أطباؤنا يستحقون التقدير

لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر قطاع الرعاية الصحية في أي دولة مهما كانت الأهداف والتوجيهات واضحة، ومهما توفرت الإمكانات إلا بسواعد الأطباء، وبحرصهم على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره، وهذه مسألة تثبتها الأبحاث والدراسات.

مناسبة هذا الحديث تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2015 الذي كشف عن تقدم دولة الإمارات في معظم المؤشرات الصحية الرئيسية خلال الـ25 سنة الماضية، والتي تشمل الرعاية الصحية ومعدلات الحياة والعمر المأمول والرعاية الاجتماعية والإنفاق على الصحة، فيما أظهر معدلات مرتفعة بشأن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والسمنة.

كلنا نعلم حجم الميزانيات التي تنفقها الإمارات على القطاع الصحي وتحسين الحياة الصحية العامة في الدولة، ومن ذلك الإنفاق على مواجهة الأمراض المزمنة، والتقليل من مشكلات صحية كانت شائعة أهمها معدل العمر المتوقع عند الولادة علاوة على ما تخصصه للإنفاق على العيادات والمستشفيات وغير ذلك، ولو لم يكن لديها أطباء وكفاءات طبية من أبنائها المواطنين وغيرهم من العرب والمقيمين يشرفون ويتابعون على جميع البرامج الصحية، ويضمنون تحقيق الأهداف لما تحقق هذا الإنجاز في غضون 25 عاما فقط، وهي فترة قياسية إذا ما قورنت بفترات أخرى لم تنجز فيها دول أخرى شيئا مما أنجزته الإمارات.

هذا النوع من الإنجازات لا بد وأن يلفت المسؤولين إلى تقدير الأطباء مادياً دون الاكتفاء بالتقدير المعنوي، فالتقدير المادي هو ما يحتاجه الطبيب الذي أفنى ويفني عمره في التعليم حتى يصبح طبيبا متميزا، وبذلك يصبح مستحقا لجميع الحوافز التي تجعله يستمر وغيره في العطاء في هذه المهنة كأطباء وباحثين ومطورين لهذا القطاع الذي اختاروه على غيره، لا سيما وقد أصبحنا نرى المواطنين يتسربون كمهنيين إلى إداريين، أو للبحث عن فرص وظيفية أفضل في القطاع الطبي الخاص أو في إمارات أخرى باتت تدفع لهم أكثر متسببين في نزيف مؤلم للأماكن التي يتركونها خلفهم، ومتسببين في تراجع أداء المستشفيات التي كانوا يعملون فيها.

القطاع الصحي عندما يسجل أرقاماً متقدمة فالفضل يعود لجهود العاملين فيه، والذين يستحقون على ما يبذلون من جهود كل التقدير، فهل أطباؤنا يمنحون ما يستحقون؟