البنوك تجمع الديون مجدداً

على الرغم من الإنجازات التي حققها صندوق معالجة الديون المتعثرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمشكلات التي أسهم في حلّها، إلا أننا وبأسف نفاجأ من جديد بعروض البنوك الوطنية، التي تعد السبب الرئيس في تورط غالبية المواطنين في الديون.

بالأمس كشف نائب وزير شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي عن أن صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين استطاع حتى الآن معالجة أكثر من 3500 حالة متعثرة بقيمة مليارين و850 مليون درهم. المبلغ ضخم، وقد تمتنع عن سداده دول تفوق الإمارات في إمكاناتها، لأنها تقع في طائلة المسؤولية الشخصية، إلا أن الإمارات تغاضت وأوجدت المبررات وسددت الديون المتعثرة، وعقدت اتفاقيات تسوية مع البنوك وسددت.

اليوم نشاهد ونقرأ عروضاً بنكية بتحايلات جديدة على قوانين المصرف المركزي، التي وضعت لحماية المواطن من أي دين ينتهي به إلى السجن أو يجعله عاجزاً عن الوفاء بمستلزمات حياته. ومن أمثلة ذلك، قرض السيارة، الذي يشترط دفع المقترض 20 في المئة من قيمتها، ويدفعها البنك للمقترض ببطاقة ائتمانية أو قرض شخصي، أو الإعلان الذي ينشر يومياً عن الاستعداد لشراء وتجميع الديون لتنظيم حفلات الزفاف أو تجديد المنزل، أو دفع الرسوم المدرسية أو القروض الشخصية.. وكأننا في كل ما نقرأ أمام حملة بنوك لتجميع ديون متعثرة أخرى.

من يراقب هذه البنوك؟ ومن يضع حداً لجشعها ولماذا نصمت عنها وهي تجاهر بحملتها التي تخالف توجهات دولة قطعت شوطاً في إنهاء أزمة 3000 آلاف حالة تعثرت بديونها؟ نتمنى أن نجد الإجابة قبل أن تتسع دائرة المشكلة، ويغرق المواطنون من جديد في ديون لا حاجة لهم بها، بسبب غياب الرقابة والضبط ولا شيء آخر.