المحامي عيسى بن حيدر يجيب على استشارات قراء البيان

يبدأ المحامي / عيسى بن حيدر ، المدير التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة تقديم استشاراته المجانية لقراء البيان

س :

سئوالي حول  بيع الارض المنحه .. هل يجوز بيع الارض المنحه ؟ وفي  حال البيع هل يعتبر البيع صحيح او غير صحيح ؟

ج :

نصت القوانين في دولة الإمارات عامة وفي إمارة دبي خاصة التعامل في الأراضي الممنوحة للمواطنين والممنوحة لهم للسكن أو لإقامة مباني تجارية لحين الحصول على كتاب رسمي من ديوان الحاكم بكل إمارة يغطي صاحب الأرض الحق في بيع الأرض ذلك لأن عقد البيع في العقارات تكون بالتسجيل في دائرة الأراضي والأملاك.

فـلا تسمع الدعوى في المحكمة في موضوع الأراضي المنح ولا يجوز التصرف بالأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي بطريق البيع أو البيع أو الهبة أو المبادلة أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الإيجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بإذن خاص من الحاكم ويقع باطلاً بطلان مطلقاً أي تصرف يتم خلاف ذلك.


س:

هل هناك قانون عقوبات يحاسب المحامي على استغلال ثغرات النظام التشريعي -مثل عدم وجود رقم بلاغ في تقارير الشرطة سابقا و تعمية محامي المطلقة اسم المتهم لإلصاق التهمة بطالب حضانة أبنائه لإثبات عدم أهليته ، الإنكار المتكرر للطلاق رغم وجود ورقة رسمية لزيادة عدد الجلسات الضائعة لمناقشة موضوع ثبوت الطلاق مرة بعد أخرى بسبب إصداره من محكمة في إمارة أخرى و عدم وجوده في النظام الالكتروني للمحكمة المحلية ، و في حالة عصبية المطلق بسبب فعل المحامي و قوله "أطلقها الآن" هل يمكن لهذا المحامي المستفز اتخاذ هذا السلوك كدليل لما يترتب عليه من زيادة النفقة المقررة و التلاعب بمجريات الأحداث أم يحذف من محضر الجلسة؟  و ماذا عن التواطؤ مع المطلقة و المحضونين للإيقاع بطالب الحضانة بتزييف التعرض للضرب و السب و عسى أن يحدث له مثل ذلك التحرش ، استغلال ثغرات الإجراءات المتبعة لدى الدوائر الأخرى لاستخراج أوراق تخدم قضيته ، و عدم إرفاق الردود في حالة تأكد المحامي من خسارة القضية فإذا كانت لصالحه يرفق و إذا لم تكن لا يرفق رغم تضييع وقت المحكمة و الأطراف الأخرى لتقديم طلب بناء على كتابه و تجهيز المعاملة-؟ و هل توجد لجنة مساءلة العاملين في المحاماة في حالة عدم رفع تقارير بوجود مثل هذه الثغرات في النظام أي المحاسبة على الخيانة و الرضا بالظلم و تضييع الحقوق؟  و في حالة تواطؤ لجنة المساءلة مع المحامي المذكور -بسبب سجله المتميز في كسب القضايا- فما هي الجهة الأعلى لمحاسبة كل من المحامي و اللجنة خاصة إذا كان الوسط القانوني و حتى الجمهور يعلمون أن المحامي المذكور يتبع سبلا ملتوية لكسب قضاياه بأية طريقة و لصالح النساء خصوصا؟  وفي حالة إنكار المحامي للتهم المنسوبة إليه رغم وجود الأدلة بل و مصادرته للأوراق التي أرفقها في الملف كونها يدوية و للأسف لا يوجد نظام الكتروني لتصوير المرفقات عند أول إرفاقها لتخزينها على نظام بيانات تابع للمحكمة و ذلك بعد تبرئته بسبب ضعف حجة كلام المشتكي في مقابل قوة حجة المحامي ، وإذا هدد المحامي برفع قضية تشهير و طلب تعويض من و على المدعي البسيط فهل هناك جهة تقبل بلاغ تهديد المحامي لما فيه من أدلة خفية قد تخدم إثبات التهمة حال إنكارها بطرق الاستجواب الاستدراجية؟ و في حالة تسبب المحامي هذا بالضرر الذي ألحقه على المشتكي ضررا على ذوي المشتكي مثل تعثر دراسة الأبناء ما تسبب بحرمانهم من جوائز تكريمية مثلا و سخط والديهم عليهم بسبب الانشغال بقضية والدهم هل يمكنهم بالمثل رفع قضية تعويض على المحامي؟  وفي حالة معاناة المتضرر من عاهة عقلية هل يمكن جعل العقوبة مشددة على المحامي؟ و محام مثل هذا هل يستحق سحب رخصته؟ و هل هناك جهة تحاسب محام الدفاع على عدم تقيده بشروط العقد و انسحابه من القضية -بسبب الجلسات السرية بينه و بين محامي المطلقة و تصديقه للحجج التي ساقها المحامي المتلاعب بالأدلة و الألفاظ- قبل انتهائها بم يضمن إيقاف إجراءات القضية لحين تمكن المتضرر من إيجاد محام آخر أو إلزام المحام الناقض للعقد بتوفير محام آخر مع الأتعاب؟  وهل مرور زمن يلغي حقيقة حدوث ما حدث؟ أم يرضى المتضرر بأن المحامي و من عاونه أكلوا قطعا من النار.

