوريا «مملكة الصمت».
واليوم، يسير الأسد الابن على خطى أبيه، حيث يصر على اتباع سياسة حافة الهاوية، حافظاً درس حافظ في ألا يُدخل النظام في مواجهات عسكرية مباشرة مهما كلف الثمن وأياً كانت «التنازلات». ومن هنا، يُفهم هذا الكرم الأسدي «الذي فاق التوقعات» أميركياً فيما يخص التخلص من الترسانة الكيماوية، وحتى ما بعد الكيماوية..
بينما أمل الشعب السوري في أن يُنزل المجتمع الدولي بحقه عقاباً شديداً على ارتكابه «حلبجة 2» في غوطة دمشق. فأن يكسب نظامٌ ما شرعية، لم يمتلكها في يومٍ من الأيام، ويصبح طرفاً في أزمة أشعلها وأججها، وأن يتم التخلص من أداة الجريمة بدلاً من محاسبة المجرم نفسه، وتختزل فيما بعد المسألة في قضية أسلحة الدمار الشامل، فهذا ما يلخص حال النظام السوري مع المجتمع الدولي وسياسته وديدنه الذي ما برح يستمرئه، معتقداً أن بإمكانه الكذب على كل الناس كل الوقت.

في تحويل الأزمات إلى مكاسب

لا يزال الكثير من المقيمين في روسيا الآتين من دول عربية وأفريقية يتذكرون ممارسات وحدات «أومونا» الخاصة، التابعة نظرياً للشرطة الروسية، التي يُعرف أفرادها بفظاظتهم، وتوليهم المهمات الحساسة لفض الاعتصامات أو اعتقال المطلوبين. وكانوا يستوقفون أصحاب البشرة السمراء والشعر الأسود في الشوارع، ليحققوا معهم ويطلبوا هوياتهم، إبان حقبة «الفوبيا» من الشيشانيين في منتصف التسعينيات.
ومنذ العام 2000، اكتسبت قوى اليمين المتشدد دفعة معنوية كبيرة، مستفيدةً من الشحن القومي الذي غذّته دعاية وسائل الإعلام الحكومية، في ظل ما يحكى عن عودة المجد السوفييتي. وإن كان الكرملين يتساهل مع نشاطات ومسيرات تلك القوى بشكلٍ كبير، على عكس تظاهرات المعارضة الأخرى، فإنه في الأغلب يستخدم ذلك اليمين لضرب الخصوم.
وعليه، يُفهم سبب «التسامح» الذي طبع قضية المدون أليكس نافالني، المقرب من الأوساط القومية والمناهضة للهجرة، على عكس ما حصل مثلاً مع شخصيات أقل «خطورة» منه على النظام بكثير، من قبيل مراهقات فرقة «بوسي رايوت» الغنائية. واليوم، تعود موجة العداء تجاه المهاجرين لتطل برأسها من جديد على خلفية مقتل شاب روسي على يد مقيم آذري الأصل.
حيث اعتقل أكثر من 1500 في حي بيريوليفو جنوب موسكو، الذي يشكل المهاجرون من دول القوقاز وآسيا الوسطى الأغلبية فيه، قبل أن يقتل أوزبكي طعناً في الحي نفسه انتقاماً، فيما يبدو للشاب الروسي.والمثير للقلق حقاً، هو أن موسكو، وبالتوازي مع تجييش الداخل دينياً وعرقياً، يممت شطر وجهها نحو الخارج، وعادت للعب بورقة «التجنيس» لتبرير تدخلاتها في شؤون الدول التي تعتبر أنها تدور في فلكها.
هذا ما فعلته روسيا في جورجيا، عبر تجنيس سكان أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وشن حرب بعدها على تبليسي بزعم حماية مواطنين روس، ومن ثم فصل الإقليمين عن الوطن الأم، وهكذا حاولت في أوكرانيا، من خلال مطالب تجنيس سكان شبه جزيرة القرم، وهذا ما تسعى حالياً إلى القيام به في سوريا. ومن هنا، جاء بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن طلب حوالي 50 ألف مسيحي سوري الجنسية الروسية.
اللعبة الروسية خطرة جداً، بالنظر إلى هشاشة الوضع في منطقتي القوقاز والشرق الأوسط عرقياً ودينياً ومذهبياً، خاصةً أن موسكو لا تنفك تؤكد أن النظام القائم في سوريا يحمي الأقليات، وتطلب تمثيلها في مؤتمر «جنيف 2»، من دون أن ننسى كلام وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر أن روسيا تعتبر سوريا «أحد معاقل الأرثوذكسية»، وهو ما يصب في الاتجاه ذاته الذي ذهب إليه رئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف قبل عام ونصف العام، حينما تحدث عن «مخاوف» من إقامة نظام حكم سني في سوريا.

