التوطين.. "البيان تفتح الملف بجرأة رسالة الموسم الجديد (2)
لعب قطاعا المصارف والتأمين دوراً حيوياً وبارزاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصبحا إحدى الدعامات الكبرى الأساسية في بناء الهيكل المالي والاقتصادي، لكن رغم هذه النجاحات على الساحتين المحلية والدولية إلا أن القطاعين يعانيان من ضعف التوطين فيهما، وهي قضية لا تزال تراوح مكانها من دون تحقيق النجاحات المتوقعة والمستهدفة رغم العديد من المبادرات والبرامج، فالتوطين في القطاع المصرفي يكتفي بالاستجابة لنظام النقاط الذي وضعه المصرف المركزي ويتذرع به، أما التأمين فالمشكلة أكبر، حيث تباطأ التوطين، بل إنه تخلّف عن اللحاق بنظام النقاط المماثل لنظام المصارف، ما جعل نسب التوطين فيه لا تتخطى 15%.
ومن واقع الأرقام وتفاعل القطاعين مع نظام النقاط تبدو الرؤية والاستراتيجية وتبني سياسات دائمة تحتاج إلى تعديلات جوهرية في القطاعين وعدم الاكتفاء بالاجتهاد نحو تلبية متطلبات المصرف المركزي، من دون إغفال الإشارة إلى تبني بعض البنوك وشركات التأمين سياسات واضحة وأهدافاً طموحة حققت نجاحات تحتذى.
ويؤكد أحدث تقرير صدر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي بنهاية 2018 بلغت 27.4%، لتصل بذلك إلى أدنى معدلاتها خلال 8 أعوام.
وأوضح التقرير الذي تناول الفترة من 2011-2018، أنه رغم أن عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ازداد 341 مواطناً في 2018 مقارنة بعام 2017، إلا أن عدد غير المواطنين شهد زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها بلغت 1613 موظفاً.
لمتابعة التفاصيل اقرأ:
ــ التوطين المصرفي يكتفي بنظام النقـاط والتأميني يتباطأ
ــ حاكم الشارقة يوجه بإنشاء دائرة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص
ــ دبي تستضيف أعمال المؤتمر الـ25 للتمكين والتوطين 3 أكتوبر
لمتابعة الحلقة الأولى:
ـــ التوطين.. «البيان» تفتح الملف بجرأة رسالة الموسم الجديد «1»