ج:

المحامي صاحب مهنة سامية ووظيفته النجدة ومساعده من يحتاج إلى خدماته فليس كل الناس يعلمون بحقوقه وواجباتهم وهو الوجه الثاني لعمله فالقاضي يعتبر من القضاة الجالس والمحامي من القضاء الواقف وواجب المحامي أن يساعد موكله ويرشده بأمانة وإخلاص وذلك في حدود القانون ويدون أي تلاعب أو تجاوزات فلا يتورط أو يتضح موكله بارتكاب تزوير أو الدفع بشاهد لم يرى شيئاً أو تهديد خصمه وإرهابه وهو في دفاعه يتلمس الأسباب التي تؤدي إلى الظفر ببراءة موكله إن كان مقدماً لمحكمة جزائية ويثير الشك من كل جانب للمحكمة حتى يجعلها تميل إلى البراءة أو التخفيف كما أنه في القضايا المدنية يطلع على مستندات موكله ويقدم منها ما يراه صالحاً ومقيداً له في دعواه ويستبعد غير ذلك حتى يظفر له بالحكم لصالحه وهو أمين على الدعاوى الموكل فيها وحتى لو استغل أي ثغره تفيد موكله بأمانة كأن يكون هناك مثلاً قانون جديد صدر بإلغاء التجريم فيتمسك به لأنه أصلح للمهم أو تشريع جديد يُلغي الجريمة فكل ما يفعله هو ما صرح له به القانون وفي حدود الأمانة المهنية فلا يرتكب هو بنفسه ما يعد مخالفاً للقانون أو لنصح موكله بذلك بل يترافع ويدافع في حدود الأوراق والمستندات المسلمة إليه وهو إنسان عاقل يتحكم في أعصابه ولا يثير أو يثار وحتى لو اقتضى المرافعات توجيه عبارات أو اعتراضات بينه وبني محامي الخصم فإن ذلك لا يترك أي أثر لديه أو للمحامي الآخر فكلاهما زملاء مهنة واحدة ينتهي الأمر بمجرد انتهاء الجلسـة.

وتوجـد لجنة للمحامين تتلقى أي شكوى ضد محام وتتولى بحقيقها وتتخذ الإجراء المناسب الذي قد يصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وهذه اللجنة لجنة حكومية محايدة لا تجامل لا الشاكي ولا المشكو في حقه وبمكنة أي مغرور أن لم تعطيه هذه اللجنة حقه أن يلجأ إلى القضاء وهو سينصفه بإذن الله.

ولا يستطيع أي محام يريد التلاعب وتأجيل تقديم اللائحة الجوابية أو المستندات أو ملجأ إلى حجج واهية لتأجيل الدعوى إذا ما رأى أن موقف موكله ضعيف وأن الدعوى خاسره لا محاله ذلك أن المحكمة لا تقبل بذلك من السلطات ما تجعلها مسيطره على الدعوى تعطيها الأجل المناسب للفصل فيها.

وتكتشف هذه الحجج وترفضها وتمضي في الفصل في الدعوى تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة هذا فضلاً عن أن المحامي يؤدي القسم قبل مزاولته عمله وهو أمين على دعوى موكله ولا يتصور عقلاً أو منطقاً أن يتواطئ مع خصمه أو يعطيه أسرار موكله حتى إذا ما ألغى موكله وكالته فلا يستطيع أن يتوكل عن الخصم في ذات الدعوى وهو مُكلف ببذل جهد وليس تحقيق غاية أو نتيجة ولأهمية المحامي وأوجب القانون في بعض الحالات ضرورة حضور محام مثل قضايا الجنايات إذا لم يستطيع المتهم توكيل محام فإن المحكمة تندب له محام للدفاع عنه وتقرر له أتعاباً من الخزانة العامة.

س :

استاذي الفاضل عيسى بن حيدر انا اعمل في جهة حكومية في امارة ابوظبي حيث انضممت الى قسم جديد وفي هذا القسم تصرف علاوة بدل طبيعة عمل للمواطنين وانا لا تصرف لي بحكم انني غير مواطن مع ان هناك اقسام في نفس الوزارة تصرف   50 بالمائة  من علاوة طبيعة عمل لغير المواطن
لكن في القسم الذي اعمل انا فيه لا تصرف لي سؤالي استاذي الفاضل هل يحق لي علاوة بدل طبيعة عمل ام لا ؟ وماهي الاجرأت المتبعة او الخطوات التي يجب علي اتباعها .
قـانون الخدمة المدنية به نصوص خاصة تطبق على المواطنين من حيث الراتب والعلاوات والمعاشات بينما أن هذه النصوص لا تطبق على الوافدين سواء بمرسوم أو بعقد عمل خارجي أو محلي وممكن مراجعة عقدك أو مرسوم تعيينك لتبيان إن كان منصوص به على علاوة بدل طبيعة العمل من عدمه.  

للاطلاع على قائمة ضيوف البيان من الخبراء والمختصين إضغط هنا 
 

إذا كان لديك أي إستشارة ارسلها عبر البريد الإلكتروني : estisharat@albayan.ae

للإطلاع على الاستشارات الأخرى إضغط هنا 
 

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram
متوفر في App Storeمتوفر في Google Play

كتاب العدد

الأكثر شعبية

الأكثر قراءة

صور تحكي

اشترك الكترونيا