لعبة التجنيس الروسية

تصح مقارنة السجل السياسي للرئيس الأميركي باراك أوباما ورهطه بمسرحيات وليام شكسبير. أتى هذا المحامي إلى سدة حكم أقوى دولة في العالم وكأنه بطل مسرحية ما مكتوبة قبل أربعة قرون، وحسبه أنه سيمحي آثار الحروب التي أشعلها سلفه ابن تكساس جورج بوش. لم يدر أن عقيدته اليسارية وهاجسه بمكانته كحائز جائزة نوبل للسلام كانت لتجعل منه أنجح رئيس في تاريخ ناورو، لا الولايات المتحدة، الدولة الأقوى في العالم.
تاه أوباما في صراع أكون أو لا أكون الهاملتي، ولم يفده اصطناع المس السياسي، فدفن بتذبذبه شعاره المشابه «نعم أستطيع».
واعتقد ووزير خارجيته جون كيري أنهما وضعا في منتصف ليلة صيف سويسرية في جنيف القطرات السحرية في أعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دبلوماسيته سيرغي لافروف ليجعلهما يسيرا وراءهما، فأخطآ ووضعاها في مُقل الشعب السوري ليجملا اتفاقهما الكيماوي مع موسكو. وهناك في واشنطن ساسة لعبوا دور تاجر البندقية باقتدار، ممن يعتقدون أن الإطاحة بحكم بشار الأسد وإقامة نظام ديمقراطي بديل ضرب من الجنون الرومانسي كما في روميو وجولييت.
فأن ينبري هنري كيسنجر وزيغنيو بريجنسكي، وكلاهما يهوديان من عتاة المنظرين السياسيين اللذين يستمع إليهما أوباما، إلى الدفاع عن النظام السوري ورفض تغييره، فذلك سلوك «شايلوكي» يستدعي أكثر من إشارة توضيح. فكيسنجر عراب المعادلة القائمة حالياً في الشرق الأوسط بين مثلث سوريا- لبنان- إسرائيل.
فهو من طبّع الهدوء في الجولان باتفاقية الفصل إياها العام 1974 وأدخل حافظ الأسد إلى لبنان لضرب الفلسطينيين. أما بريجنسكي، فلا يُفهم في الواقع موقفه إن كان ندماً على وقوفه إلى جانب «المجاهدين» في أفغانستان، أم رغبةً دفينة في التسويق لفكره المتلخص في مبدأ «الشيطان الذي تعرفه أفضل من الذي تتعرف إليه»؟.
وكما في مسرحيات شكسبير، تفترض الدراما السورية المستمرة منذ عامين ونصف العام رحيل جميع شخوصها. فالأسد مات في اللحظة الأولى التي أطلق فيها النار على مواطنيه في درعا.
وأوباما قضى على حياته السياسية بتردده المعهود الذي سيتحول إلى غبارٍ في كتب التاريخ الهجائية. أما بوتين، فستحنط سيرته إلى جانب ستالين في ذلك المبنى الأصم والبارد المسمى الكرملين.
وفي نهاية المطاف، وحده الشعب السوري سيبقى وينتصر على جلاديه كما فعل بروسبرو في عاصفته. وتبقى الخشية، أن ينتهي أوباما إلى مناجاة نفسه بعد فشله في سوريا، مثلما فعل ماكبث، حينما قال إن «محيطات العالم لن تكفي لغسل الدم من يديّ».
غريب حقاً هذا الخليط التراجي- كوميدي لسياسات أوباما. قد لا يكون شكسبير مشهوراً بما فيه الكفاية في الولايات المتحدة، لكنه سيكون بلا شك ممتناً في قبره للرئيس الأميركي لأن إدارته كانت أفضل من أدى مسرحياته على الخشبة الدولية تمثيلاً وإخراجاً.

شكسبيريات واشنطن

تصح مقارنة السجل السياسي للرئيس الأميركي باراك أوباما ورهطه بمسرحيات وليام شكسبير. أتى هذا المحامي إلى سدة حكم أقوى دولة

قلما فشل رئيس أميركي في نيل تأييد قاعدته الحزبية، عدا حتى عن دعم خصومه، في قضية خارجية تهدد الأمن القومي الأميركي، مثلما فعلت الإدارة الأميركية الحالية بترددها تجاه أزمة استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
فحينما توجه الرئيس الأسبق جورج بوش إلى مواطنيه بالقول إن بلادهم مهددة وعليها أن تخوض حرب العراق في 2003، رغم مرور عام ونصف فقط على حرب أفغانستان ومأساة هجمات سبتمبر، كانت نسبة التأييد تفوق 60 في المئة، ولم يتحدث أحد عن تململ الأميركيين من الحرب ومناظر الدماء. وحينما ضرب الرئيس الراحل رونالد ريغان باب العزيزية العام 1986، حاز على نسبة مشابهة، ولم يأت أحد على ذكر التعب الذي أصاب الأميركيين من حرب فيتنام التي كانت وضعت أوزارها قبل ذلك بأحد عشر عاماً.
تلك هي الفترة نفسها التي ستفصل بين المثل العراقي والضربة المفترضة ضد النظام السوري، سوى أن الهجوم على معقل معمر القذافي حينها كان بسبب تفجير في ملهى ليلي، بينما تكشف الحالة السورية عن 1429 قتيلاً بهجومٍ كيماوي.
وأن يخرج وزير خارجية أميركي، في معرض تبرير الضربة، ليقول لمواطنيه بأنه يعلم أنهم منهكون من الحروب المتتابعة، كما فعل جون كيري، فهذا خطأ تكتيكي صدر عن رئيس دبلوماسية واشنطن، اللهم إلا إذا كان يرمي إلى إعطاء نتيجة عكسية للتبرير.
وأن يكرر الرئيس أوباما لازمة أن سوريا ليست العراق أو أفغانستان كل مرة، في سياق أنه يريد إقناع الرأي العام الداخلي، فقد يعطي معنى يمكن أن يفسر في سياق تمترسه وراء حالة تردد صبغت سياساته الخارجية.
ومن هنا، يمكن فهم سبب وقوف أميركيين ضد الضربة في استطلاعات الرأي، وهم الذين عرف عنهم تقليدياً وقوفهم وراء رئيسهم في الملفات التي تهدد الأمن القومي، بل وحتى تلك التي تستوجب تدخلاً عسكرياً إنسانياً كما في سوريا. وعليه، يمكن رد ذلك الضخ الإعلامي إلى الرغبة في إقناعهم بالانكفاء نحو الداخل وسحب بلادهم من الدور الريادي الذي يحتم عليها واجبات سياسية.
والحال، أن العالم سيحتاج إلى ثلاثة أعوام ليبدأ تغيير السياسات التي صاغتها إدارة الحزب الديمقراطي منذ 2008، فيما يبدو أن هناك نزعة انعزالية مشابهة بدأت تنتشر في أوساط الحزب الجمهوري، خاصة مع ازدياد شعبية جناح حزب الشاي. وعليه، ثمة حاجة ماسة لإعادة النظر بنظام المجمع الانتخابي، بحيث يتخلص من الشوائب التي طبعته على مدى مسيرته ويترك الأفضلية للاختيار الشعبي من دون أي توجيه.

التردد الأميركي

معظم الانتقادات الموجهة إلى حقبة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، والتي أتى جلها من يسار مدن الساحل الأميركي الشرقية والغربية، صورته على أنه شخص ريفي أخرق جاهل ومتعصب. ما لبثت الحملة أن نجحت تدريجياً في توجيه الرأي العالم العالمي نحو شيطنة الإدارة الجمهورية، وعذرها حرب العراق، بعد أن توحد إعلام اليسار ورموزه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تجاه هذا الهدف.
حينما هاجم صدام حسين حلبجة بالسلاح الكيماوي، لم تتحرك واشنطن ضده لأنها توهمت أنه لا يشكل خطراً على أمن المنطقة، التي دفعت بعد عامين الثمن حينما غزا الكويت. واكتفى الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بعد ذلك، بوخز صدام ببضعة صواريخ «توماهوك» في ثلاث مناسبات طيلة ولايتيه.
وقبل خمسة عشر عاماً، وجه كلينتون نفسه ضربات صاروخية «مسرحية» إلى السودان وأفغانستان، رداً على تفجير السفارتين في كينيا وتنزانيا. ولم يردع هذا بطبيعة الحال أسامة بن لادن بعد ثلاثة أعوام، عن تنفيذ هجمات 11 سبتمبر.
واليوم، يُخشى أن ديمقراطيي باراك أوباما يتعاملون مع بشار الأسد بنفس المنطق الذي كان يواجه به زملاؤهم في عهد كلينتون، الدكتاتور العراقي وزعيم تنظيم القاعدة، بالتعامل مع القضايا الملحة من منطلق «التكتيك» وليس «الاستراتيجية». في الواقع، لا يوجد خيار جيد في الحرب. ولكن من المؤكد أن بوش وازن بين مخاطر التدخل، ومخاطر عدم اجتثاث المشكلة في العراق من جذورها.
ورغم انتشار الفساد والتفجيرات والاحتقان الطائفي وترنح الديمقراطية، وإن كان كل ذلك تركة ثقيلة من العهود السابقة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كم روحاً كانت ستزهق لو بقي صدام في السلطة، سواء بالسلاح التقليدي أو الكيماوي؟ وكم حرباً كان شنها على جيرانه خلال العقد الماضي؟
إن التردد غير المقبول الذي طبع سياسة أوباما حيال المأساة السورية، يطرح إشارات استفهام عديدة في محاولة لفهم هذا التخاذل تجاه استخدام الأسد للسلاح الكيماوي ضد شعبه، إلى درجة أضحى معها الوضع السوري أسوأ بكثير مما حصل في رواندا، حتى باتت سوريا تسمى «رواندا أوباما».
كما كانت الدولة الإفريقية وصمة عار سلفه كلينتون. فلو تدخل الرئيس الأميركي قبل عام، لما وصلنا إلى عتبة الكيماوي أو تمدد نفوذ المتشددين، بل لما أصبح تحت هذا الضغط الهائل بوجوب الرد عسكرياً على محرقة الغوطة، حتى بات هو الآخر مثاراً للتندر.
ويكاد المرء يجزم بأن فلاديمير بوتين وربيبه الأسد يضحكان اليوم ملء شدقيهما، بسبب هوس أوباما بالقيادة من الخلف وقفزه من مقطورة الزعامة.
قد يكون ثمن إقامة نظام ديمقراطي في سوريا باهظاً، ولكن ثمن عدم إقامته سيكون أكبر بكثير. ويخشى هنا، أن ينتهي الأمن والسلم الدوليان، حينما تطوى صفحة ولاية أوباما في 2016، إلى مشهدٍ أسوأ بأشواط مما كانا عليه في 2008 حينما بدأت ولايته.

بين بوش وأوباما

في مثل هذه الأيام قبل 69 عاماً، دخل الجنرال شارل ديغول إلى باريس بعد تحريرها من نظام فيشي العميل لألمانيا النازية، وألقى خطاباً مشهوراً استهله بعبارة: باريس!.. باريس مذلولة!.. باريس مكسورة!.. باريس شهيدة! لكن الآن تحررت باريس!.. حررت نفسها.
واليوم، والشعب السوري يواجه نظاماً ينضح توحشاً وطائفيةً، وفيما يقترب أكثر فأكثر موعد الضربة الجوية التي يتوقع أن توجهها دول غربية إلى أذرع بشار الأسد العسكرية، يستذكر كثير من السوريين تلك الجملة دون غضاضة وكأن التاريخ يعيد نفسه. خلّدت فرنسا اسم الجنرال ديغول كرمزٍ للوطنية والمقاومة، ولم تنعته بصفة الخائن والمتآمر.
وهو الذي اتخذ من لندن مقراً لحكومة فرنسا الحرة، وأطلق عبر موجات إذاعة «بي بي سي» في 1940 نداءً لمقاومة الاحتلال النازي، دون أن يشكل عداء بريطانيا التاريخي لفرنسا حرجاً بالنسبة إليه أو للمقاومة الفرنسية السرية. وكما ديغول، وجدت رموز المعارضة السورية في عواصم دول الجوار موطئاً لها يحميها من بطش الأسد، فيما يتلقى الجيش الحر على الأرض دعماً من الغيورين على الثورة من الذين يناصبون العداء لنظامه، تماماً مثلما كانت بريطانيا تناصب العداء لأدولف هتلر.
والحال أن النظام لم يترك للسوريين إلا خيار تأييد الهجوم الأجنبي، بعد أن استنسخ لهم موبقات المستبدين وكبائرهم. فصار هناك «حلبجة 2» في غوطة دمشق، و«أوشفيتز 2» في معتقلاته المتناثرة على امتداد المحافظات، و«رواندا 2» بما يخص مأساة اللاجئين، فكان من الطبيعي أن تنتهي الأمور، إن عاجلاً أو آجلاً، إلى سيناريو «كوسوفو 2» أو لربما «نورماندي 2» في المستقبل القريب.
ويبقى أن نوعية الرد على محرقة الغوطة، يجب أن تتناسب مع مقاس المجزرة الرهيبة وحجم الضخ الإعلامي والتهيئة النفسية للرأي العالم العالمي للضربة العسكرية. والخشية أن يكتفي الغرب بإرسال رسائل خجولة عبر حفنة من الصواريخ هنا وهناك، لا تساعد في إسقاط النظام أو تؤثر في ميزان القوى، فتصح فيها مقولة: تمخض الجبل فولد فأراً.
وحينها، قد يفضي الهجوم إلى نتيجة عكسية تشجع الأسد على تكرار فعلته، إن هو أدرك معادلة أن 1700 ضحية بالكيماوي لا تساوي سوى صاروخي «توماهوك» على بضع منشآت من المؤكد أنها أفرغت من مخزونها منذ أيام تحسباً، بسبب البهرجة الإعلامية التي تعمل عمل الإنذار والتنبيه بدلاً من أن تتم مباغتته.
كما تقتضي أبسط قواعد العلوم العسكرية. وعلى أية حال، وكما في فرنسا قبل سبعة عقود، ستساهم المساعدة الخارجية في نهاية المطاف في تحرير سوريا الشهيدة من الاحتلال الداخلي المأجور، وسيحاسب الشعب كل من خانوه وأجرموا في حقه على الطريقة الفرنسية، فتنطلق عدالة الشارع لتقتص من الآلاف في مآلٍ منطقي لحكمٍ حذف أتباعه كلمة الوطنية من قاموسهم منذ 1966.

سوريا شهيدة.. سوريا حرة

على الرغم من التكلفة باهظة الثمن للثورة السورية، بشرياً ومادياً، وعلى الرغم من عدم تمكنها من تغيير النظام بعد 30 شهراً على اندلاعها، إلا أن واقع الأمر يقول بنجاحها في التأسيس لمعادلاتٍ جديدة والإطاحة بأخرى سابقة اعتقدها كثيرون راسخة، لكونها شكلت جزءاً من التوازنات والتفاهمات الإقليمية والدولية منذ سبعينات القرن الماضي.
والحال أن الثورة استطاعت، في غضون عامٍ فقط، أن تسقط نموذجاً نجح حافظ الأسد وحليفته طهران بشكلٍ كبير في تسويقه إلى الرأي العام العربي طيلة العقود الثلاثة الماضية، والمتمثل بحزب الله في لبنان.
فبعد أن احتكر فعل المقاومة وأقصى الآخرين، وبقي الحزب الوحيد المسلح حتى بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب، تبين عبر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في فبراير 2005 و«غزوة بيروت» في مايو 2008، أن ذلك لم يكن سوى خدمة لمشروعٍ يطوق ويخترق سنة سوريا ولبنان، فكانت ثالثة الأثافي القاضية باشتراكه في قتل السوريين. وعليه، ما لبثت الثورة أن كشفت عورته وحقيقة أنه ليس أكثر من أداة في يد الخارج، لا تقيم وزناً لمبادئ العدل والمظلومية الحقة، بحسب ما يدعي.
والواقع، أن ذلك السقوط أتى متزامناً مع خسارته ما كان يعتقد أنه رصيد وهمي لدى الرأي العام العربي، يخص ادعاءه حمل لواء المقاومة والممانعة، التي ثبت قطعاً أنها موجهة نحو بلدات سورية ومخيمات للاجئين الفلسطينيين، دكت بالسلاح في غيرٍ مكان من سوريا.
كما سقطت أكذوبة روجها آل الأسد لدى دوائر صنع القرار الغربية، بأن نظام دمشق واحة علمانية وسط صحراء المتعصبين دينياً، لا تمانع في التنسيق أمنياً واستخباراتياً مع واشنطن لضرب «القاعدة». تفككت تلك الأراجيف بعدما أجبرت الثورة النظام السوري على الكشف، مضطراً، عن وجهه الحقيقي الطائفي، إثر استعانته بخزانه البشري الذي حوّل رأس النظام إلى ما يشبه زعيم ميليشيا، تمارس كل ما يصب في خانة الجرائم ضد الإنسانية وتقتل من يختلف معها في العقيدة.
كذلك، نجحت الثورة في إحداث فرزٍ مطلوبٍ داخل المجتمع السوري، بين غثٍ انكشفت سوءته بتفضيله مصالحه الآنية على مستقبل الوطن، وثمينٍ آثر العكس، بدون نسيان إعادة توزيع خريطة مكانة المحافظات ومكونات الشعب، ورد الاعتبار لمهمشي الريف السني، الذين لطالما كانوا موضع ازدراء الطبقة التي تمخضت عن تحالف عسكر ريف الأقليات مع انتهازيي المدن السنية الكبيرة.
وفي نهاية المطاف، وحتى مع الحديث عن فشل الثورة في اجتثاث الدولة التي أسسها آل الأسد، مستلهمين تجربتي ألمانيا هونيكر ورومانيا تشاوشيسكو، فإنها على أقل تقدير نسفت عقيدة الأسد الأب، التي حرك من خلالها سياسات دمشق الداخلية والخارجية طيلة ثلاثة عقود من حكمه، ودفنت استراتيجية وريثه، الذي سار على نفس النهج التضليلي، بعد أن خلعت عنه ورقة التوت الأخيرة.

فضائل الثورة السورية

أعطت الأزمة المالية التي ضربت قبرص مؤخراً، مثالاً واضحاً لتأثيرات الأموال الروسية الهاربة سلباً، والتي يمكن أن تدمر اقتصاداً بأكمله، فضلاً عن الفشل الذريع للسياسة الاقتصادية التي ما زال حكام الكرملين يتبعونها منذ أعوام طويلة.
استثمرت موسكو في العلاقات التاريخية الوثيقة مع نيقوسيا، بطريقةٍ تحولت إلى عبءٍ يثقل كاهل الجزيرة القبرصية، حيث باتت الوجهة المفضلة لأموالٍ روسية مشكوك في مصدرها، حجمها المعلن يتجاوز 72 مليار دولار، وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول مملوك لمصارف روسية، والثاني قروض مصرفية تعود ملكيتها الفعلية إلى رجال أعمال روس، والثالث منبعه أوليغارشية ما بعد الاتحاد السوفييتي، الذين أسسوا شركات وهمية «قشرية» ترجع إلى روسيا كاستثمارات أجنبية، وهو ما يعني بالتالي تحايلاً واضحاً.
أوصلت تلك الأموال القطاع المصرفي في قبرص إلى حافة الهاوية، التي أبعدتها عن حزمة الإنقاذ الأوروبية المشفوعة بالصرامة الألمانية، التي أرسلت أكثر من رسالة إلى موسكو تحذرها من نهش اقتصاد اليورو القبرصي الجريح أكثر فأكثر، خاصة أن روسيا كانت قدمت قرضاً بـ2.5 مليار دولار في 2011 ساهم في تعميق الأزمة، بالتوازي مع تكشف نوايا التغول من خلال العرض المفخخ من «غازبروم بنك»، التابع لعملاق الغاز الروسي، الذي عرض مساعدة مالية مقابل امتيازات لإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص.
والواقع أن تلك الأموال الروسية ما كانت لتنشأ أو تهرب لو لم يفشل تطبيق مفهوم دولة القانون في موسكو، من جهة، وتخشى رؤوس الأموال على نفسها من بيئة طاردة للأمان الاستثماري من جهة أخرى، في ظل اتجاه الكرملين المتزايد للتفرد في الحكم.
والحال أن تحميل مسؤولية الأزمة المالية في قبرص إلى الانكشاف على نظيرتها اليونانية، بسبب استثمار بعض المصارف القبرصية في السندات اليونانية، يبدو كمن يتهم النتيجة بدلاً من أن يبحث عن السبب.
فالأموال الروسية المتدفقة بوفرة كبيرة على المصارف القبرصية، شجعت تلك المصارف على شراء السندات اليونانية، قبل أن تنخفض قيمتها في إطار الحل الأوروبي للأزمة المالية في اليونان. وعليه، يمكن اعتبار أن تلك الأموال الروسية لم تشعل أزمة قبرص فحسب، بل زادت كذلك من متاعب أثينا التي لربما كانت حلت مسألة انخفاض قيمة سنداتها مع جارتها بطريقةٍ مختلفة، لو لم تقع الجزيرة المتوسطية أسيرة الودائع الروسية.
وفي وقت تتعافى اليونان من آثار أزمتها المالية، بعودة عائدات السياحة إلى أرقام ما قبل الأزمة، والاستقرار السياسي الملحوظ، يبدو الطريق طويلاً أمام القبارصة الذين قد يكفون من الآن فصاعداً عن إطلاق اسم «ليماسول غراد» على مدينة ليماسول، كما اعتادوا، تقرباً من موسكو.
والمؤكد أن الدرس المستفاد من كل ما حدث، يتلخص في ضرورة عدم الانخداع ببريق المال الروسي، أو الارتكان إلى إغراءات أذرع موسكو الاقتصادية، التي ما فتئت تتمدد كحصيلة للمعادلة القائلة؛ إن أي دولة في العالم وجدت فائضاً من القوة لديها صدرته إلى الخارج.

الدرس المستفاد في قبرص

أعطت الأزمة المالية التي ضربت قبرص مؤخراً، مثالاً واضحاً لتأثيرات الأموال الروسية الهاربة سلباً، والتي يمكن أن تدمر اقتصاداً

بالنسبة إلى القلة القليلة من السوريين التي كانت أو لا تزال ترى في بشار الأسد رئيس دولة، يتلاشى شيئاً فشيئاً هذا التفكير لمصلحة تأييد يزداد سواداً، من قبل الحلقة الضيقة المقربة من الأسد، والمنتفعة تالياً من استمرار الأعمال العسكرية ضد الشعب، لما تدره من أرباح خيالية عليها.
تكمن الطامة الكبرى، في واقع الأمر، في حقيقة أن الهيكلية الحاكمة في سوريا منذ أكثر من أربعة عقود، لم تشعر في يوم من الأيام بأدنى انتماء إلى الوطن، أو تؤمن بأنها جزء من الشعب، بل تعتقد أنها تخوض حرب بقاء على امتداد الوطن، الذي تحول ساحة حرب مفتوحة بالنسبة إليها، ومعركة تصفية حسابات ثأرية تاريخية ضد الأغلبية المنتفضة عليها.
دلائل ذلك المنهج، تمثلت مؤخراً، حينما لم تتحرك أذرع النظام الأمنية أو الدبلوماسية، لنصرة السوريين المخطوفين في لبنان، ولم تعر قضيتهم أدنى اهتمام، وكأن الأمر لا يخص رعاياها في الخارج، الذين يفترض فيها حمايتهم، حيث وصل الأمر ببعض وسائل إعلامها إلى درجة التشفي بالمخطوفين، وتبني رواية خاطفيهم والتعاطف معهم. وقبل ذلك، كان هناك إثم التسويق بكثافة لادعاءات تعرض سوريات للاغتصاب في مخيمات اللاجئين التركية، وتكرارها بلهجة انتقامية، حرص معها مروجوها على التركيز على الطابع الفضائحي للأكذوبة، وكأن هؤلاء النسوة لسن سوريات، وكأن قضية تعرضهن للاعتداء لا تخص ما يجب أن يكون «سلطات» تدير شؤون مواطنيها أينما وجدوا.
ولعل المثال الصارخ على تقمص العصبة الحاكمة روح أمراء الحرب، ظهر في الكيفية التي تعاطت من خلالها مع مجزرة داريا المأساوية، بحيث صورتها على أنها حدث مزعج فحسب، وتفصيل صغير، رغم أن الرواية الرسمية الممجوجة تتصيد أي خطأ صغير للثوار، المتهمين هنا من النظام بارتكاب المجزرة، وتعمل فيه تضخيماً، فيما تبين في المقلب الآخر، حجم التجييش الإعلامي والمذهبي رسمياً، حينما ضرب تفجيرٌ جرمانا، المسكونة بجماعات متحالفة مع السلطة، وكأن دماء أزيد من 300 قتيل في داريا لا تساوي 5 في جرمانا.
يشي كل ذلك بدهياً بعقلية ميلشيوية بحتة، تقف وراء ذلك النمط من التفكير، وتختفي معه أي علامات لمنطق الدولة الراعية والحامية لكافة مكونات المجتمع، لأن الميلشوي يهتم أولاً وأخيراً بالمصلحة الضيقة لحلقته، وينطلق من مواقفه في حساب المكاسب التي قد يجنيها، أو الخسائر التي يمكن أن يتكبدها.
إن مشاهد دهم أحياء المدن والقرى السورية الثائرة، وتجويعها وسرقة أو حرق منازلها، وقتل واغتصاب وبتر أعضاء سكانها بأسلوب العقاب الجماعي، لا تذكّر، بطبيعة الحال، إلا بحقبة زعيم ميلشيا الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون فوداي سنكوح، الذي أطلق العنان لأنصاره وأتباعه ليفعلوا ما يحلو لهم تماماً بأهالي المناطق المعارضة لهم، خلال حملة «كافئ نفسك» المشهورة حينها.
وعليه، لا يمكن في نهاية المطاف سوى أن يُنعت مثل هؤلاء بأنهم لوردات حرب، شاءت المخططات أن يكونوا هم من يتحكمون في مخازن السلاح والقواعد العسكرية، ليبطشوا بالناس، وليسوا حتى قوة احتلال داخلي، كما يوصفون أحياناً، لأن لقوى الاحتلال التزامات بموجب القوانين الدولية، تمنعها من ارتكاب تلك الأفاعيل الميلشيوية على مرأى ومسمع من العالم.

أسلوب «كافئ نفسك»

بالنسبة إلى القلة القليلة من السوريين التي كانت أو لا تزال ترى في بشار الأسد رئيس دولة، يتلاشى شيئاً فشيئاً هذا التفكير لمصلحة

رؤوف بكر